📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

بَرَّة فسمَّاها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ، تزوَّجَها صلى الله عليه وسلم في شهرِ ذي القعدةِ سنةَ سبعٍ في عُمْرَةِ القضيةِ، [وكانتْ](1) وفاتُها سنةَ إحدى وستينَ، وقيلَ: إحدى وخمسينَ، وقيلَ: ستٍّ وستينَ، وقيلَ غيرُ ذلكَ؛ وهي خالةُ ابن عباسٍ، ولم يتزوجْ صلى الله عليه وسلم بعدَها.
(قَالَتْ: مَرَّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ يَجرُّونَهَا فَقَالَ: لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: يُطَهِّرُهَا الماءُ والقَرَظُ(2). أَخرَجَهُ أبو دَاوُدَ والنَّسَائي)، وفي لفظٍ عندَ الدارقطني(3) عن ابن عباسٍ: "أليسَ في الماءِ والقَرَظ ما يُطَهِّرُهَا؟ "، وأما روايةُ: "أليسَ فِي الشَّثِّ(4) والقَرَظِ ما يُطَهِّرُهَا؟ "، فَقَالَ النوويُّ(5): إنهُ بهذا اللفظِ باطلٌ لا أصلَ لَهُ.

‌‌بم يجوز الدباغ
وقالَ في "شرحِ مسلمِ"(6): يجوزُ الدِّبَاغُ بكلِّ شيءٍ يُنشِّفُ فضلاتِ الجلْدِ، ويُطَيِّبُهُ، ويمنعُ من ورودِ الفسادِ عليهِ؛ كالشثِّ -[بالمعجمة، وجزم الأزهري بأن آخره موحدة، وقال: هو من الجواهر التي جعلها الله في الأرض، تشبه الزاج، وجزم غيره بأن آخره مثلثة قال الجوهري: إنه طيب الرائحة مُرّ الطعم يدبغ به](7) -، والقَرَظِ، وقشورِ الرمانِ، وغيرِ ذلكَ من الأدويةِ الطاهرةِ، ولا يحصلُ بالشمسِ إلا عندَ الحنفيةِ، ولا بالترابِ والرماد والملح على الأصحِّ.--------------------------------------------
(1) زيادهَ من النسخة (أ).
(2) القَرَظُ: ورَق السَّلَمِ يُدْبَغُ به. وقيل: قِشْرُ البَلُّوطِ "مختار الصحاح" (ص 222).
(3) في "السنن" (1/ 41 رقم 1)، قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 20)، وقال النووي في "المجموع" (1/ 222): وهو حديث حسن.
(4) الشَّثُّ: بالفتح، نَبْتٌ طَيِّبُ الرِّيحِ مُرُّ الطَّعْمِ يُدْبَغُ به. "مختار الصحاح" (ص 139).
(5) في "الخلاصة" كما في "التلخيص الحبير" (1/ 48).
وقال النووي في "شرح المهذب" (1/ 223): "واعلم أنه ليس للشب ولا الشَّثّ ذكر في حديث الدباغ وإنما هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه قال رحمه الله: والدباغ بما كانت العرب تدبغ به وهو الشَّثّ والقَرَظ، هذا هو الصواب" اهـ.
(6) (4/ 55).
(7) زيادة من النسخة (أ).

‌‌حكم استعمال آنية الكفار
6/ 19 - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: "لَا تأكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا". [صيحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).

‌‌ترجمة أبي ثعلبة الخشني
(وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَة)(2) بفتح الثاء بعدها عين مهملة ساكنة، فلام مفتوحة، فموحَّدة، (الخُشَنِيِّ رضي الله عنه) بضم الخاء المعجمة، فشين معجمة مفتوحة، فنون، نسبة إلى خُشَيْنِ بن النَّمِرِ من قُضَاعَةَ، حذفت ياؤه عند النسبة، واسمه: جُرْهُمْ بضم الجيم، بعدها راء ساكنة، فهاء مضمومة، ابن ناشبٍ بالنونِ، وبعدَ الألفِ شينٌ معجمة آخرَهُ موحَّدة، اشتهرَ بكنيته. بايعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيعةَ الرضوانِ، وضَرَبَ لَهُ بسهمٍ يَومَ خيبرَ، وأرسَلَهُ إلى قومِهِ؛ فأسلموا. نزلَ بالشامِ وماتَ بها سنةَ خمسٍ وسبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك.
(قَالَ: قلْتُ: يَا رسُولَ اللَّهِ: إِنَّا بَأرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكْل فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: لَا تأْكُلُوا فِيهَا إلَّا أَنْ لا تَجِدُوا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشيخينِ.

‌‌أحكام فقهية من الحديث
استُدِلَّ بهِ على نجاسةِ آنيةِ أهْلِ الكتابِ، وهلْ هوَ لنجاسةِ رُطوبِتِهم، أو لجوازِ أكلِهِمْ فيها الخنزير، وشرب الخمرِ أو للكراهَةِ؟ ذهبَ إلى الأولِ القائلونَ--------------------------------------------
(1) البخاري (9/ 622 رقم 5496)، ومسلم (3/ 1532 رقم 8/ 1930).
قلت: وأخرجه أبو داود (4/ 177 رقم 3839)، والترمذي (4/ 129 رقم 1560) و (4/ 64 رقم 1464)، وابن ماجَهْ (2/ 69 رقم 3207).
(2) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (6/ 104، 193 - 195)، و"طبقات ابن سعد" (7/ 416)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 52 - 53 رقم 198)، و"العِبر" (1/ 63)، و"الإصابة" (11/ 54 - 56 رقم 176)، و"الاستيعاب" (11/ 166 - 167 رقم 2886).

بنجاسةِ رطوبةِ الكفارِ وهم الهادويةُ والقاسميةُ [ونصره ابن حزم](1)، واستدلوا أيضًا بظاهرِ قولهِ تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}(2). والكتابيُّ يسمَّى مشركًا إذ قدْ قالوا: المَسِيحُ ابنُ الله، وقالوا: عُزَيْرُ ابْنُ الله(3).
وذهبَ غيرُهم من أهلِ البيت كالمؤيَّدِ باللَّه وغيرِه إلى طهارةِ رطوبتهم، وهوَ الحقُّ لقولهِ تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ [وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ]}(4)، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادَةِ مشركَةٍ(5)، ولحديثِ جابرٍ عندَ أحمدَ(6)، وأبي داودَ(7): "كُنَّا نَغْزُو معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ فَنُصِيْبُ مِنْ آنيةِ المشركينَ وَأسْقِيَتِهِمْ، ولا يَعيبُ ذلكَ علينَا"، وأجيبَ بأنَّ هذا بعد الاستيلاءِ ولا كلامَ فيه، وهذا الجواب بالشرح، وهو مبنيٌ على أن استيلاء أهل الإسلام على أموال أهل الشرك مطهر، ونحن لا نقول به؛ إذ لا دليل عليه، بل نقول رطوبة الكفار طاهرة، وما استولى عليه المسلمون من أموالهم طاهرة أصالة لا أنه طهر بالاستيلاء، وإن سُلِّم ففي غيرِه من الأدلةِ غُنْيَةٌ عَنْهُ.--------------------------------------------
(1) في "المحلَّى" (1/ 181 - المسألة: 139) وما بين الحاصرتين من النسخة (أ).
(2) سورة التوبة: الآية 28. وانظر: "فتح القدير" للشوكاني (2/ 349)، و"فتح الباري" لابن حجر (1/ 390).
(3) يشير المؤلف رحمه الله إلى قوله تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} [التوبة: 30].
(4) سورة المائدة: الآية 5، وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (أ).
(5) يشير المؤلف رحمه الله إلى حديث عِمْرَان بن حُصَيْن الآتي برقم (20).
(6) في "المسند" (3/ 379).
(7) في "السنن" (4/ 177 رقم 3838) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه.
وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 76): وهذا إسناد صحيح. وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به نحوه، أخرجه أحمد (3/ 327، 343، 389).
قلت: وسكت المنذري في "المختصر" (5/ 334) عنه، وكذلك ابن حجر في "الفتح" (9/ 623).
قلت: وقوَّى إسناد الحديث كل من الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في "تخريج جامع الأصول" (1/ 387)، والشيخ شعيب الأرناؤوط في "شرح السنة" (11/ 201)، وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.

(فمنها) ما أخرجَهُ أحمدُ(1) من حديث أنس: أنهُ صلى الله عليه وسلم دعاه يهوديٌّ إلى خُبزِ شعيرٍ وإهالةٍ سَنَخَةٍ، بفتح السين [المهملة](2)، وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة، أي: متغيرة.
قالَ في "البحر"(3): لو حَرُمَتْ رطوبَتُهم لاستفاضَ نقلُ تَوَقِّيهم لِقِلَّةِ المسلمينَ حينئذٍ معَ كثرةِ استعمالاتِهِم التي لا يخلو منها ملبوسًا أو مطعومًا، والعادةُ في مثلِ ذلكَ تقضي بالاستفاضَةِ. [قَالَ](4): وحديثُ أبي ثعلبة إما محمولٌ على [كرَاهةِ الأكْلِ](5) في آنيتهم للاستقذارِ؛ إذْ لوْ كانَتْ نَجِسَةً لم يجعَلْهُ مشروطًا بعدمِ وجدان الغير؛ إذِ الإناءُ المتنجِسُ بعد إزالةِ نجاستِهِ هُوَ وغيره مما لَمْ يتنجسْ على سواءٍ، أو لسدِّ ذريعةِ المحرَّمِ، أو لأنَّها نَجِسَةٌ لما يطبَخُ فيها لا لرطوبَتِهِمْ كما تفيدهُ روايةُ أبي داودَ(6)، وأحمدَ(7)، بلفظِ: "إنا نجاوِرُ أهلَ الكتاب وهم يطبخونَ في قدورِهم الخنزيرَ، ويشربونَ في آنيتهم الخمرَ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ وجدتُم غيرَها - الحديث". وحديثُهُ الأولُ مطلقٌ(8)، وهذا مقيدٌ(9) بآنيةٍ يُطْبَخُ فيها ما ذُكِرَ ويُشْرَبُ، فيُحْمَلُ المطلقُ على المقيدِ.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 210 - 211).
قلت: والحديث شاذ بهذا اللفظ مع أن إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد أخرج أحمد في "المسند" (3/ 252، 289 - 290) من حديث أنسٍ "أن خياطًا بالمدينة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعامه، قال: فإذا خبز شعير بإهالة سنَخَة وإذا فيها قرع، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرع، قال أنس: لم يزل القرع يعجبني منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه".
قلت: فلا يستقيم استدلال المصنف بها على طهارة آنية الكفار، لكن يغني عنه ما تقدم من حديث جابر، وما يأتي من حديث عِمْران بن حُصَين وغير ذلك من الأدلة.
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) أي في "البحر الزَّخَّار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" تأليف: الإمام المهدي لدين اللَّهِ، أحمد بن يحيى بن المرتضى (1/ 13).
(4) في النسخة (ب): "قالوا".
(5) في النسخة (ب): "الكراهية للأكل".
(6) في "السنن" (4/ 177 رقم 3839)، وهو حديث صحيح.
(7) في "المسند" (4/ 193) ورجاله ثقات، لكنه منقطع بين مكحول وأبي ثعلبة.
(8) المطلق: هو اللفظ الذي يدل على الماهية بدون قيد يقلِّل من شيوعه.
(9) المقيَّد: هو اللفظ الذي يدل على الماهية بقيد يقلِّل من شيوعه.
"تفسير النصوص" د. محمد أديب صالح (2/ 187، 189).

وأما الآيةُ: فالنجسُ لغةً المستقذَرُ، فهو أعمُّ من المعنى الشرعي، وقيلَ: معناهُ ذو نَجَسٍ، لأن معهُم الشِّركَ الذي هوَ بمنزلةِ النَّجَسِ؛ لأنهم لا يتطهرونَ، ولا يغتسلونَ، ولا يجتنبون النجاساتِ؛ فهي ملابسةٌ لهم. وبهذا يتمُّ الجمعُ بينَ هذا وبينَ آيةِ المائدةِ والأحاديثِ الموافقةِ لحكمِها. وآيةُ المائدةِ أصرَحُ في المرادِ.
7/ 20 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأةٍ مُشْرِكَةٍ. [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

‌‌ترجمة عمران بن حصين
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ)(2) بالمهملتين تصغير حصن. وعِمْرَانُ هو أبو نُجَيْدٍ بالجيم - تصغير نجد - الخزاعي الكعبي. أسلمَ عامَ خيبرَ، وسكَنَ البصرةَ إلى أَنْ ماتَ بها سنةَ اثنتينِ أو ثلاثٍ وخمسينَ، وكانَ من فضلاءِ الصحابةِ وفقهائِهِم (أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وأَصْحَابَة توضَّأوا مِنْ مَزَادَةٍ) بفتح الميم بعدها زاي، ثم ألف وبعد الألف مهملة؛ وهي الرَّاوِية ولا تكونُ إلَّا من جِلْدَيْنِ تُقَامُ بِثَالثٍ بينهما لِتَتَّسِعَ، كما في القاموس(3).
(امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشَّيْخينِ في (حديثٍ طَويلٍ) أخرجه البخاريُّ بألفاظٍ فيها أنه صلى الله عليه وسلم بعثَ عليًّا وآخرَ معهُ في بعضِ أسفارِهِ صلى الله عليه وسلم، وقد فقدوا الماءَ فقالَ: اذهبا فابتغيا الماءَ، فانطلقا، فتلقَّيا امرأةً بينَ مَزَادَتَيْنِ أو سَطيحتَينِ مِن ماءٍ عَلَى بَعيرٍ لها (فقالا لها: أين الماءُ؟ فقالت: عَهْدِي بالماءِ أمسِ هذه الساعة،--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 447 رقم 344) و (1/ 457 رقم 348) و (6/ 585 رقم 3571)، ومسلم (1/ 474 رقم 682) في حديث طويل.
(2) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (4/ 287 - 291)، و"أخبار القضاة" (1/ 291، 292)، و"الجرح والتعديل" (6/ 296 رقم 1641)، و"الإصابة" (7/ 155 - 156 رقم 6005)، و"الاستيعاب" (9/ 19 - 20 رقم 1969)، و "تهذيب التهذيب" (8/ 111 - 112 رقم 220)، و"المستدرك" (3/ 470 - 472).
(3) (ص 365).

قالا: انطَلِقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أَنْ قالَ: ودَعَا النبيُّ صلى الله عليه وسلم بإناءٍ ففرَّغَ فيهِ من أفواهِ المَزادَتينِ - أو السَّطِيحتَينِ ونودِيَ في النَّاس: اسقُوا واستَقُوا، فسَقَى مَنْ سقى، واستَقى مَنْ شاء - الحديث) وفيهِ زيادَةٌ ومعجزاتٌ نبويةٌ.

‌‌أحكام فقهية من الحديث
والمرادُ أنهُ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ من مَزَادَةِ المشرِكَةِ، وهوَ دليل لما سلفَ فِي شرحِ حديثِ أبي ثعلبةَ من طهارَةِ آنيةِ المشركينَ. ويدُلُّ أيضًا على طُهورِ جِلدِ الميتةِ بالدباغِ؛ لأنَّ المزادتينِ من جلودِ ذبائحِ المشركينَ، وذبائِحُهُم مَيْتَةٌ، ويدلُّ على طهارةِ رطوبةِ المشركِ؛ فإن المرأةَ المشركَةَ قَدْ باشرتِ الماءَ وهو دونَ القلتينِ؛ فإنهم قد صرَّحوا بأنَّهُ لا يَحْمِلُ الجملُ قَدْر القلتينِ. ومَنْ يقولُ: إِنَّ رطوبتَهم نجسةٌ ويقولُ: لا ينجسُ الماءُ إلا ما غيَّرَهُ، فالحديثُ [دليل](1) على ذلك(2).

‌‌تضبيب الإناء بالفضة جائز
8/ 21 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: "أَنَّ قَدَحَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم انكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سَلْسَلَةً مِنْ فِضَّةٍ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ(3).
(وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ رضي الله عنه أَنَّ قَدَحَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم انْكَسَرَ، فاتخذَ مكانَ الشَّعْب) بفتح الشين المعجمة، وسكون المهملة: لفظ مشترك بين معانٍ المراد [منها](4) هنا الصَّدْعُ والشَّقُّ. (سَلْسَلَةً مِنْ فِضَةٍ) في القاموس(5): سلسلة بفتح أوله، وسكون--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "يدلُّ".
(2) قلت: وكذلك أكل المشركون من طعام المسلمين، فقد جاء وفود كثيرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخلهم مسجده، ويطعمهم بأواني المسلمين، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتطهير الأواني لأكل المشركين بها، ولم يُنقل عن السلف الصالح رضي الله عنهم توقِّي رطوبات الكفار.
كما ثبت في الصحيحين [(البخاري 8/ 87 رقم 4372)، ومسلم (12/ 87 - بشرح النووي)] أنه ربط "ثمامة بن أثال" المشرك بسارية المسجد.
(3) في صحيحه (6/ 212 رقم 3109).
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) في "القاموس المحيط" (ص 1313).

اللام، وفتح السين الثانية [منها](1): إيصالُ الشيءِ بالشيءِ، أو سِلْسِلَةً بكسر أولهِ دائرٌ من حديدٍ ونحوِهِ. والظاهرُ أن المرادَ الأولُ فيقرَأُ بفتحِ أولهِ.
(أخْرَجَهُ البُخَاريُّ)، وهوَ دليلٌ على جواز تضبيبِ الإناءِ بالفِضَّةِ، ولا خلافَ في جوازِهِ كما [سلف](2)، إلَّا أنهُ هنا قد اختلفَ في واضِعِ السَّلْسَلَةِ، فحكى البيهَقي(3) عن بعضهم أَنَّ الذي جعلَ السَّلْسَلَةَ هو أنسُ بن مالكٍ، وجزمَ بهِ ابنُ الصلاحِ، وقال [أيضًا](4): فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ في البخاري(5) من حديثِ عاصمٍ الأحوَلِ: "رأيتُ قَدحَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عندَ أنسِ بن مالكٍ، فكانَ قد انصدَعَ فسَلْسَلَهُ بفضةٍ. وقالَ ابنُ سيرينَ: (إنهُ كان فيهِ حَلْقَةٌ من حديدٍ، فأرادَ أنسٌ أَنْ يجعلَ مكانَها حَلْقَةً من ذهبٍ أو فضةٍ، فقالَ له أبو طلحةَ: لا تُغيرَنَّ شيئًا صنَعَهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فتركَهُ).
هذا لفظُ البخاري، وهوَ يحتملُ أَنْ يكونَ الضميرُ في قولِه: فَسَلْسَلهُ بفضَّةٍ عائدًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتملُ أَنْ يكونَ عائدًا إلى أنسٍ كما قال البيهقيُّ، إلا أَنَّ آخِرَ الحديثِ يدُلُّ للأولِ، وَأنَّ القدحَ لم يتغيرْ عمَّا كانَ عليهِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
قلت: والسَّلْسَلَةُ غيرُ الحَلْقَةِ التي أرادَ أنسٌ تغييرَها، فالظاهرُ أَنَّ قولَهُ: فسلْسَلَهُ، هوَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وهو حجَّةٌ لما ذكَرَهُ.
* * *--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "منهما".
(2) في النسخة (ب): "سبق".
(3) في "السنن الكبرى" (1/ 29 - 30).
(4) في النسخة (أ): "المصنف".
(5) في "صحيحه" (10/ 99 رقم 5638).

‌‌[الباب الثالث] بابُ إِزالةِ النجاسة وبيانها
أي بيانُ النجاسة ومطهِّراتِها.

‌‌حكم تخليل الخمر
1/ 22 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قَالَ: "لَا".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2) وَقَالَ: حَسنٌ صَحِيحٌ. [صحيح]
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ) أيْ بعدَ تحريمها (تُتخذُ خَلًّا؟ قالَ: لا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والتِّرْمِذيُّ، وَقَالَ: حسنٌ صحيحٌ).
فَسَّرَ الاتخاذَ بالعلاجِ لها وقد صارَتْ خَمْرًا، ومثلُهُ حديثُ أبي طلحةَ، (فإِنَّها لما حُرِّمَتِ الخمرُ سألَ أبو طلحةَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خمرٍ عندَهُ لأيتامٍ هلْ يخلِّلُها؟ فأمرَهُ بإراقتها. أخرجَهُ أبو داودَ(3)، والترمذيُّ(4) والعملُ بالحديثِ هو رأيُ الهادويةِ والشافعيُّ، لدلالةِ الحديثِ على ذلكَ)؛ فلو خَلَّلَها لم تَحِلُّ ولم--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 1573 رقم 11/ 1983).
(2) في "السنن" (3/ 589 رقم 1294) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم 854)، والدارقطني (4/ 265 رقم 3).
(3) في "السنن" (4/ 82 رقم 3675).
(4) في "السنن" (3/ 588 رقم 1293).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 119 و 260)، والدارمي (2/ 118)، والدارقطني (4/ 265 رقم 4)، وهو حديث صحيح.

تَطهُرْ، وظَاهر بأي علاجٍ كانَ ولو بنقلِها منَ الظلِّ إلى الشمس أو عكسِهِ، وقيل: تطهُرُ وتَحِلُّ.
وأما إذَا تَخلَّلَتْ بنفسِها مِنْ دونِ علاجٍ فإنها طاهرةٌ حلالٌ، [إلا أنه قال](1) في البحر(2): إنَّ أكثَرَ أصحابِنا يقولونَ: إنها لا تطْهُرُ وإنْ تخلَّلتْ بنفسِها مِنْ غَيْرِ علاجٍ.

‌‌أقوال العلماء في خلِّ الخمر
واعلم أَنَّ للعلماءِ في خَل الخمرِ ثلاثَةَ أقوالٍ، (الأولُ): [أنَّها](3) إذا [تخلَّلت](4) الخمرُ بغيرِ قَصْدٍ حَلَّ [خَلهَا](5)، وإذا خلِّلَتْ بالقَصْدِ حَرُمَ خَلُّها.
(الثاني): يحرُمُ كلُّ خَلٍّ تولَّدَ من خمرٍ مطلقًا.
(الثالثُ): أن الخَلَّ حلالٌ مَعَ تولدِهِ مِنَ الْخمرِ سواءٌ قُصِدَ أَمْ لا؟ إلا أن فاعلَها آثِمٌ إِنْ تركها بعدَ أَنْ صارَتْ خمرًا، عاصٍ للَّهِ مجروحُ العدالةِ لعدَمِ إراقتِهِ لها حالَ خُمريَّتِها؛ فإِنَّهُ واجبٌ كما دلَّ له حديثُ أبي طلحةَ، وأما الدليل على أنَّه يحلُّ الخلُّ الكائنُ من الخمر؛ فلأنه خَلٌّ لغةً وشرعًا، قيلَ: [فإذا أريد جعل خل لا يتخمَّر؛ فيعصر العنب، ثم يلقى عليه قبل أن يتخلَّل مثليه خلًا صادقًا فإنه يتخلَّل، ولا يصير خمرًا أصلًا].

‌‌النهي عن أكل لحوم الحُمُر الأهلية
2/ 23 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، أَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبا طَلْحَةَ فَنَادَى: "إِن اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّها رِجْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) (1/ 11).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) في النسخة (ب): "تخلل".
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) البخاري (6/ 134 رقم 2991) و (9/ 653 رقم 5528) و (7/ 467 رقم 4198، 4199)، ومسلم (3/ 1540 رقم 1940).
قلت: وأخرجه النسائي (7/ 204)، وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3196)، والبيهقي (9/ 331)، وأحمد (3/ 111، 115، 121، 164)، والدارمي (2/ 86 - 87).

(وَعَنْهُ) أيْ عَنْ أَنَسِ بن مَالكٍ (قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَبَا طَلْحَة فَنَادَى: إِنَّ الله وَرَسَولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ) بتثنية الضميرِ للَّهِ تعالى ولرسولهِ، وقَدْ ثبتَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قالَ للخطيبِ الذي قالَ في خطبتهِ: إنه مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا … الحديث،: "بِئْسَ خَطِيبُ القومِ أنتَ"(1)؛ لجمعهِ بينَ ضميرِ اللَّهِ تعالى وضمير رسولِهِ صلى الله عليه وسلم، وقالَ: "قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ"، فالواقع هنا يعارِضُهُ.
وقد وقعَ أيضًا في كلامِهِ صلى الله عليه وسلم التثنيةُ بلفظِ: "أَنْ يكونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا"(2)، وأجيبَ بأنهُ صلى الله عليه وسلم نهى الخطيبَ لأنَّ مقامَ الخَطَابةِ يقتضي البسطَ والإيضاحَ، فأرشدَهُ إلى أنهُ يأتي بالاسمِ الظاهرِ لا بالضميرِ، وأنه ليسَ العتبُ عليهِ من حيثُ جمعهُ بينَ ضميره تعالى وضمير رسولِهِ صلى الله عليه وسلم. والثاني أنهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يجمعَ بينَ الضميرينِ وليسَ لغيرِه لعلمهِ بجلالِ ربهِ وعظمته.
(عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ) كما يأتي (فَإِنَّها رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وحديثُ أنسٍ في البخاري(3): أَن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جاءَهُ جاءٍ فقال: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثم جاءَهُ جاءٍ فقالَ: أُكِلَتِ الحُمُرُ، ثم جاءَهُ جَاءٍ فقال: أُفْنيتِ الحُمُرِ. فأمَرَ مناديًا يُنادي: إِنَّ الله ورسولَهُ يَنْهيانِكُم عنْ لحومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ، فأُكْفِئَتِ القُدورِ وإنها لَتفورُ باللحم.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (2/ 594 رقم 48/ 870)، وأبو داود (1/ 665 رقم 1099) و (5/ 259 رقم 4981)، وأحمد في "المسند" (4/ 256، 379)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 86) و (3/ 216)، والحاكم (1/ 289) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 296) كلهم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وأورده القرطبي في "تفسيره" (14/ 232)، والنووي في الأذكار (رقم: 14/ 929).
(2) وهو جزء من حديث أنس رضي الله عنه.
أخرجه البخاري (1/ 60 رقم 16) و (1/ 72 رقم 21) و (11/ 463 رقم 6041) و (12/ 315 رقم 6941)، ومسلم (1/ 66 رقم 67، 68/ 43)، والنسائي (8/ 94 رقم 4987) و (8/ 96 رقم 4988) و (8/ 97 رقم 4989)، والترمذي (4/ 15 رقم 2624) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (2/ 1338 رقم 4033)، وأحمد (3/ 103، 174، 230)، وعبد الرزاق (11/ 200 رقم 20320)، وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 27) و (2/ 288)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 199).
(3) في صحيحه (9/ 653 رقم 5528) وقد تقدم تخريجه في حديث الباب.

والنهيُ عن لحوم الحمر الأَهْليَّةِ ثابتٌ من حديثِ علي(1) عليه السلام، وابنِ عُمَرَ(2)، وجابرِ بن عبدِ الله(3)، وابنِ أبي أَوْفى(4)، والبراءِ(5)، وأبي ثعلبة(6)، وأبي هريرة(7)، والعِرباضِ بن سارية(8)، وخالدِ بن الوليد(9)،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4216) و (9/ 166 رقم 5115) و (9/ 653 رقم 5523) و (12/ 333 رقم 6961)، ومسلم (3/ 1537 - 1538 رقم 22/ 1407).
(2) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4217 ورقم 4218) و (9/ 653 رقم 5221)، ومسلم (3/ 1538 رقم 24، 25/ 561)، والنسائي (7/ 203 رقم 4336).
(3) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4219) و (9/ 648 رقم 5520) و (9/ 653 رقم 5524)، ومسلم (3/ 1541 رقم 36، 37/ 1941)، والترمذي (4/ 73 رقم 1478)، وأبو داود (4/ 149 رقم 3788)، و (4/ 151 رقم 3789)، والنسائي (7/ 201).
(4) أخرجه البخاري (7/ 481 رقم 4220)، ومسلم (3/ 1538 - 1539 رقم 26، 27/ 1937)، والنسائي (7/ 203 رقم 4339).
(5) أخرجه البخاري (7/ 482 رقم 4226)، ومسلم (3/ 1539 رقم 31/ 1938)، والنسائي (7/ 302 رقم 4338).
(6) أخرجه البخاري (9/ 653 رقم 5527)، ومسلم (3/ 1538 رقم 23/ 1936)، والنسائي (7/ 304 رقم 4341).
(7) أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 254 رقم 1795).
وقال: حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(8) أخرجه الترمذي (4/ 71 رقم 1474)، وأحمد في "المسند" (4/ 128) وهو حديث حسن.
(9) أخرجه أبو داود (4/ 151 رقم 3790) و (4/ 160 رقم 3806)، والنسائي (7/ 202 رقم 4331 ورقم 4332)، وابن ماجه (2/ 1066 رقم 3198)، وأحمد (4/ 89)، والطبراني في "المعجم الكبير" (4/ 110 رقم 3826)، والبيهقي (9/ 328)، والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 206) عنه: "أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير"، وهو حديث ضعيف له أربع علل:
(الأولى): ضعف (صالح بن يحيى بن المقْدَام بن مَعْدي كَرب) كما أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" (4/ 292 - 293 رقم 2869) بقوله فيه: "فيه نظر"، وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 364 رقم 60): ليِّن.
(الثانية): جهالة (يحيى بن المقْدام بن مَعْدي كرب)، فقد قال الذهبي في "الميزان" (4/ 410 رقم 9637): "لا يُعرف إلا برواية ولده صالح عنه". وقال الحافظ في "التقريب" (2/ 358 رقم 183): مستور.
(الثالثة): ما قاله البيهقي: بأن إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات.=

وعمرِو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّهِ(1) والمقدام بن معدي كرِب(2)، وابنِ عباسٍ(3) وكُلُّها ثابتَةٌ في دواوينِ الإسلامِ. وقَدْ ذَكَرَ مَنْ أَخرَجها في الشرحِ. وهي دالَّةٌ على تحريمِ أَكْلِ لحومِ الحمرِ الأهليةِ. وتحريمُها هوَ قولُ الجماهيرِ منَ الصحابةِ والتابعينَ ومَنْ بعدَهُم لهذهِ الأدلةِ.
وذهبَ ابنُ عباسٍ إلى عدمِ تحريم الحمرِ الأهليةِ، وفي البخاري(4) عنهُ: لا أدري أَنُهِيَ عنها مِنْ أَجْلِ أَنَّها كانتْ حَمُولَةَ الناسِ أو حُرِّمَتْ؟. ولا يخفى ضعفُ هذا القولِ؛ لأنَّ الأصلَ في النهي التحريمُ وإنْ جَهِلْنَا عِلَّتَهُ. واستدلَّ ابنُ عباسٍ بعمومِ قولِه تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا [عَلَى طَاعِمٍ]}(5)(6) الآية، فإنهُ تلاها جوابًا لِمَنْ سألَهُ عن تحريمِها، ولحديثِ أبي داود(7): "أنهُ جاءَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غالب بن أبجرَ فقالَ: يا رسولَ الله أصابَتْنَا سَنَةٌ ولم يكُنْ في مالي ما أُطْعِمُ أهلي إلَّا سِمَانَ حُمُرٍ، وإِنَّكَ حَرَّمْتَ لحومَ الحُمُرِ الأهليةِ، فقالَ: أَطْعِمْ أَهلَكَ من سمينِ حمُرِكَ، فإِنَّما حرَّمْتُها من أجلِ جَوَّالِ القرية"(8)؛ يريد الذي يأكل الجلَّة وهي العَذَرَةُ.
وأُجيبَ بأنَّ الآيةَ خَصَّتْ عمومَها الأحاديثُ الصحيحةُ المتقدمَةُ، وبأنَّ--------------------------------------------
= (الرابعة): النكارة والمخالفة كما تقدم في كلام البيهقي، وانظر: "مختصر سنن أبي داود" (5/ 316، 317)، وقد أورده المحدث الألباني في "الضعيفة" (رقم/ 1149) وقال:
حديث منكر. وضعَّفه الشيخ عبد الفادر الأرنؤوط في "تخريج جامع الأصول" (7/ 466).
(1) أخرجه أبو داود (4/ 164 رقم 3811)، والنسائي (7/ 239 رقم 4447)، وإسناده حسن.
(2) أخرجه أبو داود (4/ 160 رقم 3804)، وهو حديث حسن.
(3) أخرجه البخاري (7/ 482 رقم 4227)، ومسلم (3/ 1539 رقم 32/ 1939).
(4) في صحيحه (7/ 482 رقم 4227) وقد تقدم قريبًا.
(5) زيادة من النسخة (ب).
(6) سورة الأنعام: الآية 145.
(7) في "سننه" (4/ 163 رقم 3809)، وهو حديث ضعيف.
قلت: وأخرجه البيهقي (9/ 332)، وأورده المنذري في "المختصر" (5/ 320)، وقال: "اختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا".
وقال البيهقي: "فهذا حديث مختلف في إسناده" … ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرّحة بتحريم لحوم الحمر الأهلية.
(8) جَوَّال القرية: الجوَّال جمع جالَّة، وهي التي تأكل العَذَرة.

حديثَ أبي داودَ مضطربٌ مختلَفٌ فيهِ اختلافًا كثيرًا، قال البيهقي في "السنن" بعد ذكره أنه مختلف في إسناده قال: ومثله لا يُعارض به الأحاديث الصحيحة اهـ. وإنْ صحَّ حُمِلَ على الأكلِ منها عندَ الضرورة كما دَلَّ له قولُهُ: أصابتْنَا سَنةٌ، أي شِدةٌ وحاجةٌ.
قلت: وأما الاعتذار أنه أبيح ذلك للضرورة؛ فإنه لا يطابق التعليل بقوله: "إنما حرَّمتها من أجل جوَّال القرية"؛ فإنه يؤذن بأنها إذا لم تكن جلَّالة حلَّت مطلقًا فلا يتم الاعتذار بالضرورة. وذكرُ المصنف لهذينِ الحديثينِ في باب النجاساتِ وتعدادِها مبنيٌّ على أَنَّ التحريمَ مِنْ لازمِهِ التنجيسُ، وهو قولُ الأكثرِ، وفيهِ خلافٌ. والحقُّ أَنَّ الأصلَ في الأعيانِ الطَّهَارَةُ، وأَنَّ التحريمَ لا يلازِمُ النجاسَةَ؛ فإنَّ الحشيشةَ محرَّمةٌ طاهرَةٌ، وكذا المخدِّراتُ والسمومُ [القاتلَةُ](1) لا دليلَ على نجاسَتِها.

‌‌التحريم لازم للنجاسة دون العكس
وأما النجاسَةُ فيلازِمُها التحريمُ، فكلُّ نَجِسٍ محرَّمٌ ولا عكْسَ، وذلكَ لأنَّ الحكمَ في النجاسَةِ هوَ المنعُ عَنْ ملابَسَتِها على كلِّ حالٍ، فالحكمُ بنجاسَةِ العينِ حكُمٌ بتحرِيمها بخلافِ الحكمِ بالتحريمِ. فإنَّهُ يحرُمُ لُبْسُ الحريرِ والذهبِ وهما طاهِرانِ ضرورةً شرعيةً وإجماعًا. فإذا عَرَفْتَ هذا، فتحريمُ الخَمْرِ والحُمُرِ الذي دلَّتْ عليهِ النصوصُ لا يلزمُ منهُ نجاستها، بَلْ لا بدَّ مِنْ دليلٍ آخَرَ عليهِ، وإلَّا بقينا على الأصلِ المتفق عليهِ مِنَ الطهارَةِ، فَمَنِ ادَّعى خلافَهُ فالدليلُ عليه، وكذا نقولُ: لا حاجَةَ إلى إتيانِ المصنفِ بحديثِ عمرِو بن خارجةَ مستدلًّا بهِ على طهارَةِ لُعَابِ الراحِلَةِ.
وأما الميتَةُ فلولا أنه ورَدَ: "دِباغُ الأديم طَهورُه"(2)، و"أَيُّما إهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ"(3)، لقلنا بطهارَتها؛ إِذ الوارِدُ في القرانِ تحريمُ أكلِها، لكنْ حكمنا بالنجاسَةِ لمَّا قامَ عليها دليل غيرُ دليلِ تحريمِها.--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "المقاتلات".
(2) تقدم تخريج الحديث (3/ 16).
(3) تقدم تخريج الحديث (4/ 17).

‌‌لعاب ما يؤكل لحمه طاهر
3/ 24 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رضي الله عنه قَالَ: "خَطَبَنَا النبي صلى الله عليه وسلم بِمِنًى، وهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كتِفِي". أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(2). [صحيح لغيره]

‌‌ترجمة عمرو بن خارجة
(وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ)(3) هو صحابيٌّ أنصاريُّ عِداده في أهلِ الشام، وكان حليفًا لأبي سفيانَ بن حرب، وهو الذي روى عنهُ عبدُ الرحمنِ بنُ غُنْمٍ أنَّهُ سمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في خُطبتهِ: "إنَّ اللَّهَ قَدْ أَعطَى كل ذِي حقٍّ حقَّهُ، فلا وصيةَ لوارثٍ".
(قَالَ: خَطَبَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمِنَى وهو على رَاحِلَتِهِ) بالحاء المهملة وهيَ مِنَ الإِبلِ: الصالحةِ لأنْ تَرْحَلَ. (وَلُعَابُها) بضم اللامِ فعينٍ مهملةِ وبعدَ الألفِ موحدةٌ، هو ما سالَ من الفمِ، (يسيلُ على كَتِفِي. أخرجه أحمدُ، والترمِذيُّ، وصحَّحه).
والحديثُ دليلٌ على أن لعابَ ما يُؤكَلُ لحمهُ طاهرٌ، قيلَ: وهو إجماعٌ، وهو أيضًا الأصلُ. فَذِكْرُ الحديثِ [تأكيدًا](4) للأصلِ، ثم هذا مبنِيٌ على أنَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلِمَ سيلانَ اللعابِ عليه فيكون تقريرًا.

‌‌المني طاهر أم نجس
4/ 25 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ الْمَنِيَّ، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 186، 187، 238، 239).
(2) في "السنن" (4/ 434 رقم 2121)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن ماجه (2/ 905 رقم 2712)، والنسائي (6/ 247)، والطيالسي (ص 169 رقم 1217)، والدارمي (1/ 419) وغيرهم.
وقال الألباني في "الإرواء" (6/ 88 - 89): "لعل تصحيح الترمذي من أجل شواهده الكثيرة، وإلَّا فإن شَهْرَ بن حَوشَب ضعيف لسوء حفظه".
(3) انظر: "الإصابة" لابن حجر (7/ 104 رقم 5817).
(4) في النسخة (ب): "بيان".

يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذلكَ الثَّوْبِ، وَأنا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغُسلِ". [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).
- وَلمُسْلِمٍ(2): "لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرْكًا فَيُصَلِّي فِيه".
- وفي لَفْظٍ لَهُ(3): "لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِهِ".

‌‌ترجمة عائشة رضي الله عنها -
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها)(4).
هِيَ أمُّ المؤمنينَ عائشةُ بنتُ أبي بكرٍ الصديقِ، أمُّها أمُّ رومان ابنة عامرٍ. خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بمكةَ، وتزوَّجَها في شوَّالَ سنةَ عشرٍ منَ النبوةِ، وهيَ بنتُ ستِّ سنينَ، وأعرس بها في المدينةِ في شوالَ سنةَ اثنتين منَ الهجرة، وقيلَ غيرُ ذلك، وبقيت معه تسع سنينَ، وماتَ عنها ولها ثماني عَشْرَةَ سنةً [من غير اعتبار الكبر في سنة وفاته صلى الله عليه وسلم عنها](5)، ولم يتزوجْ بِكرًا غيرَها، واستأذنتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الكُنيةِ فقالَ لها: "تَكَنِّي بابنِ أُختكِ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ"، وكانت فقيهة، عالمةً، فصيحةً، فاضلةً، كثيرةَ الحديثِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارفةً بأيامِ العربِ وأشعارِها.
روى عنها جماعةٌ من الصحابةِ والتابعينَ. نزلتْ براءتُها من السمَاءِ بعشر آياتٍ في سورةِ النور. توفيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بيتِها ودفنَ فيهِ، وماتتْ بالمدينة--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 332 رقم 229 ورقم 230) و (1/ 334 رقم 231) و (1/ 335 رقم 232)، ومسلم (1/ 239 رقم 289).
(2) في "صحيحه" (1/ 238 رقم 288).
(3) أي لمسلم في "صحيحه" (1/ 239 رقم 290).
(4) انظر ترجمتها في: "طبقات ابن سعد" (8/ 58 - 81)، و"المعرفة والتاريخ" (3/ 268)، و"حلية الأولياء" (2/ 43 - 50 رقم 134)، و"الاستيعاب" (13/ 84 - 94 رقم 3429)، و"الإصابة" (13/ 38 - 42 رقم 701)، و"البداية والنهاية" (1/ 233)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 461 - 463 رقم 2840).
(5) زيادة من النسخة (أ).

سنةَ سبعٍ وخمسمينَ، وقيلَ: سنةَ ثمانٍ وخمسينَ ليلةَ الثلاثاءِ لسبعَ عَشْرَةَ خلتْ منْ رمضانَ، ودفنتْ بالبقيعِ وصلى عليها أبو هريرة، وكان خليفةَ مروانَ في المدينةِ.
(قَالَتْ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ المَنِيَّ، ثمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلَاةِ في ذَلِكَ الثوبِ، وأَنا أَنْظُرُ إلى أَثَرِ الغُسْلٍ فيهِ. متَّفَقٌ عليهِ).
وأخرجهُ البخاريُّ أيضًا من حديثِ عائشةَ بألفاظٍ مختلفةٍ، وأنها كانتْ تغسلُ المنيَّ منْ ثوبهِ صلى الله عليه وسلم وفي بعضها: "وَأَثَرُ الغَسْل فِي ثَوْبِهِ بُقَعُ الماءِ"(1)، وفي لفظٍ: "فَيَخْرُجُ إلى الصلاةِ وإنَّ بُقَعَ الماءِ في ثوبه"(2)، وفي لفظ: "وأثَرُ الغَسْلِ فيه بُقَعُ الماء"(3)، وفي لفظ: "ثم أراهُ فيهِ بُقْعَةً أو بُقَعًا"(4) إلَّا أنَّه قد قالَ البزارُ(5): إنَّ حديثَ عائشة هذا مدارهُ على سليمان بن يسارٍ، ولم يسمعْ عنْ عائشةَ، وسبقهُ إلى هذا الشافعيُّ في "الأم"(6) حكايةً عن غيرِه، وردَّ ما قالَة البزاز بأنَّ تصحيحَ البخاريِّ لهُ وموافقةَ مسلم لهُ على تصحيحهِ مفيدةٌ لصحةِ سماع سليمان من عائشةَ، وأن رفعهُ صحيحٌ(7).
وهذا الحديثُ استدَلَّ به منْ قالَ بنجاسةِ المنيِّ؛ وهُم الهادوية، والحنفية، ومالكٌ، وروايةٌ عن أحمدَ، قالوا: لأنَّ الغسْلَ لا يكونُ إلَّا من نَجَسٍ، وقياسًا على غيرِه من فضلاتِ البدنٍ المستقذَرة مِنَ البولِ والغائطِ، لانصبابها الجميع إلى مقرٍّ، وانحلالِها عن الغذاءِ؛ ولأنَّ الأحداثَ الموجبة للطهارةِ نجسةٌ والمنيُّ منها؛ ولأنهُ يجري من مجرى البولِ فتعيَّنَ غسملة بالماءِ كغيرِه من النجاساتِ.
وتأوَّلُوا ما يأتي مما يفيدُه قولُهُ: (ولمسلمٍ) أيْ عنْ عائشةَ، روايةٌ انفردَ بلفظِها عن البخاريِّ وهي قوله: (لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَرْكًا) مصدرٌ تأكيديٌّ يقررُ أنها كانت تفركهُ وتحكة. والفركُ: الدلكُ، يقالُ: فركَ الثوبَ إذا دلكهُ (فيصلي فيهِ).
(وفي لفظ له)، أي: لمسلمٍ عنْ عائشةَ (لقد كنت أَحُكُهُ)، أي: المنيَّ حالَ كونهِ--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 332 رقم 230).
(2) البخاري (1/ 332 رقم 229).
(3) البخاري (1/ 334 رقم 231).
(4) البخاري (1/ 335 رقم 232).
(5) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 33 - 34).
(6) (1/ 74).
(7) كما في "فتح الباري" (1/ 334).

(يابِسًا بِظُفْرِي مِنْ ثَوْبِه)، اختصَّ مسلم بإخراجِ روايةِ الفركِ ولمْ يخرِّجْها البخاريُّ.
وقدْ روى الحتَّ والفركَ - أيضًا - البيهقي، والدارقطنيُّ، وابنُ خزيمةَ، وابنُ الجوزيِّ من حديثِ عائشةَ.
ولفظُ البيهقيِّ(1): "ربما حَتَتُّهُ منْ ثوبِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ يُصَلِّيْ". ولفظ الدارقطنيِّ (1)، وابنِ خزيمةَ(2): "إنها كانتْ تحُتُّ المنيِّ منْ ثوبِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ يصلِّي".
ولفظُ ابن حبانَ(3): "لَقَدْ رَأَيْتُني أَفْرُكُ المنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي"، رجالهُ رجالُ الصحيحِ، وقريبٌ منْ هذا الحديثِ حديثُ ابن عباسٍ عندَ الدارَقطنيِّ(4) والبيهقيِّ(5): [سئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المنيِّ يصيبُ الثوبَ فقالَ: "إنما هوَ بمنزلةِ المُخاطِ والبُصاقِ والبُزاقِ"، وقالَ: "إنما يَكْفِيْكَ أن تمسحَهُ بخرقَةٍ أو إذْخِرَةٍ"(6)]. وقالَ البيهقي بعد إخراجهِ: ورواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفًا على ابن عباس وهوس الصحيح، انتهى.
فالقائلونَ بنجاسةِ المنيِّ تأوَّلُوا أحاديثَ الفركِ هذهِ بأنَّ المرادَ الفركُ معَ غَسْلهِ بالماءِ، وهوَ بعيدٌ. وقالتِ الشافعيةُ: المنيُّ طاهرٌ. واستدلُّوا على طهارة المنيِّ بهذهِ الأحاديثِ، قالُوا: وأحاديثُ غسلهِ محمولةٌ على الندبِ، وليس الغَسْلُ دليلَ النجاسةِ، فقد يكونُ لأجلِ النظافةِ وإزالةِ الدَّرَنِ ونحوهِ، قالوا: وتشبيههُ بالبُزاقِ والمُخاطِ دليلٌ على طهارتهِ أيضًا، والأمرُ بمسحهِ بخرقةٍ أو إِذْخرةٍ لأجلِ--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 32).
(2) في "صحيحه" (1/ 147 رقم 295)، وأورد الحافظ في "الفتح" (1/ 333) رواية ابن خزيمة وسكت عنها.
(3) في "صحيحه" (2/ 330 رقم 1377).
(4) في "السنن" (4/ 121 رقم 1).
(5) في "السنن الكبرى" (2/ 418).
قُلتُ: حديث ابن عباس منكر مرفوعًا، صحيح موقوفًا. وقال الدارقطني: لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى ثقة، في حفظه شيء.
وانظر مزيدًا من الكلام على الحديث في "الضعيفة" (رقم/948).
(6) زيادة من النسخة (أ) المشار إليها قريبًا.

إزالةِ الدَّرَنِ المستكْرَهِ بقاؤهُ في ثوبِ المصلِّي ولوْ كانَ نجسًا لما أجزأَ مسحُهُ. وأما التشبيهُ للمنيِّ بالفضلاتِ المستقذَرةِ من البولِ والغائطِ كما قالهُ مَنْ قال بنجاستهِ فلا قياسَ معَ النصِّ.
قالَ الأولونَ: هذهِ الأحاديثُ في فركهِ وحتِّهِ إِنَّما هيَ في منيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وفضلاتُهُ صلى الله عليه وسلم
طاهرةٌ فلا يلحقُ بهِ غيرُهُ. وأجيبَ عنهُ بأنها أخبرت عائشة عنْ فركِ المنيِّ منْ ثوبهِ، فَيُحْتَملُ أنه عن جماعٍ وقدْ خالطَهُ منيُّ المرأةِ فلمْ يتعينْ أنهُ منيهُ صلى الله عليه وسلم وحدَهُ، والاحتلامُ على الأنبياءِ عليه السلام غيرُ جائزٍ، لأنهُ منْ تلاعبِ الشيطانِ، ولا سلطان لهُ عليهمْ، ولئن قيلَ: إنهُ يجوز أنه منيهُ صلى الله عليه وسلم وحدَهُ، وأَنَّهُ منْ فيضِ الشهوةِ بعدَ تقدمِ أسبابِ خروجهِ منْ ملاعبةٍ ونحوِهَا، وأنهُ لم يخالطْهُ غيرُهُ، فهوَ محتملٌ ولا دليلَ معَ الاحتمالِ.
وذهبتِ الحنفيةُ إلى نجاسةِ المنيِّ كغيرِهمْ ولكنْ قالُوا: يطهِّرهُ الغسلُ، أو الفَركُ، أو الإزالةُ بالإذخِر أو الخرقةِ عملًا بالحديثين، وبين الفريقينِ القائلينِ بالنجاسةِ، والقائلينَ بالطهارةِ مجادلاتٌ ومناظراتٌ واستدلالاتٌ طويلةٌ استوفيناها في حواشي شرحِ العمدة(1).

‌‌يُرش من بول الغلام ويُغسل من بول الجارية
5/ 26 - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيةِ، ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَام". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2) والنَّسَائِيُّ(3) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(4). [صحيح]

‌‌ترجمة أبي السَّمح
(وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ) بفتحِ السينِ المهملةِ، وسكونِ الميمِ، فحاءٍ مهملةٍ،--------------------------------------------
(1) (1/ 400 - 411).
قلت: وقد حقق القول في المسألة ابن قيم الجوزية في "بدائع الفوائد" تحت عنوان: "مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته" (3/ 119 - 126)، وهو بحث هام جدًّا في غاية التحقيق.
(2) في "السنن" (1/ 262 رقم 376).
(3) في "السنن" (1/ 158 رقم 304).
(4) في "المستدرك" (1/ 166).

واسمهُ إِيادٌ بكسر الهمزة ومثناةٌ تحتيةٌ مخفَّفةٌ بعدَ الألفِ دالٌ مهملةٌ. وهوَ خادمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، لهُ حديثٌ واحد(1).
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يغْسل مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ) في القاموس(2): أن الجَاريَةَ فتيَّةُ النساءِ (وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغلَامِ. أخرجهُ أبو دَاودَ والنَّسَائِيُّ وصحَّحهُ الحاكمُ).
وأخرجَ الحديثَ أيضًا البزارُ(3)، وابنُ ماجَهْ(4)، وابنُ خزيمةَ(5) منْ حديثِ أبي السمحِ قالَ: "كنتُ أخدمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأُتِيَ بحسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ، فَبَالَ على صَدْرِهِ فجئتُ أَغْسِلُهُ فقالَ: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجاريةِ - الحديثُ". وقد رواهُ أيضًا أحمدُ(6)، وأبو داودَ(7)، وابنُ خزيمةَ(8)، وابنَ ماجَه(9)، والحاكمُ(10) منْ حديثِ لُبَابَةَ بنتِ الحَارِثِ قَالَتْ: "كانَ الحُسَيْنُ - وذكرت الحديثَ"، وفي لفظهِ: ["يُغْسَلُ] مِنْ بَوْلِ الأُنثَى، ويُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ".
ورواه المذكورونَ(11)، وابنُ حبانَ(12) من حديثِ عليٍّ رضي الله عنه قالَ: قَالَ--------------------------------------------
(1) كما في "تقريب التهذيب" (2/ 431 رقم 79). وانظر: "تهذيب التهذيب" (12/ 131 - 132 رقم 552).
(2) "المحيط" (1639).
(3) عزاه إليه الحافظ في "تهذيب التهذيب" (12/ 132)، وفي "التلخيص الحبير" (1/ 37).
(4) في "السنن" (1/ 175 رقم 526).
(5) في "صحيحه" (1/ 143 رقم 283).
قلت: وأخرجه الدولابي في "الكنى" (1/ 37)، والدارقطني (1/ 130 رقم 4)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 62)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 415)، وابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 111) وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(6) في "المسند" (6/ 339 - 340).
(7) في "السنن" (1/ 261 رقم 375).
(8) في "صحيحه" (1/ 143 رقم 282).
(9) في "السنن" (1/ 174 رقم 522).
(10) في "المستدرك" (1/ 166)، وصحَّحه ووافقه الذهبي. قلت: وهو حديث حسن.
(11) وهم: أحمد في "المسند" (1/ 76)، وأبو داود في "السنن" (1/ 263 رقم 377)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 143 رقم 284)، وابن ماجه في "السنن" (1/ 174 رقم 525)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 165 - 166) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
(12) في "صحيحه" (2/ 328 رقم 1372).
قلت: وأخرجه الترمذي في "سننه" (2/ 509 رقم 610)، وقال: حديث حسن صحيح.
والبغوي في "شرح السنة" (2/ 87 رقم 296)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 415)، =

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بَوْلِ الرضيعِ: "يُنْضَحُ بَولُ الغلامِ، ويُغْسَلُ بولُ الجارِية". قالَ قَتَادةُ راويه: هذا ما لمْ يَطعما، فإذا طَعمَا غُسلا. وفي البابِ أحاديثُ(1) مرفوعةٌ وموقوفةٌ، وهي كما قالَ الحافظُ البيهقيُّ(2): إذا ضمَّ بعضُها إلى بعضٍ قوِيَتْ.
والحديثُ [دليلٌ](3) على الفرقِ بينَ بولِ الغلامِ، وبولِ الجاريةِ في الحُكْمِ، وذلكَ قبلَ أنْ يأكلا الطعامَ كما قيدهُ بهِ الراوي. وقد رُويَ مَرْفوعًا [أي بالتقييد بالطعمِ لهما](4). وفي صحيحِ ابن حبانَ(5) والمصنفِ لابنِ أبي شيبة(6) عن ابن شهابٍ: "مضتِ السُّنةُ أن يرشَّ بولُ منْ لمْ يَأكلِ الطعامَ من الصبيانِ"، والمرادُ ما لم يحصلْ لهمُ الاغتذاءُ بغيرِ اللبنِ على الاستقلالِ، وقيل غيرُ ذلكَ.

‌‌أقوال العلماء في تطهير بول الغلام والجارية
وللعلماءِ في ذلكَ ثلاثةُ مذاهبَ:
(الأولُ): للهادويةِ والحنفيةِ والمالكيةِ: أنهُ يجبُ غسلُهما كسائرِ النجاساتِ، قياسًا لِبولهِمَا على سائرِ النجاساتِ، وتأوَّلُوا الأحاديثَ؛ وهو تقديمٌ للقياسِ على النصِّ.--------------------------------------------
= والدارقطني (1/ 129 رقم 2) وغيرهم. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 38): "إسناده صحيح، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجَّح البخاري صحته، وكذا الدارقطني .. ".
(1) (منها): حديث أم قيس بنتِ مِحْصَن: أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 355)، والبخاري (1/ 326 رقم 223)، ومسلم (1/ 238 رقم 103/ 287)، وأبو داود (1/ 261 رقم 374)، والترمذي (1/ 105 رقم 71)، والنسائي (1/ 157)، وابن ماجه (1/ 174 رقم 524).
(ومنها): حديث عائشة: أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 52)، والبخاري (1/ 325 رقم 222)، ومسلم (1/ 237 رقم 101/ 286)، وابن ماجه (1/ 174 رقم 523).
(ومنها): حديث أم كُرْزٍ: أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 422)، وابن ماجه (1/ 175 رقم 527) وهو حديث صحيح لغيره.
(ومنها): حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني (1/ 130 رقم 5) بسند ضعيف.
(ومنها): حديث أبي ليلى: أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 347 - 348) بسند صحيح.
(2) في "السنن الكبرى" (2/ 416).
(3) في النسخة (ب): "دل".
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) في صحيحه (2/ 328) عقب حديث أم قيس.
(6) في "المصنف" (1/ 121).