📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

عودٍ أو عمود أو شجرةٍ جعلَهُ على جانبهِ الأيمن أو الأيسرِ، ولم يصمدْ لهُ صمْدًا، وكانَ يُرْكِزُ الحربةَ في السفرِ أو العنَزةِ فيصلِّي إليها فتكونُ سترتُهُ، وكانَ يعرضُ راحلتَهُ فيصلِّي إليها. وقاسَ الشافعيةُ على ذلكَ بسطَ المصلِّي لنحوِ سجادةٍ بجامعِ إشعارِ [المار](1) أنهُ في الصلاةِ وهوَ صحيحٌ.
9/ 223 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيءٌ، وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْت"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ أَبي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيءٌ وَادْرَأُوا مَا اسْتَطَعْتم. أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُدَ، وفي سَنَدِهِ ضَعْفٌ). في مختصرِ المنذريِّ(3): في إسنادهِ مجالدُ، وهوَ ابن سعيدِ بنَ عميرٍ الهمداني الكوفي، وقد تكلمَ فيهِ غيرُ واحدٍ(4)، وأخرجَ لهُ مسلمٌ حديثًا مقرونًا بغيرِه منْ أصحابِ الشعبيِّ. وأخرجَ نحوَه أيضًا الدارقطني منْ حديثِ أنسٍ(5) وأبي أمامةَ(6)، والطبرانيُّ(7) منْ حديثِ جابرٍ، وفي إسنادِهِما ضعفٌ.
وهذَا الحديثُ معارضٌ لحديثِ أبي ذرٍّ وفيهِ: أنهُ يقطعُ صلاةَ مَنْ ليسَ لهُ سترةٌ، المرأةُ والحمارُ والكلبُ الأسودُ. ولما تعارضَ الحديثانِ اختلفَ نظرُ--------------------------------------------
(1) في "المطبوع" [الكفار] والصواب ما أثبتناه.
(2) في "السنن" (1/ 460 رقم 719).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (2/ 461 رقم 550)، وابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 190)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 280).
(3) (1/ 350).
(4) قال أحمد: ليس بشيء. وقال ابن معين وغيره: لا يحتج به.
انظر: ["الميزان" (3/ 438) و"المجروحين" (3/ 10)].
(5) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 367 رقم 3). بسند ضعيف. انظر: "التعليق المغني".
(6) أخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 368 رقم 6)، والطبراني في "الكبير" (8/ 193 رقم 7688)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 62) وقال: إسناده حسن. قلت: كيف يكون إسناده حسن وفيه "عفير بن معدان" ليس بثقة.
(7) في "الأوسط" كما في "المجمع" (2/ 62) وقال: فيه يحيى بن ميمون التمار وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في "الثقات".

العلماءِ فيهمَا، فقيلَ: المرادُ بالقطعِ في حديثِ أبي ذرٍّ نقصُ الصلاةِ لشغلِه القلبَ بمرورِ المذكورات، وبعدم القطع في حديث أبي سعيدٍ عدمُ البطلانِ، أي أنهُ لا يبطلُها شيءٌ، وإنْ نقصَ ثوابُها بمرور ما ذكر في حديث أبي ذر.
وقيلَ: حديثُ أبي سعيدٍ(1) هذَا ناسخ لحديثِ أبي ذرٍّ، وهذَا ضعيفٌ لأنهُ لا نسخَ معَ إمكانِ الجمعِ لما عرفتَ؛ ولأنهُ لا يتمُّ النسخُ إلَّا بمعرفةِ التاريخِ، ولا يعلمُ هنَا المتقدمُ منَ المتأخرِ، على أنهُ لو تعذرَ الجمعُ بينَهما لرجعَ إلى الترجيحِ، وحديثُ أبي ذرٍّ أرجحُ لأنهُ أخرجهُ مسلمٌ في صحيحهِ، وحديثُ أبي سعيدٍ في سندهِ ضعفٌ كما عرفتَ.
* * *--------------------------------------------
(1) قلت: حديث أبي سعيد حديث ضعيف لا يُعتد به في الأحكام.

‌‌[الباب الخامس] بابُ الحثِّ على الخشوعِ في الصلاة
في القاموس(1): الخشوعُ الخضوعُ أو قريبٌ منَ الخضوعِ، أو هوَ في البدنِ، والخشوعُ في الصوتِ، والبصرِ والسكونِ والتذللِ. وفي الشرحِ: الخضوعُ تارةً يكونُ في القلبِ، وتارةً يكونُ من قِبَلِ البدنِ، كالسكوتِ. وقيلَ: لا بدَّ منِ اعتبارهِما. حكاهُ الفخرُ الرازيُّ في تفسيرِه. ويدل على أنهُ منْ عملِ القلبِ حديثُ عليٍّ عليه السلام: "الخشوعُ في القلبِ"، أخرجهُ الحاكم(2).
قلت: ويدلُّ لهُ حديثُ: "لو خشعَ قلبُ هذَا لخشعتْ جوارحُهُ"(3)، وحديثُ الدعاءِ في الاستعاذةِ: "وأعوذُ بكَ منْ قلبٍ لا يخشعُ"(4). وقدِ اختُلِفَ في وجوبِ الخشوعِ في الصلاةِ؛ فالجمهورُ على عدمِ وجوبهِ. وقدْ أطالَ الغزاليُّ في--------------------------------------------
(1) "المحيط" (ص 921).
(2) في "المستدرك" (2/ 293) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وأورده ابن حجر في "الفتح" (2/ 225) وعزاه للحاكم وسكت عليه. وكذلك سكت عليه الشيخ مقبل في "المستدرك" (2/ 462 - 463 رقم 3539).
(3) وهو حديث موضوع.
أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" (ص 317)، من حديث أبي هريرة، وأورده السيوطي في "الجامع الصغير" (5/ 319 رقم 7447 - مع الفيض) ورمز لضعفه. وانظر كلام المناوي على الحديث.
وقد حكم عليه الألباني في "إرواء الغليل" (2/ 92 رقم 373) بالوضع.
قلت: وأخرجه موقوفًا ابن المبارك في "الزهد" (ص 419 رقم 1188): "أخبرنا معمر عن رجل عن سعيد بن المسيب به"، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة.
(4) وهو جزء من حديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم (73/ 2722)، وأحمد (4/ 371)، والنسائي (8/ 260).

الإحياء(1) الكلامَ في ذلكَ، وذكرَ أدلةَ وجوبهِ، وادَّعَى النوويُّ(2) الإجماعَ على عدمِ وجوبِه.

‌‌النهي عن الاختصار في الصلاة لأنه فعل اليهود
1/ 224 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجلُ مُخْتَصِرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَل يَدهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.
(عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه: نَهي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) هذَا إخبارٌ مِنْ أبي هريرةَ عنْ نهيهِ صلى الله عليه وسلم ولمْ يأتِ بلفظهِ الذي أفادَ النهيَ، لكنَّ هذَا لهُ حكمُ الرفعِ (أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجلُ)، ومثلهُ المرأةُ (مُخْتَصِرًا) بضمِ الميمِ وسكونِ الخاءِ المعجمةِ، وفتحِ المثناةِ الفوقيةِ، فصادٍ مهملةٍ مكسورةٍ فراءٍ، وهوَ منتصِبٌ على الحالِ، وعاملُه يصلِّي، وصاحبُها الرجلُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لِمسْلِمٍ) وفسَّرهُ المصنفُ [أيضًا](4) بقولهِ: (وَمَعْنَاهُ: أَنْ يَجْعَل يَدَهُ) اليُمنَى أو اليُسْرى (عَلَى خَاصِرَتِهِ) كذلكَ، [أي الخاصرةِ اليمنى أو اليسرى] (4)، أو هُما معًا عليهمَا، إلا أن تفسيرَهُ بما ذكرَ يعارضُهُ ما في القاموسِ(5) منْ قولهِ: وفي الحديثِ: "المختصِرونُ يومَ القيامةِ على وجوهِهمْ النورُ"(6)، أي المصلونَ بالليلِ؛ فإذا تعبُوا وضعُوا أيديَهم على خواصرِهم اهـ.--------------------------------------------
(1) (1/ 159 - 172).
(2) في "المجموع" (4/ 313).
(3) البخاري (1219 و 1220)، ومسلم (46/ 545).
قلت: وأخرجه أبو داود (947)، والترمذي (383)، والنسائي (2/ 127 رقم 890)، وأحمد (2/ 399)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 48).
(4) زيادة من (ب).
(5) "المحيط" (ص 492).
(6) لم أعثر عليه.
قال أبو بكر محمد بن المنذر في "الأوسط" (3/ 262): "وقد ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة التي من أجلها نهي عن الاختصار في الصلاة، أن ذلك راحة أهل النار. ورووا فيه حديثًا عن أبي هريرة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار"، أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2/ 57 رقم 909) بإسناد صحيح - وممن كره الاختصار في الصلاة ابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، ومجاهد، وأبو مجلز، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي. =

إلا [أنني](1) لم أجدِ الحديثَ مخرَّجًا؛ فإنْ صحَّ فالجمعُ بينَهُ وبينَ حديثِ الكتابِ أنْ يتوجَه النهيُ إلى مَنْ فعلَ ذلكَ [بغير](2) تعب كما يفيدُهُ قولُهُ في تفسيرِه: فإذا تعبُوا، إلَّا أنَّهُ يخالفُه تفسيرُ النهايةِ، فإنهُ قالَ أرادَ أنّهم يأتونَ ومعَهم أعمالٌ صالحةٌ يتكئونَ عليها. في القاموس(3): الخاصِرَةُ الشاكِلَةُ، وما بينَ الحَرْقَفَةِ والقُصَيْرَى. وفسَّرَ الحَرْقَفَةَ بعظمِ الحجبةِ أي رأسِ الوركِ. وهذا التفسيرُ الذي ذكرَهُ المصنفُ عليهِ الأكثرُ. وقيلَ: الاختصارُ في الصلاةِ هوَ أن يأخذَ بيدِهِ عَصَا يتوكأ عليْها، وقيلَ: أن يختصرَ السورةَ، ويقرأ من آخرِها آية أو آيتينِ. وقيلَ: أن يحذفَ منَ الصلاةِ فلا يمدُّ قيامَها، وركوعَها، وسجودَها، وحدودَها. والحكمةُ في النهي عنهُ بيّنها قولُهُ:
2/ 225 - وَفي الْبُخَارِيِّ(4) عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ ذلِكَ فِعْلَ الْيَهُودِ في صَلَاتِهِمْ. [صحيح]
(وَفي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ ذلِكَ) أي: الاختصارُ في الصلاةِ (فِعْلَ الْيَهُودِ في صَلَاتِهِمْ)، وقدْ نُهِينَا عن التشبهِ بهمْ في جميعِ أحوالِهم، فهذَا وجهُ حكمةِ النهي لا ما قيلَ إنهُ فعلُ الشيطانِ، أوْ إنَّ إبليسَ أُهْبِطَ مِنَ الجنةِ كذلكَ، أوْ إنهُ فِعْلُ المتكبرينَ؛ لأنَّ هذه عللٌ تخمينيةٌ، وما وردَ منصوصًا أي عن الصحابيِّ، [هوَ العمدةُ لأنهُ أعرف](5) بسببِ الحديثِ، ويحتملُ أنهُ مرفوعٌ [وهو العمدة](6)، وما وردَ في الصحيحِ مقدمٌ على غيرِه لورودِ هذهِ الأشياءِ أثرًا.
وفي ذكرِ المصنفِ للحديثِ في بابِ الخشوعِ ما يشعرُ بأنَّ العلةَ في النهي عن الاختصارِ أنهُ ينافي الخشوعَ.

‌‌يقدم العَشاء إذا حضر على الصلاة
3/ 226 - وَعَنْ أَنَسٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ--------------------------------------------
= انظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (2/ 47 - 48)، و"المصنف" لعبد الرزاق (2/ 3/ 21 - 275) اهـ.
(1) في (ب): "أني".
(2) في (أ): "لغير".
(3) "المحيط" (ص 492).
(4) في "صحيحه" (3458).
(5) في (أ): "فإنه عارف".
(6) زيادة من (أ).

فَابْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلوا الْمَغْرِبَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ) ممدودٌ كسماءٍ، طعامُ العشيِّ كما في القاموس(2)، (فَابْدَأوا بِهِ) أي بأكلهِ، (قَبْلَ أَنْ تصَلُّوا الْمَغْرِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). وقدْ وردَ بإطلاقِ لفظِ الصلاةِ. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: فيحملُ المطلقُ على المقيدِ، ووردَ بلفظِ(3): "إذا وُضِعَ العشاءُ وأحدُكم صائمٌ" فلا يقيدُ بهِ لما عرفَ في الأصولِ منْ أن ذكرَ حكم الخاصِّ الموافقِ لا يقتضي تقييدًا ولا تخصيصًا. والحديثُ دالٌّ على إيجابِ تقديمِ أكلِ العَشَاءِ إذا حضرَ على صلاةِ المغربِ. والجمهورُ حملوهُ على الندبِ. وقالتِ الظاهريةُ: بلْ يجبُ تقديمُ أكلِ العَشَاءِ، فلوْ قدمَ الصلاةَ [بطلت](4) عملًا بظاهرِ الأمرِ. ثمَّ الحديثُ ظاهرٌ [في](5) أنهُ يقدمُ العشاءُ مطلقًا، سواءً كانَ محتاجًا إلى الطعام أوْ لا، وسواءٌ خشيَ فسادَ الطعامِ أو لا، وسواءً كانَ خفيفًا أوْ لَا. وفي [تأويل](6) الحديثِ تفاصيلُ أخرُ بغيرِ دليلٍ، بلْ تتبَّعُوا علةَ الأمرِ بتقديمِ الطعامِ فقالُوا: [هوَ](7) تشويشُ الخاطرِ بحضورِ الطعامِ، وهو يُفْضِي إلى ترك الخشوعِ في الصلاةِ، وهي علةٌ ليسَ عليْها دليل إلَّا ما يُفْهَمُ مِنْ كلامِ بعضِ الصحابةِ؛ فإنهُ أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(8) عنْ أبي هريرةَ وابنِ عباسٍ "أنَّهما كانَا يأكلانِ طعامًا، وفي التنورِ شواءٌ، فأرادَ المؤذنُ أنْ يقيمَ الصلاةَ، فقالَ لهُ ابنُ عباسٍ: لا تعجلْ لا نقوم وفي أنفسِنا منهُ شيءٌ"، وفي روايةٍ(9): "لئلَّا يعرضُ لنا في صلاتِنا". وله(10) عن الحسنِ بن عليّ عليه السلام أنهُ--------------------------------------------
(1) البخاري (672) و (9/ 584 رقم 5463)، ومسلم (64/ 557).
قلت: وأخرجه الترمذي (2/ 184 رقم 353) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (2/ 11 رقم 853).
(2) "المحيط" (ص 1691).
(3) ذكره ابن حجر في "الفتح" (2/ 160) وصحَّحه.
(4) في (ب): "لبطلت".
(5) زيادة من (ب).
(6) في (ب): "معنى".
(7) في (أ): "هي".
(8) وسعيد بن منصور - كما في "الفتح" (2/ 161) بإسناد حسن.
(9) أخرجها ابن أبي شيبة - كما في "الفتح" (2/ 161).
(10) أي لابن أبي شيبة - كما في "الفتح" (2/ 161).

قَالَ: "العَشاءُ قبلَ الصلاة يذهِبُ النفسَ اللوَّامِةَ"، ففي هذهِ الآثارِ إشارةٌ إلى التعليلِ بما ذكرَ. ثمَّ هذا إذا كانَ الوقتُ موسَعًا. واختُلِفَ إذا تضيَّقَ بحيثُ لو قدمَ أكلَ العَشَاءَ خَرجَ الوقتُ فقيلَ: يقدّمُ الأكلَ وإنْ خرجَ الوقتُ محافظةً على تحصيلِ الخشوعِ في الصلاةِ، قيلَ: وهذَا على قولِ مَنْ يقولُ بوجوبِ الخشوعِ في الصلاةِ، وقيلَ: بلْ يبدأُ بالصلاةِ محافظةً على حرمةِ الوقتِ، وهوَ قولُ الجمهورِ منَ العلماءِ. وفيهِ أن حضورَ الطعامِ عذرٌ في تركِ الجماعةِ عندَ مَنْ أوجبَها وعندَ غيرِهِ. قيلَ: وفي قولهِ: (فابدأوا) ما يشعرُ بأنهُ إذا كانَ حضورُ الصلاةِ وهوَ يأكلُ فلا يتمادى فيهِ. وقد ثبتَ عن ابن عمر(1) أنهُ كانَ إذا حضرَ عشاؤُه وسمعَ قراءةَ الإمامِ في الصلاةِ لمْ يقمْ حتَّى يفرغَ منْ طعامهِ. وقد [قيسَ](2) على الطعامِ غيرهُ مما يحصلُ بتأخيرِه تشويشُ الخاطرِ فالأوْلى البَدَاءةُ بهِ.

‌‌النهي عن تقليب الحصى ومسحه في الصلاة إلا لضرر
4/ 227 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكمُ في الصلاةِ فَلا يَمْسَحُ الْحَصَى، فَإِن الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(3) بِإِسْنَادٍ--------------------------------------------
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 575 رقم 2189)، وأحمد (2/ 148)، والبخاري معلقًا (2/ 159).
(2) في (أ): "أقيس".
(3) وهم: أحمد في "المسند" (5/ 150 و 179)، وأبو داود (رقم 945)، والترمذي (رقم 379)، وقال حديث حسن. والنسائي (رقم 1191)، وابن ماجه (رقم 1027).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3/ 157 - 158 رقم 662 و 663) وقال: هذا حديث حسن. وابن حبان (ص 131 رقم 481 - الموارد)، والدارمي (1/ 322)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 183)، والبيهقي (2/ 284) والحميدي في "المسند" (1/ 70 رقم 128) وغيرهم.
قلت: وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره - كما قاله المنذري في "المختصر" (1/ 444).
وقال النووي في "المجموع" (4/ 96): فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه في "التقريب" (2/ 389 رقم 14): "مقبول" أي عند المتابعة وإلا فليِّن الحديث كما نص عليه في المقدمة. وقال الألباني في "الإرواء" (2/ 98): "وما علمت أحدًا تابعه على هذا الحديث. فهو ضعيف" اهـ.

صحِيح، وَزَادَ أَحْمَدُ(1): "وَاحِدَةً أَوْ دَعْ". [صحيح]
(وَعَنْ أَبي ذرٍّ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَامَ أَحدُكم في [الصلاة](2) أي دخلَ فيْها (فلا يَمْسَحُ الحصَى) أي منْ جبهتهِ أوْ من محلِّ سجودهِ، (فإنَّ الرحمةَ تواجههُ. رواة الخمسة بإسنادٍ صحيحٍ، وزادَ أحمدُ) في روايتهِ: (واحدةً أو دعْ). في هذَا النقلِ قلقٌ لأنهُ يفهمُ أنهُ زادَ أحمدُ على هذا اللفظِ الذي ساقهُ المصنفُ، ومعناهُ على هذَا فلا يمسحُ واحدةً أو دعْ وهوَ غيرُ مرادٍ، ولفظُهُ عندَ أحمدَ عنْ أبي ذرٍّ: "سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عنْ كلِّ شيءٍ حتَّى سألتُهُ عنْ مسحِ الحصاةِ فقالَ واحدةً أو دعْ" أي امسحْ واحدةً أو اتركِ المسح. فاختصارُ المصنفِ أخلَّ بالمعنَى، كأنهُ اتَّكلَ في بيانِ معناهُ على لفظِه لمنْ عرفَهُ، ولوْ قالَ: وفي روايةٍ لأحمدَ الإذْنُ بمسحةٍ واحدةٍ لكانَ واضحًا.
والحديثُ دليلٌ على النهي عنْ مسحِ الحصاةِ بعدَ الدخولِ في الصلاةِ لا قبلَه، فالأوْلَى لهُ أنْ يفعلَ ذلكَ لئَلَّا يشغلَ بالُه وهوَ في الصلاةِ. والتقييدُ بالحصَى أو الترابِ كما في روايةٍ للغالبِ. ولا يدلُّ على نفيهِ عمَّا عداهُ. قيلَ: والعلةُ في النهي المحافظةُ على الخشوعِ كما يفيدهُ سياقُ المصنفِ للحديثِ في هذا البابِ، أوْ لِئَلَّا يكثرُ العملُ في الصلاةِ. وقدْ نص الشارعُ على العلةِ بقولِهِ: فإنَّ الرحمةَ تواجههُ. أي: تكونُ تلقاءَ وجهِهِ فلا يغيرُ ما تعلقَ بوجههِ مِنَ الترابِ والحصَى ولا ما [يسجدُ](3) عليهِ، إلَّا أنْ يُولِمَهُ فلهُ ذلكَ ثمَّ النهيُ ظاهرٌ في التحريمِ.
5/ 228 - وَفي الصَّحِيحِ(4) عَنْ مُعَيْقِيب نَحْوَه بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ. [صحيح]

‌‌ترجمة معقيب بن أبي فاطمة
(وفي الصحيحِ) أي المتفقِ عليهِ (عنْ مُعَيقيب)(5) بضمّ الميمِ وفتحِ العينِ--------------------------------------------
(1) في "المسند": (5/ 163).
(2) في (أ): "صلاته".
(3) في (أ): "سجد".
(4) أي المتفق عليه. البخاري (رقم 1207)، ومسلم (رقم 47/ 546).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 946)، والترمذي (رقم 380)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 7 رقم 1192)، وابن ماجه (رقم 1026).
(5) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (3/ 426)، و "طبقات ابن سعد" (4/ 116 - 118)، =

المهملةِ والمثناةِ التحتيةِ وكسر القافِ بعدَها تحتيةٌ ساكنة بعدَها موحَّدةٌ، هوَ معيقيبُ بنُ أبي فاطمةَ الدوسيِّ، شهدَ بدرًا وكانَ أسلمَ قديمًا بمكةَ، وهاجرَ إلى الحبشةِ الهجرةَ الثانيةَ، وأقامَ بهَا حتَّى قدمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وكانَ على خاتمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، واستعملَهُ أبو بكرٍ رضي الله عنه وعمرُ على بيتِ المالِ، ماتَ سنةَ ستٍ وأربعينَ، وقيلَ في آخرِ خلافةِ عثمانَ، (نحوَهُ) أي: نحوُ حديثِ أبي ذرٍّ، ولفظُهُ: "لا تمسح الحصَى وأنتَ تصلِّي، فإنْ كنتَ لا بدَّ فاعلًا فواحدةٌ لتسويةِ الحصى" (بغيرِ تعليلٍ) أي: ليسَ فيهِ أن الرحمةَ تواجههُ.

‌‌كراهة الالتفات في الصلاة
6/ 229 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشيطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
- وَللتِّرْمِذِيّ(2) وَصَحّحَهُ: "إِيَّاكِ وَالالْتِفَاتَ في الصَّلاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَابُدّ فَفي التَّطَوُّعِ". [ضعيف]
(وَعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفاتِ في الصلاةِ [قالَ](3): هوَ اختلاسٌ) بالخاءِ المعجمةِ فمثناةٍ فوقيةٍ آخرَهُ سينٌ مهملةٌ، هوَ الأخذُ للشيءِ على غفلةٍ، (يختلسهُ الشيطانُ منْ صلاةِ العبدِ. رواهُ البخاريُّ). قالَ--------------------------------------------
= و"المعارف" (316، 584)، و"تهذيب التهذيب" (10/ 227 - 228 رقم 453)، و"الإصابة" (9/ 266 رقم 8159)، و"الاستيعاب" (10/ 259 - 261 رقم 2459)، و"شذرات الذهب" (1/ 48).
(1) في "صحيحه" (رقم 751) و (رقم 3291).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 910)، والترمذي (رقم 590)، وقال: حديث حسن غريب. والنسائي (3/ 8)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 237)، وصحَّحه ووافقه الذهبي.
(2) في "السنن" من حديث أنس بن مالك (2/ 484 رقم 589). وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 371): ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(3) في (أ): "فقال".

الطيبي(1): سماهُ اختلاسًا لأنَّ المصلِّي يُقْبلُ على ربِّه تَعَالى، [ويترصَّدُ](2) الشيطانُ فواتَ ذلكَ عليهِ فإذا التفتَ استلبهَ [ذلكَ](3). وهوَ دليل على كراهةِ [الالتفاتِ](4) في الصلاةِ، وحملَهُ الجمهورُ على ذلك إذا كانَ التفاتًا لا يبلغُ إلى استدبارِ القبلةِ بصدرهِ أو عنقهِ كلِّه، وإلَّا كانَ مبطلًا للصلاةِ. وسببُ الكراهةِ نقصانُ الخشوعِ كما أفادَهُ إيرادُ المصنفِ للحديثِ في هذا البابِ، أو تركُ استقبالِ القبلةِ ببعض البدنِ، أولما فيه منَ الإعراضِ عن التوجهِ إلى الله تَعَالى كما أفادهُ ما أخرَجهُ أحمدُ(5) وابنُ ماجهَ(6) منْ حديثِ أبي ذرٍّ: "لا يزالُ اللَّهُ مقبلًا على العبدِ في صلاتِهِ ما لم يلتفتْ؛ فإذَا صرفَ وجهَهُ انصرفَ" أخرجهُ أبو داودَ(7)، والنسائيُّ(8).
(وللترمذيِّ) أي: عنْ [عائشةَ](9) وصححهُ (إياكِ) بكسرِ الكافِ، لأنهُ خطابُ المؤنثِ، (والالتفاتُ) بالنصبِ لأنهُ محذَّرٌ منهُ (في الصلاةِ فإنهُ هلكةٌ)، لإخلالهِ بأفضلِ العباداتِ. وأيُّ هَلَكَةٍ أعظمُ منْ هلكةِ الدينِ، (فإنْ كانَ لا بدَّ) مِنَ الالتفاتِ (ففي التطوعِ)، قيلَ: والنهيُ عن الالتفاتِ إذا كانَ لغيرِ حاجةٍ وإلَّا فقدْ ثبتَ "أن أبا بكرٍ رضي الله عنه التفتَ لمجيءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الظهرِ"، "والتفتَ الناسُ لخروجهِ صلى الله عليه وسلم في مرضِ موتهِ حيثُ أشارَ إليهمْ، ولوْ لم يلتفتُوا ما علمُوا بخروجهِ ولا إشارتهِ، وأقرَّهم على ذلكَ".

‌‌لا يبصق المصلي أمامه ولا عن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه
7/ 230 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كانَ أَحَدُكُمْ في--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "الفتح" (2/ 235).
(2) في (ب): "يرتصد".
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "ذلك".
(5) في "المسند" (5/ 172).
(6) لم يخرجه ابن ماجه.
(7) في "السنن" (رقم 909).
(8) في "السنن" (3/ 8).
قلت: وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (1/ 236)، وابن خزيمة (1/ 244 رقم 482)، والطحاوي في "المشكل" (2/ 183)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 251 رقم 733). وقال المنذري في "المختصر" (1/ 429) "وفيه أبو الأحوص - هذا - لا يعرف له اسم، وهو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غِفار، ولم يرو عنه غير الزهري، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الكَرابيسِيُّ: ليس بالمتين عندهم".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(9) كذا قال المؤلف والصواب عن أنس كما تقدم آنفًا.

الصَّلاةِ فَإنهُ يُنَاجِي رَبّهُ، فَلَا يَبْصُقَنَّ بَينَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ: "أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ".
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانَ أحدكم في الصلاةِ؛ فإنه يناجي رَبَّه)، وفي روايةِ في البخاريّ: "فإنَّ ربهُ بينَهُ وبينَ القبلةِ". والمرادُ منَ المناجاةِ إقبالهُ تعالى عليهِ بالرحمةِ والرضوانِ (فلا يبصقنَّ بينَ يديهِ ولا عن يمينهِ) قدْ عُلّلَ في حديث أبي هريرةَ بأن عنْ يمينِهِ مَلَكًا، (ولكنْ عنْ شمالِهِ تحتَ قدمِهِ. متفقٌ عليهِ، وفي روايةٍ: أو تحتَ قدمِهِ). الحديثُ نَهَى عن البصاقِ إلى جهةِ القبلةِ، أو جهةِ اليمينِ، إذَا كانَ العبدُ في الصلاةِ. وقدْ وردَ النهيُ مطلقًا عنْ أبي هريرةَ وأبي سعيدٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "رأى نخامةً في جدارِ المسجدِ فتناولَ حصاة فحتَّها وقالَ: إذا تنخَّمَ أحدُكم فلا يتنخمنَّ قِبلَ وجهِهِ ولا عنْ يمينهِ، وليبصقنَّ عنْ يسارهِ، أوْ تحتَ قدمهِ اليسرَى"، متفقٌ عليهِ(2). وقدْ جزمَ النوويُّ(3) بالمنع في كل حالةٍ داخلَ الصلاةِ وخارجَها، سواءٌ كانَ في المسجدِ أو غيرهِ. وقدْ أَفادهُ حديثُ أنسٍ في حقِّ المصلِّي إلَّا أن غيرَهُ منَ الأحاديثِ قدْ أفادتْ تحريمَ البُصاقِ إلى القبلةِ مُطْلقًا في مسجد وغيرِهِ، وَلمصلٍ وغيرِهِ؛ ففي صحيحِ ابن خزيمةَ(4)، وابنِ حبانَ(5) منْ حديثِ حذيفةَ مرفوعًا: "منْ تَفَلَ تجاهَ القبلةِ جاءَ يومَ القيامةِ وتفلتهُ بينَ عينيهِ". ولابنِ خزيمةَ(6) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: "يبعثُ صاحبُ النخامةِ في القبلةِ--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 412) و (رقم 413)، ومسلم (رقم 54/ 551).
(2) البخاري (رقم 410 و 411)، ومسلم (رقم 548).
(3) في "شرح صحيح مسلم" (5/ 39).
(4) في "صحيحه" (2/ 62 رقم 925) و (2/ 278 رقم 1314) و (3/ 83 رقم 1663).
(5) في "الإحسان" (3/ 78 رقم 1637).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 3824)، والبيهقي (3/ 76) وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(6) في "صحيحه" (2/ 278 رقم 1313).
قلت: وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (3/ 77 - 78 رقم 1636)، والبزار في الكشف (1/ 208 رقم 413). وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" رقم (283).

يومَ القيامةِ وهي في وجههِ". وأخرجَ أبو داودَ(1) وابنُ حبانَ(2) منْ حديثِ السائبِ بن خلادٍ: "أن رجلًا أمَّ قومًا فبصقَ في القبلةِ، فلمَّا فرغَ قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلِّي [لكمْ](3) ". ومِثلُ البصاقِ إلى القبلةِ البصاق عن اليمينِ؛ فإنهُ منْهيٌّ عنهُ مطلقًا أيضًا. وجزم بالمنع منه النووي في كل حال داخل الصلاة وخارجها في مسجد وغيره. وأخرجَ عبدُ الرزاقِ(4) عن ابن مسعودٍ: "أنهُ كرهَ أنْ يبصقَ عنْ يمينهِ وليسَ في الصلاةِ". وعنْ معاذِ بن جبل(5) [قالَ](6): "ما بصقتُ عنْ يميني منذُ أسلمتُ". وعنْ عمرَ بن عبدِ العزيزِ(7) أنهُ نَهَى عنهُ أيضًا. وقدْ أرشدَ صلى الله عليه وسلم إلى أي جهةٍ يبصقُ فقالَ: "عنْ شمالِه تحتَ قدمهِ"؛ فبينَ الجهةَ أنَّها جهةُ الشمالِ، والمحلَّ أنهُ تحتَ القدمِ. ووردَ في حديثِ أنسٍ عِندَ أحمدَ ومسلمٍ بعدَ قولِهِ: "ولكنْ عنْ يسارهِ، أو تحتَ قدمهِ - زيادةٌ: ثمَّ أخذَ طرفَ ردائهِ فبصقَ فيهِ وردَّ بعضَهُ على بعضٍ فقالَ: أو يفعلُ هكَذَا". وقولُه: أو تحتَ قدمِه خاصٌّ بمنْ ليسَ في المسجدِ، وأمَّا إذا كانَ فيهِ ففي ثوبهِ لحديثِ: "البصاقُ في المسجدِ خطيئة"(8)، إلَّا أنهُ قدْ يقالُ: المرادُ البصاقُ إلى جهةِ القبلةِ أو جهةِ اليمينِ خطيئةٌ لا تحتَ القدمِ أوْ عنْ شمالهِ، لأنهُ قدْ أذِنَ فيهِ الشارعُ ولا يأذنُ في--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 324 رقم 481).
(2) في "الإحسان" (3/ 77 رقم 1634).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (4/ 56): وهو حديث حسن. وقد حسنه الألباني في صحيح أبي داود.
(3) في (أ): "بكم".
(4) في "المصنف": (1/ 435 رقم 1699).
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 20) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
(5) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 435 رقم 1700).
(6) زيادة من (ب).
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 435 رقم 1701).
(8) أخرجه البخاري (رقم 415)، ومسلم (رقم 552)، وابن خزيمة (2/ 276 رقم 1309)، والترمذي (رقم 572)، وقال: حديث حسن صحيح، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 380 رقم 488)، والطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 83 رقم 350)، وأبو عوانة (1/ 405) وغيرهم كما سيأتي عند الحديث رقم (12/ 247).

خطيئةٍ. هذَا وقدْ سمعتُ أنهُ علَّلَ صلى الله عليه وسلم النهيَ عن البصاقِ على اليمينِ بأنَّ عنْ يمينهِ مَلَكًا فَأُورِدَ سؤالٌ وهوَ: أن على الشمالِ أيضًا مَلَكًا وهوَ كاتبُ السيئاتِ؟ وأجيبَ بأنهُ اختصَّ بذلكَ مَلَك اليمينِ تخصيصًا لهُ وتشريفًا وإكرامًا. وأجابَ بعض المتأخرينَ بأنَّ الصلاةَ أمُّ الحسناتِ البدنيةِ فلا دَخْلَ لكاتبِ السيئاتِ فيْها. واستشهد لذلكَ بما أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ(1) منْ حديثِ حذيفةَ موقوفًا في هذا الحديثِ: "ولا عنْ يمينهِ؛ فإنَّ عنْ يمينهِ كاتبُ الحسناتِ". وفي الطبرانيِّ(2) منْ حديثِ أمامةَ في هذا الحديثِ: "فإنهُ يقومُ بينَ يدي اللَّهِ وَمَلَكٌ عنْ يمينهِ وقرينُه عنْ يسارِهِ"، وإذا ثبتَ هذا فالتفْلُ يقعُ على القرينِ وهوَ الشيطانُ، ولعلَّ مَلَكَ اليسارِ [حينئذٍ بحيثُ](3) لا يصيبُه شيءٌ منْ ذلكَ أوْ أنهُ يتحولُ في الصلاةِ إلى جهةِ اليمينِ.

‌‌وجوب إزالة ما يلهي المصلي عن الخشوع
8/ 231 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا. فَقَالَ لَهَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لي في صِلَاتي"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4). [صحيح]
(وعنهُ) أي: أنسٍ رضي الله عنه (قالَ: كانَ قِرَام) بكسرِ القافِ وتخفيفِ الراءِ، السترُ الرقيقُ، وقيلَ: الصفيقُ منْ صوفٍ ذي ألوانٍ (لعائشةَ سترتْ بهِ جانبَ بَيْتِها، فقالَ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أميطي [عنَّا](5) أي: أزيلي [عنا](6) (قِرَامَكِ هذا؛ فإنهُ لا تزالُ تصاويرُهُ تعرضُ)، بفتحِ المثناةِ الفوقيةِ وكسرِ الراءِ (لي في صلاتي. رواهُ البخاريُّ).
في الحديثِ دلالةٌ على إزالةِ ما يشوِّشُ على المصلِّي صلاتَهُ مما في منزلهِ أو في--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (2/ 364).
(2) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 19) وقال: رواه الطبراني في "الكبير" من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد كلاهما ضعيف.
(3) زيادة من (ب).
(4) في "صحيحه" (رقم 374) و (رقم 5959).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (3/ 151 و 283).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (أ).

محلِّ صلاتهِ. ولا دليلَ فيهِ على بطلانِ الصلاةِ، لأنه لم يُرْوَ أنهُ صلى الله عليه وسلم أعادَها، ومثلُهُ:
9/ 232 - وَاتَّفَقَا(1) عَلَى حَدِيثِهَا(2) في قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبي جَهْمٍ، "فَإِنَّها أَلْهَتْني عَنْ صَلَاتي". [صحيح]
(واتفقَا) أي: الشيخانِ (على حديثِها) أي: عائشةَ (في قصةِ أنبجانيةِ) بفتحِ الهمزةِ وسكونِ النونِ وكسرِ الموحدةِ وتخفيفِ الجيمِ وبعدَ النونِ ياءُ النسبةِ؛ كساءٌ غليظٌ لا عَلَم فيهِ، (أبي جهمٍ) بفتحِ الجيمِ وسكونِ الهاءِ، هو عامرُ بنُ حذيفةَ (وفيهِ: فإنَّها) أي: الخميصةُ "وكانتْ ذاتَ [أعلامٍ](3) أهداها لهُ صلى الله عليه وسلم أبو جَهْم"؛ فالضميرُ لها، وإنْ لمْ يتقدمْ في كلام المصنفِ ذكرُها. ولفظُ الحديثِ عنْ عائشةَ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في خميصةٍ لها أعلامٌ، فنظرَ إلى أعلامِها نظرةً، فلمَّا انصرفَ [قال](4): اذهبُوا بخميصتي هذهِ إلى أبي جهمٍ وأتوني بأنبجانيةِ أبي جهم؛ فإنَّها ألهتني آنفًا عنْ صلاتي"، هذا لفظُ البخاريِّ، وعبارةُ المصنفِ تفهمُ أن ضميرَ فإنَّها للأنبجانيةِ، [ومنه يعرف أنه كان الأولى أن يقول المصنف قصة خميصة أبي جهم ألهتني عن صلاتي](5) وكذا ضمير (ألهتني عنْ صلاتي) وذلكَ أن أبا جهمٍ أَهْدَى للنبيِّ صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلامٌ [كما روى مالكٌ في الموطأِ(6) عن عائشةَ قالتْ: "أَهْدَى أبو جهمٍ بنُ حذيفةَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصةً لها علم، فشهدَ فيها الصلاةَ، فلمَّا انصرفَ قال: ردِّي هذهِ الخميصةَ إلى أبي جهمٍ". وفي روايةٍ(7) عنْها: "كنتُ أنظرُ إلى عَلمِهَا وأنا في الصلاةِ فأخافُ أنْ يفتني"](8).--------------------------------------------
(1) أي البخاري ومسلم. البخاري (رقم 752) و (رقم 373) و (رقم 5817)، ومسلم (رقم 61 و 62 و 63/ 556).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 4053)، والنسائي (2/ 72 رقم 771)، وابن ماجه (رقم 3550)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 432 رقم 523) و (3/ 255 رقم 738)، والبيهقي (2/ 423).
(2) أي عائشة رضي الله عنها.
(3) في (أ): "علم".
(4) في (أ): "فقال".
(5) في (ب): (وكذا ضمير "ألهتني عن صلاتي").
(6) (1/ 97 رقم 67).
(7) البخاري (رقم 373).
(8) في النسخة (أ): "فشهد فيها الصلاة فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، وفي رواية عنها (1) كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن يفتنني". =

وقالَ ابنُ بطال: إنَّما طلبَ منهُ ثوبًا غيرَها ليُعْلِمَهُ أنهُ لم يردَّ [عليه](1) هديتَه استخفافًا به.
وفي الحديث دليلٌ على كراهةِ ما يشغلُ [المصلي](2) عن الصلاةِ منَ النقوش [ونحوها](3) مما يشغلُ القلبَ، وفيهِ مبادرتُهُ صلى الله عليه وسلم إلى صيانةِ الصلاةِ عمَّا يلهي، وإزالةُ ما يشغلُ عن الإقبالِ عليْها. قالَ الطيبي: فيهِ إيذانٌ بأنَّ للصورِ والأشياءِ الظاهرةِ تأثيرًا في القلوبِ الطاهرةِ والنفوسِ الزكيةِ فضلًا عما دونَها. وفيهِ كراهةُ الصلاةِ على المفارشِ والسجاجيدِ المنقوشةِ، وكراهةِ نقشِ المساجدِ ونحوِهِ.

‌‌النهي عن رفع البصر في الصلاة
10/ 233 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيَنْتَهِينَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّماءِ في الصَّلاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيهِمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وَعَنْ جَابرِ بْنِ سَمرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لِيَنْتَهِينَّ) [بكسرِ](5) اللامِ وفتحِ المثناةِ التحتيةِ وسكونِ النونِ وفتحِ المثناةِ الفوقيةِ وكسرِ الهاء، (أقوَامٌ يَرفَعونَ أَبْصَارَهمْ إِلَي السَّماءِ في الصّلاةِ) أي: إلى [ما فوقهم](6) مطلقًا (أَوْ لَا تَرجِعُ إِلَيْهِمْ. رَوَاه مُسْلِمٌ).
قالَ النوويُّ في شرحِ مسلم(7): فيهِ النهيُ الأكيدُ والوعيدُ الشديدُ في ذلكَ، وقدْ نقلَ الإجماعُ على ذلكَ. والنهيُ يفيدُ تحريمهُ. وقالَ ابنُ حزمٍ: تبطلُ بهِ الصلاةُ. قالَ القاضي عياضُ: واختلفُوا في غيرِ الصلاةِ في الدعاءِ، فكرهَهُ قومٌ وجَوَّزهُ الأكثرونَ.--------------------------------------------
= كما روى مالك في "الموطأ (2) عن عائشة قالت: "أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام".
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): "وغيرها".
(4) في "صحيحه" (رقم 117/ 428).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 108)، وابن ماجه (رقم 1045)، والبيهقي (2/ 283)، والطبراني في "الكبير" (2/ 201 - 202 رقم 1817 و 1818 و 1819 و 1820 و 1821).
(5) في (ب): "بفتح".
(6) في (أ): "ما فوقه".
(7) (4/ 152).

11/ 234 - وَلَهُ(1) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا صَلاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وهُوَ يُدَافِعَهُ الأَخْبَثَانِ". [صحيح]
(وَلَهُ) أي لمسلمٍ (عَنْ عَائِشَةَ [قَالَتْ](2): سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ). تقدمَ الكلامُ في ذلكَ إلَّا أن هذَا يفيدُ أنَّها لا تقامُ الصلاةُ في موضعٍ حضرَ فيهِ الطعامُ، وهوَ عامٌ للنفلِ والفرضِ، وللجائعِ وغيرِهِ. والذي تقدمَ أخصُّ مِنْ هذَا، (ولَا) أي لا صلاةَ، (وهُوَ) أي المصلي (يُدَافِعَة الأَخْبَثَانِ) البولُ والغائطُ، ويلحقُ بهمَا مدافعةُ الريحِ فهذَا معَ المدافعةِ، وأمَّا إذا كانَ يجدُ في نفسهِ ثِقَلُ ذلكَ وليسَ هناك مدافعةٌ فلا نَهْيَ عن الصلاةِ معهُ، ومَعَ المدافعةِ فهيَ مكروهةٌ، قيلَ: تنزيهًا لنقصانِ الخشوعِ، فلو خَشي خروجَ الوقتِ إنْ قدَّمَ التبرزَ وإخراجَ الأخبثينِ قدمَ الصلاةَ، وهي صحيحةٌ مكروهةٌ، كذَا قال النوويُّ(3)، ويستحبُّ إعادتُها، وعنِ الظاهريةِ أنَّها باطلةٌ.

‌‌النهي عن التثاؤب في الصلاة
12/ 235 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "التثاؤُبُ مِنَ الشيطَانِ، فَإذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4)، وَالتِّرْمِذِيُّ(5)، وَزَادَ: "فَي الصَّلاةِ". [صحيح]
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: التَّثَاؤبُ مِنَ الشيْطَانِ)، لأنهُ يصدرُ عن الامتلاءِ والكسلِ، وهمَا مما يحبهُ الشيطانُ، فكأنَّ التثاؤبَ منهُ (فَإذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ) أي: يمنعهُ ويمسكهُ (مَا اسْتَطَاعَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالترْمِذِيُّ وَزَادَ) أيْ: الترمذيُّ (فِي الصَّلَاةِ) فقيَّدَ الأمرَ بالكظمِ بكونهِ في الصلاةِ، ولا ينافي النهيَ عنْ--------------------------------------------
(1) أي لمسلم في "صحيحه" (رقم 67/ 560).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 89)، وأحمد (6/ 73)، والبيهقي (3/ 71).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "شرحه لصحيح مسلم" (5/ 46).
(4) في "صحيحه" (رقم 56/ 2994).
(5) في "السنن" (رقم 370)، وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 289)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 243 رقم 728).

تلكَ الحالةِ مُطْلقًا لموافقةِ المقيَّدِ والمطلقِ في الحكمِ، وهذهِ الزيادةُ هي في البخاريّ(1) [أيضًا](2).
وفيهِ(3) بعدَها: "ولا يقلْ: ها، فإنَّما ذلكَ منَ الشيطانِ يضحكُ منهُ". وكلُّ هذَا مما ينافي الخشوعَ.
وينبغي أنْ يضعَ يدَهُ على فيهِ لحديثٍ: "إذا تثاءبَ أحدُكم فليضَعْ يدَهُ على فيهِ؛ فإن الشيطانَ يدخلُ معَ التثاؤبِ"، وأخرجهُ أحمدُ(4)، والشيخانِ(5)، وغيرُهمْ.
* * *--------------------------------------------
(1) قلت: هذه الزيادة ليست في البخاري بل هي عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (4/ 2293 رقم 59/ 2995).
(2) زيادة من (ب).
(3) أي في الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 3289)، وطرفاه (رقم 6223 و 6226) من حديث أبي هريرة.
(4) في "المسند" (3/ 93).
(5) البخاري في "الأدب المفرد" رقم (949)، ومسلم في "صحيحه" (رقم 57/ 2995) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

‌‌[الباب السادس] باب المساجد
المساجدُ جمعُ مسجدٍ، بفتحِ العينِ وكسرِها، فإنْ أريدَ بهِ المكانَ المخصوصَ فهوَ بكسرِ العينِ لا غيرُ، وإنْ أريدَ بهِ موضعَ السجودِ وهوَ موضعُ وقوعِ الجبهةِ في الأرضِ فإنهُ بالفتحِ لا غيرُ، وفي فضائلِ المساجدِ أحاديثُ(1) واسعةٌ، وأنَّها أحبُّ البقاعِ إلى اللَّهِ، وأنَّ "مَنْ بَنَى للَّهِ مسجدًا من مال حلال بَنَى اللَّهُ لهُ بَيْتًا في الجنةِ"(2). وأحاديثُها في مجمعِ الزوائدِ(3) وغيرِه.
1/ 236 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وَأَبُو دَاوُدَ(5)، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَ إِرْسَالَهُ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) منها: ما أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" (رقم 288/ 671): عن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "أحَبُّ البلادِ إلى اللهِ مساجِدُها، وأبغضُ البلادِ إلى اللهِ أسواقُها".
ومنها: ما أخرجه الإمامُ البخاري في "صحيحه" (رقم 450)، ومسلم في "صحيحه" (رقم 533) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال عندَ قولِ الناسِ فيه حين بنى مسجدَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثَرْتم، وإني سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من بنى مسجدًا - قال بُكيرٌ: حَسِبتُ أنهُ قال: - يبتغي به وجهَ اللَّهِ، بنى اللَّهُ له مِثلَهُ في الجنة".
(2) أخرجه ابن حبان في "المجروحين" (1/ 334)، والذهبي في "الميزان" (2/ 202)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 1125)، وابن القيسراني في "التذكرة" (ص 205 رقم 763) من حديث أبي هريرة.
وفيه: سليمان بن داود اليمامي يروي المقلوبات، ويحيى بن أبي كثير ضعيف كثير الخطأ. وسليمان بن داود الخولاني دمشقي صدوق.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع.
(3) (2/ 7 - 10).
(4) في "المسند" (6/ 279).
(5) في "السنن" (رقم 455).
(6) في "السنن" (رقم 594). =

(عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ببِنَاءِ الْمَسَاجِدِ في الدُّورِ) يحتمل أن المرادَ بها البيوت، [وهي المنازل بناء على أَنه يطلق عليها لفظ الدار. وفي القاموس(1): الدار المحل يجمع البناء والعرْض بسكون الراء والبلد ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم وموضع القبلة انتهى](2). ويحتملُ أن [المرادَ](3) المحالُّ التي تبنى فيها الدورُ (وَأَنْ تُنَظَّفَ) عن الأقذارِ (وَتطَيّبَ. رَوَاهُ أَحْمَد، وَأَبُو دَاودَ، وَالتَّرمِذِيّ، وَصَحّحَ إِرسَالَهُ)، والتطييبُ بالبخورِ ونحوِهِ. والأمرُ بالبناءِ للندبِ لقولهِ: "أينَما أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاة فَصَلِّ"، أخرَجهُ مسلمٌ(4) ونحوهُ عندَ غيرِهِ(5). قيلَ: وعلى إرادةِ المعنَى الأول [في الدورِ](6)؛ ففي الحديثِ دليلٌ على أن المساجدَ شرطُها قصدُ التسبيلِ إذْ لو كانَ يتمُّ [ما بنى](7) مسجدًا بالتسميةِ لخرجت تلكَ الأماكنُ التي اتُخِذَتْ في المساكنِ عنْ ملكِ أهلِها، وفي شرحِ السُّنَّة(8) أن المرادَ المحالُّ التي فيها الدورُ، ومنهُ: {سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ}(9)؛ لأنهمْ كانُوا يسمونَ المحلَّة التي اجتمعتْ فيْها القبيلةُ دارًا. قالَ سفيانُ: بناءُ [المساجدِ](10) في الدورِ يعني القبائلِ.

‌‌تغليظ النهي عن اتخاذ القبور مساجد
2/ 237 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ اتخَذُوا--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه ابن ماجه (رقم 758)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 399 رقم 499).
وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وإعلال الترمذي له بالإرسال لا يضر؛ لأن الوصل من الثقة زيادة مقبولة.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(1) "المحيط" ص 503.
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): "يراد".
(4) في "صحيحه" (رقم 1/ 520) من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
(5) كالإمام أحمد بن حنبل في "المسند" (5/ 156 و 157 و 160)، وابن خزيمة (2/ 268 رقم 1290)، والبيهقي (2/ 433)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1/ 32)، والبخاري في "صحيحه" (6/ 458 رقم 3425)، وأبو عوانة (1/ 392)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 402) كلهم من حديث أبي ذر.
(6) في (أ): "بالدور".
(7) زيادة من (أ).
(8) للإمام البغوي (2/ 397).
(9) سورة الأعراف: الآية 145.
(10) في (أ): "المسجد".

قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَزَادَ مُسْلِمٌ(2): "وَالنصَارَى". [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهودَ) أي: لعنَ كما جاءَ في روايةٍ، وقيلَ معناهُ قَتَلَهُمْ وأهلكَهُمْ (اتخذوا قبورَ أنبيائهمْ مساجدَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ). وفي مسلم(3) عنْ عائشةَ قالتْ: "إنَّ أمَّ حبيبةَ، وأمَّ سلمةَ ذَكَرَتَا لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بالحبشةِ فيها تصاويرُ، فقالَ: إنَّ أولئكَ إذا كانَ فيهُمْ الرجلُ الصالحُ فماتَ بَنَوْا على قبرهِ مسجدًا، وصوَّرُوْا تلكَ التصاويرَ، أولئكَ شرارُ الخلقِ عندَ اللَّهِ يومَ القيامةِ". واتخاذُ القبورِ مساجدَ أعمُّ منْ أنْ يكونَ بمعْنَى الصلاةِ إليها، أو بمعنَى الصلاةِ عليْها. وفي مسلمٍ:(4) "لا تَجلِسُوا على القُبورِ، ولا تُصَلُّوا إليْها ولا عليْها"، قالَ البيضاويُّ: لما كانتِ اليهودُ والنَّصَارى يسجدونَ لقبورِ أنبيائِهم تعظيمًا لشأنِهم، ويجعلونَها قبلة يتوجهونَ في الصلاةِ نحوَها اتخذُوها أوثانًا، لعنَهم ومنعَ المسلمينَ منْ ذلكَ. قالَ: وأما مَنِ اتخذَ مسجدًا في جوارِ صالحٍ وقصدَ التبركَ بالقربِ منهُ، لا لتعظيمٍ لهُ، ولا لتوجهِ نحوَهُ، فلا يدخلُ في ذلكَ الوعيدُ.
قلتُ: قولُهُ لا لتعظيمٍ لهُ، يقالُ اتخاذِ المساجدِ بقربهِ وقصدُ التبركِ بهِ تعظيمٌ لهُ. ثمَّ أحاديثُ النَّهْي مطلقةٌ، ولا دليلَ على التعليلِ بما ذكرَ. والظاهرُ أن العلةَ سدَّ الذريعةِ والبعدُ عن التشبهِ بعَبَدَةِ الأوثانِ الذينَ [يعظِّمونَ](5) الجماداتِ التي لا تسمعُ ولا تنفعُ ولا تضرُّ، ولما في إنفاقِ المالِ في ذلكَ منَ العبثِ والتبذيرِ الخالي عن النفعِ بالكليةِ. ولأنهُ سببٌ لإيقادِ السُّرُجِ عليها الملعونُ فاعلُه. ومفاسدُ ما يُبْنَى علَى القبورِ منَ المشاهدِ والقِبَابِ لا تُحْصَرُ.--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 437)، ومسلم (رقم 20/ 530)، وأبو داود (رقم 3227)، والنسائي (4/ 95 رقم 2047)، وأحمد (2/ 284)، وأبو عوانة (1/ 400)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 80)، وابن عبد البر في "التمهيد" (6/ 383).
(2) في "صحيحه" (1/ 377 رقم 21/ 530).
(3) في "صحيحه" (رقم 528).
قلت: وأخرجه البخاري (رقم 1341)، والبغوي في "شرح السنة" (2/ 415 رقم 509)، والنسائي (2/ 41 رقم 704)، والبيهقي (4/ 80)، وأحمد (6/ 51).
(4) في "صحيحه" (رقم 97/ 972). من حديث أبي مَرْثَد الغنويِّ.
(5) في (أ): "يعظم".