📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وقدْ أخرجَ أبو داودَ(1)، والترمذيُّ(2)، والنسائيُّ(3)، وابنُ ماجَهْ(4) عن ابن عباسٍ قالَ: "لعنَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زائراتِ القبورِ والمتخذينَ عليها المساجدَ والسُّرُجَ". وقد أوضحنا ذلك في رسالتنا المسمَّاة: "تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد"(5).
(وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَالنَّصَارَى) زادَ في حديثِ أبي هريرةَ هذَا بعدَ قولهِ اليهودِ. وقدِ استشكلَ ذلكَ لأنَّ النصارى ليسَ لهمْ نبي إلَّا عيسى عليه السلام؛ إذْ لا نبيَّ بينَهُ وبينَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وهوَ حيٌّ في السماءِ. وأجيبَ بأنهُ كانَ فيهمْ أنبياءُ غيرُ مرسلينَ كالحواريينَ ومريمَ في قول، أو أن المرادَ منْ قولهِ: أنبيائِهم المجموعُ منَ اليهودِ والنَّصارى، أوِ المرادُ الأنبياءُ وكبارُ أتباعِهْمِ، واكتفَى بذكرِ الأنبياءِ. ويؤيدُ ذلكَ قولُه في روايةِ مسلمٍ(6): "كانُوا يَتَّخِذُونَ قُبورَ أنبيائِهمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ"، ولهذَا لما أفردَ النَّصَارى كما في الحديث الثالث وهو قوله:
3/ 238 - وَلَهُمَا(7) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: "كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا"، وَفيهِ: "أُولئكَ شِرَارُ الْخَلْقِ". [صحيح]
(وَلَهُمَا) أي: البخاريِّ ومسلمٍ (مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ: كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ) أي النَّصَارَى (الرَّجُلُ الصَّالِحُ [بنَوْا على قبرهِ مسجدًا. وفيهِ: أولئكَ شرارُ الخلَقِ) اسمُ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 3236).
(2) في "السنن" (رقم 320) وقال: حديث حسن.
(3) في "السنن" (4/ 94 رقم 2043).
(4) في "السنن" (رقم 1575).
قلت: وأخرجه ابن حبان (رقم 788 - موارد)، والطبراني في "الكبير" (12/ 148 رقم 12725)، والحاكم (1/ 374)، والبيهقي (4/ 78) وغيرهم. وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ (السُّرُج).
انظر: الإرواء للألباني (3/ 213) والضعيفة رقم (225).
(5) وقد طبعت الرسالة مرتين بتحقيقنا على مخطوطتين، ولله الحمد والمنة.
(6) في "صحيحه" (رقم 23/ 532).
(7) أي للبخاري ومسلم.
البخاري (رقم 427 ورقم 434 ورقم 1341)، ومسلم (رقم 528).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 41 رقم 704)، وأبو عوانة (1/ 400 - 401)، وابن سعد في "الطبقات" (2/ 239 - 240).

الإشارةِ عائدٌ إلى الفريقينِ، وكفى بهِ ذمًا](1). ولما أفردَ اليهودَ كما في حديثِ أبي هريرةَ قالَ: "أنبيائِهم"، وأحسنُ منْ هذَا أنْ يقالَ: أنبياءُ اليهودِ أنبياءُ النَّصَارَى؛ لأنَّ النَّصارى مأمورونَ بالإيمانِ بكلِّ رسولٍ، فرسلُ بني إسرائيلَ يُسَمَّوْنَ أنبياءَ في حقّ الفريقينِ. والمرادُ منَ الاتخاذِ أعمُّ منْ أنْ يكونَ ابتداعًا أو اتباعًا، فاليهودُ ابتدعتْ والنصارى اتبعتْ.

‌‌جواز دخول الكفار المساجد لحاجة من غير إيذاء
4/ 239 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا، فَجَاءَتْ بِرَجلٍ فَرَبَطوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). الرجلُ هوَ ثمامةُ بنُ أثالٍ، صرحَ بذلكَ في الصحيحينِ وغيرِهمَا، وليسَ فيهِ أنَّ الربطَ عن أمرِهِ صلى الله عليه وسلم، ولكنهُ صلى الله عليه وسلم قررَ ذلكَ لأنَّ في القصةِ أنهُ كانَ يمرُّ بهِ ثلاثةَ أيامٍ ويقولُ: "ما عندَك يا ثمامةُ - الحديثَ". وفيهِ دليلٌ على جوازِ ربطِ الأسيرِ بالمسجدِ وإنْ كانَ كافرًا، وأن هذَا [مخصِّصٌ](3) لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المسجدَ لذكرِ اللَّهِ والطاعةِ". وقدْ أنزلَ صلى الله عليه وسلم وفدَ ثقيفٍ في المسجدِ(4). قالَ الخطابيُّ(5): فيهِ جوازُ دخولِ المشركِ المسجدَ إذا كانَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب) ما عدا: "بنوا على قبره مسجدًا" فهي من (أ).
(2) البخاري (رقم 462 ورقم 469 ورقم 2422 ورقم 2423 ورقم 4372)، ومسلم (رقم 59 و 60/ 1764).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 2679)، والنسائي (2/ 46 رقم 712)، والبغوي في "شرح السنة" (11/ 80 رقم 2712)، وأحمد (2/ 452)، والبيهقي (6/ 319) و (9/ 65 - 66)، وابن حبان (ص 568 رقم 2281)، وابن خزيمة (1/ 125 رقم 253).
(3) في (ب): "تخصيص".
(4) أخرجه أحمد في "الفتح الرباني" (21/ 207 - 208 رقم 449)، وأبو داود (3/ 420 - 421 رقم 3026)، والطيالسي في "المسند" (ص 126 رقم 939) كلهم من حديث عثمان بن أبي العاص.
وأورده المنذري في "المختصر" (4/ 244 رقم 2907) وقال: "قد قيل: إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص".
قلت: لم يصرح الحسن وحميد بالسماع، وهما مدلسان، فيكون الحديث ضعيفًا، والله أعلم.
(5) في "معالم السن" (1/ 244 - مع المختصر).

لهُ فيهِ حاجةٌ مثلَ أنْ يكونَ لهُ غريمٌ في المسجدِ لا يخرجُ إليهِ، ومثلَ أنْ يحاكمَ إلى قاضٍ هوَ في المسجدِ. وقدْ كانَ الكفارُ يدخلونَ مسجدَهُ صلى الله عليه وسلم ويطيلونَ فيهِ الجلوسَ. وقدْ أخرجَ أبو داودَ(1) منْ حديثِ أبي هريرةَ: "أن اليهودَ أَتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهوَ في المسجدِ". وأما قولُهُ تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ}(2)؛ فالمرادُ بهِ لا يُمكَّنونَ منْ حجٍّ ولا عمرةٍ كما وردَ في القصةِ التي بَعَثَ لأجلِها صلى الله عليه وسلم بآياتِ براءةَ إلى مكةَ. وقولُهُ: "فلا يحجنَّ بعدَ هذا العامِ مشركٌ"(3)، وكذلكَ قولُهُ تعالى: {مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ}(4) لا يتمُّ بها دليلٌ على تحريمِ المساجدِ على المشركينَ لأنَّها نزلتْ في حقِّ مَنِ استولى عليْهَا وكانتْ لهُ الحكمةُ والمَنْعَةُ كما وقعَ في سببِ [نزولِ الآيةِ الكريمة](5)؛ فإنَّها نزلتْ في شأنِ النَّصَارى واستيلائِهمْ على بيتِ المقدسِ، وإلقاءِ الأَذَى فيهِ والأزبالِ، أوْ أنَّها نزلتْ في شأنِ قريشٍ ومَنْعُهُمْ له صلى الله عليه وسلم عامَ الحديبيةِ عن العمرةِ. وأما دخولُهُ منْ غيرِ استيلاءِ ومنعٍ وتخريب فلمْ تفدْهُ الآيةُ الكريمةُ، وكأنَّ المصنفَ ساقهُ لبيانِ جوازِ دخول المشركِ المسجدَ، وهوَ مذهبُ إمامهِ فيما عدَا المسجدَ الحرامَ.

‌‌جواز إنشاد الشعر في المساجد
5/ 240 - وَعَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ في الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ، وَفِيه مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
(وَعَنْه) أي أبي هريرةَ (أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه مَرَّ بِحَسَانَ)(7) بالحاءِ المهملةِ مفتوحة--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 488): وفيه رجل من مزينة مجهول. وهو حديث ضعيف.
(2) سورة التوبة: الآية 28.
(3) أخرجه البخاري (رقم 369)، ومسلم (رقم 435/ 1347)، وأبو داود (رقم 1946)، والنسائي (5/ 234) من حديث أبي هريرة.
(4) سورة البقرة: الآية 114.
(5) في (أ): "النزول".
(6) البخاري (رقم 3212)، ومسلم (رقم 151/ 2485).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 5014)، والنسائي (2/ 48 رقم 716).
(7) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (3/ 29 رقم 120)، والمعارف (2/ 128، 143)، والمعرفة والتاريخ (1/ 235)، و"الجرح والتعديل" (3/ 233 رقم 1026)، و"الإصابة" =

فسينٌ مشددةٌ، هوَ ابنُ ثابت شاعرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، يُكْنَى أبا عبدِ الرحمنِ، أطالَ ابنُ عبدِ البرِّ في ترجمتهِ في الاستيعابِ قالَ: وتوفيَ حسانُ قبلَ الأربعينَ في خلافةِ عليٍّ صلى الله عليه وسلم، وقيلَ: بلْ ماتَ سنةَ خمسينَ وهوَ ابنُ مائةٍ وعشرينَ سنةً، (يُنْشِدُ) بضمِ حرفِ المضارعةِ وسكونِ النونِ وكسرِ الشينِ المعجمةِ. (في المسجدِ فلحظ إليهِ)؛ أي نظرَ إليهِ، وكأنَّ حسانَ فَهِمَ منهُ نظرَ الإنكارِ (فَقَالَ: قَدْ كُنْت أُنشِدُ فيه، وفِيهِ) أي المسجد (مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْكَ) يعني رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وقدْ أشارَ البخاريُّ في باب بَدْءِ الخلقِ في هذه القصةِ أن حسانًا أنشدَ في المسجدِ ما أجابَ بهِ المشركينَ عنهُ صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث [دلالةٌ](1) على جوازِ إنشادِ الشعرِ في المسجدِ. وقدْ عارضَهُ أحاديثُ. أخرجَ ابنُ خزيمةَ(2)، وصححهُ الترمذيُّ(3) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه قالَ: "نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ تناشدِ الأشعارِ في المسجدِ"، ولهُ شواهدُ. وجمعَ بينَها وبينَ حديثِ البابِ بأنَّ النَّهْي محمولٌ على تناشدِ أشعارِ الجاهليةِ وأهل البطالةِ، وما لمْ يكنْ فيهِ غرضٌ صحيحٌ، والمأذونُ فيِهِ ما سَلِمَ مِنْ ذلكَ. وقيلَ: المأذونُ فيهِ مشروطٌ بأنْ لا يكونَ ذلكَ مما يشغلُ مَنْ في المسجدِ.

‌‌السؤال عن الضالة في المساجد منهي عنه
6/ 241 - وَعَنْهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّة فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا الله عَلَيكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]--------------------------------------------
= (2/ 237 - 238 رقم 1700)، و"الاستيعاب" (3/ 13 - 31 رقم 510)، و"مجمع الزوائد" (9/ 377)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 216 - 217 رقم 450).
(1) في (أ): "دليل".
(2) في "صحيحه" (3/ 158 رقم 1816).
(3) في "السنن" (2/ 139 رقم 322) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 47 رقم 714) و (2/ 48 رقم 715)، وأبو داود (رقم 1079). وهو حديث حسن. وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
(4) في "صحيحه" (رقم 79/ 568).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 473)، وابن ماجه (رقم 767)، وأحمد (2/ 349)، وابن خزيمة (2/ 273 رقم 1302)، والبيهقي (6/ 196) و (2/ 447) و (10/ 102 - 103)، وأبو عوانة (1/ 406).

(وَعَنْهُ) أي أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ) بفتحِ المثناةِ التحتيةِ، وسكونِ النونِ، وضمِّ الشينِ المعجمةِ، مِنْ نَشَدَ الدابةَ إذا طَلَبها (ضَالَّة فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ) عقوبةً لهُ لارتكابهِ في المسجدِ ما لا يجوزُ. وظاهرُهُ أنهُ يقولهُ جَهْرًا، وأنهُ واجبٌ؛ (فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهذَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) أي: بلْ بنيتْ لذكرِ اللَّهِ والصلاةِ والعلمِ والمذاكرةِ في الخيرِ ونحوِهِ.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ السؤال عن ضالةِ الحيوانِ في المسجدِ، وهلْ يلحقُ بهِ السؤالُ عنْ غيرها منَ المتاعِ، ولو ذهبَ في المسجدِ؟ قيلَ: يلحقُ للعلةِ؛ وهي قولُهُ: فإنَّ المساجدَ لمْ تُبْنَ لِهذَا، وأنَّ مَنْ ذهبَ عليهِ متاعٌ فيهِ أوْ في غيرِهِ قعدَ في بابِ المسجدِ يسألُ الخارجينَ والداخلينَ إليهِ. واختُلِفَ أيضًا في تعليمِ الصبيانِ القرآنَ في المسجدِ، وكأنَّ المانعَ يمنعُه لما فيه مِنْ رفعِ الأصواتِ المنهيِّ عنهُ في حديثِ واثلةَ: "جَنبُوا مساجدَكم مجانينَكم وصبيانَكم ورفعَ أصواتِكم"، أخرجهُ عبدُ الرزاق(1) والطبرانيُّ في الكبيرِ(2) وابنُ ماجَهْ(3).

‌‌يحرم البيع والشراء في المساجد
7/ 242 - وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ، أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(4)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (1/ 442 رقم 1727) مرسلًا.
(2) (8/ 156 رقم 7601) وفيه العلاء بن كثير ضعيف الحديث.
(3) في "السنن" (1/ 347 رقم 750) وإسناده ضعيف.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 347 - 348)، وأورده القاري في "الأسرار المرفوعة" (رقم 154)، والفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص 37).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: "مصباح الزجاجة" (1/ 162 رقم 284).
(4) في عمل اليوم والليلة رقم (176).
(5) في "السنن" (3/ 610 رقم 1321) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم 154)، والدارمي (1/ 326)، وابن حبان (ص 99 رقم 313 - الموارد)، وابن خزيمة (2/ 274 رقم 1305)، والحاكم (2/ 56)، والبيهقي (2/ 447)، وابن الجارود، رقم (562).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وصحَّحه الألباني في "الإرواء"، رقم (1295).

(وَعَنْه) أي أبي هريرةَ (أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ) [أي](1) يشتري (فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَهُ: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالتِّرمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ). فيهِ دلالةٌ على تحريمِ البيعِ والشراءِ في المساجدِ وأنهُ يجبُ على مَنْ رَأَى ذلكَ فيهِ أنْ يقولَ لكلٍّ مِنَ البائعِ والمشتري: لا أربحَ اللَّهُ تجارتَكَ، يقولُ جَهْرًا زَجْرًا للفاعلِ لذلكَ، والعلةُ هي قولُهُ فيما سلفَ: "فإنَّ المساجدَ لمْ تُبْنَ(2) لذلكَ". وهلْ ينعقدُ البيعُ؟ قالَ الماورديُّ(3): إنهُ ينعقدُ اتفاقًا.

‌‌لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها
8/ 243 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدِ ضَعِيفٍ(5). [حسن]

‌‌ترجمة حكيم بن حزام
(وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ)(6) بالحاءِ المهملةِ مكسورةٍ والزاي. وحكيمٌ صحابيٌّ كانَ منْ أشرافِ قريشٍ في الجاهليةِ والإسلامِ. [أسلمَ عامَ الفتحِ، عاشَ مائةً--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) هنا لفظ (تكن) زيادة من (أ).
(3) هو الإمام العلامة، أقضى القضاة، أبو الحسن، علي بنُ محمدِ بن حبيب البصريُّ، الماورديُّ، الشافعي، صاحبُ التصانيف الحسان، منها: "التفسير" و"كتاب الحاوي" و"الأحكام السلطانية" و"قوانين الوزارة" و"الأمثال" و"أدب الدنيا والدين" وغيرها. مات في ربيعِ الأول سنة خمسين وأربعِ مئة، وقد بلغ سِتًا وثمانين سنة.
[انظر: النجوم الزاهرة (5/ 64) و"تاريخ بغداد" (12/ 102 - 103)، و"المنتظم" (8/ 199 - 200)، و"طبقات السبكي" (5/ 267 - 285)].
(4) في "المسند" (3/ 434).
(5) في "السنن" (4/ 629 رقم 4490).
(6) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (3/ 11 رقم 42)، و"المعارف" (311)، و"الجرح والتعديل" (3/ 202 رقم 876)، و"تهذيب أسماء واللغات" (1/ 166 - 167 رقم 127)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 384 - 385 رقم 775)، و"العقد الثمين" (4/ 221 - 223 رقم 1068)، و"الاستيعاب" (3/ 53 - 55 رقم 538)، و"تاريخ الطبري" (2/ 485)، و"مرآة الجنان" (1/ 160).

وعشرينَ سنةً؛ ستونَ في الجاهليةِ، وستونَ في الإسلامِ](1)، وتوفيَ بالمدينةِ سنةَ أربعٍ وخمسينَ، ولهُ أربعةُ أولادٍ صحابيونَ كلُّهم، عبدُ اللَّهِ، وخالدٌ، وَيحْيى، وهشامٌ.
(قَالَ: قَالَ رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا)، أي يقامُ القَوَدُ فيْها (رَوَاهُ أحْمَدُ وَأَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ)، ورواهُ الحاكمُ(2)، وابنُ السكنِ(3)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ(4)، والدارقطنيُّ(5)، والبيهقيُّ(6). وقالَ المصنفُ في التلخيصِ(7): لا بأسَ بإسنادِهِ. والحديثُ دليل على تحريمِ إقامةِ الحدودِ في المساجدِ، وعلى تحريمِ الاستقادةِ فيْها.

‌‌جواز النوم وبقاء المريض في المسجد
9/ 244 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(8). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ)(9).--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "المستدرك" (4/ 378).
(3) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (4/ 77).
(4) في "المسند" (3/ 434) وقد تقدم.
(5) في "السنن" (3/ 86 رقم 14).
(6) في "السنن الكبرى" (8/ 328).
(7) (4/ 78).
قلت: وسكت عليه الحاكم ورجاله ثقات غير زُفر بن وَثيمَة، قال في "الميزان" (2/ 71 رقم 2868): وقد ذكر له هذا الحديث: "وضعفه عبد الحق، أعني الحديث. وقال ابن القطان: علته الجهل بحال زفر، تفرد عنه الشعيثي. قلت: وقد وثقه ابن معين ودُحيم". وقد تابعه العباس بن عبد الرحمن المدني عند أحمد (3/ 434) والظاهر أنه مولى بني هاشم، وهو في عداد المجهولين. والجملة الأخيرة منه لها شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم (4/ 369) ويدخل فيها الجملة الأولى، فإنها أعم منها كما هو ظاهر. والجملة الوسطى يشهد لها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تقدم في نهاية شرح الحديث رقم (5/ 238)، وانظر: "إرواء الغليل" للمحدث الألباني (7/ 361 رقم 2327).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(8) البخاري: (رقم 463)، ومسلم (رقم 65/ 1769).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 3101)، والنسائي (2/ 45 رقم 710)، وأحمد (6/ 56).
(9) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (3/ 420 - 436)، و"التاريخ الكبير" (4/ 65 رقم =

‌‌ترجمة سعد بن معاذ
هوَ ابنُ معاذٍ، بضمِّ الميمِ فعينٍ مهملةٍ بعدَ الألفِ ذالٌ معجمةٌ، [وسعد](1) هوَ أبو عمروٍ سعدُ بنُ معاذٍ الأوسيِّ، أسلمَ بالمدينةِ بينَ العقبةِ الأُوْلَى والثانيةِ، وأَسْلَمَ بإسلامهِ بنُو عبدِ الأشهلِ، وسماهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سيِّدَ الأنصارِ، وكانَ مِقدَامًا مُطاعًا شَرِيْفًا في قومهِ مِنْ كبارِ الصحابةِ، شهدَ بدرًا وأُحدًا، وأصيبَ يومَ الخندقِ في أُكْحُلِهِ فلمْ يرقأْ دمُهُ حتَّى ماتَ بعدَ شهر، توفيَ في شهرِ ذي القعدةِ سنةَ خمسٍ منَ الهجرةِ.
(يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أي نصبَ عليهِ (خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ) أي: ليكونَ مكانُهُ قريبًا منهُ صلى الله عليه وسلم فيعودُهُ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). فيهِ دلالةٌ على جوازِ النومِ في المسجدِ وبقاءِ المريضِ فيهِ وإنْ كانَ جريحًا، وضربِ الخيمةِ وإنْ منعتْ منَ الصلاةِ.

‌‌اللعب المباح في المسجد
10/ 245 - وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُني، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ - الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وَعَنْهَا) أي عنْ عَائِشَةَ (قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتُرُني وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، الْحَدِيثَ مُتفَقٌ عَلَيْهِ). قدْ بينَ في روايةٍ للبخاريِّ(3) أنَّ لِعَبَهُمْ كانَ بالدَّرَقِ وَالحِراب، وفي روايةٍ لمسلم(4): يلعبونَ في المسجدِ بالحرابِ، وفي روايةٍ للبخاريّ(5): وكانَ يومَ عيدٍ، فهذَا يدلُّ على جوازِ مثلِ ذلكَ في المسجدِ في يومِ مَسَرَّةٍ. وقيلَ: إنهُ منسوخٌ بالقرآنِ والسنةِ، أنها القرآنُ فقولُهُ--------------------------------------------
= 1977)، و"الجرح والتعديل" (4/ 93 رقم 411)، و"الاستيعاب" (4/ 163 - 167 رقم 958)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 214 - 215 رقم 206)، و"العبر" (1/ 7)، و"مجمع الزوائد" (8/ 309 - 310)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 173 رقم 360)، و"الإصابة" (4/ 171 - 172 رقم 3197).
(1) زيادة من (أ).
(2) البخاري (رقم 988)، ومسلم (رقم 17/ 892).
(3) في "صحيحه" (2/ 440 رقم 950).
(4) في "صحيحه" (2/ 609 رقم 18/ 892).
(5) في "صحيحه" (2/ 440 رقم 950).

تعالى: {في بيُوتٍ أَذنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}(1)، وأما السنةُ فبحديثِ: "جَنِّبُوا مساجدَكم صبيانَكم(2)، [ومجانينكم، وسلِّ سيوفكم، وإقامة حدودكم وخصوماتكم، وجمِّروها في الجُمَع، واجعلوا على أبوابها المطاهر". أخرجه ابنُ عدي، والطبراني في الكبير، والبيهقي، وابن عساكر. وكان يقول القائل بالنسخ أنه إذا نهى عن الخصومة وسل السيوف فبالأولى عن اللعب بالحراب، وفيه بُعد](3)، وتُعُقّب بأنه حديثٌ ضعيفٌ، وليسَ فيهِ ولا في الآيةِ تصريحٌ [بما](4) ادَّعاهُ، ولا عرفَ التاريخُ فيتمُّ النسخُ. وقدْ حُكِيَ أن لعبهَم كانَ خارجَ المسجدِ، وعائشةُ كانتْ في المسجدِ. وهذَا مردودٌ بما ثبتَ في بعضِ طرقِ هذا الحديث(5) أن عمرَ أنكرَ عليهمْ لعبَهم في المسجدِ، فقال لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "دعْهُم"، وفي بعض ألفاظِهِ(6) أنهُ قال صلى الله عليه وسلم لعمرَ: "لتعلم اليهودُ أن في دينِنَا فسحةً، وأني بُعِثْتُ بحنيفيةٍ سمحةٍ"، وكأنَّ عمرَ بَنَى عَلَى الأصلِ في تنزيهِ المساجدِ فبينَ لهُ صلى الله عليه وسلم أن التعمقَ [والتشددَ](7) ينافي قاعدةَ شريعتِهِ صلى الله عليه وسلم منَ التيسيرِ والتسهيلِ، وهذا يدفعُ قول الطبريِّ(8): إنهُ يُغْتَفَرُ للحبشِ ما لا يُغْتَفَرُ لغيرِهم فيقرُّ حيثُ وردَ، ويدفعُ قول مَنْ قال: إنَّ اللعبَ بالحرابِ ليس لعبًا مجردًا بلْ فيهِ تدريبُ الشجعانِ على مواضعِ الحروبِ، والاستعدادِ للعدوِّ، ففي ذلكَ منَ المصلحةِ التي تجمعُ عامةَ المسلمينَ--------------------------------------------
(1) سورة النور: الآية 36.
(2) وهو حديث ضعيف تقدَّم تخريجه في نهاية شرح الحديث رقم (6/ 241).
(3) زيادة من (أ). وبدل الزيادة في (ب): "الحديث".
(4) في (أ): "لما".
(5) في صحيح البخاري (رقم 988).
(6) أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 116 و 233)، والديلمي (2/ 110) بسند حسن. وأورده ابن حجر في "الفتح" (2/ 444) وسكت عليه.
وأخرجه الحميدي في "المسند" (1/ 123 - 124 رقم 254) بلفظ: "العبوا، يا بني أرفدة! تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة" ورجاله ثقات. إلا أن التيمي هذا لم يذكروا له رواية عن الصحابة، سوى أبي أمامة بن سهل بن حنيف، فإنه معدود في الصحابة، وله رؤية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فما أظن التيمي سمع من عائشة.
ولكن الحديث بمجموع طرقه صحيح.
[الصحيحة للمحدث الألباني (4/ 443 - 444 رقم 1829)، و"كشف الخفاء" (1/ 251 رقم 658).
(7) في (ب): "التشديد".
(8) ذكره ابن حجر في "الفتح" (2/ 444).

ويحتاجُ إليها في إقامةِ الدينِ فأجيزَ فعلُها في المسجدِ. هذا وأما نظرُ عائشةَ إليهمْ وهمْ يلعبونَ وهي أجنبيةٌ ففيهِ دلالةٌ على جوازِ نظرِ المرأةِ إلى جملةِ الناسِ منْ دونِ تفصيلِ لأفرادِهم كما تنظرُهم إذا خرجتْ للصلاةِ في المسجدِ، وعندَ الملاقاة في الطرقات. ويأتي تحقيقُ هذهِ المسئلةِ في محلّها.

‌‌المبيت والمقيل والخيمة في المسجد
11/ 246 - وَعَنْهَا أَنَّ وَليدَةَ سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِيني فَتَحَدَّثُ عِنْدِي - الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنْهَا) أي عَائِشَةَ (أَنَّ وَلِيدَة) الوليدةُ: الأَمةُ (سَوْدَاءَ [كان](2) لَهَا خِبَاءٌ) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ وموحدةٍ فهمزةٍ ممدودةٍ، الخيمةُ منْ وَبَرٍ أو غيرِهِ، وقيلَ: لا تكونُ إلَّا منْ شعرٍ (فِي الْمَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأتِيني فَتَحَدُّثُ عِنْدِي - الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). والحديثُ برُمَّتهِ في البخاريِّ عنْ عائشةَ: "أَنَّ وَليدةَ سَوداءَ كانتْ لحيٍّ منَ العرب فأعتَقُوها فكانتْ معَهم، فخرجتْ صَبِيَّة لهم عليْها وشاحٌ(3) أحمرُ منْ سُيورٍ(4). قالتْ: فَوَضَعَتْهُ أو - وَقعَ منْها - فمرَّت حُدَيَّاةٌ(5) وهوَ مُلْقًى فَحسِبَتْهُ لحمًا فَخَطِفَتْهُ قالتْ: فالتمَسوهُ فلم يَجدوهُ، فاتهموني بهِ فجعلُوا يفتشوني حتَّى فَتَّشُوا قُبُلهَا، قالتْ: إني واللَّهِ لقائمةٌ معهُم إذْ مرتِ الحدياةُ فألقتْهُ، قالتْ: فوقعَ بينَهم، فقلتُ: هذا الذي اتهمتموني بهِ زعمتمْ وأنا منه بريئةٌ وها هُوَ ذَا، قالتْ: فجاءتْ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأسلمتْ، قالتْ عائشةُ: فكانَ لها خباءٌ في المسجدِ أو حِفْشٌ(6) فكانتْ تأتيني فَتَحَدَّثُ عندي قالتْ فلا تجلسُ إلَّا قالتْ:
ويومَ الوِشاحِ مِنْ تعاجيبِ رَبّنَا … إلَّا أنَّهُ مِنْ دارةِ الكفرِ نجاني--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 439) و (رقم 3835). ولم أجده في مسلم.
(2) في (ب): "فكان".
(3) وشاح: نسيج من جلد مرصَّع بالجواهر، تشده المرأة بين عاتقها وكشحها.
(4) سيور: جمع سير، وهو ما يقطع من الجلد.
(5) حُدَيَّاة: هي طائر، قيل يأكل الجرذان. وهي الحِدأة، وهي من الحيوانات المأذون بقتلها للمحرم وفي الحرم.
(6) حِفْش: بيت صغير قليل الارتفاع.

قَالَتْ عائشةُ: [فقلت](1) لها ما شأنُكِ لا تَقعُدِينَ إلَّا قُلتِ هذا؟ فحَدّثَتني بهذا الحديثِ". [فهذا](2) الذي أشار إليهِ المصنفُ بقولهِ (الحديثَ).
وفي الحديثِ دلالةٌ على إباحةِ المبيتِ والمقيلِ في المسجدِ لمنْ ليسَ لهُ مسكنٌ منَ المسلمينَ، رجلًا كان أو امرأةٌ عندَ [مْنِ الفتنةِ] وجوازِ ضربِ الخيمةِ لهُ ونحوِها.

‌‌تنظيف المساجد عن القاذورات
12/ 247 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبُصَاقُ في الْمَسْجِدِ خَطِيئَة وَكَفارَتُهَا دَفْنُها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْبُصَاقُ) في القاموسِ(4): البُصَاقُ كغُرابٍ، والبُساقُ والبزاقُ: ماءُ الفمِ إذا خرجَ منهُ، وما دامَ فيهِ فهوَ ريقٌ، وفي لفظٍ للبخاريِّ: البزاقُ، ولمسلمٍ: التفلُ، (في الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُها دَفْنُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الحديثُ دليل على أن البصاقَ في المسجدِ خطيئةٌ والدفنُ يكفّرُها، وقدْ عارضَهُ ما تقدمَ منْ حديثِ فليبصقْ عنْ يسارهِ، أو تحتَ قدمهِ؛ فإنَّ ظاهرَهُ سواءٌ كانَ في المسجدِ أو غيرِهِ. قالَ النوويُّ: هما عمومانِ لكنَّ [عموم](5) الثاني مخصوصٌ بمَا إِذَا لمْ يكنْ في المسجدِ، ويبقَى عمومُ الخطيئةِ إذا كانَ في المسجدِ منْ دونِ تخصيصِ، وقالَ القاضي عياضُ: إنَّما يكونُ البصاقُ في المسجدِ خطيئة إذا لم يدفنْه، وأما إذا [أراد](6) دفنَه فلَا. وذهبَ إلى هذا أئمةٌ منْ أهلِ الحديثِ، ويدلُّ لهُ حديثُ أحمدَ(7)، والطبرانيّ(8) بإسنادٍ حسنٍ منْ حديثِ أبي أمامةَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "فهو".
(3) البخاري (رقم 415)، ومسلم (رقم 552).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 475)، والترمذي (رقم 572). وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (2/ 50 رقم 723)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 380 رقم 488)، وأحمد (3/ 173 و 232 و 274 و 277)، والبيهقي (2/ 291)، وأبو عوانة (1/ 404 و 405)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 365)، والطيالسي (1/ 83 رقم 350 - منحة المعبود)، وابن خزيمة (2/ 276 رقم 1309)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 396).
(4) "المحيط" (1120).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب).
(7) في "المسند" (3/ 183، 289).
(8) في "الكبير" (8/ 341 رقم 8092).=

مرفوعًا: "منْ تنخَّعَ في المسجدِ فلمْ يدفنْهُ فسيئةٌ، فإنْ دَفَنَهُ فحسنةٌ"؛ فلم يجعلْه سيئة إلَّا بقيدِ عدمِ الدفنِ. ونحوهُ حديثُ أبي ذرّ عندَ مسلمٍ(1) مرفُوعًا: "وَجَدْتُ في مَسَاوِي أمتي النُّخَاعةَ تكونُ في المسجدِ لا تُدْفنُ"، وهكذَا فهمَ السلفُ ففي سننِ سعيدِ بن منصورٍ(2) عنْ أبي عبيدةَ بن الجراحِ: "أنهُ تنخَّمَ في المسجدِ ليلةً، فنسيَ أنْ يدفنَها حتى رجعَ إلى منزلهِ، فأخذَ شعلة منْ نارٍ ثمَّ جاءَ فطلبَها حتَّى دفنَها، وقالَ: الحمدُ للَّهِ حيثُ لمْ تكْتَبْ عليَّ خطيئةٌ الليلةَ"؛ فدلَّ على أنهُ فهمَ أن الخطيئةَ مختصة بمنْ تركهَا، وقَدَّمْنَا وجْهًا منَ الجمعِ، وهوَ أن الخطيئةَ حيثُ كانَ التفلُ عن اليمينِ أوْ إلى جهةِ القبلةِ، لا إذا كانَ عن الشمالِ أو تحتَ القدمِ؛ فالحديثُ هذَا مخصصٌ بذلكَ ومقيدٌ بهِ، قالَ الجمهورُ: والمرادُ - أي منْ دَفْنِها -[دفنُها](3) في ترابِ المسجدِ ورملِهِ وحصاهُ، وقولُ مَنْ قَالَ: المرادُ مِنْ دفْنِها إخراجُها منَ المسجدِ بعيدٌ.

‌‌النهي عن زخرفة المساجد وتشييدها
13/ 248 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ"، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ(4)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(5). [صحيح]--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 18) وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، إلا أنه قال: خطيئة وكفارتها دفنها. ورجال أحمد موثوقون".
(1) في "صحيحه" (1/ 390 رقم 57/ 553).
(2) وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 365 - 366)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 434 رقم 1696).
(3) زيادة من (أ).
(4) وهم: أحمد (3/ 134 و 145 و 152 و 230 و 283)، وأبو داود (رقم 449)، والنسائي (رقم 689)، وابن ماجه (رقم 739).
(5) في "صحيحه" (2/ 282 رقم 1323).
قلت: وأخرجه ابن حبان (ص 99 رقم 308 - الموارد)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 350 رقم 464).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.

(وَعَنْهُ) أي أنسٍ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى) يتفاخرُ (النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ) بأنْ يقولَ واحدٌ مسجدي [خير](1) مِنْ مسجدِكَ، علوًا وزينةً وغيرَ ذلكَ. (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَه ابْنُ خُزَيْمَةَ).
الحديثُ مِنْ أعلامِ النبوةِ. وقولُهُ: (لا تقومُ الساعةُ) قدْ يؤخذُ منهُ أنهُ منْ أشراطِها، والتباهي إمَّا بالقولِ كما عرفتَ، أوْ بالفعلِ كأنْ يبالغَ كلُّ واحدٍ في تزيينِ مسجدهِ ورفع بِنائهِ وغيرِ ذلكَ. وفيهِ دلالة مفهمة بكراهةِ ذلكَ، وأنهُ منْ أشراطِ الساعةِ، وأنَّ الله لا يحبُّ تشييدَ المساجدِ ولا عمارتِها إلَّا بالطاعةِ.
14/ 249 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عما قَالَ: قَالَ رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا أمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ. أَخْرَجَه أَبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَه ابْن حِبَّانَ). وتمامُ الحديثِ: قالَ ابنُ عباسٍ: "لَتُزَخْرِفُنَّها كما زَخْرَفَت اليهودُ والنَّصَارى"، وهذَا مدرجٌ(4) منْ كلامِ ابن عباس، كأنهُ فهمهُ منَ الأخبارِ النبويةِ منْ أن هذهِ الأمةَ تحذُو حذوَ بني إسرائيلَ. والتشييدُ--------------------------------------------
(1) في (ب): "أحسن".
(2) في "السنن" (رقم 448).
(3) في "صحيحه" (3/ 70 رقم 1613).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (2/ 348 رقم 463)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 313).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(4) المدرج في اللغة: اسم مفعول من أدرج، تقول: أدرجت الثوب والكتاب طويته، وتقول: أدرجت الكتيب في الكتاب جعلته في دَرْجه أي في طيه وثنيه.
وفي الاصطلاح: ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلًا به سواء كان الاتصال بآخر المروي، أو بأوله، أو في أثنائه، دون فصل بذكر قائله، بحيث يلتبس على من لم يعرف الحال، فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصل المروي.
ويعرف الإدراج:
(أ) بورود الحديث من رواية أخرى تفصل القدر المدرج عما أدرج فيه.
(ب) بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسه، أو من بعض الأئمة المطَّلعين.
(حـ) باستحالة كون ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
[انظر كتابنا: "مدخل إرشاد الأمة … " الفائدة الثالثة: شذرات من علوم الحديث رقم (3) ذكر أنواع تشترك في الصحيح والحسن والضعيف].

رفعُ البناءِ وتزيينُه بالشِّيدِ، وهوَ الجصُّ، كذَا في الشرحِ. والذي في القاموسِ(1): شادَ الحائِطَ يَشِيدُهُ طَلاهُ بالشِّيدِ، وهوَ ما [يطلَى به الحائطُ](2) منْ جِصٍّ [ونحوهِ](3) انتهى. فلمْ يجعلْ رفعَ البناءِ منْ مسمَّاهُ. [وأما قوله تعالى: {فِي بيُوُتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرفَعَ}(4) ففي الكشاف رفعها بناؤها. كقوله: {بَنَاهَا (27) سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا}(5)، {وَإِذْ يَرفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ}(6). وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هي المساجد تبنى، أو تعظيمها والرفع من قدرها. وعن الحسن ما أمر الله بالرفع بالبناء ولكن التعظيم](7). والحديثُ ظاهرٌ في الكراهة أو التحريمِ لقولِ ابن عباسٍ كما زخرفتِ اليهودُ والنَّصارى، فإنَّ التشبهَ بهمْ محرمٌ، وذلكَ أنهُ ليسَ المقصودُ منْ بناءِ المساجدِ إلَّا أنْ [تَكِنَّ](8) الناسَ منَ الحرِّ والبردِ، وتزيينُها يشغلُ القلوبَ عن الإقبال على الطاعةِ، ويذهب الخشوع الذي هوَ روحُ جسمِ الصلاة. والقولُ بأنهُ يجوزُ تزيينُ المحرابِ باطلٌ. قالَ المهديُّ في البحرِ(9): إنَّ تزيينَ الحرمينِ لم يكنْ برأي ذي حلٍّ وعقد، ولا سكوتِ رضا، أي منَ العلماءِ، وإنَّما فَعَلَهُ أهلُ الدولِ الجبابرةِ مِنْ غيرِ مؤاذنةٍ لأحدٍ منْ أهلِ الفضلِ، وسكتَ المسلمونَ والعلماءُ منْ غيرِ رضًا. و [هذا](10) كلامٌ حسنٌ.
وفي قولهِ صلى الله عليه وسلم: (ما أمرتُ) إشعارٌ بأنهُ لا يحسنُ ذلكَ؛ فإنهُ لو كانَ حسنًا لأمرهُ اللَّهُ بهِ صلى الله عليه وسلم. وأخرجَ البخاريُّ(11) منْ حديثِ ابن عمرَ: "أن مسجدهُ صلى الله عليه وسلم كانَ على عهدهِ صلى الله عليه وسلم مَبنِيًا باللبِنِ، وسَقفهُ الجَريدُ، وعَمَدُهُ خَشبُ النَّخل، فلمْ يَزِدْ فيهِ أبو بكرٍ شَيئًا، وزادَ فيهِ عُمرُ وبَناهُ على بنائهِ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم باللّبنِ والجَريدِ، وأعادَ عَمدُهُ خَشَبًا، ثمَّ غَيَّرهُ عُثمانُ فزادَ فيهِ زيادةً [كبيرة](12)، وبنى جدرانه بالأحجارِ المنقوشةِ، والجصِّ، وجعلَ عَمَدهُ مِنْ حِجارةٍ منقوشةٍ، وسَقَفَهُ بالساجِ". قالَ ابنُ بطالٍ(13): وهذَا--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 373).
(2) في (أ): "طُلي به حائط".
(3) في (أ): "وغيره".
(4) سورة النور: الآية 36.
(5) سورة النازعات: الآيتان 27 - 28.
(6) سورة البقرة: الآية 127.
(7) زيادة من (ب).
(8) في (ب): "وهو".
(9) (1/ 222).
(10) في (أ): "يقي".
(11) في "صحيحه" (رقم 446).
(12) في (أ): "كثيرة".
(13) ذكره ابن حجر في "الفتح" (1/ 540).

يدلُّ على أن السنةَ في بنيانِ المساجدِ القصدُ وتركُ الغلوِّ في [تحسينها](1)؛ فقدْ كانَ عمرُ معَ كثرةِ الفتوحاتِ في أيامهِ، وكثرةِ المالِ عندَهُ لم يغيِّر المسجدَ عمَّا كانَ عليهِ، وإِنَّما احتاجَ إلى تجديدِهِ؛ لأنَّ جريدَ النخلِ كانَ قدْ نَخَرَ في أيامهِ، ثمَّ قالَ عندَ عمارتِهِ: "أَكِنَّ الناسَ منَ المطرِ، وإياكَ أن تحمِّرَ أو تصفِّر، فتفتِنَ الناسَ"(2)، ثمَّ كانَ عثمانَ والمالُ في زمنهِ أكثرُ فَحَسَّنَهُ بما لا يقتضِي الزخرفةَ، ومعَ ذلكَ أنكرَ بعضُ الصحابةِ عليهِ. وأولُ مَنْ زخرفَ المساجدَ الوليدُ بنُ عبدِ الملكِ، [وذلك](3) في أواخرِ عصرِ الصحابةِ، وسكتَ كثيرٌ منْ أهلِ العلمِ عنْ إنكارِ ذلكَ خوفًا من الفتنةِ.
15/ 250 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتي، حَتى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4)، وَالتِّرْمِذِيُّ(5)، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(6). [ضعيف]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عُرِضَتْ عَلَى أُجُورُ أُمَّتِي حَتى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ وَصَحَّحَه ابْنُ خزَيْمَةَ). القذاةُ بزنةِ حصاةٍ، هي مستعملةٌ في كلِّ شيءٍ يقعُ في البيتِ وغيرِه إذا كانَ يسيرًا، وهذا إخبارٌ بأنَّ ما يخرجهُ الرجلُ منَ المسجدِ وإنْ قلَّ وحَقُرَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "تحسينه".
(2) علقه البخاري (1/ 539) وقال الحافظ: وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي.
(3) زيادة من (ب).
(4) في "السنن" (رقم 461).
(5) في "السنن" (5/ 178 رقم 2916).
قال: الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُهُ إلا من هذا الوجه.
قال: وذاكرتُ به محمدَ بن إسماعيل فلم يَعْرِفْهُ واسْتَغْرَبهُ.
قال محمد - أي البخاري - ولا أعرِفُ للمُطَّلِب بن عبدِ اللَّهِ سماعًا مِنْ أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قَوَلَهُ: حدثني من شَهِدَ خُطبَة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسمِعْتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ الرحمن، يقولُ: لا نَعْرِفُ للمطلِب سماعًا مِنْ أحَدٍ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم. قالَ عبدُ اللَّهِ: وأَنكرَ عليُّ بنُ المدينيِّ أن يكوَنَ المطلِبُ سَمِعَ من أنسٍ.
قلت: وعلة الحديث الانقطاع.
(6) في "صحيحه" (2/ 271 رقم 1197).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 440)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 391 رقم 5977).
وهو حديث ضعيف.

مأجورٌ فيهِ؛ لأنَّ فيهِ تنظيفُ بيتِ اللَّهِ، وإزالةُ ما يؤذي المؤمنينَ. ويفيدُ بمفهومهِ أن مِنَ الأوزارِ إدخالَ القذاةِ إلى المسجدِ.

‌‌تحية المسجد
16/ 251 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يصَلِّيَ رَكعَتَينِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) الحديثُ. نَهَى عن جلوسِ الداخلِ إلى المسجدِ إلَّا بعدَ صلاتهِ ركعتينِ، وهُما تحيةُ المسجدِ. وظاهرهُ وجوبُ ذلكَ، وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ ندبٌ واستدلُّوا بقولهِ صلى الله عليه وسلم للذي رآهُ يتخطَّى: "اجلسْ فقدْ آذيتَ"(2)، ولم يأمرهُ بصلاتِهمَا، وبأنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم لمنْ علمهُ الأركانَ الخمسةَ فقالَ: لا أزيدُ عليْها: "أفلحَ إنْ صدقَ"(3). والأولُ مردودٌ بأنهُ لا دليلَ على أنهُ لم يصلِّهِمَا؛ فإنهُ يجوزُ أنهُ صلَّاهُما في طرفِ المسجدِ، ثمَّ جاءَ يتخطَّى الرقابَ. والثاني بأنهُ قدْ وجبَ غيرُ ما ذُكِرَ كصلاةِ الجنائزِ ونحوِها، ولا مانعَ مِنْ أنهُ وجبَ بعدَ قولِهِ: (لا أزيدُ) واجباتٌ وأعلمَهُ صلى الله عليه وسلم بهَا.
ثمَّ ظاهرُ الحديثِ أنهُ يصليهمَا في أيِّ وقتٍ شاءَ ووقتِ الكراهةِ، وفيهِ خلافٌ، وقرَّرناهُ في حواشي شرحِ العمدةِ(4) أنهُ لا يصليْهِمَا مَنْ دخلَ المسجدَ،--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 444)، ومسلم (رقم 69، 70/ 714).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 318 رقم 467)، والترمذي (2/ 129 رقم 316)، والنسائي (2/ 53)، وابن ماجه (رقم 1013)، وأحمد (5/ 295)، والبيهقي (3/ 53 و 194)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 168).
(2) أخرجه أبو داود (رقم 1118)، والنسائي (3/ 103 رقم 1399)، وأورده البغوي في "شرح السنة" (4/ 268). كلهم من حديث عبد الله بن بُسْرٍ: بإسناد حسن. وقال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 71): وضعَّفه ابن حزم بما لا يقدح.
قلت: وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(3) أخرجه البخاري (رقم 46 - البغا)، ومسلم (رقم 8/ 11)، وأبو داود (رقم 391)، والنسائي (رقم 458)، والبيهقي (2/ 466)، وأحمد (1/ 162)، ومالك (1/ 175 رقم 94)، كلهم من حديث طلحة بن عبيد الله.
(4) (3/ 125 - 127).

أي: أوقاتِ الكراهةِ، وقرَّرْنَا أيضًا أن وجوبَهما هوَ الظاهرُ لكثرةِ الأوامرِ الواردةِ [به](1)، وظاهر أنهُ إذا جلسَ ولمْ يصلِّهِمَا لا يشرعُ لهُ أنْ يقومَ فيصلّيهِمَا. وقالَ جماعةٌ: يشرعُ لهُ التداركُ لما رواهُ ابنُ حبانَ في صحيحهِ(2) منَ حديثِ أبي ذرّ أنهُ دخلَ المسجدَ فقالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ركعتَ ركعتينِ؟ قالَ: لا، قالَ: قمْ فاركعْهُما". وترجمَ عليهِ ابنُ حبانَ تحيةَ المسجدِ لا تفوتُ بالجلوسِ، وكذلكَ ما يأتي منْ قصةِ سُلَيْكٍ الغطفانيِّ(3). وقولُهُ (ركعتينِ) لا مفهومَ لهُ في جانبِ الزيادةِ، بلْ في جانبِ القلةِ، فلا تتأدَّى سنةُ التحيةِ بركعةٍ واحدةٍ. قالَ في الشرحِ: وقدْ أخرجَ منْ عمومِ المسجدِ المسجدَ الحرامِ فتحيتُهُ الطوافُ، وذلكَ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بدأَ فيهِ بالطوافِ. قلتُ: هكذَا ذكرهُ ابنُ القيمِ في الهدي(4). وقدْ يقالُ: إنهُ لم يجلسْ فلا تحيةَ للمسجدِ الحرامِ؛ إذ التحيةُ إنَّما تُشرعُ لمِنْ جلسَ، والداخلُ المسجدِ الحرامِ يبدأُ بالطوافِ، ثمَّ يصلِّي صلاةَ المقامِ؛ فلا يجلسُ إلَّا وقدْ صلَّى، نعمْ لوْ دخلَ المسجدَ الحرامَ وأرادَ القعودَ قبلَ الطوافِ فإنهُ يشرعُ لهُ [صلاةُ](5) التحيةِ [كغيرهِ](6) منَ المساجدِ، وكذلكَ قدِ استثْنَوا صلاةَ العيدِ؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ قبلها ولا بعدَها، ويجابُ عنهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم ما جلسَ حتَّى يتحققَ في حقِّهِ أنهُ تركَ التحيةَ، بلْ وصلَ إلى الجبَّانةِ أوْ إلى المسجدِ، فإنهُ صلَّى العيدَ في مسجدهِ مرةً واحدةً ولم يقعدْ بلْ وصلَ إلى المسجدِ ودخلَ في صلاةِ العيدِ، وأمَّا الجبَّانةُ فلا تحيةَ لها؛ إذْ ليستْ بمسجدٍ إِذًا، وأما إذا اشتغلَ الداخلُ بالصلاةِ كأنْ يدخلَ وقدْ أقيمتِ الفريضةُ، فيدخلُ فيها فإنَّها تجزئُهُ عنْ ركعتي التحيةِ، بلْ هوَ منهيٌّ عنْهَا بحديث: "إذا أقيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةَ"(7).--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "الإحسان" (1/ 287 رقم 362) وإسناده ضعيف.
(3) رقم الحديث (12/ 425).
(4) (2/ 128).
(5) في (ب): "ركعتي".
(6) في (ب): "كسائر".
(7) أخرجه أحمد (2/ 517)، ومسلم (رقم 63/ 710)، وأبو داود (رقم 1266)، والترمذي (2/ 282 رقم 421)، والنسائي (2/ 116 - 117)، وابن ماجَهْ (رقم 1151) من حديث أبي هريرة.
قلت: وفي الباب، عن ابن عمر، وجابر، وأنس.
انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة.

‌‌[الباب السابع] بابٌ صفةِ الصلاةِ
‌‌حديث المسيء لصلاته وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم له
1/ 252 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَأَسْبغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتى تَطمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتى تَطمئِن سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلِكَ في صَلَاِتكَ كلِّهَا"، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(2)، وَلابنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ(3): "حَتَّى تَطمئِنَّ قَائِمًا". [صحيح]
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ) مخاطبًا للمسيءِ في صلاتِه، وهوَ خلادُ بنُ رافعٍ: (إذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضوءَ). تقدمَ أن [إسباغَ الوضوءِ](4) إتمامُهُ، (ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فكبِّرْ) تكبيرةَ الإحرامِ، (ثُمَّ اقرَأْ مَا تَيَسّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ). فيهِ أنهُ لا يجبُ دعاءُ الاستفتاحِ؛ إذْ لو وجبَ لأمرهُ بهِ، وظاهرُهُ أنهُ--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد (2/ 437)، والبخاري (رقم 793)، ومسلم (رقم 45/ 397)، وأبو داود (رقم 856)، والترمذي (2/ 103 رقم 303)، والنسائي (2/ 124 رقم 884)، وابن ماجه (رقم 1060).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 15، 37، 62، 372)، وأبو عوانة 21/ 103 - 104)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 3 رقم 552).
(2) في "صحيحه" (11/ 549 رقم 6667).
(3) في "السنن" (1/ 336 رقم 1065) وقد تقدم.
(4) في (أ): "إسباغه".

يجزئُه منَ القرآنِ غيرُ الفاتحةِ ويأتي تحقيقُهُ. (ثُمَّ ارْكَعْ حَتى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا) فيهِ إيجابُ [الرجوعِ](1)، والاطمئنانِ فيهِ (ثُمَّ ارْفَعْ) منَ الركوعِ (حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا) منَ الركوعِ، (ثُمَّ اسْجُدْ حَتى تَطْمَئِنَّ ساجدًا) فيهِ أيضًا [وجوبُ](2) السجودِ، ووجوبُ الاطمئنانِ فيهِ. (ثُمَّ ارْفَعْ) منَ السجودِ (حَتى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا) بعدَ السجدة الأُوْلَى (ثُمَّ اسْجُدْ) الثانيةَ (حَتى تَطْمئنَّ سَاجِدًا) كالأُولى؛ فهذهِ صفةُ ركعةٍ منْ ركعاتِ الصلاةِ قيامًا، وتلاوة، ورُكُوعًا، واعتدالًا منهُ، وسجودًا، وطمأنينة، وجلوسًا بينَ السجدتينِ، ثمَّ سجدةً باطمئنانٍ كالأُولى؛ فهذهِ صفةُ ركعةٍ كاملةٍ، (ثُمَّ افْعَلْ ذلِكُ) أي جميعَ ما ذُكِرَ منَ الأقوال والأفعالِ إلَّا تكبيرةَ الإحرامِ؛ فإنَّها مخصوصةٌ بالركعةِ الأُولَى لما عُلمَ شَرعًا منْ عدمِ تكرارِها، (في صَلَاتِكَ) في ركعاتِ صلاتِكَ (كُلِّهَا. أَخْرَجهُ السَّبْعَةُ) بألفاظٍ متقاربةٍ، (وَ) هذا (اللَّفْظُ) الذي ساقهُ [المصنفُ](3) هُنَا (لِلبُخَارِيِّ) وحدَهُ، (وَلاِبْنِ مَاجَهْ) أي منْ حديثِ أبي هريرةَ (بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ)، أي باسنادٍ رجالُهُ رجالُ مسلم، (حتَّى تطمئنَّ قائمًا) عِوَضًا عنْ قولِهِ في لفظِ البخاريِّ: حتَّى تعتدلَ؛ فدلَّ على إيجابِ الاطمئنانِ عندَ الاعتدالِ منَ الركوعِ، (ومثلُهُ) أي مثلُ ما أخرجهُ ابنُ ماجهْ ما في قولِهِ:
2/ 253 - وَمِثْلُهُ في حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع(4) عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ: "حَتى تَطمَئِنَّ قَائِمًا". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): "الركوع".
(2) في (أ): "إيجاب".
(3) زيادة من (أ).
(4) وهو حديث صحيح.
أخرجه أحمد (4/ 340)، وابن حبان في "صحيحه" (3/ 138 رقم 1784)، والنسائي (2/ 225 رقم 1136) و (2/ 20 رقم 667) و (2/ 193 رقم 1053)، وأبو داود (رقم 858) و (رقم 859) و (رقم 857) و (رقم 860 و 861)، والترمذي (2/ 100 رقم 302)، وابن ماجه (رقم 460)، والدارمي (1/ 305 - 306)، والطيالسي في "المسند" (ص 196 رقم 1372)، وابن خزيمة (1/ 274 رقم 545)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 232)، وفي "مشكل الآثار" (4/ 386)، والبيهقي (2/ 102، 133 - 134، 345، 372 - 373 - 380)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 241 - 242)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 6 رقم 553)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 194)، والطبراني في "الكبير" (5/ 35 رقم 4520) و (5/ 36 رقم 4521) و (5/ 37 رقم 4522 و 4523 و 4524 و 4525) =

- ولأَحْمَدَ: "فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتى تَرْجِعَ الْعِظَامُ".
- وَللنَّسَائِي وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَديث رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع: "إِنَّهَا لَا تُتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتى يُسْبغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهُ تَعَالَى وَيَحْمَدَهُ وَيُثْني عَلَيهِ"، وَفِيهَا: "فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرآن فَأقَرَأَ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ الله وَكبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ".
- وَلأَبي دَاوُدَ: "ثُمَّ اقْرَأ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ".
- وَلاِبْنِ حِبَّانَ: "ثُمَّ بِمَا شِئْتَ".
(في حَدِيثِ رِفَاعَةَ)(1) بكسرِ الراءِ، هوَ ابنُ رافعٍ، صحابي أنصاريٌّ، شهدَ بدرًا وأُحُدًا وسائرَ المشاهدِ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وشهدَ معَ علي عليه السلام الجملَ وصفينَ، وتُوُفيَ أولَ إمارةِ معاويةَ. (عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ) فإنهُ عندَهما بلفظِ: (حَتى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا، وفي لفظٍ لأحمدَ: فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتي تَرْجِعَ العِظَامُ)، أي التي انخفضتْ حالَ الركوعِ ترجعُ إلى ما كانتْ عليهِ حالَ القيامِ للقراءةِ؛ وذلكَ بكمالِ الاعتدالِ.
(وللنسائيِّ وأبي داودَ منْ حديثِ رفاعةَ بن رافعٍ) أي مرفوعًا (إنَّهَا لَا تُتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتى يُسْبغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ) في آيةِ المائدةِ(2)، (ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهُ) تكبيرةَ الإحرامِ، (وَيَحْمَدَهُ) بقراءةِ الفاتحةِ إلَّا أن قولُهُ: ([فإنْ](3) كانَ معكَ قرآن) يشعرُ--------------------------------------------
=و (5/ 38 رقم 4526) و (5/ 39 رقم 4527 و 4528) و (5/ 40 رقم 4529)، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 370 رقم 3739) من طرق، ورواه بعضهم مطولًا، وبعضهم مختصرًا.
قال الترمذي: حديث حسن.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده، فإنه حافظ ثقة، وكل من أفسد قوله!! فالقولَ قول همام، ولم يخرجاه بهذه السياقة" اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: قد وهما في ذلك، فمن علي بن يحيى بن خلّاد، وأباه لم يخرج لهما مسلم شيئًا. والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(1) انظر ترجمته في: "الإصابة" (3/ 281 رقم 1951)، و"أسد الغابة" (2/ 178 - 179)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 243 رقم 530).
(2) {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].
(3) في (أ): "إن".