📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

روايةِ عمرِو بن خالدٍ الواسطيِّ(1)، وهوَ كذابٌ. ورواهُ الدارقطنيُّ(2) والبيهقيُّ(3) منْ طريقينِ أوهى منهُ.
قال النوويُّ(4): اتفقَ الحفاظُ على ضعفِ هذا الحديثِ. وقالَ الشافعيُّ: لو عرفتُ إسنادَهُ بالصحةِ لقلتُ بهِ، وهذَا مما أستخيرُ اللَّهَ فيهِ. وفي معناهُ أحاديثُ أخرُ قال البيهقيُّ: إنهُ لا يصحُّ منها شيءٌ إلا أن الحديث الحادي عشر يقوِّيه وهو قوله:

‌‌المسح على الجبيرةِ
11/ 126 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه في الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمسَحُ عَلَيهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ". [حسن بشواهده]
رَوَاهُ أَبُو دَاودَ بِسَنَدٍ فيهِ ضَعْفٌ(5)، وَفِيهِ اخْتِلافٌ عَلَى رُوَاتِهِ.
(وَعَنْ جَابرِ رضي الله عنه في الرجلِ الذي شُجَّ) بضمِ الشينِ المعجمةِ، وجيمٍ - مِنْ شجَّهُ يشِجُّه بكسرِ الشينِ وضمِها - كَسَرَهُ، كما في "القاموس"(6)، (فَاغْتَسَلَ فماتَ:--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في ""الجرح والتعديل" (6/ 230 رقم 1277)، و"الميزان" (3/ 257 رقم 6359)، و"التاريخ الكبير" (6/ 328 رقم 2543)، و"تهذيب التهذيب" (8/ 24 رقم 41).
(2) في "السنن" (1/ 226 رقم 3).
(3) في "السنن الكبرى" (1/ 228).
(4) في "المجموع شرح المهذب" (2/ 324).
(5) في "السنن" (1/ 239 رقم 336).
قلت: وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (1/ 227)، والدارقطني في "السنن" (1/ 189 رقم 3) وله شاهدان عن ابن عباس.
الأول: أخرجه أبو داود (1/ 240 رقم 337)، وابن ماجه (1/ 189 رقم 5720)، والحاكم (1/ 165) وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي، وأشار إليه الدارقطني (1/ 191)، وأخرجه ابن حبان (1/ 76 رقم 201)، والدارمي (1/ 192) من حديث ابن عباس.
الثاني: أخرجه الحاكم (1/ 178)، والدارقطني (1/ 190) من حديث ابن عباس.
قلت: وخلاصة القول أن الحديث حسن بشواهده.
(6) "المحيط" (ص 249).

إنما كانَ يكفيهِ أنْ يتيممَ ويعصبَ على جرحهِ خرقةً، ثم يمسحُ عليها، ويغسل سائرَ جسدهِ. رواهُ أبو داودَ بسندِ فيه ضعفٌ)، لأنهُ تفردَ بهِ الزبيرُ بنُ خُريقٍ(1) بضمِّ الخاءِ المعجمةِ، فراء مفتوحةٍ، ومثناةٍ تحتيةٍ ساكنةٍ وقافٍ. قالَ الدارقطنيُّ(2): ليسَ بالقويِّ.
قلت: وقالَ الذهبيُّ(3): إنهُ صدوقٌ (وفيهِ اختلافٌ على رواتهِ) وهوَ عطاءٌ، فإنهُ رواهُ [عنه](4) الزبيرُ بن خُريقٍ عنْ جابرٍ، ورواهُ عنهُ الأَوزاعيُّ بلاغًا عنْ عطاء، عن ابن عباسٍ فالاختلافُ وقعَ في روايةٍ عطاءٍ: هلْ عنْ جابرٍ، أو عن ابن عباسٍ. وفي إحدَى الروايتينِ ما ليسَ في الأخرَى.
وهذَا الحديثُ، وحديثُ عليٍّ الأولُ قد تعاضدَا على وجوبِ المسحِ على الجبائرِ بالماءِ. وفيهِ خلافٌ بينَ العلماءِ، منهمْ مَنْ قالَ: يمسحُ؛ لهذينِ الحديثينِ - وإن كانَ فيهما ضعفٌ - فقدْ تعاضدا؛ ولأنهُ عضوٌ تعذَّرَ غسله بالماءِ فمسحَ ما فوقَه كشعرِ الرأسِ، وقياسًا على [مسحِ أعْلَى](5) الخفينِ وعلى العمامةِ. وهذا القياسُ يقوي النصَّ.
قلت: مَنْ قالَ بالمسحِ عليهمَا قَوِيَ عندهُ المسحُ على الجبائرِ، وهوَ الظاهرُ. ثم في حديثِ جابرٍ دليلٌ على أنهُ يُجمَعُ بينَ التيممِ والمسح والغسلِ، وهوَ مشكلٌ؛ حيثُ جمعَ بينَ التيممِ والغسلِ، قيلَ: فيحملُ على أَنَّ أعضاءَ التيممِ كانتْ جريحةً فتعذَّرَ إمساسُها بالماءِ، فَعُدِلَ إلى التيممِ، ثم أفاضَ الماءَ على بقيةِ جسدِهِ، وأما الشجَّةُ فقدْ كانتْ في الرأسِ، والواجبُ فيهِ الغسلُ لكنْ تعذرَ لأجلِ الشجَّةِ، فكانَ الواجبُ عليهِ عصبَها والمسحَ عليْهَا، إلَّا أنهُ قالَ المصنفُ في "التلخيصِ"(6): إنهُ لم يقعْ في روايةٍ عطاء عن ابن عباسٍ ذكرُ التيمم، فثبتَ أن--------------------------------------------
(1) لين الحديث.
انظر ترجمته في: "التقريب" (1/ 258 رقم 18)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 271 رقم 583).
(2) في "السنن" (1/ 190).
(3) في "الميزان" (2/ 67 رقم 2834) وثقهُ ابنُ حبان. وقال الذهبي في "الكاشف" (1/ 248 رقم 1632): وثق.
(4) في (أ): "عنهما".
(5) في (ب): "المسح على".
(6) (1/ 147).

الزبيرَ بنَ خُريقٍ تفردَ بهِ، نبَّهَ على ذلكَ ابنُ القطانِ ثمَّ قالَ: ولم يقعْ في روايةٍ عطاءٍ ذكرُ المسحِ على الجبيرةِ، فهوَ مِنْ أفرادِ الزبير - أيضًا - انتهى.
ثمَّ سياقُ المصنفِ لحديثِ جابرٍ يدلُّ على أن قولَهُ: "إنَّما كانَ يكفيهِ" غيرُ مرفوع، وهوَ مرفوعٌ، وإنما لما اختصرهُ المصنفُ فاتتْهُ العبارةُ الدالةُ على رفعه.
وهوَ حديثٌ فيهِ قصةٌ، ولفظُها عندَ أبي داودَ(1) عن جابرٍ: خرجْنا في سفر؛ فأصابَ رجلًا منَّا حجرٌ فشجَّهُ في رأسهِ، ثم احتلمَ، فسألَ أصحابهُ [فقال](2): هلْ تجدونَ لي رخصةً في التيممِ؟ قالُوا: ما نجدُ لكَ رخصةً وأنتَ تقدرُ على الماءِ، فاغتسلَ فماتَ، فلما قدمْنَا على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُخْبِرَ بذلكَ فقالَ: "قتلوهُ قتلَهم اللَّهُ، ألا سألُوا [إن](3) لمْ يَعلمُوا؟ فإنما شفاءُ العِيّ(4) السؤالُ، إنما كَان … " إلخ.

‌‌لم يصح في التيمم لكل صلاة شيء
12/ 127 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: "مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إلَّا صَلاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلاةِ الأُخرَى". [ضعيف]
رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًا(5).
(وَعَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ) أي: سنَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والمرادُ طريقتُه وشرعهُ (أنْ لا يصَلِّيَ الرجُل) والمرأةُ أيضًا (بالتيممِ إلَّا صلاة واحدةً، ثمَّ يتيمَّم للصلاةِ الأخرَى. رواهُ الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفٍ)، لأنهُ مِنْ روايةٍ الحسنِ بن عمارةَ، وهوَ ضعيفٌ (جدًّا)، نصبَ على المصدرِ كما عرفتَ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 239 رقم 336) وقد تقدم.
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): "إذ".
(4) العِيّ: بالكسر، الجهل. والمعنى أن الجهل داء وشفاؤه السؤال والتعلم. "لسان العرب" (9/ 512).
(5) في "السنن" (1/ 185 رقم 5) وقال: فيه الحسن بن عمارة ضعيف. قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221 - 222)، والحسن هذا متروك الحديث. انظر: "المجروحين" (1/ 229)، و"الميزان" (1/ 513)، و"الجرح والتعديل" (3/ 27).

وفي البابِ عنْ عليٍّ(1) رضي الله عنه وابنِ عمرَ(2) حديثانِ ضعيفانِ، وإن قيلَ: إنَّ أثرَ أبنِ عمرَ أصحُّ، فهوَ موقوفٌ، فلا تقومُ بالجميعِ حجةٌ.
والأصلُ أنهُ - تعالى - قَدْ جعلَ الترابَ قائمًا مقامَ الماء، وقدْ علمَ أنهُ لا يجبُ الوضوءُ بالماءِ إلَّا منَ الحدَثِ فالتيممُ مثلُه.
وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منْ أئمةِ الحديثِ وغيرِهمِ، وهو الأقوَمُ دليلًا.
* * *--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني (1/ 184 رقم 2)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221)، وفيه: "الحجاج بن أرطاة" و"الحارث الأعور".
(2) أخرجه الدارقطني (1/ 184 رقم 4)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221)، وقالَ البيهقي: إسناده صحيح.
قلت: وقد أخرج الدارقطني (1/ 184 رقم 3)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 221) "عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يُحدِث لكل صلاة تيمُّمًا. وكان قتادة يأخذ به"، وقال البيهقي: وهذا مرسل.

‌‌[الباب العاشر] بابُ الحيض
الحيضُ مصدرُ حاضتِ المرأةُ تحيضُ حيضًا ومحيضًا، فهي حائضٌ، ولما كانتْ لهُ أحكامٌ شرعيةٌ من أفعالٍ وتروكٍ، عقدَ لهُ المصنفُ بابًا ساقَ فيهِ ما وردَ فيه منْ أحكامهِ.

‌‌أحكام المستحاضة
1/ 128 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَال لَهَا رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِن دَمَ الْحَيضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئي وَصَلِّي". [حسن]
رَوَاهُ أَبُو دَاودَ(1) وَالنَّسَائيُّ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3) وَالْحَاكِمُ(4)، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِم(5).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 197 رقم 286) و (1/ 213 رقم 304).
(2) في "السنن" (1/ 123) و (1/ 185).
(3) في "صحيحه" (2/ 318 رقم 1345).
(4) في "المستدرك" (1/ 174) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه أيضًا الدارقطني في "السنن" (1/ 206 رقم 3)، والبيهقي (1/ 344)، والحاكم أيضًا في "المستدرك (1/ 175 - 176) بزيادة: "فإنما هو داء عرض أو ركضة من الشيطان أو عرق انقطع".
(5) في "العلل" (1/ 50). وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر.
قلت: إن محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - له أوهام، فحديثه لا يرقى إلى الصحة ولا ينزل عن الحسن.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، واللَّه أعلم.

(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن فاطِمَةَ بِنْتَ أبي حُبَيْشٍ) تقدَّمَ ضبطُه في أولِ بابِ النواقضِ، (كانتْ تُسْتَحَاضُ) تقدمَ أنَّ الاستحاضةَ جريانُ الدمِ منْ فرجِ المرأةِ في غيرِ أوانهِ، وتقدمَ فيهِ: أنَّ فاطمةَ جاءتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إني امرأةٌ أسْتَحَاضُ فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ (فقالَ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ دمَ الحيضِ دمٌ أسودُ يُعْرَفُ) بضمِّ حرفِ المضارَعةِ، وكسرِ الراءِ، أي: له عَرفٌ ورائحةٌ. وقيلَ: بفتحِ الراءِ أي: تعرفُه النساءُ. (فإذا كانَ ذلكِ) بكسرِ الكافِ (فأمسكي عن الصلاةِ، فإذا كانَ الآخرُ) أي: الذي ليسَ بتلكَ الصفةِ (فتوضئي وصلِّي. رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ، واستنكرهُ أبو حاتمِ)؛ لأنهُ من حديثِ عديِّ بن ثابتٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ، وجدُّهُ لا يُعْرَفُ، وقدْ ضعَّفَ الحديثَ أبو داودَ.
وهذا الحديثُ فيهِ ردُّ المستحاضةِ إلى صفةِ الدمِ بأنهُ إذَا كانَ بتلكَ الصفةِ فهوَ حيضٌ، وإلا فهي استحاضةٌ. وقدْ قالَ بهِ الشافعيُّ في حقِّ المبتدِأَةِ، وقد تقدمَ في النواقضِ أنهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لها: "إنما ذلكَ عِرْقٌ، فإذا أقبلتْ حيضتُكَ فدعيْ الصلاةَ، وإذا أدبرتْ فاغسلِي عنكِ الدمَ [وصلِّي] "(1).
ولا ينافيهِ هذا الحديثُ، فإنهُ يكونُ قولُه: "إنَّ دمَ الحيضِ أسودُ يعرفُ"، بيانًا لوقتِ إقبالِ الحيضةِ وإدبارهَا، فالمستحاضةُ إذَا ميَّزتْ أيامَ حيضِها: إما بصفةِ الدمِ، أو بإتيانهِ في وقتِ عادتِها إنْ كانتْ معتادةً وعلمتْ بعادتها، ففاطمةُ هذه يحتملُ أنها كانتْ معتادةً فيكونُ قولهُ: "فإذا أقبلتْ حيضتُكِ"، أيْ: بالعادةِ، أو غيرَ معتادة، فيرادُ بإقبالِ حيضتِها بالصفةِ، ولا مانعَ منِ اجتماعِ المعرفينِ في حقِّها وحقِّ غيرِها.
هذا وللمستحاضةِ أحكامٌ [خمسةٌ](2)، قد سلفتْ إشارةٌ إلى الوعدِ بِهَا.
منها: جوازُ وطئِها في حالِ جريانِ دمِ الاستحاضةِ عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ لأنَّها كالطاهرِ في الصلاةِ والصومِ وغيرِهما، فكذا في الجماعِ؛ ولأنهُ لا يحرمُ إلَّا عنْ دليلٍ، ولم يأتِ دليل بتحريمِ جماعِهَا.
قال ابنُ عباسٍ: المستحاضةُ يأتيهَا زوجُها إذا صلَّتْ، الصلاةُ أعظمُ. يريدُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (ب).

إذا جازتْ لها الصلاةُ ودمُها جارٍ وهي أعظمُ ما يُشْتَرَطُ لهُ الطهارةُ، جازَ جماعُها.
ومنها: أنَّها تُؤمَرُ بالاحتياطِ في طهارةِ الحدثِ والنجسِ، فتغسلُ فرجَها قبلَ الوضوءِ وقبلَ التيممِ، وتحشو فرجَها بقُطنةٍ أوْ خِرقةٍ، دفعًا للنجاسةِ، وتقليلًا لها، فإنْ لم [يندفع](1) الدمُ بذلكَ شدَّتْ معَ ذلكَ على فرجِها وتلجَّمتْ واستثفرتْ، كما هو معروفٌ في الكتبِ المطولةِ، وليسَ بواجبٍ عليها، وإنما هوَ الأَوْلَى؛ تقليلًا للنجاسةِ بحسبِ القدرةِ، ثمَّ تتوضأُ بعدَ ذلكَ.
ومنها: أنهُ ليسَ لها الوضوءُ قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ عندَ الجمهورِ، إذْ طهارتُها ضروريةٌ، فليسَ لها تقديمُهَا قبلَ وقتِ الحاجة.

‌‌المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
2/ 129 - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ(2): "وَلْتَجْلِسْ في مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ للِظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضأُ فِيمَا بَينَ ذَلِكَ". [صحيح]

‌‌ترجمة أسماء بنت عميس
(وفي حديثِ أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ)(3) بضمِّ المهملةِ، وفتحِ الميمِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فسينٍ مهملةٍ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "يدفع".
(2) في "السنن" (1/ 207 رقم 296).
قلت: وأخرجه ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (1/ 418 رقم المسألة 269)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 100 - 101)، والدارقطني في "السنن" (1/ 215 رقم 53)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 353 - 354). وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(3) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (6/ 438)، و"طبقات ابن سعد" (8/ 280 - 285)، و"المعارف" (171، 173، 210، 282، 555)، و"الإصابة" (12/ 116 - 117 رقم 51)، و"الاستيعاب" (12/ 201 - 204 رقم 3230)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 427 - 428 رقم 2725)، و"مجمع الزوائد" (9/ 260)، و"شذرات الذهب" (1/ 15، 48).

هي امرأةُ جعفرَ [بن أبي طالب رضي الله عنه](1). هاجرتْ معهُ إلى أرضِ الحبشةِ، وَوَلَدَتْ لهُ هناكَ أولادًا: منهمْ عبدُ اللَّهِ.
ثمَّ لما قُتِلَ جعفرُ تزوَّجَها أبو بكرٍ الصديقُ، فولدتْ لهُ محمدًا، ولما ماتَ أبو بكرٍ تزوَّجَها عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه فولدتْ له يَحْيَى.
(عندَ أبي داودَ: ولتجلسْ) هوَ عطفٌ على ما قبلَهُ في الحديثِ؛ لأنَّ المصنفَ إنَّما ساقَ شطرَ حديثِ أسماءَ، لكنْ في لفظِ أبي داودَ عنْها هكذَا: "سبْحانَ اللَّهِ هذَا منَ الشيطانِ لتجلسْ" إلى آخره بدونِ واوٍ.
وفي نسخةٍ في "بلوغ المرامِ" (في مِرْكَنٍ) بكسرِ الميمِ: الإجَّانةُ التي تغسلُ فيهَا الثيابُ، (فإذا رَأَتْ صُفْرَةَ فوقَ الماءِ) الذي تقعدُ فيهِ، فتصبُّ عليها الماءَ، فإنَّها تظهرُ الصفرةُ فوقَ الماءِ (فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا واحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَتَتَوَضَّأُ فيمَا بينَ ذَلِكَ).
هذا الحديثُ وحديثُ حَمنةَ الآتي(2) فيهِ الأمرُ بالاغتسالِ في اليومِ والليلةِ ثلاثَ مراتٍ، وقدْ بيَّنَ في حديثِ حمنةَ أن المرادَ إذا أخَّرتِ الظهرَ والمغربَ، ومفهومُه أنَّها إذا وقَّتتْ اغتسلتْ لكلِّ فريضةٍ. وقدِ اختلفَ العلماءُ: فرُويَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ والتابعينَ أنهُ يجبُ عليها الاغتسالُ لكلِّ صلاةٍ. وذهبَ الجمهورُ إلى [أنَّها](3) لا يجبُ عليهَا ذلكَ، وقالُوا روايةُ أنهُ صلى الله عليه وسلم يأمرَها بالغسلِ لكلِّ صلاةٍ ضعيفةٌ، وبيَّنَ البيهقيُّ(4) ضعفَها. وقيلَ: بلْ هوَ حديثٌ منسوخٌ بحديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حبيشٍ أنَّها تتوضَّأُ [لكلِّ](5) صلاةٍ.
قلتُ: إلا أن النسخَ يحتاجُ إلى معرفةِ المتأخرِ، ثمَّ إنهُ قالَ المنذريُّ: إنَّ حديثَ أسماءَ بنتَ عميسٍ حسنٌ، فالجمعُ بينَ حديثِها وحديثِ فاطمةَ بنتِ أبي حبيشٍ أنْ يُقَالَ: إنَّ الغسلَ مندوبٌ بقرينةِ عدمِ أمرِ فاطمةَ بهِ واقتصارهِ على أمرِها بالوضوءِ، فالوضوءُ هو الواجبُ، وقد جنحَ الشافعيُّ إلى هذَا.--------------------------------------------
(1) في (أ): "أم عبد الله بن جعفر".
(2) رقم الحديث (3/ 130).
(3) في (أ): "أنه".
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 354).
(5) في (أ): "لوقت كل".

‌‌حديث حَمنة بنت جحش في استحاضتها
3/ 130 - وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: "إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذلِكَ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلي حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَينَ الصَّلاتَينِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ. قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأمرَيْنِ إِلَيَّ". [حسن]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائيَّ(1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَحَسّنَهُ الْبُخَارِيُّ(3).
(وَعَنْ حَمْنَةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ الميمِ، فنونٍ (بنتِ جحشٍ) بفتح الجيمِ، وسكونِ الحاءِ المهملةِ فشينٍ معجمةٍ هي: أختَ زينبَ أمِّ المؤمنين، وامرأةُ طلحة بن عبيدِ اللَّهِ (قالتْ: كنتُ أُستحاضُ حيضة كثيرةً شديدةً). في "سننِ أبي داودَ"(4) بيانٌ لكثرتِها، قالتْ: "إنَّما أثجُّ ثجًّا"، (فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أستفتيهِ فقال: إنما هي ركضةٌ من الشيطانِ) معناهُ: أنَّ الشيطانَ قدْ وجدَ سبيلًا إلى التلبيسِ عليها في أمرِ دينِها وطُهرِهَا وصلاتِها حتى أنْسَاها عادتَها، وصارتْ في التقديرِ، كأنّها ركضةٌ منهُ، ولا ينافي ما تقدَّمَ منْ أنهُ عرقٌ يقالُ لهُ: العاذلُ؛ لأنهُ يحمَلُ على أن الشيطانَ--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد في "المسند" (6/ 439، 381 - 382، 439 - 440)، وأبو داود في "السنن" (1/ 199 رقم 287)، والترمذي في "السنن" (1/ 221 رقم 128)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 627).
(2) في "السنن" (1/ 225).
(3) في "السنن" (1/ 226).
قال الترمذي: وسألت محمدًا - البخاري - عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن [صحيح].
(4) في "السنن" رقم الحديث (287).

ركضهُ حتَّى انفجرَ، والأظهرُ أنها ركضةٌ منهُ حقيقةً، إذْ لا مانعَ منْ حملِها عليهِ.
(فَتَحَيَّضِي ستةَ أيامٍ، أو سبعةَ أيامٍ، ثمَّ اغتسلي، فإذَا اسْتَنْقَأتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ) [إنْ](1) كانتْ أيامُ الحيضِ ستةً (أو ثَلاثَةً وَعِشْرِينَ) [إِنْ] (1) كانتْ أيامُ الحيضِ سبعةً (وَصُومي وَصَلِّي) أي: ما شئتِ منْ فريضةٍ وتطوعٍ؛ (فإنَّ ذلكَ يُجْزِئُكِ وكذلِكَ فَافْعَلِي) فيما يستقبلُ منَ الشهورِ.
ولفظُ أبي داودَ: "فافعلي كلَّ شهرٍ" (كما تحيضُ النساءُ) في "سننِ أبي داودَ" (2) زيادةٌ: "وكما يطهرنَ ميقاتَ حيضهنَّ وطُهرهنَّ"، فيهِ الردُّ لها إلى غالبِ أحوالِ النساءِ.
(فإنْ قويتِ) أي: قدرتِ (على أنْ تؤخري الظهرَ وتعجِّلي العصرَ) هذا لفظُ أبي داود (2)، وقولُهُ: "وتعجِّلي العصرَ" يريدُ أنْ تؤخري الظهرَ، أي: فتأتي بها في آخرِ وقتِها قبلَ خروجِهِ، وتعجِّلي العصرَ فتأتي بهِ في أولِ وقتهِ، فتكونُ قدْ أتتْ بكلِّ صلاةٍ في وقتها، وجمعتْ بينَهما جمعًا صُوريًا.
(ثمَّ تَغْتَسِلي حينَ تَطْهُرِينَ) هذا اللفظُ ليسَ في "سننِ أبي داودَ"، بلْ لفظهُ هكذا: "فتغتسلينَ فتجمعينَ بينَ الصلاتينِ الظهرِ والعصرِ"، أي: جمعًا صُوريًا كما عرفت، (وتصلِّينَ الظهرَ والعصرَ جميعًا). هذا غيرُ لفظِ أبي داودَ كما عرفتَ.
(ثمَّ تؤخِّرينَ المغربَ والعشاءَ) لفظُ أبي داودَ(2): "وتؤخِّرينَ المغربَ وتعجِّلينَ العِشَاءَ"، وما كانَ يحسنُ منَ المصنفِ حذفُ ذلكَ كما عرفتَ.
(ثم تغتسلينَ وتجمعينَ بينَ الصحتينِ فافعلي، وتغتسلينَ معَ الصبعِ وتُصَلِّينَ قالَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (وهوَ أعجبُ الأمرينِ إليَّ). ظاهرُهُ أنهُ منْ كلامهِ صلى الله عليه وسلم، إلَّا أنهُ قالَ أبو داودَ(3): رواهُ عمرُو بنُ ثابتٍ عن [ابن](4) عقيلٍ قالَ: فقالتْ حَمنةُ: "هذا أعجبُ الأمرينِ إليَّ، لم يجعلْهُ منْ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ وصحَّحهُ الترمذيُّ، وحسَّنهُ البخاريُّ)، قالَ المنذريُّ في "مختصر سننِ أبي داودَ"(5): قالَ الخطابيُّ: "قد تركَ بعضُ العلماءِ القولَ بهذَا--------------------------------------------
(1) في (أ): "إذا".
(2) في "السنن" رقم الحديث (287).
(3) في "السنن" (1/ 252).
(4) في (أ): أبي وهو خطأ.
(5) (1/ 185).

الحديثِ؛ لأنَّ ابنَ عقيلٍ راويهِ ليسَ بذاكَ"، وقالَ أبو بكرٍ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بن عقيلٍ، وهوَ مختلفٌ في الاحتجاجِ بهِ. هذا آخرُ كلامهِ.
وقدْ أخرجهُ الترمذيُّ(1)، وابنُ ماجه(2). وقالَ الترمذيُّ(3): هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وقال أيضًا: وسألتُ محمدًا - يعني البخاريَّ - عنْ هذَا الحديثِ فقالَ: هوَ حديثٌ حسنٌ. وقالَ أحمدُ: هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ اهـ.
فعرفتَ أن القولَ بأنهُ حديثٌ غيرُ صحيحٍ غير صحيح، بلْ قدْ صحَّحهُ الأئمةُ، وقدْ عرفتَ مما سقناهُ منْ لفظِ روايةٍ أبي داودَ أن المصنفَ نقلَ غيرَ لفظِ أبي داودَ منْ ألفاظ أحدِ الخمسةِ، ولكنْ لا بدَّ منْ تقييدِ ما أطلقتْهُ الرواياتُ بقولهِ: ("وتعجلينَ العشاءَ" كما قالَ: [وتعجلين](4) العصرَ) لأنهُ أرشدَها صلى الله عليه وسلم إلى ذلكَ لملاحظةِ الإتيانِ بكلِّ صلاةٍ في وقتِها، هذهِ في آخرِ وقتها وهذهِ في أولِ وقتِها.
وقولُه في الحديثِ: "ستة أو سبعةَ أيامٍ" ليستْ فيهِ كلمةُ (أو) شكًا من الراوي ولا للتخييرِ، [بل](5) للإعلامِ بأنَّ للنساءِ أحدَ العددينِ، فمنهنَّ مَنْ تحيضُ ستًا، ومنهنَّ منْ تحيضُ سبعًا، فترجعُ إلى مَنْ هي في سنِّها وأقربُ إلى مزاجِها، ثم قوله: "فإنْ قويتِ" يُشْعِرُ بأنهُ ليسَ بواجبٍ عليها، وإنَّما هوَ مندوبٌ لها، وإلَّا فإنَّ الواجبَ إنَّما هوَ الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ بعدَ الاغتسالِ عن الحيضِ بمرورِ الستةِ أو السبعةِ الأيام، وهوَ الأمرُ الأولُ الذي أرشَدها صلى الله عليه وسلم إليهِ، فإنَّ في صدرِ الحديثِ: "آمرُكِ بَأمرينِ، أيَّهما فعلتِ أجزأَ عنكِ منَ الآخرِ، وإنْ قويتِ عليهمَا فأنتِ أعلمُ".
ثمَّ ذكرَ لها الأمرَ الأولَ أنها تحيضُ ستًا أو سبعًا، ثمَّ تغتسلُ وتصلِّي، كما ذكرهُ المصنفُ، وقد عُلمَ أنَّها تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنَّ استمرارَ الدمِ ناقضٌ فلمْ يذكرْهُ في هذهِ الروايةِ، وقد ذكرهُ في غيرِهَا، ثمَّ ذكرَ الأمرَ الثاني منْ جمعِ الصلاتينِ والاغتسالِ كما عرفتَ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (128).
(2) في "السنن" رقم (627).
(3) في "السنن" (1/ 225، 226).
(4) في (أ): "وتعجلي".
(5) زيادة من (أ).

وفي الحديثِ دليلٌ على أنهُ لا يباحُ جمعُ الصلاتينِ في وقتِ أحدِهما للعذرِ، إذْ لو أُبِيحَ لعذرٍ لكانتِ المستحاضةُ أولَ مَنْ يباحُ لها ذلكَ، [ولم يبحْ لها ذلك](1) بلْ أمرَهَا بالتوقيتِ كما عرفتَ.

‌‌المستحاضة تتحرَّى أيام عادتها
4/ 131 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّمَ، فَقَالَ: "امْكُثي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي"؛ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لِلْبُخَارِيِّ(3): "وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ"، وَهِيَ لأبي دَاوُدَ(4) وَغَيْرِهِ(5)، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن أمَّ حبيبةَ) بالحاءِ المهملةِ المفتوحةِ (بنتَ جحشٍ) قيلَ: الأصحُّ أن اسمَها حبيبةٌ، وكنيتَها أمُّ حبيبٍ بغيرِ هاءٍ، وهي أختُ حَمنَة [التي](6) تقدم حديثُها، (شكتْ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدمَ، فَقَالَ: أمكثي قدرَ ما كانتْ تحبسُكِ حيضُتُكِ)، أيْ: قبلَ استمرارِ جريانِ الدمِ، (ثم اغتسلي) أي: غسلَ الخروجِ عن الحيضِ. (فكانتْ تغتسلُ لكلِّ صلاةٍ) منْ غيرِ أمرٍ منهُ صلى الله عليه وسلم لها بذلكَ (رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ للبخاريِّ: توضَّئي لكلِّ صلاةٍ، وهيَ) أي: الروايةُ (لأبي داودَ وغيرِهِ منْ وجهٍ آخرَ).
أمُّ حبيبةَ كانتْ تحتَ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ. وبناتُ جحشٍ ثلاثٌ: زينبُ أمُّ المؤمنينَ، وحَمنةُ، وأمُّ حبيبةَ، قيلَ: إنهنَّ كنَّ مستحاضاتٍ كلُّهن. وقدْ ذكرَ البخاريُّ ما يدلُّ على أنَّ بعضَ أمهاتِ المؤمنينَ كانتْ مستحاضةً، فإنْ صحَّ أن الثلاثَ مستحاضاتٌ فهي زينبُ، وقدْ عدَّ العلماءُ المستحاضاتِ في عصرهِ صلى الله عليه وسلم فبلغنَ عشرَ نسوةٍ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" (1/ 264 رقم 66/ 334).
(3) في "صحيحه" (1/ 331 - 332 رقم 228).
(4) في "السنن" (1/ 209 رقم 298).
(5) كالنسائي في "السنن" (1/ 185).
(6) في (أ): "الذي".

والحديثُ دليلٌ على إرجاعِ المستحاضةِ إلى أحدِ المعرِّفاتِ: وهي أيامُ عادتِها، وعرفتَ أن المعرِّفاتِ إما العادةُ التي كانتْ لها قبلَ الاستحاضةِ، أو صفةُ الدمِ بكونهِ أسودَ يعرفُ، أو العادةُ التي للنساءِ منَ الستةِ الأيامِ أو السبعةِ، أوْ إقبالِ الحيضةِ وإدبارِها، كلُّ هذهِ قد تقدَّمتْ في أحاديثِ المستحاضةِ، فبأيِّها وقعَ معرفةُ الحيضِ - والمرادُ حصولُ الظنِّ لا اليقين - عملت بهِ، سواءٌ كانتْ ذاتَ عادةٍ أو لا كما يفيدُه إطلاقُ الأحاديثِ، بلْ ليسَ المرادُ إلَّا ما يحصلُ لها ظنٌّ أنهُ حيضٌ، وإنْ تعدَّدتِ الأماراتُ كانَ أقوى في حقِّها، ثمَّ متى حصلَ ظنُّ زوالِ الحيضِ وجبَ عليها الغسلُ، ثمَّ [تتوضأ](1) لكلِّ صلاةٍ أو تجمعُ جمعًا صُوريًا بالغسلِ.
وهلْ لها أنْ تجمعَ الجمعَ الصُّوريَّ بالوضوءِ؟ هذا لم يردْ بهِ النصُّ في حقِّها، إلَّا أنهُ معلومٌ جوازُهُ لكل أحدٍ من غيرِهِ.
وأما هلْ لها أنْ تصلِّيَ النوافلَ بوضوءِ الفريضةِ؟ فهذا مسكوتٌ عنهُ أيضًا، والعلماءُ مختلفونَ في ذلكَ كلِّه.

‌‌لا تعدُّ الكُدرةُ والصُّفرَةُ بعدَ الطهر حيضًا
5/ 132 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا". [صحيح]
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2)، وَأَبُو دَاوُدَ(3)، وَاللَّفْظُ لَهُ.

‌‌ترجمة أم عطية
(وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ)(4).--------------------------------------------
(1) في (أ): "توضأ".
(2) في "صحيحه" (1/ 426 رقم 326).
(3) في "السنن" (1/ 215 رقم 307).
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 186 - 187)، وابن ماجه (1/ 212 رقم 647)، والبيهقي (1/ 337)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 317 رقم 1216)، والدارمي (1/ 215) ووهم الحاكم فاستدركه في "المستدرك" (1/ 174).
(4) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (6/ 407)، و"الجرح والتعديل" (9/ 465)، و"الإصابة"=

اسمُها نُسيبةُ - بضمِّ النونِ، وفتحِ السينِ المهملةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وفتحِ الموحدةِ - بنتُ كعبٍ. وقيلَ: بنتُ الحرث الأنصاريةُ، بايعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. كانتْ منْ كبارِ الصحابياتِ، وكانتْ تغزو معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، تمرِّضُ المرضَى، وتداوي الجرحَى.
(قالتْ: كنَّا لا نعدُّ الكُدْرَةَ)(1) أيْ: ما هوَ بلونِ الماءِ الوسخِ الكدرِ، (والصُّفْرَةَ) هوَ الماءُ الذي تراهُ المرأةُ كالصديدِ يعلوه [صفرة](2) اصفرارٌ (بعدَ الطُّهْرِ) أي: بعدَ رؤيةِ القَصَّةِ البيضاءِ والجفوفِ (شيئًا) أي: لا نعدُهُ حيضًا (رواه [البخاري و](3) أبو داودَ واللفظُ لهُ).
وقولُها: (كنَّا) قدِ اختلفَ فيهِ العلماءُ، فقيلَ: لهُ حكمُ الرفعِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لأنَّ المرادَ كنَّا في زمانهِ صلى الله عليه وسلم معَ علمِهِ فيكونُ تقريرًا منهُ، وهذا رأيُ البخاريِّ وغيرِهِ مِنْ علماءِ الحديثِ فيكونُ حجةً.
وهوَ دليلٌ على أنهُ لا حكمَ لما ليسَ بدمٍ غليظٍ أسودَ يعرفُ، فلا يعدُّ حيضًا بعدَ أنْ ترى القَصَّةَ بفتحِ القافِ، وتشديدِ الصادِ المهملةِ.
قيلَ: إنه شيء كالخيطِ الأبيضِ يخرجُ منَ الرحمِ بعدَ انقطاعِ الدمِ أو بعدَ الجفوفِ، وهو أنْ يخرجَ ما يُحْشَى بِهِ الرحمُ جافًا، ومفهومُ قولِها: (بعدَ الطهرِ) أي بأحدِ الأمرينِ أن قبلهُ تعدُّ الكُدْرَةُ والصُّفْرَةُ شيئًا، أي: حيضًا، وفيهِ خلافٌ بينَ العلماءِ معروفٌ في الفروعِ.

‌‌يباح الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج
6/ 133 - وَعَنْ أَنَسٍ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إِلَّا النِّكَاحَ". [صحيح]
رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4).--------------------------------------------
= (13/ 253 رقم 1409)، و"الاستيعاب" (13/ 255 رقم 3587)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 482 رقم 2903).
(1) الكُدْرَةُ: شيء كالصديد تَراهُ المرأةُ، ليس على لونِ شيءٍ من الدماءِ القوية، ولا الضعيفة. "القاموس الفقهي" (ص 316).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "صحيحه" (1/ 246 رقم 16/ 302). =

(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أن اليهودَ كانُوا إذا حاضتِ المرأةُ فيهم لم يُؤاكِلُوها، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اصنعُوا كلَّ شيءٍ إِلَّا النِّكاحَ، رواهُ مسلمٌ).
الحديثُ قد بيَّنَ المرادَ منْ قولهِ تعالى: {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}(1)، أن المأمورَ بهِ منَ الاعتزالِ، والمنهيَّ عنهُ منَ القربانِ هوَ النكاحُ، أي: اعتزلُوا نكاحَهُنَّ ولا تقربوهنَّ لهُ، وما عدَا ذلكَ منَ المؤاكلةِ، والمجالسةِ، والمضاجعةِ، وغيرِ ذلكَ، جائزٌ، وقدْ كانَ اليهودُ لا [يساكنون](2) الحائضَ في بيتٍ واحدٍ، ولا يجامعونَها، ولا يؤاكلونَها، كما صرَّحتْ بهِ روايةُ مسلمٍ.
وأما الاستمتاعُ منهنَّ فقدْ أباحهُ هذا الحديثُ كما يفيدُه أيضًا.
7/ 134 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمرني فأَتَّزِرُ، فيُباشرني وأنا حائضٌ. متفقٌ عليهِ)، أي: يلصقُ بشرتَهُ ببشَرتي فيما دونَ الإزارِ، وليسَ بصريحٍ بأنهُ يستمتعُ منها إنَّما فيهِ إلصاقُ البشرةِ بالبشرةِ.
والاستمتاعُ فيما بينَ الركبةِ والسرَّةِ في غيرِ الفرجِ أجازهُ البعضُ، وحجتهُ: "اصنعُوا كلَّ شيءٍ إلَّا النكاحَ"(4)، ومفهومُ هذا الحديثِ.
وقال بعضٌ بكراهتِهِ، وآخرُ بتحريمهِ، فالأولُ أوْلى للدليلِ. فأما لو جامعَ وهي حائضٌ فإنهُ يأثمُ إجماعًا، ولا يجبُ عليهِ شيءٌ. وقيلَ: تجبُ عليهِ الصدقةُ لما يفيدُه:--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 177 رقم 258)، والترمذي (5/ 214 رقم 2977)، والنسائي (1/ 187)، وابن ماجه (1/ 211 رقم 644)، والبيهقي (1/ 313)، والدارمي (1/ 245)، وأحمد في "المسند" (3/ 132)، والطيالسي (ص 273 رقم 2052).
(1) سورة البقرة: الآية 222.
(2) في (أ): "يساكنوا".
(3) البخاري (1/ 403 رقم 302)، ومسلم (1/ 242 رقم 1/ 293).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 184 رقم 268)، والترمذي (1/ 239 رقم 132)، وابن ماجه (1/ 208 رقم 635)، وأحمد (6/ 174)، والدارمي (1/ 242)، والنسائي (1/ 185).
(4) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه (رقم 6/ 133).

‌‌كفارة من يأتي زوجته وهي حائض
8/ 135 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ - قَالَ: "يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ". [صحيح]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(2) وَابْنُ الْقَطَّانِ(3)، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.
(وَعَنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأتَهُ وهيَ حائضٌ - قالَ: يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ. رواهُ الخمسةُ وصحَّحهُ الحاكِمُ، وابنُ القطانِ، ورجَّحَ غيرُهما وقْفَهُ) على ابن عباسٍ.--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد في "المسند" (1/ 229، 230، 237، 286، 312، 325)، وأبو داود (1/ 181 رقم 264)، والنسائي (1/ 153)، والترمذي (1/ 245 رقم 137)، وابن ماجه (1/ 210 رقم 640).
(2) في "المستدرك" (1/ 171 - 172) وقال: حديث صحيح .. فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن، فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثقة مأمون. ووافقه الذهبي. كذا قالا.
قلت: لقد وقع في كلام الحاكم خلط بين راويين اتفقا في اسميهما واسم أبيهما، وهما: "عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني الثقة"، و"عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو الحسن، الجزري، مجهول".
والظاهر أنه أراد عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي، فاختلط عليه، فكناه بكنية الجزري. واللَّه أعلم. إذ أن كل من رواه من طريق شعبة عن الحاكم، إنما رواه عن عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي المدني، لا الجزري الشامي، وهو نفس طريق الحاكم ولكنه أخطأ في كنيته رحمه الله.
(3) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 166): "وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه، وأقرَّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان وقوَّاه في الإلمام وهو الصواب" اهـ.
قلت: وقد أخرج الحديث الدارمي (1/ 254)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 108)، والبيهقي (1/ 314)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 127 رقم 315)، والدارقطني (3/ 286 رقم 155)، والطبراني في "الكبير" (11/ 381 رقم 12065) و (11/ 382 رقم 12066) و (11/ 401 رقم 12129، 12130، 12131، 12132) و (11/ 402 رقم 12133، 12134، 12135).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. وقد صحَّحه ابن التركماني وابن القيم وابن حجر والألباني. انظر "الإرواء" (رقم 197)، و"التلخيص الحبير" (1/ 165 - 166).

الحديثُ فيهِ رواياتٌ، هذهِ إِحدَاها، وهي التي خرَّجَ لرجالِها في "الصحيحِ"، وروايتُهُ معَ ذلكَ مضطربةٌ، [وَقَدْ](1) قَالَ الشافعيُّ(2): لو كانَ هذا الحديثُ ثابتًا لأخذنا بهِ، قالَ المصنفُ(3): الاضطرابُ في إسنادِ هذا الحديثِ ومتنهِ كثيرٌ جدًّا. وقدْ ذهبَ إلى إيجابِ الصدقةِ الحسنُ وسعيدٌ لكنْ قالا: يُعْتِقُ رقبةً، قياسًا على مَنْ جامعَ في رمضانَ. وقالَ غيرُهما: بل يتصدَّقُ بدينارٍ أو بنصفِ دينارٍ، وقالَ الخطابيُّ(4): قالَ أكثرُ أهلِ العلمِ: لا شيءَ عليهِ، وزعموا أن هذَا مرسلٌ أو موقوفٌ.
وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: حجةُ مَنْ لم يوجبْ اضطرابُ هذا الحديثِ، وأنَّ الذمَّةَ على البراءةِ، ولا يجبُ أنْ يثبتَ فيها شيءٌ لمسكينٍ ولا غيرِهِ، إلَّا بدليلٍ لا مَدْفَعَ فيهِ ولا مطعنَ عليهِ، وذلكَ معدومٌ في هذهِ المسألةِ.
قلتُ: أمَّا مَنْ صحَّ لهُ كابنِ القطانِ، فإنهُ أمعنَ النظرَ في تصحيحهِ، وأجابَ عنْ طرقِ الطعنِ فيهِ، وأقرَّه ابنُ دقيقِ العيدِ وقواهُ في كتابه "الإلمامِ"؛ فلا عذرَ لهُ عن العملِ بهِ. وأما منْ لمْ يصحَّ عندَه كالشافعيِّ، وابنِ عبدِ البرِّ، فالأصلُ براءةُ الذمةِ، فلا تقومُ بهِ الحجةُ على رفعها(5).

‌‌ما يحرم على الحائض فعله
9/ 136 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6)، في حديثٍ طَويلٍ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 166).
(3) في المرجع السابق (1/ 166).
(4) في "معالم السنن" (1/ 181) مع "السنن".
(5) راجع ما كتبه أبو الأشبال أحمد بن محمد شاكر رحمه الله في "شرح الترمذي" (1/ 246 - 254)، فقد أجاد وأفاد في الرد على من زعم أن الحديث مضطرب.
وقد رجح هناك - فيما رجح - أن قوله: "أو نصف دينار" سهو من بعض الرواة. فراجع بحثه فإنه مفيد.
(6) البخاري (1/ 405 رقم 304)، ومسلم (1/ 87 رقم 80).

(وَعَنْ أَبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أليسَ إذا حَاضَتِ المرأةُ لمْ تصَلِّ ولَم تَصُمْ. مُتفقٌ عليهِ في حديثٍ طويلٍ) تمامهُ: "فذلكَ منْ نقصانِ دينِها".
رَواهُ مسلمٌ(1) من حديثِ ابن عمرَ بلفظِ: "تمكثُ اللياليَ ما تصلِّي، وتفطرُ في شهرِ رمضانَ، فهذَا نقصانُ دينِها"؛ وهوَ إخبارٌ يفيدُ تقريرَها على تركِ الصومِ والصلاةِ، وكونهمَا لا يجبانِ عليهَا، وهوَ إجماعٌ(2) في أنَّهما لا يجبانِ حالَ الحيضِ، ويجبُ قضاءُ الصومِ لأدلةٍ أُخر(3).
وأما كونُها لا تدخلُ المسجدَ فلحديثِ: "لا أحلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ"، وتقدمَ(4).
وأما أنَّها لا تقرأُ القرآنَ فلحديثِ ابنِ عمرَ(5) مرفوعًا: "ولا تقرأُ الحائضُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 86 رقم 132/ 79).
(2) ذكره ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص 37 رقم 29).
(3) منها: ما أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 232)، والبخاري (1/ 421 رقم 321)، ومسلم (1/ 265 رقم 69/ 335)، والدارمي (1/ 233)، وأبو داود (1/ 180 رقم 263)، والترمذي (1/ 234 رقم 130)، والنسائي (1/ 191)، وابن ماجه (1/ 207 رقم 631).
عن مُعَاذَةَ قالت: سألتُ عائِشَةَ فقلتُ: ما بالُ الحائِضِ تَقْضي الصومَ ولا تقضي الصلاة؟ فقالتْ: أحَرُوريَّةٌ أنتِ؟ قلت: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةً، ولكني أسألُ. قالت: كانَ يُصِيبُنَا ذِلكَ فَنؤمَرُ بقضاءِ الصومِ ولا نؤمرُ بقضاءِ الصلاة".
• أحرورية أنت: نسبة إلى حروراء، وهي قرية بقرب الكوفة. كان أول اجتماع الخوارج بها.
ومعنى قول عائشة رضي الله عنها: إن طائفة الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض، وهو خلاف إجماع المسلمين. وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفهام إنكاري، أي: هذه طريقة الحرورية، وبئست الطريقة.
(4) رقم الحديث (14/ 112)، وهو حديث ضعيف.
(5) أخرجه الترمذي (1/ 236 رقم 131)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 42)، وابن ماجه (1/ 195 رقم 595)، والعقيلي في "الضعفاء" (1/ 90)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 145)، والبيهقي (1/ 89)، والدارقطني (1/ 117).
قال الترمذي: حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة .. وسمعت محمد بن إسماعيل - البخاري - يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث مناكير كأنه ضعَّف روايته عنهم.
قلت: وهذا من روايته عنهم، فهو منكر.
وانظر: "نصب الراية" (1/ 195)، و"الإرواء" للألباني (رقم 192).

ولا الجنبُ شيئًا منَ القرآنِ"، وإنْ كانَ فيهِ مقالٌ(1).
[وكذلكَ](2) لا تمسُّ المصحفَ لحديثِ عمرِو بن حزمٍ، تقدَّم(3) وتقدَّمتْ شواهدُه(4)، والأحاديثُ لا تقصرُ عن الكراهةِ لكلِّ ما ذُكرَ، وإنْ لمْ تبلغْ درجةَ التحريمِ؛ إذْ لا تخلُو عن مقالٍ في طرقِها، ودلالةُ ألفاظِها غيرُ صريحةٍ في التحريمِ.

‌‌الحائض تعملُ أعمال الحج إلا الطواف
10/ 137 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حضْتُ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي". [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5)، في حَدِيثٍ طَوِيلٍ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: لَمَّا جِئْنَا) أي: عامَ حَجْةِ الوداعِ وكانتْ قدْ أحرمتْ معهُ صلى الله عليه وسلم، (سَرِفَ) بالسينِ المهملةِ مفتوحةً وكسرِ الراءِ، ففاءٍ، اسمُ محلٍّ منعهُ من الصرفِ للعلَميةِ والتأنيثِ، وهو محلٌّ بينَ مكةَ والمدينةِ.
(حِضْتُ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غيرَ أنْ لا تطوفي بالبيتِ حتى تَطْهُرِي. متفقٌ عليهِ في حديثٍ طويلٍ) فيهِ صفةُ حجهِ صلى الله عليه وسلم. وفيهِ دليل على أن الحائضَ يصحُّ منْها جميعُ أفعالِ الحجِّ غيرَ الطوافِ بالبيتِ، وهوَ مجمعٌ عليهِ.
واختُلِفَ في علَّتهِ، فقيلَ: لأنَّ مِنْ شرطِ الطوافِ الطهارةُ، وقيلَ: لكونِها ممنوعةً منْ دخولِ المسجدِ. وأما ركعتا الطوافِ فقدْ عُلم أنَّهما لا يصحَّانِ منْها، إذْ هُما مرتبتانِ على الطوافِ والطهارةِ.--------------------------------------------
(1) بل هو حديث ضعيف كما تقدم.
(2) في (أ): "كذا".
(3) رقم الحديث (11/ 71).
(4) رقم الحديث (8/ 106).
(5) البخاري (1/ 407 رقم 305)، ومسلم (2/ 873 رقم 120/ 1211).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 44)، والبيهقي (5/ 3)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 157)، والبغوي في "شرح السنة" (7/ 124 رقم 1914)، والطيالسي في "المسند" (رقم 1413، 1507)، وأحمد في "المسند" (6/ 39، 137، 219، 273)، وابن ماجه (2/ 988 رقم 2963)، وأبو داود (2/ 382 رقم 1782).

11/ 138 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: "مَا فَوْقَ الإِزَارِ". [ضعيف]
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَضَعَّفَهُ.

‌‌ترجمة معاذ بن جبل
[وَعَنْ مُعَاذٍ](2) بضمِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ خفيفةٍ آخِرَهُ ذالٌ معجمةٌ.
وهوَ أبو عبدِ الرحمنِ معاذُ بنُ جبلٍ الأنصاريُّ الخزرجيُّ، أحدُ مَنْ شهدَ العقبةَ مِنَ الأنصارِ، وشهدَ بدرًا وغيرَها مِنَ المشاهدِ، وبعثهُ صلى الله عليه وسلم إلى اليمنِ قاضيًا ومعلِّمًا، وجعلَ إليهِ قبضَ الصدقاتِ منَ العمَّالِ باليمنِ، وكانَ منْ أجلَّاءِ الصحابةِ وعلمائِهم. استعملهُ عمرُ على الشامِ بعدَ أبي عبيدةَ فماتَ في طاعونِ عمواسٍ سنةَ ثماني عشرةَ، وقيلَ: سبعَ عشرةَ، ولهُ ثمانٍ وثلاثونَ سنةً.
(أنهُ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: ما يحلُّ للرجلِ منِ امرأتهِ وهي حائضٌ؟ قال: ما فَوْقَ الإِزارِ. رواهُ أبو داودَ وضعَّفهُ). وقالَ: ليسَ بالقويِّ.
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ مباشرةِ محلِّ الإزارِ: وهوَ ما بينَ السرة [والركبة](3). والحديثُ قدْ عارضهُ حديثُ: "اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النكاحَ"(4) تقدَّمَ، وهوَ أصحُّ منْ هذا فهوَ أرجحُ منهُ، ولو ضمَّهُ المصنفُ إليهِ لكانَ أولى. وتقدَّمَ الكلامُ فيهِ، وفي حديثِ عائشةَ: "كانَ يأمرني فأتَّزرُ"(5).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 146 رقم 213)، وقال: "وليس هو - يعني الحديث - بالقوي".
قلت: فيه سعيد بن عبد الله الأغطش مجهول الحال، فإنا لا نعرف أحدًا وثقه - كما في "التلخيص" (1/ 166)، والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(2) انظر ترجمته في: "مسند الإمام أحمد" (5/ 227 - 248)، و"طبقات ابن سعد" (2/ 347 - 350)، و"التاريخ الكبير" (7/ 359 - 360 رقم 1554)، و"الجرح والتعديل" (8/ 244 - 245 رقم 110)، و"حلية الأولياء" (1/ 228 - 244 رقم 36)، و"الاستيعاب" (10/ 104 - 114 رقم 2416)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 98 - 100 رقم 143)، و"مجمع الزوائد" (9/ 311)، و"الإصابة" (9/ 219 - 221 رقم 8032).
(3) في (أ): "إلى تحت الركبة".
(4) وهو حديث صحيح، تقدم رقم (6/ 133).
(5) وهو حديث صحيح، تقدم رقم (7/ 134).