📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

تثليثِ المسحِ، أخرجهُ منْ وجهينِ صحَّحَ أحدهما ابنُ خزيمةَ، وذلكَ كافٍ في ثبوت هذهِ السنةِ. وقيلَ: لا يشرعُ تثليثهُ، لأنَّ أحاديثَ عثمانَ الصَّحاحَ كلَّها - كما قالَ أبو داودَ - تدلُّ على مسحِ الرأسِ مرَّةً واحدةً، وبأنَّ المسحَ مبنيٌّ على التخفيفِ فلا يقاسُ على الغسلِ، وبأنَّ العددَ لو اعتُبِرَ في المسحِ، لصارَ في صورةِ الغَسْلِ.
وأجيبَ بأنَّ كلامَ أبي داودَ ينقضهُ ما رواهُ هوَ وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ كما ذكرناهُ، والقولُ بأنَّ المسحَ مبنيٌّ على التخفيفِ قياسٌ في مقابلةِ النصِّ فلا يسمعُ. فالقولُ بأنهُ يصيرُ في صورةِ الغسلِ لا يُبَالى بهِ بعدَ ثبوتِه عن الشارعِ، ثمَّ روايةُ التَّرْكِ لا تعارضُ روايةَ الفعلِ، وإنْ كثرتْ روايةُ التَرْكِ، إذِ الكلامُ أنهُ غيرُ واجبٍ بل هو سنةً منْ شأنِها أنْ تُفْعَلَ أحيانًا وتُتركَ أحيانًا.
(وأخرجهُ) أي حديثَ عليّ عليه السلام (النسائيُّ، والترمذيُّ بإسنادِ صحيحٍ، بلْ قالَ الترمذيُّ: إنهُ أصحُّ شيءٍ في الباب). وأخرجهُ أبو داودَ(1) منْ سِتِّ طرقٍ، وفي بعضِ طرقِهِ لم يَذْكُرِ المضمضةَ والاستنشاقَ، وفي بعضٍ: (ومسحَ على رأسهِ حتى لم يقطرْ).

‌‌صفة مسح الرأس
4/ 32 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله عنهما فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ: (وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
- وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا(3): (بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رأسِهِ، حَتَّى ذَهَب بِهِمَا إلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدأَ مِنْهُ).--------------------------------------------
(1) في (السنن) (1/ 81 - 86) رقم (111 - 117).
(2) البخاري (1/ 302) رقم (197)، ومسلم (1/ 210) رقم (18/ 235).
(3) البخاري (1/ 289) رقم (185)، ومسلم (1/ 211) بدون رقم.
قلت: وأخرج الحديث البخاري (1/ 294) رقم (186) و (1/ 297) رقم (191) و (1/ 297) رقم (192) و (303) رقم (199).
ومسلم (1/ 211) رقم (19/ 236)، والترمذي (1/ 66) رقم (47) (1/ 50) رقم (35)، وأبو داود (1/ 86 - 88) رقم (118 - 120)، وابن ماجه (1/ 149) رقم (434)، والنسائي=

‌‌ترجمة عبد اللَّه بن زيد المازني
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ)(1)، هو الأنصاريُّ المازنيُّ منْ [بني](2) مازنِ بن النجارِ، شهدَ أُحُدًا، وهوَ الذي قَتَلَ مسيلِمةَ الكذَّابَ وشاركهُ وحشيٌّ. وقُتِلَ عبدُ اللَّهِ يومَ الحَرَّةِ سنةَ ثلاثٍ وستينَ، وهوَ غيرُ عبدِ اللَّهِ بن زيدِ بن عبدِ ربهِ الذي يأتي حديثُهُ في الأذانِ، وقدْ غلطَ فيهِ بعضُ أئمةِ الحديثِ، فَلِذَا نَبَّهْنَا عليهِ.
(في صفَةِ الوضوءِ قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفقٌ عليه).
فَسَّرَ الإقبالَ بِهِمَا بأنهُ بدأَ مِنْ مُؤَخَّرِ رأسهِ. فإنَّ الإقبالَ باليدِ إذا كانَ مقدّمًا يكونُ منْ مُؤَخَّرِ الرأسِ، إلَّا أنهُ قدْ وردَ في البخاريِّ بلفظِ: (وَأَدْبَر بِيَدَيْهِ وأَقْبَلَ)، واللّفظُ الآخرُ في قولهِ: (وفي لفظِ لهما) [أيْ للشيخين](3): (بدأَ بِمُقَدَّمِ رَأسهِ حتَّى ذَهَبَ بِهِمَا) [أيْ اليدينِ](4) (إلى قَفَاهُ ثُمَّ ردَّهُمَا إلى المكَانِ الذي بَدَأَ مِنْهُ). الحديثُ يفيدُ صفَة المسحِ للرأسِ، وهوَ أنْ يأخذَ الماءَ ليديهِ فيقبلُ بهمَا ويدبرُ.

‌‌أقوال العلماء في صفة مسح الرأس
وللعلماء ثلاثةُ أقوالٍ:
الأول: أنْ يبدأ بِمُقَدَّمِ رأسهِ الذي يلي الوجهَ، فيذهبُ إلى القَفَا ثمَّ يردُّهما إلى المكان الذي بدأَ منهُ، وهوَ مُبْتَدَأُ الشعرِ من حدِّ الوجهِ، وهذا هو الذي يعطيهِ ظاهرُ قولهِ: (بدأَ بِمُقَدَّمِ رأسهِ حتَّى ذهبَ بهمَا إلى قفاهُ، ثمَّ ردَّهُما حتى رجعَ إلى--------------------------------------------
= (1/ 71) رقم (97) و (98). وابن خزيمة (1/ 88) رقم (173)، وأحمد (4/ 38)، ومالك (1/ 18) رقم (1)، والبيهقي (1/ 59)، وابن الجارود رقم (73)، وعبد الرزاق في (المصنف) (1/ 6) رقم (5).
(1) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (5/ 531)، والمعرفة والتاريخ (1/ 260 - 261)، والجرح والتعديل (5/ 57) رقم (266)، و (المستدرك) (3/ 520)، و (تهذيب التهذيب) (5/ 196) رقم (386)، والإصابة (6/ 91) رقم (4678)، والاستيعاب (6/ 209 - 210) رقم (1540)، و (مسند أحمد) (4/ 38 - 42).
(2) زيادة من النسخة (أ).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) زيادة من النسخة (أ).

المكانِ الذي بدأَ منهُ)، إلَّا أنَّهُ أوردَ على هذه الصفةِ أنه أدبرَ بهمَا وأقبلَ؛ لأنَّ ذهابهُ إلى جهةِ القفا إدبارٌ، ورجوعَه إلى جهة الوجهِ إقبالٌ. وأجيبَ بأنَّ الواوَ لا تقتضي الترتيبَ، فالتقديرُ أدبرَ وأقبلَ.
والثاني: أنْ يبدأ بمؤَخَّرِ رأسِهِ، ويمرَّ إلى جهةِ الوجهِ، ثمَّ يرجعُ إلى المؤَخَّرِ، محافظةً على ظاهرِ لفظِ: (أقبلَ وأدبرَ)؛ فالإقبالُ إلى مُقَدَّمِ الوجهِ، والإدبارُ إلى ناحيةِ المؤَخَّرِ، وقدْ وردتْ هذهِ الصفةُ في الحديثِ الصحيحِ: (بدأ بمؤَخَّرِ رأسِهِ)، ويحتملُ الاختلافُ في لفظِ الأحاديثِ على تعددِ الحالات.
والثالثُ: أن يبدأَ بالناصيةِ، ويذهبَ إلى ناحيةِ الوجهِ، ثمَّ يذهبُ إلى جهةِ مؤَخَّرِ الرأسِ، ثمَّ يعودُ إلى ما بدأَ منهُ وهو الناصيةُ، ولعلَّ قائلَ هذا قصدَ المحافظَةَ على قولهِ: (بدأَ بمقدَّمِ رأسهِ) معَ المحافظةِ على ظاهرِ لفظِ: (أقبلَ وأدبرَ)؛ لأنهُ إذا بدأ بالناصيةِ صدقَ أنهُ بدأ بمقدَّمِ رأسهِ، وصدقَ أنهُ أقبلَ أيضًا، فإنهُ ذهبَ إلى ناحية الوجهِ، وهوَ الْقَبْلُ. وقد أخرجَ أبو داودَ(1) منْ حديثِ المقدام: (أنهُ صلى الله عليه وسلم لما بلغَ مَسْح رأسهِ وضعَ كفيهِ على مقدَّمِ رأسهِ، فأمرَّهُما حتى بلغَ القفَا، ثمَّ رَدَّهُما إلى المكانِ الذي بدأَ منهُ)، وهيَ عبارةٌ واضحةٌ في المرادِ. والظاهرُ أن هذا منَ العملِ المخيَّرِ فيهِ، وأنَّ المقصودَ مِنْ ذلكَ تعميمُ الرأسِ بالمسحِ.

‌‌مسح الأذنين
5/ 33 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنْ عَمْرٍو رضي الله عنهما في صِفَةِ الْوُضُوءِ - قَالَ: (ثُمَّ مسَحَ بِرَأسِهِ، وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ). [إسناد حسن]
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزْيَمَةَ.--------------------------------------------
(1) في (السنن) (1/ 88) رقم (122)، وهو حديث صحيح.
(2) في (السنن) (1/ 94) رقم (135).
(3) في (السنن) (1/ 88) رقم (145) مختصرًا
قلت: وكذلك أخرجه ابن ماجه (1/ 146) رقم (422) مختصرًا، وإسناده عندهم جميعًا حسن.

‌‌ترجمة عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاص
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو)(1) بفتحِ العينِ المهملةِ.
وهوَ أبو عبدِ الرحمنِ، أو أبو محمدٍ، عبدُ اللَّهِ بنُ عمرو بن العاصِ بن وائلٍ السهميُّ القرشيُّ. يلتقي معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كعبِ بن لؤيِّ. أسلمَ عبدُ اللَّهِ قبلَ أبيهِ، وكانَ أبوهُ أكبرَ منهُ بثلاثَ عشْرَةَ سنةً. وكانَ عبدُ اللَّهِ حافظًا عالمًا عابدًا. وكانتْ وفاتُهُ سنةَ ثلاث وستينَ، وقيلَ: وسبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلكَ، واخْتُلِفَ في موضعِ وفاتِهِ فقيلَ: بمكةَ، [أو الطائف](2)، أو مصرَ، أو غيرِ ذلكَ.
(في صفةِ الوضوءِ قالَ: ثمَّ مسَحَ) أيْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ السَّبّاحَتْينِ) بالمهملةِ، فموحدةٌ، فألفٌ بعدَها مهملةٌ، تثنيةُ سبَّاحةٍ. وأرادَ بهما مسبِّحتي اليدِ اليمنى واليسرى، وسمِّيتْ سبَّاحةً؛ لأنه يشارُ بها عندَ التسبيحِ.
(في أذنيهِ، ومسحَ بإبهاميهِ) إبهامَيِ يديهِ (ظَاهِرَ أُذُنَيْه. أَخْرَجَهُ أبُو دَاوُدَ، والنسائيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةَ).
والحديثُ كالأحاديثِ الأُوَلِ في صفةِ الوضوءِ، إلَّا أنهُ أتى بهِ المصنفُ لما ذكرَ منْ إفادةِ مسحِ الأذنينِ الذي لم تفدْهُ الأحاديثُ التي سلفتْ، وَلِذَا اقتصرَ المصنف على ذلكَ منَ الحديثِ. ومسحُ الأذنينِ قدْ وردَ في عدةٍ منَ الأحاديثِ، ومنْ حديثِ المقدامِ بن معدِي كربَ عندَ أبي داودَ(3)، والطحاويِّ(4) بإسنادٍ حسنٍ، ومنْ حديثِ الرُّبيِّعِ، أخرجهُ أبو داودَ(5) أيضًا. ومنْ حديثِ أنسٍ عندَ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: (طبقات ابن سعد) (2/ 373، 4/ 261 - 268، 7/ 494 - 496)، و (التاريخ الكبير) (5/ 5) رقم (6)، و (المستدرك) (3/ 526 - 528)، و (طبقات الشيرازي) (32 - 35)، و (العقد الثمين) (5/ 223 - 229) رقم (1593)، و (تهذيب التهذيب) (5/ 294 - 295) رقم (575)، و (الإصابة) (6/ 176 - 178) رقم (4838)، و (الاستيعاب) (6/ 338 - 347) رقم (1618)، و (تذكرة الحفاظ) (1/ 41 - 42) رقم (19).
(2) في النسخة (أ): (وقيل: بالطائف).
(3) في (السنن) (1/ 88) رقم (122).
(4) في (شرح معاني الآثار) (1/ 32)، وهو حديثٌ صحيحٌ.
(5) في (السنن) (1/ 89) رقم (126): قلت: وأخرجه أحمد (6/ 358، 359)، والترمذي (1/ 48) رقم (33)، والبيهقي (1/ 60)، والدارقطني (1/ 87) رقم (2).
وقال الترمذي: حديث حسن. =

الدارقطنيِّ(1) والحاكم(2)، ومنْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ وفيهِ: (أنهُ صلى الله عليه وسلم مسحَ أذُنيهِ بماءٍ غيرِ الماءِ الذي مسحَ بهِ رأسَهُ)، وسيأتي(3).
وقالَ فيهِ البيهقيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، وإنْ كانَ قدْ تعقَّبهُ ابن دقيقِ العيدِ، وقالَ: الذي في ذلكَ الحديثِ: (وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ)، ولم يذكرِ الأذنينِ، وأَيَّدهُ المصنفُ بأنهُ عندَ ابن حبانَ(4)، والترمذيَّ(5) كذلكَ.
واخْتَلَفَ العلماءُ: هلْ يُؤْخَذُ للأذنينِ ماءٌ جديدٌ، أوْ يُمْسَحَانِ ببقيةِ ما مُسِحَ بهِ الرأسُ؟ والأحاديثُ قدْ وردتْ بهذَا وهذَا، ويأتي الكلامُ عليه قريبًا.

‌‌الاستنثار عند الاستيقاظ من النوم
6/ 34 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثًا، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْه(6). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه[قَالَ](7): قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا استيقظَ أحدُكُم منْ--------------------------------------------
= وحديث عبد الله بن زيد أصحُّ من هذا وأَجْوَدُ إسنادًا.
وقال أحمد شاكر: حديث الربيع حديث صحيح، وإنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابًا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد، ولكنهما عن حادثتين مختلفتين، فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بمقدَّم الرأس، وكان يبدأ بمؤخَّره، وكلٌ جائز.
وأما الشارح العلامة المباكفوري رحمه الله فإنه فهم أن الترمذي حسَّنه؛ للخلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل، وليس كذلك؛ لأن ابن عقيل ثقة.
(1) في (السنن) (1/ 106) رقم (51، 52).
(2) في (المستدرك) (1/ 150).
(3) رقم الحديث (11/ 39).
(4) في (صحيحه) (2/ 207) رقم (1082).
(5) في (السنن) (1/ 50) رقم (35) من حديث عبد الله بن زيد. وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 41)، وأبو داود (1/ 87) رقم (120)، والبيهقي (1/ 65)، وابن خزيمة (1/ 79) رقم (54)، ومسلم (رقم (19/ 236).
(6) البخاري (رقم (3295)، ومسلم (رقم (23/ 238)، قلت: وأخرجه النسائي (1/ 67) رقم (90)، والبيهقي (1/ 49).
(7) زيادة من النسخة (ب).

منامهِ) ظاهرهُ ليلًا، أو نهارًا، (فَلْيَسْتَنْثِرَ ثلاثًا) في القاموسِ(1): استنثرَ استنشق الماءَ، ثمَّ استخرجَ ذلك بنفَسِ الأنفِ اهـ. وقدْ جمع بينهما في بعضِ الأحاديث، فمعَ الجمعِ يرادُ من الاستنثارِ دفعُ الماءِ من الأنفِ، ومنَ الاستنشاقِ جذبُهُ إلى الأنفِ.
(فَإِنَّ الشيطانَ يبيت على خَيْشُومِهِ) هو أعلى الأنفِ، وقيلَ: الأنفُ كلُّهُ، وقيلَ: عظامٌ رقاقٌ ليِّنة في أقصى الأنفِ، بينهُ وبين الدماغِ، وقيلَ غيرُ ذلك (متفقٌ عليهِ). [وهذا لفظ مسلم](2).
الحديثُ دليلٌ على وجوبِ الاستنثار عند القيامِ منَ النومِ مطلقًا، إلَّا أن في روايةٍ للبخاريِّ: (إذَا استيقظَ أحدُكم منْ منامهِ فتوضأَ، فَلْيستنثرَ ثلاثًا؛ فإنَّ الشيطانَ - الحديثُ)، فيقيدُ الأمر المطلقُ به هنا بإرادةِ الوضوءِ، ويقيد النومُ بمنامِ الليلِ، كما يفيدُهُ لفظُ: (يبيت)؛ إذ البيتوتة فيه، وقد يقالُ: إنهُ خرجَ على الغالبِ، فلا فرقَ بين نومِ الليلِ ونوم النهارِ.
والحديث من أَدِلةِ القائلينَ بوجوبِ الاستنثار دونَ المضمضةِ، وهو مذهبُ أحمدَ وجماعةٍ. وقال الجمهورُ: لا يجب بل الأمر للندبِ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابيِّ: (توضأ كما أمركَ اللَّهُ)، وعيَّنَ له ذلك في قوله: (لا تتمُّ صلاةُ أحدٍ حتى يسبغ الوضوء كما أمرهُ اللَّهُ، فيغسلُ وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح رأسَهُ ورجليهِ إلى الكعبين) كما أخرجهُ أبو داود(3) منْ حديث رفاعةَ؛ ولأنهُ قدْ ثبتَ [من روايات](4) صفة وضوئهِ صلى الله عليه وسلم منْ حديثِ عبد اللَّهِ بن زيدٍ(5)، وعثمانَ(6) وابن عمرٍو بن العاصِ(7) عدمُ ذكرهِما، معَ استيفاءِ صفةِ وضوئِه، وثبت ذكرُهُما أيضًا، وذلكَ منْ أدلةِ الندبِ.
وقولُهُ: (يبيت الشيطانُ)، قال القاضِي عياضُ: يحتملُ أنْ يكونَ على حقيقتهِ، فإنَّ الأنف أحدُ منافذ الجسمِ التي يُتَوَصَّلُ إلى القلبِ منها بالاشتمام،--------------------------------------------
(1) (المحيط) ص (616).
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) في (السنن) (1/ 536) رقم (858)، وهو حديث صحيح.
(4) في نسخة (أ): (في رواية).
(5) تقدم تخريجه رقم: (4/ 32).
(6) تقدم تخريجه رقم: (2/ 30).
(7) تقدم تخريجه رقم: (5/ 33).

وليس في منافذ الجسمِ ما ليس عليهِ غلقٌ سواهُ، وسوى الأذنينِ، وفي الحديث: (إنَّ الشيطان لا يَفْتَحُ غلقًا)(1)، وجاءَ في التثاؤبِ الأمرُ بكظمهِ من أجلِ دخولِ الشيطانِ حينئذٍ في الفم.
ويحتملُ الاستعارةَ، فإنَّ الذي ينعقدُ من الغبارِ منْ رطوبةِ الخياشيمِ قذارةٌ توافقُ الشيطانَ.
قلتُ: والأول أظهرُ.

‌‌غسل اليد لمن قام من نومه
7/ 35 - وَعَنْهُ: (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ منْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يدهُ في الإِناءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ باتتْ يدُهُ)، متفقٌ عَلْيهِ(2).
وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. [صحيح]
(وَعَنْه) أي أبي هريرة عندَ الشيخين أيضًا: (إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا--------------------------------------------
(1) أخرجه مالك (2/ 928) رقم (21)، ومسلم (3/ 1594) رقم (96/ 2012)، وابن ماجه (2/ 1129) رقم (3410)، وأحمد في (المسند) (3/ 301، 362، 374، 386، 395) من طرق … كلهم من حديث جابر.
(2) أخرجه البخاري (1/ 263) رقم (162)، ومسلم (1/ 233) رقم (88/ 278)، وأحمد في (المسند) (2/ 465، 271، 403)، والشافعي في (الأم) (1/ 26)، ومالك (1/ 21) رقم (9)، وأبو عوانة (1/ 263، 264)، والبيهقي (1/ 45، 47)، والبغوي في (شرح السنة) (1/ 406) رقم (207) من طرق، عن أبي هريرة، بدون ذكر الثلاث.
وأخرجه مسلم (1/ 233) رقم (87/ 278)، والترمذي (1/ 36) رقم (24) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (1/ 6) رقم (1) و (1/ 99) رقم (161)، وأحمد في (المسند) (2/ 241، 265، 284، 382، 455)، وأبو عوانة (1/ 263، 264)، وابن ماجه (1/ 138) رقم (393)، والشافعي في (الأم) (1/ 39)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 98)، والدارمي (1/ 196)، وابن خزيمة (1/ 52) رقم (99) و (1/ 75) رقم (145)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (1/ 22)، والخطيب في (تاريخ بغداد) (11/ 300)، وابن الجارود في (المنتقى) (رقم: (9)، والدارقطني (1/ 49) رقم (1) و (1/ 50) رقم (4)، والبيهقي (1/ 46)، وأبو داود (1/ 76) رقم (103) و (1/ 77) رقم (104) و (1/ 78) رقم (105)، والبغوي في (شرح السنة) (1/ 406) رقم (208) من طرق … عن أبي هريرة رضي الله عنه مع ذكر الثلاث.

يَغْمِس يَدَهُ)، [خَرَجَ](1) ما إذا أدخلَ يدهُ بالمغرفةِ ليستخرجَ الماءَ فإنهُ جائزٌ؛ إذ لا غمسَ فيهِ لليدِ، وقد ورد بلفظِ: (لا يُدْخِلُ)، لكنْ يرادُ بهِ إدخالُها للغمسِ، لا للأخذِ (في الإِنَاءِ) يخرجُ البِرَكُ والحِياضُ (حتى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. متفقٌ عليهِ، وهذا لفظ مسلم).
الحديثُ يدلُّ على إيجابِ غسلِ اليدِ [لمن](2) قامَ منْ نومهِ ليلًا أو نهارًا. وقال بذلكِ - من نومِ الليلِ - أحمدُ؛ لقولهِ: (باتتْ) فإِنَّهُ قرينةُ إرادة نوم الليل - كما سلفَ - إلَّا أنهُ قدْ ورد بلفظِ: (إذَا قامَ أحدُكمْ من الليلِ) عند أبي داود(3)، والترمذيِّ(4) منْ وجه آخرَ صحيحٍ، إلَّا أنَّهُ يردُّ عليهِ أن التعليلَ يقتضي إلحاق نومِ النهارِ بنوم الليلِ.
وذهبَ غيرُهُ - وهوَ الشافعيُّ ومالكٌ وغيِرُهُما - إلى أن الأمرَ في روايةِ (فليغسلْ) للندبِ، والنهيَ الذي في هذه الرواية للكراهةِ، والقرينةُ عليهِ ذكرُ العدد، فإنَّ ذكرَهُ في غيرِ النجاسةِ العينيةِ دليلُ الندبِ؛ ولأنهُ عُلِّلَ بأمرٍ يقتضي الشكَّ، والشكُّ لا يقتضي الوجوبَ في هذا الحكمِ؛ استصحابًا لأصل الطهارةِ، ولا تزولُ الكراهةُ إلَّا بالثلاثِ الغسلاتِ، وهذا في المستيقظِ منَ النومِ.
وأما منْ يريدُ الوضوءَ من غيرِ نومٍ؛ فيستحبُّ له لما مرَّ في صفةِ الوضوءِ، ولا يُكْرَهُ التركُ؛ لعدم ورود النَّهيِ فيهِ. والجمهورُ على أن النَّهيَ والأمرَ لاحتمال النجاسةِ في اليدِ، وأنهُ لو دَرى أينَ باتتْ يدهُ كمنْ لفَّ عليها [خرقة](5) فاستيقظَ - وهي على [حالها](6) فلا يكرَهُ لهُ أنْ يغمسَ يدَه وإنْ كانَ غَسْلُهَا مستحبًّا، كما في المستيقظِ. وغيرُهم يقولونَ: الأمرُ بالغسلِ تعبدٌ فَلا فرقَ بين الشاكِّ والمتيقنِ. وقولُهم أظهرُ كما سلفَ.

‌‌المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم
8/ 36 - وَعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَسْبغِ الوُضُوءَ،--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): (يخرج).
(2) في النسخة (ب): (على من).
(3) في السنن (1/ 760) رقم (103).
(4) في (السنن) (1/ 36) رقم (24).
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) في النسخة (أ): (حالتها).

وَخَلَّلْ بَيْنَ الأصَابعِ، وَبَالِغْ في الاستنشاق، إلَّا أن تكون صائمًا). [صحيح]
أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2).
- وَلأَبِي دَاوُدَ(3) في رواية: (إِذَا تَوَضَّأتَ فَمَضْمِضْ). [صحيح]

‌‌ترجمة لقيظ بن صَبِرةَ
(وَعَنْ لَقِيط)(4) بفتح اللام وكسرِ القافِ ابن عامرِ (ابن صَبِرَةَ) بفتح الصادِ المهملةِ وكسرِ الموحدةِ، كنيتُهُ أبو رزينَ - كما قال ابن عبد البرِّ - صحابيٌّ مشهورٌ عِدادُهُ فِي أهلِ الطائفِ.
(قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَسْبِغِ الوُضُوء) الإسباغُ الإتمامُ واستكمالُ الأعضاءِ، (وَخَلِّلْ بينَ الأَصَابع) ظاهرٌ في إرادةِ أصابعِ اليدينِ والرِّجْلَيْنِ، وقدْ صرَّحَ بهما في حديثِ ابن عباسٍ: (إذَا توضأتَ فخلِّلْ أصابعِ يديكَ ورجليكَ) يأتِي من خرَّجهُ قريبًا(5)، (وبالغ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تَكُونَ صَائِمًا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وصحَحَّهُ ابن خُزَيْمَةَ، ولأبِي داودَ في روايةِ: إذا توضَّأَتَ فَمَضْمِضْ)، وأخرجهُ--------------------------------------------
(1) وهم: أبو داود (1/ 97) رقم (142) و (1/ 100) رقم (143) و (2/ 769) رقم (2366)، والترمذي (3/ 155) رقم (788) و (1/ 56) رقم (38) مختصرًا، والنسائي (1/ 66) رقم (87)، وابن ماجه (1/ 142) رقم (407).
(2) في (صحيحه) (1/ 87) رقم (168) و (1/ 78) رقم (150).
(3) في (السنن) (1/ 100) رقم (144).
(4) انظر ترجمته في: (الإصابة) (9/ 15) رقم (7549) و (الاستيعاب) (9/ 287) رقم (2239)، و (أسد الغابة) (4/ 266 - 267)، و (تهذيب التهذيب) (8/ 409) رقم (830).
(5) أخرجه الترمذي (1/ 57) رقم (39) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه (1/ 153) رقم (447)، وأحمد (1/ 287)، والحاكم (1/ 182) وقال (صالح هذا أظنه مولى التوأمة، فإن كان كذلك فليس من شرط هذا الكتاب، وإنما أخرجته شاهدًا).
قلت: هو مولى التوأمة قطعًا؛ لأنهُ وقع ذلك صريحًا عند الترمذي وأحمد؛ وهو صدوق اختلط بأخَرة. قال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج كما في (التقريب) (1/ 363) رقم (58). والحديث صحيح؛ لأن له شاهدًا من حديث لقيط بن صبرة، وقد تقدم تخريجه رقم (8/ 36). وانظر: (التلخيص الحبير) للحافظ (1/ 94) رقم (101)، وأورده الألباني في (الصحيحة) رقم: (1306).

أحمد(1)، والشافعي(2)، وابنُ الجارود(3)، وابنُ حبانَ(4) والحاكم(5)، والبيهقي(6)، وصححهُ الترمذيُّ(7)، والبغويُّ(8)، وابنُ القطانِ(9).
والحديثُ دليل على وجوبِ إسباغِ الوضوءِ - وهوَ إتمامهُ - واستكمالِ الأعضاءِ. وفي (القاموس)(10): أَسْبَغَ الوُضُوءَ أَبْلَغَهُ مواضعهُ، ووفَّى كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ. وفي غيره مثلهُ، فليس التثليثُ للأعضاءِ من مسمَّاهُ، ولكنَّ التثليثَ مندوبٌ. ولا يزيدُ على الثلاثِ، فإنْ شكَّ: هلْ غَسَلَ العضوَ مرتينِ أو ثلاثًا، جعلها مرتين. وقال الجوينيُّ: يجعلُ ذلكَ ثلاثًا ولا يزيدُ عليها مخافةً منَ ارتكابِ البدعةِ(11).
وأما ما رُويَ عن ابن عمرَ أنهُ كانَ يغسلُ رجليهِ سبعًا، ففعلُ صحابيٍّ لا حجةَ فيه(12)، ومحمول على أنهُ كانَ يغسلَ الأربعَ من نجاسةٍ لا تزولُ إلَّا بذلكَ.--------------------------------------------
(1) في (المسند) (4/ 32 - 33).
(2) في (ترتيب المسند) (1/ 32) رقم (80).
(3) في (المنتقى) رقم: (85).
(4) في (صحيحه) (ص (67) رقم (159) - موارد).
(5) في (المستدرك) (1/ 147 - 148).
(6) في (السنن الكبرى) (1/ 50) و (7/ 303).
(7) في (السنن) (1/ 56) رقم (38) و (3/ 155) رقم (788).
(8) في (شرح السنة) (1/ 415) رقم (213).
(9) ذكره ابن حجر في (التلخيص الحبير) (1/ 81).
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 179)، والطيالسي ص (19) رقم (1341)، والطبراني في (الكبير) (9/ 216 - 217)، كما صحَّحه النووي في المجموع (1/ 364).
(10) (المحيط) ص (1012).
(11) قال الإمام النووي في (المجموع) (1/ 439): (تكره - الزيادة على الثلاث - كراهة تنزيه؛ فهذا هو الموافق للأحاديث، وبه قطع جماهير الأصحاب، وقد أشار الإمام أبو عبد الله البخاري في صحيحه - (1/ 232) - إلى نقل الإجماع على ذلك، فإنه قال في أول الكتاب في كتاب الوضوء: بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ فَرْضَ الوضوءِ مرَّة، وتوضَّأ أيضًا مرَّتَيْنِ وثلاثًا ولم يزِدْ، قال: وكرهَ أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوز فِعْلَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم).
(12) قلت: إن اختلاف العلماء في حجية قول الصحابي ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل:
(1) قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء؛ لأنه محمول على السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من قبيل السنَّة، والسنَّة مصدر للتشريع.=

‌‌تخليلُ الأصابع واجب
ودليل على إيجابِ تخليلِ الأصابعِ، وقد ثبتَ منْ حديثِ ابن عباسٍ أيضًا كما أشرنا إليهِ، الذي أخرجهُ الترمذيُّ(1)، وأحمد(2)، وابن ماجه(3)، والحاكمَ(4)، وحسَّنهُ البخاريُّ(5). وكيفيتُهُ أن يخلِّلَ بيدهِ اليسرى بالخِنصرِ(6) منها. وأما كون التخليل باليد اليُسرى فليس في النصِّ، وإنما قال الغزاليُّ: إنهُ يكونُ بها قياسًا على الاستنجاءِ، ويبدأ بأسفل الأصابع.
وقد رَوَى أبو داود(7)، والترمذيُّ(8) منْ حديثِ المُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادٍ: (رأيتُ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يَدْلُكُ بخِنصرهِ ما بينَ أصابعِ رِجْلَيْهِ)، وفي لفظٍ لابن ماجه(9): (يُخلِّلُ) بدلَ (يَدْلُكُ).--------------------------------------------
= (2) قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجَّة شرعية؛ لأنه يكون إجماعًا. وكذلك قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف بعد اشتهاره، يكون من قبيل الإجماع السكوتي، وهوَ أيضًا حجة شرعية.
(3) قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد، لا يكون حجة ملزمة على صحابي مثله، ولا على من جاء بعدهم. ولكن يستأنس به في حال انعدام الدليل من الكتاب والسنة والإجماع.
(4) قول الصحابي إذا خالف المرفوع الصحيح لا يكون حجة، بل يكون مردودًا.
(5) قول الصحابي إذا خالفه الصحابة لا يكون حجة. [انظر: كتاب (نزهة الخاطر العاطر) للشيخ: عبد القادر بن مصطفى بدران الرومي (1/ 403 - 406)، وكتاب (الوجيز في أصول الفقه) للدكتور عبد الكريم زيدان (ص (260 - 262).
(1) في (السنن) (1/ 57) رقم (39).
(2) في (المسند) (1/ 287).
(3) في (السنن) (1/ 153) رقم (447).
(4) في (المستدرك) (1/ 182).
(5) ذكره ابن حجر في (التلخيص) (1/ 94) رقم (101).
وهو حديث صحيح. وقد سبق تخريجه والكلام عليه عند شرح الحديث (8/ 36).
(6) الخِنْصِرُ: الإصْبَعُ الصُّغْرَى أو الوسطى، [(القاموس المحيط) ص (497)].
(7) في (السنن) (1/ 103) رقم (148).
(8) في (السنن) (1/ 57) رقم (40) وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.
(9) في (السنن) (1/ 152) رقم (446).
قلت: كلام الترمذي رحمه الله يصرِّح بانفراد ابن لهيعة به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في (التلخيص) (1/ 94): (تابعه الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث). أخرجه البيهقي (1/ 77) وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في (غرائب مالك)، من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصحَّحه ابن القطان). =

‌‌الأحكام الفقهية من حديث الباب
والحديثُ دليلٌ على المبالغةِ في الاستنشاقِ لغيرِ الصائمِ، وإنما لم يكنْ في حقّهِ المبالغةُ لئلَّا ينزل إلى حلقهِ ما يفطِّرُهُ، دلَّ ذلك على أن المبالغةَ ليستْ بواجبةٍ، إذ لو كانت واجبةً لوجب عليهِ التحرِّي ولم يجزْ له تركُها. وقولُهُ في روايةِ أبي داود: (إذا توضأْتَ فَمَضْمِضْ)، يُسْتَدَلُّ به على وجوبِ المضمضة، ومن قال: لا تجبُ، جعل الأمرَ للندب لقرينةِ ما سلفَ من حديثِ رفاعةَ بن رافعٍ(1) في أمرهِ صلى الله عليه وسلم للأعرابيِّ بصفةِ الوضوءِ الذي لا تجزئُ الصلاةُ إلَّا به، ولم يذكرْ فيهِ المضمضةَ والاستنشاقَ.

‌‌تخليل اللحية
9/ 37 - وَعَنْ عُثْمَانَ - رَضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُخَلِّلُ لحْيَتَهُ في الْوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التّرمِذِيُّ(2)، وصحَّحهُ، [و] ابنُ خُزَيْمَةَ(3) [حسن]

‌‌ترجمة عثمان بن عفان
(وَعَنْ عُثْمَان رضي الله عنه)(4).
هوَ أبو عبدِ اللَّهِ عثمانُ بنُ عفانَ الأمويُّ القرشيُّ، أحدُ الخلفاءِ وأحدُ العشرةِ. أسلمَ في أولِ الإسلامِ، وهاجرَ إلى الحبشةِ الهجرتينِ، وتزوجَ بنتيِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم رُقَيَّةَ أولًا، ثمَّ لما توفيتْ زوَّجهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأمِّ كلثومٍ.
أستُخلفَ في أولِ يومٍ من المحرمِ سنةَ أربعٍ وعشرينَ، وقُتلَ يومَ الجمعةِ لثماني عشرةَ خلتْ من ذي الحجةِ الحرامِ سنةَ خمسٍ وثلاثينَ، ودُفنَ ليلةَ السبتِ بالبقيعِ، وعمرُهُ اثنتانِ وثمانونَ سنةً، وقيلَ غيرُ ذلكَ.--------------------------------------------
= وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.
(1) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (2/ 30).
(2) في (السنن) (1/ 46) رقم (31) وقال: حديث حسن صحيح.
(3) في (صحيحه) (1/ 78) رقم (151، 152).
(4) انظر ترجمته في: (الرياض المستطابة) ص (156 - 163)، و (الإصابة) (6/ 391) رقم (5440)، و (الاستيعاب) (8/ 27 - 60) رقم (1778)، و (جامع الأصول) (8/ 632 - 647) رقم (6467 - 6483).

(أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يُخَلِّلُ لحيتهُ في الوُضُوءِ. أخرجهُ الترمذيُّ، وصححهُ، [و] ابنُ خزيمةَ).
والحديثُ أخرجهُ الحاكُم(1)، والدَّارقطنيُّ(2)، وابنُ حبانَ(3) منْ روايةِ عامرِ بن شقيقٍ عنْ أبي وائلٍ. قال البخاريُّ: حديثُهُ حسنٌ. وقال الحاكمُ: لا نعلمُ فيه طعنًا(4) بوجه من الوجوهِ، هذا كلامُهُ. وقد ضعَّفهُ ابنُ معينٍ. وقد روَى الحاكم للحديثِ شواهدَ عن أنسٍ(5)، وعائشةَ(6)، وعليٍّ(7)، وعمَّارٍ(8) رضي الله عنهما.--------------------------------------------
(1) في (المستدرك) (1/ 149).
(2) في (السنن) (1/ 86) رقم (12).
(3) في (صحيحه) (2/ 206) رقم (1078).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 148) رقم (430) وهو حديث حسن. ونقل الترمذي (1/ 45) عن محمد بن إسماعيل البخاري قوله: (أصح شيء في هذا الباب حديث عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان).
ونقل الزيلعي في (نصب الراية) (1/ 24) تحسين الحديث عن البخاري. وقد صحَّحه الألباني في (صحيح سنن ابن ماجه) رقم (345).
(4) في المطبوع (ضعفًا) والتصويب من (المستدرك) (1/ 149).
(5) أخرجه الحاكم (1/ 149) من طريق إبراهيم بن محمد الفزاري، عن موسى بن أبي عائشة، عن أنس، قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلَّل لحيته. وقال: بهذا أمرني ربي)، صحَّحه الحاكم وأقره الذهبي؛ لأن رجاله ثقات. لكنه معلول، فقد أخرجه ابن عدي في (الكامل) (2/ 561) من حديث موسى بن أبي عائشة فقال: عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي، عن أنس. ويزيد ضعيف، لكنه من رواية جعفر بن الحارث أبي الأشهب، وفيه مقال، وإن وثقه جماعة فهو موصوف بالوهم.
• وأخرجه أبو داود (1/ 101) رقم (145) من طريق الوليد بن زوران، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم: (كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء، فأدخله تحت حنكه، فخلَّل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي). والوليد مجهول الحال على الأصح.
• وأخرجه الحاكم (1/ 149) أيضًا من طريق محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن أنس، مثله. وصحَّحه الحاكم وأقره الذهبي لثقة رجاله. وكذلك صحَّحه ابن القطان. انظر: (التلخيص الحبير) (1/ 86) وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بطرقه، واللَّه أعلم.
(6) أخرجه أحمد (6/ 234)، والحاكم (1/ 150) وصحَّحه. وقال الحافظ في (التلخيص الحبير) (1/ 86): إسناده حسن، قلت: وهو حديث صحيح.
(7) أخرجه الترمذي (1/ 67) رقم (48) وليس في حديث علي رضي الله عنه ذكر تخليل اللحية. وقال ابن حجر في (التلخيص) (1/ 87): (وأما حديث علي فرواه الطبراني فيما انتقاه عليه ابن مردويه، وإسناده ضعيف ومنقطع).
(8) أخرجه الطيالسي في المسند ص (15) رقم (89)، والترمذي (1/ 44) رقم (29)، وابن ماجه=

قال المصنف: وفيه أيضًا عنْ أمِّ سلمةَ(1)، وأبي أيوبَ(2)، وأبي [أمامةَ](3)، وابن عمرَ(4)، وجابرٍ(5)، وابنِ عباسٍ(6)، وأبي الدرداءِ(7). وقد تكلَّمَ على--------------------------------------------
= (1/ 148) رقم (429)، والحاكم (1/ 149) وصحَّحه وأقرَّه الذهبي، وأعلَّه بدعوى الانقطاع بين بعض رجاله، وليس ذلك بثابت ولا مسلّم، مع أن للحديث عندهم طريقين، كل منهما يسند الآخر ويعضده [انظر: (التلخيص الحبير) (1/ 86)]. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (1/ 72) رقم (344/ 429).
(1) أخرجه الطبراني في الكبير - كما في (مجمع الزوائد) (1/ 235) وقال الهيثمي: فيه خالد بن إلياس، ولم أر من ترجمه.
قلت: وقد قال عنه البخاري في الكبير (3/ 140) رقم (472): ليس بشيء. وقال عنه ابن حبان في (المجروحين) (1/ 279): يروي الموضوعات عن الثقات، حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمِّد لها، لا يحل أن يكتب حديثه إلا على جهة التعجب. وقال أحمد والنسائي: متروك.
وأخرج العقيلي الحديث في (الضعفاء) (2/ 3) في ترجمة خالد هذا، كما أشار البيهقي إلى الحديث في (السنن الكبرى) (1/ 54)؛ وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(2) أخرجه ابن ماجه في (السنن) (1/ 149) رقم (433)، والعقيلي في (الضعفاء) (4/ 327) في ترجمة واصل بن أبي السائب. وأحمد في (المسند) (5/ 417)، وقال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (1/ 116) رقم ((178): هذا إسناد ضعيف لضعف أبي سورة، وواصل الرقاشي. وهو حديث صحيح لغيره.
وقد صحَّحه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (1/ 73) رقم (347، 433).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) (1/ 13)، والطبراني في (الكبير) (8/ 333) رقم (8070) وإسناده ضعيف.
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في (مجمع الزوائد) (1/ 235 - 236) وقال: فيه أحمد بن محمد بن أبي بزة، ولم أر من ترجمه. قلت: ترجمه ابن أبي حاتم، والذهبي وابن حجر وهو ضعيف. الجرح والتعديل (2/ 71)، واللسان (1/ 283).
(5) أخرجه ابن عدي في (الكامل) (1/ 394) في ترجمة أصرم بن غياث، أبو غياث. قال ابن حجر في (التلخيص) (1/ 86 - 87): وأصرم متروك الحديث، قاله النسائي، وفي الإسناد انقطاع أيضًا.
(6) عزاه الزيلعي في (نصب الراية) (1/ 25) إلى الطبراني في معجمه الأوسط.
وعزاه الحافظ ابن حجر في (التلخيص) (1/ 87) إلى العقيلي في ترجمة نافع أبي هرمز.
وهو ضعيف - وعزاه إلى الطبراني أيضًا.
قلت: وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (1/ 231 - 232) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف جدًّا.
قلت: لم أجد الحديث في (الضعفاء الكبير) للعقيلي (4/ 286) رقم (1879) في ترجمة نافع هذا، واللَّه أعلم.
(7) أخرجه ابن عدي في (الكامل) (2/ 514) وفيه تمام بن نجيح. قال عنه ابن عدي: عامة=

جميعِهَا بالتضعيفِ إلَّا حديثَ عائشةَ. وقال عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ عنْ أبيه: ليسَ في تخليلِ اللِّحيةِ شيءٌ(1).
وحديثُ عثمانَ هذا دالٌّ على مشروعيةِ تخليلِ اللِّحيةِ، وأما وجوبُهُ فاختُلفَ فيه. فعندَ الهادويةِ يجبُ كقبلِ نباتِها، والأحاديثُ وردت بالأمرِ بالتخليلِ إلَّا أنَّها أحاديثُ ما سلِمت عن الإعلالِ والتضعيفِ، فلم تنتهضْ على الإيجابِ.

‌‌مقدار ماء الوضوء
10/ 38 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زيدٍ قَالَ: (إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَي مُدِّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعيْهِ). أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(2)، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ(3) [حسن]
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن زيدٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِثُلُثَي مُدِّ) بضمِّ الميمِ، وتشديد الدال المهملةِ. في (القاموس)(4). مكيالٌ وهوَ رِطلانِ، أو رِطلٌ وثُلُثٌ، أو ملءُ كفَّي الإنسانِ المعتدلِ إذا ملأَهُما ومَدَّ يدهُ بهما، ومنه سُمِّيَ مُدًّا، وقد جَرَّبْتُ ذلكَ فوجدتهُ صحيحًا اهـ.--------------------------------------------
= ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. قلت: وعزاه الزيلعي في (نصب الراية) (1/ 25) إلى الطبراني.
(1) وبما تقدم من أحاديث صحيحة يعلم ما في قول أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح.
وقول أبي حاتم في (العلل) (1/ 45) رقم (101): لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء.
(2) لم أجده في مسند أحمد.
(3) في (صحيحه) (1/ 62) رقم (118)، بإسناد صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم في (المستدرك) (1/ 161) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
(4) (المحيط) (407).
اعلم أن المدَّ = 1 و 1/ 3 رِطلًا بغداديًا.
الرطل البغدادي = 128 و 4/ 7 درهمًا.
الدرهم= 3.17 غرامًا.
ويكون وزن الرِّطل البغدادي= (408) غرامات.
المد= 1 و 1/ 3 رِطلًا × (408) غرامًا وزن الرِطل= (544) غرامًا وزن المد من القمح.
انظر كتابنا: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية).

(فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أخرجه أحمد، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ). وقدْ أخرجَ أبو داودَ(1) من حديثِ أمّ عُمَارةَ الأنصاريةِ بإسناد حسنٍ: (أنه صلى الله عليه وسلم توضأَ بإناءٍ فيه قَدْرُ ثلثيْ مُدٍّ)، ورواه البيهقيُّ(2) من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ. فَثُلَثَا المُدِّ هو أقلُّ ما رويَ أنهُ توضأ به صلى الله عليه وسلم. وأما حديثُ أنه توضأَ بثلثِ مدِّ فلا أصل له. وقد صحَّح أبو زرعةَ منْ حديثِ عائشة(3) وجابرٍ(4): (أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يغتسلُ بالصاعِ ويتوضأَ بالمدِّ).
وأخرج مسلم(5) نحوه من حديث سَفيْنَةَ، وأبي داودَ(6) منْ حديثِ أنسٍ: (توضأ منْ إناءٍ يسعُ رِطْلَينِ)، والترمذيُّ(7) بلفظِ: (يُجْزِئُ في الوُضُوءِ رِطْلانِ)؛ وهي كلُّها قاضيةٌ بالتخفيفِ في ماءِ الوُضُوءِ، وقدْ عُلِمَ نهيهُ صلى الله عليه وسلم عن الإسرافِ في الماءِ، وإخبارهُ أنهُ سيأتِي قومٌ يعتدونَ في الوضوءِ، فمنْ جاوزَ ما قال الشارعُ إنهُ يجزئُ، فقدْ أسرفَ فيحرُمُ.
وقول منْ قالَ: إنَّ هذا تقريبٌ لا تحديدٌ، ما هو ببعيدٍ، لكنَّ الأحسنَ بالمتشرعِ محاكاةُ أخلاقِهِ صلى الله عليه وسلم والاقتداءُ به في كميةِ ذلكَ.
وفيه دليلٌ على [مشروعية](8) الدلكِ لأعضاءِ الوضُوءِ. وفيه خلافٌ: فمنْ--------------------------------------------
(1) في (السنن) (1/ 72) رقم (94).
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 58) رقم (74)، وهو حديث صحيح.
(2) في (السنن الكبرى) (1/ 196).
(3) أخرجه أبو داود في (السنن) (1/ 71) رقم (92)، وهو حديث حسن.
(4) أخرجه أبو داود في (السنن) (1/ 71) رقم (93)، وهو حديث حسن.
(5) في (صحيحه) (1/ 258) رقم (52/ 326).
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 83) رقم (56) وقال: حديث حسن صحيح.
(6) في (السنن) (1/ 72) رقم (95).
قلت: وأخرجه البخاري (1/ 304) رقم (201)، ومسلم (1/ 258) رقمِ (51/ 325)، والنسائي (1/ 57) رقم (73) بلفظ: (كان رسول اللَّهِ يتوضأ بمَكُّوكٍ وَيغْتَسِلُ بِخمْسِ مَكَاكِيِّ).
• المكوك: هو المدّ، وقيل: الصاع. والأول أشبه؛ لأَنّه جاء في حديث آخر مفسرًا بالمدِّ.
(7) في (السنن) (2/ 507) رقم (609) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. وهو حديث صحيح.
(8) في النسخة (أ): (شرعية).

قالَ بوجوبهِ استدلَّ بهذا، ومن قالَ: لا يجبُ، قالَ: لأنَّ المأمورَ به في الآيةِ الغسلُ، وليسَ الدلكُ من مسمَّاهُ. ولعلهُ يأتي ذكرُ ذلكَ.
11/ 39 - وَعَنْهُ، أَنَّهُ رَأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَأخُذ لأُذُنَيْهِ مَاءً خِلافِ الْمَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأسِهِ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ(1)، وَهُوَ عِندَ مُسْلِمٍ(2) منْ هذا الوجه بلفظِ: (وَمَسَحَ بِرَأسِهِ بماءٍ غيرِ فضلِ يديهِ)، وهو المحفُوظُ. [إسناده صحيح]
(وعنهُ) أي عن عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ (أَنَّهُ رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يأخُذُ لأُذُنَيْهِ ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسهِ. أخرجهُ البيهقيُّ، وهوَ) أي هذا الحديث (عندَ مسلم منْ هذا الوجهِ بلفظِ: وَمَسَحَ برأسهِ بماءٍ غيرِ فضلِ يديهِ. وهو المحفوظ)، وذلك أنهُ ذكرَ المصنفُ في (التلخيص)(3) عن ابن دقيقِ العيدِ: أن الذي رآهُ في الروايةِ هو بهذا اللفظِ الذي قالَ المصنفُ: إنهُ المحفوظُ.
وقالَ المصنفُ أيضًا: إنهُ الذي في صحيح ابن حبانَ(4)، وفي روايةِ الترمذيِّ(5). ولم يذكرْ في (التلخيصِ) أنهُ أخرجهُ مسلمٌ، ولا رأيناه في مسلم. وإذا كانَ كذلكَ، فأخذُ ماء جديدٍ للرأسِ هوَ أمرٌ لا بدَّ منهُ، وهوَ الذي دلَّتْ عليه الأحاديثُ، وحديثُ البيهقيِّ هذا هوَ دليلُ أحمدَ والشافعيِّ في أنهُ يُؤْخَذُ للأذنينِ ماءٌ جديدٌ، وهوَ دليل ظاهرٌ، وتلكَ الأحاديثُ التي سَلَفَتْ غايةُ ما فيها أنهُ لم يذكرْ أحدٌ أنهُ صلى الله عليه وسلم أخذَ ماءً جديدًا، وعدمُ الذكرِ ليسَ دليلًا على عدمِ الفعلِ، إلَّا أن قولَ الرواة مِنَ الصحابةِ: ومسحَ رأسَهُ وأذنيه مرةً واحدةً، ظاهرٌ في أنهُ بماءٍ واحدٍ.
وحديثُ: (الأذنانِ من الرأسِ)(6) وإن كانَ في أسانيده مقالٌ، إلَّا أن كثرةَ--------------------------------------------
(1) في (السنن الكبرى) (1/ 65) [بإسناد صحيح].
(2) في (صحيحه) (1/ 211) رقم (19/ 236).
(3) (1/ 90).
(4) في (صحيحه) (2/ 207) رقم (1082).
(5) في (السنن) (1/ 50) رقم (35) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(6) وهو حديث صحيح، له طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، (منهم): (1) أبو أمامة (2) أبو هريرة (3) ابن عمر (4) ابن عباس (5) عائشة (6) أبو موسى (7) أنس (8) عبد الله بن زيد.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (1) أما حديث أبي أمامة: فله عنه ثلاثة طرق:
(الأول): عن سنان بن ربيعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة مرفوعًا. أخرجه أبو داود (1/ 93) رقم (134)، والترمذي (1/ 53) رقم (37)، وابن ماجه (1/ 152) رقم (444)، والدارقطني (1/ 103) رقم (37)، والبيهقي (1/ 66)، والطبراني في (الكبير) (8/ 142 - 143)، وأحمد (5/ 268)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (1/ 33) كلهم عن حماد بن زيد عن سنان به. وهذا سند حسن في الشواهد. وقال ابن دقيق العيد في الإمام: وهذا الحديث معلول بوجهين (أحدهما): الكلام في شهر بن حوشب، و (الثاني): الشك في رفعه، ولكن شهر وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي، ويعقوب بن شيبة. وسنان بن ربيعة، أخرج له البخاري، وهو وإن كان قد لين قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن معين: ليس بالقوي، فالحديث عندنا حسن، واللَّه أعلم. كما في (نصب الراية) للزيلعي (1/ 18).
(الثاني): عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة به.
أخرجه الدارقطني (1/ 104) رقم (44) وقال: جعفر بن الزبير متروك. قال الألباني في (الصحيحة) (1/ 47): قد تابعه أبو معاذ الألهاني.
أخرجه تمام الرازي في (الفوائد) (1/ 226) رقم (179)، (الروض البسام) من طريق عثمان بن فائد: نا أبو معاذ الألهاني به. والألهاني هذا لم أجد من ذكره، وعثمان بن فائد ضعيف.
(الثالث): عن أبي بكر بن أبي مريم قال: سمعت راشد بن سعد عن أبي أمامة به.
أخرجه الدارقطني (1/ 104) رقم (43) وقال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف.
(2) وأما حديث أبي هريرة فله أربعة طرق:
(الأول): أخرجه الدارقطني (1/ 101) رقم (27)، وأبو يعلى في (مسنده) (11/ 253 رقم (530/ 6370) عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عنه مرفوعًا.
وقال الدارقطني: (لا يصح).
قلت: وعلَّته إسماعيل هذا وهو المكي ضعيف. وقد اختلف عليه في إسناده، كما سيأتي في حديث ابن عباس.
(الثاني): عن عمرو بن الحصين ثنا محمد بن عبد الله بن علاثة، عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عنه.
أخرجه ابن ماجه (1/ 152) رقم (445)، والدارقطني (1/ 102) رقم (32) وقال: (عمرو بن الحصين وابن عُلَاثَة ضعيفان).
وقال البوصيري في (مصباحِ الزجاجة) (1/ 117) رقم (181): (هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الله بن عُلَاثَةَ، وعمرو بن الحصين .... ).
(الثالث): عن البختري بن عبيد عن أبيه عنه:
أخرجه الدارقطني (1/ 102) رقم (34) وقال: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول.=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (الرابع): عن علي بن عاصم عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عنه.
أخرجه الدارقطني (1/ 100) رقم (19). وقال: (وهم علي بن عاصم) في قوله: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي قبله أصح عن ابن جريج.
قلت: يعني عن سليمان بن موسى مرسلًا (1/ 99) رقم (15).
(3) وأما حديث ابن عمر، فله عنه طرق:
(الأول) عن يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا الجراح بن مخلد، نا يحيى بن العريان الهروي نا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عنه.
أخرجه الدارقطني (1/ 97) رقم (1)، وقد أعله بقوله: (كذا قال، وهو وهم، والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفًا. وأخرجه الخطيب في (الموضح) (1/ 196) عن ابن صاعد، وفي (التاريخ) (14/ 161) من طريقين آخرين عن الجراح بن مخلد به.
وقال الألباني في (الصحيحة) (1/ 49): (وهذا سند حسن عندي، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير الهروي هذا، فقد ترجمه الخطيب ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، غير أنه وصفه بأنه كان محدثًا).
وتابعه في رفعه عبيد الله عن نافع:
أخرجه الدارقطني (1/ 97) رقم (3)، وتمام في (الفوائد) (1/ 227) رقم (180)، (الروض البسام) من طريق محمد بن أبي السري. ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله به. وقال الدارقطني: رفعُهُ وهم.
وقال الألباني في (الصحيحة) (1/ 50): وعلته ابن السري وهو متهم.
وتعقبه الدوسري في (الروض البسام) (1/ 227 - 228) بقوله: (محمد بن أبي السري صدوق كثير الغلط. ووهم الألباني في (الصحيحة) (1/ 50) في إعلال هذه الطريق فقال: (وعلته ابن أبي السري وهو متهم). والذي اتهم هو الحسين أخو محمد كما في ترجمته من (التهذيب) (2/ 314 - 315)، أما محمد فقد وثقه ابن معين، وأخذ عليه كثرة الغلط ولم يتهمه أحد. اهـ.
وتابعه: يحيى بن سعيد عن نافع به، أخرجه الدارقطني (1/ 97) رقم (2)، وابن عدي في (الكامل) (1/ 295 - 296)، عن إسماعيل بن عياش عن يحيى به. وقال ابن عدي: (لا يحدث به عن يحيى غير ابن عياش). وقال الألباني (1/ 50): وابن عياش ضعيف في الحجازيين وهذا منها.
(الطريق الثاتي): عن محمد بن الفضل، عن زيد، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (1/ 98) رقم (10) وقال: (محمد بن الفضل هو ابن عطية، متروك الحديث). ثم أخرجه الدارقطني من طرق (1/ 98) رقم (4، 5، 6، 7، 8، 9).
(4) • وأما حديث ابن عباس، فله عنه طرق أيضًا: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (الأول): عن أبي كامل الجحدري، نا غندر محمد بن جعفر، عن ابن جريج، عن عطاء عنه مرفوعًا.
أخرجه ابن عدي (4/ 1513)، والدارقطني (1/ 98) رقم (11) و (1/ 99) رقم (12). وقال: "تفرَّد به أبو كامل عن غندر، وهو وهم، تابعه الربيع بن بدر، وهو متروك، عن ابن جريج، والصواب: عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا".
وقال الألباني في (الصحيحة) (1/ 51): (والحق أن هذا الإسناد صحيح؛ لأن أبا كامل ثقة، حافظ، احتج به مسلم، فزيادته مقبولة. إلا أن ابن جريج مدلس وقد عنعنه. فإن كان سمعه من سليمان فلا محيد من القول بصحته، وقد صرح بالتحديث في رواية له من الوجه المرسل (1/ 99) رقم (15)، لكن في الطريق إليه العباس بن يزيد وهو البحراني، وهو ثقة، ولكن ضعفه بعضهم، ووصف بأنه يخطئ، فلا تطمئن النفس لزيادته، لا سيما والطريق كلها عن ابن جريج معنعنة. ثم رأيت الزيلعي نقل في (نصب الراية) (1/ 19) عن ابن القطان أنه قال: (إسناده صحيح لاتصاله وثقة رواته).
وله طريق آخر: عن عطاء، رواه القاسم بن غصن عن إسماعيل بن مسلم عنه. أخرجه الخطيب في (التاريخ) (6/ 384)، والدارقطني (1/ 103) رقم (26) وقال: إسماعيل بن مسلم ضعيف، والقاسم بن غصن مثله، خالفه علي بن هاشم فرواه عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن عطاء، عن أبي هريرة، ولا يصح أيضًا. وتابعه: جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس.
أخرجه الدارقطني (1/ 100) رقم (23) وقال: (جابر ضعيف وقد اختلف عنه، فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر عن عطاء، وهو أشبه بالصواب).
(الطريق الثاني): عن محمد بن زياد اليشكري، ثنا ميمون بن مهران عنه: أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (4/ 67)، والدارقطني (1/ 101) رقم (28، 29، 30)، وقال: محمد بن زياد متروك الحديث، ورواه يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفًا. ثم ساقه الدارقطني (1/ 102) رقم (31) من طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران عنه. وابن زيد فيه ضعف.
(الثالث): عن قارظ بن شيبة، عن أبي غطفان عنه: أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير) (10/ 391) رقم (10784). حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي نا وكيع عن ابن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة به.
وقال الألباني في (الصحيحة) (1/ 52 - 53): وهذا سند صحيح ورجاله كلهم ثقات، ولا أعلم له علة، ومن الغرائب أن هذه الطريق مع صحتها أغفلها كل من خرَّج الحديث من المتأخرين، كالزيلعي، وابن حجر، وغيرهما ممن ليس مختصًا في التخريج. بل أغفله أيضًا الحافظ الهيثمي فلم يورده في (مجمع الزوائد) مع أنه على شرطه … =