📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

نصفَ ذلكَ. وفي العصرِ في الركعتينِ الأوليينِ في كلِّ ركعةٍ قدرَ خمسَ عشْرةَ آيةً، وفي الأخريينِ قدرَ نصفِ ذلكَ". هذا لفظُ مسلمٍ، وفيهِ دليل على أنهُ لا يقرأُ في الأخريينِ منَ العصرِ إلَّا الفاتحةَ، وأنهُ يقرأُ في الأخريينِ منَ الظهرِ غيرَها معَها، وتقدمَ حديثُ أبي قتادةَ(1): "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يقرأُ في الأخريينِ منَ الظهرِ بأمِّ الكتابِ، ويسمعُنا الآيةَ أحيانًا". وظاهرُهُ أنهُ لا يزيدُ على أمِّ الكتابِ فيهمَا، ولعلَّهُ أرجحُ منْ حديثٍ أبي سعيدٍ منْ حيثُ الروايةُ لأنهُ اتفقَ عليهِ الشيخانِ منْ حيثُ الروايةُ، ومنْ حيثُ الدرايةُ، لأنهُ إخبارٌ مجزومٌ بهِ، وخبرُ أبي سعيدٍ انفردَ بهِ مسلمٌ، ولأنهُ خبرٌ عنْ حُزْرٍ وتقديرٍ وتَظَنُّنٍ، ويحتملُ أنْ يجمعَ بينهَما بأنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصنعُ هذا تارةً فيقرأُ في الأخريينَ غيرَ الفاتحةِ معَها ويقتصرُ فيهما أحيانًا(2)، فتكونُ الزيادةُ عليْها [فيهما سنة](3) تفعلُ أحيانًا وتتركُ أحيانًا.
22/ 273 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلَ الأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَفي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وَفي الصُّبْحِ بِطِوالِهِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ(4). [صحيح]

‌‌ترجمة سليمان بن يسار
(وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ)(5) هوَ أبو أيوبَ سليمانُ بنُ يسارٍ بفتحِ المثناةِ التحتيةِ وتخفيفِ السينِ المهملة، وهوَ مولى ميمونةَ أمِّ المؤمنينَ وأخو عطاءِ بن يسارٍ منْ أهلِ المدينةِ وكبارِ التابعينَ. كانَ فقيهًا فاضلًا ثقةً عابدًا ورِعًا حجةً، وهوَ أحدُ الفقهاءِ السبعةِ. (قَالَ: كَانَ فُلَانٌ) في شرح السنةِ للبغويِّ أن فلانًا يريدُ بهِ--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (20/ 271).
(2) هنا لفظ (عليها) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "السنن" (رقم 983) وهو حديث صحيح.
(5) انظر ترجمته في: شذرات الذهب" (1/ 134)، والنجوم الزاهرة (1/ 252)، و"غاية النهاية" (ت: 1396)، و"تهذيب التهذيب" (4/ 199 رقم 391)، و"حلية الأولياء" (2/ 190)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 85)، و"المعرفة والتاريخ" (1/ 549)، و"تاريخ البخاري الكبير" (4/ 41)، و"طبقات ابن سعد" (5/ 174).

أميرًا [كان](1) على المدينةِ قيلَ اسمهُ (عمرُو بنُ سلمةَ) وليسَ هوَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ كما قيلَ لأنَّ ولادةَ عمرَ بن عبدِ العزيزِ كانتْ بعدَ وفاةِ أبي هريرةَ، والحديثُ مصرحٌ بأنَّ أبا هريرةَ صلَّى خلفَ فلانٍ هذَا (يُطِيلَ الأُوْلَيَيْنِ في الظُّهْرِ، وَيخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بقِصَارِ الْمفَصَّلِ) اختُلِفَ في أولِ المفصلِ فقيلَ إنَّها منَ الصافاتِ، أو الجاثيةِ، أَو القتالِ، أو الفتحِ، أو الحجراتِ، أو الصفِ، أو تباركَ، أو سبحِ، أو الضُّحى، واتُّفِقَ أنَّ منتهاهُ آخرُ القرآنِ، (وَفي الْعِشَاءِ بِوَسَطِهِ وَفي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ). قالَ العلماءُ: السنةُ أنْ يقرأَ في الصبحِ والظهرِ بطوالِ المفصلِ، ويكونُ الصبحُ أطولَ، وفي العشاءِ والعصرِ بأوسطِهِ، وفي المغربِ بقصارهِ. قالُوا: والحكمةُ في تطويلِ الصبحِ والظهرِ أنَّهما وقْتَا غفلةٍ بالنومِ في آخرِ الليلِ والقائلةِ فطولُهما ليدْرِكَهُما [المتأخرونَ لغفلةٍ أوْ نومِ ونحوهما](2)، وفي العصرِ ليستْ كذلكَ بلْ هيَ في وقتِ الأعمالِ فخُفَّتْ لذلكَ، وفي المغربِ لضيقِ الوقتِ، فاحتيجَ إلى زيادةِ تخفيفِها ولحاجةِ الناسِ إلى عشاءِ صائِمِهمْ وضيفهِمْ، وفي العشاءِ لغلبةِ النومِ ولكنَ وقتَها واسعٌ فأشبهتِ العصرَ هكذا قالُوه. وستعرفُ اختلافَ أحوالِ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم مما يأتي قريبًا بما لا يتمُّ بهِ هذا التفصيلُ.

‌‌قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب
23/ 274 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه) تقدمَ [ضبطُهُما](4) وبيانُ حالِ جبيرٍ(5) (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ في الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). قدْ بيَّنَ في فتحِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "المتأخر لفعله أو نحوها".
(3) البخاري (رقم 765)، ومسلم (رقم 174/ 463).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 811)، والنسائي (2/ 169 رقم 987)، ومالك في "الموطأ" (1/ 78 رقم 23) وأحمد (4/ 84)، وابن ماجه رقم (832).
(4) في (أ): "ضبطه".
(5) في الحديث رقم (17/ 156).

الباري(1) أن سَمَاعهُ لذلكَ كانَ قبلَ إسلامه، وهوَ دليل على أن المغربَ لا يختصُّ بقصارِ المفصّلِ. وقدْ وردَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قرأَ في المغربِ بـ {المَصَ}(2)، وأنهُ قرأَ فيهَا بالصافاتِ، وأنهُ قرأَ فيْها بحم الدخانِ(3)، وأنهُ قرأَ فيْها سبحِ اسمَ ربكَ الأعلى(4)، وأنهُ قرأَ فيْها بالتينِ والزيتونِ(5)، وأنهُ قرأَ فيْهَا بالمعوذتينِ، [وأنهُ قرأَ فيْها](6) بالمرسلاتِ(7)، وأنهُ كانَ يقرأُ فيها بقصارِ المفصَّلِ(8)، وكلُّها أحاديثُ صحيحةٌ. وأمَّا المداومة في المغربِ على قُصَارَى المفصلِ؛ فإنما هوَ فعلُ مروانَ بن الحكمِ، وقدْ أنكرَ عليهِ زيدُ بنُ ثابتٍ، وقالَ لهُ: "مَا لَكَ تقرأُ بقصارِ المفصَّلِ، وقدْ رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأُ في المغربِ بطولى الطوليينِ [تثنيةُ طولى، والمرادُ بهمَا الأعرافُ والأنعامُ، والأعرافُ أطولُ منَ الأنعامِ، إلى هنا](9)--------------------------------------------
(1) (2/ 248).
(2) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (2/ 169 - 170 رقم 989 و 990)، وأبو داود (رقم 812)، والبخاري - مختصرًا - (رقم 764). من حديث زيد بن ثابت.
(3) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه النسائي (2/ 169 رقم 988) من حديث عبد الله بن عتبة بن مسعود. وفي سنده "معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدني" لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وباقي رجاله ثقات.
(4) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" - (2/ 118) من حديث عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب وقال الهيثمي: "وفيه حجاج بن نصير ضعفه ابن المديني وجماعة ووثقه ابن معين في رواية ووثقه ابن حبان " اهـ. قلت: والأرجح قول من ضعفه. انظر: "الميزان" (2/ 205 - 206 ت 1751/ 2599).
(5) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" - (2/ 118) من حديث عبد الله بن يزيد: وقال الهيثمي: "وفيه جابر الجعفي وثقة شعبة وسفيان، ضعفه بقية الأئمة" اهـ. قلت: والأرجح قول من ضعفه. انظر: "الميزان" (2/ 103 - 107 ت 1427/ 2506).
(6) زيادة من (ب).
(7) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 763)، ومسلم (رقم 173/ 462)، ومالك في "الموطأ" (1/ 78 رقم 24)، وأبو داود (1/ 508 رقم 810)، والترمذي (2/ 112 رقم 308) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (2/ 168 رقم 985 و 986) وغيرهم من حديث أم الفضل.
(8) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 79 رقم 25) من حديث عبد الله الصنابحي بإسناد صحيح.
(9) زيادة من (ب).

أخرجهُ البخاريُّ(1)، وهي الأعرافُ. وقدْ أخرجَ النسائيُّ(2): أنهُ صلى الله عليه وسلم فرقَ الأعرافَ في ركعتيْ المغربِ. وقدْ قرأَ في العشاءِ بالتينِ والزيتونِ(3)، ووقَّتَ لمعاذٍ فيها بالشمسِ وضحَاهَا، وبالليلِ إذا يغشَى، وسبحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى ونحوِها(4) ". والجمعُ بَيْنَ هذهِ الرواياتِ أنهُ وقعَ ذلكَ منهُ صلى الله عليه وسلم باختلافِ الحالاتِ والأوقاتِ والأشغالِ عدمًا ووجُودًا.

‌‌قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر الجمعة
24/ 275 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ}، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ {الم (1) تَنْزِيلُ} السَّجْدَةِ) أي في الركعةِ الأُولى، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} أي في الثانيةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). فيهِ دليل على أن ذلكَ كانَ دأبُهُ صلى الله عليه وسلم في تلكَ الصلاةِ، وزادَ استمرارُهُ على ذلكَ بيانًا قولُهُ:
25/ 276 - وَلِلطَّبَرَانيِّ(6) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذلِكَ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 764).
(2) في "السنن" (2/ 169 - 170 رقم 989 و 990)، وهو حديث صحيح.
(3) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (رقم 767)، ومسلم (رقم 464)، ومالك في "الموطأ" (1/ 79 رقم 27)، وأبو داود (رقم 1221)، والترمذي (2/ 115 رقم 310)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (2/ 173 رقم 1000) من حديث البراء بن عازب.
(4) يشير المؤلف إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (رقم 700 و 701، ورقم 705 و 711 ورقم 6106)، ومسلم (رقم 465)، وأبو داود (رقم 790 و 791 ورقم 793)، والنسائي (2/ 97 رقم 831) من حديث جابر رضي الله عنه.
(5) البخاري (رقم 891 و 1068)، ومسلم (رقم 880).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 159 رقم 955).
(6) في "الصغير" (2/ 120 رقم 887) و (2/ 178 رقم 986)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 168) وقال: " - هو عند ابن ماجَهْ" خلا قوله: يديم ذلك - رواه الطبراني في "الصغير" ورجاله موثقون" اهـ.

(وَلِلطَّبَرَانيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ يُدِيمُ ذلِكَ) أي: يجعلهُ عادةً دائمةً لهُ. قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ(1): السرُّ في قراءتِهمَا في صلاةِ فجرِ الجمعةِ أنَّهما تضمَّنَتَا ما كان وما يكونُ في يومِهِمَا، فإنَّهما اشْتَمَلَتَا على خَلْقِ آدمَ وعلى ذكرِ المعادِ وحشرِ العبادِ، وذلكَ يكونُ يومَ الجمعةِ، ففي قراءَتِهمَا تذكيرٌ للعبادِ بما كانَ فيهِ ويكونُ.
قلت: ليعتبروا بذكرِ ما كانَ ويستدُّوا لما يكونُ.

‌‌ما يقول في الركوع والسجود
26/ 277 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ(2)، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ(3). [صحيح]
(وَعَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْت مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ) أي: يطلبُ منَ اللَّهِ رحمتَهُ، (وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا) مما ذُكِرَ فيْها. (أَخْرَجَه الْخَمْسَةُ، وَحسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ). في الحديثِ دليل على أنهُ ينبغي للقارئِ في الصلاةِ تَدَبُّرُ ما يقرؤُهُ، وسؤالُ اللَّهِ رحمتَه، والاستعاذةُ منْ عذابهِ. ولعلَّ هذَا كانَ في صلاةِ الليلِ، وإنَّما قلْنا ذلكَ لأنَّ حديثَ حذيفةَ مطلقٌ، ووردَ تقييدُهُ بحديثِ عبدِ الرحمنِ ابن أبي ليلى عنْ أبيهِ: قالَ: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (24/ 204 - 206).
(2) وهم: أحمد في المسند (5/ 384)، وأبو داود (رقم 871)، والترمذي (2/ 48 رقم 262)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 225 - 226 رقم 1664)، وابن ماجه (رقم 888).
قلت: وأخرجه مسلم (رقم 203/ 772). ولفظه: "عن حذيفة، قال: صليتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلَةٍ، فافتتحَ البقرة، فقلتُ: يركعُ عندَ المائةِ. ثم مضى، فقلتُ: يُصلي بها في رَكْعَةِ. فمضى. فقلتُ: يركعُ بها. ثُمَّ افتتحَ النساءَ فقرأهَا. ثم افتتحَ آلَ عمِرانَ فقرأها يقرأُ مترسِّلًا. إذا مَرَّ بآيةٍ فيها تسبيحٍ سبَّحَ، وإذا مرَّ بسؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوذٍ تَعَوَّذَ. ثم ركعَ فجعلَ يقولُ: "سبحانَ ربيَ العظيمِ" فكان ركوعُهُ نحوًا من قيامِهِ. ثم قال: "سمع اللهُ لمنْ حَمِدَهُ"، ثم قامَ طويلًا قريبًا مَما ركعَ. ثم سجدَ فقال: "سبحان ربيَ الأعلى" فكان سجودُهُ قريبًا من قيامه".
(3) في "السنن" (2/ 49).

يقرأُ في صلاةٍ ليستْ بفريضةٍ، فمرَّ بذكرِ الجنةِ والنارِ فقالَ: أعوذُ باللَّهِ منَ النارِ، ويلٌ لأهلِ النارِ" رواهُ أحمدُ(1)، وابنُ ماجَهْ(2) بمعناهُ. وأخرجَ أحمدُ(3) عنْ عائشةَ: "قمتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليلةَ التمامِ، فكانَ يقرأُ بالبقرةِ، والنساء، وآلِ عمرانَ ولا يمرُّ بآيةٍ فيها تخويفٌ إلَّا دَعَا اللَّهَ عز وجل واستعاذَ، ولا يمرُّ بآيةٍ فيْها استبشارٌ إلَّا دَعَا اللَّهَ عز وجل ورَغِبَ إليهِ". وأخرجَ النسائيُّ(4)، وأبو داودَ(5) منْ حديثٍ عوفِ بن مالكٍ: "قمتُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فبدأَ فاستاكَ، وتوضأَ، ثمَّ قامَ فصلَّى فاستفتحِ بالبقرةَ؛ لا يمرُّ بآيةٍ رحمةٍ إلَّا وقفَ [يسأل](6)، ولا يمرُّ بآيةٍ عذابٍ إلَّا وقفَ وتعوَّذ" الحديثَ. وليسَ لأبي داودَ ذكْرُ السواكِ والوضوءِ، فهذَا كلُّهُ في النافلةِ كما هوَ صريحٌ الأولِ، وفي قيامِ الليلِ كما يفيدُهُ الحديثانِ الآخرانِ؛ فإنهُ لمْ يأتِ عنهُ صلى الله عليه وسلم في روايةٍ قطُّ أنهُ أمَّ الناسَ بالبقرةِ وآلِ عمرانَ في فريضةٍ أصلًا. ولفظُ: قمتُ، يُشعِرُ أنهُ في الليلِ، [فتمّ ما ترجَّيْنا بقولِنَا](7). ولعلَّ هذَا في صلاةِ الليلِ، فهذَا باعتبارِ ما ورد، فلوْ فعلَهُ أَحدٌ في الفريضةِ فلعلهُ لا بأسَ [فيه](8)، ولا يخلُّ بصلاتِهِ سيَّما إذا كانَ منفردًا [لئلا](9) يشقَّ على غيرهِ [إذا](10) كانَ إمامًا. وقولُها: (ليلةَ التمامِ)، في القاموس(11): وليلةُ التِّمامِ ككِتابِ، وليلٌ تِماميٌ: أطولُ ليالي الشتاءِ، أو هي ثلاثٌ لا يُسْتبانُ نُقْصانُها، أوْ هي إذا بَلَغَتِ اثْنَتَي عَشْرَةَ ساعةً فصاعدًا، انتهى.

‌‌قراءة القرآن حرام حال الركوع والسجود
27/ 278 - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا وَإِني نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرآنَ رَاكعًا أَوْ سَاجِدًا، فَأَمّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 347).
(2) في "السنن" (1/ 429 رقم 1352)، وهو حديث ضعيف.
(3) في "المسند" (6/ 119) وفيه ابن لهيعة، فيه مقال.
(4) في "السنن" (2/ 191 رقم 1049).
(5) في "السنن" (رقم 873). وحديث عوف بن مالك حسن.
(6) في (ب): "فسأل".
(7) في (أ): "فيتم ما شرحناه بقوله".
(8) في (أ): "لمن فعله فيها".
(9) في (أ): "لا".
(10) في (أ): "إن".
(11) "المحيط": (ص 1399).

فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابُ لَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَلَا وَإِنِي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا)؛ فكأنهُ قيلَ فماذا تقولُ فيْهِمَا؟ فقالَ: (فَأَمّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ)، قدْ بيَّنَ كيفيةَ هذا التعظيمِ حديثُ مسلمٍ(2) عنْ حذيفةَ: "فجعلَ يقولُ أي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سبحانَ ربيَ العظيمِ". (وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ) بفتحِ القافِ، وكسرِ الميمِ، ومعناهُ حقيقٌ (أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الحديثُ دليل على تحريمِ قراءةِ القرآنِ حالَ الركوعِ والسجودِ؛ لأنَّ الأصلَ في النهي التحريمُ. وظاهرُهُ وجوبُ تسبيحِ الركوعِ [والسجود](3)، ووجوبُ الدعاءِ [في السجودِ](4) للأمرِ بهمَا. وقدْ ذهبَ إلى ذلكَ أحمدُ بنُ حنبلٍ، وطائفةٌ منَ المحدثينَ. وقالَ الجمهورُ: إنهُ مستحبٌ لحديثِ المسيءِ صلاتِهِ؛ فإنهُ لمْ يعلِّمْهُ صلى الله عليه وسلم ذلكَ، ولو كانَ واجبًا لأمرهُ بهِ. ثمَّ ظاهرُ قولهِ: (فعظِّمُوا فيهِ الربَّ) أنها تجزئُ المرةُ الواحدةُ، ويكونُ بها ممتثلًا ما أُمِرَ بهِ. وقدْ أخرجَ أبو داودَ(5) منْ حديثٍ ابن مسعودٍ: "إِذَا ركَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثلاثَ مراتٍ سبحانَ ربيَ العظيمِ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ" ورواهُ الترمذيُّ(6)، وابنُ ماجَهْ(7)، إِلَّا أنهُ قالَ أبو داودَ فيهِ: إرسالٌ. وكذَا قال البخاريُّ، والترمذيُّ. وفي قولهِ: "ذلكَ أدناهُ"، ما يدلُّ على أَنَّها لا تجزئُ المرةُ الواحدةُ. والحديثُ دليل على مشروعيةِ الدعاءِ حالَ السجودِ بأي دعاءٍ كانَ، منْ طلبِ خيرِ الدنيا والآخرةِ، والاستعاذةِ من شرِّهِمَا، وأنهُ محل الإجابةِ. وقد بينَ بعضَ الأدعيةِ ما أفادهُ قولُهُ:--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 207/ 479).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 876)، والنسائي (2/ 189 - 190)، وأحمد (1/ 219)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 87 - 88)، وفي "دلائل النبوة" (7/ 196)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 90).
(2) في "صحيحه" (رقم 203/ 772) وقد تقدم.
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "فيه".
(5) في "السنن" (رقم 886) وقال: هذا مرسل. عون لم يدرك عبد الله.
(6) في "السنن" (2/ 46 رقم 261) وقال: حديث ابن مسعود ليس إسنادُه بمتصل، عون بن عبد الله بن عُتبة لم يلق ابن مسعود.
(7) في "السنن" (1/ 287 رقم 890). وهو حديث ضعيف. وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (1/ 375 - 376).

‌‌الدعاء في السجود وتعظيم الرب في الركوع
28/ 279 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ [رَبَّنَا](2) وَبِحَمْدِكَ). الواو للعطفِ، والمعطوفُ عليهِ ما يفيدهُ ما قبلهُ، والمعطوفُ يتعلقُ بحمدكَ. والمعنى أنزِّهكَ وأتلبسُ بحمدِكَ، ويحتملُ أنْ تكونَ للحالِ، والمرادُ أسبِّحكُ وأنا متلبسٌ بحمدِكَ، أي حالَ كوني متلبسًا بهِ. (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
الحديثُ وردَ بألفاظٍ منْها(3) أنَّها قالتْ عائشةُ: "ما صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعدَ أنْ أُنزلتْ عليهِ إذا جاءَ نصرُ اللَّهِ والفتحُ إلَّا يقولُ سبحانكَ رَبَّنَا وبحمدِكَ اللَّهُمَّ اغفرْ لي". والحديثُ دليل على أنَّ هذَا منْ أذكارِ الركوعِ والسجودِ ولا ينافيهِ حديثُ: "أمَّا الركوعُ فعظِّمُوا فيهِ الربَّ"، لأنَّ هذَا الذكرَ زيادةٌ على ذلكَ التعظيمِ الذي كانَ يقولُهُ صلى الله عليه وسلم، فَيُجْمَعُ بينهُ وبينَ هذَا. وقولُهُ: (اللهمَّ اغفرْ لي) امتثالٌ لقولهِ تعَالَى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ}(4)، وفيهِ مسارعتُه صلى الله عليه وسلم إلى امتثالِ ما أمرهُ اللَّهُ بهِ قيامًا بحقِّ العبوديةِ، وتعظيمًا لشأنِ الربوبيةِ، زادهُ اللَّهُ شرفًا وفضلًا، وقد غُفِرَ لهُ ما تقدمَ منْ ذنبهِ وما تأخرَ.

‌‌ما يقول عند كل خفض ورفع
29/ 280 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكِبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ"، ثُمَّ يُكَبِّرُ--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 817)، ومسلم (رقم 484).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 877)، والنسائي (2/ 219 رقم 1122) و (2/ 220 رقم 1123) و (2/ 190 رقم 1047)، وابن ماجه (رقم 889)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 86).
(2) زيادة من (ب).
(3) ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم 4967). ومسلم (رقم 219/ 484).
(4) سورة النصر: الآية 3.

حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع، ثُمَّ يَفْعَلُ ذلِكَ في الصَّلَاةِ كلِّها، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ) أيْ إذا قامَ فيْها (يُكبِّرُ)، أيْ تكبيرةَ الإحرامِ (حِينَ يَقُومُ). فيهِ دليل أنهُ لا يتوجهُ، ولا يصنعُ قبلَ التكبيرةِ شيئًا. (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ) تكبيرةَ النقْلِ، (ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) أي أجابَ اللَّهُ مَنْ حَمِدَهُ؛ فإنَّ مَنْ حَمِدَ اللَّهَ تعالى متعرِّضًا لثوابهِ استجابَ اللَّهُ لهُ وأعطاهُ ما تعرضَ لهُ، فناسبَ بعدَهُ أنْ يقولَ: ربَّنا ولكَ الحمدُ (حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَة مِنَ الرُّكُوعِ)، فهذَا في حالِ أخذ في رفعِ صلبهِ منْ هويه للقيامِ (ثمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) بإثباتِ الواوِ للعطفِ على مقدرٍ، أي: ربَّنا أطعناكَ وحمدناكَ، أو للحالِ، أوْ زائدةٌ. ووردَ في روايةٍ بحذفِها، وهي نسخةٌ في بلوغِ المرامِ(2). (ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا) تكبيرَ النقْلِ، (ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَع رَأْسَهُ)، أي منَ السجودِ الأولِ، (ثمَّ يُكَبِّرْ حِينَ يَسْجُدُ) أي السجدة الثانية، (ثمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ) أي منَ السجدةِ الثانيةِ. هذا كلُّهُ تكبيرُ النقلِ، (ثُمَّ يَفْعَلُ ذلِكَ) أي ما ذكرَ ما عدا التكبيرةَ الأولى التي للإحرامِ (في الصَّلَاةِ كلِّها) أي ركعاتِها كلِّها. (وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ) للتشهدِ الأوسطِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الحديثُ دليل على [مشروعية](3) ما ذُكِرَ فيهِ منَ الأذكارِ، فأما أولُ التكبيرِ [فهي](4) تكبيرةُ الإحرامِ. وقدْ تقدمَ الدليلُ على وجوبِها منْ غيرِ هذا الحديثِ. وأما ما عداها منَ التكبيرِ الذي وصفهُ فقدْ كانَ وَقَعَ منْ بعضِ أمراءِ بني أميةَ تركُهُ تساهلًا، ولكنهُ استقرَّ العملُ منَ الأمةِ على فعلهِ في كلِّ خفضٍ ورفعٍ، في كلِّ--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 789)، ومسلم (رقم 28/ 392).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3/ 90 رقم 613)، وأبو داود (رقم 836)، وأبو عوانة (2/ 95)، والدارمي (1/ 285)، والبيهقي (2/ 67)، وأحمد (2/ 270)، والنسائي (2/ 235).
(2) رقم الحديث (29/ 280).
(3) في (ب): "شرعية".
(4) في (أ): "فهو".

ركعةٍ خمسَ تكبيراتٍ كما عرفتَهُ منْ [لفظ](1) هذا الحديث، ويزيدُ في الرباعيةِ والثلاثيةِ تكبيرَ النهوض منَ التشهدِ [الأوسط](2)، فيتحصلُ في المكتوباتِ الخمسِ بتكبيرةِ الإحرامِ أربعٌ وتسعونَ تكبيرةً، ومنْ دونِها تسعُ وثمانونَ تكبيرةً. واختلفَ العلماءُ في حكمِ تكبيرِ النقلِ، فقيلَ: إنهُ واجبٌ. ورَويَ قولًا لأحمدَ بن حنبلٍ، وذلكَ لأنهُ صلى الله عليه وسلم داومَ عليهِ. وقدْ قالَ: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"(3). وذهبَ الجمهورُ إلى نَدْبِهِ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم لم يعلِّمْه المسيءَ صلاتِهِ، وإنَّما علَّمَهُ تكبيرةَ الإحرامِ، وهوَ موضعُ البيانِ للواجبِ. ولا يجوزُ تأخيرُهُ عنْ وقتِ الحاجةِ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ قدْ أخرجَ تكبيرةَ النقلِ في حديث المسيءِ أبو داودَ(4) منْ حديثٍ رفاعةَ بن رافعٍ؛ فإنهُ ساقهُ وفيهِ: "ثمَّ يقولُ: اللَّهُ أكبرُ، ثمَّ يركعُ" وذَكَرَ فيهِ قولَهُ: سمعَ اللَّهُ لمنْ حَمِدَهُ، وبقيَّةُ تكبيراتِ النقلِ. [وأخرجها الترمذيُّ(5)، والنسائيُّ(6). ولِذَا ذهبَ أحمدُ، وداودُ إلى وجوبِ تكبيرةِ النقلِ](7). وظاهرُ قولِهِ: يكبرُ حينَ كذا وحينَ كذا أن التكبيرَ يقارن هذه الحركات فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن، وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يتمَّ الحركةَ كما في الشرحِ وغيرهِ، فلا وجهَ لهُ، بلْ يأتي باللفظِ منْ غيرِ زيادةٍ على أدائهِ ولا نقصانٍ منهُ. وظاهرُ قولهِ: (ثمَّ يقولُ: سمعَ اللهُ لمنْ حَمِدَهُ رَبَّنا لكَ الحمدُ) أنهُ يشرعُ ذلكَ لكلِّ مصلٍّ منْ إمامٍ ومأمومٍ؛ إذْ [هوَ](8) حكايةٌ لمطلقِ صلاتِهِ صلى الله عليه وسلم، وإنْ كانَ يحتملُ أنهُ حكايةٌ لصلاتهِ صلى الله عليه وسلم إمامًا؛ إذِ المتبادرُ منَ الصلاةِ عندَ إطلاقِها الواجبةُ. وكانت صلاتهُ صلى الله عليه وسلم الواجبةُ جماعةً، وهوَ الإمامُ فيها، إلَّا أنهُ لو فرضَ هذَا فإنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي"(9) أمرٌ لكلِّ مصلٍّ أنْ يصلِّي كصلاتهِ صلى الله عليه وسلم منْ إمامِ [أوَ](10) منفردٍ، [وإليه](11) ذهبتِ الشافعيةُ،--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب): "الأول".
(3) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه.
(4) في "السنن" (رقم 857) وقد تقدم رقم (2/ 253).
(5) في "السنن" (2/ 100 رقم 302) وقد تقدم.
(6) في "السنن" (2/ 225 رقم 1136) وقد تقدم.
(7) زيادة من (ب).
(8) في (أ): "وهما".
(9) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه.
(10) في (ب): "و".
(11) في (ب): "و".

والهادويةُ، وغيرُهم إلى أن التسميعَ مطلقًا لمتنفلٍ أو مفترضٍ للإمامِ والمنفردِ والحمدُ للمؤتمِ لحديثِ: "إذا قالَ الإمامُ سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدَه فقولُوا ربَّنا لكَ الحمدُ" أخرجهُ أبو داودَ(1). وأجيبَ بأنَّ قولَهُ: "إذا قالَ الإمامُ سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدهُ فقولُوا ربَّنا لكَ الحمدُ" لا ينفي قولطَ المؤتمِّ سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدهُ، وإنَّما يدلُّ على أنهُ يقولُ المؤتمُّ ربنا لكَ الحمدُ عقبَ قولِ الإمامِ سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدهُ، والواقعُ هوَ ذلكَ لأنَّ الإمامَ يقولُ سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدهُ في حالِ انتقالهِ، والمأمومُ يقولُ التحميدَ في حالِ اعتدالهِ، واستُفيْدَ الجمعُ بينهَما منَ الحديثِ الأولِ.
قلتُ: لكنْ أخرجَ أبو داودَ(2) عن الشعبيِّ: "لا يقولُ المؤتمُّ خلْفَ الإمامِ سمعَ اللَّهُ لمنْ حمدهُ ولكنْ يقولُ ربنا لكَ الحمدُ"، ولكنهُ موقوفٌ على الشعبيِّ، فلا تقومُ بهِ حجة. وقد ادَّعى الطحاويُّ، وابنُ عبدِ البرِّ الإجماعَ على كونِ المنفردِ يجمعُ بينهَما. وذهبَ آخرونَ إلى أنهُ يجمعُ بينهَما الإمامُ والمنفردُ ويحمدُ المؤتمُّ. قالُوا: والحجةُ جمعُ الإمامِ بينَهما لاتحادِ حكمِ الإمامِ والمنفردِ.

‌‌ما يقول عند الاعتدال من الركوع
30/ 281 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "اللَّهُمّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السّمَواتِ وَالأَرْضِ، وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن": (رقم 848).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 88 رقم 47)، والبخاري (رقم 796)، ومسلم (رقم 71/ 409)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 112 رقم 630)، والترمذي (2/ 55 رقم 267) وقال: حديث حسن صحيح.
(2) في "السنن" (رقم 849)، وهو حسن مقطوع.
(3) في "صحيحه" (1/ 347 رقم 205/ 477).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 847)، والنسائي (2/ 198 رقم 1068)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 94)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 239).

(وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: اللَّهُمّ) لمْ أجدْ لفظَ اللهمَّ في مسلمٍ في روايةٍ أبي سعيدٍ، ووجدتُها في روايةِ ابن عباسٍ(1) (رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ) بنصبِ الهمزةِ على المصدريةِ، ويجوزُ رفعهُ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ (السّموَاتِ وَالأَرْضِ)، وفي سننِ أبي داودَ(2) وغيرِه؛ "وَمِلءَ الأرضِ" وهي في روايةٍ ابن عباسٍ عندَ مسلمٍ؛ فهذهِ الروايةُ كلُّها ليستْ لفظَ أبي سعيدٍ لعدمِ وجودِ [لفظ](3) اللهمَّ في أولهِ، ولا لفظَ ابن عباسٍ لوجودِ ملءِ الأرضِ فيْها، (وملءَ ماشئتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ) بضمِّ الدالِ على البناءِ للقطعِ عن الإضافةِ ونيةِ المضافِ إليهِ، (أَهْلَ) بنصبهِ على النداءِ أو رفعهِ أي أنتَ أهلُ (الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ) بالرفعِ خبرُ مبتدأٍ محذوفٍ، وما مصدريةٌ تقديرِه هذا، أي قولُه: اللهمَّ لكَ الحمدَ أحقُّ قولِ العبدِ وإنما لم يجعلْ (لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ) خبرًا وأحقُّ مبتدأ لأنهُ محذوفٌ في بعضِ الرواياتِ، فجعلناهُ جملة استئنافية إذا حذفَ تمَّ الكلامُ منْ دونِ ذكْرِهِ. وفي الشرحِ جعلَ أحقَّ مبتدأ، وخبرُهُ لا مانعَ لما أعطيتَ، وفي شرحِ المهذبِ(4) نقلًا عن ابن الصلاحِ معناهُ: أحقُّ ما قالَ العبدُ قولُهُ لا مانعَ لما أعطيتَ إلى آخرهِ. وقولُهُ: (وكلنا لك عبدُ) اعتراضٌ بينَ المبتدأ والخبرِ، قالَ: أو يكونُ قولُهُ: أحقَّ ما قالَ [العبدُ](5) خَبرًا لما قبلَهُ أي قولُه: ربَنا لكَ الحمدُ إلى آخرهِ أحقُّ ما قالَ العبدُ. قالَ: والأولُ أَوْلى. قالَ النوويُّ(6): لما فيهِ منْ كمالِ التفويضِ إلى اللَّهِ تعالى، والاعترافِ بكمالِ قدرتهِ، وعظمتهِ، وقهرهِ، وسلطانهِ، وانفرادهِ بالوحدانيةِ، وتدبيرِ مخلوقاتهِ انتهى. (مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ)، ثمَّ استأنفَ فقالَ: (اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ هذَا الذكرِ في هذا الركنِ لكلِّ مصلٍّ، وقدْ جعلَ الحمدَ كالأجسامِ وجعلهُ سادًا لما ذكرهُ منَ الظروفِ مبالغةً في كثرةِ الحمدِ، وزادَ مبالغةً بذكرِ ما يشاؤهُ تعالى مما لا يعلمهُ العبدُ، والثناءُ الوصفُ بالجميلِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (رقم 206/ 478).
(2) رقم (847) كما تقدم.
(3) زيادة من (أ).
(4) (3/ 415)
(5) زيادة من (ب).
(6) في المجموع "شرح المهذب" (3/ 415).

والمدحُ، والمجدُ، والعظمةُ، ونهايةُ الشرفِ. والجَدُّ بفتحِ الجيمِ معناهُ الحظُّ، أي: لا ينفعُ ذا الحظِّ منْ عقوبتكَ حظُّهُ بلْ ينفعهُ العملُ الصالحُ، ورُويَ بالكسرِ للجيمِ أي لا ينفعهُ جِدُّهُ واجتهادُه، وقد ضعفتْ روايةُ الكسرِ.

‌‌أعضاء السجود
31/ 282 - وَعنَ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَينِ، وَأَطرَافِ الْقَدَمَينِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنَ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَي سَبْعَةِ أَعْظُم: عَلَى [الْجَبْهَةِ](2) وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطرَافِ الْقَدَمَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ). وفي روايةٍ(3): "أُمِرْنَا" أي أيُّها الأمةُ، وفي روايةٍ(4): "أُمِرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ". والثلاثُ الرواياتِ للبخاريِّ. وقولُهُ: (وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ) [فسَّرْتها](5) روايةُ النسائيُّ(6). قالَ ابنُ طاوسٍ: "ووضعَ يدَهُ على جبهتهِ وأمرَّها على أنفهِ وقالَ: هذا واحدٌ"، قال القرطبيُّ: هذا يدلُّ على أن الجبهةَ الأصلُ في السجودِ، والأنفُ تبعٌ لها. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(7): معناهُ أنهُ جعلَهُما كأنَّهما عضوٌ واحدٌ وإلّا لكانتِ الأعضاءُ ثمانيةً. والمرادُ منَ اليدينِ الكفَّانِ. وقدْ وقعَ بلفظِهما في روايةٍ، والمرادُ منْ قولهِ: (وأطرافِ القدمينِ) أنْ يجعلَ قدميْهِ قائمتينِ على بطونِ أصابِعِهمَا، وعقباهُ مرتفعتانِ، فيستقبلُ بظهورِ قدميهِ القبلةَ، وقدْ وردَ هذا في حديثٍ أبي حميدٍ في صفةِ السجودِ. وقيلَ: يندبُ ضمُّ أصابعِ اليدينِ لأنَّها لو انفرجتْ انحرفتْ رؤوسُ بعضِها عن القبلةِ، وأما أصابعُ الرجلينِ فقد تقدمَ في--------------------------------------------
(1) البخاري (رقم 812)، ومسلم (رقم 490).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 890)، بلفظ: "على سبعة آراب"، والترمذي (2/ 62 رقم 273)، والنسائي (2/ 208 رقم 1093)، والطبراني في "الكبير" (11/ 51 رقم 11014).
(2) زيادة من (ب).
(3) أخرجها البخاري (رقم 810).
(4) أخرجها البخاري (رقم 809).
(5) في (ب): "يفسره".
(6) في "السنن" (2/ 209 - 210 رقم 1098).
(7) في "إحكام الأحكام" (1/ 224).

حديثٍ أبي سعيدٍ الساعدي في بابِ صفةِ الصلاةِ بلفظِ: "واستقبل بأصابعِ رجليهِ القبلةَ". هذا والحديثُ دليلٌ على وجوبِ السجودِ على ما ذُكِرَ؛ لأنهُ ذكرهُ صلى الله عليه وسلم بلفظِ الإخبارِ عنْ أمرٍ اللَّهِ لهُ، أوْ لَهُ ولأُمَّتِهِ، والأمرُ لا يردُّ إلَّا بنحوِ صيغةِ أفعلُ، وهي تفيدُ الوجوبَ. وقدِ اختُلِفَ في ذلكَ، فالهادويةُ، وأحدُ قوليْ الشافعيِّ أنهُ للوجوبِ لهذا الحديثِ. وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ يجزئُ السجودُ على الأنفِ فقطْ مستدلًا بقولهِ: "وأشارَ بيدهِ إلى أنفهِ". قالَ المصنفُ في فتحِ الباري(1): قدِ احْتُجَّ لأبي حنيفة بهذَا في السجودِ على الأنفِ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(2): والحقُّ أَنَّ مثلَ هذَا لا يعارضُ التصريحَ بالجبهةِ، وإنْ أمكنَ أنْ يعتقدَ أنَّهما كعضوٍ واحدٍ، فذلكَ في التسميةِ والعبارةِ، لا في الحكمِ الذي دلَّ عليهِ أنتهى. واعلمْ أنهُ وقعَ هنا في الشرحِ أنهُ ذهبَ أبو حنيفةَ، وأحدُ قولي الشافعيِّ، وأكثرُ الفقهاءِ إلى أنَّ الواجبَ الجبهةُ فقطْ لقولهِ صلى الله عليه وسلم في حديث المسيءِ صلاتِهِ: " [ومكِّنْ](3) جبهتكَ"؛ فكانَ قرينةً على حملِ الأمرِ هنا على غيرِ الوجوبِ. وأجيبَ عنهُ بأنَّ هذَا لا يتمُّ إلَّا بعدَ معرفةِ تقدمِ هذَا على حديثٍ المسيءِ صلاتِهِ، ليكونَ قرينةً على حملِ الأمرِ على الندبِ. وأما لو فرضَ تأخرُهُ لكانَ في هذا زيادةُ شرعٍ ويمكنُ أنْ تتأخرَ شرعيتُه، ومعَ جهلِ التاريخِ يرجحُ العملُ بالموجبِ لزيادةِ الاحتياطِ، كذا قالهُ الشارحُ، وجعلَ السجودَ على الجبهةِ والأنفِ مَذْهبًا للعترةِ، فحولنَا عبارتَه إلى الهادوية معَ أنهُ ليس مذهبهم إلا السجودُ على الجبهةِ فقطْ كما في البحرِ(4) وغيرِه(5)، ولفظُ الشرحِ هنَا: والحديثُ فيهِ دلالةٌ على وجوبِ السجودِ على ما ذكر فيهِ. وقد ذهبَ إلى هذا العترةُ وأحدُ قوليْ الشافعيِّ انتهِى. وعرفتَ أنهُ وَهِمَ في قولهِ: إنَّ أبا حنيفةَ يوجبهُ على الجبهةِ؛ فإنهُ يجيزُهُ عليْها أو على الأنفِ، وأنهُ مخيَّر في ذلكَ. هذا الذي في الشرح، والذي في البحر أنهُ يقول أبو حنيفة أيهما سجد أجزأه لأنهما عضو واحدةٌ انتهى. فجعل الخلاف بأبي حنيفة وحده دون أصحابه، وفي عيون المذاهب للطحاوي أن أبا حنيفة يقول لو اقتصر على الأنف--------------------------------------------
(1) (2/ 296).
(2) في "إحكام الأحكام" (1/ 224).
(3) في (ب): "تمكن".
(4) (1/ 266 - 267 و 268).
(5) "كالتاج المذهب" (1/ 92).

جاز، وعندهما والثلاثة بلا عذر انتهى. فدلَّ على أنه لا يقول بإجزاء السجود على الأنف فقط إلَّا أبو حنيفة وأنَّ صاحبيه محمد بن الحسن وأبا يوسف يخالفانه، فلا ينبغي نسبة ذلك إلى الحنفية، ثمَّ ظاهرهُ وجوبُ السجودِ على العضوِ جميعهِ ولا يكفي بعضُ ذلكَ، والجبهةُ يضعُ منْها على الأرضِ ما أمكَنهُ بدليلٍ: "وتمكِّنْ جبهتَكَ"، وظاهرُهُ أنهُ لا يجبُ كشفُ شيءٍ منْ هذهِ الأعضاء لأنَّ مُسَمَّى السجودِ عليْها يصدقُ بوضعِها منْ دونِ كشْفِها، ولا خلافَ أن كشفَ الركبتينِ غيرُ واجبٍ لما يخافُ منْ كشفِ العورةِ، واختلفَ في الجبهةِ فقيلَ يجبُ كشفُها لما أخرجهُ أبو داود في المراسيلِ(1): "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَأَى رجلًا يسجدُ إلى جنبه(2) وقدِ اعتمَّ على جَبْهَتِهِ فحسرَ عنْ جبهتِه"، إلَّا أنهُ قدْ علقَ البخاريُّ(3) عن الحسنِ: "كانَ أصحابُ رسولِ صلى الله عليه وسلم يسجدونَ وأيديْهِمْ في ثيابِهمْ ويسجدُ الرجلُ منْهم على عمامتِهِ". ووصلَهُ البيهقيُّ(4) وقالَ: هذا أصحُّ ما في السجودِ موقوفًا على الصحابةِ. وقدْ وردتْ أحاديثُ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يسجدُ على كورِ عمامتهِ" منْ حديثٍ ابن عباسٍ أخرجه أبو نعيمٍ في الحليةِ(5)، وفي إسناده ضعفٌ، ومنْ حديثٍ ابن أبي أَوْفَى أخرجهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ(6) وفيهِ ضعفٌ، ومنْ حديثٍ جابرٍ عندَ ابن عديٍّ(7) وفيهِ متروكانِ(8)، ومنْ حديثٍ أنسٍ عندَ--------------------------------------------
(1) (ص 116 - 117 رقم 84)، وقال الشيخ شعيب: "صالح بن خَيْوانَ: ذكره ابن حبان في "الثقات" (4/ 373) وروى عنه جمع، ووثقه العجلي (ص 225 رقم 683) - وباقي رجاله ثقات. وابن لهيعة: هو عبد الله، قد توبع، ورواية ابن وهب عنه صحيحة" اهـ.
(2) وفي "المراسيل" يسجد بجبينه.
(3) في "صحيحه" (1/ 492). ووصل الأثر عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 400 رقم 1566)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 266)، والبيهقي كما سيأتي:
(4) في "السنن الكبرى" (2/ 106).
(5) (8/ 55) من حديث سعيد بن جبير.
(6) أورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 125) وقال: فيه سعيد بن عنبسة، فإن كان الرازي فهو ضعيف. وإن كان غيره فلا أعرفه.
(7) في "الكامل" (5/ 1781).
(8) وهما: "عَمرو بن شَمِر" و"جابر الجُعْفي".
وانظر لترجمة عمرو: "المجروحين" (2/ 75)، و"الميزان" (3/ 268) و"الجرح والتعديل" (6/ 239)، و"التاريخ الكبير" (6/ 344). =

ابن أبي حاتمٍ في العللِ(1) وفيهِ ضعيفٌ. وذكرَ هذهِ الأحاديثَ وغيرِها البيهقيُّ ثمَّ قالَ(2): أحاديثُ "كانْ يسجدَ على كورِ عمامتهِ" لا يثبتُ [فيها](3) شيءٌ يعني مرفوعًا، والأحاديثُ منَ الجانبين غيرُ ناهضةٍ على الإيجابِ. وقولُهُ: "سجدَ على جبهتهِ" يصدقُ على الأمرينِ، وإنْ كانَ معَ عدمِ الحائلِ أظهرُ فالأصلُ جوازُ الأمرينِ.
وأما حديثُ خبابٍ(4): "شكوْنَا إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حرَّ الرمضاءِ في جباهِنا وأكُفِّنا فلم يُشْكِنَا"(5) الحديثَ، فلا دلالةَ فيهِ على كشفِ هذهِ الأعضاءِ ولا عدمهِ، وفي حديثٍ أنسٍ عندَ مسلمٍ(6): "أنهُ كانَ أحدُهم يبسطُ ثوبَهُ منْ شدةِ الحرِّ ثمَّ يسجدُ عليهِ" ولعلَّ هذَا مما لا خلافَ فيهِ، [أوالخلاف](7) في السجودِ على محمولهِ فهوَ محلُّ النزاعِ وحديثُ أنسٍ محتملٌ.

‌‌مجانبة الذراعين عن الجنبين في السجود
32/ 283 - وَعَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتى يَبْدُو بَيَاضُ إِبطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8). [صحيح]

‌‌ترجمة عبد الله بن مالك بن بُحينة
(وَعَنْ ابْنِ بُحَيْنَةَ)(9) هو عبدُ اللَّهِ بنُ مالكِ بنُ بُحَيْنةَ، بضمِّ الباءِ الموحدةِ--------------------------------------------
= وانظر لترجمة جابر: "المجروحين" (1/ 208)، و"الميزان" (2/ 379)، و"الجرح والتعديل" (2/ 497)، و"التاريخ الكبير" (2/ 210).
(1) (1/ 187 رقم 535) وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر.
(2) في "السنن الكبرى" (2/ 106).
(3) في (أ): "بها".
(4) أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" (5/ 5)، ومسلم (رقم 619)، والنسائي (1/ 247 رقم 497).
(5) فلم يُشْكِنا: أشْكَيْتُ الرجلَ: إذا أزَلتَ شكواه، ولم يُشْكِنَا أي: لم يُزِل شكوانا.
(6) في "صحيحه" (1/ 433 رقم 191/ 620).
(7) في (أ): "إنما الخلاف".
(8) البخاري (رقم 807)، ومسلم (رقم 495).
قلت: وأخرجه النسائيُّ (2/ 212 رقم 1106)، وأحمد (5/ 345)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 114).
(9) انظر ترجمته في: "الإصابة" (6/ 204 - 205 رقم 4919)، و"الاستيعاب" (7/ 9 - 10 رقم 1646).

وفتحِ الحاءِ المهملةِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، وبعدَها نونٌ، وهوَ اسم لأمِّ عبدِ اللَّهِ، واسمُ أبيهِ مالكُ بنُ القِشْبِ بكسرِ القافِ وسكونِ الشينِ المعجمةِ فموَّحدةِ، الأزديِّ. ماتَ عبدُ اللَّهِ في ولايةِ معاويةَ بينَ سنةِ أربعٍ وخمسينَ، وثمانٍ وخمسينَ (أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ) بفتحِ الفاءِ وتشديدِ الراءِ آخرُه جيمٌ، (بَيْنَ يَدَيْهِ) أي باعدَ بينَهما، أي نحَّى كلَّ يدٍ عن الجنبِ الذي يليْها (حَتى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
الحديثُ دليلٌ على فعلِ هذهِ الهيئةِ في الصلاةِ، قيلَ: والحكمةُ في ذلكَ أنْ يظهرَ كلُّ عضوٍ بنفسهِ ويتميزَ حتى يكونَ الأنسانُ الواحدُ في سجودهِ كأنهُ عددٌ. ومُقْتَضَى هذا أنْ يستقلَّ كلُّ عضوٍ بنفسهِ ولا يعتمدُ بعضُ الأعضاءِ على بعضٍ. وقد ورد هذا المعنى مصرَّحًا به فيما أخرجه الطبراني(1) وغيره من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف: "أنه قال: لا تفترش افتراش السبع، واعتمد على راحتيك، وأبِّد ضبعيك؛ فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك"، وعند مسلم(2) من حديث مَيْمُونَة: "كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يجافي بيديه؛ فلو أن بَهيمة أرادت أَنْ تَمُرَّ مَرَّتْ". وظاهر الحديث الأول وهذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي"(3) يقتضي الوجوب، ولكنه قد أخرج أبو داود(4) من حديث أبي هريرة ما يدل على أن ذلك غير واجب بلفظ: "شَكَا أَصْحَابُ النبي صلى الله عليه وسلم له مَشَقَّةَ السُّجُودِ عليهم إذا تَفَرَّجُوا--------------------------------------------
(1) لم أعثر عليه من حديث ابن عمر؟!!
(2) في "صحيحه" (رقم 237/ 496).
(3) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه.
(4) في "السنن" (1/ 556 رقم 902).
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 286)، والبيهقي (2/ 116 - 117)، والحاكم (1/ 229)، وابن حبان في "الإحسان" (3/ 192 - 193 رقم 1915)، وأبو يعلى في "المسند" (12/ 18 رقم 824/ 6664)، وفي "المعجم" (ص 81 رقم 28)، وأحمد في "المسند" (2/ 339 - 340)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 230).
قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالحٍ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا من هذا الوجه" من حديثِ الليثِ عن ابن عجلان.
وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سُمَيٍّ، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكأنه رواية هؤلاء أصح من رواية الليث".
قلت: لم ينفرد به الليث بل توبع، مع العلم أن الليث ثقة مأمون لا يضر تفرده.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.

فقالَ: استعينوا بالرُّكبِ". وترجم له(1) (الرخصة في ترك التفريج). قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود. وقوله: حتى يُرى بياض إبطيه، ليس فيه كما قيل دلالة على أنه لم يكن صلى الله عليه وسلم لابسًا لقميص لأنه وإن كان لابسًا له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه، لأنها كانت أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة فيمكن أن يرى الإبط من كمِّها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل، لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطيه لا باطنهما حيث الشعر، فإنه لا يرى إلَّا بتكلف، وإن صح ما قيل [إنّ](2) من خواصه أنه ليس على إبطيه شعر فلا إشكال.
33/ 284 - وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]

‌‌ترجمة البراء بن عازب
(وَعَنْ الْبَرَاءِ)(4) بفتحِ الموحدةِ، فراءٍ [وقيلَ بالقصرِ](5) ثمَّ همزةٍ ممدودةٍ، هوَ أبو عمارةَ في الأشهرِ، وهوَ (ابْنِ عَازِبٍ) بعيني مهملةٍ فزايٌ بعدَ الألفِ مكسورةٌ فموحدةٌ، ابن الحارثِ الأوسيِّ الأنصاريِّ الحارثيِّ. أولُ مشهدٍ شهدهُ الخندقُ، نزلَ--------------------------------------------
(1) أبو داود في "السنن" (1/ 556) الباب (159).
(2) في (أ): "إنه".
(3) في "صحيحه" (رقم 494).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 283)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 113)، وابن خزيمة في "صحيحه" (1/ 329 رقم 656).
وأخرجه الترمذي: (رقم 371) بلفظ: "عن أبي إسحاق، قال: قلت للبراءِ بن عازبٍ: أين كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يضعُ وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه"، وقال: حديث حسن صحيح.
(4) انظر ترجمته في: "تاريخ الطبري" (2/ 533)، و"الإصابة" (1/ 234 رقم 615)، و"الاستيعاب" (1/ 288 - 291 رقم 173)، و"تهذيب التهذيب" (1/ 372 رقم 785)، و (شذرات الذهب" (1/ 77 - 78)، و"مرآة الجنان" (1/ 176)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 132 - 133 رقم 80)، و"تاريخ بغداد" (1/ 177 رقم 16)، و"التاريخ الكبير" (2/ 117 رقم 1888)، و"المعارف" (326)، و"العبر" (1/ 58).
(5) زيادة من (ب).

الكوفةَ وافتتحَ الريَّ سنةَ أربعٍ وعشرينَ في قولٍ، وشهدَ معَ أميرِ المؤمنينَ عليٍّ بن أبي طالب عليه السلام الجَمَلَ، وصفينَ، والنهروانَ. ماتَ بالكوفةِ أيامَ مصعبِ بن الزبيرِ. (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَع مِرْفَقَيْكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
الحديثُ دليلٌ على وجوبِ هذهِ الهيئةِ للأمرِ بها، وحملَهُ العلماءُ على الاستحبابِ. قالُوا: والحكمةُ فيهِ أنهُ أشبهُ بالتواضعِ، وأتمُّ في تمكينِ الجبهةِ والأنفِ من الأرضِ، وأبعدُ منْ هيئةِ الكُسَالَى، فإنَّ المنبسطَ يشبهُ الكلبَ، ويشعرُ حالُهُ بالتهاونِ بالصلاةِ، وقلةِ الاعتناءِ بها، والإقبالِ عليْها.

‌‌المرأة تضم بعضها إلى بعض في السجود
وهذا في حقِّ الرجلِ لا المرأةِ؛ فإنَّها تخالفُهُ في ذلكَ لما أخرجهُ أبو داودَ في مراسيلهِ(1) عنْ زيدِ(2) بن أبي حَبيب: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ على امرأتينِ تصليانِ فقالَ: إذا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بعضَ اللَّحْمِ إلى الأرضِ؛ فإنَّ المرأةَ في ذلكَ لَيْسَتْ كالرَّجُلِ". قالَ البيهقيَّ(3): وهذَا المرسلُ أحسنُ منْ موصولَيْنِ فيهِ يعني منْ حديثينِ موصولينِ ذكرَهُما البيهقيُّ في سننهِ(4) وضَعَّفَهُمَا. ومنَ السنةِ تفريجُ الأصابعِ في الركوعِ لما رواهُ أبو داودَ(5) منْ حديثٍ أبي حُمَيْدٍ الساعديِّ: "أنهُ كانَ صلى الله عليه وسلم يمسكُ يديْهِ على ركبتيهِ كالقابضِ عليْهِمَا، ويفرِّجُ بينَ أصابعهِ". ومنَ السنةِ في الركوعِ أن يوترَ يديه فيجافي عنْ جنبيهِ كما في حديثٍ أبي حُمْيَدٍ عندَ أبي داودَ(6) بهذَا اللفظِ، ورواة ابنُ خزيمةَ(7) بلفظِ: "ونحَّى يديْه عنْ جنبيهِ"، وتقدمَ قريبًا. وذكر المصنفُ حديثَ ابن بُحينةَ - هذا الذي ذكرهُ في بلوغِ المرامِ - في التلخيصِ(8) [مرتينِ، أولًا: في وصفِ ركوعهِ، وثانيًا: في وصفِ سجودِه](9)، دليل--------------------------------------------
(1) (ص 117 - 118 رقم 87) ورجاله ثقات.
(2) في "المراسيل" (ص 118) "يزيد"، وكذلك في "السنن الكبرى" (2/ 223).
(3) في "السنن الكبرى" (2/ 223).
(4) (2/ 222 - 223) (الأول) من حديث أبي سعيد. و (الثاني) من حديث عبد الله بن عمر.
(5) في "السنن" (1/ 468 رقم 731).
(6) في "السنن" (1/ 471 رقم 734).
(7) في "صحيحه" (1/ 322 رقم 637)، وإسناده ضعيف.
(8) (10/ 242) و (1/ 255).
(9) زيادة من (ب).

على التفريجِ في الركوع وهوَ صحيحٌ؛ فإنهُ قالَ: "إذا صلَّى فرَّجَ بينَ يديْهِ حتَّى يبدُو بياضُ إِبْطَيْهِ"؛ فإنهُ يصدق على حالهِ الركوعِ والسجودِ.
34/ 285 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ(1). [حسن]
(وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ) أي أصابعِ يديْهِ (وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ). قالَ العلماءُ: الحكمةُ في ضمِّهِ أصابعَهُ عندَ سجودِهِ لتكونَ متوجهةً إلى سَمْتِ القبلةِ.

‌‌كيفية قعود العليل إذا صلَّى من قعود
35/ 286 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(3). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ). وَرَوَى البيهقيُّ(4) منْ حديثٍ عبدِ اللَّهِ بن الزبيرِ عنْ أبيهِ: "رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يدعُوا هكذَا، ووضعَ يديهِ على ركبتيهِ وهوَ متربعٌ جالسٌ". ورواهُ البيهقيُّ(5) عنْ حميدٍ: "رأيتُ أَنسًا يصلِّي على فراشِهِ"، وعلقهُ البخاريُّ(6). قالَ العلماءُ: وصفةُ التربُّعِ أنْ يجعلَ باطنَ قدمهِ اليمنى تحتَ الفخذِ اليُسرى، وباطنَ اليُسرى تحتَ اليُمنى، مطمئِنًا، وكفيهِ على ركبتيهِ مفرِّقًا أناملَه كالراكعِ.--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 224) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 112)، والدارقطني (1/ 339 رقم 3)، والطبراني في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (2/ 135) - وقال الهيثمي: وإسناده حسن.
(2) في "السنن" (3/ 224 رقم 1661) وقال: ولا أحسبُ هذا الحديث إلَّا خطأ.
قلت: هذا ظن والسند صحيح فلا يجوز إعلاله به.
(3) في "صحيحه" (2/ 89 رقم 978).
والخلاصة: أن حديث عائشة صحيح.
(4) في "السنن الكبرى" (2/ 305).
(5) في "السنن الكبرى" (2/ 305).
(6) في "صحيحه" (1/ 491) وأسنده البخاري في "صحيحه" رقم (385 و 542 و (208) عن أنس بمعناه. وأخرجه مسلم في "صحيحه" رقم (191/ 620)، وفيه اللفظ المذكور هنا لكن سياقه أتم. وانظر كلام الحافظ في "تغليق التعليق" (2/ 218 - 219).