📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

مثلَما يقول المؤذِّنُ. متفقٌ عليه). فيهِ شرعيةُ القولِ لمنْ سمعَ المؤذنَ أنْ يقولَ كما يقولُ على أي حالٍ كانَ منْ طهارةٍ وغيرِها، ولو جُنُبًا أوْ حائضًا، إلا حالَ الجماعِ، وحالَ التخلي لكراهةِ الذكرِ فيهمَا. وأما إذا كانَ السامعُ في حالِ الصلاةِ ففيهِ أقوالٌ: الأقربُ أنه يؤخِّرُ الإجابةَ إلى بعدِ خروجهِ منْها. والأمرُ يدلُّ على الوجوب علَى السامعِ لا علَى مَنْ رآهُ فوقَ المنارةِ ولمْ يسمعْهُ، أوْ كانَ أصمَّ. وقدِ اختُلِفَ في وجوبِ الإجابةِ، فقالَ بهِ الحنفيةُ وأهلُ الظاهرِ وآخرونَ، وقالَ الجمهورُ: لا يجبُ، واستدلُّوا بأنهُ صلى الله عليه وسلم سمعَ مؤذنًا [فلما كبَّرَ قالَ: "على الفطرةِ"](1)، فلما تشهَّدَ قالَ: "خرجتَ منَ النَّارِ"، أخرجهُ مسلمٌ(2). قالُوا: فلو كانتِ الإجابةُ واجبةً لقالَ صلى الله عليه وسلم كما قالَ المؤذنُ، فلمَّا لم يقلْ دلَّ على أن الأمرَ في حديثِ أبي سعيدٍ للاستحبابِ، وتُعقِّبَ بأنهُ ليسَ في كلامِ الراوي ما يدلُّ على أنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يقلْ كما قالَ، فيجوزُ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ مِثْلَ قولهِ ولم ينقلْه الراوي اكتفاءً بالعادةِ، ونقلَ الزائدَ. وقولُه: "مثلَما يقولُ"، يدلُّ أنهُ يتبعُ كلَّ كلمةٍ [يسمعُها](3) فيقولُ مثلَها. وقدْ روتْ أمُّ سلمةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم "كانَ يقولُ كما يقولُ المؤذنُ حتَّى يسكتَ"، أخرجهُ النسائيُّ(4). فلو لمْ يجاوبهُ حتى فرغَ منَ الأذانِ استُحِبَّ لهُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" (9/ 382).
قلت: وأخرجه الترمذي (1618)، وقال: حديث حسن صحيح، وابن خزيمة (1/ 208 رقم 400)، وأبو عوانة (1/ 336) من حديث أنس.
(3) في (أ): "سمعها".
(4) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (2/ 91) من حديث أم حبيبة.
قلت: وأخرج حديث أم حبيبة أحمد في "المسند" (6/ 326)، وابن ماجه (719)، وابن خزيمة (1/ 215 رقم 412)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 143)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 204).
وهو حديث ضعيف؛ لأن مداره على "عبد الله بن عُتبة بن أبي سفيان" وهو مجهول. وقال الذهبي في "الميزان" (2/ 459 رقم 4441): "لا يكاد يُعْرَف، تفرَّدَ عنه أبو المليح بن أسامة"، وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 431 رقم 459): مقبول. والظاهر أن الحافظ اعتبر أن جهالة العين قد ارتفعت برواية ابن خزيمة له في "صحيحه"، فيعتبر توثيقًا من ابن خزيمة، وبه صارت جهالتُهُ جهالة حال فقط، فقال فيه: مقبول.
وأما الحافظ الذهبي فاعتبرها جهالة عين، وهذا هو الراجح. =

التداركُ إنْ لمْ يَطُلِ الفصلُ. وظاهرُ قولهِ" [في](1) النداءِ" أنهُ يجيبُ كل مؤذن أذَّن بعد الأول، وإجابةُ الأول أفضلُ. قال في الشرح: إلا في الفجر والجمعة، فهمَا سواءٌ لأنَّهما مشروعانِ. قلتُ: يريدُ الأذانَ قبلَ الفجر، والأذانَ قبلَ حضورِ الجمعةِ، ولا يخفَى أن الذي قبلَ الفجرِ قدْ صحَّتْ مشروعيتُه، وسمَّاهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أذانًا في قولهِ: "إنَّ بلالًا يؤذنُ بليلٍ"، فيدخُلُ تحتَ حديثِ أبي سعيدٍ، وأمَّا الأذانُ قبلَ الجمعةِ فهوَ مُحْدَثٌ بعدَ وفاتهِ صلى الله عليه وسلم ولا يُسمَّى أذانًا شرعيًّا(2). وليسَ المرادُ منَ المماثلةِ أنْ يرفعَ صوتَه كالمؤذنِ، لأنَّ رفعهُ لصوتهِ لقصدِ الإعلامِ بخلافِ المجيبِ، ولا يكفي إمرارة الإجابةَ على خاطرهِ؛ فإنهُ ليسَ بقولٍ، وظاهرُ حديثِ أبي سعيدٍ والحديثِ الآتي وهوَ:
17/ 183 - وَللْبُخَارِيِّ(3) عَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه مِثْلُهُ. [صحيح]
(وللبخاريِّ عنْ معاويةَ [مثلُه) أَي](4) مثلُ حديث أبي سعيدٍ: أن السامَع يقولُ [كما يقول](5) المؤذنُ في جميعِ ألفاظِه إلَّا في الحيعلتينِ فيقولُ ما أفادهُ الحديث الثامن عشر وهو قوله:
18/ 184 - وَلمُسْلِمٍ(6) عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كما يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَى الحيْعلَتَينِ، فَيَقُولُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بِاللهِ". [صحيح]--------------------------------------------
= • فائدة: سقط "عبد الله بن عتبة" في رواية أحمد، فيوهم صحة السند فتنبَّه.
(1) زيادة من (ب).
(2) هذا هو الصواب، ونرى أن يقتصر على الأذان المشروع عند خروج الإمام وصعوده على المنبر، لزوال السبب المبرر لزيارة عثمان رضي الله عنه.
انظر: "الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة" للمحدث الألباني (1/ 58 - 63).
(3) في "صحيحه" (رقم 613).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (4/ 91 - 92)، والنسائي (2/ 25 رقم 677)، وابن خزيمة (1/ 216 رقم 414)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 409)، والدارمي (1/ 272)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 479 رقم 1844).
(4) زيارة من (ب).
(5) في النسخة (ب): "كقول".
(6) في "صحيحه" (12/ 385).
قلت: وأخرجه أبو داود (527).

(ولمسلمٍ عنْ عمرَ في فضلِ القولِ كما يقولُ المؤذنُ كلمة كلمةً سِوى الحيعلتينِ) حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفلاحِ؛ فإنهُ يخصصُ ما قبله [في الحيعلتين أو بعده](1). (فيقولُ) أي السامعُ: (لا حولَ ولا قوةَ إلَّا باللهِ) عندَ كلِّ واحدةٍ منْهمَا، وهذا المتنُ هوَ الذي رواهُ معاويةُ [كما في](2) البخاريِّ، وعمرُ كما في مسلمٍ، وإنَّما اختصرَ المصنفُ فقالَ: وللبخاريِّ عنْ معاويةَ أي القولُ كما يقولُ المؤذن إلى آخرِ ما ساقهُ في روايةِ مسلمٍ عنْ عمرَ. إذا عرفتَ هذَا فيقولُها أربعَ مراتٍ. ولفظُه عندَ مسلمٍ(3): "إِذَا قَالَ المُؤَذنُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ فقالَ أحدُكُمْ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ" إلى أنْ قالَ: " [فإذَا قالَ](4): حيَّ على الصّلَاةِ [قَالَ](5) لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ، ثمَّ قالَ حيَّ على الفَلاحِ قَالَ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ"، فيحتملُ أنهُ يريدُ إذا قالَ حيَّ عَلَى الصلاةِ [حَوْقَلَ](6) وإذَا قالَها ثانيًا [حوقلَ] (6)، ومثلُهُ حيَّ على الفلاحِ فيكنْ أربعًا، ويحتملُ أنَّها تكفي [حوقلة](7) واحدةٌ عندَ الأُولى منَ الحيعلتينِ. وقدْ أخرج النسائيُّ(8)، وابنُ خزيمةَ(9)، حديثَ معاويةَ، وفيهِ: "يقولُ ذلكَ".
وقولُ المصنف: "في فضلِ القولِ"، لأنَّ آخرَ الحديثِ أنَّهُ قالَ: "إذَا قالَ السامعُ ذلكَ مِنْ قلبهِ دخلَ الجنةَ". والمصنفُ لم يأتِ بلفظِ الحديثِ بلْ بمعناهُ. هذَا والحولُ هوَ الحركةُ، أي لا حركةَ ولا استطاعةَ إلَّا بمشيئةِ اللهِ، وقيلَ: لا حولَ في دفعِ شرٍّ ولا قوةَ في تحصيلِ خيبر إلَّا بِاللهِ، وقيلَ: لا حولَ عنْ معصيةِ اللهِ إلا بعصمتهِ، ولا قوةَ على طاعتهِ إلَّا بمعونتهِ. وحُكيَ هذَا عن ابن مسعودٍ مرْفوعًا.
واعلمْ أن هذَا الحديثَ مقيِّدٌ لإطلاقِ حديثِ أبي سعيدٍ(10) الذي فيهِ: "فقولُوا مثلَما يقولُ"، أي: فيمَا عدَا الحيعلةِ. وقيلَ: يَجْمَعُ السامعُ بينَ الحيعلةِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "عند".
(3) تقدم رقم (12/ 385).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "فقال".
(6) في (أ): "حولق.
(7) في (أ): "حولقة".
(8) في "السنن" (2/ 25 رقم 677) كما تقدم،
(9) في "صحيحه" (1/ 216 رقم 414) كما تقدم.
(10) تقدم تحت رقم (16/ 182).

[والحوقلةِ](1) عملًا بالحديثين، والأولُ أَوْلَى، لأنهُ تخصيصٌ للحديثِ العامِّ أوْ تقييدٌ لمطلقه؛ ولأنَّ المعنى مناسبٌ لإجابةِ الحيعلةِ مِنَ السامعِ [بالحوقلةِ] (1)؛ فإنه لما دُعِيَ إلى ما فيه الفوزُ والفلاحُ والنجاةُ وإصابةُ الخيرِ ناسبَ أنْ يقولَ هذا أمرٌ عظيمٌ لا أستطيعُ معَ ضعفي القيامَ بهِ إلَّا إذا وفَّقني اللهِ بحولهِ وقوتهِ، ولأنَّ ألفاظَ الأذانِ ذكرُ اللهِ فناسبَ أن يجيبَ بها، إذْ هوَ ذكرٌ لهُ تعالَى، وأما الحيعلةُ فإنَّما هيَ دعاءٌ إلى الصلاةِ، والذي يدعُو إليها هوَ المؤذنُ، وأما السامعُ فإنَّما عليهِ الامتثالُ والإقبالُ على ما دعي إليهِ، وإجابتُه في ذكرِ اللهِ لا فِيْما عداهُ. والعملُ بالحديثينِ كما ذكرنَا هوَ الطريقةُ المعروفةُ في حملِ المطلقِ على المقيَّدِ، أو تقديمِ الخاصِّ على العامِّ، [فهو](2) أَوْلَى بالاتباعِ.
وهلْ يجيبُ عندَ الترجيعِ أوْ لَا يجيبُ وعندَ التثويبِ؟ فيهِ خلافٌ. وقيلَ يقولُ في جوابِ التثويبِ: صدقتَ وبررتَ، وهذا استحسانٌ منْ قائلهِ، وإلَّا فليسَ فيهِ سنةٌ تعتمدُ.
(فائدةٌ): أخرجَ أبو داودَ(3) عنْ بعضِ أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم: أن بلالًا أخذَ في الإقامةِ، فلمَّا أنْ قالَ قدْ قامتِ الصلاةُ قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أقامَها اللهُ وأدامَها". قالَ: وفي سائرِ الإقامةِ بنحوِ حديثِ عمرَ في الأذانِ انتهى. يريدُ بحديثِ عمرَ ما ذكرهُ المصنفُ وسقناهُ في الشرحِ منْ متابعةِ المقيمِ في ألفاظِ الإقامةِ كلِّها.

‌‌النهي عن أخذ الأجرة على الأذان
19/ 185 - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اجْعَلْني إِمَامَ قَوْمي، فَقَالَ: "أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أَذَانِهِ--------------------------------------------
(1) في (أ): "حولقة".
(2) في (ب): "فهي".
(3) في "السنن" (1/ 361 رقم 528).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 411)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم: 104) من حديث أبي أمامة، وإسناده واهٍ؛ محمد بن ثابت وهو العبدي ضعيف، ومثله شهر بن حوشب، والرجل الذي بينهما مجهول.
فالحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 211)، والنووي في "المجموع" (3/ 122)، والألباني في "الإرواء" (1/ 258 رقم 241).

أَجْرًا"، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(3). [صحيح]

‌‌ترجمة عثمان بن أبي العاص
(وَعَنْ عثمانَ بن أبي العاصِ)(4)، هوَ أبو عبدِ اللهِ عثمانُ بنُ أبي العاصِ بن بشرٍ الثقفيُّ، استعملَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الطائف، فلمْ يزل عليها مدةَ حياتهِ صلى الله عليه وسلم وخلافةَ أبي بكر وسنينَ منْ خلافةِ عمرَ، ثمَّ عزلهُ وولاهُ عُمَانَ والبحرينِ، وكانَ منَ الوافدينَ عليهِ صلى الله عليه وسلم في وفدِ ثقيفٍ، وكانَ أصغرَهم سنًا لهُ سبعٌ وعشرونَ سنة، ولما تُوُفيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عزمتْ ثقيفٌ على الرِدَّةِ فقالَ لهمْ: يا ثقيفُ كنتمْ آخرَ الناسِ إسلامًا فلا تكونُوا أولَهم ردةً، فامتنعُوا من الردةِ. ماتَ بالبصرةِ سنةَ إحدى وخمسينَ(5). (أنه قالَ: يا رسولَ اللهِ، اجعلني إمامَ قومي، قالَ: أنتَ إمامُهُمْ، واقْتَدِ بأَضْعَفِهِمْ)، أي: اجعلْ أضعفَهم [بمرض](6) أو زَمَانَةٍ أو نحوِهِما قدوةً لكَ تصلِّي بصلاتَه تخفيفًا، (واتخذ مؤذنًا لا يَأْخُذ عَلَى ادانِهِ أَجرًا. أخرجهُ الخمسةُ، وحسَّنهُ الترمذيُّ، وصحَّحهُ الحاكمُ).
الحديثُ يدلُّ على جوازِ طلبِ الإمامةِ في الخيرِ. وقدْ وردَ في أدعيةِ عبادِ الرحمنِ الذينَ وصفَهم اللهُ بتلكَ الأوصافِ أنَّهم يقولونَ: {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}(7) وليسَ منْ طلبِ الرياسةِ المكروهةِ؛ فإن ذلكَ فيما يتعلقُ برياسةِ الدنيا--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد في "المسند" (4/ 21، 217)، وأبو داود (531)، والترمذي (209)، والنسائي (2/ 23)، وابن ماجه (714).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 429)، وأبو عوانة (2/ 86 - 87)، والحاكم (1/ 199، 201) من طرق ثلاثة.
(2) في "السنن" (1/ 410).
(3) في "المستدرك" (1/ 199، 201) على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصحّح الحديث الألباني في "الإرواء" (رقم: 1492).
(4) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (4/ 21 - 22، 216، 218)، وطبقات ابن سعد (5/ 508 - 509)، والتاريخ الكبير (6/ 212 رقم 2196)، والمعارف (268، 555)، والمعرفة والتاريخ (1/ 273)، والإصابة (6/ 388 رقم 5433)، وتهذيب التهذيب (7/ 117 - 118 رقم 270)، وشذرات الذهب (1/ 36).
(5) هنا كلمة زائدة من (أ) وهي (سنة).
(6) في (أ): "لمرض".
(7) سورة الفرقان: الآية 74.

التي لا يعانُ مَنْ طلبَها ولا يستحقُّ أنْ يُعطاها كما يأتي بيانُه، وأنهُ يجبُ على إمامِ الصلاةِ أنْ يلاحظَ حالَ المصلينَ خلفَه، فيجعلُ أضعفَهم كأنهُ المقتدي بهِ فيخففُ لأجلهِ، ويأتي في أبوابِ الإمامةِ في الصلاةِ تخفيفهُ، وأنهُ يتخذُ المتبوعُ مؤذنًا ليجمعَ الناسَ للصلاةِ، وأنَّ مِنْ صفةِ المؤذنِ المأمورِ باتخاذهِ أنْ لا يأخذَ على أذانهِ أجرًا، أي أجرةً، وهوَ دليلٌ على أن مَنْ أخذَ على أذانهِ أجرًا ليسَ مأمورًا باتخاذهِ، وهلْ يجوزُ له أَخذُ الأجرةِ؟ فذهب الشافعيةُ إلى جوازِ أخذِه الأجرةَ معَ الكراهةِ. وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّها تحرمُ عليهِ الأجرةُ لهذا الحديثِ.
قلتُ: ولا يخفَى أنهُ لا يدلُّ على التحريمِ. وقيلَ: يجوزُ أخذُها على التأذينِ في محلٍّ مخصوصٍ؛ إذْ ليستْ على الأذان حينئذٍ بلْ على ملازمةِ المكانِ كأجرةِ الرصدِ.
20/ 186 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لنا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيؤَذنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ"، الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة مالك بن الحويرث
(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ)(2) بضمِّ الحاءِ المهملةِ وفتحِ الواوِ وسكونِ المثناةِ
التحتيةِ وكسرِ الراءِ وثاءٍ مثلثةٍ. هوَ [أبو](3) سليمانَ مالكُ بنُ الحويرث الليثيُّ، وفَدَ
على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأقامَ عندَهُ عشرينَ ليلةً، وسكنَ البصرةَ، وماتَ سنةَ أربع وتسعينَ بها.
(قالَ: قالَ [لنا](4) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا حَضَرَتِ الصلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، الحديثُ أخرجهُ السبعةُ). هوَ مختصرٌ منْ حديثٍ طويل أخرجهُ البخاريُّ(5) بألفاظٍ أحدُها قالَ مالكُ: "أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نفرٍ منْ قَوْمي؛ فأقمنَا عندَهُ عشرينَ ليلةً، وكانَ رَحيمًا رَفيقًا، فلمَّا رَأَى شَوقَنا إلى [أهلينَ](6) قَالَ: ارجعُوا، فكونُوا فيهمْ، وعَلِّموهمْ وصَلُّوا، فإذَا حَضَرتِ الصلاةُ فَلْيُؤَذنْ لكمْ أحدُكم، وليؤُمَّكُم أكبَرُكم".--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 53)، والبخاري (685)، ومسلم (674)، وأبو داود (589)، والترمذي (205)، والنسائي (2/ 8 رقم 634)، وابن ماجه (979).
(2) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (10/ 12 رقم 13)، والإصابة (9/ 43 رقم 7611)، والاستيعاب (9/ 307 رقم 2261)، وأسد الغابة (4/ 277).
(3) في (ب): "بن" وهو خطأ.
(4) زيادة من (ب).
(5) في "صحيحه" (628).
(6) في (أ): "أهلنا".

زادَ في روايةٍ:(1) "وصَلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"، فساقَ المصنفُ قطعةً منهُ هي موضعُ ما يريدُه منَ الدلالةِ على الحثِّ على الأذانِ. ودليلُ إيجابهِ الأمرُ بهِ.
وفيهِ أنهُ لا يشترطُ في المؤذنِ غيرُ الإيمانِ؛ لقولهِ: "أحدِكمْ".

‌‌ينتظرُ المؤذنُ وقتًا يتسع لحضور من يريد الجماعة
21/ 187 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِبِلَالٍ: "إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَينَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أكلِهِ"، الْحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَضَعَّفَهُ. [ضعيف]
(وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لبلالٍ: "إذا أذنت فترسَّلْ)، أي: رتلْ ألفاظهُ، ولا تعجلْ وتسْرع في سردِها، (وإذا أقمتَ فاحدُرْ) بالحاءِ والدالِ المهملتينِ، والدالُ مضمومةٌ فراءٌ، والحدرُ الإسراعُ (واجعلْ بينَ أذانِكَ واقامتِكَ [مقدارَ](3) ما يفرغ الآكلُ مِنْ أكلِهِ) أي: تمهلْ وقْتًا يقدرُ فيهِ فراغُ الآكلِ منْ أكلهِ (الحديثَ)، بالنصبِ على أنهُ مفعولُ فعلٍ محذوفٍ، أي قرأَ الحديث أوْ أتمَّ [الحديث](4) أو نحوَه، ويجوزُ رفعُه على خبريةِ مبتدإ محذوفٍ، وإنَّما يأتونَ بهذه العبارةِ إذا لم يستَوفُوا لفظَ الحديثِ، ومثلُه قولُهم الآيةَ والبيتَ. وهذا الحديثُ لم يستوفِهِ المصنفُ وتمامُهُ: "والشاربُ من شربهِ، والمعتصز إذا دخلَ لقضاءِ الحاجةِ، ولا تقومُوا حتى تروني". (رواهُ الترمذيُّ وضعفهُ). قالَ(5): لا نعرفهُ إلَّا منْ حديثِ عبدِ المنعمِ، وإسنادهُ مجهولٌ. وأخرجه الحاكمُ(6) أيضًا، ولهُ شاهدٌ--------------------------------------------
(1) أي في "صحيح البخاري" (631).
(2) في "السنن" (1/ 373 رقم 195).
قلت: وأخرجه السهمي في تاريخ جرجان (153 - 154)، والبيهقي (1/ 428). وهو حديث ضعيف سيأتي الكلام عليه من المؤلف.
(3) في (أ): "قدر".
(4) زيادة من (أ).
(5) أي الترمذي في "السنن" (1/ 374).
(6) في "المستدرك" (1/ 204) وقال: هذا حديث ليس في إسناده مطعون فيه غير عمرو بن فائدة، والباقون شيوخ البصرة، وهذه سنة غريبة لا أعرف لها إسنادًا غير هذا. وقال الذهبي: قال الدارقطنيُّ: عمرو بن فائدة متروك.
قلت: وانظر: التلخيص الحبير (1/ 200 رقم 294)، و"نصب الراية" (1/ 275).

منْ حديثِ أبي هريرةَ(1)، ومنْ حديثِ سلمانَ [أخرجهما](2) أبو الشيخ(3)، ومنْ حديثِ أبيّ بن كعبٍ أخرجهُ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ(4)، وكلُّها واهيةٌ إلَّا أنهُ يقويِّها المعنى الذي شرعَ لهُ الأذانُ؛ فإنهُ نداءٌ لغيرِ الحاضرينَ ليحضرُوا للصلاةِ فلا بدَّ منْ تقديرِ وقتٍ يتسعُ [للتأهب](5) للصلاةِ وحضورِهَا، وإلَّا لضاعتْ فائدةُ النداءِ. وقدْ ترجمَ البخاريُّ(6): "بابُ كمْ بينَ الأذانِ والإقامة" ولكنْ لمْ يثبتِ التقديرُ. قالَ ابنُ بطالٍ: لا حدَّ لذلكَ غيرُ تمكن دخولِ الوقتِ واجتماعِ المصلينَ. وفيهِ دليل على شرعيةِ الترسلِ في الأذان؛ لأنَّ المرادَ منه الإعلامُ للبعيدِ، وهوَ معَ الترسلِ أكثرُ إبلاغًا، وعلى شرعيةِ الحدرِ والإسراع في الإقامةِ؛ لأنَّ المرادَ منْها إعلامُ الحاضرينَ، فكان الإسراعُ بها أنسبَ ليفرغَ مِنْها بسرعةٍ، فيأتي بالمقصودِ وهَو الصلاةُ.

‌‌هل يشترط للأذان والإقامة الطهارة
22/ 188 - وَلَهُ(7) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُؤَذنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ"، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 428) وقال: الإسناد الأول أشهر، يعني طريق جابر.
(2) في (ب): أخرجه.
(3) ابن حبان في كتاب الأذان والإقامة - كما في "فيض القدير" (1/ 159). و"كنز العمال" (7/ 694 رقم 20961).
(4) في "زوائد المسند" (3/ 41 رقم 293 - الفتح الرباني)، وأورده الهيثمي (2/ 4) وقال: رواه عبد الله بن أحمد من زياداته من رواية أبي الجوزاء عن أبي، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي.
(5) في (ب): "للذاهب".
(6) في "صحيحه" (2/ 106 رقم الباب 14).
(7) أي للترمذي في "السنن" (1/ 389 رقم 200).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 397) من طريق هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا.
ثم قال البيهقي: "هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي، وهو ضعيف. والصحيح رواية يونس بن يزيد الأيلي وغيره عن الزهري، قال: قال أبو هريرة: "لا يُنَادِي بالصلاة إلا متوضئ".

(وله) أي [للترمذي](1)، (عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يؤذن إلَّا متوضئٌ"، وضعفهُ أيضًا) أي كما ضعفَ الأولَ فإنهُ ضعفَ هذا بالانقطاعِ، إذْ هوَ عن الزهريِّ، عنْ أبي هريرةَ. قالَ الترمذيُّ(2): والزهريُّ لمْ يسمعْ مِنْ أبي هريرةَ، والراوي عن الزهريِّ ضعيفٌ، وروايةُ الترمذيِّ(3) منْ روايةِ يونسَ عن الزهريِّ عنهُ موقوفًا إلَّا أنهُ بلفظِ: "لا يُنادِي"، وهذا أصحُّ. ورواهُ أبو الشيخِ(4) في كتابِ الأذانِ منْ حديثِ ابن عباسٍ بلفظ: "إنَّ الأذانَ متصلٌ بالصلاةِ فلا يؤذِّنْ أحدُكم إلَّا وهو طاهرٌ"، وهوَ دليلٌ على اشتراطِ الطهارةِ للأذانِ مِنَ الحدثِ الأصغرِ، ومنَ الحدثِ الأكبرِ بالأوْلى. وقالتِ الهادويةُ: يشترطُ فيهِ الطهارةُ منَ الحدثِ الأكبرِ، فلا يصحُّ أذانُ الجنُبِ، ويصحُّ منْ غيرِ المتوضئِ عملًا بهذَا الحديثِ كما قالهُ في الشرحِ.
قلتُ: ولا يَخْفَى أن الحديثَ دالٌّ على شرطيةِ كونِ المؤذنِ متوضئًا فلا وجهَ لما قالوهُ منَ التفرقةِ بينَ الحديثينِ، وأما استدلالهم لصحتهِ منَ المحْدِثِ حدثًا أصغرَ بالقياسِ على جوازِ [قراءةِ](5) القرآنِ فقياسٌ في مقابلةِ النصِّ لا يعملُ بهِ عندَهم في الأصولِ. وقدْ ذهبَ أحمدُ [وآخرونَ](6) إلى أنهُ لا يصحُّ أذانُ المحْدِثِ حَدثًا أصغرَ عملًا بهذَا الحديثِ، وإنْ كانَ فيهِ ما عرفتَ والترمذيُّ صححَ وَقْفَهُ على أبي هريرةَ. وأمَّا الإقامةُ فالأكثرُ على شرطيةِ الوضوءِ لها قالُوا: لأنهُ لمْ يَردْ [أنَّها وقعتْ](7) على خلافِ ذلكَ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولا يخْفَى ما فيهِ، وقالَ قومٌ: تجوز [بغيرِ](8) وضوءٍ وإن كانَ مكروهًا. وقالَ آخرونَ: تجوزُ [بغير](9) كراهةٍ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "الترمذي"
(2) في "السنن": (1/ 390).
(3) في "السنن" (1/ 390 رقم 201) وهو حديث ضعيف على كل حال، للانقطاع بين الزهري وأبي هريرة.
(4) في كتاب "الأذان"، كما في "كنز العمال" (7/ 696 رقم 20976).
(5) في (أ): "قراءته".
(6) في (أ): "وغيره".
(7) في (أ): "أنه وقع".
(8) في (ب): "على غير".
(9) في (ب): "بلا".

يصح أن يقيم من لم يؤذن
23/ 189 - وَلَهُ(1) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ"، وَضَعَّفَهُ أَيْضًا. [ضعيف]

‌‌ترجمة زياد بن الحارث
(وَلَهُ) أي الترمذيِّ (عنْ زيادِ بن الحارثِ)(2) هوَ زيادُ بنُ الحارثِ الصُّدَائيُّ، بايعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم[وأذنَ](3) بينَ يديهِ، يعدُّ في البصريينَ، وصُدَاءُ، بضمِّ الصادِ المهملةِ وتخفيفِ الدالِ المهملةِ، وبعدَ الألفِ همزةٌ، اسمُ قبيلةٍ. (قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ أَذنَ) عطفٌ على ما قبلَه، وهوَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أخا صُداءٍ قدْ أذنَ"، ([فهو])(4) يقيمُ. وضعفهُ أيضًا) أي كما ضعفَ ما قبلَه. قالَ الترمذيُّ(5): إنَّما يعرفُ منْ حديثِ زيادِ بن أَنْعُمَ الإفْريقيِّ، وقدْ ضعفهُ القطانُ وغيرُه. وقالَ البخاريُّ: هوَ مقاربُ الحديثِ، وضعفهُ أبو حاتمٍ وابنُ حبانَ، وقالَ الترمذيُّ(6): والعملُ على هذا عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ أن مَنْ أذنَ فهوَ يقيمُ. والحديثُ دليلٌ على أن الإقامةَ حقٌّ لمنْ أذنَ فلا تصحُّ منْ غيرِهِ، وعليهِ الهادويةُ، وعضدَ حديثَ البابِ حديثُ ابن عمرَ بلفظٍ: "مهلًا يا بلالُ، فإنَّما يقيمُ مَنْ أذنَ"، أخرجهُ الطبراني(7)، والعقيليُّ(8)، وأبو الشيخِ(9)،--------------------------------------------
(1) أي للترمذي في "السنن" (1/ 383 رقم 199).
قلت: وأخرجه أبو داود (514)، وابن ماجه (717)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 399)، وأحمد في "المسند" (4/ 169). وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه البغوي والبيهقي، وأنكره سفيان الثوري - كما في "الإرواء" للمحدث الألباني (1/ 255 رقم 237).
(2) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (3/ 310 رقم 661)، والإصابة (4/ 27 رقم 2844)، و"الاستيعاب" (4/ 34 رقم 825)، و"أسد الغابة" (2/ 213).
(3) في (أ): "فأذن".
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" (1/ 384).
(6) في "السنن" (1/ 385).
(7) في "الكبير" (12/ 435 رقم 13590).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 3) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: سعيد بن راشد السماك وهو ضعيف.
(8) في "الضعفاء" (2/ 105).
(9) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (7/ 695 رقم 20970).

وإنْ كانَ قدْ ضعفهُ أبو حاتمٍ(1)، وابنُ حبانَ(2). وقالتِ الحنفيةُ وغيرُهمْ: تجزئُ إقامةُ غيرِ مَنْ أذنَ؛ لعدمِ نهوضِ الدليلِ على ذلكَ ولما يدلُّ لهُ:
24/ 190 - وَلأَبِي دَاوُدَ(3) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْني الأَذَانَ - وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، قَالَ: "فَأقِمْ أَنْتَ"، وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا. [ضعيف]
(وَلأَبي دَاوُدَ [مِنْ](4) حديثِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ) [أي](5): ابن عبد ربهِ الذي تقدمَ حديثه أولَ البابِ (أنهُ قالَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما أمرهُ أن يلقيهُ على بلالٍ (أنا رأيتهُ - يعني الأذانَ -) في المنامِ، (وأنا كنت أريده، قالَ: فأقمْ أنت. وفيهِ ضعفٌ [أيضًا])(6) لمْ يتعرضِ الشارحُ رحمه الله لبيانِ وجههِ، ولا بيَّنَه أبو داودَ بلْ سكتَ عليهِ، لكنْ [ذكرَ](7) الحافظُ المنذريُّ(8) أنهُ ذكرَ البيهقيُّ(9) أن في إسنادِه ومتنهِ اختلافًا. وقالَ أبو بكرٍ الحازمي: في إسنادهِ مقالٌ، وحينئذٍ فلا يتمَّ بهِ الاستدلالُ. نعمْ الأصلُ جوازُ كونِ المقيمِ غيرَ المؤذنِ، والحديثُ يقوي ذلكَ الأصلَ.
25/ 191 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ--------------------------------------------
(1) في "العلل" (1/ 123).
(2) في "المجروحين" (1/ 324).
وخلاصة القول: أن حديث ابن عمر ضعيف لا تقوم به الحجة.
وقال المحدث الألباني في "الضعيفة" (1/ 55): "ومن آثار هذا الحديث السيئة أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلين كما وقع ذلك غير مرة، وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر، ويريد بعض الحاضرين أن يقيم الصلاة، فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجًا بهذا الحديث، ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف لا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وسلم عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى، ألا وهي إقامة الصلاة" اهـ.
(3) في "السنن" (1/ 351 رقم 512).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 148 رقم 1103)، والبيهقي (1/ 399)، وهو حديث ضعيف.
(4) في (أ): "في".
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (ب): "قال".
(8) في "المختصر" (1/ 280).
(9) في "السنن الكبرى" (1/ 399).

بِالأذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ"، رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ(1) وَضَعَّفَهُ. [ضعيف]
- وَللْبَيْهَقِيِّ(2) نَحْوُهُ عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه مِنْ قَوْلِهِ. [ضعيف]
(وَعَنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: المؤذنُ أملكُ بالأذانِ) أي وقته موكولٌ إليه، لأنهُ أمينٌ عليهِ (والإمامُ أملكُ بالإقامةِ) فلا يقيمُ إلَّا بعدَ إشارتهِ (رواهُ ابن عديٍّ(3).

‌‌ترجمة ابن عدي
هوَ الحافظُ الكبيرُ الإمامُ الشهيرُ أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ عديٍّ الجرجانيُّ، ويعرفُ أيضًا بابنِ القصارِ صاحبُ كتابِ الكاملِ في الجرْحِ والتعديلِ، كانَ أحدَ الأعلامِ، ولدَ سنةَ تسعٍ وسبعينَ ومائتينِ، سمعَ على خلائقَ وعنهُ أممٌ. قالَ ابنُ عساكر: كان ثقةً على لحْنٍ فيهِ. قالَ حمزةُ السهميُّ: كانَ ابنُ عديٍّ حافظًا متقنًا لم يكنْ في زمانهِ أحدٌ مثلَه. قالَ الخليليُّ: كانَ عديمَ النظيرِ حِفْظًا وجلالةً، سألتُ [عنه محمد بن](4) عبدَ اللهِ بن محمدٍ الحافظَ فقالَ: زرُّ قميصِ بن عديٍّ أحفظُ منْ عبدِ الباقِي بن قانعٍ، تُوفيَ في جُمَادَى الآخرةِ سنةَ خمسٍ وستينَ وثلثمائةٍ، (وضعفهُ) لأنهُ أخرجهُ في ترجمةِ شريكٍ القاضي، وتفردَ بهِ شريكٌ. وقالَ البيهقيُّ(5): ليسَ بمحفوظٍ، ورواهُ أبو الشيخِ(6) وفيهِ ضعفٌ.--------------------------------------------
(1) في "الكامل" (4/ 1327).
وقال: وهذا بهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك - ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبو عبد الله الكوفي القاضي المشهور - من رواية يحيى بن إسحاق عنه.
قلت: وشريك هذا صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شديدًا على أهل البدعِ [التقريب: 1/ 351 رقم 643)].
(2) في "السنن الكبرى" (2/ 19).
(3) انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (3/ 940 - 942)، وطبقات السبكي (3/ 315 - 316)، وشذرات الذهب (3/ 51)، والنجوم الزاهرة (4/ 111)، وطبقات الحفاظ للسيوطي (ص 380 - 381)، وتاريخ جرجان (ص 226 رقم 443).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "السنن الكبرى" (2/ 19).
(6) في كتاب "الأذان" من حديث أبي هريرة - كما في "كنز العمال" (7/ 694 رقم 20963).

والحديثُ دليلٌ على أن المؤذنَ أملكُ بالأذانِ، أي [أن](1) ابتداءَ وقتِ الأذانِ إليهِ لأنهُ [الأمينُ](2) على الوقتِ والموكولُ بارتقابهِ، وعلى أن الإمامَ أملكُ بالإقامةِ فلا يقيمُ إلَّا بعدَ إشارةِ الإمام بذلكَ. وقدْ أخرجَ البخاريُّ(3): "إِذَا أُقِيمَتِ الصلاةُ فلا تقومُوا حتى تَرَوْني"، فدلَّ على أن المقيمَ يقيمُ وإنْ لم يحضرِ الإمامُ، فإقامتُه غيرُ متوقفةٍ على إذْنهِ كذَا في الشرح، ولكنْ قدْ وردَ "أنهُ كانَ بلالٌ قبلَ أنْ يقيمَ يأتي إلى منزلهِ صلى الله عليه وسلم بالصلاةِ"(4). والإيذانُ لها بعدَ الأذانِ استئذانٌ في الإقامةِ. وقالَ المصنفُ: إنَّ حديثَ البخاريِّ معارضٌ بحديثِ جابرِ بن سمرةَ: "أن بلالًا كان لا يقيمُ حتَّى يخرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم "(5). قالَ: ويُجمعُ بينَهما بأنَّ بلالًا كانَ يراقبَ وقتَ خروجِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإذا رآهُ [يشرعُ](6) في الإقامةِ قبل أنْ يراهُ [عامة](7) الناسِ، [فإذا](8) رأوهُ قامُوا اهـ. وأمَّا تعيينُ وقتِ قيامِ [المؤتمِّين](9) إلى الصلاةِ فقالَ مالكٌ في الموطإِ(10): لمْ أسمعْ في قيامِ الناسِ حينَ تقامُ الصلاةُ حدًا محدودًا إلا أني أَرَى ذلكَ على طاقةِ الناسِ، فإنَّ منهمُ الثقيلَ والخفيفَ. وذهبَ الأكثرونَ إلى أن الإمامَ إنْ كان معَهم في المسجدِ لم--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "أمين".
(3) في "صحيحه" (638).
قلت: وأخرجه مسلم (1/ 422 رقم 654)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 312 رقم 440)، وأبو داود (1/ 368 رقم 539)، والترمذي (2/ 395)، والنسائي (2/ 31 رقم 687)، والدارمي (1/ 289)، وابن خزيمة (3/ 14 رقم 1526)، والبيهقي (2/ 25 - 21)، وأحمد (5/ 304)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 391)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 551).
(4) أخرج البخاري في "صحيحه" (6310) عن عائشة رضي الله عنها.
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرةَ ركعة، فإذا طلعَ الفجرُ صلَّى ركعتين خفيفتين، ثم اضطَجَع على شِقِّه الأيمن حتى يجيء المؤذِّنُ فيُؤذِنه".
وأخرجه: مسلم (736)، والنسائي (2/ 30 رقم 685)، وأحمد في "المسند" (6/ 74، 83، 85، 248) وغيرهم.
(5) أخرجه: مسلم (160/ 606)، وأبو داود (537)، والترمذي (202)، وقال: حديث حسن صحيح.
(6) في (أ): "شرع".
(7) في (ب): "غالب".
(8) في (ب): "ثم إذا".
(9) في (أ): "المأمومين".
(10) (1/ 71).

يقومُوا حتى تفرغَ الإقامةُ. وعنْ أنسٍ أنهُ كانَ يقومُ إذا قالَ المؤذنُ: قدْ قامتِ الصلاةُ، رواهُ ابنُ المنذرِ وغيرُه. وعنِ ابن المسيبِ إذا قالَ المؤذنُ: اللهُ أكبرُ وجبَ القيامُ، وإذا قالَ: حيَّ على الصلاةِ عدلتِ الصفوفُ، وإذا قالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ كبَّرَ الإمامُ، ولكنَّ هذا رأيٌ منهُ لمْ يذكرْ فيهِ سنةً، (وللبيهقيِّ نحوُهُ) أي: نحوُ حديثِ أبي هريرةَ (عنْ عليٍّ عليه السلام مِنْ قولهِ).

‌‌الدعاء بين الأذان والإقامة
26/ 192 - وَعَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُرَدُّ الدعَاءُ بَينَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ"، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2). [صحيح]
- وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَالَ - حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ -: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(3). [صحيح]
(وَعَنْ أَنسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ والإقَامةِ. رواه النسائي، وصحَّحهُ ابن خزيمةَ). والحديثُ في مرفوعِ سننِ أبي داودَ(4) أيضًا. ولفظهُ هكذَا: عنْ أنسِ بن مالكٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يُرَدُّ الدعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ" اهـ. ثم قال المنذريُّ(5): وأخرجهُ الترمذيُّ(6)، والنسائيُّ في--------------------------------------------
(1) في عمل اليوم والليلة (رقم: 67 و 68 و 69).
(2) (1/ 222 رقم 427) وهو حديث صحيح. وسيأتي باقي تخريجه.
(3) وهم: أبو داود (529)، والترمذي (211)، والنسائي في "السنن" (2/ 26 رقم 680) وفي عمل اليوم والليلة رقم (46)، وابن ماجه (722).
قلت: وأخرجه البخاري في "صحيحه" (614) و (4719)، وأحمد (3/ 354)، والبيهقي (1/ 410)، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (95)، وابن خزيمة (1/ 220 رقم 420)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 284) وقال: حديث صحيح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 146).
(4) (برقم 521).
(5) في "المختصر" (1/ 283).
(6) في "السنن" (212) وقال: حديث حسن صحيح.

عمل [اليومِ والليلةِ](1) اهـ.
والحديثُ دليلٌ على قَبولِ الدعاءِ في هذهِ المواطنِ إذْ عدمُ الردِّ يرادُ بهِ القبولُ والإجابةُ، ثمَّ هوَ عامٌّ لكلِّ دعاءٍ، ولا بدَّ منْ تقييدهِ بمَا في الأحاديثِ غيرِهِ منْ أنهُ ما لمْ يكنُ دعاءً بإثمٍ أوْ قطيعةِ رحمٍ. هذا وقدْ وردَ تعيينُ أدعيةٍ تقالُ بعدَ الأذانِ، وهوَ ما بينَ الأذانِ والإقامةِ [الأول](2) أن يقولَ: "رضيتُ باللهِ رَبًّا وبالإسلامِ دِينًا وبمحمدٍ رسولًا"، قالَ صلى الله عليه وسلم: " [إنَّ](3) منْ قالَ ذلكَ غُفِرَ لهُ ذنبُه"(4). الثاني: أنْ يصلِّيَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعدَ فراغهِ منْ إجابةِ المؤذنِ. قالَ ابنُ القيمِ في الهدي: [و](5) أكملُ ما يصلَّى بهِ ويصلُ إليهِ كما علَّمَ أمتهُ أن يصلُّوا عليهِ، فلا صلاةَ عليهِ أكملُ منْها. قلتُ: وستأتي صفتُها في كتابِ الصلاةِ(6) إنْ شاءَ اللهُ تعالى.
الثالثُ: أنْ يقولَ بعدَ صلاتهِ عليهِ: "اللهمَّ ربَّ هذهِ الدعوةِ التامةِ، والصلاةِ القائمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْه مقامًا محمودًا الذي وعدْتَهُ". [و](7) هذَا في صحيح البخاري(8). وزادَ غيرُهُ(9): "إنكَ لا تخلفُ الميعادَ".--------------------------------------------
(1) رقم (67 و 68 و 69). وفي المخطوط (يوم وليلة) والصواب ما أثبتناه.
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 155، 119، 254)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 410)، وابن السني في عمل اليوم والليلة برقم (102)، وابن حبان في "الإحسان" (1694)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 289 رقم 425) وقال: حديث حسن. وقد صحَّحه الدكتور فاروق حمادة في تحقيقه لكتاب اليوم والليلة للنسائي (ص 168). وما بين القوسين من (ب)، وأما (أ) فهي (يوم وليلة) والأول أصح.
(2) في (أ): "الأولى".
(3) زيادة من (ب).
(4) أخرجه مسلم (13/ 386)، وأبو داود (525)، والترمذي (210)، والنسائي (2/ 26 رقم 679)، وابن ماجه (721)، وأحمد في "المسند" (1/ 181)، ووهم الحاكم فاستدركه (1/ 203) وصححه ووافقه الذهبي. وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (97)، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (73).
كلهم من طرق عن الليث بن سعد، عن حُكَيْم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وَقَّاص به.
(5) زيادة من (أ).
(6) رقم الحديث (49/ 300).
(7) زيادة من (ب).
(8) (614) وقد تقدم قريبًا.
(9) كالبيهقي (1/ 410) زيادتين شاذَّتين. وهما: "إنك لا تخلف الميعاد"، و"اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة". =

الرابعَ: أنْ يدعوَ لنفسهِ بعدَ ذلكَ، ويسألَ الله مِنْ فضلِهِ كما في السننِ(1) عنهُ صلى الله عليه وسلم: "قلْ: [مثلَما يقولُ](2) أي: [المؤذنُ](3)، فإذا انتهيتَ فسلْ تعطه"، وَرَوَى أحمدُ بنُ حنبلٍ(4) [عنهُ صلى الله عليه وسلم](5) أنهُ [قالَ] (5): "مَنْ قالَ حينَ ينادي المنادِي: اللهمَّ ربَّ هذهِ الدعوةِ القائمةِ، والصلاةِ النافعةِ صلِّ على محمدٍ وارضَ عنهُ رضًا لا سُخْطَ بعدَه استجابَ اللهُ دعوتَه". وأخرجَ الترمذيُّ(6) مِنْ حديثِ أم سلمةَ رضي الله عنها قالتْ: "علمني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أقولَ عندَ أذانِ المغربِ: اللهمَّ هذَا إقبالُ لَيْلِك وَإِدْبَارُ نَهارِكَ وأصوَاتُ دُعَاتِكَ فاغفرْ لي".
وأخرجَ الحاكمُ(7) عنْ أبي أمامةَ يرفعهُ قالَ: "كانَ إذا سمعَ المؤذنَ قالَ: اللهمَّ ربَ هذهِ الدعوةِ المستجابةِ المستجابِ لها، دعوةِ الحقِّ، وكلمةِ التقوى، توفَّني عليْها، وأحيني عليْها، واجعلْني مِنْ صالحي أهلِها عملًا يومَ القيامةِ".
وقدْ عيَّنَ صلى الله عليه وسلم ما يُدْعَى بهِ أيضًا لما قالَ: "الدُّعَاءُ بينَ الأذَانِ والإقامَةِ لا--------------------------------------------
= • والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 146) زيادة شاذة مدرجة. وهي: "سيدنا محمد".
• وابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم: 95): زيادة مدرجة، وهي: "والدرجة الرفيعة". انظر: الإرواء (1/ 260 - 261).
(1) أبو داود (524)، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (44)، وابن حبان في "الإحسان" (1693)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 290 رقم 427)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 410)، من طرق عن عبد الله بن عمرو. وهو حديث حسن لغيره.
(2) في (أ): "كما يقولون".
(3) في (أ): "المؤذنون".
(4) في "المسند" (3/ 337) من حديث جابر.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 332) وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف" اهـ.
(5) زيادة من (ب).
(6) في "السنن" (3589) قال الترمذي: "هذا حديث غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه".
وحفصةُ بنتُ أبي كثير لا نعرفها ولا أباها" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(7) في "المستدرك" (1/ 546 - 547).
قلت: وأخرجه ابن السنِّي في عمل اليوم والليلة (رقم 98).
كلاهما من طريق الوليد بن مسلم. وهو صدوق يدلس وقد عنعنه. وصحَّحه الحاكم =

يُرَدُّ"، قالُوا: فما نقولُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: "سَلُوا الله العفوَ والعافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ". قالَ ابنُ القيمِ(1): إنهُ حديثٌ صحيحٌ(2).
وذكرَ البيهقيُّ(3) أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ عندَ كلمةِ الإقامةِ: "أقامَها اللهُ وأدامَها".
وفي المقامِ أدعيةٌ أخَرُ.
* * *--------------------------------------------
= وإسناده واهٍ، وهو حديث صحيح لغيره.
انظر: "الصحيحة" (3/ 402 - 403 رقم 1413).
(1) في "زاد المعاد" (2/ 394).
(2) أخرجه الترمذي (3594) عن أنس بن مالك رضي الله عنه من رواية يحيى بن اليمان عن الثوري، وقال الترمذي: وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف. قالوا: فماذا نقول؟ قال: "سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة". قال أحمد: يحيى بن اليمان ليس بحجة. وقال ابن معين: ليس بالقوي، وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
["التاريخ الكبير" (8/ 313)، و"الكاشف" (3/ 239 رقم 6386)، و"الميزان" (4/ 416)].
وقد أخرج الحديث مختصرًا أبو داود (521)، والترمذي (212) بلفظ: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة"، وفي "سنده" زيد العمي وهو ضعيف ["الميزان" (2/ 102)].
لكن أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 155 و 225) من طريق بريد بن أبي مريم، عن أنس بن مالك مرفوعًا بلفظ: "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا"، وإسناده صحيح. وصحَّحه ابن خزيمة (1/ 222 رقم 427)، وابن حبان (1694). وانظر تخريج الحديث رقم (26/ 192).
(3) في "السنن الكبرى" (1/ 411)، وهو حديث ضعيف تقدَّم الكلام عليه في الحديث رقم (18/ 184).

‌‌[الباب الثالث] بابُ شروطِ الصلاة
الشرطُ لغةً: العلامةُ، ومنهُ قولُه تَعَالَى: {فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا}(1) أي: علاماتُ الساعةِ، وفي لسانِ الفقهاءِ: ما يلزمُ مِنْ عدمِه العدمُ.
1/ 193 - عَنْ عَليِّ بْنِ طَلْقٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وليتوضأ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ"، رَوَاهُ الْخَمْسَة(2) وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ(3). [ضعيف]
(عَنْ عليِّ بن طلقٍ) تقدمَ طلقُ بنُ عليٍّ في نواقضِ الوضوءِ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ:(4) أظنهُ والدَ طلقِ بن علي الحنفيِّ. ومالَ أحمدُ والبخاريُّ إلى أن عليَّ بنَ طلقٍ، وطلقُ بنُ عليٍّ اسمٌ لذاتٍ واحدةٍ.
(قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا فَسَا أحدُكُم في الصَّلَاةِ) [- أي في صلاته كما يشعر به السياق -](5) (فلينصرف وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن حبانَ)، كأنهُ عبرَ بهذهِ العبارةِ اختصارًا وإلَّا فأصلُها: "وأخرجهُ ابنُ حبانَ--------------------------------------------
(1) سورة محمد: الآية 18.
(2) وهم: أحمد (1/ 86)، وأبو داود (205) و (1005)، والترمذي (1164) و (1166)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم: (137 و 138 و 139 و 140). ولم أجده عند ابن ماجه، والله أعلم.
(3) في "الإحسان" (4/ 4 رقم 2234) و (6/ 201 رقم 4189).
قلت: وأخرجه الدارقطنيُّ (1/ 153 رقم 10)، والبيهقي (2/ 255)، والبغوي في (شرح السنة" (3/ 277 رقم 752)، والداارمي (1/ 260) وغيرهم: وهو حديث ضعيف.
(4) في "الاستيعاب" (8/ 220 رقم 1856).
(5) زيادة من (أ).

وصححهُ". وقدْ تقدمتْ لهُ هذهِ العبارةُ مرارًا، ويحتملُ أن ابنَ حبانَ صححَ أحاديثَ أخرجَها غيرُهُ، ولم يخرجْها هوَ، وهوَ بعيدٌ. وقدْ أعلَّ الحديثَ ابنُ القطانِ بمسلمِ بن سلامٍ الحنفي، فإنهُ لا يُعْرَفُ. وقالَ الترمذيُّ(1): قالَ البخاريُّ: لا أعلمُ لعليِّ بن طلقٍ غيرَ هذا الحديثِ الواحدِ.
والحديثُ دليلٌ على أن الفساءَ ناقضٌ للوضوءِ، وهوَ مجمعٌ عليهِ، ويقاسُ عليهِ غيرُهُ منَ النواقضِ، وأنهُ تبطلُ بهِ الصلاةُ. وقدْ تقدمَ حديثُ عائشةَ(2) فيمنْ أصابهُ قيءٌ في صلاتهِ أو رُعافٌ؛ فإنهُ ينصرفُ ويبني على صلاتهِ حيثُ لمْ يتكلمْ وهوَ معارضٌ لهذَا(3). وكلٌّ منهمَا فيهِ مقالٌ، والشارحُ جنحَ إلى ترجيحِ هذَا قالَ: لأنهُ مثبتٌ لاستئنافِ الصلاةِ، وذلكَ نافٍ، وقدْ يقالُ: هذا نافٍ لصحةِ الصلاةِ وذلكَ مثبتٌ لها، فالأوْلَى الترجيحُ بأنَّ هذَا قال بصحتِه ابنُ حبانَ، وذلكَ لمْ يقلْ أحدٌ بصحتهِ، فهذَا أرجحُ مِنْ حيثُ الصحةِ(4).

‌‌ستر العورة في الصلاة
2/ 194 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَقْبَلُ اللهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيَّ(5)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(6). [صحيح]
(وَعَنْ عَائشةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يَقْبَل اللَّه صَلَاةَ حَائِضٍ). المرادُ بهَا المكلَّفةُ وإنْ تكلَّفتْ بالاحتلام مثلًا، وإنَّما عبرَ بالحيضِ نظرًا إلى الأغلبِ (إلَّا بخمارٍ) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ آَخرهُ راءٌ، هو [هنا](7) ما يُغَطَّى بهِ الرأسُ والعُنُقُ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 468).
قلت: عيسى بن حطَّان، ومسلم بن سَلَّام كلاهما لا يُعرف. وقال ابن القطان: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سَلَّام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال كما في "نصب الراية" (2/ 62).
وخلاصة القول: أن حديث علي بن طلق ضعيف، والله أعلم.
(2) تقدم تخريجه رقم (8/ 68)، وهو حديث ضعيف.
(3) أي لحديث علي بن طلق رقم (1/ 193) وهو حديث ضعيف.
(4) قلت: لقد أراحنا الله من تعب الترجيح بين الحديثين لضعفهما.
(5) وهم أحمد (6/ 150 و 218 و 259)، وأبو داود (641)، والترمذي (377)، وقال: حديث حسن، وابن ماجَهْ (655).
(6) في "صحيحه" (1/ 380 رقم 775).
(7) زيادة من (ب).

(رواهُ الخمسة إلَّا النسائيَّ، وصححة ابن خزيمةَ). وأخرجهُ أحمدُ(1)، والحاكمُ(2)، وأعلَّهُ الدارقطنيُّ(3)، وقالَ: إنَّ وقْفَهُ أشبهُ [بالصواب](4). وأعلهُ الحاكمُ(5) بالإرسالِ. ورواهُ الطبرانيُّ في الصغيرِ والأوسطِ(6) منْ حديثِ أبي قتادةَ بلفظِ: "لا يقبلُ اللهُ منِ امرأةٍ صلاة حتَّى تُوَارِي زينتَها، ولا منْ جاريةٍ بلغتِ المحيضَ حتى تختمرَ". ونَفْيُ القَبولِ المرادُ بهِ هنا نفي الصحةِ والإجزاءِ. وقدْ يطلق القَبولُ ويرادُ بهِ كونُ العبادةِ بحيثُ يترتبُ عليها الثوابُ، فإذا نَفَى [كانَ نفيًا لما يترتبُ](7) عليها منَ الثوابِ لا نفيًا للصحةِ، كما وردَ: "إنَّ الله لا يقبلُ صلاةَ الآبقِ(8)، ولا مَنْ في جوفهِ خمرٌ"(9) كذا قيلَ. وقد بيَّنَّا في رسالةِ الإسبالِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (6/ 150، 218، 259). كما تقدم.
(2) في "المستدرك" (1/ 251). وقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة" ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلًا.
وهذا المرسل علقه أبو داود عقب الموصول (1/ 422) كأنه يعلَّه به إذ ليس بعلة، فإن حماد بن سلمة ثقة، وقد وصله عن قتادة، عن محمد بن سيرين عن صفية، عن عائشة، فهذا إسناد آخر لقتادة، وهو غير إسناده المرسل عن الحسن، فهو شاهد جيد للموصول، لا سيما وقد تابع حماد بن سلمة على وصله سميُّه حماد بن زيد، كما أخرجه ابن حزم في "المحلى" (3/ 219).
(3) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 279 رقم 440).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "المستدرك" (1/ 251). وتقدم آنفًا الكلام عليه.
(6) أخرجه الطبراني في الصغير (2/ 54) والأوسط رقم (7606) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 52) وقال: "تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله موثوقون". وانظر: "نصب الراية" (1/ 296)، والتلخيص الحبير (1/ 279).
(7) في (أ): "كون نفيه لما ترتب".
(8) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (125/ 71) عن الشعبيِّ؛ قالَ: كانَ جريرُ بنُ عبدِ اللهِ يُحَدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أبَقَ العبدُ لم تُقبل لهُ صلاةٌ".
(9) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" (7/ 154 رقم 6672)، عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من شَرِبَ مُسْكِرًا ما كانَ لَمْ يقبلِ اللهُ لَهُ صلاةً أربعينَ يومًا".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 70) وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك، ونقل عن ابن معين في رواية: لا بأس به، وضعفه في روايتين. =