📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌نهي الجنب والحائض عن المكث في المسجد
14/ 112 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ"، رواهُ أَبُو داودَ(1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ) أي: دخولَهُ والبقاءَ فيهِ (لِحائِضٍ وَلا جُنُبٍ. رواهُ أبو داودَ وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ)، ولا سماعَ لقولِ ابن الرفعةِ: إنَّ في رواتهِ متروكًا، لأنهُ قد ردَّ قولَه بعضُ الأئمةِ.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا يجوزُ للحائضِ والجنبِ دخولَ المسجدِ، وهوَ قولُ الجمهورِ، وقالَ داودُ وغيرهُ، يجوزُ وكأنهُ بنى على البراءةِ الأصليةِ، وأنَّ هذا الحديثَ لا يرفعُها. وأما عبورُهما المسجدَ فقيلَ يجوزُ لقولهِ تعالى: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}(3) في الجُنبِ، وتقاسُ الحائضُ عليهِ، والمرادُ بهِ مواضعُ الصلاةِ.
وأجيبَ بأنَّ الآيةَ فيمنْ أجنبَ في المسجدِ، فإنهُ يخرجُ منهُ للغسلِ وهوَ خلافُ الظاهرِ، وفيه تأويلٌ آخرُ.

‌‌جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد
15/ 113 - وَعَنْها رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 157 رقم 232).
(2) في "صحيحه" (2/ 284 رقم 1327).
قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (2/ 67 رقم 1715)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 442).
وضعَّف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال كما في "التلخيص الحبير" (1/ 142).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 212 رقم 645)، من حديث أم سلمة وهو حديث ضعيف، أيضًا لجهالة أبي الخطاب وعدم توثيق محدوج.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(3) سورة النساء: الآية 43.

وَاحِدٍ، تَخْتِلَفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ(2): وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا. [صحيح]
(وَعَنْهَا) أي: عائشةَ (قالتْ: كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَرَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فيهِ) أي: في الاغترافِ منهُ، (مِنَ الجنابةِ) بيانٌ [لأغتسل](3) (متفقٌ عليهِ، زادَ ابنُ حبانَ: وتلتقي) أي تلتقي (أيدينَا) فيهِ.
وهوَ دليلٌ على جوازِ اغتسالِ الرجلِ والمرأةِ منْ ماءٍ واحدٍ في إناءٍ واحدٍ، والجوازُ هوَ الأصلُ. وقد سلفَ الكلامُ في هذا في بابٍ المياهِ.
16/ 114 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشعْرَ، وأَنْقُوا الْبَشَرَ". [ضعيف]
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4)، وَالتِّرْمِذِيُّ(5)، وَضَعَّفَاهُ.
(وَعَنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابةً فاغْسِلَّوا الشَّعْرَ)، لأنهُ إذا كانَ تحتَهَ جنابةٌ فبالأَوْلى أنها فيهِ ففرَّعَ غسلَ الشعرِ على الحكمِ بأنَّ تحتَ كلِّ شعرةٍ جنابةً (وَأَنْقُوا الْبَشَرَ. رواهُ أبو داودَ، والترمذيُّ، وضعَّفاهُ)، لأنهُ عندَهما من روايةِ الحارثِ بن وجيهٍ بفتحِ الواوِ، فجيمٍ فمثناةٍ تحتيةٍ. قالَ أبو داودَ(6): وحديثهُ منكرُ، وهوَ ضعيفٌ. وقال الترمذيُّ(7): غريبٌ لا نعرفهُ إلَّا منْ حديثِ الحارثِ، وهوَ شيخٌ ليسَ بذاكَ.--------------------------------------------
(1) البخاري (1/ 373 رقم 261)، ومسلم (1/ 256 رقم 45/ 321).
(2) في "صحيحه" (3/ 395 رقم 1111).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (1/ 284)، وأحمد في "المسند" (6/ 192)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 186 - 187).
(3) في (ب): "لنغتسل".
(4) في "السنن" (1/ 171 رقم 248).
(5) في "السنن" (1/ 178 رقم 106).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 196 رقم 597)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 612)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 387)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (1/ 431 - 432)، وفي "السنن الكبرى" (1/ 175)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 18)، كلهم من حديث الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن تحت كُلِّ شعرة جنابة فبلُّوا الشعر"، وفي لفظ: "فاغسلوا وأنقوا البشرة".
(6) في "السنن" (1/ 173).
(7) في "السنن" (1/ 178).

وقال الشافعيُّ(1): هذا الحديثُ ليسَ بثابتٍ. وقالَ البيهقيُّ(2): أنكرهُ أهلُ العلمِ بالحديثِ، البخاريُّ، وأبو داود، وغيرُهُما، ولكنْ في البابِ من حديثِ عليٍّ عليه السلام مرفوعًا: "مَنْ تركَ موضعَ شعرةٍ منْ جنابةٍ لمْ يغسلْها فُعِلَ بهِ كذا وكذا"، فمنْ ثمَّ عاديتُ رأسِي، فمن ثم عاديت رأسي ثلاثًا. وكانَ يجزُّهُ. وإسنادهُ صحيحٌ كما قالَ المصنفُ، ولكنْ قالَ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: إنَّ حديثَ عليٍّ هذا مِنْ روايةِ عطاءِ بن السائبِ وهو سيِّءُ الحفظِ. وقال النوويُّ(3): إنهُ حديثٌ ضعيفٌ.
قلتُ: وسببُ اختلافِ الأئمةِ في تصحيحهِ وتضعيفهِ: أن عطاءَ بنَ السائبِ اختلط في آخرِ عمرِه، فمنْ رَوَى عنهُ قَبْلَ اختلاطهِ فروايتهُ عنه صحيحةٌ، وَمَنْ رَوى عنهُ بعدَ اختلاطهِ فروايتهُ عنهُ ضعيفةٌ. وحديثُ عليٍّ(4) هذا اختلفوا هلْ رواهُ--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 142 رقم 195).
(2) في "معرفة السنن والآثار" (1/ 432).
وقال في "السنن الكبرى" (1/ 175): "تفرَّد به موصولًا الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 29): "قال أبي: هذا حديث منكر. والحارث ضعيف الحديث".
قلت: وللحديث شواهد، من حديث عائشة، وأبي أيوب، وعلى ولكنها ضعيفة لا تقوى على دعم حديث أبي هريرة.
• أما حديث عائشة فقد أخرجه أحمد في "المسند" (6/ 115 - 111) بلفظ: "أجْمَرْتُ رأسي إجْمَارًا شديدًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة أما علمتِ أن على كل شعرة جنابة"، وفي سنده مبهم وباقي رجاله ثقات.
• أجْمَرْتُ رأسي: أي: جمعته وضفرته، يقال: أجمر شعره إذا جعله ذؤابة، والذؤابة الجَميرة، لأنها جُمِّرَتْ، أي: جُمِعَتْ. ابن الأثير في "النهاية في غريب الحديث" (1/ 293).
• وأما حديث أبي أيوب فقد أخرجه ابن ماجه في "السنن" (1/ 196 رقم 598)، بلفظ: "الصلواتُ الخمْسُ، والجمعَةُ إلى الجُمُعَةِ وأدَاءُ الأمانَةِ كفَارَةٌ لما بينها"، قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: "غسل الجنابةِ فإنَّ تحت كل شعرة جنابة"، وفي سنده انقطاع. فقد قال ابن أبي حاتم في "المراسيل" (ص 100): "لم يسمع أبو سفيان من أبي أيوب شيئًا".
(3) في "المجموع" (2/ 184).
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (1/ 94)، والدارمي (1/ 192)، وأبو داود (1/ 173 رقم =

قبلَ [اختلاطه](1) أو بعده، فَلِذَا اختلفُوا في تصحيحهِ وتضعيفهِ. والحقُّ [الوقوف](2) عنْ تصحيحهِ وتضعيفهِ حتَّى يتبيَّنَ الحالُ فيهِ، وقيلَ: الصوابُ وقفُهُ على عليٍّ عليه السلام.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ غسلُ جميعِ البدنِ في الجنابةِ، ولا يُعْفَى عن شيءٍ منهُ. قيلَ: وهوَ إجماعٌ إلا المضمضةُ والاستنشاقُ ففيهما خلافٌ، قيل: يجبانِ لهذَا الحديثِ، وقيلَ: لا يجبانِ لحديثِ عائشةَ - الذي تقدَّمَ وميمونةَ - وحديثُ إيجابهمَا هذا غيرُ صحيح ولا يقاومُ ذلكَ.
وأما أنهُ صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءهَ للصلاةِ، ففعلٌ لا ينهضُ على الإيجابِ، إلا أنْ يقالُ: إنهُ بيانٌ لمُجملٍ، فإنَّ الغسلَ مُجملٌ في القرآنِ يبيِّنهُ الفعلُ.
17/ 115 - وَلأَحْمَدَ(3) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها نحوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ. [ضعيف]
(ولأحمدَ عنْ عائشةَ نحوُهُ. وفيه راوٍ مجهولٌ). لمْ يذكرِ المصنفُ الحديثَ في "التلخيصِ"، ولا عيَّنَ مَنْ فيهِ. وإذا كانَ فيهِ مجهولٌ فلا تقومُ بهِ حجةٌ. وأحاديثُ البابِ عدَّتُها سبعة عشرَ.
* * *--------------------------------------------
= 249)، وابن ماجه (1/ 196 رقم 599)، والبيهقي (1/ 175)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 200) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فَعَلَ الله تعالى به كذا وكذا من النار"، قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديتُ شعرَ رأسي، وكان يَجُزُّ شعرَهُ. قال ابن حجر في "التلخيص" (1/ 142): "الصواب وقفه على علي".
فالحديث ضعيف، ضعفه النووي والألباني. انظر: "الضعيفة" (رقم 930).
(1) في (ب): "الاختلاط".
(2) في (ب): "الوقف".
(3) في "المسند" (6/ 110 - 111).
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 272) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه رجلًا لم يسم.
وقد تقدم الكلام عليه أيضًا عند شرح الحديث رقم (16/ 114).

‌‌[الباب التاسع] بابُ التيمُّم
التيمُّمُ هوَ في اللغةِ: القصدُ. وفي الشرعِ: القصدُ إلى الصعيدِ لمسحِ الوجهِ واليدينِ بنيَّةِ استباحةِ الصلاةِ ونحوِها. واختلفَ العلماءُ هلِ التيمُّمُ رخصةٌ أو عزيمةٌ؟ وقيلَ: هوَ لعدمِ الماءِ عزيمةٌ، وللعذرِ رخصةٌ.

‌‌جواز التيمُّم بجميع أجزاء الأرض
1/ 116 - عَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُعْطِيتُ خَمسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ"، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ(1). [صحيح]
(عَنْ جَابرٍ) هوَ إذا أطلقَ [جابرُ](2) (بنُ عبدِ اللَّهِ، أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ) متحدثًا بنعمةِ اللَّهِ ومبيِّنًا لأحكامِ شريعتهِ، (أُعْطِيتُ) حُذِفَ الفاعلُ للعلمِ بهِ (خَمْسًا) أي: خصالًا، أوْ فضائلَ، أو خصائصَ، والآخرُ يناسبهُ. قولُهُ: (لم يعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي)، ومعلومٌ أنهُ لا يُعطاهنَّ أحدٌ بعدَهُ، فتكونُ خصائصَ له (إذِ الخاصةُ ما توجدُ في الشيءِ ولا توجدُ في غيرِهِ.--------------------------------------------
(1) كان ينبغي على المصنف رحمه الله أن يقول بعد قوله: "وذكر الحديث"، متفق عليه.
البخاري (1/ 435 رقم 335) و (1/ 533 رقم 438) و (6/ 220 رقم 3122)، ومسلم (1/ 370 - 371 رقم 521).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (3/ 304)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 212) و (2/ 329) و (6/ 291) و (9/ 4)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 316).
(2) زيادة من (ب).

ومفهومُ العددِ غيرُ مرادٍ لأنهُ قد ثبتَ أنهُ أعطيَ أكثرَ منَ الخمسِ. وقدْ عدَّها السيوطي في "الخصائصِ" فبلغتِ الخصائصُ زيادةً على المائتينِ، وهذا إجمالٌ فصَّلهُ، (نُصِرْتُ بالرُّعْبِ)؛ وهوَ الخوفُ (مسِيرَةَ شَهْرٍ) أي: بيني وبينَ العدوِّ مسافةُ شهرٍ.
وأخرجَ الطبراني(1): "نُصرتُ بالرُّعبِ على عدوِّي مسيرةَ شهرينِ". وأخرجَ أيضًا(2) تفسيرَ ذَلكَ عن السائبِ بن يزيد [بلفظ](3): شهرٌ خلفيٌّ، وشهرٌ أماميٌّ. قيلَ: وإنما جعلَ مسافةَ شهرٍ لأنهُ لمْ يكنْ بينهُ صلى الله عليه وسلم وبينَ أحدٍ من أعدائهِ أكثرُ منْ هذهِ المسافةِ، وهي حاصلةٌ لهُ وإنْ كانَ وحدَه، وفي كونِها حاصلةٌ لأمتهِ خِلافٌ.
(وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرضُ مَسْجِدًا) موضعُ سجودٍ، ولا يختصُّ بهِ موضعٌ دونَ غيرِه، وهذهِ لم تكنْ لغيرهِ صلى الله عليه وسلم كما صرَّحَ بهِ في روايةٍ(4): وكانَ مَنْ قَبْلِي إنما كانوا يصلُّون في كنائِسِهم"، وفي أخرى(5): "ولم يكنْ أحدٌ منَ الأنبياءِ يصلِّي حتى يبلغَ محرابَهُ"؛ وهوَ نصٌّ [على](6) أنَّها لم تكنْ هذهِ الخاصيَّةُ لأحدٍ منَ الأنبياءِ قبلهَ (وَطَهُورًا) بفتحِ الطاءِ أي: مطهِّرةٌ تستباحُ بها الصلاةُ.
وفيهِ دليلٌ أن الترابَ يرفعُ الحدثَ كالماءِ لاشتراكهمَا في الطهوريةِ، وقد يمنعُ ذلكَ، ويقالُ الذي لهُ منَ الطهوريةِ استباحةُ الصلاةِ بهِ كالماءِ. ويدلُّ على جوازِ التيممِ بجميعِ أجزاءِ الأرضِ، وفي روايةٍ: "وجُعِلَتْ لي الأرضُ كُلُّها،--------------------------------------------
(1) أخرج الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (8/ 259) عن ابن عباس قال: "نُصر رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالرعب على عدوِّه مسيرة شهرين".
وقال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف.
(2) أي: الطبراني كما في "مجمع الزوائد" (8/ 259)، وقال الهيثمي: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.
(3) في (ب): "بأنه".
(4) أخرجها أحمد في "المسند" (2/ 222) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأصله في "الصحيحين".
(5) أخرجه البزار من حديث ابن عباس كما في "مجمع الزوائد" (8/ 258) وقال الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم.
(6) زيادة من (ب).

ولأُمتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا"، وهوَ منْ حديثِ أبي أمامةَ عندَ أحمدَ(1) وغيرِه.
وأما مَنْ منعَ مِنْ ذلكَ مستدِلًّا بقولهِ في بعضِ رواياتِ "الصحيحِ": "وجُعِلَتْ تُرْبَتُها طَهُورًا" أخرَجَهُ مسلمٌ(2)؛ فلا دليلَ فيهِ على اشتراطِ الترابِ لما عرفتَ في الأصولِ منْ أن ذكرَ بعضِ أفرادِ العامِّ لا يُخَصَّصُ بهِ، ثمَّ هوَ مفهومُ لقب لا يعملُ بهِ عندَ المحقِّقينَ، نعمْ في قولهِ تعالى في آيةِ التيمم في المائدةِ: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}(3)، لفظ "منه" دليلٌ على أن المرادَ الترابُ، وذلكَ أن كلمةَ مِنْ للتبعيضِ كما قال في "الكشاف"(4)، حيثُ قالَ: "إنهُ لا يفهمُ أحدٌ منَ العربِ قولَ القائلِ مسحتُ برأسي من الدهنِ، ومنَ الترابِ، إلَّا معنى التبعيضِ" اهـ.
والتبعيضُ لا يتحققُ إلَّا في المسحِ مِنَ الترابِ، لا منَ الحجارةِ ونحوِها.
(فأيُّما رجلٍ) هوَ للعمومِ في قوةِ كلِ رجلٍ (أدركتْهُ الصلاة فليصل) أي: على كلِّ حالٍ وإنْ لم يجدْ مسجدًا ولا ماءً، أي: بالتيممِ، كما بيَّنتْهُ روايةُ أبي أمامةَ(5): "فأيُّما رجلٍ منْ أمتي أدركتْهُ الصلاةُ فلم يجدْ ماءً وجدَ الأرضَ مسجدًا وطهورًا"، وفي لفظٍ(6): "فعندَه طَهُورُه ومسْجِدُهُ"، وفيهِ أنهُ لا يجبُ على فاقدِ الماءِ طلبه (وذكرَ الحديث) أي: ذكرَ جابرٌ بقيةَ الحديثِ، فالمذكورُ في الأصلِ اثنتانِ ولنذكرْ بقيةَ الخمس.
فالثالثةُ: قولُه: "وأحِلَّتْ لي الغنائمُ"، وفي روايةٍ: "المغانمُ". قالَ الخطابي: كانَ مَنْ تقدَّمَ [أيْ: منَ الأنبياءِ](7) على ضربينِ: منهمْ مَنْ لم يُؤذَنْ له--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 248) ورجاله كلهم ثقات إلا سيَّارًا الأموي وهو صدوق.
(2) في "صحيحه" (1/ 371 رقم 4/ 522) من حديث حذيفة.
(3) سورة المائدة: الآية 6.
(4) للزمخشري (1/ 270).
(5) أخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (1/ 212)، وقال الذهبي في "المهذب" في "اختصار السنن الكبرى" (1/ 223 رقم 799): "رواه الترمذي من حديث أسباط عن التيمي وصحَّحه".
(6) أخرجه أحمد (2/ 187 رقم 7) "الفتح الرباني" ورجاله كلهم ثقات إلا سيَّارًا الأموي وهو صدوق وقد تقدم.
(7) زيادة من (أ).

في الجهادِ فلمْ تكنْ لهمْ مغانمُ، ومنهمْ من أُذِنَ لهمْ فيهِ، ولكنْ إذا غنِمُوا شيئًا لم يحلَّ لهمْ أنْ يأكلُوه، وجاءتْ نارٌ فأحرقَتْهُ.
وقيل: أُجيزَ ليَ التصرفُ فيها بالتنفيلِ والاصطفاءِ، والصرفِ في الغانمينَ، كما قالَ اللَّهُ تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}(1).
والرابعةُ: قولُهُ: "وأعطيتُ الشفاعةَ"، قدْ عدَّ في الشرح الشفاعاتِ اثنتي عشْرةَ شفاعةً، واختارَ أنَّ الكلَّ منْ حيثُ هو مختصٌ بهِ وإنْ كانَ بعض أنواعِها يكونُ لغيرِه، ويحتملُ أنهُ صلى الله عليه وسلم أرادَ بها الشفاعةَ العظمَى(2) في إراحةِ الناسِ [منَ](3) الموقفِ، لأنَّها الفردُ الكاملُ، [ولذلك](4) يظهرُ شرفُها لكلِّ مَنْ في الموِقفِ.
والخامسةُ: قولُهُ: "وكانَ النبيُّ يُبعثُ في قومِهِ خاصة، وبُعثتُ إلى الناسِ كافة"؛ فعمومُ الرسالةِ خاصٌّ بهِ، وأما نوحٌ فإنهُ بعثَ إلى قومهِ خاصة. نعم صارَ بعدَ إغراقِ مَنْ كذَّبَ بهِ مبعوثًا إلى أهلِ الأرضِ، لأنهُ لم يبقَ إلَّا مَنْ كان مؤمنًا بهِ، ولكنْ ليسَ العمومُ في أصلِ البعثةِ، وقيلَ غيرُ ذلكَ. وبهذا عرفتَ أنهُ صلى الله عليه وسلم مختصٌ بكلِّ واحدةٍ منْ هذهِ الخمسِ، لا أنهُ مختصٌّ بالمجموعِ. وأما الأفرادُ فقدْ شاركهُ غيرُهُ فِيهَا كما قيلَ: فإنهُ قولٌ مردودٌ.
وفي الحديثِ فوائدٌ جليلةٌ مبيَّنةٌ في الكتبِ المطوَّلةِ، وكان ينبغي للمصنفِ أنْ يقولَ بعدَ قولِهِ: "وذكرَ الحديثَ"، متفقٌ عليهِ، ثمَّ يعطفُ عليهِ قولَهُ: وفي حديثِ حذيفةَ إلى آخرهِ، لأنهُ بقي حديثُ جابرٍ غيرَ منسوبٍ إلى مُخْرِجٍ وإنْ كانَ قد فهمَ أنهُ متفقٌ عليه لعطفِ [الحديث الثاني أعني قوله](5):
2/ 117 - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه عِنْدَ مُسْلِمٌ(6): "وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ". [صحيح]
[(حديث حذيفةَ عندَ مسلمٍ: وَجُعِلَتْ تُرْبتُها لَنَا طَهُورًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الماءَ)](7)،--------------------------------------------
(1) سورة الأنفال: الآية 1.
(2) انظر: كتاب "الشفاعة" للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي فقد أجاد وأفاد.
(3) في (أ): "عن".
(4) في (أ): "الذي".
(5) زيادة من (أ).
(6) في "صحيحه" (1/ 371 رقم 4/ 522).
(7) زيادة من (ب).

هذَا القيدُ قرآنيٌّ معتبرٌ(1) في الحديثِ الأول كما بيَّناهُ.
3/ 118 - وَعَنْ عَلِيٍّ عِنْدَ أَحْمَدَ(2): "وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا". [حسن]
(وَعَنْ عَليٍّ رضي الله عنه عندَ أحمدَ: وجُعِلَ الترابُ لي طهورًا)، هوَ وما قبلَهُ دليلُ مَنْ قالَ إنهُ لا يجزئُ إلا الترابُ، وقد أجيبَ بما سلفَ منْ أن التنصيصَ على بعضِ أفرادِ العامِ لا يكونُ مخصِّصًا معَ أنهُ منَ العملِ بمفهومِ اللَّقبِ، [ولا يقولُه](3) جمهورُ أئمةِ الأصولِ، ولكن الدليل على تعيين التراب ما قدَّمناه في الآية.

‌‌تعليم النبي صلى الله عليه وسلم التيمم لعمَّار
4/ 119 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدَ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا"، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِين، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
- وَفِي رِوَايةٍ لِلْبُخَارِيِّ(5): "وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) يشير إلى قوله تعالى في [سورة المائدة: 6]: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}.
(2) في "المسند" (1/ 98)، وصحَّح الشيخ أحمد شاكر إسناده.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 213 - 214).
(3) في (أ): "ولا يقول به".
(4) البخاري (1/ 455 رقم 347)، ومسلم (1/ 280 رقم 110/ 368).
قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 227 رقم 321)، والنسائي (1/ 170).
(5) في "صحيحه" (1/ 443 رقم 338). =

‌‌ترجمة عمَّار بن ياسر
(وَعَنْ عَمَّارٍ)(1) بفتحِ العينِ المهملةِ، وتشديدِ الميمِ، آخِرَهُ راءٌ.
هوَ أبو اليقظانِ عمَّارُ (بن ياسرٍ) بمثناةٍ تحتيةٍ، وبعدَ الألفِ سينٌ مهملةٌ مكسورةٌ، فراءٌ. أسلمَ عمَّارٌ قديمًا، وعُذِّبَ في مكةَ [- من الكفار -](2) على الإسلامِ، وهاجرَ إلى الحبشةِ، ثمَّ إلى المدينةِ، وسمَّاهُ صلى الله عليه وسلم الطيبَ والمطيِّبَ، وهوَ منَ المهاجرينَ الأولينَ، شهدَ بدرًا والمشاهدَ كلَّها، وقُتلَ بصفِّينَ معَ عليٍّ عليه السلام وهوَ ابنُ ثلاث [وسبعينَ](3) سنةً، وهوَ الذي قالَ لهُ صلى الله عليه وسلم: "تَقْتُلُكَ الفِئَةُ الباغِيَةُ"(4).
(قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حاجةٍ فأَجْنَبْت)؛ أي: صرتُ جُنُبًا، وقدَّمْنَا أنهُ يقالُ: أجنبَ الرجلُ صارَ جُنبًا، ولا يقالُ: اجتنبَ، وإنْ كثرَ في لسانِ الفقهاءِ (فلمْ أجدِ الماءَ فتمرَّغت) بفتحِ المثناةِ الفوقيةِ، والميمِ، وتشديد الراءِ، فغينٍ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مسلم (1/ 280 رقم 112/ 368)، وأبو داود (1/ 228 رقم 322)، والترمذي (1/ 268 رقم 144)، والنسائي (1/ 165 رقم 312) و (1/ 168 رقم 316)، وابن ماجه (1/ 188 رقم 569).
(1) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (3/ 246 - 264)، و"التاريخ الكبير" (7/ 25 رقم 107)، و"حلية الأولياء" (1/ 139 - 143 رقم 22)، و"الإصابة" (7/ 64 - 65 رقم 5699)، و"الاستيعاب" (8/ 224 - 235 رقم 1863)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 37 - 38 رقم 30)، و"العقد الثمين" (6/ 279 - 281 رقم 3045)، و"تاريخ بغداد" (1/ 150 - 153 رقم 6).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): "وتسعين"، وهو مما قيل في سنة قتله.
(4) أخرجه مسلم (4/ 2236 رقم 72/ 2916)، وأحمد في "المسند" (6/ 289، 300، 315)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (8/ 189)، والبغوي في "شرح السنة" (14/ 154 رقم 3952).
من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
قلت: وقد رواه جماعة من الصحابة، (منهم): أبو سعيد الخدري، وقتادة بن النعمان، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعثمان بن عفان، وحذيفة، وأبو أيوب، وأبو رافع، وخزيمة بن ثابت، ومعاوية، وعمرو بن العاص وغيرهم. وقد قمت بتخريجها في كتابنا: "إعلام الأنام بعقائد الإسلام"، باب "الفتن" أعاننا الله على إتمامه.

معجمةِ، وفي لفظ: "فتمعَّكتُ" ومعناهُ: تقلَّبتُ (في الصعيدِ كما تتمرَّغ الدابة، ثمَّ أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ له فقالَ: إنَّما كانَ يكفيكَ أنْ تقولَ) أي: تفعل. والقولُ يطلقُ على الفعلِ، كقولِهِمْ: قالَ بيدِهِ هَكَذَا. (بِيَدَيْكَ هكذا) بَيَّنَهُ بقولِهِ: (ثمَّ ضربَ بيديْهِ الأرضَ ضربةً واحدةً، ثمَّ مسحَ الشمالَ على اليمينِ، وظاهرَ كفيهِ ووجهه. متفقٌ عليه) بينَ الشيخين (واللفظُ لمسلمٍ).
استعملَ عمارٌ القياسَ، فرأى أنهُ لما كانَ الترابُ نائبًا عن الغسلِ فلا بدَّ منْ عمومهِ للبدنِ، فأبانَ لهُ صلى الله عليه وسلم الكيفيةَ التي تجزئهُ، وأراهُ الصفةَ المشروعةَ، وأعلمهُ أنها التي فُرضتْ عليهِ، ودلَّ أنهُ يكفي ضربةٌ واحدةٌ، ويكفي في اليدينِ مسحُ الكفينِ، وأنَّ الآيةَ مجملةٌ بيَّنها صلى الله عليه وسلم بالاقتصارِ على الكفينِ.
وأفادَ أن الترتيبَ بينَ الوجهِ والكفينِ غيرُ واجبٍ، وإنْ كانتِ الواوُ لا تفيدُ الترتيبَ، إلَّا أنّهُ قدْ وردَ العطفُ في روايةٍ [للبخاري](1) للوجِهِ على الكفينِ بثمَّ، وفي لفظٍ لأبي داودَ(2): " [ثمَّ](3) ضربَ بشمالهِ على يمينهِ، وبيمينهِ على شمالِهِ على الكفينِ، ثمَّ مسحَ وجهَهُ".
وفي لفظِ للإسماعيليِّ ما هوَ أوضحُ منْ هذَا: "إنما يكفيكَ أنْ تضربَ بيديكَ على الأرضِ، ثم تنفضهُما، ثم تمسحُ بيمينِك على شمالِكَ، وبشمالكَ على يمينكَ، ثمَّ تمسحُ على وجهكَ"، ودلَّ [على](4) أن التيممَ فرضُ مَنْ أجنبَ ولمْ يجدِ الماءَ.
وقدِ اختُلفَ في كميةِ الضرباتِ وقدرِ التيممِ في اليدينِ: فذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ ومَنْ بعدَهم إلى أنَّها تكفي الضربةُ الواحدةُ، وذهبَ إلى أنَّها لا تكفي الضربةُ الواحدةُ جماعةٌ منَ الصحابةِ ومَنْ بعدَهم، وقالُوا: لا بدَّ منْ ضربتينِ؛ للحديثِ الآتي قريبًا، والذاهبونَ إلى كفايةِ الضرْبةِ جمهورُ العلماءِ وأهلُ الحديثِ، عملًا بحديثِ عمَّارٍ، فإنهُ أصحُّ حديثِ في البابِ، وحديثُ الضربتينِ يأتي--------------------------------------------
(1) في (ب): "في البخاري".
(2) في "السنن" (1/ 227 - 228 رقم 321).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (أ).

[على](1) أنهُ لا يقْوى على معارضتهِ، قالُوا: وكلُّ ما عدَا حديثِ عمارٍ فهوَ [إمَّا](2) ضعيفٌ، أو موقوفٌ كما يأتي.
وأما قَدْرُ ذلكَ في اليدينِ فقالَ جماعةٌ منَ العلماءِ وأهلُ الحديثِ: إنهُ يكفي في اليدينِ الراحتانِ وظاهرُ الكفينِ لحديثِ عمارٍ هذَا. وقد رويتْ عنْ عمارٍ رواياتٌ بخلافِ هذَا، لكنِ الأصحَّ ما في "الصحيحينِ". وقد كانَ يُفْتي بهِ عمارٌ بعدَ موتِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقالَ آخرونَ: إنها [تجبُ](3) ضربتانِ، ومسحُ اليدينِ معَ المرفقينِ، لحديثِ ابن عمرَ الآتي، ويأتي أنَّ الأصحَّ فيهِ أنهُ موقوفٌ، فلا يقاومُ حديثَ عمارٍ المرفوعَ الواردَ للتعليمِ.
ومنْ ذلكَ اختلافُهم في الترتيبِ بينَ الوجهِ واليدينِ، وحديثُ عمارٍ - كما عرفتَ - قاضٍ بأنهُ لا يجبُ، وإليهِ ذهبَ مَنْ قالَ: تكفي ضربةٌ واحدةٌ، قالوا: والعطفُ في الآيةِ بالواوِ لا ينافي ذلكَ. وذهبَ مَنْ قالَ بالضربتينِ إلى أنهُ لا بدَّ منَ الترتيبِ بتقديمِ الوجهِ على اليدينِ، واليمنى على اليسرى.
وفي حديثِ عمارٍ دلالةٌ على أن المشروعَ هوَ ضربُ الترابِ. وقالَ بعدمِ إجزاءِ غيرهِ الهادويةُ وغيرُهم، لحديثِ عمارٍ هذَا، وحديثِ ابن عمرَ الآتي. وقالَ الشافعي: يجزئُ وضعُ يدهِ في الترابِ لأنَّ في إحدى رِوايتي تيمُّمهِ صلى الله عليه وسلم منَ الجدارِ أنهُ وضعَ يدهُ.
(وفي روايةٍ) أي: منْ حديثِ عمارٍ (للبخاريِّ: وضربَ بكفَّيهِ الأرضَ، ونفخَ فيهمَا، ثمَّ مسحَ بهمَا وجهَة وكفَّيهِ) أي: ظاهرَهما - كما سلفَ - وهوَ كاللفظِ الأولِ إلَّا أنهُ خالفهُ بالترتيبِ وزيادةِ النفخِ، فأما نفخُ الترابِ فهوَ مندوبٌ، وقيلَ: لا يندبُ، وسلفَ الكلامُ في الترتيبِ.
وهذا التيممُ واردٌ في كفايةِ الترابِ للجُنُبِ الفاقدِ للماءِ، وقدْ قاسُوا عليهِ الحائضَ والنفساءَ، وخالفَ فيهِ ابنُ عمرَ وابنُ مسعودٍ. وأما كونُ الترابِ يرفعُ الجنابةَ أوْ لَا؟ فسيأتي في شرحِ حديثِ أبي هريرةَ وهو [حديثُ مائةٍ وتسعةَ عشر](4).--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "الحديث السادس".

‌‌التيمم ضربة للوجهِ والكفين
5/ 120 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهٍ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَينِ). [ضعيف]
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ(1)، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ(2).
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التيممُ ضربتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ إلى المرفقين. رواهُ الدارقطنيُّ)، وقالَ في سننهِ عقبَ روايتهِ: "وقفهُ يحيى القطانُ وهشيمٌ وغيرُهما، وهوَ الصوابٌ" اهـ.
ولذَا قالَ المصنفُ: (وصحَّح الأئمةُ وَقْفَهُ) على ابن عمرَ. قالُوا: وإنهُ مِنْ كلامهِ، وللاجتهادِ مسرحٌ في ذلكَ. وفي معناهُ عدةُ رواياتٍ كلّها غيرُ صحيحةٍ، بلْ إمَّا موقوفةٌ أوْ ضعيفةٌ، فالعُمدةُ حديثُ عمارٍ، وبهِ جزمَ البخاريُّ في صحيحه(3) [فقال](4): (بابُ التيممِ للوجهِ والكفينِ).
قالَ المصنفُ في "الفتح"(5) "أيْ: هوَ الواجبُ المجزئُ، وأتَى بصيغةِ الجزمِ في ذلكَ - معَ شهرةِ الخلافِ فيهِ - لقوةِ دليلهِ، فإنَّ الأحاديثَ الواردةَ في صفةِ التيممِ لم يصحَّ منها سِوَى حديثِ أبي جُهَيمٍ(6)، وعمارٍ(7)، ومَا عداهُما فضعيفٌ أو مختلفٌ في رفعهِ وَوَقْفهِ، والراجحُ عدمُ رفعهِ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 180 رقم 16).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 179)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 207).
(2) قال الدارقطني: "كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا. ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما. وهو الصواب" اهـ.
وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 151 رقم 207): "وهو ضعيف - علي بن ظبيان - ضعفه ابنُ القطان وابن معين وغير واحد" اهـ. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.
(3) (1/ 444) الباب الخامس.
(4) في (أ): "قال".
(5) (1/ 444).
(6) أخرجه البخاري (1/ 441 رقم 337)، ومسلم (1/ 281 رقم 114/ 369). عن الأعرج، قال: سمعتُ عُميرًا مولى ابن عباس قال: أقبلت أنا وعبد اللَّهِ بن يسار حتى دخلنا على أبي الجُهَيْم بن الحارثِ بن الصِّمَّةِ الأنصاريِّ فقال: أقبلَ النبي صلى الله عليه وسلم مِنْ نحوِ بئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتى أقبلَ على الجدارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ ويديْهِ ثُمَّ رَدَّ عليه السلام".
(7) تقدم تخريجه رقم (4/ 119).

فأما حديثُ أبي جهيمٍ فوردَ بذكرِ اليدينِ مجمَلًا، وأما حديثُ عمارٍ فوردَ بلفظِ الكفينِ في "الصحيحين"، وبلفظِ المرفقينِ في "السنن"، وفي روايةٍ: إلى نصفِ الذراعِ، وفي روايةٍ: إلى الآباطِ.
فأما روايةُ المرفقين، وكذا نصفُ الذراع ففيهمَا مقالٌ. وأما روايةُ الآباطِ فقالَ الشافعي وغيرهُ: إنْ كانَ ذلكَ وقعَ بأمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فكلُّ تيمُّمٍ صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعدَه فهوَ ناسخٌ لهُ، وإنْ كانَ وقعَ بغيرِ أمرهِ فالحجةُ فيما أمرَ بهِ. ويؤيدُ روايةَ "الصحيحين" في الاقتصارِ على الوجهِ والكفينِ أن عمارًا كانَ يفتي بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلكَ، وراوي الحديثِ أعرفُ بالمرادِ بهِ مِنْ غيرهِ، ولا سيَّما الصحابيُّ المجتهدُ" اهـ.

‌‌الصعيدُ وضوء المسلم ما لم يجد الماءَ
6/ 121 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسّهُ بَشَرَتَهُ". [حسن]
رَوَاهُ الْبَزَّارُ(1) وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ(2)، لكِنْ صَوَّبَ الدَّارقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ(3).
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الصعيدُ) هوَ عندَ الأكثرينَ الترابُ. وعنْ بعضِ أئمةِ اللغةِ أنهُ وجهُ الأرضِ ترابًا كانَ أو غيرَهُ، وإنْ كانَ صخرًا لا ترابَ عليهِ، وتقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ، (وضوءُ المسلمِ، وإنْ لم يجدِ الماءَ عشرَ سنين)، فيهِ دليلٌ على تسميةِ التيممِ وضوءًا، (فإذا وجدَ) أي: المسلمُ (الماءَ فليتَّق اللَّهَ وَلَيمِسَّه بَشرَتَهُ. رواهُ البزاز وصحَّحه ابن القطانِ)، تقدَّمَ الكلامُ على ضبطِ ألفاظِهما، والتعريفِ بحالِهما، (لكنْ صوَّبَ الدارقطنيُّ إرسالهُ).--------------------------------------------
(1) (1/ 157 رقم 310) "كشف الأستار".
وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم المقدمي ثقة معروف النسب. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 261) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
(2) ذكر ذلك الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 150).
(3) ذكر ذلك الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/ 259).

قالَ الدارقطني في كتابِ "العللِ": إرسالُهُ أصحُّ.
وفي قولهِ: (إذا وجدَ الماءَ) دليلٌ على أنهُ إنْ وجدَ الماءَ وجبَ إمساسُهُ بشَرَتَهُ، [فتمسَّكَ](1) بهِ مَنْ قالَ: إنَّ الترابَ لا يرفعُ الحدثَ، وأنَّ المرادَ أنهُ يمسهُ بشَرتهُ، لما سلفَ منْ جنابةٍ، فإنها باقيةٌ عليها، وإنما أباحَ لهُ الترابَ للصلاةِ لا غيرُ، وإذا فرغَ منْها عادَ عليهِ حكمُ الجنابةِ، ولذا قالُوا: لا بدَّ لكلِّ صلاةٍ من تيمُّمٍ. واستدلُوا بحديثِ عمروٍ بن العاصِ(2) وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "صلَّيتَ بأصحابكَ وأنتَ جُنُبٌ"، وقولُ الصحابةِ لهُ صلى الله عليه وسلم: إنَّ عَمْرًا صلَّى بهمْ وهوَ جنُبٌ، فأقرَّهمْ على تسميتِهِ جُنُبًا.
ومنهمْ منْ قالَ: إنَّ الترابَ حكمُهُ حكمُ الماءِ يرفعُ الجنابةَ ويصلِّي بهِ ما شاءَ، وإذا وجدَ الماءَ لم يجبْ عليهِ أنْ يمسهُ إلا للمستقبلِ منَ الصلاةِ، واستدلُّوا بأنهُ تعالى جعلهُ بدلًا عن الماءِ فحكمهُ حكمهُ، وبأنهُ صلى الله عليه وسلم مسمَّاهُ طهورًا، وسمَّاهُ وضوءًا - كما سلفَ قريبًا.
والحقُّ أن التيممَ يقومُ مقامَ الماءِ، ويرفعُ الجنابةَ رفعًا مؤقتًا إلى حالِ وُجدانِ الماءِ، أما أنهُ قائمٌ مقامَ الماءِ؛ فلأنهُ تعالى جعلَهُ عِوَضًا عنهُ عندَ عدمهِ، والأصلُ أنهُ قائمٌ مقامَهُ في جميعِ أحكامِهِ، فلا يخرجُ عنْ ذلكَ إلا بدليلٍ.
وأما أنهُ إذا وجدَ الماءَ اغتسلَ، فلتسميتهِ صلى الله عليه وسلم عَمْرًا جُنُبًا، ولقولهِ صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجدَ الماءَ فليتقِ اللَّهَ"؛ فإنَّ الأظهرَ أنهُ أمرَ بإمساسهِ الماءَ لسببَ قدْ تقدمَ على وُجدانِ الماءِ، إذْ إمساسهُ - لما يأتي من أسبابِ وجوبِ الغسلِ أو الوضوءِ - معلومٌ منَ الكتابِ والسنةِ، والتأسيسُ خيرٌ منَ التأكيدِ.
7/ 122 - وَللتِّرْمِذِيِّ(3) - عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ(4). [حسن]--------------------------------------------
(1) في (ب): "وتمسك".
(2) أخرجه البخاري تعليقًا (1/ 454) الباب السابع.
وأخرجه أحمد في "المسند" (4/ 203)، وأبو داود في "السنن" (1/ 338 رقم 334)، والدارقطني (1/ 178 رقم 12)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 177)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 225)، وابن حبان في "صحيحه" (2/ 304 - 305 رقم 1312).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(3) في "السنن" (1/ 211 رقم 124).
(4) في "السنن" (1/ 213).

(وَلِلترمِذِيِّ عنْ أبي ذرٍ)(1) بذالٍ معجمةٍ مفتوحةٍ [قراءٍ](2).

‌‌ترجمة أبي ذر الغفاري
اسمُهُ جُندبُ - بضمِ الجيمِ، وسكونِ النونِ، وضمِّ الدالِ المهملةِ، وفتحِها أيضًا - ابنُ جُنادةَ بضمِ الجيمِ، وتخفيفِ النونِ، بعدَ الألفِ دالٌ مهملةٌ.
وأبو ذرٍّ منْ أعيانِ الصحابةِ وزُهَّادِهِم والمهاجرينَ، وهوَ أولُ مَنْ حيَّا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بتحيةِ الإسلامِ، وأسلمَ قديمًا بمكةَ، [يقالُ](3): كانَ خامسًا في الإسلامِ، ثمَّ انصرفَ إلى قومهِ إلى أن قدِمَ المدينةَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم بعدَ الخندقِ، ثمَّ سكنَ بعدَ وفاتِهِ صلى الله عليه وسلم الربذة(4) إلى أنْ ماتَ بها سنةَ اثنتينِ وثلاثينَ في خلافةِ عثمانَ، وصلَّى عليهِ ابنُ مسعودٍ. ويقالُ: إنهُ ماتَ بعده بعشرةِ أيامٍ.
(نحوُهُ) أي: نحوُ حديثِ أبي هريرة ولفظهُ: "قالَ أبو ذرٍّ: اجتويتُ المدينةَ فأمرَ لي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بإبل، فكنتُ فيها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هلك أبو ذرٍّ، [فقال](5): ما حالك؟ قلت: كنت أتعرضُ للجنابةٍ وليسَ قربي ماءٌ، قالَ: الصعيدُ طهورٌ لِمَنْ لمْ يجدِ الماءَ، ولو عشرَ سنينَ".
(وصحَّحهُ) أي: حديثَ أبي ذرٍّ "الترمذيُّ".
قالَ المصنِّفُ في "الفتح": إنهُ صحَّحهُ - أيضًا - ابنُ حبانَ(6) والدارقطنيُّ(7).--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (5/ 144) و"طبقات ابن سعد" (4/ 219 - 237)، و"التاريخ الكبير" (2/ 221 رقم 2265)، و"المعجم الكبير" (2/ 147 - 158 رقم 182)، و"المستدرك" (3/ 337 - 346)، و"حلية الأولياء" (1/ 156 - 170 رقم 26)، و"الاستيعاب" (2/ 169 - 177 رقم 340)، و"الإصابة" (2/ 103 رقم 1210)، و"جامع الأصول" (9/ 51 - 59 رقم 6594)، و"مجمع الزوائد" (9/ 327 - 332).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) الربذة: قرية من قرى المدينة قريبة من ذات عرق، فيها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه.
وانظر: "معجم البلدان" (3/ 24 - 25).
(5) في (ب): "قال".
(6) في "صحيحه" (ص 75 رقم 196) "الموارد".
(7) في "السنن" (1/ 187 رقم 1 - 6). =

‌‌لا يعيد من صلَّى بالتيمُّم ثم وجد الماء في الوقت
8/ 123 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَجُلانِ في سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ - وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ - فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ في الْوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَال للذي لَمْ يُعِدْ: "أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ"، وَقَالَ لِلآخَرِ: "لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَينِ". [حسن]
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2).
(وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدَرِي رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَجُلانِ في سَفَرٍ، فحضرتِ الصلاة) أي: وقتها (- وليسَ معهمَا ماءٌ - فتيمَّمَا صعيدًا طيبًا) هوَ الطاهرُ الحلالُ، وقدْ قيَّدَ اللَّهُ الصعيدَ بهِ في الآيتينِ في القرآنِ(3)، فإطلاقهُ في حديثِ أبي هريرةَ مقيدٌ بالآياتِ والأحاديثِ، (فصلَّيا ثمَّ وجدَا الماءَ في الوقت) أي: وقتِ الصلاةِ التي صلَّيَاها (فأعادَ أحدُهما الصلاةَ والوضوءَ) سمَّاهُ إعادةً تغليبًا، وإلا فلمْ يكنْ قدْ توضأَ، أو سمَّى التيممَ وضوءًا مجازًا. (وَلم يُعِدِ الآخرُ، ثم أتيا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلكَ لهُ فقالَ للذي لم يُعِدْ: أصبتَ السنةَ) أي: الطريقةَ الشرعيةَ (وأجزأتْكَ صلاتك)؛ لأنَّها وقعتْ في وقتِها، والماءُ مفقودٌ، فالواجبُ الترابُ، (وقالَ للآخرِ) الذي أعادَ (لكَ الأجرُ مرتينِ) أجرُ [الصلواتِ](4) بالترابِ، وأجرُ الصلاةِ بالماءِ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (1/ 235 - 236 رقم 332، 333)، والنسائي (1/ 171)، وأحمد في "المسند" (5/ 146 - 147، 155)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 156 - 157)، والطيالسي في "المسند" (ص 66 رقم 484)، والحاكم (1/ 176 - 177)، والبيهقي (1/ 212)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 317) كلهم من حديث أبي ذر. وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: وانظر تفصيل الكلام عليه في "نصب الراية" للزيلعي (1/ 148 - 149).
والخلاصة: أن الحديث حسن.
(1) في "السنن" (1/ 241 رقم 338).
(2) في "السنن" (1/ 213 رقم 433).
(3) يشير إلى قوله تعالى في [النساء: 43]: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}، وفي [المائدة: 6]: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}.
(4) في (أ): "الصلاة".

(رواهُ أبو داودَ والنسائيُّ)، وفي "مختصرِ السننِ" للمنذريِّ(1) أنهُ أخرجهُ النسائيُّ مسندًا ومرسلًا. وقالَ أبو داودَ(2): إنهُ مرسل عنْ عطاءِ بن يسارٍ، لكنْ قالَ المصنفُ(3): هذهِ الروايةُ رواها ابنُ السكنِ في صحيحه. [ولهُ](4) شاهدٌ منْ حديثِ ابن عباسٍ رواهُ إسحاقُ في مسندهِ(5): أنهُ صلى الله عليه وسلم بالَ ثمَّ تيممَ، فقيلَ لهُ: إنَّ الماءَ قريبٌ منكَ، قالَ: فلعلي لا أبلغهُ".
والحديثُ دليلٌ على جوازِ الاجتهادِ في عصرهِ صلى الله عليه وسلم، و [على](6) أنهُ لا يجبُ الطلبُ والتلومُ لهُ [أي: الانتظارُ] (6)، ودلَّ على [أنها](7) لا تجبُ الإعادةُ على مَنْ صلَّى بالترابِ ثمَّ وجدَ الماءَ في الوقتِ بعدَ الفراغِ منَ الصلاةِ، وقيلَ: بلْ يعيدُ الواجدُ في الوقتِ؛ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "فإذا وجدَ الماءَ فليتقِ اللَّهَ وليمسه بشرتَهُ"، وهذَا قدْ وجدَ الماءَ.
وأجيبَ بأنه مطلقٌ فيمنْ وجدَ الماءَ بعدَ الوقتِ وقبلَ خروجهِ، وحالَ الصلاةِ وبعدَها، وحديثُ أبي سعيدٍ هذا فيمنْ لم يجدِ الماءَ في الوقتِ حالَ الصلاةِ، فهوَ مُقيدٌ، فيحملُ عليهِ المطيلقُ، فيكونُ معناهُ: فإذا وجدتَ الماءَ قبلَ الصلاةِ في الوقتِ فأمسهُ بشرتَكَ، أي: إذا وجدتَهُ وعليكَ جنابةٌ متقدمةٌ، فيقيَّدُ بهِ كما قدَّمناهُ.
واستدلَّ القائلُ بالإعادةِ في الوقتِ بقولهِ تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا}(8) والخطابُ متوجهٌ معَ بقاءِ الوقتِ، وأجيبَ بأنهُ بعدَ فعلِ الصلاةِ لم يبقَ للخطابِ توجهٌ إلى فاعلِها، وكيف وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: "وَأَجْزَأَتْكَ صَلاتُكَ" للذي لم يُعدْ؟ إذِ الإجزاءُ عبارةٌ عنْ كونِ الفعلِ مسقطًا لوجوبِ إعادةِ العبادةِ. والحقُّ أنهُ قدْ أَجزأهُ.--------------------------------------------
(1) (1/ 210).
(2) في "السنن" (1/ 242).
(3) في "التلخيص" (1/ 156).
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن.
(4) في (ب): "ولها".
(5) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 156).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (ب): "لأنه".
(8) سورة المائدة: الآية 6.

9/ 124 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في قَولهِ عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنِ اغْتَسَلَ: تيَمَّمَ. [ضعيف]
رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا(1)، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(3) وَالْحَاكِمُ(4).
(وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في قولهِ عز وجل: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ}، قالَ: إذا كانتْ بالرجلِ الجراحة في سبيلِ اللَّهِ) أي: الجهادِ. (والقروحُ) جمعُ قَرْحٍ، وهي البثورُ التي تخرجُ في الأبدانِ كالجُدَري ونحوه، (فيجنبُ) تصيبُهُ الجنابةُ (فيخافُ) [أي](5): يظنُّ (أن يَمُوتَ إنِ اغتسلَ تيمَّمَ. رواهُ الدارقطنيُّ موقوفًا) على ابن عباسٍ (ورفعهُ) إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم (البزارُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ، والحاكمُ).
وقالَ أبو زرعةَ وأبو حاتمٍ(6): أخطأَ فيهِ عليُّ بنُ عاصمٍ. وقالَ البزارُ: لا نعلمُ مَنْ رفعهُ عنْ عطاءٍ من الثقاتِ إلا جريرٌ، وقدْ قالَ ابنُ معينٍ: إنهُ سمعَ منْ عطاءٍ بعدَ [الاختلاط](7)، وحينئذٍ فلا يتم رفعهُ.
وفيه دليلٌ على شرعيةِ التيممِ في حقِّ الجُنب، إنْ خافَ الموتَ، فأما لوْ لم يخفْ إلا الضررَ فالآيةُ - وهي قولُه تعالى -: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى}(8)، دالةٌ على إباحة [التيمُّم للمريض](9) سواءٌ خافَ تَلفًا أو دونَه.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 177 رقم 9) موقوفًا.
(2) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 146) وقال البزار: "لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرًا، وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريرًا سمع من عطاء بعد الاختلاط".
(3) في "صحيحه" (1/ 138 رقم 272).
(4) في "المستدرك" (1/ 165).
قلت: وأخرجه البيهقيّ (1/ 224).
(5) زيادة من (أ).
(6) في "العلل" (1/ 25 - 26 رقم 40).
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(7) في (أ): "الاختلاف".
(8) سورة النساء: الآية 43.
(9) في (ب): "المرض للتيمم".

والتنصيصُ في كلامِ ابنُ عباسٍ على الجراحةِ والقروحِ إنما هوَ مجردُ أمثالٍ، وإلَّا فكلُّ مرضِ كذلكَ. ويحتملُ أن ابنَ عباسٍ يخصُّ هذينِ منْ بين الأمراضِ، وكذلكَ كونُها في سبيلِ اللَّهِ مثالٌ، فلوْ كانتِ الجراحةُ من سقطةٍ فالحكمُ واحدٌ، وإذْ كانَ مثالًا فلا ينفي جوازَ التيممِ لخشيةِ الضررِ إلَّا أن قولَهُ: (أن يموتَ) يدلُّ على أنهُ لا يجزئُ التيممُ إلا لمخافةِ الموتِ، وهوَ قولُ أحمدَ وأحدُ قولَي الشافعي. وأما الهادويةُ، ومالكٌ وأحدُ قولي الشافعي، والحنفيةُ، فأجازُوا التيممَ لخشيةِ الضررِ، قالُوا: لإطلاقِ الآيةِ.
وذهبَ داودُ والمنصورُ إلى إباحتهِ للمرضِ، وإن لم يخفْ ضررًا، وهو ظاهرُ الآيةِ.
10/ 125 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، "فأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًا(1). [باطل]
(وَعَنْ عليٍّ عليه السلام قالَ: انكسرتْ إحدى زنْدَيَّ)، بتشديدِ المثناةِ تثنيةُ زَنْدٍ، وهوَ مفصل طرفِ الذراعِ في الكفِّ. (فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أيْ: عن الواجبِ منَ الوضوءِ في ذلكَ (فأمرني أنْ أمسحَ على الجبائرِ) هي ما يجبرُ بهِ العظمُ المكسورُ ويلفُّ عليهِ (رواه ابنُ ماجه بسندٍ واهٍ جدًّا) بكسرِ الجيمِ وتشديدِ الدالِ المهملةِ، وهوَ منصوبٌ على المصدرِ أي: أجدُ ضعفَه جدًّا.
والجِدُّ التحقيقُ كما في "القاموس"(2)؛ فالمرادُ أحققُ ضعفَهُ تحقيقًا.
والحديثُ أنكرهُ يحيى بنُ معينٍ، وأحمدُ، وغيرُهما، قالُوا: وذلكَ أنهُ منْ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 215 رقم 657).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 143 رقم 249): "هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: وكيع يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 146 رقم 102): "سألت أبي عن حديث علي، فقال: حديث باطل لا أصل له. وعمرو بن خالد متروك الحديث" اهـ.
(2) "المحيط" (ص 346).