📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وحواشي [شرحِ](1) العمدةِ(2) أن نفي القبولِ يلازمُ نفيَ الصحةِ، وفي قولهِ: "إلَّا بخمارٍ"، ما يدلُّ على أنهُ يجبُ على المرأةِ سترُ رأسِها وعنقِها ونحوهِ مما يقعُ عليه الخمارُ. ويأتي في حديثِ أبي داودَ(3) منْ حديثِ أمِّ سلمةَ في صلاةِ المرأةِ في درعٍ وخمارٍ ليس عليها إزارٌ، وأنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: "إذا كانَ الدرعُ سابغًا يغطي ظهورَ قدميْها"؛ فيدلُّ على أنهُ لا بدَّ في صلاتِها منْ تغطيةِ رأسِها وَرَقَبتِهَا كمما أفادَه حديثُ الخمارِ، ومنْ تغطيةِ بقيةِ بدنِها حتَّى ظهْرِ قدميْها كما أفادَه حديثُ أمِّ سلمةَ، ويباحُ كشفُ وَجْهِهَا حيثُ لمْ يأتِ دليل بتغطيتهِ، والمرادُ كشفهُ عندَ صلاتِها بحيثُ لا يَرَاها أجنبيٌّ، فهذهِ عورتُها في الصلاةِ، وأما عورتُها بالنظرِ إلى نظرِ الأجنبيِّ إليها فكلها عورةٌ ما يأتي تحقيقُه. وذِكرُه هنا وجَعْلُ عورتِها في الصلاةِ هي عورتُها بالنظرِ إلى نظرِ الأجنبي، وذكرُ الخلافِ في ذلكَ ليسَ محلُّه هنا؛ إذْ لَها عورةٌ في الصلاة، وعورةٌ في نظرِ الأجانبِ، والكلامُ [الآن](4) في الأولِ والثاني يأتي [في](5) محلِّهِ.
3/ 195 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "إِذا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالْتَحِف بِهِ في الصَّلاةِ"، وَلمُسْلِمٍ: "فَخَالِفْ بَينَ طَرَفَيهِ، وَاِن كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ [له: إن](7) كانَ الثوب واسعًا فالتحفْ بهِ - يعني - في الصلاةِ. ولمسلمٍ: فخالفْ بينَ طرفيهِ)؛ وذلكَ بأنْ يجعلَ شيئًا منهُ على عاتقهِ، (وإنْ كانَ ضيقًا فاتزرْ بهِ. متفقٌ عليهِ). الالتحافُ في معنى الارتداء وهوَ--------------------------------------------
= قلت: ورد فيمن أتى عرَّافًا في الحديث الذي أخرجه مسلم (125/ 2230) عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى عَرَّافًا فسألَهُ عن شيءٍ لم تُقبلْ لَهُ صلاةُ أربعين ليلةً".
(1) زيادة من (أ).
(2) (1/ 85).
(3) رقم (5/ 197).
(4) في (أ): "هنا".
(5) زيادة من (ب).
(6) البخاري (361)، ومسلم (196/ 766) و (3010).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 328)، ومالك (1/ 141 رقم 34)، وأبو داود (634).
(7) في (ب): "إذا".

أن يتزرَ بأحدِ طرفي الثوبِ ويرتدي بالطرفِ الآخرِ. وقولُهُ: (يعْني في الصلاةِ) الظاهرُ أنهُ مدرجٌ منْ كلامِ أحدِ الرواةِ قيَّدَ بهِ أخذًا منَ القصةِ؛ فإنَّ فيْها أنهُ قالَ جابرٌ: "جئتُ إليهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ يصلِّي وعليَّ ثوبٌ فاشتملتُ بهِ وصليتُ إلى جانبهِ، فلما انصرفَ قالَ لي صلى الله عليه وسلم: "ما هذَا الاشتمالُ الذي رأيتُ؟ "، قلتُ: كان ثوبٌ، قالَ: "فإنْ كانَ واسعًا فالتحفْ بهِ، وإذَا كانَ ضيقًا فاتزرْ بهِ". فالحديثُ قدْ أفادَ أنهُ إذا كانَ الثوبُ واسعًا التحف بهِ بعدَ اتزاره بطرفيهِ، [وإنْ](1) كانَ ضيقًا اتزرَ بهِ لسترِ عورتهِ. فعورةُ الرجلِ منْ تحتِ السرةِ إلى الركبةِ على أشهر الأقوالِ.
4/ 196 - وَلَهُمَا(2) مِنْ حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءْ". [صحيح]
(ولهمَا) أي الشيخينِ (منْ حديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه: لا يصلِّي أحدُكمْ في الثوبِ الواحدِ ليسَ على عاتقهِ منهُ شيءٌ)، أي إذا كانَ واسعًا كما دلَّ لهُ الحديثُ الأولُ. والمرادُ ألا يتزرَ في وسطهِ، ويشدَّ طرفي الثوبِ في حقويهِ، بلْ يتوشحُ بهِ على عاتقهِ(3)، فيحصلُ السترُ لأعالي البدنِ. وَحَمَلَ الجمهورُ هذا النهيَ على التنزيهِ، كما حملُوا الأمرَ في قولهِ: "فالتحفْ بهِ" على الندبِ، وحملَهُ أحمدُ على الوجوبِ، وأنَّها لا تصحُّ صلاةُ مَنْ قدرَ على ذلكَ فتركهُ. وفي روايةٍ عنهُ: تصحُّ الصلاةُ ويأثمُ، فجعلَه على الروايةِ الأُوْلَى منَ الشرائطِ، وعلى الثانيةِ منَ الواجباتِ. واستدلَّ الخطابيُّ للجمهورِ بصلاتهِ صلى الله عليه وسلم في ثوبٍ واحدٍ كانَ أحدُ طرفيهِ على بعضِ نسائهِ وهي نائمةٌ قالَ: ومعلومٌ أن الطرفَ الذي هوَ لابسُهُ منَ الثوبِ غيرُ متسعٍ لأنْ يتزرَ بهِ ويفضلَ منهُ ما كانَ لعاتقهِ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "إذا".
(2) أي للبخاري ومسلم.
أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516).
قلت: وأخرجه أبو داود (626)، والنسائي (2/ 71 رقم 769)، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 372).
(3) العاتِقُ: مَوْضِعُ الرِّداءِ من المَنْكب يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ. والتذكيرُ أفصَحُ وأشهَرُ. [القاموس الفقهي ص 241].

قلت: وقدْ يجابُ عنهُ [أن](1) مرادَ أحمدَ معَ القدرةِ على ثوبٍ آخر لا أنهُ لا تصحُّ صلاتُه، أو يأثمُ، كما صرحَ بهِ قولُه لا تصحُّ صلاةُ مَنْ قدرَ على ذلكَ، ويحتملُ أنهُ في تلكَ الحالةِ لا يقدرُ على غيرِ ذلكَ الثوبِ، بلْ صلاتهُ فيهِ والحالُ أنَّ بعضَهُ على النائمِ أكبرُ دليلٍ على أنهُ لا يجدُ غيرَهُ.
5/ 197 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ في دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَال: "إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطي ظُهُورَ قَدَمَيهَا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. [صحيح]
(وَعَنْ أمِّ سَلمةَ: أنَّها سَألَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي المَرْأَة في دِرْع وَخِمَارٍ بغيرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ) [في النهاية: درع المرأة قميصها](3) (سَابِغًا) بسينٍ مهملةٍ فموحدةٍ بعدَ الألفِ فغينٍ معجمةٍ، أي: واسعًا (يغطي ظهورَ قدميْها. أخرجه أبو داودَ، وصححَ الأئمة وقْفَهُ). وقدْ تقدمَ بيانُ معناهُ، ولهُ حكمُ الرفعِ، وإنْ كانَ موقوفًا؛ إذِ الأقربُ أنهُ لا مسرحَ للاجتهادِ [في ذلكَ](4). قدْ أخرجهُ مالكٌ(5)، وأبو داودَ(6) موقوفًا، ولفظه: عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيَّب ظهور قدميها.--------------------------------------------
(1) في (ب): "بأن".
(2) في "السنن" (1/ 420 رقم 640).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 233)، والدارقطني (2/ 62 رقم 16)، والحاكم (1/ 250)، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
وقال ابن الجوزي في "التحقيق": (وهذا الحديث فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، ضعفه يحيى. وقال أبو حاتمٍ الرازي: لا يحتج به. والظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث، فإن أبا داود أخرجه أيضا (1/ 420 رقم 639).
قلت: ومالك (1/ 142 رقم 36) - من طريق مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة … الحديث. ولم يرفعه. قال أبو داود: هكذا رواه مالك وابن أبي ذئب وبكر بن مضر، وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة من قولها: لم يذكر أحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم) - كما في "نصب الراية" (1/ 299 - 300).
(3) زيادة من (أ).
(4) في (ب): "فيه".
(5) في "الموطأ": (1/ 142 رقم 36).
(6) في "السنن" (1/ 420 رقم 639).

‌‌إذا أشكلت عليه القبلة اجتهد وصلَّى
6/ 198 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا. فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} "(1)، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَضَعَّفَهُ. [حسن]--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 115.
(2) في "السنن" (5/ 205 رقم 2957).
قلت: وأخرج ابن ماجه (1020) نحوه من طريق الطيالسي، وهذا في "مسنده" (ص 156 رقم 1145)، وعنه البيهقي (2/ 11)، والدارقطني (1/ 272 رقم 5)، وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 179 - 180).
وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان أبي الربيع، عن عاصم بن عبيد الله، وأشعثُ يُضعف في الحديث. وقال ابن القطان في "كتابه": الحديث معلول بأشعث وعاصم، فأشعث مضطرب الحديث ينكر عليه أحاديث، وأشعث السمان سيء الحفظ، يروي المنكرات عن الثقات، وقال: فيه عمرو بن علي: متروك - كما في "نصب الراية" (1/ 304).
قلت: وعلة الحديث عاصم هذا، فإنه سيء الحفظ، وبقية رجاله عند الطيالسي ثقات رجال مسلم، عدا أشعث بن سعيد السمان، وقد تابعه عنده عمرو بن قيس وهو الملائي احتج به مسلم.
وللحديث شاهد من حديث جابر أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 271 رقم 4)، والحاكم (1/ 206)، والبيهقي (2/ 10) من طريق محمد بن سالم عن عطاء عنه قال: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير - أو سير - فأظل لنا غيم فتحيَّرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل واحد منا على حدة، فجعل كل واحد منا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال: "قد أجزأت صلاتكم".
وقال الحاكم: هذا حديث محتج برواته كلهم، غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح.
وتعقبه الذهبي بقوله: "هو أبو سهل واهٍ".
قلت: وضعفه الدارقطنيُّ والبيهقي، وقد توبع، فأخرجه الدارقطنيُّ في "السنن" (1/ 271 رقم 2)، والبيهقي (2/ 10) من طريق أحمد بن عبيد الله بن الحسن العنبري. قال: وجدت في كتاب أبي: ثنا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء به نحوه.
وعبد الملك هذا ثقة من رجال مسلم، لكن أحمد بن عبيد الله العنبري ليس بالمشهور.
وقال عنه ابن حجر في "لسان الميزان" (1/ 319): ذكره ابن حبان في "الثقات"، فقال: =

‌‌ترجمة عامر بن ربيعة العنزي
(وَعَنْ عَامرِ بن ربيعةَ رضي الله عنه)(1) هوَ أبو عبدِ اللهِ عامرُ بنُ ربيعةَ بن مالكٍ العَنْزيُّ، بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ النونِ، وقيلَ: بفتحِها والزاي، نسبة إلى عَنْزِ بن وائلٍ، ويقال له العَدويُّ. أسلمَ قديمًا وهاجرَ الهجرتينِ وشهدَ المشاهدَ كلَّها، ماتَ سنةَ اثنتينِ، أوْ ثلاثٍ، أو خمسٍ وثلاثينَ (قالَ: كنَّا مَعَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ليلةٍ مظلمةٍ فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا القِبْلَة فَصَلَّيْنَا)، ظاهرُهُ منْ غيرِ نظرٍ في الأماراتِ. (فلمَّا طلعتِ الشمسُ إذا نحن صلَّيْنَا إلى غيرِ القبلةِ فنزلتْ: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}، أخرجه الترمذيُّ وضعفهُ)؛ لأنَّ فيه أشعثَ بنَ سعيدٍ السمانَ، وهوَ ضعيفُ الحديثُ(2).
والحديثُ دليلٌ على أن مَنْ صلَّى إلى غيرِ القبلةِ لظلمةٍ أو غيمٍ أنَّها تجزئُه صلاتُه سواءٌ كانَ معَ النظرِ في الأماراتِ والتحرِّي أوْ لَا، وسواءٌ انكشفَ لهُ الخطأُ في الوقتِ أو بعدَه. ويدلُّ لهُ ما رواهُ الطبرانيُّ(3) منْ حديثِ معاذِ بن جبلٍ قالَ: " [صلَّيت](4) معَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في يومِ غيمٍ في سفرٍ إلى غيرِ القبلةِ، فلمَّا قضَى صلاتَهُ [تجلَّتِ](5) الشمسُ، فقلْنا: يا رسول اللهِ صلينَا إلى غيرِ القبلةِ، [فقال](6): "قدْ رُفِعَتْ صلاتُكم بحقِّها إلى اللهِ"، وفيهِ أبو عبلةَ وقدْ وثقُه ابنُ حبانَ(7). وقدِ اختلفَ العلماءُ في هذَا الحكمِ، فالقولُ بالإجزاءِ مذهبُ--------------------------------------------
= روى عن ابن عيينة وعنه ابن الباغندي لم تثبت عدالته، وابن القطان تبع ابن حزم في إطلاق التجهيل على من لا يطلعون على حاله. وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (3/ 386 - 387)، و"التاريخ الكبير" (6/ 445 رقم 2943)، والمعارف (87)، والمعرفة والتاريخ (3/ 380)، والجرح والتعديل (6/ 320 رقم 1790)، والاستيعاب (5/ 287 - 289 رقم 1227)، والإصابة (5/ 277 - 278 رقم 4374)، وتهذيب التهذيب (5/ 55 - 56 رقم 105).
(2) قال أحمد: مضطرب الحديث، ليس بذاك. وقال الدارقطنيُّ: متروك.
وقال ابن معين: ليس بشيء.
["المجروحين" (1/ 172)، و"الجرح والتعديل" (2/ 272)، و"الميزان" (1/ 263)].
(3) في "الأوسط" كما في "المجمع" (2/ 15) وقال الهيثمي: "وفيه أبو عبلة والد إبراهيم ذكره ابن حبان في "الثقات"، واسمه شمر بن يقظان".
(4) في (ب): "صلينا".
(5) في (ب): "انجلت".
(6) في (ب): "قال".
(7) في "الثقات": (4/ 367).

الشعبيِّ، والحنفية، والكوفيينَ فيما عدَا مَنْ صَلَّى بغيرِ تحرٍّ وتيقَّنَ الخطأ؛ فإنهُ حَكَى في البحرِ(1) الإجماعَ على وجوبِ الإعادةِ عليهِ، فإنْ تمَّ الإِجماعُ خصَّ بهِ عمومَ الحديثِ. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ لا تجبُ عليهِ الإعادةُ إذا صلَّى بتحرٍّ وانكشفَ له الخطأُ وقدْ خرجَ الوقتُ، وأما إذا تيقنَ الخطأَ والوقتُ باقٍ وجبتْ عليهِ الإعادةُ لتوجهِ الخطابِ معَ بقاءِ الوقتِ، فإنْ لمْ يتيقَّنْ فلا يأمنُ منَ الخطأ في الآخرِ، فإنْ خرجَ الوقتُ فلا إعادةَ للحديثِ، واشترطُوا التحرِّي إذِ الواجبُ عليهِ تيقنُ الاستقبالِ، فإنْ تعذرَ اليقينُ فعلَ ما أمكنهُ منَ التحزي، فإنْ قصَّرَ فهوَ غيرُ معذورٍ إلَّا إذا تيقَّنَ الإصابةَ. وقالَ الشافعي: تجبُ الإعادةُ عليهِ في الوقتِ وبعدهُ لأنَّ الاستقبالَ واجبٌ قطعًا وحديثُ السريةِ فيهِ ضعيفٌ.
قلتُ: الأظهرُ العملُ بخبرِ السريةِ لتقويهِ بحديثِ معاذٍ بلْ هوَ حجةٌ وحدَهُ(2) والإجماعُ قد عرفَ كثرةُ دعواهم لهُ ولا يصِحُّ.
7/ 199 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا بَينَ الْمَشرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ"، رَوَاهُ الترْمِذِيُّ(3)، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) (1/ 209).
(2) لأنه حديث حسن كما تقدم آنفًا.
(3) في "السنن" (2/ 171 رقم 342 رقم 343)، وابن ماجه (1011)، من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة قد روي من غير هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قِبل حفظه، واسمه: نجيح، قال مدمد: لا أروي عنه شيئًا، وقد روى عنه الناس.
وقال النسائي (4/ 172): "وأبو معشر المدني، اسمه: نجيح، وهو ضعيف، ومع ضعفه أيضًا اختلط، عنده أحاديث مناكير منها: محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة … "، قلت: فذكر هذا الحديث.
• وأخرجه الترمذي أيضًا (344). من طريق عبد الله بن جعفر المَخْرَمِيِّ، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال محمد - يعني البخاري -: حديث عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، أقوى من حديث أبي معشر وأصح.
• وللحديث شاهد من حديث ابن عمر مرفوعًا. أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 271 رقم 2)، =

(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِب قِبْلَةٌ. رَوَاه التِّرْمِذِيُّ [وقوَّاه البخاري])(1). وفي التلخيصِ(2) حديثُ: "ما بينَ المَشرقِ والمغربِ قبلةٌ" رواهُ الترمذيُّ عنْ أبي هريرةَ مرفوعًا، وقالَ: حسنْ صحيحٌ. فكانَ عليهِ هنَا أنْ يذكرَ تصحيحَ الترمذيِّ لهُ على قاعدته، ورأيناهُ في الترمذيِّ(3) بعدَ سياقهِ لهُ بسندهِ، [وساقه] (1) مِنْ طريقينِ حسَّن إحداهُما [وصحَّحَها](4) ثم قَالَ:(5) "وقدْ رويَ عنْ غيرِ واحدٍ مِنَ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلةٌ"؛ منهمْ: عمرُ بنُ الخطابُ(6)، وعليُّ بنُ أبي طالبٍ (7)، وابنُ عباسٍ(7). وقالَ ابنُ عمرَ: إذا جَعَلْتَ المغربَ عنْ يمينِكَ، والمشرقَ عنْ يسارِكَ فما بينَهما قِبْلةٌ إذا استقبلتَ القبلةَ. وقالَ ابنُ المباركِ: ما بينَ المشرقِ والمغربِ قبلة لأهلِ المشرقِ" اهـ.
والحديثُ دليلٌ على أن الواجبَ استقبالُ الجهةِ لا العين في حقِّ مَنْ تعذَّرتْ عليهِ العينُ، وقد ذهبَ إليهِ جماعةٌ منَ العلماءِ لهذا الحديثِ. ووجهُ الاستدلالِ بهِ على ذلكَ أن المرادَ أن بينَ الجهتينِ قبلةً لغيرِ المعاينِ وَمنْ في حكمهِ؛ لأنَّ--------------------------------------------
= والحاكم (1/ 206)، والبيهقي (2/ 9) عن يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبِّر عن نافع عنه.
وقال الحاكم: صحيح، وابن مجبر ثقة. قلت: كلا بل هو ضعيف ["الميزان" (3/ 621 رقم 7839)] لكنه لم يتفرد به، فقد أخرجه الدارقطنيُّ (1/ 270 رقم 1)، والحاكم (1/ 250) من طريق أبي يوسف يعقوب بن يوسف الواسطي ثنا شعيب بن أيوب ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، فإن شعيب بن أيوب ثقة وقد أسنده".
ووافقه الذهبي.
قلت: ولكن شعيبًا لم يخرج له الشيخان شيئًا، إنما أخرج له أبو داود فقط. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) زيادة من (أ).
(2) لابن حجر (1/ 213).
(3) أي في "سننه" رقم (342 و 343 و 344) - كما تقدم آنفًا.
(4) في (أ): "وصححه".
(5) أي الترمذي في "سننه" (2/ 174 - 175).
(6) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 196 رقم 8) بإسناد منقطعٍ، وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 345 رقم 3633)، والبيهقي (2/ 9) موصولًا.
قلت: ويشهد له ما تقدم من حديث أبي هريرة وابن عمر.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 362).

المعاينَ لا تنحصرُ قبلتُه بينَ الجهتينِ المشرقِ والمغرب بلْ كلُّ الجهاتِ في حقّهِ سواءٌ متى قابلَ العينَ أوْ شطرَها، فالحديثُ دليلٌ على أن ما بينَ الجهتينِ قبلةً، وأنَّ الجهةَ كافيةٌ في الاستقبالِ، وليسَ فيهِ دليلٌ على أن المعاينَ يتعيَّنُ عليهِ العينُ بلْ لا بدَّ مَن الدليلِ على ذلكَ، وقولُه تعالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}(1) خطابٌ لهُ صلى الله عليه وسلم وهوَ في المدينةِ، واستقبالُ العينِ فيْها متعسّرٌ أو متعذرٌ إلا ما قيلَ في محرابهِ صلى الله عليه وسلم، لكنَّ الأمرَ بتوليتهِ وجهَهُ شطرَ المسجدِ الحرام عامٌّ لصلاتهِ في محرابهِ وغيرهِ. وقولُه: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (1) دالٌّ على كفايةِ الجهةِ؛ إذِ العينُ في كلِّ محلٍّ [تتعذرُ](2) على كلّ مصلٍّ، وقولُهم يقسمُ الجهاتِ حتى يحصلَ لهُ أنهُ توجهَ إلى العينِ تَعَمُّقٌ لم يردْ [عليه](3) دليل، ولا فعلَهُ الصحابةُ، وهمْ خيرُ قبيلٍ، فالحقُّ أن الجهةَ كافيةٌ ولو لمنْ كانَ في مكةَ وما يليْها.

‌‌صلاة النافلة على الراحلة صحيحة
8/ 200 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، زَادَ الْبُخَارِيُّ(5): "يُومِئُ بِرَأسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ في الْمَكْتُوبَةِ". [صحيح]
(وَعَنْ عَامِرِ بن رَبيعَةَ رضي الله عنه قَالَ: رأيت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي على راحلتهِ حيثُ توجهتْ بهِ. متفقٌ عليهِ). هوَ في البخاريِّ(6) عنْ عامرِ بن ربيعةَ بلفظِ: "كانَ يسبِّحُ على الراحلةِ"، وأخْرجهُ(7) عن ابن عمرَ بلفظِ: "كان يسبِّحُ على ظهرِ راحلتهِ"، وأخرجَ الشافعيُّ(8) نحوَهُ منْ حديثِ جابرٍ بلفظِ: "رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي وهوَ على راحلتهِ النوافلَ". وقولُهُ: (زَادَ البخاريُّ: يومئُ برأسهِ) أي في سجودهِ وركوعهِ. زادَ ابنُ خزيمةَ(9): "ولكنهُ يخفضُ السجدتينِ منَ الركعةِ"، (ولم يكنْ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 144.
(2) في (أ): "يتعذر".
(3) في (ب): "به".
(4) البخاري (1093)، ومسلم (40/ 701).
(5) في "صحيحه" (1097).
(6) في "صحيحه" (1097).
(7) أي البخاري في "صحيحه" (1105).
(8) في "بدائع المنن" (1/ 66).
(9) في "صحيحه" (1270).

يصنعُه) أي هذَا الفعلَ وهوَ الصلاةُ على ظهرِ الراحلةِ (في المكتوبةِ) أي الفريضةِ.
الحديثُ دليلٌ على صحة [صلاةِ](1) النافلةِ على الراحلةِ، وإنْ فاتهُ استقبالُ القبلةِ. وظاهرُهُ سواءٌ كانَ على محملٍ [أم لا](2)، وسواءٌ كانَ السفرُ طويلًا أو قصيرًا، إلا أن في روايةِ رزينٍ في حديثِ جابرٍ زيادةً في سفر القصر، وذهب إلى شرطية هذا جماعة من العلماء، وقيل: لا يشترط، بل يجوزُ في الحضرِ، وهو مرويٌّ عنْ أنسٍ منْ قولهِ وفعلهِ(3). والراحلةُ هي الناقةُ. والحديثُ ظاهرٌ في جوازِ ذلكَ للراكبِ، وأمَّا الماشي فمسكوتٌ عنهُ. وقدْ ذهبَ إلى جوازهِ جماعةٌ منَ العلماءِ قياسًا على الراكبِ بجامعِ التيسيرِ للمتطوعِ، إلَّا أنهُ قيلَ لا يُعْفَى لهُ عدمُ الاستقبالِ في ركوعهِ وسجودِه وإتمامِهمَا، وأنهُ لا يمشي إلَّا في قيامهِ وتشهدِه، ولهمْ في جوازِ مشيْهِ عندَ الاعتدالِ منَ الركوعِ قولانِ. وأما اعتدالُه بينَ السجدتينِ فَلا يمشي فيهِ؛ إذْ لا يمشي إلَّا معَ القيامِ وهوَ يجبُ عليهِ القعودُ بينَهمَا، وظاهرُ قولهِ: (حيثُ توجهتَ) أنهُ [لا يَعْتدِلُ](4) لأجلِ الاستقبالِ لا في حالِ صلاتهِ، ولا في أولها، إلَّا أن في [الحديث التاسع وهو](5) قوله:
9/ 201 - وَلأَبي دَاوُدَ(6) مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رضي الله عنه: "وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ". وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [حسن]
(ولأبي داودَ منْ حديثِ أنسٍ: وكانَ إذَا سافرَ فأرادَ أنْ يتطوَّعَ استقبلَ بناقتهِ القبلةَ، [فكبر فصلّى](7) حيثُ كانَ وجه رِكَابه. واسنادهُ حسنٌ) ما يدلُّ على أنهُ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ يستقبلُ القبلةَ، وهي زيادةٌ مقبولةٌ [حديثها](8) حسنٌ فيُعملُ بهَا. وقولُهُ: (ناقتُهُ)، وفي الأولِ (راحلتُه) هما بمعنًى واحدٍ، وليسَ بشرطٍ أنْ يكونَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب): "أولًا".
(3) أخرجه البخاري (1100)، ومسلم (41/ 702)، ومالك في "الموطأ" (1/ 151)، والنسائي (741).
(4) في (أ): "لا يعدل".
(5) زيادة من (أ).
(6) في "السنن" (2/ 21 رقم 1225)، وقال المنذري في "المختصر" (2/ 59): إسناده حسن.
(7) في (أ): "وكبر ثم صلى".
(8) في (ب): "حديثه".

ركوبُهُ على ناقةٍ بلْ قدْ صحَّ في روايةِ مسلمٍ(1): صلى الله عليه وسلم صلَّى على حمارِه". وقولُهُ: (إذا سافرَ) تقدَّمَ أن السفرَ شرطٌ عندَ بعضِ العلماءِ، وكأنهُ يأخذُهُ منْ هذَا وليس بظاهرٍ في الشرطيةِ، وفي هذا الحديثِ والذي قبلَه أن ذلكَ في النفلِ لا الفرضِ بلْ صرَّحَ البخاريُّ(2) أنهُ لا يصنَعُهُ في المكتوبةِ إلَّا أنهُ قدْ وردَ في روايةِ الترمذيِّ(3) والنسائي(4): "أنهُ صلى الله عليه وسلم أتى إلى مضيقٍ هوَ وأصحابه والسماءُ مِنْ فوقهِم، والبلَّةُ من أسفلَ منْهم، فحضرتِ الصلاةُ، فأمرَ المؤذنَ [فأذن](5) وأقامَ، ثمَّ تقدمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على راحلتهِ فصلَّى بهمْ يومئُ إيماءً، [فيجعلُ](6) السجودَ أخفضَ منَ الركوعِ". قالَ الترمذيُّ: حديثٌ غريبٌ. وثبتَ ذلكَ عنْ أنسٍ منْ فعلِهِ(7)، وصححهُ عبدُ الحقِّ، وحسنهُ الثوريُّ، وضعفهُ البيهقيُّ. وذهبَ البعضُ إلى أن الفريضةَ تصحُّ على الراحلةِ إذا كانَ مستقبلَ القبلةِ في هودجٍ، ولوْ كانتْ سائرةً كالسفينةِ؛ فإنَّ الصلاةَ تصحُّ فيها إجماعًا(8).
قلتُ: وقدْ يُفَرَّقُ بأنهُ قدْ يتعذرُ في البحرِ وجدانُ الأرضِ، فعُفي عنهُ بخلاف راكب الهودجِ. وأمَّا إذا كانتِ الراحلةُ واقفةً، فعندَ الشافعيِّ تصحُّ الصلاةُ للفريضةِ كما تصحُّ عندهمْ في الأرجوحةِ المشدودةِ بالحبالِ، وعلى السريرِ المحمولِ على الرجالِ إذا كانُوا واقفينَ، والمرادُ منَ المكتوبةِ التي كُتِبَتْ على جميعِ المكلَّفينَ، فلا يردُّ عليهِ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يوترُ على راحلتِه والوترُ واجبٌ عليهِ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (41/ 702) من حديث أنس.
(2) في "صحيحه" (2/ 574) (الباب) (9).
(3) في "السنن" (2/ 266 رقم 411) من حديث عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرّةَ. وقال: هذا حديث غريبٌ تَفرَّدَ به عمرُ بن الرماحِ البلخيُّ لا يُعْرَفْ إلا من حديثه. قلت: وعمرو وأبوه عثمان مجهولان.
(4) لم يروه النسائي أصلًا، ولم ينسبه المزي في الأطراف (9/ 119 رقم 11851) إلا للترمذي. والحديث أخرجه أحمد في "المسند" (4/ 173 - 174)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/ 182 - 183)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 7).
وقد ضعَّفه البيهقي وهو كما قال.
(5) زيادة من (أ).
(6) في (أ): "يجعل".
(7) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 151) وقد تقدم.
(8) انظر: "الدُّرَر الثمينة في حكم الصلاة في السفينة" تأليف: أحمد بن محمد الحموي.
تحقيق: مشهور حسن محمود سلمان.

‌‌المواضع المنهي عن الصلاة فيها
10/ 202 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(1). وَلَهُ عِلَّةٌ. [صحيح]
(وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الأَرْضُ كلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ، رَوَاه التِّرْمِذِي. وَلَهُ عِلَّةٌ)؛ وهيَ الاختلافُ في وصْلهِ وإرسالهِ، فرواهُ حمادُ موصولًا عنْ عمروِ بن يحيَى، عنْ أبيهِ، عنْ أبي سعيدٍ، ورواهُ الثوريُّ مرسلًا عنْ عمرِو بن يحيَى، عنْ أبيهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وروايةُ الثوريِّ أصحُّ وأثبتُ. وقالَ الدارقطنيُّ(2): المحفوظُ المرسلُ، ورجحهُ البيهقيُّ.
والحديثُ دليلٌ على أن الأرضَ كلَّها تصحُّ فيها الصلاةُ ما عدَا المقبرة، وهي التي تدفنُ فيها الموتَى، فلا تصحُّ فيها الصلاةُ، وظاهرُه سواءٌ كانَ على القبرِ أو بينَ القبورِ، وسواءٌ كانَ قبرَ مؤمنٍ أو كافرٍ، فالمؤمنُ تكرمةً لهُ، والكافرُ بعدًا منْ خبثه، وهذَا الحديثُ يخصِّصُ: "جُعلتْ لي الأرضُ كلُّها مسجدًا"(3) الحديثُ، وكذلكَ الحمامُ؛ فإنهُ لا تصحُّ فيهِ الصلاةُ، فقيلَ للنجاسةِ فيختصُّ بما فيهِ النجاسةُ منهُ، وقيلَ: تكرهُ لا غيرُ. وقالَ أحمدُ بنُ حنبل: لا تصحُّ فيهِ الصلاةُ ولوْ على سطحهِ، عملًا بالحديثِ. وذهبَ الجمهورُ إلى صحتِها ولكنْ معَ كراهتهِ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 131 رقم 317).
قلت: وأخرجه أبو داود (492)، وابن ماجه (745)، والحاكم (1/ 251)، والبيهقي (2/ 434 - 435)، والدارمي (1/ 323)، وأحمد (3/ 83 - 96)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 67 رقم 198)، من طرق عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري به.
قال الألباني في "إرواء الغليل" (1/ 320): "وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد صحَّحه كذلك الحاكم والذهبي، وأعله بعضهم بما لا يقدح، وقد أجبنا عن ذلك في "صحيح أبي داود" (507)، وذكرت له هناك طريقًا آخر صحيحًا هو في منجاة من العلة المزعومة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه. وقد أشار إلى صحَّته الإمام البخاري في جزء القراءة ص 4" اهـ.
(2) في "العلل" (11/ 321 س 2310).
(3) وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله.
أخرجه البخاري (335)، ومسلم (3/ 521).

وقدْ وردَ النهيُ معلَّلًا بأنهُ محلُّ الشياطينِ، والقولُ الأظهرُ معَ أحمدَ، ثمَّ ليسَ التخصيصُ لعمومِ حديثِ: "جُعلتْ لي الأرضُ مسجدًا"(1) بهذينِ المحلينِ فقطْ، بلْ بما يفيدُه الحديثُ الآتي وهوَ قولُهُ:
11/ 203 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى "أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنِ: الْمزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ تَعَالى" رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ(2)، وَضَعَّفَهُ. [ضعيف]
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى: أَنْ يُصلى في سبع: الْمزَبْلَةِ) وهي مجتمعُ إلقاءِ الزبلِ، (والمَجْزَرَةِ) محلِّ جَزْرِ الأنعامِ، (والمَقْبَرَةِ) وهما بزنةِ مفعلةٍ بفتحِ العينِ، [وكذا مزبل بفتح الموحدة وجاء ضمها كما في القاموس](3) ولحوقِ التاءِ بهما شاذٌّ، (وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ) ما تقرعهُ الأقدامُ بالمرورِ عليْها، (والحمَّامِ) تقدمَ فيهِ الكلامُ، (وَمَعَاطنِ) بفتحِ الميمِ فعينٍ مهملةٍ وكسرِ الطاءِ المهملةِ فنونٍ (الإبلِ)، وهوَ مبركُ الإبلِ حولَ الماءِ، (وفوقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ تعالى، رواهُ الترمذيُّ وضعفهُ)؛ فإنهُ قالَ بعدَ إخراجهِ ما لفظهُ(4): "وحديثُ ابن عمرَ ليسَ بذاكَ القويِّ، وقدْ تُكلمَ في زيدِ بن جَبِيرةَ منْ قِبَلِ حفظهِ"، وجبيرةُ بفتحِ الجيمِ وكسرِ الموحدةِ فمثناةٍ تحتيةٍ فراءٍ. وقالَ البخاريُّ(5) فيهِ: متروكٌ. وقدْ تكلفَ استخراجَ علل للنهي عنْ هذهِ المحلاتِ، فقيلَ: [المقبرةُ](6) والمجزرةُ للنجاسةِ، وقارعةُ الطريقِ كذلكَ، وقيلَ: لأنَّ فيه حقًّا للغيرِ، فلا تصحُّ فيها الصلاةُ واسعةً كانتْ أو ضيقةً لعمومِ النهي،--------------------------------------------
(1) تقدم وهو جزء من حديث صحيح.
(2) في "السنن" (2/ 178 رقم 346).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (746)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 383).
قال البيهقي: تفرد به زيد بن جَبِيرة.
قلت: هو متروك. فالحديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في الإرواء رقم (287).
(3) زيادة من (أ).
(4) أي الترمذي في "السنن" (2/ 179).
(5) في "الضعفاء الصغير" رقم (125): "منكر الحديث".
قلت: وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (3/ 559): "ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، متروك الحديث، لا يكتب حديثه".
(6) في (أ): "المزبلة".

وَمَعَاطِنُ الإبلِ وَرَدَ التعليلُ فيها منصوصًا بأنَّها [مأوى](1) الشياطينِ، أخرجهُ أبو داودَ(2)، ووردَ بلفظِ: (مَبَارِكُ الإبلِ)، و [في](3) لفظٍ: (مزابلُ الإبلِ)، وفي أَخْرى: (مناخُ الإبلِ)، وهي أعمُّ منْ معاطنِ الإبلِ. وعلَّلُوا النهيَ عن الصلاةِ على ظهرِ بيتِ اللهِ، وقيدوهُ بأنهُ إذا كانَ على طرفٍ بحيثُ يخرجُ [منه](4) عنْ هوائِها لمْ تصحَّ صلاتُه وإلَّا صحَّتْ، إلا أنهُ لا يخفَى أن هذَا التعليلَ أبطلَ معنَى الحديثِ؛ فإنهُ إذا لمْ يستقبلْ بطلتِ الصلاةُ لعدمِ الشرطِ لا لكونِها على ظهرِ الكعبةِ، فلوْ صحَّ هذَا الحديثُ لكانَ بقاءُ النهي على ظاهره في جميعِ ما ذُكِرَ هوَ الواجبَ، وكانَ مخصِّصًا لعمومِ: "جعلتْ ليَ الأرضُ مسجدًا"(5)، لكنْ قدْ عرفتَ ما فيهِ، إِلَّا أن الحديثَ في القبورِ منْ بين هذهِ المذكوراتِ قدْ صحَّ كما يفيدهُ:

‌‌تحريم الصلاة إلى القبر
12/ 204 - وَعَنْ أَبي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6). [صحيح]

‌‌ترجمة أبي مرثد الغنوي
(وَعَنْ أَبي مَرْثَدٍ)(7) بفتحِ الميمِ وسكونِ الراءِ وفتحِ المثلثةِ (الْغَنَوِيِّ) بفتحِ [الغين](8) المعجمةِ والنونِ. وهوَ مَرْثَدُ بنُ أبي مرثدٍ، أسلمَ هوَ وأبوهُ، وشهدَا بدرًا، وقُتِلَ مرثدُ يومَ غزوةِ الرجيعِ شهيدًا في حياتهِ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في (أ): "من".
(2) في "السنن" (1/ 128 رقم 184) من حديث البراء بن عازب.
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (أ).
(5) وهو حديث صحيح تقدم قريبًا.
(6) في "صحيحه" (98 - 972).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 67 رقم 760)، وأبو داود (3229)، والترمذي (1050)، وأحمد (4/ 135)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 515) وأورده ابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 229 - 230) وقال: هذا حديث ثابت من جهة الإسناد.
(7) انظر ترجمته في: "الإصابة" (9/ 162 رقم 7872)، و"الاستيعاب" (10/ 60 - 66 رقم 2264)، و"أسد الغابة" (4/ 344 - 345).
(8) زيادة من (ب).

(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. رَوَاهُ مَسْلِمٌ)، وفيهِ دليلٌ على النهي عن الصلاةِ [إلى](1) القبرِ، والأصلُ التحريمُ. ولمْ يذكرِ المقدارَ الذي يكونُ بهِ النهيُ عن الصلاةِ إلى القبرِ. والظاهرُ أنهُ ما يعدُّ مستقبلًا له عُرْفًا. ودلَّ على تحريمِ الجلوسِ على القبرِ. وقدْ وردتْ بهِ أحاديثُ كحديثِ جابرٍ(2) في وَطءِ القبرِ، وحديثِ أبي هريرةَ: "لأنْ يَجْلِسَ أَحدُكُم على جَمْرَةٍ؛ فَتُحْرِقَ ثيابَهُ، فتخلُصَ إلى جِلْدِهِ خَيْرٌ لهُ مِنْ أنْ يجلسَ على قبرٍ"، أخرجهُ مسلمٌ(3). وقدْ ذهبَ إلى تحريمِ ذلكَ جماعةٌ منَ العلماءِ، وعنْ مالكٍ أنهُ لا يكرهُ القعودُ عليْها ونحوُه، وإنَّما النهيُ عن القعودِ لقضاءِ الحاجةِ. وفي الموطأ(4) عنْ عليّ [بن أبي طالب](5) عليه السلام: "أنهُ كانَ يَتَوَسَّدُ القبرَ ويضطجعُ عليهِ"، ومثلُهُ في البخاريِّ(6) عن ابن عمر، وعنْ غيرِه. والأصلُ في النهي التحريمُ كما عرفتَ غيرَ مرةٍ، وفعلُ الصحابيِّ لا يعارضُ الحديثَ المرفوعَ إلَّا أنْ يُقَالَ: إنَّ فعلَ الصحابي دليلٌ لحملِ النهي على الكراهةِ ولا يخْفَى بُعدُهُ.

‌‌الصلاة بالنعلين
13/ 205 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاءَ أَحَدْكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى في نَعْلَيهِ أَذى أَوْ قَذَرًا فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(7)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) في (ب): "على".
(2) أخرجه مسلم (970)، والترمذي (1052)، والنسائي (4/ 88 رقم 2029).
(3) في "صحيحه" (971).
قلت: وأخرجه أبو داود (3228)، والنسائي (4/ 95)، وابن ماجه (1566)، والبغوي في "شرح السنة" (5/ 409 رقم 1519).
(4) (1/ 233 رقم 34).
(5) زيادة من (أ).
(6) (3/ 222 رقم الباب 81).
(7) في "السنن" (1/ 426 رقم 655).
(8) في "صحيحه" (2/ 107 رقم 1017).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 20)، والدارمي (1/ 320)، وابن سعد في "الطبقات" (1/ 480)، والحاكم (1/ 260)، والبيهقي (2/ 402)، وابن حبان في "الموارد" (ص 107 رقم 360)، وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 388 رقم 1516)، وابن أبي شيبة في=

(وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا جَاءَ أَحَدُكمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ) أي نعليهِ كما دلَّ لهُ قولُه: (فَإِنْ رَأَى فلي نَعْلَيْهِ أذًى أَوْ قَذَرًا) شكٌّ منَ الراوي، (فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ). اختُلِفَ في وصلِهِ وإرسالِهِ، ورجَّحَ أبو حاتمٍ(1) وصلَه، ورواهُ الحاكمُ منْ حديثِ أنسٍ(2)، وابنِ مسعودٍ(3)، ورواهُ الدارقطنيُّ منْ حديثِ ابن عباسٍ(4)، وعبدِ اللهِ بن--------------------------------------------
= "المصنف" (2/ 417)، والطيالسي (1/ 84 رقم 360 - منحة المعبود).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي.
وقال النووي في "المجموع": (1/ 95): حديث حسن رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في "العلل" (1/ 121 رقم 330) بقوله: والمتصل أشبه؛ لأنه اتفق اثنان عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) في "المستدرك" (1/ 139 - 140) عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع نعليه في الصلاة قط إلا مرة واحدة خلع فخلع الناس، فقال: "ما لكم؟ "، قالوا: خلعتَ فخلعنا، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا أو أذى". قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، فقد احتج بعبد الله بن المثنى ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 56): وقال: "رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار باختصار".
(3) في "المستدرك" (1/ 140) عنه: قال: خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع من خلفه فقال: "ما حملكم أن خلعتم نعالكم"؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرًا فخلعتهما لذلك، فلا تخلعوا نعالكم"، قال إبراهيم: فكانوا لا يخلعون نعالهم. قال: ورأيت إبراهيم يصلي في نعليه.
قلت: وأخرجه البزار (1/ 290 رقم 606)، والطبراني في "الكبير" (10/ 83 رقم 9972)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 56): وقال: "رواه البزار، والطبراني في "الأوسط"، و"الكبير"؛ قال البزار: "لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة" وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف.
• تنبيه: في المستدرك المطبوع بياض في بعض جمل الحديث.
(4) في "السنن" (1/ 399) عن ابن عباس: "خذوا زينتكم عند كل مسجد"، قال: الصلاة في النعلين، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نعليه، فخلعهما فخلع الناس، فلما قضى الصلاة قال: "لم خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، قال: "إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: إن فيها دم حَلَمة". وفيه "صالح بن بيان" متروك، قاله الدارقطنيُّ. وفيه أيضا "فُرات بن السائب" منكر الحديث، قاله البخاري.
["الميزان" (2/ 290 رقم 3775) و (3/ 341 رقم 6689)].
• دم حَلَمة: بفتح الحاء واللام، واحد الحَلَم، العظيم من القراد.

الشخِّيرِ(1)، وإسنادُهُمَا ضعيفٌ.
[وفي](2) الحديثِ [دليل](3) على شرعيةِ الصلاةِ في النعالِ(4)، وعلى أن مسحَ النعلِ منَ النجاسةِ مطهرٌ لهُ منَ القذرِ والأذَى، والظاهرُ فيهمَا عندَ الإطلاقِ النجاسةُ سواءٌ كانت [النجاسة](5) رطبةً أو جافةً، ويدلُّ لهُ سببُ الحديثِ، وهوَ إخبار جبريلَ لهُ صلى الله عليه وسلم أن في نعلهِ أَذًى فخلَعهُ في صلاتهِ واستمرَّ فيهَا؛ فإنهُ سببُ هذَا، وأنَّ المصلِّيَ إذا دخلَ في الصلاةِ وهوَ متلبسٌ بنجاسةٍ غيرُ عالمٍ بها أوْ ناسَيًا لها ثمَّ عرفَ بها في أثناءِ صلاتهِ أنهُ يجبُ عليهِ إزالتُها، ثمَّ يستمرُّ في صَلاتِه ويبني على ما [قد] (6) صلَّى، وفي الكلِّ خلافٌ إلَّا أنهُ لا دليلَ للمخالفِ يقاومُ [هذا] (6) الحديثَ فلا نطيلُ بذكرهِ. ويؤيدُ طهوريةَ النعالِ بالمسحِ بالترابِ الحديثُ [الآتي وهوَ](6):

‌‌تطهر النعل بالدَّلك في التراب
14/ 206 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(7)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(8). [صحيح لغيره]
(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بِخفَّيْهِ) أي: [مثلًا أو](9) نعليهِ، أوْ أيِّ ملبوسٍ لقدميهِ (فَطَهُورُهمَا) أي: الخفينِ (التُّرَابُ.--------------------------------------------
(1) لم أجده في سنن الدارقطني.
وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (2/ 56) - عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلع نعليه، وهو في الصلاة، فخلع الصف الذي يليه نعالهم، فخلع الصف الذين يلونهم أيضًا نعالهم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: خلعت يا رسول الله، فخلع الصف الذي يليك نعالهم، فخلعنا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل عليه السلام فذكر أن في نعلي قذرًا فخلعتهما فصلُّوا في نعالكم" قال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف.
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب): "فيه دلالة".
(4) انظر: "شرعية الصلاة في النعال"، تأليف: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي.
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (أ).
(7) في "السنن" (3086).
(8) في "الإحسان" (2/ 340 رقم 1401).
(9) زيادة من (ب).

أَخْرَجَهُ أَبو دَاودَ وَصَحَّحَه ابْن حِبّانَ)، وأخرجَه ابنُ السكنِ(1)، والحاكمُ(2)، والبيهقي(3) منْ حديثِ أبي هريرةَ، وسندُهُ ضعيفٌ. وأخرجهُ أبو داودَ(4) منْ حديثِ عائشةَ، وفي البابِ غيرُ هذهِ بأسانيدَ لا تخلُو عنْ ضعي إلَّا أنهُ يشدُّ بعضُها بعضًا. وقدْ ذهبَ الأوزاعيُّ إلى العملِ بهذهِ الأحاديثِ، وكذا النَّخَعِيُّ، وَقَالا: يجزيهِ أنْ يمسحَ خفيهِ إذا كانَ فيهمَا نجاسةٌ بالترابِ ويصلِّي فيهمَا.
ويشهدُ لهُ أن أمَّ سلمةَ سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: إني أمرأةٌ أطيلُ ذيلي وأمشي في المكانِ القذرِ فقال: "يطهرُهُ ما بعدَهُ". أخرجهُ أبو داودَ(5)، والترمذيُّ(6)، وابن ماجَهْ(7)، ونحوُهُ: "أن امرأةً منْ بني عبدِ الأشهلِ قالتْ: قلتُ يا رسول اللَّهِ، إنَّ لنَا طريقًا إلى المسجدِ منتنةً فكيفَ نفعلُ إذا مُطِرْنا؟ فقال: "أليسَ منْ بعدِها طريقٌ هي أطيبُ منْها؟ "، قلتُ: بلى، قال: "فهذهِ بهذهِ"، أخرجهُ أبو داودَ(8)، وابنُ ماجَهْ(9). قال الخطابي(10): وفي إسنادِ الحديثينِ مقالٌ وتأولهُ الشافعي بأنهُ--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 278).
(2) في "المستدرك" (1/ 166).
(3) في "السنن الكبرى" (2/ 430).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (1/ 148 رقم 292)، والعقيلي في "الضعفاء" (2/ 257): من طريق محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي، عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة به. وإسناده حسن، محمد بن عجلان: ثقة، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرةَ، ولكن يشهد لها الرواية الآتية التي أخرجها أبو داود (1/ 267 رقم 385)، وابن حبان (2/ 340 رقم 1400)، والبيهقي (2/ 430)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 166): من طريق الوليد عن الأوزاعي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكم بِنَعلهِ الأذى، فإنَّ الترابَ له طَهُورٌ"، وإسناده صحيح.
(4) في "السنن" (387) وهو حديث صحيح.
(5) في "السنن" (383).
(6) في "السنن" (143).
(7) في "السنن" (531).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 290)، ومالك (1/ 24 رقم 16)، والدارمي (1/ 189) وغيرهم. وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(8) في "السنن" (384).
(9) في "السنن" (533).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 435)، والبيهقي (2/ 434)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (143). وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(10) ذكره المنذري في "المختصر" (1/ 227).

إنَّما هوَ فيما جَرَى على ما كانَ يابِسًا لا يعلقُ بالثوبِ منه شيءٌ. قلت: ولا يناسبُ قولَها إذا مُطِرْنَا. وقالَ مالكٌ: معنى كونِ الأرضِ يُطَهِّرُ بعضُها بعضًا، أنْ يطأَ الأرضَ القذرةَ ثمَّ يصلُ للأرضِ الطيبةِ اليابسةِ؛ فإنَّ بعضَها يطهرُ بعضًا. أما النجاسةُ تصيبُ الثوبَ أو الجسدَ فلا يطهرُها إلا الماءُ قالَ: وهوَ إجماعٌ.
قيلَ: ومما يدلُّ لحديثِ البابِ، وأنهُ على ظاهرِه ما أخرجهُ البيهقيّ(1) عنْ أبي المعلَّى عنْ أبيهِ عنْ جدهِ قالَ: "أقبلتُ مع عليّ بن أبي طالبٍ إلى الجمعةِ - وهوَ ماشٍ - فحالَ بينَهُ وبينَ المسجدِ حوضٌ منْ ماءٍ وطينٍ، فخلعَ نعليهِ وسراويلهِ، قالَ: قلتُ: هاتِ يا أميرَ المؤمنينَ أحملْه عنكَ، قالَ: لا، فخاضَ فلما جاوزهُ لبسَ نعليهِ وسراويلَه ثمَّ صلَّى بالناسِ ولمْ يغسلْ رجليهِ". ومنَ المعلومِ أن الماءَ المجتمعَ في القرى لا يخلُو عن النجاسةِ.

‌‌النهي عن الكلام في الصلاة
15/ 207 - وَعَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هذِهِ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التسْبِيحُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرآنِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ) هوَ معاويةُ بنُ الحكمِ السّلميُّ كانَ ينزلُ المدينةَ،--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (2/ 434). وقال البيهقي: معاذ بن العلاء هو: ابن عمار أبو غسان.
وروي من وجه آخر عن علي. وروينا عن الأسود وعلقمة وسعيد بن المسيب ومجاهد، وجماعة من التابعين في معناه.
(2) في "صحيحه" (33/ 537).
قلت: وأخرجه أبو داود (931)، والنسائي (3/ 14 - 18)، وابن الجارود رقم (212)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 446)، والبيهقي (2/ 249 - 250)، والدارمي (1/ 353)، وأحمد (5/ 447 و 448)، وأبو عوانة (2/ 141 - 142)، والبخاري في "خلق أفعال العباد" (ص 38 - 39)، والطيالسي (ص 150 رقم 1105)، وابن خزيمة (2/ 35 رقم 859)، وفي كتاب التوحيد (ص 121)، وعثمان بن سعيد في الرد على المريسي (ص 95)، والطبراني في "الكبير" (19/ 398 - 399) وغيرهم، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحَكم .. به مطولًا ومختصرًا.

وعدادهُ في أهلِ الحجازِ، (قَالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هذِهِ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ، وَالتَّكْبِير، وَقِرَاءَة الْقُرآنِ. رَوَاه مُسْلِمٌ). وللحديثِ سببٌ حاصلُهُ: "أنهُ عطس [في الصلاة](1) رجلٌ فشمَّتهُ معاويةُ وهوَ في الصلاةِ، فأنكرَ عليهِ مَنْ لديهِ منَ الصحابةِ بما أفهمَه ذلكَ ثمَّ قالَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ ذلكَ: إنَّ هذهِ الصلاةَ - الحديثُ" ولهُ عدةُ ألفاظٍ. والمرادُ منْ عدمِ الصلاحيةِ عدمُ صِحَّتِها، ومنَ الكلامِ مكالمةُ الناسِ ومخاطبتُهم كما هوَ صريحُ السببِ. فدلَّ على أن المخاطبةَ في الصلاةِ تبطلُها سواءٌ كانتْ لإصلاحِ الصلاةِ أوْ غيرِهَا، وإذا احتيِجَ إلى تنبيهِ [الداخلِ](2) فيأتي حكمُهُ وبماذَا [يثبت](3).
ودلَّ الحديثُ على أن تكلم الجاهلِ في الصلاةِ لا يُبِطلُها، وأنهُ معذورٌ لجهلهِ، فإنه صلى الله عليه وسلم لمْ يأمرْ معاويةَ بالإعادةِ. وقولُهُ: (إنَّما هوَ) أي الكلامُ المأذونُ فيهِ في الصلاةِ أو الذي يصلحُ فيْها، (التسبيحُ والتكبيرُ وقراءة القرآنِ)، أي إنَّما يشرعُ فيها ذلكَ وما انضمَّ إليهِ منَ الأدعيةِ ونحوِها [لدليلهِ الآتي وهوَ](4):
16/ 208 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَلّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(5) فَأمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرقَمَ أنَّهُ قَالَ: إِنْ كنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم). والمرادُ ما لا بدَّ منهُ منَ الكلام، كردِّ السلامِ ونحوِهِ، لا أنَّهم كانُوا يتحادثونَ فيها تحادثَ المتجالسينَ، كما يدلُّ لهُ قولُه: (يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "للداخل".
(3) في (أ): "ينبه"
(4) زيادة من (أ).
(5) سورة البقرة: الآية 238.
(6) البخاري (1200)، ومسلم (35/ 539).
قلت: وأخرجه أبو داود (949)، والترمذي (405)، والنسائي (3/ 18)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 450)، والبيهقي (2/ 248)، وأحمد (4/ 368).

{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}) وهي صلاةُ العصرِ على أكثرِ الأقوالِ، وقد ادُّعِيَ فيهِ الإجماعُ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}؛ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللّفْظُ لِمُسْلِمٍ).
قالَ النوويُّ في شرحِ مسلمٍ(1): "فيهِ دليلٌ على تحريمِ جميعِ أنواعِ كلامِ الآدميينَ"، وأجمعَ العلماءُ على أن المتكلمَ فيها عامَدًا عالمًا بتحريمهِ لغيرِ مصلحتِها، ولغيرِ إنقاذِ هالكٍ وشبههِ مبطلٌ للصلاةِ، وذكرَ الخلافَ في الكلام لمصلحتِها، ويأتي في شرح حديثِ ذي اليدينِ في أبوابِ السهوِ(2). وفهمَ الصحابة الأمرَ بالسكوتِ من قولهِ: {قَانِتِينَ}، لأنهُ أحدُ معاني القنوتِ، ولهُ أحدَ عشرَ معنى معروفةٌ(3)، وكأنَّهم أخذُوا خصوصَ هذَا المعنى من القرائنِ، أوْ منْ تفسيرهِ صلى الله عليه وسلم لهمْ ذلكَ. والحديثُ فيهِ أبحاثٌ قدْ سُقْنَاها في حواشي شرحِ العمدةِ(4). فإنِ اضطرَّ المصلِّي إلى تنبيه غيرِه، فقدْ أباحَ لهُ الشارعُ نوعًا منَ الألفاظِ كما يفيدُهُ الحديثُ.

‌‌ماذا يصنع من نابه أمر وهو في الصلاة
17/ 209 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التسْبِيحُ للرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5)، زَادَ مُسْلِمٌ: "في الصَّلاةِ". [صحيح]
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ)، وفي روايةٍ: "إذا نَابَكم أمرٌ فالتسبيحُ للرجالِ". (وَالتَّصْفِيقُ للِنِّسَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ: في الصَّلَاةِ)، وهوَ المرادُ منَ السياقِ وإنْ لم ياتِ بلفظهِ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ--------------------------------------------
(1) (5/ 27).
(2) رقم الحديث (2/ 314).
(3) انظر: "لسان العرب" (11/ 313 - 314).
(4) (2/ 476 - 481 رقم 108).
(5) البخاري (1203)، ومسلم (106 و 107/ 422).
قلت: وأخرجه النسائي (3/ 11 رقم 1207 و 1208 و 1209 و 1210)، وابن ماجه (1034)، والترمذي (369)، وأبو داود (939)، وأحمد (2/ 261)، وابن خزيمة (2/ 51 رقم 894)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 252)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 660) و (4/ 1570) و (6/ 2121) و (7/ 2701)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (14/ 27)، والدارقطني (2/ 83 رقم 1)، والطيالسي (1/ 109 رقم 499 - منحة المعبود"، والبيهقي (2/ 246 و 247).