📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الصحابةِ بالشامِ. كانَ من المُكْثرينَ في الرواية عنهُ صلى الله عليه وسلم.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِن الماءَ لا ينَجِّسه شيْءٌ، إلا ما غلبَ على ريحِهِ، وطعمهِ، ودونِهِ)، المرادُ أحدها كما يفسِّرهُ حديثُ البيهقي (أخرجه ابن ماجَه وضعَّفهُ أبو حاتمٍ).

‌‌ترجمة أبي حاتم
قال الذهبي(1) في حقِّهِ: أبو حاتمٍ هو الرازي، الإمامُ الحافظُ الكبيرُ، محمدُ بنُ إدريسَ بن المنذرِ الحنظلي أحدُ الأعلامِ. ولدَ سنةَ خمسٍ وتسعينَ ومائةٍ، وأثنى عليه - إلى أن قالَ: قال النسائي: ثقةٌ. وتوفي أبو حاتم في شعبانَ سنةَ سبعٍ وسبعينَ ومائتينِ، وله اثنتانِ وثمانونَ سنةً. وإنما ضَعَّفَ الحديثَ؛ لأنه من رواية رِشدين بن سعد(2)، بكسر الراء، وسكون المعجمة. قال [أبو يوسف](3): كان رشدين رجلًا صالحًا فِي دينه، فأدركته غفلة الصالحين، فخلط فِي الحديثِ وهو متروك.

‌‌تعريف الحديث الضعيف
وحقيقة الحديث الضعيف(4): هو ما اختلَّ فيه أحد شروطِ الصحيحِ والحسنِ. وله ستةُ أسبابٍ معروفةٍ سردَها في الشرح.

‌‌ترجمة البيهقي
(والبيهقي)(5) هو الحافظُ العلَّامةُ شيخُ خراسانَ أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسينِ،--------------------------------------------
(1) في "تذكرة الحفاظ" (2/ 567 - 569 رقم 592).
(2) انظر ترجمته في: "المجروحين" (1/ 303)، و "الجرح والتعديل" (3/ 513)، و"الميزان" (2/ 49)، و"الكاشف" (1/ 241)، و"المغني" (1/ 232).
(3) في النسخة (أ): "أبو يونس".
(4) انظر "تدريب الراوي" (1/ 179 - 181).
(5) انظر ترجمتهُ في: "الأعلام" للزركلي (1/ 116)، و"شذرات الذهب" (3/ 304 - 305)، و"المنتظم" (8/ 242)، و "وفيات الأعيان" (1/ 75 - 76)، و"اللباب" (1/ 202)، و"معجم البلدان" (1/ 537 - 538)، و"تذكرة الحفاظ" (3/ 1132 - 1135 رقم 1014)، و"سير أعلام النبلاءِ" (18/ 163 - 170 رقم 86).

له التصانيفُ التي لم يُسبَقْ إلى مثلها. كان زاهدًا ورعًا تقيًّا، ارتحلَ إلى الحجاز والعراقِ. قال الذهبيُّ: تأليفهُ تقاربُ ألفَ جزءٍ. وبيهق بموحَّدة مفتوحة، ومثناة تحتية ساكنة، وهاء مفتوحة، فقاف، بلدٌ [قريبَ نيسابور. أي رواه](1) بلفظ: "الماءُ طهورٌ إلا إن تغيرَ ريحُه أو طعمه أو لونهُ" عطف عليه (بنجاسةٍ) الباء سببية أي بسببِ نجاسةٍ (تحدث فيهِ).
قال المصنفُ: أنه قال الدارقطني(2): ولا يثبت هذا الحديث، وقال الشافعي(3): ما قلتُ منْ أنه إذا تغيرَ طعم الماءِ، أو ريحهُ، أَو لونهُ، كانَ نجسًا يُروى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من وجهٍ لا يُثْبِتُ أهلُ الحديثِ مثلَهُ. وقال النووي(4): اتفق المحدِّثونَ على تضعيفه. والمراد تضعيف روايةٍ الاستثناءِ، لا أصلِ الحديثِ؛ فانهُ قدْ ثبتَ في حديثٍ بئرِ بُضاعَةَ، ولكنَّ هذهِ الزيادةَ قد أجمعَ العلماءُ على القولِ بحُكْمِها، قال ابنُ المنذرِ(5): أجمعَ العلماءُ على أَنَّ الماءَ القليلَ والكثيرَ إذا وقعتْ فيهِ نجاسةٌ فغيَّرت لهُ طعمًا أو لونًا أو ريحًا فهوَ نجسٌ، فالإجماعُ هوَ الدليلُ على نجاسةِ ما تغيَّر أحدُ أوصافِهِ لا هذهِ الزيادةُ.

‌‌حكم الماء إذا بلغ قلَّتين
4/ 4 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ"، وفي لفظ: "لم ينجس". [صحيح]
أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(6)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(7) وَالْحَاكِمُ(8) وَابْنُ حِبَّانَ(9).--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "قرب نيسابور أي رواية".
(2) ذكره الآبادي في "التعليق المغني" (1/ 28).
(3) ذكره الآبادي في "التعليق المغني" (1/ 28)، والنوويُّ في "المجموع" (1/ 111).
(4) في "المجموع شرح المهذب" (1/ 110).
(5) في "الإجماع" (ص 33 رقم 10).
(6) وهم: أبو داود (1/ 51 رقم 63)، والترمذي (1/ 97 رقم 67)، والنسائيُّ (1/ 175)، وابن ماجَهْ (1/ 172 رقم 517).
(7) في "صحيحه" (1/ 49 رقم 92).
(8) في "المستدرك" (1/ 132).
(9) في "صحيحه" (ص 60 رقم 117 و 118 - الموارد).
قلتُ: وأخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 18)، وأحمد في "المسند" (2/ 27)، والدارقطني=

‌‌ترجمة ابن عمر
(وَعَن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ)(1). هو ابنُ [عُمر بن](2) الخطابِ، أسلمَ عبدُ اللَّهِ صغيرًا بمكةَ، وأَوَّلُ مشاهدهِ الخندقُ، وعَمَّرَ، وروى عنه خلائقُ، كانَ من أوعيةِ العلمِ، وفاتهُ بمكةَ سنَة ثلاثٍ وسبعين، ودفن بها [بذي طُوى في](3) مقبرةِ المهاجرينَ.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يَحْمل الخَبثَ) بفتحِ المعجمةِ والموحدةِ؛ (وفي لفظٍ: لم ينجس)، هو بفتح الجيم وضمِّها كما في القاموس، (أخرجه الأربعة، وصححهُ ابن خزيمةَ). تقدَّمَ ذكرهُ في أولِ حديثٍ.

‌‌ترجمة الحاكم
(والحاكم)(4) هو الإمامُ الكبيرُ، إمامُ المحقِّقينَ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ النيسابوريُّ، المعروفُ بابنِ البيِّع، صاحبُ التصانيفِ. ولدَ سنةَ إحدى وعشرينَ وثلاثمِائةِ، وطلبَ هذا الشأنَ، ورحل إلى العراقِ وهوَ ابنُ عشرينَ، وحجَّ، ثم جالَ في خُراسانَ وما وراءَ النهرِ، وسمعَ من ألفي شيخٍ أو نحوِ ذلكَ، حدَّثَ عنهُ الدارقطني، وأبو يعلى الخليلي، والبيهقي، وخلائقُ. وله التصانيفُ الفائقة مع التقوى والديانةِ. ألَّفَ "المستدرَكَ"، و"تاريخَ" نيسابورَ، وغيرَ ذلكَ. توفيَ في صفرَ سنةَ خمسٍ وأربعمائةٍ.--------------------------------------------
= في "السنن" (1/ 13 - 23 رقم 1 - 25) وأطال في طرقِهِ.
وهو حديثٌ صحيحٌ. انظر تخريجَهُ والكلام عليه في تخريجنا لـ"بلوغ المرامِ" (رقم 4).
(1) انظر ترجمته في: "المعرفة والتاريخ" (1/ 249 - 251، 490 - 493)، و"المستدرك" (3/ 556 - 561)، و"تاريخ بغداد" (1/ 171 - 173 رقم 13)، و"جامع الأصول" (9/ 64 - 65 رقم 6603)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 278 - 281 رقم 321)، و"العقد الثمين" (5/ 215 - 217 رقم 1588)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 287 - 288 رقم 565).
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد" (5/ 473 - 474)، و"تبيين كذب المفتري" (ص 227 - 231)، و"المنتظم" (7/ 274 - 275)، و"تذكرة الحفاظ" (3/ 1039 - 1045)، و"النجوم الزاهرة" (4/ 238)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (4/ 155 - 171)، و"شذرات الذهب" (3/ 176)، و"ميزان الاعتدال" (3/ 608 رقم 7804).

‌‌ترجمة ابن حبان
(وابنُ حِبَّان)(1) بكسر الحاء المهملة، وتشديد الموحَّدة. قال الذهبي: هو الحافظُ العلامة أبو حاتمٍ محمدُ بنُ حِبانَ بن أحمدَ بن حِبانَ البستي صاحبُ التصانيفِ. سمعَ أممًا لا يُحصَوْنَ مِنْ مصرَ إلى خُراسانَ. حدَّثَ عنهُ الحاكمُ وغيرهُ، كانَ ابنُ حِبانَ من فقهاءِ الدينِ، وحُفَّاظِ الآثارِ، عالمًا بالطِّبِّ والنجوم، وفنونِ العلمِ، صنفَ "المسندَ الصحيح"، و"التاريخ"، و"كتابَ الضعفاءِ"، وفقَّهَ الناسَ بسمرقند، قالَ الحاكمُ: كانَ ابنُ حبانَ من أوعيةِ العلمِ والفقهِ واللغةِ والوعظ، منْ عقلاءِ الرجالِ. توفيَ في شوالَ سنةَ أربعٍ وخمسينَ وثلاثمائةٍ. وهو في عَشْرِ الثمانينَ.
وقد سبقتِ الإشارةُ إلى أن هذا الحديثَ هو دليلُ الشافعية في جعلهم الكثيرَ ما بلغَ قلَّتين، وسبقَ اعتذارُ الهادويةِ والحنفيةِ عن العملِ بهِ بالاضطرابِ في متنهِ(2)؛ إذ في روايةٍ: إذا بلغَ ثلاثَ قِلالٍ، وفي رواية: قُلَّةً، وَبجهَالَةِ قَدرِ القُلَّةِ، وباحتمالِ معناهُ؛ فإنَّ قولهُ: "لم يَحْمِلِ الخَبَثَ" يحتملُ أنهُ لا يقدرُ [على حمله](3)، بل يضرهُ الخبثُ، ويحتملُ أنه يتلاشى فيهِ الخبثُ. وقد أجابَ الشافعيةُ عن هذا كله. وقد بسطهُ في الشرحِ إلا الأخيرَ فلم يذكرهُ، كأنهُ تركهُ لضعفهِ؛ لأن روايةَ: (لَم يَنْجَسْ) صريحةٌ فِي عدمِ احتمالهِ المعنى الأولَ.

‌‌النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال منه
5/ 5 - وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِل أَحَدُكمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ" [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاءِ" (16/ 92 - 104)، و"ميزان الاعتدال" (3/ 506 - 508)، و"تذكرة الحفاظِ" (3/ 920 - 924)، و"الكامل" لابن الأثيرِ (8/ 566)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (3/ 131 - 135)، و"النجوم الزاهرة" (3/ 342 - 343)، و"اللباب" (1/ 151).
(2) قلتُ: الحديثُ سالمٌ منَ الاضطراب. انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 16 - 18 رقم 4)، و"المجموع شرح المهذب" للنوويِّ (1/ 114) وهو حديث صحيحٌ كما تقدم.
(3) في النسخة (أ): "بحمله".

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1).
- ولِلْبُخَارِيِّ(2): "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكمْ في الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ".
ولِمُسْلِمٍ(3): "منْهُ"، ولأَبِي دَاوُدَ(4): "وَلَا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ".
(وعن أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ) هو الراكدُ الساكنُ، ويأتي وصفُهُ بأنهُ الذي لا يجري، (وَهُوَ جُنُبٌ). أخْرَجَهُ بهذا اللفظِ (مسلمٌ)، (وللبخاريِّ) روايةٌ بلفظِ: (لا يبولَنَّ أحَدُكُمْ في الماءِ الدائِم الذي لا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فيهِ) يُروى برفع اللام على أنه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، أي: ثم هو [يَغْتَسِلُ](5)، وقد جُوِّزَ جَزمُهُ على عطفهِ على موضع يبولَنَّ، ونصبِهِ بتقديرِ أَنْ على إلحاق ثم بالواو [في ذلك](6)، وإنْ أفادَ أن النهي إنما هُو عن الجمعِ بينَ البولِ والاغتسالِ دون إفرادِ أحدِهما، معَ أنه منهيٌّ عن البولِ فيهِ مطلقًا؛ فإنه لا يُخِلُّ بجوازِ النصبِ؛ لأنه يستفادُ منْ هذا النهي عن الجمعِ ومِنْ غيرهٍ النهيُ عن إفرادِ البولِ وإفرادِ الاغتسالِ. هذا بناءً على أن (ثم) صارتْ بمعنى الواو تفيدُ الجمعَ، وهذا قالهُ النووي(7) معترضًا به على ابن مالك، حيث جوَّز النصب، وأقرَّه ابن دقيق العيد في غير شرح "العمدة"، إلا أنه أجاب على النووي بما أفادَهُ قولُنا: فإنه لا يخلُّ بجوازِ النصبِ إلى آخرهِ.
قلتُ: والذي تقتضيه قواعدُ العربيةِ أَنَّ النَّهي في الحديثِ إنما هو عن الجمعِ بينَ البولِ ثم الاغتسال [منه](8)، سواءٌ رفعت اللَام أوْ نصبت؛ وذلكَ لأنَّ (ثمَّ) تفيدُ [ما تفيدهُ](9) الواوُ العاطفةُ في أنها للجمع، وإنما اختصَّتْ ثُمَّ بالترتيبِ، فالجميعُ واهمونَ فيما قرَّروهُ، ولا يستفادُ النهيُ عنْ كلِّ واحدٍ على انفرادِهِ منْ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 236 رقم 97/ 283).
(2) في "صحيحه" (1/ 346 رقم 239).
(3) في "صحيحه" (1/ 235 رقم 95/ 96).
(4) في "السنن" (1/ 56 رقم 70)، وهو حديث صحيح.
(5) ليست في النسخة (أ) و (ب) وهي زيادة ليتم المعنى.
(6) زيادة من النسخة (ب).
(7) في شرح "صحيح مسلم" (3/ 187).
(8) في النسخة (أ): "فيه".
(9) في النسخة (أ): "ما أفاده".

روايةٍ البخاريِّ؛ لأنها إنما تفيدُ النهيَ عن الجمعِ، وروايةُ مسلم تفيدُ النهيَ عن الاغتسالِ فقطْ، إذا لم تقيَّدْ بروايةِ البخاريِّ.
[ثم](1) روايةُ أبِي داودَ بلفظِ: "لا يبولَنَّ أحدكُمْ فِي الماءِ الدائمِ، ولا يغتسِلْ فيهِ" تفيدُ النهيَ عن كلِّ واحدٍ على انفرادِهِ. (فيه. ولمسلمٍ) في روايتهِ (منهُ) بدلًا عَنْ قولِهِ: فيهِ؛ فالأولى تفيدُ أنه لا يَغْتَسِلُ فيه بالانغماسِ مثلًا، والثانيةُ تفيدُ أنهُ لا يتناولُ منهُ ويغتسلُ خارجَهُ.
(ولأبي داودَ) بلفظِ: (ولا يغتسلْ فيه) عوضًا عن ثُمَّ يغتسلُ (مِنَ الجَنَابَةِ) عوضًا عن قولهِ: "وهو جُنُبٌ". وقوله هنا: "ولا يغتسلْ"، دالٌّ على أن النهيَ عن كلِّ واحدٍ من الأمرينِ على انفرادِه كما هوَ أحدُ الاحتمالينِ الأولينِ في روايةٍ ثمَّ يغتسلُ منهُ. قال في الشرحِ: وهذا النهيُ في الماءِ الكثيرِ للكراهةِ، وفِي الماءِ القليلِ للتحريمِ قيلَ عليهِ: إنهُ يؤدي إلى استعمالِ لفظِ النهيِ في حقيقتهِ ومجازِهِ، فالأحسنُ أنْ يكونَ منْ عمومِ المجازِ، والنهيُ مستعملٌ في عدَمِ الفعلِ الشاملِ للتحريم وكراهةِ التنزيهِ.
فأما حكمُ الماءِ الراكدِ، وتنجيسُهُ بالبولِ، أو منعه مِنَ التطهيرِ بالاغتسالِ فيهِ للجنابةِ، فعندَ القائلين بأنهُ لا ينجُسُ إلا ما تغيرَ أحدُ أوصافِه: النهيُ عنهُ للتعمدِ وهوَ طاهرٌ في نفسهِ، وهذا عندَ المالكيةِ، فإنهُ يجوزُ التطَهرُ بهِ؛ لأنَّ النهيَ عندهُم للكراهَةِ، وعندَ الظاهريةِ أنهُ للتحريمِ، وإنْ كانَ النهيُ تعبدًا لا لأجل التنجيس، لكنَّ الأصلَ في النهيِ التحريمُ، وأما عندَ مَنْ فَرَّقَ بينَ القليل والكثير فقالوا: إنْ كانَ الماءُ كثيرًا وكِلَ على أصلهِ في حدهِ ولم يتغيرْ أحدُ أوصافِه، فهوَ الطاهرُ، والدليلُ على طهوريته [تخصيصُ](2) هذا العمومِ إلا أنَّهُ قدْ يقالُ: إذا قلتم: النهيُ للكراهةِ في الكثيرِ فلا تخصيصَ لعمومِ حديثٍ البابِ، وإنْ كانَ الماءُ قليلًا وكِلَ في حدهِ على أصلهِ: فالنهيُ عنهُ للتحريمِ؛ إذ هوَ غيرُ طاهرٍ ولا مطهِّرٍ، وهذا على أصلهِمْ في كونِ النهيِ للنجاسة. وذكرَ في الشرح الأقوالَ في البول في الماءِ [وهو أنَّهُ](3) لا يحرمُ في الكثير الجاري كما يقتضيه مفهومُ هذا الحديثِ،--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "نعم".
(2) في النسخة (أ): "تخصص".
(3) في النسخة (ب): "وأنه".

والأولى اجتنابهُ. أما القليلُ الجاريِ فقيلَ: يكرهُ، وقيلَ: يحرُمُ وهو الأولى.
قلتُ: بلِ الأولى خلافُهُ؛ إذِ الحديثُ في النهي عن البولِ فيما لا يجري، فلا يشملُ الجاريَ قليلًا كان أم كثيرًا. (نعم) لو قيلَ بالكراهةِ لكانَ قريبًا. وإنْ كانَ كثيرًا راكدًا فقيلَ: يكرهُ مطلقًا، وقيلَ: [إنْ](1) كانَ قاصدًا إلا إذا عرضَ وهوَ فيهِ فلا كراهَةَ. قالَ في الشرحِ: ولو قيلَ بالتحريمِ لكانَ أظهرَ وأوفَقَ لظاهرِ النهي؛ لأنَّ فيهِ إفسادًا لهُ على غيرِه، ومضارَّةً للمسلمين. وإنْ كانَ راكدًا قليلًا فالصحيَحُ التحريمُ للحديثِ، ثم هلْ يلحقُ غيرُ البولِ كالغائطِ بهِ في تحريم ذلك في هذا الماءِ القليلِ؟ فالجمهورُ يلحق بهِ بالأولى، [وعنْ](2) أحمدَ بن حنبلَ لا يلحَقُ بهِ غيْرُهُ بلْ يختصُّ الحكمُ بالبولِ.
وقولهُ: "في الماءِ" صريحٌ في النهي عن البولِ فيهِ، وأنهُ يجتنبُ إذا كانَ كذلكَ، فإذا بالَ فِي إناءٍ وصبهُ في الماءِ الدائمِ فالحكمُ واحدٌ. وعنْ داودَ لا ينجِّسُهُ ولا يكونُ منهيًا عنهُ إلا في الصورةِ الأولى لا غيرُ.
وحكمُ الوضوءِ في الماءِ الدائمِ الذي بالَ فيهِ منْ يريدُ الوضوءَ حكمُ الغُسْلِ؛ إِذ الحكمُ واحدٌ. وقد وردَ في روايةٍ: "لا يبولَنَّ أحدُكمْ في الماءِ الدائمِ ثُمَّ يتوضَّأُ منهُ"، ذكرَها في الشرحِ ولم ينسبْها إلى أحدٍ. وقد أخْرَجَها عبدُ الرزاق(3)، وأحمد(4)، وابن أبي شيبة(5)، والترمذي(6). وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وابْنُ حبان(7) منْ حديثٍ أبي هريرة مرفوعًا، وأخرجَهُ الطحاوي(8)، وابنُ حِبانَ(9)، والبيهقيُّ(10) بزيادةِ: "أو يَشْرَبُ منه".--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "إذا".
(2) في النسخة (ب): "وعند".
(3) في "المصنف" (1/ 89 رقم 300).
(4) في "المسند" (2/ 265).
(5) في "المصنف" (1/ 141).
(6) في "السنن" (1/ 100 رقم 68)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
(7) في "صحيحه" (2/ 274 رقم 1248)، وهو حديث صحيح.
(8) في "شرح معاني الآثار" (1/ 14).
(9) في "صحيحه" (2/ 276 رقم 1253).
(10) في "السنن الكبرى" (1/ 239).

‌‌اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس
6/ 6 - وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أن تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا". [صحيح]
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) وَإِسْنَادُهُ صَحيحٌ(3).
(وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن تغتسلَ المرأة بفضلِ الرجل) أي الماءِ الذي يفضلُ [من](4) غُسلِ الرجلِ، (أو الرجل بفضلِ المرأةِ) مثله، (وليغترفا) من الماءِ عندَ اغتسالهما منهُ (جميعًا. أخرجه أبو داودَ والنسائيُّ وإسنادُة صحيحٌ)، إشارةٌ إلى ردِّ قولِ البيهقيُّ حيثُ قال: إنه في معنى المرسلِ، أو إلى قولِ ابن حزمٍ [حيثُ قالَ](5): إنَّ أحدَ رواتِهِ ضعيفٌ.
أما الأولُ [وهوَ كونهُ في معنى المرسل](6)؛ فلأن إبهامَ الصحابيِّ لا يضرُّ؛ لأنَّ الصحابةَ كلَّهُمْ عدولٌ عندَ المحدثينَ، وأما الثاني؛ فلأنهُ أرادَ ابنُ حزمٍ بالضعيفِ داودَ بنَ عبدِ اللَّهِ الأودي، وهوَ ثقةٌ، وكأنهُ في البحرِ اغترَّ بقولِ ابن حزمٍ فقالَ بعدَ ذكرِ الحديثِ: إنَّ راويهِ ضعيفٌ وأسنَدهُ إلى مجهولٍ. وقالَ المصنفُ في "فتح الباري"(7): إنَّ رجالَهُ ثقاتٌ، ولم نقفْ له على عِلةٍ، فلهذا قالَ هنا: وهوَ صحيحٌ، نعمْ هوَ مُعارَضٌ بما يأتي من قولهِ في الحديث [الآتي](8):--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 63 رقم 81).
(2) في "السنن" (1/ 130 رقم 238).
قُلتُ: وأخرجه أحمدُ في "المسند" (4/ 111) و (5/ 369)، وإسناده صحيحٌ.
(3) وهو كما قالَ. وقال الحافظ أيضًا في "الفتح" (1/ 300): "رجاله ثقاتٌ ولم أقفْ لمن أعلَّهُ على حُجةٍ قويةٍ، ودعوى البيهقي أنهُ في معنى المرسل مردودةٌ؛ لأن إبهامَ الصحابي لا يضرُّ، وقد صرح التابعي بأنه لقيهُ، ودعوى ابن حزم أَنَّ داودَ راويهِ عن حميدِ بن عبدِ الرحمن هو ابنُ يزيدَ الأوديُّ وهوَ ضعيفٌ، مردودةٌ، فإنه ابنُ عبدِ اللَّهِ الأوديُّ وهو ثقةٌ، وقد صرَّحَ باسم أبيهِ أبو داودَ وغيرُهُ". اهـ.
وخلاصةُ القولِ: أن الحديثَ صحيحُ.
(4) في النسخة (ب): "عن".
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) زيادة من النسخة (أ).
(7) (1/ 300).
(8) في النسخة (أ): "السابع".

7/ 7 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيمُونَةَ رضي الله عنها". [صحيح]
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1).
- وَلأَصحَابِ السُّنَنِ(2): اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ، فَجَاءَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا، فَقَالَت: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: "إِن الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ". [صحيح]
وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(3)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ(4).

‌‌ترجمة ابن عباس
(وعن ابن عباسٍ)(5) هوَ حيثُ أطلقَ بحرُ الأمةِ وحبرُها عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ، ولدَ قبلَ الهجرةِ بثلاثِ سنينَ. وشهرةُ إمامتهِ في العلمِ ببركاتِ الدعوةِ النبويةِ بالحكمةِ والفقهِ في الدينِ والتأويل، تغني عن التعريفِ بهِ. كانتْ وفاتهُ بالطائفِ سنةَ ثمانٍ وستينَ فِي آخرِ أيامِ ابن الزبيرِ، بعدَ أنْ كُفَّ بصرُهُ.
(أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَغْتسلُ بفضلِ ميمونَةَ. أخرجه مسلمٌ) من روايةٍ عمرِو بن دينارٍ بلفظِ: أكبر علمي - والذي يخطرُ على بالي أَنَّ أبا الشعثاء أخبرني،--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 257 رقم 323/ 48).
قلت: وأخرجهُ أحمدُ في "المسندِ" (1/ 366).
(2) وهم: أبو داود (1/ 55 رقم 68)، والنسائي (1/ 173 رقم 325)، والترمذي (1/ 94 رقم 65) وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وابنُ ماجه (1/ 132 رقم 370 و 371).
(3) في "السنن" (1/ 94 رقم 65).
(4) في "صحيحه" (1/ 57 رقم 109).
قلتُ: وأخرجهُ الحاكم في "المستدرك" (1/ 159) وقال: لا يحفظُ لهُ علةٌ. وصحَّحه المحدثُ الألباني في "الإرواءِ" (رقم 27).
(5) انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (3/ 62)، و"الإصابة" (6/ 130 - 140 رقم 4772)، و"المطالب العالية" (4/ 114 - 115)، و"العقد الثمينِ" (5/ 190 - 193 رقم 1557)، و"معرفةِ القراءِ" (1/ 45 - 46 رقم 9)، و"تهذيب الأسماء واللغاتِ" (1/ 274 - 276 رقم 312)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" (1/ 239 رقم 878)، و"جامعِ الأصولِ" (9/ 63 - 64 رقم 6602)، و"حلية الأولياء" (1/ 314 - 329 رقم 45)، و"المعرفة والتاريخ" (1/ 241، 270، 493 - 542).

الحديث. وأعلَّهُ قومٌ بهذا التردُّدِ، ولكنهُ قد ثبتَ عندَ الشيخينِ(1) بلفظِ: "إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وميمونَةَ كانا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ". ولا يخفى أنهُ لا تعارُضَ؛ لأنهُ يحتملُ أنهما كانا يغترفان معًا فلا تعارُضَ.
نعم المعارِضُ قوله: (ولأصحابِ السننِ) أي منْ حديثٍ ابن عباسٍ كما أخرجَهُ البيهقيُّ(2) في السننِ، ونسبهُ إلى أبي داودَ: (اغْتَسَلَ بعضُ أَزواجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ فجاءَ) أي النبيُّ صلى الله عليه وسلم (ليغتسلَ منها فقالتْ: إني كنْتُ جُنُبًا)، أي وقد اغتسلتُ منها، فقالَ: (إنَّ الماءَ لا يجْنِبُ).
في القاموس(3): جَنِبَ كفَرِحَ وجنُبَ كَكَرُمَ، فيجوزُ فتحُ النونِ وضمُّها هنا، هذا إنْ جعلته مِنَ الثلاثي، ويصح من أَجنبَ يُجْنِبُ، وأما اجتنبَ فلم يأتِ بهذا المعنى وهو: إصابةُ الجنابةِ، (وصححَهُ الترمذيُّ وابن خزيمةَ).
ومعنى الحديثِ قد وردَ من طرقٍ سردَها في الشرحِ، وقد أفادَتْ معارضَةَ الحديثِ الماضي، وأنهُ يجوزُ غُسْلُ الرجلِ بفضلِ المرأةِ، ويقاسُ عليهِ العكسُ لمساواتهِ لَهُ. وفي الأمرينِ خلافٌ، والأظهرُ جوازُ الأمرينِ وأنَّ النهيَ محمولٌ على التنزيهِ.

‌‌تطهير الإناء من ولوغ الكلب
8/ 8 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبع مَرَّاتٍ، أُوْلَاهُنَّ بالتُّرَابِ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(4)، وَفِي لَفْظٍ لَهُ(5): "فَلْيُرِقْهُ"، وَللتِّرْمِذِيِّ(6): "أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أولَاهُنَّ بالتراب".--------------------------------------------
(1) وهما: البخاري (1/ 366 رقم 253)، ومسلم (1/ 257 رقم 47/ 322) من حديث ابن عباس.
(2) في "السنن الكبرى" (1/ 189).
(3) "المحيط) (ص 89).
(4) في "صحيحه" (1/ 234 رقم 91/ 279).
(5) في "صحيحه" (1/ 234 رقم 89/ 279).
(6) في "السنن" (1/ 151 رقم 91) وقال: حديث حسن صحيح. =

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طُهُورُ) في الشرح الأظهر فيه ضَمُّ الطاء ويقال: بفتحها لغتان (إناء أحَدَكُمْ إِذَا وَلَغَ فيهِ الكَلْبُ) في القاموس(1): ولغَ الكلب في الإناءِ وفي الشَّرابِ يَلَغْ، كَيَهَبُ، ويالَغُ، [وولغ] كَوَرِكَ وَوَجِلَ، شَرِبَ ما فيهِ بأطرافِ لسانهِ أو أدخلَ لِسانَهُ فيهِ فحَرَّكَهُ، (أنْ يَغْسِلَهُ) أي الإناءَ (سَبعَ مراتٍ أولاهُنَّ بالترابِ. أخرجهُ مسلمٌ. وفي لفظٍ لهُ: فَلْيُرِقْهُ) أي الماءَ الذي ولغَ فيه. (وللترمذي: أُخراهُنَّ) أي السبعُ، (أو أُولاهُنَّ بالتراب). دلَّ الحديثُ على أحكامٍ:

‌‌أحكام فقهية من الحديث:
(أولها): نجاسةُ فم الكلب من حيثُ أمره صلى الله عليه وسلم بالغسلِ لِمَا وَلَغَ فيهِ، والإراقة للماءِ، وقولهُ: "طُهُورُ إناءِ أَحَدِكُمْ" فإنهُ لا غُسْلَ إِلَّا [مِنْ](2) حَدَثٍ، أو نَجَسٍ، وليسَ هنا حدثٌ فتعينَ النَّجَسُ، والإراقَةُ إضاعَةُ مالٍ فلو كانَ الماءُ طاهرًا لما أَمَر بإضاعتِهِ؛ إذ هو منهيٌّ عن إضَاعَةَ المالِ. وهوَ ظاهرٌ في نجاسةِ فمهِ، وأُلحقَ بهِ سائرُ بدنِه قياسًا عليهِ(3)، وذلكَ لأنهُ إذا ثبتتْ نجاسةُ لُعَابِهِ، ولُعَابُهُ جزءٌ منْ فمهِ إذ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 57 رقم 71)، والنسائي (1/ 53)، وابن ماجه (1/ 130 رقم 363 و 264)، والحاكم (1/ 160)، والبيهقي (1/ 240، 247)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 50 رقم 95) و (1/ 51 رقم 96)، والدارقطني (1/ 64، 65)، وأبو عوانة (1/ 208)، والطحاي في "مشكل الآثار" (3/ 268)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 96 رقم 329 و 330 و 331)، وأحمد (2/ 265)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 173) و (14/ 204)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 109)، والطبراني في "الصغير" (1/ 164 رقم 256) وهو حديث صحيح.
(1) "المحيط" (ص 1020).
(2) في النسخة (أ): "عن".
(3) للعلماء في الكلب ثلاثة أقوال معروفة:
أحدها: أنَّهُ نجسٌ كله حتى شعره، كقول الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
والثاني: أنه طاهر حتى ريقه، كقول مالك في المشهور عنه.
والثالث: أن ريقه نجسٌ، وأن شعره طاهرٌ، وهذا مذهب أبي حنيفة المشهور عنه، وهذه هي الرواية المنصورة عند أكثر أصحابه، وهي الرواية الأخرى عن أحمد وهذا أرجح الأقوال. انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية" (21/ 616)، وكتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.

هوَ عَرَقُ فمهِ، ففمُهُ نجسٌ إذ العَرَقُ جزءٌ متحلِّبٌ مِنَ البدنِ، فكذلكَ بقيةُ بدنِهِ، إلا أن مَنْ قَالَ: إن الأمرَ بالغُسْلِ ليس لنجاسةِ الكلبِ، قالَ: يحتملُ أَنَّ النجاسةَ في فمِهِ ولُعابهِ؛ إذ هوَ محلُّ استعمالهِ للنجاسةِ بحسب الأغلبِ، وعَلَّقَ الحكمَ بالنظرِ إلى غالبِ أحوالهِ من أكلهِ النجاساتِ [بفمهِ](1)، ومباشرتهِ لها، فلا يدلُّ على نجاسةِ عينهِ.
والقولُ بنجاسته قولُ الجماهيرِ. والخلافُ لمالكٍ وداودَ والزهريِّ، وأدلةُ الأولينَ ما سمعتَ، وأدلةُ غيرهِمْ، وهم القائلونَ بأنَّ الأمرَ بالغُسْلِ للتعبدِ لا للنجاسةِ، [لأنه](2) لو كانَ للنجاسةِ لاكتفى بما دونَ السبعِ إذْ نجاستُهُ لا تزيدُ على العَذِرَةِ، وأجيبَ عنهُ بأنَّ أصلَ الحكم، وهو الأمرُ بالغسل معقولُ المعنى، ممكنُ التعليلِ أي بأنهُ للنجاسةِ، والأصلُ في الأحكامِ التعليلُ فيحملُ على [الأعم](3) الأغلب، والتعبدُ إنما هو في العددِ فقط، كذا في الشرحِ وهو مأخوذٌ منْ "شرحِ العمدةِ". وقد حققنا في حواشيهِ خلافَ ما قرَّرهُ من أغلبيةِ تعليلِ الأحكامِ، وطوَّلنا هنالكَ الكلامَ.
(الحكم الثاني): أنَّهُ دلَّ الحديثُ على وجوبِ سبعٍ غَسَلاتٍ للإناءِ وهو واضحٌ، ومن قالَ: لا تجبُ السبعُ بل ولوغُ الكلب كغيرِه من النجاساتِ والتسبيعُ ندبٌ، اسْتَدَلَّ على ذلكَ بأنَّ راوي الحديثِ وهو أَبو هريرةَ قالَ: يُغْسَلُ من ولوغِهِ ثلاثَ مراتٍ كما أخرجهُ [عنه](4) الطحاوي(5)، والدارقطني(6)، وأجيب عن هذا--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (أ).
(2) في النسخة (ب): "بأنَّه".
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) في "شرح معاني الآثار" (1/ 23).
(6) في "السنن" (1/ 66 رقم 16): وقال: هذا موقوفٌ، ولم يروه هكذا غيرُ عبدِ الملكِ عن عطاءٍ، واللَّه أعلم.
وقال البيهقيُّ في "المعرفة" (2/ 59 - 61). وأما الذي يروى عن عبد الملك بن أبي سليمانَ عن عطاءِ، عن أبي هريرة موقوفًا عليه: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناءِ فأهرقْهُ ثم اغْسِلْهُ ثلاثَ مراتٍ". فإنهُ لم يَروِهِ غيرُ عبدِ الملكِ، وعبدُ الملكِ لا يقبلُ منهُ ما يخالفُ فيهِ الثقاتِ، وقد رواهُ محمدُ بنُ فضيلٍ عن عبدِ الملكِ مضافًا إلى فعل أبي هريرة دون قولِهِ، وروينا عن حمادِ بن زيدٍ، ومعتمرِ بن سليمانَ عن أيُّوبَ، عن محمدِ بن سيرينِ، عن أبي هريرةَ من قولِهِ نحوًا من روايتهِ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورويَ عن عليٍّ وابن عمر وابنِ =

بأنَّ العملَ بما رواهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بما رآهُ وأفتى بهِ، وبأنهُ معارَضٌ بما رُوي عنه، [وأيضًا](1) أنَّه أفتى بالغُسلِ سبعًا، وهي أرجحُ سندًا. وترجَّحَ أيضًا بأنها توافقُ الروايةَ المرفوعةَ. [ومما](2) رُوي عنهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ في الكلبِ يَلَغُ في الإناء: "يُغْسَلُ ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا"(3)، قالوا: فالحديثُ دلَّ على عدمِ تعيينِ السبع، وأنهُ مخيرٌ ولا تخييرَ في مُعَيَّنٍ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ(4) لا تقومُ بهِ حجةٌ.
(الحكمُ الثالثُ): وجوب التتريبِ للإناءِ لثبوتهِ فِي الحديثِ، ثم الحديثُ يدلُّ على تَعَيُّنِ التراب، وأنهُ في الغَسلةِ الأولى. ومَنْ أوجبهُ قالَ: لا فرقَ بينَ أَنْ يُخلَطَ الماءُ بالترَابِ حتى يتكدَّرَ، أو يُطْرَحَ الماءُ على الترابِ، أو [يُطْرَحَ](5) الترابُ على الماءِ، وبعضُ منْ قالَ بإيجابِ التسبيعِ قالَ: لا تجبُ غُسْلةُ الترابِ لعدمِ ثبوتها عندَهُ. ورُدَّ بأنها قد ثبتتْ فِي الروايةِ الصحيحةِ بلا [ريبٍ](6)، والزيادَةُ مِنَ الثقةِ مقبولةٌ. وأَوردَ على روايةٍ الترابِ بأنها قد اضطربتْ فيها الروايةُ فروي: أُولَاهُنَّ، أو أُخْرَاهُنَّ، أو إِحْدَاهُنَّ، أو السابعةُ أو الثامنةُ، والاضطرابُ قادحٌ فيجبُ الاطِّراحُ لها. وأجيبَ عنهُ بأنهُ لا يكونُ الاضطرابُ قادحًا إلا معَ استواءِ الرواياتِ وليسَ ذلكَ هنا كذلكَ، فإنَّ روايةَ أُولاهُنَّ أرجحُ لكثرةِ رواتها، وبإخراجِ [أحد](7) الشيخين(8) لها، وذلك من وجوه الترجيحِ عندَ التعارض.--------------------------------------------
= عباسٍ مرفوعًا في الأمرِ بغَسْلِهِ سبعًا، والاعتمادُ على حديث أبي هريرة لصحة طريقهِ وقوةِ إسناده، وعبد الملك تفرَّدَ به من بين أصحاب عطاءِ، ثم أصحاب أبي هريرةَ، ولمخالفتهِ أهلَ الحفظِ والثقةِ في بعضِ رواياتهِ، تركَهُ شعبةُ بنُ الحجاجِ، فلم يحتجَّ بهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ في "الصحيح"، وحديثُهُ هذا مختلفٌ عليهِ فرُويَ عنهُ من قولِ أبي هريرة، ورويَ عنهُ من فعلِهِ، فكيفَ يجوزُ تركُ روايةٍ الحفاظ الثقاتِ الأثباتِ من أوجهٍ كثيرةٍ لا تكون مثلها غلطًا، بروايةِ أحدٍ قد عُرِفَ بمخالفتِه الحفاظ في بعضِ أحاديثهِ". اهـ ملخصًا.
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) في النسخة (أ): "ولما".
(3) أخرجهُ الدارقطني في "السنن" (1/ 65 رقم 13 و 14) وقال: "تفرد به عبدُ الوهابِ - بنُ الضحاكِ -، عن إسماعيلَ - بن عياشٍ -، وهو متروكُ الحديثِ، وغيرهُ يرويهِ عن إسماعيلَ بهذا الإسنادِ: "فاغسلوهُ سبعًا"، وهو الصوابُ". اهـ.
(4) وهو كما قال.
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) في (ب): مرية.
(7) زيادة من النسخة (ب).
(8) قلت: أخرجه البخاري (1/ 274 رقم 172)، ومسلم (1/ 234 رقم 90/ 279) عن أبي=

وألفاظ الرواياتِ التي عورضَتْ بها أولاهُنَّ لا تقاومُها. وبيانُ ذلكَ أن روايةَ أُخْرَاهُنَّ مُتَفَرِّدَةٌ لا توجدُ في شيءٍ مِنْ كتبِ الحديثِ مسندة(1)، وروايةُ السابعة بالتراب(2) اختُلِفَ فيها فلا تقاوِمُ روايةَ أولاهُنَّ بالتراب، وروايةُ إحداهُنَّ بالحاءِ والدالِ المهملتينِ ليستْ في الأمهاتِ، [بل رواها](3) البزارُ(4)، فعلى صحتها فهيَ مطلقةٌ يجبُ حَمْلُها على المقيدةِ، وروأيةُ أولاهُنَّ أو أخراهُنَّ بالتخييرِ إنْ كانَ ذلكَ مِنَ الراوي فهو شكٌّ منهُ فيرجَعُ إلى الترجيحِ، وروايةُ أولاهُنَّ أرجحُ وإنْ كانَ مِنْ كلامِهِ صلى الله عليه وسلم فهوَ تخييرٌ منهُ صلى الله عليه وسلم، ويرجِعُ إلى ترجيح أولاهُنَّ لثبوتِها فقط عندَ أحد الشيخينِ(5) كما عرفْتَ.
وقولهُ: "إناءِ أحدِكم" الإضافةُ ملغاةٌ هنا؛ لأنَّ حُكمَ الطهارةِ والنجَاسَةِ [هنا](6) لا يتوقفُ على ملْكِهِ الإناءَ. وكذا قولُه: "فليغْسِلْهُ" لا يتوقفُ على أَنْ يكونَ مالكَ الإناءِ هُو الغاسِلُ، وقولهُ: وفي لفظٍ: "فَلْيُرِقْهُ" هي مِنْ ألْفاظِ رواية مسلمٍ(7)، وهي أمرٌ بإراقَةِ الماءِ الذي وَلَغَ فيهِ الكلبُ، أو الطعام؛ وهي مِنْ أقوى الأدِلَّةِ على النجاسةِ؛ إذْ المراقُ أعمُّ من أن يكونَ ماءَ أو طعامًا، ولو كانَ طاهرًا لم يأمرْ بماراقتهِ كما عرفْتَ؛ إلا أنه نَقَلَ المصنفُ في "فتح الباري"(8): عدمَ صحةِ هذهِ اللفظةِ عَنِ الحفاظ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: لم ينقلْها أحدٌ مِنَ الحفاظِ منْ--------------------------------------------
= هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءٍ أحدكم فليغسلهُ سبعًا" واللفظ للبخاري. وزادَ ابنُ سيرينَ عنه: "أولاهُنَّ بالترابِ"، أخرجها مسلم (1/ 234 رقم 91/ 279) وغيره ولم يخرجها البخاري.
(1) قلت: أخرجها الترمذي (1/ 151 رقم 91) كما تقدم.
(2) أخرجه أبو داود (1/ 59 رقم 73)، والدارقطنيّ (1/ 64 رقم 7) وقال: صحيح.
وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 189): ولكنه شاذٌّ، والأرجح الرواية: "الأولى بالتراب".
(3) في النسخة (أ): "ورواها".
(4) (1/ 145 رقم 277 "كشف الأستار")، وقال: "هو في "الصحيح" خلا قولِهِ: "إحداهنَّ"، لم يروه هكذا إلا يونس". اهـ.
وقال الهيثمي في "المجمع" (1/ 287): "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ البزار".
(5) قلت: ثبتتْ عند مسلم كما تقدم.
(6) زيادة من النسخة (أ).
(7) في "صحيحه" (1/ 234 رقم 89/ 279) كما تقدم.
(8) (1/ 275).

أصحابِ الأعمشِ. وقال ابنُ مَنْدَه: لا تُعرفُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوجهٍ مِنَ الوجوهِ. نعمْ أَهْمَلَ المصنفُ ذِكْرَ الغَسْلَةِ الثامِنَةِ، وقدْ ثبتَ عِندَ مسلمٍ(1): "وعفِّروهُ الثامنةَ بالترابِ".
قال ابنُ دقيق العيد: إنَّهُ قال بها الحسنُ البصري ولم يقُلْ بها غيرُهُ، ولعلَّ المرادَ بذلك مِنَ المتقدمينَ. والحديثُ قويٌّ فيها، ومَنْ لم يقُلْ بهِ احتاجَ إلى تأويلهِ بوجهٍ فيهِ استكراهٌ. اهـ.
قلتُ: والوجهُ [أي المستكرَهُ](2) في تأويلهِ ذكرَهُ النوويُّ(3) فقالَ: المرادُ اغْسِلُوهُ سبعًا واحدةً منهنَّ بالترابِ معَ الماءِ، فكأن الترابَ قائمٌ مقامَ غَسْلَةٍ، فسُميت ثامنَةً، [قلت](4): ومثلَهُ قال الدَّميرِي في "شرحِ المنهاجِ"، وزادَ أنهُ أطلقَ الغُسْلَ على التعفيرِ مجازًا.
قلتُ: ولا يخفى أن طيَّ المصنفِ لذكرها وتأويلِ مَنْ ذكر بإخراجها إلى المجازِ كلُّ ذلكَ محاماةٌ على المذهبِ، والحقُّ مع الحسنِ البصريِّ، وأمَّا الأمر بقتلِ الكلابِ ثم النهي عنهُ وذكر ما يباحُ اتخاذهُ منها فيأتي الكلامُ عليهِ في بابِ الصيد، [إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى](5).

‌‌طهارة الهرة وسؤرها
9/ 9 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ - فِي الْهِرَّةِ -: "إِنَّهَا لَيسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيكُمْ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(6)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ(7).--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 235 رقم 93/ 280) من حديثٍ ابن المغَفَّل.
(2) زيادة من النسخة (أ).
(3) في "شرح صحيح مسلم" (3/ 185).
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) زيادة من النسخة (ب).
(6) وهم: أبو داود (1/ 60 رقم 75)، والنسائي (1/ 55)، وابن ماجه 11/ 131 رقم 367)، والترمذي (1/ 153 رقم 92)، وقال: حديث حسن صحيح.
(7) في صحيحه (1/ 55 رقم 104).

‌‌ترجمة أبي قتادة
(وَعَنْ أَبِي قَتَادَة)(1) بفتح القاف، فمثناة فوقية، بعد الألف دال مهملة، اسمه في أكثر الأقوال: الحارثُ بن رِبْعيّ بكسر الراء، فموحَدة ساكنة، فمهملة مكسورة، ومثناة تحتية مشدَّدة، الأنصاريُّ، فارسُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، شَهِدَ أُحدًا وما بعدَها، [وكانتْ](2) وفاتهُ سنةَ أربعٍ وخمسينَ بالمدينةِ، وقيلَ: ماتَ بالكوفةِ في خلافةِ عليٍّ رضي الله عنه، وشَهِدَ معهُ حروبَهُ كُلَّها. (أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ في الهِرَّةِ).

‌‌سبب الحديث
والحديثُ لهُ سببٌ وهو أن أبا قَتَادَةَ سُكِبَ لهُ وَضُوءٌ، فجاءَتْ هِرَّةٌ تشربُ منهُ فأَصغى لها الإناءَ حتى شربَتْ، فقيلَ لهُ في ذلكَ فقالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّها لَيْسَتْ بِنَجَسٍ)، أي فلا ينجَسُ [ما لامستْهُ](3) (إنَّمَا هِيَ مِنَ الطوَّافينَ) جمع طوَّافٍ (عَلَيْكُمْ)، قالَ ابنُ الأثير(4): (الطائفُ الخادمُ الذي يَخْدُمُكَ برفقٍ وعنَايةٍ، والطَّوَّاف فَعَّال منه، شَبَّهها بالخَادِمِ الذي يَطُوفُ على مَولاة ويدورُ حوله [أخْذًا مِنْ قولِهِ](5) تعالى [بعدهنَّ](6) {طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ}(7)، يعني الخدم والمماليك.
وفي رواية مالك(8)، وأحمد(9)، وابن حِبان(10)، والحاكم(11)، وغيرهم(12) زيادة لفظ: "والطَّوّافات"، جمع الأول جَمْعَ مذكرٍ سالمٍ نظرًا إلى ذكور الهِرِّ، والثاني جَمْعَ مؤنثٍ سالمٍ نظرًا إلى إناثها.--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (4/ 383) و (5/ 295 - 311)، و"طبقات ابن سعد" (6/ 15)، و"التاريخ الكبير" (2/ 258 - 259 رقم 2387)، و"معجم الطبراني الكبير" (3/ 239 رقم 269)، و"جامع الأصول" (9/ 77 - 78 رقم 6617)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 224 - 225 رقم 945)، و"الإصابة" (11/ 302 - 305 رقم 913)، و"الاستيعاب" (12/ 88 - 92 رقم 3130).
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) في النسخة (أ): "ما لابسته".
(4) في "النهاية" (3/ 142).
(5) في النسخة (ب): "كقوله".
(6) زيادة من النسخة (ب).
(7) سورة النور: الآية 58.
(8) في "الموطأ" (1/ 22 - 23 رقم 13).
(9) في "المسند" (5/ 303).
(10) في صحيحه (ص 60 رقم 121 - "موارد").
(11) في "المستدرك"1/ 159 - 160).
(12) كالشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 22 رقم 39)، والدارقطني (1/ 75 رقم 22)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 245).

فإنْ قلتَ: قد فاتَ في جمعِ المذكرِ السالم شرطُ كونِهِ يعقلُ، وهو شرطٌ لِجَمْعِهِ عَلَمًا وصفَةً. قُلْتُ: لما [نزل](1) منزلة من يعقل [بوصفه](2) بصفته وهو الخادم [أجراهُ](3) مُجراهُ في جَمْعِهِ صفة. وفي التعليل إشارةٌ إلى أنهُ تعالى لما جعلها بمنزلةِ الخادمِ في كثرةِ اتصالها بأهل المنزِلِ وملابستِها لهم، ولما فِي منزلهم، خفَّفَ تعالى على عبادِهِ بجعلها غيرَ نَجَسٍ رفعًا للحرج.
(أخرجَهُ الأربعَةُ وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ خُزَيْمَةَ)، وصحَّحَهُ أيضًا البخاريُّ، والعقيليُّ، والدارقطني(4).
والحديث دليل على طهارة الهرة وسؤرها، وإنْ باشرتْ نَجَسًا، وأنه لا تقييدَ لطهارةِ فمها بزمانٍ. وقيل: لا يطهُرُ فمها إلا بمضي زمان من ليلةٍ، أو يومٍ، أو ساقَي، أو شرِبها الماءَ، أو غيبتها حتى يحصُلَ ظنٌّ بذلكَ، أو بزوالِ عينِ النجاسةِ مِنْ فمِها، وهذا الأخيرُ أوضحُ الأقوال [لأنه](5) معَ بقاءِ عينِ النجاسَةِ في فمِها فالحكم بالنجاسةِ لتلك العين لا لفمها، فإنْ زالتِ العين فقد حكم الشارع بأنها ليست بنَجَس.

‌‌نجاسة بول الإنسان
10/ 10 - وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "نزله".
(2) في النسخة (ب): "ووصفه".
(3) في النسخة (أ): "أجرى".
(4) ذكر ذلكَ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 41)، ثم قال الحافظ (1/ 42): "وأعلَّهُ ابن منده بأنَّ حُمَيدة وخالتها كبشَةَ محلُّهما محلُّ الجهالةِ ولا يُعْرَفُ لهما إلا هذا الحديث. فأما قولُهُ: إنهما لا يُعْرَفُ لهما إلا هذا الحديث، فمتعقَّبٌ بأنَّ لحميدة حديثًا آخرَ في تشميت العاطسِ رواهُ أبو داودَ، ولها ثالثٌ رواه أبو نعيم في "المعرفة"، وأما حالهما فحُمَيدة روى عنها مع إسحاق ابنُهُ يحيى، وهو ثقة عند ابن معين. وأما كبشةُ فقيلَ: إنها صحابيةٌ، فإن ثبثَ فلا يضرُّ الجهلُ بحالها، واللَّه أعلمُ" اهـ.
قلتُ: وقد صححَ الحديثَ الإمامِ النوويُّ في "المجموع شرحِ المهذب" (1/ 171). كما أن للحديثِ طرقًا أخرى وشاهدًا أورَدَها الألبانيُّ في "صحيح أبي داودَ" (68، 69) - كما في "الإرواء" (1/ 193).
(5) في النسخة (ب): "لأن".

الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنهَاهُمُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قضى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة أنس بن مالك
(وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ)(2) هو أبو حَمزةَ بالحاء المهملة فزاي، أنصاري نجاري خزرجي، خادم رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منذُ قَدِمَ المدينةَ إلى وفاتِهِ صلى الله عليه وسلم. وقَدِمَ صلى الله عليه وسلم المدينة [وهوَ ابنُ عَشْرِ سنينَ أو ثمانٍ أو تسعٍ](3)، أقوالٌ. سَكَنَ البَصْرَةَ مِنْ خَلافَةِ عُمَرَ لِيفقِّهَ النَّاسَ، وطالَ عمرهُ إلى مائةٍ وثلاثِ سنينَ، وقيلَ: أقلُّ مِنْ ذلكَ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: أصحُّ ما قيلَ: تسعٌ وتسعونَ سنةً. وهوَ آخِرُ مَنْ ماتَ بالبصرَةِ مِنَ الصحابةِ سنةَ إحدى أو اثنتينِ أو ثلاثٍ وتسعينَ.
(قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيُّ) بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية، سواء أكانوا عربًا أو عجمًا، وقد ورد تسميته أنه ذو الخويصرة اليماني، وكان رجلًا جافيًا (فَبَالَ في طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ) ناحيته، والطائفة القِطْعَة من الشيء، (فَزَجَرَهُ النَّاسُ) بالزاي فجيم فراء، أي نهروهُ، وفي لفظٍ: (فقامَ إليهِ النَّاسُ ليقعوا به)، وفِي أخرى: (فقالَ أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَهْ، مَهْ)، (فنهاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) بقولِه لهم: "دعوهُ"، وفي لفظٍ: "لا تُزْرِمُوهُ"(4)، (فلما قضي بَوْلَهُ أمرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1/ 324 رقم 221)، ومسلم (1/ 236 رقم 99/ 284) و (1/ 236 رقم 98/ 284) و (1/ 236 رقم 100/ 285).
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 276 رقم 148)، والنسائي (1/ 175)، وابن ماجه (1/ 176 رقم 528)، وأحمد في "المسند" (3/ 110 - 111)، والدارمي (1/ 189)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 13) من طرق متعددة.
(2) انظر ترجمته في: "العبر" (1/ 80)، و"مرآة الجنان" (1/ 211)، و"المعارف" (308 - 309)، و"مشاهير علماء الأمصار" (رقم: 215)، و "الإصابة" (1/ 112 - 114 رقم 275)، و"الاستيعاب" (1/ 205 - 209 رقم 84)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 127 - 128 رقم 71)، و"البداية والنهاية" (9/ 94 - 97)، و"جامع الأصول" (9/ 88 - 90 رقم 6633)، و"الجرح والتعديل" (2/ 286 رقم 1036).
(3) في النسخة (أ): "وهو ابن عشر أو تسع أو ثمان".
(4) أي لا تقطعوا عليه بولَهُ، يقالُ: زَرِمَ الدمعُ والبولُ إذا انقطَعَا. "النهاية" (2/ 301).

بِذَنُوبٍ) بفتح الذال المعجمة فنونٍ آخرهُ موحَّدَةٍ، وهيَ الدَّلْوُ الملآنُ ماءً، وقيلَ: العظيَمة(1)، (مِنْ ماءٍ) تأكيدٌ، وإلا فقدْ أفادَهُ لفظُ الذَّنوبِ فهوَ مِنْ بابِ كتبتُ بيدي، وفي روايةٍ (سَجْلًا) بفتح السينِ المهملة، وسكون الجيم، وهو بمعنى الذَّنوب(2)، (فأهريقَ عليهِ) أصلُهُ فأريقَ عليه ثم أبدلتِ الهاءُ مِنَ الهمزَةِ فصارَ [فهُريقُ](3) عليهِ وهو روايةٌ، ثم زيدتْ همزةٌ أخرى بعدَ إبدالِ الأولى فقيلَ: فأهريقَ، (متفقٌ عليه) عندَ الشيخينِ كما عرفْتَ.

‌‌أحكام فقهية من الحديث
والحديثُ فيهِ دلالةٌ على نجاسةِ بولِ الآدمي وهو إجماعٌ، وعلى أن الأرضَ إذا تنجَّسَتْ طَهُرَتْ بالماءِ كسائرِ المتنجساتِ، وهلْ يجزئُ في طهارِتها غيرُ الماءِ؟ قيلَ: تطهرُها الشمسُ والريحُ، فإن تأثيرَهُما في إزالةِ النجاسةِ أعظمُ إزالةً مَن الماء، ولحديثِ: "ذكاةُ الأرضِ يُبْسُها"، ذكره ابن أبي شيبة(4)، وأجيبَ بأنَّهُ ذكرهُ موقوفًا، وليسَ من كلامهِ صلى الله عليه وسلم، كما ذكرَ عبدُ الرزاقِ(5) حديثَ أبي قِلابةَ--------------------------------------------
(1) كما في "النهاية" (2/ 171).
(2) وهي الدَّلو الملأى ماءً. [النهاية (2/ 344)].
(3) في النسخة (ب): "هريق".
(4) في "المصنف" (1/ 57) من حديث أبي جعفر.
قلت: وأوردَهُ القاري في "الأسرار المرفوعةِ" رقم (208)، وابن الديبع في "التمييز" رقم (639) وقال: "احتجَّ به الحنفية، ولا أصلَ لهُ في المرفوع، نعم ذَكره ابن أبي شيبة مرفوعًا عن أبي جعفر الباقر" اهـ.
وأورده الفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص 33) وقال: "هو موقوفٌ على محمد بن علي الباقر" اهـ.
وكذلك أوردَهُ السخاوي في "المقاصد" رقم (554).
(5) لم أعثر عليه في المصنف. وقد عزاه إليه السخاوي في "المقاصد" (ص 355)، وأورده الفتني في "تذكرة الموضوعات" (ص 33).
• قلت: إن الأرض التي أصابتها نجاسة ففي طهارتها وجهانِ:
(الأول): صبُّ الماء عليها، وهو مذهبُ العترةِ، والشافعي، ومالكٍ، وأحمدَ، وزفرَ، واستدلوا بحديثِ أنسِ بن مالكٍ رقم (15).
[انظر: "نيل الأوطار" (1/ 42)، و"عون المعبود" (2/ 43)، و"فتح باب العناية" (1/ 247)]. =

موقوفًا عليهِ بلفظ: "جفوفُ الأرضِ طهورُها"، فلا تقومُ بهما حجةٌ.
والحديثُ ظاهرٌ في أن صبَّ الماءِ يُطَهِّرُ الأرضَ رِخْوَةً كانتْ أو صُلْبَةً، وقيلَ: لا بدَّ من غسلِ الصُّلْبَةِ كغيرها مِنَ المتنجساتِ، وأرضُ مسجدهِ صلى الله عليه وسلم كانتْ رِخْوَةً فكفى فيها الصبُّ.
[وكذلكَ الحديثُ ظاهرٌ](1) في أنها لا تتوقفُ الطهارةُ على نضوبِ الماءِ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصَّبِّ على بولِ الأعرابي شيئًا، وهو الذي اختارَهُ المهدي في "البحر"(2)؛ وفِي أنهُ لا يشترطُ حَفْرُها وإلقَاءُ الترابِ.
وقال أبو حنيفة: إذا كانتْ صُلْبَةً فلا بدَّ من حَفْرِها وإلقاءِ الترابِ؛ لأنَّ الماءَ لم يعمَّ أعلاها وأسفَلَها، ولأنهُ وردَ في بعضِ طرقِ [هذا](3) الحديثِ أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما بالَ عليهِ مِنَ الترابِ فألقوهُ، وأَهْريقوا على مكانهِ ماءً".--------------------------------------------
= (والوجه الثاني): جفافُها ويُبْسُها بالشمس أو الهواءِ وذهابُ أثرِ النجاسةِ، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ، وأبي يوسف، ومحمدِ بن الحسنِ. واستدلوا بالحديث الذي أخرجهُ أبو داود (2/ 41 - مع العون)، والبغويُّ في: "شرحِ السنةِ" (2/ 82)، وقالَ: حديث صحيحٌ، والبيهقي (1/ 243)، والبخاري في صحيحه تعليقًا (1/ 278 - مع الفتح)، و"تغليق التعليق" (2/ 109)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كنتُ أبيتُ في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتًى شابًا عَزبًا، وكانت الكلابُ تبولُ وتقبلُ وتدبر في المسجدِ فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. وهو حديثٌ صحيحٌ.
• قال ابن حجر في "فتح الباري" (1/ 279): "واستدل أبو داود في "السنن" على أنَّ الأرضَ تَطهُرُ إذا لاقَتْها النجاسَةُ بالجفافِ، يعني أنَّ قولَهُ: "لم يكونوا يرشونَ" يدلُّ على نفي صبِّ الماءِ من بابِ أولى، فلولا أنَّ الجفاف يفيدُ تطهيرَ الأرضِ، ما تركوا ذلك ولا يخفى ما فيه" اهـ.
وقال شمس الحق آبادي في "عون المعبود" (1/ 43)، تعقيبًا على كلام ابن حجر هذا: "ليس عندي في هذا الاستدلال خفاءٌ بل هو واضحٌ … " اهـ.
• وقال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (1/ 462) أيضًا: "واستدلالُ أبي داودَ بهذا الحديثِ على أن الأرضَ تطهُرُ بالجفافِ صحيحٌ ليسَ فيهِ عندي خدشةٌ" اهـ.
(1) زيادة من النسخة (أ).
(2) في "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 26).
(3) زيادة من النسخة (أ).