📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، ولفظ مسلم: "لا صلاة بعد صلاة الفجر". [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: (لا صَلاةَ) أي نافلةً (بعدَ الصُّبْحِ)، أي صلاتُه أو زمانهُ (حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولا صَلَاةَ بعدَ العَصْرِ) أيْ صلاتُهُ أو وقتُه (حتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ. مُتفقٌ عليهِ. ولفظُ مسلمٍ: لا صلاةَ بعدَ صلاة الفجرِ). فعينت المرادَ مِنْ قولِهِ: بعد الفجرِ، فإنهُ يحتملُ ما ذكرْناهُ كما وردَ في روايةِ: "لا صلاةَ بعدَ صلاةَ العصرِ"، نسبَها ابنُ الأثيرِ إلى الشيخينِ، وفي روايةٍ: "لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلا ركعتي الفجرِ"(2)، ستأتي. فالنفيُ قدْ توجهَ إلى ما بعدَ فعلِ صلاةِ الفجرِ، وفعلِ صلاةِ العصرِ، ولكنهُ بعدَ طلوعِ الفجرِ لا صلاةَ إلَّا [نافلتَهُ](3) فقطْ. وأما بعدَ دخولِ العصرِ فالظاهرُ إباحةُ النافلةِ مطلقًا ما لم يصلِّ العصرَ، وهذا نفيٌ للصلاةِ الشرعيةِ، [لا الحسية](4)؛ وهوَ في معنى النهي والأصلُ فيهِ التحريمُ، فدلَّ على تحريمِ النفلِ في هذينِ الوقتينِ مطلقًا. والقولُ بأنَّ ذاتَ السببِ تجوزُ كتحيةِ المسجدِ مثلًا وما لا سببَ لها لا تجوزُ، قدْ بينَّا أنهُ لا دليلَ عليهِ في حواشي شرح العمدةِ(5)، وأما صلاتُهُ صلى الله عليه وسلم ركعتينِ بعدَ [صلاةِ](6) العصرِ في منزلهِ كما أخرجهُ البخاريُّ(7) منْ حديثِ عائشةَ: "ما تركَ السجدتينِ بعدَ العصرِ عندي قطٌّ"، وفي لفظٍ(8): "لم يكن يدعُهُمَا سِرًّا ولا عَلانِيةً"؛ فقدْ أجيبَ عنهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّاهُمَا قضاءً لنافلةِ الظهر لما فاتتْهُ ثمَّ استمرَّ عليهمَا، لأنهُ كانَ إذا عملَ عملًا أثبتهُ، فدلَّ علَى جوازِ قضاءِ الفائتةِ في وقتِ الكراهةِ، وبأنهُ مِنْ خصائصهِ جوازُ النفلِ--------------------------------------------
(1) البخاري (2/ 61 رقم 586)، ومسلم (1/ 567 رقم 288/ 827).
قلت: وأخرجه النسائي (1/ 277، 278)، وابن ماجه (1/ 395 رقم 1249)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 319 رقم 775)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 59 - 60).
(2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 465) و (2/ 465 - 466) من حديث عبد الله بن عمرو.
وانظر: "نصب الراية" للزيلعى (1/ 256).
(3) في (ب): "نفلَهُ".
(4) زيادة من (أ).
(5) (2/ 83 - 85).
(6) في (أ): "صلاته".
(7) في "صحيحه" (2/ 64 رقم 591).
(8) للبخاري في "صحيحه" (32/ 64 رقم 592).

في ذلكَ الوقتِ كما دلَّ لهُ حديثُ أبي داودَ(1) عنْ عائشة: "أنهُ كانَ يصلِّي بعدَ العصرِ وينْهى عنْها، وكانَ يواصلُ وينهى عن الوصالِ".
وقد [ذهبت](2) طائفةٌ منَ العلماءِ إلى أنهُ لا كراهةَ للنفلَ بعدَ [فعل](3) صلاتي الفجرِ والعصرِ لصلاتهِ صلى الله عليه وسلم هذهِ بعدَ العصرِ، ولتقريرهِ صلى الله عليه وسلم لمن رآهُ يصلِّي بعدَ صلاةِ الفجرِ نافلةَ الفجرِ(4). [ولكنْ](5) يقالُ: هذانِ دليلانِ على جوازِ قضاءِ النافلةِ في وقتِ الكراهةِ، لا أنَّهما دليلانِ على أنهُ لا يكرهُ النفلُ مطلقًا؛ إذِ الأخصُّ لا يدلُّ على رفعِ الأعمِّ بلْ يخصصهُ، وهوَ مِنْ تخصيصِ الأقوالِ بالأفعالِ، على أنهُ يأتي النصُّ على أن مَنْ فاتتْهُ نافلةُ الظهرِ فلا يقضيْها بعدَ العصرِ، ولأنه لو تعارضَ القولُ والفعلُ كانَ القولُ مقدَّمًا عليه. فالصوابُ أن هذينِ الوقتينِ يحرُمُ فيهمَا [أداء](6) النوافلُ كما تحرمُ في الأوقاتِ الثلاثة التي أفادَهَا الحديث الرابع عشر:
14/ 153 - وَلَهُ(7) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 59 رقم 1280) وفي إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه. قاله المنذري في "المختصر" (2/ 83).
قلت: والحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
(2) في (ب): "ذهب".
(3) زيادة من (أ).
(4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود (2/ 51 رقم 1267)، والبيهقي (2/ 483) عن قيس بن عمرو، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الصبح ركعتان"، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الترمذي نحوه (2/ 284 رقم 422)، وأعله بأن محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو، لكن للحديث طرق وشواهد يرقى بها إلى الصحة، ذكرها العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على الترمذي (2/ 286 - 287).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(5) في (ب): "ولكنه".
(6) في (ب): "إذًا".
(7) أي لمسلم في "صحيحه" (1/ 568 رقم 831/ 293).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 135 رقم 1001)، وأحمد (4/ 152)، وأبو داود (3/ 531 رقم 3192)، والترمذي (3/ 348 رقم 1030)، والنسائي (1/ 275)، وابن ماجه (1/ 486 رقم 1519)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 151)، والبيهقي (2/ 452)، وابن حبان في "صحيحه" (3/ 46 رقم 1549).

يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وأَنْ نَقْبُرَ فِيهنَّ مَوْتَانًا: "حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْس بَازغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ". [صحيح]
(وَلَهُ) أي لمسلمٍ (عَنْ عُقْبَةَ)(1) بضمِّ العينِ المهملةِ وسكونِ القافِ فموحَّدةٍ مفتوحةٍ.

‌‌ترجمة عقبة بن عامر
(ابن عَامِرٍ) هو أبو حماد، أو أبو عامر، عقبة بن عامر الجهني. كان عاملًا لمعاوية على مصر، وتوفي بها سنةَ ثمانٍ وخمسينَ، وذكرَ خليفةُ أنهُ قتلَ يومَ النهَرَوانِ معَ عليٍّ عليه السلام، وغلَّطهُ ابنُ عبدِ البرِّ.
(ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينهانا أنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ وأنْ نَقْبُرَ)، بضمِ الباءِ وكسرِها، (فيهنَّ موتانا: حينَ تطلعُ الشمسُ بَازِغَةً حَتَّى ترتفِعَ)، بيَّنَ قدْرِ ارتفاعِها الذي عندَه تزولُ الكراهةُ حديثُ عَمرِو بن عَبَسَةَ بلفظِ: "وترتفعُ قِيْس رُمْحٍ، أو رُمْحينِ"، وقِيْسُ: بكسرِ القاف وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فسينِ مهملةٍ؛ أي قَدْرَ. أخرجهُ أبو داودَ(2)، والنسائيُّ(3). (وحينَ يقومُ قائمُ الظهيرةِ) في حديث ابنِ عبسةَ: "حتى يعدلَ الرُّمْحُ ظلَّهُ". (حَتَّى تزولَ الشمسُ) أي: تميلُ عنْ كبدِ السماءِ، (وحينَ تَتَضَيَّفُ) بفتحِ المثناةِ الفوقيةِ فمثناةٌ بعدَها وفتحِ الضادِ المعجمةِ وتشديدِ الياءِ وفاءٍ؛ أي تميلُ (الشمس للغروبِ)؛ فهذهِ ثلاثةُ أوقاتٍ [إن](4) انضافتْ إلى الأوَّلَينِ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (4/ 143، 201)، و"طبقات ابن سعد" (4/ 343 - 344)، و"التاريخ الكبير" (6/ 430 رقم 2885)، و"المعارف" (279)، و"الجرح والتعديل" (6/ 313 رقم 1741)، و"المستدرك" (3/ 467 - 470)، و"تهذيب التهذيب" (7/ 216 - 217 رقم 440)، و"الإصابة" (7/ 21 - 23 رقم 5594)، و "الاستيعاب" (8/ 100 - 101 رقم 1824)، و"شذرات الذهب" (1/ 64).
(2) في "السنن" (2/ 56 رقم 1277).
(3) في "السنن" (1/ 279 - 280 رقم 572).
قلت: وأخرجه مسلم مطولًا (1/ 570 رقم 294/ 832).
(4) زيادة من (ب).

كانتْ خمسةً، إلَّا أن الثلاثةَ تختصُّ بكراهةِ أمرينِ: دفنِ الموتى، والصلاةِ. والوقتانِ الأوَّلانِ يختصانِ بالنهيِ عن الثاني منهمَا.
وقدْ وردَ تعليلُ النهي عنْ هذهِ الثلاثةِ في حديثِ ابن عَبَسَةَ عندَ منْ ذكرَ "بأنَّ الشمسَ عندَ طلوعِها تطلعُ بينَ قرني شيطانِ"، فيصلِّي لها الكفارُ، وبأنهُ عندَ قيامِ قائمِ الظهيرةِ تُسْجَر جهنمُ وتفتحُ أبوابُها، وبأنَّها تغربُ بينَ قرني شيطانٍ، ويصلِّي لها الكفارُ. ومعنى قولهِ: (قائمُ الظهيرةِ) قيامُ الشمسِ وقتَ الزوالِ، منْ قولهمْ قامتْ بهِ دابتُه وقفتْ، والشمسُ إذا بلغتْ وسطَ السماءِ أبطأتْ حركةُ الظلِّ إلى أنْ تزولَ فيتخيلُ الناظرُ المتأملُ أنَّها وقفتْ وهي سائرةٌ. والنهيُ عنْ هذه الأوقاتِ الثلاثةِ عامٌ بلفظهِ لفرضِ الصلاةِ ونفلِها. والنهيُ للتحريم كما عرفتَ مِنْ أنهُ أصلُه، وكذَا يحرمُ قبرُ الموتَى فيها، ولكنَّ فرضَ الصلاةِ أَخرجهُ [حديث](1): "منْ نامَ عنْ صلاتهِ"(2) الحديثُ. وفيهِ: "فوقتُها حينَ يذكُرُها"، ففي أيِّ وقتٍ ذكرَها، أو استيقظَ من نومهِ أتى بِهَا، وكذا مَنْ أدركَ ركعة قبلَ غروبِ الشمسِ، وقبلَ طلوعِها لا يحرمُ عليهِ بلْ يجبُ عليهِ أداؤُها في ذلكَ الوقتِ؛ فيخُصُّ النهيُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) أخرجه البخاري (2/ 70 رقم 597)، ومسلم (1/ 477 رقم 684)، والترمذي (1/ 335 رقم 178)، وأبو داود (1/ 307 رقم 442)، والنسائي (1/ 293 رقم 613)، وابن ماجه (1/ 227 رقم 696)، والدارمي (1/ 280)، والبيهقي (2/ 218)، وأحمد (3/ 216، 243، 267، 269، 282) من طرق .. من حديث أنس.
قلت: وأخرج مسلم في "صحيحه": (1/ 471 رقم 309/ 680)، وأبو داود (1/ 302 رقم 435)، وأبو عوانة (2/ 253) والبيهقي (2/ 217)، وابن ماجه (1/ 227 رقم 697) وغيرهم، عن أبي هريرة أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قفلَ من غزوةِ خيبر، سارَ ليلةً حتى إذا أَدْرَكَهُ الكرَى عَرَّسَ وقالَ لبلالٍ: "اكْلأْ لَنَا الليلَ" فصَلَّى بلالٌ ما قُدِّرَ، ونامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ. فَلَمَّا تقارَبَ الفجرُ استندَ بلالٌ إلى راحلتِهِ مواجهَ الفجر. فَغَلَبتْ بلالًا عيناهُ وهوَ مستندٌ إلى رَاحِلَتِهِ، فلم يستيقظْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بلالٌ ولا أحَدٌ من أصحابهِ حتى ضربَتْهُمْ الشمسُ. فكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوَّلَهُمُ استيقاظًا، ففزعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "أيْ بلالُ"، فقال بلالٌ: أخذ بنفسي الذي أخذَ - بأبي أنتَ وأمِّي يا رسولَ اللَّهِ - بنفسِكَ. قال: "اقتادُوا" فاقتادوا رواحِلَهُم شيئًا. ثم توضَّأَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأمر بلالًا فأقامَ الصلاة، فصلَّى بهِمُ الصُّبْحَ. فلما قضى الصلاةُ، قال: "من نسي الصلاة فليُصَلِّها إذا ذكرَهَا، فإن الله قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} طه (14).

بالنوافلِ دونَ الفرائضِ. وقيلَ: بلْ يعمُّهما بدليلِ أنهُ صلى الله عليه وسلم لما نام [في الوادي](1) عنْ صلاةِ الفجرِ، ثمَّ استيقظَ لم يأتِ بالصلاةِ في ذلكَ الوقتِ، بلْ أخَّرَها إلى أنْ خرجَ الوقتُ المكروهُ(2). وأُجيبَ عنهُ أولًا: بأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يستيقظْ هوَ وأصحابهُ إلَّا حينَ أصابَهُم حرُّ الشمسِ كما ثبتَ في الحديثِ، ولا يوقظُهم حرُّها إلَّا وقدِ ارتفعتْ وزالَ وقتُ الكراهةِ. وثانيًا: بأنهُ قدْ بينَ صلى الله عليه وسلم وجهَ تأخيرِ أدائِها عندَ الاستيقاظِ بأنَّهم في وادٍ حضرَ فيهِ الشيطانُ، فخرجَ صلى الله عليه وسلم عنهُ وصلَّى في غيرِه. وهذا التعليلُ يشعرُ بأنهُ ليسَ التأخيرُ لأجلِ وقتِ الكراهةِ لوْ سُلِّم أنهمْ استيقظُوا ولمْ يكنْ قدْ خرجَ [الوقت](3)، فتحصل منَ الأحاديثِ أنها تحرمُ النوافلُ في الأوقاتِ الخمسةِ، وأنهُ يجوزُ أنْ تُقْضَى النوافلُ بعدَ صلاةِ الفجرِ، وبعدَ صلاةِ العصرِ، أما صلاةُ العصرِ فلِما سلفَ منْ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم قاضيًا لنافلةِ الظهرِ بعدَ العصرِ إنْ لم نقلْ إنهُ خاصٌّ بهِ. وأما صلاةُ الفجرِ فلتقريرِهِ لِمنْ صلَّى نافلةَ الفجرِ بعدَ صلاتهِ. وأنها تصلَّى الفرائضُ في أيِّ الأوقات الخمسةِ لنائمٍ، وناسٍ، ومؤخِّرٍ عمدًا، وإنْ كانَ آثمًا بالتأخيرِ، والصلاةُ أداءٌ في الكلِّ ما لمْ يخرجْ وقتُ العاملِ فهيَ قضاءٌ في حقِّه. ويدلُّ على تخصيصِ وقتِ الزوالِ يومُ الجمعةِ منْ هذهِ الأوقاتِ بجوازِ النفلِ فيهِ الحديثُ الآتي، وهوَ قولُهُ:

‌‌تخصيصُ زوالِ الجمعةِ عن عموم النهي عن النافلةِ
15/ 154 - والْحُكْمُ الثَّاني(4) عِنْدَ الشَّافِعيِّ مَنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ(5) بِسَنَدٍ ضَعيفٍ، وَزَادَ: "إِلَّا يَوْمَ الْجُمْعَةِ". [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في (أ): "بالوادي".
(2) يشير المؤلف إلى الحديثِ الذي أخرجه البخاري (1/ 447 رقم 344)، ومسلم (1/ 474 رقم 312/ 682) عن عمران بن حُصينٍ. قال: "كنتُ مع نبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسيرٍ لَهُ، فأدْلجْنَا لَيْلَتَنَا، حتى إذا كان في وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فغلبَتْنَا أَعْيُنُنَا حتى بزَغَت الشمسُ. قال: فكان أوَّلَ من استيقظ منا أبو بكر، وكُنَّا لا نُوقِظُ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم من منامِهِ إذا نامَ حتى يستيقظ، ثم استيقظ عُمَرُ. فقامَ عِنْدَ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يكبِّرُ ويرفعُ صوتَهُ بالتكبير حتى استيقظ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلما رفعَ رأسَهُ ورأى الشمسَ قد بزغتْ قالَ: "ارتحِلُوا" فسارَ بنا حتى إذا ابيضتِ الشمسُ نزلَ فصلَّى بنا الغداةَ … ".
(3) زيادة من (ب).
(4) وهو النهي عن الصلاةِ وقت الزوال.
(5) • أخرجه الشافعي في "الأم" (1/ 226 - 227)، والبيهقي (2/ 464) من طريقه عن =

(والحكمُ الثاني) وهوَ النهيُ عن الصلاةِ وقتَ الزوالِ. والحكمُ الأولُ النهيُ عنْها عندَ طلوعِ الشمسِ، إلا أنهُ تسامحَ المصنفُ في تسميتهِ حكمًا؛ فإنَّ الحكمَ في الثلاثةِ الأوقاتِ واحدٌ، وهوَ النَهيُ عن الصلاةِ فيها. وإنَّما هذا الثاني أحدُ محلاتِ الحكمِ لا أنهُ حكمٌ ثانٍ. وفسَّرَ الشارحُ الحكمَ الثاني بالنهيِ عن الصلاةِ في الأوقاتِ الثلاثةِ كما أفادهُ حديثُ أَبي سعيدٍ(1)، وحديثُ عقبةَ، لكنْ فيهِ أنهُ الحكمُ الأولُ؛ لأنَّ الثاني هوَ النهيُ عنْ قبرِ الأمواتِ، فإنهُ الثاني في حديث عقبة(2)، وفيهِ أنهُ يلزمُ أن زيادةَ استثناءِ يومِ الجمعةِ يعمُّ الثلاثةَ الأوقاتِ في عدمِ الكراهةِ، وليسَ كذلكَ اتفاقًا، إنَّما الخلافُ في ساعةِ الزوالِ يومَ الجمعةِ (عندَ الشافعي منْ حديثِ أبي هريرةَ بسندٍ ضعيفٍ، وزادَ) فيهِ: (إلَّا يومَ الجمعةِ). [والحديثُ المشارُ إليهِ](3) أخرجهُ البيهقيُّ في المعرفةِ(4) منْ حديثِ عطاءٍ بن عِجلانَ عنْ أبي نضرةَ، عنْ أبي سعيدٍ وأبي هريرةَ قالا: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينْهى عن الصلاةِ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ"، [وقال](5): إنَّما كانَ ضعيفًا لأنَّ فيهِ إبراهيمَ بنَ يحيى(6)، وإسحاقَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنَ أبي فروةَ(7)؛ وهما ضعيفانِ، ولكنهُ يشهدُ لهُ الحديث السادس عشر وهو قوله:--------------------------------------------
= إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به.
وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: كذاب رافضي، قاله ابن معين كما في "الميزان" (1/ 58)، وقال النسائي والدارقطني وغيرهما: متروك (المرجع السابق)، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: متروك. قاله الدارقطني في "الضعفاء" (رقم 95)، وانظر: "الميزان" (1/ 193 رقم 768)، و"المجروحين" (1/ 131).
• وأخرجه البيهقي (2/ 464) من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله، عن سعيد المقبري به ..
• وله طريق ثالث من رواية: "محمد بن عمر الواقدي" وهو متروك ["الضعفاء الصغير" للبخاري (رقم 334)].
• ورابع فيه "عطاء بن عجلان" وهو منكر الحديث ["الضعفاء الصغير" للبخاري (رقم 279)].
(1) تقدم تخريجه (رقم 13/ 152).
(2) تقدم تخريجه (رقم 14/ 153).
(3) في (أ): "وهذا الحديث".
(4) (3/ 438 رقم 5228).
(5) زيادة من (ب).
(6) وهو متروك. انظر: "الميزان" (1/ 58) وغيرها. وقد تقدم.
(7) وهو متروك. انظر: "الميزان" (1/ 193 رقم 768) وغيرها. وقد تقدم.

16/ 155 - وَكَذَا لأَبِي دَاوُدَ(1) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوهُ. [ضعيف]
(وكذا لأبي داودَ عنْ أبي قتادةَ نحوَهُ) ولفظهُ: وَكرهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاةَ نصفَ النهارِ إلَّا يومَ الجمعةِ وقالَ: "إنَّ جهنمَ تُسَجَّرُ إلَّا يومَ الجمعةِ". وقالَ أبو داودَ(2): إنهُ مرسلٌ وفيهِ ليثُ بنُ أبي سليمٍ وهوَ ضعيفٌ(3)، إلَّا أنهُ أيَّدهُ فعلُ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإنهمْ كانُوا يصلونَ نصفَ النهارِ يومَ الجمعةِ، ولأنهُ صلى الله عليه وسلم حثَّ على التبكيرِ إليها ثمَّ رغَّبَ في الصلاةِ إلى خروجِ الإمامِ من غيرِ تخصيصٍ ولا استثناءٍ. ثمَّ أحاديثُ النهيِ عامةٌ لكلِّ محلٍّ يُصلَّى فيهِ إلا أنه قد خصَّها بمكة قوله:

‌‌لا يكره الطواف ولا الصلاةُ عند البيتِ في أي ساعة
17/ 156 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ". [صحيح]
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(4)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(5)، وَابْنُ حِبَّانَ(6).

‌‌ترجمة جبير بن مطعم
(وَعَنْ جُبَيْرٍ)(7) بضمِّ الجيمِ وفتحِ الموحدةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فراءٍ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 653 رقم 1083).
(2) في "السنن" (1/ 653 - 654): إنه مرسل. مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل - صالح بن أبي مريم - لم يسمع من أبي قتادة.
(3) قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 189 رقم 274).
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(4) وهم: أحمد (4/ 80)، وأبو داود (2/ 449 رقم 1894)، والترمذي (3/ 220 رقم 868)، والنسائي (5/ 223 رقم 2924)، وابن ماجه (1/ 398 رقم 1254).
(5) في "السنن" (3/ 220).
(6) في "صحيحه" (3/ 46 - 47 رقم 1551 و 1552).
(7) انظر ترجمته في: "العقد الثمين" (8/ 403 - 410 رقم 877)، و"الاستيعاب" (2/ 131 - 134 رقم 312)، و"شذرات الذهب" (1/ 64)، و"تهذيب التهذيب" (2/ 56 رقم 102)، و"البداية والنهاية" (8/ 48، 70)، و"مرآة الجنان" (1/ 162 - 163)، و"تهذيب الأسماء =

(ابن مُطْعِم) بضمِّ الميمِ وسكونِ الطاءِ، وكسرِ العينِ المهملةِ. هوَ أبو محمدٍ جبيرُ بنُ مطعمٍ بن عديٍّ بن نوفلِ القرشيِّ النوفليِّ، كنيتُه أبو أميةَ. أسلمَ قبلَ الفتحِ، ونزلَ المدينةَ، وماتَ بها سنةَ أربعٍ، أو سبعٍ، أو تسعٍ وخمسينَ. وكان جبيرُ عالمًا بأنسابِ قريشٍ. قيلَ إنهُ أخذَ ذلكَ مِنْ أبي بكر.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا بني عبدِ مَنَافٍ، لا تمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيتِ وصلَّى أَيَّةَ ساعةٍ شاءَ منْ ليلٍ أو نهارٍ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ، وابنُ حبانَ)، وأخرجهُ الشافعيُّ(1)، وأحمدُ(2)، والدارقطنيُّ(3)، وابنُ خزيمه(4)، والْحاكمُ(5) مِنْ حديثِ جبيرٍ أيضًا. وأخرجهُ الدارقطنيُّ(6) منْ حديثِ ابن عباسٍ، وأخرجهُ غيرُهم. وهوَ دالٌّ على أنهُ لا يكرهُ الطوافُ بالبيتِ، ولا الصلاةُ فيهِ في أيِّ ساعةٍ [شاء](7) من ساعاتِ الليلِ [أو](8) النهارِ. وقدْ عارضَ ما سلفَ، فالجمهورُ عملُوا بأحاديث النهيِ ترجيحًا لجانبِ الكراهةِ، ولأنَّ أحاديثَ النهي ثابتةٌ في الصحيحينِ وغيرِهما، وهي أرجحُ منْ غيرِها. وذهبَ الشافعيُّ وغيرُهُ إلى العملِ بهذَا الحديثِ.
قالوا: لأن أحاديثَ النهي قدْ دخلَها التخصيصُ بالفائتةِ، والمنومِ عنها، والنافلةِ التي تُقْضَى؛ [فضعَّفُوا](9) جانبَ عمومِها، فتخصصُ أيضًا بهذا الحديثِ. ولا تكرهُ النافلةُ بمكةَ في أي ساعةٍ منَ الساعاتِ، وليسَ هذا خاصًّا بركعتي الطوافِ، بلْ يعمُّ كلَّ نافلةٍ، لروايةِ ابن حبانَ في صحيحه(10): "يا بَنِي--------------------------------------------
= واللغات" (1/ 146 - 147 رقم 103)، و"الجرح والتعديل" (2/ 512 رقم 2113)، و"التاريخ الكبير" (2/ 223 رقم 2274)، و"العبر" (1/ 45)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" (1/ 76 رقم 288).
(1) في "الأم" (1/ 174).
(2) في "المسند" (4/ 81، 82، 83، 84).
(3) في "السنن" (1/ 423 - 425 رقم 1، 2، 5، 7، 8).
(4) في "صحيحه" (2/ 263 رقم 1280).
(5) في "المستدرك" (1/ 448)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (2/ 239) وقال: وقد صرح أبو الزبير بالسماع في رواية النسائي وغيره.
(6) في "السنن" (1/ 425 - 426 رقم 10).
(7) زيادة من (أ).
(8) في (ب): "و".
(9) في "ب": "فضعف".
(10) في "صحيحه" (3/ 46 رقم 1550).

عَبْدِ المُطلبِ، إنْ كانَ لكمْ منَ الأمرِ شيءٌ فَلا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا منكم يمنعُ مَنْ يُصلِّي عندَ البيتِ أيَّ ساعةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أو نهارٍ". قالَ في "النجم الوهاجِ": وإذا قلنا بجواز النفلِ يعني في المسجدِ الحرامِ في أوقاتِ الكراهةِ فهلْ يختصُّ ذلكَ بالمسجدِ الحرامِ، أو يجوزُ في جميعِ بيوتِ حرمِ مكةَ؟ فيهِ وجهانِ، والصوابُ [أنه](1) يعمُّ جميعَ الحرمِ(2).

‌‌الشفق: الحمرة
18/ 157 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ". [ضعيف]
رَوَاهُ الدَّارقُطْنِيُّ(3)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(4)، وَغَيْرُهُ وَقَفَهُ على ابْنِ عُمَرَ.
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: الشَّفَقُ الحُمْرَةُ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصححهُ ابنُ خزيمةَ. وغيرُه وقفَهُ على ابن عمرَ). وتمامُ الحديثِ: "فإذا غابَ الشفقُ وجبتِ الصلاةُ"، وأخرجهُ ابنُ خزيمةَ في صحيحه(5) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا. وقالَ البيهقيُّ(6): رُوِيَ هذا الحديثَ عنْ عليٍّ، وعمرَ، وابنِ عباسٍ، وعُبادةِ بن الصامتِ، وشدادِ بن أوسٍ، وأبي هريرةَ، ولا يصحُّ منْها شيءٌ.
قلتُ: البحثُ لُغويٌّ، والمرجعُ فيهِ إلى أهلِ اللغةِ. وابنُ عمرَ منْ أهلِ اللغةِ،--------------------------------------------
(1) في (أ): "أن".
(2) قلت: ليس المراد من هذا الحديث إباحة الصلاة في الأوقات المذكورة بل هي نهي لبني عبد مناف من التعرُّض للمصلِّي في أي وقت شاء، لما كانوا يزعمون لأنفسهم من السلطان على البيت وعلى زائريه، فهو حجر عليهم كف به أيديهم عن التعرض للناس.
(3) في "السنن" (1/ 269 رقم 3، 4).
(4) في "صحيحه" (1/ 182 - 183 رقم 354).
(5) (رقم 354) وقال: فلو صحَّت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة. إلا أن هذه اللفظة تفرَّد بها "محمد بن يزيد" إن كانت حفظت عنه. وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر: ثور الشفق، مكان ما قاله محمد بن يزيد: حمرة الشفق.
(6) في "السنن الكبرى" (1/ 373).
قلت: وانظر "التلخيص" (1/ 176 رقم 250).

وقحُّ العربِ، فكلامُه حجةٌ، وإنْ كانَ موقوفًا عليه. وفي "القاموس"(1): الشفقُ محركةً: الحمرةُ في الأُفُقِ منَ الغروبِ إلى العِشاءِ وإلى قَرِيبهِا أو إلى قريبِ العَتَمَةِ. اهـ.

‌‌الحق أن للمغرب وقتين
والشافعيُّ يرى أن وقتَ المغرب عقيبَ غروب الشمسِ بما يتسعُ لخمسِ ركعاتٍ، ومضيّ قدرُ الطهارةِ، وسترُ العورةِ، وَأذانٌ وإقامةٌ، لَا غيرُ. وحجتُه حديثُ جبريلَ(2) أنهُ صلَّى بهِ صلى الله عليه وسلم المغربَ في اليومينِ معًا في وقت واحدٍ عقيبَ غروب الشمسِ. قالَ: فلوْ كانَ للمغربِ وقتٌ ممتدٌ لأخَّرهُ إليهِ كما أخَّرَ الظهرَ إلى مصيرِ ظلِّ الشيءِ مثلِهِ في اليومِ الثاني، وأجيبَ عنهُ بأنَّ حديثَ جبريلَ متقدمٌ في أولِ فرضِ الصلاةِ بمكةَ اتفاقًا، وأحاديثُ أن آخِرَ وقتِ المغربِ الشفقُ متأخرةٌ واقعةٌ في المدينةِ أقوالًا وأفعالًا، فالحكمُ لها، وبأنَّها أصحُّ إسنادًا منْ حديثِ توقيتِ جبريلَ، فهيَ مقدمةٌ عندَ التعارضِ.
وأما الجوابُ بأنَّها أقوالٌ، وخبرُ جبريلَ فعلٌ، فغيرُ ناهضٍ؛ فإنَّ خبرَ جبريلَ فِعْلٌ وقولٌ، فإنهُ قالَ لهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ أنْ صلَّى بهِ الأوقاتَ الخمسةَ: "ما بينَ هذينِ الوقتينِ وقتُ لكَ ولأمتكَ". نعمْ لا بينيةَ بينَ المغربِ والعشاءِ على صلاةِ جبريلَ، فيتمُّ الجوابُ [عنه](3) بأنهُ فِعلُ [فقط] (3) بالنظرِ إلى وقتِ المغربِ، والأقوالُ مقدمةٌ على الأفعالِ عندَ التعارضِ على الأصحِّ. وأما هنا فما ثمَّ تعارضٌ، إنما الأقوالُ أفادتْ زيادةً في الوقتِ للمغربِ منَّ اللَّهُ بها.
قلتُ: لا يخفى أنهُ كانَ الأوْلى تقديمُ هذا الحديثِ في أولِ بابِ الأوقاتِ عقبَ أولِ حديثٍ فيهِ، وهوَ حديثُ عبدِ اللَّهِ بن عمرَ رضي الله عنه. واعلمْ أن هذَا القولَ [هوَ](4) قولُ الشافعي في الجديدِ، وقوله [في](5) القديمُ أن [لها](6) وقتينِ، أحدُهما: هذا، والثاني: يمتدُّ إلى مغيبِ الشفقِ. وصحَّحهُ أئمةٌ منْ أصحابِهِ كابنِ خزيمةَ، والخطابيِّ، والبيهقيِّ، وغيرِهم. وقدْ ساقَ النوويُّ في "شرحِ المهذبِ"(7) الأدلةَ على امتدادهِ إلى--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 1159).
(2) تقدم تخريجه رقم الحديث (1/ 140).
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (أ): "لهما".
(7) (3/ 30).

الشفقِ، فإذا عرفتَ الأحاديثَ الصحيحةَ تعيّنَ القولُ بهِ جزْمًا؛ لأنَّ الشافعيَّ نصَّ عليهِ في القديمِ، وعلَّقَ القولَ بهِ في الإملاءِ على ثبوتهِ. وقد ثبتَ الحديثُ بلْ أحاديثُ.

‌‌ما هو الفجر الذي تجب به الصلاة؟
19/ 158 - وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلاةُ - أيْ صَلاةُ الصبْحِ - وَيَحِلُّ فيهِ الطعَامُ". [صحيح]
رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(1)، وَالْحَاكِمُ(2)، وَصَحَّحَاهُ.
(وَعَن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الفَجْرُ) أي لغةً (فَجْرَانِ: فجْرٌ يحرِّمُ الطعامَ) يريدُ على الصائم، (وَتَحِلُّ فيهِ الصلاةُ)، أي: يدخل وقتُ وجوبِ صلاةِ الفجرِ، (وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فيهِ الصلاة، أي: صلاةُ الصبحِ)، فسَّرَهُ بها لئلَّا يُتَوَهَّمَ أنها تحرمُ فيه [مطلقُ الصلاة](3). والتفسيرُ يحتملُ أنهُ منهُ صلى الله عليه وسلم، وهوَ الأصلُ، ويحتملُ أنهُ منَ الراوي (وَيَحِلُّ فيهِ الطعامُ. رواهُ ابن خزيمةَ، والحاكمُ، وصحَّحاهُ)، لما كانَ الفجرُ لغةً مشتركًا بينَ الوقتينِ، وقدْ أطلقَ في بعضِ أحاديثِ الأوقاتِ أن أولَ صلاةِ الصبحِ الفجرُ: بَيَّنَ صلى الله عليه وسلم المرادَ بهِ، وأنهُ الذي لهُ علامةٌ ظاهر واضحةٌ، وهي التي أفادَها الحديث العشرون وهو قوله:
20/ 159 - وَلِلْحَاكِم(4) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ، وَزَادَ في الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: "إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا في الأُفُقِ"، وفي الآخَرِ: "إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 184 رقم 356)، وقال: لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري.
(2) في "المستدرك" (1/ 191).
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه، وأظن أني رأيته من حديث عبد الله بن الوليد عن الثوري موقوفًا، واللَّه أعلم. ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي (1/ 457) و (4/ 216)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (3/ 58).
وأورده المحدث الألباني في "الصحيحة" (رقم 693)، وهو حديث صحيح.
(3) في (أ): "مطلقًا".
(4) في "المستدرك" (1/ 191) وقال الحاكم: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي.

(وَلِلْحَاكِمِ منْ حديثِ جَابِر نحوُهُ)، نحوُ حديثِ ابن عباسٍ ولفظُهُ في "المستدرك": "الفجر فجرانِ. فأما الفجرُ الذي يكونُ كذنبِ السِّرْحَانِ فلا يُحلُّ الصلاةَ، ويُحلُّ الطعامَ. وأما الذي يذهبُ مستطيلًا في الأُفقِ فإنهُ يُحِلُّ الصلاةَ ويُحَرِّمُ الطعامَ"، وقدْ عرفتَ معنى قولِ المصنفِ: (وزادَ في الذي يحرمُ الطعامَ: "إنهُ يذهبُ مستطيلًا) أي: ممتدًا (في الأفقِ)، وفي روايةٍ للبخاري(1): "أنهُ صلى الله عليه وسلم مدَّ يدَه منْ عنْ يمينِهِ ويسارِهِ" (وفى الآخرِ:) وهوَ الذي لا تحلُّ فيهِ الصلاةُ ولا يحرمُ فيهِ الطعامُ أي وقالَ في الآخرِ (إنهُّ) في صفتهِ (كذنب السِّرْحَانِ) بكسرِ السينِ المهملة وسكونِ الراءِ فحاءٍ مهملةٍ وهوَ الذئب. والمرادُ أَنهُ لا يذهبُ مستطيلًا ممتدًا بلْ يرتفعُ في السماءِ كالعمود، وبينَهما ساعةٌ، فإنهُ يظهرُ الأولُ وبعدَ ظهورهِ يظهرُ الثاني ظهورًا بيِّنًا. فهذَا فيهِ بيانُ وقتِ الفجرِ وهوَ أولُ وقتهِ، وآخرُه ما يتسعُ لركعةٍ كما عرفتَ. ولما كانَ لكلِ وقتٍ أولٌ وآخِرٌ بَيَّنَ صلى الله عليه وسلم الأفضلَ منْهما في الحديث الآتي وهوَ:

‌‌أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها
21/ 160 - وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلاةُ في أَوَّلِ وَقْتِهَا". [صحيح]
رَوَاهُ التِّرْمِذيُّ(2)، وَالْحَاكِمُ(3)، وَصحّحَاهُ، وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ(4).--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2/ 103 رقم 621) من حديث ابن مسعود.
(2) في "السنن" (1/ 326 رقم 173) بلفظ: "الصلاةُ على مواقيتها"، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(3) في "المستدرك" (1/ 188 - 189) وقال: "قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المدايني".
قلت: بل احتج مسلم بحجاج بن الشاعر كما في "الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (1/ 99 رقم 388)، وبعلي بن حفص المدايني أيضًا كما في رجال "صحيح مسلم" لابن منجويه (2/ 54 رقم 1132).
(4) البخاري (2/ 9 رقم 527) و (6/ 3 رقم 2782) و (10/ 400 رقم 5970) و (13/ 510 رقم 7534)، ومسلم (1/ 89 - 90 رقم 137، 138، 139، 140/ 85). =

(وَعَنِ ابن مسْعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أفضل الأعمال الصلاةُ في أولِ وقتِها"، رواهُ الترمذيُّ، والحاكم، وصحَّحاهُ. وأصلهُ في الصحيحينِ)، أخرجهُ البخاريُّ(1) عن ابن مسعودٍ بلفظِ: "سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ العملِ أحبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصلاةُ لوقتِها" وليسَ فيهِ لفظُ "أولِ"، [فالحديث دلَّ](2) على أفضليةِ الصلاةِ في أولِ وقتِها، على كلِّ عملٍ منَ الأعمالِ كما هوَ ظاهرُ التعريفِ [للأعمالِ](3) باللامِ، وقدْ عُورِضَ بحديثِ: ("أفضلُ الأعمالِ إيمانٌ باللَّهِ"(4). ولا يخْفَى أنهُ معلومٌ أن المرادَ مِنَ الأعمالِ في حديثِ ابن مسعودٍ ما عدَا الإيمانَ؛ فإنهُ إنما سألَ عن أفضلِ أعمالِ أهلِ الإيمانِ، فمرادهُ غيرُ الإيمانِ.
قال ابنُ دقيقِ العيدِ: الأعمالُ هنا أي في حديثِ ابن مسعودٍ محمولةٌ على البدنيةِ، فلا تتناولُ أعمالَ القلوبِ، فلا [تعارضُ](5) حديثَ أبي هريرةَ(6) "أفضلُ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (1/ 451)، (1/ 409 - 410) و (1/ 439)، والطيالسي (ص 49 رقم 372)، والنسائي (1/ 292)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 266)، والدارقطني (1/ 246 رقم 4)، وابن خزيمة (1/ 169 رقم 327).
(1) في "صحيحه" (13/ 510 رقم 7534) كما تقدم.
(2) في (ب): "والحديث دليل".
(3) زيادة من (أ).
(4) أخرجه الطيالسي (1/ 20 رقم 16 - منحة المعبود)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 156) من حديث جابر.
وقال أبو نعيم: غريب من حديث محمد بن المنكدر، عن جابر. واللفظة الأخيرة مشهورة ثابتة.
قلت: وأخرج البخاري (5/ 148 رقم 2518)، ومسلم (1/ 89 رقم 136/ 84)، والحميدي في "المسند" (1/ 72 رقم 131)، وابن الجارود (رقم 969)، والبغوي في "شرح السنة" (9/ 353 رقم 2418)، والدارمي (2/ 307)، وابن حبان في "الإحسان" (1/ 183 رقم 152)، وأبو عوانة (1/ 62 - 63)، والنسائي في "العتق" كما في "الأطراف" (9/ 195) - وفي "المجتبى" (6/ 19 رقم 2129)، وابن منده في "الإيمان" (1/ 394 رقم 1/ 232) - وأحمد في "المسند" (5/ 150، 171)، والبيهقي (6/ 273) و (9/ 272) و (10/ 273) من طرق … عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: "إيمانٌ باللَّه .. ".
(5) في (أ): يتعارض.
(6) أخرجه البخاري (1/ 77 رقم 26) و (3/ 381 رقم 1519)، ومسلم (1/ 88 رقم 135/ 83)، والنسائي (8/ 93 رقم 985) و (5/ 113 رقم 2624) و (6/ 19 رقم 3130)، =

الأعمالِ الإيمانُ باللَّهِ عز وجل"، ولكنَّها قدْ وردتْ أحاديثُ أُخَرُ في أنواعٍ منْ أعمالِ البرِ بأنها أفضلُ الأعمالِ، فهي التي تُعارِضُ حديثَ البابِ ظاهِرًا. وقدْ أجيبَ بأنهُ صلى الله عليه وسلم أخبرَ كلَّ مخاطَبٍ بِمَا هوَ أليقُ بهِ، وهُوَ بهِ أقْوَمُ وإليهِ أرغبُ، ونفعهُ فيهِ أكثرُ، فالشجاعُ أفضلُ الأعمالِ في حقِّه الجهادُ؛ فإنهُ أفضلُ منْ تخلِّيهِ للعبادةِ، والغنيُّ أفضلُ الأعمالِ في حقِّه الصدقةُ وغيرُ ذلكَ، أوْ أن كلمةَ "مِنْ" مقدرةٌ؛ والمرادُ منْ أفضلِ الأعمالِ، أوْ كلمةِ "أفضلَ" لمْ يردْ بهَا الزيادةُ بلِ الفضلُ المطلقُ. وعورضَ بتفضيلِ الصلاةِ في أولِ وقتِها على ما كانَ منها في غيرهِ بحديثِ العشاءِ؛ فإنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "لولا أنْ أشقَّ على أمتي لأخَّرْتُها"(1)، يعني إلى النصف أو قريبٍ منه، و [بحديث](2) الإصباحِ أو الإسفارِ بالفجر(3)، وبأحاديثِ الإبرادِ بالظهرِ(4)، والجوابُ أن ذلكَ تخصيصٌ لعمومِ أولِ الوقتِ، ولا معارضةَ بينَ عامٍ وخاصٍ، وأما القولُ بأنَّ ذكرَ أولِ وقتِها تفردَ بهِ عليُّ بنُ حَفْصٍ مِنْ بين أصحابِ شعبةَ، وأنَّهم كلُّهمْ رووهُ بلفظِ: على وقتِها، منْ دونِ ذكرِ أولٍ، فقدْ أجيبَ عنهُ منْ حيثُ الروايةِ: بأنَّ تفردَهُ لا يضرُّ، فإنهُ شيخٌ صدوقٌ منْ رجالِ مسلم(5). ثمَّ قدْ صححَ هذهِ الروايةَ الترمذيُّ(6)، والحاكمُ(7)، وأخرجَها ابنُ خزيمةَ--------------------------------------------
= وابن منده في "الإيمان" (1/ 390 رقم 1/ 227)، والبيهقي (5/ 262) و (9/ 157)، وأحمد في "المسند" (2/ 264، 268، 287، 330، 348، 388، 521، 531)، والبغوي في "شرح السنة" (7/ 3 رقم 1840)، والترمذي (4/ 185 رقم 1658)، وأبو عوانة (1/ 61 - 62) من طرق … عنه.
(1) أخرجه الترمذي (1/ 310 رقم 167)، وابن ماجه (1/ 226 رقم 691)، وأحمد في "المسند" (2/ 250، 433)، والحاكم (1/ 146).
عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتُهُم أن يؤخِّروا العشاء إلى ثُلُثِ الليلِ أو نصفِهِ".
وقال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح.
قلت: وهو حديث صحيح، وانظر الحديث رقم (8/ 147).
(2) في (أ): "كحديث".
(3) وهو حديث صحيح. تقدَّم تخريجه: رقم (6/ 145) ورقم (10/ 149).
(4) وهو حديث صحيح. تقدَّم تخريجه: رقم (9/ 148).
(5) (2/ 54 رقم 1132) لابن منجويه كما تقدم آنفًا.
(6) في "السنن" (1/ 326) كما تقدم.
(7) في "المستدرك" (1/ 189) كما تقدَّم.

في صحيحه(1)، ومنْ حيثُ الدرايةِ أن لفظَ روايةٍ على وقتِها: تفيدُ معنى لفظِ أولٍ؛ لأنَّ كلمةَ عَلَى تقتضي الاستعلاء على جميعِ الوقتِ. وروايةُ لوقتِها باللام تفيدُ ذلكَ، لأنَّ المرادَ لاستقبالِ وقتِها، ومعلومٌ ضرورةً شرعيةً أنها لا تَصِحُّ قبلَ دخولِهِ، فتعينَ أن المرادَ لاستقبالِكُمُ الأكثرَ منْ وقتِها، وذلكَ بالإتيانِ بها في أولِ وقتِها، ولقوله تعالى: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ}(2)؛ ولأنه صلى الله عليه وسلم كانَ دأبَهُ دائمًا الإتيانِ بالصلاةِ في أولِ وقتِها، ولا يفعلُ إلَّا الأفضلَ، [أي بما](3) ذكرناهُ، ولحديثِ عليٍّ عندَ أبي داودَ(4): "ثلاثٌ لا تُؤَخَّرُ"، ثمَّ ذكرَ منها: "الصلاةَ إذا حضرَ وقتُها". والمرادُ أن ذلكَ الأفضلُ، وإلَّا فإن تأخيرَها بعد حضورِ وقتِها جائزٌ، ويدلُّ له أيضًا قولُهُ.

‌‌حديث: أول الوقت رضوان الله، موضوع
22/ 161 - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ، وآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ". [موضوع]
أَخْرَجَهُ الدَّارقُطْنيُّ(5) بسندٍ ضعيفٍ جدًّا.
(وَعَنْ أبي مَحْذورَةَ)(6) بفتحِ الميمِ وسكونِ الحاءِ المهملةِ وضمِّ الذالِ المعجمةِ بعدَ الواوِ راءٌ.--------------------------------------------
(1) (1/ 169 رقم 327) كما تقدم.
(2) سورة الأنبياء: الآية 90.
(3) زيادة من (ب).
(4) لم أجده في "سنن أبي داود".
وقد أخرجه أحمد في "المسند" (1/ 150)، والترمذي (1/ 320 رقم 171)، وابن ماجه (1/ 476 رقم 1486)، والحاكم (2/ 162) عن علي رضي الله عنه به.
وقال الترمذي: حديث غريب حسن.
وقال الحاكم: غريب صحيح. وأقرَّه الذهبي.
وضعَّفه الألباني في "ضعيف الجامع" (رقم 2562).
(5) في "السنن" (1/ 249 رقم 22).
قلت: وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/ 255)، والبيهقي (1/ 435 - 436).
وفي إسناده يعقوب بن الوليد وهو متروك. وكذلك إبراهيم بن زكريا أبو إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، واللَّه أعلم.
(6) انظر ترجمته في: "الاستيعاب" (12/ 132 رقم 3162)، و"الإصابة" (12/ 12 رقم =

‌‌ترجمة أبي محذورة
اختلفُوا في اسمهِ على أقوالٍ أصحُّها سمرةُ بنُ [مِعْيَر](1) بكسرِ الميمِ وسكونِ العينِ المهملةِ وفتحِ المثناةِ التحتيةِ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: إنهُ اتفقَ العالمونَ بطَريقِ أنساب قريشٍ أن اسمَ أبي محذورةَ أوسٌ. وأبو محذورةَ مؤذنُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أسلمَ عامَ الفتحِ، وأقامَ بمكةَ إلى أنْ ماتَ يؤذنُ بها [للصلاةِ](2)، ماتَ سنةَ تسعٍ وخمسينَ.
(أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أولُ الوقتِ) أي للصلاةِ المفروضةِ (رضوانُ اللَّهِ)، أي يحصلُ بأدائِها فيهِ رضوانُ اللَّهِ تعالى عنْ فاعلِها، (وأوسطُهُ رحمةُ اللَّهِ) أي يحصلُ لفاعلِ الصلاةِ فيهِ رحمتُه، ومعلومٌ أن رتبةَ الرضوانِ أبلغُ، (وآخرُهُ عفوُ الله)، ولا عفوً إلَّا عن ذَنبٍ. (أخرجهُ الدارقطنيُّ بسندٍ ضعيفٍ)؛ لأنهُ منْ روايةِ يعقوبَ بن الوليدِ المدنيِّ(3).
قالَ أحمدُ: كانَ من الكذابينَ الكبارِ، وكذَّبَهُ ابنُ معينٍ، وتركهُ النسائيُّ، ونسبهُ ابنُ حبانَ إلى الوضع، كذا في حواشي القاضي. وفي الشرحِ أن في إسنادِهِ إبراهيمَ بن زكريا البجليِّ(4) وهوَ متَّهمٌ، ولِذَا قالَ المصنفُ (جدًّا) مؤكدًا لضعفهِ، وقدَّمنا إعراب جدًّا، ولا يقالُ إنهُ يشهدُ لهُ قولُهُ:
23/ 162 - وَللتِّرْمِذِيِّ(5) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، دونَ الأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أيْضًا. [باطل]--------------------------------------------
= 1010)، و"التقريب" (2/ 469 رقم 22)، و"تهذيب التهذيب" (12/ 243 رقم 1018).
(1) في (أ) و (ب): مِعين والأشهر ما أثبتناه.
(2) في (أ): "للصلوات".
(3) أبو يوسف الأزدي، قال أبو داود وغيره: غير ثقة، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال أحمد: مزقنا حديثه. وقال أيضًا: كان من الكذابين الكبار، يضع الحديث.
انظر: "المجروحين" (3/ 137) و"الجرح والتعديل" (9/ 216)، و"الميزان" (4/ 455)، و"المغني" (2/ 759)، و"التقريب" (2/ 377)، و"لسان الميزان" (7/ 446).
(4) قال أبو حاتم: حديثه منكر. وقال ابن عدي: حدَّث بالبواطيل.
انظر: "الميزان" (1/ 31 رقم 90)، و"الكامل" لابن عدي (1/ 254 - 255).
(5) في "السنن" (1/ 321 رقم 172).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 249 رقم 20)، وابن حبان في "المجروحين" (1/ 138)، وابن الجوزي في "العلل" (1/ 888 رقم 652)، والبيهقي (1/ 435). وهو حديث باطل.

(وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حديثِ ابن عمرَ نحوَهُ) في ذكرِ أولِ الوقتِ وآخرِه (دونَ الأوسطِ وهوَ ضعيفٌ أيضًا)، لأنَّ فيهِ يعقوبَ بنَ الوليدِ أيضًا، [وفيه](1) ما سمعتَ، وإنَّما قلْنا: لا يصحُّ شاهدًا؛ لأن الشاهدَ والمشهودَ لهُ فيهمَا مَنْ قالَ الأئمةُ إنهُ كذابٌ، فكيفَ يكونُ شاهدًا أو مشهودًا لهُ. وفي البابِ عنْ [جريرٍ](2)، وابنِ عباسٍ(3)، وأنسٍ(4)، وكلُّها ضعيفةٌ. وفيهِ عنْ عليٍّ(5) عليه السلام من رواية موسى بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. قَالَ البيهقيُّ(6): إسنادُهُ فيما أظنُّ أصحُّ ما رُويَ في هذا البابِ، معَ أنهُ معلولٌ؛ فإنَّ المحفوظَ روايتُهُ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا، قالَ الحاكمُ: لا أعرفُ فيهِ حديثًا يصحُّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ، وإنَّما الروايةُ فيهِ عنْ جعفرَ بن محمدٍ عنْ أبيهِ موقوفًا.
قلتُ: إذا صحَّ هذا الموقوفُ فلهُ حكمُ الرفعِ، لأنهُ لا يقالُ في الفضائلِ بالرأْيِ، وفيهِ احتمالٌ. ولكنَّ هذهِ الأحاديثَ - وإنْ لم تصحَّ - فالمحافظةُ صلى الله عليه وسلم على الصلاةِ أولَ الوقتِ دالةٌ على أفضليتِهِ، وغيرُ ذلكَ منَ الشوهدِ التي قدَّمْنَاهَا(7).

‌‌لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر
24/ 163 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدتَينِ". [صحيح بطرقه]--------------------------------------------
(1) في (أ): "فيها" وهو خطأ.
(2) في (أ) و (ب): "جابر": والأصح "جرير". وقد أخرجه الدارقطني (1/ 249 رقم 21)، وفي سنده من لا يعرف. قاله ابن حجر في "التلخيص" (1/ 180).
(3) أخرجه البيهقي في "الخلافيات" كما في "التلخيص" (1/ 180)، وفيه نافع أبو هرمز وهو متروك.
(4) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 509)، وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين. فإن عبد الله مولى عثمان، وعبد العزيز، لا يعرفان.
(5) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 436).
(6) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 180).
(7) كحديث ابن مسعود رقم (21/ 160).

أَخْرَجَهُ الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيِ(1).
وفي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ(2): "لا صَلاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتيِ الْفَجْرِ".
(وَعَنْ ابْنِ عمرَ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا صلاةَ بعدَ الفجر إلَّا سجدتينِ)، أي ركعتي الفجرِ كما يفسرُه ما بعدَهُ، (أخرجه الخمسةُ إلَّا النسائيُّ)، وأخرجهُ أحمدُ(3)، والدارَقطنيُّ(4). قالَ الترمذيُّ(5): إنه غريبٌ لا يُعْرَفُ إلَّا منْ حديثِ قدامةَ بن موسى(6).
والحديثُ دليلٌ على تحريمِ النافلةِ بعدَ طلوعِ الفجرِ قبلَ صلاتهِ إلا سنةَ الفجرِ، وذلكَ لأنهُ - وإنْ كانَ لفظُه نفيًا - فهوَ في معنى النهي، وأصلُ النهي التحريمُ.
قالَ الترمذيُّ (5): أجمعَ أهلُ العلمِ على كراهةِ أنْ يصليَ الرجلُ بعدَ الفجرِ إلَّا ركعتيِ الفجرِ، قالَ المصنفُ(7): "دعْوى الترمذي الإجماعَ عجيبٌ؛ فإنَّ الخلافَ فيهِ مشهورٌ، حكاهُ ابنُ المنذرِ وغيرُهُ. وقالَ الحسنُ البصريُّ: لا بأسَ بها، وكانَ مالكٌ يرى أنْ [يفعله](8) مَنْ فاتتهُ الصلاةُ في الليلِ".
والمرادُ ببعدِ الفجرِ بعدَ طلوعهِ كما دلَّ [عليه](9) قولهُ: (وفي روايةِ عبدِ الرزاق)، أي عن ابن عمرَ: (لا صلاةَ بعدَ طلوعِ الفجرِ إلَّا ركعتيِ الفجرِ)، وكما يدلُّ لهُ قولُهُ:--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد (2/ 104)، وأبو داود (2/ 58 رقم 1278)، والترمذي (2/ 278 رقم 419) واللفظ له. وابن ماجه (1/ 86 رقم 235) مختصرًا.
(2) في "المصنف" (3/ 53 رقم 4760).
قلت: وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (1/ 251)، والبيهقي (2/ 465).
(3) في "المسند" (2/ 104) كما تقدم.
(4) في "السنن" (1/ 419 رقم 1، 2).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 465)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 459 رقم 886).
(5) في "السنن" (2/ 280).
(6) وتعقبه الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 256) بذكر طرق أخرى له ثم قال: كل ذلك يعكِّر على الترمذي في قوله: "لا نعرفه إلا من حديث قدامة".
قلت: قدامة بن موسى هذا ثقة كما في "التقريب" (2/ 124).
وإنما علة الحديث من شيخه "أيوب بن حصين" فهو مجهول.
والحديث صحيح بطرقه التي أوردها الألباني في "الإرواء" (2/ 234 - 235).
(7) في "تلخيصه" (1/ 191).
(8) في (ب): "يفعل".
(9) في (ب): "له".

25/ 164 - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ(1) عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه. [صحيح بطرقه]
(ومثلهُ للدارقطنيِّ عن ابن عمرِو بن العاصِ)؛ فإنهمَا فسَّرَا المرادَ ببعدِ الفجرِ، وهذَا وقتٌ سادسٌ منَ الأوقاتِ التي نُهِيَ عن الصلاةِ فيْها، وقدْ عرفتَ الخمسةَ الأوقاتِ مما مَضَى إلَّا أنَّهُ قدْ [عورض](2) النهيُّ عن الصلاةِ بعدَ العصرِ [الذي](3) هوَ أحدُ الستةِ الأوقاتِ.

‌‌صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر نافلة
26/ 165 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَينِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ"، فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: "لَا"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(4). [حسن]
(وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ)؛ في سؤالهِا ما يدلُّ على أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يصلِّهِمَا قبلَ ذلكَ عندَها، أوْ أنَّها قدْ كانتْ علمتْ بالنهي فاستنكرت مخالفةَ الفعلِ لهُ. (فَقَالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ)، قدْ بيَّنَ الشاغلَ لهُ صلى الله عليه وسلم أنهُ "أتاهُ ناسٌ منْ عبدِ القيس"(5)، وفي روايةٍ عن ابن عباسٍ عندَ الترمذي(6): "أنهُ صلى الله عليه وسلم أتاهُ مالٌ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 246 رقم 2) و (1/ 419 رقم 3).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 355)، والبيهقي (2/ 465).
وقال البيهقي: في إسناده من لا يحتج به.
قلت: يعني "عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي"، وقد اختلف في الاحتجاج به.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، واللَّه أعلم.
(2) في (ب): "عارض".
(3) في (أ): "التي".
(4) في "المسند" (6/ 315)، وهو حديث حسن.
(5) وهو جزء من حديث كريب عن أم سلمة وفيه قصة مطولة.
أخرجه البخاري (رقم 1233)، ومسلم (رقم 297/ 834)، وأبو داود (رقم 1273)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 457)، والدارمي (1/ 334).
(6) في "السنن" (1/ 345/ رقم 184)، وقال: حديث حسن. =

فشغلهُ عن الركعتينِ بعدَ الظهرِ" (فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ)، أي قضاءً عنْ ذلكَ. وقدْ فهمتْ أمُّ سلمةَ أنَّهما قضاءٌ فَلِذَا قالتْ: (قُلْت: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا) أي كما قضيتَهما في هذا الوقتِ؟ (قَالَ: لا) أي لا تقضوهُما في هذا الوقتِ بقرينةِ السياقِ، وإنْ كانَ [النفي](1) غيرَ مقيَّدٍ. (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)، إلَّا أنهُ سكتَ عليهِ المصنفُ هنا. وقالَ بعدَ سياقه لهُ في فتحِ الباري:(2) إنَّها روايةٌ ضعيفةٌ لا تقومُ بها حجةٌ، ولم يبينْ هنالِكَ وجهَ ضعْفِها وما كانَ يحسنُ منهُ أن يسكتَ هنَا عمَّا قيلَ فيهِ.
والحديثُ دليلٌ على ما سلفَ منْ أن القضاءَ في ذلكَ الوقتِ كانَ منْ خصائصهِ صلى الله عليه وسلم. وقدْ دلَّ على هذَا حديثُ عائشةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي بعدَ العصرِ وينْهى عنها، ويواصلُ وينْهى عن الوصالِ"، أخرجهُ أبو داودَ(3). ولكنْ قالَ البيهقيُّ: الذي اختصَّ بهِ صلى الله عليه وسلم المداومةُ على الركعتينِ [بعد العصرِ](4)، لا أصلُ القضاءِ اهـ.
ولا يخفى أن حديثَ أمِّ سلمةَ المذكورِ يردُّ هذا القولَ، ويدلُّ على أن القضاءَ خاصٌ بهِ أيضًا، وهذا الذي أخرجهُ أبو داودَ وهو الذي أشارَ إليهِ المصنفُ بقولهِ في الحديث السابعُ والعشرون:
27/ 166 - وَلأبي داودَ(5) عنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَعْنَاهُ. [ضعيف]
(وَلأبي داودَ عائشةَ رضي الله عنها بمعناهُ)، تقدمَ الكلامُ فيهِ.--------------------------------------------
= قلت: هو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اختلاطه. فالحديث ضعيف، واللَّه أعلم.
(1) في (أ): "النهي".
(2) (2/ 64 - 65).
(3) في "السنن" (رقم 1280).
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، قاله المنذري في المختصر (2/ 83). قلت: وهو حديث ضعيف.
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" (رقم 1280).
وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج به، قاله المنذري في المختصر (2/ 83). قلت: وهو حديث ضعيف.