📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وزادَ فيهِ: "بيدهِ الخيرُ"، وزادَ فيه أيضًا: "وكانَ لهُ بكلِّ واحدةٍ قالَها عِتْقُ رَقَبةٍ"، وأخرجَ الترمذيُّ(1)، والنسائيُّ(2) منْ حديثِ عمارةَ بن شبيبٍ قَالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قالَ لا إلهَ إِلَّا اللَّهُ وحدَهُ لَا شريكَ لهُ، لهُ. الملكُ ولهُ الحمدُ، يحيي ويميتُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، عشْرَ مراتٍ على إِثْرِ المغربِ، بعثَ اللَّهُ لهُ ملائكةً يحفظونهُ منَ الشيطانِ الرجيمِ حتَّى يصبحَ، كتبَ لهُ بها عشرُ حسناتٍ، ومحا عنهُ عشْرَ سيئاتٍ موبقاتٍ، وكانتْ لهُ [تعدلُ](3) عشْرَ رقباتٍ مؤمناتٍ". قالَ الترمذيُّ: حسنٌ لا نَعْرِفُهُ إلَّا مَنْ حَدِيثِ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، ولا نَعْرِفُ لِعِمَارَةَ سَمَاعًا منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وأمَّا قراءةُ الفاتحةِ بنيةِ كذا، وبنيةِ كذَا، كما يفعلُ الآنَ، فلمْ يردْ بها دليلٌ بلْ هي بدعةٌ. وأما الصلاةُ على النبيِّ بعدَ تمامِ التسبيحِ وأخويهِ منَ الثناءِ فالدعاءُ بعدَ الذكرِ سنةٌ، والصلاةُ عليهِ صلى الله عليه وسلم أمامَ الدعاءِ كذلكَ سنةٌ، [إنَّما](4) الاعتيادُ لذلكَ، وجعلُهُ في حكمِ السننِ الراتبةِ، ودعاءُ الإمامِ مستقبلًا القبلةَ، مستدبرًا للمأمومينَ، فلمْ يأتِ بهِ سُنَّةٌ، بلْ الذي وردَ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يستقبلُ المأموينَ إذا سلَّمَ. قالَ البخاريُّ(5): (بابُ يستقبلُ الإمامُ الناسَ إذا سلَّمَ). ووردَ حديثُ سمرةَ بن جندبٍ(6)، وحديثُ زيدِ بن خالدٍ(7): " [أنه](8) كانَ إذا صلَّى صلاةً أقبلَ علينا بوجههِ". وظاهرُهُ المداومةُ على ذلكَ.
57/ 308 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: "أُوصيكَ يَا مُعاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي علَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (رقم 3534) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ليثِ بن سعدٍ، ولا نعرفُ لِعمَارَةَ سماعًا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(2) في "عمل اليوم والليلة" (رقم: 577 مكرر).
وقد حسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (رقم: 472).
(3) في (أ): "بعدل".
(4) في (أ): "أما".
(5) في "صحيحه" (2/ 333 رقم الباب 156).
(6) أخرجه البخاري (رقم 845).
(7) أخرجه البخاري (رقم 846)، ومسلم (رقم 125/ 71).
(8) زيادة من (أ).

عِبَادَتِكَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3) بِسَنَدٍ قَويٍّ(4).
(وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ)؛ هو نَهْيٌ مِنْ ودعهِ إلَّا أنهُ هجرَ ماضيْهِ في الأكثرِ استغناءً عنهُ بترك. وقدْ وردَ قليلًا، وقرئَ ما ودَّعَكَ ربُّكَ، (دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوَيٍّ). النهيُ أصلُهُ التحريمُ فيدلُّ على إيجابِ هذهِ الكلماتِ دُبُرَ الصلاةِ، وقيلَ: إنهُ نَهْيُ إرشادٍ ولا بدَّ منْ قرينةٍ على ذلكَ، وقيلَ: يحتملُ أنها في حقِّ معاذٍ نَهْيُ تحريمٍ وفيهِ بُعْدٌ، وهذهِ الكلماتُ عامةٌ لخير الدنيا والآخرةِ.

‌‌قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد بعد الصلاة
58/ 309 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتوبَةٍ لمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(5)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6). [صحيح]
وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانيُّ(7): "وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ".
(وَعَنْ أَبي أُمَامَةَ) رضي الله عنه هوَ إياسٌ - على الأصحِّ كما قالهُ ابنُ عبدِ البرِّ(8) ---------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 245، 247).
(2) في "السنن" (رقم 1522).
(3) في "السنن" (3/ 53 رقم 1303).
قلت: وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (رقم: 109)، وابن حبان (رقم 2345 - الموارد)، وابن خزيمة (1/ 369 رقم 751)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 273) و (3/ 273)، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم 118).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(4) أي: بسند صحيح.
(5) في "عمل اليوم والليلة" (رقم: 100).
(6) عزاه إليه المنذري في "الترغيب والترهيب" (2/ 453 رقم 6).
(7) في "الكبير" (8/ 134 رقم 7532)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (10/ 102)، وقال: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" بأسانيد واحدها جيد. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" (رقم: 124)، وصحَّحه الألباني في "الصحيحة" رقم (972).
(8) في "الاستيعاب" (11/ 131 - 132 رقم 2853).

ابنُ ثعلبةَ الحارثيِّ الأنصاريِّ الخزرجيِّ، لمْ يشهدْ بدْرًا [إلَّا أنهُ](1) عذرَهُ صلى الله عليه وسلم عن الخروج لعِلَّتِهِ بمرضِ والدتهِ، وأبو أمامةَ الباهليِّ تقدمَ فِي أولِ الكتابِ(2)؛ [فإذا](3) أُطْلِقَ فالمرادُ بهِ هذَا، وإذا أريدَ الباهليُّ قُيِّدَ بهِ.
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتوبَةٍ) أي مفروضةٍ (لمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخولِ الجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْت. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحّحَه ابْن حِبَّانَ، وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانيُّ: وَقلْ هوَ اللَّهُ أَحَدٌ). وقدْ وردَ نحوُهُ منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام بزيادةِ: "مَنْ قَرأَها حينَ يأخذُ مضجعهُ أمَّنَهُ اللَّهُ على دارهِ، ودارٍ جارهِ، وأهلِ دُوَيْرَاتٍ حولَهُ". رواهُ البيهقيُّ في شعبِ الإيمانِ(4)، وضعَّفَ إسنادُهُ. وقولُهُ: "لمْ يمْنعه مِنْ دخولِ الجنةِ إلَّا الموتُ"، هوَ على حذفِ مضافٍ، أي: لا يمنعهُ إلَّا عدمُ موتِهِ، حُذِفَ لدلالةِ المعنَى عليه، وأختُصَّتْ آية الكرسيِّ بذلكَ لما اشتملتْ عليهِ من أصولِ الأسماءِ والصفاتِ الإلهيةِ، والوحدانيةِ، والحياةِ، والقيُّوميةِ، والعلمِ، والملكِ، والقدرةِ، والإرادةِ. وقلْ هوَ اللَّهُ أحدٌ متمحضةٌ لذكرِ صفاتِ الربِّ تَعَالَى.

‌‌أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة بيان لما أُجْمل من الأمر بالصلاة
59/ 310 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِث رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(5). [صحيح]
(وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ). هذَا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في دلالتهِ على أن أفعالَهُ صلى الله عليه وسلم في الصلاةِ، وأقوالَه، بيانٌ لما أُجْمِلَ منَ الأمرِ بالصلاةِ في القرآنِ، وفي الأحاديثِ. وفيهِ دلالةٌ على وجوبِ التأسي بهِ صلى الله عليه وسلم فيما فعلَهُ في الصلاةِ، فكلُّ ما حافظَ عليهِ منْ أفعالِها وأقوالها وجبَ على الأمةِ، إلَّا لدليلٍ يخصِّصُ شيئًا منْ ذلكَ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "لأنه".
(2) عند الحديث رقم (3/ 3).
(3) في (أ): "وهو إذا".
(4) (2/ 458 رقم 2395) وقال: إسناده ضعيف.
(5) في "صحيحه" (رقم 631).

وقدْ أطالَ العلماءُ الكلامَ في الحديث، واستوفاهُ ابنُ دقيقِ العيدِ في [شرحِ](1) العمدةِ(2)، وزدْناهُ تحقيقًا في حواشيْها(3).

‌‌صلاة المريض على قدر استطاعته
60/ 311 - وَعَن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبْيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعلَى جَنْبٍ؛ وَإِلَّا فَأَوْمِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4). [صحيح]
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ صلى الله عليه وسلم: "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لمْ تَسْتَطِعْ) أي: الصلاةَ قائمًا (فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ قاعدًا (فَعلَى جَنْبٍ وَإِلَّا) أي: وإنْ لم تستطعِ الصلاةَ على جنبٍ (فَأَوْمِ). لمْ نجدْهُ في نُسَخِ [بلوغ المرام](5) منسوبًا. وقدْ أخرجهُ البخاريُّ دونَ قولهِ: وإلَّا فأومِ. والنسائيُّ(6)، وزادَ: "فإنْ لمْ تستطعْ فمستلقٍ، لا يكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وسْعَهَا".--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) المسمَّى: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/ 216 - 217).
(3) (2/ 280 - 282).
(4) في "صحيحه" (رقم 1117).
قلت: وأخرجه أبو داود (رقم 952)، والترمذي (رقم 372)، وابن ماجه (رقم 1223)، وأحمد (4/ 426)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 109 رقم 983)، وابن خزيمة (2/ 89 رقم 979) و (2/ 242 رقم 1250)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 231).
(5) في (ب): "البلوغ".
(6) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 225 رقم 334)، ولم يعزه صاحب التحفة إلى النسائي (8/ 185 رقم 10832).
قلت: وأخرجه البخاري (رقم 1115)، وأبو داود (رقم 951)، والنسائي (3/ 223 رقم 1660)، والترمذي (رقم 371)، وابن ماجه (رقم 1231)، وأحمد (4/ 433، 435، 442، 443)، والبيهقي (2/ 491)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 108 رقم 982)، من طرق عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الذي يُصَلِّي قاعدًا قال: من صلى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صَلَّى قاعدًا فله نِصفُ أَجْرِ القائم، ومن صَلَّى نائمًا فله نصف أجْرِ القاعِدِ".

وقدْ [روى](1) الدارقطنيُّ(2) منْ حديثِ عليٍّ عليه السلام بلفظِ: "فإنْ لم تستطعْ أنْ تسجدَ أومِ واجعلْ سجودَكَ أخفضَ منْ ركوعِكَ، فإنْ لم يستطعْ أنْ يصلِّيَ قاعدًا صلَّى على جَنْبِهِ الأَيمنِ، مستقبلَ القبلةِ، فإنْ لم يستطعْ أنْ يصلِّيَ على جَنْبِهِ الأيمنِ صلَّى مستلقيًا، رجلاهُ مما يلي القبلةَ" وفي إسنادهِ ضَعْفٌ، وفيهِ متروكٌ. وقالَ المصنفُ(3): لم يقعْ في الحديثِ ذكرُ الإيماءِ، وإنَّما أوردهُ الرافعيُّ قالَ: ولكنهُ وردَ في حديثِ جابرٍ: "إنِ استطعتَ وإلَّا فأومِ إيماءً، واجعلْ سجودَك أخفضَ منْ ركوعِكَ" أخرجهُ البزارُ(4)، والبيهقيُّ في المعرفةِ(5). قالَ البزارُ(6): وقدْ سُئلَ عنهُ أبو حاتمٍ فقالَ: الصوابُ عنْ جابرٍ موقُوفًا، ورفعهُ خطأ. وقدْ رُوِيَ أيضًا منْ حديثِ ابن عمرَ(7)، وابنِ عباسٍ(8)، وفي إسناديْهِمَا ضعْفٌ. والحديثُ [يدل](9) على أنهُ لا يصلِّي الفريضةَ قاعدًا إلا لعذرٍ، وهوَ عدمُ الاستطاعةِ، ويلحقُ بهِ ما إذا خشي ضررًا لقولهِ تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}(10)، وكذَا قولُهُ: "فإنْ لمْ تستطعْ فعلى جَنْبٍ". وفي قولهِ في حديثِ الطبرانيِّ: "فإنْ نالتْهُ مشقةٌ فجالِسًا، فإنْ نالتْهُ مشقةٌ فنائمًا، أي مضطجعًا، وفيهِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "رواه".
(2) في "السنن" (2/ 42 رقم 1) فيه حسين بن زيد، ضعفه علي بن المديني والحسن بن الحسين العرني، قال الحافظ: هو متروك. وقال النووي: هذا حديث ضعيف.
(3) في "التلخيص" (1/ 226).
(4) (1/ 274 - 275 رقم 568)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 148) وقال: "رواه البزار وأبو يعلى بنحوه، إلا أنهُ قال: "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا فرآه يصلي على وسادة فرمى بها فأخذ عودًا يصلي عليه فرمى به" ورجال البزار رجال الصحيح.
(5) عزاه إليه ابن حجر في "التلخيص" (1/ 226). وهنا سقط ما قاله البزار.
(6) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (1/ 227).
(7) أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "المجمع" (2/ 148) وقال الهيثمي: "فيه حفص بن سليمان المنقري وهو متروك واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه، والصحيح أنه ضعفه والله أعلم، وقد ذكره ابن حبان في الثقات" اهـ.
(8) أخرجه الطبراني في "الأوسط" - كما في "المجمع" (2/ 149) - وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي. قلت: - أي الهيثمي - ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات.
(9) في (ب): "دليل".
(10) سورة الحج: الآية 78.

حجةٌ على مَنْ قالَ: إنَّ العاجزَ عن القعود تسقطُ عنهُ الصلاةُ، وهوَ يدلُّ على أن مَنْ نالتْهُ مشقةٌ ولو بالتألم [يباح](1) لهُ الصلاةُ منْ قعودٍ، وفيهِ خلافٌ. والحديثُ مَعَ مَنْ قالَ إنَّ التألمَ يبيحُ ذلكَ، ومِنَ المشقةِ صلاةُ مَنْ يخافُ دورانَ رأسِهِ إنْ صلَّى قائمًا في السفينةِ، أوْ يخافُ الغرقَ أبيحَ لهُ القعودُ. هذَا ولمْ يبينِ الحديثُ هيئةَ القعودِ على أي صفةٍ، ومقتضَى صحتُهُ على أي هيئةٍ شاءَها المصلِّي، وإليهِ ذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ. وقالَ الهادي وغيرُهُ: إنهُ يتربعُ واضعًا يدَهُ على رُكبتيْهِ، ومثلُه عندَ الحنفيةِ، وذهبَ زيدُ بنُ عليٍّ وجماعةٌ إلى أنهُ مثلُ قعودِ التشهدِ. قيلَ: والخلافُ في الأفضلِ. قالَ المصنفُ في فتحِ الباري(2): اخْتُلِفَ في الأفضلِ؛ فعندَ الأئمةِ الثلاثةِ التربعُ وقيل: مفترشًا، وقيل: متورِّكًا، وفي كلِّ منْها أحاديثُ. وقولُهُ في الحديثِ: [فعلى](3) جنبٍ، الكلامُ في الاستطاعةِ هنا كما مرَّ، وهوَ هنا مطلقٌ، وقيَّدَهَ [في](4) حديثِ عليٍّ عليه السلام عندَ الدارقطنيُّ(5) على جنبهِ الأيمنِ مستقبلَ القبلةِ بوجههِ، وهوَ حجةُ الجمهورِ، وأنهُ يكونُ على هذهِ الصفةِ كتوجُّهِ الميتِ في القبرِ، ويؤخذُ منَ الحديثِ أنهُ لا يجبُ شيءٌ بعدَ تعذرِ الإيماءِ [على الجنبِ](6). وعنِ الشافعيِّ والمؤيدِ: يجب الإيماءُ بالعينينِ والحاجبينِ، وعن زفرَ: الإيماءُ بالقلبِ. وقيلَ: يجبُ إمرارُ القرآنِ والذكرِ على اللسانِ، ثمَّ على القلبِ، إلَّا أن هذهِ [الكلمة لم تأت](7) في الأحاديث، وفي الآية: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}(8)، وإنْ كانَ عدمُ الذكرِ لا ينفي الوجوبَ بدليلٍ آخر وقدْ وجبتِ الصلاةُ على الإطلاقِ وثبتَ: "إذا أُمِرْتمْ بأمرٍ فأتوا منهُ ما استطعتُم"(9)؛ فإذا استطاعَ شيئًا مما يفعلُ في الصلاةِ وجبَ عليهِ لأنهُ مستطيعٌ لهُ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "أبيح".
(2) (2/ 586).
(3) في (ب): "على".
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" (2/ 42 - 43 رقم 1)، وهو حديث ضعيف، وقد تقدم قريبًا.
(6) زيادة من (ب).
(7) في (أ): "كلمة لم يأت".
(8) سورة النساء: الآية 103.
(9) أخرجه البخاري (رقم 6858 - البغا)، ومسلم (رقم 412/ 1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

‌‌لا يتخذ المريض ما يسجدُ عليه
61/ 312 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ: "صَلِّ عَلَى الأرضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بسندٍ قَوِيٍّ(1)، وَلَكِنْ صَحّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ(2). [ضعيف]
(وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا - وَقَالَ: صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكوعِكَ. رَوَاه الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلكِنْ صَحّحَ أَبو حاتم وَقْفَهُ).
الحديثُ أخرجهُ البيهقيُّ في المعرفةِ منْ طريقِ سفيانَ الثوريِّ، وفي الحديثِ: "فرمى بها وأخذَ عودًا ليصلِّي عليهِ فأخذَهُ [ورمى](3) بهِ" وذكرَ الحديثَ. وقالَ البزارُ(4): لا يُعْرَفُ أحدٌ رواهُ عن [سفيان](5) الثوريِّ غيرُ أبي بكرٍ الحنفيِّ. وقدْ سُئِلَ عنهُ أبو حاتمٍ فقالَ: الصوابُ عنْ جابرٍ موقوفًا، ورفْعُهُ خطأٌ.
وقد رَوَى الطبرانيُّ(6) منْ حديثِ طارقِ بن شهابٍ عن ابن عمرَ قالَ: "عادَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مريضًا فذكرهُ". وفي إسنادهِ ضعفٌ. والحديثُ دليل على أنهُ لا يتخذِ المريضُ ما يسجدُ عليهِ حيثُ تعذرَ سجودُه على الأرضِ، وقد أرشدَهُ إلى أنهُ يفصِلُ بينَ ركوعهِ وسجودهِ، ويجعلُ سجودَهُ أخفضَ منْ ركوعهِ، فإنْ تعذَّرَ عليهِ القيامُ والركوعُ فإنهُ يومئُ منْ قعودٍ لهما جاعلًا الإيماءَ بالسجودِ أخفضَ منَ الركوعِ، أوْ لم يتعذرْ عليهِ القيامُ فإنهُ يومئُ للركوعِ منْ قيامٍ، ثمَّ يقعدُ ويومئُ للسجودِ منْ قعودٍ. وقيلَ: في هذهِ الصورةِ يومئُ لهما منْ قيامٍ ويقعدُ للتشهدِ، وقيلَ: يومئُ لهما كليْهما منَ القعودِ ويقومُ للقراءةِ، وقيلَ: يسقطُ عنهُ القيامُ ويصلِّي قاعدًا؛ فإنْ صلَّى قائمًا جازَ، وإنْ تعذَّرَ عليهِ القعودُ أومأَ لهما منْ قيامٍ.--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (2/ 306).
(2) ذكره الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (1/ 227).
(3) في (أ): "فرمى".
(4) في "كشف الأستار" (1/ 275).
(5) زيادة من (ب).
(6) في "الكبير" (12/ 269 - 270 رقم 13082). وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 148) وقال: "رواه الطبراني في "الكبير" وفيه: حفص بن سليمان المنقري وهو متروك.
واختلفت الرواية عن أحمد في "توثيقه"، والصحيح أنه ضعفه. والله أعلم" اهـ.

‌‌الباب الثامن باب سجود السهو وغيره (من سجود التلاوة والشكر)
‌‌التشهد الأول يُجبر بسجود السهو
1/ 313 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُوْلَييْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظر النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهَوَ جَالِسٌ. وَسَجَدَ سَجَدْتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ(1)، وَهَذَا اللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(2): يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِس، ويَسْجُد، وَيَسْجُدُ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ. [صحيح]
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بحَيْنَةَ رضي الله عنه) تقدَّمَ ضبطُه وترجمتُه(3)، وتكررَ على الشارحِ ترجمتُه فأعادَها هنا (أَنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأْولَيَينِ)--------------------------------------------
(1) وهم: البخاري (رقم 1230)، ومسلم (رقم 85/ 570)، وأبو داود (رقم 1034)، والترمذي (رقم 391)، والنسائي (3/ 20)، وابن ماجه (رقم 1206)، وأحمد (5/ 345، 346).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم: 242)، والبيهقي (2/ 134، 340، 343، 352)، والدارمي (1/ 352 - 353)، ومالك (1/ 96 رقم 66)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 290)، وأبو عوانة (2/ 193 - 194)، وابن خزيمة (2/ 114 رقم 1029)، والدارقطني (1/ 377 رقم 2)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 438) من طرق عن الأعرج عنه.
(2) في "صحيحه" (1/ 399 رقم 86/ 570).
(3) في شرح الحديث رقم (32/ 283).

بالمثناتينِ التحتَّيتين، (وَلَمْ يَجْلِسْ) هوَ تأكيدٌ لقامَ مِنْ "بابِ أقولُ لهُ ارحلْ لا تقيمنَّ عندنَا". (فَقَامَ النَّاسُ مَعَه حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهَوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْن قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَه السَّبْعَة، وَهَذَا اللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ).
الحديثُ دليلٌ على أن تركَ التشهدِ الأولِ سهوًا يجبرهُ سجودُ السهوِ، وقولُهُ صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"(1) يدلُّ على وجوبِ التشهدِ الأولِ، وجبرانُهُ هنا عندَ تركِهِ دلَّ على أنهُ وإنْ كانَ واجبًا فإنهُ [يُجْبَرُ بسجودِ](2) السهوِ، والاستدلالُ على عدمِ وجوبهِ بأنهُ لو كانَ واجبًا لما جَبَرَهُ [سجود السهو](3)؛ إذْ حقَّ الواجبِ أنْ يفعلَ بنفسهِ لا يتمُّ إذْ يمكنُ أنهُ كما قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ واجبُ، ولكنهُ إنْ تُرِكَ سهوًا جبرَهُ سجودُ السهوِ، وحاصلُهُ أنهُ لا يتمٌّ الاستدلالُ على عدمِ وجوبِهِ حتَّى يقومَ الدليلُ أن كلَّ واجبٍ لا يجزئُ عنهُ سجودُ السهوِ إنْ تُرِكَ سهوًا، وقولُهُ: "كبَّر" دليلٌ على شرعيةِ تَكبيرةِ الإحرامِ لسجودِ السهوِ، وأنَّها غيرُ مختصةٍ بالدخولِ في الصلاةِ، وأنهُ يُكَبِّرُها وإنْ كانَ لمْ يخرجْ منْ صلاتِهِ بالسلامِ منْها. وأما تكبيرةُ النقل فلمْ تذكرْ هنَا، ولكنَّها ذكرتْ في قولهِ: (وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ) أيْ: عنْ عبدِ اللَّهِ بن بحينةَ (يُكَبِّرُ فِي كلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِس، ويَسْجُد وَيَسْجُدُ النَّاسُ مَعَهُ) فيهِ دليلٌ على شرعيةِ تكبيرِ النَّقْلِ كما سلفَ في الصلاةِ. وقولُهُ: (مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ) كأنهُ عرفَ الصحابيُّ ذلكَ منْ قرينةِ الحالِ، فهذَا لفظٌ مدرجٌ(4) منْ كلامِ الراوي، ليسَ حكايةً لفعلهِ صلى الله عليه وسلم الذي شاهدَهُ، ولا لقولهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ فيهِ دليلٌ على أن محلَّ مثلِ هذَا السجودِ قبلَ السلامِ، ويأتي [ما يخالف هذا](5) والكلامُ عليهِ. وفي روايةِ مسلمٍ دلالةٌ على وجوبِ متابعةِ الإمامِ. وفي الحديثِ دلالةٌ أيضًا على وجوبِ متابعتهِ وإنْ تركَ ما هذَا حالهُ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح وقد تقدَّم مرارًا.
(2) في (أ): "يجبره سجود".
(3) في (ب): "السجود".
(4) المُدْرَج: هو زيادة الراوي الصحابي فمن دونه في متن الحديث وسنده، يحسبها من يروي الحديث أنها منه - لعدم فصلها عن الحديث - وليست منه.
انظر: "الباعث الحثيث شرح اختصار الحديث" لابن كثير. تأليف أحمد محمد شاكر "ص 69 - 73".
(5) في (ب): "ما يخالفه".

أقرَّهم على متابعتهِ معَ تَرْكِهمْ للتشهدِ عَمْدًا، وفيهِ تأملٌ لاحتمالِ أنهُ ما ذكرَ أنهُ [تركَ](1) وتركُوا إلا بعدَ تَلَبُّسهِ وَتَلبُّسِهِمْ بواجبٍ آخرَ.

‌‌نية الخروج مع ظن التمام وكلام الجاهل والناسي لا يبطل الصلاة
2/ 314 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صلاتَيَ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: "لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ"، فَقَالَ: بَلَى، قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمّ كَبّرَ، ثُمّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبّرَ، ثُمّ وَضَعَ رَأْسَهُ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
- وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(3): صَلَاةَ الْعَصْرِ. [صحيح]
- وَلأَبي دَاوُدَ(4)، فَقَالَ: "أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ "، فَأَوْمَأُوا: أيْ نَعَمْ، وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا. [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ لَهُ(5): وَلَمْ يَسْجُدْ حَتى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ. [ضعيف]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ) هوَ بفتحِ العينِ المهملةِ وكسرِ الشينِ المعجمةِ وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ، قالَ الأزهريُّ(6):--------------------------------------------
(1) في (أ): "تركه".
(2) البخاري (رقم 1229)، ومسلم (رقم 97/ 573).
(3) في "صحيحه" (رقم 99/ 573).
(4) في "السنن" (رقم 1008).
(5) في "السنن" (رقم 1012).
(6) ذكره ابن منظور في "لسان العرب" (9/ 228).

[هو](1) ما بينَ زوالِ الشمسِ وغروبها، وقدْ عيَّنَها أبو هريرةَ في روايةٍ لمسلمٍ أنَّها الظهرُ، وفي أُخرى أنَّها العصرُ ويأتي. وقدْ جمعَ بينَهمَا بأنَّها تعددتِ القصةُ، (رَكْعَتَيْنِ [ثُمَّ سَلَّمَ](2)، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْمِ) المصلينَ (أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَهَابَا أَنْ يكَلِّمَاهُ) أي: بأنهُ سلَّم على ركعتينِ، (وَخَرَجَ) منَ المسجدِ (سَرَعَانَ النَّاسِ) بفتحِ السينِ المهملةِ وفتحِ الراءِ، هوَ المشهورُ، وُيرَوى بإسكانِ الراءِ همُ المسرعونَ إلى الخروجِ، قيلَ: وبضمِّها، وسكونِ الراءِ، على أنهُ جمعُ سريعٍ كقفيزٍ وقفزانَ. (فَقَالُوا [أَقُصِرَتِ])(3) بضمِّ القاف وكسرِ الصادِ (الصَّلَاة)، ورُوِيَ بفتحِ القافِ وضمِّ الصادِ. وكلاهما صحيحٌ، والأولُ أشهرُ. (ورَجُلٌ يَدْعُوهُ) أي: يسميهِ (النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَا الْيَدَيْنِ)، وفي روايةٍ [رجلٌ](4) يُقالُ لهُ الخِرباقُ [بنُ عمرو] (4) بكسرِ الخاءِ المعجمةِ وسكونِ الراءِ فباءٍ موحدةٍ آخرَهُ قافٌ، لُقِّبَ ذي اليدينِ لطولٍ كانَ في يديهِ. وفي الصحابةِ رجلٌ آخرَ يقالُ لهُ ذو الشمالينِ وهوَ غيرُ ذي اليدينِ. ووهمَ الزهريُّ فجعلَ ذا اليدينِ وذا الشمالينِ واحدًا. وقدْ بيَّنَ العلماءُ وهْمَهُ(5) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قصِرَتِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): "قصُرت".
(4) زيادة من (ب).
(5) قال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 185 - 186).
"ذو اليدين الصحابي رضي الله عنه مذكور في كتاب الصلاة في هذه الكتب اسمه الخرباق بن عمرو بخاء معجمة مكسورة وبموحده وقاف وهو من بني سُليم وهو الذي قال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت حين سلم في ركعتين.
وليس هو ذا الشمالين الذي قتل يوم بدر، لأن ذا الشمالين خزاعي قتل يوم بدر، وذو اليدين سلمي عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمانًا حتى روى المتأخرون من التابعين عنه. واستدل العلماء لما ذكرناه بأن أبا هريرة شهد قصة السهو في الصلاة .. وقد اجتمعوا على أن أبا هريرة إنما أسلم عام خيبر سنة سبع من الهجرة بعد بدر بخمس سنين، وكان الزهري يقول إن ذا اليدين هو ذو الشمالين وأنه قتل ببدر وأن قصته في الصلاة كانت قبل بدر تابعه أصحاب أبي حنيفة على هذا وقالوا كلام الناسي في الصلاة يبطلها وادَّعوا أن الحديث منسوخ، والصواب ما سبق. وقد أطنب أعلام المحدثين في إيضاح هذا ومن أحسنهم له إيضاحًا الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب "التمهيد" في شرح "الموطأ". وقد لخصت مقاصد ما ذكره مع ما ذكره غيره في "شرح صحيح مسلم"، وفي "شرح المهذب". قال ابن عبد البر، واتفقوا على أن الزهري غلط في هذه القصة، والله أعلم". اهـ.

الصَّلَاة؟) أي: شرعَ اللَّهُ قصرَ الرباعيةِ إلى اثنتينِ (فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تْقْصَرْ)، أي: في ظنِّي (فَقَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتُ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سَلَّمَ، ثُمّ كَبّرَ ثمّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثمَّ رَفَع رَأْسَهُ [فَكَبّرَ](1)، [ثمّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أطْوَلَ، ثمَّ رَفَع رَأْسَهُ وَكَبّرَ](2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لِلْبُخَارِيِّ).

‌‌فوائد قيمة في حديث ذي اليدين
[هذا] (2) الحديثُ قدْ أطالَ العلماءُ الكلامَ عليهِ، وتعرَّضوا لمباحثَ أصوليةٍ وغيرَها. وأكثرُهمْ استيفاءً لذلكَ القاضي عياضُ، ثمَّ المحققُ ابنُ دقيقِ العيدِ في شرحِ العمدةِ(3)، وقدْ وفَّينا المقامَ حقَّهُ في حواشيْها(4). والمهمُّ هنَا الحكمُ الفرعيُّ المأخوذُ منهُ، وهوَ أن الحديثَ دليلٌ على أن نيةَ الخروجِ منَ الصلاةِ وقطعِها إذا كانتْ بناءً على ظنِّ التمامِ لا يوجبُ بطلانَها، ولو سلَّمَ التسليمتينِ، وأنَّ كلامَ الناسي لا يبطلُ الصلاةَ، وكذا كلامُ مَنْ ظنَّ التمامَ. وبهذَا قالَ جمهورُ العلماءِ منَ السلفِ والخلفِ، وهوَ قولُ ابن عباسٍ، وابنِ الزبيرِ، وأخيْهِ عروةَ، وعطاءٍ، والحسنِ وغيرهِم. وقالَ بهِ الشافعيُّ، وأحمدُ، وجميعُ أئمةِ الحديثِ. وقالَ بهِ الناصرُ منْ أئمةِ الآلِ. وقالتِ الهادويةُ والحنفيةُ: التكلُّمُ في الصلاةِ ناسيًا أو جاهلًا يبطلُها مستدلينَ بحديثِ ابن مسعودٍ(5)، و [حديثِ](6) زيدِ بن أرقمٍ(7) في النَّهي عن التكلمِ في الصلاةِ، وقالُوا: هما ناسخانِ لهذا الحديثِ. وأجيبَ بأنَّ حديثَ ابن مسعودٍ كانَ بمكةَ متقدِّمًا على حديث البابِ بأعوامٍ، والمتقدمُ لا ينسخُ المتأخرَ، وبأنَّ حديثَ زيدِ بن أرقمٍ، وحديثَ ابن مسعودٍ [أيضًا](8) عمومانِ، وهذا الحديثُ خاصٌّ بمنْ تكلَّمَ ظانًّا لتمامِ صلاتهِ، فَيُخَصُّ بهِ [الحديثانِ المذكورانِ](9)، فتجتمعُ الأدلةُ منْ غيرِ إبطالٍ لشيءٍ منْها. ويدلُّ الحديثُ أيضًا--------------------------------------------
(1) في (أ): "وكبر".
(2) زيادة من (ب).
(3) (2/ 25 - 38).
(4) (2/ 413 - 445).
(5) وهو حديث صحيح، تقدَّم عند شرح الحديث رقم (20/ 212).
(6) زيادة من (أ).
(7) وهو حديث صحيح، تقدَّم تخريجه رقم (16/ 208).
(8) زيادة من (ب).
(9) في (أ): "الحديثين المذكورين".

[على](1) أن الكلامَ عمدًا لإصلاحِ الصلاةِ لا يبطلُها كما في كلامِ ذي اليدينِ. وقولُهُ: "فقالُوا" يريدُ الصحابةُ: "نعم" كما في روايةٍ تأتي، فإنهُ كلامٌ عَمْدٌ لإصلاحِ الصلاةِ. وقدْ رُوِيَ عنْ مالكٍ أنَّ الإِمامَ إذَا تَكَلَّمَ بما تكلَّمَ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منَ الاستفسار والسؤالِ عندَ الشكِّ وإجابةِ المأمومِ: أنَّ الصلاةَ لا تفسدُ. وقدْ أجيبَ بأنهُ صلى الله عليه وسلم تكلَّمَ معتقدًا للتمامِ، وتكلَّمَ الصحابةُ معتقدينَ للنسخ، وظنُّوا حينئذٍ التمامَ. قلتُ: ولا يخفى أنَّ الجزمَ باعتقادِهم التمامَ محلُّ نظرٍ بلْ فيهمْ مترددٌ بينَ القصرِ والنسيانِ، وهوَ ذو اليدينِ. (نعمْ) سرعانُ الناسِ اعتقدُوا القصرَ ولا يلزمُ اعتقادُ الجميعِ، ولا يخفى أنهُ لا عذرَ عن العملِ بالحديثِ لمنْ يتفقُ لهُ مثلُ ذلكَ، وما أحسنَ كلامَ صاحبِ المنارِ؛ فإنهُ ذكرَ كلامَ [الهادوية ودعواهم](2) نسخَهُ كما ذكرناهُ ثمَّ ردَّهُ بما رددناهُ ثمَّ قالَ: وأنا [أقولُ](3): أرجو اللَّهَ للعبدِ إذا لَقَيَ اللَّهَ عاملًا لذلكَ أن يثبتَهُ في الجوابِ بقولهِ صحَّ لي ذلكَ عنْ رسولِكَ، ولمْ أجدْ ما يمنعُهُ، وأنْ ينجوَ بذلكَ، ويثابَ على العملِ بهِ، وأخافُ على المتكلفينَ وعلى المجبرينَ على الخروجِ منَ الصلاةِ للاستئنافِ، فإنهُ ليسَ بأحوطَ كما تَرَى، لأنَّ الخروجَ بغيرِ دليلٍ ممنوعٌ، وإبطالٌ للعملِ.
وفي الحديثِ دليلٌ على أن الأفعالَ الكثيرةَ التي ليستْ منْ جنسِ الصلاةِ إذا وقعتْ سهوًا، أو معَ ظنِّ التمامِ لا تفسدُ بها الصلاةُ؛ فإنَّ في روايةٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم خرجَ إلى منزلهِ، وفي أخرى يجرُّ رداءَهُ مغضبًا. وكذلكَ خروجُ سرعانِ الناسِ؛ فإنَّها أفعالُ كثيرةٌ قطعًا. وقد ذهبَ إلى هذا الشافعيِّ. وفيهِ دليلٌ على صحةِ البناءِ على الصلاةِ بعدَ السلامِ [سهوًا أو ظنًا للتمامِ، والجمهور عليه. وفيه دليل على صحة البناءِ على الصلاة](4) وإنْ طالَ زمنُ الفصلِ بينهمَا. وقدْ رُويَ هذا عن ربيعةَ ونسبَ إلى مالكٍ وليسَ بمشهورٍ عنهُ، ومنَ العلماءِ مَنْ قَالَ: يختصُّ جوازُ البناءِ إذا كانَ الفصلُ بزمنٍ قريبٍ. وقيلَ: بمقدارِ ركعةٍ، وقيلَ: بمقدارِ الصلاةِ. ويدلُّ أيضًا [على أن](5) سجودَ السهوِ [بعد السلام خلاف الحديث الأول، ويأتي فيه--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "الهدي ودعواه".
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (أ).
(5) في (ب): "أنه يجبرُ ذلك".

الكلام. ويدل أنه يجيز سجود السهو](1) وجوبًا لحديثِ: "صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي"(2). ويدلُّ أيضًا على أن سجودَ السهوِ لا يتعددُ بتعدُّدِ أسبابِ السهوِ. وأما تعيينُ الصلاةِ التي اتفقتْ فيها القصةُ، [فيدلُّ لهُ](3) قولُهُ: (وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ) أي: منْ حديثِ أبي هريرةَ (صَلَاةَ الْعَصْرِ) عِوَضًا عنْ قولهِ في الروايةِ الأُولَى إحدى صلاتي العَشِيِّ، (وَلأَبي دَاوُدَ) أي: مِنْ حديثهِ أيضًا (فَقَالَ) أي: النبيُّ صلى الله عليه وسلم (أَصَدَقَ ذُو اليَدْينِ؟ فَأَوْمَأوا أيْ نَعَمْ، وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ بِلَفْظِ: فَقَالُوا).
قلت: وهيَ [في](4) روايةٍ لأبي داودَ بلفظِ: "فقالَ الناسُ نعمْ"، وقالَ أبو داودَ: إنهُ لمْ يذكرْ فأومأوا إلَّا حمادُ بنُ زيدٍ (وفي روايةٍ لهُ) أي لأبي داودَ منْ حديثِ أبي هريرةَ: (وَلَمْ يَسْجُدْ حَتى يَقَّنَه اللَّهُ ذَلِكَ). ولفظُ أبي داودَ: "ولمْ يسجدُ سجدتيْ السهوِ حتَّى يقَّنهُ اللَّهُ ذلكَ". أي: صيرَ تسليمَهُ على ثنتينِ يقينًا عندهُ إما بوحيٍ أو تذكرٍ حصلَ لهُ اليقينُ [بهِ](5)، واللَّهُ أعلمُ ما مستندُ أبي هريرةَ في [هذا](6).

‌‌هل للسهو تشهُّد
3/ 315 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(7)، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسّنَهُ(8)، وَالْحَاكِمُ وَصَحّحَهُ(9). [شاذ]
(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ،--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) وهو حديث صحيح تقدَّم تخريجه مرارًا.
(3) زيادة من (ب).
(4) في (أ): "من".
(5) زيادة من (أ).
(6) في (أ): "ذلك".
(7) في "السنن" (رقم 1039).
(8) في "السنن" (رقم 395). وقال: حديث حسن غريب صحيح.
(9) في "المستدرك" (1/ 323) وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4/ 155 - 156 رقم 2660، 2662)، وابن خزيمة (2/ 134 رقم 1062)، والبيهقي (2/ 355)، والنسائي (3/ 26)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 297 رقم 761).
وهو حديث شاذ كما حققه الحافظ في "الفتح" (3/ 98 - 99)، والألباني في "الإرواء" (2/ 128 - 131 رقم 403).

ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسّنَهُ، وَالْحَاكِمُ وَصَحّحَهُ) في سياقِ حديثِ السننِ أن هذا السهوَ [هو](1) سهوُهُ صلى الله عليه وسلم الذي في خبرِ ذي اليدينِ، فإنَّ فيهِ بعدَ أنْ ساقَ حديثَ أبي هريرةَ مثلَ ما سلفَ منْ سياقِ الصحيحينِ إلى قولهِ: ثمَّ رفعَ وكبَّرَ ما لفظهُ: "فقيلَ لمحمدٍ [أي](2) ابن سيرينَ [الراوي](3) سلَّمَ في السهوِ فقالَ: لمْ أحفظْهُ منْ أبي هريرةَ، ولكنْ نُبِّئْتُ أن عمرانَ بنَ الحصينِ قالَ: ثمَّ سلَّمَ". وفي السننِ أيضًا(4) منْ حديثِ عمران بن الحُصَيْنِ: "قالَ: سلَّمَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاثِ ركعاتٍ منَ العصرِ، ثمَّ دخلَ، فقامَ إليهِ رجلٌ يقالُ لهُ الخرباقُ كانَ طويلَ اليدينِ - إلى قولهِ - فقالَ: أَصَدَقَ؟ فقالُوا: نعمْ، فصلَّى تلكَ الركعةَ، [ثم سلم](5)، ثم سجدَ سجدتيْها، ثمَّ سلَّمَ" انتهَى. ويحتملُ أنَّها تعددتِ القصةُ.
وفي الحديثِ دليلٌ أنهُ [سجد](6) عقيبَ الصلاةِ كما تدلُّ لهُ الفاءُ، وفيهِ تصريحٌ بالتشهدِ. قيلَ: ولمْ يقلْ أحدٌ بوجوبهِ. ولفظُ تَشهَّدَ يدلُّ أنهُ أَتَى بالشهادتينِ، وبهِ قالَ بعضُ العلماءِ. وقيلَ يكفي التشهدُ الأوسطُ، واللفظُ في الأولِ أظهرُ، وفيهِ دليلٌ على شرعيةِ التسليمِ كما تدلُّ لهُ روايةُ عمرانَ بن الحصينِ التي ذكرنَاها لا الروايةُ التي أتى بها المصنفُ، فإنّها ليستْ بصريحةٍ أن التسليمَ كانَ لسجدتي السهوِ، [فإنَّها تحتملُ](7) أنهُ لم يكنْ صلى الله عليه وسلم سلَّمَ للصلاةِ، وأنهُ سجدَ [لهما](8) قبلَ السلامِ، ثمَّ سلَّمَ تسليمَ الصلاةِ.

‌‌الشاك في الصلاة يبني على اليقين ويسجد للسهو
4/ 316 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاِتهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرْح الشَّكَّ وَلْيَبْنِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (أ).
(4) أخرجه أبو داود (رقم 1018)، والنسائي (3/ 26)، وابن ماجه (رقم 1215)، والشافعي في "ترتيب المسند" (رقم 357)، وأحمد في "المسند" (4/ 427)، والبيهقي (2/ 355)، ومسلم في "صحيحه" (1/ 404 رقم 101/ 574).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): "يستحب".
(7) في (أ): "لأنها يحتمل".
(8) في (ب): "لها".

عَلَى مَا اسْتَيقَنَ. ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا للشَّيْطَانِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَح الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يسَلِّمَ؛ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا) في رباعيةِ (شَفَعْنَ) أي السجدتانِ (صَلَاتَهُ) صيَّرنَها شفعًا؛ لأنَّ السجدتينِ قامتا مقامَ ركعةٍ، وكأنَّ المطلوبَ منَ الرباعيةِ الشفعُ، وإنْ زادتْ على الأربعِ (وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كانتا تَرْغِيمًا للشَّيْطَانِ) أي: إلصاقًا لأنفهِ بالرُّغامِ. والرُّغامُ بزنةِ غُرابٍ الترابُ، وإلصاقُ الأنفِ بهِ في قولِهمْ: رَغِمَ أَنفُهُ كنايةً عنْ [إذلاله](2) وإهانتهِ، والمرادُ إهانةُ الشيطانِ حيثُ لبَسَ عليهِ صلاتَهُ، (رَوَاهُ مُسْلِمٌ). الحديثُ [فيه دلالةٌ](3) على أن الشاكَ في صلاتهِ يجبُ عليهِ البناءُ على اليقينِ عندَهُ، ويجبُ عليهِ أنْ يسجدَ سجدتين، وإلى هذا ذهبَ [جماهيرُ](4) العلماءِ، ومالكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ. و [ذهبت](5) الهادويةُ وجماعةٌ منَ التابعينَ إلى وجوبِ الإعادةِ عليهِ حتى يستيقن، وقال بعضُهم: يعيدُ ثلاثَ مراتٍ؛ فإذا شكَ في الرابعةِ فلا إعادةَ عليه. والحديثُ معَ الأوَّلَيْنِ. والحديثُ ظاهرٌ في أن هذا حكمُ الشاكِّ مطلقًا مبتدأُ كانَ أو مبتلَى، وفرَّقَ الهادويةُ [بينهم](6) فقالُوا في الأولِ يجبُ عليهِ الإعادةُ، وفي الثاني يتحرَّى بالنظرِ في الأماراتِ، فإنْ حصلَ له ظنُّ التمامَ أوِ النقصَ عملَ بهِ، وإنْ كانَ النظرُ في الأماراتِ لا يحصلُ لهُ بحسبِ العادةِ شيئًا فإنهُ يبني على الأقلِّ كما في هذا الحديثِ، وإنْ كانَ عادتُه أن يفيدَه النظرُ الظنَّ ولكنهُ لم يفدْه في هذهِ الحالةِ وجبَ عليه [أيضًا](7) الإعادةُ، وهذا التفصيلُ يردُّ عليهِ هذا الحديثُ الصحيحُ، ويردَّ عليهِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (رقم 88/ 571).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 83)، وأبو داود (رقم 1024)، والنسائي (3/ 27)، وابن ماجه (رقم 1210)، وابن الجارود في "المنتقى" (رقم: 241)، والدارقطني (1/ 371 رقم 20)، والبيهقي (2/ 331) وله عندهم ألفاظ.
(2) في (أ): "ذلة".
(3) في (أ): "دليل".
(4) في (أ): "جماعة".
(5) في (ب): "ذهب".
(6) في (ب): "بينهما".
(7) زيادة من (ب).

أيضًا حديثُ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ عندَ أحمدَ(1) قالَ: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِهِ فلمْ يدرِ واحدةً صلَّى أو اثنتينِ، فليجعلْها واحدةً، وإذا لمْ يدرِ ثنتينِ صلَّى أم ثلاثًا فليجعلْها ثنتينِ، وإذا لمْ يدرِ ثلاثًا صلَّى أو أربعًا فليجعلْها ثلاثًا، ثمَّ يسجدُ إذا فرغَ منْ صلاتهِ وهوَ جالسٌ قبلَ أنْ يُسلِّمَ سجدتينِ".

‌‌قيام الإمام إلى الخامسة لا يفسد صلاة المؤتم
5/ 317 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيء؟ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ " قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمّ سَلَّمَ، ثُمّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شيءٌ أَنبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوني، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاِتهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ، فَلْيُتِمّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَين"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2) [صحيح]
- وَفِي رِوَايةٍ لِلْبُخَارِيِّ: "فَليُتِمّ ثَمّ يُسَلِّمْ ثُمّ يَسْجُد". [صحيح]
- وَلمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتي السّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (1/ 190).
قلت: وأخرجه الترمذي (رقم 398)، وابن ماجه (رقم 1209)، والبيهقي (2/ 332)، والحاكم (1/ 324 - 325) وغيرهم. من طريق محمد بن إسحاق عن مكحولَ عن كريب عن ابن عباس عنه. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح. كذا قال، ومكحول، وابن إسحاق مدلِّسان وقد عنعناه، فأنَّى له الحُسن فضلًا عن الصحة.
نعم صرَّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد (1/ 193)، ولكنه أرسله عن مكحول، ووصله من طريق غيره، وفيه حسين بن عبد الله ضعيف. وللحديث شواهد يتقوَّى بها إلى الحسن.
انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 5 رقم 476)، و"الصحيحة" للألباني (رقم: 1356).
(2) البخاري (رقم 401) و (رقم 404) و (رقم 1226) و (رقم 6671) و (رقم 7249)، ومسلم (رقم 89، 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 572).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 379)، وأبو داود (رقم 1019)، والترمذي (رقم 392)، والنسائي (3/ 31)، وابن ماجه (رقم 1205)، والبيهقي (2/ 341).

(وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: إحدَى الرباعياتِ خمسًا، وفي روايةٍ أنهُ قالَ إبراهيمُ النخعيُّ: "زادَ أو نقصَ"، (فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا، فَثَنى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمّ سَلَّمَ، ثُمّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيءٌ [أَنْبَأتُكُمْ](1) بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) في البشريةِ، وبَيَّنَ وجهَ المثليةِ بقولهِ (أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ؛ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوني؛ وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِه) هلْ زادَ أو نقصَ (فَلْيَتَحَرَّ الصوابَ) بأنْ يعملَ بظنهِ منْ غيرِ تفْرقَةٍ بينَ الشكِّ في ركعةٍ أوْ ركنٍ. وقدْ فسَّرهُ حديثُ عبدِ الرحمنِ بن عوفٍ الذي قدمنَاهُ، (فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْن. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). ظاهرُ الحديثُ أنَّهم تابعوهُ صلى الله عليه وسلم على الزيادةِ، ففيهِ دليلٌ على أن متابعةَ المؤتمِّ للإمامِ فيما ظنهُ واجب لا يفسدُ صلاتَهُ؛ فإنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يأمرْهمْ بالإعادةِ. وهذا في حقِّ [أصحابه] (2) في مثلِ هذهِ الصورةِ لتجويزهمْ التغييرَ في عصرِ النبوةِ، فأمَّا لو اتفقَ الآنَ قيامُ الإمامِ إلى الخامسةِ سبَّحَ لهُ مَنْ خَلْفَهُ، فإنْ لم يقعدْ انتظروهُ قعودًا حتى يتشهدُوا بتشهدِهِ، ويسملِّمُوا بتسليمهِ، فإنَّها لم تفسدْ عليهِ حتَّى يقالَ يعزلونَ بلْ فعلَ ما هوَ واجبٌ في حقِّهِ. وفي هذا دليلٌ على أن محلَّ سجودِ السهو بعدَ السلامِ، إلَّا أنهُ [قدْ](2) يقالُ إنهُ صلى الله عليه وسلم ما عرفَ سهوَهُ في الصلاةِ إلَّا بعدَ أنْ سلَّمَ منْها، فلا يكونُ دليلًا. وقدِ اختلفتِ الأحاديثُ في محلِّ سجودِ السهوِ واختلفتْ بسببِ ذلكَ أقوالُ الأئمةِ، قالَ بعضُ أئمةِ الحديثِ: أحاديثُ باب سجودِ السهوِ [قدْ](3) تعدَّدتْ، (منْها) حديثُ أبي هريرةَ(4) فيمنْ شكَّ [فلمْ](5) يَدْرِ كَمْ صَلَّى، وفيهِ الأمرُ أنْ يسجدَ سجدتينِ، ولمْ يذكرُ موضعَهما، وهوَ حديثٌ أخرجهُ الجماعةُ، ولمْ يذكرُوا فيهِ محلَّ السجدتينِ، هلْ قبلَ السلامِ أو بعدَهُ. نعمْ عندَ أبي داودَ(6)، وابنِ ماجَه(7)، فيهِ زيادةٌ: "قبلَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "لأنبأتكم".
(2) في (أ): "الصحابة".
(3) زيادة من (ب).
(4) تقدم رقم (2/ 314).
(5) في (أ): "ولم".
(6) في "السنن" (رقم 1030 و 1031 و 1032).
(7) في "السنن" (رقم 1216).

أنْ يسلِّم". وحديثُ أبي سعيدٍ(1) مَنْ شكَّ وفيهِ" [أنه](2) يسجدُ سجدتينِ قبلَ [التسليمِ](3) "، وحديثُ أبي هريرةَ(4) وفيهِ القيامُ إلى الخشبةِ، وأنهُ سجدَ بعدَ السلامِ، وحديثُ ابن بحينةَ(5)؛ وفيهِ السجودُ قبلَ السلامِ، ولما وردتْ هكذا اختلفتْ آراءُ العلماءِ في الأخذِ بها، فقالَ داودُ: تستعملُ في مواضعِها على ما جاءتْ بهِ ولا يقاسُ عليها، ومثلُه قالَ أحمدُ في هذه الصلاةِ خاصةً، [وخالفَ](6) فيما سواها، فقالَ: يسجدُ قبلَ السلامِ لكلِّ سهوٍ. وقالَ آخرونَ: هوَ مخيرٌ في كلِّ سهوٍ إنْ شاءَ سجدَ بعدَ السلامِ وإنْ شاءَ قبلَ السلامِ في الزيادةِ والنقصِ. وقالَ مالكٌ: إنْ كانَ السجودُ لزيادةٍ سجدَ بعدَ السلامِ، وإنْ كانَ لنقصانٍ سجدَ قبلَه. وقالتِ الهادويةُ والحنفيةُ: الأصلُ في سجودِ السهوِ بعدَ السلامِ، وتأولُوا الأحاديثَ الواردةَ في السجودِ قبلَه [وستأتي أدلتَهم](7). وقالَ الشافعيُّ: الأصلُ السجودُ قبلَ السلامِ، وردَّ ما خالفَهُ منَ الأحاديث بادعائهِ نسخَ السجودِ بعدَ السلامِ. ورُويَ عن الزهريِّ(8) قالَ: "سجدَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سجدتيْ السهوِ قبلَ السلامِ وبعدَهُ، وآخرُ الأمرينِ قبلَ السلام. وأيَّدَهُ بروايةِ معاويةَ(9): "أنهُ صلى الله عليه وسلم سجدَهَما قبلَ السلامِ"، وصحبتهُ متأخرةٌ. وذهبَ إلى مثلِ قولِ الشافعيِّ أبو هريرةَ، ومكحولٌ، والزهريُّ، وغيرُهم. قالَ في الشرحِ: وطريقُ الإنصافِ أن الأحاديثَ الواردةَ في ذلكَ قولًا وفعلًا فيها نوعُ تعارضٍ. وتقدُّمُ بعضِها، وتأخرُ--------------------------------------------
(1) تقدم رقم (4/ 316).
(2) في (أ): "أن".
(3) في (أ): "السلام".
(4) تقدم رقم (2/ 314).
(5) قدم رقم (1/ 313).
(6) في (ب): "وخالفه".
(7) في (أ): "وتأتي أدلته".
(8) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 341)، والحازمي في "الاعتبار" (ص 300)، وهو حديث منقطع، لا يقع معارضًا للأحاديث الثابتة.
(9) أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 439)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 334)، وأصله عند النسائي (3/ 33)، والدارقطني (1/ 375 رقم 4) إلا أن التصريح بالسجود قبل السلام إنما وقع صريحًا عند الآخرين، وهو من رواية محمد بن يوسف مولى عثمان عن أبيه أن معاوية بن أبي سفيان صلى بهم فقام وعليه جلوس فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل أن يسلم. وقال: هكذا رأيت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصنع. وهو حديث ضعيف.

البعضِ غيرُ ثابتٍ برواية صحيحةٍ موصولةٍ، حتَّى يستقيمَ القولُ بالنسخِ، فالأَوْلى الحملُ على التوسيعِ في جوازِ الأمرينِ. ومنْ أدلةِ الهادويةُ والحنفيةُ روايةُ البخاريِّ التي أفادَها [قَولُهُ](1): (وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ) أي: من حديث ابن مسعودٍ: (فَليُتِمّ، ثمّ يُسَلِّمْ، ثُمّ يَسْجُدْ) ما يدلُّ على أنهُ بعدَ السلامِ، وكذلكَ روايةُ مسلمٍ التي أفادَها [قولُهُ] (1): (وَلِمُسْلمٍ) أي: منْ حديثِ ابن مسعودٍ: (أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتي السّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ) منَ الصلاةِ (وَالْكَلَامِ) أي: الذي خوطبَ بهِ وأجابَ عنهُ بما أفادهُ اللفظُ الأولُ. ويدلُّ لهُ أيضًا:
6/ 318 - وَلأَحْمَدَ(2)، وَأَبي دَاوُدَ(3)، وَالنَّسَائِيِّ(4)، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن جَعْفَرٍ مَرْفُوعًا: "مَنْ شَكَّ فِي صَلَاِتهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ"، وَصَحّحَه ابْنُ خُزَيْمَةَ(5). [ضعيف]
(وَلأَحْمَدَ، وَأَبي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بن جَعْفَرٍ مَرْفوعًا: مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يسَلِّمُ. وَصَحّحَة ابْن خزَيْمَةَ)؛ فهذهِ أدلةُ مَنْ يقولُ إنهُ يسجدُ بعدَ السلامِ مطلقًا، ولكنهُ قدْ عارضَها ما عرفتَ. فالقولُ بالتخييرِ أقربُ الطرقِ إلى الجمعِ بينَ الأحاديثِ كما عرفتَ. قالَ الحافظُ أبو بكرٍ البيهقيِّ: رُوِّينَا [عن النبيِّ](6) صلى الله عليه وسلم[أنه](7) سجدَ للسهوِ قبلَ السلامِ، وأنهُ أمرَ بذلكَ. ورُوِّينَا أنهُ سجدَ بعدَ السلامِ، وأنهُ أمرَ [بهِ](8). وكلاهُما صحيحٌ ولهما شواهدُ يطولُ بذكرِهَا الكلامُ ثمَّ قالَ: الأشبهُ بالصوابِ جوازُ الأمرينِ جميعًا. قالَ: وهذا مذهبُ كثيرٍ منْ أصحابنَا.--------------------------------------------
(1) في (أ): "بقوله".
(2) في "المسند" (رقم: 1747 و 1752 و 1753 و 1761 - بتحقيق شاكر).
(3) في "السنن" (رقم 1033).
(4) في "السنن" (3/ 30).
وهو حديث ضعيف. وكذا ضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود والنسائي و"الجامع الصغير".
(5) في "صحيحه" (2/ 116 رقم 1033) ثم قال: "هكذا قال أبو موسى: عن عقبة بن محمد بن الحارث. قال أبو بكر: وهذا الشيخ يختلف أصحاب ابن جريج في اسمه، قال حجاج بن محمد وعبد الرزاق: عتبة بن محمد، وهذا الصحيح حسب علمي" اهـ.
(6) في (أ): "أنه".
(7) زيادة من (ب).
(8) في (أ): "بذلك".