📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

والبيهقيُّ، والحازميُّ، والقدخُ فيهِ بأنهُ رواهُ عروةُ عنْ مروانَ، أو عنْ رجلٍ مجهولٍ، غيرُ صحيحٍ، فقدْ ثبتَ أن عروةَ سمعهُ منْ بُسْرَةَ منْ غيرِ واسطةٍ كما جزمَ بهِ ابنُ خزيمةَ وغيرُهُ منْ أئمةِ الحديثِ، وكذلكَ القدحُ فيهِ بأنَّ هشامَ بنَ عروةَ الراوي لهُ عنْ أبيهِ لم يسمعْهُ منْ أبيهِ غيرُ صحيحٍ، فقدْ ثبتَ أنهُ سمعهُ منْ أبيهِ، فاندفعَ الْقَدْحُ وصحَّ الحديثُ(1).
وبهِ استدلَّ مَنْ سمعتَ منَ الصحابةِ والتابعينَ وأحمدَ والشافعيِّ على نقضِ مسِّ الذَّكَرِ للوضوءِ، والمرادُ مسُّهُ منْ غيرِ حائلٍ؛ لأنهُ أخرجِ ابنُ حبانَ في صحيحه(2) منْ حديثِ أبي هريرةَ: "إِذَا أَفْضَى أحدُكُمْ بِيَدِهِ إلى فرْجِهِ ليسَ دونَها حجابٌ ولا سِتْرٌ فقد وجَبَ عليهِ الوضوءُ"، وصحَّحهُ الحاكمُ وابنُ عبدِ البرِّ.
قالَ ابنُ السَّكَنِ: هُوَ أجودُ ما رُوِيَ في هذا البابِ(3). وزعمتِ الشافعيةُ أن الإفضاءَ لا يكونُ إلا بباطنِ الكفِّ، وأنهُ لا نقضَ إذا مسَّ الذكرَ بظاهرِ كفِّه، وردَّ عليهم المحقِّقونَ بأنَّ الإفضاءَ لغةً الوصولُ، أعمُّ منْ أنْ يكونَ بباطنِ الكفِّ [أوْ ظهرِها](4).
قالَ ابنُ حزمٍ(5): "لا دليلَ على ما قالوهُ لا مِنْ كتابٍ، ولا سُنَّةٍ، ولا إجماعٍ، ولا قولِ صاحبٍ، ولا قياسٍ، ولا رأي صحيح".--------------------------------------------
= والدارمي (1/ 185)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 71)، والدارقطني (1/ 146 - 147 رقم 1 - 4)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 43)، والبيهقي (1/ 128 - 130)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 332)، وابن حزم (1/ 224 رقم المسألة 163)، ومالك في "الموطأ" (1/ 42 رقم 58)، والطبراني في "الصغير" (2/ 250 رقم 1113)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "الإرواء" (رقم: 116).
(1) انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 122 رقم 165).
(2) في "صحيحه" (2/ 222 رقم 1115).
قلت: وأخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 34)، وأحمد (2/ 333)، والطحاوي في (شرح المعاني" (1/ 74)، والدارقطني (1/ 147 رقم 6)، والحاكم (1/ 138)، والبيهقي (1/ 131)، وهو حديث حسن لغيره.
(3) ذكر ذلك ابن حجر في "التلخيص" (1/ 126).
(4) في (أ): "أو ظاهرها".
(5) في "المحلى بالآثار" (1/ 222).

وأيَّد [حديث](1) بُسرَةَ أحاديثُ أخر عنْ سبعةَ عشرَ صحابيًّا مخرَّجةً في كتبِ الحديثِ، ومنهُمْ طلقُ بنُ عليٍّ(2) راوي حديثِ عدمِ النقضِ [روي عنه النقض أيضًا](3). وتأولَ مَنْ ذكرَ حديثَه في عدمِ النقضِ بأنهُ كانَ في أولِ الأمرِ، فإنهُ قدمَ في أولِ الهجرةِ قبلَ عمارتِهِ صلى الله عليه وسلم مسجِدَهُ، فحديثُهُ منسوخٌ بحديثِ بُسْرَةَ، فإنَّها متأخرةُ الإسلامِ، وأحسنُ منَ القولِ بالنسخِ القولُ بالترجيح، فإنَّ حديثٌ بُسْرَةَ أرجحُ؛ لكثرةِ مَنْ صحَّحهُ منَ الأئمةِ ولكثرةِ شواهدِهِ(4)؛ ولأنَّ بُسرةَ حدَّثَتْ بهِ في--------------------------------------------
(1) في (ب): "أحاديث".
(2) أخرجه أبو داود (1/ 127 رقم 182)، والترمذي (1/ 131 رقم 85)، والنسائي (1/ 101 رقم 165)، وابن ماجه (1/ 163 رقم 483) وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(3) زيادة من (أ).
(4) منها: حديث جابر.
أخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 34)، وابن ماجه (1/ 162 رقم 480)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 74)، والبيهقي (1/ 134)، وهو حديث صحيح لغيره.
ومنها: حديث أم حبيبة: أخرجه ابنُ ماجه (1/ 162 رقم 481)، والطحاوي في "معاني الآثار" (1/ 75)، والبيهقي (1/ 130)، والخطيب في "التاريخ" (11/ 73)، وهو حديث حسن لغيره.
ومنها: حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 223)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 19)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 75)، والدارقطني (1/ 147 رقم 8)، والبيهقي (1/ 132)، وهو حديث صحيح.
ومنها: حديث زيد بن خالد: أخرجه أحمد (5/ 194)، والبزار (1/ 148 رقم 283 "كشف الأستار")، والطبراني في "الكبير" (5/ 243 رقم 5221 - 5222)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 73)، والبيهقي (1/ 334 - 335)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 244 - 245) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن إسحاق مدلِّس وقد قال: حدثني.
قلت: أي في رواية أحمد والطحاوي.
ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 42 رقم 59) عن سعد موقوفًا عليه، وكذلك البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 131).
ومنها: حديث عائشة: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 73، 74)، وهو حديث ضعيف ضعَّفه النووي في "المجموع" (2/ 35).
• وورد عن عائشة موقوفًا بالسند الصحيح أنها قالت: "إذا مسَّت المرأة فرجها بيدها فعليها الوضوء"، أخرجه الحاكم (1/ 138)، والبيهقي (1/ 133).
• وأما ما أخرجه الدارقطني (1/ 147 - 148) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويل للذين يمسُّون فروجَهُم ثم يصلُّون ولا يتوضؤون"، قالت عائشة: بأبي أنت وأمي هذا =

دارِ المهاجرينَ والأنصارِ، وهمْ متوافرونَ، ولمْ يدفعْهُ أحدٌ، بلْ عَلِمْنَا أن بعضَهم صارَ إليهِ، وصارَ إليهِ عروةُ عنْ روايتِها، فإنهُ رجعَ إلى قولِهَا، وكانَ قبلَ ذلكَ يدفعهُ، وكانَ ابنُ عمرَ يحدِّثُ بهِ عنْها، ولمْ يزلْ يتوضأُ منْ مسِّ الذكرِ إلى أنْ ماتَ.
قالَ البيهقيُّ: يكفي في ترجيحِ حديثِ بسرةَ على حديثِ طلقٍ بن عليٍّ أنهُ لمْ يخرجْهُ صاحِبَا الصحيحِ، ولم يحتجَّا بأحدٍ منْ رواتِهِ، وقدْ احتجَّا بجميعِ رواةِ حديثِ بُسْرَةَ، ثمَّ إنَّ حديثٌ طلقٍ منْ روايةٍ قيسِ بن طلقٍ. قالَ الشافعيُّ: قدْ سألنَا عنْ قيسِ بن طلقٍ فلمْ نجدْ مَنْ يعرفُهُ، فما يكونُ لنا قَبولُ خبرهِ.
وقالَ أبو حاتمٍ وأبو زرعةَ: قيسُ بنُ طلقٍ ليسَ [ممن](1) تقومُ بهِ حجةٌ، وَوَهّيَاهُ. وأما مالكٌ فلما تعارضَ الحديثانِ [عنده](2) قال بالوضوءِ مِنْ مسِّ الذَّكَرِ ندبًا لا وجوبًا.

‌‌لا يتوضأ من الرُّعاف والقيء والقَلْس
8/ 68 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَصَابَةُ قَيءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذيٌ، فَلْيَنْصرِفْ فَلْيَتَوَضَّأ، ثُمّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاِتهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ"، [ضعيف]
أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ(3)، وَضَعّفَهُ أَحْمَدُ(4) وَغَيْرُهُ(5).--------------------------------------------
= للرجال أفرأيت النساء؟ قال: "إذا مسَّتْ إحداكنَّ فرجها فلتتوضأ للصلاة". وهو حديث موضوع، لأن عبد الرحمن بن عبد الله كذاب.
ومنها: حديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4/ 1418) وفي إسناده الضحاك بن حجوة وهو منكر الحديث.
(1) في (ب): "فيمن".
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن" (1/ 385 رقم 1221)، وهو حديث ضعيف.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 399): "هذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة. رواه الدارقطني في سننه - (1/ 154 رقم 15) - من طريق إسماعيل بن عياش به. ورواه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (2/ 255) من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة، وله شواهد في "مصنف ابن أبي شيبة" عن الشعبي والحكم والقسم وسلام وغيرهم، وروى الترمذي في "الجامع" بعضه من حديث أبي الدرداء اهـ.
(4) قال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. كما في "التلخيص" (1/ 275). قلت: وقد ضعف الحديث الألباني في "ضعيف الجامع" (رقم: 5434).
(5) كالبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 255).

(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَصَابَهُ قَيءٌ، أوْ رُعَافٌ، أو قَلْسٌ) بفتحِ القافِ، وسكونِ اللامِ وفتحِها، وسينٍ مهملةٍ (أوْ مَذْيٌ) أيْ مَنْ أصابهُ ذلكَ في صلاتهِ (فَلْيَتْصَرِفْ) مِنْهَا (فليتوضأْ ثمَّ لِيَبْنِ على صلاتهِ وهوَ في ذلكَ) أيْ: في حالِ انصرافهِ ووضوئهِ (لَا يَتَكلَّم).
(أخرجه ابن ماجهَ، وضعَّفَه أحمدُ وغيرُهُ). وحاصلُ ما [ضعَّفوه](1) بهِ أن رفْعَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم غلطٌ، والصحيح أنهُ مرسلٌ. قالَ أحمدُ والبيهقيُّ: المرسلُ الصوابُ، فَمَنْ يقولُ: إنَّ المرسلَ حجةٌ، قالَ: ينقضُ ما ذكرَ فيهِ.
والنقضُ بالقيءِ مذهبُ الهادويةِ والحنفيةِ، وشرطتِ الهادويةُ أنْ يكونَ من المعدةِ، إِذْ لا يُسَمَّى قيئًا إلَّا مَا كانَ مِنْها، وأنْ يكونَ ملءَ الفمِ دَفْعَةً، لورودِ ما يقيدُ المطلقَ هنا، وهوَ "قيءُ ذارع ودَسْعةٍ - دفعةً - تملأُ الفمَ" كما في حديثِ عمارٍ، وإنْ كانَ قَدْ ضُعِّفَ. وعند زيدِ بن عليٍّ أنهُ ينقضُ مطلقًا؛ عملًا بمطلقِ هذا الحديثِ، وكأنهُ لم يثبتْ عندَهُ حديثُ عمارٍ.
وذهبَ جماعةٌ مِنْ أهلِ البيتِ، والشافعيِّ، ومالكٌ إلى أنَّ القيءَ غيرُ ناقضٍ، لعدمِ ثبوتِ حديثِ عائشةَ هذا مرفوعًا، والأصلُ عدمُ النقضِ، فلا يخرجُ عنهُ إلَّا بدليلٍ قويٍّ.
وأمَّا الرُّعافُ ففي نقضهِ الخلافُ - أيضًا - فَمَنْ قَالَ بنقضهِ، فهوَ عملَ بهذا الحديثِ، ومَنْ قالَ بعدمِ نقضهِ، فإنهُ عَمِلَ بالأصلِ، ولمْ يرفعْ هذا الحديثَ.
وأمَّا الدمُ الخارجُ مِنْ أيِّ موضعٍ منَ البدنِ غيرِ السبيلين، فيأتي الكلامُ عليهِ في حديثِ أنسٍ(2): "أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وصلَّى ولمْ يتوضأُ".
وأمَّا القَلْسُ - وَهُوَ ما خرجَ مِنَ الحلقِ ملءَ الفمِ أَوْ دونَهُ وليسَ بقيءٍ، فإنْ عادَ فهوَ القيءُ - فالأكثرُ على أنهُ غيرُ ناقضٍ، لعدمِ نهوض الدليلِ، فلا يخرجُ [عن](3) الأصلِ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "ضعفه".
(2) وهو حديث ضعيف، سيأتي تخريجه قريبًا (15/ 75).
(3) في النسخة (ب): "من".

وأمَّا المذيُّ فتقدَّمَ الكلامُ عليهِ، وأنهُ ناقضٌ إجماعًا(1).
وأما ما أفادهُ الحديثُ: منَ البناءِ على الصلاةِ بعدَ الخروجِ منْها، وإعادةِ الوضوءِ حيثُ لم يتكلمْ، ففيهِ خلافٌ.
فَرُويَ عنْ زيدِ بن عليٍّ، والحنفيةِ، ومالكٍ، وقديم قولَي الشافعيِّ، أنهُ يَبني ولا تفسدُ صلاتُهُ، بشرط ألَّا يفعلَ مفسِدًا، كما أشارَ إليهِ الحديثُ بقولهِ: (لا يتكلَّم). وقالتِ الهادويةُ والناصرُ والشافعيُّ - في آخرِ قوليْهِ -: إنَّ الحدثَ يفسدُ الصلاة؛ لما سيأتي منْ حديثِ طلقِ بن عليٍّ: "إذا فَسَا أحدُكم في الصلاةِ فلينصرفْ وليتوضأْ، وليعُدِ الصلاةَ"، رواهُ أبو داود(2)، ويأتي الكلامُ عليهِ.

‌‌الوضوء من لحوم الإبل
9/ 69 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: "إنْ شِئْتَ"، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(3).--------------------------------------------
(1) تقدَّم الكلام عليه رقم (3/ 63).
(2) في "السنن" (1/ 141 رقم 205) و (1/ 610 رقم 1005).
قلت: وأخرجه الترمذي (3/ 468 رقم 1164) وقال: حديث حسن، و (3/ 469 رقم 1166)، والبيهقي (2/ 255)، والدارقطني (1/ 153 رقم 10)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 277 رقم 752)، وابن حبان في "صحيحه" (4/ 4 رقم 2234)، وفي "الثقات" (3/ 262 - 263)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 139 رقم 529)، والدارمي (1/ 260)، والنسائي في "عشرة النساء" (ص 137 - 138 رقم 138 - 140) من طرق.
وهو حديث حسن بشواهده.
وانظر: "نصب الراية" (2/ 62)، و"الجوهر النقي" (2/ 254 - 255).
(3) في "صحيحه" (1/ 275 رقم 360).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (5/ 102)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 70)، وابن ماجه (1/ 166 رقم 495)، وابن الجارود (رقم 25)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 158)، وفي معرفة "السنن والآثار" (1/ 402)، وابن خزيمة (1/ 21)، وأبو عوانة (1/ 270 - 271)، والطيالسي (ص 104 رقم 766).

‌‌ترجمة جابر بن سمُرة
(وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه)(1) بفتحِ السينِ المهملةِ، وضمِّ الميمِ، فراءٍ.
[هو](2) أبو عبدِ اللَّهِ، وأبو خالدٍ، جابرُ بنُ سَمُرَةَ العامريُّ. نزلَ الكوفةَ وماتَ بها سنةَ أربعٍ وسبعينَ، وقيلَ: [سنة] (2) ستٍّ وستينَ. (أن رجلًا سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟) أي: منْ أكلِها؟ (قَالَ: إنْ شِئْتَ، قالَ: أَتَوَضَأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجَهُ مسلمٌ)، وَرَوَى نحوَهُ أبو داودُ(3)، والترمذيُّ(4)، وابنُ ماجهَ(5)، وغيرُهم، منْ حديثِ البراءِ بن عازبٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "توضَّأوا منْ لحومِ الإبلِ ولا توضَّأوا منْ لحومِ الغنمِ". قالَ ابنُ خزيمةَ(6): لمْ أرَ خِلافًا بينَ علماءِ الحديثِ أن هذا الخبرَ صحيحٌ مِنْ جِهةِ النقلِ؛ لعدالةِ ناقليهِ.
والحديثانِ دليلانِ على نقضِ لحومِ الإبلِ [للوضوء](7)، وأنَّ مَنْ أكلَها انتقضَ وضوؤُه. وقالَ بهذَا أحمدُ، وإسحاقُ، وابنُ المنذرِ، وابنُ خزيمةَ، واختَارهُ البيهقيُّ، وحكاهُ عنْ أصحابِ الحديثِ مطلقًا، وحكي عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: إنْ صحَّ الحديثُ في لحومِ الإبلِ قلتُ بهِ. قالَ البيهقيُّ(8): قدْ صحَّ فيهِ حديثانِ: حديثُ جابرٍ، وحديثُ البراءِ.--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (6/ 24)، و"تاريخ بغداد" (1/ 186 رقم 26)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 142 رقم 99)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 35 رقم 62)، و"الاستيعاب" (2/ 117 - 118 رقم 300)، و"الإصابة" (2/ 42 رقم 1014)، و"البداية والنهاية (6/ 205) و (7/ 103)، و"تاريخ الطبري" (1/ 9) و (3/ 91)، و"معجم الطبراني الكبير" (2/ 194 - 257 رقم 194).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "السنن" (1/ 128 رقم 184).
(4) في "السنن" (1/ 122 رقم 81).
(5) في "السنن" (1/ 166 رقم 494).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 288 - 302)، وابن الجارود (رقم 26)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 226 رقم 1125)، وابن خزيمة (1/ 22 رقم 32)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 159)، وفي "معرفة السنن والآثار" (1/ 405) وغيرهم. وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(6) في "صحيحه" (1/ 22).
(7) زيادة من "ب".
(8) في "السنن الكبرى" (1/ 159).

وذهبَ إلى خلافهِ جماعةٌ منَ الصحابةِ والتابعين والهادويةُ، ويروى عن الشافعيِّ وأبِي حنيفةَ. قالوا: والحديثانِ إِما منسوخانِ بحديثِ: "إنهُ كانَ آخِرَ الأمرينِ منهُ صلى الله عليه وسلم عدمُ الوضوءِ مما مسَّتِ النارُ"، أخرجهُ الأربعةُ(1)، وابنُ حِبَّانَ(2) منْ حديثِ جابرٍ.
قالَ النوويُّ(3): دعوى النسخِ باطلةٌ؛ لأنَّ هذا الأخيرَ عامٌّ، وذلكَ خاصٌّ، والخاصُّ مقدَّمٌ على العامِّ. وكلامهُ هذا مبنيٌّ على تقديمِ الخاصِّ على العامِّ مطلقًا، تقدَّمَ الخاصُّ أوْ تأخَّرَ، وهي مسألةٌ خلافيةٌ [فِي الأصولِ](4) بينَ الأصوليينَ.
أو أن المرادَ بالوضوءِ التنظيفُ، وهوَ غسلُ اليدِ لأجلِ الزهومةِ، كما جاءَ في الوضوءِ منِ اللبنِ، وأنَّ لهُ دَسَمًا، والواردُ في اللبنِ التمضمضُ من شربهِ. وذهبَ البعض إلى أنَّ الأمرَ [الوارد](5) في الوضوءِ من لحومِ الإبلِ للاستحبابِ لا للإيجابِ، وهوَ خلافُ ظاهرِ الأمرِ.
[قال الزركشي: "وإنما أمر الشارع بالوضوء من لحوم الإبل؛ لأنها خلقت من الجان، ولهذا أمر بالتسمية عند ركوبها، فأمر بالوضوء من أكلها، كما أمر بالوضوء عند الغضب؛ ليزول استيلاء الغضب" اهـ.--------------------------------------------
(1) وهم: أبو داود (1/ 133 رقم 191)، والترمذي (1/ 116 رقم 80)، والنسائي (1/ 108)، وابن ماجه (1/ 164 رقم 489).
(2) في "صحيحه" (2/ 230 رقم 1135).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 65، 67)، والبيهقي (1/ 155 - 156) و (1/ 154 - 155)، وأحمد (3/ 304)، والطيالسي (ص 233 رقم 1670)، والدولابي في "الكنى" (2/ 36)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 24)، وقد أعلَّ الحديث بعض العلماء كالشافعي كما في "التلخيص الحبير" (1/ 116)، وابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 64 رقم 168) وغيرهم.
وردَّ عليهم الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر في "شرح الترمذي" (1/ 117)، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/ 156)، وابن حزم في "المحلى بالآثار" (1/ 226 - 227).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّه أعلم.
(3) في "المجموع" (2/ 59 - 60).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (أ).

قلت: وقد ورد أنها خلقت من الشياطين، وأن على ذروة كل بعير شيطانًا](1). أمَّا لحومُ الغنمِ فلا نقضَ بأكلِها بالاتفاقِ، كذا قيلَ، ولكنْ حُكِيَ في "شرحِ السنَّةِ"(2) وجوبُ الوضوءِ مما مسَّتِ النارُ، وعنْ عمرَ بن عبدِ العزيزِ أنهُ كانَ يتوضأُ مِنْ أكلِ السكرِ.

‌‌جواز تجديد الوضوء على الوضوء
قلتُ: وفِي الحديثِ مأخذٌ لتجديدِ الوضوءِ على الوضوءِ، فإنهُ حكمَ بعدمِ نقضِ الأكلِ مِنْ لحومِ الغنمِ، وأجازَ لهُ الوضوءَ، وهوَ تجديدٌ للوضوءِ على الوضوءِ.

‌‌الوضوء من غسل الميت وحمله
10/ 70 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأ". [حسن]
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(3)، وَالنَّسَائِيُّ(4)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسّنَهُ(5). وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) للإمام البغوي (1/ 349).
(3) في "المسند" (2/ 433، 454، 472) من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. وصالح ضعيف.
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 305 رقم 2314)، والبيهقي (1/ 303) من الطريق نفسه.
وأعلَّه البيهقي بقوله: "وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي".
لكن تعقبه ابن التركماني في "الجوهر النقي" بقوله: "رواه عن صالح بن أبي ذئب، وقال قال ابن معينٍ: صالح ثقة حجة، ومالك والثوري أدركاه بعدما تغير، وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك، وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه مقبول لثبته وسماعه القديم منه. وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثًا منكرًا قبل الاختلاط" اهـ.
(4) لم أعثر عليه في "السنن" "المجتبى"، ولم يعزه المزي في "الأطراف" - (9/ 294 رقم 12184) و (10/ 291 رقم 14275) و (9/ 414 رقم 12726) - للنسائي، واللَّه أعلم.
(5) في "السنن" (3/ 318 رقم 993)، وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه أبو داود (3/ 512 رقم 3162)، وابن ماجه (1/ 470 رقم 1463) مختصرًا، وأحمد في "المسند" (14/ 106 رقم 7675 - شاكر) كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرةَ مرفوعًا، وإسناده صحيح إلا أن أبا داود أدخل بين=

يَصحُّ في هذَا الْبَابِ شَيءٌ(1).
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوضَّأْ. أخرجه أحمد، والنسائيُّ، والترمذيُّ، وحسَّنه. وقالَ أحمد: لا يصحُّ في هذا الباب شيءٌ)؛ وذلكَ لأنهُ أخرجهُ أحمدُ منْ طريقٍ فيها ضعيفٌ، ولكنْ قدْ حسَّنهُ الترمذيُّ(2)، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ(3)؛ لورودهِ منْ [طرقٍ](4) ليسَ فيها ضعفٌ، وذكرَ الماورديُّ أن بعضَ أصحابِ الحديث خرَّجَ لهُ مائةً وعشرينَ طريقًا(5).
وقالَ أحمدُ: إنهُ منسوخٌ بما رواهُ البيهقيُّ(6) عن ابن عباسٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ليسَ عليكمْ في غَسلِ ميِّتكمْ غُسلٌ إذا غسلتموهُ، إنَّ ميتَكم يموتُ طاهرًا وليسَ بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديَكُمْ"، ولكنَّهُ ضعَّفهُ البيهقيُّ.--------------------------------------------
= أبي صالح وأبي هريرة "إسحاق مولى زائدة" وهو ثقة، وإعلاله بكونه روي موقوفًا عن أبي هريرة أيضًا ليس بشيءٍ؛ لأن الرفع زيادةٌ يجب قبولها إذا جاءت عن ثقةٍ.
قلت: وللحديث طريقان آخران عند أحمد (2/ 280)، وأبي داود (3/ 511 رقم 3161). وله شواهد من حديث عائشة وعلي، وحذيفة وأبي سعيد. انظر تخريجهما في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 137): وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا. وأما قول أحمد: "لا يصح في هذا الباب شيء"، فهو مردود بما قدَّمنا من صحَّة الحديث.
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 137) عن أحمد أن الحديث منسوخ، وكذا جزم بذلك أبو داود.
قلت: ونقل أبو داود في "مسائل الإمام أحمد" (ص 151) عندما سئل عن الغسل من غسل الميت؟ قال: يثبت فيه حديث أبي هريرة …
(2) في "السنن" (3/ 319).
(3) في "صحيحه" (2/ 239 رقم 1158).
(4) في النسخة (أ): "طريق".
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 137) وقال: "وليس ذلك ببعيد".
(6) في "السنن الكبرى" (3/ 398).
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 386)، وقال: صحيح على شرط البخاري.
ووافقه الذهبي.
قلت: إنما هو حسن الإسناد كما قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 138): لأن فيه عمرو بن عمرو، وفيه كلام. وقد قال الذهبي نفسه في "الميزان" (3/ 282) بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه: "حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح".

وتعقَّبهُ المصنفُ(1) لأنهُ قالَ البيهقيُّ: هذا ضعيف، والحملُ فيهِ على أبي شيبةَ. فقالَ المصنفُ: أبو شيبةَ هو إبراهيمُ بنُ أبي بكرِ بن شيبةَ احتجّ بهِ النسائيُّ ووثقهُ الناسُ، ومَنْ فوقهُ احتجَّ بهمُ البخاريُّ، إلى أنْ قالَ: فالحديثُ حسنٌ. ثمَّ قالَ - في الجمعِ بينهُ وبينَ الأمرِ في حديثِ أبي هريرةَ -: إِنَّ الأمرَ للندبِ.
قلتُ: وقرينتهُ حديثُ ابن عباسٍ هذَا، وحديثُ ابن عمرَ عندَ عبدِ اللَّهِ بن أحمدَ(2): "كنا نغسلُ الميتَ فمنَّا مَنْ يغتسلُ، ومنَّا مَنْ لا يغتسلُ".
قَالَ المصنفُ(3): إسنادُه صحيحٌ، وهوَ أحسنُ ما جُمعَ بهِ بينَ هذهِ الأحاديثِ. وأما قولُهُ: (ومَنْ حملهُ فليتوضأ) فلا أعلمُ قائلًا يقولُ بأنهُ يجبُ الوضوءُ مِنْ [حملِ الميتِ](4) ولا يندبُ.
قلتُ: ولكنهُ معَ نهوضِ الحديثِ لا عذرَ عن العملِ بهِ، ويفسرُ الوضوءُ بغسلِ اليدينِ كما [أفاده حديث ابن عباس ويكون للندب كما](5) يفيدُه التعليلُ بقولهِ: "إن ميتَكمْ يموتُ طاهرًا"؛ فإنَّ لمسَ الطاهرِ لا يوجبُ غسلَ اليدينِ منهُ، فيكونُ في حملِ الميتِ غَسْلُ اليدينِ ندبًا تعبُّدًا، إذ المرادُ إذا حملهُ مباشرًا لبدنه [بقرينة](6) السياقِ، ولقولهِ: "يموتُ طاهرًا"؛ فإنهُ لا يناسبُ ذلكَ إلَّا مَنْ يباشرُ بدنَه بالحملِ.

‌‌لا يمس القرآن إلا طاهر
11/ 71 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه أَنَّ في الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ--------------------------------------------
(1) في "التلخيص الحبير" (1/ 138).
(2) أي: من طريقه.
أخرج الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/ 424): من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: "كنا نغسل الميت فمنَّا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال: في ذاك الجانب (المخرم) شاب يقال له: محمد بن عبد الله يحدِّث به عن أبى هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه".
وأخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 72 رقم 4).
(3) في "التلخيص" (1/ 138).
(4) في (أ): حملها.
(5) زيادة من (أ).
(6) في (أ): "لقرينة".

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بْنِ حَزْمٍ: "أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ". [حسن بشواهده]
رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا(1)، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ(2)، وَابْنُ حِبَّانَ(3)، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

‌‌ترجمة عبد الله بن أبي بكر بن حزم
(وَعَنْ عَبدِ اللَّهِ بن أبي بَكْرٍ)(4).
هُوَ ابنُ أبي بكرٍ الصدِّيقِ، أمهُ وأمُّ أسماءَ واحدةٌ، أسلمَ قديمًا وشهدَ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطائفَ، وأصابهُ سهمٌ انتقضَ عليهِ بعدَ سنينَ فماتَ منهُ في شوالَ سنةَ إحدى عَشْرَة، وصلَّى عليهِ أبوهُ. (أن في الكتابِ الذي كَتَبَهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لعمرِو بن حَزْمٍ).

‌‌ترجمة عمرو بن حزم
هوَ عمرُو بنُ حزمٍ بن زيدٍ الخزرجيُّ البخاريُّ يُكْنَى أبا الضحاكِ. أولُ مشاهدهِ الخندقُ، واستعملهُ صلى الله عليه وسلم على نجرانَ، وهوَ ابنُ سبعَ عشْرةَ سنةً؛ ليفقِّهَهُمْ في الدينِ ويعلِّمَهُمْ القرآنَ، ويأخذَ صدقاتِهمْ، وكتبَ لهُ كتابًا فيهِ الفرائضُ والسننُ والصدقاتُ والدياتُ. وتوفيَ عمرُو بنُ حزمٍ في خلافةِ عمرَ [بالمدينة](5)، ذكرَ هذا ابنُ عبدِ البرّ في "الاستيعابِ"(6). (أنْ لا يمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ. رواهُ مالكٌ مرسلًا، ووصله النسائيُّ، وابنُ حبانَ، وهوَ معلولٌ).
حقيقةُ المعلولِ(7): الحديثُ الذي يطَّلعُ على الوهمِ فيهِ بالقرائنِ وجمعِ الطرقِ فيقالُ لهُ: معلَّلٌ ومعلولٌ، والأجودُ أنْ يقالَ [فيه](8): المعَلُّ، مِنْ أَعلَّهُ.--------------------------------------------
(1) في "الموطأ" (1/ 199 رقم 1).
(2) في "السنن" (8/ 57 - 58 رقم 4853).
(3) في "صحيحه" (ص 202 رقم 793 - "الموارد").
(4) انظر ترجمته في: "الإصابة" (7/ 99 رقم 5805)، و"الاستيعاب" (8/ 299 - 300 رقم 1907)، و"أسد الغابة" (4/ 98 - 99).
(5) في (أ): "في المدينة".
(6) (8/ 300).
(7) انظر: "قواعد التحديث" للقاسمي (ص 131)، و"شرح المنظومة البيقونيَّة" (ص 135 - 137).
(8) زيادة من (أ).

والعلةُ: عبارةٌ عنْ أَسباب خفيةٍ غامضةٍ طرأتْ على الحديثِ؛ فأثَّرتْ فيهِ وقدَحتْ، وهوَ مِنْ أغمضِ أنواعِ الحديثِ وأدقِّها، ولا يَقومُ بذلكَ إلا من رزقهُ اللَّهُ فهمًا ثاقبًا، وحفظًا واسعًا، ومعرفةً تامةً بمراتبِ الرواةِ، وَمَلَكَةً قويةً بالأسانيدِ والمتونِ.
وَإِنَّمَا قالَ المصنفُ: إنَّ هذا الحديثَ معلولٌ؛ لأنهُ مِنْ روايةٍ سليمانَ بن داودَ، وهوَ متفقٌ على تركهِ، كما قاله ابنُ حزمٍ(1)، وَوَهِمَ في ذلكَ، فإنهُ ظنَّ أنهُ سليمانُ بنُ داودَ اليمانيُّ، وليسَ كذلكَ، بلْ هوَ سليمانُ بنُ داودَ الخولانيُّ(2)، وهوَ ثقةٌ أَثَنى عليهِ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ، وعثمانُ بنُ سعيدٍ، وجماعةٌ مِنَ الحفاظِ، واليمانيُّ هوَ المتفقُ على ضعفِهِ(3)، وكتابُ عمرِو بن حزمٍ تلقَّاهُ النَّاسُ بالقَبولِ.
قالَ ابنُ عبدِ البرِ: [إنهُ](4) أشبهَ المتواترَ لتلقِّي الناسِ له بالقبولِ. وقالَ يعقوبُ بنُ سفيانَ: لا أعلمُ كتابًا أصحَّ منْ هذا الكتابِ؛ فإنَّ أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم والتابعينَ يرجعونَ إليهِ ويَدَعُونَ رأيهَم. وقال الحاكمُ(5): قدْ شهدَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ، وإمامُ عصرهِ الزهريُّ بالصحةِ لهذا الكتابِ.
وفي البابِ منْ حديثِ حكيمِ بن حزامٍ(6): "لا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ"، وإنْ--------------------------------------------
(1) في "المحلَّى" (10/ 364).
(2) قلت: والجمهور على توثيقه.
انظر: "التاريخ الكبير" (4/ 10 رقم 1790)، و"الجرح والتعديل" (4/ 110 رقم 486)، و"الميزان" (2/ 200 - 202 رقم 3448)، و"الكامل" (3/ 1123 - 1124).
(3) انظر ترجمته في: "الكامل" (3/ 1125 - 1126)، و"لسان الميزان" (3/ 83)، و"التاريخ الكبير" (4/ 11 رقم 1792)، و"الجرح والتعديل" (4/ 110 رقم 487).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "المستدرك" (1/ 397).
(6) أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 229 رقم 3135)، و"الأوسط" (1/ 276 - 277 - "مجمع الزوائد")، والحاكم (3/ 485)، واللالكائي (2/ 345 رقم 574)، والدارقطني (1/ 222 رقم 6).
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي. وتعقَّبهما الألباني في "الإرواء" (1/ 159) بقوله: "أنَّى له الصحَّة وهو لا يروى إلا بهذا الإسناد كما قال الطبراني".
قلت: فيه "مطر بن طهمان الوراق" ضعَّفه الجمهور وأخرج له مسلم في "المتابعات".
انظر: "الميزان" (4/ 126). وفيه: "أبو حاتم سويد بن إبراهيم العطار"، ضعَّفه جماعة.
انظر: "الميزان" (2/ 247).

كانَ في إسنادِهِ مقالٌ، إلَّا أنهُ ذكرَ الهيثميُّ في "مجمعِ الزوائدِ"(1) منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ أنهُ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ".
قال الهيثميُّ: رجالهُ موثقونَ. وذكرَ لهُ شاهدين(2)، ولكنهُ يبقَى النظرُ في المرادِ من الطاهرِ، فإنهُ لفظٌ مشتركٌ يُطْلَقُ على الطاهرِ من الحدثِ الأكبرِ، والطاهرِ منَ الحدثِ الأصغرِ، ويطلقُ على المؤمنِ، وعلى مَنْ ليسَ على بدنهِ نجاسةٌ، ولا بدَّ لحملهِ على [معنى](3) معيَّنٍ من قرينةٍ.
وأما قولُهُ تَعَالى: {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(4)، فالأوضحُ أن الضميرَ للكتابِ المكنونِ الذي سبقَ ذكرُهُ في صدرِ الآيةِ، وأنَّ "المطَهَّرون" همُ الملائكةُ.

‌‌ذكر الله على كل حال
12/ 72 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.--------------------------------------------
(1) (1/ 276).
قلت: وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 313 رقم 13217)، وفي "الصغير" (2/ 277 رقم 1162)، والدارقطني (1/ 121 رقم 3)، والبيهقي (1/ 88)، واللالكائي في "أصول اعتقاد أهل السنة" (2/ 344 رقم 573)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 276) وقال: (رواه الطبراني في "الكبير" و"الصغير" ورجاله موثقون). وقال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 131): "وإسناده لا بأس به، ذكر الأثرم أن أحمد احتج به".
وقال الطبراني: "لم يروه عن سليمان إلا ابن جريج ولا عنه إلا أبو عاصم، تفرَّد به سعيد بن محمد".
قلت: سعيد بن محمد مجهول الحال، ترجم له الخطيب في "تاريخ بغداد" (9/ 94) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وكذلك ابن ماكولا في "الإكمال" (1/ 562)، وبقية رجال الإسناد ثقات غير أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه.
(2) الأول: حديث حكيم بن حزام تقدم تخريجه آنفًا.
والثاني: حديث عثمان بن أبي العاص: أخرجه الطبراني في "الكبير" (9/ 33 رقم 8336)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 74).
وقال: "فيه إسماعيل بن رافع" ضعفه ابن معين والنسائي، وقال البخاري: ثقة مقارب الحديث.
(3) زيادة من (أ).
(4) سورة الواقعة: الآية 79. وانظر: تفسير ابن الجوزي "زاد المسير" (8/ 152)، و"تفسير ابن كثير" (4/ 319 - 320).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وَعَنْ عَائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكرُ اللَّهَ عَلى كلِّ أحيانِهِ. رواهُ مسلمٌ وعلَّقهُ البخاريُّ).
والحديثُ مقرِّرٌ للأصلِ، وهوَ ذكرُ اللَّهِ على كلِّ حال منَ الأحوالِ، وهوَ ظاهرٌ في عموم الذكرِ، فتدخلُ تلاوةُ القرآنِ ولوْ كَانَ جُنُبًا، إلَّا أنهُ قدْ [خَصَّصَهُ](3) حديثُ عليٍّ(4) عليه السلام الذي في بابِ الغُسلِ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرئُنا القرآنَ، ما لمْ يكن جُنُبًا"، وأحاديثُ أخرُ في معناهُ تأتي، وكذلكَ هوَ مخصَّصٌ بحالةِ الغائطِ، والبولِ، والجماعِ(5).
والمرادُ بكلِّ أحيانِهِ معظمُها، كما قالَ اللَّهُ تعالى: {يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}(6). والمصنفُ ذكرَ الحديثَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أن نواقضَ الوضوءِ مانعةٌ منْ ذكرِ اللَّهِ تَعَالَى.

‌‌النوم مظَنَّة لنقض الوضوء
13/ 73 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "العينُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَق الْوِكَاءُ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ(7)، وَالطَّبَرَانيُّ(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 282 رقم 117/ 373).
(2) في "صحيحه" (2/ 114 - الباب 19).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 24 رقم 18)، والترمذي (5/ 463 رقم 3384)، وابن ماجه (1/ 110 رقم 302)، وأحمد (6/ 70، 153، 278)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 44 رقم 274)، والبيهقي (1/ 90)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 893)، وأبو عوانة (1/ 217).
(3) في النسخة (أ): "خصَّه".
(4) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (8/ 106).
(5) لأنه قال في "فتح العلَّام": إذا حمل الذكر في الحديث على ذكر اللسان، وأما إذا أريد به الذكر بالجَنان فلا مانع من ذلك.
(6) سورة آل عمران: الآية 191.
(7) في "المسند" (4/ 96 - 97).
(8) في "الكبير" (1/ 247) "مجمع الزوائد".
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 184)، والدارقطني (1/ 160 رقم 2)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 471).

- وَزَادَ: "وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأ"، وَهذ الزِّيَادَةُ في هذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ(1) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: "اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ"، وَفِي كِلَا الإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ(2). [حسن]

‌‌ترجمة معاوية بن أبي سفيان
(وَعَنْ مُعَاوِيةَ)(3).
هوَ ابنُ أبي سُفيانَ صخرِ بنْ حربٍ، هوَ وأبوهُ منْ مُسْلِمَةِ الفتحِ، ومنَ المؤلَّفةِ قلوبُهم، ولَّاهُ عمرُ الشامَ بعدَ موتِ يزيدَ بن أبي سفيانَ، ولمْ يزلْ بها متولِّيًا أربعينَ سنة إلى أنْ ماتَ سنةً ستينَ في شهرِ رجبٍ بدمشقَ، ولهُ ثمانٍ وسبعونَ سنةً.
(قَالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: العَيْنُ) أرادَ الجنسَ، والمرادُ العينانِ منْ كلِّ إنسانٍ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 140 رقم 203).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 161 رقم 477)، والبيهقي (1/ 118)، وهو حديث حسن. حسَّنه الألباني في "الإرواء" (رقم 133).
(2) • في إسناد حديث معاوية: أبو بكر بن أبي مريم: ضعيف.
انظر ترجمته في: "الكبير" (9/ 9 رقم 55)، والمجروحين (3/ 146 - 147)، و"الميزان" 41/ 497 رقم 10006)، و"التقريب" (2/ 398 رقم 70)، و"لسان الميزان" (7/ 454 رقم 5398).
• في إسناد حديث علي: الوَضِيْنُ بن عطاء: صدوق سيء الحفظ ورُمِيَ بالقدر.
انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (9/ 50 رقم 213)، و"الميزان" (4/ 334)، و"تقريب التهذيب" (2/ 331 رقم 34).
(3) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (3/ 32 - 33) و (7/ 406 - 407)، و"تاريخ الطبري" (1/ 135، 458، 637) و (3/ 45، 87، 138، 193) و (5/ 7)، و"تاريخ بغداد" (1/ 207 - 210 رقم 48)، و"جامع الأصول" (9/ 107 رقم 6656)، و"الكامل في التاريخ" (4/ 5 - 9)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 102 - 104 رقم 149)، و"البداية والنهاية" (1/ 150) و (6/ 178، 250)، و"مجمع الزوائد" (9/ 354 - 358)، و"العقد الثمين" (7/ 227 - 237 رقم 2477)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 187 رقم 387)، و"المطالب العالية" (8/ 104 رقم 4085)، و"شذرات الذهب" (1/ 65)، و"العبر" (1/ 47)، و"الجرح والتعديل" (8/ 377 رقم 1723).

(وِكاءُ) بكسرِ الواوِ والمدِّ (السَّهِ) بفتحِ السين المهملةِ، وكسرِ الهاءِ هي الدُّبُر، والوكاءُ ما يربطُ بهِ الخريطةُ أو نحوهَا.
(فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوكَاءُ) أي: انحلَّ، (رواهُ أحمدُ والطبرانيُّ. وزادَ) الطبرانيُّ: (ومَنْ نامَ فَلْيَتَوَضأْ. وهذِهِ الزيادةُ في هذا الحديثِ) وهي قولُهُ: (ومنْ نامَ فليتوضأ) (عندَ أبي دَاوُدَ مِنْ حديثِ عَليٍّ عليه السلام ولفظهُ: "العينُ وكاءُ السَّهِ، فمنْ نامَ فليتوضأ"، (دونَ قولهِ: اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ. وفي كِلا الإسنادَيْنِ ضَعْفٌ). إسنادِ حديثِ معاويةَ، وإسنادِ حديثِ عليٍّ، فإنَّ في إسنادِ حديثِ معاويةَ: بقيةَ عنْ أبي بكرٍ بن أبي مريمَ، وهوَ ضعيفٌ، وفي حديث عليٍّ أيضًا: بقيةُ عن الوَضِينِ بن عطاء؟.
قالَ ابنُ أبي حاتمٍ(1): سألتُ أبي عنْ هذينِ الحديثينِ فقالَ: ليسا بقويَّيْنِ. وقالَ أحمدُ(2): حديثُ عليٍّ أثبتُ منْ حديثِ معاويةَ. وحَسَّنَ المنذريُّ، والنوويُّ، وابنُ الصَّلاحِ حديثَ عليٍّ(3) عليه السلام.
والحديثانِ يدلَّانِ على أن النَّومَ ليسَ بناقضٍ بنفسهِ، وإنَّما هوَ مَظَنَّةُ النقضِ، فَهُمَا مِنْ أدلَّةِ القائلينَ بذلكَ، ودليلٌ [على](4) أنهُ لا ينقضُ إلا النومُ المستغرِقُ، وتقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ. وكانَ الأَوْلَى بحسنِ الترتيبِ أنْ يذْكُرَ المصنفُ هذا الحديثَ عَقِبَ حديثِ أنسٍ في أولِ بابِ النواقضِ كما لا يَخْفَى.
14/ 74 - وَلأبي دَاوُدَ(5) - أَيْضًا - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما مَرْفُوعًا: "إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا". [منكر]--------------------------------------------
(1) في "العلل" (1/ 47 رقم 106).
(2) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 118 رقم 159).
(3) وحسَّنه الألباني في "الإرواء" (رقم 113).
(4) في (أ): "في".
(5) في "السنن" (1/ 139 رقم 202).
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 111 رقم 77)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 157 رقم 12748)، والدارقطني (1/ 159 رقم 1)، والبيهقي (1/ 121)، وأحمد (1/ 256) وهو منقطع؛ لأن أبا خالد الدالاني لم يسمع من قتادة. وانظر: "مختصر أبي داود" (1/ 144 رقم 190) للمنذري، فقد تكلم على الحديث فأجاد وأفاد.
والخلاصة: أنه حديث منكر، واللَّه أعلم.

وَفِي إسنادِه ضَعْفٌ أَيْضًا.
(وَلأَبِي دَاوُدَ أيضًا عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ مرفوعًا: إنَّما الوضُوء على مَنْ نَامَ مضْطَجِعًا، وفي إسنادِهِ ضعفٌ أيضًا)؛ لأنهُ قالَ أبو داودَ(1): إنهُ حديثْ منكرٌ. وبَيَّنَ وَجْهَ [نَكَارتهِ](2)، وفيه الحصر على أنهُ لا ينقضُ إلَّا نومُ المضْطَجعِ لا غيرُ، ولو استغرقَهُ النومُ، فالجمعُ بينهُ وبينَ ما مضَى مِنَ الأحاديثِ أنهُ خرجَ عَلَى الأغلبِ، فإنَّ الأغلبَ على مَنْ أرادَ النومَ الاضطجاعُ، فلا معارضةَ.

‌‌خروج الدم من البدن من غير السبيلين ليس بناقض للوضوء
15/ 75 - وَعَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَّأ.
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنيُّ(3) وَليَّنَهُ(4). [ضعيف]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوضَّأ. أخرجه الدارقطني وليَّنَهُ)، أي قالَ: هوَ ليِّن. وذلكَ؛ لأنَّ في إسنادهِ صالحَ بنَ مقاتلٍ، وليسَ بالقويِّ، وذكرهُ النوويُّ في فصلِ الضعيفِ(5). والحديثُ دليلٌ، ومقرِّرٌ للأصلِ على أن خروجَ الدمِ منَ البدنِ غيرَ الفرجين لا ينقضُ الوضوءَ.
وفي البابِ أحاديثُ تفيدُ عدمَ نقضهِ عن ابن عمرَ(6)، .........................--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 139).
(2) في (أ): "إنكاره في السنن".
(3) في "السنن" (1/ 151 رقم 2)، وفي سنده "صالح بن مقاتل". قال عنه الدارقطني: يُحدث عن أبيه ليس بالقوي.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(4) حديث أنس هذا ورد في المخطوطتين قبل الحديث السابق من حيث الترتيب.
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 113 رقم 152).
(6) أخرجه البخاري تعليقًا في "الوضوء" (1/ 280)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 145 رقم 553)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 138)، والبيهقي (1/ 141)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 172 رقم 65).
عن بكير بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرةً بين عينيه، فخرج منها شيءٌ ففتَّه بين أصبعيه، ثم صلَّى ولم يتوضأ، وإسناده صحيح.

وابنِ عباسٍ(1)، وابنِ أبي أَوْفَى(2).
وقد اختلفَ العلماءُ في ذلكَ: فالهادويةُ على أنهُ ناقضٌ بشرطِ أنْ يكونَ سائلًا يقطرُ، أو يكونَ قَدْرَ الشعيرةِ يسيلُ في وقتٍ واحدٍ منْ موضعٍ واحدٍ إلى ما يمكنُ تطهيرُهُ.
وقالَ زيدُ بنُ عليٍّ، والشافعيُّ، ومالكٌ، والناصرُ، وجماعةٌ من الصحابةِ والتابعينَ: إنَّ خروجَ الدمِ منَ البدنِ منْ غيرِ السبيلينِ ليسَ بناقضٍ؛ لحديثِ أنسٍ هذا، وما أيَّدهُ مِنَ الآثارِ عمنْ ذكرناهُ؛ ولقولهِ صلى الله عليه وسلم: "لا وضوءَ إلَّا مِنْ صوتٍ أوْ ريحٍ"، أخرجهُ أحمدُ(3)، والترمذيُّ وصحَّحهُ(4). وأحمدُ(5) والطبرانيُّ(6) بلفظِ: "لا وضوءَ إلَّا منْ ريح أو سماعٍ"؛ ولأنَّ الأصلَ عدمُ النقضِ حتى يقومَ ما يرفعُ الأصلَ، ولمْ يقمْ دليل على ذلكَ.

‌‌نهي الشارع عن متابعة الوساوس والأوهام
16/ 76 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمْ--------------------------------------------
(1) أخرج ابن المنذر في "الأوسط" (1/ 172 رقم 64) عن ابن عباس، قال: "إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا إعادة عليه".
• وأخرج الشافعي كما في "التلخيص" (1/ 114) عن رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس، قال: "اغسل أثر المحاجم عنك، وحسبك".
(2) أخرجه البخاري تعليقًا في "الوضوء" (1/ 280)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 148 رقم 571)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 124)، وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 172 رقم 63).
عن عطاء بن السائب قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دمًا ثم قام فصلَّى. وإسناده صحيح.
(3) في "المسند" (2/ 471).
(4) في "السنن" (1/ 109 رقم 74)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1721 رقم 515)، والبيهقي (1/ 117). كلهم من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح.
(5) في "المسند" (3/ 426).
(6) في "المعجم الكبير" (7/ 140 رقم 6622)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 242) وقال: فيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف الحديث ولم أر أحدًا وثقه، واللَّه أعلم.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 172 رقم 516) كلهم من حديث السائب بن يزيد إلا الطبراني فقال: السائب بن خباب. وهو حديثٌ صحيح.

الشّيطَانُ في صَلاِتِهِ، فَيَنْفُخَ فِي مَقْعَدَتِه فَيُخَيَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا". [حسن]
أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ(1).
وأَصْلُهُ في الصحِيحَيْنِ(2) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. [صح]
- وَلمُسْلِمٍ(3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نَحْوُهُ. [صحيح]
(وَعَنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يأتي أَحَدَكُمُ الشيطان في صلاتهِ) حال كونهِ فيها، (فَيَنْفخ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيخَيَّل إليهِ)، يحتملُ أنهُ مبني للفاعلِ، وفيهِ ضميرٌ للشيطانِ، وأنهُ الذي يخيلُ، أي: يوقعُ في خيال المصلِّي أنهُ أحدثَ، ويحتملُ أنهُ مبنيٌّ للمفعول ونائبه (أنهُ أَحْدَثَ ولمْ يحْدِثْ، فإِذَا وَجَدَ ذلكَ فلا يَنْصَرِفْ حتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا. أخرجَهُ الْبَزَّارُ)(4).

‌‌ترجمة البزار
بفتحِ الموحَّدةِ، وتشديدِ الزايِ، بعدَ الألفِ راءٌ. وهوَ الحافظُ العلامةُ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عمرِو بن عبدِ الخالقِ البصريُّ، صاحبُ "المسندِ الكبير"--------------------------------------------
(1) (1/ 147 رقم 281) "كشف الأستار". وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 242).
وقال: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه، ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وهو حديث حسن.
(2) البخاري (1/ 237 رقم 137)، ومسلم (1/ 276 رقم 98/ 361).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 122 رقم 176)، والنسائي (1/ 98 رقم 160)، وابن ماجه (1/ 171 رقم 513).
(3) في "صحيحه" (1/ 276 رقم 99/ 362).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 123 رقم 177)، والترمذي (1/ 109 رقم 75) وقال: حديث حسن صحيح.
(4) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (4/ 334 - 335)، و"المنتظم" (6/ 50)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 653 - 654)، و"لسان الميزان" (1/ 237 - 239)، و"النجوم الزاهرة" (3/ 157 - 158)، و"شذرات الذهب" (2/ 209).

المعلَّلِ، أخذَ عن الطبراني وغيرِهِ، وذكرهُ الدارقطنيُّ وأثْنَى عليهِ، ولمْ يذكرِ الذهبيُّ ولادتَهُ ولا وفاتَهُ(1).
والحديثُ تقدمَ ما يفيدُ معناهُ، وهوَ إعلامٌ منَ الشارعِ بتسليطِ الشيطانِ عَلَى العبادِ حتى في أشرفِ العباداتِ ليفسدَها عليهمْ، وأنهُ لا يضرُّهُم ذلكَ، ولا يخرجونَ عن الطهارةِ إلا بيقينٍ. وأصلهُ في الصحيحينِ منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ.
(ولمسلمٍ عنْ أبي هريرةَ نحوُهُ) تقدَّمَ حديثُ أبي هريرةَ في هذا البابِ.
17/ 77 - وَللْحَاكِمِ(2) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا: "إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الشَّيطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ". [حسن]
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3) بلفظِ: "فَلْيَقُلْ في نَفْسِهِ".
(وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أبي سَعِيدٍ) هوَ الخدريُّ تقدمَ (مرفوعًا: إِذَا جَاءَ أَحَدَكُم الشيطانُ، فقالَ) أي: وسوسَ لهُ قائلًا: (إنكَ أحدثتَ فليقلْ: كذبتَ) يحتملُ أن يقولَهُ لفظًا أو في نفسهِ، ولكنَّ قولَهُ: (وأخرجهُ ابن حبانَ بلفظ: فليقلْ في نفسِهِ) بيَّنت أن المرادَ الآخرُ منهُ، وقد رُويَ حديثُ الحاكِمِ بزيادةٍ بعدَ قولهِ: (كذبتَ): "إلَّا مَنْ وجدَ ريحًا أو سمعَ صوتًا بِأُذُنِهِ"، وتقدمَ ما تفيدُهُ هذهِ الأحاديثُ. ولو ضمَّ المصنفُ هذهِ الرواياتِ إلى حديثِ أبي هريرةَ الذي قدَّمهُ، وأشارَ إليهِ هُنَا لكانَ أوْلَى بحسنِ الترتيبِ كما عرفتَ.
وهذهِ الأحاديثُ دالةٌ على حرصِ الشيطانِ على إفسادِ عبادةِ بني آدمَ خصوصًا [الصلاة](4) وما يتعلقُ بها، وأنهُ لا يأتيْهمْ غالبًا إلَّا منْ بابِ التشكيكِ في الطهارةِ، تارةً بالقولِ، وتارةً بالفعلِ، ومِنْ هنا نعرفُ أن أهلَ الوسواسِ في الطهاراتِ امتثلُوا ما فعلهُ وقالهُ.--------------------------------------------
(1) قلت: ذكر السمعاني في "الأنساب" (1/ 336) وفاته. فقال: توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين.
(2) في "المستدرك" (1/ 134).
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(3) في "صحيحه" (4/ 153 - 154 رقم 2656).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 12، 50، 51، 54).
(4) في النسخة (أ): "الصلوات".