📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

قالَ المصنفُ في "التلخيص"(1): له إسنادانِ موصولانِ، (أحدُهما): عن ابن مسعودٍ(2)، (والآخرُ): عن وَاثِلَةَ بن الأسقَع(3)، وفيهما مقالٌ. ولو ثبَتتْ هذهِ الزيادة لبطلَ قولُ منْ قالَ: إنَّ أرضَ مسجدِه صلى الله عليه وسلم رِخْوَةٌ، فإنهُ يقولُ: لا يحفرُ ويلقى الترابُ إلا مِنَ الأرضِ الصُّلْبَةِ.

‌‌فوائد من الحديث
وفي الحديثِ فوائدُ، (منها): احترامُ المساجدِ؛ فإنهُ صلى الله عليه وسلم لما فَرَغَ الأعرابيُّ من بولِهِ دعاه ثم قالَ لهُ: "إنَّ هذه المساجدَ لا تصلحُ لشيءٍ مِنْ هذا البولِ، ولا القذرِ، إنما هيَ لذكرِ اللَّهِ عز وجل وقراءةِ القرآنِ"، [ولأنَّ الصحابة تبادروا إلى الإنكارِ عليه وأقرَّهم صلى الله عليه وسلم](4)، وإنما أمرَهُم بالرفقِ كما في روايةٍ الجماعةِ للحديث--------------------------------------------
(1) (1/ 37 برقم 32).
(2) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 131 رقم 2)، وأبو يعلى في "المسند" (6/ 310 رقم 871/ 3626)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 14) عنه. قال: "جاء أعرابيٌّ فبال في المسجد، فأمرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانه فاحْتُفِرَ، فَصُبَّ عليه دلوٌ منْ ماء … ". وقال: سمعانُ مجهولٌ. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 24 رقم 36): سمعتُ أبا زُرعَةَ يقولُ: حديثُ سمعان في بول الأعرابي في المسجدِ، عن أبي وائل عن عبدِ اللَّهِ - ابن مسعودِ - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: "احفِروا موضعَهُ"، قال: هذا حديثٌ ليس بالقوي. قلت: وهو حديث منكر.
(3) عزاه ابنُ حجر في "التلخيصِ" لأحمدَ والطبرانيِّ عنه وقال: فيه "عبيدُ الله بنُ أبي حميد الهذلي" وهو منكرُ الحديثِ قالهُ البخاريُّ - في "التاريخ الكبير" (5/ 377 رقم 1203)، - وأبو حاتم - في "الجرح والتعديل" (5/ 312 - 313 رقم 1487). قلتُ: لم أجدهُ في "مسندِ الإمام أحمد" (3/ 490 - 491) و (4/ 106 - 107). كما لم أجدْهُ في "مجمع الزوائد" للهيثمي، واللَّه أعلم.
• قلت وأخرجه ابن ماجه رقم (530)، والطبراني في الكبير (22/ 77 رقم 192)، وفي سنده عبيد الله الهذلي: منكر الحديث، قاله البخاري، وقال ابن حجر: متروك "التقريب" (1/ 532)، وانظر: "مصباح الزجاجة" (1/ 212).
• قلتُ: وأخرج الدارقطني (1/ 132 رقم 4)، وأبو داود (1/ 265 رقم 381)، عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرِّن قال: قام أعرابي إلى زاوية من زوايا المسجد فانكشف فبال فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء".
وقال الدارقطني: عبد الله بن معقل تابعي، وهو مرسل.
قلت: فالحديث ضعيف.
(4) في النسخة (ب): "ولأن الصحابة لمَّا تبادروا إلى الإنكار … صلى الله عليه وسلم ".

هذا إلا مسلمًا(1) أنَّهُ قال لهم: "إنما بعثتم ميسِّرينَ ولم تبعثوا معسِّرينَ"، ولو كانَ الإنكارُ غيرَ جائزٍ لقالَ لهم: إنهُ لم يأتِ الأعرابيُّ ما يوجبُ نهيَكُم لَهُ.
(ومنها): الرفقُ بالجاهلِ وعدمُ التعنيفِ، (ومنها): حُسْنُ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم ولطفُهُ في التعليم، (ومنها): أن الإبعادَ عندَ قضاءِ الحاجةِ إنما هي لِمَنْ يريدُ الغائطَ لا البولَ؛ فإنهُ كانَ عُرْفُ العربِ عدمَ ذلكَ وأقرَّهُ الشارعُ. وقد بالَ صلى الله عليه وسلم وجعلَ رجلًا عند عَقِبِهِ يسترهُ، (ومنها): دفعُ أعظمِ المضرَّتينِ بأخفِّهما؛ لأنهُ لو قطعَ عليه بولَهُ لأضرَّ به وكانَ يحصلُ مِنْ تقويمهِ منْ محلهِ معَ ما قدْ حصلَ من تنجيسِ المسجدِ تنجيسُ بدنهِ وثيابِهِ ومواضع من المسجدِ غير الذي قد وقعَ فيهِ البول أولًا.

‌‌ما أُحِلَّ من الميتة والدم
11/ 11 - وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ". [صحيح]
أَخْرَجَهُ أحْمَدُ(2)، وَابْن مَاجهْ(3) وَفيهِ ضَعْفٌ(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1/ 323 رقم 220) و (10/ 525 رقم 6128)، وأبو داود (1/ 263 رقم 380)، والترمذي (1/ 275 رقم 147)، والنسائي (1/ 48 رقم 56)، وابن ماجه (1/ 176 رقم 529)، وأحمد في "المسند" (12/ 244 رقم 7254)، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(2) في "المسند" (2/ 97).
(3) في "السنن" (2/ 1102 رقم 3314).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 173 رقم 607)، والدارقطني (4/ 272 رقم 25)، والبيهقي (1/ 254)، والبغوي في "شرح السنة" (11/ 244)، وعبد بن حميد في "المنتخب" رقم (820) من طرق.
(4) قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 182 رقم 1142): "هذا إسناد ضعيف".
عبد الرحمن - بن زيد بن أسلم - هذا، قال فيه أبو عبد الله الحاكم: روى عن أبيه أحاديثَ موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفهِ.
قلت: (والقائل البوصيري): لكنْ لم ينفرد بهِ عبدُ الرحمن بن زيدٍ عن أبيه، فقد تابعه عليه سليمان بن بلال عن زيد بنِ أسلمَ عن ابن عُمَرَ قولَهُ. قال البيهقي: - (1/ 254) - إسنادُهُ الموقوف صحيحٌ وهو في معنى المسندِ، قال: وقد رفعهُ أولاد زيد بن أسلم عن أبيهم وهم كُلُّهم ضعفاءُ جرَّحَهم ابنُ معين اهـ. =

(وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ)، أي بعد تحريمها الذي دلَّتْ عليهِ الآياتُ، (وَدَمَانِ) كذلك؛ (فَأَمَّا الميتتانِ فَالْجَرَادُ) أي: ميتته، (وَالْحُوتُ) أي: مَيْتَتُهُ. (وَأَمَّا الدَّمَانِ فالطِّحَالُ) بزِنَةِ كِتاب، (وَالْكَبِدُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وابنُ ماجَهْ، وفيهِ ضَعْفٌ)؛ لأنَّهُ رواهُ عبدُ الرحمن بنُ زيدِ بن أسلَمَ(1) عن أبيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَحْمَدُ: حديثُهُ منكَرٌ، وصحَّ أَنَّهُ موقوفٌ كما قالَ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ(2)؛ فإذا ثَبَتَ أَنَّهُ موقوفٌ فلهُ حكمُ المرفوعِ لأنَّ قولَ الصحابيِّ: أُحِلَّ لنَا كذا، وحُرِّمَ علينَا كذا، مثلُ قولِهِ: أُمِرْنا، ونُهينا، فيتمُّ بهِ الاحتجاجُ.
ويدلُّ على حِلِّ مَيْتَةِ الجرادِ على أي حالٍ [وُجدَتْ](3)، فلا يعتبرُ في الجرادِ شيءٌ سواءٌ ماتَ حتفَ أنفِهِ أوْ بسببٍ. والحديثُ حجةٌ على منِ اشترطَ موتَها بسببٍ آدمي، أو بقطعِ رأسِها، وإَلَّا حَرُمَتْ.
وكذلكَ يدلُّ على حِلِّ مَيْتَةِ الحوتِ على أي صفةِ وجدَ - طافيًا كانَ أو غيرَهُ - لهذا الحديثِ، وحديثُ: "الحِلُّ مَيْتَتُه"(4). وقيلَ: لا يحلُّ منهُ إلَّا ما كانَ موتُهُ بسببٍ آدميٍّ، أو جَزْرِ الماءِ، أو قذفِهِ، أو نضوبِهِ، ولا يحلُّ الطافي لحديثِ: "ما ألقاهُ البحرُ أو جَزَرَ عنهُ فكلوا، ومَا مَاتَ فيهِ [فَطَفَا فَلَا تأكلُوه"](5). أخرَجَهُ أحمدُ(6)، وأبو داودَ(7) من حديثِ جابرٍ، وهو خاصٌّ فيُخَصُّ بهِ عمومَ الحديثين. وأُجيبَ عنهُ: بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ باتفاقِ أئمةِ الحديثِ.--------------------------------------------
= وأوردَهُ الألباني في "الصحيحة" رقم (1118)، وتكلَّمَ عليه.
وخلاصةُ القولِ: أن الحديثَ صحيحٌ، واللَّهُ أعلم.
(1) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (6/ 161 رقم 361)، و"الجرح والتعديل" (5/ 233)، و"المجروحين" (2/ 57)، و"الميزان" (2/ 564) فهو ضعيف.
(2) في "العلل" (2/ 17 رقم 1524).
(3) في النسخة (أ): "وجد".
(4) تقدم تخريجه في هذا الكتاب رقم (1).
(5) في النسخة (أ): "وطفا فلا تأكلوا".
(6) لم أجده في "المسند".
(7) في "السنن" (4/ 165 رقم 3815).
وقال أبو داود: "روى هذا الحديث سفيانُ الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير، أوقفوه على جابرٍ، وقد أُسْنِدَ هذا الحديثُ أيضًا من وجه ضعيف، عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبيرِ، عن جابرٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ.
قلتُ: وأخرجَهُ ابنُ ماجَهْ في "السنن" (2/ 1081 رقم 3247). وفي سندِهِ "يحيى بنُ سليم الطائفي"، وهوَ صدوقٌ سيءُ الحفظِ، وفيهِ عنعنةُ أبي الزبير. وهو حديثٌ ضعيفٌ باتفاقِ الحفاظِ.

قالَ النوويُّ(1): "حديثُ جابرٍ هذا ضعيف باتفاق أئمة الحديث لا يجوزُ الاحتجاجُ بهِ لو لم يعارِضْهُ شيءٌ، كيفَ وهو معارَضٌ " اهـ. فلا يخصُّ بهِ العامَّ، ولأنه صلى الله عليه وسلم أكلَ مِنَ العَنْبَرةِ التي قذفَها البحرُ لأصحابِ السُّرِيّةِ، ولم يسأَلْ بأيِّ سببٍ كانَ موتُها كما هُو معروفٌ في كتب الحديث(2) والسِّيَرِ.
والكَبِدُ حلالٌ بالإجماعِ، وكذلكَ مثلُها الطِّحالُ فإنهُ حلالٌ، إلا أن في البحرِ: أنه [يكرهُ لحديثِ عليٍّ رضي الله عنه: (إنهُ لقْمَةُ الشيطانِ)، أي: إنهُ يُسرُّ بأكلهِ، إلا أنهُ حديثٌ لا يُعرفُ مَنْ أخرجَهُ] "(3).

‌‌وقوع الذباب في الشراب
12/ 12 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَد جَنَاحَيهِ دَاءَ، وَفِي الآخَرِ شِفَاء". [صحيح]
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5)، وَزَادَ: "وَإِنَّهُ يَتقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ".
(وعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُم)، وهو كما أسلفناهُ مِنْ أن الإضافَةَ ملغاةٌ كما في قولهِ: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ--------------------------------------------
(1) في "المجموع شرح المهذب" (9/ 34).
(2) أخرجه البخاري (5/ 128 رقم 2483) و (6/ 130 رقم 2983) و (8/ 77 - 78 رقم 4360، 4361، 4362) و (9/ 615 رقم 5493، 5494)، ومسلم (3/ 1535 - 1537 رقم 17 - 21/ 1935)، وأبو داود (4/ 178 رقم 3840)، والنسائي (7/ 207 - 209) من حديث جابر.
(3) في النسخة (أ): "يكره لحديث علي رضي الله عنه، إلَّا أنه حديث لا يعرف من أخرجه. عن علي رضي الله عنه: إنه لقمةُ الشيطان، أي أنه يُسرُّ بأكله". وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 126).
(4) في صحيحه (رقم: 3142 - البغا) و (رقم: 5445 - البغا).
(5) في "السنن" (4/ 182 رقم 3844).
قُلتُ: وأخرجه ابنُ ماجهْ (2/ 1159 رقم 3505)، وأحمدُ في "المسند" (2/ 229 - 230)، والدارمي (2/ 98 - 99)، وابن خزيمة (1/ 56 رقم 105)، والطبراني في "الأوسطِ" (رقم 2417)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 283).

أحدِكُم"(1) وفي لفظٍ: "في طعامِ"، (فَلْيَغْمِسْهُ)، زادَ في روايةٍ البخاريِّ: "كُلَّهُ"، وفي لفظِ أبي داودَ: "فَامْقُلوهُ"، وفي لفظِ ابن السكَنِ: "فَلْيَمْقُلْهُ"، (ثم لْيَنْزِعْهُ)، فيهِ أَنَّهُ يمهَلُ في نزعِهِ بعدَ غمسِهِ؛ (فَإِن في أَحَد جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفِي الآخَرِ شِفَاءً)، هذا تعليلٌ للأمرِ بغَمْسِهِ.
ولفظُ البخاريِّ: "ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ فإنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وفي الآخَرِ داءً"، وفي لفظٍ: "سُمًّا"، (أخرجَه البخاريُّ وأبو داود وزادَ: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداءُ)، وعند أحمد(2) وابن ماجه(3): إنهُ يقدِّمُ السُّمَّ، ويؤخِّرُ الشِّفاءَ".
والحديثُ دليلٌ ظاهرٌ على جواز قتلِهِ دفعًا لضرِرِه، وأَنَّهُ يُطْرَحُ ولا يُؤكَلُ، وأنَّ الذُبابَ إذا ماتَ في مائع فإِنَّه لا ينجِّسُهُ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ بغمسِهِ، ومعلومٌ أَنَّهُ يموتُ من ذلكَ، ولا سيما إذا كانَ الطعامُ حارًا، فلوْ كانَ ينجِّسُهُ لكانَ أمرًا بإفسادِ الطعامِ وهوَ صلى الله عليه وسلم إنما أمرَ بإصلاحِهِ، ثمَّ عدَّى [هذا الحكمَ](4) إلى كلِّ ما لا نفسَ لهُ سائلةٌ؛ كالنَّحلةِ، والزُّنْبُورِ(5)، والعنكبوتِ، وأشباه ذلكَ؛ إذِ الحكمُ يعمُّ بعمومِ علتِهِ، وينتفي بانتفاءِ سببِهِ، فلما كانَ سببَ التنجيس هوَ الدَّمُ [المحتقِنُ](6) في--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم (1/ 234 رقم 89/ 279)، والنسائي (1/ 176 - 177)، وابنُ الجارود رقم (51)، والدارقطني (1/ 64 رقم 2)، والبيهقي (1/ 18)، كلهم من رواية عليّ بن مسهر، عن الأَعْمش، عن أبي رزين وأبي صالحٍ، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِهِ.
(2) في "المسند" (3/ 67).
(3) في "السنن" (2/ 1159 رقم 3504).
قلتُ: وأخرجهُ الطيالسي (ص 291 رقم 2188)، والنسائي (7/ 178 رقم 4262)، وغيرهم من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ، وهُو حديث صحيح.
• وفي الباب من حديثٍ أنس أخرجه البزار (3/ 329 رقم 2866)، وقال: "لا نعلمُهُ يُروى عن أنسِ إلا بهذا الإسنادلا.
وأخرجَهُ الطبرانيُّ في "الأوسط" (3/ 355 رقم 2756)، وقال: "لم يَرْوِ هذا الحديث عن عَبَّادٍ إلا عمرٌو".
قُلتُ: وأوردَهُ الهيثميُّ في "مجمعِ الزوائِدِ" (5/ 38) وقال: (رواهُ البزارُ ورجالُهُ رجالُ الصحيح، ورواهُ الطبرانيُّ في "الأوسطِ") اهـ.
وانظر: "الصحيحة" للمحدثِ الألبانيِّ (1/ 59 - 64 رقم 39).
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) ضرب من الذباب لسَّاع. "لسان العرب" (6/ 89).
(6) في النسخة (أ): "المتحقن".

الحيوانِ بموتِه، وكانَ ذلكَ مفقودًا فيما لا دَمَ لهُ سائلٌ انتفى الحكمُ بالتنجيسِ لانتفاءِ علَّتِهِ.
والأمرُ بغمسِهِ لِيخرُجَ الشفاءُ منهُ كما خرجَ الداءُ منهُ، وقد عُلِمَ أنَّ في الذبابِ قوةَ سُمِّيَّةَ كما يدلُّ [عليها](1) الورَمُ والحِكَّةُ الحَاصِلَةُ من لسْعِهِ، وهي بمنزلةِ السلاحِ، فإِذَا وقَعَ فيما يؤذيهِ اتقاهُ بسلاحِهِ كما قالَ صلى الله عليه وسلم: "فإنَّهُ يتقي بجناحِهِ الذي فيهِ الداءُ"؛ فأمرَ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقابَلَ تلكَ السُّمِّيَّةُ بما أودَعَهُ اللَّهُ سبحانه وتعالى فيهِ مِنَ الشفاءِ في جناحِهِ الآخَرِ بغمسِهِ كلِّهِ، فتقابلُ المادةُ السُّمِّيَّةُ المادَّةَ النافِعَةَ فيزولُ ضرَرُها. وقد ذَكرَ غيرُ واحدٍ مِنَ الأطباءِ أَن لسعَةَ العقرَبِ والزُّنْبُورِ إذا دلكَ موضِعَها بالذُّبابِ [نفعَ](2) منهُ نَفْعًا بيِّنًا، [وَيُسَكِّنُهَا](3)، وما ذلكَ إلَّا للمادَّةِ التي فيهِ من الشفاءِ.

‌‌ما قطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت
13/ 13 - وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليْثي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ - وَهِيَ حَيَّةٌ - فَهُوَ مَيِّتٌ". [حسن]
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(4)، وَالترْمِذِي(5)، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

‌‌ترجمة أبي واقد الليثي
(وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ)(6) بقاف مكسورة، ودال مهملة، اسمهُ الحارِثُ بنُ عوفٍ من أقوالٍ.--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "عليه".
(2) في النسخة (أ): "ينفع".
(3) في النسخة (أ): "ويسكنه".
(4) في "السنن" (3/ 277 رقم 2858).
(5) في "السنن" (4/ 74 رقم 1480) وقال: حديث حسن، وهو كما قال. قلت: وأخرجه أحمد (5/ 218)، والدارمي (2/ 93)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 876)، والدارقطني (4/ 292 رقم 83)، والحاكم (4/ 239)، والبيهقي (9/ 245).
وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وحسَّنه الألباني في "غاية المرام" (رقم 41).
قلت: وللحديثِ شواهدُ من حديثِ ابن عُمَرَ، وأبي سعيد الخدريِّ، وتميم الداريِّ.
وسيأتي تخريجها قريبًا.
(6) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (5/ 217 - 219)، و"الجرح والتعديل" (3/ 82 رقم=

قيل: إنهُ شهدَ بدرًا، وقيل: إنهُ مِنْ مُسْلِمَةِ الفتْحِ، والأولُ أصحُّ، ماتَ سنةَ ثمانٍ أو خَمْسٍ وستينَ بِمَكَّةَ. (اللْيثِي) بمثناة تحتية فمثلثة نسبة إلى الليث؛ لأنه مِنْ بني عَامِر [من](1) ليثٍ.
(قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما قُطِعَ مِنَ البهيمَةِ) في "القاموس"(2): البهيمةُ كلُّ ذاتِ أربعِ قوائِم ولَوْ في الماءِ، وكلُّ حيٍّ لا يميزُ، والبهيمةُ أولادُ الضأْنِ والمعْزِ، ولعلَّ المرادَ هنا الأخيرُ أو الأولُ لما يأتي بيانُهُ، (وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ) أي المقطوعُ (مَيِّتٌ. أخرجه أبو داودَ والترمذِيُّ [وحسنَهُ واللفظُ لَه])(3)، أي قالَ: إنهُ حَسَنٌ، وقد عُرِّفَ معنى الحسَنِ من تعريفِ الصحيح فيما سلفَ، (واللفظُ له) أي للترمذيِّ.
والحديثُ قد رُوي من أربَعِ طرقٍ عنْ أربعةٍ منَ الصحابةِ: عن أبي سعيدٍ(4)، وأبي واقد(5)، وابنِ عمرَ(6)، وتميمٍ الداريِّ(7). وحديثِ أبي واقدٍ هذا رواه أيضًا أحمد(8) والحاكم(9) بلفظِ: "قَدِمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينةَ وبها ناسٌ يعمدونَ إلى--------------------------------------------
= 379)، و"معجم الطبراني الكبير" (3/ 242 - 243 رقم 270)، و"المستدرك" (3/ 531 -
532)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 295 رقم 1235)، و"الإصابة" (12/ 88 - 89 رقم 1201)، و"الاستيعاب" (12/ 180 رقم 4214).
(1) في النسخة (ب): "ابن".
(2) "المحيط" (ص 1398).
(3) في النسخة (أ): "وحسنه".
(4) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (4/ 239) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(5) وهو حديث الباب وتقدم تخريجه (رقم: 13).
(6) أخرجه ابن ماجه (2/ 1072 رقم 3216)، والدارقطني (4/ 292 رقم 84).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 168 رقم 1106): (رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه "المستدرك"، عن طريق موسى بن هارونَ بن معنِ بن عيسى به، وله شاهدٌ من حديثِ أبي واقدٍ، رواه الترمذي في "الجامع").
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحهُ الألبانيُّ في صحيح ابن ماجَهْ.
(7) أخرجه ابن ماجه (2/ 1073 رقم 3217). وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة": (2/ 168 رقم 1107): (هذا إسنادٌ ضعيف لضعف أبي بكر الهذلي السلمي، وله شاهدٌ من حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رواه الحاكم في "المستدرك") اهـ.
قلت: وهو حديثٌ ضعيفٌ، وقد ضعفهُ الألبانيُّ في "غاية المرام" (ص 44).
(8) في "المسند" (5/ 218)، وقد تقدمَ في تخريج حديثِ الباب رقم (13).
(9) في "المستدرك" (4/ 239)، وقد تقدم في تخريج حديث البَاب رقم (13).

أَلْيَاتِ الغنمِ وأَسْنِمَةِ الإبِلِ فَقَالَ: "ما قُطِعَ مِنَ البهيمةَ وهي حيَّةٌ فهو مَيِّتٌ".
والحديثُ دليل على أن ما قُطِعَ مِنَ البهيمَةِ وهي حَيَّةٌ فهو مَيِّتٌ محرَّم، وسببُ الحديثِ دالٌّ [على](1) أنهُ أريدَ بالبهيمةِ ذاتُ الأربَعِ وهوَ المعنى الأولُ لذكرِهِ الإبلَ فيهِ، لا المعنى [الأخير](2) الذي ذكرهُ "القاموسُ"، لكنهُ مخصوصٌ بما أُبينَ مِنَ السَّمَكِ ولو كانتْ ذاتَ أربعِ، أو يرادُ بهِ المعنى الأوسَطُ؛ وهوَ كُلُّ حيٍّ لا يميزُ، فيخصُّ منهُ الجرادَ والسمكَ، وما أُبينَ مما لا دَمَ لَهُ.
وقد أفادَ قولُهُ: "فهو ميِّتٌ"، أنهُ لا بدَّ أن يحلَّ المقطوع الحياة، لأن الميتَ هو ما منْ شأنهِ أَنْ يكونَ حيًّا.
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) في النسخة (أ): "الآخر".

‌‌[الباب الثاني] باب الآنية
الآنيةُ: جمعُ إناء وهو معروفٌ. وإنما بُوِّبَ لها لأنَّ الشارعَ قد نهى عن بعضِها فَقَدْ تعلَّقتْ بها أحكامٌ.

‌‌تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة
1/ 14 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَان رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَشْرَبُوا فِي آنيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلا تَأكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ". [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1).

‌‌ترجمة حذيفة بن اليمان
(عَنْ حُذَيْفَةَ)(2) أي أروي أو أذكُرُ [عن حذيفة](3) كما سلفَ. وحُذَيْفَةُ بضم--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (9/ 554 رقم 5426) و (10/ 94 رقم 5632) و (10/ 96 رقم 5633) و (10/ 284 رقم 5831) و (10/ 291 رقم 5847)، ومسلم (3/ 1637 - 1638 رقم 2067).
قلت: وأخرجه الترمذي (4/ 299 رقم 1878) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (4/ 112 رقم 3723)، وابن ماجه (2/ 1130 رقم 3414)، وأحمد (5/ 385، 390، 396، 397، 398، 400 و 404 و 408)، والدارمي (2/ 121).
(2) انظر ترجمته في: "الإصابة" (2/ 223 رقم 1643)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 193 رقم 405)، و"مجمع الزوائد" (9/ 325 - 326)، و"حلية الأولياء" (1/ 270 - 283 رقم 42)، و"الاستيعاب" (2/ 318 - 320)، و"معجم الطبراني الكبير" (3/ 178)، و"المعرفة والتاريخ" (3/ 311)، و"طبقات ابن سعد" (6/ 15)، (7/ 317)، و"مسند أحمد" (5/ 382 - 408).
(3) زيادة من النسخة (ب).

الحاء المهملة، فذال معجمة، فمثناة تحتية ساكنة ففاء، هو أبو عبدِ اللَّهِ حُذَيْفَةُ (ابْنُ اليَمَانِ) بفتح المثناة التحتية، وتخفيف الميم آخره نون. وحُذيفةُ وأبوهُ صحابيانِ جليلانِ، شَهِدا أُحُدًا. وحُذيفةُ صاحبُ سِرّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، روى عنه جماعةٌ من الصحابةِ والتابعينَ، وماتَ بالمدائنِ سنةَ خمسٍ أو ستٍّ وثلاثينَ بعدَ قتلِ عثمانَ بأربعينَ ليلةً.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَةِ، وَلَا تَأْكلُوا في صِحَافِهِمَا) جَمْعُ صَحْفَةٍ، قال [الكشافُ و](1) الكسائي(2): الصَّحْفَةُ تُشْبعُ الخمسَةَ؛ (فَإنَّهَا) أيْ آنِيَةُ الذَّهَب والفضَّةِ وصِحَافُهُما (لهُمْ)، أي: للمشركينَ وإِنْ لم يُذْكَرُوا فهمْ معلومونَ (في الدُّنْيَا) إِخْبَارٌ عمَّا هُمْ عليه، لا إخبارٌ بحِلِّها لَهُمْ، (ولكُمْ فِي الآخِرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) بَيْنَ الشيخينِ.

‌‌أحكام فقهية من الحديث
الحديثُ دليلٌ على تحريم الأكْلِ والشُّربِ في آنيةِ الذهَبِ والفِضَّةِ، وصِحَافِهِمَا، سواءٌ كان الإناءُ خالصًا ذهبًا، أو مخلوطًا بالفضةِ؛ إذ هو مما يشمَلُهُ أنه إِناءُ ذهبٍ وفِضَّةٍ، قالَ النوويُّ(3): إنَّهُ انعقدَ الإجماعُ على تحريمِ الأكلِ والشربِ فيهما.
واختُلِفَ في العلةِ فقيلَ: للخُيلاء، وقيل: بل لكونه ذهبًا وفضةً. [واختلفوا في الإناء](4) المطليِّ بهما هل يُلْحَقُ بِهما في التحريم؟ فقيل: إنْ كانَ يمكنُ فصلُهُما حَرُمَ إجماعًا؛ لأنَّهُ مستعملٌ للذهبِ والفضَّةِ، وإِنْ كانَ لا يُمكنُ فصلُهُما لم يَحْرُم، [والأقرب أنه إذا أطلق عليه أنه إناء ذهب أو فضة، وسمِّي به، شمله لفظ الحديث، وإلا فلا، والعبرة بتسميته في عصر النبوة، فإن جُهِلَت فالأصل الحِلُّ، وأما الإناء المضبَّب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعًا، وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه(5).--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) انظر: "الصَّحاح" للجوهري (4/ 1384).
(3) في "المجموع" (1/ 249 - 250).
(4) في النسخة (ب): "واختلف في".
(5) قلت: أخرج البخاري (10/ 99 رقم 5638)، عن عاصم الأحول قال: "رأيتُ قدحَ النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فَسَلْسَلَهُ بفضَّةٍ … ".

وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم؟ فإن](1) النصَّ لم يردْ إلا في الأكلِ والشربِ، وقيلَ: يحرمُ أيضًا سائرُ الاستعمالاتِ إجماعًا، ونازعَ بعضُ المتأخرينَ وقالَ: النصُّ وردَ في الأكلِ والشربِ لا غير، وإلحاقُ سائرِ الاستعمالات بهما قياسًا لا تتمُّ فيه شرائطُ القياسِ.
والحقُّ ما ذهب إليهِ القائلُ بعدمِ تحريمِ غير الأكلِ والشربِ فيهما؛ إذْ هو الثابتُ بالنصِّ، ودعوى الإجماعِ غيرُ صحيحةٍ. وهذا من شُؤْم تبديلِ اللفظِ النبويِّ بغيرِه؛ فإنَّهُ وردَ بتحريمِ الأكلِ والشربِ فقط، فعدلوا عن عبارتهِ إلى الاستعمال، وهجروا العبارَةَ النبويةَ، وجاءوا بلفظٍ عامٍّ من تلقاء أنفسهم، ولها نظائرُ في عباراتِهم، وكأنه ذكَرَ المصنفُ هذا الحديثَ هنا لإفادةِ تحريمِ الوضوء في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، لأنهُ استعمالٌ لهما على مذهبهِ في تحريمِ ذلكَ، وإلا فبابُ هذا الحديثِ بابُ الأطعمةِ والأشربةِ.
ثم هلْ يلحقُ بالذهبِ والفضَّةِ نفائسُ الأحجارِ كالياقوتِ والجواهرِ؟ فيه خلافٌ، والأظهرُ عدمُ إلحاقهِ وجوازُهُ على أَصْلِ الإباحةِ لعدمِ الدليلِ الناقلِ عنها.
2/ 15 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "الَّذِي يَشْرَبُ في إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه(2). [صحيح]

‌‌ترجمة أم سلمة
(وَعَنْ أمِّ سلمةَ)(3) هي أمُّ المؤمنينَ زوجُ النبيّ صلى الله عليه وسلم، اسمها هندُ بنتُ--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): [وأما الإناء المضبَّب بهما فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعًا.
وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، فأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات قيل: لا يحرم لأن].
(2) أخرجه البخاري (10/ 96 رقم 5634)، ومسلم (3/ 1634 رقم 2065).
قلت: وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 924 رقم 11)، وابن ماجه (2/ 1130 رقم 3413)، والدارمي (2/ 121)، والطيالسي (رقم: 1601)، وأحمد (6/ 301، 302، 306، 304).
(3) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (6/ 288 - 324)، وطبقات ابن سعد (8/ 86 - 96)، و"المعارف" (128، 136)، و"الجرح والتعديل" (9/ 464 رقم 2375)، و"المستدرك" (4/ 16 - 19)، و"الإصابة" (13/ 221 - 225 رقم 3104)، و"الاستيعاب" (13/ 172 - =

أبي أميةَ، كانتْ تحتَ أبي سلمةَ بن عبدِ الأسدِ، هاجرت إلى أرضِ الحبشةِ مع زوجِها، وتوفيَ عنها في المدينةِ بعد عَودَتِهِما منِ الحبشةِ، وتزوَّجَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في المدينةِ سنةَ أربعٍ منِ الهجرةِ، وتوفيتْ سنةَ تسعٍ وخمسينَ، وقيلَ: [سنة](1) اثنتينِ وستينَ، ودفنتْ بالبقيعِ وعمرُها أربعٌ وثمانونَ سنةً.
(قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشربُ في إناءِ الفضَّةِ) هكذا عندَ الشيخينِ، وانفردَ مسلمٌ في روايةٍ أخرى بقوله: "في إناء الفضة والذهبِ"، (إنما يُجَرْجِرُ) بضم المثناة التحتية، وجيم، فراء وجيم مكسورة. والجَرْجَرَةُ صوتُ وقوعِ الماءِ في الجوفِ(2)، وصوتُ البعيرِ عندَ الجَرة(3). جعلَ الشربَ والجرْعَ جَرْجَرَةً، (في بطنهِ نارَ جهنمَ. متفقٌ عليه) [بين الشيخينِ](4).
قال الزمخشريُّ: يروى برفعِ النارِ أيْ على أنها فاعلٌ مجازًا، وإلا فنارُ جهنمَ على الحقيقةِ لا تُجَرْجِرُ في بطْنِه إنما جعلَ جَرْعَ الإنسانِ للماءِ في هذه الأوأني المنهيِّ عنها واستحقاق العقابِ على استعمالها كجَرْجَرَةِ نارِ جهنمَ في جوفهِ مجازًا، هكذا على روايةِ الرفعِ. وذِكْرُ الفعلِ [يعني](5) يُجَرْجِرُ وإِنْ كان فاعلهُ النارُ وهي مؤنثةٌ للفصلِ بينها وبين فعلِها؛ ولأنَّ تأنيثَها غيرُ حقيقيٍّ، والأكثرُ على نصبِ نارِ جهنمَ، وفاعلُ الجَرْجَرَةِ هو الشاربُ والنارَ مفعولُهُ، والمعنى: كأنما يَجْرَعُ نارَ جهنمَ من بابِ {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا}(6).
قال النوويُّ(7): والنصبُ هوَ الصحيحُ المشهورُ الذي عليه الشارحونَ، وأهلُ الغَرِيبِ، واللغةِ، وجزم بهِ الأزهريُّ.
وجهنمُ عَجَميةٌ لا تنصرفُ للتأنيثِ والعَلَميةِ؛ إذ هيَ عَلَمٌ لطبقةٍ من طبقاتِ النارِ (أعاذنا اللَّهُ منها) سُميتْ بذلكَ لبعدِ قَعْرِهَا، وقيلَ: لغلظِ أمرِها في--------------------------------------------
= 175 رقم 3511)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 483 - 484 رقم 2904)، و"مجمع الزوائد" (9/ 245).
(1) زيادة من النسخة (ب).
(2) كما في "لسان العرب" (2/ 245).
(3) في "لسان العرب" (2/ 245): صوت البعير عندَ الضَّجر.
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) في النسخة (أ): "أعني".
(6) سورة النساء: الآية 10.
(7) في "المجموع" (1/ 248).

العذابِ(1). والحديثُ يدلُّ على ما دلَّ عليهِ حديثُ حذيفة الأوَّلُ.

‌‌إذا دبغ الإهاب فقد طهر
3/ 16 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ". [صحيح]
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2).
- وَعِنْدَ الأرْبَعَةِ(3): "أَيُّمَا إِهَاب دُبغَ". [حسن]
(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذا دُبِغَ الإِهَابُ) بزنةِ كتابٍ [هو](4) الجِلْدُ، أو ما لم يُدْبَغْ كما في "القاموس"(5)، ومثلُهُ في "النهاية"(6)، (فقَدْ طَهُرَ) بفتح الطاء والهاء، ويجوز ضمها كما يفيدُهُ "القاموس"(7).
(أخرجه مسلم) بهذا اللفظ، (وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ)؛ وهم أهلُ السننِ: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ) تمامهُ "فَقَدْ طَهُرَ". والحديثُ أخرجَهُ الخمسةُ(8) وإنما اختلفَ لفظُهُ، والحديث قد رُوي بألفاظٍ، وذُكِرَ لهُ سببٌ؛ وهو أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بشاةٍ ميتةٍ لميمونَةَ فقالَ: "أَلَّا اسْتَمْتَعْتُم بإِهَابِها؛ فإنَّ دباغَ الأديم [طهورٌ"](9).--------------------------------------------
(1) كما في "المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث" (1/ 382).
(2) في صحيحه (1/ 277 رقم 105/ 366).
(3) وهم: أبو داود (4/ 367 رقم 4123)، والترمذي (4/ 221 رقم 1728)، والنسائي (7/ 173)، وابن ماجه (2/ 1193 رقم 3609).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 874)، والطحاوي في شرح معاني الآثار" (1/ 469)، والدارقطني (1/ 46 رقم 17)، والبيهقي (1/ 20)، ومالك في "الموطأ" (2/ 498 رقم 17)، والطبراني في "المعجم الكبير" (12/ 235 رقم 12979)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 26 رقم 58)، وأحمد (1/ 219)، والدارمي (2/ 86) عنه من طرق.
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) "المحيط" (ص 77).
(6) في "غريب الحديث والأثر" (1/ 83).
(7) "المحيط" (ص 555).
(8) كما تقدم تخريجه في حديث الباب رقم (16).
(9) قلت: أخرج البخاري (3/ 355 رقم 1492)، ومسلم (1/ 276 رقم 100/ 363)، ومالك في "الموطأ" (2/ 498 رقم 16) عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاةً ميتةً، =

وروى البخاري(1) من حديثِ سودَةَ قالتْ: "ماتَتْ لنا شاةٌ فدبَغْنا مَسْكَهَا(2)، ثم مَا زِلْنَا نَنتبذُ فيهِ حتى صارَ شَنًّا"(3).
والحديثُ دليلٌ على أن الدِّباغَ مُطَهِّرٌ لجلدِ ميتةِ كلِّ حيوانٍ كما يفيدُهُ عمومُ كلمةِ: أَيُّمَا(4)، وأنَّهُ يَطْهُرُ باطنُهُ وظاهر.

‌‌أقوال العلماء في تطهير جلد ميتة كل حيوان بالدباغ
وفي المسألة سبعةُ أقوالٍ:
(الأول): يُطَهِّرُ جلدَ الميتةِ باطنهُ وظاهِرَهُ، ولا يخص منه شيئًا، عملًا بظاهر حديث ابن عباسٍ وما في معناهُ، وهذا مرويٌّ عن عليٍّ عليه السلام وابنِ مسعود.
(الثاني): [وهو أظهر الأقوال دليلًا](5) لا يُطهّرُ الدباغُ شيئًا، وهو مذهبُ جماهير الهادويةِ، ويروى عن جماعةٍ منَ الصحابةِ، مستدلينَ بحديثٍ أخرجه الشافعي(6)، وأخرجه أحمد(7)، والبخاري في تاريخه(8)، والأربعة(9)، والدارقطني(10)، والبيهقي(11)، وابنُ حبانَ(12) عَنْ عَبدِ اللَّهِ بن عُكَيم قالَ: أتانا--------------------------------------------
= أُعطيتْهَا مولاةٌ لميمونةَ، من الصدقةِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلًا انتفعتم بجلدِها؟ "، قالوا: "إنها ميتةٌ"، فقال: "إنما حَرُمَ أكلُها". وفي النسخة (أ): "طهوره".
• وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "دباغ جلود الميتة طُهورُها"، سيأتي تخريجه في الحديث الآتي (رقم: 17).
(1) في صحيحه (11/ 569 رقم 6686).
قلتُ: وأخرجه أحمدُ (6/ 329)، والنسائي (7/ 173)، والبغوي "في شرح السنة" (2/ 101 رقم 306).
(2) المَسْكُ: هو الإهابُ. "غريب الحديث" للحربي (2/ 565).
(3) الشَنُّ: القربة. "النهاية" (2/ 506).
(4) في النسخة (أ) جملة زائدة وهي (إذا دبغ الإهاب).
(5) زيادة من النسخة (ب).
(6) في "سنن حرملة" - كتاب للشافعي - كما في "التلخيص الحبير" (1/ 46).
(7) في "المسند" (4/ 310، 311).
(8) (7/ 167 رقم الترجمة 743).
(9) وهم: أبو داود (4/ 370 - 371 رقم 4127، 4128)، والترمذي (4/ 222 رقم 1729)، والنسائي (7/ 175)، وابن ماجه (2/ 1194 رقم 3613) وقال الترمذي: حديث حسن.
(10) عزاه إليه ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 47).
(11) في "السنن الكبرى" (1/ 15).
(12) في صحيحه (2/ 286 رقم 1274).

كتابُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ: "أن لا تنتفعوا منَ الميتةِ بإهابٍ ولا عَصَبٍ"، وفي رواية الشافعيِّ، وأحمد(1)، وأبي داودَ(2): قَبْلَ موتِهِ بشهرٍ، وفي روايةٍ: بشهرٍ أو شهرين. قال الترمذيُّ: حسنٌ، وكانَ أحمدُ يذهبُ إليهِ ويقولُ: هذا آخرُ الأمرينِ، ثم تركَهُ. قالوا: فهذا ناسخ لحديث ابن عباسٍ لدلالتهِ على تحريمِ الانتفاعِ من الميتةِ بإهابها وعصبِها. وأجيبَ عنهُ بأجوبةٍ:
الأولُ: أنَّهُ حديثٌ مضطربٌ(3) في سندِهِ؛ فإنه رُوي تارةً عن كُتَّاب
النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتارةً عن مشايخ من جُهَيْنَةَ، وتارةً عمَّنْ قرأَ كتابَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ومضطربٌ أيضًا في متنهِ؛ فرُوي مِنْ غيرِ تقييدٍ في روايةِ الأكثر، ورُوي [بالتقييدِ بشهر](4) أو شهرين، أو أربعينَ يومًا أو ثلاثةَ أيامٍ. ثم إنهُ مُعَلٌّ أيضًا بالإرسالِ؛ فإنهُ لم يسمعْهُ عبدُ اللَّهِ بنُ عُكَيم منهُ صلى الله عليه وسلم، وبالانقطاع؛ فإنه لم يسمعْهُ عبدُ الرحمنِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 310).
(2) في "السنن" (4/ 371 رقم 4128).
قلت: حديث عبدِ اللَّهِ بن عُكَيم صحيح. وقد صححهُ الألبانيُّ في "الإرواء" (رقم: 38).
(3) المُضْطَرِبُ: هو الحديثُ الذي رُوِيَ على أوجه مختلفة على التساوي في الاختلافِ من راوٍ واحدٍ - بأن رواهُ مرةً على وجهٍ، وأخرى على وجهٍ آخرِ مخالفٍ للأوَّل -، أو أكثر من واحدٍ: بأن رواه كلٌّ من الرواةِ على وجهٍ مخالِفٍ للآخرِ، فلا يكونُ الحديثُ مضطربًا إلا إذا تساوَتْ الرواياتُ المختلفَةُ فيه في الصحةِ بحيث لا يمكنُ الترجيحْ بينَها ولا الجمع.
أما إذا ترجَّحت إحدى الروايات بكون راويها أحفظَ أو أكثر صحبةً للمروي عنهُ أو غيرَ ذلكَ من وجوهِ الترجيح فلا يكونُ مضطربًا، بل الحكمُ بالقبول حينئذٍ للراجح حتمًا، والمرجوحُ يكونُ شاذًّا أو منكرًا.
كما أَنَّ الحديثَ لا يكونُ مضطربًا إذا أمكنَ الجمع بينَ رواياته المختلفة بحيث يكونُ المتكلمُ قد عبَّر بلفظتينِ أو أكثرَ عن معنى واحد أو قصد بيانَ حكمين متغايرينِ.
ويقع الاضطرابُ في الإسنادِ، أو في المتنِ، أو في كليهما.
أما حكم المضطرب: فالأصلُ في الاضطرابِ حيث وقعَ أنهُ يوجبُ ضعفَ الحديثِ، لإشعاره بعدمِ ضبط راويهِ أو رواتِهِ، وقد تقدمَ أن الضبطَ شرطٌ في الصحيح والحسنِ، وقد تجتمعُ صفة الاضطراب معَ الصحةِ، وذلك بأن يقعَ الاختلافُ في اسمَ رجلٍ واحدٍ وأبيه ونسبتهِ ونحو ذلكَ، ويَكونُ ثقةً، فيُحكم للحديث بالصحةِ، ولا يضرُّ الاختلافُ فيما ذُكرَ مع تسميتِهِ مضطربًا، وفي الصحيحين أحاديث كثيرةٌ بهذهِ المثابةِ.
انظر: "التبصرة والتذكرة" (1/ 240 - 245).
(4) في النسخة (أ): "تقييد شهر".

ابنُ أبي ليلى مِنْ ابن عُكَيم، ولذلكَ تركَ أحمدُ بنُ حنبلٍ القَولَ بهِ آخرًا، وكانَ يذهبُ إليهِ أولًا كما قالَ عنه الترمذي(1).
[وثانيًا: بأنهُ](2) لا يقوى على النسخِ؛ لأنَّ حديثَ الدِّباغِ أصحُّ؛ فإنَّهُ أخرجه مسلمٌ(3)، وروي من طرقٍ متعددةٍ في معناهُ عدةُ أحاديثَ عن جماعةٍ مِنَ الصحابةِ؛ فعنْ ابن عباسٍ حديثان(4)، وعن أمِّ سلمةَ ثلاثة(5)، وعن أنسٍ حديثانِ(6)،--------------------------------------------
(1) قلت: وقد ردَّ المحدثُ الألبانيُّ على جميع العللِ المدَّعاة على هذا الحديثِ في كتابهِ "إرواء الغليلِ" (1/ 76 - 79 رقم 38)، فانظَره إنْ شئتَ فقد أجادَ وأفادَ.
(2) في النسخة (ب): "والثاني أنه".
(3) تقدم تخريجه قريبًا رقم (16).
(4) تقدم تخريجهما قريبًا.
(5) • أخرجه الدارقطني (1/ 47 رقم 19)، والبيهقي (1/ 24)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 218) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" - وفيه: يوسف بن السفر وقد أجمعوا على ضعفه -: عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وترونها إذا غسل بالماء"، وقال الدارقطني: يوسف بن السفر: متروك، ولم يأت به غيره.
• وأخرجه الدارقطني (1/ 48 رقم 22): عن أم سلمة أو زينب أو غيرهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: أن ميمونة ماتت شاة لها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا استمتعم بإهابها؟ "، فقالت: يا رسول الله كيف نستمتع بها وهي ميتة؟ فقال: "طهور الأدم دباغه". وقال غيره عن شعبة عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لنا شاة فماتت.
• وأخرج الدارقطني (1/ 49 رقم 28)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 218)، وقالَ رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، تفرد به فرج بن فضالة وضعفه الجمهور.
عن أم سلمة: أنها كانت لها شاة تحتلبها، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما فعلت الشاة؟ " قالوا: ماتت، قال: "أفلا انتفعتم بإهابها؟ "، قلنا: إنها ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر"، وقال الدارقطني: تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف.
(6) • أخرجه أبو يعلى في "المسند" (7/ 157 رقم 1374/ 4129).
عن أنس، قال: كنتُ أمشِي معَ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا بُنَيَّ ادعُ لي من هذا الدار بَوَضُوءٍ"، فقلتُ: رسول الله صلى الله عليه وسلم يَطْلُبُ وَضوءًا؟ فقالوا: أخبرْهُ أن دلوَنَا جِلْدُ مَيْتَةٍ، فقال: "سَلْهُمْ: هل دَبَغوهُ؟ "، قالوا: نعم، قال: "فإنَّ دِباغَهُ طُهُورُهُ".
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 217) وقال: رواه أبو يعلى وفيه درست بن زياد، عن يزيد الرقَاشي وكلاهما مختلف في الاحتجاج به.=

وعن سلمةَ بن المُحَبِّق(1)، وعائشة(2)، والمغيرة(3)، وأبي أمامة(4)، وابن مسعود(5)، ولأنَّ الناسخَ لا بدَّ من تحقيقِ تأخرهِ، ولا دليلَ على تأخرِ--------------------------------------------
= وأورده أيضًا ابن حجر في "المطالب العالية" (1/ 12 رقم 25)، وعزاه إلى أبي يعلى، وقال البوصيري: "في سنده يزيد الرقاشي وهو ضعيف".
• وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (9215) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب وضوءًا فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك ميتة، قال: "أدبغتموه"؟ قالوا: نعم، قال: "فهلمَّ فإن ذلك طهوره". وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217): وإسناده حسن.
(1) سيأتي تخريجه رقم (17) وهو حديث حسن.
(2) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 498 رقم 18)، وأبو داود (4/ 368 رقم 4124)، والنسائي (7/ 176)، وابن ماجه (2/ 1194 رقم 3612)، والدارقطني (1/ 49 رقم 27)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 27 رقم 61)، والطيالسي (1/ 43 رقم 123) - "منحة المعبود"، وأحمد (6/ 73، 104، 148، 153)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 63 رقم 191)، والدارمي (2/ 86)، والبيهقي (1/ 17)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 470)، وابن حبان في صحيحه (2/ 290 رقم 1283) عن عائشة: "أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَ أن يُسْتَمْتَعَ بجلُودِ الميتة إذا دبغتْ"، وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 254): عن أبي أمامة الباهلي عن المغيرة بن شعبة، قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتيت خباء فإذا فيه امرأة أعرابية، قال: فقلت: إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد ماء يتوضأ فهل عندك من ماء؟ قالت: بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواللَّه ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحًا أحب إليَّ من روحه ولا أعز ولكن هذه القربة مسك ميتة ولا أحب أنجس به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: "ارجع إليها فإن كانت دبغتها فهي طهورها"، قال: فرجعت إليها فذكرت ذلك لها فقالت: إي والله لقد دبغتها، فأتيته بماء منها وعليه يومئذ جبَّة شامية، وعليه خفَّان وخمار قال: فأدخل يديه من تحت الجبة، قال: من ضيق كميها، قال: "فتوضأ فمسح على الخمار والخفين".
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 217)، وقال: "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ببعضه، وفيه علي بن يزيد، عن القاسم، وفيهما كلام وقد وثِّقا).
(4) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (1052) و"الكبير" رقم (7711)، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خرج في بعض مغازيه فمرَّ بأهل أبيات من العرب فأرسل إليهم: هل من ماء لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ما عندنا ماء إلا في إهاب ميتة دبغناها بلبن، فأرسل إليهم أن دباغه طهوره، فأتي به فتوضأ ثم صلَّى". وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217): "فيه عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه".
(5) أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (576): عن ابن مسعود قال: "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة، فقال: "ما ضرَّ أهل هذه لو انتفعوا بإهابها"، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 217): =

حديثِ ابن عُكَيم، وروايةُ التاريخِ فيه بِشهرٍ أو شهرين مُعَلَّةٌ؛ فلا تقومٌ بها حجَّةٌ على النسخ، على أنها لو كانتْ روايةُ التاريخ صحيحةً ما دلتّ على أنهُ آخرُ الأمرينِ جزمًا، ولا يقالُ: فإذا لم يتمَّ النسخُ تعارضَ الحديثانِ؛ حديثُ ابن عُكَيم، وحديثُ ابن عباسٍ ومن معهُ، ومعَ التعارُضِ يُرْجَعُ إلى الترجيحِ أو الوقف: لأنا نقولُ لا تعارُضَ إلا معَ الاستواءِ؛ وهو مفقودٌ كما عَرَفْتَ من صحةِ حديثِ ابن عباسٍ، وكثرةِ مَنْ معهُ مِنَ الرواةِ، وعدمُ ذلكَ في حديثِ ابن عُكَيْم.
وثالثًا: بأنَّ الإهابَ كما عرفْتَ [من](1) "القاموس"(2) و"النهايةِ"(3)، اسمٌ لما لم يُدْبَغْ في أحد القولينِ. وقال النضرُ بنُ شميلٍ: الإهابُ لِمَا لَمْ يُدْبَغْ، وبعدَ الدَّبغ يقالُ لَهُ: شَنٌّ وقِرْبَةٌ، وبهِ جزمَ الجوهريُّ. قيلَ: فلما احتملَ الأمرينِ، ووردَ الحديثانِ في صورةِ المتعارِضَيْنِ، جمعنا بينهما بأنهُ نُهيَ عن الانتفاع بالإهابِ ما لمْ يُدْبَغْ، فإِذَا دُبغَ لم يُسمَّ إِهابًا؛ فلا يدخلْ تحتَ النهي، وهو حَسَنٌ(4).
(الثالث): يَطْهُرُ جلدُ ميتةِ المأكولِ لا غيرُهُ، ويرده عمومُ "أيُّما إهابٍ".
(الرابع): يَطْهُرُ الجميع إلا الخنزيرَ؛ فإنَّهُ لا جلدَ لَهُ، وهو مذهبُ أبي حنيفةَ.
(الخامسُ): يَطْهُرُ إلا الخنزيرَ، لقوله: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ}(5)، والضميرُ للخنزيرِ فقد حَكَمَ بِرِجسيّتِهِ كُلِّهِ، والكلبُ مقيسٌ عليهِ بجامعِ النجاسةِ؛ وهو قولُ الشافعيِّ.
(السادسُ): يَطْهُرُ الجميع لكنّ ظاهرَهُ دونَ باطنِهِ، فيستعملُ في اليابسات دون المائعاتِ، ويصلَّى عليهِ، ولا يصلَّى فيهٍ؛ وهو مرْويُّ عن مالكٍ جمعًا منهُ بينَ الأحاديثِ لما تعارَضَتْ.--------------------------------------------
= "فيه حماد بن سعيد البراء ضعفه البخاري. وروى الطبراني نحوه عن ابن مسعود موقوفًا ورجاله ثقات" اهـ.
(1) في النسخة (ب): "عن".
(2) "المحيط" (ص 77).
(3) لابن الأثير (1/ 83).
(4) قال الحازمي في "الاعتبار" (ص 178): " … فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيحات. ويحمل حديث ابن عُكَيْم على منع الانتفاع به قبل الدباغ وحينئذٍ يسمَّى إهابًا. وبعد الدباغ يسمَّى جلدًا، ولا يسمَّى إهابًا، وهذا معروف عندَ أهلِ اللُّغةِ ليكون جمعًا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضاد عن الأخبار" اهـ.
(5) سورة الأنعام: الآية 145.

(السابعُ): يُنْتَفَعُ بجلودِ الميتةِ وإنْ لم تُدْبَغْ، ظاهرًا وباطنًا، لما أخرجَهُ البخاريُّ(1) من روايةِ ابن عباسٍ أنَّهُ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ ميتةٍ فقالَ: "هلَّا انتفعتم بإهابها"، قالوا: إِنَّها ميتةٌ، قالَ: "إِنَّمَا حَرُمَ أكلُها"، وهو رأي الزهريِّ(2). وقد أجيبَ عنهُ بأنَّهُ مُطْلَقٌ قيَّدتْهُ أحاديثُ الدباغِ التي سلفَتْ.
4/ 17 - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيتَةِ طُهُورُهَا". [حسن]
صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3).

‌‌ترجمة سلمة بن المحبِّق
(وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحبِّقِ رضي الله عنه)(4) هو بضم الميم، وفتح الحاء المهملة، وتشديد الموحَّدة المكسورة، والقاف، وسَلَمَةُ صحابيٌّ يعدُّ في البصريينَ، روى عنهُ ابنهُ سنانُ، ولسنانَ أيضًا صحبةٌ(5).
(قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتةِ طُهُورُهَا. صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، أي: أخرجَهُ وصحَّحَهُ، وقد أخرجه غيره بألفاظٍ عندَ أحمدَ(6)، وأبي داود(7)، والنسائي(8)، والبيهقي(9)،--------------------------------------------
(1) بل أخرجه البخاري ومسلم. البخاري (3/ 355 رقم 1492) و (4/ 413 رقم 2221) و (9/ 658 رقم 5531، 5532)، ومسلم (1/ 276 - 277 رقم 100، 101/ 363).
(2) قلت: وهذا مخالف للإجماع. كما أنه صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور.
(3) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 27 رقم 4505) ورجاله ثقات.
(4) الهُذَليّ: وقيل: اسم المحبِّق صَخْر، وقيل: ربيعة، وقيل: عُبَيْد، وقيل: المُحَبِّق جدّه، والأشهر فيه فتح الباء، وأنكره عمر بن شَبَّة بكسر الباء.
قال العسكري: قلت لصاحبي أحمد بن عبد العزيز الجَوْهريّ: إن أهل الحديث كلهم يفتحونها، قال: أَيْشٌ المُحَبِّق في اللغة، قلت: المُفَرِّط، قال: إنما سَمَّاهُ المُفَرِّط تفاؤلًا بأنه يُفرِّط أعداءه .. يُكنى أبا سنان. "الإصابة" لابن حجر (4/ 234 رقم 3388).
(5) قال ابن حجر في "الإصابة" (5/ 38 رقم 3795): " .. وسنان له رؤية، لا سماع .. ".
(6) في "المسند" (3/ 476) و (5/ 6، 7).
(7) في "السنن" (4/ 368 رقم 4125).
(8) في "السنن" (7/ 173 رقم 4243).
(9) في "السنن الكبرى" (1/ 17، 21).=

وابن حبان عن سلمة بلفظِ: "دِبَاغُ الأديمِ(1) ذكاته"، وفي لفظ: "دباغها ذكاتها"، وفي أخرى: "دباغها طهورها"، وفي لفظ: "ذكاتها دِباغها"، وفي لفظٍ [آخَرَ](2): "ذكاةُ الأديمِ دباغُهُ"، وفي الباب أحاديثُ بمعناهُ(3). وهو يدلُّ على ما دلَّ عليهِ حديثُ ابن عباسٍ. وفي تشبيهِهِ الدبَاغَ بالذكاةِ إعلامٌ بأنَّ الدِّبَاغَ في التطهيرِ بمنزلةِ تذكيةِ الشاةِ في الإحلالِ؛ لأنَّ الذبحَ يطهِّرُها ويُحِلُّ أكْلَها.
5/ 18 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَرَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا"؟ فَقَالُوا: إنَّها مَيْتَةٌ، فَقَالَ: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ". [حسن لغيره]
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(4) وَالنَّسَائِي(5).

‌‌ترجمة ميمونة
(وَعَنْ مَيْمُونَةَ)(6) هي أمُّ المؤمنينَ مَيْمُونَةُ بنتُ الحارثِ الهلاليةُ، كانَ اسمها--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 45 - 46 رقم 12 - 15)، والطيالسي (1/ 43 رقم 124) "منحة المعبود"، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 471)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 141) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 49): " … وإسناده صحيح، وقال أحمد: الحون لا أعرفه، وقد عرفه غيره، عرفه علي بن المديني، وروى عنه الحسن وقتادة، وصحح ابن سعد وابن حزم وغير واحد أن له صحبة .. ".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن.
(1) الأديمُ: الجلْدُ المدْبوغ والجمع أَدَمٌ، بفتحتين، وأدُمٌ، بضمتين أيضًا. مثل بريد وبُرُد.
"المصباح المنير" (ص 4).
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) وقد تقدم بعضها كحديث عائشة، والمغيرة، وأبي أمامة، وابن مسعود، وأم سلمة، وغيرهم ..
(4) في "السنن" (4/ 369 رقم 4126).
(5) في "السنن" (7/ 174 رقم 4248).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (6/ 334)، والدارقطني (1/ 45 رقم 11). وفي سنده عبد الله بن مالك بن حذافة وهو مجهول، ولكن يشهد له حديث ابن عباس في الصحيحين فهو به حسن.
(6) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (6/ 329 - 338)، و"طبقات ابن سعد" (8/ 132 - 140)، و"المعارف" (ص 137، 344)، و"الاستيعاب" (13/ 159 - 167 رقم 3499)، و "الإصابة" (13/ 138 - 141 رقم 1023)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 480 - 481 رقم 2898)، و"العبر" (1/ 8)، و"شذرات الذهب" (1/ 48، 58).