📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وقالَ الإسماعيليُّ: إنهُ صحيحٌ على شرطِ البخاريِّ، وهوَ صريحٌ في النسخِ، على أن [حديث](1) الغسلِ، وإنْ لمْ ينزلْ، أرجحُ لو لم يثبتِ النسخُ؛ لأنهُ منطوقٌ في إيجابِ الغسلِ، وذلكَ مفهومٌ، والمنطوقُ مقدمٌ على العملِ بالمفهومِ، وإنْ كانَ المفهومُ موافقًا للبراءةِ الأصليةِ، والآيةُ تعضدُ المنطوقَ في إيجاب الغسلِ. فإنهُ قالَ تعالى: {وَإِن كنُتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(2).
قالَ الشافعي: إنَّ كلامَ العربِ يقتضي أن الجنابَةَ تطلقُ بالحقيقةِ على الجماعِ، وإنْ لم يكنْ فيهِ إنزالٌ. قال: فإنَّ كلَّ مَنْ خُوطِبَ بأنَّ فلانًا أجنَبَ عنْ فلانةٍ عُقلَ أنهُ أصابَها وإنْ لم ينزلْ، قالَ: ولم يُختلفْ أن الزنى الذي يجبُ بهِ الحدُّ هو الجماع ولو لم يكن منه إنزال اهـ.
فتعاضدَ الكتابُ والسنةُ على إيجابِ الغُسلِ منِ الإيلاجِ(3).

‌‌تغتسل المرأة إذا رأت في نومها ما يرى الرجل
3/ 101 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الْمَرْأَةِ تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ - قَالَ: "تَغْتَسِلُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
- زَادَ مُسْلِمٌ(5): فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هذَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟ ". [صحيح]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في المرأةِ ترى في منامِها ما يرَى الرجلُ، قالَ: تغتسل. متفقٌ عليهِ. زادَ مسلمٌ: فقالتْ أمُّ سلمةَ: وهلْ يكون هذَا؟ قالَ: نعمْ فمنْ أينَ يكون الشَّبَهُ) بكسرِ الشينِ المعجمةِ، وسكونِ الموحدةِ، وبفتحهمَا، لغتان.--------------------------------------------
= (1/ 194)، والدارقطني (1/ 126 رقم 1)، والبيهقي (1/ 165 - 166). وقال الدارقطني: صحيح. وهو كما قال.
(1) في (أ): "حدث".
(2) سورة المائدة: الآية 6.
(3) انظر: "نصب الراية" (1/ 82 - 84) و"شرح معاني الآثار" (1/ 53 - 62)، و"التلخيص الحبير" (1/ 134 - 135)، و"الاعتبار" تخريج د. القلعجي (ص 117 - 129).
(4) قلت: أخرجه مسلم (1/ 250 رقم 29/ 310، 30/ 311، 31/ 312)، والنسائي (1/ 112 رقم 195)، وابن ماجه (1/ 197 رقم 601).
(5) في "صحيحه" (1/ 250 رقم 30/ 311). من حديث أم سليم.

اتفقَ الشيخانِ على إخراجهِ منْ طرقٍ عنْ أمِّ سلمةَ(1)، وعائشةَ(2)، وأنسٍ(3)، ووقعتْ هذه المسألةُ لنساءٍ منَ الصحابياتِ، [كخولة](4) بنتِ حكيمٍ عندَ أحمدَ(5)، والنسائيِّ(6)، وابنِ ماجَهْ(7). ولسهلَة بنتِ سهيل عندَ الطبرانيِّ(8)، ولبُسرةَ بنتِ صفوانَ عندَ ابن أبي شيبةَ(9).
والحديثُ دليلٌ على أن المرأةَ ترى ما يراهُ الرجلُ في منامهِ، والمرادُ إذا أنزلتِ الماءَ، كما في البخاريِّ قالَ: "نعمْ إذا رأتِ الماءَ"، أي: المنيَّ بعدَ الاستيقاظِ، وفي روايةِ: "هنَّ شقائقُ الرجال". [أخرجها الخمسة إلا النَّسَائِي من حديث عائشة](10)، وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال، وردُّ على من زعم أن منيَّ المرأة لا يبرز.
قولُهُ: "فمِنْ أَيَنَ يكونُ الشبهُ"؟ استفهامُ إنكارٍ، وتقريرٍ أن الولدَ تارةً يشبهُ أباهُ، وتارةً [يشبهُ](11) أمَّهُ وأخوالَهُ، فأي [الماءين](12) غلبَ كان الشبهُ للغالبِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (1/ 228 رقم 130) و (1/ 388 رقم 282) و (6/ 362 رقم 3328) و (10/ 504 رقم 6091) و (10/ 523 رقم 6121)، ومسلم (1/ 251 رقم 313)، ومالك في "الموطأ" (1/ 51 رقم 85)، والنسائي (1/ 114 رقم 197)، والترمذي (1/ 209 رقم 122) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (1/ 197 رقم 600).
(2) أخرجه مسلم (1/ 251 رقم 314)، والنسائي (1/ 112 رقم 196)، وأبو داود (1/ 162 رقم 237). وهو حديث صحيح.
(3) تقدم تخريجه في الباب رقم الحديث (3/ 101)، وهو حديث صحيح.
(4) في النسخة (ب): "لخولة".
(5) في "المسند" (6/ 409) من طريقين.
(6) في "السنن" (1/ 115 رقم 198) وفي إسناده عطاء الخراساني، قال الحافظ في "التقريب" (2/ 23 رقم 199): صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس … ولم يصح أن البخاري أخرج له.
(7) في "السنن" (1/ 197 رقم 602) وفي إسناده: علي بن زيد وهو ضعيف. والخلاصة أن حديث خولة بنتِ حكيم: حسن.
(8) عزاه له الهيثمي في "المجمع" (1/ 267) وقال: فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.
(9) في "المصنف" (1/ 81) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: قال: جاءت امرأة يقال لها بُسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام، فقال: "إذا وجدتِ بللًا فاغتسلي يا بُسرة".
(10) زيادة من (أ).
(11) زيادة من (ب).
(12) في (أ): "الماء".

‌‌كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع
4/ 102 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ من أَرْبَع: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمْعَةِ، وَمِنْ الحِجَامَةِ، وَمِنَ غُسلٍ المَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِل مِنْ أرْبَع: منَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجمعَةِ، ومِنَ الحِجَامَةِ، [ومن](3) غُسْلِ الميتِ. رواهُ أبو داودَ، وصحَّحه ابن خُزيمةَ)، ورواهُ أحمدُ(4)، والبيهقيُّ(5). وفي إسنادهِ مصعبُ بنُ شيبةَ، وفيهِ مقالٌ.
والحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ الغسلِ في هذهِ الأحوالِ الأربعةِ، فأما الجنابةُ فالوجوبُ ظاهرٌ، وأما الجمعةُ ففي حكمهِ ووقتهِ خلافٌ، أما حكمهُ فالجمهورُ على أنهُ مسنونٌ لحديثِ سمُرةَ: "مَنْ توضأَ يومَ الجمعةِ فبها ونَعِمَتْ، ومنِ اغتسلَ فالغسلُ أفضلُ"، يأتي قريبًا(6).
وقالَ داودُ وجماعةٌ: إنهُ واجبٌ لحديثِ: "غسلُ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ محتلِمٍ" يأتي قريبًا(7)، أخرجهُ السبعةُ من حديثِ أبي سعيدٍ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 248 رقم 348) و (3/ 511 رقم 3160)، وقال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف فيه خصال ليس العمل عليه.
(2) في "صحيحه" (1/ 126 رقم 256).
(3) في (ب): "و".
(4) في "المسند" (6/ 152).
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 299).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 113 رقم 8)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 166 رقم 338)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 163) وقال: صحيح على شرط الشيخين. وأقرَّه الذهبي. كذا قالا، وفي سند الحديث مصعب بن شيبة وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة وأحمد، والبخاري، وصحَّحه ابن خزيمة. قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 137).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
تنبيه: وقع في "المستدرك" (1/ 163) قوله: "ثنا زكريا بن أبي زائدة (و) مصعب بن شيبة" وهو خطأ طابع أو ناسخ، والصواب ما عند الجماعة: "زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة".
(6) وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وسيأتي تخريجه رقم (7/ 105).
(7) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (6/ 104).

وأجيبَ بأنهُ يُحملُ الوجوبُ على تأكيدِ السنيَّةِ. وأما وقتهُ ففيهِ خلافٌ - أيضًا - فعندَ الهادويةِ أنهُ من فجرِ الجمعةِ إلى عصرِها. وعندَ غيرِهم أنهُ للصلاةِ فلا يشرعُ بعدَها، [وعلى الأول يشرع بعدها](1) ما لمْ يدخلْ وقتُ العصرِ، وحديثُ: "مَنْ أتى الجمعةَ فليغتسلْ"(2) دليلٌ للثاني، وحديثُ عائشةَ هذا يناسبُ الأولَ.
أما الغسلُ مِنَ الحِجَامةِ فقيلَ: هوَ سنةٌ، وتقدمَ حديثُ أنسٍ(3): "أنه صلى الله عليه وسلم احتجمَ وصلَّى ولم يتوضأْ"؛ فدلَّ على أنهُ سنةٌ يفعلُ تارة - كما أفادهُ حديثُ عائشةَ هذا - ويتركُ أخرى، كما في حديثِ أنسٍ، ويُروَى عنْ علي عليه السلام الغسلُ منَ الحجامةِ سنة وإن تطهرتَ أجزأكَ.
وأما الغسلُ من غَسْلِ الميتِ فتقدمَ الكلامُ فيهِ، وللعلماءِ فيه ثلاثةُ أقوالٍ: أنهُ سنةٌ، وهوَ أقربُها، وأنهُ واجبٌ، وأنَّهُ لا يستحبُّ.

‌‌إيجاب غسل الكافر إذا أسلم
5/ 103 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في قِصَّةِ ثُمَامَةَ بن أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ النَّبي صلى الله عليه وسلم أنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرّزَّاقَ(4)، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه) أنهُ قالَ: (في قصةِ ثمامةَ) بضمِ المثلثةِ، وتخفيفِ الميمِ، (ابن أثالٍ) بضمِ الهمزةِ، فمثلثةٍ مفتوحةٍ، وهوَ الحنفيُّ سيدُ أهلِ اليمامةِ، (عندَما أسلمَ) أي: عندَ إسلامهِ (وأمرهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يغتسلَ. رواة عبدُ الرزاقِ)(6).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ): وقال في الحاشية: وعند داود يستمر إلى غروب الشمس، ونصره ابن حزم وحقَّقنا ضعفه في حواشي "شرح العمدة".
(2) أخرجه البخاري (2/ 356 رقم 877)، ومسلم (2/ 579 رقم 844)، والترمذي (2/ 364 رقم 492)، والنسائي (3/ 93 رقم 1376)، ومالك (1/ 102 رقم 5) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.
(3) وهو حديث ضعيف، أخرجه الدارقطني (1/ 151 رقم 2) وفي سنده صالح بن مقاتل.
قال عنه الدارقطني: يحدث عن أبيه ليس بالقوي. وقد تقدم.
(4) في "المصنف" (6/ 9 رقم 9834).
(5) عند الشيخين: البخاري (8/ 87 رقم 4372)، ومسلم (3/ 1386 رقم 59/ 1764).
قلت: وأخرجه أبو داود (3/ 129 رقم 2679)، وأحمد (2/ 246، 452، 483).
(6) انظر ترجمته في: "الكامل" لابن عدي (5/ 1948 - 1952)، و"تهذيب التهذيب" =

‌‌ترجمة عبد الرزاق الصنعاني
وهوَ الحافظُ الكبيرُ عبدُ الرزاقِ بنُ همام الصنعاني صاحبُ التصانيفِ، رَوَى عنْ عبيدِ اللهِ بن عمرَ، وعنْ خلائق، وعنهُ أحمدُ، اسحاقُ، وابنُ معينٍ، والذهليُّ. قالَ الذهبيُّ: وثقهُ غيرُ واحدٍ، وحديثهُ مخرَّجٌ في "الصِّحاحِ"، كانَ منْ أوعيةِ العلم، ماتَ في شوالَ سنةَ إحدى عشرةَ ومائتينِ، (وأصلُهُ متفقٌ عليهِ) بينَ الشيخينِ.
الحديثُ دليلٌ على شرعية الغُسل بعدَ الإسلامِ، وقولُه: "أمرَهُ"، يدل على الإيجابِ.
وقد اختلفَ العلماءُ في ذلكَ؛ فعندَ الهادويةِ أنهُ إذا كانَ قدْ أجنبَ حالَ كفرهِ وجبَ عليهِ الغسلُ للجنابةِ، وإنْ كانَ قدِ اغتسلَ حالَ كفرهِ فلا حكمَ لهُ، وحديثُ: "الإسلامُ يَجُبُّ ما قبلَه"(1) لا يوافقُ هذا القولَ، وعندَ الحنفيةِ أنهُ إنْ كانَ قدِ اغتسلَ حالَ كفرهِ فلا غسلَ عليهِ.
وعندَ الشافعيةِ وغيرِهم لا يجبُ الغسلُ عليهِ بعدَ إسلامِه للجنابةِ للحديثِ المذكورِ وهوَ: "إنَّ الإسلامَ يَجُبُّ ما قبلَه"، وأما إذا لم يكنْ أجنبَ حالَ كفرهِ؛ فإنهُ يستحبُّ لهُ الاغتسالُ لا غيره.
وأما أحمد فقالَ: يجبُ عليهِ مطلقًا لظاهرِ حديثِ الكتابِ، ولما أخرجهُ أبو داودَ(2) من حديثِ قيسِ بن عاصمٍ قالَ: "أتيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أريدُ الإسلامَ فأمرني أن أغتسلَ بماءٍ وسدرٍ"، وأخرجهُ الترمذيُّ(3)، والنسائيُّ(4)، بنحوِه.--------------------------------------------
= (6/ 278 - 281 رقم 611)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 346)، و"ميزان الاعتدال" (2/ 609 - 614 رقم 5044)، و"النجوم الزاهرة" (2/ 202)، و"شذرات الذهب" (2/ 27)، و"الجرح والتعديل" (6/ 38 - 39).
(1) أخرجه أحمد (4/ 198 - 199، 204، 205)، والحاكم (3/ 454)، وأبو عوانة (1/ 70)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (4/ 351)، وابن كثير في "تفسيره" (4/ 418) من حديث عمرو بن العاص.
وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 121 رقم 1280).
(2) في "السنن" (1/ 251 رقم 355).
(3) في "السنن" (2/ 502 رقم 605). وقال: هذا حديث حسن.
(4) في "السنن" (1/ 109 رقم 188).=

‌‌هل غسل الجمعة واجب؟
6/ 104 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "غُسلُ يَوْمِ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". [صحيح]
أخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(1).
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: غُسْلُ يوم الجُمعَةِ واجبٌ على كُل مُحْتَلِمٍ. أخرجه السبعةَ). هذا دليلُ داودَ في إيجابهِ غسلَ الجمعةِ، والجمهورُ [يتأوَّلونهُ](2) بما عرفتَ قريبًا، وقدْ قيلَ إنهُ [قد](3) كانَ الإيجابُ أولَ الأمرِ [بالغسلِ لما كانُوا فيهِ منْ ضيقِ الحالِ، وغالبُ لباسِهم الصوفُ، وهمْ في أرضٍ حارةِ الهواءِ](4)، فكانُوا يعرَقونَ عندَ الاجتماعِ لصلاةِ الجمعةِ؛ فأمرهم بالغسلِ، فلمَّا وسَّعَ اللَّهُ عليهم ولبسُوا القطن رخَّصَ لهم في ذلك.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (5/ 61)، وابن حبان (ص 82 رقم 234)، الموارد، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 126 رقم 254، 255)، والطبراني في "الكبير" (18/ 338 رقم 866)، والبيهقي (1/ 171، 172)، وهو حديث صحيح.
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد (2/ 147 رقم 488) "الفتح الرباني"، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/ 9 رقم 9834)، والبيهقي (1/ 171)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 125 رقم 253)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 269 رقم 1235) وأصله في "الصحيحين": البخاري (8/ 87 رقم 4372)، ومسلم (12/ 87) "بشرح النووي" وليس فيهما الأمر بالاغتسال بل فيهما أنه اغتسل.
(1) وهم: أحمد (3/ 6)، والبخاري (2/ 344 رقم 858)، ومسلم (2/ 580 رقم 5/ 846)، وأبو داود (1/ 243 رقم 341)، والنسائي (3/ 93)، وابن ماجه (1/ 346 رقم 1089).
وأشار إليه الترمذي (2/ 364) في الباب (355).
قلت: وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (رقم: 284)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 116)، والبيهقي (3/ 188)، ومالك (1/ 102 رقم 4)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 133 رقم 394)، والدارمي (1/ 361)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 138)، والبغوي في شرح السنة" (2/ 160)، وابن خزيمة (3/ 122 رقم 1742)، والحميدي (2/ 323 رقم 736).
(2) في (أ): "يؤولونه".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).

7/ 105 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ يَومَ الجمْعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفضَلُ". [حسن بمجموع طرقه]
رَوَاهُ الخَمْسَةُ(1) وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(2).

‌‌ترجمة سمُرة بن جُنْدَب
(وَعَنْ سَمُرَةَ)(3) تقدمَ ضبطهُ (ابنُ جُنْدَبٍ) بضمِّ الجيمِ، وسكونِ النونَ، وفتحِ الدالِ المهملةِ، بعدَها موحدةٌ.
هوَ أبو سعيد - في أكثرِ الأقوالِ - سمُرةُ بنُ جندَبٍ الفزاريِّ حليفُ الأنصارِ، نزلَ الكوفةَ، وولي البصرةَ، وعدادهُ في البصريينَ، كانَ منَ الحفاظِ المكثرينَ بالبصرة، ماتَ آخرَ سنةِ تسع وخمسينَ.
(قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَن تَوضَّأ يومَ الجُمْعَةِ فبها) أي: بالسنَّةِ أخذَ (وَنَعِمَتْ) السنَّةُ، أو بالرخصةِ أخذَ ونعمتْ [الرخصة](4)؛ لأنَّ السنةَ الغسلُ، أو--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد (5/ 8، 11، 16، 22)، وأبو داود (1/ 251 رقم 354)، والترمذي (2/ 369 رقم 497)، والنسائي (3/ 94).
- ولم يخرجه ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب، إنما أخرجه من حديث أنس (رقم 1091).
(2) في "السنن" (2/ 370).
قلت: وأخرج الحديث الطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 119)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم 285)، والبيهقي (3/ 190)، وابن خزيمة (3/ 128 رقم 1757)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 164)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/ 352)، والطبراني في "الكبير" (7/ 199).
وقال الترمذي: حديث حسن.
قلت: فيه عنعنة الحسن. ولكن له شواهد تقويه من حديث أنس وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر، وعبد الرحمن بن سمرة، وابن عباس. انظر تخريجها في: "نصب الراية" (1/ 91 - 93)، وكتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
والخلاصة: أن الحديث حسن بمجموع طرقه، واللَّه أعلم.
(3) انظر ترجمته في: "شذرات الذهب" (1/ 65) "تهذيب التهذيب" (4/ 207 رقم 411)، "الإصابة" (4/ 257 رقم 3468)، "الاستيعاب" (4/ 256 - 259 رقم 1063)، "الجرح والتعديل" (4/ 154) "التاريخ الكبير" (4/ 176 - 177).
(4) زيادة من (أ).

بالفريضةِ أخذَ ونَعِمَتِ الفريضةُ؛ فإنَّ الوضوء هوَ الفريضةُ، (ومن اغتسلَ فالغسل أفضلُ. أخرجه الخمسة، وحسَّنهُ الترمذيُّ). ومنْ صحَّحَ سماعَ الحسنِ من سَمُرةَ قال: الحديثُ صحيحُ، وفي سماعهِ منهُ خلافٌ.
والحديثُ دليلٌ على عدم وجوب الغسل، وهو كما عرفتَ دليلُ الجمهورِ على ذلكَ، وعلى تأويلِ حديثِ الإيجابِ، إلَّا أن فيهِ سؤالًا وهو: أنهُ كيفَ يُفَضَّلُ الغسلُ وهوَ سنَّةُ، على الوضوءِ، وهوَ فريضةٌ، والفريضةُ أفضلُ إجماعًا؟
والجوابُ: أنهُ ليسَ التفضيلُ على الوضوءِ نفسهِ بل على الوضوءِ الذي لا غسلَ معهُ، كأنهُ قالَ: منْ توضَأ واغتسلَ فهوَ أفضلُ ممن توضَأ فقط، ودلَّ لعدمِ [الفرضيةِ](1) أيضًا حديثُ مسلم(2): "منْ توضَّأ فأحسن الوضوء، ثمَّ أتى الجُمعةَ، فاستمعَ وأنصتَ، غُفِرَ لهُ ما بينَ الجمعةِ إلى الجمعةِ وزيادةُ ثلاثةِ أيامٍ"، ولداودَ أن يقول: هوَ مقيَّدٌ بحديثِ الإيجابِ، فالدليلُ الناهضُ حديثُ سمرةَ وإنْ كان حديثُ الإيجابِ أصحَّ، فإنهُ أخرجهُ السبعةُ بخلافِ حديثِ سمرةَ، فلم يخرجهُ الشيخانِ، فالأحوطُ للمؤمنِ أنْ لا يتركَ [غسلَ](3) الجمعةِ.
وفي الهدي النبوي(4): الأمرُ بالغسلِ يومَ الجمعةِ مؤكدٌ جدًّا، ووجوبهُ أقوى--------------------------------------------
(1) في (أ): الفريضة.
(2) في "صحيحه" (2/ 588 رقم 27).
قلت: وأخرج البخاري (2/ 385 رقم 902)، ومسلم (2/ 581 رقم 847) عن عائشة؛ أنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعةَ من منازلهم من العوالي، فيأتونَ في العباءِ، ويصيبهم الغبارُ، فتخرج منهم الريحُ. فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إنسانٌ منهم وهو عندي، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تَطَهَّرتم ليومِكم هذا".
وأخرج مسلم (2/ 580 رقم 4/ 845) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطبُ الناسَ يوم الجمعة، إذ دخل عثمانُ بنُ عفان، فعرَّض به عُمَرُ فقال: ما بالُ رجالٍ يتأخَّرون بعد النداءِ؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زِدْتُ حين سمعتُ النداء أن توضأتُ، ثم أقبلتُ، فقال عمرُ: والوضوءَ أيضًا؟! ألم تسمعوا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا جاء أحدُكم إلى الجمعة فليغتسل".
وموضع الدلالة في الحديث أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجمُّ الغفير أقرُّوا عثمان على ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له، ولو كان واجبًا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له. قاله النووي في "المجموع" (4/ 535).
(3) في (أ): الغسل يوم.
(4) أي: "زاد المعاد في هدي خير العباد" (1/ 376).

من وجوبِ الوترِ، وقراءةِ البسملةِ في الصلاةِ، ووجوب الوضوءِ من مسِّ النساءِ، ووجوبهُ من مسِّ الذَّكرِ، ووجوبه من القهقهةِ في الصلاةِ، ومنَ الرُّعافِ، ومنَ الحجامةِ والقيءِ.

‌‌تحقيق عن الجُنب القرآن
8/ 106 - وعَنْ عليٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقرِئُنا القُرْآنَ مَا لَمْ يَكُن جُنُبًا. رَوَاه الخمْسَةُ(1)، وَهَذا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَصَحّحَهُ، وحَسّنهُ ابنُ حِبَّانَ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ عليٍّ عليه السلام قالَ: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقْرئُنا القرآن ما لمْ يكنْ جُنُبًا. رواهُ أحمدُ والخمسةُ)(3) هكذا في نُسَخِ "بلوغِ المرامِ"، والأَوْلَى: والأربعةُ، وقدْ وجدَ في بعضِها كذلكَ (وهذا لفظُ الترمذيِّ وحسنهُ وصحَّحهُ ابنُ حبانَ)، [وذكرهُ](4) المصنفُ في "التلخيص"(5) أنهُ حَكَمَ بصحتهِ الترمذيُّ، وابنُ السكنِ، وعبدُ الحقِّ، والبغويُّ. وروى ابنُ خزيمة(6) بإسنادهِ عنْ شعبةَ أنهُ قال: هذا الحديثُ ثلثُ رأسِ مالي، وما أحدِّثُ بحديثٍ أحسنَ منهُ.
وأما قولُ النوويِّ(7): "خالفَ الترمذيَّ الأكثرون، فضعَّفوا هذا الحديث"، فقد قال المصنف: إن تخصيصه للترمذي بأنهُ صحَّحهُ دليلٌ على أنهُ لم يرَ تصحيحَه لغيرِه، وقد قدَّمْنَا مَنْ صحَّحهُ غيرَ الترمذيِّ. وروى الدارقطنيُّ(8) عن--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد (1/ 83، 84، 107، 124، 134)، والنسائي (1/ 144 رقم 265، 266)، وأبو داود (1/ 155 رقم 229)، والترمذي (1/ 273 رقم 146)، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (1/ 195 رقم 594).
(2) في "صحيحه" (2/ 85 رقم 796، 797).
(3) الأوْلَى أن يقول: "والأربعة".
(4) في (ب): "وذكر".
(5) (1/ 139).
(6) في "صحيحه" (1/ 104).
(7) في "الخلاصة" - كما في "التلخيص الحبير" (1/ 139) - وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" (2/ 159) عقب كلام الترمذي: "وقال غيره من الحفاظ المحقِّقين: هو حديث ضعيف" اهـ.
(8) في "السنن" (1/ 118 رقم 6)، وقال: هو صحيح عن علي رضي الله عنه.

عليٍّ موقوفًا: اقرؤُا القرآن ما لم تصبْ أحَدكم جنابةٌ؛ فإن أصابتهُ فلا ولا حرفًا. وهذا يعضدُ حديثَ البابِ، إلا أنَّهُ قالَ ابنُ خزيمةَ(1): لا حجةَ في الحديثِ لمن منعَ الجنبَ منَ القراءةِ، لأنهُ ليسَ فيهِ نهيٌ، وإنما هيَ حكايةُ فعلٍ، ولم يبيِّن صلى الله عليه وسلم أنهُ إنما [امتنعَ](2) من ذلكَ لأجلِ الجنابةِ.
وروى البخاريُّ(3) عن ابن عباسٍ أنهُ لم يرَ بالقراءةِ للجنبِ بأسًا، والقولُ بأنَّ روايةَ: "لم يكن يحجبُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أو يحجزُهُ عن القرآنِ شيءٌ سوى الجنابةِ"، أخرجهُ أحمدُ(4)، وأصحابُ السننِ(5)، وابنُ خزيمةَ(6)، وابنُ حبانَ(7)، والحاكمُ(8)، والبزارُ(9)، والدارقطنيُّ(10)، والبيهقيُّ(11)، أصرحُ في الدليلِ على--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/ 139).
(2) في (أ): منع.
(3) معلَّقًا (1/ 407) الباب السابع.
(4) في "المسند" (1/ 83 و 84 و 107 و 124 و 134) كما تقدم.
(5) أبو داود (1/ 155 رقم 229)، والترمذي (1/ 273 رقم 146)، والنسائي (1/ 144 رقم 265، 266)، وابن ماجه (1/ 195 رقم 594) كما تقدم.
(6) في "صحيحه" (1/ 104 رقم 208).
(7) في "صحيحه" (2/ 85 رقم 796، 797).
(8) في "المستدرك" (4/ 107) وصحَّحه، ووافقه الذهبي.
(9) (11/ 62 رقم 321) "كشف الأستار".
(10) في "السنن" (9/ 111 رقم 15).
(11) في "السنن الكبرى" (1/ 88 - 89).
قلت: وأخرجه أبو يعلى في "المسند" (1/ 247 رقم 27/ 287) و (1/ 288 رقم 88/ 348) و (1/ 326 رقم 146/ 406) و (1/ 436 رقم 319/ 579) و (1/ 459 رقم 363/ 623)، والبغوي في شرح السنة" (2/ 41 رقم 273) وقال: حسن صحيح، والحميدي في "المسند" (1/ 31 رقم 57)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 104)، وابن الجارود في المنتقى (رقم 94)، وابن عدي في "الكامل" (4/ 1487)، والطيالسي (1/ 59 رقم 218 "منحة المعبود")، وغيرهم من طرق.
قلت: وصحَّحه ابن السكن وعبد الحق كما في "التلخيص الحبير" (1/ 139) وتوسط الحافظ في "الفتح" فقال (1/ 408): رواه أصحاب السنن، وصحَّحه الترمذي وابن حبان، وضعَّف بعضهم [أحد] رواته. والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. وتعقبه الألباني في "الإرواء" (2/ 242) بقوله: "هذا رأي الحافظ في الحديث ولا نوافقه عليه، فإن الراوي المشار إليه وهو "عبد الله بن سلمة" قد قال الحافظ نفسه في ترجمته في "التقريب" (1/ 420): "صدوق تغير حفظه، وقد سبق أنه حدَّث بهذا الحديث في حالة التغير، فالظاهر أن الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

تحريم القراءةِ على الجنبِ من حديثِ البابِ: غيرُ ظاهرٍ؛ فإنَّ الألفاظَ كلَّها إخبارٌ عن [تركه](1) صلى الله عليه وسلم القرآنَ حالَ الجنابةِ. ولا دليلَ في التركِ على حكمٍ معينٍ.
وتقدم حديثُ عائشة(2): "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يذكرُ اللَّهَ على كلِّ أحيانهِ"، وقدَّمْنَا أنهُ مخصَّصٌ بحديثِ عليٍّ عليه السلام هذا، ولكنَّ الحقَّ أنهُ لا ينهضُ على التحريمِ، بل يحتملُ أنهُ تركَ ذلكَ حالَ الجنابةِ للكراهةِ أو نحوها، إلا أنهُ أخرجَ أبو يعلى(3) من حديث عليٍّ عليه السلام قال: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأَ ثمَّ قرأَ شيئًا منَ القرآنِ ثمَّ قالَ: "هكذا لمنْ ليسَ بجنبٍ، فأما الجنبُ فلا ولا آيةً"، قال الهيثميُّ(4): "رجالُهُ موثقونَ"، وهوَ يدلُّ على التحريمِ، لأنهُ نَهْيٌ، وأصلُهُ ذلكَ، ويعاضدُ ما سلفَ.
وأما حديثُ ابن عباسٍ(5) مرفوعًا: "لو أن أحدَكم إذا أتى أهلَهُ فقالَ: بسمِ الله" الحديثَ؛ فلَا دلالةَ فيهِ على جوازِ القراءةِ للجنبِ، لأنهُ يأتي بهذا اللفظِ غيرَ قاصدٍ للتلاوةِ، لأنهُ قبلَ غشيانهِ أهلَهُ وصيروريهِ جُنُبًا. وحديثُ ابن أبي شيبةَ(6) أنه صلى الله عليه وسلم كانَ إذا غشيَ أهلَه فأنزلَ قالَ: "اللهمَّ لا تجعلْ للشيطانِ فيما رزقتني نصيبًا"، ليسَ فيه تسميةٌ فلا يُرَدُّ بهِ إشكالٌ.

‌‌من أتى ثم أراد أن يعود فليتوضأ
9/ 107 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا--------------------------------------------
(1) في (أ): "ترك".
(2) وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه رقم (12/ 72).
(3) في "المسند" (1/ 400 رقم 264/ 524).
(4) في "المجمع" (1/ 276).
(5) أخرجه البخاري (11/ 191 رقم 6388)، ومسلم (2/ 1058 رقم 116/ 1434)، والترمذي (3/ 401 رقم 1092)، وأبو داود (2/ 617 رقم 2161)، وابن ماجه (1/ 618 رقم 1919)، وأحمد (1/ 217، 220، 243، 283، 286)، والبغوي في "شرح السنة" (5/ 119 رقم 1330)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (5/ 212 رقم 6374)، والدارمي (2/ 145)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم 608)، والبيهقي (7/ 149)، والطيالسي (رقم 2705)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم 266)، والحميدي في "المسند" (1/ 239 رقم 516).
(6) أي: ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود، وكان إذا غشي أهله فأنزل قال … الحديث كما في "فتح الباري" (1/ 242).

أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأ بَينَهُمَا وُضُوءًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
- زَادَ الْحَاكِمُ(2): "فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ".
(وَعَنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدُكُمْ أهلَهُ ثمَّ أرادَ أنْ يعودَ) إلى إتيانِها، (فليتوضأ بينَهُمَا وضوءًا)، كأنهُ أكَّدهُ، لأنهُ قدْ يطلقُ على غَسْلِ بعضِ الأعضاءِ، فأبانَ بالتأكيدِ أنهُ أرادَ بهِ الشرعيَّ. وقدْ وردَ في روايةِ ابن خزيمةَ(3)، والبيهقيِّ(4): "وضوءَهُ للصلاةِ"، (رواهُ مسلمٌ. زادَ الحاكمُ) عنْ أبي سعيدٍ: (فإنهُ أنشط للعوْدِ)، فيهِ دلالةٌ على شرعيةِ الوضوءِ لمنْ أرادَ معاودةَ أهلِه.
وقد ثبتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم غشيَ نساءَهُ ولم يحدثْ وضوءًا بينَ الفعلينِ(5). وثبتَ أنهُ اغتسلَ بعدَ غشيانِهِ عندَ كلِّ واحدةٍ(6)، فالكلُّ جائزٌ، [وإن كان الوضوء مندوبًا،--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 249 رقم 27/ 308).
(2) في "المستدرك" (1/ 152) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجاه إلى قوله: فليتوضأ، فقط، ولم يذكرا فيه: "فإنه أنشط للعود".
وهذه لفظة تفرَّد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما. ووافقه الذهبي.
(3) في "صحيحه" (1/ 109 رقم 220).
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 192).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 149 رقم 220)، والترمذي (1/ 261 رقم 141)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (1/ 142 رقم 262)، وابن ماجه (1/ 193 م 587)، والبيهقي (1/ 203 - 204، 204)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 239).
(5) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (1/ 377 رقم 268) و (1/ 391 رقم 284) و (9/ 112 رقم 5068) و (9/ 316 رقم 5215)، ومسلم (1/ 249 رقم 28/ 309)، وأبو داود (1/ 148 رقم 218)، والترمذي (1/ 259 رقم 140)، وقال: حسن صحيح، والنسائي (1/ 143 - 144).
عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدةِ من الليل والنهار وهُنَّ إحدى عشرةَ قال - أي: قتادة - قلتُ لأنس: أو كانَ يُطيقهُ؟ قال: كنا نتحدَّثُ أنه أُعطيَ قوَّةَ ثلاثينَ. وقال سعيدٌ عن قتادَةَ إنَّ أنسًا حدَّثَهم: تِسعُ نِسوَةٍ".
(6) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود في "السنن" (1/ 149 رقم 219)، وابن ماجه (1/ 194 رقم 590)، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم =

وإنما صرف الأمر عن الوجوب التعليل، وفعله صلى الله عليه وسلم](1).

‌‌عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم جنبًا
10/ 108 - وَللأَرْبَعَةِ(2) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غيرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ. [صحيح بشواهده]
(ولَلأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينامُ وهوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلولٌ)، بَيَّنَ المصنفُ العلةَ أنهُ منْ روايةِ أبي إسحاقَ عن الأسودِ، عَنْ عائشةَ. قَالَ أحمَدُ(3): إنهُ ليسَ بصحيحٍ.
وقالَ أبو داودَ(4): وَهْمٌ. ووجههُ أن أبا إسحاقَ لم يسمعْه منَ الأسودِ، وقدْ صحَّحهُ البيهقيُّ(5) وقالَ: إنَّ أبا إسحاقَ سمعهُ منَ الأسودِ، فبطلَ القولُ بأنهُ أجمعَ المحدِّثونَ بأنه خطأٌ منْ أبي إسحاقَ. قالَ الترمذيُّ(6): وعلى تقديرِ صحتهِ فيحتملُ أن المرادَ لا يمسُّ ماء للغسلِ. قلتُ: فيوافقُ أحاديثَ "الصحيحينِ"؛ فإنَّها مصرَّحةٌ بأنهُ يتوضأُ ويغسلُ فرجَهُ لأجلِ النومِ والأكلِ والشربِ والجماعِ.
وقد اختلفَ العلماءُ هلْ هوَ واجبٌ أو غيرُ واجب؟ فالجمهورُ قالُوا بالثاني لحديثِ البابِ هذا؛ فإنهُ صريحٌ أنهُ لا يمسُّ ماءً، وحديثُ طوافهِ على نسائِهِ بغُسلٍ واحدٍ كذا قيلَ، ولا يخفى أنهُ ليسَ فيهِ على المدَّعي هنا دليل.--------------------------------------------
= طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: "هذا أزكَى وأطيبُ وَأَطْهَرُ".
قال أبو داود: وحديث أنس - أي: السابق - أصح من هذا.
قلت: حديث أبي رافع حديث حسن، واللَّه أعلم.
(1) زيادة من (أ).
(2) وهم: أبو داود (1/ 154 رقم 228)، والترمذي (1/ 202 رقم 118)، وابن ماجه (1/ 192 رقم 581، 582، 583)، والنسائي في كتاب "عشرة النساء" (رقم 166). وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "آداب الزفاف" (ص 116).
(3) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 140 رقم 187).
(4) في "السنن" (1/ 155).
(5) في "السنن الكبرى" (1/ 202).
(6) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 141).

وذهبَ داودُ وجماعةٌ إلى وجوبهِ لورودِ الأمرِ بالغسلِ عندَ مسلمٍ(1): "ليَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيَنَمْ". وفي البخاريِّ(2): "اغسلْ فرجَكَ ثمَّ توضأْ"، وأصلُهُ الإيجابُ. وتأولهُ الجمهورُ أنهُ للاستحبابِ جمعًا بينَ الأدلةِ، ولما رواهُ ابنُ خزيمةَ(3) وابنُ حبانَ(4) في صحيحيهمَا منْ حديثِ ابن عمرَ: أنهُ سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أينامُ أحدُنا وهوَ جُنُبُ؟ قالَ: "نعمْ ويتوضأُ إنْ شاء"، وأصلهُ في "الصحيحينِ"(5) دونَ قولهِ: "إنْ شاءَ"، إلَّا أن تصحيحَ مَنْ ذكرَها وإخراجُها في "الصحيح" منْ كتابهِ كافٍ في العملِ. ويؤيدُ حديثَ: "ولا يمسّ ماءً"، ولا يحتاجُ إلى تأَويلِ الترمذيِّ، ويعضدُ الأصلَ وهوَ عدمُ وجوبِ الوضوءِ على مَنْ أرادَ النومَ جنبًا كما قالهُ الجمهورُ.

‌‌صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم -
11/ 109 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ(7). [صحيح]
12/ 110 - وَلَهُمَا(8)، مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: ثُمَّ أَفْرَغَ عَلى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 249 رقم 24/ 306).
(2) في "صحيحه" (1/ 393 رقم 290).
(3) في "صحيحه" (6/ 101 رقم 211).
(4) في "صحيحه" (2/ 260 رقم 1213).
(5) البخاري (1/ 392 رقم 287) و (1/ 393 رقم 289، 290)، ومسلم (1/ 248 رقم 306).
(6) البخاري (1/ 360 رقم 248) و (1/ 382 رقم 272)، ومسلم (1/ 253 - 254 رقم 316).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 44 رقم 67)، وأحمد (6/ 52)، وأبو داود (1/ 167 رقم 242)، والترمذي (1/ 174 رقم 104)، والنسائي (1/ 205)، وابن ماجه (1/ 190 رقم 574)، والدارمي (1/ 191).
(7) في "صحيحه" (1/ 253 رقم 35/ 316).
(8) البخاري (1/ 368 رقم 257)، ومسلم (1/ 254 - 255 رقم 317).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (6/ 330)، والدارمي (1/ 191)، وأبو داود (1/ 169 رقم 245)، والنسائي (1/ 204)، وابن ماجه (1/ 190 رقم 573)، والبيهقي (1/ 173) و (1/ 174).

- وَفي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، وَفي آخِرِهِ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمَنْدِيلِ، فَرَدّهُ، وَفِيهِ: وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ.
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إذا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابةِ)، أيْ: أرادَ ذلكَ (يَبْدَأ فَيَغْسِل يَدَيْهِ)، في حديثِ ميمونةَ: "مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا"، (ثم يُفْرِغُ) أيْ: الماءَ (بيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِل فَرْجَهُ ثمَّ يَتَوَضَّأ)، في حديث ميمونةَ "وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ"، (ثمَّ يأخُذ الماءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ في أصُولِ الشَّعْرِ) أيْ: شعرِ رأسهِ، وفي روايةِ البيهقيِّ(1): "يخلِّلُ بها شقَّ رأسهِ الأيمنَ، فيتتبَّعُ بها أصولَ الشعرِ، ثمَّ يفعلُ بشقِّ رأسهِ الأيسرِ كذلكَ"، (ثمَّ حَفَنَ عَلَى رأسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ) الحَفْنَةُ - بالمهملةِ فنونٍ - ملءُ الكفِّ كما في "النهايةِ"(2)، وبكسرِ الحاءِ وفتحِها كما في "القاموس"(3)، وفي حديثِ ميمونةَ: "ثم أفْرَغَ على رأسهِ ثلاثَ حَفَنَاتٍ ملءَ كفيهِ"، إلَّا أن أكثرَ رواياتِ مسلمٍ: ملءَ كفِّهِ، بالإفرادِ، (ثمَّ أفاضَ) أيْ: الماءَ (على سائرِ جَسَدِهِ) أي: بقيتِهِ، ولفظُ حديثِ ميمونةَ: "ثمَّ غسلَ" بدلَ أفاضَ، (ثمَّ غسَلَ رجليهِ. متفق عليهِ واللفظُ لمسلمٍ).
(ولهمَا) أي: الشيخينِ (مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ) في صفةِ الغسلِ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ، إلَّا أن المصنفَ اقتصرَ على ما لمْ يذكرْ في حديثِ عائشةَ فقطْ، (ثم أفْرَغَ على فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ. وفي رِوَايَةٍ: فَمَسَحَها بالتُّرَابِ، وفَي آخِرِهِ: ثم أَتَيْتهُ بالمِنْدِيلِ) بكسرِ الميمِ، وهوَ معروفٌ (فَرَدَّهُ، وفيهِ: وَجَعَلَ يَنْفضُ الماءَ بِيدِهِ)، وقيلَ هذا اللفظُ في حديثِهِمَا: "ثم تنحَّى عنْ مقامهِ ذلكَ، فغسلَ رجليهِ، ثم أتيتهُ"، إلى آخرهِ.
وهذان الحديثانِ مشتملانِ على بيانِ كيفيةِ الغسلِ من ابتدائهِ إلى انتهائهِ؛ فابتداؤُه غسلُ اليدينِ قبلَ إدخالِهما في الإِناءِ إذا كانَ مستيقظًا منَ النومِ كما وردَ صريحًا، وكانَ الغسلُ منَ الإناءِ، وقدْ قيدَهُ في حديثِ ميمونةَ مرتينِ أو ثلاثًا، ثم غسلَ الفرجَ. وفي الشرحِ أن ظاهرَهُ مطلقُ الغسلِ فيكفي مرةً واحدةً، ودَلكُ--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (1/ 175) من حديث عائشة.
(2) لابن الأثير (1/ 409).
(3) "المحيط" (ص 1537).

الأرضِ لأجلِ إزالةِ الرائحةِ منَ اليدِ، ولم يذكرْ أنهُ أعادَ غَسْلَ الفرجِ بعدَ ذلكَ، معَ أنها إذا كانتِ الرائحةُ في اليدِ فهي باقيةٌ في الفرجِ، هذا ما يُفْهَمُ منَ الحديثِ.
ويدلُّ على أن الماءَ الذي يطهرُ بهِ محلُّ النجاسةِ طاهرٌ مطهرٌ، وعلى تشريكِ النيةِ للغسلِ الذي يزيلُ النجاسةَ برفعِها الحدثَ. واستدلَّ على أن بقاءَ الرائحةِ بعدَ غَسْلِ المحلِّ لا يضرُّ. ويدلُّ على أن غسلَ الجنابةِ مرةً واحدةً. هذَا كلامهُ، ويحتملُ أنَّها لم تبقَ رائحةٌ، بلْ ضربُ الأرضِ لإزالةِ لُزُوجَةِ اليدِ إنْ سُلِّمَ أنها تفارقُ الرائحةَ، وأما وضوءهُ قبلَ الغسلِ فإنهُ يحتملُ أنهُ وضوؤه للصلاةِ، وأنهُ يصحُّ قبلَ رفعِ الحدثِ الأكبرِ. وأنْ يكونَ غَسْلُ هذهِ الأعضاءِ كافيًا عنْ غسلِ الجنابةِ. وأنهُ تتداخلُ الطهارتانِ وهوَ رأي زيدِ بن عليّ والشافعيِّ وجماعةٍ.
ونقلَ ابنُ بطالٍ الإجماعَ على ذلكَ، ويحتملُ أنهُ غسلَ أعضاءَ الوضوءِ للجنابةِ وقدَّمَها تشريفًا لها، ثمَّ وضَّأها للصلاةِ، لكنَّ هذَا لمْ يُنْقَلْ أصلًا، ويحتملُ أنهُ وضَّاهَا للصلاةِ ثمَّ أفاضَ عليها الماءَ معَ بقيةِ الجسدِ للجنابةِ، ولكنَّ عبارة أفاضَ الماءَ على سائرِ جسدِهِ لا تناسبُ هذا؛ إذْ هيَ ظاهرةٌ أنهُ أفاضهُ على ما بقي منْ جسدهِ مما لمْ يمسَّهُ الماءُ، فإنَّ السائر الباقي لا الجميعُ.
قال في "القاموس"(1): والسائرُ الباقي لا الجميعُ، كما توهَّمَ جماعاتٌ. فالحديثانِ ظاهرانِ في كفايةِ غسلِ أعضاءِ الوضوءِ مرةً واحدةً عن الجنابةِ والوضوءِ، وأنهُ لا يشترطُ في صحةِ الوضوءِ رفعُ الحدثِ الأكبرِ، ومَن قَالَ لا يتداخلانِ، وأنَّهُ يتوضأُ بعدَ كمالِ الغُسلِ لم ينهضْ لهُ على ذلكَ دليلٌ.
وقدْ ثبتَ في "سنن أبي داودَ"(2): "أنهُ صلى الله عليه وسلم يغتسلُ ويُصلِّي الركعتينِ، وصلاةَ الغداةِ، ولا يمسُّ ماءً"؛ فبطلَ القولُ بأنهُ ليسَ في حديثِ ميمونةَ وعائشةَ أنهُ--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 517).
(2) (1/ 173 رقم 250) من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويُصلي الرَّكعتينِ وصلاةَ الغداةِ، ولا أراه يُحدث وضوءًا بعد الغُسل".
قلت: وأخرجه الترمذي (1/ 179 رقم 107)، والنسائي (1/ 137 رقم 252)، وابن ماجه (1/ 191 رقم 579)، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل"، وزاد ابن ماجه: "من الجنابة".
قال الترمذي: حديث حسنٌ صحيحٌ. وهو كما قال.

صلَّى بعدَ ذلكَ الغسلِ، ولا يتمُّ الاستدلالُ بالتداخلِ إلَّا إذا ثبتَ أنهُ صلَّى بعدَهُ.
قلْنا: قد ثبتَ في حديثِ السننِ صلاتُهُ بهِ. نعمْ لم يذكرِ المصنفُ في وضوءِ الغسلِ أنهُ مسحَ رأسَه، إلَّا أنْ يقالَ قدْ شملهُ قولُ ميمونةَ: "وضوءَه للصلاةِ".
وقولُها: "ثم أفاضَ الماءَ". الإفاضةُ: الإسالةُ. وقدِ استُدِلَّ بهِ على عدمِ وجوب الدَّلكِ، وعلى أن مسمَّى غسلٍ لا يدخلُ فيهِ الدلكُ لأنَّها عبَّرتْ ميمونةُ بالغسلِ، وعبَّرتْ عائشةُ بالإفاضةِ، والمعنى واحدٌ، والإفاضةُ لا دلكَ فيها فكذلكَ الغسلُ.
وقالَ الماورديُّ: لا يتمُّ الاستدلالُ بذلكَ، لأنَّ أفاضَ بمعنى غسلَ والخلافُ في الغسلِ قائمٌ. هذا وأما هلْ يُكَرِّرُ غَسْلَ الأعضاءِ ثلاثًا عندَ وضوءِ الغُسْلِ؟ فَلَمْ يذكرْ ذلكَ في حديثِ عائشةَ وميمونةَ، قالَ القاضي عياضُ: إنهُ لم يأتِ في شيءٍ منَ الرواياتِ ذلكَ.
قالَ المصنفُ: بلْ قد وردَ ذلكَ في روايةٍ صحيحةٍ عنْ عائشةَ. وفي قولِ ميمونة: "إنهُ صلى الله عليه وسلم أخَّرَ غسلَ الرجلينِ"، ولم يردْ في روايةِ عائشةَ، قيلَ: يحتملُ أنهُ أعادَ غسلَ رجليهِ بعدَ أنْ غسلَهما أوَّلًا للوضوءِ لظاهرِ قولِها: "توضأ وضوءه للصلاةِ"؛ فإنهُ ظاهرٌ في دخولِ الرجلينِ في ذلكَ.
وقد اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فمنهمْ مَنِ اختارَ غسلَهما أولًا، ومنهمْ منِ اختارَ تأخيرَ ذلكَ. وقد أُخِذَ منهُ جوازُ تفريقِ أعضاءِ الوضوءِ. وقولُ ميمونةَ: "ثمَّ أَتيتُهُ بالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ"، فيهِ دليلٌ على عدمِ شرعيةِ التنشيفِ للأعضاءِ. وفيهِ أقوالٌ: الأشهرُ أنهُ يستحبُّ تركهُ، وقيلَ مباحٌ، وقيلَ غيرُ ذلكَ. وفيهِ دلالةٌ على أن نفضَ اليدِ منْ ماءِ الوضوءِ لا بأسَ بهِ، وقدْ عارضهُ حديثُ: "لا تنفضُوا أيديكم؛ فإنَّها مراوحُ الشيطانِ"(1)، إلَّا أنهُ حديث ضعيفٌ(2) لا يقاوِمُ حديثَ البابِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 36 رقم 73)، وابن حبان في "المجروحين" (1/ 203)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 490).
قال ابن أبي حاتم: "سألت أبي عنه؟ فقال: هذا حديث منكر. والبَخْتري: ضعيف الحديث، وأبوه مجهول". وكذا قال ابن عدي: أن الحديث منكر.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع. انظر: "الضعيفة" للمحدث الألباني (رقم 903).
(2) قلت: بل هو موضوع كما تقدم.

‌‌هل تنقض المرأة شعرها في الغسل
13/ 111 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغَسْلِ الْجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْحَيْضَةِ؟ قَالَ: "لا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالتْ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أشدُّ شعرَ رأْسي أفأنقضُهُ لغسلِ الجنابةِ؟ وفي روايةِ: والحيضةِ؟ فقال: لا، إِنَّما يكفيكِ أنْ تحثي على رأسِكِ ثلاثَ حثياتٍ. رواهُ مسلمٌ)، لكنَّ لفظهُ: "أشُدُّ ضَفْرَ رأسيْ" بدلَ: "شعرَ رأسيْ"، وكأنهُ رواهُ المصنفُ بالمعنَى، وضَفْرَ بفتحِ الضادِ وإسكانِ الفاءِ هوَ المشهورُ.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجبُ نقضَ الشعرِ على المرأةِ في غُسلِها منْ جنابةٍ أو حيضٍ، وأنهُ لا يشترطُ وصولُ الماءِ إلى أصولِهِ وهي مسألةُ خلافٍ.
فعندَ الهادويةِ لا يجبُ النقضُ في غسلِ الجنابةِ، ويجبُ في الحيضِ والنفاسِ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ: "انقضي شعرَك واغتسلي"(2)، وأجيبَ بأنهُ معارَضٌ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 259 رقم 58/ 330).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 315)، وأبو داود (1/ 173 رقم 251)، والترمذي (1/ 175 رقم 105) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه (1/ 198 رقم 603)، والنسائي (1/ 131).
(2) أخرجه ابن ماجه (1/ 210 رقم 641) بإسناد صحيح.
وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 167): " .. لكني أشك في صحةِ هذه اللفظة: "واغتسلي" فإن الحديث في "الصحيحين" البخاري (1/ 417 رقم 317)، ومسلم (2/ 872 رقم 115/ 1211) وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه بدونها". قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من أحب أن يهلَّ بعمرةٍ فليُهل، فإني لولا أني أهدَيت لأهللت بعمرة"، فأهل بعضهم بعمرة وأهلَّ بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهلَّ بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلِّي بحج … ".
وكذلك أخرجاه البخاري (1/ 417 رقم 316)، ومسلم (2/ 870 رقم 112/ 1211) من طرق أخرى عن عروة به، دون قوله: "واغتسلي"، بل إن مسلمًا أخرجه (2/ 872 رقم 117/ 1211) من طريق أخرى عن وكيع عن هشام به إلا أنه لم يسق لفظه بل أحال على لفظ غيره عن هشام وليس فيه هذه الزيادة، والله أعلم.

بهذا الحديثِ، ويُجْمَعُ بينهُما بأنَّ الأمرَ بالنقضِ للندبِ، أو يجابُ بأنَّ شعرَ أمِّ سلمةَ كانَ خفيفًا فعلمَ صلى الله عليه وسلم أنهُ يصلُ الماءُ إلى أصولهِ. وقيلَ: يجبُ النقضُ إنْ لمْ يصلِ الماءُ إلى أصولِ الشعرِ، وإنْ وصلَ لخفَّةِ الشعرِ لم يجبْ نقضهُ، أو بأنهُ إنْ كانَ مشدودًا نُقِضَ، وإلَّا لمْ يجبِ نقضُهُ، لأنهُ يبلغُ الماءُ أصولَه.
وأما حديثُ: "بُلُّوا الشعرَ وأنقوا البَشَرَ"(1)، فلا يقْوى على معارضةِ حديثِ أمِ سلمةَ. وأما فعلهُ صلى الله عليه وسلم وإدخالُ أصابعهِ كما سلفَ في غسلِ الجنابةِ، ففِعلٌ لا يدلُّ على الوجوبِ، ثم هوَ في حقِّ الرجالِ، وحديثُ أمِّ سلمةَ في غُسْلِ النساءِ، هكذا حاصلُ ما في الشرحِ، إلا أنهُ لا يخفى أن حديثَ عائشةَ كانَ في الحجِّ، فإنَّها أحرمتْ بعمرةٍ ثم حاضتْ قبلَ دخولِ مكةَ، فأمرهَا صلى الله عليه وسلم أنْ تنقضَ رأسَها وتمتشطَ وتغتسلُ، وتهلَّ بالحجِّ، وهي حينئذٍ لم تطهرْ من حيضها فليسَ إلا غسلُ تنظيفٍ لا حيضٍ، فلا يعارضُ حديثَ أمِّ سلمةَ أصلًا، فلا حاجةَ إلى هذهِ التآويلِ التي في غايةِ الرِّكَّةِ، فإنَّ خفةَ شعرِ هذهِ دونَ هذهِ يفتقرُ إلى دليلٍ. والقولُ بأنَّ هذا مشدودٌ، وهذا [خلافُه](2) - والعبارةُ عنهما من الراوي بلفظِ النقضِ - دعوى بغيرِ دليلٍ.
نعمْ في المسألةِ حديثٌ واضحٌ، فإنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ في الأفرادِ(3)، والطبرانيُّ(4)، والخطيبُ في "التلخيص"(5)، والضياءُ المقدسيُّ(6) منْ حديثِ أنسٍ--------------------------------------------
(1) وهو حديث ضعيف.
انظر تخريجه رقم (16/ 114).
(2) في (ب): "بخلافه".
(3) عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 80).
(4) في "المعجم الكبير" (1/ 260 رقم 755).
(5) عزاه إليه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 80).
(6) في "المختارة" (ق 2/ 23)، "مسند أنس" كما في "الضعيفة" (2/ 342).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 182)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 273) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه: سلمة بن صبيح اليحمدي ولم أجد من ذكره.
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف لتفرُّد ابن صبيح به، وهو في عداد المجهولين.
وانظر: "الضعيفة" للمحدث الألباني (رقم 937).

مرفوعًا: "إذا اغْتَسَلتِ المرأةُ منْ حَيْضِها نَقَضَتْ شَعْرَهَا نَقضًا وَغَسَلَتْهُ بِخَطْمِيٍّ(1)، وَأُشْنَانٍ(2)، وإن اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةِ صَبَّتْ الماءَ على رأسِهَا صبًّا وَعَصَرَتْهُ"؛ فهذَا الحديثُ معَ إخراجِ الضياءِ لهُ وهوَ يشترطُ الصحةَ فيما يخرجهُ، يثمرُ الظنُّ في العمل بهِ(3)، ويحملُ على الندبِ لذكرِ الخطميِّ والأشنانِ، إذْ لا قائلَ بوجوبِهِما فهوَ قرينةٌ على الندبِ(4)، وحديثُ أمِّ سلمةَ محمولٌ على الإيجابِ كما قال: "إنما يكفيك"، فإذا زادتْ نقضَ الشعر كانَ ندبًا.
ويدلُّ [على عدم](5) وجوبِ النقضِ ما أخرجهُ مسلمٌ(6) وأحمدُ(7): "أنهُ بلغَ عائشةَ أن ابنَ عمرَ كانَ يأمرُ النسَاءَ إذا اغْتَسَلْنَ أنْ يَنْقُضْنَ رؤوسَهُنَّ، فقالتْ: [يا عجبًا](8) لابنِ عمرَ وهوَ يأمرُ النساءَ أنْ ينقُضْنَ شعرَهُنَّ، أفلا يأمُرُهُنَّ أن يَحْلِقْنَ رؤوسَهُنَّ؟ لقدْ كنتُ أَغْتَسِلُ أنا ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ، فما أزيدُ أنْ أُفْرغَ على رأسي ثَلاثَ إِفْرَاغاتٍ"، وإنْ كان حديثُها في غسلِها منَ الجنابةِ. وظاهرُ ما نقلَ عن ابن عمرَ أنهُ كانَ يأمرُ النساءَ [بنقضِ الشعر مطلقًا](9) في حيضٍ وجنابةٍ(10).--------------------------------------------
(1) الخَطْمِيُّ: والكَسْرُ أكثَرُ. شجرةٌ من الفصيلةِ الخُبَّازِيَّةِ، كثيرةُ النفع، يُدَقُّ وَرَقُها يابسًا، ويُجْعَلُ غَسْلًا للرأسِ، فينقِّيهِ. "القاموس الفقهي" سعدي أبو جيب (ص 118).
(2) الأُشْنان: وهو بضم الهمزة وكسرها. حكاهما أبو عبيدة والجواليقي، قال: وهو فارسي مُعرَّب، وهو بالعربية "حُرْضَ". "تحرير ألفاظ التنبيه" للنووي (ص 32).
(3) قال الألباني في "الضعيفة" (2/ 342 - 343) تعقيبًا على كلام الأمير الصنعاني: "وهذا مسلَّم بالنسبة لمن لم يقف على إسناده، وأما من وقف عليه، فقد يختلف الحكم بالنسبة له، ويرى خلاف ما ذهب الضياء إليه وعَّول عليه، كما هو الشأن في هذا الحديث. ورواية مسلم بن صبيح، وهو من الأدلة الكثيرة على أن الضياء رحمه الله متساهل في التصحيح كالحاكم، وإن كان هو أحسن حالًا منه كما شهد بذلك ابن تيمية رحمه الله" اهـ.
(4) إذا عرفت ضعف الحديث فالاستدلال به على ما ذكر الصنعاني غير صحيح.
(5) في (ب): "لعدم".
(6) في "صحيحه" (1/ 260 رقم 59/ 331).
(7) في "المسند" (2/ 135 رقم 467) "الفتح الرباني".
(8) في (أ): "يا عجباه".
(9) في (ب): "بالنقض".
(10) قلت: الأقرب إلى الصواب: التفريق بين غسل الحيض فيجب فيه النقض، وبين غسل الجنابة فلا يجب، واللَّه أعلم.