📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

واسمهُ خالدُ بنُ زيدٍ بن كليبٍ الأنصاريُّ، منْ أكابرِ الصحابةِ، شهدَ بدرًا، ونزلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حالَ قدومهِ المدينةَ عليهِ. ماتَ غازيًا سنةَ خمسينَ بالرومِ، وقيلَ: بعدَها.
والحديثُ مرفوعٌ، أولهُ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتُمُ الغائطَ" الحديثَ. وفي آخرِهِ منْ كلامِ أبي أيوبَ قالَ: فقدِمْنَا الشامَ؛ فوجدْنا مراحيضَ قد بُنيتْ نحوَ الكعبةِ … الحديثُ تقدَّمَ. فقولُهُ: (لا تسْتقبلُوا القبلةَ [ولا تستدْبرُوها](1) ببولٍ أو غائطٍ، ولكنْ شرِّقُوا أو غرِّبُوا)، صريحٌ في جوازِ استقبالِ القمرينِ واستدبارِهما، إذْ لا بدَّ أن يكونَا في الشرقِ أوِ الغربِ غالبًا.

‌‌من أتى البول أو الغائط فليستتر
13/ 90 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرِ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ عَائشةَ رضي الله عنها أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ أَتَى الغَائِطَ فلْيَسْتَتِرْ. رواهُ أبو داودَ).
هذا الحديثُ في "السننِ" نسبهُ إلى أبي هريرةَ، وكذلكَ في "التلخيص"(3)، وقالَ: "مدارهُ على أبي سعيدٍ الحبرانيِّ الحمصيِّ، وفيهِ اختلافٌ. قيلَ: إنهُ صحابيٌّ، ولا يصحُّ. والراوي عنهُ مختلفٌ فيهِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (أ).
(2) لم يخرجه من حديث عائشة. بل أخرجه من حديث أبي هريرة (1/ 33 رقم 35). قلت: وأخرجه أحمد (2/ 371)، وابن ماجه (2/ 1157 رقم 3498 مختصرًا)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 343 رقم 1407)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 137 مختصرًا)، والبيهقي (1/ 94).
وقال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 103): "ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في "العلل".
والخلاصة: أنه حديث ضعيف، والله أعلم.
(3) (1/ 103).

والحديثُ كالذي سلفَ دالٌّ على وجوبِ الاستتارِ، وقدْ قدَّمْنا شطرَه، ولفظهُ في "السننِ": عنْ أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اكتحلَ فليوترْ، مَنْ فَعلَ فقدْ أحسنَ، ومنْ لا فَلا حرجَ. ومنِ استجمرَ فليوترْ، منْ فعلَ فقدْ أحسنَ، ومَنْ لا فَلا حرجَ. ومَنْ أكلَ فما تخلَّلَ [فليلفظْ](1)، وما لاكَ بِلسانهِ [فليبتلعْ](2)، مَنْ فَعَلَ فقدْ أحسنَ، ومَنْ لا فلا حرجَ. ومَنْ أتَى الغائطَ فليستترْ، فإنْ لمْ يجدْ إلَّا أنْ يجمعَ كثيبًا مِنْ رملٍ فلْيستترْ بهِ، فإنَّ الشيطانَ يلعبُ بمقاعدِ بني آدمَ، مَنْ فعلَ فقد أحسنَ، ومَنْ لا فلا حرجَ".
فهذا الحديثُ الذي أخرجهُ أبو داودَ عنْ أبي هريرةَ، وليسَ لهُ هنَا عنْ عائشةَ روايةٌ، ثمَّ هوَ مضعَّفٌ بمنْ سمعت، فكانَ على المصنفِ أنْ يعزوهُ إلى أبي هريرةَ، وأنْ يشيرَ إلى ما فيهِ على عادتهِ في الإشارةِ إلى ما قيلَ في الحديثِ، وكأنهُ تركَ ذلكَ؛ لأنهُ قالَ [المصنف](3) في "فتح الباري"(4): إِنَّ إسنادهُ حسنٌ. وفي "البدرِ المنير": إنه حديثٌ صحيحٌ، صحَّحه جماعةٌ منهمُ ابنُ حبانَ(5)، والحاكمُ(6)، والنّوويُّ(7).

‌‌ما يقول إذا فرغ من قضاء الحاجة
14/ 91 - وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ(8)، وَصَحّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَالْحَاكِمُ(9).--------------------------------------------
(1) في (أ): "فليلفظه".
(2) في (أ): "فليبتلعه".
(3) زيادة من (أ):
(4) (1/ 257).
(5) رقم 32 - موارد.
(6) في المستدرك (4/ 137).
(7) في المجموع (2/ 55)، وقال حديث حسن. وقال ابن حجر في "الفتح" (1/ 206): إسناده حسن.
(8) وهم: أحمد (6/ 155)، وأبو داود (1/ 30 رقم 30)، والترمذي (1/ 12 رقم 7) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (1/ 110 رقم 300)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم 79).
(9) في "المستدرك" (1/ 158).=

(وَعَنْهَا) أي: عائشة رضي الله عنها (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا خرجَ منَ الغائطِ قالَ: غفْرَانَكَ)؛ بالنصب على أنه مفعولُ فعلٍ محذوفٍ، أي: أطلبُ غفرانَكَ، (أخرجهُ الخمسة، وصحَّحهَ الحاكمُ، وأبو حاتم).
ولفظةُ (خرجَ) تشعرُ بالخروجِ منَ المكانِ - كما سلفَ في لفظِ (دخلَ) - لكنَّ المرادَ أعمُّ منهُ، ولوْ كانَ في الصحراءِ.
قيلَ: واستغفارُهُ صلى الله عليه وسلم منْ تركِهِ لذكرِ اللَّهِ وقتَ قضاءِ الحاجةِ؛ لأنهُ كانَ يذكرُ اللَّهَ على كلّ أحيانِهِ، فجعلَ تركَهُ لذكرِ اللَّهِ في تلكَ الحالِ تقصيرًا وعدَّهُ على نفسهِ ذنْبًا، فتداركَهُ بالاستغفار. وقيلَ: معناهُ التوبةُ من تقصيرهِ في شكرِ نعمتهِ التي أنعمَ بهِا عليهِ، فأطعمهُ، ثم هضمَهُ، ثم سهَّلَ خروجَ الأذَى منهُ، فرأى شكرَهُ قاصرًا عنْ بلوغِ حقِّ هذه النعمةِ، ففزعَ إلى الاستغفار منهُ، وهذَا أنسبُ ليوافقَ حديثَ أنسٍ قال: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرجَ منَ الخلاءِ قالَ: "الحمدُ للَّهِ الذي أذهبَ عني الأذى وعافاني"، رواهُ ابنُ ماجه(1).
ووردَ في وصفِ نوحٍ عليه السلام أنهُ كان [يقولُ](2) مِنْ جملةِ شكرِهِ [بعد الغائط](3): "الحمدُ للَّهِ الذي أذهبَ عني الأذَى، ولو شاءَ [حَبَسَهُ](4) فيَّ"، وقدْ وصفهُ الله بأنهُ كانَ عبدًا شكورًا(5).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 97)، والدارمي (1/ 174)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم 23)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم 693)، وابن خزيمة (1/ 48 رقم 90)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 379). وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 91 رقم 52): صحيح، ثم قال: وصحَّحه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي والذهبي.
(1) في "السنن" (1/ 110 رقم 301)، وهو حديث ضعيف.
• قال البوصيري في "مصباح الزجاجة (1/ 92 رقم 120): "هذا حديث ضعيف. ولا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإسماعيل بن مسلم المكي، متفق على تضعيفه، وفي طبقته جماعة يقال لكل منهم: إسماعيل بن مسلم يضعَّفوا" اهـ.
وضعَّف الألباني الحديث في "الإرواء" (1/ 91 - 92 رقم 53).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ): "أن يقول بعد خروج الغائط".
(4) في (أ): "لحبسه".
(5) يشير إلى قوله تعالى في [الإسراء/ 3]: {ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا}.

قلت: ويحتملَ أن استغفارَهُ للأمرينِ مَعًا، ولما لا نعلمُهُ. على أنهُ قدْ يقالُ: إنهُ صلى الله عليه وسلم وإنْ تركَ الذكرَ بلسانِهِ [حالةَ](1) التبرزِ لمْ يتركْهُ بقلبهِ.
وفي البابِ منْ حديثِ أنسٍ(2) أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ: "الحمدُ للَّهِ الذي أحسنَ إليَّ في أولهِ وآخرِهِ"، وحديث ابن عمرَ(3) أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يقولُ إذا خرجَ: "الحمدُ للَّهِ الذي أذاقني لذَّتَهُ، وأبقى فيَّ قوتَهُ، وأذهبَ عني أذاهُ"، وكلُّ أسانيدِهَا ضعيفةٌ.
وقالَ أبو حاتمٍ: أصحُّ ما فيهِ حديثُ عائشةَ.
قلت: لكنهُ لا بأسَ في الإتيانِ بها جميعًا؛ شكرًا على النعمةِ، ولا يشترطُ الصحةُ للحديثِ في مثل هَذا(4).

‌‌يستنجي في كل واحد من السبيلين بثلاثة أحجار
15/ 92 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا، فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ، فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: "هَذَا رِجْسٌ - أَوْ رِكْسٌ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(5). وَزَادَ أَحْمَدُ(6)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(7): "ائْتِني بِغَيرِهَا".--------------------------------------------
(1) في (أ): "حال".
(2) أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم 24)، وهو حديث ضعيف.
في إسناده "عبد الله بن محمد العدوي" منكر الحديث متَّهم بالوضع، لا يحل الاحتجاج به. "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (4/ 1497 - 1499).
و"الوليد بن بُكير" ضعيف. "الميزان" (4/ 336 رقم 9358).
(3) أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم 25)، وهو حديث ضعيف.
في إسناده: "حبان بن علي العنزي" و"إسماعيل بن رافع" ضعيفان.
(4) قلت: لا يُعمل بالحديث الضعيف حتى في فضائل الأعمال.
انظر دليل ذلك في كتابنا: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة".
الفائدة الثالثة، المسألة الخامسة. ص 92 - 96.
(5) في "صحيحه" 1/ 256 رقم 156).
(6) في "المسند" (6/ 146 رقم 4299 - شاكر).
(7) في "السنن" (1/ 55 رقم 5).=

‌‌ترجمة ابن مسعود
(وعنِ ابن مسعودِ)(1).
(هو عبدُ اللَّهِ بنُ مسعودٍ). قالَ الذهبيُّ: هو الإمامُ الربانيُّ أبو عبدِ الرحمنِ، عبدُ اللهِ بنُ أمِّ عبدٍ الهُذلي، صاحبُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وخادمُهُ، وأحدُ السابقينَ الأوَّلينَ منْ كبارِ البدريينَ، ومنْ نبلاءِ الفقهاءِ والمقرَّبينَ.
أسلمَ قديمًا وحفظَ مِنْ فيِّ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سبعينَ سورةً. وقالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أحبَّ أنْ يقرأ القرآنَ غضًّا كما أُنزِلَ، فليقرأْه على قراءةِ ابن أمِّ عبدٍ"(2). وفضائلُهُ جمَّةٌ عديدَةٌ، توفيَ بالمدينةِ سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ، ولهُ نحوٌ منْ ستينَ سنةً.
(قال: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ؛ فأمرني أنْ آتيهُ بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدت حجرينِ ولمْ أجدْ ثالثًا، فأتيتهُ بِرَوْثَةٍ فأخَذَهُما، وألقى الروثَة)، زادَ ابنُ خزيمة(3) أنَّها كانتْ روثةُ حمارٍ، (وقالَ: إنها رِكسٌ) بكسرِ الراءِ، وسكونِ الكافِ، في "القاموسِ"(4): أنه الرجسُ. (أخرجهُ البخاريُّ. وزادَ أحمدُ والدارقطنيُّ: ائتني بغيرِها).
أخذَ بهذَا الحديثِ الشافعيُّ، وأحمدُ، وأصحابُ الحديثِ، فاشترطُوا أن لا تنقصَ الأحجارُ عن الثلاثِ، معَ مراعاةِ الإنقاءِ، وإذا لمْ يحصلْ بها زادَ حتى يَنْقَى. ويستحبُّ الإيتارُ، وتقدَّمتِ الإشارةُ إلى ذلكَ، ولا يجبُ الإيتارُ لحديثِ أبي داودَ(5): "وَمَنْ لا فلا حرجَ"، تقدمَ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 25 رقم 17)، وابن ماجه (1/ 114 رقم 314)، والبيهقي (1/ 108)، والطيالسي في "المسند" (ص 37 رقم 287)، والطبراني في "المعجم الكبير" (10/ 73 رقم 9951)، وابن خزيمة (1/ 39 رقم 70).
(1) انظر ترجمته في: "المسند" لأحمد (1/ 374 - 384)، و"حلية الأولياء" (1/ 124 - 139 رقم 21)، و"الاستيعاب" (7/ 20 - 35 رقم 1659)، و"تاريخ بغداد" (1/ 147 - 150 رقم 5)، و"طبقات الشيرازي" (24)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 13 - 16 رقم 5)، و"معرفة القراء" للذهبي (1/ 32 - 36 رقم 4)، و"مجمع الزوائد" (9/ 286 - 291).
(2) أخرجه ابن ماجه (1/ 49 رقم 138)، وأحمد، (1/ 445)، وهو حديث صحيح.
(3) في "صحيحه" (1/ 39 رقم 70).
(4) "المحيط" (ص 708).
(5) في "السنن" (1/ 33 رقم 35)، وهو حديث ضعيف، تقدم تخريجه عند الكلام على الحديث رقم (13/ 90).

قالَ الخطابيُّ: لوْ كانَ القصدُ الإنقاءَ فقطْ لَخَلا ذكرُ اشتراطِ العددِ عن الفائدةِ، فلما اشترطَ العددَ لفظًا، وعلمَ الإنقاءَ معنًى، دلَّ على إيجابِ الأمرينِ.
وأمَّا قولُ الطحاويِّ(1): لوْ كانَ الثلاثُ شرطًا لطلبَ صلى الله عليه وسلم ثالثًا، فجوابهُ أنهُ قدْ طلبَ صلى الله عليه وسلم الثالثَ كما في روايةِ أحمدَ(2)، والدارقطنيِّ(3)، المذكورةِ في كلامِ المصنفِ، وقدْ قالَ في "الفتح"(4): إنَّ رجالهُ ثقاتٌ.
على أنهُ لو لمْ تثبتِ الزيادةُ هذهِ، فالجوابُ على الطحاويِّ أنهُ صلى الله عليه وسلم اكتفَى بالأمرِ الأولِ في طلب الثلاثِ، وحينَ ألْقَى الروثةَ علمَ ابنُ مسعودٍ أنهُ لمْ يتمَّ امتثالهُ الأمرَ حتى يَأتيَ [بثالثةٍ](5)، ثمَّ يحتملُ أنه صلى الله عليه وسلم اكتفَى بأحدِ أطرافِ الحجرينِ فمسحَ بهِ المسحةَ الثالثةَ، إذِ المطلوبُ تثليثُ المسح ولو بأطرافِ حجرٍ واحدٍ، وهذهِ الثلاثُ لأحدِ السبيلينِ. ويشترطُ للآخرِ ثلاثةٌ - أَيضًا - فتكون ستةً؛ لحديثٍ وردَ بذلكَ في مُسنَدِ أحمدَ، على أن في نفسي منْ إثباتِ ستةِ أحجارٍ [شيئًا](6)؛ فإنهُ ما عُلم أنهُ طلب ستةَ أحجارٍ مع تكررِ ذلكَ منهُ مع أبي هريرةَ(7) وابنِ مسعودٍ(8)، وغيرهما.
والأحاديثُ بلفظِ: "من أتى الغائطَ"، كحديثِ عائشةَ: "إذا ذهب أحدكمُ إلى الغائطِ فليستطبْ بثلاثةِ أحجارٍ؛ فإنَّها تجزئُ عنهُ" عندَ أحمدَ(9)، والنسائيِّ(10)، وأبي داودَ(11)، والدارقطنيِّ(12) وقالَ: إسنادهُ حسنٌ صحيحٌ. معَ أن الغائطَ إذا أُطْلِقَ ظاهرٌ في خارجِ الدُّبر، وخارجُ القُبلِ يلازمهُ.--------------------------------------------
(1) في "شرح معاني الآثار" (1/ 122).
(2) في "المسند" (6/ 146 رقم 4299 - شاكر)، كما تقدم.
(3) في "السنن" (1/ 55 رقم 5) كما تقدم.
(4) (1/ 257).
(5) في (أ): "بالثالثة".
(6) في (أ): "شيءٌ".
(7) وهو حديث حسن، وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (11/ 88).
(8) وهو حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (11/ 88).
(9) في "المسند" (6/ 108).
(10) في "السنن" (1/ 41 رقم 44).
(11) في "السنن" (1/ 37 رقم 40).
(12) في "السنن" (1/ 54 رقم 4).
وهو حديث حسن، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".

وفي حديثِ خُزَيْمَةَ بن ثابتٍ: أنهُ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الاستطابةِ فقالَ: "بثلاثةِ أحجارٍ ليسَ فيها رجيعٌ"، أخرجهُ أبو داودَ(1). والسؤالُ عامٌّ للمَخرَجَيْنِ معًا أو أحدِهما، والمحلُّ محلُّ البيانِ. وحديثُ سلمانَ(2) بلفظ: أمَرَنَا أنْ لا نكتفيَ بدونِ ثلاثةِ أحجارٍ. [أخرجه مسلم](3)، وهوَ مطلقٌ في المَخرَجَينِ.
ومَنِ اشترطَ الستةَ؛ فلحديثٍ أخرجهُ أحمدُ - ولا أدري ما صحتُهُ، فيُبحثُ عنهُ - ثم تتبعتُ الأحاديثَ الواردةَ في الأمرِ بثلاثةِ أحجارٍ، والنهي عن أقلَّ منها، فإذا هي كلُّها في خارجِ الدُّبرِ، فإنَّها بلفظِ النهي عن الاستنجاءِ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، [وبلفظِ الاستطابةِ بثلاثةِ أحجارٍ](4)، وبَلفظِ الاستجمارِ: "إذا استجمرَ أحدَكم فليستجمرْ ثلاثًا"(5)، وبلفظ التمسُّحِ: "نَهَى صلى الله عليه وسلم أنْ يتمسَّحَ بعظمٍ"(6).
إذا عرفتَ هذا، فالاستنجاءُ لغةً: إزالةُ النجو، وهو الغائطُ. والغائطُ كنايةٌ عن العَذِرَةِ، والعَذِرَةُ خارجُ الدُّبرِ كما يفيدُ ذلكَ كلامُ أهلِ اللغةِ، ففي "القاموسِ"(7):--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 37 رقم 41).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 114 رقم 315)، والبيهقي (1/ 103)، وأحمد، (5/ 213).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(2) أخرجه مسلم (1/ 223 رقم 57/ 262)، وأبو داود (1/ 17 رقم 7)، والترمذي (1/ 24 رقم 16)، وابن ماجه (1/ 115 رقم 316)، وابن الجارود (رقم 29)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 123)، والدارقطني (1/ 54 رقم 1)، والبيهقي (1/ 102)، وأحمد (5/ 437، 439)، والطيالسي (ص 91 رقم 654).
(3) زيادة من (أ) وقد تقدم تخريج الحديث في التعليقة السابقة.
(4) زيادة من (أ).
(5) أخرجه الحاكم (1/ 158)، والبيهقي (1/ 104)، وأحمد (2/ 254، 360، 387)، وابن خزيمة (1/ 42 رقم 77)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 352 رقم 1434)، والبزار (1/ 127 رقم 239) من حديث أبي هريرة، وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 211) وقال: رواه البزار، والطبراني في "الأوسط" ورجاله رجاله الصحيح اهـ.
قلت: لكن أبو عامر الخزاز واسمه: صالح بن رُستَم المزني - قال في "التقريب" (1/ 360 رقم 22): صدوق، كثير الخطأ.
وقال الذهبي: منكر، الحارث بن أبي أسامة ليس بمعتمد.
(6) أخرجه مسلم (1/ 224 رقم 58/ 263)، وأبو داود (1/ 36 رقم 38)، وأحمد (3/ 336)، والبيهقي (1/ 110) كلهم من حديث جابر.
(7) "المحيط" (ص 1723).

النَّجو ما يَخْرُجُ منَ البَطْنِ مِنْ ريحٍ أو غائطٍ. واسْتَنْجَى: اغْتَسَلَ بالماءِ منهُ، أو تَمَسَّحَ بالحَجَرِ. وفيهِ(1): استطابَ اسْتَنْجَى، واسْتَجْمَرَ اسْتَنْجَى، وفيه(2): التمسُّحُ إمرارُ اليدِ لإزالةِ الشيءِ السائلِ، أو المُتَلَطِّخِ اهـ.
فعرفت منْ هذا كلِّه أن الثلاثة الأحجارَ لم يردِ الأمرُ بها والنهيُّ عن أقلَّ منها إلا في إزالةِ خارجِ الدبرِ لا غيرُ، ولم يأتِ بها دليلٌ في خارجِ القُبُلِ، والأصلُ عدمُ التقريرِ بعددٍ، بل المطلوبُ الإزالةُ لأثرِ البولِ من الذكرِ، فيكفي فيهِ واحدةٌ مع أنهُ قدْ وردَ بيانُ استعمالِ الثلاثِ في الدُّبُر: بأنَّ واحدةً للمسرَبةِ واثنتينِ للصفحتينِ، ما ذاكَ إلَّا لاختصاصهِ بِهَا.

‌‌النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث
16/ 93 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أو رَوْثٍ وَقَالَ: "إنهُمَا لا يُطَهِّرَانِ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ وَصَحَّحَهُ(3). [إسناده صحيح]
(وَعَنْ أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ يُستنجَى بعظمٍ أوْ رَوْثٍ، وقال: إنهما لا يطَهِّرَانِ. رواهُ الدَّارَقُطْنيَّ وصحَّحهُ).
وأخرجهُ ابنُ خُزَيمَةَ(4) بلفظهِ هذَا، والبخاريُّ(5) بقريبٍ منهُ، وزادَ فيهِ أنهُ قالَ لهُ أبو هُرَيَرَةَ لما فرغَ: ما بالُ العظمِ والروثِ؟ قال: "هي منْ طعامِ الجنِّ"، وأخرجهُ البيهقيُّ مطولًا(6). كذا في الشرحِ، ولفظهُ في "سننِ البيهقي": "أنهُ صلى الله عليه وسلم قال لأبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه: "ابغني أحجارًا أستنفضُ بها، ولا تأتني بعظمٍ ولا روثٍ"، فأتيتهُ بأحجارٍ فِي ثوبِي، فوضعتُها إلى جنبهِ، حتى إذا فرغَ وقامَ تبعتهُ فقلتُ: يا--------------------------------------------
(1) أي: في "القاموس المحيط" (ص 141) و (ص 469).
(2) أي: في "القاموس المحيط" (ص 308).
(3) في "السنن" (1/ 56 رقم 9)، وقال: إسناده صحيح.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 310).
(4) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 109) ولم أجده بهذا اللفظ في "صحيحه".
(5) في "صحيحه" (7/ 171 رقم 3860).
(6) في "السنن الكبرى" (1/ 107 - 108).

رسولَ اللَّهِ، ما بالُ العظمِ والرَّوثِ؟ فقال: "أتاني وفدُ نصيبينِ فسألونِي الزادَ فدعوتُ اللَّهَ لهم ألَّا يمرُّوا بروثيةٍ ولا عظمٍ إلا وجدُوا عليهِ طعامًا.
[والنهي](1) في البابِ عن الزبير(2)، وجابرٍ(3)، وسهلِ بن حنيفٍ(4)، وغيرِهم بأسانيدَ فيها ما فيه مقالٌ، والمجموعُ يشهدُ بعضُها لبعض. وَعُلّلَ هنا بأنَّهُمَا لا يُطهِّرانِ، وَعُلّلَ بأنهما طعامُ الجنِّ، وعُلِّلَت الروثةُ بأنَّها ركسٌ. والتعليلُ بعدمِ التطهيرِ فيها عائدٌ إلى كونِها رِكْسًا. وأما عدمُ تطهيرِ العظمِ فلأنهُ لزجٌ لا يكادُ يتماسكُ، فلا ينَشِّفُ النجاسةَ، ولا يقطعُ البِلَّةَ.
ولما علَّل صلى الله عليه وسلم بأنَّ العظمَ والرَّوثةَ طعامُ الجنِّ، قال لهُ ابنُ مسعودٍ: وما يغني عنهمْ ذلكَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: "إنهمْ لا يجدونَ عظمًا إلا وجدُوا عليهِ لحمَهُ الذي كانَ عليهِ يومَ أُخِذَ، ولا وجَدُوا رَوثًا إلَّا وجدُوا فيهِ حبَّهُ الذي كان يومَ أُكِلَ"، رواهُ أبو عبدِ اللَّهِ الحاكمُ في "الدلائلِ". ولا ينافيهِ ما وردَ أن الرَّوثَ علفٌ لدوابِّهم كما لا يخْفى.
وفيهِ دليلٌ على أن الاستنجاءَ بالأحجارِ طهارةٌ لا يلزمُ معَها الماءُ وإن استُحبَّ؛ لأنهُ علّلَ بأنهما لا يطهِّرانِ، فأفادَ أن غيرَهما يُطَهِّرُ.

‌‌التنزُّه من البول وأن عامة عذاب القبر منه
17/ 94 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ". [حسن لغيره]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/ 125 - رقم 251)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 209 - 210)، وقال الهيثمي: إسناده حسن.
ليس فيه غير بقية وقد صرَّح بالتحديث. وقال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 109): رواه الطبراني بسند ضعيف. قلت: في "سنده" مجاهيل ثلاثة.
(3) أخرجه مسلم (1/ 224 رقم 58/ 263)، وأبو داود (1/ 36 رقم 38)، وأحمد (3/ 336)، والبيهقي (1/ 110) عنه بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَمَسَّحَ بعَظْم أو بِبَعْرٍ".
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 487)، وقال ابن حجر في "التلخيص" (9/ 101): "إسناده واهٍ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ(1).
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: استَنْزِهُوا) منَ التنزُّهِ وهوَ البُعدُ بمعنى تنزَّهُوا، أو بمعنى اطلبُوا النزاهةَ (منَ البولِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ)، أي: أكثرُ مَنْ يعذَّبُ فيهِ (منه)، أي: بسببِ ملابستهِ لهُ وعدمِ التنزُّهِ عنهُ. (رواهُ الدارقطنيُّ).
والحديثُ آمرٌ بالبعدِ عن البولِ، وأنَّ عقوبةَ عدمِ التنزهِ منهُ تُعجَّلُ في القبرِ، وقدْ ثبتَ حديثُ الصحيحينِ(2): "أنهُ صلى الله عليه وسلم مرَّ بقبرين يُعَذَّبَانِ، ثمَّ أخبرَ أن عذابَ أحدِهِما؛ لأنهُ كانَ لا يستنزهُ منَ البولِ، أوْ لأنهُ لا يستترُ منْ بولِهِ"، منَ الاستتارِ أي: لا يجعلُ بينَهُ وبينَ بولِهِ ساترًا يمنعهُ عن الملامسةِ لهُ، أوْ "لأنهُ لا يستبرئُ" منَ الاستبراءِ، أوْ "لأنهُ لا يتوقَّاهُ". وكلُّها ألفاظٌ واردةٌ في الرواياتِ، والكلُّ مفيدٌ لتحريمِ [ملامسةِ](3) البولِ وعدمِ التحرُّزِ منهُ. وقدِ اختلفَ الفقهاءُ: هلْ إزالةُ النجاسةِ فرضٌ أوْ لا؟
فقالَ مالكٌ: إزالتُها ليستْ بفرضٍ.
وقالَ الشافعيُّ: إزالتُها فرضٌ ما عدَا ما يُعْفَى عنهُ منْها، واستدلَّ على الفرضيةِ بحديثِ التعذيبِ على عدمِ التنزُّهِ من البولِ، وهوَ وعيدٌ لا يكونُ إلَّا على تركِ فرضٍ، واعتذرَ لمالكٍ عن الحديثِ بأنهُ يحتملُ أنهُ عذبَ لأنهُ كانَ يتركُ البولَ يسيلُ عليهِ فيصلِّي بغيرِ طهورٍ؛ لأنَّ الوضوءَ لا يصحُّ معَ وجودِهِ. ولا يَخْفَى أن--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 128 رقم 7)، وقال: الصواب مرسل.
(2) البخاري (1/ 317 رقم 216) و (1/ 322 رقم 218) و (3/ 222 رقم 1361) و (3/ 242 رقم 1378) و (10/ 469 رقم 6052) و (10/ 472 رقم 6055)، ومسلم (1/ 240 رقم 111/ 292).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (1/ 370)، وأبو داود (1/ 25 رقم 20)، والنسائي (1/ 28 رقم 31)، والترمذي (1/ 102 رقم 70)، وابن ماجه (1/ 125 رقم 347)، والبيهقي (1/ 104)، وابن خزيمة (1/ 32 رقم 55)، وأحمد (1/ 225)، والدارمي (1/ 188 - 189)، وأبو عوانة (1/ 196)، والطيالسي (ص 344 رقم 2646) كلهم من حديث ابن عباس.
(3) في النسخة (أ): "ملابسة".

أحاديثَ الأمرِ بالذهابِ إلى المخرجِ بالأحجارِ، والأمرِ بالاستطابةِ [دالةٌ](1) على وجوبِ إزالةِ النجاسةِ. وفيهِ دلالةٌ على نجاسةِ البولِ.
والحديثُ نصٌّ في بولِ الإنسانِ؛ لأنَّ الألفَ واللامَ في البولِ في حديثِ البابِ عوضٌ عن المضافِ، أي: عنْ بولهِ، بدليلِ لفظِ البخاريِّ في صاحبِ القبرينِ فإنَّها بلفظِ: "كانَ لا يستنزهُ عنْ بولهِ"، ومَنْ حملهُ [علَى](2) جميعِ الأبوالِ، وأدخلَ فيهِ أبوالَ الإبلِ - كالمصنفِ في "فتح الباري"(3) فقدْ تعسَّفَ، وقد بيَّنا وجهَ التعسُّفِ في هوامشِ "فتح الباري".
18/ 95 - وَلِلْحَاكِمِ(4): "أَكثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ"، وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. [صحيح]
(وَلِلْحَاكِمِ) أي: منْ حديثِ أبي هريرةَ (أكثرُ عذابِ القبرِ منَ البولِ، وهوَ صحيحٌ الإسنادِ)، هذَا كلامهُ هنَا. وفي "التلخيصِ"(5) ما لفظهُ: وللحاكمِ(6)، وأحمدَ(7)، وابنِ ماجَهْ(8): "أكثرُ عَذابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ"، وأعلَّهُ أبو حاتمَ(9)، وقالَ: "إنَّ رفعهُ باطلٌ" اهـ.
ولم يتعقبْهُ بحرفٍ، وهنَا جزمَ بصحَّتهِ فاختلفَ كلامُه - كما ترَى - ولم يتنبَّهِ الشارحُ رحمه الله لذلكَ؛ فأقرَّ كلامهُ هنَا.--------------------------------------------
(1) في (ب): "دال".
(2) في (ب): "في".
(3) (1/ 321 - 322).
(4) في "المستدرك" (1/ 183) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي وقال: له شاهد.
(5) (1/ 106 رقم 136).
(6) في "المستدرك" (1/ 183) كما تقدم آنفًا.
(7) في "المسند" (2/ 326، 388، 389).
(8) في "السنن" (1/ 125 رقم 348).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 101 رقم 141): هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين.
قلت: وأخرجه الآجري في "الشريعة" (ص 362، 363)، والدارقطني (1/ 128 رقم 8)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 122)، والبيهقي (2/ 412)، وهو حديث صحيح.
(9) في "العلل" (1/ 366 رقم 1081).

والحديثُ يفيدُ ما أفادهُ الأولُ، واختُلِفَ في عدمِ الاستنزاهِ: هلْ هوَ منَ الكبائرِ أوْ منَ الصغائرِ؛ وسببُ الاختلافِ حديثُ صاحبي القبرينِ، فإنَّ فيهِ: "وما يعذَّبانِ في كبيرٍ، بلى إنهُ لكبيرٌ"، بعدَ أنْ ذكرَ أنهُ أحدُهما عذِّبَ بسببِ عدمِ الاستبراءِ منَ البولِ، فقيلَ: إن نفيهُ صلى الله عليه وسلم كبَر ما يعذَّبانِ فيهِ، يدلُّ على أَنهُ مِنَ الصغائرِ، وردَّ هذا بأنَّ قولَه: "بلى إنهُ لكبيرٌ" يردُّ هذَا. وقيلَ: "بلْ](1) أرادَ أنهُ ليسَ بكبيرٍ في اعتقادِهما، أو في اعتقاد المخاطبينَ، وهوَ عندَ اللَّهِ كبيرٌ. وقيلَ: ليسَ بكبيرٍ [في مشقةِ](2) الاحترازِ، وجزمَ بهذَا البغويُّ(3) ورجَّحهُ ابنُ دقيقِ العيدِ(4)، وقيلَ غيرُ ذلكَ، وعلى هذا فهوَ منَ الكبائرِ(5).

‌‌يجلس لقضاء الحاجة معتمدًا على اليسرى
19/ 96 - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْخَلاءِ أنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيمْنَى. [ضعيف]
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ(6).

‌‌ترجمة سراقة بن مالك
(وعنْ سُرَاقَةَ)(7) رضي الله عنه بضمّ السينِ المهملةِ، وبعدَ الراءِ قافٌ.
هوَ أبو سفيانَ سراقةُ (ابنُ مالكٍ) ابنُ جُعْشُمٍ بضمِ الجيمِ، وسكونِ المهملةِ، وضمِّ الشينِ المعجمةِ، وهوَ الذي ساختْ قوائمُ فرسهِ لما لحقَ برسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ خرجَ فارًّا منْ مكةَ، والقصةُ مشهورةٌ. قالَ سراقة في ذلكَ يخاطبُ أبا جهلَ:--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "لمشقة".
(3) في "شرح السنة" (1/ 371).
(4) في "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 62).
(5) وقد أورده الذهبي في "كتاب الكبائر" (ص 104 - 105) الكبيرة الحادية والثلاثون.
(6) في "السنن الكبرى" (1/ 96).
وقال الحازمي: في "سنده" من لا نعرفه ولا نعلم في الباب غيره.
(7) انظر ترجمته في: "الإصابة" (4/ 126 رقم 3109)، و"الاستيعاب" (4/ 131 رقم 916)، و"أسد الغابة" (2/ 264 - 266).

أبا حَكَمٍ، واللَّهِ لو كنتَ شاهدًا … لأَمْرِ جوادِي حينَ ساختْ قَوَائِمُهْ
علِمتَ، ولم تَشكُكْ بانَّ محمدا … رسولٌ بِبُرهانٍ فمنْ ذا يقاوِمُهْ
منْ أبياتٍ. توفيَ سُراقةُ سنةَ أربعٍ وعشرينَ في صدرِ خلافةِ عثمانَ.
(قالَ: عَلَّمَنَا رَسُولٌ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الخَلاءِ أنْ نَقْعُدَ على اليُسْرَى) مِنَ الرِّجلينِ (ونَنْصِبَ اليُمْنى. رواهُ البيهقيُّ بسندٍ ضعيفٍ)، وأخرجهُ الطبرانيُّ(1).
قالَ الحازميُّ(2): في سندهِ من لا يُعرف، ولا يُعلم في البابِ غيرُهُ. قيلَ: والحكمةُ في ذلكَ أنهُ يكونُ أعونَ على خروجِ الخارجِ؛ لأنَّ المعدةَ في الجانبِ الأيسرِ. وقيلَ: ليكونَ معتمدًا على اليُسرى، ويقلُّ معَ ذلكَ استعمالُ اليُمنى لشرفها.

‌‌إذا بال أحدكم فلينتُر ذكره ثلاث مرات
20/ 97 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ". [ضعيف]
رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ(3).
(وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ)(4) رضي الله عنه قيلَ: بباءٍ موحَّدةٍ، وراءٍ مهملةٍ، ودالَينِ مهملتينِ بينهَمَا ألفٌ، وضبطَ بمثناةٍ تحتيةٍ وزايٍ معجمةٍ، وبقيتُهُ كالأولِ، (عَنْ أَبِيهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا بَالَ أحدُكمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. رواهُ ابنُ ماجه بسندٍ--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 107 رقم 138).
(2) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 107 رقم 138) وقال عقب كلام الحازمي: وادَّعى ابن الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أن فلينظر.
(3) في "السنن" (1/ 118 رقم 326).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 97 رقم 131): رواه أبو داود في "المراسيل"، عن عيسى بن أزداد عن أبيه، وأزداد يقال: يزداد، لا تصح له صحبة، وزمعة ضعيف. ورواه الإمام أحمد في "مسنده" من هذا الوجه. ورواه مسدد في "مسنده"، حدثنا عيسى، حدثنا زمعة بن صالح، حدثني عيسى بن يزداد فذكره.
وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (6/ 291)، وفي "العلل" (1/ 41 رقم 89): حديث مرسل.
(4) أو أزداد، اليماني، الفارسي، مجهول الحال. "التقريب" (2/ 103).

ضعيفٍ)، ورواهُ أحمدُ في "مسنده"(1)، والبيهقيُّ(2)، وابنُ قانعٍ(3)، وأبو نعيمٍ في "المعرفةِ"(4)، وأبو داودَ في "المراسيل"(5)، والعقيليُّ في "الضعفاء"(6)؛ كلُّهم منْ روايةِ عيسى المذكورِ.
قال ابنُ معينٍ: لا يُعْرَفُ عيسى ولا أبوهُ. وقالَ العقيليُّ: لا يتابعُ عليهِ، ولا يعرفُ إلَّا بهِ. وقالَ النوويُّ في "شرح المهذبِ"(7): اتفقُوا على أنهُ ضعيفٌ إلَّا أن معناهُ في "الصحيحينِ" في روايةِ صاحبي القبرينِ على روايةِ ابن عساكرَ: "كانَ لا يستبرئُ مِنْ بولهِ"، بموحدةٍ ساكنةٍ أي: لا يستفرغُ البولَ جهدهُ بعدَ فراغِهِ منهُ فيخرجُ [منه](8) بعدَ وضوئِه.
والحكمةُ في ذلكَ حصولُ الظنِّ بأنهُ لم يبقَ في المخرجِ ما يخافُ منْ خروجهِ. وقد أوجبَ بعضُهم الاستبراءَ لحديثِ أحدِ صاحبي القبرينِ هذا، وهو شَاهدٌ لحديثِ البابِ.

‌‌الجمع بين الحجارةِ والماء عند الاستنجاء
21/ 98 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سأل أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالَ: "إِن الله يُثْنِي عَلَيكُمْ"، فَقَالُوا: إنَّا نُتْبعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. [ضعيف]
رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعيفٍ(9)، وَأَصْلُهُ في أَبِي دَاوُدَ(10).
- وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(11) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِدُونَ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) (4/ 347).
(2) في "السنن الكبرى" (1/ 113).
(3) في كتابه "معجم الصحابة" (3/ 238 قم 1222).
(4) في "معرفة الصحابة" (5/ 2821) رقم 6679).
(5) (رقم 4).
(6) (3/ 381 - 382 رقم 1419).
(7) (2/ 91).
(8) زيادة من (أ).
(9) (1/ 130 رقم 247) "كشف الأستار".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 212) وقال: "رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما، وهو الذي أشار بجلد مالك".
(10) في "السنن" (1/ 38 رقم 44).
(11) لم أعثر على تصحيح ابن خزيمة فيما لديَّ من مراجع.=

(وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم سألَ أهلَ قُباءٍ) بضمِّ القافِ ممدودٌ مذكرٌ مصروفٌ، وفيه لغةٌ بالقصرِ وعدمِ الصرفِ ([فقالَ: إِنَّ اللَّهَ يثني عليكم](1)، فقالُوا: إنا نُتْبِعُ الحجارةَ الماءَ. رواهُ البزارُ بسندٍ ضعيفٍ)، قالَ البزار(2): لا نعلمُ أحدًا رواهُ عن الزهريِّ إلَّا محمد بن عبدِ العزيزِ، ولا عنهُ إلا ابنهُ. ومحمدٌ ضعيفٌ، وراويه عنهُ عبدُ اللَّهِ بنُ شبيب ضعيفٌ (وأصلهُ في أبي داودَ)، [والترمذي](3) في "السننِ"(4) عنْ أبي هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "نزلتْ هذهِ الآيةُ في أهلِ قباءَ: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَّتَطَهَّرُوا}(5) "، قال: كانُوا يستنجونَ بالماءِ فنزلتْ فيهمْ هذهِ الآيةُ.
قالَ المنذريُّ: زادَ الترمذيُّ: غريبٌ. وأخرجهُ ابنُ ماجَهْ(6)، (وصحَّحه ابنُ خزيمةَ منْ حديثِ أبي هريرةَ بدونِ ذكرِ الحجارةِ).
قالَ النوويُّ في "شرحِ المهذبِ"(7): المعروفُ في طرقِ الحديثِ أنهمْ كانُوا يستنجونَ بالماءِ، وليسَ فيهِ أنهمْ كانُوا يجمعونَ بينَ الماءِ والأحجارِ، وتبعهُ ابنُ الرِّفعةِ فقالَ: لا يوجدُ هذا في كتبِ الحديثِ، وكذا قالَ المحبُّ الطبريُّ نحوَهُ.
قالَ المصنفُ(8): وروايةُ البزار واردةٌ عليهمْ، وإنْ كانتْ ضعيفةً.
قلتُ: يحتملُ أنهمْ يردونَ لا يوجدُ في كتبِ الحديثِ بسندٍ صحيح، ولكنَّ الأَوْلى الردُّ بما في الإلمامِ، فإنهُ صححَ ذلكَ. قالَ في "البدرِ": والنوويُّ معذورٌ؛ فإنَّ روايةَ ذلكَ [غريبةٌ](9) في زوايا وخبَايا لوْ قُطِعَتْ إليها أكبادُ الإبْلِ لكانَ قليلًا.
قلتُ: يتحصلُ منْ هذَا كلِّه أن الاستنجاءَ بالماءِ أفضلُ منَ الحجارةِ، والجمعُ--------------------------------------------
=قلت: وانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 112 رقم 151) فقد أورد الحديث وتكلَّم عليه ولم يذكر تصحيح ابن خزيمة له.
(1) زيادة من (ب).
(2) في "كشف الأستار" (1/ 131).
(3) في (أ): "والذي".
(4) (8/ 503) مع "التحفة" وقال: حديث غريب من هذا الوجه.
(5) سورة التوبة: الآية 108.
(6) في "السنن" (1/ 128 رقم 357).
(7) (2/ 100).
(8) في "التلخيص" (1/ 112).
(9) زيادة من (ب).

بينهمَا أفضلُ منَ الكلِّ بعدَ صحةِ ما في الإلمامِ، ولمْ نجدْ عنهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ جمعَ بينهمَا. وعدةُ أحاديثِ بابِ قضاءِ الحاجةِ أحد وعشرونَ.
وقال في الشرحِ خمسةَ عشرَ، وكأنهُ عدَّ أحاديثَ الملاعن حديثًا واحدًا، ولا وجهَ له، فإنَّها أربعةُ أحاديثَ عنْ أبي هريرةَ عندَ مسلمٍ(1)، وعنْ معاذٍ عندَ أبي داودَ(2)، وعنِ ابن عباسٍ عندَ أحمدَ(3)، وعنِ ابن عمرَ عندَ الطبرانيِّ(4)، فقدِ اختلفتْ صحابةً ومخرِّجينَ. وعدَّ حديثي النهيِ عن استقبالِ القبلةِ واحدًا، وهما حديثانِ عنْ سلمانَ عندَ مسلمٍ(5)، وعنْ أبي أيوبَ عندَ السبعةِ(6).
* * *--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه رقم (5/ 82).
(2) تقدم تخريجه رقم (6/ 83).
(3) تقدم تخريجه رقم (7/ 84).
(4) تقدم تخريجه رقم (8/ 85).
(5) تقدم تخريجه رقم (11/ 88).
(6) تقدم تخريجه رقم (12/ 89).

‌‌[الباب الثامن] بابُ الغسلِ وحكمُ الجُنُبِ
(الغُسلُ) بضم الغينِ المعجمةِ - اسمٌ للاغتسالِ، وقيلَ: إذا أريدَ بهِ الماءُ فهوَ مضمومُ [الغين](1)، وأما المصدرُ فيجوزُ فيهِ الضمُّ والفتحُ، وقيلَ: المصدرُ بالفتحِ والاغتسالُ بالضمِّ، وقيلَ: إنهُ بالفتحِ فعلَ المغتسلِ، وبالضمِ الذي يُغْتَسَلُ بهِ، وبالكسرِ ما يجعلُ مِنَ الماءِ كالأشنانِ. (وحكمُ الجُنُبِ) أي: الأحكامُ المتعلقةُ بمنْ أصابتْهُ جنابةٌ.
1/ 99 - عَنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ". [صحيح]
رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2)، وَأَصْلُهُ في الْبُخَارِيِّ(3).
(عَنْ أَبِي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الماءُ منَ الماء رواهُ مسلمٌ، وأصلُهُ في البخاريِّ)، أي: الاغتسالُ منَ الإنزالِ، فالماءُ الأولُ المعروفُ، والثاني: المنيُّ، وفيهِ منَ البديعِ الجناسُ التامُّ. وحقيقةُ الاغتسالِ إفاضةُ الماءِ على الأعضاءِ.

‌‌هل الدَّلك داخل في الغسل لغة؟
واخْتُلِفَ في وجوبِ الدَّلكِ، فقيلَ: يجبُ، وقيلَ: لا يجبُ، والتحقيقُ أن--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "صحيحه" (1/ 269 رقم 343).
(3) في "صحيحه" (1/ 284 رقم 180).
قلت: ومسلم (1/ 269 رقم 83/ 345)، وابن ماجه (1/ 199 رقم 606)، والبيهقي (1/ 165)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 31).

المسألة لغويةٌ، فإنَّ الواردَ في القرآنِ الغسل في أعضاءِ الوضوءِ، فيتوقفُ إثباتُ الدَّل فيهِ عَلى أنهُ منْ مسمَّاه، وأمَّا الغسلُ فوردَ بلفظِ: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(1).
وهذَا اللفظُ فيهِ زيادةٌ على مسمَّى الغسلِ، وأقلُّها الدَّلكُ، وما عدلَ عز وجل في العبارةِ إِلَّا لإفادةِ التفرقةِ بينَ الأمرين، [فأما](2) الغسلُ فالظاهرُ أنهُ ليسَ من مسمَّاهُ الدَّلكُ، إذْ يقالُ: غسلَهُ العروقُ، وغسلَهُ المطرُ، فلا بدَّ من دليلٍ خارجيٍّ على شرطيةِ الدَّلكِ في غسلِ أعضاءِ الوضوءِ، بخلافِ كسرِ الجنابةِ والحيضِ، فقدْ وردَ فيهِ بلفظِ التطهيرِ كما سمعتَ، وفي الحيض: {فَإذَا تَطَهَّرْنَ}(3)، إلَّا أنهُ سيأتي في حديثِ عائشةَ وميمونةَ ما يدلُّ على أنهُ صلى الله عليه وسلم اكتفَى في إزالةِ الجنابةِ بمجردِ الغسلِ، وإفاضةِ الماءِ عن دونِ دلك، فاللَّهُ أعلمُ [بالنكتة](4) التي لأجلِها عبَّر في التنزيلِ عنْ غسلِ أعضاءِ الوضوءِ بالغسلِ، وعنْ إزالةِ الجنابةِ [بالتطهيرِ](5) معَ الاتحادِ في الكيفية.
وأما المسحُ فإنهُ الإمرارُ على الشيءِ باليدِ يصيبُ ما أصابَ، ويخطئُ ما أخطأ، فلا يقالُ: لا يبقَى فرقٌ بينَ الغسلِ والمسحِ إذا لمْ يشرط الدلكَ.
وحديث الكتاب ذكرهُ مسلمٌ كما نسبهُ المصنفُ إليهِ في قصةِ عتبانَ بن مالك. ورواهُ أبو داودَ(6)، وابنُ خزيمةَ(7)، وابنُ حبانَ(8)، بلفظِ الكتابِ، وَرَوَى البخاريُّ القصةَ ولمْ يذكر الحديثَ، ولذَا قالَ المصنفُ: (أصلهُ في البخاريِّ) وهو أنه صلى الله عليه وسلم قالَ لعتبانٌ بن مالكٍ: "إِذَا أُعْجِلْتَ، أو أُقْحِطْتَ، فَعَلَيْكَ الوُضوءُ".
والحديثُ لهُ طرقٌ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ عنْ أبي أيوبَ(9)، وعنْ رافعٍ بن--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 6.
(2) في (أ): "وأما".
(3) سورة البقرة: الآية 222.
(4) في (أ): "ما النكتة".
(5) في (أ): "بالتطهر".
(6) في "السنن": (1/ 148 رقم 217).
(7) في "صحيحه" (1/ 117 رقم 233، 234).
(8) في "صحيحه" (2/ 242 رقم 1165).
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 167)، وأبو عوانة (1/ 286)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (ص 41 رقم 6)، وأحمد (3/ 29، 36).
(9) أخرجه أحمد (5/ 416، 421)، والنسائي (1/ 115 رقم 199)، والدارمي (1/ 194)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 54)، وهو حديث صحيح.

خديجٍ(1)، وعنْ عتبانَ بن مالكٍ(2)، وعنْ أبي هريرةَ(3)، وعنْ أنسٍ(4).
والحديثُ دالٌّ بمفهومِ الحصرِ المستفادِ منْ تعريف المسندِ إليهِ - وقد وردَ عندَ مسلمٍ(5) بلفظِ: "إنَّما الماءُ من الماءِ" - على أنهُ لا غسلَ إلا مِنَ الإنزالِ ولا غسلَ منِ التقاءِ الختانينِ، وإليه ذهبَ داودُ، وقليلٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، وفي البخاريّ(6): أنهُ سئلَ عثمانُ عمَّنْ يجامعُ امرأتَهُ ولمْ يُمنِ؟ فقالَ: يتوضأُ كما يتوضأُ للصلاةِ ويغسلُ ذكرهُ. وقال عثمانُ: سمعتُه منْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وبمثلِهِ قالَ عليٌّ، والزبيرُ، وطلحةُ، وأبيُّ بنُ كعبٍ، وأبو أيوبَ، ورفعهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالَ البخاريُّ: الغسلُ أحوطُ. وقال الجمهورُ: هذا المفهومُ منسوخٌ بحديث أبي هريرةَ.

‌‌وجوب الغسل بالتقاء الختانين
2/ 100 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَلَسَ بَينَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحح]--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 143).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 264 - 265) وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
(2) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 342).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 264)، وقال: "رواه أحمد وإسناده حسن".
(3) أورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 265)، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفي البزار عنه: "إذا أتى أحدكم أهله فأقحط فلا غسل"، ورجال البزار رجال الصحيح، ورجال الطبراني موثقون إلا شيخ الطبراني محمد بن شعيب فإني لم أعرفه.
(4) فلينظر من أخرجه؟
(5) في "صحيحه" (1/ 269 رقم 343) كما تقدم.
(6) في "صحيحه" (1/ 283 رقم 179) و (1/ 396 رقم 292).
(7) البخاري (1/ 395 رقم 291)، ومسلم (1/ 271 رقم 87/ 348)، والنسائي (1/ 110 رقم 191)، وابن ماجه (1/ 200 رقم 610)، والدارقطني (1/ 113 رقم 7)، والدارمي (1/ 194)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 275)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 4 - 5)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 74)، وابن عدي في "الكامل" (1/ 365)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 163).

- وَزَادَ مُسْلِمٌ: "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ". [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا جَلَسَ) أيْ: الرجلُ المعلومُ منَ السياق، (بينَ شعَبِهَا) أي: المرأةِ بضمِ الشينِ المعجمةِ وفتحِ العينِ المهملةِ فموحَّدةٍ، جمعُ شُعبةٍ، [وهو كناية عن الجماع](1)، (الأربْع ثمَّ جَهَدَهَا) بفتحِ الجيمِ والهاءِ، معناهُ كدَّها بحركتهِ، [أي](2): بلغَ جهدَهُ في العمل بها (فَقَدْ وَجَبَ الغسلُ).
وفي مسلم(3): ثمَّ اجْتَهَدَ. وعندَ أبي داودَ(4): "وألزقَ الختانَ بالختانِ"(5) ثمَّ جهدَها.
قالَ المصنفُ في "الفتح"(6): وهذا يدلُّ على أن الْجَهْدَ هنا كنايةٌ عنْ معالجةِ الإيلاجِ، (متفقٌ عليهِ. زادَ مسلمٌ: وإنْ لمْ يُنْزِلْ).
والشُّعَبُ الأربعُ قيلَ: يداها ورجلاهَا، وقيلَ: رجلاها وفَخِذَاها، وقيلَ: ساقَاها وفخذاهَا، وقيلَ غيرُ ذلكَ، والكلُّ كناية عن الجماعِ.
فهذا الحديثُ استدلَّ بهِ الجمهورُ على نسخِ مفهوم حديثِ: "الماءُ منَ الماءِ"، واستدلُّوا على أن هذَا آخرُ الأمرينِ في رواهُ أحمَدُ(7) وغيرُه منْ طريقِ الزهريِّ عن أبيِّ بن كعبٍ أنهُ قالَ: "إنَّ الفُتْيَا التي كانُوا يقولونَ: إنَّ الماءَ منَ الماءِ رخصةٌ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ بهَا في أولِ الإسلامِ، ثمَّ أمرَ بالاغتسالِ بعدُ". صحَّحهُ ابنُ خزيمةَ(8)، وابنُ حبانَ(9).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "أو".
(3) في "صحيحه" (1/ 271 رقم ( .. ) / 348).
(4) في "السنن" (1/ 148 رقم 216).
(5) هنا كلمة من (أ): "بدل".
(6) (1/ 395).
(7) في "المسند" (5/ 115 - 116).
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 183 رقم 110) و (1/ 184 رقم 111)، وابن ماجه (1/ 200 رقم 609)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 165).
(8) في "صحيحه" (1/ 112 رقم 225).
(9) في "صحيحه" (2/ 244 رقم 1170).
قلت: وللحديث طريق آخر موصول أخرجه أبو داود (1/ 147 رقم 215)، والدارمي=