📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (5) • وأما حديث عائشة: فأخرجه الدارقطني (1/ 100) رقم (20) عن محمد بن الأزهر الجوزجاني، نا الفضل بن موسى السيناني، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عنها وقال: (كذا قال، والمرسل أصح).
يعني ابن جريج عن سليمان مرسلًا كما تقدم في الطريق الأول عن ابن عباس؛ ومحمد بن الأزهر. قال الحافظ في (التلخيص) (1/ 92): (كذبه أحمد).
(6) • وأما حديث أبي موسى: فأخرجه الطبراني في (الأوسط) كما في (المجمع) (1/ 234)، وابن عدي في (الكامل) (1/ 364)، والدارقطني (1/ 102) رقم (35) و (1/ 103) رقم (36) من طرق عن أشعث عن الحسن عنه.
وقال الهيثمي: فيه أشعث بن سوار وهو ضعيف.
وكذا أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (1/ 32) عن أشعث به، وقال: لا يتابع عليه، والأسانيد في هذا الباب لينة. وقال الدارقطني: الصواب موقوف، والحسن لم يسمع من أبي موسى.
وقال ابن حجر في (التلخيص) (1/ 92): حديث أبي موسى أخرجه الدارقطني، واختلف في وقفه ورفعه، وصوَّب الوقف، وهو منقطع أيضًا.
(7) • وأما حديث أنس: فأخرجه ابن عدي في (الكامل) (2/ 450)، والدارقطني (1/ 104) رقم (45) من طرق عن عبد الحكم عنه.
وقال الدارقطني: عبد الحكم لا يحتج به.
وقال ابن حجر في (التلخيص) (1/ 92): حديث أنس أخرجه الدارقطني من طريق عبد الحكم عن أنس، وهو ضعيف.
(8) • وأما حديث عبد الله بن زيد: فأخرجه ابن ماجه (1/ 152) رقم (443)، حدثنا سويد بن سعيد، ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن شعبة عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد مرفوعًا.
وقال الزيلعي في (نصب الراية) (1/ 19): (وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته، فابن أبي زائدة، وشعبة، وعباد، احتج بهم الشيخان، وحبيب ذكره ابن حبان في (الثقات) في أتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم).
وتعقبه الحافظ ابن حجر في (الدراية) (1/ 21) بأن سويدًا هذا قد اختلط. وقال في (التقريب) (1/ 340) رقم (596): (صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، وأفحش فيه ابن معين القول) اهـ.
ولهذا قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (1/ 116) رقم (185): (هذا إسناد حسن إذا كان سويد بن سعيد حفظه).
وقال الألباني في (الصحيحة) (1/ 55): (ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسنًا لغيره ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متهم. وإذا ضم إليه طريق ابن عباس الصحيح، وطريقه الآخر الذي صحَّحه ابن القطان … فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته. وإذا ضم=

طرقهِ يشدّ بعضُها بعضًا، ويشهدُ لها أحاديثُ مسحِهمَا معَ الرأسِ مرةً واحدةً، وهي أحاديثُ كثيرٌ عن عليّ(1)، وابنِ عباسٍ(2)، والربيعِ(3)، وعثمانَ(4)، كلُّهم متَّفقونَ على أنهُ مَسَحَهُمَا معَ الرأسِ مرةً وأحدةً، أيْ بماءٍ واحدٍ كما هوَ ظاهرُ لفظِ: مرةً، إذْ لوْ كانَ يؤخذُ للأذنينِ ماءٌ جديدٌ ما صدقَ أنهُ مسحِ رأسَهُ وأذنيهِ مرةً واحدةً، وإنْ احتملَ أن المرادَ أنهُ لم يكررْ مسحَهُمَا، وأنهُ أخذ لهُمَا ماءً جديدًا فهوَ احتمالٌ بعيدٌ.
وتأويلُ حديثِ: إنهُ أخذَ لهما ماءً خلافَ الذي مسحَ بهِ رأسَهُ، أقربُ ما--------------------------------------------
= إلى ذلك الطريق الأخرى عن الصحابة الآخرين ازداد قوة، بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء اهـ.
(1) أخرجه الدارقطني (1/ 92) رقم (6) من طريق مسهر بن عبد الملك بن سلع عن أبيه، عن عبد خير عن علي: (أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا، ومسح برأسه وأذنيه ثلاثًا. وقال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أريكموه). وهذا إسناد صالح.
(2) أخرجه أبو داود (1/ 92) رقم (133)، والترمذي (1/ 52) رقم (36)، والنسائي (1/ 74)، والطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 32)، وابن خزيمة (1/ 77) رقم (148)، والحاكم (1/ 147).
من رواية عطاء بن يسار عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه: (ثم مسحَ برأسِهِ وَأُذُنَيْهِ باطِنِهما، بالسَّبَّابتْينِ، وظاهِرِهِما بإبهامهِ).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وسنده حسن؛ لأن في ابن عجلان ضعفًا يسيرًا، لكنه قد توبع، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن.
(3) أخرجه أبو داود (1/ 89) رقم (126)، والترمذي (1/ 49) رقم (34)، والطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 33)، والدارقطني (1/ 87) رقم (2) عنها قالت: (رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ - قالت: فمسحَ رَأْسَهُ، ومَسَحَ ما أقْبلَ مِنْهُ وما أدْبَرَ، وصُدْغَيْهِ وَأُذُنيْهِ مَرَّةً واحِدَةً).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: وسنده حسن؛ لأن في ابن عجلان ضعفًا يسيرًا لكنه توبع، فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن.
(4) أخرجه أحمد (1/ 68)، والدارمي (1/ 179)، وأبو داود (1/ 80) رقم (108)، والطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 32)، والدارقطني (1/ 86) رقم (12)، والبيهقي (1/ 64) وفيه: (فأخذ ماء فمسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما).
قلت: وسنده حسن.

يقالُ فيهِ أنهُ لمْ يبقَ في يدهِ بلةٌ تكفي لمسحِ الأذنينِ، فأخذَ لهما ماءً جديدًا.

‌‌مشروعية إطالة الغُرَّة والتحجيل
12/ 40 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إنَّ أُمّتِي يَأتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوَضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ). [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سمعتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إِنَّ أُمَّتي يَأْتُونَ يومَ القيامةِ غُرًّا) بضمِّ الغينِ المعجمةِ، وتشديد الراءِ، جمعُ أغرَّ، أي: ذوي غُرَّة، وأصلُها لمعةٌ بيضاءُ تكونُ في جبهةِ الفرسِ. وفي النهايةِ(2): يُريدُ بَياضَ وجُوهِهِم بنورِ الوُضوءِ يومَ القيامة، [ونَصْبُهُ على أنه](3) حالٌ مِنْ فاعلِ يأتونَ، وعلى روايةِ (يدعونَ) يحتملُ المفعوليةَ.
(مُحَجَّلينَ): بالمهملةِ والجيمِ منَ التحجيلِ، في النهاية(4): أي بيضُ مَواضعِ الوُضوءِ مِنَ الأيْدي والأقْدامِ. استعارَ أَثَرَ الوضوءِ في الوجهِ واليدينِ والرجلينِ للإنسانِ من البياضِ الذي يكونُ في وجهِ الفرسِ ويديهِ ورجليهِ.
(مِنْ أَثَرِ الوَضُوءِ) بفتحِ الواوِ؛ لأنهُ الماءُ، ويجوزُ الضمُّ عندَ البعضِ، كما تقدَّمَ. (فَمَنِ اسْتطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ) أي: وتحجيلَهُ، وإنما اقتصرَ على أحدِهِمَا لدلالتِهِ على الآخَرِ، وآثرَ الغرَّة وهي مؤنثةٌ على التحجيلِ وهو مذكرٌ لشرفِ موضعِهَا. وفي روايةٍ لمسلم(5): (فلْيُطِلْ غُرَّتَهُ وتحجيلَهُ)، (فَلْيَفْعَلْ. مُتفقٌ عليهِ، واللفطُ لمسلمٍ).--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 235) رقم (136)، ومسلم (1/ 216) رقم (35/ 246).
قلت: وأخرجه البغوي في (شرح السنة) (1/ 425) رقم (218)، وأبو عوانة (1/ 224)، وأحمد في (المسند) (2/ 400).
(2) (3/ 354).
(3) في النسخة (أ) (ونصبها على أنها).
(4) (1/ 346).
(5) في (صحيحه) (1/ 216) رقم (34/ 246).

وظاهرُ السياقِ أن قولَهُ (فمنِ استطاعَ) إلى آخرِه: من الحديث، وهوَ يدلُّ على عدمِ الوجوبِ؛ إذْ هوَ في قوةِ: من شاءَ منكمْ، فلوْ كانَ واجبًا ما قيَّدَهُ بها، إذِ الاستطاعةُ لذلكَ [متحقِّقةٌ](1) قطعًا. وقالَ نُعَيْمٌ(2) أحدُ رواتِهِ: لا أدري قولَهُ: (فمنِ استطاعَ) إلى آخرهِ، منْ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أوْ منْ قولِ أبي هريرةَ؟ وفي (الفتح)(3): (لمْ أرَ هذهِ الجملةَ في روايةِ أحدٍ ممنْ رَوَى هذا الحديثَ منَ الصحابةِ، وهمْ عَشرَةٌ، ولا ممنْ رواهُ عنْ أبي هريرةَ غيرَ روايةِ نُعَيْمٍ هذهِ).
والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ إطالةِ الغرةِ والتحجيلِ. واختلفَ العلماءُ في القدْرِ المستحبِّ من ذلكَ فقيلَ: في اليدينِ إلى المنكبِ، وفي الرجلينِ إلى الركبةِ. وقد ثبتَ هذا عن أبي هريرةَ روايةً ورأيًا، وثبتَ منْ فعلِ ابن عمرَ [أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ(4) وأبو عبيدٍ بإسنادٍ حسن](5).
وقيلَ: إلى نصفِ العضُدِ والساقِ. والغرَّةُ في الوجهِ أن يغسلَ إلى [صفْحتي](6) العُنُقِ.
والقولُ بعدمِ مشروعيتِهِمَا، وتأويلُ حديثِ أبي هريرةَ بأنَّ المرادَ بهِ المداومةُ على الوضوءِ، خلاف الظاهر [وَرُدّ بأنَّ الراوي أعرفُ بما رَوَى](7)، كيفَ وقدْ رفعَ معناهُ ولا وجهَ لنفيهِ(8).
وقدْ استدلَّ على أن الوضوءَ منْ خصائصِ هذه الأمةِ بهذا الحديثِ،--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): (محققة).
(2) هو نُعَيْم المُجْمِر بن عبد الله المدني، وُصف هو وأبوه بذلك لكونهما كانا يبخِّران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزعم بعض العلماء أن وصف عبد الله بذلك حقيقة، ووصف ابنه نُعيم بذلك مجاز، وفيه نظر، فقد جزم إبراهيم الحربي بأن نعيمًا كان يباشر ذلك.
[(فتح الباري) (1/ 235)، و (الجمع بين رجال الصحيحين) (2/ 533) رقم (2076)].
(3) (1/ 236).
(4) في (المصنف) (1/ 55).
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) في النسخة (أ): (صفحة).
(7) في النسخة (أ): (على الوضوء وروي بأن الراوي أعرف بما روى).
(8) قلت: اختصر كلام المصنف في (الفتح) (1/ 236 - 237) وعبارته هي: (وأما تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرَّح برفعه إلى الشارع صلى الله عليه وسلم) اهـ.

وبحديثِ مسلمٍ(1) مرفوعًا: (سِيمَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ غَيْرِكُمْ)، والسِّيما بكسرِ السينِ المهملةِ: العلامةُ. وَرُدَّ هذا بأنهُ قد ثبتَ الوضوءُ لمنْ قبلَ هذهِ الأمةِ، قيلَ: فالذي اختصَّتْ بهِ هذهِ الأمةُ هو الغُرَّةُ والتحجيلُ.

‌‌هديه صلى الله عليه وسلم في التَّرَجُّلِ والتَّنَعُلِ
13/ 41 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجْبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعُّلِهِ، وتَرَجُّلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأنِهِ كُلِّهِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2) [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ)، أي تقديم اليمنى [(في تَنَعُّلِهِ) لِبْسِ نعلهِ](3)، (وَتَرَجُّلِهِ) بالجيمِ أي مَشَطِ شعرِهِ (وَطُهورِهِ، وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ) تعميمٌ بعدَ التخصيصِ، (متفقٌ عليهِ).
قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: هوَ عامٌّ مخصوصٌ بدخولِ الخلاءِ والخروجِ منَ المسجدِ ونحوِهِما، فإنهُ يبدأُ فيهمَا باليسارِ. قيلَ: والتأكيدُ بكلِّهِ يدلُّ على بقاءِ التعميمِ ودفعِ التجوُّزِ عن البعضِ، فيُحتَملُ أنْ يقالَ: حقيقةُ الشأنِ مَا كانَ فعلًا مقصودًا، وما يُستَحَبُّ فيهِ التياسرُ ليسَ منَ الأفعالِ المقصودةِ، بلْ هي إمَّا تروكٌ وإما [أفعال](4) غيرُ مقصودةٍ. والحديثُ دليلٌ على استحبابِ البداءةِ بشقِّ الرأسِ الأيمنِ في التَّرَجُلِ والغُسلِ والحَلْقِ، وبالميامِنِ في الوضوءِ والغُسلِ والأكل والشربِ وغيرِ ذلكَ.--------------------------------------------
(1) في (صحيحه) (1/ 217) رقم (36، 37/ 247) من حديث أبي هريرة.
قلت: وأخرج مسلم (1/ 217) رقم (38/ 248) عن حُذيفَة قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ حَوْضِي لأبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، والذي نفسي بيدِهِ، إني لأَذودُ عَنْهُ الرِّجالَ كمَا يَذُودُ الرَّجُلُ الإِبِلَ الغَرِيبَةَ عَنْ حَوضِهِ)، قالوا: يا رسولَ اللَّهِ وَتَعْرِفُنَا؟ قالَ: (نعمْ تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثارِ الوُضُوءِ ليسَتْ لأحَدٍ غيرِكُم).
(2) أخرجه البخاري (1/ 269) رقم (168)، ومسلم (1/ 226) رقم (268).
قلت: وأخرجه أبو داود (4/ 378) رقم (4140)، والترمذي (2/ 506) رقم (608)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (1/ 78) رقم (112) و (8/ 133) رقم (5059)، وابن ماجه (1/ 141) رقم (401)، وأحمد في (المسند) (6/ 94، 130، 147، 187، 188، 202، 210).
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) زيادة من النسخة (أ).

قالَ النوويُّ(1): قاعدةُ الشرعِ المستمِرَّةُ البداءةُ باليمينِ في كلِّ ما كانَ منْ بابِ التكريمِ والتزيينِ، وما كانَ بضدِّها استُحِبَّ فيهِ التياسرُ، ويأتِي الحديثُ في الوضوءِ قريبًا. وهذهِ الدلالةُ للحديثِ مبنيةٌ على أن لفظَ: (يعجبهُ)، يدلُّ على استحبابِ ذلكَ شرعًا، وقدْ ذكرْنا تحقيقَهُ في حواشي شرحِ العمدةِ(2) عندَ الكلامِ على هذا الحديث.
14/ 42 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا تَوَّضَّأتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ). [صحيح]
أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَمَةَ(4).
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذَا تَوَضَّأْتم فَابْدَؤُا بِمَيَامِنِكُمْ. أخرجهُ الأربعةُ وصحَّحهُ ابن خزيمةَ)، وأخرجهُ أحمد(5)، وابنُ حبَّانَ(6)، والبيهقيُّ(7). وزادَ فيهِ: (وإِذَا لَبِسْتُمْ)، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: هوَ حقيقٌ بأنْ يُصحَّح(8).
والحديثُ دليلٌ على البداءةِ بالميامنِ عندَ الوضوءِ في غَسلِ اليدينِ والرجلينِ. وأمَّا غيرُهُما كالوجهِ والرأسِ فظاهر أيضًا شمولُهما، إلَّا أنهُ لمْ يقلْ أحدٌ بهِ فيهمَا، ولا وردَ في أحاديثِ التعليمِ، بخلافِ اليدينِ والرجلينِ، فأحاديث التعليمِ وردتْ بتقديمِ اليمنى فيهما على اليُسرى، في حديثِ عثمانَ الذي مضَى(9)--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 160).
(2) (1/ 209).
(3) وهم: أبو داود (4/ 379) رقم (4141)، وابن ماجه (1/ 141) رقم (402)، والترمذي (4/ 238) رقم (1766)، والنسائي: في (الكبرى) كما في أطراف المِزي (9/ 357 - 358) رقم (12399). ولفظ الترمذي والنسائى: (كان رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا لَبِسَ قميصًا بدأَ بميامِنِه).
(4) في (صحيحه) (1/ 91) رقم (178).
(5) في (المسند) (2/ 354).
(6) ص (66) رقم (147) وص (350) رقم (1452) - (موارد الظمآن).
(7) في (السنن الكبرى) (3/ 86).
(8) نقله الزيلعي في (نصب الراية) (1/ 34) ولفظه: (وهو جدير بأن يصحَّح)، وقد صحَّحه الألباني في (صحيح ابن ماجه)، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في (جامع الأصول) (10/ 637) - التعليقة رقم (2).
(9) رقم الحديث (2/ 30).

وغيرِهِ. والآيةُ مجملةٌ بيَّنتْها السنَّةُ. واختُلِفَ في وجوبِ ذلكَ، ولا كلامَ في أنهُ الأَولى، فعندَ الهادويةِ يجبُ لحديثِ الكتاب، وهوَ بلفظِ الأمرِ، وهوَ للوجوبِ في أصلهِ، وباستمرارِ فعلِهِ صلى الله عليه وسلم؛ فإنهُ ما روي أَنه توضأَ مرةً واحدةً بخلافهِ إلّا ما يأتي [من حديث ابن عباس](1)، ولأنهُ فعله بيانًا للواجبِ فيجبُ، ولحديثِ ابن عمر(2)، وزيد بن ثابتٍ(3)، وأبي هريرة(4): (أنه صلى الله عليه وسلم توضأَ على الولاءِ ثمَّ قالَ: هذا وضوءٌ لا يقبلُ اللَّهُ الصلاةَ إلا بهِ)، ولهُ طرقٌ يشدُّ بعضُها بعضًا.
وقالتِ الحنفيةُ وجماعةٌ: لا يجبُ الترتيبُ بينَ أعضاءِ الوضوءِ، ولا بينَ اليمنى واليُسرى منَ اليدينِ والرجلينِ، قالُوا: والواوُ في الآيةِ لا تقتضي الترتيبَ. وبأنهُ قد رُويَ عنْ عليّ عليه السلام أنهُ بدأَ بمياسرِه(5) وبأنهُ قالَ: (ما أبالي بشمالي بدأتُ أمْ بيميني إذا أتممتُ الوضوءَ). [أخرجه الدارقطني(6)، والبيهقي وقال: إنه منقطع. وكذا رواية الفعل أخرجه البيهقي](7). وأجيبَ عنهُ بأنَّهما أثرانِ غيرُ--------------------------------------------
(1) سيأتي الكلام عليه في نهاية شرح الحديث (16/ 44) وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (ب).
(2) أخرجه ابن ماجه (1/ 145) رقم (419)، والدارقطني (1/ 80) رقم (2، 3) و (1/ 79) رقم (1) و (1/ 80) رقم (4) و (1/ 81) رقم (5)، والبيهقي (1/ 80)، والطيالسي (1/ 53) رقم (181) (منحة المعبود)، وأبو يعلى في (المسند) (9/ 448) رقم (184/ 5598)، وأحمد في (المسند) (8/ 86) رقم (5735) - شاكر) من طرق واهية .. وهو حديث ضعيف. انظر: (التلخيص الحبير) (1/ 82) رقم (81).
قلت: ليس فيه ذكر أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء.
(3) و(4) أخرجه الدارقطني في (غرائب مالك) من طريق علي بن الحسن الشامي، عن مالك عن ربيعة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت عن أبي هريرة، وهو مقلوب ولم يروه مالك قط كما في (التلخيص الحبير) (1/ 82).
(5) أخرج الدارقطني في سننه (1/ 87) رقم (1، 2). بسند ضعيف. عن زياد قال: (جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فسأله عن الوضوء، فقال: أبدأ باليمين أو بالشمال؟ فأضرط علي به، ثم دعا بماء فبدأ بالشمال قبل اليمين.
• فأضرط علي، قال الجوهري: وقولهم: أضرط وضرط به أي هزئ به.
(6) أخرج الدارقطني (1/ 88 - 89) رقم (4، 5، 6)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 39) عن زياد قال: قال علي: (ما أبالي لو بدأت بالشمال قبل اليمين إذا توضأت). إسناده ضعيف.
قلت: وانظر (التلخيص) (1/ 88) رقم (90).
(7) زيادة من النسخة (أ).

ثابتينِ؛ فلا تقومُ بهمَا حجةٌ ولا يُقَاوِمَانِ ما سلفَ، وإنْ كانَ الدارقطنيُّ قدْ أخرجَ حديثَ عليٍّ ولمْ يضعفْهُ، وأخرجهُ منْ طرقٍ بألفاظٍ، ولكنَّها موقوفةٌ كلُّها.

‌‌المسح على الناصية والعِمامة والخُفِّ
15/ 43 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: (تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّينِ)، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة المغيرة بن شعبة
(وَعَنِ الْمُغِيرَةِ)(2) بضمِ الميمِ، فغينٍ معجمة مكسورةٍ، فياءٍ وراءٍ، يُكْنَى أبا عبد اللَّهِ أو أبا عيسى. أسلم عامَ الخندقِ وقدمَ مهاجرًا، وأولُ مشاهدهِ الحديبيةُ، وفاتهُ سنةَ خمسينَ منَ الهجرةِ بالكوفةِ، وكان عاملًا عليها من قِبَلِ معاويةَ، وهوَ (ابنُ شُعْبَةَ) بضمِّ الشينِ المعجمةِ وسكونِ العينِ المهملةِ، فموحدةٍ مفتوحةٍ.
(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأَ فمسحَ بناصيتِهِ). في القاموس(3): الناصيَةُ والنَّاصاةُ قُصاصُ الشَّعَرِ. (وَعَلَى العِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ) تثنيةُ خُفِّ بالخاءِ المعجمةِ مضمومةٌ، أي ومسحَ عليهمَا (أخرجه مسلمٌ)، ولمْ يخرجْهُ البخاريُّ، ووهمَ مَنْ نسبهُ إليهمَا(4).--------------------------------------------
(1) في (صحيحه) (1/ 231) رقم (83/ 274) و (1/ 230) رقم (81/ 274).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 104) رقم (150)، والترمذي (1/ 170) رقم (100) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (1/ 76 - 77) رقم (107، 108، 109)، وأبو عوانة (1/ 259 - 260)، وابن الجارود رقم (83)، والطحاوي في (شرح المعاني) (1/ 30)، والدارقطني (1/ 192)، والبيهقي (1/ 58)، وأحمد (4/ 255)، والطيالسي (ص (95) رقم (699).
(2) انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد) (4/ 284 - 286) و (6/ 20 - 21)، و (التاريخ الكبير) (7/ 316 - 317) رقم (1347)، و (تاريخ بغداد) (1/ 191 - 193) رقم (30)، و (الكامل في التاريخ) (3/ 461 - 463)، و (تهذيب الأسماء واللغات) (2/ 109 - 110) رقم (160)، و (تهذيب التهذيب) (10/ 234 - 235) رقم (473)، و (العقد الثمين) (7/ 255 - 260) رقم (2505).
(3) (المحيط) ص (1725).
(4) قلت: أصل الحديث عند البخاري (1/ 306) رقم (203)، لكن في ذكر المسح على الخفين فقط، ليس فيه المسح على الناصية والعِمَامة. ووهم فيه ابن الجوزي، وتبعه بعض=

والحديثُ دليلٌ على عدمِ جوازِ الاقتصارِ على مسح الناصيةِ. وقالَ زيدُ بنُ عليّ عليه السلام وأبو حنيفةَ: يجوزُ الاقتصارُ. وقالَ ابنُ القيِّم(1): (ولمْ يصِحّ عنه صلى الله عليه وسلم في حديثٍ واحدٍ أنهُ اقتصرَ على مسحِ بعضِ رأسهِ ألبتَّةَ، لكنْ كانَ إذا مسحَ بناصيتهِ كمَّلَ على العِمَامَةِ) كما في حديث المغيرةِ هذا. وقدْ ذكرَ الدارقطنيُّ أنهُ رواهُ عنْ ستينَ رجلًا، وأما الاقتصارُ على العِمَامَةِ بالمسحِ، فلمْ يقلْ بهِ الجمهورُ. وقالَ ابنُ القيمِ(2): (إنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يمسحَ على رأسهِ تارةً، وعلى العِمَامَةِ تارةً، وعلى الناصيةِ والعِمَامَةِ تارةً). والمسحُ على الخفينِ يأتي له بابٌ مستقلٌ، ويأتي حديثُ المسحِ على العصائبِ.
16/ 44 - وَعَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - في صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (ابْدَأُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ). [صحيح]
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ(3) هَكَذَا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ(4) بِلَفْظِ الخَبَرِ.

‌‌ترجمة جابر بن عبد الله
(وعَنْ جَابرٍ)(5) هوَ أبو عبدِ اللَّهِ جَابرُ (ابنُ عبدِ اللَّهِ) بن عمرو بن حَرَامٍ،--------------------------------------------
= الحفَّاظ فعزوه للمتفق عليه، وهو من أفراد مسلم. انظر: (التلخيص الحبير) (1/ 58) رقم 58)، و (نصب الراية) (1/ 1).
قلت: وقع للإمام مسلم في (صحيحه) (1/ 230) رقم (81/ 274)، في (سنده) وهم، حيث جعله من رواية عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه، وإنما هو من رواية أخيه حمزة بن المغيرة.
[انظر: (صحيح مسلم) بشرح الإمام النووي (3/ 171)].
(1) في (زاد المعاد) (1/ 193 - 194).
(2) في (زاد المعاد) (1/ 194).
(3) في (السنن) (5/ 240) رقم (2972).
(4) في (صحيحه) (2/ 886) رقم (1218).
قلت: وأخرجه أبو داود (2/ 455) رقم (1905)، والترمذي (3/ 216) رقم (862)، وابن ماجه (2/ 1022) رقم (3074)، ومالك في (الموطأ) (1/ 372) رقم (126)، والبغوي في (شرح السنة) (7/ 135) رقم (1919)، والدارمي (2/ 44 - 49)، والدارقطني (2/ 254 - ) رقم (79)، وابن خزيمة (4/ 170) رقم (2620)، والبيهقي (5/ 93) و (1/ 85)، وابن عبد البر في (التمهيد) (2/ 79).
(5) انظر ترجمته في: (التاريخ الكبير) (2/ 207) رقم (2208)، و (مرآة الجنان) (1/ 188)، =

بالحاءِ والراءِ المهملتينِ، الأنصاريُّ السلميُّ، منْ مشاهيرِ الصحابةِ، ذكرَ البخاريُّ أنهُ شهدَ بدرًا، وكانَ ينقلُ الماءَ يومئذٍ، ثمَّ شهدَ بعدَها معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثماني عشْرةَ غزوةً، ذكرَ ذلكَ الحاكمُ أبو أحمدَ، وشهدَ صفينِ معَ عليّ عليه السلام وكانَ منْ المكثرينَ الحفاظِ، وكُفَّ بصرهُ في آخرِ عمرهِ، وتوفي سنةَ أربعٍ أو سبعٍ [وتسعين](1) بالمدينةِ، وعمرهُ أربعٌ وتسعونَ سنةً، وهوَ آخَرُ مَنْ ماتَ بالمدينةِ مِنَ الصحابةِ.
(في صفةِ حجِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم) يشيرُ إلى حديثٍ جليلٍ شريفٍ [في صفة الحج، و](2) سيأتي - إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى - في الحجِّ.
(قال) [أي النبيُّ](3) صلى الله عليه وسلم: (ابْدؤُا بمَا بَدَأَ اللَّهُ بهِ. أخرجهُ النسائيُّ هكذَا بلفظِ الأمرِ، وهوَ عندَ مسلمٍ بلفظِ الخبر) أيْ بلفظِ: (أبدأُ). ولفظُ الحديث: (قالَ: ثم خرجَ - أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم منَ الباب - أي [بابَ الحرم](4) - إلى الصفَا، فلمَا دَنَا منَ الصفَا قرأَ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِر اللَّهِ}(5) أبدأ بما بدأَ اللَّهُ بهِ)، بلفظِ الخبرِ فِعلًا مضارِعًا؛ فبدأ بالصَّفَا لبداءةِ اللَّهِ بهِ في الآيةِ.
وذكرَ المصنفُ هذهِ القطعةَ مِنْ حديثِ جابرٍ هُنَا؛ لأنهُ أفادَ أن ما بدَأَ اللَّهُ بهِ ذكْرًا نبتدئُ بهِ فعْلًا، فإنَّ كلامهُ كلامُ حكيمٍ لا يبدأُ ذكرًا إلَّا بما يستحقُّ البداءةَ بهِ فعلًا، فإنهُ مقتضَى البلاغةِ، ولذَا قالَ سيبويه: إنَّهمْ - أيْ العربُ - يقدمونَ ما همْ بشأنِه أهمُّ وهمْ به أعْنى، فإنَّ اللفظَ عامٌّ، والعامُّ لا يقصرُ على سببهِ - أعني بما بدأَ اللَّهُ بهِ - لأنَّ كلمةَ (ما) موصولةٌ، والموصولاتُ منْ ألفاظ العمومِ، وآيةُ الوضوءِ - وهي - قولُهُ تعالى: {فَاغسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(6) داخلةٌ تحتَ الأمرِ بقوله صلى الله عليه وسلم: (ابْدؤُا بما--------------------------------------------
= و (جامع الأصول) (9/ 86) رقم (6628)، و (تهذيب الأسماء واللغات) (1/ 142 - 143) رقم (100)، و (تذكرة الحفاظ) (1/ 40)، و (الإصابة) (2/ 45) رقم (1022)، و (الاستيعاب) (2/ 109 - 111) رقم (287)، و (تهذيب التهذيب) (2/ 37 - 38) رقم (67).
(1) في النسخة (أ): (وسبعين من الهجرة).
(2) زيادة من النسخة (أ).
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) في النسخة (أ): من باب الحرم أي المسجد بعد طوافه لعمرته.
(5) سورة البقرة: الآية (158).
(6) سورة المائدة: الآية (6).

بَدأَ اللَّهُ بهِ). فيجبُ البداءةُ بغسلِ الوجهِ، ثمَّ ما بعدَهُ على الترتيبِ، وإنْ كانتِ الآيةُ لم تُفِدْ تقديمَ اليُمنى على اليُسرى من اليدينِ والرجلينِ. وتقدَّمَ القولُ فيهِ قريبًا.
وذهبتِ الحنفيةُ وآخرونَ إِلى أن الترتيبَ بينَ أعضاءِ الوضوءِ غيرُ واجبٍ، واستدلَّ لهمْ بحديثِ ابن عباس(1): (أنه صلى الله عليه وسلم توضأَ فغسلَ وجههُ ويديهِ، ثمَّ رجليهِ، ثمَّ مسحَ رأسهُ بفضلِ وضوئِهِ)، وأجيبَ بأنَّهُ لا يعرف له طريقٌ صحيحةٌ حتى يتم بهِ الاستدلالُ. ثمَّ لا يخفَى أنهُ كان الأوْلَى تقديمَ حديثِ جابرٍ هَذَا على حديثِ المغيرةِ، وجعلهُ متصلًا بحديثِ أبي هريرةَ؛ لتقاربِهمَا في الدلالةِ.
17/ 45 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: (كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيهِ). [ضعيف جدًّا]
أخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ(2).
(وَعَنْهُ) أيْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا تَوَضَّأَ أدار الماءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أخرجه الدارقطنيُّ)(3).

‌‌ترجمة الدارقطني
هوَ الحافظُ الإمامُ الكبيرُ العديمُ النظيرِ في حفظهِ. قالَ الذهبيُّ في حقِّهِ: هوَ حافظُ الزمانِ، أبو [الحسين](4) عليُّ بنُ عمرَ بن أحمدَ البغداديُّ، الحافظُ الشهيرُ، صاحبُ (السننِ). مولدهُ سنةَ ستٍّ وثلثمائةٍ، سمعَ منْ عوالمَ، وبرعَ في--------------------------------------------
(1) قال النووي في (المجموع) (1/ 446) عن حديث ابن عباس بأنه ضعيف لا يُعْرَف.
(2) في (السنن) (1/ 83) رقم (15) وقال: القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل ضعيف.
وقال أبو حاتم: (متروك). وقال أحمد: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة.
انظر: (ميزان الاعتدال) (3/ 379) رقم (6837)، والحديث ضعيف جدًّا.
(3) انظر ترجمته في: (تاريخ بغداد) (12/ 34 - 40)، و (المنتظم) (7/ 183 - 184)، و (معجم البلدان) (2/ 422)، و (تذكرة الحفاظ) (3/ 991 - 995)، و (طبقات السبكي) (3/ 462 - 466)، و (النجوم الزاهرة) (4/ 172)، و (شذرات الذهب) (3/ 116 - 117)، و (وفَيات الأعيان) (3/ 297 - 299).
(4) في النسخة (أ): (الحسن).

هذا الشأنِ. قالَ الحاكمُ: صار الدارقطنيُّ أوحدَ عصرهِ في الحفظِ والفهِمِ والورعِ، وإمَامًا في القراءةِ والنحوِ، ولهُ مصنفاتٌ يطولُ ذكرُها، وأشهدُ أنهُ لمْ يُخْلَقْ على أديمِ الأرضِ مثلُهُ.
وقالَ الخطيبُ: كانَ فريدَ عصرهِ وإمامَ وقتهِ، وانتهى إليهِ علمُ الأثرِ والمعرفةِ بالعللِ وأسماءِ الرجالِ، معَ الصدقِ والثقةِ وصحةِ الاعتقادِ. وقدْ أطالَ أئمةُ الحديثِ الثناءَ على هذا الرجلِ، وكانتْ وفاتُهُ في ثامنِ ذي القعدةِ سنةَ خمسٍ وثمانينَ وثلثمائةٍ.
(بإسنادٍ ضعيفٍ)، وأخرجهُ البيهقيُّ(1) أيضًا بإسنادِ الدارقطنيِّ وفي الإسنادين معًا القاسمُ بنُ محمدِ بن عقيل، وهوَ متروكٌ، وضعَّفَهُ أحمدُ وابنُ معينٍ وغيرُهما(2)، وعدَّهُ ابنُ حبانَ في الثقاتِ(3)، لكنَّ الجارحَ أولى [وإنْ كثر المعدِّلُ](4)، وهنا الجارحُ أكثرُ. وصرَّحَ بضعفِ الحديثِ جماعةٌ من الحفاظِ كالمنذريِّ، وابن الصلاح، والنوويِّ، وغيرهِم(5).
قالَ المصنفُ: ويُغني عنهُ حديثُ أبي هريرةَ عندَ مسلمٍ(6): (أنه توضأ حتى أشرعَ في العضدِ، وقالَ: هكذَا رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ) [الحديث](7).
قلتُ: ولوْ أتى بهِ هنا لكانَ أوْلى.

‌‌حكم التسمية على الوضوء
18/ 46 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) [حسن بشواهده]--------------------------------------------
(1) في (السنن الكبرى) (1/ 56)، وقال صاحب (الجوهر النقي): وفيه أيضًا عباد بن يعقوب متروك.
(2) انظر ترجمته في: (ميزان الاعتدال) (3/ 379) رقم (6837).
(3) (7/ 338).
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) وهو كما قالوا - رحمهم الله تعالى -.
(6) في (صحيحه) (1/ 216) رقم (34/ 246): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أنه توضأ فَغَسَلَ وَجْهَهُ فأسْبَغَ الوُضُوءَ، ثم غسلَ يَدَهُ اليمنى حتى أشْرَعَ في العَضُدِ، ثم يَدَهُ اليسرى حتى أشْرَعَ في العَضُدِ، ئُم مَسَحَ رأسَهُ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنى حتى أشْرَعَ في الساقِ، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليسرى حتى أشرعَ في الساقِ، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ).
(7) زيادة من النسخة (أ).

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاودَ(2) وَابْنُ مَاجَهْ(3)، بإسنادٍ ضَعيفٍ.
- وللتْرمِذيِّ عَنْ سَعيدِ بْنِ زَيْدٍ(4). [حديث سعيد ضعيف جدًّا]
وَأَبِي سَعِيدٍ(5) نَحْوَهُ. قَالَ--------------------------------------------
(1) في (المسند) (2/ 418).
(2) في (السنن) (1/ 75) رقم (101).
(3) في (السنن) (1/ 140) رقم (399).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 146)، والبغوي في (شرح السنة) (1/ 409)، والدارقطني (1/ 72، 79)، والبيهقي (1/ 43).
وقال الحاكم: (صحيح الإسناد، فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون، واسم أبي سلمة: دينار)، ولم يوافقه الذهبي. وقال: صوابه ثنا يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة وإسناده فيه لين). وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده.
(4) أخرجه الترمذي (1/ 37) رقم (25)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 3)، وابن ماجه (1/ 140) رقم (398)، والطيالسي ص (33) رقم (243)، وأحمد في (المسند) (4/ 70)، والطحاوي في (مشكل الآثار) (1/ 26)، والدارقطني (1/ 72) رقم (10)، والحاكم (4/ 60)، والبيهقي (1/ 43)، والعقيلي في (الضعفاء) (1/ 177)، وابن الجوزي في (العلل المتناهية) (1/ 336).
من طريق أبي تفال المري، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها سعيد بن زيد مرفوعًا: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).
قال الترمذي: قال أحمد بن حنبل: (لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد).
قلت: وفيما قاله الإمام أحمد رحمه الله نظر، فقد ثبت الحديث بذلك. وقال ابن أبي حاتم في (العلل) (1/ 52) رقم (129): (سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثًا رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي تفال .... وذكره، فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيح. أبو تفال مجهول، ورباح مجهول).
قلت: أما أبو تفال، فقال البخاري: (في حديثه نظر).
وقال الحافظ في (التلخيص) (1/ 74) موضحًا عبارة البخاري: (وهذه عادته فيمن يضعفه). وذكره ابن حبان في الثقات إلا أنه قال: (ليس بالمعتمد على ما تفرد به)، فكأنه لم يوثقه. وأما رباح فمجهول، قال ابن القطان: فالحديث ضعيف جدًّا. وقال البزار: أبو تفال مشهور، ورباح وجدته لا نعلمهما رويا إلا هذا الحديث، ولا حدَّث عن رباح إلا أبو تفال، فالخبر من جهة النقل لا يثبت).
(5) أخرجه أحمد (3/ 41)، وأبو يعلى (2/ 324)، وابن السُّني في (اليوم والليلة) رقم (26)، وابن عدي في (الكامل) (3/ 1034)، والدارقطني (1/ 71) رقم (3)، والحاكم (1/ 147)، والبيهقي (1/ 43)، وابن ماجه (1/ 139) رقم (397)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 2 - 3)، والدارمي (1/ 176)، والترمذي في (العلل الكبير) ص (33) رقم (18).=

أَحْمَدُ(1): لا يثبتُ فيه شيءٌ. [حديث أبي سعيد حسن].
(وَعَن أبِي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ. أخرجهُ أحمدُ، وأبو داود، وابنُ ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ).
هذا قطعةٌ منَ الحديثِ الذي أخرجهُ المذكورونَ، فإنهمْ أخرجوهُ بلفظِ: (لَا صلاةَ لِمَنْ لَا وضوءَ لهُ، ولا وضوءَ لمنْ [لَمْ](2) يَذْكُرِ اسمَ اللَّهِ عليهِ).
والحديثُ مرويٌّ منْ طريقِ يعقوبَ بن سلمة عنْ أبيه عن أبي هريرةَ، وهو يعقوبُ بن سلمةَ الليثيُّ، قالَ البخاريُّ(3): لا يعرفُ له سماعٌ من أبيهِ، ولا لأبيهِ من أبِي هريرةَ. ولهُ طريقٌ أخرى عندَ الدارقطنيِّ(4)، والبيهقيِّ(5)، ولكنَّها [كلها](6) ضعيفةٌ أيضًا، وعندَ الطبرانيِّ(7) منْ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ الأمر: (إذا توضأتَ فقلْ:--------------------------------------------
= من طريق كثير بن زيد، ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه). قال أحمد بن حنبل حين سئل عن التسمية: لا أعلم فيه حديثًا صحيحًا، أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد، عن ربيح. وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب. انظر: (التلخيص الحبير) (1/ 74) وقال ابن قيم الجوزية في كتابه: (المنار المنيف في الصحيح والضعيف) ص (120) رقم (271): (أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان).
قلت: وهناك شواهد كثيرة: عن عائشة، وسهل بن سعد، وأبي سبرة، وأم سبرة، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك رضي الله عنهما. انظر تخريجها والكلام عليها في كتابنا: (إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة) جزء الطهارة. وانظر: (التلخيص) (1/ 75) رقم (70).
(1) في (مسائل أبي داود) ص (6) وفي (مسائل إسحاق بن هاني) (1/ 3)، وفي (مسائل ابنه عبد اللَّه) ص (25).
(2) في النسخة (أ): (لا).
(3) في (صحيحه) (4/ 76).
(4) في (السنن) (1/ 71) رقم (2).
(5) في (السنن الكبرى) (1/ 44).
وقال الحافظ في (التلخيص) (1/ 73): أخرج الدارقطني والبيهقي، من طريق محمود بن محمد الظفري، عن أيوب بن النجار عن يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بلفظ: (ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه، وما صلَّى من لم يتوضأ). ومحمود ليس بالقوي، وأيوب قد سمعه يحيى بن معين يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلَّا حديثًا واحدًا: التقى آدم وموسى اهـ.
(6) زيادة من النسخة (ب).
(7) في الصغير (1/ 131) رقم (196).
قلت: وأورده الهيثمي في (المجمع) (1/ 220) وقال: إسناده حسن.

باسمِ اللَّهِ والحمدُ للَّهِ، فإنَّ حَفَظَتَكَ لا تزالُ تكتبُ لكَ الحسناتِ حتى تُحدِثَ منْ ذلكَ الوضوءِ)، ولكنَّ سندَهُ واهٍ. (وللترمذيِّ) لم يقل: والترمذي (عنْ سعيدِ بن زيدٍ).

‌‌ترجمة سعيد بن زيد
- وسعيد بن زيد هوَ ابنُ عمروُ بن نُفيلٍ(1) أحدُ العشرةِ المشهود لهمْ بالجنةِ، صحابيٌّ جليلُ القدرِ - لأنهُ لمْ يروه في (السننِ) بلْ رواه في (العللِ)، فغايرَ المصنفُ في العبارةِ لهذه الإشارةِ(2)، ولأنهُ لمْ يروهِ عنْ أبي هريرةَ. (وأبي سعيدٍ نحوهُ. وقالَ أحمدُ: لا يثبت فيه شيءٌ).
[وأخرجه](3) البزارُ، وأحمدُ، وابنُ ماجَهْ، والدارقطنيُّ، وغيرُهمْ. قال الترمذيُّ(4): إنه قال محمد - يعني البخاريَّ - إنهُ أحسنُ شيء في هذا الباب، لكنهُ ضعيفٌ؛ لأنَّ في رواتهِ مجهولينَ. وروايةُ أبي سعيدٍ الخدريِّ [التي](5) أَخرجَهَا الترمذيُّ وغيرهُ منْ روايةِ كثيرِ بن زيدٍ، عنْ ربيح، [عنْ](6) عبدِ الرحمن، [عنْ] (6) أبي سعيدٍ، ولكنَّهُ قدحَ في كثير بن زيدٍ وفي ربيحٍ أيضًا.
وقد روى الحديثُ في التسميةِ من حديثِ عائشةَ(7)، وسهلِ بن سعدٍ(8)،--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: (الإصابة) (4/ 61) رقم (2917).
(2) قلت: بل أخرجه الترمذي في (سننه) (1/ 37) رقم (25) كما تقدم.
(3) في النسخة (أ): (وأخرج حديث سعيد بن زيد).
(4) في (السنن) (1/ 39).
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) في النسخة (أ): (بن).
(7) أخرجه البزار (1/ 137) رقم (261) (كشف الأستار). وأبو يعلى في (المسند) (8/ 142) رقم (331/ 4687) و (8/ 227) رقم (440/ 4796) و (8/ 278) رقم (508/ 4864)، والدارقطني (1/ 72) رقم (4)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 3)، وأورده الهيثمي في (المجمع) (1/ 220) وقال: (رواه أبو يعلى، وروى البزار بعضه): (إذا بدأ بالوضوء سمّى)، ومدار الحديثين على حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه.
وأخرجه ابن عدي في (الكامل) (2/ 616) في ترجمة حارثة بن محمد هذا، وقال ابن عدي: (وبلغني عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث قد أخرج في جامعه هذا الحديث، فأنكره جدًّا، وقال: أول حديث في الجامع يكون عن حارثة)؟ اهـ.
(8) أخرجه ابن ماجه (1/ 140) رقم (400).
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (1/ 111) رقم (166): (هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم =

وأبي سَبْرَةَ(1)، وأمِّ سَبْرَةَ(2)، وعليٍّ(3)، وأنسٍ(4) وفي الجميعِ مقالٌ، إلَّا أن هذه الرواياتِ يُقَوِّي بعضُها، فلا تخلُو عنْ قوةٍ(5). ولذا قالَ ابنُ أبي شيبةَ: ثبتَ لنا أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالهُ. وإذا عرفتَ هذا، فالحديثُ قدْ دلَّ على مشروعيةِ التسميةِ في الوضوءِ. وظاهرُ قولِهِ: (لا وضوءَ) أنهُ لا يصحُّ، ولا يُوجدُ منْ دونِها إذ الأصلُ في النفيِ الحقيقةُ.

‌‌أقوال العلماء في التسمية
وقدْ اختلف العلماءُ في ذلك: فذهبت الهادويةُ إلى أنَّها فرضٌ على الذاكرِ. وقال أحمدُ بن حنبلٍ والظاهريةُ: بلْ وعلى الناسِي، وفي أحد قولَيِ الهادي أنَّها سنَّةٌ، وإليهِ ذهبتِ الحنفيةُ والشافعيةُ؛ لحديثِ أبي هريرةَ: (منْ ذكرَ اللَّهَ في أول وضوئِه طَهُرَ جَسَدُهُ كلُّهُ، وإذا لم يذكرِ اسم اللَّهِ لم يطهرْ منه إلا موضعَ الوضوء)، أخرجهُ الدارقطنيُّ(6) وغيرُهُ، وهو ضعيفٌ.--------------------------------------------
= على ضعف عبد المهيمن، رواه الدارقطني في (سننه) (1/ 71) رقم (3)، والحاكم في (المستدرك) (1/ 269) من طريق عبد المهيمن، لكن لم ينفرد يه عبد المهيمن، فقد تابعه عليه أبيّ أخو عبد المهيمن كما رواه الطبراني في (المعجم الكبير) (6/ 121) رقم (5698) و (5699) اهـ.
(1) أخرجه الدولابي في (الكنى) (1/ 36)، وأورده الهيثمي في (المجمع) (1/ 228) وقال: رواه الطبراني في (الكبير)، وفيه يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله بن أنيس ولم أر من ترجمه.
(2) عزاه إلى أبي موسى في (المعرفة) الحافظ في (التلخيص) (1/ 75) وضعفه.
(3) أخرجه ابن عدي في (الكامل) (5/ 1883) في ترجمة عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه عن جده عن علي، وقال: إسناده ليس بمستقيم.
(4) أخرجه الدارقطني في (السنن) (1/ 71) رقم (1).
(5) قلت: والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقة، انظر: (التلخيص الحبير) (1/ 72 - 76)، و (إرواء الغليل) للألباني (1/ 122 - 123).
(6) في (السنن) (1/ 74) رقم (12) من حديث أبي هريرة، وهو حديث ضعيف.
قال الذهبي: وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبان الواسطي، لا أعرفه، وخبره منكر في التسمية على الوضوء، ومحمد بن أبان هو الواسطي محدِّث شهير، روى عن مهدي بن ميمون، وهشيم والطبقة، فيه مقال، قال الأزدي: ليس بذاك، وقال ابن حبان في (الثقات): ربما أخطأ. [(التعليق المغني على الدارقطني) (1/ 74) التعليقة (6)].

قال البيهقيُّ - في (السنن)(1) بعد إخراجه -: وهذا - أيضًا - ضعيفٌ، أبو بكر الدَّاهري - يريدُ أحد رواته - غير ثقة عند أهل العلم بالحديث. وبهِ استدلَّ من فرَّقَ بينَ الذاكرِ والناسِي قائلًا: إنَّ الأولَ في حقِّ العامدِ وهذا في حقِّ الناسِي.
وحديث أبي هريرةَ هذا الأخيرُ - وإن كانَ ضعيفًا - فقد عضدهُ في الدلالة على عدمِ الفرضيةِ حديثُ: (توضأ كما أمرك اللَّهُ)، وقد تقدَّمَ، وهوَ الدليل على تأويلِ النفيِ في حديث الباب بأنَّ المرادَ لا وضوءَ كاملًا. على أنهُ قدْ رُوي هذا الحديث بلفظِ: (لا وضوءَ كاملٌ)، إلَّا أَنهُ قال المصنفُ: إنهُ لم نره بهذا اللفظ. وأما القول بأنَّ هذا مثبتٌ ودال على الإيجاب فيرجحُ، ففيهِ أنهُ لم يثبتْ ثبوتًا يقضي بالإيجابِ، بلْ طرقُهُ كما عرفتَ.
وقدْ دلَّ على السُنِّيةِ حديثُ: (كلُّ أمرٍ ذي بالٍ)(2)؛ فيتعاضدُ هوَ وحديثُ البابِ على مطلقِ الشرعيةِ وأقلُّها النُدبية.

‌‌الفصل بين المضمضة والاستنشاق
19/ 47 - وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ.
أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُدَ(3) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]

‌‌ترجمة طلحة بن مصرِّف
(وَعَنْ طلحةَ)(4) هوَ أبو محمدٍ، أو أبو عبد اللَّهِ طلحةُ (ابن مصرِّف) بضم--------------------------------------------
(1) (الكبرى) (1/ 44) من حديث ابن عمر.
(2) وهو حديث ضعيف.
تقدم تخريجه في أول الكتاب. وانظر: (إرواء الغليل) رقم (1، 2).
(3) في (السنن) (1/ 96) رقم (139).
وفيه ليث بن أبي سليم صدوق، اختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فتُرك. قاله ابن حجر في (التقريب) (1/ 138) رقم (9)، ومُصَرِّف مجهول. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(4) انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد) (6/ 308) و (حلية الأولياء) (5/ 14) و (العِبر) (1/ 106) و (شذرات الذهب) (1/ 145) و (الجمع بين رجال الصحيحين) (1/ 230) رقم (855)، و (التاريخ الكبير) (4/ 346) رقم (3080)، و (الجرح والتعديل) (4/ 473)، و (غاية النهاية في طبقات القراء) (1/ 343) رقم (1488).

الميم وفتحِ الصادِ المهملةِ، وكسرِ الراءِ المشدَّدةِ وفاءٍ. وطلحةُ أحد الأعلامِ الأثباتِ من التابعينَ، ماتَ سنةَ اثنتي عشرةَ ومائةٍ، (عنْ أبيهِ) مصرِّفٍ، (عنْ جدِّهِ) كعبِ بن عمرو الهمداني، ومنهم منْ يقولُ: ابنُ عُمرَ بضمِ العينِ المهملةِ. قالَ ابنُ عبد البرِّ: والأشهرُ ابنُ عَمرٍو لهُ صحبةٌ، ومنهم منْ ينكرُهَا، ولا وجه لإنكارِ من أنكر ذلكَ.
ثمَّ ذكرَ هذا الحديثَ: (قالَ: رَأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفصلُ بين المَضمضةِ والاستنشاقِ. أخرجه أبو داودَ بإسنادٍ ضعيفٍ)؛ لأنهُ منْ روايةِ ليثِ بن أبي سليمٍ وهو ضعيفٌ. قالَ النوويُّ(1): اتفق العلماء على ضعفهِ؛ ولأنَّ مصرِّفًا والدَ طلحةَ مجهولَ الحال. قالَ أبو داودَ: وسمعتُ أحمدَ يقولُ: ابنُ عيينةَ زعموا أنهُ كانَ ينكرهُ يقولُ: إيشْ هذا طلحةُ بنُ مصرِّفٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ؟
والحديثُ دليلٌ على الفصل بين المضمضة والاستنشاقِ، بأنْ يؤخذَ لكلِّ واحدٍ ماءٌ جديدٌ. وقدْ دلَّ لهُ - أيضًا - حديثُ عليٍّ عليه السلام وعثمانَ أنهما أفردَا المضمضة والاستنشاقَ ثمَّ قالا: هكذا رأينا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأَ. أخرجه أبو عليٍّ ابنُ السكنِ في صحاحهِ(2). وذهبَ إلى هذا جماعةٌ.
وذهبتِ الهادويةُ إلى أن السنةَ الجمعُ بينَهما بغَرفةٍ؛ لما أخرجهُ ابنُ ماجه(3) منْ حديثِ عليّ عليه السلام: (أنه تمضمضَ فاستنشقَ ثلاثًا من كفٍّ واحدةٍ)، وأخرجهُ أبو داودَ(4).
والجمع بينهما وردَ منْ حديث عليٍّ منْ ستّ طرقٍ(5)، [وتأتي إحدَاها--------------------------------------------
(1) في (تهذيب الأسماء واللغات) (2/ 74 - 75) رقم (98).
(2) كما في "التلخيص" (1/ 79).
(3) في (السنن) (1/ 142) رقم (404)، وهو حديث صحيح.
(4) في (السنن) (1/ 81) رقم (111)، وهو حديث صحيح.
(5) (الأولى): عن أبي حَيَّةَ - بن قيس الوادعي الهمداني وهو ثقة - قال: (رأيتُ عَليًّا توضَأ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حتَّى أَنْقَاهُمَا، ثمَّ مضمضَ ثلاثًا واستنشقَ ثلاثًا، وغَسَلَ وَجَهْهُ ثلاثًا، وذراعيْهِ ثلاثًا، ومسحَ رأسهُ مَرَّةً، ثمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إلى الكعبين … )، أخرجه الترمذيُّ (1/ 67) رقم (48) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (1/ 83 - 84) رقم (116) مختصرًا. وهو حديث صحيح. =

قريبةً](1)، وكذلكَ منْ حديثِ عثمانَ عندَ أبي داودَ(2) وغيرِهِ، وفي لفظٍ لابنِ حبَّانِ(3): (ثَلاثَ مَرَّاتٍ منْ ثَلاثِ حَفَنَاتٍ)، وفي لفظ للبخاريِّ(4): (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ منْ غَرْفَةٍ وَاحدةٍ). ومعَ ورود الروايتينِ - الجمعُ وعدمُهُ - فالأقربُ التخييرُ، وأن الكلَّ سُنَةٌ، وإنْ كان رواية الجمع أكثرَ وأصحَّ. وقدْ اختار في الشرحِ التخييرَ، وقالَ: إنهُ قولُ الإمام يحيى.--------------------------------------------
= (الثانية): عن زِرِّ بن حُبَيْش عنه، أخرجه أبو داود (1/ 83) رقم (114) من حديث المنهال بن عمرو عنه. وأعلَّه أبو حاتم بأنه إنما يُروى عن المنهال عن أبي حَيَّة عن علي. (العلل) لابن أبي حاتم (1/ 21) رقم (28).
(الثالثة): عن عبد خير عن علي: (أُتيَ بإناءٍ فيه ماءٌ وطَسْتٍ، فأفرغَ من الإناءِ على يمينهِ، فغسل يديه ثلاثًا، ثمَّ تمضمض ونثرَ من الكف الذي يأخذ فيه، ثمَّ غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشمال ثلاثًا، ثمَّ مسح برأسه مرة، ثمّ غسل رجله اليمنى ثلاثًا، ورجله الشمال ثلاثًا). أخرجه أبو داود (1/ 81) رقم (111) و (1/ 82) رقم (112) و (1/ 83) رقم (113)، والنسائي (1/ 68) رقم (92) و (1/ 68) رقم (93) و (1/ 69) رقم (94). وفي رواية لابن ماجه (1/ 142) رقم (404) (فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، من كفٍّ واحد)، وأخرجه ابن حبان (2/ 196) رقم (1053) إلا أنه لم يقل: من كفٍّ واحد.
(الرابعة): عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: رأيت عليًا توضأ، فغسل وجهه ثلاثًا، وغسل ذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه واحدة، ورفعه. أخرجه أبو داود (1/ 83) رقم (115) بسند صحيح.
(الخامسة): عن ابن عباس عنه أخرجه أبو داود (1/ 84) رقم (117) مطولًا، والبزار - كما في (التلخيص الحبير) (1/ 80) - وقال: لا نعلم أحدًا روى هذا هكذا إلا من حديث عبيد الله الخولاني، ولا نعلم أن أحدًا رواه عنه إلا محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وقد صرَّح ابن إسحاق بالسماع فيه. وأخرجه ابن حبان (2/ 206) رقم (1077) من طريقه مختصرًا. وقد حسَّن الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(السادسة): عن النّزَّالِ بن سَبْرَةَ عن علي. أخرجه ابن حبان (2/ 197) رقم (1054)، وفيه: (فأخذ كفًا فتمضمض، واستنشق، وفي آخره: ثمَّ قام فشرب فضله وهو قائم).
وأصله في البخاري مختصرًا (10/ 81) رقم (5615) ورقم (5616).
(1) رقم الحديث (20/ 48). في النسخة (ب): (ويأتي أحدها قريبًا).
(2) في (السنن) (1/ 80) رقم (108) و (1/ 81) رقم (109).
(3) في (صحيحه) (2/ 204 - 205) رقم (1074) من حديث عبد الله بن زيد، وليس من حديث عثمان كما يوهم كلام المؤلف رحمه الله.
(4) في (صحيحه) (1/ 303) رقم (199) أيضًا من حديث عبد الله بن زيد.

واعلم أنَّ الجمعَ قدْ يكونُ بغَرفةٍ واحدةٍ، وبثلاثٍ منها كما أرشد إليه ظاهرُ قولهِ في الحديثِ: (مِنْ كفٍّ واحدٍ ومن غرفةٍ واحدةٍ)، وقدْ يكون الجمعُ بثلاثِ غرفاتٍ، لكلِّ واحدةٍ من الثلاثِ المرَّاتِ غَرفةٌ - كما هوَ صريحٌ - ثلاثُ مراتٍ من ثلاثِ حَفَنَاتٍ.
قالَ البيهقيُّ في السنن(1) بعد ذكرهِ الحديثَ: يعني - واللَّهُ أعلمُ - أنهُ مضمضَ واستنثرَ كلَّ مرةٍ منْ غرفةٍ واحدةٍ، ثمَّ فعلَ ذلكَ ثلاثًا منْ ثلاث غرفاتٍ. قالَ: ويدلُّ لهُ حديثُ عبد الله بن زيدٍ، ثمَّ ساقهُ بسندهِ(2) وفيهِ: (ثمَّ أدخلَ يدهُ في الإناءِ [فمضمض](3)، واستنشقَ واستنثرَ ثلاثَ مَرَّاتٍ من ثلاثِ [غَرفَاتٍ](4) منْ [مَاءٍ])(5) ثمَّ قالَ: رواهُ البخاريُّ في الصحيح، وبه يتضحُ أنهُ يتعينُ هذا الاحتمالُ.

‌‌الجمع بين المضمضة والاستنشاق
20/ 48 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه في صِفَةِ الْوُضُوءِ - ثُمَّ تمَضْمَضَ صلى الله عليه وسلم واسْتَنْثَرَ ثَلاثًا: يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ منَ الكفِّ الَّذِي يأخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(6) والنَّسائيُّ(7) [صحيح]
(وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه في صِفَةِ الوُضُوءِ - ثُمَّ تَمَضْمَضَ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَنْثَرَ [ثلَاثةً](8) يُمَضْمِضُ ويَنثرُ مِنَ الكَفِّ الذيْ يأخُذُ مِنْهُ الماءَ. أَخْرَجَهُ أبو دَاؤدَ والنسائيُّ). هذا مِنْ أدلةِ الجمعِ، ويُحْتَمَلُ أنهُ من غَرْفَةٍ واحدةٍ أو من ثلاثِ غَرْفَاتٍ.
21/ 49 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ - في صِفَةِ الْوُضُوءِ - (ثُمَّ أَدْخَلَ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذلِكَ ثَلاثًا)، متَّفَقٌ عَلَيْهِ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) و(2) في (السنن الكبرى) (1/ 50).
(3) في النسخة (أ): (فتمضمض).
(4) في النسخة (ب): (غرف).
(5) في النسخة (أ): (الماء).
(6) في (السنن) (1/ 81) رقم (111) و (1/ 82) رقم (112) و (1/ 83) رقم (113).
(7) في (السنن) (1/ 67) رقم (91) و (1/ 68) رقم (92) و (93) و (1/ 69) رقم (94).
وقد تقدم تخريج الحديث أثناء شرح الحديث رقم (19/ 47).
(8) في النسخة (أ): (ثلاثًا).
(9) البخاري (1/ 297) رقم (191)، ومسلم (1/ 210) رقم (18/ 235).
وقد تقدم تخريجه رقم الحديث: (4/ 32).