📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الأئمةِ): وما قيلَ في الحديثِ مِنْ تصحيح وتحسينٍ وتضعيفٍ، فإنَّه يذكُرُ ذلكَ بعد ذكر من خَرَّجَ الحديثَ في غالبِ الأحاديث كما ستعرفُه.
(فَالمُرَاد) أي: مرادي (بالسَّبْعةِ) لأنَّهُ ليسَ مُرادًا لكل مصنفٍ، ولا هو جنسُ المرادِ، بل اللام عِوَضٌ عن الإضافة، والفاءُ جوابُ شرط محذوفٌ، أي: إذا عرفْتَ ما ذكرتهُ فالمرادُ بالسبعةِ حيثُ يقولُ عَقيبَ الحديثِ: أخرجَهُ السبعَة، هم الذين بيَّنهم بالإبدالِ من لفظ العدد.

‌‌ترجمة الإمام أحمد بن حنبل
(أَحْمَدُ)(1) هو أبو عبد الله أحمد بن محمدِ بن حنبلٍ، وقد وسَّع الشارحُ أوسَّع اللَّهُ عليه، في تراجم السبعة، فنقتصر على قَدْرٍ يُعْرفُ به شريف صفاتِهِمْ، وأزمنَةُ ولادتِهِم ووفاتِهِم. فنقولُ: ولد أحمد [بن محمد] بن حنبل في شهر ربيع الأول سنَة أربع وستينَ ومائة، وطلب هذا الشأنَ صغيرًا، ورحلَ لطلبهِ إلى الشام والحجازِ واليمنِ وغيرِها، حتى أُجمِعَ على إمامتِه وتقواه وورعه وزهادته.
قال أبو زُرعة: كانت كتبهُ اثني عشر حِملًا وكلان يحفظُها على ظهرِ قلبهِ، وكان يحفظ ألف ألف حديث. وقال الشافعي: خرجتُ من بغدادَ وما خلَّفْتُ بها--------------------------------------------
= إذ قد يذكر في بعضها ذلك.
20 - بيان أعلام الحديث: فقد يَرِدُ الحديث بسبب شخص أو أشخاص، وبالتخريج يمكننا جمع روايات هذا الحديث والتي قد يتضح منها الشخص - أو الأشخاص - الذين ورد الحديث بسببهم.
21 - معرفة أخطاء النسّاخ: فقد يخطئ الناسخ في الإسناد أو في المتن، وبالتخريج يمكننا الوقوف على الروايات، وبها يتضح هذا الخطأ. وهذه الفائدة عظم شأنها في هذه الأيام؛ لكثرة أخطاء النشر.
انظر: كتاب "طرق تخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " للدكتور: أبو محمد عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي (ص 11 - 14).
(1) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (2/ 5 رقم 1505)، و"الجرح والتعديل" (2/ 68 - 70 رقم 126)، و"تاريخ بغداد" (4/ 412 - 423 رقم 2317)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 115 - 112 رقم 45)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 431 - 432 رقم 438)، ولابن الجوزي: "مناقب الإمام أحمد بن حنبل".
وللشيخ محمد أبي زهرة: "ابن حنبل".

أتقى ولا أزهَد ولا أورَعَ ولا أعلمَ منه. وألَفَ "المسندَ الكبيرَ" أعظمَ المسانيدِ وأحسنَها وضعًا وانتقادًا، فإنه لم يُدْخِلْ فيهِ إلا ما يُحتج بهِ مع كونِهِ انتقاهُ من أكثَر من سبعمائةِ ألفِ حديثٍ وخمسينَ ألف حديثٍ.
وكانتْ وفاتُهُ سنةَ إحدى وأربعينَ ومائتينِ على الأصح ببغدادَ مدينةِ السلامِ، وقبْرهُ بها معروفٌ مَزورٌ. وقد أُلِّفتْ فِي ترجمَتَهِ كتبٌ بسيطةٌ مستقلةٌ.

‌‌ترجمة الإمام البخاري
(وَالْبُخَاريُّ)(1) هو الإمام القدوةُ في هذا الشأنِ، أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ، مولدُهُ في شوالَ سنةَ أربعٍ وتسعينَ ومائةٍ.
طلبَ هذا الشأنَ صغيرًا وردَّ على بعضِ مشايخِه غلطًا، وهو في إحدى عشرَةَ سنة [فأصلحَ](2) كتابَهُ من حفظِهِ. سمع الحديث ببلدةِ بخارى، ثم رحل إلى عدة أماكِنَ، وسمعَ الكثيرَ وَألَّفَ الصحيحَ منهُ من زهاءِ ستمائةِ ألفِ حديثٍ ألفهُ بمكَّةَ وقالَ: ما أدخلتُ فيهِ إلا صحيحًا، وأحفظُ مائةَ ألفِ حديثٍ صحيح، ومائتي ألفِ حديث غير صحيح، وقد ذكر تأويلَ هذه العدة في الشرحِ.
وقد أُفْرِدَتْ ترجمتُهُ بالتأليف وذكرَ المصنفُ منها شطرًا صالحًا في مقدمة "فتح الباري". وكانت وفاتُهُ بقريةِ سمرقَنْدَ وقْثَ العِشاءِ ليلةَ السبتِ، ليلةِ عيدِ الفطرِ سنة ست وخمسين ومائتينِ عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يومًا، ولم يُخَلِّفْ ولدًا.

‌‌ترجمة الإمام مسلم
(وَمُسْلِمٌ)(3) هو الإمامُ الشهيرُ مسلمُ بنُ الحجاجِ القشيري، أحدُ أئمةِ هذا--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (7/ 191 رقم 1086)، و"تاريخ بغداد" (2/ 4 - 34) و"طبقات الحنابلة" (1/ 271 - 279 رقم 387)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 555 - 557 رقم 578)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 212 - 241 رقم 54)، و"شذرات الذهب" (2/ 134 - 136).
(2) في النسخة (ب): "وأصلح".
(3) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (8/ 182 رقم 797)، و"تاريخ بغداد" (13/ 100 - 104 رقم 7089)، و"طبقات الحنابلة" (1/ 337 - 339 رقم 488)، و"تذكرة الحفاظ" =

الشأنِ، ولد سنة أربع ومائتين، وطلب علم الحديث صغيرًا، وسمِعَ من مشايخ البخاري وغيرهم، وروى عنه أئمةٌ من كبارِ عصرِهِ وحفَّاظهِ، وألَّفَ المؤلفاتِ النافعةَ، وأنفعُها صحيحُهُ الذي فاقَ بحسنِ ترتيبِهِ، وحُسنِ سياقِهِ، وبديعِ طريقَتِهِ وحاز نفائِسَ التحقيق.
وللعلماءِ في المفاضلةِ بينهُ وبينَ صحيحِ البخاريِّ خلافٌ، وأنصفَ بعضُ العلماءِ في قولهِ:
تشاجَرَ قومٌ في البخاريِّ ومُسلمٍ … إليَّ وقالوا: أيُّ ذَيْنِ تُقَدِّمُ؟
فقلتُ: لَقَدْ فاقَ البخاريُّ صِحَّةً … كما فاقَ في حُسْنِ الصناعَةِ مُسلمُ
وكانت وفاتُهُ عشيَّةَ الأحَدِ لأربعِ بقينَ من شهر رجبَ سنةَ إحدى وستينَ ومائتينِ، ودُفنَ يومَ الاثنينِ بنيسابورَ، وقبرُهُ بها مشهورٌ مَزورٌ.

‌‌ترجمة أبي داود
(وَأَبو دَاوُدَ)(1) هو سليمانُ بنُ الأشعثِ السجستاني، مولدُهُ سنةَ اثنتينِ ومائتينِ، سمعَ الحديثَ من أحمدَ، والقَعْنَبِي، وسليمانَ بن حربٍ، وغيرِهم، وعنهُ خلائقُ كالترمذي والنسائي. وقال: كتبتُ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائَةِ ألفِ حديثٍ، انتخبتُ منها ما تضمَّنَهُ كتابُ "السننِ" وأحاديثُهُ أربعةُ آلافِ حديثٍ وثمانمائة ليسَ فيها حديثٌ أجمع الناسُ على تركه.
روى سننَهُ ببغدادَ وأخذَها أهلُها عنهُ، وعرضَها على أحمدَ فاستجَاده واستحسنه.
قالَ الخطابي: هي أحسنُ وضعًا وأكثَرُ فقهًا مِنَ الصحيحين، وقالَ--------------------------------------------
= (2/ 588 - 590 رقم 613)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 89 - 92 رقم 131)، و"معجم المؤلفين" (12/ 232 - 233).
(1) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (4/ 101 - 102 رقم 456)، و"معجم المؤلفين" (4/ 255 - 256)، و"تاريخ بغداد" (9/ 55 - 59 رقم 4638)، و"المنتظم" (5/ 97 - 98 رقم 219)، و"طبقات الحنابلة" (1/ 159 - 162 رقم 216)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 591 - 593 رقم 615).

ابنُ الأعرابي: مَنْ عندَهُ كتابُ اللَّهِ و"سننُ أبي داودَ" لم يحتجْ إلى شيءٍ معهما مِنَ العلمِ. ومِنْ ثمَّ صرَّحَ الغزالي بأنه يكفي المجتهدَ في أحاديث الأحكامِ، وتبعَهُ أَئمةٌ على ذلكَ. وكانت وفاته بالبصرة سنة خمس وسبعين ومائتين.

‌‌ترجمة الإمام الترمذي
(والتِّرْمِذِيُّ)(1) هو أبو عيسى محمدُ بنُ عيسى بنُ سَوْرةَ التِّرْمِذي، مثلثُ الفوقية، والميم مكسورة ومضمومة، نسبة إلى مدينةٍ قديمةٍ على طرفِ جيحونَ نهرِ بلخ. لم يذكرِ الشارحُ، ولا الذهبي، ولا ابنُ الأثير(2) ولادته، وسمعَ الحديث عن البخاري وغيرِهِ من شيوخِ البخاري.
وكان إمامًا ثبتًا حجةً، وألفَ كتابَ "السننِ"، وكتابَ "العللِ"، وكانَ ضريرًا، قال: عرضتُ كتابي هذا أي كتابُ "السننِ" المسمَّى بالجامع على علمَاءِ الحجازِ والعراقِ وخراسانَ فرضوا بهِ. ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلمُ.
قالَ الحاكمُ: سمعتُ عمرَ بنَ علك يقول: ماتَ البخاري ولم يُخَلِّفْ بخراسانَ مثلَ أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهدِ. وكانتْ وفاتُهُ بترمِذَ أواخرَ رجبَ سنةَ سبع وستينَ ومائتين.

‌‌ترجمة الإمام النسائي
(وَالنَّسَائِيُّ)(3) هو أحمدُ بن شُعَيبٍ الخراسانيُّ، ذكرَ الذهبيُّ أن مولدَهُ سنةَ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (2/ 633 - 635 رقم 658)، و"ميزان الاعتدال" (3/ 678 رقم 8035)، و"شذرات الذهب" (2/ 174 - 175)، و"تهذيب التهذيب" (9/ 344 - 345 رقم 638)، و"معجم البلدانِ" (2/ 26 - 27)، و"مقدمة شرح الترمذي" لأحمد محمد شاكر.
ومجلد "المقدمة" للشيخ عبد الرحمن المباركفوري شارح "سنن الترمذيِّ" باسم: "تحفة الأحوذي" و"معجم المؤلفين" (11/ 104 - 105).
(2) قلت: رأيت في "جامع الأصول" (1/ 193): "ولد سنة تسع ومائتين".
(3) انظر ترجمته في: "وفيات الأعيان" (1/ 77 - 78 رقم 29)، و"تذكرة الحفاظ" (2/ 698 - 701 رقم 719) و"شذرات الذهب" (2/ 239 - 241)، و"العِبَر" (1/ 444 - 445)، و"معجم المؤلفين" (1/ 244 - 245)، و"تهذيب التهذيب" (1/ 32 - 34 رقم 66).

خمسَ عَشْرَةَ ومائتينِ، وسمعَ مِنْ [قتيبة بن](1) سعيدٍ، وإسحاقَ بن راهويهِ، وغيرِهم من أئمةِ هذا الشأنِ بخراسانَ وَالحجازِ، والعراقِ، ومصرَ، والشامِ، والجزيرةِ، وبرعَ في هذا الشأنِ، وتفردَ بالمعرفةِ والإتقانِ وعلوِّ الإسنادِ، واستوطَنَ مصرَ.
قال أئمةُ الحديث: إنه كانَ أحفظَ مِنْ مسلمٍ صاحبِ "الصحيحِ". وسنَنُهُ أقلُّ السُّنَنِ بعدَ الصحيحينِ حديثًا ضعيفًا. واختارَ مِنْ سننِه كتابه "المُجْتَبى" لمَّا طُلبَ منهُ أَنْ يفرد الصحيحَ من السننِ.
وكانتْ وفاتُهُ يومَ الاثنينِ لثلاثَ عَشْرَةَ خلتْ من شهرِ صَفَرَ، سنةَ ثلاثٍ وثلثمائةٍ، بالرملةِ. ودُفِنَ ببيتِ المقدسِ، ونسبتهُ إلى نَسَاءَ بفتح النون وفتح السين المهملة، وبعدها همزة؛ وهي مدينةٌ بخراسان خرج منها جماعةٌ مِنَ الأعيانِ.

‌‌ترجمة ابن ماجه
(وَابْنُ مَاجَهْ)(2) هو أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يزيدَ بن عبدِ اللَّهِ بن ماجَهْ القزويني. مولدُهُ سنةَ سبعٍ ومائتينِ، وطلبَ هذا الشأنَ ورحلَ فِي طلبهِ، وطافَ البلادَ حتى سمعَ أصحاب مالكٍ، والليثِ وروى عنهُ خلائقُ، وكان أحدَ الأعلام.
ألَّفَ "السنن" وليست لها رتبة ما أُلِّف من قبلهِ؛ لأنَّ فيها أحاديثَ ضعيفة بل مُنكرةً، ونقلَ عن الحافظِ المِزِّي أن غالبَ ما انفردَ به [الضعفُ](3)، ولذا جرى كثيرٌ من القدماءِ على إضافةِ "الموطأ" إلى الخمسةِ.
قالَ المصنفُ: وأولُ مَنْ أضافَ ابنَ ماجَهْ إلى الخمسةِ أبو الفضلِ ابنُ طاهرِ في الأطرافِ، وكذا في شروطِ أئمةِ الستة، ثم الحافظُ عبدُ الغني في كتابه "أسماءُ الرجالِ". وكانتْ وفاتُهُ يومَ الثلاثاءِ لثمانِ بَقينَ مِنْ رمضانَ سنةَ ثلاثٍ أو خمسٍ وسبعينَ ومائتينِ.--------------------------------------------
(1) التصويب من كتب التراجم كالتذكرة (2/ 698) وغيرها.
(2) انظر ترجمته في: "تذكرة الحفاظ" (2/ 636 - 637 رقم 659)، و"تهذيب التهذيب" 91/ 468 - 469 رقم 872)، و "شذرات الذهب" (2/ 164)، و"معجم المؤلفين" (12/ 115 - 116)، و"الفصل المبين على عقد الجوهر الثمين" (ص 207 - 224).
(3) في النسخة (أ): "الضعيف".

‌‌شرح اصطلاحات المؤلف
(وَبِالسِّتَّةِ) أي: والمراد بالسِّتةِ إذا قالَ: أخرجَهُ السِّتَّةُ (مَنْ عَدَا أَحْمَدَ)؛ وهم المعروفون بأهلِ الأمَّهاتِ السِّتِّ.
(وَبِالخَمْسَةِ مَنْ عَدَا البُخارِيَّ وَمُسْلِمًا. وَقَدْ أقُولُ) عوضًا عن قولِه: الخمسةَ (الأَرْبَعَة)، وهم أصحابُ السننِ إذا قيل: أصحابُ السننِ (وأحمدُ و) المراد (بالأربعةِ) عندَ إطلاقِهِ لهم (مَنْ عَدَا الثَّلاثَةَ الأوَلَ) الشيخينِ وأَحمدَ، (وَ) المرادُ (بِالثَّلاثَةِ) عندَ إطلاقِهِ لهم (مَنْ عَدَاهُمْ) أي: مَنْ عدا الشيخين وأحمدَ والذي عداهم هم الأربعةُ أصحابُ السننِ (وَعَدَا الأخِيرَ) وهو ابنُ ماجه، فيرادُ بالثلاثة أبو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ.
(وَ) المراد (بِالمُتَّفقِ) إذا قالَ: متفقٌ عليهِ (البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)؛ فإنهما إذا أخرجا الحديثَ جميعًا من طريقِ صحابي واحد قيل له: متفقٌ عليهِ، أي: بينَ الشيخينِ (وَقَدْ لَا أَذْكرُ مَعَهُمَا) أي: الشيخين غيرَهما، كأنهُ يريدُ أنه قد يخرِّجُ الحديثَ السبعةُ أو أقلُّ، فيكتفي بنسبتِهِ إلى الشيخين، (وَمَا عَدَا ذَلِكَ) أي: ما أخرجَهُ غيرُ مَنْ ذُكِرَ كابنِ خزيمةَ والبيهقي والدارقطني (فَهُوَ مُبَيَّنٌ) بذكرِهِ صريحًا.
(وَسَمَّيتُهُ) أي المختصر (بلوغَ المَرَامِ)، هُوَ مِنْ بلغَ المكانَ بلوغًا وصلَ إليهِ كما في "القاموس"(1)، والمَرامُ: الطلبُ، والمعنى الإضافيُّ وصولُ الطلبِ بمعنى المطلوبِ أي: فالمرادُ وصولي إلى مطلوبي (مِنْ جَمْعِ أَدِلَّةِ الأحْكَامِ)، ثم جعلهُ اسمًا لمختصرِه. ويحتملُ أنه إضافةٌ إلى مفعولِ المصدرِ، أي: بلوغِ الطالبِ مطلوبَهُ مِنْ أدلةِ الأحكامِ.
(وَاللَّهَ) بالنصب على المفعولية (أَسْأَلُ) قدِّمَ عليهِ لإفادةِ الحصر، أي: لا أسألُ غيْرَهُ (أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمنَا عَلَيْنَا وَبالًا) بفتح الواو، هو الشِّدةُ والثِّقلُ كما في "القاموس"(2)، أي: لا يجعلهُ شِدةً في الحساب، وثقلًا من جملة الأوزار، إذِ الأعمالُ الصالحةُ إذا لم تخلُصْ لوجهِ اللَّهِ انقلبتْ أوزارًا وآثامًا.
(وَأَنْ يَرْزقَنَا العَمَلَ بِمَا يرْضِيهِ سبحانه وتعالى أُنزِّهُهُ عن كلِ قبيحٍ، وأثبتُ لهُ العلوَّ على كلِّ عالٍ في جميعِ صفاتِه، وكثيرًا ما قُرِنَ التسبيحُ بصفةِ العلوِّ كسبحانَ ربيَ الأعلى، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}.--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 1007).
(2) "المحيط" (ص 1378).

[الكتاب الأول]

كتاب الطهَارة
الكتابُ، والطهارةُ [هما](1) في الأصلِ مصدرانِ أضيفا وجُعِلا اسمًا لمسائلَ مِنْ مسائلِ الفقهِ، تشتملُ على مسائلَ خاصةٍ. وبدأَ بالطهارةِ اتباعًا لسنةِ المصنفينَ في ذلكَ، وتقديمًا للأمور الدينيةِ على غيرها، واهتمامًا بأهمها وهي الصلاةُ. ولما كانتِ الطهارةُ شرطًا من شروطها بدأ بها، وهي هنا اسمُ مصدرٍ - أي طَهَّرَ تطهيرًا وطهارةً، مثلُ كلَّمَ تكليمًا وكلامًا.
وحقيقتُها استعمالُ المطهِّرَيْنِ أي: الماءُ والترابُ أو أحدُهما على الصفةِ المشروعةِ في إزالةِ النجس والحدثِ؛ لأنَّ الفقيهَ إنما يبحثُ عن أحوالِ أفعالِ المكلَّفينَ من الوجوب وغيرِهِ. ثم لما كَانَ الماءُ هو المأمورِ [بالتطهُّر](2) بهِ أصالة قدَّمهُ [أي قدَّم الكلامَ على أحكامه](3) فقال:--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) في النسخة (ب): "بالتطهير".
(3) زيادة من النسخة (أ).

‌‌[البابُ الأولُ] بابُ المياه
البابُ لغةً: ما يُدخَلُ ويُخرَجُ منهُ، {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ}(1)، {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا}(2). وهو هنا مجازٌ، شبَّهَ الدخولَ إلى الخوضِ في مسائلَ مخصوصةٍ بالدخولِ في الأماكن المحسوسةِ، ثم أثبتَ لها البابَ.
والمياهُ جمع ماءٍ، وأصله مَوْهٌ، ولذا ظهرتِ الهاءُ في جمعِهِ. وهوَ جنسٌ يقعُ على القليلِ والكثير، إلا أنهُ جُمِعَ لاختلافِ أنواعه باعتبار حكم الشرع؛ فإنَّ فيهِ ما يُنهى عنهُ، وفيه ما يُكْرَهُ؛ وباعتبار الخلاف في بعضِ المياهِ كماءِ البحرِ فإنَّهُ نقلَ الشارحُ الخلافَ في التطهر بهِ عن ابن عُمَر(3)، وابن عمرو(4).
وفي النهاية(5) أنَّ في كونِ ماءِ البحرِ مطهِّرًا خلافًا لبعضِ أهل الصدرِ الأولى(6)، وكأنهُ لقِدم الخلافِ فيهِ بدأَ المصنفُ بحديثٍ يفيدُ طهوريتَهُ، وهو حُجَّةُ الجماهيرِ فقال:--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 23.
(2) سورة البقرة: الآية 189.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 131) عن عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: "التيمم أحب إليَّ من الوضوء من ماء البحر".
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 131) عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال: "ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارًا ثم ماء ثم نار".
وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (4/ 334). وهو موقوف وسنده لا بأس به.
(5) أي في: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (1/ 23).
وقد قمت بتحقيقها وتخريجها والتعليق عليها، وللَّهِ الحمدُ والمنَّةُ.
(6) قال الزرقاني في شرحه على "الموطأ" (1/ 53): "التطهير بماء البحر حلال صحيح كما عليه جمهور السلف والخلف، وما نُقل عن بعضهم من عدم الإجزاء به مزيَّف أو مؤوَّل بأنه أراد بعدم الإجزاء على وجه الكمال عنده" اهـ.

‌‌طهارة ماء البحر
1/ 1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْبَحْرِ: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ". [صحيح]
أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(1)، وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ(2)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(3)، وَالتِّرْمِذِيُّ(4)، [وَرَوَاهُ مَالِكٌ(5)، وَالشَّافِعِي(6)، وَأَحْمَدُ(7)](8).
(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه) الجار [والمجرور](9) متعلقٌ بمقدَّرٍ، فكأنه قال: باب المياه
أروي، أو أذكرُ، أو نحوُ ذلكَ حديثًا عن أبي هريرةَ، وهو الأولُ من أحاديثِ البابِ.

‌‌ترجمة أبي هريرة
وأبو هريرة(10) هو الصحابي الجليل الحافظُ المكثرُ. واخْتُلِفَ في اسمِهِ--------------------------------------------
(1) وهم: أبو داود (1/ 64 رقم 83)، والترمذي (1/ 100 رقم 69)، وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ"، والنسائي (1/ 50 رقم 59) و (1/ 176 رقم 332) و (7/ 207 رقم 4350)، وابن ماجه (1/ 136 رقم 386).
(2) في "المصنف" (1/ 131).
(3) في "صحيحه" (1/ 59 رقم 111).
(4) في "سننه" (1/ 100).
(5) في "الموطأ" (1/ 22 رقم 12).
(6) في "الأم" (1/ 16)، وفي "ترتيب المسند" (1/ 23 رقم 42).
(7) في "المسند" (2/ 237، 361، 378، 392).
قلتُ: وأخرجهُ الدارميُّ (1/ 186)، والبخاريُّ في "التاريخ الكبير" (3/ 478)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 271 رقم 1240)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 140)، وفي "علوم الحديث" (ص 87)، والبيهقي (1/ 3)، والدارقطني (1/ 36 رقم 13) وغيرهم.
وهو حديثٌ صحيح. انظر الكلام عليه في تخريجنا لـ"بلوغ المرام" الحديث الأوَّل.
(8) زيادة من المطبوع.
(9) زيادة من النسخة (ب).
(10) انظر ترجمتهُ في: "مسندِ أحمدَ" (5/ 114 - 115) و (2/ 228 - 541)، و"طبقاتِ ابن سعدٍ" (2/ 362 - 364) و (4/ 325 - 341)، و"المعارفِ" (277 - 278 و 285)، و"المعرفةِ والتاريخ" (1/ 486) و (3/ 160، 161، 162)، و"أخبارِ القضاةِ" (1/ 111 - 116)، و"المستدرك" (3/ 506 - 514)، و"حلية الأولياءِ" (1/ 376 - 385 رقم 85)، و"جامع الأصول" (9/ 95 رقم 6641)، و"العبرِ" (1/ 46)، و"معرفة القراءِ" (1/ 43 - 44 رقم 8)، و"مجمع الزوائدِ" (9/ 361 - 362)، و"تهذيبِ التهذيبِ" (12/ 288 - 292 =

واسم أبيهِ على نحوٍ مِنْ ثلاثينَ قولًا، قال ابنُ عبدِ البرِّ: الذي تسكنُ النفسُ إليهِ مِنَ الأقوالِ أنهُ عبدُ الرحمنِ بنُ صخرٍ، وبهِ قالَ محمدُ بنُ إسحاقَ، والحاكمُ أبو أحمدَ. وذُكر لأبي هريرةَ في مسندِ بقيِّ بن مخلدٍ خمسةُ آلافِ حديثٍ وثلاثُمائَةٍ وأربعةٌ وسبعونَ حديثًا. وهوَ أكثرُ الصحابةِ حديثًا، فليسَ لأحدٍ من الصحابةِ هذا القدْرُ ولا ما يقاربُه.
قلتُ: كذا في الشرحِ، والذي رأيتُه في "الاستيعابِ" لابنِ عبدِ البرِّ بلفظِ: "إلا أن عبدَ اللَّهِ أو عبدَ الرحمنِ هو الذي يسكنُ إليه القلبُ في اسمِه في الإسلام". ثم قال فيه: "مات في المدينةِ سنةَ تسعٍ وخمسينَ، وهو ابنُ ثمانٍ وسبعينَ سنةً ودفنَ بالبقيعِ". وقيل: مات بالعقيقِ، وصلَّى عليهِ الوليدُ بنُ عقبةَ بن أبي سفيانَ وكانَ يومئذٍ أميرًا على المدينةِ كما قالهُ ابنُ عبد البرِّ.
(قَالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في البَحْرِ) أي في حُكْمِهِ. والبحرُ الماءُ الكثيرُ، أو المالحُ فقط، كما في "القاموس"(1). وهذا اللفظُ ليسَ من مقولهِ صلى الله عليه وسلم، بل مقولُهُ: (هُوَ الطَّهورُ)، بفتح الطاء المصدرُ واسمُ ما يُتَطَهَّرُ بهِ، أو الطاهِرُ المُطَهِّرُ، كما في "القاموس"(2). وفي الشرعِ: يطلقُ على المُطَهِّرِ. وبالضمِّ مصدرٌ.
وقال سيبويه: "إنهُ بالفتح لهما ولم يذكرهُ [في](3) القاموسِ بالضمِّ، ولا الجوهري. (ماؤه) هو فاعلُ المصدرِ، وضميرُ ماؤهُ يقتضي أنَّهُ أريد بالضمير في قولِهِ: (هو).
البحر: بمعنى مكانه، إذ لو أُرِيدَ بهِ الماءُ لما احتيج إلى قولِهِ: (ماؤهُ) إذ يصير المعنى: الماء طهورٌ ماؤهُ (والحِلُّ) هو مصدرُ حلَّ الشيءُ ضِدّ حَرُمَ، ولفظُ الدارقطني(4): الحلالُ (مَيْتَتُه) هو فاعله أيضًا، (أخرجه الأربعة).--------------------------------------------
= رقم 1216)، و"الإصابة" (12/ 63 - 79 رقم 1180)، و"الاستيعاب" (12/ 167 - 176 رقم 3208)، و "شذرات الذهب" (1/ 63، 64)، و"البداية والنهاية" (1/ 12، 15، 18، 3/ 8، 42).
(1) "المحيط" (ص 441).
(2) "المحيط" (ص 555).
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) في "السنن" (1/ 34 رقم 2 و 3) من حديث جابرِ بن عبدِ الله، و (1/ 35 رقم 8) من حديث أنس.

‌‌ترجمة ابن أبي شيبة
(وابنُ أبي شَيبةَ) هو أبو بكرٍ. قالَ الذهبي(1) في حَقِّهِ: "الحافظُ العديمُ النظيرِ الثَّبْتُ النِّحْريرُ، عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بن أبي شيبةَ صاحبُ المسندِ والمصنفِ وغيرِ ذلكَ"، هو مِنْ شيوخِ البخاريِّ ومسلمٍ، وأبي داودَ، وابنِ ماجَهْ. (واللفظُ لهُ) أي لفظُ الحديثِ السابقِ سربٌ لابنِ أبي شيبةَ وغيرِهِ - ممن ذَكَرَ - أخرجوه بمعناهُ.
(وصحَّحه ابنُ خُزيمةَ) هو بضم الخاءِ المعجمة، فزاي بعدها مثناة تحتية فتاء تأنيث.

‌‌ترجمة ابن خزيمة
قال الذهبي(2): "الحافظُ الكبيرُ إمامُ الأئمةِ شيخُ الإسلامِ أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ بن خزيمةَ، انتهتْ إليهِ الإمامةُ والحفظُ في عصرِه بخُراسَانَ". (و) صحَّحَهُ (الترمذيِّ) أيضًا فقالَ عقبَ سردِهِ: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". وسألتُ محمدَ بن إسماعيلَ البخاريَّ عن هذا الحديث فقالَ: "حديثٌ صحيحٌ". هذا لفظُ الترمذيِّ كما في مختصرِ السننِ للحافظِ المنذري(3).

‌‌تعريف الحديث الصحيح
وحقيقةُ الصحيح عندَ المحدثينَ: "ما نقلَهُ عدلٌ تامُّ الضبطِ عن مثلهِ، متصلَ السندِ غيرَ مُعَلٍّ ولا شاذٍّ(4).
هذا وقد ذكر المصنفُ هذا الحديث في "التلخيصِ"(5) من تِسعِ طرقٍ عن تسعةٍ منَ الصحابةِ، ولم تخلُ طريقٌ منها عن مقالٍ إلا أنه قد جزمَ بصحتهِ مَنْ سمعت. وصحَّحهُ ابنُ عبدِ البرِّ، وصحَّحهُ ابنُ مَنْدَهْ، وابنُ المنذرِ، وأبو محمدٍ البغويُّ.--------------------------------------------
(1) في "تذكرة الحفاظ" (2/ 432 رقم 439).
(2) في "تذكرة الحفاظ" (2/ 720 رقم 734).
(3) (1/ 81).
(4) انظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 12 - 14).
(5) أي في: "التلخيص الحبير" (1/ 9 - 12 رقم 1).

قالَ المصنفُ: "وقد حُكمَ بصحةِ جملةٍ من الأحاديثِ لا تبلغُ درجةَ هذا ولا تقاربُهُ"، قال الزُّرقاني في "شرحِ الموطأ"(1): "وهذا الحديثُ أصلٌ من أصولِ الإسلامِ، تلقَّتهُ الأمةُ بالقبولِ، وتداولهُ فقهاءُ الأمصار في جميع الأقطار، وفي سائر الأعصار، ورواهُ الأئمةُ الكبارُ". ثمَّ عدَّ مَنْ رواهُ ومَنْ صحَّحهُ.
والحديث وقعَ جوابًا عن سؤالٍ كما في "الموطأِ" أن أبا هريرةَ قال: "جاءَ رجلٌ". وفي مسندِ أحمد(2): "من بني مُدْلجٍ"، وعندَ الطبراني(3): "اسمه عبدُ الله"، إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "يا رسولَ اللَّهِ إنَّا نركبُ البحرَ ونحملُ معنا القليلَ منَ الماءِ فإنْ توضَّأنا بهِ عطِشنا أفنتوضأُ بهِ؟ " - وفي لفظِ أبي داود(4) - بماءِ البحرِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور .... " الحديث. فأفاد صلى الله عليه وسلم أن ماءَ البحرِ طاهرٌ مطهِّرٌ لا يخرجُ عن الطَّهُورية بحالٍ، إلَّا ما سيأتي من تخصيصِهِ بما إذا تغيَّرَ أحدُ أوصافِه.

‌‌بعض فوائد الحديث
ولم يجبه صلى الله عليه وسلم بقولِهِ: نعمْ معَ إفَادَتِها الغرضَ، بلْ أجابَ بهذا اللفظِ لِيُقْرِنَ الحُكْمَ بعلَّتِه، وهي الطَّهُوريةُ المتناهيةُ في بابها، وكأنَّ السائِلَ لما رأى ماءَ البحر خالفَ المياهَ بملُوحةِ طعمِهِ، ونَتْنِ ريحِهِ توهَّم، أنَّهُ غيرُ مرادٍ مِنْ قولهِ تعالى: {فَاغْسِلُوا}(5) أي بالماء المعلوم إرادتُهُ من قولِهِ: فاغْسِلُوا، أو أنَّهُ لَمَّا عَرَفَ من قولِهِ تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}(6) ظَنَّ اختصاصَهُ، فسألَ عنهُ فأفادَهُ صلى الله عليه وسلم الحكمَ، وزادهُ حكمًا لم يسألْ عنهُ وهو حِلُّ مَيْتَتِهِ، قال الرافعي(7): "لَمَّا عَرَفَ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) (1/ 53).
(2) (5/ 365).
(3) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 215) من حديث عبد الله المدلجي، وفيه عبدُ الجبار بنُ عُمرَ ضعَّفهُ البخاريُّ والنسائي ووثقهُ محمدُ بنُ سعدٍ.
(4) في "السنن" (1/ 64 رقم 83).
(5) سورة المائدة: الآية 6.
(6) سورة الفرقان: الآية 48.
(7) الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الإمام العلامة: "أبو القاسم القزويني الرافعي".
صاحب الشرح المشهور كالعلم المنشور، وإليه يرجع عامة الفقهاء من أصحاب الشافعي، تفقَّه على والده وغيره، وسمعَ الحديث من جماعة.
وقال ابن الصلاح: "أظن أني لم أرَ في بلاد العجم مثلَه، كان ذا فنون، حسن السيرة، =

اشتباهَ الأمرِ على السائلِ في ماءِ البحرِ أشْفَقَ أنْ يَشْتَبِهَ عليهِ حكمُ مَيْتَتِهِ، وقد يُبْتَلَى به راكبُ البحر فَعَقَّبَ الجوابَ عن سؤالِهِ ببيانِ حكمِ الميتَةِ.
قالَ ابنُ العربي(1): "وذلِكَ مِنْ مَحَاسِنِ الفَتْوى أنْ يُجاءَ في الجوابِ بأكثرَ مما سئلَ عنهُ تتميمًا للفائِدَةِ، وإفادَةً لعلم آخر غيرِ المسؤولِ عنهُ". ويتأكدُ ذلِكَ عندَ ظهورِ الحاجَةِ إلى الحُكْمِ كَمَا هُنَا؛ لأنَّ مَنْ تَوَقَّفَ في طَهُوريَّةِ ماءِ البحرِ فهوَ عن العلمِ بحلِّ مَيْتَتِهِ مَعَ [تقديم](2) تحريمِ الميتَةِ أشدُّ توقفًا.
ثم المراد بميتَتِهِ ما ماتَ فيهِ مَن دوابِّهِ مما لا يعيشُ إلَّا فيهِ، لا ما ماتَ فيهِ مُطْلَقًا؛ فإنَّهُ وإِنْ صَدَقَ عليهِ لُغَةً أنَّهُ مَيْتَةُ بَحْرٍ فمعلومٌ أنهُ لا يرادُ إلا ما ذَكَرْنَا.
وظاهرُهُ حِلُّ كُلِّ ما ماتَ فيهِ ولو كانَ كالكلبِ والخنزيرِ.
ويأتي الكلام في ذلكَ في بابِهِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالى.

‌‌طهارة الماء
2/ 2 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ طَهُورْ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ الثَّلاثَةُ(3) وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ(4).--------------------------------------------
= جميل الأمر. صنّف شرح الوجيز في بضعة عشر مجلدًا. لم يُشرح الوجيز بمثلِهِ.
وتوفي في أواخر سنة ثلاث أو أوائل سنة أربع وعشرين وستمائة بقزوين. ["طبقات الشافعية" لابن قاضي شهبة (2/ 75 رقم 377)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 264)، و"شذرات الذهب" (5/ 108)].
(1) في "عارضة الأحوذي" (1/ 89).
(2) في النسخة (ب): "تقدم".
(3) وهم: أبو داود (1/ 55 رقم 67)، والترمذي (1/ 95 رقم 66) وقال: "حديثٌ حسنُ".
والنسائي (1/ 174).
(4) كما في "التلخيص" (1/ 13).
قلتُ: وصحَّحه النوويُّ في "المجموع" (1/ 82)، والألبانيُّ في "الإرواء" رقم (14).
قلتُ: وأخرجه أحمد في "المسند" (3/ 15، 31، 86)، والشافعي في "الأم" (1/ 23)، وفي "ترتيب المسند" (1/ 21 رقم 35)، والطيالسيُّ (ص 292 رقم 2199)، وابن الجارود في "المُنْتَقى" رقم (47)، والطحاويُّ في شرح معاني الآثار" (1/ 11)، والدارقطنيُّ (1/ 29 رقم 10)، والبيهقيُّ (1/ 4، 257)، والبغويُّ في شرح السنةِ" (2/ 61).
وقال: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ". وابنُ أبي شيبة في "المصنف" (1/ 142) و (14/ 160).

‌‌ترجمة أبي سعيد
(وعن أبي سعيد(1) رضي الله عنه).
اسمهُ سعدُ بنُ مالكِ بن سنانٍ الخزرجي الأنصاريُّ (الخُدْرِيُّ) بضم الخاء المعجمة، ودال مهملة ساكنة، نسبة إلى خُدْرَةَ حيٍّ من الأنصارِ كما في القاموس(2).
قالَ الذهبيُّ: "كان مِنْ عُلماءِ الصحابَةِ، وَمِمنْ شَهِدَ بيعَةَ الشجرَةِ، وروى حديثًا كثيرًا، وأفتى مُدَّةً.
عاش أبو سعيدٍ ستًا وثمانينَ سنةً، ومات في أوَّلِ سنةِ أربعٍ وسبعينَ، وحديثُهُ كثيرٌ، وحدَّثَ عَنْهُ جماعَةٌ مِنَ الصحابَةِ، وله في الصحيحين أربعةٌ وثمانونَ حديثًا، (قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الماءَ طهورٌ لا ينجِّسُهُ شَيْءٌ. أخرَجَهُ الثلاثة) هُم أصحابُ السُّننِ ما عدا ابن ماجَهُ كما عرفْتَ. (وصحَّحَهُ أحمدُ)، قالَ الحافظُ المنذريُّ في مختصر السنن(3): "إنهُ تكلَّمَ فيهِ بعضُهُمْ. وحُكِيَ عن الإمامِ أحمدَ أنهُ قالَ: "حديثُ بِئرِ بُضَاعَةَ صحِيحٌ".
وقال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ". وقدْ جَوَّدَ أبو أسامةَ(4) هذا الحديثَ، ولم يروِ حديثَ أبي سعيدٍ في بئرِ بُضاعَةَ بأحسنَ مما روى أبو أسامَةَ. وقدْ روي هذا الحديثَ من غيرِ وجهٍ عن أبي سعيدٍ.
والحديثُ لهُ سببٌ؛ وهو أنهُ قيلَ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أنتوضَّأُ من بِئرِ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "المعارفِ" (268)، و"مشاهير علماء الأمصارِ" (ت/26)، و"المستدرك" (3/ 563 - 564)، و"المعجم الكبير للطبراني" (6/ 33 - 38 رقم 534)، و"تاريخ بغداد" (1/ 180 - 181 رقم 19)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" (1/ 158 - 159 رقم 611)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 237 رقم 355)، و"مرآةِ الجِنانِ" (1/ 186)، و"تهذيب التهذيب" (3/ 416 - 417 رقم 894)، و (شذرات الذهب" (1/ 81)، و"الإصابةِ" (11/ 165 رقم 521)، و"الاستيعاب" (11/ 283 - 284 رقم 2997)، و"العبرِ" (1/ 61).
(2) "المحيط" (490).
(3) (1/ 74).
(4) واسمه حمَّاد بن أسامة، وهو ثقة ثبت ربما دلَّس. "التقريب" (1/ 195).

بُضَاعَةَ(1)؛ وهي بئرٌ يُطْرَحُ فيها الحِيضُ(2)، ولحمُ الكلابِ والنَّتْنُ(3)، فقال: الماءُ طَهُورٌ". الحديث هكذا في "سنن أبي داود"، وفي لفظٍ فيه: "إنَّ الماءَ" كما ساقَهُ المصنفُ.
واعلم أنهُ قد أطالَ في الشرحِ(4) المقال، واستوفى ما قيلَ في حُكْمِ المياهِ منَ الأقوال، وَلْنَقْتَصِرْ في الخوضِ في المياهِ على قدرٍ يجتمعُ بهِ شَمْلُ الأحاديثِ، وَيُعْرَفُ مأخَذُ الأقوالِ، ووجوهُ الاستدلالِ، فنقولُ: قد وردَتْ أحاديثُ يؤخَذُ منها أحكامُ المياهِ، فورد حديثُ: "الماءُ طَهُورٌ لا ينجِّسُهُ شَيْءٌ"(5)؛ وحديثُ: "إذا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِلِ الخَبَثَ"(6)، وحديثُ الأمرُ بصبِّ ذَنَوبٍ مِنْ ماءٍ على بولِ--------------------------------------------
(1) قالَ ياقوتُ الحَمَوِيُّ في "معجم البلدانِ" (1/ 442): "بُضاعة: بالضَّمِّ وقد كَسَرَهُ بعضُهُم، والأولُ أكثر. وهي دارُ بني ساعدةَ بالمدينة وبئرها معروفَةٌ". اهـ.
وقال أبو داود في "سننه" (1/ 129 - 130 مع العون): "سمعتُ قُتيبة بن سعيدٍ قالَ: "سألتُ قيِّمَ بئرِ بُضاعَةَ عن عُمْقِهَا، قال: أكثَرُ ما يكونُ فيها الماءُ إلى العانةِ، قُلتُ: فإذا نقص؟ قال: دون العَوْرَةِ.
قال أبو داودَ: وقدَّرتُ أنا بئر بُضاعَةَ بردائي مددتُهُ عليها ثم ذرعتُهُ فإذا عرضُها ستةُ أذْرُعٍ، وسألتُ الذي فتح لي بابَ البستانِ فأدخلني إليهِ، هل غُيِّر بناؤها عما كانتْ عليهِ؟ قال: لا. ورأيتُ فيها ماءَ متغيرَ اللَّونِ". اهـ.
(2) الحِيض: أي الخِرَقُ التي يستثفر بها النساء، واحدتها حِيضَةٌ بكسر الحاء؛ [القاموس الفقهي: سعدي أبو جيب ص 107، ومختار الصحاح (ص 69)].
(3) (النَّتْنُ) الرائحة الكريهة وقد (نَتُنَ) الشيءُ من بابِ سَهُل وظَرُفَ و (نَتْنًا) أيضًا و (أَنْتَن) فهو مُنتنٌ و (مِنْتِنٌ) بكسر الميم إتْبَاعًا للتاء، وقوْم (منَاتِينُ)، وقالوا: ما أَنْتَنَهُ. [مختار الصحاح (ص 269)].
قال السندي في حاشيته على النسائي (1/ 174): (قيل: عادةُ الناس دائمًا في الإسلام والجاهلية تنزيهُ المياهِ وصونُها عن النجاساتِ فلا يتوهَّمُ أن الصحابَةَ وهمْ أطهرُ الناسِ وأنزهُهُمْ كانوا يفعلون ذلك عمدًا مع عزة الماءِ فيهم، وإنما كانَ ذلك مِنْ أجلِ أن هذِهِ البئْرَ كانت في الأرضِ المنخفضَةِ وكانت السيُولُ تحملُ الأقذارَ من الطُّرُقِ وتُلقيها فيها؛ وقيل: كانت الريح تلقي ذلكَ، ويجوزُ أنْ يكونَ السَّيْلُ والريح تلقيان جميعًا؛ وقيل: يجوز أَنَّ المنافقين كانوا يفعلونَ ذلك). اهـ.
(4) أي المغربي في "البدر التمام".
(5) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه رقم (2).
(6) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (4).

الأعرابيّ في المسجدِ(1)، وحديثُ: "إذا استيقَظَ أحدُكُمْ فلا يُدْخِلْ يدَهُ في الإناءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثلاثًا"(2)، وحديثُ: "لا يبولَنَّ أحدُكمْ فِي الماءِ الدائِم يغتسلُ فيهِ"(3)، وحديثُ: "إذا ولغَ الكلبُ في إناءٍ أحدِكُمْ"(4) الحديث، وفيهِ الأَمرُ بإراقَةِ الماءِ الذي وَلَغَ فيهِ. وهيَ أحاديثُ ثابتَة ستأتي جميعُها في كلامِ المصنفِ.
إذا عَرَفْتَ هذا فَإِنَّهُ اختلفَتْ آراءُ العلماءِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تعالى في الماءِ إذا خالطَتْهُ نجاسَةٌ ولم تغيِّر أحدَ أوصافِهِ، فذهبَ القاسمُ، ويحيى بنُ حمزَةَ، وجماعة مِنَ الآلِ، ومالكٌ، والظاهريةُ(5) إلى أنه طَهُورٌ قليلًا كانَ أو كثيرًا، عملًا بحديثِ: "الماءُ طَهورٌ"، وإنما حكموا بعدمِ طَهُورية ما غيّرَت النجاسَةُ أحَدَ أوصافهِ؛ للإجماع على ذلكَ كما يأتي الكلامُ عليهِ قريبًا، وذهبَ الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيةُ إلى قِسْمَةِ الماءِ إلى: قليل تضرُّه النجاسةُ مطلقًا، وكثير لا تضرُّه إلَّا إذا غيَّرت بعضَ أوصافِهِ، ثم اختلف هؤلاء بعدَ ذلكَ فِي تحديد القليل والكثير؛ فذهبت الهادويةُ إلى تحديدِ القليلِ بأنَّهُ: ما ظنَّ المستعملُ للماءِ الواقعةِ فيه النجاسة استعمالها باستعمالهِ، وما عدا ذلكَ فهوَ الكثيرُ، وذهبَ غيرهم في تحديد القليل إلى غير ذلك، ثم اختلفوا، فقالت الحنفية: الكثير في الماء هو ماء إذا كان بحيث إذا حرَّك أحد طرفيه آدمي لم تسر الحركة إلى الطرف الآخر، وما--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (10).
(2) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (35).
(3) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (5).
(4) وهو حديث صحيح سيأتي تخريجه رقم (8).
(5) وكذلك حكوه عن حذيفة، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن المسيِّب، والحسن البصري، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجابر بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وهو مذهب الأوزاعي، وسفيان الثوري.
وقال ابن المنذر: وبهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي في "الإحياء" (1/ 129)، واختيار الروياني في كتابيه "البحر" و"الحلية".
قال في البحر: هو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق.
"المغني" لابن قدامة (1/ 54)، و"المجموع" للنووي (1/ 113)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (1/ 29).

عداه فهو القليل، وقالت الشافعية: بل الكثير ما بلغ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلالِ هَجَر(1)؛ وذَلكَ نحوُ خمسمائَةِ رطْلٍ، عملًا بحديثِ القُلَّتَيْنِ، وما عداهُ فهُوَ القليلُ(2).
ووجْهُ هذا الاختلافِ تعارُضُ الأحاديثِ التي أسلفناها، فإنَّ حديثَ الاستيقاظِ، وحديثَ الماءِ الدائمِ، يقتضيانِ أن قليلَ النجاسَةِ يُنَجِّسُ قليلَ الماءِ، وكذلكَ الولوغُ، والأمرُ بإراقَةِ ما وُلغَ فيهِ، وعارضَها حديثُ بولِ الأعرابيِّ، والأمْرُ بِصَبِّ ذَنُوبٍ مِنْ ماءٍ عليهِ؛ فإنهُ يقتضي أن قليلَ النجاسَةِ لا ينجِّسُ قليلَ الماءِ. ومنَ المعلومِ أنَّهُ قدْ طُهِّرَ ذلكَ الموضِعُ الذي وَقَعَ فيه بولُ الأعرابيِّ بذلكَ الذَّنوبِ.
وكذلكَ قولُهُ: "الماءُ طهور لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ"، فقالَ الأوَّلونَ وهُمُ القائلونَ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ إلَّا ما غيَّر أحدَ أوصافه: يُجمعُ بين الأحاديث بالقول بأنه لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ كمَا دلّ لَهُ هذا اللفظُ، ودلَّ عليهِ حديثُ بولِ الأعرابيِّ، وأحاديثُ الاستيقاظِ والماءِ الدائمِ والولوغِ ليستْ واردةً لبيانِ حكمِ نجاسَةِ الماءِ، بل الأَمْرُ باجتنابها تَعَبُّدِيٌّ لا لأجلِ النجاسَةِ، وإنما هُوَ لمعنًى لا نعرفه كعدَمِ معرفتنَا لحكمةِ أعدادِ الصلوات ونحوِها، وقيلَ: بل النهيُ في هذهِ الأحاديثِ للكراهَةِ فقط. وهي طاهِرَةٌ مُطَهّرَةٌ.--------------------------------------------
(1) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الضعيف الذي أخرجه ابن عدي في "الكامل" (6/ 2358) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماءُ قُلَّتَيْنِ من قلال هجر لم ينجِّسْه شيء". وفيه "المغيرة بن سقلاب" ضعيف. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 29) عن المغيرة: هذا منكر الحديث، ثم قال (1/ 30): والحديث غير صحيح.
(2) وقد قال الإمامُ البغويُّ في "شرح السنةِ" (2/ 59 - 60):
وقدَّر بعضُ أصحاب الرأي الماءَ الكثيرَ الذي لا يَنجُس بأنْ يكونَ عشرَةَ أذرْع في عشرَة أَذْرُع، وهذا تحديدٌ لا يَرْجِعُ إلى أصْل شرعي يُعْتَمدُ عليه.
قُلْثُ: أما الحديث الذي أخرجَه ابن ماجهْ (2/ 831)، والدارميُّ (2/ 273) عَنْ عبدِ اللَّهِ بن فغَفَّل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حفر بئرًا فله أربعونَ ذراعًا عطنًا لماشيته". وهو حديثٌ حسنٌ فلا دليل فيه على تحديد الماءِ الكثير الذي لا ينجس بأن يكونَ عشرَة أذرع في عَشرة أذْرع، لأن الواضح من الحديث أن حريمَ البئرِ مِنْ كلِّ جانب أربعونَ ذراعًا. اهـ. ثم قال البغويُّ: وَحَدَّهُ بعضهُمْ بأن يكونَ في غدير عظيم بحيث لو حُرِّكَ منهُ جانبٌ لم يضطربْ منهُ الجانب الآخَرُ. وهذا في غاية الجهالةِ لاختلافِ أحوال المحرِّكين في القوةِ والضعف". اهـ.

وجمعت الشافعيةُ بَيْنَ الأحاديثِ بأنَّ حديث: "لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" محمولٌ على ما بلغَ القُلَّتَيْنِ فما فوقَهُمَا وهو كثيرٌ، وحديثَ الاستيقاظِ، وحديثَ الماءِ الدائم محمولٌ على القليلِ. وعندَ الهادويةَ أَنَّ حديثَ الاستيقاظِ محمولٌ على النَّدْبِ، فلا يجبُ غَسْلُهُما لَهُ.
وقالت الحنفية: المرادُ بلا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، الكثيرُ الذِي سَبَقَ تحديدُهُ، وقدحوا في حديثٍ القُلَّتَيْنِ بالاضطرابِ. كذلك أعلَّهُ الإمامُ المهديُ في البحر(1)، وبعضُهُمْ تأوَّلهُ، وبقية الأحاديثِ في القليلِ، ولكنَّهُ وارد عليهم حديثُ بولِ الأعرابيِّ؛ فإنَّهُ كما عرفْتَ دلَّ على أنَّه لا يَضُرُّ قليلُ النجاسَةِ قليلَ الماءِ فدفعتهُ الشافعيةُ بالفرق بين ورودِ الماءِ على النجاسةِ، وورودها عليهِ؛ فقالوا: إذا وردتْ على الماء نجَّستْهُ كما في حديثٍ الاستيقاظِ، وإذا وردَ عليها الماءُ لم تضره كما في خبر بول الأعرابيَّ.
وفيه بحث حقَّقْناهُ في حواشي "شرح العمدةِ"، وحواشي "ضوءِ النَّهار"(2).
وحاصلُهُ أنَّهُم حكموا أنَّهُ إذا وردَتِ النجاسَةُ على الماءِ القَليلِ نجَّسَتهُ، وإذا وردَ عليها الماءُ القليلُ لم يَنجُسْ؛ فجعلوا عِلَّةَ عدمِ تنجيس الماءِ الورودَ على النجاسةِ، وليسَ كذلكَ، بل التحقيقُ أنَّهُ حينَ يردُ الماءُ على النجاسةِ يردُ عليها شيئًا فشيئًا حتى يفني عينَها، وتذهبَ قبلَ فنائهِ، فلا يأتي آخرُ جزءٍ من الماءِ الواردِ على النجاسةِ إلا وقدْ طَهُرَ المحلُّ الذي اتصلتْ بهِ، أو بقيَ فيه جزءٌ منها يَفْنَى ويَتَلاشى عندَ ملاقاةِ آخرِ جُزْءٍ منها يردُ [عليها من](3) الماء، كما تَفْنَى النجاسةُ وتَتَلاشى إذا وردتْ على الماءِ الكثيرِ بالإجماعِ؛ فلا فرقَ بينَ هذا وبينَ الماء الكثيرِ في إِفناءِ الكلِّ للنجاسةِ؛ فإنَّ الجُزْءَ الأخيرَ من الوارد على النجاسةِ يُحيلُ عينَها لكثرتِهِ بالنسبةِ إلى ما بقيَ مِنَ النجاسةِ؛ فالعلةُ في عدم تنجيسه بوروده عليها هي كثرته بالنسبة إليها، لا الورود؛ فإنه لا يعقل التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دونَ الآخرِ.--------------------------------------------
(1) أي "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (1/ 32 - 33).
قلتُ: فالحديث صحيح والاضطراب مدفوعٌ كما سيأتي تخريجه رقم (4).
(2) (1/ 142 - 143).
(3) من النسخة (ب).

وإذا عرفْتَ ما أسلفناهُ، وأَنَّ تحديدَ الكثيرِ والقليلِ لم ينهَض على [أحدهما](1) دليلٌ، فأقربُ الأقاويل بالنظر إلى الدليلِ هو قولُ القاسم بن إبراهيمَ ومَنْ معهُ، وهوَ قولُ جماعةٍ من الصحابةِ كما في البحر(2)، وعليهِ عدةٌ من أئمةِ الآلِ المتأخرينَ، واختارَهُ منهم الإمام شَرَفُ الدين. وقال ابنُ دقيق العيدِ(3): إنهُ قولٌ لأحمدَ بن حنبل، ونصرهُ بعضُ المتأخرينَ من أتباعهِ، ورجَّحَهُ أيضًا من أتباعِ الشافعيِّ القاضي أبو الحسنِ الرُّوْيَاني(4)، صاحبُ بحرِ المذهبِ، قالهُ في "الإلمام"(5).
وقال ابنُ حزمٍ في "المحلَّى"(6): إنَّهُ رُوي عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ، وعمرَ بن الخطابِ، وعبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ، وابنِ عباسٍ [والحسن](7) بن علي بن أبي طالب، وميمونةَ أمِّ المؤمنين، وأبي هريرةَ، وحذيفةَ بن اليمانِ، والأسودِ بن يزيدَ، وعبدِ الرحمنِ أخيهِ، وابن المسيب، وابن أبي ليلى، وسعيدِ بن جبيرٍ، ومجاهدٍ، وعكرمةَ، والقاسمِ بن محمدٍ، والحسنِ البصريِّ وغير هؤلاء.
3/ 3 - وَعَنْ أَبي أُمَامَة الْبَاهِليِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ". [ضعيف]
أخْرَجه ابنُ مَاجَهْ(8)، وَضعَّفَهُ أَبُو حاتم.--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "حدودهما".
(2) (1/ 32).
(3) هو عبد الكريم بن عبدِ النورِ بن منيرٍ الحلبيُّ قُطْبُ الدين حافظٌ للحديثِ، حلبيُّ الأصلِ والمولدِ، مصريُّ الإقامةِ والوفاةِ، لهُ "تاريخ مصر" بضعةَ عشرَ جزءًا، لم يتمَّ تبييضُهُ، و"شرْحُ السيرةِ" للحافظ عبدِ الغني مجلدان، و"الاهتمام بتلخيص الإلمام" في الحديث، و"شرح صحيح البخاري" لم يتمَّهُ، وكتابُ "الأربعينَ" في الحديث، و"مشيخة" فيه عدة أجزاء اشتملتْ على ألفِ شيخ، ولد سنة (664 هـ) وتوفي سنة (735 هـ).
[انظر: "الأعلام" للزركلي (4/ 53)، و"شذرات الذهب" (6/ 110 - 111)، و"النجوم الزاهرَةُ في ملوك مصرَ والقاهرة" (9/ 306)].
(4) في "الأنساب" للسمعاني (3/ 106) أبو المحاسن.
(5) في النسخة (ب): "الإمام".
(6) بالآثار (1/ 168 - 169 رقم المسألة 136).
(7) في النسخة (أ): "الحسين".
(8) في "السنن" (1/ 174 رقم 521). =

- وَلِلْبَيْهَقِي(1): "الْماءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيّرَ رِيْحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ، بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ". [ضعيف]

‌‌ترجمة أبي أمامة
(وعَن أبِي أمامة)(2) بضم الهمزة واسمه: صُدَيٌّ بمهملتين، الأولى مضمومةٌ، والثانية مفتوحة، ومثناة تحتية مشدَّدة، (الباهليِّ) بموحَّدة نسبة إلى باهلة، في القاموس(3): باهلة قومٌ، واسمُ أبيهِ عجلانُ. قال ابنُ عبدِ البرِّ: لم يختلفوا في ذلك، يعني فِي اسمهِ واسمه أبيهِ. سكن أبو أُمامةَ مصرَ، ثم انتقلَ عنها، وسكنَ حِمصَ وماتَ بها سنةَ إحدى، وقيل: ستٍّ وثمانينَ، وقيل: هو آخرُ من ماتَ من--------------------------------------------
= قُلتُ: والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 259). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 131 رقم 217): "هذا إسناد فيه رِشدين وهو ضعيفٌ، واختلفَ عليهِ مع ضعَفهِ .. ".
وقال الزيلعي في "نصب الرايةِ" (1/ 94): "وهذا الحديثُ ضعيفٌ، فإن رشدين بنَ سعدٍ جرحة النَّسائيُّ، وابنُ حبانَ، وأبو حاتمٍ، ومعاويةُ بنُ صالحٍ.
قال أبو حاتم: لا يحتجُّ بهِ. ورواه الطبراني في "معجمهِ الكبير" رقم (7503)، و"الأوسط" رقم (744). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 214)، والبيهقي (1/ 259)، والدارقطني في "سننهما" (1/ 28 رقم 3)، ولم يذكروا فيه (اللون) ".
قال الدارقطني: لم يرفعْه غيرُ رشدين بن سعد، وليسَ بالقويِّ". اهـ.
قلتُ: الحديثُ ضعيفٌ بهذا الاستثناء. وأما قولُهُ: "الماءُ طهورٌ لا ينجِّسُهُ شيْءٌ"، فصحيحٌ من روايةٍ أبي سعيدٍ الخدريِّ. وقد سبقَ في الحديث رقم (2).
(1) في "السنن الكبرى" (1/ 259 - 260) من طريق عطية بن بقيةَ بن الوليدِ عن أبيه عن ثورِ بن يزيدَ عنْ راشد بن سعد عن أبي أمامة.
قُلتُ: وأخرجهُ البيهقي أيضًا (1/ 260) من طريقِ حفصِ بن عُمَرَ ثنا ثور بن يزيدَ عن راشد بن سعد عن أبي أمامَةَ مرفوعًا.
وقال البيهقي: "والحديث غيرُ قوي، إلا أنَّا لا نعلمُ في نجاسةِ الماءِ إذا تغيرَ بالنجاسةِ خلافًا، واللَّه أعلمُ".
(2) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (7/ 411 - 412)، و"التاريخ الكبير" (4/ 326 - 327 رقم 3001)، و"الجرح والتعديل" (4/ 454 رقم 2004)، و"المستدرك" (3/ 641 - 642)، و"تهذيب التهذيب" (4/ 368 - 369 رقم 734)، و"مجمع الزوائد" (9/ 386 - 387)، و"الإصابة" (5/ 133 - 135 رقم 4054)، و"مرآة الجنان" (1/ 207)، و"الاستيعاب" (11/ 131 - 132 رقم 2853).
(3) "المحيط" (ص 1253).