📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(الثاني): وجهٌ للشافعيةِ؛ وهو أصحُّ الأوجهِ عندَهم؛ أنهُ يكفي النضحُ في بولِ الغلامِ لا الجاريةِ فكغيرِها منَ النجاساتِ، عملًا بالأحادِيثِ الواردةِ بالتفْرقةِ بينَهما؛ وهوَ قولُ عليٍّ عليه السلام، وعطاءِ، والحسنِ، وأحمدَ، وإسحاقَ، وغيرهِم.
(والثالثُ): يكفي النضحُ فيهما؛ وهو كلامُ الأوزاعيِّ. وأمَّا هلْ بولُ الصبيِّ طاهرٌ أو نجسٌ؟ فالأكثرُ على أنهُ نجسٌ، وإنما خففَ الشارعُ في تطهيرِه. واعلمْ أن النضحَ كما قالهُ النوويُّ في شرحِ مسلم(1): هوَ أن الشيءَ الذي أصابُه البولُ يُغْمر ويكاثرُ بالماءِ مكاثرةً لا تبلغُ جريانَ الماءِ وتردُّده وتقاطرَه بخلاف المكاثرةِ في غيرهِ؛ فإنهُ يُشْتَرَطُ أنْ تكونَ بحيثُ يجري [عليها](2) بعضُ الماءِ ويتقاطرُ مِنَ المحلِّ، وإنْ لمْ يُشْتَرَطْ عصرهُ، وهذا هوَ الصحيحُ المختارُ، وهو قولُ إمام الحرمين والمحقِّقينَ.

‌‌نجاسة دم الحَيض ووجوب غسله
6/ 27 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ - "تَحُتُّه، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمّ تَنْضَحُهُ، ثُمّ تُصَلّي فِيهِ". [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3).

‌‌ترجمة أسماء بنت أبي بكر
(وَعَنْ أَسْمَاءَ)(4) بفتحِ الهمزةِ وسينٍ مهملةٍ، فميمٍ فهمزةٍ ممدودةٍ، [هي](5) "بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ".--------------------------------------------
(1) (3/ 195).
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) البخاري (1/ 410 رقم 307)، ومسلم (1/ 240 رقم 291).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 255 رقم 360، 361، 362)، والترمذي (1/ 254 - 255 رقم 138)، والنسائي (1/ 155)، ومالك (1/ 60 - 61 رقم 103)، والشافعي في "الأم" (1/ 84 - 85)، وأحمد في "المسند" (6/ 345) وغيرهم.
(4) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (6/ 344 - 355)، و"طبقات ابن سعد" (8/ 249 - 255)، و"المعرفة والتاريخ" (1/ 224)، و"المستدرك" (4/ 64 - 65)، و"الاستيعاب" (12/ 195 - 198 رقم 3226)، و"الإصابة" (12/ 114 - 115 رقم 46)، و"جامع الأصول" (9/ 145 - 147 رقم 6694)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 426 رقم 2720).
(5) زيادة من النسخة (ب).

وهي أمُّ عبدِ اللَّهِ بن الزبيرِ، أسلمتْ بمكةَ قديمًا، وبايعتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهي أكبرُ منْ عائشةَ بعشرِ سنينَ، وماتتْ بمكةَ بعدَ أن قُتلَ ابنُها بأقلَّ منْ شهرٍ، ولها منَ العُمُرِ مائةُ سنةٍ، وذلكَ سنةَ ثلاثٍ وسبعينَ، ولم تسقطْ لها سِنٌّ، ولا تغيرَ لها عقلٌ، وكانتْ قد عميتْ.
(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ في دَمِ الحَيْضِ يُصِيلث الثَّوبَ: تَحُتُّه) بالفتح للمثناةِ الفوقيةِ وضمِّ الحاءِ المهملةِ، وتشديدِ المثناةِ الفوقيةِ، أيْ: تحكُّهُ. والمرادُ بذلكَ إزالةُ عينِهِ، (ثم تَقْرُصُهُ بالماءِ)، أيْ الثوبَ وهوَ بفتحِ المثناةِ الفوقية، وإسكَانِ القافِ، وضمِّ الراءِ، والصادِ المهملتينِ، أيْ: تدلكُ ذلكَ الدمَ بأطرافِ أصابعها ليتحلَّلَ بذلكَ ويخرجَ ما شربهُ الثوبُ منهُ.
(ثمَّ تَنْضَحُهُ) بفتحِ الضادِ المعجمةِ أيْ: تغسلهُ بالماءِ، (ثمَّ تصلي فيه. متفقٌ عليهِ)، ورواهُ ابنُ ماجَه(1) بلفظِ: "اقرصِيهِ واغسليهِ"، ولابنِ أبي شيبة(2) بلفظِ: "اقرصيهِ بالماءِ، واغسليهِ، وصلِّي فيهِ". وروى أحمدُ(3)، وأبو داود(4)، والنَّسائيُّ(5)، وابنُ ماجه(6)، وابنُ خزيمةَ(7)، وابنُ حِبَّانَ(8) منْ حديثِ أمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: "أَنَّها سألتْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن دمِ الحيضِ يصيبُ الثوبَ فقالَ: "حُكِّيْهِ بِصَلْعٍ، واغسليهِ بماءٍ وسدرٍ".
قال ابنُ القطانِ(9): إسنادهُ في غايةِ الصحةِ، ولا أعلمُ لهُ علَّةً. وقوله: (بصَلْعٍ) بصادٍ مهملةٍ مفتوحةٍ، فلامٍ ساكنةِ، وعينٍ مهملة، الحجر.
والحديثُ دليلٌ على نجاسةِ دمِ الحيضِ، وعلى وجوبِ غسلهِ، والمبالغةِ في إزالتهِ بما ذكرَ مِنَ الحتِّ، والقرصِ، والنضحِ، لإذهابِ أثرهِ. وظاهرهُ أنهُ لا--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 206 رقم 629).
(2) في "المصنف" (1/ 95).
(3) في "المسند" (6/ 355).
(4) في "السنن" (1/ 256 رقم 363).
(5) في "السنن" (1/ 154 - 155).
(6) في "السنن" (1/ 206 رقم 628).
(7) في "صحيحه" (1/ 141 رقم 277).
(8) (ص 82 رقم 235 - موارد).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 239)، والبيهقي (2/ 407) من طرق .. ونقل ابن حجر في "التلخيص" (1/ 35 رقم 26)، تصحيح ابن القطان وأقرَّه، وهو الصواب. وقد أورد الألباني الحديث في "الصحيحة" (رقم 300).
(9) في كتابه: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (5/ 281).

يجبُ غيرُ ذلكَ، وإنْ بقيَ منَ العينِ بقيةٌ فلا يجبُ الحادُّ لإذهَابِها لعدمِ ذكرهِ في الحديث، وهوَ محلُّ البيانِ؛ ولأنهُ قد وردَ في غيرِه: "ولا يضرُّكِ أثَرُهُ".

‌‌العفو عن أثر الحيض في الثوب بعدَ غسله وحتِّه
7/ 28 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: "يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ) بالخاء المعجمة مفتوحةً، وسكونِ الواو، وهيَ بنتُ يسارٍ كما أفادهُ ابنُ عبدِ البرِّ في "الاستيعاب"(2) حيثُ قالَ: خَوْلَةُ بنتُ يسارٍ، [قالت](3): (يا رَسولَ اللَّهِ، فإنْ لمْ يذهبِ الدَّمُ؟ قَالَ: يكفيكِ الماء ولا يضرُّكِ أثرهُ. أخرجَهُ الترمذيُّ وسندهُ ضعيفٌ)، وكذلكَ أخرجهُ البيهقيُّ(4)؛ لأنَّ فيهِ ابنَ لهيعَةَ(5).--------------------------------------------
(1) قلت: عزوه إلى الترمذي وهمٌ محض، فإنه لم يخرجه البتة. وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء (1/ 255) بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة، وأم قيس بنتِ مِحْصَن.
قلت: وأخرج الحديث أبو داود (1/ 256 رقم 365)، وأحمد (2/ 364، 380)، والبيهقي (2/ 408) بإسناد صحيح عنه. وهو وإن كان فيه ابن لهيعة، فإنه قد رواه عنه جماعة منهم "عبد الله بن وهب" وحديثه عنه صحيح كما قال غير واحد من الحفاظ. قلت: وأوردَ الألباني الحديث في "الصحيحة" (رقم 298) وذكر أوهامًا لبعض العلماء فانظره لزامًا.
(2) (12/ 307 - 308 رقم 3326).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) في "السنن الكبرى" (2/ 408) كما تقدم آنفًا.
(5) قال المحدث الألباني في "الصحيحة" (1/ 532): "إطلاق الضعف على ابن لهيعة وإسناد حديثه هذا ليس بصواب، فإن المتقرَّر من مجموع كلام الأئمة فيه أنه ثقة في نفسه، ولكنه سيء الحفظ، وقد كان يحدث من كتبه فلما احترقت حدث من حفظه فأخطأ، وقد نص بعضهم على أن حديثه صحيح إذا جاء من طريق أحد العبادلة الثلاثة: "عبد الله بن وهب"، و"عبد الله بن المبارك"، و"عبد الله بن يزيد المقرئ". فقال الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح، ابن المبارك، وابن وهب، والمقرئ. وذكر الساجي وغيره مثله، ونحوه قول نعيم بن حماد: سمعت ابن مهدي يقول: "لا أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن المبارك ونحوه.
وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا بقوله في التقريب: "صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما … " اهـ.

وقالَ إبراهيمُ الحربيُّ: لمْ نسمعْ بخولةَ بنتِ يسارٍ إلَّا في هذا الحديثِ. ورواهُ الطبرانيُّ في "الكبير"(1) منْ حديثِ خولةَ بنتِ حكيم، بإسنادٍ أضعفَ منَ الأولِ. وأخرجهُ الدارميُّ(2) منْ حديثِ عائشةَ موقوفًا عَليها: "إذا غسلتِ المرأةُ الدمَ فلم يذهبْ فلتغيِّرهُ بصُفرةٍ أو زعفرانَ"، رواهُ أبو داود(3) عنها موقوفًا أيضًا. وتغييرُهُ بالصُّفرةِ والزَّعفَرانِ ليسَ لقلعِ عينهِ، بل لتغطيةِ لونه تنزُّهًا عنهُ.
والحديثُ دليلٌ لما أشرنَا من أنهُ لا يجبُ استعمال الحادِّ لقطعِ أثرِ النجاسةِ وإزالةِ عينِها. وبه أخذَ جماعةٌ من [أئمة](4) أهل البيت، ومنَ الحنفية والشافعيةِ. واستدلَّ مَنْ أوجبَ الحادَّ وهمُ الهادويةُ، بأنَّ المقصودَ من الطهارةِ أن يكون المصلِّي على أكملِ هيئةٍ وأحسنِ زينةٍ، ولحديثِ: "اقرصيهِ وأميطيهِ عنكِ بإذخرةٍ"، قال في الشرح: وقدْ عَرفتَ أن ما ذكر لا يفيد المطلوبَ، وأنَّ القول الأول أظهرُ [هذه الأحاديث في هذا الباب](5). هذا كلامهُ.
وقد يقال: قدْ ورد الأمر بالغسلِ لدمِ الحيضِ بالماءِ والسِّدْرِ(6) من الحوادِّ، والحديثُ الواردُ به فِي غايةِ الصحَّة كما عرفتَ؛ فيقيَّدُ بهِ ما أطلقَ في غيرِه، [ويخصُّ](7) استعمالُ الحادِّ بدمِ الحيضِ ولا يقاسُ عليه غيرُهُ منَ النجاساتِ، وذلكَ لعدمِ تحققِ شروطِ القياسِ، ويُحملُ حديثُ: "ولا يضُرُّكِ أَثَرُهُ"، وحديثُ عائشةَ، وقولُها: (فلمْ يذهبْ) أيْ بعدَ الحادِّ.
فهذه الأحاديثُ في هذا الباب اشتملتْ منَ النجاساتِ على الخمرِ، ولحومِ الحُمُرِ الأهليةِ، والمنيِّ، وبولِ الجاريةِ والغلامِ، ودمِ الحيضِ. ولو أدخلَ المصنفُ بولَ الأعرابيِّ في المسجدِ، ودباغَ الأديمِ ونحوه في هذا البابِ لكانَ أوجهَ.--------------------------------------------
(1) (24/ 241 رقم 615)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 282): "رواه الطبراني في الكبير، وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف. قلت: بل هو متروك شديد الضعف، أورده الذهبي في الضعفاء (2/ 718 رقم 6816) وقال: "قال أحمد ويحيى: ليس بثقة".
(2) في "السنن" (1/ 238).
(3) في "السنن" (1/ 253 رقم 357)، وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) زيادة من النسخة (ب)
(6) السِّدْر: شجرُ النَّبْقِ، الواحدةُ: سِدرةٌ. والجمعُ: سِدْراتٌ، وسِدَراتٌ، وسِدَرٌ. "مختار الصحاح" (ص 123).
(7) في النسخة (ب): "يختص".

‌‌[الباب الرابع] بابُ الوضوءِ
في القاموسِ(1): الوُضوءُ يأتِي بالضمِّ: الفعلُ، وبالفتحِ: ماؤُهُ وهو مصدرٌ أيضًا، أو لغتانِ ويُعنى بهمَا المَصْدَرُ، وقد يُعْنَى بهمَا الماءُ، توضَّأْتُ للصَّلاةِ وتوضَّيْتُ لُغَيَّةٌ أو لُثْغَةٌ اهـ. واعلم أن الوُضُوءَ مَنْ أعظمِ شروطِ الصلاةِ.
وقد ثبت عند الشيخينِ(2) مَنْ حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "إنَّ الله لا يقبلُ صلاة أحدكمْ إذا أحدثَ حتى يتوضأَ"، وثبت حديثُ: "الوضوءُ شطرُ الإيمانِ"(3)، وأنزلَ اللَّهُ فريضتهُ منَ السماءِ في قولهِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ}(4) الآية وهي مدنيةٌ. واختلفَ العلماءُ: هلْ كانَ فرضُ [الوضوء](5) بالمدينةِ أو بمكةَ؟ فالمحقِّقون على أنَّهُ فُرضَ بالمدينةِ لعدم النَّص الناهضِ على خلافهِ.

‌‌فضائل الوضوء
وورد في الوضوءِ فضائلُ كثيرةٌ، (منهَا): حديثُ أبي هريرةَ عند مالكٍ(6)--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 70).
(2) البخاري (12/ 329 رقم 6954) و (1/ 234 رقم 135)، ومسلم (1/ 204 رقم 2/ 225). قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 49 رقم 60)، والترمذي (1/ 110 رقم 76)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن صحيح.
(3) أخرجه الترمذي (5/ 535 رقم 3517) وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1/ 203 رقم 1/ 223) بلفظ: "الطُّهُور شَطْرُ الإيمانِ"، وابن ماجه (1/ 102 رقم 280) بلفظ: "إسْبَاغُ الوُضُوءِ شَطْرُ الإيمانِ"، كلهم من حديث أبي مالك الأشعريِّ.
(4) سورة المائدة: الآية 6.
(5) زيادة من النسخة (ب).
(6) في "الموطأ" (1/ 32 رقم 31).=

وغيرِه مرفوعًا: "إذَا توَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ أو المؤمِنُ فَغَسَل وَجْهَهُ، خَرَجَتْ من وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إليها بِعَيْنِهِ مَعَ الماءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الماءِ، فَإذا غَسَلَ يَدَيْهِ [خَرَجَتْ](1) منْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخر قَطْرِ الماءِ، فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْها رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ أو مَعَ آخر قَطْرِ المَاءِ، حتى يَخْرُجَ نَقيًّا من الذُّنُوبِ".
وأشملُ منهُ ما أخرجهُ مالكٌ(2) أيضًا منْ حديثِ عبد اللَّهِ الصُّنَابِحيِّ - بضمِّ الصاد المهملة، وفتح النون، وكسر الموحدة، آخرهُ مهملة، نسبةً إلى صنابح بطنٍ منْ مرادٍ - وهوَ صحابيٌّ قالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا تَوضَّأَ العبدُ المُؤمنُ فَتَمضمضَ خَرَجَتِ الخَطَايا منْ فيهِ، وإذَا استَنْثَرَ خَرَجَتِ الخَطَايا منْ أنفهِ، فَإِذَا غَسَلَ وجهَهُ خَرَجَتِ الخَطَايا منْ وجهَهِ حتى تَخرجَ منْ تحتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَديهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا مِنْ يَديهِ حتى تخرجَ مِنْ تحت أظْفَارِ يديهِ، فَإِذَا مسحَ برأسهِ خَرَجَتِ الخَطَايَا من رأسهِ حتى تخرجَ منْ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الخطايا منْ رجليه، حتى تخرج من [تحت](3) أَظْفَارِ رِجْليْهِ، ثمَّ كانَ مشيهُ إلى المسجدِ وصلاتهُ نافلةٌ له"، وفي معناهما عدة أحاديثَ(4).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مسلم (1/ 215 رقم 32/ 244)، وأحمد في المسند (2/ 303)، والترمذي (1/ 6 رقم 2) وقال: حديث حسن صحيح. والبغوي في شرح السنة (1/ 321 رقم 150) وابن خزيمة (1/ 5 رقم 4)، والبيهقي (1/ 81).
(1) في النسخة (أ): "خرج".
(2) في "الموطأ" (1/ 31 رقم 30). قلت: وأخرجه النسائي (1/ 74 رقم 103)، وابن ماجه (1/ 103 رقم 282)، والحاكم (1/ 129) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وليس له علة .... وعبد الله الصُّنابِحي صحابي، ويقال: أبو عبد الله الصُّنابِحي - واسمه - عبد الرحمن بن عسيلة. وتعقبه الذهبي بقوله: "لا". وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 31): "لم يسمع - الصُّنابِحي - من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مرسل".
وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار" (1/ 135): "إسناده صحيح ولكن اختلف في صحته .. ".
هذا وقد صحَّحه المحدث الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (رقم: 180) وقال: "وإنما أوردت حديثه هنا لشواهده المذكورة في الباب".
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) منها: ما أخرج مسلم في "صحيحه" (1/ 216 رقم 33/ 245).=

ثمَّ هلِ الوضوءُ من خَصَائِصِ هذه الأمةِ؟ فيه خلاف. المحقِّقونَ على أنَّه ليس من خصائصها إنما الذي من خصائصِها الغرَّةُ والتحجيلُ(1).

‌‌فضل السواك
1/ 29 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضوءٍ".--------------------------------------------
= عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الوُضُوء خَرَجَتْ خَطاياه من جَسَدِهِ، حتى تَخْرُجَ من تحتِ أَظْفَارِهِ".
(ومنها): ما أخرج مسلم في "صحيحه" (1/ 569 رقم 294/ 832) من حديث طويل.
عن عمرِو بن عَنبسَةَ رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَا مِنْكم رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فيتمضمضُ ويستنشقُ فينتثِرُ إلَّا خَرَّتْ خطايا وَجْهِهِ وفِيهِ وَخَياشِيمِه، ثمَّ إذا غَسَلَ وَجْهه كما أَمَرَهُ اللَّهُ إلَّا خَرَّتْ خطايا وَجْهه من أطرافِ لحيتهِ مَعَ الماءِ، ثمَّ يَغْسلَ يَدَيْهِ إلى المرفقَيْنِ إلَّا خَرَّت خطايا يديهِ من أناملِهِ مَعَ الماءِ، ثمَّ يَمْسَحُ رأسهُ إلَّا خَرَّتْ خطايا رأسِهِ من أطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الماءِ، ثمَّ يَغْسِل قدمَيْهِ إلى الكعبينِ إلَّا خَرَّتْ خطايا رِجْلَيْهِ من أناملهِ مَعَ الماءِ، فإنْ هو قَامَ فصلَّى، فحمد اللَّهَ وأثنى عليه وَمَجَّدَهُ بالذي هو له أَهْلٌ، وفرَّغَ قَلْبَهُ للَّهِ، إلَّا انْصَرَفَ منْ خَطِيْئَتِهِ كهيئتِهِ يومَ ولدتْهُ أُمُّهُ".
وأخرج النسائي (1/ 91 رقم 147) نحوه، وابن ماجه (1/ 104 رقم 283) مختصرًا.
(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 28 رقم 28)، ومسلم (1/ 218 رقم 39/ 249).
عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلى المَقْبَرَةِ، فقال: "السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنينَ، وإنَّا، إنْ شاء اللَّهُ، بكم لاحِقُونَ، وَدِدْتُ أنِّي قد رأيتُ إخوانَنَا"، فقالوا: يا رسول اللَّهِ، أَلَسْنَا بإخوانِكَ؟ قال: "بل أنتم أصحابي، وإخوانُنَا الذين لم يأتوا بَعْدُ، وأنا فَرَطُهُمْ على الحوضِ"، فقالوا: يا رسول اللَّهِ: كيف تَعْرفُ من يأتي بَعْدَك من أُمَّتِكَ؟ قال: "أرأيت لو كان لِرَجلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ، في خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ، ألا يعرفُ خَيْلَهُ؟ قالوا: بلى يا رسول اللَّهِ، قال: "فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ يومَ القيامة غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ من الوضوءِ، وأنا فَرَطُهُم على الحوضِ. فلا يُذَادَنَّ رجالٌ عن حَوْضِي كما يُذَادُ البَعِيرُ الضَّالُّ، أُنَادِيهِمْ: ألَا هَلُمَّ، ألَا هَلُمَّ، ألَا هَلُمَّ، فيقالُ: إِنَّهُمْ قدْ بَدَّلُوا بَعْدَكَ، فأقول: فَسُحْقًا، فَسُحْقًا، فَسُحْقًا".
• دُهم بُهم: أي سود لم يخالط لونها لونٌ آخر.
• سحقًا سحقًا: أي بُعدًا بُعدًا. والمكان السحيق: البعيد. ونصب على تقدير: ألزمهم الله سحقًا، أو سحقهم سحقًا.

أَخْرَجَهُ مَالِكٌ(1)، وأَحْمَدُ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(4). وَذَكَرَهُ البخاريُّ تعلِيقًا(5). [صحيح]
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْلا أَنْ أَشقَّ على أُمَّتِي لأَمَرْتُهْم بالسِّواكِ مَعَ كلِّ وُضوءٍ)، أخرجه مالكٌ، وأحمدُ، والنسائيُّ، وصحَّحه ابنُ خزيمةَ [وذكرهُ البخاريُّ تعليقًا.

‌‌تعريف الحديث المعلَّق
المعلَّقُ هو ما يسقط من أولِ إسناده راوٍ فأكثرَ](6).
قال في الشرحِ: الحديثُ متفقٌ عليهِ عندَ الشيخين(7) منْ حديث أبي هريرةَ وهذا لفظهُ. قال ابنُ منده: إسناده مجمعٌ على صحتهِ. قال النوويُّ(8): غلطَ بعضُ الكبارِ فزعمَ أن البخاريَّ لم يخرجهُ.
قلتُ: وظاهرُ صنيعِ المصنفِ هنَا يقَضِي بأنهُ لم يخرجهْ واحد منَ الشيخين؛ [حيث لم ينسبه إلى الشيخين، ونسبه إلى غيرهما؛ فإن المعروف من قاعدة المحدثين أنه إذا أخرج الشيخان الحديث نسبوه إليهما ولا يكتفون برواية غيرهما إلا لعدم إخراجهما له](9). وهوَ منْ أحاديثِ عمدةِ الأحكامِ(10) التي لا يذكرُ فيهَا إلَّا ما أخرجهُ الشيخانِ، إلَّا أنهُ بلفظِ: "عندَ كلِّ صلاةٍ".--------------------------------------------
(1) في "الموطأ" (1/ 66 رقم 115).
(2) في "المسند" (2/ 460، 517).
(3) في "الكبرى" - كما في الأطراف للمزي (9/ 334).
(4) في "صحيحه" (1/ 73 رقم 140).
(5) في "صحيحه" (4/ 158) باب (27): سواك الرَّطبِ واليابسِ للصائم. قلت: هو حديث صحيح.
(6) زيادة من النسخة (أ).
(7) البخاري (2/ 374 رقم 887)، ومسلم (1/ 220 رقم 252).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 66 رقم 114)، وأبو داود (1/ 40 رقم 46)، والترمذي (1/ 34 رقم 22)، والنسائي (1/ 12 رقم 7)، وابن ماجه (1/ 105 رقم 287)، والدارمي (1/ 174).
(8) في المجموع (1/ 268).
(9) زيادة من النسخة (أ).
(10) رقم الحديث (19).

وفي معناه عدةُ أحاديث عن عدة منَ الصحابة، (منها): عن عليٍّ عليه السلام عندَ أحمدَ(1)، وعنْ زيدِ بن خالدٍ عندَ الترمذيِّ(2)، وعن أمِّ حبيبة عندَ أحمدَ(3)، وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمروٍ، وسهلِ بن سعدٍ، وجابرٍ، وأنسٍ عندَ أبِي نعيم(4) وعن أبي أيوبَ عند أحمدَ(5)، والترمذيِّ(6)، ومن حديثِ ابن عباسٍ وعائشةَ عندَ مسلمٍ(7)، وأبي داودَ(8)، ووردَ الأمرُ بهِ منْ حديث: "تَسَوَّكُوا، فَإِنَّ السِّوَاكَ مَطْهَرةٌ لِلْفَمِ، [مرضاة للربِّ] "(9).
أخرجه ابنُ ماجَه(10) وفيهِ ضعفٌ، ولكنْ لهُ شواهدُ عديدةٌ دالةٌ على أن للأمرِ بهِ أصلًا. ووردَ في أحاديثَ: "أن السِّواكَ منْ سُنَنِ المرسلينَ(11)، وأنهُ منْ خصالِ الفطرةِ(12)، وأنهُ منَ الطهاراتِ، وأنَّ فضلَ الصلاةِ التي يُسْتاكُ لها على--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 80، 120).
(2) في "السنن" (1/ 35 رقم 23)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 40 رقم 47)، وأحمد في "المسند" (4/ 116).
(3) في "المسند" (6/ 325 و 429).
(4) في كتاب "السواك"، وإسناد بعضها حسن كما في "التلخيص الحبير" (1/ 62 - 63).
(5) في "المسند" (5/ 421).
(6) في "السنن" (3/ 391 رقم 1080)، وقال: حديث حسن غريب.
(7) • في "صحيحه" (1/ 221 رقم 48/ 256) من حديث ابن عباس.
• في "صحيحه" (1/ 220 رقم 43/ 253) من حديث عائشة.
(8) • في "سننه" (1/ 48 رقم 58) من حديث ابن عباس.
• في "سننه" (1/ 44 رقم 51) من حديث عائشة.
(9) زيادة من النسخة (ب).
(10) في "السنن" (1/ 106 رقم 289) من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.
(11) أخرج أحمد في "المسند" (5/ 421)، والترمذي في "السنن" (3/ 391 رقم 1080)، والطبراني في "الكبير" (4/ 183 رقم 4085)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 170) عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ من سنن المرسلين: الحياءُ والتعطرُ والنكاح والسواكُ". فيه أبو الشمال وهو مجهول ولا يعرف إلا بهذا الحديث كما قال أبو زرعة. وفيه الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. وقد أسقط أحمد والترمذي أبا الشمال والصواب إثباته.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(12) أخرج أحمد (6/ 137)، ومسلم (1/ 223 رقم 56/ 261)، وأبو داود (1/ 44 رقم 53)، والترمذي (5/ 91 رقم 2757)، والنسائي (8/ 126 - 127)، وابن ماجه (1/ 107 رقم=

الصلاة التي لا يُستاكُ لها سبعونَ ضِعفًا". أخرجه أحمدُ(1)، وابنُ خزيمةَ(2)، والحاكمُ(3)، والدارقطنيُّ(4)، وغيرُهم، قالَ في "البدرِ المنيرِ": قدْ ذكرَ في السواك زيادةً على مائةِ حديثٍ(5) فواعجبًا لسنةٍ تأتي فيها الأحاديثُ الكثيرةُ ثمَّ يهملُها كثيرٌ مِنَ الناسِ، بلْ كثيرٌ منَ الفقهاءِ، فهذِه خيبةٌ عظيمةٌ.
هذا ولفظُ السِّواكِ بكسر السينِ في اللغةِ يطلقُ على الفعلِ، وعلى الآلةِ، ويُذكَّرُ ويُؤنثُ، وجمعهُ سُوُكٌ ككتابٍ وكُتُبٍ. ويرادُ بهِ في اصطلاح العلماء استعمالُ عودٍ أو نحوهِ في الأسنانِ لتذهبَ الصفرةُ وغيرُها.
قلتُ: وعندَ ذهابِ الأسنَانِ أيضًا يشرعُ لحديثِ عائشةَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، الرجلُ يذهبُ فوهُ أيستاكُ؟ قالَ: "نعمْ"، قلتُ: كيفَ يصنعُ؟ قالَ: "يدخلُ إصبعَهُ في فيهِ"، أخرجهُ الطبرانيُّ في "الأوسط"(6)، وفيهِ ضعفٌ.--------------------------------------------
= 293)، وابن خزيمة (1/ 47 رقم 88).
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَشْرٌ من الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وإِعْفَاءُ اللحْيَةِ، والسِّوَاكُ، واسْتِنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفار، وغَسْلُ البراجم، ونتفُ الإِبطِ، وحَلْقُ العَانَةِ، وانتقاصُ الماءِ"، قال زَكَرِيَّاءُ، قال مصعبٌ: ونسيتُ العاشِرةَ، إلَّا أن تكون المضمضةَ.
• البراجم: جمع بُرجُمة، وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها.
• انتقاص الماء: يعني الاستنجاء.
(1) في "المسند" (6/ 272).
(2) في "صحيحه" (1/ 71 رقم 137).
(3) في "المستدرك" (1/ 146) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: إن ابن إسحاق مع كونه مدلسًا وقد عنعنه؛ فإن مسلمًا لم يحتج به، وإنما روى له متابعة.
(4) لم أعثر عليه في "السنن".
قلت: وأخرجه البزار في "مسنده" (1/ 244 رقم 501 - "كشف الأستار").
وقال: لا نعلم أحدًا رواه بهذا اللفظ إلَّا ابن إسحاق، ولا عنه إلَّا إبراهيم، وقد روى قريبًا منه معاوية بن يحيى.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(5) هناك جملة (قال في "البدر") من النسخة (أ) ونظنها أنها مكررة.
(6) رقم (6678) وعزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 100).
وقال: وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري، وهو ضعيف.

‌‌حُكم السِّواك
وأمَّا حكمهُ فهوَ سنةٌ عندَ جماهيرِ العلماءِ، وقيلَ بوجوبهِ، وحديثُ البابِ دليلٌ على عدم وجوبهِ لقولهِ في الحديث هذا: "لأمرتُهُمْ" أي أمْرَ إيجابٍ، فإنهُ تركَ الأمرَ بهِ لأجلِ المشقةِ، لا أمْرَ الندبِ، فإنهُ قد ثبتَ بلا مِريةٍ. والحديثُ دلَّ على تعيينِ وقتِهِ وهوَ عندَ كلِّ وضوءٍ. وفي الشرحِ أنَّهُ يستحبُّ في جميعِ الأوقاتِ.

‌‌أحق الأوقات بالسِّواك
ويشتدُّ استحبابُهُ في خمسةِ أوقاتٍ:
أحدهما: عندَ الصلاةِ، سواءٌ كان متطهِّرًا بماءٍ أو تراب أو غيرَ متطهِّرٍ، كمنْ لمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا.
الثاني: عندَ الوضوءِ.
الثالث: عندَ قراءةِ القرآنِ.
الرابع: عندَ الاستيقاظِ منَ النومِ.
الخامس: عندَ تغيُّرِ الفمِ.
قال ابنُ دقيقِ العيدِ: السرُّ فيهِ، أي في السِّواكِ عندَ الصلاةِ، أنَّا مأمورونَ في كلِّ حالٍ منَ أحوالِ التقربِ إلى اللَّهِ أنْ نكونَ في حالةِ كمالٍ ونظافةٍ؛ إظهارًا لشرفِ العبادةِ. وقدْ قيلَ: إنَّ ذلكَ الأمرَ يتعلقُ بالمَلَكِ، وهوَ أنهُ يضعُ فاهُ على فمِ القارئِ ويتأذى بالرائحةِ [الكريهةِ](1)، فسُنَّ السواكُ لأجلِ ذلكَ، وهوَ وجهٌ حسنٌ.
ثمَّ ظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يخصُّ صلاةً عن استحبابِ السواكِ لها في إفطارٍ ولا صيامٍ، والشافعيُّ يقولُ: لا يسنُّ بعدَ الزوالِ في الصوم؛ لئلَّا يَذهبَ بهِ خُلوفُ الفمِ المحبوبُ إلى الله تعالى.--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "الخبيثة".

وأجيبَ بأنَّ السِّواكَ لا يذهبُ الخُلوفُ بهِ، فإنهُ صادرٌ عنْ خُلُوِّ المعدةِ ولا يذهبُ بالسِّواكِ. ثمَّ هَلْ يسنُّ ذلك للمصلي، وإنْ كانَ متوضِّئًا، كما يدلُّ لهُ حديثُ: "عندَ كلِّ صلاةٍ"؟ قيلَ: نعمْ يسنُّ ذلكَ، وقيلَ: لا يسنُّ إلَّا عندَ الوضوءِ؛ لحديثِ البابِ معَ كلِّ وضوءٍ، وأنهُ يقيدُ إطلاقَ "عندَ كلِّ صلاةٍ" بأنَّ المرادَ عندَ وضوءِ كلِّ صلاةٍ، ولوْ قيلَ: إنهُ يلاحظُ المعنى الذي لأجلهِ شرعَ السواكُ؛ فإنْ كانَ قد مضى وقتٌ طويلٌ يتغيرُ فيهِ الفمُ بأحدِ المغيِّراتِ التي ذكرتْ وهي أكلُ ما لَهُ رائحةٌ كريهةٌ وطول السكوتِ وكثرةُ الكلامِ، وتركُ الأكلِ والشربِ، شُرعَ السواكُ، وإنْ لم يتوضأْ، وإلَّا فلا، لكانَ وجهًا.
وقولُهُ فِي رسمِ السواكِ اصطلاحًا، أو نحوِه أي: نحوِ العودِ، ويريدونَ بهِ كلَّ ما يزيلُ التغيُّرَ كالخِرقةِ الخشنةِ، والإصبعِ الخشنةِ، والأُشْنانِ(1). والأحسنُ أنْ يكونَ السواكُ عودَ أراكٍ متوسطًا لا شديد اليبسِ فيجرحُ اللِّثَةَ، ولا شديدَ الرطوبةِ فلا يزيلُ ما يرادُ إزالتهُ.

‌‌الوضوء
2/ 30 - وَعَنْ حُمْرَانَ: "أَن عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّات، ثُمَّ غَسَلَ يدَهُ الْيُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الكَعْبَينِ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]--------------------------------------------
(1) هو بضم الهمزة وكسرها، حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي مُعرَّب.
وهو بالعربية "حُرْض" "تحرير ألفاظ التنبيه" أو "لغة الفِقْهِ" للإمام النووي (ص 32).
(2) البخاري: (1/ 259 رقم 159) و (1/ 261 رقم 160) و (1/ 266 رقم 164) و (4/ 158 رقم 1934) و (11/ 250 رقم 6433).
ومسلم (1/ 205 رقم 3 و 4/ 226).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 78 - 81 رقم 106 - 110)، وابن ماجَهْ (1/ 105 رقم 285)، والنسائي (1/ 64 رقم 84) و (1/ 65 رقم 85)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 48، 49، 53، 58، 68)، والدارقطني في "السنن" (1/ 83)، وأبو عوانة في "المسند" (1/ 239).

‌‌ترجمة حمران مولى عثمان
(وَعَنْ حُمْرَانَ) رضي الله عنه(1).
بضمِّ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ الميمِ، وبالراءِ، هوَ ابنُ أَبَانَ بفتحِ الهمزةِ، وتخفيفِ الموحدةِ.
وهو مولى لعثمانَ بن عفانَ، أرسلهُ لهُ خالدُ بنُ الوليدِ منْ بعضِ مَنْ سباهُ فِي مغازيهِ فأعتقهُ عثمانُ.
(أن عثمانَ) رضي الله عنه هوَ ابنُ عفانَ تأتي ترجمتُهُ قريبًا(2) (دَعَا بِوَضوءٍ) أي بماءٍ يتوضَّأُ بهِ (فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)، هَذا منْ سننِ الوضوءِ باتفاق العلماءِ، وليسَ هوَ غسلَهما عندَ الاستيقاظِ الذِي سيأتي حديثهُ، بلْ هذا سنةُ الوضوءِ، فلوِ استيقظَ وأرادَ الوضوءَ، فظاهرُ الحديث أن يغسِلَهما للاستيقاظِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثمَّ للوضُوءِ كذلكَ، ويحتملُ تداخلُهما.
(ثمَّ تَمَضْمَضَ) المضمضةُ أنْ يجعلَ الماءَ في [الفم](3)، ثمَّ يمجُّهُ، وكمالها أنْ يجعلَ الماءَ في فيهِ ثمَّ يديرهُ ثمَّ يمجُّهُ، كذَا في الشرحِ، وفي القاموسِ(4): المَضْمَضَةُ تحريكُ الماءِ في الفَمِ فجعلَ مِنْ مسماهُ التحريكَ، ولم يجعلْ منهُ المجَّ، ولمْ يذكرْ في حديثِ عثمانَ هلْ فعلَ ذلكَ مرةً أو ثلاثًا، لكنْ في حديثِ عليٍّ عليه السلام(5): "أنهُ مضمضَ واستنشقَ، ونثرَ بيدِهِ اليسرَى، ففعل هذا ثلاثًا"، ثمَّ قالَ: هذا طهورُ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم.
(وَاسْتَنْشَقَ) الاستنشاقُ إيصالُ الماءِ إلى داخلِ الأنفِ، وجذبهِ بالنَّفَسِ إلى أقصاه، (وَاسْتَنْثَرَ) الاستنثارُ عندَ جمهورِ أهلِ اللغةِ والمحدثينَ والفقهاءِ إخراجُ الماءِ منَ الأنفِ بعدَ الاستنشاقِ.
(ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ ثمَّ غَسَلَ يدَهُ اليُمْنَى)، فيهِ بيانٌ لما أُجمِلَ في الآيةِ من--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (3/ 21 رقم 31)، و"تقريب التهذيب" (1/ 198 رقم 559).
(2) في الحديث (9/ 37) من هذا الكتاب.
(3) في النسخة (ب): "فيه".
(4) "المحيط" (ص 844).
(5) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (3/ 31).

قولِهِ: {وَأَيْدِيَكُمْ}(1) الآيةُ، وأنهُ يقدمُ اليمنى، (إلى المِرْفَقِ) بكسرِ ميمِهِ، وفتح فائهِ، وبفتحهمَا، وكلمةُ (إلى) في الأصل للانتهاءِ، وقد تستعمل بمعنى مَعَ، وبينَتِ الأحَاديثُ أنهُ المرادُ، كما في حديث جابرٍ: "كان صلى الله عليه وسلم يديرُ الماءَ على مرفقيهِ"، أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم. أخرجهُ الدارقطنيُّ(2) بسندٍ ضعيفٍ، وأخرجَ(3) بسندٍ حسنٍ في صفةِ وضوءِ عثمانَ أنهُ غسلَ يديهِ إلى المِرْفَقينِ حتى مسحَ أطرافَ العضُدَينِ، وهوَ عندَ البزَارِ(4)، والطبرانيِّ(5) منْ حديثِ وائلِ بن حجرٍ في صفةِ الوضوءِ: "وغسلَ ذراعيهِ حتى جاوزَ المرافقَ".
وفي الطحاويِّ(6)، والطبرانيِّ(7) من حديثِ ثعلبةَ بن عبادٍ عنْ أبيهِ: "ثمَّ غسلَ ذراعيهِ حتى [سال](8) الماءُ على مرفقيهِ"، فهذهِ الأحاديثُ يقوي بعضُها بعضًا(9). قَالَ إسحاقُ بنُ راهويه: (إلى) في الآيةِ: يحتملُ أنْ تكونَ بمعنى الغايةِ، وأنْ تكونَ بمعنى مَعَ، فبيَّنتِ السنَّةُ أنَّها بمعْنى معَ.--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 6.
(2) في "السنن" (1/ 83 رقم 15)، وقال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي.
قلت: أورده ابن شاهين في "تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين" (ص 158 رقم 517)، وقال عنه: ليس هو بشيء. وانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 57 رقم 56).
(3) أي الدارقطني في "السنن" (1/ 83 رقم 17)، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (1/ 292): إسناده حسن.
(4) (1/ 140 رقم 268 - "كشف الأستار").
(5) عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 232)، للطبراني في "الكبير" (ج 22 رقم 118) - وللبزار - (رقم 268 - كشف) - وقال: فيه سعيد بن عبد الجبار. قال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات". وفي سند البزار والطبراني: محمد بن حجر وهو ضعيف. وفي حديث البزار طولٌ في أمر الصلاة يأتي في صفة الصلاة إن شاء الله.
(6) في "شرح معاني الآثار" (1/ 37).
(7) عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 224) للطبراني في "الكبير".
(8) في النسخة (أ): "سيل".
(9) قلت: وأصح من هذه الأحاديث ما أخرجه مسلم (1/ 216 رقم 34/ 246): عن نُعَيْمِ بن عَبدِ اللَّهِ المُجْمِرِ؛ قال: رأيتُ أبا هريرة يتوضأُ فَغَسَل وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حتى أَشْرَعَ في العَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ اليُسْرَى حَتى أَشْرَعَ في العَضُدِ، ثم مَسَحَ رأسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ في السَّاقِ، ثُم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُسْرَى حتى أَشْرَعَ في السَّاقِ، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتوضأ … ".

قالَ الشافعي: لا أعلمُ خلافًا في إيجابِ دخولِ المرفقينِ في الوضوءِ، وبهذا عرفتَ أن الدليلَ قدْ قامَ على دخولِ المرافقِ.
قال الزمخشريُّ: لفظُ (إلي) يفيدُ معنى الغايةِ مطلقًا، فأمَّا دخولُها في الحكمِ وخروجُها فأمرٌ يدورُ معَ الدليلِ، ثمَّ ذكرَ أمثلةً لذلكَ، وقدْ عرفتَ أنهُ قدْ قامَ ها هنَا الدليلُ علَى دخولِها (ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ) أي: إلى المرافق ثَلاثَ مَرَّاتٍ، (ثُمَّ مَسَحَ برأسهِ) هوَ موافقٌ للآيةِ في الإتيانِ بالباءِ، ومسحَ يتعدَّى بها، وبنفسِهِ.
قالَ القرطبيُّ(1): إن الباءَ هنَا للتعديةِ يجوزُ حذفُها وإثباتُها، وقيلَ: دخلتِ الباءُ ها هنا لمعنى تفيدُهُ، وهوَ أن الغَسْلَ لغةً يقتضي مغسولًا بهِ، والمسحُ لغة لا يقتضي ممسوحًا به، فلو قالَ: امسحوا رؤوسكم لأجزأَ المسحُ باليدِ بغيرِ ماءٍ، فكأنه قال: وامسحوا برؤوسِكُم الماءَ، وهوَ من بابِ القلبِ، والأصلُ فيه امسحوا بالماءِ رؤوسَكم.
ثمَّ اختلفَ العلماءُ: هلْ يجبُ مسحُ كلِّ الرأسِ أو بعضِهِ؟ قَالوا: والآيةُ لا تقتضي أحدَ الأمرينِ بعينِهِ، إذْ قولُهُ: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}(2) يحتملُ جميعَ الرأسِ أو بعضَهُ، ولا دلالَة في الآيةِ على استيعابِهِ، ولا عدمٍ استيعابهِ، لكنَّ مَنْ قالَ: يُجزئُ مسحُ بعضهِ قالَ: إنَّ السنةَ وردتْ مبيِّنةً لأحدِ احتمالي الآيةِ، وهوَ ما رواهُ الشافعيُّ(3) منْ حديثِ عطاءٍ: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأَ فحسرَ العمامةَ عنْ رأسهِ ومسحَ مُقَدَّمَ رأسِهِ"، وهوَ وإنْ كانَ مرسلًا، فقدْ اعتضدَ بمجيئهِ مرفوعًا منْ حديثِ أنسٍ(4)، وهو وإن كانَ في سندِهِ مجهولٌ، فقدْ عضدَ بما أخرجهُ سعيدُ بنُ منصورٍ(5) من حديثِ عثمانَ في صفةِ الوضوءِ: "أنهُ مسحَ مُقَدَّمَ رأسهِ"، وفيه راوٍ مختلفٌ فيهِ.--------------------------------------------
(1) في "تفسيره" (6/ 88).
(2) سورة المائدة: الآية 6.
(3) في "الأم" (1/ 41) مرسلًا.
(4) أخرجه أبو داود في "السنن" (1/ 102 رقم 147) عنه قال: "رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عِمامَةٌ قِطْريَّة، فأدخل يده من تحتِ العِمامة فمسح مُقَدَّم رأسه ولم ينقض العِمامة".
قلت: في سنده جهالة، وهو حديث ضعيف.
• القِطْر: نوع من البرود فيه حمرة. وقيل: قرية بالبحرينِ.
(5) لم يطبع منه إلا كتاب "ولاية العصبة"، و"كتاب الوصايا" و"كتاب الطلاق"، و"كتاب الجهاد".

وثبتَ عن ابن عمرَ(1) الاكتفاءُ بمسحِ بعضِ الرأسِ. قالَ ابنُ المنذرِ وغيرُهُ: ولمْ ينكِرْ عليهِ أحدٌ منَ الصحابةِ. ومنَ العلماءِ مَنْ يقولُ لا بُدَّ مِنْ مسحِ البعضِ منَ التكميلِ على العمامةِ؛ لحديثِ المغيرةِ وجابرٍ عندَ مسلم(2). ولم يذكرْ في هذهِ الروايةِ تكرارَ مسحِ الرأسِ كما ذكرهُ في غيرِها، وإنْ كانَ قَدْ طوى ذكرَ التكرارِ أيضًا في المضمضةِ كما عرفتَ، وعدمُ الذكرِ لا دليلَ فيه. ويأتي الكلامُ في ذلك.
(ثُمَّ غَسَلَ رِجْلهُ اليُمْنى إلى الكعبين ثلاثَ مراتٍ)، الكلامُ في ذلكَ كما تقدَّمَ في يدِهِ اليمنى إلى المرفقِ، إلَّا أن المرافقَ قدْ اتُّفِقَ علَى مُسَمَّاهَا بخلافِ الكعبينِ فوقعَ في المرادِ بهمَا هنا خلافٌ. فالمشهورُ إنَّهُ العظمُ الناشزُ عندَ ملتقَى الساقِ، وهوَ قولُ الأكثرِ، وحُكِيَ عنْ أبي حنيفةَ والإماميةِ أنهُ العظمُ الذي في ظهرِ القدمِ عندَ معقدِ الشراكِ. وفي المسألةِ مناظراتٌ ومقاولاتٌ طويلةٌ.
قال في الشرحِ: ومِنْ أوضحِ الأدلةِ - أي على ما قاله الجمهورُ - حديثُ النعمانِ بن بشير(3) في صفةِ الصفِ في الصلاةِ: "فرأيتُ الرجُلَ منَّا يُلْزِقُ كعبَه بكعبِ صاحبِهِ".
قلتُ: ولا يخفى أنهُ لا أنهضيَّة فيهِ؛ لأنَّ المخالفَ يقولُ: أنا أسميهِ كعبًا، ولا أخالفُكمْ فيهِ لكني أقولُ: إنهُ غيرُ المرادِ في آيةِ الوضوءِ، إذِ الكعبُ يطلقُ على الناشزِ، وَعَلَى مَا في ظهر القدم، وغايةُ مَا في حديثِ النعمانِ أنهُ سمَّى--------------------------------------------
(1) أخرج عبد الرزاق في (المصنف) (1/ 6) رقم (7) وابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 16).
عن نافع أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ قط.
• اليافوخ: هو الموضع الذي يتحرك من وسط رأس الطفل.
(2) في (صحيحه) (1/ 231) رقم (82/ 274) من حديث المغيرة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على الخُفَّيْنِ، ومُقَدَّمِ رأسِهِ، وعلى عِمَامَتِهِ).
(3) أخرجه أبو داود (1/ 431) رقم (662)، وابن حبان (3/ 302) رقم (2173)، والبيهقي (3/ 100 - 101)، والدارقطني (1/ 282 - 283)، والدولابي في (الكنى) (2/ 86)، والبخاري تعليقًا (2/ 211)، وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه البخاري (2/ 211) رقم (725) من حديث أنس بن مالك بلفظ: (وكان أحدُنا يُلزِقُ مَنكِبَهُ بمَنكِبِ صاحبهِ، وقدَمَهُ بقدمِهِ).

الناشزَ كعبًا، ولا خلافَ في تسميتِهِ. وقدْ [أيَّدْنا](1) في حواشي (ضوءِ النَّهارِ)(2) أرجحيةَ مذهبِ الجمهور بأدلةٍ هنالكَ، (ثمَّ اليسرى مثلَ ذلكَ) أي إلى الكعبينِ ثلاثَ مراتٍ.
(ثمَّ قالَ) أي: عثمانُ (رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأَ نحوَ وضوئي هَذَا. متفقٌ عليهِ). وتمامُ الحديثِ: (فقالَ - أي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ توضأَ نحوَ وضوئي هَذَا، ثم صلَّى ركعتينِ لا يحدِّثُ فيهما نفسه، غفرَ له ما تقدمَ مِنْ ذنبِهِ)، أي لا يحدثُ فيهما نفسَهُ بأمورِ الدُّنيا، وما لا تعلقَ لهُ بالصلاةِ، ولوْ عرضَ لهُ حديثٌ فأعرضَ عَنه بمجردِ عروضهِ عفي عنهُ، ولا يعدُّ محدِّثًا لنفسهِ.
واعلمْ أن الحديثَ قد أفادَ الترتيبَ بينَ الأعضاءِ المعطوفةِ بثُمَّ، وأفادَ التثليثَ، ولمْ يدلّ على الوجوبِ؛ لأنهُ إنَّما هوَ صفةُ فعلٍ ترتبتْ عليهِ فضيلة، ولمْ يترتبْ عليهِ عدمُ إجزاءِ الصلاةِ، إلَّا إذا كانَ بصفتِهِ، وَلا وردَ بلفظٍ يدلُّ على إيجابِ صفاتهِ.
فأمَّا الترتيبُ، فخالفتْ فيهِ الحنفيةُ، وقالُوا: لا يجبُ. وأمَّا التثليثُ، فغيرُ واجب بالإجماعِ، وفيهِ خلافٌ شاذٌّ. ودليلُ عدم وجوبهِ تصريحُ الأحاديثِ بأنُه صلى الله عليه وسلم توضأَ مرتينِ مرتينِ(3)، ومرةً مرةً(4)، وبعضَ الأَعضاءِ ثلَّثَها وبعضَها بخلافِ ذلكَ، وصرَّحَ في وضوءِ مرةٍ مرةٍ أنهُ لا يقبلُ اللَّهُ الصلاةَ إلا بهِ.
وأمَّا المضمضةُ والاستنشاقُ فقدِ اخْتُلفَ في وجوبِهمَا، فقيلَ: يجبانِ لثبوتِ--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): (بينا).
(2) (1/ 208).
(3) كالحديث الذي أخرجه البخاري (1/ 258) رقم (158)، وأحمد (4/ 41)، والبيهقي (1/ 79)، والدارقطني (1/ 93) رقم (10) من حديث عبد الله بن زيد.
(4) كالحديث الذي أخرجه البخاري (1/ 258) رقم (157)، والترمذي (1/ 60) رقم (42)، وأبو داود (1/ 95) رقم (138)، والنسائي (1/ 62)، وابن ماجه (1/ 143) رقم (411).
من حديث ابن عباس.
قلت: وأما الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، فورد من حديث عثمان مختصرًا، أخرجه مسلم (1/ 207) رقم (9/ 230)، وأحمد (1/ 57).
وقد ورد أيضًا من حديث علي بن أبي طالب. أخرجه أبو داود (1/ 81) رقم (111)، والترمذي (1/ 67) رقم (48)، والنسائي (1/ 68)، وابن ماجه (1/ 144) رقم (413)، وأحمد في (المسند) (1/ 114)، وهو حديث صحيح.

الأمرِ بهمَا في حديثِ أبي داودَ(1) بإسنادٍ صحيحٍ، وفيهِ: (وبالغْ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائمًا)، ولأنهُ واظبَ عليهمَا في جميعِ وضوئِهِ. وقيل: إنهمَا سنةٌ بدليلِ حديثِ أبي داودَ(2) والدارقطنيِّ(3) وفيهِ: (إنهُ لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتَّى يُسْبِغَ الوضوءَ كَما أمره اللَّهُ تعالى، فيغسلُ وجهَهُ ويديْهِ إلى المرفقينِ، ويمسحُ برأسهِ ورجليهِ إلى الكعبينِ)، فلمْ يذكرِ المضمضةَ والاستنشاقَ؛ فإنهُ اقتصرَ فيهِ على الواجب الذي لا يقبلُ اللَّهُ الصلاة إلَّا بهِ، وحينئذٍ فَيُؤَوَّلُ حديثُ الأمرِ بأنهُ أمرُ ندبٍ(4).

‌‌مسح الرأس
3/ 31 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (وَمَسَحَ بِرَأسِهِ وَاحِدَةً) [صحيح]
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(5)، وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(6)، وَالنَّسَائِيُّ(7) بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ(8).--------------------------------------------
(1) في (السنن) (2/ 769) رقم (2366) من حديث لقيط بن صَبْرَةَ عن أبيه.
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 66) رقم (87)، والترمذي (3/ 155) رقم (788)، وابن ماجه (1/ 142) رقم (407) وهو حديث صحيح، ويأتي تخريجه (رقم (8/ 36).
(2) في (السنن) (1/ 536) رقم (858).
(3) في (السنن) (1/ 95 - 96) رقم (4).
من حديث رفاعة بن رافع، وهو حديث صحيح.
(4) قلت: انظر مذاهب العلماء في المضمضمة والاستنشاق: في (المجموع) للنووي (1/ 362 - 367)، و (الروض النضير) للسياغي (1/ 205 - 207) وكتابنا: (إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة) جزء الطهارة.
(5) في (السنن) (1/ 81) رقم (111).
(6) في (السنن) (1/ 67) رقم (48).
(7) في (السنن) (1/ 68) رقم (92).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 155) رقم (456)، وأحمد (1/ 114)، وهو حديث صحيح.
(8) معناه: أن هذا الحديث أرجحُ مِنْ كُلِّ ما وردَ في هذا البابِ، سواءٌ كانَ كلُّ ما وردَ فيه صحيحًا أو ضعيفًا. فإنْ كانَ كلُّ ما وردَ في الباب صحيحًا، فهذا الحديثُ أرجحُ في الصحةِ من الكلِّ، وإنْ كانَ كلُّهُ ضعيفًا فهذا الحديثُ أرجحُ من الكلِّ، أيْ أقلُّ ضعفًا من الكلِّ)، [(مقدمة تحفة الأحوذي) للمباركفوري (1/ 401)].

‌‌ترجمة علي رضي الله عنه -
(وعن عليٍّ عليه السلام(1).
هوَ أميرُ المؤمنينَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ أبي طالبٍ، ابنُ عمِّ رسولِ اللَّهِ، وأولُ منْ أسلمَ مِنَ الذكورِ في أكثرِ الأقوالِ على [خلاف](2) في سنِّهِ كمْ كانت؟ وليسَ في الأقوالِ أنهُ بلغَ ثماني عشرةَ سنةً، بلْ متردِّدةً بينَ ستَّ عشْرةَ إلى سبعِ سنينَ. شهدَ المشاهدَ كلَّها إلَّا تبوكَ، فأقامهُ صلى الله عليه وسلم في المدينةِ خليفةً عنهُ، وقالَ لهُ: (أمَا ترضَى أنْ تكونَ منِّي بمنزلةِ هارونَ مِنْ موسى)(3).--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: (الرياض المستطابة) ص (163 - 176)، و (الإصابة) (7/ 57 - 60) رقم (5682)، و (الاستيعاب) (8/ 131 - 220) رقم (1855)، و (جامع الأصول) (8/ 648 - 664) رقم (6484 - 6515).
(2) في النسخة (ب): (اختلاف).
(3) أخرجه البخاري (8/ 112) رقم (4416)، ومسلم (4/ 1870) رقم (31/ 2404)، والترمذي (5/ 641) رقم (3731).
وقال: حديث حسن صحيح، عن سعد بن أبي وقاص قال: (خَلَّفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تُخَلِّفُني في النساء والصبيان؟ فقال: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارونَ من موسى؟ غيرَ أنَّهُ لا نبيَّ بعدي).
قال القاضي: هذا الحديث مما تعلَّقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة، في أن الخلافة كانت حقًّا لعليّ وأنَّهُ وُصِّيَ له بها.
قال: ثم اختلف هؤلاء، فكفَّرتْ الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره، وزاد بعضهم فكفَّر عليًا لأنه لم يقم في طلب حقه، بزعمهم. وهؤلاء أسخف مذهبًا وأفسد عقلًا من أن يُرَدُّ قولهم أو يناظروا.
قال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من كفَّر الأمة كلها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة، وهدم الإسلام. وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإنهم لا يسلكون هذا المسلك. فأما الإمامية وبعض المعتزلة فيقولون: هم مخطئون في تقديم غيره، لا كفار. وبعض المعتزلة لا يقول بالتخطئة؛ لجواز تقديم المفضول عندهم.
وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعليّ، ولا تعرُّض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله. وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن النّبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لعلي حينما استخلفه في المدينة في غزوة تبوك، ويؤيد هذا أن هارون، المشبَّه به، لم يكن خليفة بعد موسى بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. قالوا: وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة.

استُخْلِفَ يومَ قُتِلَ عثمانُ يومَ الجمعةِ لثماني عَشْرَةَ خلتْ منْ شهرِ [ذي](1) الحجةِ سنةَ خمسٍ وثلاثينَ. واستشهد صبحَ الجمعةِ بالكوفةِ لسبع عَشْرَةَ ليلةٍ خلتْ مِنْ شهرِ رمضانَ سنةَ أربعينَ، وماتَ بعدَ ثلاثٍ منْ ضربةِ الشقيِّ ابن ملجم [لهُ](2)، وقيلَ غيرُ ذلكَ. وخلافتهُ أربعُ سنينَ وسبعةُ أشهرٍ وأيام. وقد أُلِّفَتْ في صفاتهِ وبيانِ أحوالهِ كتبٌ جمَّةٌ، واستوفينا شطرًا صالحًا منْ ذلكَ في (الروضةِ النديةِ شرح التحفةِ العلويةِ)(3).
(في صفةِ وضوءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: وَمَسَحَ برأسهِ واحدةً. أخرجه أبو داودَ). هوَ قطعةٌ منْ حديثٍ طويلٍ استوفَى فيهِ صفةَ الوضوءِ منْ أولهِ إلى آخرهِ، وهوَ يفيدُ ما أفادَ حديثُ عثمانَ، وإنَّما أتى المصنفُ رحمه الله بما فيهِ التصريحُ بما لمْ يُصَرَّحْ بهِ في حديثِ عثمانَ، وهوَ مسحُ الرأسِ مرةً، فإنهُ نصَّ أنهُ واحدةٌ معَ تصريحهِ بتثليثِ ما عداهُ من الأعضاءِ.

‌‌أقوال العلماء في تثليث مسح الرأس
وقدِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فقالَ قومٌ بتثليثِ مسحهِ، كما يثلَّثُ غيرُهُ منَ الأعضاءِ؛ إذْ هوَ منْ جملتِها، وقد ثبتَ فِي الحديثِ تثليثُهُ، وإنْ لم يُذْكَرْ في كلِّ حديثٍ ذُكرَ فيهِ تثليثُ الأعضاءِ. فإنهُ قدْ أخرجَ أبو داودَ(4) من حديثِ عثمانَ في--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) في النسخة (أ): (لعنه الله).
(3) في (مناقب الإمام علي) مجلد وهو مطبوع في الهند (1322) هـ وصنعاء سنة (1371) هـ.
(4) في (السنن) 11/ 79) رقم (107)، عن حُمْران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ .. وقال فيه: (ومسحَ رأسَهُ ثلاثًا) … ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا، وقال: (من توضأ دون هذا كفاه) .. وهو حديث صحيح. وأخرجه أيضًا أبو داود (1/ 81) رقم (110) عن شقيق بن سلمة، قال: رأيتُ عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ومسح رأسه ثلاثًا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. وهو حديث صحيح.
وقال الحافظ في (الفتح) (1/ 260): (وقد روى أبو داود من وجهين صحَّح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة).
وأورد الحافظ في (التلخيص) (1/ 85) أن ابن الجوزي مال في (كشف المشكل) إلى تصحيح التكرير.
قلت: وأيده المحدث الألباني في (تمام المنَّة) ص (91) بقوله: (لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تُفعل أحيانًا وتُترك أحيانًا).