📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن زيدٍ رضي الله عنه في صفةِ الوضوءِ) أي وضوئهُ صلى الله عليه وسلم (ثمَّ أدخلَ صلى الله عليه وسلم يدَهُ) أيْ في الماءِ، (فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ). لمْ يَذكرِ الاستنثارَ؛ لأنَّ المرادَ إنَّما هوَ ذكرُ اكتفائِهِ بكفٍّ [واحدةٍ(1) منَ الماءِ لما يدخلُ في الفم والأنفِ، وأما دفعُ الماءِ فليسَ من مقصودِ الحديثِ، (من كَفٍّ واحِدةٍ) الكفُّ يُذَكَّرُ ويؤنَّثُ. (يفعلُ ذلكَ ثلاثًا. متفقٌ عليهِ).
هوَ ظاهرٌ في أنهُ كفاهُ كفٌّ واحدٌ للثلاثِ المراتِ، وإنْ كانَ يحتملُ أنهُ أرادَ بهِ فعلَ كلٍّ منهما منْ كفٍّ [واحدٍ](2): يغترفُ في كلِّ [مرة](3) واحدةً منَ الثلاثِ.
والحديثُ كالأول [منْ أدلة](4) الجمع، وهذا الحديثُ والأولُ مقتطَعانِ منَ الحديثين الطويلين فِي صفةِ الوضوءِ، وقدْ تقدمَ مثلُ هذَا، [إلَّا أن](5) المصنفَ إنَّما يقتصرُ على موضعِ الحُجَّةِ الذي يريدُه، كالجمعِ هُنَا.

‌‌إعادة الوضوء من مثل الظفر لم يصبه الماء
22/ 50 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ: (ارْجعْ فَأحْسِنْ وُضُوءَكَ). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(6)، وَالنَّسَائيُّ(7). [صحيح]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: رَأَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم رَجلًا وفي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ)، بضمِّ الظاء المعجمةِ والفاء، وفيهِ لغاتٌ أخرُ أجودُها ما ذكرَ، وجمعُهُ أظفارٌ، وجمعُ الجمعِ أظافير (لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ) أي ماءُ [وضوئه](8)، (فَقَالَ) لَهُ: (ارْجِعْ فَأحْسِنْ وُضُوءَكَ.--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): (واحد).
(2) في النسخة (ب): (واحدة).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) في النسخة (أ): (مراد له).
(5) في النسخة (أ): (لأن).
(6) في (السنن) (1/ 120) رقم (173).
(7) لم أجده في (سنن النسائي الصغرى)، ولعلَّه في (الكبرى).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 218) رقم (665)، وأبو عوانة (1/ 253)، والبيهقي (1/ 83)، وأحمد وابنه عبد الله في (زوائد المسند) (3/ 146). والدارقطني (1/ 108) رقم 5)، والسهمي في (تاريخ جرجان) ص (402)، وأبو نعيم في (الحلية) (8/ 330)، وابن خزيمة (1/ 84) رقم (164)، وسنده حسن.
وانظر: (نصب الراية) (1/ 36)، و (إرواء الغليل) (1/ 127).
(8) في النسخة (أ): (الوضوء).

أَخْرَجَهُ أبو دَاودَ والنَّسائيَّ). وقدْ أخرجَ مثلَهُ مسلمٌ(1) منْ حديثِ جابرٍ عنْ عمرَ إلَّا أنهُ قيلَ: إنهُ موقوفٌ على عمرَ.
وقد أخرجَ أبو داودَ(2) من طريقِ خالدِ بن مِعدانَ، عنْ بعضِ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلِّي - وفي ظهرِ قدمِهِ لُمْعَةٌ قدر الدِّرهمِ لمْ يصبْها الماءُ - فأمرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يعيدَ الوضوءَ والصلاةَ). قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ لما سُئِلَ عنْ إسنادِهِ: جيدٌ. نعمْ وهو دليلٌ على وجوبِ استيعابِ أعضاءِ الوضوءِ بالماءِ، نصًا في الرِّجْلِ، وقياسًا في غيرهَا. وقد ثبتَ حديثُ: (ويلٌ للأعقابِ منَ النارِ)(3)، قالهُ صلى الله عليه وسلم في جماعةٍ لم يمسَّ أعقابهَم الماءُ. وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ.
ورُوِيَ عنْ أبي حنيفةَ إنهُ قالَ: يُعْفَى عنْ نصفِ العضوِ، أو ربعِهِ، أو أقلَّ منَ الدِّرهمِ، رواياتٌ حكيتْ عنهُ، [هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه--------------------------------------------
(1) في (صحيحه) (1/ 215) رقم (31/ 243)، وأحمد في (المسند) (1/ 21، 23)، وابن ماجه (1/ 218) رقم (666).
(2) في (السنن) (1/ 121) رقم (175).
قال البيهقي: هو مرسل وكذا قال ابن القطان، وفيه بحث، وقد قال الأثرم: قلت لأحمد: هذا إسناد جيد؟ قال: نعم، قال: فقلت: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمِّه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وأعله المنذري بأن فيه (بقية)، وقال عن بحير: وهو مدلس، لكن في (المسند) و (المستدرك) تصريح بقية بالتحديث، وفيه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم … (التلخيص الحبير) (1/ 96).
وصحَّحه الألباني في (الإرواء) (1/ 127).
(3) ورد في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأبي هريرة رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها.
• أما حديث عبد الله بن عمرو، فأخرجه البخاري (1/ 265) رقم (163)، ومسلم (1/ 214) رقم (26، 27/ 241)، وأبو داود (1/ 73) رقم (97)، والنسائي (1/ 77) رقم (111)، وابن ماجه (1/ 154) رقم (450)، والدارمي (1/ 179)، وأحمد في (المسند) (2/ 193) و (205 و 211 و 226).
• وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه البخاري (1/ 267) رقم (165)، ومسلم (1/ 214 - 215) رقم (28) و (29) و (30/ 242)، والترمذي (1/ 58) رقم (41)، والنسائي (1/ 77) رقم (110)، وابن ماجه (1/ 154) رقم (453)، والدارمي (1/ 179)، وأحمد (2/ 228) و (284 و (389) و (406) و (482).
• وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم (1/ 213) رقم (205/ 240)، وابن ماجه (1/ 154) رقم (451)، ومالك (1/ 19) رقم (5).

أصحابه الموجودون في هذه الأعصار، وقالوا: إنه ليس بقول أبي حنيفة، ولا أحد من أتباعه](1).
وقد استدلَّ بالحديثِ - أيضًا - على وجوبِ الموالاةِ، حيثُ أمرَهُ أن يعيدَ الوضوءَ، ولم يقتصرْ على أمرهِ [بِغَسْلِ](2) ما تركهُ.
قيلَ: ولا دليلَ فيهِ؛ لأنهُ أرادَ التشديدَ عليه في الإنكارِ، والإشارةَ إلى أن مَنْ تركَ شيئًا فكأنَّهُ تركَ الكلَّ، ولا يخفَى ضعفُ هذا القولِ، فالأحسنُ أنْ يُقَالَ: إنَّ قولَ الراوي: أَمَرَهُ أنْ يعيدَ الوضوءَ، أي: غَسْلَ ما تركَهُ. وسمَّاهُ إعادةً باعتبارِ ظنِّ المتوضئَ، فإنهُ صلَّى ظانًا بأنهُ قدْ توضَّأَ وضوءًا مجزئًا، وسمَّاهُ وضُوءًا في قولِهِ: يعيدُ الوضوءَ؛ لأنهُ وضوءٌ لغةً.
وفي الحديثِ دليلٌ على أن الجاهلَ والناسيَ حُكْمُهُمَا في التركِ حكمُ العامِدِ.

‌‌الاقتصاد في ماء الوضوء
23/ 51 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: (كانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنْهُ) أي [عن](4) أنس بن مالكٍ ([قال](5): كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتوضأُ بالمدِّ)، تقدَّمَ تحقيق قدرهِ، (ويغتسلُ بالصاعِ)؛ وهوَ أربعةُ أمدادٍ، ولِذَا قال: (إلى خمسةِ أمدادٍ) كأنهُ قال: بأربعةِ أمدادٍ إلى خمسة [أمداد](6) (متفقٌ عليهِ). وتقدَّمَ أنهُ صلى الله عليه وسلم توضأَ بثلثي مدٍّ. وقَدَّمْنَا أنهُ أقلُّ ما قُدِّرَ بهِ ماءُ وضوئِه(7) صلى الله عليه وسلم، ولو أَخَّرَ المصنفَ ذلكَ الحديثَ إلى هُنَا، أوْ قدَّمَ هذَا لكانَ أَوْفَقَ لحسنِ الترتيبِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من النسخة (أ).
(2) في النسخة (أ): (أن يغسل).
(3) البخاري (1/ 304) رقم (201)، ومسلم (1/ 258) رقم (51/ 325)، قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 72) رقم (95)، وأبو عوانة (1/ 233).
• المد= (544) غرامًا.
• الصاع= (4 × 544) = (2176) غرامًا.
انظر كتابنا: (الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والموازين الشرعية).
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) زيادة من النسخة (ب).
(7) تقدم من حديث عبد الله بن زيد رقم (10/ 38)، وهو حديث حسن.

وظاهرُ هذا الحديثِ أن هذا غَايةُ ما كانَ ينتهي إليهِ وضوؤهُ صلى الله عليه وسلم وغسلُهُ، ولا ينافيهِ حديثُ عائشةَ الذي أخرجهُ البخاريُّ(1): (أنهُ صلى الله عليه وسلم توضأَ مِنْ إِناءٍ واحدٍ يقالُ لهُ: الفَرَقُ) بفتحِ الفاءِ والراءِ، وهوَ إناءٌ يسعُ تسعةَ عشرَ رِطْلًا؛ لأنهُ ليسَ في حديثِهَا أنهُ كانَ ملآنًا ماءً، بلْ قولُها: (منْ إناءٍ)، يدلُّ على تبعيضِ ما توضأَ منهُ.
وحديثُ أنسٍ هَذا، [والحديث](2) الذي سلفَ عنْ عبدِ اللَّهِ بن زيدٍ، يرشدانِ إلى تقليلِ ماءِ الوضوءِ، والاكتفاءِ باليسيرِ منهُ. وقدْ قالَ البخاريُّ(3): وَكَرِهَ أَهْلُ العِلمِ فيهِ - أي [في](4) ماءِ الوضوءِ - أنْ يتجاوزَ فعلَ النبيّ صلى الله عليه وسلم.

‌‌ما يُقال بعد الوضوء
24/ 52 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ). [صحيح]
أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(5)، وَالتِّرْمِذِي(6) وَزَادَ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، واجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ).--------------------------------------------
(1) أخرج البخاري في (صحيحه) (1/ 363) رقم (250) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنتُ أغتسِلُ أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد، مِنْ قَدَح يقالُ له: الفَرَق).
• الفَرَقُ= (8253) غرامًا.
(2) زيادة من النسخة (أ).
(3) في (صحيحه) (1/ 232) الباب الأول من كتاب الوضوء.
(4) زيادة من النسخة (أ).
(5) في (صحيحه) (1/ 209) رقم (17/ 234).
(6) في (سننه) (1/ 77) رقم (55).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 145 - 146، 153)، وأبو عوانة (1/ 225)، وأبو داود (1/ 118) رقم (169)، والنسائي (1/ 92) رقم (148)، وابن ماجه (1/ 159) رقم (470)، والبيهقي (1/ 78) و (2/ 280) من طرق عن عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب .. ولم يذكر الترمذي في سنده عقبة بن عامر، وأعلَّه الترمذي بالاضطراب وليس كذلك، فإنه أضطراب مرجوح.
فالحديث صحيح، واللَّه أعلم.

‌‌ترجمة عمر بن الخطاب
(وَعَنْ عُمَرَ)(1) بضمِّ العينِ المهملةِ، منقولٌ من جمع عُمْرةَ.
هوَ أبو حفصٍ عُمرُ بنُ الخطابِ القرشيُّ، يجتمعُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كعبِ بن لؤيٍّ. أسلمَ سنةَ ستٍّ من النبوةِ، وقيلَ: سنةَ خمسٍ، بعدَ أربعينَ رجلًا. وشهدَ المشاهدَ كلَّها معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولهُ مشاهدُ في الإسلامِ وفتوحاتٌ في العراق والشامِ. وتوفيَ [في](2) غُرَّةِ المحرمِ سنةَ أربع وعشرينَ، طعنهُ أبو لؤلؤةَ غلامُ المغيرةِ بن شعبةَ، وخلافتُهُ عشرُ سنينَ ونصفٌ.
(قَالَ: قالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ) تقدَّمَ أنهُ إتمامُهُ (ثمَّ يقولُ) بعدَ [إتمامِهِ](3): (أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللَّهُ - وحدَهُ لا شريكَ لهُ - وأشهدُ أن محمدًا عَبدُهُ ورسولُهُ، إلَّا فتِحَتْ له أبوابُ الجنةِ).
[هو](4) منْ باب {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ} عبَّرَ عن الآتي بالماضي؛ لِتَحَقُّقِ وقوعِهِ.
والمرادُ: تفتحُ لهُ يومَ القيامةِ يدخلُ مِنْ أيِّها شاءَ.
(أخرجهُ مسلمٌ)، وأبو داود(5)، [وابن ماجه](6)، [وابن حبان](7)، (والترمذيُّ، وزادَ: اللهمَّ اجعلنْي منَ التوابينَ واجعلنْي منَ المتطهِّرينَ) جمعَ بينَهما؛ إلمامًا بقولهِ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ}(8).
ولما كانتِ التوبةُ طهارةَ الباطنِ منْ أدرانِ الذنوبِ، والوضوءُ طهارةَ الظاهرِ عن الأحداثِ المانعةِ عن التقرُّبِ إليهِ تَعَالى، ناسبَ الجمعُ بينَهما [في](9) طلبِ ذلكَ منَ اللَّهِ تعالى غايةَ المناسبةِ في طلبِ أنْ يكونَ السائلُ محبوبًا للَّهِ، وفي زمرةِ المحبوبينَ لهُ.--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: (الإصابة) (7/ 74) رقم (5731)، و (الاستيعاب) (8/ 242) رقم (1878)، و (جامع الأصول) (8/ 606 - 625) رقم (6427 - 6454)، و (أسد الغابة) (4/ 52 - 78)، و (الرياض المستطابة) ص (147 - 155).
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) في النسخة (أ): (تمامه).
(4) في النسخة (أ): (هذا).
(5) في (السنن) (1/ 118) رقم (169) كما تقدم.
(6) في (السنن) (1/ 159) رقم (470) كما تقدم، وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (ب).
(7) في (الإحسان) (3/ 325) رقم (1050)، وما بين الحاصرتين زيادة من النسخة (أ).
(8) سورة البقرة: الآية (222).
(9) في النسخة (ب): (أي).

وهذهِ الروايةُ - وإنْ قالَ الترمذيُّ - بعدَ إخراجه الحديثَ -: في إسنادهِ اضطرابٌ - فصدرُ الحديثِ ثابتٌ في مسلمٍ، وهذهِ الزيادةُ قدْ رَوَاهَا البزارُ(1)، والطبرانيُّ في "الأوسط"(2)، منْ طريقِ ثوبانَ بلفظِ: "منْ دَعَا بوضوءٍ فتوضأَ، فساعةَ فَرَغَ منْ وضوئهِ يقولُ: أشهدُ أنْ لا إلَه إلَّا اللَّهُ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، اللهمَّ اجعلْنِي منَ التوَّابينَ، واجعلني منَ المتطهِّرينَ"، ورواهُ ابنُ ماجَه(3) منْ حديثِ أنسٍ، وابنُ السنيِّ في "عمل اليوم والليلةِ"(4)، والحاكمُ في "المستدرك"(5) منْ حديثِ أبي سعيدٍ بلفظِ: "منْ توضأَ فقالَ: سبحانَكَ اللَّهم وبحمدِكَ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا أنتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ، كُتِبَ في رقٍّ ثمَّ طُبعَ بطابَعٍ، فلا يُكسَرُ إلى يومِ القيامة"، وصحَّحَ النسائيُّ أنهُ موقوفٌ(6). وهذا الذكرُ عقيبَ الوضوءِ.
قال النوويُّ: قالَ أصحابُنَا: ويُسْتَحَبُّ - أيضًا - عقيبَ الغسلِ.
وإلى هُنا انتهى بابُ الوضوءِ. ولمْ يذكرِ المصنفُ مِنَ الأذكارِ فيه إلَّا حديثَ التسميةِ في أوَّلهِ، وهذا الذكرُ في آخرِهِ. وأمَّا حديثُ الذكرِ معَ غَسْلِ كلِّ عضوٍ، فلمْ يذكرْهُ للاتفاقِ على ضعفهِ.--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 101) وسكت عليه.
(2) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 239) وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" - (رقم 4895) - و"الكبير" (2/ 100 رقم 1441) باختصار. وقال في "الأوسط": تفرَّد به مسور بن مورع ولم أجد من ترجمه، وفيه أحمد بن سهيل الورَّاق ذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي إسناد الكبير أبو سعيد البقال، والأكثر على تضعيفه، ووثقه بعضهم".
قلت: وأخرجه ابن السنِّي في "عمل اليوم والليلة" (رقم: 32) من حديث ثوبان، وفيه أبو سعيد الأعور، وهو ضعيف.
(3) في "السنن" (1/ 159 رقم 469)، وهو حديث ضعيف.
(4) (رقم 30).
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم 81) مرفوعًا، و (رقم 82) موقوفًا.
وذكره الهيثمي في "المجمع" (1/ 244) وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" رقم (1455) ورجاله رجال الصحيح.
وصحَّحه الألباني في "الإرواء"، وصحَّحه مرفوعًا وموقوفًا الدكتور فاروق حمادة محقِّق "عمل اليوم والليلة" للنسائي (ص 173).
(5) (1/ 564) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
(6) في "عمل اليوم والليلة" (ص 173).

قالَ النوويُّ: الأدعيةُ في أثناءِ الوضوءِ لا أصلَ لها، ولمْ يذكرْهَا المتقدِّمونَ. وقالَ ابنُ الصَّلاحِ: لم يصحَّ فيهِ حديثٌ(1).
هذَا ولا يَخْفَى حسنُ خَتْمِ المصنِّفِ بابَ الوضوءِ بهذا الدعاء الذي يقالُ عندَ تمامِ الوضوءِ فعلًا، فقَالَهُ عندَ تمامِ أدلتِهِ تأليفًا.
وعقَّبَ الوضوءَ بالمسحِ على الخفينِ؛ لأنهُ منْ أحكامِ الوضوءِ فقالَ:
* * *--------------------------------------------
(1) وتعقَّبه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 100) بقوله: "روي فيه عن علي، من طرق ضعيفة جدًّا، أوردها المستغفري في "الدعوات"، وابن عساكر في "أماليه" وهو من رواية أحمد بن مصعب المروزي، عن حبيب بن أبي حبيب الشيباني عن أبي إسحاق السبيعي عن علي، وفي إسناده من لا يعرف.
ورواه صاحب مسند الفردوس من طريق أبي زرعة الرازي عن أحمد بن عبد الله بن داود، حدثنا محمود بن العباس، حدثنا المغيث بن بُديل عن خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد، عن الحسن عن علي نحوه، ورواه ابن حبان في الضعفاء، من حديث أنس نحو هذا، وفيه عباس بن صهيب، وهو متروك. ورواه المستغفري من حديث البراء بن عازب، وليس بطوله، وإسناده واه اهـ.
قلت: إن هذا التعقُّب لا طائل تحته، واللَّه أعلم.

‌‌[الباب الخامس] باب المسح على الخُفين
أيْ بابُ ذكرِ أدلة شرْعيةِ ذلكَ. والخُفُّ: نعلٌ منْ أدمٍ يغطي الكعبين، [والجُرْمُوقُ(1) خفٌّ كبيرٌ يُلْبَسُ فوقَ خُفِّ كبير، والجوربُ فوقَ الجُرْمُوقِ يغطي الكعبينِ بعض التغطيةِ دونَ النعلِ، وهي تكونُ دونَ الكعابِ](2).
1/ 53 - عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَوضَّأ، فَأَهْوَيْت لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: "دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ". فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. [صحيح]
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3).
- وَللأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(4): أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.
وفي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) بضم الجيم والميم مُعرَّب وهو خُفٌّ فوق خفٍّ. "تحرير ألفاظ التنبيه" أو "لغة الفقه" للنووي (ص 35).
(2) زيادة من المطبوع.
(3) البخاري (1/ 309 رقم 206)، ومسلم (1/ 230 رقم 79/ 274).
(4) وهم: أبو داود (1/ 116 رقم 165)، والترمذي (1/ 162 رقم 97)، وابن ماجه (1/ 183 رقم 550).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (رقم 84)، وأحمد في "المسند" (4/ 251)، والدارقطني (1/ 195 رقم 6)، والبيهقي (1/ 290).
من طريق الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيْوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة.
قال أبو داود (1/ 117): "وبلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء". =

(عَنْ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم) أيْ: في سفرٍ، كما صرَّحَ بهِ البخاريُّ. وعندَ مالكٍ(1)، وأبي داودَ تعيينُ السفرِ أنهُ في غزوةِ تبوكٍ، وتعيينَ الصلاةِ أنَّها صلاةُ الفجرِ، (فتوضأَ) أي: أخذَ في الوضوءِ، كما صرَّحتْ بهِ الأحاديثُ، ففي لفظٍ: "تمضمضَ واستنشقَ ثلاثَ مراتٍ"، وفي أخرى: "فمسحَ برأسهِ"، فالمرادُ بقولهِ: "توضأْ" أخذَ فيهِ، لا أنهُ استكملهُ، كما هوَ ظاهرٌ للفظِ، (فَأَهْوَيْتُ) أيْ: مددتُ يدي، أوْ قصدتُ الهويَّ منَ القيامِ إلى القعودِ (لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ)، كأنهُ لم يكنْ قدْ علمَ برخصةِ المسحِ، أو علمَها وظنَّ أنهُ صلى الله عليه وسلم سيفعلُ الأفضلَ، بناءً على أن الغَسْلَ أفضلُ، ويأتي فيهِ الخلافُ، أوْ جوَّزَ أنهُ لم يحصلْ شَرطُ المسحِ، وهذا الأخيرُ أقربُ لقولِهِ: (فَقَالَ: دَعْهُمَا) أي: الخفينِ (فإني أدخلْتُهما طاهرتينِ) حالٌ من القدمينِ، كما تبينُه روايةُ أبي داودَ: "فإني أدخلتُ القدمينِ الخفينِ، وهُما طاهرتانِ".
(فمسحَ عليهمَا. متفقٌ عليه) بينَ الشيخينِ. ولفظهُ هُنَا للبخاريِّ. وذكرَ البزارُ أنهُ رُويَ عن المغيرةِ مِنْ ستينَ طريقًا، وذكرَ منها ابنُ مَنْدَهْ خمسةً وأربعينَ طريقًا"(2).
والحديثُ دليلٌ على جوازِ المسحِ على الخفينِ في السفرِ؛ لأنَّ هذا الحديثَ ظاهرٌ فيه [كما عرفت](3)، وأمَّا في الحَضَرِ، فسيأتي الكلامُ عليهِ في الحديثِ الثالث(4).--------------------------------------------
= وقال الترمذي (1/ 163): "وهذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم".
قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة، قال: حُدِّثت عن كاتب المغيرة: مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُذكر فيه المغيرة".
قلت: وهو حديث ضعيف.
انظر: "التلخيص الحبير" (1/ 159 - 160)، و"نصب الراية" (1/ 181 - 182).
(1) في "الموطأ" (1/ 35 رقم 41).
(2) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 158).
(3) زيادة من النسخة (أ).
(4) حديث علي رضي الله عنه رقم (4/ 56).

وقدِ اختلفَ العلماءُ في جوازِ ذلكَ، فالأكثرُ على جوازِهِ سفرًا لهذا الحديثِ، وحضرًا لغيرهِ منَ الأحاديثِ. "قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ: فيهِ أربعونَ حديثًا عن الصحابةِ مرفوعةٌ [وموقوفة].
وقال ابنُ أبي حاتمٍ: فيهِ عنْ أحدٍ وأربعينَ صحابيًا.
وقال ابنُ عبد البرِّ في "الاستذكارِ": رَوى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم المسحَ على الخفينِ نحوٌ منْ أربعينَ مِنَ الصحابةِ. ونقلَ ابنُ المنذرِ عن الحسنِ البصريِّ قالَ: حدثني سبعونَ منْ أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنهُ كانَ يمسحُ على الخفينِ. وذكرَ أبو القاسِمِ ابنُ مَنْدَهْ أسماءَ مَنْ رواهُ في تذكرتِهِ، فبلغُوا ثمانينَ صحابيًا"(1). والقولُ بالمسحِ قولُ أميرِ المؤمنينَ عليٍّ عليه السلام، وسعدِ بن أبي وقاصٍ، وبلالٍ، وحذيفَة، وبُريدَة، وخزيمةَ بن ثابتٍ، وسلمانَ، وجريرٍ البجليِّ، وغيرِهمْ.
قالَ ابنُ المباركِ: ليسَ في المسحِ على الخفَّينِ بينَ الصحابةِ اختلافٌ، لأنَّ كلَّ مَنْ رُوِيَ عنهُ إنكارُهُ فقدْ رُوِيَ عنهُ إثباتُهُ.
وقال ابنُ عبدِ البرِّ: لا أعلمُ أنهُ رُوِيَ عَنْ أحدٍ منَ السلفِ إنكارُهُ إلَّا عنْ مالكٍ، معَ أن الروايةَ الصحيحةَ عنهُ مصرِّحةٌ بثباتِهِ.
قالَ المصنفُ: قدْ صرَّحَ جمعٌ منَ الحفاظِ بأنَّ المسحَ متواترٌ.
وقالَ بهِ أبو حنيفَةَ والشافعيُّ وغيرُهُما، مستدلينَ بما سمعت(2). وروي عن--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 158).
(2) قلت: لقد بلغ أسماء من روى المسح على الخفين من الصحابة ثمانون، منهم: أُبَيُّ بنُ عِمارَةَ، أُسَامَة بنُ زَيْد، أُسامَةُ بن شريك، أنس بن مالك، أوس بن أبي أوس الثقفي، بُديل: حليف لبني لخم، البراء بن عازب، بُرَيْدَةُ بنُ الحُصَيْب، بلال، ثوبان، جابرُ بن سمُرة، جابرُ بنُ عبدِ الله، جَرِيرُ بنُ عبدِ الله البجلي، حُذَيْفَةُ، خَالد بن عرفظة، خزيمةُ بن ثابت، ربيعة بن كعب الأسلمي، زيد بن خريم، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، سَهْلُ بنُ سَعْدٍ الساعديُّ، شبيب بن غالب، الشريد بن سويد، صفوانُ بنُ عَسَّال، عبادة بن الصامت، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مغفل، عبد الرحمن بن بلال، عبد الرحمن بن حسنة، عصمة بن مالك، علي بن أبي طالب، عمار بن ياسر، عمر بن الخطاب، عَمْرُو بنُ أُميَّة الضمري، عَمْرُو بنُ حزم، عَمْرُو بن بلال، عوف بن مالك الأشجعي، عائشة، قيس بن سعد، =

الهادويةِ والإماميةِ والخوارجِ القولُ بعدمِ جوازِهِ، واستدلُّوا بقولِهِ تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(1)، قالوا: فعيَّنتِ الآيةُ مباشرةَ الرجلينِ بالماءِ، واستدلُّوا - أيضًا - بما سلفَ في بابِ الوضوءِ منْ أحاديثِ التعليمِ، وكلُّها عيَّنتْ غَسْلَ الرجلينِ.
قالوا: والأحاديثُ التي ذكرتُم في المسحِ منسوخةٌ بآيةِ المائدةِ، والدليلُ على النسخِ قولُ عليٍّ عليه السلام: سبقَ الكتابُ الخُفينِ(2)، وقولُ ابن عباسٍ: ما مسحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد المائدةِ(3).
وأُجِيْبَ (أوَّلًا): بأنَّ آيةَ الوضوءِ نزلتْ في غزوة المُرَيْسيعِ(4)، ومسحهُ صلى الله عليه وسلم في--------------------------------------------
= كَعْب بن عَجْرَة، مَالك بن ربيعة، مالك بن سعد، مسلم والد عوسجة، معقل بن يسار، المغيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، ميمونة أم المؤمنين، يسار بن سويد الجهني، يعلى بن مرة، أبو أمامة سهل بن حنيف، أبو أيوب الأنصاري، أبو بكر الصديق، أَبُو بَكْرَةَ نفيع بن الحارث، أبو بردة، أبو برزة، أبو ذر، أبو زيد، أبو سعيد الخدري، أبو طلحة، أبو موسى الأشعري، أبو هريرة، أم سعد الأنصارية …
وقد قمت بتخريج أحاديثهم في كتابي "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة. فانظره إن شئت.
(1) سورة المائدة: الآية 6.
(2) أورده البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 272) وقال عقبه: "ولم يرو ذلك عنه بإسنادٍ موصول يثبت مثله".
قلت: وقد روى الإمام المهدي في "البحر" (1/ 70) عن علي رضي الله عنه القول بمسح الخفين.
(3) لأنه لم يثبت له مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين بعد نزول المائدة فلما ثبت رجع إليه.
ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 272).
وقال النووي في "المجموع" (1/ 478): "وأما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح فليس بثابت بل ثبت في "صحيح مسلم" (1/ 232 رقم 276) - وغيره - كأحمد في "المسند" (1/ 96) عن علي رضي الله عنه أنه روى المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم … ".
قلت: أما عائشة، فقد ثبت عنها في "صحيح مسلم" (1/ 232 رقم 276) أنها أحالت بعلم ذلك إلى علي رضي الله عنه وعلي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة فيه.
(4) المُرَيسيع: ماء لبني المُصْطَلِق يقالُ له: المُرَيسيع، من ناحية قُدَيد إلى الساحل. لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه واقتتلوا، فهزَم الله بني المصطلقِ. وكانت هذه الغزوة في شعبان سنة ست. "السيرة النبوية" لابن هشام (3/ 401).

غزوة تبوك(1) كما عرفت - والمريسيع قبلها اتفاقًا، فكيف ينسخ المتقدِّم المتأخِّر؟
(وثانيًا): بأنه لو سُلِّم تأخر آية المائدةِ، فلا منافاةَ بينَ المسح والآيةِ؛ لأنَّ قولَه تعالى: {وَأَرْجُلَكُمْ}(2) مطلقٌ، وقيَّدتهُ أحاديثُ المسحِ على الخفِّ، أوْ عامٌّ وخصَّصتْهُ تلكَ الأحاديثُ. وأمَّا ما رُوي عنْ عليٍّ عليه السلام فهوَ حديثٌ منقطعٌ، وكذا ما رُوِيَ عن ابن عباسٍ، معَ أنهُ يخالفُ ما ثبتَ عنهمَا منَ القولِ بالمسحِ.
وقد عارضَ حديثَهما ما هوَ أصحُّ منهما، وهو حديثُ جريرٍ البجليِّ(3)؛ فإنهُ لما رُوِيَ أنهُ رأى رسولَ اللَّهِ يمسحُ على خُفَّيهِ، قيلَ لهُ: هلْ كانَ ذلكَ قبلَ المائدةِ أوْ بعدَها؟ قالَ: وهلْ أسلمتُ إلَّا بعدَ المائدةِ؟ وهوَ حديثٌ صحيحٌ.
وأمَّا أحاديثُ التعليم فليسَ فيها ما ينافي جوازَ المسحِ على الخفينِ، فإنَّها كلَّها فيمنْ ليسَ عليهِ خُفَّانِ، فأيُّ دلالةٍ على نفي ذلكَ، على أنهُ قدْ يقالُ: قد ثبتَ في آيةِ المائدةِ القراءةُ بالجرِّ لأرجلِكمْ عطفًا على الممسوحِ وهوَ الرأسُ، فيحملُ على مسحِ الخفينِ كما بيَّنَتْهُ السنةُ، ويتمُّ ثبوتُ المسحِ بالسنَّةِ والكتابِ، وهوَ أحسنُ الوجوهِ التي تُوَجَّهُ بها قراءةُ الجرِّ.

‌‌[ما يشترط للمسح على الخفَّين]
إذا عرفتَ هذا، فللمسحِ [عند القائلينَ به](4) شرطانِ:--------------------------------------------
(1) تبوك: موضع بين وادي القُرَى والشام، وقيل بركة لأبناء سعد من بني عُذرة؛ وقال أبو زيد: تبوك بين الحِجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم .... " "معجم البلدان" (2/ 14).
وكانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع، "السيرة النبوية" لابن هشام (4/ 215).
(2) سورة المائدة: الآية 6.
(3) أخرجه البخاري (1/ 494 رقم 387)، ومسلم (1/ 227 رقم 272)، وأبو داود (1/ 107 رقم 154)، والترمذي (1/ 155 رقم 93)، والنسائي (1/ 81)، وابن ماجه (1/ 180 رقم 543)، وابن خزيمة (1/ 94 رقم 186)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 81، 82)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 191)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 270)، والطيالسي (ص 92 رقم 668)، وأحمد (4/ 358)، والدارقطني (1/ 193 رقم - 5)، وعبد الرزاق (1/ 194 رقم 756)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 108)، وابن أبي شيبة (1/ 176) واستدركه الحاكم (1/ 169) لزيادة وقعت عنده.
(4) زيادة من النسخة (أ).

الأول: ما أشارَ إليهِ الحديثُ - وهوَ لبسُ الخفَّينِ - معَ كمالِ طهارةِ القدمينِ، وذلكَ بأنْ يلبسهما وهوَ على طهارةٍ تامةٍ: بأن يتوضأَ حتَّى يكملَ وضوءَه ثمَّ يلبسُهما، فإذا أحدثَ بعدَ ذلك حدثًا أصغرَ جاز المسحُ عليهما، بناءً على أنهُ أريدَ "بطاهرتينِ" الطهارةُ الكاملةُ، وقدْ قيلَ: بلْ يُحْتَمَلُ أنهمَا طاهرتانِ عن النجاسةِ، يُروَى عنْ داودَ. ويأتي منَ الأحاديثِ ما يقويِّ القولَ الأولَ.
والثاني: مستفادٌ منْ مُسَمَّى الخفِّ؛ فإنَّ المرادَ بهِ الكاملُ؛ لأنهُ المتبادرُ عندَ الإطلاقِ، وذلكَ بأنْ يكونَ ساترًا قويًا، مانعًا نفوذَ الماءِ، غيرَ مخرَّقٍ، فلا يُمْسَحُ على ما لا يسترُ العقِبينِ، ولا على مخرَّقٍ يبدو منهُ محلُّ الفرْضِ، ولا على منسوجٍ؛ إذْ لا يمنعُ نفوذَ الماءِ، ولا مغصوبٍ؛ لوجوبِ نزعهِ.
هذَا وحديثُ المغيرةِ لم يبيِّنْ كيفيةَ المسحِ، ولا كميتَهُ ولا محلَّهُ، ولكنَّ الحديث الثاني الذي أفادهُ قولُ المصنفِ (وللأربعةِ عنهُ إلا النسائيَّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسحَ أعلى الخفِّ وأسفَلهُ، وفي إسنادِهِ ضعفٌ) بَيَّنَ أن محلَّ المسحِ أعلَى الخفِّ وأسفَلَهُ، ويأتي مَنْ ذهبَ إليهِ، ولكنهُ قدْ أشارَ إلى ضعفهِ، وقد بَيَّنَ وجهَ ضعفِهِ في "التلخيص"(1)، وأنَّ أئمةَ الحديثِ ضعَّفوهُ بكاتبِ المغيرةِ هذا، وكذلكَ بَيَّنَ محلَّ المسحِ وعارضَ حديثَ المغيرةِ هذَا.

‌‌كيفية المسح على الخفين
2/ 54 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرأيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاهُ، وَقَدْ رَأَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ). [حسن]
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ(2).
قولُه: (وَعَنْ عَليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: لو كَانَ الدِّينُ بالرأي) أيْ: بالقياسِ،--------------------------------------------
(1) (1/ 159 - 160).
(2) في "السنن" (1/ 114 رقم 162)، وهو حديثٌ حسن.
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 199 رقم 23)، والبيهقي (1/ 292)، والدارمي (1/ 181)، وابن أبي شيبة (1/ 181) من رواية عبد خير عن علي رضي الله عنه.

وملاحظةِ المعاني (لكانَ أسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَي بالمَسْحِ مِنْ أَعْلاه) أي: ما تحتَ القدَمينِ [أولى](1) بالمسحِ منَ الذي هوَ [على](2) أعلاهُما؛ لأنهُ الذي يباشرُ المشيَ، ويقعُ على ما ينبغي إزالتُهُ، بخلافِ أعلاهُ، وهوَ ما [غطى] ظهْرَ القدمِ. (وَقَدْ رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمسحُ عَلى ظاهِرِ خُفَّيْهِ. أخرجهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسنٍ)، وقالَ المصنفُ في "التلخيص"(3): إنهُ حديثٌ صحيحٌ.
والحديثُ فيهِ إبانةٌ لمحلِّ المسحِ على الخفينِ، وأنهُ ظاهرُهُما لا غيرُ، ولا يُمسحُ أسفلُهُما. وللعلماءِ في ذلك قولانِ:
أحدُهُما: أن يغمسَ يديهِ في الماءِ، ثمَّ يضعُ باطنَ كفِّهِ اليسرَى تحتَ عقِب الخُفِّ، وكفَّهُ اليُمنى عَلَى أطرافِ أصابعِهِ، ثمَّ يُمِرُّ اليُمنى إلى ساقِهِ، واليُسرَى إلىَ أطرافِ أصابعهِ، وهذا للشافعيِّ.
واستدلَّ لهذهِ الكيفيةِ بما وردَ في حديثِ المغيرةِ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم مسحَ على خفَّيهِ، ووضعَ يدَهُ اليمنى على خُفِّهِ الأيمنِ، ويدَهُ اليسرى على خفهِ الأيسرِ، ثمَّ مسحَ أعلاهُما مسحةً واحدةً، كأنِّي أنظرُ أصابَعهُ على الخفينِ"، رواه البيهقيُّ(4)، وهوَ منقطعٌ، على أنهُ لا يفي بتلكَ الصفةِ.
وثانيهمَا: مسحُ أعلى الخُفِّ دونَ أسفلِهِ، وهي التي أفادَها حديثُ عليٍّ عليه السلام هذا، وأمَّا القدرُ المجزئُ منْ ذلكَ فقيلَ: لا يُجزئُ إلَّا قدرَ ثلاثِ أصابعَ بثلاثِ أصابعَ، وقيل: ثلاث ولوْ بأصبعٍ، وقيلَ: لا يجزئُ إلَّا إذا مسحَ أكثرِهِ، وحديثُ عليٍّ، وحديثُ المغيرةِ المذكورانِ في الأصلِ ليسَ فيهما تعرضٌ لذلكَ.
نعمْ قد رُوِي عنْ عليٍّ عليه السلام: "أنهُ رأى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمسحُ على ظهرِ الخُفِّ خطوطًا بالأصابعِ". قالَ النوويُّ(5): إنهُ حديثٌ ضعيفٌ. ورُوي عنْ--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "أحق".
(2) زيادة من النسخة (ب).
(3) (1/ 160).
قلت: لكن البيهقي (1/ 292) قال: "وعبد خير لم يحتج به صاحبا الصحيح".
(4) في "السنن الكبرى" (1/ 292). وقال الذهبي في "المهذب في اختصار السنن الكبرى" (1/ 292): "فيه انقطاع ما".
(5) في "المجموع شرح المهذب" (1/ 522).

جابرٍ(1): "أنهُ صلى الله عليه وسلم أرَى بعضَ مَنْ علَّمَهُ المسحَ أنْ يمسحَ بيدِه منْ مُقدَّمِ الخفَّينِ إلى أصلِ الساقِ مرةً، وفرَّجَ بينَ أصابعهِ". قالَ المصنفُ(2): إسنادُهُ ضعيف جدًّا، فعرفتَ أنهُ لمْ يَردْ في الكيفيةِ ولا الكميةِ حديثٌ يُعْتَمَدُ عليهِ إلا حديثٌ عليٍّ في بيانِ محلِّ المسحِ. والظاهرُ أنهُ إذا فعلَ المكلَّفُ ما يُسَمَّى مسحًا على الخفِّ لغةً أجزأهُ. وأمَّا مقدارُ زمانِ جوازِ المسحِ فقدْ أفادَهُ:

‌‌توقيت المسح على الخفين
3/ 55 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأَمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، ولَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ". [حسن]
أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ(3)، وَالتِّرْمِذِيُّ(4)، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ(5) وَصَحّحَاهُ.

‌‌ترجمة صفوان بن عسَّال
(وَعَنْ صَفْوَانَ)(6) بفتحِ الصَّادِ المهملةِ، وسكونِ الفاءِ (ابن عَسَّالٍ) بفتحِ المهملةِ، وتشديدِ السينِ المهملةِ وباللامِ، المراديِّ، سكنَ الكوفةَ.
(قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمُرنَا إذَا كنَّا سَفْرًا) جمعُ سافِرَ كتَجْرَ جمعُ تاجِر (ألَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أيامٍ وليالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ) أي: فَنَنْزَعُها، ولو قبلَ مرورِ--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه في "السنن" (1/ 183 رقم 551).
قال السندي في "شرح سنن ابن ماجه" (1/ 196): الحديث لم يذكره صاحب "الزوائد" وهو فيما أراه من الزوائد. وفي سنده بقية، وهو متكلم فيه. وهذا الحديث والذي قبله غير موجود في نسخة حلب. وانظر: "مصباح الزجاجة" (1/ 135 رقم 228).
وقال الألباني في "ضعيف ابن ماجه" عن الحديث بأنه ضعيف جدًّا.
(2) في "التلخيص الحبير" (1/ 160).
(3) في "السنن" (1/ 83 رقم 127).
(4) في "السنن" (1/ 159 رقم 96)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
(5) في "صحيحه" (1/ 99 رقم 196).
(6) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (4/ 376 رقم 750)، و"تاريخ الصحابة الذين روي عنهم الأخبار" لأبي حاتم محمد بن حبان البستي (ص 135 رقم 663)، و"الثقات" (3/ 191).

الثلاثِ، (وَلَكِنْ) لا ننزعهنَّ (منْ غائطٍ وبولٍ ونومٍ)، أي: لأجلِ هذه الأحداثِ، إلَّا إذا مرَّتِ المدةُ المقدَّرةُ، (أخرجه النسائيُّ، والترمذيُّ، واللفظُ لهُ، وابنُ خزيمةَ، وصحَّحاهُ) أي: الترمذيُّ وابنُ خزيمة.
ورواهُ الشافعيُّ(1)، وابنُ ماجه(2)، وابنُ حبانَ(3)، والدَّارقطني(4)، والبيهقيُّ(5). وقالَ الترمذيَّ(6) عن البخاريِّ: إنهُ حديثٌ حسنٌ. بلْ قالَ البخاريُّ: ليسَ في التوقيت شيءٌ أصحَّ منْ حديمثِ صفوانَ بن عسَّالٍ المرادِيِّ. وصححهُ الترمذيُّ والخطابيُّ.
والحديثُ دليلٌ على توقيتِ إباحةِ المسحِ على الخفينِ للمسافرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهنَّ. وفيهِ دلالةٌ على اختصاصهِ بالوضوءِ دونَ الغسلِ وهو مجمعٌ عليهِ. وظاهرُ قولهِ: "يأمرُنا" الوجوبُ، ولكنَّ الإجماعَ(7) صرفَهُ عنْ ظاهرهِ فبقيَ للإباحة [أو الندب](8).
وقدْ اختلفَ العلماءُ: هلِ الأفضلُ المسحُ على الخفينِ أو خلعُهما وغسلُ القدمينِ؟ قال المصنفُ(9) عن ابن المنذرِ: والذي اختاره أن المسحَ أفضلُ، وقال النوويُّ(10): صرَّحَ أصحابُنا بأنَّ الغُسْلَ أفضلُ بشرطِ أنْ لا يتركَ المسحَ رغبةً عن السنةِ، كما قالُوا في تفضيلِ القصرِ على الإتمامِ.--------------------------------------------
(1) في "ترتيب المسند" (1/ 41 رقم 122).
(2) في "السنن" (1/ 161 رقم 478).
(3) في "صحيحه" (2/ 308 رقم 1317).
(4) في "السنن" (1/ 196 رقم 15).
(5) في "السنن" (1/ 276) و (1/ 289).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 160 رقم 1166)، وابن أبي شيبة (1/ 177 - 178)، وأحمد (4/ 239)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 96)، والدولابي في "الكنى" (1/ 179)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 82)، وأبو نُعيم في "الحلية" (7/ 308 رقم 390)، وهو حديثٌ حسنٌ.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (1/ 182 - 183)، و"إرواء الغليل" للألباني (1/ 140 - 141 رقم 104).
(6) في "السنن" (1/ 161).
(7) ذكره المنذري في كتابه "الإجماع" (ص 34 رقم 14).
(8) في النسخة (ب): "وللندب".
(9) في "فتح الباري" (1/ 305 - 306).
(10) في "المجموع" (1/ 478 - المسألة الرابعة).

4/ 56 - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِب رضي الله عنه قَالَ: جَعَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ثلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً للْمُقيمِ - يَعْنِي في الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ -. [صحيح]
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1).
(وَعَنْ عليٍّ عليه السلام قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - يعني في المسحِ على الخفين -)، هذَا مُدْرَجٌ مِنْ كَلامِ عليٍّ رضي الله عنه أو منْ غيرِهِ منَ الرواةِ. (أخرجهُ مسلمٌ). وكذلكَ أخرجهُ أبو داودَ(2)، والترمذيُّ(3)، وابنُ حبانَ(4).
والحديثُ دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر كما سلف في الحديث قبله، ودليلٌ على مشروعيةِ المسحِ للمقيمِ - أيضًا -، وعلى تقديرِ زمانِ إباحتِهِ بيومٍ وليلةٍ [للمقيم] (5). وإنَّما زادَ [النبي صلى الله عليه وسلم](5) في المدَّة للمسافرِ؛ لأنهُ أحقُّ بالرخصةِ منَ المقيمِ؛ لمشقةِ السفر.

‌‌المسح على العصائب والتساخين
5/ 57 - وَعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ - يَعْنِي الْعَمَائِمَ - وَالتّسَاخِينَ - يَعْنِي الخِفَافَ. [حسن]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 232 رقم 85/ 276).
(2) أي الطيالسي في "المسند" (ص 15 رقم 92).
(3) أشار إليه الترمذي في "السنن" (1/ 159) بقوله: "وفي الباب عن علي … ".
(4) في "صحيحه" (2/ 311 - 312 رقم 1328).
قلت: وأخرجه الحميدي (1/ 25 رقم 46)، وعبد الرزاق (1/ 202 رقم 788)، وابن أبي شيبة (1/ 177)، وأحمد في "المسند" (1/ 96)، والدارمي (1/ 181)، والنسائي (1/ 84)، وابن ماجه (1/ 183 رقم 552)، وابن خزيمة (1/ 97 رقم 194)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 81)، وأبو عوانة (1/ 261)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 83)، والبيهقي (1/ 275)، وأبو يعلى في "المسند" (1/ 229 رقم 4/ 264)، وهو حديث حسن.
(5) زيادة من النسخة (أ).

رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(3).

‌‌ترجمة ثوبان
(وَعَنْ ثَوْبَانَ)(4) بفتحِ المثلثةِ تثنيةُ ثوبٍ، وهوَ أبو عبدِ اللَّهِ أو أبو عبدِ الرحمنِ. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: والأولُ أصحُّ. ابنُ بُجْدُدٍ - بضم الموحدةِ وسكونِ الجيمِ وضمِّ الدالِ المهملةِ الأولَى - وقيلَ: ابنُ جُحْدَرٍ - بفتحِ الجيمِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ فدالٍ مهملةٍ فراءٍ - وهوَ منْ أهلِ السَّرَاةِ، موضعٌ بينَ مكةَ والمدينةِ. وقيلَ: منْ حِمْيَرٍ، أصابهُ سَبيٌ فشراهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولمْ يزلْ ملازمًا لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سفرًا وحضرًا، إلى أنْ تُوُفِيَ صلى الله عليه وسلم، فنزلَ الشامَ، ثمَّ انتقلَ إلى حِمصَ، فتوفيَ بها سنةَ أربعٍ وخمسينَ. (قَالَ: بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سريةً" فأمرهُم أن يمسحُوا على العصائبِ - يعني العمائم)، [فسمِّيتْ عصابةً](5)، لأنهُ يعصبُ بها الرأسُ، (والتَّسَاخِينُ) بفتح المثناة، بعدَها سينٌ مهملةٌ، وبعدَ الألفِ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 281).
(2) في "السنن" (1/ 101 رقم 146).
(3) في "المستدرك (1/ 169). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 165) فقال: "وفيه نظر؛ فإنه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعد به، وثور لم يرو له مسلم، بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعد لم يحتج به الشيخان.
وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد سمع من ثوبان، لأنه مات قديمًا. وفي هذا القول نظر، فإنهم قالوا: إن راشدًا شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات سنة (54 هـ). ومات راشد سنة (108 هـ)، ووثقه ابن معين وأبو حاتم، والعجلي، ويعقوب بن شيبة، والنسائي. وخالفهم ابن حزم فضعفه، والحق معهم" اهـ.
قلت: وقد جزم البخاري في "التاريخ الكبير" (3/ 292) بان راشد بن سعد سمع من ثوبان وكفى بهذا حجة في إثبات سماعه من ثوبان.
قلت: وأخرج الحديث الدولابي في "الكنى" (1/ 114)، والطبراني في "الكبير" (2/ 86 رقم 1409)، وهو حديث حسن.
(4) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (7/ 400)، و"التاريخ الكبير" (2/ 181 رقم 2128)، و"الجرح والتعديل" (2/ 469 - 470 رقم 1907)، و"معجم الطبراني الكبير" (2/ 91 - 103 رقم 172)، و"حلية الأولياء" (1/ 180 - 183 رقم 31) و (1/ 350)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 140 - 141 رقم 96)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 28 رقم 54)، و"العِبر" (1/ 42)، و"الإصابة" (2/ 29 رقم 963)، و"الاستيعاب" (2/ 106 رقم 283).
(5) في النسخة (أ): "سميت عصائب".

خاءٌ معجمةٌ، فمثناةٌ تحتيةٌ، فنونٌ. جمعُ تَسْخَانٍ. قالَ في القاموس(1): التَّسَاخِينُ المراجِلُ والخِفَافُ. وفسَّرَهَا الراوي بقولهِ: (يعني الخِفَافَ) جمعُ خُفٍّ. والظاهرُ أنهُ وما قبلَهُ فِي قولهِ: - يعني العمائمِ - مدرجٌ في الحديثِ منْ كلامِ الراوي.
(رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وصححهُ الحاكمُ).
ظاهرُ [الحديثِ](2) أنهُ يجوزُ المسحُ على العمائمِ كالمسحِ على الخفَّينِ. وهلْ يشترطُ فيها الطهارةُ للرأسِ والتوقيتُ كالخفينِ؟ لم نجدْ فيهِ كلامًا للعلماء. ثمَّ رأيتُ بعدَ ذلكَ في حواشي القاضي عبدِ الرحمنِ على بلوغِ المرامِ، أنهُ يشترطُ في جوازِ المسحِ على العمائم أنْ يعتمَّ الماسحُ بعدَ كمالِ الطهارةِ كما يفعلُ الماسحُ على [الخُفِّ أيضًا](3). وقالَ: وذهبَ إلى المسحِ على العمائمِ بعضُ العلماءِ، ولم يذكرْ لما ادَّعاهُ دليلًا. وظاهرهُ - أيضًا - أنهُ لا يشترطُ للمسحِ عليها عُذْرٌ، وأنهُ يجزئُ مسحُها وإنْ لم يمسَّ الرأسَ ماءٌ أصلًا.
وقالَ ابنُ القيم(4): إنهُ صلى الله عليه وسلم مسحَ علَى العِمامةِ فقطْ، ومسحَ على الناصيةِ وكمَّلَ [على العِمامةِ](5)، وقيلَ: لا يكونُ ذلكَ إلَّا للعذرِ؛ لأنَّ في الحديثِ هذا عندَ أبي داودَ(6): "أنهُ صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابَهُم البردُ، فلما قَدِمُوا على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرَهُم أنْ يمسحُوا على العصائب والتَّسَاخِينِ"؛ فيُحملُ ذلكَ على العذرِ، وفي هذَا الحملِ بُعد، وإن جنحَ إلى الَقولِ بهِ في الشرح، لأنهُ قد ثبتَ المسحُ على الخفينِ والعِمامةِ منْ غيرِ عذرٍ في غير هذا [الحديث](7).
6/ 58 - وَعَنْ عُمَرَ(8) رضي الله عنه مَوْقُوفًا. [أثر عمر إسناده قوي]--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 1555)، و"النهاية" (1/ 189).
(2) زيادة من النسخة (أ).
(3) في النسخة (ب): "الخفين".
(4) في "زاد المعاد" (1/ 199).
(5) في النسخة (أ): "بالعمامة".
(6) في "السنن" (1/ 101 رقم 146) من حديث ثوبان، وهو حديث صحيح.
(7) زيادة من (ب).
(8) أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه الدارقطني (1/ 203 رقم 1).
وقال الآبادي في "التعليق المغني": قال صاحب التنقيح: إسناده قوي، وأسد بن موسى صدوق، وثقه النسائيُّ وغيره. ولم يعلُّه ابن الجوزي في التحقيق بشيء، وإنما قال: هو محمول على مدة الثلاث.

- وَعَنْ أَنَسٍ(1) مَرْفُوعًا -: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلا يَخْلَعْهُمَا - إِنْ شَاءَ - إِلَّا مِن الْجَنَابَةِ".
أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. [حديث أنس شاذ]

‌‌تعريف الموقوف
(وَعَنْ عُمَرَ مَوْقوفًا) الموقوفُ(2): هوَ ما كانَ منْ كلامِ الصحابيِّ ولمْ ينسبْهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(وعنْ أنسٍ مرفُوعًا) إليه صلى الله عليه وسلم (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فلبسَ خفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا). تقييدُ اللبسِ والمسح ببعدِ الوضوءِ دليلٌ على أنهُ أريدَ بطاهرتين فِي حديثِ المغيرةِ، وما في معناهُ الطهارةُ المحقَّقةُ منَ الحدثِ الأصغرِ، (وَلْيُصَلِّ فيهمَا وَلا يَخْلَعْهُمَا إنْ شَاءَ)، قيَّدَهُما بالمشيئةِ دَفْعًا لما يفيدُه ظاهرُ الأمرِ منَ الوجوبِ، وظاهرُ النهيِ منَ التحريمِ، (إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ)، فقدْ عرفتَ أنهُ يجبُ خلعُهما. (أخرجه الدارقطنيُّ، والحاكمُ وصحَّحهُ).
والحديثُ قد أفادَ شرطيَّةَ الطهارةِ، وأطلقَهُ عن التوقيتِ، فهوَ مقيدٌ بهِ، كما يفيدُهُ حديثُ صفوانَ [بن عسَّالٍ رضي الله عنه](3)، وحديثُ عليٍّ عليه السلام.
7/ 59 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا). [حسن]--------------------------------------------
(1) حديث أنس أخرجه الدارقطني (1/ 203 رقم 2)، والبيهقي (1/ 279)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 181)، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصرَّح بأنه تفرَّد به عبد الغفار، وهو ثقة، والحديث شاذ. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (1/ 179).
(2) الموقوف ومطلقهُ يختص بالصحابي، ولا يُستعمل فيمن دونه إلا مقيدًا، وقد يكون إسناده متَّصلًا وغيرَ متَّصل، وهو الذي يسمِّيه كثير من الفقهاء والمحدِّثين أيضًا: أثَرًا. وعزاه ابنُ الصَّلاح إلى الخراسانيين: أنهم يسمُّون الموقوف أثرًا.
قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفُوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثَرُ: ما كان عن الصحابي.
"الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"، للحافظ ابن كثير. تأليف: أحمد محمد شاكر (ص 43).
(3) زيادة من (ب).