📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌[الباب الثاني] بابُ الأذانِ
الأذانُ لغة: الإِعلامُ، قالَ اللَّهُ تعالى: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}(1)، وشرعًا: الإعلامُ بوقتِ الصلاةٍ بألفاظٍ مخصوصةٍ. وكانَ فرضهُ بالمدينةِ في السنةِ الأُولى منَ الهجرةِ، ووردتْ أحاديثُ تدلُّ على أنهُ شُرعِ بمكةَ، والصحيحُ الأولُ.
1/ 167 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: طَافَ بي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، فَذَكَرَ الأَذَانَ - بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ، والإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ - قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إِنَّهَا لَرُؤَيا حَقٍّ" الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(2)، وَأَبُو دَاوُدَ(3)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(4)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ(5). [صحيح]

‌‌ترجمة عبد الله بن زيد
(عنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ)(6) هوَ أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بْنُ زيدٍ، (ابن عبدِ ربِّهِ)--------------------------------------------
(1) سورة التوبة، الآية: 3.
(2) في "المسند" (4/ 42 - 43).
(3) في "السنن" (1/ 337 رقم 499).
(4) في "السنن" مختصرًا (1/ 358 رقم 189) وقال: حديث حسن صحيح.
(5) في "صحيحه" (1/ 193 رقم 371) و (1/ 197).
قلت: وأخرجه ابن ماجَهْ (رقم 706)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 390 - 391)، والدارمي (1/ 268 - 269)، وابن حبان (ص 94 رقم 287 - الموارد).
وهو حديث صحيح. قد صحَّحه جماعة من الأئمة كالبخاري والذهبي والنووي وغيرهم كما في إرواء الغليل للمحدث الألباني (1/ 265).
(6) انظر ترجمته في: مسند أحمد (4/ 42 - 43)، وطبقات ابن سعد (3/ 536 - 537)، =

الأنصاريِّ الخزرجيِّ. شهدَ عبدُ اللَّهِ العقبةَ، وبدْرًا، والمشاهدَ بعدَها. ماتَ بالمدينةِ سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ.
(قالَ: طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ). وللحديثِ سببٌ؛ وهوَ ما في الرواياتِ أنهُ لما كثرَ الناسُ ذكرُوا أن يعلَموا وقتَ الصلاةِ بشيءٍ يجمعُهم لها فقالُوا: لو اتَّخذْنا ناقوسًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذلكَ للنَّصارى"، فقالُوا: لو اتَّخذْنَا بُوقًا، قالَ: "ذلكَ لليهودِ"، فقالُوا: لو رفعنا نارًا، قالَ: "ذلكَ للمجوسِ"، فافترقُوا، فرأَى عبدُ اللَّهِ بنُ زيدٍ فجاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: طافَ بي، الحديثُ. وفي سننِ أبي داودَ(1): "فطافَ بي وأنَا نائمٌ رجلٌ يحملُ ناقوسًا في يده، فقلتُ: يا عبدَ اللَّهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قالَ: وما تصنعُ بهِ؟ قلتُ: ندعو بهِ إلى الصلاةِ، قالَ: أفلا أدلُّكَ على ما هُوَ خيرٌ منْ ذلكَ؟ قلتُ: بلى"، (فقالَ: تقول اللَّهُ أَكبرُ اللَّه أَكبرُ فذكرَ الأذانَ) أي إلى آخرهِ، (بتربيعِ التكبيرِ) تكريرهُ أربعًا ويأتي ما عاضدَهُ وما عارضَهُ (بغيرِ ترجيعٍ)، أي في الشهادتينِ، قالَ في شرحِ مسلمٍ(2): هوَ العَوْدُ إلى الشهادتينِ [مرتين] برفعِ الصوت بعدَ قولهِمَا مرتينِ بخفضِ الصوتِ، ويأتي قريبًا. (والإقامة فرادَى) لا تكريرَ في شيءٍ منْ ألفاظِها (إلا قد قامتَ الصلاةَ)؛ فإنَّها تكررُ. (قالَ: فلما أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إِنها لرؤْيا حقٍّ، الحديثُ. أخرجهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ).
الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ الأذانِ للصلاةِ دعاءً للغائبينَ ليحضُروا إليْها، ولِذَا اهتمَّ صلى الله عليه وسلم في النظرِ في أمرٍ يجمعُهم للصلاةِ [فهو دعاء إلى الصلاة](3)، وهوَ إعلامٌ بدخولِ وقتها أيضًا.

‌‌بيان حكم الأذان
واختلفَ العلماءُ في وجوبهِ: ولا شَكَّ أنهُ منْ شعارِ أهلِ الإسلامِ، ومنْ محاسنِ ما شرعهُ اللَّهُ. وأمَّا وجوبهُ فالأدلةُ فيهِ محتملةٌ، وتأتي. وكميةُ ألفاظهِ قدِ اختُلِفَ فيهَا، وهذا الحديثُ دلَّ على أنهُ يُكَبِّرُ في أولهِ أربعَ مراتٍ، وقدِ اختلفتِ--------------------------------------------
= والمعرفة والتاريخ (1/ 260)، والجرح والتعديل (5/ 57 رقم 265)، والمستدرك (3/ 335 - 336)، وتهذيب التهذيب (5/ 197 رقم 387)، والإصابة (6/ 90 - 91 رقم 4677).
(1) رقم (499) كما تقدم.
(2) للإمام النووي (4/ 81).
(3) زيادة من (أ).

الروايةُ: فوردتْ بالتثنيةِ في حديثِ أبي محذورةَ(1) في بعضِ رواياتِهِ؛ وفي بعضها بالتربيع أيضًا، فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع لشهرة روايته ولأنَّها زيادةُ عدلٍ فهي مقبولةٌ. ودلَّ الحديثُ على عدمِ مشروعيةِ الترجيعِ. وقدِ اختلفَ [العلماء](2) في ذلكَ، فَمَنْ قَالَ: إنهُ غيرُ مشروعٍ، عملَ بهذهِ الروايةِ، ومَن قالَ: إنهُ مشروعٌ، عملَ بحديثِ أبي محذورة وسيأتي(3). ودلَّ على أن الإقامةَ تفردُ ألفاظُها إلَّا لفظَ الإقامةِ، فإنهُ يكررُها. وظاهرُ الحديثِ أنهُ يفردُ التكبيرَ في أولها، ولكنَّ الجمهورَ على أن التكبيرَ في أولِها يكررُ مرتينِ. قالُوا: ولكنهُ بالنظرِ إلى تكريرهِ في الأذانِ أربعًا كأنهُ غيرُ مكررٍ فيْها، وكذلكَ يكررُ في آخرهَا، ويكررُ لفظُ الإقامةِ، وتفردُ بقيةُ الألفاظِ. وقدْ أخرجَ البخاريُّ حديثَ: "أمر بلالٍ أنْ يُشْفِعَ الأذانَ ويوترَ الإقامةَ إلَّا الإقامةَ" وسيأتي(4)، وقدِ استدلَّ بهِ مَنْ قالَ: إن الأذانَ في كلِّ كلماتهِ مثْنَى مَثنى، وأَن الإقامةَ ألفاظُها مفردةٌ، إلَّا قدْ قامتِ الصلاةُ. وقدْ أجابَ أهلُ التربيعِ بأنَّ هذهِ الروايةَ صحيحةٌ دالةٌ على ما ذُكِرَ، لكنَّ روايةَ التربيعِ قدْ صحَّتْ بلا مريةٍ، وهي زيادةٌ منْ عدلٍ مقبولةً، فالقائلُ بتربيعِ التكبيرِ أولَ الأذانِ قدْ عملَ بالحديثينِ، ويأتي أن روايةَ: "يشفعُ الأذانَ" لا تدلُّ على عدمِ التربيعِ للتكبيرِ. هذَا ولا يخْفى أن لفظَ كلمةِ التوحيدِ في آخرِ الأذانِ والإقامةِ مفردةٌ بالاتفاقِ، فهوَ خارجٌ عن الحكمِ بالأمرِ بشفع الأذانِ. قالَ العلماءُ: والحكمةُ في تكريرِ الأذانِ وإفرادِ ألفاظِ الإقامةِ هي أن الأذانَ لإعلامِ الغائبينَ، فاحتيجَ إلى التكريرِ، ولذا يشرعُ فيهِ رفعُ الصوتِ وأنْ يكونَ على محلٍّ مرتفعٍ بخلافِ الإقامةِ؛ فإنها لإعلامِ الحاضرينَ، فلا حاجةَ إلى تكريرِ ألفاظها، ولذا شرعَ فيها خَفضُ الصوتِ والحدْرُ، وإنَّما كررتْ جملةُ: (قدْ قامتِ الصلاةُ)؛ لأنَّها مقصودُ الإقامةِ، (وزادَ أحمدُ في آخرهِ) [ظاهرُه](5) في [آخر](6) حديثِ عبدَ اللَّهِ بن زيدٍ [هذا](7).--------------------------------------------
(1) قلت: رواية التثنية عن أبي محذورة وردت من طرق صحيحة في الظاهر، إلا أن جميعها معلول؛ لأنها غلط من بعض الرواة.
وكذلك رواية التثنية عن عبد الله بن زيد، فإنها باطلة عنه؛ لأنها وقعت غلطًا من بعض الرواة.
انظر تفصيل ذلك في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة.
(2) زيادة من (أ).
(3) رقم (4/ 168).
(4) رقم (5/ 169).
(5) في (أ): "أي".
(6) زيادة من (أ).
(7) زيادة من (ب).

‌‌زيادة "الصلاة خير من النوم" في أذان الفجر الأول
2/ 168 - وَزَادَ أَحْمَدُ(1) في آخِرِهِ قِصّةَ قول بِلَال في أَذَانِ الْفَجْرِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. [ضعيف]
(قصةُ قول بِلالٍ في أذانِ الفجرِ: الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ) رَوَى الترمذيُّ(2)، وابنُ ماجَهْ(3)، وأحمدُ(4) منْ حديثِ عبدِ الرحمنِ بن أبي ليلى عنْ بلالٍ قَالَ: قالَ لي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُثَوِّبَنَّ في شيءٍ منَ الصلاةِ إلَّا في صلاةِ الفجرِ"، إلَّا أن فيهِ ضعيفًا، وفيهِ انقطاعٌ أيضًا. وكانَ على المصنفِ أنْ يذكرَ ذلكَ على عادتِه.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 42 - 43) وقد سبق الكلام عليه في الحديث السابق.
(2) في "السنن" (1/ 378 رقم 198).
(3) في "السنن" (1/ 237 رقم 715).
(4) في "المسند" (6/ 14).
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (1/ 75).
قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث أبي إسرائيل المُلّائي، ولم يسمع هذا الحديث من الحكم بن عُتَيْبَة، وإنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة.
وقال العقيلي: في حديث أبي إسرائيل وهم واضطراب.
قلت: لم يتفرد أبو إسرائيل بالحديث وإن لم يعرف ذلك الترمذي.
فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 424) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أمر بلال أن يثوِّب في صلاة الصبح ولا يثوِّب في غيرها".
ورجاله ثقات لكنه منقطع؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا.
ثم أخرجه البيهقي (1/ 424)، وأحمد (6/ 14 - 15) من طريق علي بن عاصم ثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا "أثوب إلا في الفجر". وقال البيهقي: "وهذا مرسل، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلقَ بلالًا" اهـ.
قلت: وفي سنده عطاء بن السائب: صدوق اختلط [التقريب (2/ 22 رقم 191)].
وعلي بن عاصم: ضعيف [المغني (2/ 450 رقم 4290)].
ثم قال البيهقي (1/ 424): ورواه الحجاج بن أرطأة، عن طلحة بن مصرف وزبيد عن سويد بن غفلة أن بلالًا كان لا يثوّب إلا في الفجر، فكان يقول في أذانه: حيَّ على الفلاح، الصلاة خير من النوم، والحجاج مدلس.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.

ويقالُ: التثويبُ مرتينِ كما في سننِ أبي داودَ(1)، وليس "الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ" في حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ، كما رُبَّما تُوهِمهُ عبارةُ المصنفِ حيثُ قالَ في آخرهِ: وإنَّما يريدُ أن أحمدَ ساقَ روايةَ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ ثمَّ وصلَ بها روايةَ بلالٍ.
3/ 169 - وَلاِبْنِ خُزَيْمَةَ(2) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ في الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. [صحيح]
(وَلابْنِ خُزَيْمةَ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ) أي: طريقةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (إذا قالَ المؤذنُ في الفجرِ: حي على الفلاحِ) الفلاحُ: هوَ الفوزُ والبقاءُ، أي: هلمُّوا إلى سببِ ذلكَ. (قالَ: الصلاةُ خيرٌ منَ النَّومِ) وصححهُ ابنُ السكنِ(3)، وفي روايةِ النسائي(4): (الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ، الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ، في الأذانِ الأولِ منَ الصبحِ) وفي هذا تقييدٌ لما أطلقتهُ الرواياتُ. قالَ ابنُ رسلانَ: وصححَ هذهِ الروايةِ ابنُ خزيمةَ(5). قالَ: فشرعيةُ التثويبِ إنَّما [هي](6) في الأذانِ الأولِ للفجرِ؛ لأنهُ لإيقاظِ النائمِ، وأمَّا الأذانُ الثاني فإنهُ إعلامٌ بدخولِ الوقتِ ودعاءٌ إلى الصلاةِ. ولفظُ النسائي في سننهِ الكبرى(7) منْ جهةِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أبي محذورةَ قالَ: "كنتُ أؤذنُ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكنتُ أقولُ - في أذانِ الفجرِ الأولِ - حي على الصلاة، حيَّ على الفلاحِ، الصلاةُ خيرٌ منَ النومِ، الصلاةُ خيرٌ--------------------------------------------
(1) (1/ 340 رقم 500) من حديث أبي محذورة وهو حديث صحيح بطرقه.
(2) في "صحيحه" (1/ 202 رقم 386).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 243 رقم 38)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 423) بإسناد صحيح. وكذا صحَّحه البيهقي، ومحمد مصطفى الأعظمي محقق صحيح ابن خزيمة.
تنبيه: وقع في صحيح ابن خزيمة "ابن عوف" وصوابه "ابن عون" بالنون كما في سنن البيهقي والدارقطني وهو "عبد الله بن عون".
(3) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 201).
(4) في "السنن الصغرى" (2/ 7 رقم 633) من حديث أبي محذورة.
(5) في "صحيحه" (1/ 200 - 202 رقم 385).
(6) في (أ): "هو".
(7) قلت: بل في (الصغرى) (2/ 13 - 14 رقم 647 و 648) من حديث أبي محذورة.
وانظر: "تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف" للمزي (9/ 286 رقم 12170).

منَ النومِ" قالَ ابنُ حزمٍ(1): وإسنادهُ صحيحٌ اهـ. منْ تخريج الزركْشيِّ لأحاديثِ الرافعي. ومثلُ ذلكَ في سننِ البيهقي الكُبرَى(2) مِنْ حديثِ أَبي محذورةَ "أنهُ كانَ يثوِّبُ في الأذانِ الأولِ منَ الصبحِ بأمرهِ صلى الله عليه وسلم ". قلتُ: وعلى هذا ليسَ [الصلاةُ خيرٌ منَ النوم](3) منْ ألفاظِ الأذانِ المشروعِ للدعاءِ إلى الصلاةِ والإخبارِ بدخولِ وقتِها، بلْ هوَ من الألفاظِ التي شُرِعَتْ لإيقاظِ النائمِ، فهوَ كألفاظِ التسبيح الأخيرِ الذي اعتادهُ الناسُ في هذهِ الأعصارِ المتأخرةِ عِوضًا عن الأذانِ الأولِ(4). وإذا عرفتَ [ذلك](5)؛ هانَ عليكَ ما اعتادهُ الفقهاءُ منَ الجدالِ في التثويبِ: هلْ هوَ منْ ألفاظِ الأذانِ أوْ لَا؟ وهلْ هوَ بدعةٌ أوْ لَا؟ ثمَّ المرادُ منْ معناهُ: اليقظةُ للصلاةِ، "خيرٌ منَ النومِ"، أي: الراحةُ التي يعتاضونها في الآجلِ خيرٌ منَ النومِ. ولنا كلامٌ في هذه الكلمةِ [أودعناها](6) رسالةً لطيفةً.

‌‌زيادة الترجيع في الأذان
4/ 170 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَّمَهُ الأَذَانَ، فَذَكَر فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(7).--------------------------------------------
(1) في "المحلَّى بالآثار" (2/ 187 في المسألة 331).
(2) 1/ 422.
(3) زيادة من (ب).
(4) وهي من البدع التي بيَّنها العلماء.
قال الشقيري في "السنن والمبتدعات" (ص 49): "وقولهم - قبل الفجر على المنائر -: يا رب عفوًا بجاه المصطفى كرمًا: بدعة، وتوسل جاهلي، وكذا التسبيح، أو القراءة، أو الأشعار، بدع في الدين مغيرة لسنة الأمين صلى الله عليه وسلم … ).
وقال ابن الجوزي في "تلبيس إبليس" (ص 157): "وقد رأينا من يقوم بالليل كثيًرا على المنارة فيعظ ويذكر، ومنهم من يقرأ سورًا من القرآن بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم ويخلط على المتهجِّدين قراءتهم.
وكل ذلك من المنكرات.
وانظر كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الصلاة.
باب: "بدع الأذان والإقامة وما يتعلق بهما".
(5) في (ب): "هذا".
(6) "في (ب): "أودعناه".
(7) في "صحيحه" (1/ 287 رقم 6/ 379). قال النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 81) عقب الحديث: "هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول في أوله: =

وَلِكنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ في أَوَّلهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. وَرَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1) فَذَكَرُوهُ مُرَبّعًا. [صحيح]
(وعن أبي مَحْذُورةَ) تقدمَ ضبطُه وبيانُ حالهِ(2)، (أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم علمهُ الأذانَ) أي: ألقاهُ صلى الله عليه وسلم عليهِ بنفسِه في قصةٍ حاصلُها: أنهُ خرجَ أبو محذورةَ بعدَ الفتحِ إلى حنينٍ هوَ وتسعةٌ منْ أهلِ مكةَ، فلمَّا سمعُوا الأذانَ أَذَّنُوا استهزاءً بالمؤمنينَ، فقال صلى الله عليه وسلم: "قدْ سمعتُ في هؤلاءِ تأذينَ إنسانٍ حسنِ الصوتِ"، فأرسلَ إلينا فأذَّنَّا رجلًا رجلًا وكنتُ آخِرهم، فقالَ حينَ أذنتُ: "تعالَ" فأجْلَسَنِي بينَ يديهِ فمسحَ على ناصيتي وبرَّكَ عليَّ ثلاثَ مراتٍ ثم قالَ: "اذهبْ فأذنْ عندَ المسجد الحرامِ"، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، فعلِّمني، الحديثُ (فذكرَ فيه الترجيعَ) أي في الشهادتينِ. ولفظُهُ عندَ أبي داودَ(3): "ثمَّ تقولُ أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ، تخفضُ بها صوتكَ"، قيلَ: المرادُ أن يُسِمعُ مَنْ بقربهِ، قيلَ: والحكمةُ في ذلكَ أنْ يأتيَ بِهمَا أولًا بتدبرٍ وإخلاص، ولا يتأتَّى كمالُ ذلكَ إلا معَ خفضِ الصوتِ. قالَ: "ثمَّ ترْفعُ صوتكَ بالشهادةِ أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أن محمدًا رسولُ اللهِ"؛ فهذا هو الترجيعُ الذي ذهب جمهورُ العلماءِ إلى أنهُ مشروعٌ لهذا الحديثِ الصحيحِ، وهوَ زيادةٌ على حديثِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ، وزيادةُ العدلِ مقبولةٌ. وإلى عدمِ القولِ بهِ ذهبَ الهادي--------------------------------------------
= الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم أربع مرات. قال القاضي عياض رحمه الله: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات" اهـ.
(1) وهم: أحمد في "المسند" (3/ 409) و (6/ 401)، وأبو داود (رقم 502)، والنسائي (2/ 4 - 5)، والترمذي (رقم 192)، وابن ماجه (رقم 709).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 330)، والدارمي (1/ 271)، والطيالسي (ص 193 رقم 1354)، وابن خزيمة (1/ 195 رقم 377)، وابن حبان (ص 95 رقم 288 - الموارد)، والدولابي في الكنى (1/ 52)، والدارقطني (1/ 238)، والبيهقي (1/ 416 - 417)، وابن الجارود (رقم 162)، من طرق عن همام بن يحيى. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: وسنده حسن.
(2) عند الحديث رقم (22/ 161).
(3) في "السنن" (1/ 340 رقم 500).

وأبو حنيفةَ وآخرونَ عملًا منْهم بحديثِ عبدِ اللهِ بن زيدِ الذي تقدَّمَ(1). (أخرجهُ مسلمٌ، ولكنْ ذكرَ التكبيرَ في أولهِ) [أي في أول الأذان](2) (مرتينِ فقطْ)، لا كما ذكرهُ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ آنفًا، وبهذهِ الروايةِ عملتِ الهادويةُ ومالكٌ وغيرُهم. (ورواهُ) أي: حديثَ أبي محذورةَ هذَا (الخمسةُ) [هم](3) أهلُ السننِ الأربعةِ، وأحمدُ (فذكروهُ) أي: الكبيرَ في أولِ الأذاقِ (مربعًا)، كرواياتِ حديثِ عبدِ اللهِ بن زِيدٍ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستذكارِ: التكبيرُ أربعُ مراتٍ في أولِ الأذانِ محفوظٌ منْ روايةِ الثقاتِ منْ حديثِ أبي محذورةَ، ومنْ حديثِ عبدِ اللهِ بن زيدٍ، وهي زيادةٌ يجب قَبولُها.
واعلمْ أنَّ ابنَ تيميةَ في المنتقَى(4) نسبَ التربيعَ في حديثِ أبي محذورةَ إلى روايةِ مسلمٍ، والمصنفُ لم ينسبهُ إليهِ بلْ نسبهُ إلى روايةِ الخمسةِ، فراجعتُ صحيحَ مسلم وشرحه(5) فقالَ النَّوويُّ: إنَّ أكثرَ أصولِه فيها التكبيرُ مرتينِ في أوله، وقالَ القاضي عياضٌ: إنَّ في بعضِ طرقِ الفارسي لصحيحِ مسلم ذكر التكبير أربع مراتٍ في أولهِ، وبهِ تعرفُ أنَّ المصنفَ اعتبرَ أكثر الرواياتِ، وابنُ تيميةَ اعتمدَ بعضَ طرقهِ فلا يُتَوَهمُ المنافاةُ بينَ كلامِ المصنفِ وابنِ تيميةَ. وقال ابن الأثير - في الجامع بعد سياقه الروايات وذكر روايات التربيع في أوله - وقال: وأخرج مسلم من هذه الروايات انتهى كلامه. وليس بصحيح؛ فقد أخرج مسلم الرواية بتربيع التكبير في أوله كما قرَّرنا. انتهى.

‌‌تربيع التكبير في أول الأذان
5/ 171 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ شَفْعًا، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَةَ - يَعْني: إلا قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6)، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلمٌ الاسْتِثْنَاءَ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (1/ 167).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) (2/ 43 رقم 4).
(5) (4/ 81).
(6) البخاري رقم (605)، ومسلم (رقم 2/ 378).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 508)، والترمذي (رقم 193)، وابن ماجه (رقم 730)، والطيالسي (ص 280 - 281 رقم 2095)، وأحمد (3/ 103)، والدارمي (1/ 270)، =

(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: أُمِرَ) بضمِّ الهمزةِ مبنيٌّ لما لمْ يسمَّ [فاعله](1)، بُنِي كذلكَ للعلمِ بالفاعلِ؛ فإنهُ لا يأمرُ [بالأمور](2) الشرعيةِ إلَّا النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ويدلُّ له الحديثُ الآتي قريبًا (بلالٌ) نائبُ الفاعلِ (أنْ يَشْفَعَ) بفتح أولهِ (الأذانَ) يأتي بكلماتهِ (شفْعًا) أي: مثْنى مثْنى، أو أربعًا أربعًا، فالكلُّ يصدقُ عليهِ أنهُ شفعٌ، وهذا إجمالٌ بَيَّنَهُ حديثُ عبدِ اللهِ بن زيدٍ وأبي محذورةَ، [فشفعُ](3) التكبير [أنْ](4) يأتي بهِ أربعًا أربعًا، وشفعُ غيرهِ أن يأتي [بهِ](5) مرتينِ مرتينِ، وهذا بالنظرِ إلى الأكثرِ، وإلَّا فإنَّ كلمةَ التهليلِ في آخرِه مرةً واحدةً اتفاقًا، (وَيُوتِرَ الإقامةَ) يفردُ ألفاظَها (إلَّا الإقامةَ) بَيَّنَ المرادَ بها بقولهِ: (يعني قدْ قَامَتِ الصلاةُ)؛ فإنهُ يشرعُ أنْ يأتيَ بهَا مرتينِ ولا يوترُها، (متفقٌ عليهِ، ولمْ يذكر مسلمٌ الاستثناءَ) أعني قولَه: (إلا الإقامةَ)؛ فاختلفَ العلماءُ في هذا على ثلاثةِ أقوالٍ: الأولُ للهادويةِ [فقالوا]:(6) تُشْرَعُ تثنية ألفاظِ الإقامةِ كلِّها لحديثِ: "إنَّ بلالًا كان يُثنِّي الأذانَ والإقامةَ"، رواهُ عبدُ الرزاقِ(7) والدارقطنيُّ(8) والطحاويُّ(9). إلَّا أنهُ قدْ ادَّعى فيهِ الحاكمُ الانقطاعَ(10)، ولهُ طرقٌ فيها ضعفٌ(11). وبالجملة لا تُعارضُ--------------------------------------------
= وابن الجارود (رقم: 159)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 132 - 133)، والدارقطني (1/ 239)، والبيهقي (1/ 412، 413)، وأبو عوانة (1/ 326، 327، 328)، وابن خزيمة (1/ 190 و 191)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 253، 254) من طرق كثيرة عن أبي قلابة، عنه.
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "في الأصول".
(3) في (أ): "أن يشفع".
(4) في (أ): "أي".
(5) في (أ): "بها".
(6) في (أ): "قالوا".
(7) في "المصنف" (1/ 462 رقم 1790).
(8) في "السنن" (2/ 242 رقم 34).
(9) في "شرح معاني الآثار" (1/ 134).
كلهم من طريق معمر عن حماد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد، به. وهو إسناد حسن.
(10) قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 199): وروى الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي (1/ 134) من رواية سويد بن غفلة، أن بلالًا كان يثني الأذان والإقامة.
وادَّعى الحاكم فيه الانقطاع، ولكن في رواية الطحاوي: سمعت بلالًا".
(11) منها: ما أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 463 رقم 1791) من طريق الثوري عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود بن بلال، قال: كان أذانه وإقامته مرتين مرتين".
وأخرجه الدارقطنيُّ في "السنن" (1/ 242 رقم 35).

روايةُ التربيع في التكبيرِ روايةَ الإفرادِ في الإقامةِ لصحتِها، فلا يقالُ: إنَّ التثنيةَ في ألفاظِ [كلمات](1) الإقامةِ زيادةُ عدل فيجبُ قبولُها؛ لأنكَ قدْ عرفتَ أنَّها لم تصحَّ. والثاني لمالك فقالَ: تفردُ ألفاظُ الإقامةِ حتَّى "قدْ قامتِ الصلاةُ". والثالثُ للجمهورِ: أنها تفرَدُ ألفاظُها إلَّا "قدْ قامتِ الصلاةُ" فتكرَّرُ؛ عملًا بالأحاديثِ الثابتةِ بذلكَ.
6/ 172 - وَللنَّسَائِيِّ(2): أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَالًا. [صحيح]
(وَلِلنَّسَائِيِّ: أمَرَ) أي: عنْ أنسٍ بالبناءِ للفاعلِ، وهوَ (النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلالًا)، وإنما أتَى بهِ المصنفُ ليفيدَ أن الحديثَ الأولَ المتفقِ عليهِ مرفوعٌ وإنْ وردَ بصيغةِ البناءِ للمجهولِ، قالَ الخطابيُّ(3): إسنادُ تثنيةِ الأذانِ وإفرادُ الإقامةِ أصحُّها أي الرواياتِ وعليهِ أكثرُ علماءِ الأمصارِ، وجرى العملُ بهِ في الحرمينِ، والحجازِ، والشام، واليمنِ، وديارِ مصرَ، ونواحي الغربِ إلى أقصى حجرٍ منْ بلادِ الإسلامِ، ثمَّ عدَّ مَنْ قالهُ منَ الأئمةِ. قلتُ: وكأنهُ أرادَ باليمنِ مَنْ كانَ فيها شافعيَّ المذهبِ، وإلَّا فقدْ عرفتَ مذهبَ الهادويةِ، وهمْ سكانُ غالبِ اليمنِ، وما أحسنَ ما قالهُ بعضُ المتأخرينَ - وقدْ ذكرَ الخلافَ في ألفاظِ الأذانِ: هلْ مثْنى أو أربعٌ؟ أي: التكبيرُ في أولهِ - وهلْ فيهِ ترجيعُ الشهادتينِ أوْ لا، والخلافُ في الإقامةِ - ما لفظُه: هذهِ المسألةُ مِنْ غرائبِ الواقعاتِ يقلُّ نظيرها في الشريعةِ بلْ وفي العاداتِ، وذلكَ أن هذهِ الألفاظَ في الأذانِ والإقامةِ قليلةٌ محصورةٌ معيَّنةٌ، يصاحُ بها في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ مراتٍ في أعلى مكانٍ، وقدْ أمرَ كلَّ سامعٍ أنْ يقولَ كما يقولُ المؤذنُ وهمْ خيرُ القرونِ في غرةِ الإسلامِ شديدو المحافظة على الفضائلِ، ومع هذَا كلِّه لمْ يذكرْ خوضَ الصحابةِ ولا التابعينَ واختلافَهم فيها، ثمَّ جاءَ الخلافُ الشديدُ في المتأخرينَ، ثمَّ كلٌّ منَ المتفرقينَ أدلى بشيءٍ صالحٍ في الجملةِ وإنْ تفاوتَ وليسَ بينَ الرواياتِ تنافٍ لعدمِ المانعِ منْ أنْ يكونَ كلٌّ سنة، كما نقولُه. وقدْ قيلَ في أمثالِه كألفاظِ التشهدِ وصورةِ صلاةِ الخوفِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "السنن" (3/ 2 رقم 627) من حديث أنس.
(3) في "معالم السنن" (1/ 272 - 273 - مع المختصر).

‌‌الالتفات يمينًا وشمالًا عند الحيعلتين في الأذانِ
7/ 173 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ، أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَهُنَا وَهَهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ في أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالتِّرْمِذِيُّ(2)، وَصَحُّحَهُ. [صحيح]
وَلاِبْنِ مَاجَهْ(3): وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ. [صحيح]
وَلأَبي دَاوُدَ(4): لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ "حَيّ عَلَى الصَّلَاةِ" يَمِينًا وَشِمَالًا، وَلَمْ يَسْتَدِرْ. وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ(5). [صحيح]

‌‌ترجمة أبي جُحيفة
(وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ)(6) بضمِّ الجيمِ وفتحِ الحاء المهملةِ فمثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ ففاءٍ، هوَ وهبُ بنُ عبدِ اللهِ، وقيلَ ابنُ مسلمٍ السُوائيِّ [بضمِّ السينِ المهملةِ وتخفيفِ الواوِ وهمزةٍ بعدَ الألفِ](7) العامريٌّ. نزلَ الكوفةَ وكانَ منْ صغارِ الصحابةِ، توفي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولمْ يبلغْ الحلُمَ ولكنهُ سمعَ منهُ. جعلهُ عليٌّ على بيتِ المالِ، وشهدَ معهُ المشاهدَ كلَّها، توفيَ بالكوفةِ سنةَ أربعٍ وسبعينَ.
(قالَ: رأيت بلالًا يُؤَذِّن وأَتَتَبَّع [أي أنا](8) فاهُ) أي أنظرُ إلى فيهِ متتبعًا (ههُنا) أي يَمنةً، (وههُنا) أي يَسرةً (وأصْبُعَاهُ) أي إبهامُهُمَا، ولمْ يردْ تعيينُ الأصبعينِ. وقالَ النوويُّ: هما المسبِّحتانِ (في أذنيه. رواهُ أحمدُ، والترمذيُّ، وصحَّحه. ولابنِ ماجه) أي:--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 308).
(2) في "السنن" (1/ 375 رقم 197)، وقال: حديث حسن صحيح.
(3) في "السنن" (1/ 236 رقم 711).
(4) في "السنن" (1/ 357 رقم 520).
(5) البخاري (رقم 634)، ومسلم (رقم 249/ 503).
(6) انظر ترجمته في: "الإصابة" (10/ 321 - 322 رقم 9167)، والاستيعاب (11/ 169 - 170 رقم 2891)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 201 - 202 رقم 307)، وتهذيب التهذيب (11/ 145 رقم 281)، وتاريخ بغداد (1/ 199 - 200 رقم 38)، وطبقات ابن سعد (6/ 63)، والكنى والأسماء (1/ 22)، ومشاهير علماء الأمصار (ت: 295).
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (أ).

منْ حديثِ أبي جحيفةَ [أيضًا](1): (وجعلَ أصبعيهِ في أدنيهِ. ولأبي داودَ) منْ حديثهِ [أيضًا] (1) (لوى عنقَهُ لما بلغَ "حيَّ على الصلاةِ" يمينًا وشمالًا)؛ هوَ بيانٌ لقولهِ: ههُنا وههُنا. (ولمْ يستدرْ) بجملةِ بدنِهِ (وأصلهُ في الصحيحينِ).
الحديثُ دلَّ على آدابٍ للمؤذنِ وهي: الالتفاتُ إلى جهةِ اليمينِ وإلى جهةِ الشمالِ، وقدْ بينَ محلَّ ذلكَ لفظُ أبي داودَ(2) حيثُ قالَ: (لوى عنقَه لما بلغَ حيَّ على الصلاةِ). وأصرحُ منهُ حديثُ مسلمٍ بلفظِ: "فجعلتُ أتتبعُ فاهُ ههنا وههنا يمينًا وشمالًا يقولُ: حي على الصلاةِ، حي على الفلاحِ"؛ ففيهِ بيانُ الالتفاتِ عندَ الحيعلتينِ. وبوَّبَ عليهِ ابنُ خزيمةَ(3) بقولهِ: "انحرافُ المؤذنِ عندَ قولهِ: حيَّ على الصلاةِ، حيَّ على الفلاح بفمهِ لا ببدنهِ كلِّهِ"، قالَ: وإنَّما يمكنُ الانحرافُ بالفمِ بِانحرافِ الوجهِ، ثمَّ ساقَ(4) مِنْ طريقِ وكيعٍ، "فجعلَ يقولُ في أذانهِ هكذا، وحرفَ رأسَهُ يمينًا وشمالًا". وأما روايةُ أن بلالًا استدارَ في أذانهِ فليستْ بصحيحةٍ(5)، وكذلكَ روايةُ أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرهُ أنْ يجعلَ أُصبعيهِ في أذنيهِ روايةٌ ضعيفةٌ(6). وعنْ أحمدَ بن حنبلَ: لا--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" (رقم: 520) وقد تقدم.
(3) في "صحيحه" (1/ 202) رقم الباب (41).
(4) أي: ابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 203).
(5) أخرجه ابن ماجه (رقم 711)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 395) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: أتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالأَبْطَحِ وهو في قُبَّةٍ حَمْرَاءَ فخرج بلالٌ فأذَّنَ فاستدارَ في أذانِهِ، وجعلَ إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ" وإسنادهَ ضعيف؛ لعنعنة الحجاج بن أرطأة فإنه مدلس. لكن تابعه سفيان عن عون، أخرجه أحمد (4/ 308) وسنده صحيح على شرط الشيخين.
وقال البيهقي: "ويحتمل أن يكون الحجاج أراد بالاستدارة إلتفاته في حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيكون موافقًا لسائر الرواة. والحجاج بن أرطأة ليس بحجَّاج، والله يغفر لنا وله". اهـ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (1/ 277، 278).
(6) أخرج ابن ماجه في "السنن" (رقم 710): حدثنا هشامُ بنُ عمَّار، ثنا عبد الرحمن بنُ سَعدِ بن عمارِ بن سَعْدِ مؤذن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي، عَنِ أبيه، عن جَدِّهِ؛ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بلالًا أنْ يجعلَ إِصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ، وقال: "إِنَّهُ أَرْفعُ لصوتكَ".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 153 رقم 265): "هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أولاد سعد القرط: عمار، وسعد، وعبد الرحمن .. ".
قلت: وهو حديث ضعيف. وكذا ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (رقم: 231)، ويغني عنه =

يدورُ إلَّا إذا كانَ على منارةٍ قصدًا لإسماعِ أهلِ الجهتينِ. وذكرَ العلماءُ أن فائدةَ التفاتهِ أمران، أحدُهما: أنهُ أرفعُ لصوتهِ، وثانيهمَا: أنهُ علامةٌ للمؤذنِ ليعرفَ مَنْ يراهُ على بُعدٍ أوَ منْ كانَ بهِ صممٌ أنهُ يؤذنُ، وهذَا في الأذانِ. وأما الإقامةُ فقال الترمذيُّ(1): إنهُ استحسنَهُ الأوزاعيُّ.
8/ 174 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُوَرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ. رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَةَ(2). [صحيح]
(وعنْ أَبي مَحْذورَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم أعجبهُ صوتُهُ فعلَّمه الأذانَ. رواهُ ابن خزيمةَ) وصحَّحهُ. وقدْ قدَّمنَا القصةَ واستحسانَهُ صلى الله عليه وسلم لصوتهِ وأمرَهُ لهُ بالأذانِ بمكةَ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ يستحبُّ أنْ يكونَ صوتُ المؤذنِ حَسَنًا.

‌‌لا يؤذَّن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة
9/ 175 - وَعَن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرٍ بن سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْت مَعَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم العِيدَيْنِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ) أي: بلْ مرَّاتٍ كثيرةً (بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ)، أي: حالَ كونِ الصلاةِ غيرَ مصحوبةٍ بأذانٍ ولا إقامةٍ (رواهُ مسلمٌ).
فيهِ دليلٌ على أنهُ لا يشرعُ لصلاةِ العيدينِ أذانٌ ولا إقامةَ، وهوَ كالإجماعِ. وقد رُوِي خلافُ هذَا عن ابن الزبيرِ ومعاويةَ وعمرَ بن عبدِ العزيزِ قياسًا منهمْ--------------------------------------------
= حديث أبي جحيفة، قال: رأيت بلالًا يُؤَذنُ ويَدورُ، ويُتْبعُ فاهُ ها هنا وها هنا، وإصْبَعَاهُ في أذنيهِ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في قُبَّةٍ لهُ حمراءُ … "، أخرجه الترمذي (رقم 197)، وأحمد في "المسند" (4/ 308)، وإسناده صحيح.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(1) في "السنن" (1/ 377).
(2) في "صحيحه" (1/ 195 رقم 377) وقد تقدم في حديث (رقم: 4/ 170).
(3) في "صحيحه" (2/ 604 رقم 887).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 680 رقم 1148)، والترمذي (2/ 412 رقم 532)، وقال: حديث حسن صحيح.

للعيدينِ على الجمعةِ، وهوَ قياسٌ غيرُ صحيحٍ، بلْ فعلُ ذلكَ بدعةٌ؛ إذْ لم يُؤْثَرْ عن الشارعِ ولا عنْ خلفائهِ الراشدينَ. ويزيدُهُ تأكيدًا قولُهُ:
10/ 176 - وَنَحْوُهُ في الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ(1) عنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَغَيْرِهِ. [صحيح]
(وَنَحْوُهُ) أي: نحوُ حديثِ جابرِ بن سمرَةَ (في المتفقِ عليهِ) أي: الذي اتفقَ على إخراجهِ الشيخانِ (عن ابن عباسٍ رضي الله عنه وغيره) منَ الصحابةِ. وأما القولُ بأنهُ يقالُ في العيدِ عوضًا عن الأذانِ: الصلاةُ جامعةٌ، فلمْ تردْ بهِ سنةٌ في صلاةِ العيدينِ، قالَ في الهدي النبويِّ(2): "وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلَّى أخذَ في الصلاةِ - أي: صلاةِ العيدِ - منْ غيرِ أذانٍ، ولا إقامةٍ، ولا قولِ الصلاةُ جامعةٌ. والسنَّةَ: أنْ لا يفعلَ شيءٌ منْ ذلكَ". وبهِ يُعْرفُ أن قولَه في الشرحِ: ويستحبُّ في الدعاءِ إلى الصلاةِ في العيدينِ وغيرِهما مما لا يُشْرَعُ فيهِ أذانٌ كالجنازةِ: الصلاةُ جامعةٌ، غيرُ صحيحٍ، إذْ لا دليلَ على الاستحبابِ، ولوْ كانَ مُسْتَحَبًّا لما تركهُ صلى الله عليه وسلم والخلفاءُ الراشدونَ منْ بعدهِ، نعمْ ثبتَ ذلكَ في صلاةِ الكسوتِ لا غيرُ، ولا يصحُّ فيهِ القياسُ؛ لأنَّ ما وجدَ سببهُ في عصرهِ ولم يفعلْه ففِعلُه بعدَ عصرهِ بدعةٌ فلا يصحُّ إثباتُه بقياسٍ ولا غيرِهِ.

‌‌مشروعية الأذان للفائتة
11/ 177 - وَعَنْ أَبي قَتَادَةَ رضي الله عنه في الْحَدِيثِ الطَّويلِ في نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ - ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كما كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وَعَنْ أبي قَتَادَةَ - في الحديثِ الطَّويلِ في نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ -) أي: عنْ صلاةِ--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 960)، ومسلم (رقم 886).
(2) أي في "زاد المعاد في هدي خير العباد" (1/ 442).
(3) في "صحيحه" (1/ 472 رقم 310/ 681).
قلت: وأخرجه البخاري (595)، وأبو داود (437، 438، 439، 440، 441)، والترمذي (177) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (1/ 294 - 295) و (2/ 105 - 106)، وابن ماجه (698).

الفجرِ، وكانَ عندَ قُفُولِهم منْ غزوةِ خيبرَ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: هوَ الصحيحُ (ثمَّ أذنَ بلالٌ) أي بأمرهِ صلى الله عليه وسلم كما في سننِ أبي داودَ(1)، ثمَّ "أمرَ بلالًا أنْ ينادي بالصلاةِ فنودي بِها"، (فصلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كما كانَ يصنعُ كلَّ يومٍ. رواهُ مسلمٌ).
فيهِ دلالةٌ على شرعيةِ التأذينِ للصلاةِ الفائتةِ بنومٍ ويلحقُ بها المنسيةُ؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم جمعُهما في الحكمِ حيثُ قالَ: "منْ نامَ عنْ صلاتهِ أو نسيَها"(2) الحديثَ. وقدْ رَوَى مسلمٌ(3) منْ حديثِ أبي هريرةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم: "أمرَ بلالًا بالإقامةِ ولمْ يذكرِ الأذانَ"، وبأنهُ صلى الله عليه وسلم لما فاتتهُ الصلاةُ يومَ الخندقِ أمرَ لها بالإقامةِ ولمْ يذكرِ الأذانَ كما في حديثِ أبي سعيدٍ عندَ الشافعيِّ(4). وهذهِ لا تعارضُ روايةَ أبي قتادةَ؛ لأنهُ مثبتٌ، وخبرُ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ ليسَ فيهمَا ذكرُ الأذانِ بنفي ولا إثباتٍ، فلا معارضةَ؛ إذْ عدمُ الذكرِ لا يعارضُ الذكرَ.

‌‌تعدُّد الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعتين
12/ 178 - وَلَهُ(5) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بها الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ. [صحيح]
(وَلَهُ) أي: لمسلم (عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى المُزْدَلِفَةَ) أي: منصرفًا--------------------------------------------
(1) (438) كما تقدم.
(2) أخرجه البخاري (597)، ومسلم (684) من حديث أنس بلفظ: "مَنْ نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَها، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ".
وفي لفظ لمسلم (315/ 684): "مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذا ذَكَرَهَا".
(3) في "صحيحه" (309/ 680).
(4) في "الأم" (1/ 106).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (2/ 99 رقم 996)، وابن حبان (4/ 241 رقم 2879)، والدارمي (1/ 358)، والنسائي (2/ 17 رقم 661)، والطيالسي (1/ 78 رقم 323 - منحة المعبود)، وأحمد في "المسند" (3/ 25، 67 - 68)، والبيهقي (3/ 251) و (1/ 402)، وأبو يعلى الموصلي (2/ 471 رقم 1296)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 321) من طرق. وهو حديث صحيح.
(5) أي لمسلم في "صحيحه" (147/ 1218).
قلت: وأخرجه النسائي مقطعًا (2/ 15 رقم 655) و (2/ 16 رقم 656).

[عنْ](1) عرفاتٍ، (فصلَّى بها المغربَ والعشاءَ)، جمعَ بينهما (بأذانٍ واحدٍ وإقامتينٍ). وقدْ رَوَى البخاريُّ(2) منْ حديثِ ابن مسعود: "أنهُ صلَّى أي [في المزدلفة](3) المغربَ بأذانٍ وإقامةٍ، والعشاءِ بأذانٍ وإقامةٍ، وقال: رأيتُ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يفعلهُ"، ويعارضُهما معًا قولُهُ:
13/ 179 - وَلَهُ(4) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه: جَمَعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ(5): لِكُلِّ صَلَاةٍ، وفي رِوَايَةٍ لَهُ(6): وَلَمْ يُنَادِ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [صحيح]
(ولهُ) أي: لمسلمٍ (عن ابن عمرَ رضي الله عنه جمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ المغربِ والعشاءِ بإقامةٍ واحدةٍ) [لكل صلاة](7). وظاهرهُ أنهُ لا أذانَ فيهمَا. [والحديث](8) صريحٌ في مسلمٍ أن ذلكَ بالمزدلفةِ فإنَّ فيهِ: قال سعيدُ بنُ جبير أفضْنَا معَ ابن عمرَ حتى أتينَا جَمْعًا أي: المزدَلفةَ، فإنهُ اسمٌ لها، وهو بفتحِ الجيمِ وسكونِ الميمِ، فصلَّى بها المغربَ والعشاءَ بإقامةٍ واحدةٍ ثمَّ انصرفَ، وقال: هكذَا صلَّى بنا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم هذَا المكانِ. وقد دلَّ على أنهُ لا أذانَ [فيهما](9)، وأنهُ لا إقامةَ إلا واحدةً للصلاتينِ، وقدْ دلَّ قولُهُ: (زادَ أبو داودَ) أي: منْ حديثِ ابن عمرَ (لكلِّ صلاةٍ) أي: أنهُ أقامَ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنهُ زادَ بعدَ قولهِ: بإقامة واحدةٍ لكلِّ صلاةٍ، فدلَّ على أن لكلِّ صلاةٍ إقامةً. فروايةُ مسلمٍ تقيَّدُ بروايةِ أبي داودَ هذهِ.
(وفي روايةٍ لهُ) أي: لأبي داودَ عن ابن عمرَ (ولم يناد في واحدةٍ منْهما)؛ وهوَ صريحٌ في نفي الأذانِ. وقدْ تعارضتْ هذهِ الرواياتُ فجابرٌ أثبتَ أذانًا واحدًا وإقامتينِ، وابنُ عمرَ نفى الأذانَ وأثبتَ الإقامتينِ، وحديثُ ابن مسعودٍ الذي ذكرناهُ أثبتَ الأذانينِ والإقامتينِ، فإنْ قلْنا: المثبتُ مقدَّمٌ على النافي عملْنا بخبرِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "من".
(2) في "صحيحه" (1675).
(3) في (ب): "بالمزدلفة".
(4) أي لمسلم في "صحيحه" (290/ 1288).
(5) في "السنن" (2/ 475 رقم 1928).
(6) أي لأبي داود (1928).
(7) زيادة من (ب).
(8) في (ب): "وهو".
(9) في (ب): "بهما".

ابن مسعودٍ. والشارحُ رحمه الله قالَ: يقدَّمُ خبرُ جابرٍ، أي: لأنهُ مثبتٌ للأذانِ على خبرِ ابن عمرَ؛ لأنهُ نافٍ لهُ، ولكنْ نقولُ: [بل](1) نقدمُ خبرَ ابن مسعودٍ لأنهُ أكثرُ إثباتًا(2).

‌‌أذان بلال قبل الفجر لإيقاظ النائم
14/ 180 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يُناديَ ابْنُ أمِّ مَكتُومٍ"، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْت. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَفي آخِرِهِ إِدْراجٌ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) ذكر ابن القيم في شرحه على أبي داود (5/ 405 - 410 مع العون) اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، ثم قال: "والصحيح في ذلك كله: الأخذ بحديث جابر، وهو الجمع بينهما بأذان وإقامتين لوجهين اثنين:
(إحداهما): أن الأحاديث سواه مضطربة مختلفة:
• فهذا حديث ابن عمر في غاية الاضطراب، كما تقدم، فروي عن ابن عمر من فعله الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة، رروي عنه الجمع بينهما بإقامة واحدة. وروي عنه الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة، وروي عنه مسندًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم: الجمع بينهما بإقامة واحدة، وروي عنه مرفوعًا الجمع بينهما بإقامتين، وعنه أيضًا مرفوعًا: الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة لهما، وعنه مرفوعًا الجمع بينهما دون ذكر أذان ولا إقامة، وهذه الروايات صحيحة عنه، فيسقط الأخذ بها، لاختلافها واضطرابها.
• وأما حديث ابن مسعود فإنه موقوف عليه من فعله.
• وأما حديث ابن عباس فغايته: أن يكون شهادة على نفي الأذان والإقامة الثابتين، ومن أثبتهما فمعه زيادة علم، وقد شهد على أمر ثابت عاينه وسمعه.
قلت: المحفوظ أنه من حديث ابن عمر وليس من حديث ابن عباس.
• وأما حديث أسامة فليس فيه [إلا] الإتيان بعدد الإقامة لهما، وسكت عن الأذان، وليس سكوته عنه مقدمًا على حديث من أثبته سماعًا صريحًا، بل لو نفاه جملة لقدِّم عليه حديث من أثبته، لتضمنه زيادة علم خفيت على النافي.
(الوجه الثاني): أنه قد صح من حديث جابر في جمعه صلى الله عليه وسلم بعرفة: أنه جمع بينهما بأذان وإقامتين، ولم يأت في حديث ثابت قط خلافه.
والجمع بين الصلاتين بمزدلفة كالجمع بينهما بعرفة، لا يفترقان إلا في التقديم والتأخير، فلو فرضنا تدافع أحاديث الجمع بمزدلفة جملة لأخذنا حكم الجمع من جمع عرفة" اهـ.
(3) البخاري (622، 623) و (1918، 1919)، ومسلم (1092).
(4) المُدْرَج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث أو سنده يحسبها من يروي=

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بِلالًا يؤَذنُ بِليلٍ) قدْ بيَّنت روايةُ البخاريِّ أن المرادَ بهِ قُبَيْلَ الفجرِ، فإنَّ فيها: "ولم يكنْ بينَهما إلَّا أنْ يرقى ذَا وينزلَ ذَا"، وعندَ الطحاويِّ(1) بلفظِ: "إلَّا أنْ يصعدَ هذَا وينزلَ هذَا"، (فكلُوا واشربُوا حتى ينادي ابنُ أمِّ مكْتُوم)، واسمُه عمروٌ (وكانَ) أي ابنُ أمِّ مكتومٍ (رجلًا أعمى لا ينادي حتَّى يقالَ له أصبْحَتَ أصْبَحْتَ)، أي دخلتَ في الصباحِ. (متفقٌ عليهِ، وفي آخرهِ إدراجٌ)، أي كلامٌ ليسَ مِنْ كلامهِ صلى الله عليه وسلم يريدُ بهِ قولَهُ: "وكانَ رجلًا أعمى إلى آخرهِ". ولفظُ البخاريِّ هكذَا: "قالَ: وكانَ رجلًا أعمى بزيادةِ لفظِ قالَ"، وبَيَّنَ [الشارحُ](2) فاعلَ قالَ أنهُ ابنُ عمرَ، وقيلَ الزهريُّ، فهوَ كلامٌ مدرجٌ منْ كلام أحدِ الرجلينِ. وفي الحديثِ شرعيةُ الأذانِ قبلَ الفجرِ لا لما شُرعَ لهُ الأذانُ؛ فإنَّ الأذانَ شُرعَ كما سلفَ للإِعْلامِ بدخولِ الوقتِ، ولدعاءِ السامعينَ لحضورِ الصلاةِ، وهذا الأذانُ الذي قبلَ الفجرِ قدْ أخبرَ صلى الله عليه وسلم بوجهِ شرعيتِه بقولهِ: "ليوقظَ نائمَكم، ويُرجعَ قائمكَم"، رواهُ الجماعةُ إلا الترمذيَّ(3). والقائمُ هُو الذي يصلِّي صلاةَ الليلِ ورجوعُه عَوْدة إلى نومهِ أو قعودُه عنْ صلائهِ إذا سمعَ الأذانَ، فليسَ للإعلامِ بدخولِ وقتٍ، ولا لحضورِ الصلاةِ، وإنَّما هوَ كالتسبيحةِ الأخيرةِ التي تفعلُ في هذهِ الأعصارِ، غايتُه أنهُ كانَ بألفاظِ الاذانِ، وهوَ مثلُ النداءِ الذي أحدثهُ عثمانُ في يومِ الجمعةِ لصلاتِها؛ فإنهُ كان يأمرُ بالنداءِ [لها](4) في محلٍّ يقالُ لهُ الزوراءُ(5) [ليجتمعَ](6) الناسُ للصلاةِ، وكان ينادِي لها بألفاظِ الأذانِ--------------------------------------------
= الحديث أنها منه - لعدم فصلها عن الحديث - وليست منه.
انظر: "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث" لابن كثير. تأليف أحمد محمد شاكر (ص 69 - 73) لتشاهد الأمثلة على جميع أنواع المدرج.
(1) في "شرح معاني الآثار" (1/ 138).
(2) في (أ): "الشراح".
(3) وهم: البخاري (621)، ومسلم (1093)، وأبو داود (2347)، والنسائي (4/ 148 رقم 2170)، وابن ماجه (1696)، وأحمد (1/ 386، 392، 435) كلهم من حديث ابن مسعود.
(4) في (أ): "إليها".
(5) الزوراء: ممدود، وبعد الواو راء، هو موضع بالمدينة عند السوق قرب المسجد، وذكر الداودي أنه مرتفع كالمنار.
[مشارق الأنوار (1/ 315)].
(6) في (ب): "فيجتمع".

المشروعِ، ثمَّ جعلهُ الناسُ مِنْ [بعدهِ](1) تسبيحًا بالآيةِ والصلاةِ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. فذِكرُ الخلافِ في المسألةِ، والاستدلالُ للمانع وللمجيزِ لا يلتَفِتُ إليهِ مَنْ همُّهُ العملُ بما ثبتَ. وفي قولِه: "كلُوا واشربُوا"، أَيْ: أيُّها المريدونَ للصيامِ "حتى يؤذِّنَ ابن أمّ مكتومٍ"، ما يدل على إباحةِ ذلكَ إلى أذانهِ. وفي قولهِ: "إنهُ كانَ لا يؤذنُ" أي: ابنُ أمِّ مكتومٍ "حتَّى يقالَ لهُ أصبحتَ أصبحتَ"، ما يدلُّ على جوازِ الأكلِ والشربِ بعدَ دخولِ الفجرِ. وبهِ قالَ جماعةٌ، ومَنْ منعَ مِنْ ذلكَ قالَ: معنى قولهِ: "أصبحتَ أصبحتَ" قاربتَ الصباحَ، وأنَّهم يقولونَ لهُ ذلكَ عندَ آخرِ جزءٍ منْ أجزاءِ الليلِ، وأذانهُ يقعُ في أولِ جزءٍ منْ طلوعِ الفجرِ.

‌‌ما يؤخذ من الحديث
وفي الحديث دليلٌ على جواز اتخاذِ مؤذنَينِ في مسجدٍ واحدٍ، ويؤذنُ واحدٌ بعدَ واحدٍ، وأما أذانُ اثنينِ معًا، فمنعهُ قومٌ وقالُوا: أولُ منْ أحدثهُ بنو أميةَ. وقيلَ: لا يكرهُ إلَّا أنْ يحصلَ بذلكَ تشويشٌ، قلتُ: وفي هذا المأخذِ نظرٌ؛ لأنَّ بِلالًا لم يكنْ يؤذنُ للفريضةِ - كما عرفتَ - بل المؤذنُ لها واحدٌ [هو ابنُ أمِّ مكتومٍ](2).
واستُدِلَّ بالحديثِ على جوازِ تقليدِ المؤذنِ الأعمى والبصيرِ، وعلى جوازِ تقليدِ الواحدِ، وعلى جوازِ الأكلِ والشربِ معَ الشكِّ في طلوعِ الفجرِ؛ إذ الأصلُ بقاءُ الليلِ، وعلى جوازِ الاعتمادِ على الصوتِ في الروايةِ إذا عرفهُ، وإنْ لم يشاهدِ الراوي. وعلى جوازِ ذكرِ الرجلِ بما فيهِ منَ العاهةِ إذا كان القصدُ التعريفَ [بهِ ونحوَه](3)، وجوازُ نسبتهِ إلى أمهِ إذا اشتهرَ بذلكَ.
15/ 181 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ بِلالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ: "أَلَا إِن الْعَبْدَ نَام"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4)، وَضَعَّفَهُ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في (ب): "بعد ذلك".
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "السنن" (1/ 363 رقم 532) و (1/ 365 رقم 533).
وقال أبو داود: وهذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حمَّاد بن سلمة.
وقال الحافظ في "الفتح" (2/ 103): "اتفق أئمة الحديث: علي بن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والذهلي، وأبو حاتم، وأبو داود، والترمذي، والأثرم، والدارقطني، =

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ بِلالًا أَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ فَأَمَرهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يرجِعَ فينادِي: "أَلَا إنَّ العبدَ نامَ". رواهُ أبو داودَ وضعفهُ)، فإنهُ قالَ عقبَ إخراجهِ: هذا حديثٌ لمْ يروِهِ عن أيوبَ إلا حمادُ بنُ سلمةَ. وقالَ المنذريُّ(1): قالَ الترمذيُّ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ. وقالَ علي بنُ المدينيِّ: حديثُ حمادِ بن سلمةَ غيرُ محفوظٍ، وأخطأ فيه أي: أخطأ في رفعه، والصواب وقفه على ابن عمر، وأنه الذي وقع له ذلك مع مؤذِّنه. وقدِ استدلَّ بهِ مَنْ قالَ لا يُشْرَعُ الأذانُ قبلَ الفجرِ. ولا يخْفى أنهُ لا يقاومُ الحديثَ الذي اتفقَ عليهِ الشيخانِ، ولو ثبتَ أنهُ صحيحٌ لَتُؤُوّلَ على أنَّهُ قبلَ شرعيةِ الأذانِ الأولِ، [فإن](2) بلالًا هوَ المؤذنُ الأولُ الذي أمرَ صلى الله عليه وسلم عبدَ اللهِ بنَ زيدٍ أنْ يُلْقي عليهِ ألفاظَ الأذانِ، ثمَّ اتخذَ ابنَ أمّ مكتومٍ بعدَ ذلكَ مؤذنًا معَ بلالٍ، فكانَ بلالٌ يؤذن الأذانَ الأولَ لما ذكرهُ صلى الله عليه وسلم منْ فائدةِ أذانهِ، ثمَّ إذا طلعَ الفجرُ أذنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ.

‌‌يقول سامع المؤذن كما يقول المؤذن
16/ 182 - وَعَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مثْلَمَا يَقُولُ الْمُؤذنُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ: إذا سمعتمُ النداءَ فقولُوا--------------------------------------------
= على أن حمَّادًا أخطأ في رفعه، وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب، وأنه هو الذي وقع له ذلك مع مؤذنه" اهـ.
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 139)، والدارقطني (1/ 244 رقم 48)، والبيهقي (1/ 383)، والترمذي تعليقًا (1/ 394).
وقال: هذا حديث غير محفوظ ..
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(1) في "المختصر" (1/ 286).
(2) في (ب): "فإنه كان".
(3) البخاري (611)، ومسلم (10/ 383).
قلت: وأخرجه أبو داود (522)، والترمذي (208) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (2/ 23)، وابن ماجه (720)، والدارمي (1/ 272)، والطيالسي (ص 294 رقم 2214)، ومالك (1/ 67 رقم 2)، وأحمد في "المسند" (3/ 6).