📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزْيَمَةَ(2).

‌‌ترجمة أبي بكرة
(وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ)(3) بفتحِ الموحدةِ، وسكونِ الكافِ، وراءٍ - اسمُهُ نُفيعُ - بضمِّ النونِ، وفتحِ الفاءِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، آخرُه عيْنٌ مهملةٌ - بنُ مَسْرُوحٍ [بفتح الميم، وسكون السين المهملة، وضم الراء وآخره حاء مهملة، كما في "جامع الأصول"](4). وقيلَ: ابنُ الحارث.
وكانَ أبو بَكْرَةَ يقولُ: أنا مولى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ويأبى أنْ ينتسب، وكان نزل من حصن الطائف عند حصاره صلى الله عليه وسلم لهُ في جماعةٍ مِنْ غلمانِ أهلِ الطائفِ وأسلمَ وأعتقَهُ صلى الله عليه وسلم وكانَ من فضلاءِ الصحابةِ.
قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: كان [مثلَ النضرِ بن عبادةَ](5)، ماتَ بالبصرةِ سنةَ إِحدَى أو اثنتينِ وخمسينَ، وكانَ أولادُهُ أشرافًا بالبصرةِ بالعلمِ والولاياتِ، ولهُ عَقبٌ كثيرٌ.
(عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةَ أيامٍ ولَيَالِيَهُنَّ) أي: في المسحِ على الخُفينِ، (وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ) أي: كلٌّ منَ المقيمِ والمسافرِ إذا تَطهَّر مِنَ الحدثِ الأصغرِ، (فلبسَ خُفَّيْهِ)، ليسَ المرادُ منَ الفاءِ التعقيبَ بلْ مجرَّدَ العطفِ، لأنهُ معلومٌ أنهُ ليسَ شرطًا في المسحِ، (أنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أخرجه الدارقطنيُّ، وصحَّحة ابنُ خزيمةَ)، وصحَّحهُ الخطابيُّ أيضًا. ونقلَ البيهقيُّ أن الشافعيَّ صحَّحهُ(6). وأخرجهُ ابنُ حبانَ(7)، وابنُ الجارودِ(8)، وابنُ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 194 رقم 1).
(2) في "صحيحه" (1/ 96 رقم 192).
(3) انظر ترجمته في: "الإصابة" (10/ 183 رقم 8794)، و"الاستيعاب" (11/ 157 - 160 رقم 2877)، و"شذرات الذهب" (1/ 58)، و"العقد الثمين" (7/ 347 - 349 رقم 2603) و (8/ 29 - 30 رقم 2835)، و"البداية والنهاية" (5/ 278)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 418 - 419 رقم 848)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 198 رقم 303)، و"الكامل في التاريخ" (3/ 489 - 443)، و"الكنى" (1/ 18)، و"العِبر" (1/ 41)، و"طبقات ابن سعد" (7/ 15 - 16).
(4) زيادة من النسخة (أ): وأما في النسخة (ب): "مسروج" وهو تصحيف.
(5) في (ب): مثل النصل من العبادة.
(6) في "سنن حرملة"، "التلخيص الحبير" (1/ 157 رقم 215).
(7) في "صحيحه" (2/ 309 رقم 1321).
(8) في "المنتقى" (رقم 87).

أبي شيبة(1)، والبيهقيُّ(2)، والترمذيُّ في العللِ(3).
والحديثُ مثلُ حديثِ عليٍّ عليه السلام في [إفادةِ](4) مقدارِ المدةِ للمسافرِ والمقيمِ، ومثلُ حديثِ عمرَ وأنسٍ في شرطيةِ الطهارةِ، وفيهِ إبانةُ [أن](5) المسحَ رُخصةٌ لتسميةِ الصحابيِّ لهُ بذلك.

‌‌دليل عدم توقيت المسح ضعيف
8/ 60 - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ على الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(6). [ضعيف]
وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

‌‌ترجمة أُبي بن عمارة
(وَعَن أُبَيٍّ) بضمِّ الهمزةِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ، (ابْنِ عِمَارَةَ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وهوَ المشهورُ، وقدْ تضمُّ. قالَ المصنفُ في "التقريب"(7): "مدنيٌّ سكنَ--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (1/ 179).
(2) في "السنن الكبرى" (1/ 281).
(3) المفردة، "التلخيص الحبير" (1/ 175 رقم 215).
قلت: وأخرج الحديث الشافعي في "المسند" (1/ 42 رقم 123)، وابن ماجه (1/ 184 رقم 556)، والدولابي في "الكنى" (2/ 109)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 82)، وهو حديث حسن.
وقد حسَّنه النووي في "المجموع" (1/ 484) وغيره.
(4) في النسخة (أ): "إفادته".
(5) في النسخة (أ): "بان".
(6) في "السنن" (1/ 109 رقم 158).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 178)، وابن ماجه (1/ 185 رقم 557)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 79)، والدارقطني (1/ 198 رقم 19)، والحاكم (1/ 170)، والبيهقي (1/ 278 - 279).
وهو حديث ضعيف. وقال النووي في "المجموع" (1/ 482) "اتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يُحتج به"، وقال في "شرح مسلم" (3/ 176): "وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث".
(7) (1/ 48 رقم 320).

مصرَ له صُحبةٌ، في إسنادِ حديثهِ اضطرابٌ"، يريدُ هذَا الحديثَ ومثلَهُ.
قَالَ ابنُ عبدِ البرِّ في "الاستيعابِ"(1): (أنهُ قَالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أمسحُ على الخفينِ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: يومًا؟ قَالَ: نعمْ، قالَ: ويومينِ؟ قالَ: نعمَ، قالَ: وثلاثةَ أيامٍ؟ قالَ: نعمْ وما شئتَ. أخرجهُ أبو داودَ وقالَ: ليسَ بالقويِّ).
قالَ الحافظُ المنذريُّ في "مختصرِ السننِ"(2): وبمعناهُ - أي بمعنى ما قالهُ أبو داودَ - قالَ البخاريُّ: وقالَ الإمامُ أحمدُ: رجالُهُ لا يُعرَفُونَ. وقال الدارقطنيُّ(3): هذا إسنادٌ لا يثبتُ اهـ.
وقالَ ابنُ حبَّانَ: لستُ أعتمدُ على إسنادِ خبرهِ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: لا يثبتُ، وليسَ لهُ إسنادٌ قائمٌ. وبالغَ ابنُ الجوزيِّ(4) فعدَّهُ في الموضوعاتِ(5).
وهوَ دليلٌ على عدمِ توقيتِ المسحِ في حضرٍ ولا سفرٍ، وهوَ مرويٌّ عنْ مالكٍ وقديمِ قولَيِ الشافعيِّ، ولكنَّ الحديثَ لا يقاوِمُ مفاهيمَ الأحاديثِ التي سلفتْ ولا يُدَانيها، ولو ثبتَ لكانَ إطلاقُهُ مقيَّدًا بتلكَ الأحاديثِ، كما يقيدُ هذا بشرطيةِ الطهارةِ التي [أفادتْها](6).
هذَا وأحاديثُ بابِ المسحِ تسعةٌ، وعدَّها في الشرحِ ثمانيةً، وَلا وجهَ لهُ.
* * *--------------------------------------------
(1) (1/ 135 رقم 8).
قلت: وانظر ترجمته في "الإصابة" (1/ 25 رقم 29)، و"تهذيب التهذيب" (1/ 163 رقم 349).
(2) (1/ 119 - 120).
(3) في "السنن" (1/ 198).
(4) في "العلل المتناهية" (1/ 358) وقال: هذا حديث لا يصح، قال أحمد بن حنبل: ورجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني: هذا إسناد لا يثبت، وعبد الرحمن ومحمد وأيوب مجهولون.
(5) وانظر: "التلخيص الحبير" (1/ 162 رقم 220)، و"نصب الراية" (1/ 177 - 178).
(6) في النسخة (أ): "أفادته".

‌‌[الباب السادس] بابُ نواقضِ الوضوءِ
النواقضُ جمعُ ناقضٍ، والنقضُ في الأصلِ حلُّ المُبرَمٍ، استُعمِلَ في إبطالِ الوضوءِ بما عيَّنهُ الشارعُ مُبطلًا مجازًا، ثمَّ صارَ حقيقةً عُرفيَّةً. وناقضُ الوضوءِ ناقضٌ للتيمم فإنهُ بدلٌ عنهُ.

‌‌ما النوم الناقض للوضوء؟
1/ 61 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَهْدِهِ، يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّأُونَ. [صحيح]
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(2)، وأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ(3).
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كانَ أصحابُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَي عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ حتى تَخْقِقَ) منْ بابِ ضربَ يضربُ، أي: تميلَ (رُؤُوسُهُمْ)، أي: مِنَ النومِ (ثمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أخرجه أبو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدارقُطنيُّ، وأصلُهُ في مسلم).
وأخرجهُ الترمذيُّ(4) وفيهِ: "يوقظَونَ للصلاةِ"، وفيهِ: "حتى إنِي لأسمعُ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 137 رقم 200).
(2) في "السنن" (1/ 131 رقم 3) وقال: صحيح.
(3) في "صحيحه" (1/ 284 رقم 125/ 376).
(4) في "السنن" (1/ 113 رقم 78) بلفظ حديث الباب. وأما اللفظ الآتي فعزاه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 116) للترمذي.
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 119)، وعبد الرزاق (1/ 130 رقم 483)، وابن أبي شيبة (1/ 132)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 34 رقم 84)، وأحمد (3/ 268)، والبغوي في "شرح السنة" (1/ 338 رقم 163). وهو حديث صحيح بطرقه.

لأحدِهم غَطيطًا، ثمَّ يقومونَ فيصلُّونَ ولا يتوضأونَ"، وحملهُ جماعةٌ منَ العلماءِ على نوم الجالسِ. ودفعَ هذا التأويلُ بأنَّ في رواية عنْ أنسٍ: (يضعونَ جنوبَهم) [رواها](1) يحيى القطانُ.
قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: يُحملُ على النومِ الخفيفِ. ورُدَّ بأنهُ لا يناسبهُ ذكرُ الغطيطِ والإيقاظِ، فإنهمَا لا يكونانِ إلَّا في نوم مستغرقٍ. وإذا عرفتَ هذَا، فالأحاديثُ قدِ اشتملتْ على خفقةِ الرأسِ، وعلَى الغطيطِ، وعلى الإيقاظِ، وعلى وضعِ الجنوبِ، وكلُّها وصفَتْ بأنَّهمْ كانُوا لا يتوضئونَ منْ ذلك.

‌‌أقوال العلماء في نقض الوضوء بالنوم
فاختلفَ العلماءُ في ذلكَ على أقوالٍ ثمانيةٍ:
الأولُ: أن النومَ ناقضٌ مطلقًا على كلِّ حالٍ، بدليلِ إطلاقِهِ في حديثِ صفوانَ بن عسالٍ(2) الذي سلفَ في مسحِ الخفينِ وفيهِ: "منْ بولٍ أو غائطٍ أو نومٍ".
قالُوا: فجعلَ مطلقَ النومِ كالغائطِ والبولِ في النقضِ، وحديثُ أنسٍ(3) بأيِّ عبارةٍ رُوي ليسَ فيهِ بيانُ أنَّهُ قرَّرهم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على ذلكَ، ولا رآهم، فهُوَ فعلُ صحابيٍّ لا يُدرَى كيفَ وقعَ، والحجةُ إنما هي في أفعالهِ، وأقوالهِ، وتقريراتهِ صلى الله عليه وسلم.
[القولُ](4) الثاني: أنهُ لا ينقضُ مطلقًا؛ لما سلفَ منْ حديثِ أنسٍ(5) وحكايةِ نومِ الصحابةِ على تلكَ الصفاتِ، ولوْ كانَ ناقضًا لما أقرَّهُم اللَّهُ عليه، ولأوحى إلى رسولِهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذلكَ، كما أوحيَ إليهِ في شأنِ نجاسةِ نعلِهِ، وبالأوْلَى صحةُ صلاةِ مَنْ خلفَهُ، ولكنهُ يردُّ عليهمْ حديثُ صفوانَ [بن عسالٍ(6).
القولُ](7) الثالثُ: أن النومَ ناقضٌ كلَّه، إنما يُعْفَى عنْ خَفْقَتَينِ وَلَو توالتَا،--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "رواه".
(2) وهو حديث حسن، تقدم تخريجه رقم (3/ 55).
(3) أي: حديث الباب (1/ 61)، وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) أي: حديث الباب (1/ 61)، وهو حديث صحيح.
(6) وهو حديث حسن، تقدم تخريجه رقم (3/ 55).
(7) زيادة من النسخة (أ).

وعنِ الخفَقَاتِ المتفرِّقاتِ، وهو مذهبُ الهادويةِ. والْخَفْقَةُ هي ميلانُ الرأسِ منَ النُّعاسِ، وحدُّ الْخَفْقَةِ أنْ لا يستقرَّ رأسهُ منَ الميلِ حتَّى يستيقظَ، ومَنْ لمْ يُمِلْ رأسَهُ عُفِيَ لَهُ عَنْ قدرِ خَفْقَةٍ، وهي ميلُ الرأسِ فقطْ، حتى يصلَ ذقنهُ صدرَهُ، قياسًا على نومِ الخفقةِ، ويحملونَ أحاديث أَنَسٍ(1) على النُّعاسِ الذي لا يزولُ معهُ التمييزُ ولا يخفى بُعْدُهُ.
القول الرابعُ: أن النومَ ليس بناقضٍ بنفسهِ بلْ هوَ مظنَّةٌ [للنقضِ](2) لا غيرُ، فإذا نامَ جالسًا ممكِّنًا مِقْعَدَتَهُ منَ الأرضِ لم ينتقضْ وإلَّا انتقضْ، وهوَ مذهبُ الشافعيِّ. واستدلَّ بحديثِ عليٍّ(3) عليه السلام: "العينُ وِكاءُ السَّهِ، فمنْ نَامَ فليتوضأْ". حسَّنَهُ الترمذيُّ إلا أنَّ فيهِ مَنْ لا تقومُ بهِ حجةٌ، وهُوَ بقيةُ بنُ الوليدِ(4) وقدْ عَنْعَنَهُ، وحملَ أحاديثَ أنسٍ على مَنْ نامَ ممكِّنًا مقعدتهُ، جَمْعًا بينَ الأحاديثِ، وقُيِّدَ حديثُ صفوانَ(5) بحديثِ عليٍّ عليه السلام هَذا. [وقال: معنى حديث علي رضي الله عنه أن النوم مظنة لخروج شيء من غير شعور، فالنوم ناقض لا بنفسه](6).
الخامسُ: أنهُ إذا نامَ على هيئةٍ من هيئاتِ المصلِّي راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا فإنهُ لا ينقض وضوؤهُ، سواءٌ كانَ في الصلاةِ أو خارجَها، فإنْ نامَ مضطجعًا أو على قفاهُ نُقِضَ. واستُدلَّ لهُ بحديثِ: "إذا نامَ العبدُ في سجوده باهى اللَّهُ بهِ--------------------------------------------
(1) أي حديث الباب (1/ 61)، وهو حديث صحيح.
(2) في النسخة (أ): "النقض".
(3) أخرجه أبو داود (1/ 140 رقم 203)، وأحمد (2/ 166 رقم 887 - شاكر)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 477)، والبيهقي (1/ 118)، وهو حديث حسن.
• وأخرجه أحمد (4/ 96 - 97)، والدارمي (1/ 184)، والبيهقي (1/ 118) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وهو حديث حسن.
(4) بقية بن الوليد الحمصي: اختلف فيه كثيرًا، والحق أنه ثقة مأمون إذا حدَّث عن ثقة وصرَّح بالتحديث. وقد روى عنه شعبة، وهو لا يروي إلا عن ثقة. وقد ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 150 رقم 2012) فلم يذكر فيه جرحًا، وقد صرَّح عند أحمد بالسماع من شيخه الوضين بن عطاء الخزاعي وهو ثقة.
وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في: "تخريج مسند أحمد" (2/ 166 - 167).
(5) وهو حديث حىس، تقدم تخريجه رقم (3/ 55).
(6) زيادة من (أ).

الملائكةَ يقولُ: عبدِي روحهُ عندِي، وجسدهُ ساجدٌ بينَ يديَّ"، رواه البيهقيُّ(1) وغيرُهُ وقدْ ضُعِّفَ. قالُوا: فسمَّاهُ ساجدًا وهو نائمٌ، ولا سجودَ إلَّا بطهارةٍ. وأُجيبَ بأنهُ سمَّاهُ باعتبارِ أولِ أمرهِ أو باعتبارِ هيئتهِ.
السادسُ: أنهُ ينقضُ إلا نومُ الراكعِ والساجدِ للحديثِ الذي سبقَ، وإنْ كانَ خاصًّا بالسجودِ، فقدْ قاسَ عليهِ الركوعَ، كما قاسَ الذي قبلَهُ سائرَ هيئاتِ المصلِّي.
السابعُ: أنهُ لا ينقضُ النومُ في الصلاةِ على أيّ حالٍ، وينقضُ خارجَها.
وحجَّتهُ الحديثُ المذكورُ؛ [فإنه](2) حجَّةُ الأقوالِ الثلاثةِ.
الثامنُ: أنَّ كثيرَ النومِ ينقضُ على كلّ حالٍ ولا ينقضُ قليلُهُ. وهؤلاءِ يقولونَ: إنَّ النومَ ليسَ بناقضٍ بنفسهِ، بلْ مظنةُ النقضِ، والكثيرُ مظنةٌ بخلافِ القليلِ، وحملُوا أحاديثَ أنسٍ(3) على القليلِ، إلَّا أنهمْ لم يذكرُوا قَدْرَ القليلِ ولا الكثيرِ حتى يُعْلمَ كلامُهم بحقيقتهِ، وهلْ هوَ داخلٌ تحتَ أحدِ الأقوالِ أم لا؟
فهذهِ أقوالُ العلماءِ في النومِ، اختلفتْ أنظارُهم فيهِ؛ لاختلافِ الأحاديثِ التي ذكرْناها، وفي البابِ أحاديثُ لا تخلُو عنْ قدْحٍ أعرضنْا عنْها.
والأقربُ القولُ بأنَّ النومَ ناقضٌ؛ لحديثِ صفوانَ، وقدْ عرفتَ أنهُ صحَّحهُ ابنُ خزيمةَ والترمذيُّ والخطابيُّ، ولكنَّ لفظَ النومِ في حديثهِ مطلقٌ، ودلالةُ الاقترانِ ضعيفةٌ، فلا يقالُ: قدْ قُرِنَ بالبولِ والغائطِ، وهما ناقضانِ على كلِّ حالٍ.--------------------------------------------
(1) في "الخلافيات" من حديث أنس كما في "التلخيص الحبير" (1/ 120 رقم 163)، وقال: "فيه داود بن الزبرقان، وهو ضعيف".
وروي من وجه آخر، عن أبان عن أنس، وأبان متروك.
ورواه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"، من حديث المبارك بن فضالة، وذكره الدارقطني في "العلل"، من حديث عباد بن راشد، كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة. بلفظ: "إذا نام العبد وهو ساجد، يقول الله: انظروا إلى عبدي، قال: وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والحسن لم يسمع من أبي هريرة. اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، وقد ضعَّفه وتكلَّم عليه المحدِّث الألباني في "الضعيفة" (رقم: 953) فأجاد وأفاد.
(2) في النسخة (أ): "بأنه".
(3) أي: حديث الباب (1/ 61)، وهو حديث صحيح.

ولما كانَ مطلقُ ورودِ حديثِ أنسٍ بنومِ الصحابةِ، وأنهمْ كانُوا لا يتوضئونَ ولو غطُّوا غطيطًا، وبأنهمْ كانُوا يضعونَ جنوبَهم، وبأنهمْ كانوا يُوقَظُونَ، والأصلُ جلالةُ قدرِهم، وأنهمْ لا يجهلونَ ما ينقضُ الوضوءَ، سِيَّما وقدْ حكاهُ أنسٌ عن الصحابةِ مطلقًا، ومعلومٌ أن فيهمُ العلماءَ العارفينَ بأمورِ الدينِ، خصوصًا الصلاة التي هي أعظمُ أركانِ الإسلامِ، وسِيَّما الذينَ كانُوا منهمْ ينتظرونَ الصلاةَ معهُ صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّهمْ أعيانُ الصحابةِ، وإذا كانُوا كذلكَ فَيُقَيَّدُ مطلقُ حديثِ صفوانَ بالنومِ المستغرِقِ، الذي لا يبقَى معهُ إدراكٌ، وَيُؤَوَّلُ ما ذكرهُ أنسٌ منَ الغطيطِ ووضعِ الجُنوبِ والإيقاظِ بعدمِ الاستغراقِ، فقدْ يغطُّ منْ هوَ في مبادئِ نومهِ قبلَ استغراقِهِ.
ووضعُ الجَنْبِ لا يستلزمُ الاستغراقَ؛ فقدْ كانَ صلى الله عليه وسلم يضعُ جَنْبَهُ بعدَ ركعتي الفجرِ ولا ينامُ، فإنهُ كانَ يَقومُ لصلاةِ الفجرِ بعدَ وضعِ جَنْبِهِ، وإنْ كانَ قدْ قيلَ: إنهُ منْ خصائصهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ لا ينقضُ نومُهُ وضوءَهُ، [على أن عدم](1) ملازمةِ النومِ لوضعِ الجنْبِ معلومةٌ، والإيقاظُ قدْ يكونُ لمنْ هوَ في مبادئِ النومِ فينبَّهُ لئلَّا يستغرقَهُ النومُ.
هذَا وقدْ أُلحِقَ بالنومِ الإغماءُ والجنونُ والسُّكرُ بأيِّ مُسْكِرٍ، بجامعِ زوالِ العقلِ. وذكرَ في الشرحِ أنهمُ اتفقُوا على أن هذهِ الأمورَ ناقضةٌ، فإنْ صحَّ كانَ الدليلُ الإجماعَ(2).

‌‌المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
2/ 62 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "فعدم".
(2) قال ابن المنذر في كتابه "الإجماع" (ص 31 رقم 2): "وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدُّبُر، وخروج البول من الذَّكرِ، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدُّبُر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل، أحداث، ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء" اهـ.

الصلَاةَ؟ قَالَ؟ "لا، إِنَّما ذَلكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بحَيْضٍ: فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْسلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي". [صحيح]
[مُتَّفق عليه](1).
- وَللْبُخَارِيِّ(2): "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ".
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ(3) إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) حُبَيْشٌ بضَمِّ الحاءِ المهملةِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، فشينٍ معجمةٍ. وفاطمةُ قرشيةٌ أَسَدِيةٌ؛ وهي زوجُ عبدِ اللَّهِ بن جحشٍ، (إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ) منَ الاستحاضةِ [وهي](4) جريانُ الدمِ منْ فرجِ المرأةِ في غيرِ أوانِهِ، (فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ قالَ: لا إنما ذلِكِ) بكسرِ الكافِ خطابٌ للمؤنثِ، (عِرْقٌ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ فقافٍ.
وفي "فتحِ الباري" أن هذا العِرْقَ يُسَمَّى العاذلَ، بعيْنٍ مهملةٍ، وذالٍ معجمةٍ. ويقالُ: عاذرٌ بالراءِ بدلًا عن اللام كما في "القاموس"(5)، (وليسَ بحيضٍ) فإنَّ الحيضَ يخرجُ منْ قَعْرِ رحمِ المرأةِ، فهَو إخبارٌ باختلافِ المخرجينِ، وهوَ ردٌّ لقولِها: (لا أطهرُ)، لأنَّها اعتقدتْ أن طهارةَ الحائضِ لا تُعْرَفُ إِلَّا بانقطاعِ الدمِ فَكَنَّتْ بعدمِ الطهرِ عن اتصالهِ، وكانت قدْ علمتْ أن الحائض لا تصلِّي، [فظنَّت](6) أن ذلكَ الحكمَ مقترنٌ بجريانِ الدمِ، فأبانَ لها صلى الله عليه وسلم أنهُ ليسَ بحيضٍ، وأنَّها طاهرةٌ يلزمُها الصلاةُ.--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 409 رقم 306) و (1/ 425 رقم 325) و (1/ 420 رقم 320) و (1/ 428 رقم 331) و (1/ 331 رقم 228)، ومسلم (1/ 262 رقم 62/ 333) و (1/ 263 - 264 رقم 63 و 64 و 65 و 66/ 334)، ومالك في "الموطأ" (1/ 61 رقم 104)، وأبو داود (1/ 194 رقم 282) و (1/ 209 رقم 298)، والترمذي (1/ 217 رقم 125)، والنسائي (1/ 183 - 185)، وابن ماجه (1/ 205 رقم 626).
(2) في "صحيحه" (1/ 331 رقم 228).
(3) في "صحيحه" (1/ 263).
(4) في النسخة (ب): "وهو".
(5) "المحيط" (ص 562) و (ص 1332).
(6) في النسخة (أ): "وظنت".

(فَإِذا أقبلتْ حَيْضَتُكِ) بفتحِ الحاءِ ويجوزُ كسرُها، والمرادُ بالإقبالِ ابتداءُ دمِ الحيضِ (فَدَعِي الصَّلَاةَ) يتضمنُ نهيَ الحائضِ عن الصَّلاةِ، وتحريمَ ذلكَ عليها وفسادَ صلاتِها، وهُوَ إجماعٌ، (وَإِذَا أَدْبَرَتْ) هوَ ابتداءُ انقطاعِهَا (فاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ) أي: واغتسلي، وهوَ مستفادٌ من أدلةٍ أخْرَى (ثمَّ صلي. متفقٌ عليه).
الحديثُ دليلٌ على وقوعِ الاستحاضةِ، وعلى أن لها حكمًا يخالفُ حكمَ الحيضِ. وقد بيَّنهُ صلى الله عليه وسلم أكملَ بيانٍ، فإنَّهُ أفتاهَا بأنَّها لا تدعُ الصلاةَ معَ جريانِ الدمِ، وبأنَّها تنتظرُ وقتَ إقبالِ حيضتِها فتتركُ الصلاةَ فيها، وَإِذَا أَدْبَرَتْ غسلتِ الدمَ واغتسلتْ، كما وردَ في بعضِ طرقِ البخاريِّ(1): "وَاغْتَسلِي"، وفي بعضهِا كروايةِ المصنفِ هنَا الاقتصارُ على غسلِ الدمِ.
والحاصلُ أنهُ قد ذكرَ الأمرَ أن في الأحاديثِ الصحيحةِ غسلُ الدمِ والاغتسالُ، وإنَّما بعضُ الرواةِ اقتصرَ على أحدِ الأمرينِ، والآخرُ على الآخرِ. ثمَّ أمرَهَا بالصلاةِ بعدَ ذلكَ. نعمْ إنَّما بقي الكلامُ في معرفتِها لإقبال [الحيضة وإدبارها](2) معَ استمرارِ الدمِ بماذَا يكونُ، فإنهُ قدْ أعلمَ الشارعُ المستحاضةَ بأحكامِ إقبالِ الحيضةِ وإدبارِها، فدلَّ على أنها تميزُ ذلكَ بعلامةٍ.

‌‌بماذا يميز دم الحيض من الاستحاضة؟
وللعلماءِ في ذلكَ قولانِ:
(أحدُهما): أنَّها تميزُ ذلكَ بالرجوعِ إلى عادتِها، فإقبالُها وجودُ الدمِ في أولِ أيامِ العادةِ، وإدبارُها انقضاءُ أيامِ العادةِ، وورودُ الردِّ إلى أيام العادةِ في حديثِ فاطمةَ في بعضِ الرواياتِ(3) بلفظِ: "دعي الصلاةَ قَدْرَ الأيام التي كنتِ تحيضينَ فيهَا". وسيأتي في بابِ الحيضِ تحقيقُ الكلامِ على ذلك.
(الثاني): ترجعُ إلى صفةِ الدم، كما يأتي في حديثِ عائشةَ في قصةِ فاطمةَ بنتِ أبي حُبَيْشٍ هذهِ، بلفظِ: "إنَّ دمَ الحَيْضِ [دم](4) أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كانَ ذلكَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 425 رقم 325).
(2) في النسخة (ب): "الحيض".
(3) في "صحيح البخاري" (1/ 425 رقم 325)، وقد تقدم تخريج الحديث رقم (2/ 62).
(4) زيادة من النسخة (أ).

فَأَمْسِكي عن الصَّلاةِ، وإذا كانَ الآخرُ فتوضَّئي وَصَلِّي"، ويأتي في بابِ الحيضِ(1) إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى - فيكونُ إقبالُ [الحيضة](2) إقبالُ الصفةِ، وإدْبارُه إدبارَها، ويأتي - أيضًا - الأمرُ بالردِّ إلى عادةِ النساءِ، ويأتي تحقيقُ ذلكَ جميعًا. ويأتي بيانُ اختلافِ العلماءِ، وأنَّ كلًّا ذهبَ إلى القولِ بالعملِ بعلامةٍ منَ العلاماتِ.
(وللبخاريِّ) أي: منْ حديثِ عائشةَ هذا زيادةٌ (ثُمَّ توضئي لكلِّ صلاةٍ، وأشارَ مسلمٌ إلى أنة حذفَها عمْدًا)، فإنهُ قالَ في (صحيحهِ) بعدَ سياقِ الحديثِ: وفي حديثِ حمَّادٍ حرفٌ تركنَا ذكرَهُ.
قال البيهقيُّ: هوَ قولُه (توضئي) لأنَّها زيادةٌ غيرُ محفوظةٍ، وأنهُ تفردَ بها بعضُ الرواةِ عنْ غيرِهِ، ممنْ روى الحديثَ. ولكنه قد قرَّرَ المصنفُ فِي "الفتح"(3) أنَّها ثابتةٌ منْ طُرُقٍ ينتفي معَها تفردُ [ما قالهُ](4) مسلمٌ.
واعلمْ أن المصنفَ ساقَ حديثَ [المستحاضةِ](5) في [باب](6) النواقضِ، وليسَ المناسبُ للبابِ إلَّا هذهِ الزيادةُ لا أصلَ الحديثِ، فإنهُ مِنْ أحكام بابِ الاستحاضةِ والحيضِ، وسيعيدُهُ هنالِكَ، فهذِه الزيادةُ هي الحجةُ على أَن دمَ الاستحاضةِ حدثٌ منْ جملةِ الأحداثِ ناقضٌ للوضوءِ، [ولهذا](7) أمرَ الشارعُ بالوضوءِ منهُ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنهُ إنَّما رفعَ الوضوءُ حُكْمَهُ لأجلِ الصلاةِ، فإذا فَرَغَتْ منَ الصلاةِ نُقِضَ وضوءُها، وهذا قولُ الجمهورِ أنها تتوضأُ لكلِّ صلاةٍ.
وذهبتِ الهادويةُ والحنفيةُ إلى أنَّها تتوضأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، وأَنَّ الوضوءَ متعلِّقٌ بالوقتِ، وأنها تصلِّي بهِ الفريضةَ الحاضرةَ وما شاءتْ مِنَ النوافلِ، وتجمعُ بينَ الفريضتينِ على وجهِ الجوازِ، عندَ من يجيزُ ذلكَ أو لعذرٍ! وقالُوا: الحديثُ فيهِ مضافٌ مقدَّرٌ، وهوَ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، فهوَ منْ مجازِ الحذفِ، ولكنهُ لا بدَّ منْ قرينةٍ توجِبُ التقديرَ.
وقدْ تكلَّفَ - في الشرحِ - إلى ذكرِ ما لعلهُ يقالُ: إنهُ قرينةٌ للحذفِ وضَعَّفَهُ.--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح، سيأتي تخريجه رقم (1/ 128).
(2) في النسخة (ب): "الحيض".
(3) (1/ 409).
(4) في النسخة (أ): "من قاله".
(5) في النسخة (ب): "الاستحاضة".
(6) زيادة من النسخة (ب).
(7) في النسخة (ب): "ولذا".

وذهبتِ المالكيةُ إلى أنهُ يُستحبُّ الوضوءُ، ولا يجبُ إلَّا لحدثٍ آخرَ، وسيأتي تحقيقُ ما في ذلكَ في حديثِ حمنةَ بنتِ جحشٍ، في بابِ الحيضِ إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى. وتأتي أحكامُ المستحاضةِ التي تجوزُ لها، وتفارقُ بها الحائضَ هنالكَ، فهُو محلُّ الكلامِ عليها.
وفِي الشرحِ سَرَدَهُ هنا، وأمَّا هنا فما ذَكَرَ حديثَها إلا باعتبارِ نقضِ الاستحاضةِ للوضوءِ.

‌‌المذي ينقض الوضوء فقط
3/ 63 - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسَأَلَهُ: فَقَالَ: "فِيهِ الوُضُوءُ". [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(وَعَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: كُنْت رَجُلًا مَذَّاءً) بِزِنَةِ ضَرَّابٍ، صيغةُ مبالغةٍ منْ المَذْيِ، بفتحِ الميمِ، وسكونِ الذالِ المعجمةِ، وتخفيفِ الياءُ وفيهِ لغاتٌ. وهوَ ماءٌ أبيضُ لَزِجٌ رَقيقٌ يخرجُ عندَ الملاعبةِ أو تذكرِ الجماعِ أو إرادتِهِ، يقالُ: مَذَى زَيدٌ يمذي مثلُ مَضَى يمضي، وأمذى يُمذيْ مثلُ أَعْطَى يُعْطِي، (فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ).

‌‌ترجمة المقداد بن الأسود
هوَ(2) ابنُ الأسودِ الكنديُّ، (أنْ يَسْأَلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: عمَّا يجبُ على--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 230 رقم 132) و (1/ 283 رقم 178) و (1/ 379 رقم 269)، ومسلم (1/ 247 رقم 17، 18، 19/ 303)، وأبو داود (1/ 142 رقم 206) و (1/ 143 رقم 208، 209)، والترمذي (1/ 193 رقم 114)، والنسائي (1/ 96، 97) و (1/ 213 - 215)، ومالك (1/ 40 رقم 53)، وابن ماجه (1/ 168 رقم 504).
(2) المقداد بن عمرو، ويقال له: المقداد بن الأسود.
انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (3/ 161 - 163)، و"المستدرك" (3/ 348 - 350)، و"حلية الأولياء" (1/ 172 - 176)، و"الاستيعاب" (10/ 262 رقم 2561)، و"الإصابة" (9/ 273 رقم 8178)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 111 رقم 163)، و"العقد الثمين" (7/ 268 رقم 2516)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 254 رقم 505)، و"شذرات الذهب" (1/ 39)، و"العبر" (1/ 25).

مَنْ أمذَى، فسألهُ (فَقَالَ: فِيهِ الوضُوءُ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ)، وفي بعضِ ألفاظِه عندَ البخاريِّ(1) بعدَ هذَا: "فَاسْتَحْيَيْتُ أنْ أسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم"، وفي لفظٍ(2): "لمكانِ ابنتِهِ مني"، وفي لفظٍ لمسلم(3): "لمكانِ فاطمةَ".
ووقعَ عندَ أبي داودَ(4) والنَّسائيِّ(5)، وابنِ خُزَيْمَةَ(6) عنْ عليٍّ صلى الله عليه وسلم بلفظِ: "كنتُ رجلًا مذَّاءً، فجعلتُ اغتسلُ منهُ في الشتاءِ حتى تشقَّقَ ظهري"، وزادَ في لفظٍ للبخاريِّ(7) فقالَ: "توضأْ واغسِل ذَكرَكَ"، وفي مسلمٍ(8): "اغسلْ ذكَرَكَ وتوضأْ".
وقدْ وقعَ اختلافٌ في السائلِ: هلْ هوَ المقدادُ - كما في هذهِ الروايةِ - أو عمَّارٌ، كما في روايةٍ أُخْرى. وفي روايةٍ أُخْرى أَنَّ عليًّا رضي الله عنه هوَ السائلُ. وجمعَ ابنُ حِبانَ بينَ ذلكَ بأنَّ عليًّا عليه السلام أمرَ الْمِقْدَادَ أنْ يسألَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ سألَ بنفسهِ، إلَّا أنهُ قد تُعقبَ بأنَّ قولَهُ: "فاستحييتُ أنْ أسألَ لمكانِ ابنتهِ مني"، " دالٌّ على أنهُ رضي الله عنه لمْ يباشرِ السؤالَ، فنسبةُ السؤالِ إليهِ في روايةٍ مَنْ قالَ: إنَّ عليًّا سألَ مجازٌ؛ لكونِهِ الآمرَ بالسؤالِ.
والحديثُ دليلٌ على أن المذيَ ينقضُ الوضوءَ، ولأجلهِ ذكرهُ المصنفُ في هذا البابِ. ودليلٌ على أنهُ لا يُوجِبُ غُسْلًا، وهوَ إجماعٌ، وروايةُ: "توضأ واغسلْ ذكرَكَ"، لا تقتضي تقديمَ الوضوءِ؛ لأنَّ الواوَ لا تقتضي الترتيبَ؛ ولأنَّ لفظَ روايةٍ مسلمٍ تبيِّنُ المرادَ، وأمَّا إطلاقُ لفظِ (ذَكَرَكَ)، فهوَ ظاهرٌ في غَسْلِ الذكرِ كلِّهِ وليسَ كذلكَ، إِذِ الواجبُ غسلُ محلِّ الخارجِ، وإنَّما هوَ منْ إطلاقِ اسمِ الكلِّ على البعضِ، والقرينةُ ما عُلِمَ منْ قواعدِ الشرعِ.
وذهبَ البعضُ إلى أنهُ يغسلُهُ كلَّهُ، عملًا بلفظِ الحديثِ، وأيَّدهُ روايةُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 283 رقم 178).
(2) للبخاري في "صحيحه" (1/ 379 رقم 269)، ولمسلم (1/ 247 رقم 17/ 303).
(3) في "صحيحه" (1/ 247 رقم 18/ 303).
(4) في "السنن" (1/ 142 رقم 206).
(5) لعله بهذا اللفظ في "الكبرى".
(6) في "صحيحه" (1/ 15 رقم 20).
(7) في "صحيحه" (1/ 379 رقم 269).
(8) في "صحيحه" (1/ 247 رقم 17/ 303).

أبي داودَ(1): "يغسلَ ذكرَهُ وأُنْثَيَيْهِ ويتوضأْ". وعندهُ(2) أيضًا: "فتغسلُ منْ ذلكَ فرجَكَ وأنثييكَ، وتوضأْ للصلاةِ"، إلَّا أن روايةَ غَسْلِ الأُنثيينِ قدْ طُعِنَ فيهَا، وأوضحناهُ في حواشي "ضوءِ النهارِ"(3). وذلكَ أنَّها منْ روايةٍ عروةَ عنْ عليٍّ، وعروةُ لم يسمعْ منْ عليٍّ، إلَّا أنهُ رواهُ أبو عوانةَ في صحيحه(4) مِنْ طريقِ عبيدةَ عنْ عليٍّ بالزيادة.
قالَ المصَنفُ في "التلخيصِ"(5): وإسنادُه لا مطعنَ فيهِ، فمعَ صِحَّتِهَا فلا عذرَ عن القولِ بهَا. وقيلَ: الحكمةُ فيهِ أنهُ إذا غَسَلَهُ كلَّهُ تقلَّصَ [فبطَلَ](6) خروج المذي. واستدلَّ بالحديثِ على نجاسةِ المذي.

‌‌لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء
4/ 64 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأ. [حسن]
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(7) وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ(8).
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أخرجهُ أحمدُ وَضعَّفَهُ البخاريُّ)، وأخرجهُ أبو داودَ(9)، والترمذيُّ(10)، والنسائيُّ(11)، وابنُ ماجهَ(12).
قالَ الترمذيُّ(13): سمعتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ يُضَعِّفُ هذا الحديثَ. وأبو داودَ(14) أخرجهُ منْ طريقِ إبراهيمَ التَّيْمِيِّ عنْ عائشةَ، ولمْ يسمعْ منْها شيئًا؛--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 143 رقم 208).
(2) في "السنن" (1/ 145 رقم 211) من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. وهو حديث حسن.
(3) (1/ 88 - 89).
(4) (1/ 273).
(5) (1/ 117 رقم 156).
(6) في (أ): فيبطل.
(7) في "المسند" (6/ 210).
(8) ذكر ذلك الترمذي في "السنن" (1/ 135).
(9) في "السنن" (1/ 124 رقم 179).
(10) في "السنن" (1/ 133 رقم 86).
(11) في "السنن" (1/ 104 رقم 170).
(12) في "السنن" (1/ 168 رقم 502).
(13) في "السنن" (1/ 135).
(14) في "السنن" (1/ 123 رقم 178).

فهوَ مرسلٌ. وقالَ النسائيُّ(1): ليسَ في هذا الباب حديثٌ أحسنَ منهُ، ولكنهُ مرسلٌ. قالَ المصنفُ(2): رُوِيَ مِنْ عَشْرَةِ أوجهٍ عنْ عائشةَ، أوْرَدها البيهقيُّ فِي "الخلافياتِ" وضعَّفَها.
وقالَ ابنُ حزمٍ: لا يَصِحُّ فِي هذا الباب شيءٌ، وإنْ صحَّ فهوَ محمولٌ على ما كانَ عليهِ الأمرُ قبلَ نزولِ الوضوءِ منَ اللمسِ. إذا عرفتَ هذا فالحديثُ دليلٌ على أنَّ لمسَ المرأةِ وتقبيلَها لا ينقضُ الوضوءَ، وهذا هوَ الأصلُ، والحديثُ مقرِّرٌ للأصلِ، وعليه العترة جميعًا، ومنَ الصحابةِ عليٌّ عليه السلام.
وذهبتِ الشافعيةُ إلى أن لمسَ مَنْ لا يحرمُ نكاحُها ناقضٌ للوضوءِ مستدلينَ بقولهِ تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(3)، فلزمَ الوضوءُ منَ اللمسِ، قالُوا: واللمسُ حقيقةً في اليدِ، ويؤيدُ بقاءَهُ على معناهُ قراءةُ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(4)؛ فإنَّها ظاهرةٌ في مجردِ لمسِ الرجلِ منْ دونِ أنْ يكونَ مِنَ المرأةِ فعلٌ، وهذَا يحققُ بقاءَ اللفظِ على معناهُ الحقيقيِّ؛ فقراءةُ: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}(5) كذلكَ، إذِ الأصلُ اتفاقُ معنى القراءتينِ.
وأجيبَ عنْ ذلكَ بصرْفِ اللفظِ عنْ معناهُ الحقيقيِّ للقرينةِ، فَيُحْمَلُ على المجازِ، وهوَ هُنَا حملُ الملامسةِ على الجماعِ، واللمسُ كذلكَ، والقرينةُ حديث عائشةَ المذكورُ، وهوَ وإن قُدِحَ فيهِ بما سمِعتَ، فطرقُهُ يقوي بعضُها بعضًا(6).--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 104).
(2) قال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 127): وقد روينا سائر ما روي في هذا الباب وبينَّا ضعفها في "الخلافيات".
وخلاصة القول: أن الحديث حسن. وقد صحَّحه الشيخ أحمد شاكر في تحقيق وتخريج "سنن الترمذي"، والألباني في "صحيح أبي داود" وغيره. وحسَّنه الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في تخريج "جامع الأصول" (7/ 204) التعليقة (1).
(3) سورة المائدة: الآية 6، وسورة النساء: الآية 43.
(4) سورة المائدة: الآية 6، وسورة النساء الآية 43، وانظر كتاب: "الحجةُ للقُراءِ السبعة"، لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي. (3/ 163 - 166).
(5) سورة المائدة: 6، وسورة النساء: الآية 43.
(6) وهو حديث حسن، كما تقدم.

وحديثُ عائشةَ في البخاريِّ(1) في أنَّها كانتْ تعترضُ في قِبْلَتِهِ صلى الله عليه وسلم، فإِذَا قَامَ يُصلِّي غمزَهَا فَقَبَضَتْ رِجْلَيْها، أي: عندَ سجودِهِ، وإذا قامَ بسطتْهُمَا، فإنهُ يؤيدُ حديثَ الكتابِ المذكورَ، ويؤيدُ بقاءَ الأصلِ، ويدلُّ على أنهُ ليسَ اللمسُ بناقضٍ.
وأمَّا اعتذارُ المصنفِ في "فتح الباري"(2) عنْ حديثِها هَذا بأنهُ يحتملُ أنهُ كان بحائلٍ، أو أنهُ خاصٌّ بهِ؛ فهو بعيدٌ مخالفٌ للظاهرِ، وقدْ فَسَّرَ عليُّ عليه السلام الملامسةَ بالجماعِ، وفسَّرَها حَبْرُ الأمةِ ابنُ عباسٍ بذلكَ، وهوَ المدعو لهُ بأنْ يعلّمَهُ اللَّهُ التأويلَ(3).
فأخرجَ عنهُ عبدُ بنُ حميدٍ أنهُ فَسَّرَ الملامسةَ بعدَ أنْ وضعَ أصبعيهِ في أذنيهِ: ألا وهو النَّيْكُ. وأخرجَ عنهُ الطستيُّ أنه سألَ نافعَ بنَ الأزرقِ عن الملامسةِ ففسَّرَها بالجماعِ، معَ أن تركيبَ الآيةِ الشريفةِ وأسلوبَها يقتضي أن المرادَ بالملامسةِ الجماعُ، فإنهُ - تعالى - عدَّ منْ مقتضياتِ التيممِ المجيءَ منَ الغائطِ، تنبيهًا على الحدثِ الأصغرِ، وعدَّ الملامسَةَ تنبيهًا على الحدث الأكبرِ، وهوَ مقابلٌ لقولهِ - تعالى - في الأمرِ بالغُسْلِ بالماءِ: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(4)، ولوْ حُمِلتِ الملامسةُ على اللمسِ الناقضِ للوضوءِ لفاتَ التنبيهُ على أن الترابَ يقومُ مقامَ الماءِ في رفعهِ للحدثِ الأكبرِ وخالفَ صدرَ الآيةِ، وللحنفيةِ تفاصيلُ لا [ينتهضُ](5) عليها دليلٌ.

‌‌كل شيء على أصله حتى يتيقَّن خلاف ذلك
5/ 65 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شَيئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيهِ: أَخَرَجَ مِنْهُ شَيءٌ، أَمْ لَا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ--------------------------------------------
(1) قلت: بل متَّفَق عليه، أخرجه البخاري (1/ 491 رقم 382)، ومسلم (1/ 367 رقم 272/ 512).
(2) (1/ 492).
(3) كما في "زاد المسير في علم التفسير" لابن الجوزي (2/ 92)، و"جامع البيان عن تأويل آي القرآن" لابن جرير الطبري (4/ ج 5/ 101 - 103).
قلت: واستظهر ابن رشد في "بداية المجتهد" (1/ 29) اللمس في الآية بالجماع.
(4) سورة المائدة: الآية 6.
(5) في النسخة (أ): "ينهض".

الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ منهُ شَيْءٌ أَمْ لا؟ فَلا يخرجنَّ مِنَ المسجدِ) إذا كانَ فيهِ لإعادةِ الوضوءِ (حَتَّى يسْمَعَ صَوْتًا) للخارجِ (أَوْ يَجِدَ رِيحًا) لَهُ (أخرجهُ مسلمٌ). وليسَ السمعُ أوْ وجْدانُ الريحِ شَرْطًا في ذلكَ، بلِ المرادُ حصولُ اليقينِ.
وهذا الحديثُ الجليلُ أصلٌ مِنْ أصولِ الإسلامِ، وقاعدةٌ جليلةٌ مِنْ قواعدِ الفقهِ، وهُوَ أَنَّهُ دلَّ على أن الأشياءَ يُحكمُ ببقائِها على أُصُولِها حتى يتيقنَ خلافُ ذلكَ، وأنهُ لا أثرَ للشكِّ الطارئِ [عَقِبَها](2).
فمنْ حصلَ لهُ شكٌّ أو ظنٌ بأنهُ أحدثَ، وهوَ على يقينٍ منْ طهارتهِ لم يضرَّهُ ذلكَ حتى يحصلَ له اليقينُ، كما أفادهُ قوله: "حتى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا"؛ فإنهُ علَّقهُ بحصولِ ما يحسُّهُ، وذِكْرُهُمَا تمثيلٌ، وإلَّا فكذلكَ سائرُ النواقضِ كالمذي والودي، ويأتي حديثُ ابن عباسٍ(3): "إنَّ الشيطانَ يأتي أحَدكُمْ فَيَنْفُخُ في مَقْعَدَتِه، فَيُخَيلُ إليه أنهُ أَحْدَثَ ولمْ يُحْدِث، فَلَا [يَنْصَرِفَنَّ](4) حتَّى يسمعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا".
والحديثُ عامٌّ لمنْ كانَ فِي الصلاةِ أوْ خارجَها، وهو قولُ الجماهيرِ، وللمالكيةِ تفاصيلُ وفروقٌ بينَ مَنْ كانَ [داخلَ](5) الصلاةِ أوْ خارجهَا، لا [ينتهضُ](6) عليها دليلٌ.

‌‌لا حجة للقائلين بعدم نقض مسِّ الذكر للوضوء
6/ 66 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أوْ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 276 رقم 99/ 362).
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 117)، والترمذي (1/ 109 رقم 75) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (1/ 123 رقم 177).
(2) في النسخة (أ): "عليها".
(3) وهو حديث حسن، سيأتي تخريجه رقم (6/ 76).
(4) في النسخة (أ): "ينصرف".
(5) في النسخة (أ): "داخلًا في".
(6) في النسخة (أ): "ينهض".

قَالَ: الرَّجُل يَمَسُّ ذَكَرَهُ في الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ منْكَ". [صحيح]
أَخرَجَهُ الْخَمْسَة(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2)، وَقَالَ ابْنُ الْمَدِيني(3): هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.
(وَعَنْ طَلْقٍ) بفتحِ الطاءِ وسكونِ اللامِ (ابن عليٍّ) اليماميِّ الحنفيِّ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(4): إنهُ منْ أهلِ اليمامةِ، (قالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أوْ قالَ: الرجلُ يمسُّ ذكرَهُ في الصلاةِ، أَعليهِ وضوءٌ؟ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لا) أي: لا وضوءَ عليهِ، (إِنَّمَا هُوَ) أي: الذَّكَرُ (بَضْعَةٌ) بفتحِ الموحَّدةِ، وسكونِ الضادِ المعجمةِ، مِنْكَ) أيْ كاليدِ والرِّجْلِ ونحوهِمَا، وقد علمَ أنهُ لا وضوءَ منْ مسِّ البَضْعَةِ منه. (أخرجهُ الخمسةُ وصحَّحهُ ابنُ حبانَ، وقالَ ابنُ المَدينيِّ) بفتح الميمِ، فدالٍ مهملةٍ فمثناةٍ تحتيةٍ فنونٍ، نسبةٍ إلى جدهِ، وإلا فهو عَليُّ بنُ عبدِ اللهِ [المديني](5).

‌‌ترجمة ابن المديني
قال الذهبيُّ(6): هوَ حافظُ العصرِ وقدوة أهلِ هذا الشأنِ.
أبو الحسني عليُّ بنُ عبدِ اللَّهِ صاحبُ التصانيفُ. ولدَ سنةَ إحدَى وستينَ ومائةٍ. ومنْ تلاميدهِ البخاريُّ وأبو داودَ.
وقالَ ابنُ مهديٍّ: علي بنُ المديني أعلمُ الناسِ بحديثِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد في "مسنده" (4/ 23)، وأبو داود (1/ 127 رقم 182)، والترمذي (1/ 131 رقم 85)، والنسائي (1/ 101)، وابن ماجه (1/ 163 رقم 483).
(2) (ص 77 رقم 207 - 209 - "الموارد").
(3) ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 125).
(4) في "الاستيعاب" (5/ 258 رقم 1300).
(5) زيادة من (ب).
(6) في "تذكرة الحفاظ" (2/ 428 - 429).
قلت: وانظر ترجمته في: "الميزان" (3/ 138 - 141)، و"التاريخ الكبير" (6/ 284)، و"تاريخ بغداد" (11/ 458 - 473)، و"طبقات الحنابلة" (1/ 225 - 228)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 145 - 150)، و"النجوم الزاهرة" (2/ 276 - 277).

النسائيُّ: كأنَّ عليَّ بنَ المديني خُلِقَ لهذا الشأنِ. قالَ العلَّامةُ محيي الدينِ النوويُّ(1): [لعلي بن](2) المديني نحوُ مائة مصنَّفٍ.
(هو أحسنُ منْ حديثِ بُسْرَةَ)، بضم الموحدةِ، وسكونِ السينِ المهملة، فراءٍ، ويأتي حديثُها قريبًا. وهذا الحديث رواهُ أحمدُ(3)، والدارقطنيُّ(4). وقالَ الطحاويُّ(5): إسنادُه مستقيمٌ غيرُ مضطربٍ، وصحَّحهُ الطبرانيُّ(6) وابنُ حزمٍ(7)، وضعَّفَهُ الشافعيُّ(8)، وأبو حاتمٍ، وأبو زُرعةَ(9)، [والبزَّار](10)، والدَّارقطنيُّ(11)، والبيهقيُّ(12)، وابنُ الجوزيِّ(13).
والحديثُ دليلٌ على ما هوَ الأصلُ منْ عدمِ نقضِ مس الذَّكَرِ للوضوءِ، وهوَ مرويٌّ عنْ عليٍّ عليه السلام، وعنِ الهادويةِ والحنفيةِ(14). وذهبَ إلى أن مسَّهُ ينقضُ--------------------------------------------
(1) في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 350 - 351 رقم 431).
(2) في (ب): "لابن".
(3) في "المسند" (4/ 23).
(4) في "السنن" (1/ 149 رقم 17، 18).
(5) في "شرح معاني الآثار" (1/ 76).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 139)، والبيهقي (1/ 134)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 41 - 42)، والطيالسي (ص 147 رقم 1096)، وهو حديث صحيح.
(6) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 125).
(7) في "المحلَّى بالآثار" (1/ 223).
(8) ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 125).
(9) في "العلل" (1/ 48).
(10) زيادة من النسخة (أ).
(11) في "السنن" (1/ 149 - 150).
(12) في "السنن الكبرى" (1/ 135).
(13) في "العلل المتناهية" (1/ 362).
قلت: وادَّعى في هذا الحديث النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون. انظر: "نصب الراية" (1/ 61)، و"معجم الكبير" للطبراني (8/ 402 رقم 8252)، و"عارضة الأحوذي" (1/ 117)، و"الاعتبار" (ص 41 - 48).
(14) قال ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (1/ 223) ردًا عليهم: "هذا خبر صحيح؛ إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه:
(أحدها): أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مسِّ الفرج، هذا لا شك فيه، فإذا هو كذلك فحكمه منسوخ يقينًا، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقِّن أنه ناسخ والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.
(وثانيهما): أن كلامه صلى الله عليه وسلم: "هل هو إلا بَضْعَة منك"، دليل بيِّن على أنه كان قبل الأمر=

الوضوءَ جماعةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ، ومنْ أئمةِ المذاهبِ أحمدُ والشافعيُّ، مستدلينَ بالحديث السابع وهو قوله:

‌‌مس الذكر ينقض الوضوء
7/ 67 - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأ". [صحيح]
أَخْرَجهُ الْخَمسَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَابْنُ حِبَّانَ(3)، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ(4): هو أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.
(وَعَنْ بُسْرَةَ) تقدَّم ضبطُ لفظِها؛ وهي بنتُ صفوانَ بن نَوفلٍ القرشيةِ الأسديةِ، كانتْ منَ المبيعاتِ(5) لهُ صلى الله عليه وسلم، رَوَى عنها عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ وغيرُهُ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ مسَّ ذكرَهُ فليتوضأْ. أخرجَهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، وقالَ البخاريُّ: هُوَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ).
وأخرجهُ أيضًا الشافعي(6)، وأحمدُ(7)، وابنُ خزيمةَ(8)، والحاكمُ(9)، وابنُ الجارودِ(10). وقال الدارقطنيُّ: صحيحٌ ثابتٌ، وصحَّحهُ يحيى بنُ معينٍ،--------------------------------------------
= بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، بل كان يبيِّن أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلًا وأنه كسائر الأعضاء. اهـ.
قلت: وانظر "المجموع" للإمام النووي (2/ 42 - 43).
(1) وهم: أحمد (6/ 406 - 407)، وأبو داود (1/ 125 رقم 181)، والترمذي (1/ 126 رقم 82)، والنسائي (1/ 100)، وابن ماجه (1/ 161 رقم 479).
(2) في "السنن" (1/ 129).
(3) في "صحيحه" (ص 78 رقم 211 - 214 "الموارد").
(4) ذكره الترمذي في "السنن" (1/ 129).
(5) في "الإصابة" (12/ 158): "كانت من المبايعات".
(6) في "الأم" (1/ 33 - 34)، وفي "ترتيب المسند" (1/ 34 رقم 87).
(7) في "المسند" (6/ 406 - 407).
(8) في "صحيحه" (1/ 22 رقم 33).
(9) في "المستدرك" (1/ 136).
(10) في "المنتقى" (رقم 16، 17).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 230 رقم 1657)، وعبد الرزاق (1/ 113 رقم 412)، =