📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌[الباب السابع] بابُ آدابِ قضاءِ الحاجةِ
الحاجةُ كنايةٌ عنْ خروجِ البولِ والغائطِ، وهوَ مأخوذٌ منْ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قعدَ أحدُكُم لحاجتِهِ"(1). ويعبِّرُ [عنهُ](2) الفقهاءُ ببابِ الاستطابةِ لحديثِ: "ولا [يستطيبُ](3) بيمينهِ"(4)، والمحدِّثونَ: ببابِ التخلِّي، مأخوذ مِنْ قولِهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلَ أحدُكم الخلاءَ"(5)، والتبرُّزِ منْ قولهِ: "البرازُ في المواردِ"(6) سيأتي، فالكلُّ منَ العباراتِ صحيحٌ.

‌‌عدم اصطحاب ما فيه اسم الله
1/ 78 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. [منكر]--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم (1/ 224 رقم 265) من حديث أبي هريرة.
(2) في (أ): "وعنها".
(3) في (أ): "يستطب".
(4) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (1/ 253 رقم 153) و (1/ 254 رقم 154)، ومسلم (1/ 225 رقم 65/ 267) من حديث أبي قتادة. واللفظ لمسلم.
(5) وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (1/ 252 رقم 152)، ومسلم (1/ 227 رقم 271) من حديث أن بن مالك.
(6) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود (1/ 28 رقم 26)، وابن ماجه (1/ 119 رقم 328) من حديث معاذ بن جبل، وهو حديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه".

أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(1) وَهُوَ مَعْلُول(2).
(عَنْ أنسِ بن مالكٍ قَالَ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ الخلاء)؛ بالخاءِ المعجمةِ ممدودٌ: المكانَ الخالي، كانُوا يقصدونهُ لقضاءِ الحاجةِ، (وضعَ خاتَمَهُ. أخرجه الأربعة وهوَ معلولٌ)؛ وذلكَ لأنهُ منْ روايةِ همامٍ، عن ابن جريجٍ، عن الزهريِّ، عنْ أنسٍ، ورواتهُ ثِقَاتٌ لكنَّ ابنَ جريجٍ لمْ يسمعْهُ منَ الزهريِّ، بلْ سمعهُ منْ زيادِ بن سعدٍ عن الزهريِّ، ولكنْ بلفط آخرَ، وهوَ أنهُ صلى الله عليه وسلم اتخذَ خاتمًا منْ وَرِقٍ ثمَّ ألقاهُ.
والوهمُ فيهِ منْ همامٍ، كما قالهُ أبو داودَ(3). وهمامٌ ثقةٌ، كما قالهُ ابنُ معينٍ. وقال أحمدُ: ثبتٌ في كلِّ المشايخِ. وقد رُوِيَ الحديثُ مرفوعًا وموقوفًا [عنْ](4) أنسٍ منْ غِيرِ طريقِ همامٍ. وأوردَ له البيهقيُّ(5) شاهدًا. ورواهُ الحاكمُ(6) أيضًا بلفظِ: "إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لبسَ خاتمًا نقشهُ محمدٌ رسولُ اللَّهِ،--------------------------------------------
(1) وهم: أبو داود (1/ 35 - مع العون)، والترمذي (7/ 250 بشرح ابن العربي)، والنسائي (8/ 178)، وابن ماجه (1/ 110 رقم 303)، وهو حديث منكر.
قال أبو داود: هذا حديث منكر.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وقال النَّسَائِي: هذا حديث غير محفوظ - كما في "التلخيص الحبير" (1/ 108).
وقال المنذري في "المختصر" (1/ 26): يترجح ما قاله الترمذي.
(2) قال ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" (1/ 31 - مختصر) بعد أن أورد جميع الروايات: "هذه الروايات كلها تدل على غلط همام، فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه، وليس فيها شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه".
والمصحِّح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها، فلو لم يكن مخالفًا لرواية من ذكر فما وجه غرابته؟
ولعل الترمذي موافق للجماعة فإنه صحَّحه من جهة السند لثقة الرواة واستغرابه لهذه العلة، وهي التي منعت أبا داود من تصحيح متنه، فلا يكون بينهما اختلاف. بل هو صحيح السند لكنه معلول، واللَّه أعلم".
(3) في "السنن" (1/ 25).
(4) في (أ): "على".
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 95) وقال: وهذا شاهد ضعيف، واللَّه أعلم.
(6) في "المستدرك" (1/ 187).

وكانَ إذا دخلَ الخلاء وضعهُ"، [إلا أنه قال البيهقي - بعد سياقه: هذا شاهد ضعيف](1).
والحديثُ دليلٌ على الإبعادِ عندَ قضاءِ الحاجةِ، كما يرشدُ إليهِ لفظُ الخلاءِ، فإنهُ يطلقُ على المكانِ الخالي، وعلى المكانِ المعدِّ لقضاءِ الحاجةِ، ويأتي في حديثِ المغيرةِ(2) ما هوَ أصرحُ منْ هذَا بلفظ: "فانطلقَ حتَّى تَوَارى". وعندَ أَبِي دَاودَ(3): "كانَ إذا أرادَ البرَازَ انطلقَ حتى لا يراهُ أحدٌ"، ودليلٌ على تبعيدِ ما فيهِ ذكرُ اللَّهِ عندَ قضاءِ الحاجةِ.
وقالَ بعضُهم: يحرمُ إدخالُ المصحفِ الخلاء لغيرِ ضرورةٍ. قيلَ: فلوْ غفلَ عن تنحيةِ ما فيهِ ذكرُ اللَّهِ حتى اشتغلَ بقضاءِ حاجتهِ، غيَّبهُ في فيهِ أو في عمامتهِ أو نحوِهِ، وهذا فعلٌ منهُ صلى الله عليه وسلم، وقدْ عرفَ وجههُ، وهوَ صيانةُ ما فيهِ ذكرُ اللَّهِ عز وجل عن المحلاتِ المُسْتَخْبَثَة، [فدل](4) على ندبهِ وليسَ خاصًّا بالخاتمِ، بلْ في كلّ ملبوسٍ فيهِ ذكرُ اللَّهِ.

‌‌الاستعاذه عند دخول الكنيف
2/ 79 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) وهو حديث صحيح سيأتي (رقم 4/ 81).
(3) في "السنن" (1/ 14 رقم 2)، من حديث جابر.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 121 رقم 335)، وهو حديث صحيح.
(4) في النسخة (ب): "قال".
(5) وهم: أحمد في "المسند" (3/ 99، 101، 282)، والبخاري (1/ 242 رقم 142) و (11/ 129 رقم 6322)، ومسلم (1/ 283 رقم 122/ 375) و (1/ 284 رقم/ 375)، وأبو داود (1/ 16 رقم 5) و (1/ 15 رقم 4)، والترمذي (1/ 10 رقم 5) و (1/ 11 رقم 6)، والنسائي (1/ 20 رقم 19) وفي "عمل اليوم والليلة" (رقم 74)، وابن ماجه (1/ 109 رقم 298).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 1)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 342 رقم 1404)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 28)، وأبو عوانة (1/ 216)، والبغوي في=

(وَعَنْهُ) أي: عنْ أنسٍ رضي الله عنه (قال: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ الخلَاءَ) أي: أرادَ دخولَه (قالَ: اللهمَّ إِنِّي أعوذُ بكَ منَ الخُبْثِ)؛ بضمِّ الخاءِ المعجمةِ، وضمِّ الموحدةِ، ويجوزُ إسكانُها، جمعُ خبيثٍ، (والخبائث) جمعُ خبيثةٍ يريدُ [بالأولِ](1) ذكورَ الشياطينِ، وبالثاني إناثَهم، (أخرجهُ السبعةُ).
ولسعيدِ بن منصورٍ كانَ يقولُ: "بسمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ" الحديثَ. قالَ المصنفُ في "الفتح"(2): ورواهُ المعمريُّ، وإسنادهُ على شرطِ مسلمٍ، وفيهِ زيادةُ [البسملة](3) ولمْ أرَها في غيرهِ. وإنما قلْنَا: [المراد بقوله: (دخل): أراد دخوله](4)؛ لأنهُ بعدَ دخولِ الخلاءِ لا يقولُ ذلكَ.
وقد صرَّحَ بما قرَّرناهُ البخاريُّ في "الأدبِ المفردِ"(5) مِنْ حديثِ أنسٍ قالَ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يدخلَ الخلاء … " الحديثَ، وهذَا في الأمكنةِ المعدَّةِ لذلكَ بقرينةِ الدخولِ، ولذَا قال ابنُ بطالٍ: روايةُ (إذا أتى) أعمُّ؛ لشمولِهَا، ويشرعُ هذا الذكرُ في غيرِ الأماكنِ المعدَّةِ لقضاءِ الحاجةِ، وإنْ كانَ الحديثُ وردَ في الحشوشِ، وأنها تحضُرهَا الشياطينُ، ويشرعُ [القولُ بهذا](6) في غيرِ الأماكنِ المعدَّةِ عندَ إرادةِ رفعِ ثيابهِ، وفيها قبلَ دُخُولِهَا.
وظاهرُ حديثِ أنسٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يجهرُ بهذا الذكرِ، فيحسنُ الجَهرُ به.

‌‌الاستنجاء بالماء والحجارة
3/ 80 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ الْخَلاء، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلامٌ نَحْوي إدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
="شرح السنة" (1/ 376 رقم 186)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم 692)، والدارمي (1/ 171)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 95) من طرق عن أنس به.
(1) في (ب): "الأولى".
(2) (1/ 244).
(3) في (ب): "التسمية".
(4) في (ب): "إذا أراد دخوله: لقوله دخل".
(5) (رقم 692).
(6) زيادة من (ب).
(7) البخاري (1/ 252 رقم 152)، ومسلم (1/ 227 رقم 70/ 271).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (1/ 42 رقم 45)، وأبو داود (1/ 38 رقم 43) بنحوه. والبغوي=

(وَعَنْ أَنَسٍ) كأنهُ تركَ الإضمارَ فلمْ يقلْ: (وعنهُ) لبعدِ الاسمِ الظاهرِ بخلافهِ في الحديثِ الثاني، وفي بعضِ النسخِ من بلوغِ المرامِ: (وعنهُ) بالإضمارِ أيضًا (قالَ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ) الغلامُ: هوَ المترعرعُ، قيلَ: إلى حدِّ السبعِ السنينَ، وقيلَ: إلى الالتحاءِ. ويطلقُ على غيرِهِ مجازًا.
(نَحْوي إدَاوَةً) بكسرِ الهمزةِ: إناءٌ صغيرٌ منْ جلدٍ يُتَّخَذُ للماءِ، (مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً) بفتحِ العينِ المهملةِ، وفتحِ النونِ، فزايٍ: هي عصًا طويلةً في أسفلِها زجٌّ. ويقالُ: رمحٌ قصيرٌ.
(فيستنجي بالماءِ. متفقٌ عليهِ) المرادُ بالخلاءِ هُنَا الفضاءُ بقرينةِ العَنَزَةِ؛ لأنهُ كانَ إذا توضأَ صلَّى إليها في الفضاءِ، أو يستترُ بها بأنْ يضعَ عليها ثوبًا، أوْ لغيرِ ذلكَ منْ قضاءِ الحاجاتِ التي تعرضُ لهُ؛ ولأنَّ خدمتَهُ في البيوتِ تختصُّ بأهلهِ. والغلامُ الآخرُ اختلفَ فيهِ، فقيلَ: ابنُ مسعودٍ، وأُطِلْقَ عليهِ ذلكَ مجازًا. ويبعدهُ قولُهُ: (نحوي)، فإنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ كبيرًا، فليسَ نحوَ أنس في سِنِّهِ. ويحتملُ أنهُ أرادَ نحوي في كونهِ كانَ يخدمُ النبيّ صلى الله عليه وسلم فيصحُّ، فإنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ صاحبَ سوادِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يحمل [نعله](1) وسواكَهُ، أو لأنهُ مجازٌ كما في الشرح، وقيلَ: هوَ أبو هريرةَ، وقيلَ: جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ.

‌‌الأحكام الفقهية من الحديث
والحديثُ دليلٌ على جوازِ الاستخدامِ [للصغيرِ](2)، وعلى الاستنجاءِ بالماءِ، ونُقِلَ عنْ مالكٍ أنهُ أنكرَ استنجاءَ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالماءِ. والأحاديثُ قدْ أثبتتْ ذلكَ، فلا سماعَ لإنكارِ مالكٍ. قيلَ: وعلى أنهُ أرجحُ منَ الاستنجاءِ بالحجارةِ، وكأنهُ أخذهُ مِنْ زيادةِ التكلفِ بحملِ الماءِ بيدِ الغلامِ، ولو كانَ يساوي الحجارةَ أو هي أرجحُ منهُ لَمَا احتاجَ إلى ذلكَ.
والجمهورُ منَ العلماءِ على أنَّ الأفضلَ الجمعُ بينَ الحجارةِ والماءِ، فإنِ اقتصرَ على أحدِهما فالأفضلُ الماءُ، حيثُ لمْ يُردِ الصلاةَ، فإنْ أرادَها فخلافٌ:--------------------------------------------
=في "شرح السنة" (1/ 389 رقم 195)، وأحمد (3/ 171).
(1) في (أ): "نعليه".
(2) في (أ): "بالصغير".

فمَنْ يقولُ: تجزئُ الحجارةُ، لا يوجبهُ. ومَن يقولُ: لا تجزئُ، يوجبهُ.
ومِنْ آدابِ الاستنجاءِ بالماءِ مسحُ اليدِ بالتراب بعدَهُ، كما أخرجهُ أبو داودَ(1) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أَتَى الخَلاء أتيتُ بماء في تَوْرٍ، أو رَكْوَةٍ فاستنجَى منهُ، ثمَّ مسحَ يدَهُ عَلَى الأرضِ". وأخرجَ النسائيُّ(2) منْ حديثِ جريرٍ قالَ: "كنتُ معَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَى الخلاء فَقَضَى حاجَتَهُ. ثمَّ قالَ: "يا جريرُ، هاتِ طهورًا"، فأتيتهُ بماءٍ فاستنْجَى، وقالَ بيدِهِ "فدلكَ بها الأرضَ"، ويأتي مثلُهُ في الغُسلِ.

‌‌يستحب الاستتار عند قضاء الحاجة
4/ 81 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خُذِ الإِدَاوَةَ"، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنِ المغيرَةِ بن شعْبَةَ قَالَ: قَالَ [لي] رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خذِ الإِدَاوَةَ، فَانْطَلَقَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (حتى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتَهُ. متفقٌ عليه).
الحديثُ دليلٌ على التواري عندَ قضاءِ الحاجةِ، ولا يجبُ؛ إذِ الدليلُ فعلٌ، ولا يقتضِي الوجوبَ، لكنهُ يجبُ بأدلةِ سترِ العوراتِ عن الأعينِ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 39 رقم 45).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (1/ 45 رقم 50)، وابن ماجه (1/ 128 رقم 358) وفي سنده شريك القاضي وفيه مقال، ولكن يشهد له حديث جرير الآتي، فهو به حسن. وقد حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(2) في "السنن" (1/ 45 رقم 51).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 129 رقم 359) وفي سنده انقطاع. إبراهيم بن جرير بن عبد الله لم يسمع من أبيه. لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم آنفًا، فهو به حسن.
وقد حسنه الباني في "صحيح ابن ماجه".
• تَوْر: هو إناء من صُفْر أو حجارة كالإجَّانة، وقد يُتَوضأ منه. "النهاية" (1/ 199).
(3) البخاري (1/ 473 رقم 363)، ومسلم (1/ 228 رقم 75/ 274).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (1/ 63 رقم 82)، وأبو عوانة (1/ 195، 257)، وأحمد في "المسند" (2/ 248، 250، 251، 255).

وقدْ وردَ الأمرُ بالاستتارِ منْ حديثِ أبي هريرةَ عندَ أحمدَ(1)، وأبِي داودَ(2)، وابنِ ماجَه(3) أنهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَتَى الغائطَ فليستترْ، فإنْ لمْ يجدْ إلَّا أنْ يجمعَ كَثِيبًا منْ رَمْلٍ فَلْيَستدْبِرهُ؛ فإنَّ الشيطانَ يلعبُ بمَقَاعِدِ بني آدمَ. مَنْ فعلَ فقدْ أحْسَنَ، ومنْ لا فَلا حَرَجَ"؛ فدلَّ على استحبابِ الاستتارِ، كما دلَّ على رفعِ الحرجِ، ولكنَّ هذَا غيرُ التواري عن الناسِ، بلْ هذَا خاصٌّ بقرينةِ (فإن الشيطانَ)؛ فلوْ كانَ في فضاء ليسَ فيهِ إنسانٌ استُحبَّ لهُ أنْ يستترَ بشيءٍ ولو بجمعِ كثيبٍ منْ رملٍ.

‌‌النهي عن التخلِّي في طريق الناس وظلِّهم
5/ 82 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اتَّقُوا اللَّعَّانَينِ: الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ ظِلِّهِمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا اللَّاعنين) بصيغةِ التثنيةِ، وفي روايةِ مسلم قالُوا: وما اللَّاعنانِ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الذي يتخلَّى في طريقِ الناسِ أوْ في ظلِّهمْ. رواة مسلمٌ).
قالَ الخطابي(5): يريدُ باللَّاعنينِ الأمرينِ الجالبينِ للَّعْنِ، الحاملَينِ للناسِ عليهِ، والداعيَينِ إليهِ، وذلكَ أن مَنْ فعلَهُمَا لُعِنَ وشُتِمَ، يعني أن عادةَ الناسِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 371).
(2) في "السنن" (1/ 33 رقم 35).
(3) في "السنن" (2/ 1157 رقم 3498 - مختصرًا) و (1/ 121 رقم 337).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 169 - 170)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 42)، والبغوي في "شرح السنة" (12/ 118)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 121 - 122)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 343 رقم 1407)، والبيهقي (1/ 94) و (1/ 104).
وهو حديث ضعيف. ضعَّفه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 103)، والألباني في "المشكاة" (1/ 114 رقم 352/ 19).
(4) في "صحيحه" (1/ 226 رقم 269).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 372)، وأبو داود (1/ 28 رقم 25)، والبيهقي (1/ 97)، وابن خزيمة (1/ 37 رقم 67)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 388 رقم 191).
(5) في "معالم السنن" (1/ 3) "مختصر السنن".

لعنُه، فهوَ سببٌ، فانتسَابُ اللعنِ إليهما منَ المجازِ العقلي. [قالوا](1): وقدْ يكونُ اللاعنُ بمعْنى الملعونِ، فاعلٌ بمعْنى مفعولٍ، فهوَ كذلكَ منَ المجازِ.
والمرادُ بالذي يتخلَّى في طريقِ الناسِ أي: يتغوَّطُ فيما يمرُّ بهِ الناسُ، فإنهُ يؤذيهِم بِنَتَنِهِ واستقذارِهِ، ويؤدي إلى لعنهِ، فإنْ كانَ لعنُهُ جائزًا، فقدْ تسببَ إلى الدعاءِ عليهِ بإبعادهِ عن الرحمةِ، وإنْ كانَ غيرَ جائزٍ، فقدْ تسببَ إلى تأثيمِ غيرِهِ بلعنهِ.
فإنْ قلتَ: فأيُّ الأمرينِ أريدَ هنا؟ قلتُ: أخرجَ الطبرانيُّ في "الكبيرِ"(2) بإسنادٍ حسنهُ الحافظُ المنذريُّ(3)، عنْ حذيفةَ بن أسيدٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ آذَى المسلمينَ في طُرُقِهِمْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ"، وأخرجَ في "الأوسطِ"(4) والبيهقيُّ(5)، وغيرُهما برجالٍ ثقاتٍ - إلَّا محمدَ بنَ عمروٍ الأنصاريَّ - وقدْ وثقهُ ابنُ معينٍ - منْ حديثِ أبي هريرةَ سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ سلَّ سخيمتَهُ على طريقٍ مِنْ طرقِ المسلمينَ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ"؛ والسخيمةُ - بالسينِ المفتوحةِ المهملةِ، والخاءِ المعجمةِ، فمثناةٍ تحتيةٍ - العذرةُ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "قال".
(2) (3/ 179) وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 204)، وقال: إسناده حسن.
(3) في "الترغيب والترهيب" (1/ 134 رقم 4).
(4) عزاه إليهِ الهيثمي في "المجمع" (1/ 204).
قلت وأخرجه الطبراني في "الصغير" (2/ 77 رقم 811) وقال: هذا الإسناد فيه محمد بن عمرو الأنصاري: ضعفه الأزدي. والحديث عند مسلم وأبي داود بغير هذا اللفظ - كما تقدم آنفًا -.
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 98).
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 186) وصحَّحه ووافقه الذهبي، فوهما، فإن فيه محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه ابن معين وغيره، ولذلك قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 105): "وإسناده ضعيف"، لكن له شاهدان يقوى بهما:
أحدهما: عن حذيفة بن أسيد - وقل تقدم.
والآخر: عن أبي ذر، أخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2/ 129) وسنده واهٍ. وفي الباب عن ابن عمر، أخرجه ابن ماجه (1/ 120 رقم 330)، والطبراني في "الكبير (12/ 281 رقم 13120)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 98 رقم 134): "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وشيخه، لكن للمتن شواهد صحيحة".

فهذهِ الأحاديثُ دالةٌ على استحقاقِهِ اللعنةَ، والمرادُ بالظل هنا مُسْتَظَلُّ الناسِ الذي اتَّخذوهُ مقيلًا ومُناخًا ينزلونهُ ويقعدونَ فيهِ، إذْ ليسَ كلُّ ظلِّ يحرُم القعودُ لقضاءِ الحاجةِ تحتهُ، فقدْ قعدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم تحتَ حائشِ النخلِ(1) لحاجتِهِ، ولهُ ظلٌّ بلا شكٍّ.
قلتُ: يدلُّ لهُ حديثُ أحمدَ: (أو ظلٍّ يُسْتَظَلُّ بهِ).

‌‌الأماكن المنهي عن التخلي بها
6/ 83 - وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ(2)، عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: "وَالْمَوَارِدِ"، وَلَفْظُهُ: "اتَّقُوا الْمَلاعِنَ الثلاثةَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ". [حسن بشواهده]
(وَزادَ أبو داودَ عنْ مُعَاذٍ: وَالمَوارِدِ، وَلَفْظُهُ: اتَّقُوا الملاعِنَ الثَّلاثَةَ: البَرَازَ)، بفتحِ الموحدةِ، فراءٍ مفتوحةٍ آخِرَهُ زايٌ، وهوَ المتَّسعُ منَ الأرضِ، يُكْنى بهِ عن الغائطِ، وبالكسرِ المبارزةُ في الحرب، (في المَوَارِدِ) جمعُ موردٍ: وهوَ الموضعُ الذي يأتيهِ الناسُ: منْ رأسِ عينٍ، أوَ نَهَرٍ لشربِ الماءِ، أو للتوضي، (وَقَارِعَةً الطَّرِيقِ) المرادُ: الطريقُ الواسعُ الذي يقرعهُ الناسُ بأرجلِهِمْ، أي: يدقونهُ ويمرونَ عليهِ، (والظِّلِّ) تقدمَ المرادُ بهِ.
7/ 84 - وَلأَحْمَدَ(3) عَنِ ابْنِ عَبَّاس: "أَوْ نَقْعَ مَاءٍ"، وَفِيهِمَا ضَعْفٌ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) أي: النخل الملتف المجتمع كأنه لالتفافه يحوش بعضه إلى بعض.
(2) في "السنن" (1/ 28 رقم 26).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 119 رقم 328)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 167)، وقال: صحيح، ووافقه الذهبي. وفيه نظر؛ لأن أبا سعيد الحميري لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد "التلخيص الحبير" (1/ 105).
قلت: وهو حديث حسن بشواهده.
(3) في "المسند" (1/ 299).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 204) وقال: رواه أحمد وفيه ابن لهيعة ورجل لم يسم.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 105): "رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة، والراوي عن ابن عباس متهم".

(وَلأَحْمَدَ عن ابن عَبَّاسٍ: أوْ نَقْعَ ماءٍ) بفتح النونِ، وسكونِ القافِ، فعينٍ مهملةٍ. ولفظهُ بعدَ قولِهِ: "اتقوا الملاعنَ الثلاثَ: أَنْ يقعدَ أحدُكم في ظلٍّ يُسْتَظَلُّ بهِ، أوْ في طريقٍ، أو نقْعِ ماءٍ". ونَقعُ الماءِ: المرادُ بهِ الماءُ المجتمعُ كما في "النهاية"(1).
(وفيهما ضعفٌ) أي: في حديثِ أحمدَ، وأبي داودَ، أما حديثُ أبي داودَ فلأنهُ قالَ أبو داودَ(2) [عقبهُ](3): وهوَ مرسل، وذلكَ لأنهُ منْ روايةِ أبي سعيدٍ الحميريِّ، ولمْ يدركْ مُعاذًا؛ فيكونُ منْقطعًا. وقدْ أخرجهُ ابنُ ماجه(4) مِنْ هذهِ الطريقِ، وأما حديثُ أحمدَ فلأنَّ فيهِ ابنَ لهيعةَ، والراوي عن ابن عباسٍ مبهمٌ(5).
8/ 85 - وَأَخْرَجَ الطَبَرانِيُّ(6) النَّهْيَ عَنْ قضَاءِ الْحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ الْمُثمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الْجَارِي. من حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بسَنَدٍ ضَعِيفٍ. [إسناده ضعيف]

‌‌ترجمة الطبراني
(وأخرجَ الطبرانيُّ)(7).
قَالَ الذهبيُّ: هوَ الإمامُ الحجةُ أبو القاسمِ سليمانُ بنُ أحمدَ الطبرانيُّ مسندُ الدنْيا، وُلدَ سنةَ ستينَ ومائتينِ، وسمعَ سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ، وهاجرَ بمدائنِ الشامِ، والحرمينِ، واليمنِ، ومصرَ، وبغدادَ، والكوفةِ، والبصرةِ، وأصبهان، والجزيرةِ، وغيرِ ذلكَ، وحدَّثَ عنْ ألفِ شيخٍ أو يزيدونَ، وانَ منْ فرسانِ هذَا الشأنِ، معَ الصدقِ والأمانةِ، وأثَنى عليهِ الأئمةُ.--------------------------------------------
(1) (5/ 108).
(2) لم يذكر ذلك أبو داود في "السنن" (1/ 28 رقم 26).
(3) في (ب): "عقيبه".
(4) في "السنن" (رقم 328) كما تقدم آنفًا.
(5) انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 105).
(6) في "الأوسط" و"الكبير" الشطر الأخير (1/ 204) كما في "مجمع الزوائد" وقال: فيه "فرات بن السائب وهو متروك الحديث".
(7) انظر ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (2/ 49 - 51)، و"المنتظم" (7/ 54)، و"معجم البلدان" (4/ 18 - 19)، و"تذكرة الحفاظ" (3/ 912 - 917)، و"ميزان الاعتدال" (2/ 195)، و"لسان الميزان" (3/ 73 - 75)، و"النجوم الزاهرة" (4/ 59 - 60)، و"شذرات الذهب" (3/ 30)، و"طبقات المفسرين" للداوودي (1/ 204 - 206).

(النَّهْيُ عَنْ قضاءِ الحاجةِ تحتَ الأشجارِ المثمرةِ) وإنْ لمْ تكنْ ظِلًا لأحدٍ، (وَضَفَّةِ) بفتحِ الضاد المعجمةِ، وكسرِها: جانبُ (النهرِ الجاري. منْ حديثِ ابن عمرَ بسندٍ ضعيفٍ).
لأنَّ في رُوَاتِهِ متروكًا، وهوَ فراتُ بنُ السائبِ، ذكرهُ المصنفُ في "التلخيص"(1)؛ فإذا عرفتَ هذَا، فالذي تحصَّل مِنَ الأحاديثِ ستةُ مواضعَ منهيٌّ عن التبرزِ فيها:
قارعةُ الطريقِ، ويقيدُ مطلقُ الطريقِ بالقارعةِ، والظلُّ، والمواردُ، ونَقْعُ الماءِ، والأشجارُ المثمرةُ، وجانبُ النهرِ، وزادَ أبو داودَ في مراسيلهِ(2) منْ حديثِ مكحولٍ: نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ أنْ يُبَالَ بأبوابِ المساجدِ.

‌‌النهي عن الكلام عند قضاء الحاجة
9/ 86 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلا يَتَحَدَّثَا، فَإِن اللَّهَ يمقُتُ عَلَى ذَلِكَ". [ضعيف]
رَوَاهُ [أَحْمَد](3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ(4).--------------------------------------------
(1) (1/ 106 رقم 135).
قلت: وقال عنه البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 130 رقم 583): تركوه منكر الحديث.
(2) (رقم 3) هشام بن خالد. صدوق، ومَنْ فوقه ثقات من رجال الشيخين، إلا أن الوليد - وهو ابن مسلم -: مدلس وقد عنعن.
ومكحول: كنيتهُ: أبو عبد الله، شامي ثقة، ففيه، كثير الإرسال.
(3) لم أجده في "مسند أحمد" من حديث جابر، واللَّه أعلم. وهي زيادة من (ب).
بل وجدته في "مسند أحمد" (3/ 36) من حديث أبي سعيد.
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 22 رقم 15)، وابن ماجه (1/ 123 رقم 342)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 381 رقم 190)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 99 - 100)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 157 - 158)، وابن خزيمة (1/ 39 رقم 71)،
والأصبهاني في "الحلية" (9/ 46) عن أبي سعيد به.
قال أبو داود: هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار.
وقال الألباني: في "تمام المنة" (ص 58): "الحديث ضعيف لا يصح إسناده وله علتان:
الأولى: طعن العلماء في رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير.
والثانية: أن هلال بن عياض في عداد المجهولين.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(4) قلت: له علتان كما تقدم آنفًا.

(وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا تغوَّطَ الرَّجُلانِ فَلْيتوارَ) أي: يستترُ، وهوَ من المهموزِ، جزمَ بحذفِ الهمزةِ، (كلُّ واحدٍ منهمَا عنْ صاحبهِ)، والأمرُ للإيجابِ (ولا يتحدَّثَا) حالَ تغوُّطِهِمَا، (فإِنَّ اللَّهَ يمقتُ على ذلكَ) والمقتُ أشدُّ البغضِ (رواهُ أحمدُ وصحَّحه ابن السكنِ)(1)، بفتحِ السين المهملةِ، وفتحِ الكافِ.

‌‌ترجمة ابن السكن
وهوَ الحافظُ الحجةُ أبو علي سعيدُ بنُ عثمانَ بن سعيد بن السكنِ البغداديُّ نزلَ مصرَ، وولدَ سنةَ أربع وتسعينَ ومائتينِ، وعُنِيَ بهذا الشأنِ، وجمعَ وصنَّفَ وَبَعُدَ صيتُهُ. روى عنهُ أئمةٌ منْ أهلِ الحديثِ، توفيَ سنة ثلاثٍ وخمسينَ وثلثمائة.

‌‌ترجمة ابن القطان
(وابن القطان)(2) بفتحِ القافِ وتشديدِ الطاءِ: هوَ الحافظُ العلَّامةُ أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بن عبدِ الملكِ الفارسيُّ الشهيرُ بابنِ القطانِ، كانَ منْ أبصرِ الناسِ بصناعةِ الحديثِ، وأحفظِهم لأسماءِ رجالِهِ، وأشدِّهم عنايةً بالروايةِ، ولهُ تآليفُ. حدَّثَ ودرسَ، ولهُ كتابُ "الوهمِ والإيهامِ" الذي وضعهُ على الأحكامِ الكُبرى لعبدِ الحقِّ؛ [وهوَ](3) يدلُّ على حفظهِ وقوةِ فهمهِ، لكنهُ تعنَّتَ في أحوالِ الرجالِ. توفيَ في ربيعِ الأول سنةَ ثمانٍ وعشرينَ وستمائةِ.
(وهو معلولٌ). ولمْ يذكرْ في الشرحِ العلةَ، وهي ما [قالهُ](4) أبو داودَ: لمْ يسندهُ إلا عكرمةُ بنُ عمارٍ العجليُّ اليمانيُّ، وقدْ احتجَّ بهِ مسلمٌ في صحيحهِ، وضعّفَ بعضُ الحفاظِ حديثَ عكرمةَ هذا عنْ يحيى بن أبي كثيرٍ. وقدْ أخرجَ مسلمٌ حديثَهُ عنْ يحيى بن أبي كثيرٍ، واستشهدَ البخاريُّ بحديثهِ عنهُ.
وقدْ رَوَى حديثَ النهيِ عن الكلامِ حالَ قضاءِ الحاجةِ أبو داودَ(5)،--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (3/ 937 - 938)، و"النجوم الزاهرة" (3/ 338)، و "شذرات الذهب" (3/ 12).
(2) انظر ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (4/ 1407)، و "شذرات الذهب" (5/ 128).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "قال".
(5) في "السنن" (1/ 22 رقم 15) كما تقدم.

وابنُ ماجه(1) منْ حديثِ أبي سعيدٍ، وابنُ خزيمةَ في صحيحه(2)، إلَّا أنهمْ رووهُ كلُّهم منْ روايةِ عياضِ بن هلالٍ، أو هلالِ بن عياضٍ. قالَ الحافظُ المنذريُّ(3): لا أعرفهُ بجرحٍ ولا عدالةٍ، وهوَ [في](4) عدادِ المجهولينَ.
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ سترِ العورةِ، والنهي عن التحدُّثِ حالَ قضاءِ الحاجةِ، والأصلُ فيهِ التحريمُ، وتعليلُهُ بمقتِ اللَّهِ علَيهِ أي: شدةِ بغضهِ لفاعلِ ذلكَ، زيادةٌ في بيانِ التحريمِ. ولكنهُ ادَّعى في "البحر"(5) أنهُ لا يحرمُ إجماعًا، وأنَّ النهيَ للكراهةِ، فإنْ صحَّ الإجماعُ وإلَّا [فالأصل](6) هوَ التحريمُ.
وقدْ تركَ صلى الله عليه وسلم ردَّ السلامِ الذي هوَ واجبٌ عندَ ذلكَ، فأخرجَ الجماعةُ(7) إلَّا البخاريُّ عن ابن عمرَ: "أن رجلًا مرَّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم وهوَ يبولُ - فسلَّمَ عليهِ فلمْ يردَّ عليهِ".

‌‌النهي عن الاستنجاء باليمين
10/ 87 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، ولَا يَتَنَفسْ في الإِنَاءِ".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 123 رقم 342) كما تقدم.
(2) (1/ 39 رقم 71) كما تقدم.
(3) في "الترغيب والترهيب" (1/ 137 رقم 1) والحديث ضعيف كما تقدم.
(4) في (أ): "من".
(5) قلت: قال في "البحر" (1/ 46): ويكره الكلام حال قضاء الحاجة.
(6) في (ب): "فإنَّ الأصل".
(7) وهم: مسلم (1/ 281 رقم 115/ 370)، وأبو داود (1/ 22 رقم 16)، والترمذي (1/ 150 رقم 90) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (1/ 35 رقم 37)، وابن ماجه (1/ 127 رقم 353).
(8) البخاري (1/ 254 رقم 154)، ومسلم (1/ 225 رقم 63/ 267).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 31 رقم 31)، والترمذي (1/ 23 رقم 15)، والنسائي (1/ 25 رقم 24، 25)، وابن ماجه (1/ 13 رقم 310)، والدارمي (1/ 172)، وأحمد (5/ 310).

(وَعَنْ أَبي قتادةَ رضي الله عنه قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَمَسَّنَّ أَحدُ ذَكَرَهُ بيمينِهِ وهوَ يُبولُ ولا يَتَمَسّحْ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينِه)؛ كنايةٌ عن الغائطِ - كما عرفتَ أنهُ أحدُ ما يطلقُ عليهِ (ولا يَتَنَفَّسْ) يخرجُ نفسهُ (في الإناءِ) عندَ شربهِ منهُ. (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ).
وفيه دليلٌ على تحريمِ مسِّ الذكرِ باليمينِ حالَ البولِ؛ لأنهُ الأصلُ في النهيِ وتحريمُ التمسُّحِ بِهَا منَ الغائطِ، وكذلكَ منَ البولِ، لما يأتي [منْ](1) حديثِ سلمانَ(2). وتحريمُ التنفسِ في الإناءِ حالَ الشربِ. وإلى التحريمِ ذهبَ أهلُ الظاهرِ في الكلِّ عملًا بهِ كما عرفتَ وكذلكَ جماعة منَ الشافعيةِ في الاستنجاءِ.
وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ للتنزيهِ، وأجمل البخاريُّ(3) في الترجمةِ فقالَ: (بابُ النهي عن الاستنجاءِ باليمينِ) وذكرَ حديثَ الكتابِ.
قالَ المصنفُ في "الفتحِ"(4): عبَّرَ بالنهي إشارةً إلى أنهُ لمْ يظهرْ لهُ هلْ للتحريمِ أو للتنزيهِ؟ أوْ أن القرينةَ الصارفةَ للنهي عن التحريمِ لم تظهرْ [له](5)، وهذا حيثُ استنجَى بآلةٍ كالماءِ والأحجارِ، أما لَو باشرَ بيدهِ فإنهُ حرامٌ إجماعًا، وهذا تنبيهٌ على شرفِ اليمينِ وصيانَتِها عن الأقذارِ. والنهيُّ عن التنفسِ في الإناءِ، لئلَّا يقذرهُ على غيرِهِ، أوْ يسقطَ مِنْ فمهِ أو أنفهِ ما يفسدُهُ على الغيرِ. وظاهرهُ أنهُ للتحريمِ وحملَهُ الجماهيرُ على الأدبِ.

‌‌النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
11/ 88 - وَعَنْ سَلْمَانَ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ رضي الله عنه أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أوْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. [صحيح]
رَواهُ مُسْلِمٌ(6).--------------------------------------------
(1) في (أ): "في".
(2) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (11/ 88).
(3) في "صحيحه" (1/ 253 الباب 18).
(4) (1/ 253).
(5) زيادة من (أ).
(6) في "صحيحه" (1/ 223 رقم 262).=

‌‌ترجمة سلمان الفارسي
(وعن سلمان)(1) رضي الله عنه.
هوَ أبو عبدِ اللَّهِ سلمانُ الفارسيُّ ويقالُ لهُ: سلمانُ الخيرِ مولَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أصلهُ منْ فارسَ، سافرَ لطلبِ الدينِ، وتنصَّرَ، وقرأَ الكُتُبَ، ولهُ أخبارٌ طويلةٌ نفيسةٌ، ثمَّ تنقَّلَ حتَّى انتَهَى إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فآمنَ بهِ وحسُنَ إسلامهُ، وكانَ رأسًا في أهلِ الإسلامِ. وقالَ فيهِ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سلمانُ منَّا أهلَ البيتِ"(2)، وولاهُ عمرُ المدائنَ، وكانَ مِنَ المعمَّرينَ، قيلَ: عاشَ مائتينِ وخمسينَ سنة، وقيل: ثلثمائةٍ وخمسينَ. وكانَ يأكلُ مِنْ عملِ يدهِ ويتصدَّقُ بعطائهِ. ماتَ بالمدينةِ سنةَ [خمسينَ](3)، وقيلَ: اثنتينِ وثلاثينَ.
(قالَ: لقدْ نَهَانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ نستقبلَ القبلةَ بغائطٍ أو بولٍ) المرادُ أنْ نستقبلَ بفروجِنَا عندَ خروجِ الغائطِ أو البولِ، (أوْ أنْ نستنجي باليمينِ) وهذا غيرُ--------------------------------------------
=قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 17 رقم 7)، والترمذي (1/ 24 رقم 16)، والنسائي (1/ 38 رقم 41)، وابن ماجه (5/ 111 رقم 316).
(1) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (5/ 437 - 444)، و"مشاهير علماء الأمصار" (ت: 274)، و"حلية الأولياء" (1/ 185 - 208 رقم 34)، و"الاستيعاب" (4/ 221 - 225 رقم 1014)، و"تاريخ بغداد" (1/ 163 - 171 رقم 12)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 226 - 228 رقم 219)، و"الإصابة" (4/ 223 - 225 رقم 3350) و (5/ 33 رقم 3774)، و"شذرات الذهب" (1/ 44)، و"مجمع الزوائد" (9/ 332 - 334).
(2) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (3/ 598)، والطبراني في "الكبير" (6/ 212 رقم 6040)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (3/ 418)، من حديث كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه عن جده، وأورده الهيثمي في "المجمع" (6/ 130)، وقال: رواه الطبراني، وفيه: كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعفه الجمهور، وحسن الترمذي حديثه، وبقية رجاله ثقات.
وقال الذهبي في "الميزان" (3/ 406 - 407) في ترجمته: قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب، وضرب أحمد على حديثه. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. وقال النَّسَائِي: ليس بثقة .. وقال ابن حبان: عن أبيه عن جده نسخة موضوعة.
وأما الترمذي فروى من حديثه: "الصلحُ جائز بين المسلمين" وصحَّحه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي … ".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف جدًّا.
(3) في (أ): "خمس".

النهي عنْ مسِّ الذَّكَرِ باليمينِ عندَ البولِ الذي مرَّ، (أوْ أنْ نستنجيَ بأقلَّ منْ ثلاثةِ أحجارٍ) الاستنجاءُ: إزالةُ النجوِ بالماءِ أو الحجارةِ (أوْ أنْ نستنجيَ برجيعٍ) وهوَ: الروْثُ (أو عظمٍ. رواهُ مسلمٌ).
الحديثُ فيهِ النهيُّ عن استقبالِ القبلةِ، وهي الكعبةُ كما فسَّرَهَا حديثُ أبي أيُّوبَ في قوله: "فوجدْنَا مراحيضَ قد بُنِيَتْ نحوَ الكعبةِ، فننحرفُ ونستغفرُ اللَّهَ"، وسيأتي(1).
ثم قدْ وردَ النهيُ عن استدبارِها - أيضًا - كما في حديثِ أبي هريرةَ عندَ مسلمٍ(2) مرفوعًا: "إذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحاجَتِهِ فلا يستقبلِ الْقِبْلَةَ ولا يستدبرْهَا"، وغيرِهِ منَ الأحَاديثِ.

‌‌أقوال العلماء في النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة
واختلفَ العلماءُ: هلْ هذَا النهيُ للتحريمِ أوْ لا؟ علَى خمسةِ أقوالٍ:
الأولُ: أنهُ للتنزيهِ، بلا فرقٍ بينَ الفضاءِ والعمرانِ، فيكونُ مكروهًا، وأحاديثُ النهي محمولةٌ على ذلكَ بقرينةِ حديثِ جابرٍ: "رأيتُهُ قبلَ موتهِ بعامٍ مستقبلَ القبلةِ". أخرجهُ أحمدُ(3)، وابنُ حبانَ(4)، وغيرُهما، وحديثُ ابن عمرَ:--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (12/ 89).
(2) في "صحيحه" (1/ 224 رقم 60/ 265).
(3) في "المسند" (3/ 360).
(4) في "صحيحه" (2/ 346 رقم 1417).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 31)، والدارقطني (1/ 58 رقم 2)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 234)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 92)، والحاكم في "المستدرك (1/ 154)، وابن خزيمة (1/ 34 رقم 58)، وأبو داود (1/ 21 رقم 13)، والترمذي (1/ 15 رقم 9)، وابن ماجه (1/ 117 رقم 325).
قال الترمذي: حديث حسنٌ غريبٌ.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وليس كما قالا. وابن إسحاق لم يُخرج له مسلم في الأصول، والذهبي نفسه صرَّح في "الميزان" (3/ 475) أن محمد بن إسحاق لم يُخرج له مسلم احتجاجًا، ومع ذلك فكل حديث يرويه الحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق يقول فيه: "صحيح على =

"أنهُ رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتهُ مستقبلًا لبيتِ المقدسِ مستدبرًا للكعبةِ"، متفقٌ عليهِ(1). وحديثُ عائشةَ: "فحوِّلوا مِقْعَدَتِي إلى القبلةِ"، [المرادُ بمقعدتهِ ما كانَ يقعدُ عليهِ حالَ قضاءِ حاجتهِ إلى القبلة](2)، رواهُ أحمدُ(3)، وابنُ ماجه(4)، وإسنادُهُ حسنٌ.
وأولُ الحديثِ أنهُ ذُكِرَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قومٌ يكرهونَ أنْ يستقبِلُوا بفروجِهِم القبلةَ قال: "أراهمْ قدْ فعلُوا، استقْبلُوا بِمَقْعَدَتي القِبْلَةَ"؛ هذا لفظُ ابن ماجه. وقالَ الذهبيُّ في "الميزانِ"(5) في ترجمةِ خالدِ بن أبى الصلتِ: هذا الحديث منكرٌ.
الثاني: أنهُ محرَّمٌ فيهمَا؛ لظاهرِ أحاديثِ النهي. والأحاديثُ التي جعلتْ قرينةً على أنهُ للتنزيهِ محمولةٌ على أنَّها كانتْ لعذرٍ؛ ولأنَّها حكايةُ فعلٍ لا عمومَ لها.
الثالث: أنهُ مباحٌ فيهما. قالُوا: وأحاديثُ النهي منسوخةٌ بأحاديثِ الإباحةِ؛ لأنَّ فيها التقييدَ بقبلِ عامٍ ونحوِه، واستقواهُ في الشرح.
الرابعُ: يحرمُ في الصحاري دونَ العمرانِ؛ لأنَّ أحاديثَ الإباحةِ وردتْ في العمران فحُمِلتْ عليهِ، وأحاديثُ النهي عامةٌ. وبعدَ تخصيصِ العمرانِ بأحاديثِ فعلِهِ التي سلفتْ، بقيتِ الصحاري على التحريمِ. وقدْ قالَ ابنُ عمرَ: إنما نُهِي عنْ ذلكَ في الفضاءِ، فإذَا كانَ بينَك وبينَ القبلةِ شيءٌ يَسْتُرُكَ فلا بأسَ بهِ. رواهُ أبو داودَ(6) وغيرهُ. وهذا القولُ ليسَ بالبعيدِ؛ لبقاءِ أحاديثِ النهي على بابِها، وأحاديثُ الإباحةِ كذلك.--------------------------------------------
= شرط مسلم" ويوافقه الذهبي في كل ذلك. فتنبَّه.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن.
(1) البخاري (1/ 246 رقم 145)، ومسلم (1/ 224 رقم 61/ 266).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 12)، وأبو داود (1/ 21 رقم 12)، والترمذي (1/ 16 رقم 11)، والنسائي (1/ 23 - 24)، وابن ماجه (1/ 116 رقم 322).
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) في "المسند" (6/ 137، 219).
(4) في "السنن" (10/ 117 رقم 324) من حديث عائشة.
وهو حديث منكر. تكلَّم عليه الألباني في "الضعيفة" (2/ 354 رقم 947) فأجاد وأفاد، فانظره إن شئت.
(5) (1/ 632 رقم 2432).
(6) في "السنن" (1/ 20 رقم 11) من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن.

الخامسُ: الفرقُ بينَ الاستقبالِ، فيحرمُ فيهما، ويجوزُ الاستدبارُ فيهمَا. وهوَ مردودٌ بورودِ النهي فيهمَا على سواءٍ.
فهذهِ خمسةُ أقوالٍ، أقربُها الرابعُ. وقدْ ذُكِرَ عن الشعبي أن سببَ النهي في الصحراءِ أنَّها لا تخلُو عنْ مصلِّ منْ مَلَكٍ، أو [آدميٍّ](1)، أو جِنِّيٍّ، فربَّما وقعَ بصرُهُ على عورتِهِ. رواهُ البيهقيُّ(2).
وقدْ سُئِلَ [أيْ الشعبيُّ](3) عن اختلافِ الحديثينِ حديثِ ابن عمرَ أنهُ رآه صلى الله عليه وسلم يستدبرُ القبلةَ، وحديثِ أبي هريرةَ في النهي، فقال: صَدَقَا جميعًا، أما قولُ أبي هريرةَ فهوَ في الصحراءِ، فإنَّ للَّهِ عبادًا ملائكة وجِنًّا يصلّونَ؛ فلا يستقْبلهُمْ أحدٌ ببولٍ ولا غائطٍ ولا يستدبرْهم، وأما كُنُفُكم فإنما هي بيوتٌ بُنِيَتْ لا قبلةَ فيها.
وهذا خاصٌّ بالكعبةِ، وقد أُلْحِقَ بها بيتُ المقدسِ لحديثِ أبِي داودَ(4): "نهى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن استقبالِ القبلتينِ بغائطٍ، أو بولٍ"؛ وهوَ حديثٌ ضعيفٌ لا يقْوى على رفعِ الأصلِ. وأضعفُ منهُ القولُ بكراهةِ استقبالِ القمرينِ؛ لما يأْتي في الحديثِ الثاني عشر(5).
والاستنجاءُ باليمنى تقدَّمَ الكلامُ عليهِ. وقولُهُ: " [أوْ أنْ](6) نستنجيَ بأقلَّ منْ ثلاثةِ أحجارٍ"، يدلُّ على أنهُ لا يجزئُ أقلُّ منْ ثلاثةِ أحجارِ، وقدْ وردَ كيفيةُ استعمالِ الثلاثِ في حديثِ ابن عباسٍ(7): "حجرانِ للصفحتينِ، وحجرٌ للمسرَبةِ"--------------------------------------------
(1) في (ب): "إنسي".
(2) في "السنن الكبرى" (1/ 93).
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) في "السنن" (1/ 20 رقم 10).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 116 رقم 319) من حديث مَعْقِل بن أبي مَعْقِل الأسدي.
وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".
(5) من حديث أبي أيوب، وهو حديث صحيح.
(6) في (أ): "بأن".
(7) فلينظر من أخرجه؟
وقد أخرج الدارقطني (1/ 56 رقم 10)، والبيهقي (1/ 114) عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال: "أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجرين للصفحتين، وحجر للمسرَبة".=

وهي بسينٍ مهملةٍ، وراءٍ مضمومةٍ أو مفتوحةٍ: مَجْرَى الحَدَثِ مِنَ الدبرِ.
وللعلماءِ خلافٌ في الاستنجاءِ بالحجارةِ: فالهادويةُ أنهُ لا يجبُ الاستنجاءُ إلَّا على المتيممِ، أوْ من خَشيَ تعدِّي الرطوبةِ ولم تزلِ النجاسةُ بالماءِ، وفي غيرِ هذهِ الحالةِ مندوبٌ لا واجبٌ، وإنما يجبُ الاستنجاءُ بالماءِ للصلاةِ. وذهبَ الشافعيُّ إلى أنهُ مخيَّرٌ بينَ الماءِ والحجارةِ، أيَّهُمَا فعلَ أجزأَهُ، وإذا اكتفَى بالحجارةِ فلا بدَّ عندهُ منَ الثلاثِ المسَحَاتِ، ولو زالتِ العينُ بدونِها. وقيلَ: إذَا حصلَ الإنقاءُ بدونِ الثلاثِ أَجزأَ. وإذَا لمْ يحصلْ بثلاثٍ، فلا بدَّ مِنَ الزيادةِ، ويندبُ الإيتارُ، ويجب التثليثُ في القُبُلِ والدُّبُرِ، فتكونُ ستةَ أحجارٍ. ووردَ ذلكَ في حديثٍ.
قلتُ: إلَّا أن الأحاديثَ لم تأتِ في طلبهِ صلى الله عليه وسلم لابنِ مسعودٍ(1)، وأبي هريرةَ(2)، وغيرِهِما إلَّا بثلاثةِ أحجارٍ، وجاءَ بيانُ كيفيةِ استعمالِها في الدبرِ، ولم يأتِ في القُبُلِ، ولوْ كانتِ الستُّ مرادةً لطلَبَها صلى الله عليه وسلم عندَ إرادتِه التبرُّزَ](3)، ولو في بعضِ الحالاتِ، فلوْ كانَ حجرٌ لهُ ستةُ أحرفٍ أجزأَ المسحُ بهِ.
ويقومُ غيرُ الحجارةِ مما يُنَقِّي مقامَها(4) خلافًا للظاهريةِ، فقالُوا بوجوبِ الأحجار تمسُّكًا بظاهرِ الحديثِ. وأجيبَ بأنهُ خَرَجَ على الغالبِ لأنهُ المتيسِّرُ. ويدلُّ على ذلكَ نهيهُ أنْ يُستنجَى برجيع أو عظمٍ، ولو تعيَّنتِ الحجارةُ لنهى عما--------------------------------------------
=وقال الدارقطني: إسناد حسن، وكذلك قال البيهقي.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 106): حديث حسن.
(1) أخرجه البخاري (1/ 256 رقم 156)، والنسائي (1/ 39 - 40)، والترمذي (1/ 25 رقم 17). عنه رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار … ".
(2) أخرجه أحمد (2/ 247، 250)، وأبو داود (1/ 18 رقم 8)، والنسائي (1/ 38 رقم 40)، وابن ماجه (1/ 114 رقم 313)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 356 رقم 173)، والبيهقي (1/ 102) و (1/ 112)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 43 - 44 رقم 80)، وابن حبان في "الإحسان" (2/ 253 رقم 1437)، والدارمي (1/ 172 - 173)، وأبو عوانة (1/ 200)، والشافعي في "الأم" (1/ 36) عنه من طرق …
وهو حديث حسن. وقد حسنه الألباني في "صحيح أبي داود".
(3) في النسخة (أ): "للتبرز".
(4) انظر: "المجموع" للنووي (2/ 112 - 113)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 178 - 179).

[سواهُ](1)، وكذلكَ نَهَى عن الحُممِ، فعندَ أبي داودَ(2): "مرْ أُمَّتَكَ أنْ لا يستنجُوا بروثةٍ أو حُمَمَةٍ(3)؛ فإنَّ اللَّهَ - تَعَالى - جعلَ لنا فيها رِزْقًا"؛ فَنَهى صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ.
وكذلكَ وردَ في العظمِ أنَّها منْ طعامِ الجنِّ كما أخرجَهُ مسلمٌ(4) منْ حديثِ ابن مسعودٍ وفيهِ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم للجنِّ لما سألوهُ الزاد: "لكمْ كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللَّهِ عليهِ أوفرَ ما يكونُ لحمًا، وكلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لدوابّكُمْ". ولا ينافيهِ تعليلُ الروثةِ بأنها رِكْسٌ في حديثِ ابن مسعودٍ(5) لمّا طلبَ منهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يأتيَهُ بثلاثةِ أحجارٍ، فأتاهُ بحجرينِ وروثةٍ فألقَى الروثةَ وقال: "إِنَّها رِكْسٌ"، فقدْ يُعَلَّلُ الأمرُ الواحدُ بِعِلَلٍ كثيرةٍ. ولا مانعَ - أيضًا - أنْ تكونَ رِجْسًا وتُجْعَلَ لدوابِّ الجنِّ أكلًا.
ومما يدلُّ على عدمِ النهي عن استقبالِ القمرينِ الحديثُ الآتي:

‌‌جواز استقبال أو استدبار القمرين
12/ 89 - وَللسّبْعَةِ(6) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه: "وَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِروهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا". [صحيح]

‌‌ترجمة أبي أيوب الأنصاري
قولهُ: (وللسبعةِ منْ حديثِ أبي أيوبَ)(7).--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "سواها".
(2) في "السنن" (1/ 36 رقم 39)، وهو حديث صحيح.
(3) الحُمَمَة: الفَحْمَة، وجَمْعُها حُمَم. "النهاية" (1/ 444).
(4) في "صحيحه" (1/ 332 رقم 150/ 450).
(5) وهو حديث صحيح، أخرجه البخاري وغيره كما تقدم تخريجه قريبًا.
(6) وهم: أحمد (5/ 415)، والبخاري (1/ 498 رقم 394)، ومسلم (1/ 224 رقم 264)، وأبو داود (1/ 19 رقم 9)، والترمذي (1/ 13 رقم 8)، والنسائي (1/ 23)، وابن ماجه (1/ 115 رقم 318).
(7) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (5/ 113 - 114)، و"معجم الطبراني الكبير" (4/ 117 رقم 37)، و"الاستيعاب" (3/ 159 - 162 رقم 600)، و"الإصابة" (3/ 56 - 57 رقم 1439)، و"المستدرك" (3/ 457 - 462)، و"مجمع الزوائد" (9/ 323)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 79 - 80 رقم 174)، و"شذرات الذهب" (1/ 57).