📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

يُشرعُ لمنْ نابهُ في الصلاةِ أمرٌ منَ الأمورِ كأنْ [يريدَ تنبيهَ الإمامِ على](1) أمرٍ سَهَا عنْهُ، وتنبيهَ المارّ أو مَنْ يريدُ منهُ أمرًا وهوَ لا يدري أنهُ يصلّي فينبههُ على أنهُ في [صلاةٍ](2)، فإنْ كانَ المصلّي رجلًا قالَ: سبحانَ اللَّهِ. وقدْ وردَ في البخاريّ(3) بهذَا اللفظِ وأُطلِقَ فيما عداهُ(4). وإنْ كانتِ المصليةُ امرأةً نبهتْ بالتصفيقِ، وكيفيته كما قالَ عيسى بنُ أيوبَ أن تضربَ بأُصبُعَينِ منْ يمينِها على كفّها اليُسرى. وقدْ ذهبَ إلى القولِ بهذَا الحديثِ جمهورُ العلماءِ، وبعضُهم فَصَّلَ بلا دليلٍ ناهضٍ فقالَ: إنْ كانَ ذلكَ للإعلامِ بأنهُ في صلاةٍ فلا يبطلُها، وإنْ كانَ لغيرِ ذلكَ فإنهُ يبطلُها ولو كانَ فتحًا على الإمامِ، قالُوا: لِما أخرجهُ أبو داودَ(5) منْ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "يا علي، لا تفتحْ على الإمامِ في الصلاةِ". وأجيبَ بأنَّ أبا داودَ ضعفهُ بعدَ سياقهِ لهُ، فحديثُ البابِ باقٍ على إطلاقهِ لا تخرجُ منهُ صورةٌ إلا بدليلٍ.
ثمَّ الحديثُ لا يدلُّ على وجوبِ التسبيحِ تنبيهًا أو التصفيقِ، إِذْ ليسَ فيه أمرٌ، إلَّا أنهُ قد وردَ بلفظِ الأمرِ في روايةِ(6): "إذا نابَكَم أمرٌ فليسبّحِ الرجالُ وليصفّق النساءُ". وقدِ اختلفَ في ذلكَ العلماءُ. قالَ شارحُ التقريبِ: الذي ذكرهُ أصحابُنا، ومنْهمُ الرافعيُّ والنوويُّ أنهُ سنةٌ، وحكاهُ عن الأصحابِ ثمَّ قالَ بعدَ [كلامٍ](7): والحق انقسامُ التنبيهِ في الصلاةِ إلى ما هوَ واجبٌ ومندوبٌ ومباحٌ بحسبِ ما يقتضيهِ الحالُ.

‌‌البكاء والأنين لا يبطل الصلاة
18/ 210 - وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَفي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "ينبه على الإمام في".
(2) في (ب): "الصلاة".
(3) في "صحيحه" (2690) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(4) كما في "صحيح مسلم" (102/ 421) من حديث سهل أيضًا.
(5) في "السنن" (1/ 559 رقم 908)، وقال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. قلت: وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
(6) أخرجه البخاري (13/ 182 رقم 7190) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(7) في (أ): "كلامه".

الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2). [صحيح]

‌‌ترجمة مطرف بن عبد الله بن الشخير
(وَعَنْ مُطَرِّفٍ)(3) بضمِّ الميمِ، وفتحِ [الطاءِ](4) المهملةِ، وتشديدِ الراءِ، المكسورةِ، وبالفاءِ (ابن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخَيرِ) بكسرِ الشينِ المعجمةِ وكسرِ الخاءِ المعجمةِ المشددةِ، ومطرفٌ تابعيٌّ جليلٌ (عَنْ أَبِيهِ) عبدِ اللَّهِ بن الشِّخيرِ، وهوَ ممنْ وَفَدَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بني عامرٍ يُعَدُّ في البصريينَ (قَالَ: رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصَلِّي وَفي صَدْرِهِ أزِيزٌ) بفتحِ الهمزةِ فزاي مكسورة فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ فزاي، وهوَ صوتُ القِدْرِ عندَ غَلَيَانِها (كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ) بكسرِ الميمِ وسكونِ الراءِ وفتحِ الجيمِ، هوَ القِدْرُ، (مِنَ البكَاءِ) بيانٌ للأزيزِ (أَخْرَجَهُ الْخَمْسَة). [همْ عندَهُ على ما ذكرهُ في الخطبةِ مَنْ عدَا الشيخينِ، فهمْ أصحابُ السننِ، وأحمدُ إلَّا أنهُ هنا أرادَ بهمْ غيرَ ذلكَ وهمْ أهلُ السننِ الثلاثةِ، وأحمدُ كما بينهُ بقولهِ](5): (إلَّا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحَّحَه ابْن حِبَّانَ)، وصححهُ أيضًا ابنُ خزيمةَ(6)، والحاكمُ(7). ووهمَ مَنْ قالَ: إنَّ مسلمًا أخرجهُ، ومثلُه ما رُوِيَ "أن عمرَ صلَّى صلاةَ الصبحِ وقرأَ سورةَ يوسفَ حتَّى بلغَ إلى قولهِ: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} فَسُمِعَ نشيجُهُ"، أخرجهُ البخاريُّ(8)--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد (4/ 25 و 26)، وأبو داود (904)، والنسائي (3/ 13)، والترمذي في "الشمائل" رقم (315).
(2) في "صحيحه" رقم (665).
(3) انظر ترجمته في: "الحلية" (2/ 198)، و"الإصابة" (9/ 321 رقم 8318)، و"شذرات الذهب" (1/ 110)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 64)، و"التاريخ الكبير" (7/ 396)، و"النجوم الزاهرة" (1/ 214)، و"المعرفة والتاريخ" (2/ 80 و 90).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) في "صحيحه" (2/ 53 رقم 900).
(7) في "المستدرك" (1/ 264).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 251)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 244 رقم 729) وهو حديث صحيح.
(8) تعليقًا (2/ 206) الباب (70).

مقطوعًا، ووصلهُ سعيدُ بنُ منصورٍ(1) وأخرجهُ ابنُ المنذرِ(2). والحديثُ دليلٌ على أن مِثْلَ ذلكَ لا يُبْطلُ الصلاةَ وقِيْسَ عليهِ الأنينُ.
19/ 211 - وَعَنْ عَليٍّ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَحَ لي. رَوَاهُ النَّسَائيُّ(3)، وَابْنُ مَاجَهْ(4). [ضعيف]
(وَعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَدْخَلَانِ) بفتحِ الميمِ ودالٍ مهملةٍ وخاءٍ معجمةِ، تثنيةُ مَدْخَل بزنِةِ مقتلٍ، أي: وقتانِ أدخلُ عليهِ فيهمَا، (فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يصَلِّي تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائيُّ وَابْنُ مَاجَهْ) وصححهُ ابنُ السكنِ(5). وقدْ رُويَ بلفظِ(6): "سبَّحَ" مكانَ "تنحنحَ" منْ طريقٍ أخرى ضعيفةٍ.
والحديثُ دليلٌ على أن التنحنحَ غيرُ مبطلٍ للصلاةِ، وقد ذهبَ إليهِ الناصرُ والشافعي عملًا بهذا الحديثِ، وعندَ الهادويةِ أنهُ مفسدٌ إذا كانَ بحرفينِ فصاعدًا إلحاقًا لهُ بالكلامِ المفسدِ، قالُوا: وهذا الحديثُ فيهِ اضطرابٌ، [ولكنْ قدْ سمعتُ أن روايةَ تنحنحَ صحَّحها ابنُ السكنِ، وروايةُ سبَّحَ ضعيفةٌ فلا تتمُّ دعوى الاضطرابِ](7). ولو ثبتَ الحديثانِ معًا لكانَ الجمعُ بينهمَا بأنهُ صلى الله عليه وسلم كان تارةً يسبِّحُ، وتارةً يتنحنحُ [تنحنحًا](8). [ولكن قد عرفت أن رواية تنحنح صحَّحها ابن السكن، ورواية سبح ضعيفة. ولا تتم دعوى الاضطراب؛ إذ لا يكون--------------------------------------------
(1) في سننه (5/ 405 رقم 1138) بسند صحيح، عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا، وزاد: "في صلاة الصبح".
(2) من طريق عبيد الله بن عمير، عن عمر نحوه - كما في "الفتح" (2/ 206).
(3) في "السنن" (3/ 12).
(4) في "السنن" (2/ 1222 رقم 3708).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (1/ 80). ومداره على "عبد الله بن نجي" قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 283 رقم 452): "واختلف عليه فقيل: عنه عن علي، وقيل: عن أبيه عن علي، وقال يحيى بن معين: لم يسمعه عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) ذكر ذلك ابن حجر في "التلخيص": (1/ 283 رقم 452).
(6) أخرجه أحمد (2/ 22 رقم 570 - شاكر)، وهو حديث ضعيف أيضًا.
(7) زيادة من (ب).
(8) في (ب): "صحيحًا".

الاضطراب إلا في الأحاديث الصحيحة كما علم في علوم الحديث](1).

‌‌السلام على المصلي وكيف يرد عليه المصلي
20/ 212 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَال: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَالتِّرْمِذِيُّ(3) وَصَحَّحَهُ. [صحيح]
(وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ)، أي على الأنصارِ كما دلَّ لهُ السياقُ (حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هكَذَا، وبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ)، وأخرجهُ أيضًا أحمدُ(4)، والنسائي(5)، وابنُ ماجه(6). وأصلُ الحديثِ "أنهُ خرجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلِّي فيهِ، فجاءتِ الأنصارُ وسلَّمُوا عليهِ، فقلتُ لبلالٍ: كيفَ رأيتَ؟ الحديثَ". ورواهُ أحمدُ(7) وابنُ حبانَ(8)، والحاكمُ(9) أيضًا منْ حديثِ ابن عمرَ "أنهُ سألَ صهيبًا عنْ ذلكَ" بدل بلالٍ. وذكرَ الترمذيّ(10) أن الحديثينِ صحيحانِ جميعًا. والحديثُ دليلٌ أنهُ إذا سلَّمَ أحدٌ على المصلِّي ردَّ عليه السلام بالإشارةِ دونَ النطقِ. وقدْ أخرجَ مسلمٌ(11) عن جابرٍ: أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعثهُ لحاجةٍ قال: ثمَّ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "السنن" (927).
(3) في "السنن" (368) وقال: حديث حسن صحيح.
(4) في "المسند" (6/ 12).
(5) في "السنن" (3/ 5 رقم 1187) قلت: في رواية النسائي، عوض "بلال"، "صهيب".
(6) في "السنن" (1017) قلت: وفى رواية ابن ماجه، عوض "بلال"، "صهيب".
(7) في "المسند" (2/ 10).
(8) في "الإحسان" (4/ 14 رقم 2255).
(9) في "المستدرك" (3/ 12)، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 336 رقم 3597)، والدارمي (1/ 316)، والبيهقي (2/ 259)، وابن خزيمة (2/ 49 رقم 888). وهو حديث صحيح.
(10) في "السنن" (2/ 205).
(11) في "صحيحه" (1/ 383 رقم 36/ 540).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1018)، والنسائي (3/ 6 رقم 1189)، والبيهقي (2/ 258)، وأحمد في "المسند" (3/ 334).

أدركتهُ وهوَ يصلِّي فسلمتُ عليهِ، فأشارَ إليَّ فلما فرغَ دعاني وقالَ: إنكَ سلَّمتَ [عليَّ] (1)، فاعتذرَ إليهِ بعدَ الردّ بالإشارةِ. و [أمَّا](1) حديثُ ابن مسعودٍ(2): "أنَّهُ سلَّمَ عليهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ يصلِّي فلمْ يردَّ عليهِ صلى الله عليه وسلم، ولا ذكرَ الإشارةَ بلْ قالَ لهُ بعدَ فراغهِ منَ الصلاةِ: "إنَّ في الصلاةِ شغلًا"، إلا أنهُ قدْ ذكرَ البيهقيُّ(3) في حديثهِ "أنهُ صلى الله عليه وسلم أَوْمأَ له برأسهِ".

‌‌أقوال العلماء في ردِّ السلام في الصلاة على من سلَّم على المصلي
وقدِ اختلفَ العلماءُ في ردّ السلامِ في الصلاةِ على مَنْ سَلَّمَ على المصلِّي، فذهبَ جماعةٌ إلى أنهُ يردُّ باللفظِ، وقالَ جماعةٌ: يردُّ بعدَ السلامِ مِنَ الصلاةِ، وقالَ قومٌ: يردُّ في نفسهِ، وقالَ قومٌ: يردُّ بالإشارة كما أفادهُ هذا الحديثُ، وهذَا هوَ أقربُ الأقوالِ للدليلِ، وما عداهُ لمْ يأتِ بهِ دليلٌ. قيلَ: وهذَا الردُّ بالإشارةِ استحبابٌ بدليلِ أنهُ لمْ يردَّ صلى الله عليه وسلم بهِ على ابن مسعودٍ بلْ قالَ لهُ: "إنَّ في الصلاةِ [لشغلًا](4) ".
قلتُ: قدْ عرفتَ منَ روايةِ البيهقيِّ أنهُ صلى الله عليه وسلم ردَّ عليهِ بالإشارةِ برأسهِ، ثمَّ اعتذرَ إليهِ عن الردّ باللفظِ [له](5)، لأنهُ الذي كانَ يردُّ بهِ عليهمْ في الصلاةِ فلمَّا حَرُمَ الكلام ردَّ عليهِ صلى الله عليه وسلم بالإشارةِ ثمَّ أخبره أن الله أحدث من أمره "أن لا يتكلَّموا في الصلاة"، فالعجب من قول من قال: يرد باللفظِ معَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ هذا، أيْ: "أن اللَّهَ أحدثَ منْ أمرهِ [أن لا يتكلَّموا في الصلاة] (5) "في الاعتذارِ عنْ ردّهِ على ابن مسعودٍ السلامَ باللفظِ، وجعلَ ردَّهُ السلامَ في الصلاةِ كلامًا، وأنَّ اللَّهَ نَهَى عنهُ. والقولُ بأنهُ مَنْ سَلَّمَ على المصلِّي لا يستحقُّ جوابًا يعني بالإشارةِ، ولا [باللفظِ](6): يردُّهُ رَدَّهُ صلى الله عليه وسلم على الأنصارِ، وعلى جابرٍ بالإشارةِ، ولو كانُوا لا--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) أخرجه البخاري (1199) و (1216) و (3875)، ومسلم (538)، وأبو داود (923)، والنسائي (3/ 19)، وأحمد في "المسند" (1/ 409)، والبيهقي (2/ 248)، والطبراني في "الكبير" (10/ 135 رقم 10124)، وابن خزيمة (2/ 34 رقم 855)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 235 رقم 724) وغيرهم.
(3) في "السنن الكبرى" (2/ 260).
(4) في (ب): "شغلًا".
(5) زيادة من (أ).
(6) في (أ): "لفظ".

يستحقونَ لأخبرَهم بذلكَ ولم يردَّ عليهمْ. وأما كيفيةُ الإشارةِ ففي المسندِ(1) منْ حديثِ صهيبٍ قالَ: "مررتُ برسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ يصلِّي فسلَّمتُ عليهِ فردّ عليَّ إشارةً"، قالَ الراوي: لا أعلمهُ إلَّا قالَ: "إشارةً بأصبُعِهِ". وفي حديثِ ابن عمرَ(2) في وصفهِ لردهِ صلى الله عليه وسلم السلامَ على الأنصارِ "أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ هكذَا، وبسطَ جعفرُ بنُ عونٍ - الراوي عن ابن عمرَ - كفَّهُ وجعلَ بطنَه أسفلَ، [وجعلَ](3) ظهرَهُ إلى فوقٍ"، فتحصلُ منْ هذَا أنه [يجيب المصلي بالإشارة إما برأسه، أو بيديه، أو بإصبعه، والظاهر أنه واجب لأن الرد بالقول] (3) واجبٌ وقدْ تعذرَ في الصلاةِ فبقيَ الردُّ بأيِّ ممكنٍ، وقدْ أمكنَ بالإشارةِ وجعلَهُ الشارعُ ردًا، وسماهُ الصحابةُ ردًا، ودخلَ تحتَ قولهِ تعالَى: {أَوْ رُدُّوهَا}. وأما حديثُ أبي هريرةَ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أشارَ في الصلاةِ إشارةً تفهمُ عنهُ فليُعِدْ صلاتَه" ذكرهُ الدارقطنيُّ(4)، فهوَ حديثٌ باطلٌ، لأنهُ منْ روايةِ أبي غطفانَ عنْ أبي هريرةَ، وهوَ رجلٌ مجهولٌ.

‌‌حمل الصبيان في الصلاة وطهارة ثيابهم وأبدانهم
21/ 213 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَة رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ--------------------------------------------
(1) (4/ 332).
قلت: وأخرجه الترمذي (367)، والنسائي (3/ 5 رقم 1186)، وأبو داود (925)، والبيهقي (2/ 258)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 454) وغيرهم.
وهو حديث حسن بشواهده، وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(2) تقدم تخريجه رقم (20/ 212).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "السنن" (2/ 83 رقم 2).
قلت: وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 427 رقم 726)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 453).
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن إسحاق مجروح، وأبو غطفان مجهول.
قلت: ابن إسحاق ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن.
وقال الدارقطني: "قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث. ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة - كما تقدم في الأحاديث السابقة - " اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (2/ 90 - 91).

حَامِلٌ أُمَامةَ - بِنْتَ زَيْنَبَ - فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
وَلمُسْلِمٍ(2): وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ في الْمَسْجِدِ. [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه عَنْه قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصَلِّي وَهوَ حَامِلٌ أمَامَةَ) بضمِّ الهمزةِ (بِنْتَ زَيْنَبَ)، هي أمُّها؛ وهي زينبُ بنتُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو العاصِ بنُ الربيعِ، (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإذَا قَامَ حَمَلَهَا). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلمُسْلِمٍ زيادةٌ: (وَهوَ يَؤُمّ النَّاسَ في الْمَسْجِدِ). في قولهِ: "كان يصلِّي" ما يدلُّ على أن هذه العبارةَ لا تدلُّ على التكرارِ مطلقًا؛ لأنَّ هذَا الحمْلَ لأُمامةَ وقعَ منهُ صلى الله عليه وسلم مرةً واحدة لا غيرُ.
والحديثُ دليلٌ على أن حمْلَ المصلِّي في الصلاةِ حيوانًا آدميًا أوْ غيرَهُ لا يضرُّ صلاتَهُ، سواءٌ كان ذلكَ لضرورةٍ أو غيرِها، وسواءٌ كانَ في صلاةِ فريضةٍ أو غيرِها، وسواءٌ كانَ إمامًا أو منفردًا. وقدْ صرَّحَ في روايةِ مسمٍ أنهُ كانَ إمامًا فإذَا جازَ في حالِ الإمامةِ جازَ في حالِ الانفرادِ، [وإذا جازَ](3) في الفريضةِ جازَ في النافلةِ بالأَولى. وفيهِ دلالةٌ على طهارةِ ثيابِ الصبيانِ وأبدانِهم، وأنهُ الأصلُ ما لمْ تظهرِ النجاسةُ، وأنَّ الأفعالَ التي مثلَ هذهِ لا تبطلُ الصلاةَ؛ فإنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يحملُها ويضعُها. وقدْ ذهبَ إليهِ الشافعيُّ، ومنعَ غيرُه منْ ذلكَ وتأولُوا الحديثَ بتأويلات
بعيدةٍ منْها أنهُ خاصٌّ بهِ صلى الله عليه وسلم، ومنْها أن أُمامةَ كانتْ تعلقُ بهِ منْ دونِ فعل منهُ، ومنْها أنهُ للضرورةِ، ومنهمْ مَنْ قالَ: إنهُ منسوخٌ. وكلُّها دَعَاوى بغيرِ برهان واضحٍ. وقدْ أطالَ ابنُ دقيقِ العيدِ في شرحِ العمدةِ(4) القولَ في هذَا وزدناهُ إيضاحًا في حواشيْها.

‌‌لا تبطل الصلاة بقتل الحية والعقرب فيها
22/ 214 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْتُلُوا--------------------------------------------
(1) البخاري (516) و (5996)، ومسلم (543).
قلت: وأخرجه أبو داود (917 و 918 و 919 و 920)، والنسائي (2/ 45 رقم 711) و (3/ 10 رقم 1204 و 1205)، ومالك في "الموطأ" (1/ 170 رقم 81)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 263 رقم 741)، وأحمد (5/ 295 - 296)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 262 - 263) و (2/ 311 - 312).
(2) في "صحيحه" (42/ 543).
(3) زيادة من (ب).
(4) (1/ 238 - 242 رقم 13).

الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ"، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ في الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ)، ولهُ شواهدُ كثيرةٌ(3). والأسودانِ اسمٌ يطلقُ على الحيةِ والعقرب على أي لونٍ كانَا كما يفيدهُ كلامُ أئمةِ اللغةِ، [فلا](4) يُتَوهَّمُ أنهُ خاصٌّ بذي اللونِ الأسودِ فيهمَا. وهوَ دليل على وجوبِ--------------------------------------------
(1) وهم: أبو داود (921)، والترمذي (390)، والنسائي (3/ 10 رقم 1202)، وابن ماجه (1245).
(2) في "الإحسان" (4/ 42 رقم 2346).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3/ 267 رقم 744)، والطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 109 رقم 502)، والحاكم (1/ 256)، والبيهقي (2/ 266)، والدارمي (1/ 354)، وأحمد في "المسند" (2/ 233، 248، 255، 473، 475، 490).
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود.
(3) منها: حديث عائشة قالت: "كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي، فأقبلَ عليُّ بن أبي طالب فقام إلى جَنْبهِ عن يمينِهِ، فأقبلتْ عقربٌ نحوَ النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنتْ منه صُدَّتْ عنه، ثمَ أقبلتْ نحو عليٍّ، فأخذَ النعلَ فقتلها وهو يُصلِّي. فلما قضى صلاتَهُ قال: قاتَلَهَا الله، أقبلتْ نحوَ النبي صلى الله عليه وسلم صُدَّتْ عنه، ثم أقبلتْ إليَّ تريدُني. فلم يَرَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بقتلِهَا في الصلاةِ بأسًا".
أخرجه أبو يعلى في "المسند" (8/ 184 رقم 383/ 4739) وإسناده ضعيف، والبيهقي (2/ 266) وإسناده ضعيف أيضًا.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 84) وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" وأبو يعلى، وفي طريق الطبراني: "عبد الله بن صال" كاتب الليث.
قال: عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير معاوية بن يحيى الصدفي، وأحاديثه عن الزهري مستقيمة كما قال البخاري، وهذا منها. وضعفه الجمهور" اهـ.
قلت: إن هذا النقل عن البخاري غير مستقيم، قال البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 336): "معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي - وكان على بيت مال بالري - عن الزهري، روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب، روى عنه عيسى بن يونس، وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه" اهـ.
(4) في (أ): "و".

قتلِ الحيةِ والعقربِ في الصلاةِ إذْ هوَ الأصلُ في الأمرِ. وقيلَ: إنهُ للندبِ، وهو دليلٌ على أنْ الفعلَ الذي لا يتمُّ قتلُهُمَا إلَّا بهِ لا يبطلُ الصلاةَ سواءٌ كانَ بفعلٍ [يسير](1) أوْ كثيرٍ، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ.
وذهبتِ الهادويةُ إلى أن ذلكَ يفسدُ الصلاةَ، وتأَوَّلُوا الحديثَ بالخروجِ منَ الصلاةِ قياسًا [على](2) سائرِ الأفعالِ الكثيرةِ التي تَدْعُو إليها الحاجةُ وتعرضُ وهوَ يصلِّي، كإنقاذِ الغريقِ ونحوِه؛ فإنهُ يخرجُ لذلكَ منْ صلاتِهِ، وفيهِ لغيرِهم تفاصيلُ أخرُ لا يقومُ عليْها دليلٌ.
والحديثُ حجةٌ للقولِ الأولِ. وأحاديثُ الباب اثنانِ وعشرونَ، [وفي الشرحِ ستةٌ وعشرونَ](3).
* * *--------------------------------------------
(1) في (ب): "قليل".
(2) في (ب): "عن".
(3) زيادة من (أ).

‌‌[الباب الرابع] باب سترة المصلِّي
‌‌تشديد الوعيد في المرور بين المصلي وسترته
1/ 215 - عَنْ أَبِي جُهَيمِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَينَ يَدَي المُصَلِّي مَاذَا عَلَيهِ مِنَ الإثْم لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيرًا لهُ مِنْ أَن يَمُرَّ بَينَ يَدَيْهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَوَقَعَ في الْبَزَّارِ(2) مِنْ وَجْه آخَرَ: "أَربْعِينَ خَريفًا". [صحيح]
(عنْ أبي جُهَيمٍ) بضم الجيمِ، مصغرُ جهمٍ، وهوَ عبدُ اللَّهِ بنُ جهيمٍ. وقيلَ: هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنُ الصِمَّةِ، بكسرِ المهملةِ وتشديدِ الميمِ، الأنصاريِّ، لهُ حديثان [يعني اتفق الشيخان على إخراجهما](3) هذا أحدُهما، والآخرُ في السلامِ على مَنْ يبولُ. وقالَ فيهِ أبو داودَ: أبو الجهيمِ بنُ الحارثِ بنُ الصمةِ. وقدْ قيلَ: أن راويَ حديثِ البولِ رجلٌ آخرُ هوَ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ، والذي هنَا عبدُ اللَّهِ بنُ جُهَيْمٍ، وأنَّهما اثنانِ.
(قَالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلَّي مَاذَا عَلَيْهِ الإثم) لفظُ مِنَ الإثم ليسَ منْ ألفاظِ البخاريِّ ولا مسلمٍ، بلْ قال المصنفُ في فتحِ--------------------------------------------
(1) البخاري (510)، ومسلم (261/ 507).
قلت: وأخرجه أبو داود (701)، والترمذي (336)، والنسائي (2/ 66)، وابن ماجه (945)، ومالك في "الموطأ" (1/ 154 رقم 34)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 454 رقم 543)، وأحمد (4/ 169)، وأبو عوانة (2/ 44)، والبيهقي (2/ 268).
(2) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (2/ 61) وقال: رجاله رجال الصحيح.
(3) زيادة من (أ).

الباري(1): إنَّها لا توجدُ في البخاري إلَّا عندَ بعضِ رُواتِهِ، وقدحَ فيهِ بأنهُ ليسَ منْ أهلِ العلمِ، قالَ: وقدْ عِيْبَ على الطبريِّ نسبتُها إلى البخاريِّ في كتابه الأحكام، وكذَا عِيْبَ على صاحب العُمدةِ نسبتُها إلى الشيخينِ، معًا اهـ. فالعجبُ [منْ](2) نسبةِ المصنفِ لها هنَا إلى الشيخينِ، فقدْ وقعَ لهُ منَ الوهمِ ما وقعَ لصاحبِ العمدةِ، (لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَربَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ). وليسَ فيهِ ذكرٌ مميزٌ الأربعينَ (ووقَعَ في الْبَزَّارِ) أي منْ حديثِ أبي جهيمٍ (مِنْ وَجْه آخَرَ) أي منْ طريق رجالها غيرِ رجالِ المتفقِ عليهِ (أَرْبَعِينَ خَريفًا) أي عامًا، أُطِلقَ الخريفُ على العامِ منْ إطلاقِ الجزءِ على الكلِّ.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ المرورِ بينَ يدي المصلِّي، أي ما بينَ موضع جبهتهِ في سجودهِ وقدميهِ، وقيلَ غيرُ هذَا، وهوَ عامٌّ في كلِّ مصلٍّ فرضًا أوْ نفلًا سواءٌ كانَ إمامًا أو منفردًا، وقيلَ يختصُّ بالإمامِ والمنفردِ إلَّا المأموم فإنهُ لا يضرهُ مَنْ مرَّ بينَ يديهِ، لأنَّ سترةَ الإمامِ سترةٌ لهُ، وإمامهُ سترةٌ لهُ. إلَّا أَنهُ قدْ رُدَّ هذَا القولُ بأنَّ السترةَ إنَّما تَرْفَعُ الحرجَ عن المصلّي لا [عن](3) المارِّ، ثمَّ ظاهرُ الوعيدِ يختصُّ بالمارِّ لا بِمنْ وقفَ عامدًا مثلًا بينَ يدي المصلِّي، أوْ قعدَ، أو رَقَدَ. ولكنْ إذا كانتِ العلةُ فيهِ التشويشَ على المصلِّي فهوَ في معنى المارِّ.
2/ 216 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ - عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ: "مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل)، بضم الميمِ وهمزةٍ ساكنةٍ وكسرِ الخاءِ المعجمةِ. وفيْها لغاتٌ أُخرُ (الرَّحْل) هوَ العودُ الذي في آخرِ الرحلِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ).
وفي الحديث ندبٌ للمصلي إلى اتخاذِ سترةٍ، وأنهُ يكفيهِ مثلُ مؤخرةِ الرحلِ--------------------------------------------
(1) (1/ 585).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "على".
(4) في "صحيحه" (243، 244/ 500).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 62 رقم 746).

وهي قدرُ ثُلُثَي ذراعٍ، وتحصلُ بأيِّ شيءٍ أقامهُ بينَ يديهِ، قال العلماءُ(1):

‌‌ما الحكمة من السترة؟
" والحكمةُ في السترةِ كفُّ البصرِ عما وراءَها، ومنعُ مَنْ [يجتازُ](2) بقربهِ". وأُخِذَ مِنْ هذَا أنهُ لا يكفي الخطُّ بينَ يدي المصلّي وإنْ كانَ قدْ جاءَ به حديثٌ أخرجهُ أبو داودَ(3) إلَّا أنهُ ضعيفٌ مضطربٌ [ويأتي للمصنف تحسينه ورد قول من قال أنه مضطرب](4). وقدْ أخذَ بهِ أحمدُ بنُ حنبلٍ فقال: يكفي الخطُّ. وينبغي لهُ أن يدنُوَ منَ السترةِ ولا يزيدَ ما بينَهُ وبينَها على ثلاثةٍ أذُرع فإنْ لمْ يجدْ عَصًا أو نحوَها جمعَ أحجارًا، أوْ تُرَابًا، أو متاعَهُ. قال النوويُّ(5): استحبَّ أهلُ العلمِ الدنوَّ مَن السترةِ بحيثُ يكونُ بينَهُ وبينَها قَدْرَ مكانِ السجودِ وكذلكَ بينَ الصفوفِ. وقدْ وردَ الأمرُ بالدنوِّ منْها، وبيانِ الحكمةِ في اتخاذِها، وهوَ ما رواهُ أبو داودَ(6) وغيرُه منْ حديثِ سهلٍ بن أبي حَثْمَةَ مرفوعًا: "إذا صلَّى أحدُكُم إلى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْها، لا يَقْطَعُ الشيطانُ عليه صلاتَهُ". ويأتي في الحديثِ الرابع ما يفيدُ ذلكَ. والقول بأنَّ أقلَّ السترةِ مثلُ مؤخرةِ الرحلِ يردُّهُ الحديثُ [الآتي](7):

‌‌مقدار ما يجزئ في السترة
3/ 217 - وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكمْ في الصلاةِ وَلَو بِسَهْم"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) كما في "شرح صحيح مسلم بشرح النووي" (4/ 216).
(2) في (أ): "تجاوز" وما في (ب) "موافق لما في شرح مسلم".
(3) في "السنن" (1/ 443 رقم 689)، وإسناده ضعيف.
(4) زيادة من (أ).
(5) في "المجموع شرح المهذب" (3/ 247).
(6) في "السنن" (695).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 62 رقم 748)، وإسناده صحيح.
وقد صحَّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(7) في (ب): "الرابع ما يفيد ذلك".
(8) في "المستدرك" (1/ 252).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 278)، والطبراني في "الكبير" (7/ 114 =

‌‌ترجمة سبرة بن معبد
(وَعَنْ سَبْرَةَ)(1) بفتحِ السينِ [المهملة](2) وسكونِ الموحدةِ، وهوَ أبو ثُرَيّة، بضمِّ المثلثةِ وفتحِ الراءِ وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ، وهوَ سبرةُ (بن مَعْبَدٍ الْجُهَنيِّ)، سكنَ المدينةَ وعدادُهُ في البصريينَ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ في الصلَاةِ وَلَوْ بِسَهْم. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ). فيهِ الأمرُ بالسترةِ وحملهُ الجماهيرُ على الندبِ، وعرفتَ أن فائدةَ اتخاذِها أنهُ معَ اتخاذِها لا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ، ومعَ عدمِ اتخاذِها يقطعُها ما يأتي. وفي قولهِ: (ولوْ بسهمٍ) ما يفيدُ أنَّها تجزئُ السترةَ غلظتْ أو دقتْ، وأنهُ ليسَ أقلُّها مثلَ مؤخرةِ الرحلِ كما قيلَ.
قالُوا: والمختارُ أنْ يجعلَ السترةَ عن يمينِهِ أو شمالِهِ ولا يصمدُ إليْها.

‌‌مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي
4/ 218 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقْطَعُ صَلاةَ الرّجُلِ الْمُسْلِمِ - إذَا لم يكُنْ بَينَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ - الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الأسوَدُ - الحَدِيثَ"، وَفِيهِ: "الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيطَانٌ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي ذَرٍّ) بفتحِ الذالِ المعجمةِ وقدْ تقدمتْ ترجمتُه(4) (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَقْطَعُ صَلَاةَ المرءِ الْمُسْلِمِ) أي يفسدُها أو يقلِّلُ ثوابَها (إذَا لم يكُنْ--------------------------------------------
= رقم 6539 و 6540 و 6541 و 6542)، وأحمد (3/ 404)، وأبو يعلى في "المسند" (2/ 239 رقم 4/ 941).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 58) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (3/ 393 - 394 رقم 847)، والثقات لابن حبان (3/ 176)، و"التاريخ الكبير للبخاري" (4/ 187 رقم 2430)، و"الإصابة" (4/ 120 رقم 3081)، و"الاستيعاب" (4/ 129 رقم 908)، و"الطبقات لابن سعد" (4/ 348).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "صحيحه" (1/ 365 رقم 265/ 510).
(4) في الحديث رقم (7/ 122).

بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْل مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ)، أي مثلًا، وإلَّا فقدْ أجزأَ السهمُ كما عرفتَ، (الْمَرْأَةُ) هوَ فاعلُ يقطعُ أي مرورُ المرأةِ، (وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ، الحديث)، أي: أتمَّ الحديثَ. وتمامهُ: "قلتُ: فما بالُ الأسودِ منَ الأحمرِ منَ الأصفرِ من الأبيضِ؟ قالَ: يا ابنَ أخي، سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عما سألتني [عنه](1) فقالَ: الكلبُ الأسودُ شيطانٌ". (وفيهِ: الكلبُ الأسودُ شيطانٌ)، الجارُّ يتعلقُ بمقدَّرٍ أي وقالَ [فيه](2)، (أَخْرَجَه مُسْلِمٌ)، وأخرجهُ الترمذيُّ(3)، والنسائيُّ(4)، وابنُ ماجه(5) مختَصَرًا ومطولًا.
الحديثُ دليلٌ على أنهُ يقطعُ صلاةَ مَنْ لا سترةَ لهُ مرورُ هذهِ المذكوراتِ، وظاهرُ القطعِ الإبطالُ.
وقدِ اختلفَ العلماءُ في العملِ بذلكَ، فقالَ قومٌ: [يقطعهَا](6) المرأةُ، والكلبُ الأسودَ دونَ الحمارِ، لحديثٍ وردَ في ذلكَ عن ابن عباس "أنهُ مرَّ بينَ يدي الصفِّ على حمارٍ - والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي - ولمْ يعدِ الصلاةَ، ولا أمرَ أصحابَه بإعادتِها"، أخرجهُ الشيخان(7). فجعلوهُ مخصَّصًا لما هُنَا. وقال أحمدُ: يقطعُها الكلبُ الأسودُ. قالَ: وفي نفسي منَ المرأةِ والحمارِ، أمَّا الحمارُ فلحديثِ ابن عباسٍ، وأما المرأةُ فلحديثِ عائشةَ عندَ البخاريّ(8) أنَّها قالتْ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي منَ الليلِ وهيَ معترضةٌ [في قبلته](9)؛ فإذا سجدَ غمزَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "السنن" (338).
(4) في "السنن" (2/ 63 رقم 750).
(5) في "السنن" (952).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (5/ 151)، والدارمي (329)، والبيهقي (2/ 274)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 462 رقم 551)، وأبو داود في "السنن" (702).
(6) في (أ): "تقطعه".
(7) البخاري (861)، ومسلم (254/ 504)، قلت: وأخرجه أحمد (1/ 219، 264)، وأبو داود (رقم 715)، والترمذي (337)، والنسائي (2/ 64)، وابن ماجه (947)، والبيهقي (2/ 277) وغيرهم.
(8) في "صحيحه" (382).
قلت: وأخرجه مسلم (512)، وأحمد (6/ 126)، وأبو داود (712 و 714)، والنسائي (1/ 101 - 102)، وابن ماجه (956)، والبيهقى (2/ 275).
(9) في (ب): "بين يديه".

رجليْها، فكفتْهُمَا فإذا قامَ بسطتْهُمَا"؛ فلوْ كانتِ الصلاةُ يقطعُها مرورُ المرأةِ لقطعَها اضطجاعُها بينَ يديهِ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا يقطعُها شيءٌ، وتأولُوا الحديثَ بأنَّ المرادَ بالقطعِ نقضُ الأجرِ لا الإبطالُ. قالُوا: لشغلِ القلب بهذهِ الأشياءِ. ومنهمْ مَنْ قالَ: هذَا الحديثُ منسوخٌ بحديثِ أبي سعيدٍ الآتي(1): "لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ"، ويأتي الكلامُ عليهِ. وقدْ وردَ: "أنهُ يقطعُ الصلاةَ اليهوديُّ، والنصراني، والمجوسيُّ، والخنزيرُ"، وهوَ ضعيف أخرجهُ أبو داودَ(2) منْ حديثِ ابن عباسٍ وضعَّفَهُ.
5/ 219 - وَلَهُ(3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ دُونَ الْكَلْبِ. [صحيح]
(وَلَهُ)، أي: لمسلمٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ) [دُونَ الْكَلْب](4)، أي نحوَ حديثِ أبي ذرٍّ (دونَ الكدبِ) كذَا في نسخٍ بلوغِ المرامِ، ويريدُ أن لفظَ الكلبِ لمْ يذكرْ في حّديثِ أبي هريرةَ، ولكنْ راجعتُ الحديثَ فرأيتُ لفظَهُ في مسلمٍ عنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ، ويقي [منْ](5) ذلكَ مثلُ مؤخِرَةِ الرَّحْلِ".
6/ 220 - وَلأَبِي دَاوُدَ(6) وَالنَّسَائِيِّ(7) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رضي الله عنهما نَحْوُهُ، دُونَ
آخِره. وَقَيّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (9/ 223).
(2) في "السنن" (1/ 453 رقم 704).
وقال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء. كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحدًا جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدًا جاء به عن هشام وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة - يعني محمد بن إسماعيل البصري مولى بني هاشم - والمنكر فيه ذكر المجوسي. وفيه: "على قذفةٍ بحجر"، وذكر الخنزير وفيه نكارة.
قال أبو داود: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل - ابن أبي سمينة - وأحسبه وهم، لأنه كان يحدثنا من حفظه.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(3) أي لمسلم في "صحيحه" (رقم 266/ 511).
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (ب).
(6) في "السنن" (703).
(7) في "السنن" (2/ 64 رقم 751).

(وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحوهُ دُونَ آخرِهِ. وَقَيّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ). في أبي داودَ عنْ شعبةَ قالَ: حدثنَا قتادةُ قالَ: سمعتُ جابرَ بنَ زيدٍ يحدثُ عن ابن عباسٍ رفعهُ شعبةُ قالَ: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ الحائضُ والكلبُ"، وأخرجهُ النسائيُّ(1)، وابنُ ماجه(2). وقولُهُ: (دونَ آخرهِ) يريدُ أنهُ ليسَ في حديثِ ابن عباسٍ آخرُ حديثِ أبي هريرةَ الذي في مسلمٍ(3)، وهوَ قولَهُ: "ويقي منْ ذلكَ مِثْلُ مُؤخِرَةِ الرَّحْلِ"؛ فالضميرُ في آخرهِ في عبارةِ المصنفِ لآخرِ حديثِ أبي هريرةَ، معَ أنهُ لم يأتِ بلفظهِ كما عرفتَ، ولا يصحُّ أنهُ يريدُ دونَ آخرِ حديثِ أبي ذرٍّ(4) كما لا يخْفَى منْ أَنَّ حقَّ الضمير عودُهُ إلى الأقرب، ثمَّ راجعتُ سننَ أبي داودَ(5) وإذا لفظُهُ: "يقطعُ الصلاةَ المرأةُ الحائضُ والكلبُ" اهـ. فاحتملتْ عبارةُ المصنفِ أن مرادَهُ دونَ آخرِ حديثِ أبي ذرٍّ، وهوَ قولُهُ: "الكلبُ الأسودُ شيطانٌ"، أوْ دونَ آخرِ حديثِ أبي هريرةَ، وهوَ ما ذكرناهُ. والأولُ أقربُ؛ لأنهُ ذكرَ لفظَ حديثِ أبي ذرٍّ دونَ لفظِ حديثِ أبي هريرةَ، وإنْ صحَّ أنْ يعيدَ إليهِ الضميرَ، وإنْ لم يذكرْهُ إحالةً على الناظرِ، واللَّه أعلم.
وتقييدُ المرأةِ بالحائضِ يقتضي معَ صحةِ الحديثِ حملُ المطلقِ على المقيدِ، فلا تقطعُ إلا الحائضُ كما أنهُ أُطْلِقَ الكلبُ عنْ وصفِهِ بالأسودِ في بعضِ الأحاديثِ، وقيدَ في بعضهِا بهِ، وحملوا المطلقَ على المقيدِ وقالُوا: لا يقطعُ إلَّا الأسودُ، فتعينَ في المرأةِ الحائضِ [والأسود](6) حملُ المطلقِ على المقيدِ(7).

‌‌يدفع المصلي المار بين يديه بلطف فإن لم يندفع دفعهُ بشدة
7/ 221 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكمْ إِلَى شَيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَينَ يَدَيْهِ فَلْيَدفَعْهُ،--------------------------------------------
(1) رقم (751) وقد تقدم آنفًا.
(2) في "السنن" (949)، قلت: حديث ابن عباس: ضعيف.
(3) رقم (266/ 511) وقد تقدم آنفًا.
(4) رقم (4/ 218) وقد تقدم.
(5) رقم (703) وقد تقدم آنفًا.
(6) زيادة من (أ).
(7) انظر المجموع للإمام النووي (3/ 250 - 251).

فَإنْ أَبى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإنَّمَا هُوَ شَيطَانٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). وفي رِوَايَةٍ(2): "فَإِن مَعَهُ الْقَرِينَ". [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا صَلَّى أحَدُكمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْترهُ مِنَ النَّاسِ) مما سلفَ تعيينهُ منَ السترةِ وقدْرِها، وقدرِ كَمْ يكونُ بينَها وبينَ المصلِّي (فَأَرَادَ أحَد أَنْ يَجْتَازَ) أي: يمضي (بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدفَعْهُ) ظاهرهُ وجوبًا، (فَإِنْ أَبَى) أي عن الاندفاعِ (فَلْيُقَاتِلْه) ظاهرهُ كذلك، (فَإِنَّمَا هوَ شَيْطَانٌ)؛ تعليلٌ للأمرِ بقتالهِ، أو لعدمِ اندفاعهِ، أو لهمَا. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفِي رِوَايَةٍ) أي لمسلمٍ منْ حديثِ أبي هريرةَ: (فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ). في القاموسِ(3): القرينُ الشيطانُ المقرونُ بالإِنسانِ لا يفارقهُ. وظاهرُ كلام المصنفِ أن روايةَ: (فإن معهُ القرينَ) متفقٌ عليْها بينَ الشيخينِ منْ حديثِ أَبي سعيدٍ، ولمْ أجدْها في البخاريِّ، ووجدتُها في صحيحِ مسلمٍ، لكنْ مِنْ حديثِ أبي هريرةَ. والحديثُ دالٌ بمفهومهِ [على](4) أنهُ إذا لمْ يكنْ للمصلِّي سترةٌ فليسَ لهُ دفعُ المارِّ بينَ يديهِ، وإذا كانَ لهُ سترةٌ دفعهُ. قالَ القرطبيُّ: بالإشارةِ ولطيفِ المنعِ، [فإنْ](5) لمْ يمتنعْ عن الاندفاعِ قاتلَهُ أي [دفعهُ](6) دفْعًا أشدَّ منَ الأولِ. قالَ: وأجمَعُوا أنهُ لا يلزمُ أنْ يقاتلهُ بالسلاحِ لمخالفةِ ذلكَ قاعدةَ الصلاةِ منَ الإقبالِ عليْها، والاشتغالِ بها والخشوع. هذَا كلامُه. وأطلقَ جماعةٌ أن له قتالَه حقيقةً، وهوَ ظاهرُ اللفظِ. والقولُ بأَنهُ يدفعهُ بلعنهِ وسبِّهِ، يردهُ لفظُ هذَا الحديثِ، ويؤيدُه فعلُ أبي سعيدٍ راوي الحديثِ معَ الشابِّ الذي أرادَ أنْ يجتازَ بينَ يديهِ وهوَ يصلِّي، أخرجهُ البخاريّ(7) عنْ--------------------------------------------
(1) البخاري (509)، ومسلم (259/ 505).
قلت: وأخرجه أبو داود (700)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 460 - 461)، والبيهقي (2/ 267)، ومالك في "الموطأ" (1/ 154 رقم 33)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 455 رقم 544)، وابن خزيمة (2/ 15 رقم 817)، وأحمد (3/ 63).
(2) أي لمسلم في "صحيحه" (260/ 506) من حديث ابن عمر. وليست من حديث أبي سعيد كما قال ابن حجر، ولا من حديث أبي هريرة كما قال الأمير الصنعاني.
(3) "المحيط" (ص 1579).
(4) زيادة من (أ).
(5) في (أ): "فإذا".
(6) في (أ): "دافعه".
(7) في "صحيحه" (509).

أبي صالحٍ السمانِ قالَ: "رأيتُ أبا سعيدٍ الخُدريِّ في يومِ جُمعةٍ يُصلّي إلى شيءٍ يَسْترُه منَ الناسِ، فأرادَ شابٌّ منْ بنِي أبي مُعَيْطٍ أنْ يجتازَ بينَ يدِيه فدفعَهُ أبو سعيدٍ في صدرهِ، فنظرَ الشابُّ فلمْ يجدْ مَسَاغًا إلَّا بينَ يديهِ فعادَ ليجتازَ فدفعَهُ أبو سعيدٍ أشدَّ منَ الأولى - الحديثَ". وقيلَ يردهُ بأسهلِ الوجوهِ، فإنْ أَبَى فبأشدَّ، ولوْ أدَّى إلى قتلهِ، فإنْ قَتَلَهُ فلا شيءَ عليهِ؛ لأنَّ الشارعَ أباحَ قتلَهُ. والأمرُ في الحديثِ، وإنْ كانَ ظاهرُه الإيجابُ لكنْ قالَ النووي(1): لا أعلمُ أحدًا منَ الفقهاءِ قالَ بوجوبِ هذَا الدفعِ، بلْ صرحَ أصحابُنا بأنهُ مندوبٌ. ولكنْ قالَ المصنفُ: قدْ صرحَ بوجوبهِ أهلُ الظاهرِ، وفي قولهِ: (فإنَّما هوَ شيطانٌ) تعليل بأنَّ فعلَه فعلُ الشيطانِ في إرادةِ التشويشِ على المصلِّي، وفيهِ دلالة على جوازِ إطلاقِ لفظِ الشيطانِ على الإنسانِ الذي يريدُ إفسادَ صلاةِ المصلِّي وفِتْنَتِهِ في دينهِ كما قالَ تعالى: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ}(2). وقيلَ: المرادُ بأنَّ الحاملَ لهُ على ذلكَ شيطانٌ، ويدلُّ لهُ روايةُ مسلمٍ(3): (فإنَّ معهُ القرينُ). وقدِ اختُلِفَ في الحكمةِ المقتضيةِ للأمرِ بالدفعِ فقيلَ: لدفعِ الإثم عن المارِّ، وقيلَ: [لدفعِ الخلل](4) الواقعِ بالمرورِ في الصلاةِ، وهذا الأرجحُ لأَنَّ عنايةَ المصلِّي بصيانةِ صلاتِهِ أهمّ منْ دفعهِ الإثمَ عنْ غيرِه.
قلتُ: ولو قيلَ: إنهُ لهما معًا لما بَعُدَ فيكونُ لدفعِ الإثمِ عن المارِّ الذي أفادهُ حديثُ: "لو يعلمُ المارُّ"(5)، ولصيانةِ الصلاةِ عن النقصانِ مِنْ أجرِها، فقدْ أخرجَ أبو نعيم(6) عنْ عمرَ: "لو يعلمَ المصلي ما ينقصُ منْ صلاتِهِ بالمرورِ بينَ يديهِ ما صلَّى إلَّا إلى شيءٍ يسترهُ مِنَ الناسِ". وأخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(7)--------------------------------------------
(1) في "شرحه لصحيح مسلم" (4/ 223).
(2) سورة الأنعام: الآية 112.
(3) المتقدمة (رقم: 260/ 506) من حديث ابن عمر.
(4) في (أ): "للخلل".
(5) أخرجه مالك (1/ 154 رقم 34)، والبخاري (510)، ومسلم (261/ 507)، وأبو داود (701)، والترمذي (236)، والنسائي (2/ 66)، وابن ماجه (945) من حديث أبي الجهم.
(6) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (1/ 584).
(7) في "المصنف" (1/ 282).
وقال ابن حجر في "الفتح": "فهذان الأثران - أي أثر عمر وابن مسعود - مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي، ولا يختص بالمار، وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما حكم الرفع، لأن مثلهما لا يقال بالرأي" اهـ.

عن ابن مسعودٍ: "إنَّ المرورَ بينَ يدي المصلِّي يقطعُ نصفَ صلاتهِ"، ولهما حكمُ الرفعِ وإنْ كانا موقوفينِ، إلَّا أنهُ في الأولِ فيمنْ لمْ يتخذْ سترةً، والثاني مطلقٌ فيحملُ عليهِ. وأمَّا مَنِ اتخذَ السترةَ فلا نقصَ في صلاتهِ بمرورِ المارِّ لأنهُ قدْ صرَّحَ الحديثُ أنهُ معَ اتخاذِ السترةِ لا يضرُّهُ مرورُ مَنْ مرَّ، فأمرهُ بدفعهِ للمارِّ لعلَّ وجهَهُ إنكارُ المنكرِ على المارِّ لتعدِّيه ما نهاهُ عنهُ الشارعُ، ولذا يقدَّمُ الأخفُّ على الأغلظِ.
8/ 222 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءِ وجْهِهِ شَيئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطًا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَن مَرَّ بَينَ يَدَيْهِ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(1)، وَابْنُ مَاجَهْ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّان(3)، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَّرِبٌ، بَلْ هُوَ حَسَنٌ(4). [ضعيف]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخطَّ خَطًا، ثمَّ لَا يَضُرُّهُ مَن مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّان. وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ) وهوَ ابنُ الصلاحِ(5) (أَنَّهُ مُضْطَّرِبٌ)؛ فإنهُ أوردهُ مثالًا للمضطربِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 249).
(2) في "السنن" (1/ 303 رقم 943).
(3) في "الإحسان" (4/ 49 رقم 2369).
قلت: وأخرجه أبو داود (689)، والطيالسي (ص 338 رقم 2592)، والبيهقي (2/ 270)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 451 رقم 541) وقال: في إسناده ضعيف.
(4) بل هو ضعيف.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 199): "وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله، حديث صحيح، وإليه ذهبوا، ورأيت أن علي بن المديني كان يصحِّح هذا الحديث ويحتج به، وقال أبو جعفر الطحاوي إذا ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد بن حُرَيْث، هذا مجهول، وجدُّه أيضًا مجهول، ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث" اهـ.
وقال السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ 264): "وقد حكى تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة، فقال عنه: لم نجد شيئًا نشدّ به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه، وضعَّفه أيضًا الشافعي والبيهقي والنووي في الخلاصة" اهـ.
(5) في "علوم الحديث" تحقيق وشرح الدكتور: نور الدين عتر (ص 94 - 95).

[فيهِ](1). (بَلْ هُوَ حَسَنٌ) ونازعَهُ المصنف في النكتِ. وقدْ صححهُ أحمدُ وابنُ المديني(2). وفي مختصرِ السننِ(3) قالَ سفيانُ بنُ عيينةَ: لمْ نجدْ شيئًا نشدُّ بهِ هذَا الحديثَ، ولم يجئْ إلَّا مِنْ هذَا الوجهِ، وكانَ إسماعيلُ بنُ أميةَ إذَا حدَّثَ بهذا الحديثِ يقولُ: هلْ عندكمْ شيءٌ تشدونهُ بهِ؟ وقدْ أشارَ الشافعيُّ إلى ضعفهِ. وقال البيهقيُّ: لا بأسَ بهِ في مثلِ هذا الحكمِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.
والحديثُ دليلٌ على أن السترةَ تجزئُ بأي شيءٍ كانتْ. وفي مختصر السنن (3) قال سفيانُ بنُ عيينةَ: رأيتُ شُرَيكًا صلَّى بِنَا في جنازةٍ العصرَ فوضعَ قَلنْسُوَتَهُ بينَ يدَيهِ(4). وفي الصحيحينِ(5) مِنْ روايةِ ابن عمرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم "كانَ يعرضُ راحلتَهُ فيصلِّي إليها". وقدْ تقدمَ أنهُ [أي المصلِّي](6) إِذَا لَمْ يجدْ جَمَعَ ترابًا أو أحجارًا. واختارَ أحمدُ بنُ حنبلٍ أنْ يكونَ الخطُّ كالهلال. وفي قولهِ: (ثمَّ لا يضرُّهُ شيءٌ) ما يدلُّ أنهُ يضرُّهُ إذا لم يفعلْ إمَّا بنقصانٍ منْ صلاتهِ، أو بإبطالِها على ما ذكرَ أنهُ يقطعُ الصلاةَ، إذْ في المرادِ بالقطعِ الخلافُ كما تقدمَ. وهذا فيما إذا كانَ المصلِّي إمامًا أو منفردًا لا إذا كانَ مؤتَمًّا؛ فإنَّ الإِمامَ سترةٌ لهُ أو سترتُه سترةٌ لهُ [كما سلف](7) قريبًا. وقد بوبَ لهُ البخاريُّ(8)، وأبو داودَ(9). وأخرجَ الطبراني في الأوسطِ(10) مِنْ حديثِ أنسٍ مرفُوعًا: "سترةُ الإمامِ [سترةٌ](11) لمِنْ خلْفَهُ"، وإنْ كانَ فيهِ ضعيفٌ. واعلمْ أن الحديثَ عامٌ في الأمرِ باتخاذِ السترةِ في الفضاءِ وغيرِه، فقدْ ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم "كانَ إذا صلَّى إلى جدارٍ جعلَ بينَهُ وبينَهُ قَدْرِ ممرّ الشاةِ"(12)، ولمْ يكنْ يتباعدُ منهُ بلْ أمرَ بالقربِ منَ السترةِ، وكانَ إذا صلَّى إلى--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) كما في "التلخيص الحبير" (1/ 286 رقم 460).
(3) للمنذري (1/ 340).
(4) أي في فريضة حضرت.
(5) البخاري (507)، ومسلم (502).
(6) زيادة من (أ).
(7) في (ب): "وقد سبق".
(8) في "صحيحه" (1/ 571) رقم الباب: (90).
(9) في "السنن" (1/ 455) رقم الباب (111).
(10) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (2/ 62) وقال: فيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.
(11) زيادة من (أ).
(12) أخرجه البخاري (496)، ومسلم (262/ 508)، وأبو داود في "السنن" (696) من حديث سهل.