📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌حرص النبيّ صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر
4/ 336 - وعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَلِمُسْلِمٍ(2): "رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا".
(وعنها) أي: [عن](3) عائشةَ (قالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على شيءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشدَّ تعاهدًا منهُ على ركعتي الفجرِ. متفقٌ عليه). تعاهدًا: أي محافظةً. وقدْ ثبتَ أنهُ [كان لا يتركُهما](4) حَضَرًا ولا سَفَرًا، وقدْ حُكِيَ وجوبُهما عن الحسنِ البصري.
(ولمسلم:) أي: عن عائشةَ مرفوعًا (ركعتا الفجرِ خيرٌ منَ الدنيا وما فيها) أي: أجرُهما خيرٌ من الدنيا، وكأنهُ أريدَ بالدنيا الأرضُ، وما فيها: أثاثُها ومتاعُها، وفيهِ [دليلٌ على](5) الترغيبِ في فعلِهمَا، وأنَّهما ليستا بواجبتينِ، إذ لمْ يُذكرِ العقابُ في تركِهما، بلِ الثوابُ في فعلِهما.
5/ 337 - وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمِهِ وَلَيلَتِهِ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيتٌ فِي الجَنةِ" رَوَاهُ مِسْلِمٌ(6). [صحيح]
وَفي رِوايةٍ(7): "تَطَوّعًا". [صحيح]
- وَلِلْتِّرْمِذِيِّ(8) نَحوُهُ، وزَادَ: "أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَينِ بَعْدَهَا، ورَكْعَتَينِ--------------------------------------------
(1) البخاري (1169)، ومسلم (94/ 724).
قلت: وأخرجه أبو داود (1254)، والنسائي (3/ 252)، والبيهقى (2/ 470).
(2) في "صحيحه" (1/ 501 رقم 96/ 725).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 50 - 51)، والترمذي (416)، والنسائي (3/ 252)، والبيهقي (2/ 470).
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "ما كان يتركهما".
(5) زيادة من (ب).
(6) في "صحيحه" (1/ 502 رقم 101/ 728).
(7) لمسلم في "صحيحه" (102/ 728).
(8) في "السنن" (2/ 274 رقم 415)، وقال: حديث حسن صحيح.

بَعْدَ الْمَغْرِبِ، ورَكْعَتَينِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ". [صحيح]
وَلِلْخَمْسَةِ(1) عَنْهَا: "مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَها حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ". [صحيح بطرقه]

‌‌ترجمة أم حبيبة
(وَعَنْ أمِّ حبيبةَ أمِّ المؤمنين) تقدَّمَ ذكرُ اسمِها وترجمتِها(2) (قالتْ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ صَلَّى اثنتي عشرةَ ركعة في يومهِ وليلتهِ)، كأنَّ المرادَ: في كلِّ يومٍ وليلةٍ لا في يوم منَ الأيامِ، [ولا في](3) ليلةٍ منَ الليالي (بُنِيَ لهُ بهنَّ بيتٌ في الجنةِ)، ويأتي تفصيلُها في روايةِ الترمذي (رواهُ مسلمٌ. وفي رواية) أي: لمسلمٍ عن أم حبيبة: (تطوّعًا) تمييزٌ للاثنتي عشرةَ زيادةٌ في البيانِ، وإلَّا فإنهُ معلومٌ.
(وللترمذي) أي: عنْ أم حبيبةَ (نحوَهُ) أي: نحوُ حديثِ مسلمٍ، (وزادَ) تفصيلُ ما أجملَتْهُ روايةُ مسلمٍ: أربعًا قبلَ الظهرِ هي التي ذكرتْها عائشةُ في حديثِها السابقِ، (وركعتينِ بعدَها) هي التي في حديثِ ابن عمر، (وركعتينِ بعد المغربِ) هي التي قيَّدَها حديثُ ابن عمرَ بـ "في بيته"، (وركعتينِ بعدَ العشاءِ) هي التي قيَّدَها أيضًا بـ "في بيتهِ"، (وركعتينِ قبلَ صلاةِ الفجرِ) هي التي اتّفق عليها ابنُ عمرَ وعائشةُ في حديثهِمَا السابقين.
(وللخمسةِ عَنْها:) أي: عن أمِّ حبيبةَ (من حافظَ على أربع قبلَ الظهرِ، وأربعٍ--------------------------------------------
(1) وهم: أحمد في "المسند" (6/ 326)، وأبو داود (1269)، والترمذي (428)، والنسائي (3/ 265)، وابن ماجه (1160).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 312)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 464)، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه.
(2) وانظر: "تهذيب التهذيب" (12/ 488 رقم 2793)، و"الاستيعاب" (13/ 3 - 9 رقم 3344)، و"الإصابة" (12/ 260 - 263 رقم 432).
(3) في (ب): "و".

بعدَها) يحتملُ أنَّها غيرُ الركعتينِ [المذكورتين](1) سابقًا، ويحتملُ أن المرادَ: أربعٌ [فيها](2) الركعتانِ اللَّتانِ مرَّ ذكرُهُما (حرَّمَة اللَّه على النارِ) أي: منعهُ عنْ دخولِها، كما يمنعُ الشيءُ المحرمُ ممنْ حرِّمَ عليه.
6/ 338 - وعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ العَصْرِ". [صحيح]
(رَوَاهُ أحمَد(3)، وأبُو داوُدَ(4)، والترْمِذِيُّ، وحَسَّنَهُ(5)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وصَحَّحَهُ)(6).
(وعَنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسول اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: رحمَ اللَّه امرءًا صلَّى أَرْبَعًا قبلَ العصرِ). هذهِ الأربعُ لم تُذكَرْ فيما سلفَ منَ النوافلِ، فإذا ضُمَّتْ إلى حديثِ أمِّ حبيبةَ الذي عندَ الترمذيِّ كانتِ النوافلُ قبلَ الفرائضِ وبعدَها ستَّ عشرةَ ركعةً، (رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وحسَّنهُ، وابن خزيمةَ وصحَّحه)، وأما صلاةُ ركعتينِ قبلَ العصرِ فقطْ فيشملُهما حديثُ: "بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ" [صحيح]

‌‌النفل قبل صلاة المغرب ثبت بالقول والفعل والتقرير
7/ 339 - وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ"، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" كَرَاهِيَةَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "المذكورة".
(2) في (أ): "منها".
(3) في "المسند" (2/ 117).
(4) في "السنن" (2/ 53 رقم 1271).
(5) في "السنن" (2/ 295 رقم 430)، وقال: حديث غريب حسن.
(6) في "صحيحه" (6/ 202 رقم 1193).
قلت: وأخرجه ابن حبان في "الإحسان" (4/ 77 رقم 2444)، وأبو يعلى في "المسند" (10/ 120 رقم 334/ 5748)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 470 رقم 893)، والبيهقي (2/ 473).
وقال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 12): فيه محمد بن مهران، وفيه مقال، لكن وثّقه ابن حبان وابن عدي.
وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة: إسناده حسن، وحسّنه الترمذي، وأعلّ بغير حجة … قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.

أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(1). [صحيح]
- وَفِي رِوَايَة لابْنِ حِبَّانَ(2): أن النَّبِي صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ المَغْرِبِ رَكعَتَيْنِ. [إسناده صحيح]

‌‌ترجمة عبد الله بن مغفَّل
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن مُغَفَّلٍ المُزَنيِّ)(3) بضمِ الميمِ، وفتحِ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ الفاءِ مفتوحةً، هو أبو سعيدٍ في الأشهرِ عبدُ اللَّهِ بْنُ مغفلٍ بن غنمٍ، كانَ مِنْ أصحابِ الشجرةِ، سكنَ المدينةَ، ثمَّ تحولَ إلى البصرةِ وابتَنَى بها دارًا، وكان أحدَ العشرةِ الذينَ بعثَهم عمرُ إلى البصرةِ يفقّهونَ الناسَ، وماتَ عبدُ اللَّهِ بها سنةَ ستينَ، وقيلَ: قبلَها بسنةٍ.
(عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: صَلّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ، ثمَّ قالَ في الثالثةِ: لِمَنْ شاءَ، كَراهيةَ) أي: لكراهيةِ (أن يتَّخِذَهَا النَّاسُ شنَّةً) أي: طريقةً مألوفةً لا يتخلَّفونَ عَنْهَا، فقد يؤدي إلى فواتِ أولِ الوقتِ (رواهُ البخاريُّ).
وهوَ دليلٌ على أنَّها تندبُ الصلاةُ قبلَ صلاةِ المغربِ، إذ هوَ المرادُ من قولهِ: "قبلَ المغربِ"، لا أنَّ المرادَ قبلَ الوقتِ لما علمَ منْ أنهُ منهيٌّ عن الصلاةِ فيه.
(وفي روايةِ لابنِ حبانَ) أي: منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ المذكورِ (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى قبلَ المغربِ ركعتينِ) فثبتَ شرعيتُهما بالقولِ والفعلِ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (3/ 59 رقم 1183) و (13/ 3337 رقم 7368).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (2/ 267 رقم 1289)، وأبو داود (1281)، والدارقطني (1/ 265 رقم 3)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 471 رقم 894)، والبيهقي (2/ 474).
(2) في "الإحسان" (3/ 59 رقم 1586) بإسناد صحيح على شرط مسلم.
(3) انظر ترجمته في: "المعارف" (297)، و"المعرفة والتاريخ" (1/ 256)، والحاكم في "المستدرك" (3/ 578)، و"تهذيب التهذيب" (6/ 38 رقم 75)، و"الإصابة" (6/ 223 رقم 4963)، و"الاستيعاب" (7/ 38 - 41 رقم 1667)، و"شذرات الذهب" (1/ 65)، و"مسند أحمد" (4/ 85 - 88) و (4/ 55 - 57، 272).

8/ 340 - وَلمُسْلِمٍ(1) عَنْ أنسٍ قالَ: كُنّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. [صحيح]
(وَلِمسْلِمٍ عن أنس قالَ: كنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرَانَا فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا)، فتكونُ ثابتةً بالتقريرِ - أيضًا - فثبتتْ هاتانِ الركعتانِ بأقسامِ السنةِ الثلاثةِ، ولعلَّ أنَسًا لم يبلغْهُ حديثُ عبدِ اللَّهِ الذي فيهِ الأمرُ بهمَا، وبهذهِ تكونُ النوافلُ عشرينَ ركعةً [تضافُ](2) إلى الفرائضِ، وهي سبعَ عشرةَ [ركعةً] (3)، فيتمُّ لِمَنْ حافظَ على هذهِ النوافلِ في اليومِ والليلةِ سبعٌ وثلاثونَ ركعةً، [وثلاثُ ركعاتٍ الوترُ، تكونُ أربعينَ ركعةً في اليومِ والليلةِ](3).
وقال ابنُ القيمِ(4): إنهُ كان صلى الله عليه وسلم يحافظُ في اليومِ والليلةِ على أربعينَ ركعةً: سبعَ(5) عشْرةَ الفرائضُ، واثنتي عَشْرةَ التي روتْ أمُّ حبيبةَ، وإحدى عشْرةَ صلاة الليل، فكانتْ أربعينَ ركعةً]، انتهَى.
ولا يَخْفَى أنهُ بلغَ عددُ ما ذكرَ هنا منَ النوافلِ غيرِ الوترِ اثنتينِ وعشرينَ إن جعلْنا الأربعَ قبلَ الظهرِ وبعدَهُ داخلةً تحتَها الاثنتانِ اللَّتانِ في حديثِ ابن عمرَ، ويزادُ ما في حديثِ أمِّ حبيبةَ التي بعدَ العشاءِ، فالجميعُ أربع وعشرونَ ركعةً من دونِ الوترِ والفرائضِ.

‌‌ما يقرأ في ركعتي الفجر
9/ 341 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى إني أقُولُ: أقَرأَ بأُمِّ الكِتَابِ؟ مُتَّفَق عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 573 رقم 302/ 836) من حديث أنس بن مالك.
(2) في (ب): "مضافة".
(3) زيادة من (ب).
(4) في "زاد المعاد" (1/ 327).
(5) في "المخطوط " "سبعة"، والصواب ما أثبتناه، واعلم أنني لا أنبّه على ذلك لكثرته وأكتفي بالتصويب.
(6) البخاري (1171)، ومسلم (92، 93/ 724).
قلت: وأخرجه أبو داود (1255)، والنسائي (2/ 156 رقم 946)، ومالك في "الموطأ" (1/ 127 رقم 30)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 454 رقم 882).

(وعَنْ عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخفِّفُ الركعتينِ اللَّتينِ قبلَ الصبحِ) أي: نافلةَ الفجرِ (حتَّى إني أقولُ: أقَرَأ بأمِّ الكتابِ) يعني أمْ لا؟ لتخفيفهِ [قيامَهُمَا](1)، (متفقٌ عليهِ).
وإلى [تخفيفهما](2) ذهبَ الجمهورُ، ويأتي تعيينُ [قدر](3) ما يقرأُ فيهمَا، وذهبتِ الحنفيةُ إلى تطويلِهِمَا، ونُقِلَ عَنِ النخعيِّ، وأوردَ فيهِ البيهقي(4) حديثًا مرسلًا عن سعيدِ بن جبيرٍ، وفيهِ راوٍ لم يسمَّ، وما ثبتَ في "الصحيحِ" لا يعارضُهُ مثلُ ذلكَ.
10/ 342 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}(5)، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌ}(6)، رواهُ مُسْلِمٌ(7). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأَ في ركعتي الفجرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} أي: في الأولى بعدَ الفاتحةِ و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحدٌ} أي: في الثانيةِ بعدَ الفاتحةِ (رواهُ مسلمٌ)، وفي رواية لمسلم أي: عن أبي هريرةَ(8): "قرأ الآيتينِ أي - في ركعتي الفجرِ -: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} - إلى آخر الآية في البقرة(9) - عوضًا عنْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ}، و {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا} - الآيةُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "قيامها".
(2) في (أ): "تخفيفها".
(3) زيادة من (ب).
(4) قال ابن حجر في "الفتح" (3/ 47): "وأورد البيهقي فيه حديثًا مرفوعًا من مرسل سعيد بن جبير وفي سنده راوٍ لم يسم" اهـ.
(5) سورة الكافرون: الآية 1.
(6) سورة الإخلاص: الآية 1.
(7) في "صحيحه" (1/ 502 رقم 98/ 726).
(8) هذا سبق قلم، والصواب: عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد أخرجه مسلم عنه من طريقين:
(الأولى منهما): (1/ 502 رقم 99/ 727): أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يقرأُ في ركعتي الفجر، في الأولى منهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136] الآية التي في البقرة [136]، وفي الآخِرَةِ منهما: {آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (52)} [آل عمران: 52].
(والطريق الثانية): (1/ 502 رقم 100/ 727): "كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأُ في ركعتي الفجر: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} [البقرة: 136]، والتي في آلِ عمران: {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: 64] وكلاهما رواهما عنه سعيد بن يسار، فتنبّه".
(9) سورة البقرة: الآية 136.

في آل عمرانَ(1) - عوضًا عن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ". وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاقتصارِ على آيةٍ من وسطِ السورةِ.

‌‌الضجعة على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر سنة
11/ 343 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفجرِ اضطجعَ على شقِّهِ الأيمنَ. رواهُ البخاريُّ).
العلماءُ في هذهِ الضَّجْعةِ بينَ مفرِطٍ ومفرِّطٍ ومتوسطٍ: فأفرطَ جماعةٌ مِنْ أهلِ الظاهرِ منهُم ابن حزم(3)، ومن تابعه فقالوا بوجوبها، وأبطلوا صلاة الفجر بتركها، وذلك لفعلهِ المذكورِ في هذا الحديثِ، ولحديثِ الأمرِ بِها في حديثِ أبي هريرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا صَلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ الصبحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلى جنبهِ الأيمنِ"، قال الترمذيُّ(4): حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، وقالَ ابنْ تيميةَ: ليسَ بصحيحٍ، [لأنَّه تفردَ به](5) [عبدُ الواحد بنُ زيادٍ](6) وفي حفظهِ مقالٌ.--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: الآية 64.
(2) في "صحيحه" (3/ 43 رقم 1160).
قلت: وأخرجه مسلم (743)، وأبو داود (1262)، وابن ماجه (1198)، وأحمد (6/ 254).
(3) في "المحلَّى بالآثار" (2/ 227 رقم المسألة 341).
(4) في "السنن" (2/ 281 رقم 420)، وهو حديث صحيح.
وقال الألباني في تعليقه على "المشكاة" (رقم 1206): إسناده صحيح، ومن أعلّه فما أصاب، كما بيّنته في "التعليقات الجياد".
قلت: وأخرجه أبو داود (2/ 47 رقم: 126)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 460 رقم 887)، وابن حبان في "الإحسان" (4/ 81 رقم 2459)، وابن خزيمة (2/ 167 رقم 1120)، وغيرهم.
(5) في (أ): "لأن فيه".
(6) في المخطوط (أ) و (ب): "عبد الرحمن بن زياد"، والصواب ما أثبتناه. انظر المراجع المتقدمة، وكذلك "الميزان" للذهبي (2/ 672 رقم 5287).

قالَ المصنفُ(1): والحقُّ أنهُ تقومُ بهِ الحجةُ إلا أنهُ صرفَ الأمرَ عن الوجوبِ ما وردَ منْ عدمِ مداومتِهِ صلى الله عليه وسلم على فعلِها.
وفرَّطَ جماعةٌ فقالُوا بكراهتِها، واحتجُّوا بأنَّ ابنَ عمرَ كانَ لا يفعلُ ذلكَ، ويقولُ: "كفى بالتسليمِ" أخرجهُ عبدُ الرزاقِ(2)، وبأنهُ كانَ يحصبُ مَنْ يفعلُها. وقالَ ابنُ مسعودِ: "ما بالُ الرجلِ إذا صلَّى الركعتينِ تمعَّكَ كما يتمعَّكُ الحمارُ".
وتوسطَ [فيها](3) طائفةٌ منهمْ مالكٌ وغيرُه، فلمْ يَرَوْا بها بأسًا لمن فعلَها راحةً، [وكرهوها](4) لمنْ فعلَها استنانًا. ومنهمْ مَنْ قال باستحبَابِها على الإطلاق سواءٌ فعلَها استراحةً أم لا. قيلَ: وقدْ شرعتْ لمنْ يتهجدُ منَ الليلِ؛ لما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ(5) عن عائشةَ كانتْ تقولُ: "إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لمْ يضطجعْ لسنةٍ لكنهُ كانَ يدأبُ ليلهُ فيضطجعُ ليستريحَ منهُ". وفيهِ راوٍ لمْ يُسَمَّ. وقالَ النوويُّ(6): المختارُ أنَّها سنةٌ؛ لظاهرِ حديث أبي هريرةَ.
قلتُ: وهوَ الأقربُ، وحديثُ عائشةَ لو صحَّ فغايتُهُ أنهُ إخبارٌ عن فهمِهَا، وعدمُ استمرارِهِ صلى الله عليه وسلم عليها دليلُ سُنِّيَتِها، ثمَّ إنهُ يسنُّ على الشقِّ الأيمنِ. قالَ ابنُ حزمٍ: فإنْ تعذَّرَ على الأيمنِ، فإنهُ يومئُ ولا يضطجعُ على الأيسرِ.
12/ 344 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَينِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأيمَنِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(7)، وَأَبُو دَاوُدَ(8)، والترْمِذِي وَصَحَّحَهُ(9). [صحيح]
(وَعَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدُكم الركعتينِ قبلَ--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (3/ 44).
(2) في "المصنف" (3/ 42 رقم 4720).
(3) زيادة من (ب)
(4) في (أ): "كرهوا".
(5) في "المصنف" (3/ 43 رقم 4722).
(6) في "شرح صحيح مسلم" (9/ 16).
(7) في "المسند" (2/ 415).
(8) في "السنن" (2/ 47 رقم 1261).
(9) في "السنن" (2/ 281 رقم 420).
وهو حديث صحيح، تقدم الكلام عليه أثناء شرح الحديث (رقم 11/ 343).

صلاةِ الصبحِ فليضطجعْ على جنبهِ الأيمنِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، وصحَّحه). تقدَّمَ الكلامُ وأنهُ صلى الله عليه وسلم [كان](1) يفعلُها، وهذهِ روايةٌ في الأمرِ بها، وتقدمَ أنهُ صرفهُ عن الإيجابِ ما عرفتَ، وعرفتَ كلامَ [العلماء](2) فيهِ.

‌‌نافلة الليل مثنى مثنى
13/ 345 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوترُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
- وَللْخَمْسَةِ(4) - وَصحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(5) - بِلَفْظِ: "صَلاةُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ مَثْنى مَثْنى"، وَقَالَ النسَائيُّ(6): هَذَا خَطَأ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَلاة الليلِ مثنى مثنى، فإذا خَشِيَ أحدُكم الصبحَ صلَّى ركعةً واحدةً توترُ لهُ ما قدْ صلَّى. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على مشروعيةِ نافلةِ الليلِ مثْنى مَثْنى، فيسلِّمُ على كلِّ ركعتينِ. وإليهِ ذهبَ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب): "الناس".
(3) البخاري (990)، ومسلم (145/ 749).
قلت: وأخرجه أبو داود (1326)، الترمذي (437)، والنسائي (3/ 227 - 228)، وابن ماجه (1320)، وأحمد (2/ 5)، ومالك (1/ 123 رقم 13) وغيرهم.
(4) وهم: أحمد في "المسند" (2/ 26، 51)، وأبو داود (1295)، والترمذي (597)، والنسائي (3/ 227 رقم 1666)، وقال: هذا الحديث عندي خطأ، وابن ماجه (1322).
قلت: وأخرجه الدارقطني (1/ 417)، والبيهقي (2/ 487)، وابن خزيمة (2/ 214 رقم 1210)، والدارمي (1/ 340)، والطيالسي (1/ 117 رقم 542 "منحة المعبود")، وصحَّحه البخاري والألباني، وهو كما قالا.
وللمزيد من الكلام على هذا الحديث انظر: "التلخيص" (2/ 22)، و "الدراية" (1/ 200)، و"التمهيد" (13/ 185 - 186)، و"نصب الراية" (2/ 143 - 145)، وقد ضعَّف أحمد وغيره زيادة "والنهار"، وأيّده ابن تيمية في "الفتاوى" (21/ 289).
(5) في "الإحسان" (4/ 86 رقم 2474)، وإسناده جيد، إلّا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه: "صلاة النهار".
(6) في "السنن" (3/ 227).

جماهيرُ العلماءِ، وقالَ مالكٌ: لا تجوزُ الزيادةُ على اثنتينِ؛ لأنَّ مفهومَ الحديثِ الحصرُ لأنهُ في قوةِ: ما صلاةُ الليلِ إلَّا مثْنى مثْنى [فيسلم](1)؛ لأنَّ تعريفَ المبتدأ قدْ يفيدُ ذلكَ على الأغلبِ، وأجابَ الجمهورُ بأنَّ الحديثَ وقعَ جوابًا لمنْ سألَ عن صلاةِ الليلِ، فلا دلالةَ فيهِ على الحصرِ، وبأنهُ لو سلمَ فقدْ عارضَهُ فعلُهُ صلى الله عليه وسلم وهوَ ثبوتُ إيتارهِ بخمسٍ، كما في حديثِ عائشة عندَ الشيخينِ(2)، والفعلُ قرينةٌ على عدمِ إرادةِ الحصرِ، وقولُهُ: "فإذا خشي أحدُكم الصبحَ أوترَ بركعةٍ" دليل على أنهُ لا يوترُ بركعةٍ واحدةٍ إلّا لخشيةِ طلوعِ الفجرِ، وإلَّا أوترَ بخمسٍ أو سبع أو نحوِها، لا بثلاثٍ للنهي عن الثلاث، فإنهُ أخرجَ الدارقطنيُّ(3)، والحاكمُ(4)، وابنُ حبانَ(5) من حديثِ أبي هريرةَ مرفوعًا: "أوتِرُوا بخمسٍ، أو [بسبعٍ](6)، أو بتسعٍ(7)، أو إحدى عشرةَ"، زادَ الحاكمُ: "ولا توتِرُوا بثلاثٍ لا تشبَّهُوا بصلاةِ المغرب". قالَ المصنفُ(8): ورجالهُ كلُّهم ثقاتُ، ولا يضرهُ وقفُ مَنْ وقفَهُ، [إلا أنَّهُ](9) قد عارضَهُ حديثُ أبي أيوبَ: "مَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بثلاثٍ فليفعلْ"، أخرجهُ أبو داود(10)، والنسائيُّ(11)، وابنُ ماجَهْ(12)، وغيرُهم. وقدْ جُمِعَ بَينَهما بأنَّ النهيَ عن الثلاثِ إذا كانَ يقعدُ للتشهدِ الأوسط؛--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) أخرجه مسلم (123/ 237)، وأحمد (6/ 230)، والدارمي (1/ 371)، وأبو داود (1338)، والترمذي (459)، والنسائي (3/ 240)، والبيهقي (3/ 27) من رواية هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي من الليلِ ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً، يُوترُ من ذلكَ بخمسٍ، لا يجلسُ في شيءٍ إلا في آخِرِهَا".
وأخرجه مالك (1/ 121 رقم 10)، والبخاري (1170) من طريقه عن هشام بدون زيادة: "ويوتر من ذلك بخمسٍ"، بل قال: عنها، قالت: "كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلّي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين".
(3) في "السنن" (2/ 24 رقم 1).
(4) في "المستدرك" (1/ 304).
(5) في "الإحسان" (4/ 68 رقم 2420).
(6) في (أ): "سبع".
(7) في (أ): "تسع".
(8) في "التلخيص" (2/ 14 رقم 511).
(9) في (أ): "و".
(10) في "السنن" (2/ 132 رقم 1322).
(11) في "السنن" (3/ 238).
(12) في "السنن" (1/ 376 رقم 1190).
وهو حديث صحيح، سيأتي تخريجه في الحديث (رقم 15/ 347).

لأنَّهُ يشبهُ المغربَ، وأمَّا إذا لم يقعدْ إلَّا في آخرِها فلا يشبهُ المغربَ، وهوَ جمعٌ حسنٌ(1)، وقد أيَّدهُ حديثُ عائشةَ عندَ أحمدَ(2)، والنسائي(3)، والبيهقي(4)، والحاكم(5): "كان صلى الله عليه وسلم يوترُ بثلاثٍ لا يجلس إلَّا في آخرهن"، ولفظُ أحمدَ: "كانَ يوترُ بثلاثٍ لا يفصلُ بينَهنَّ"، ولفظُ الحاكِم: "لا يقعدُ" [هذا](6). وأمّا مفهومُ أنهُ لا يوترُ بواحدةٍ إلَّا لخشيةِ طلوعِ الفجرِ، فإنهُ يعارضُهُ حديثُ أبي أيوبَ هذا فإنَّ فيهِ: "ومَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بواحدةٍ فليفعلْ"، وهوَ أقوى منْ مفهوم حديثِ الكتابِ، وفي حديثِ أبي أيوبَ دليلٌ على صحةِ الإحرامِ بركعةٍ واحدةٍ، وسَيأتي قريبًا.
(وللخمسةِ) أي: منْ حديثِ أبي هريرةَ(7) (وصحَّحهُ ابنُ حبانَ بلفظِ: صلاةُ الليلِ والنهارِ مَثْنى مَثْنى، وقالَ النسائيُّ: هذَا خطأٌ)، أخرجَهُ المذكورُونَ من حديثِ عليِّ بن عبدِ اللَّهِ البارقي الأزْدي عن ابن عمرَ بهذَا، وأصلُهُ في "الصحيحينِ" بدونِ ذكرِ النهارِ. وقالَ ابنُ عبد البرِّ(8): لم يقلْهُ أحدٌ عن ابن عمرَ غيرُ عليٍّ وأنكروهُ عليهِ، وكانَ ابنُ معينٍ يضعفُ حديثَهُ هذَا ولا يحتجُّ بهِ، ويقولُ: إنَّ نافعًا وعبدَ اللَّهِ بنَ دينارٍ وجماعةً رَوَوْهُ عن ابن عمرَ بدونِ ذكرِ النهارِ، ورَوَى بسندهِ عن يحيى بن معينٍ أنهُ قالَ: صلاةُ الليلِ والنهارِ مثنى مثنى، قالَ: بأي حديثٍ؟ فقيل: بحديثِ الأزدي. قالَ: ومَن الأزدي حتَّى أقبلَ منهُ، قالَ النَّسَائِيُّ: هذا الحديثُ عندي خطأٌ، وكذا قالَ الحاكمُ في "علومِ الحديثِ"(9)، وقالَ الدارقطنيُّ في--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (2/ 471).
(2) في "المسند" (6/ 155 - 156).
(3) في "السنن" (3/ 234 - 235 رقم 1698).
(4) في "السنن الكبرى" (3/ 28).
(5) في "المستدرك (1/ 304) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: بل هو معلول.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، وانظر: "إرواء الغليل" (2/ 150 - 152 رقم 421).
(6) زيادة من (ب).
(7) هذا سبق قلم. والصواب: من حديث ابن عمر، وهذا ما ذكره الصنعاني رحمه الله بعد سطرين.
(8) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (2/ 22).
(9) (ص 58).

"العللِ"(1): ذكرُ النهارِ فيه وهمٌ، وقالَ الخطابيُّ(2): رَوَى هذا الحديثَ طاوسُ ونافعٌ وغيرُهما عن ابن عمرَ، فلمْ يذكرْ أحدٌ فيهِ النهارَ إلَّا أن سبيلَ الزيادةِ منَ الثقةِ أنْ تقبلَ، وقالَ البيهقي: هذا حديثٌ صحيحٌ، قالَ: والبارقي احتجَّ بهِ مسلمٌ، والزيادةُ منَ الثقةِ مقبولَةٌ، انتهَى كلامُ المصنفِ في التلخيصِ(3). فانظرْ إلى كلامِ الأئمةِ في هذهِ الزيادةِ فقدِ اختلفُوا فيها اختلافًا شديدًا، ولعلَّ الأمْرَيْنِ جائزانِ. وقالَ أبو حنيفةَ: يخيّرُ في النهارِ بينَ أنْ يصلِّيَ ركعتينِ ركعتينِ، أوْ أربعًا أربعًا ولا يزيدُ على ذلكَ. وقدْ أخرجَ البخاريُّ ثمانيةَ أحاديثَ في "صلاةِ النهارِ ركعتينِ"(4).

‌‌فضل صلاة الليل
14/ 346 - وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيلِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (2/ 22).
(2) في "معالم السنن" (2/ 65 - مع سنن أبي داود).
(3) (2/ 22).
(4) ستة منها موصولة، واثنان معلقان:
(أولها): حديث جابر في صلاة الاستخارة (3/ 48 رقم 1162)، وطرفاه رقم (6382 و 7390).
(وثانيها): حديث أبي قتادة في تحية المسجد (3/ 48 رقم 1163).
(وثالثها): حديث أنس في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم (3/ 48 رقم 1164)، وأطرافه رقم (727 و 860 و 871 و 874).
(ورابعها): حديث ابن عمر في "رواتب الفرائض" (3/ 48 رقم 1165).
(وخامسها): حديث جابر في صلاة التحية والإمام يخطب (3/ 49 رقم 1166).
(وسادسها): حديث ابن عمر عن بلال في صلاة النبيّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة (3/ 49 رقم 1167).
(وسابعها): قوله: وقال أبو هريرة: أوصاني النبيّ صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى (3/ 49).
(وثامنها): قوله: وقال عتبان بن مالك: "غدا عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما امتدَّ النهارُ وصَفَفْنَا وراءَه، فركع ركعتين" (3/ 49).
(5) في صحيحه (2/ 821 رقم 202/ 1163).
قلت: وأخرجه الترمذي (438) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (1613)، وأبو داود (2429)، وأحمد في (المسند) (2/ 344)، والحاكم في "المستدرك (1/ 307)، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.=

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَل الصلاةِ بعد الفريضةِ) فإنَّها أفضلُ الصلاةِ (صلاةُ الليل. أخرجه مسلمٌ)، يحتملُ أنهُ أُريد بالليلِ جوفُهُ لحديثِ أبي هريرةَ عندَ الجماعةِ إلّا البخاريَّ(1)، قالَ: "سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الصلاةِ أفضلُ بعدَ المكتوبةِ؟ قالَ: الصلاةُ في جوفِ الليلِ"، وفي حديثِ عمرو بن عَبْسَةَ عندَ الترمذي وصحَّحهُ(2): "أقربُ ما يكونُ الربُّ منَ العبدِ في جوفِ الليلِ الآخرِ، فإنِ استطعتَ أنْ تكونَ ممنْ يذكرُ اللَّهَ في تلكَ الساعةِ فكنْ"، وفي حديثِهِ أيضًا عندَ أبي داودَ(3): "قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الليلِ أسمعُ؟ قالَ: جوفُ الليلِ الاخِرُ فصلِّ ما شئتَ، فإنَّ الصلاةَ فيهِ مشهودةٌ مكتوبةٌ"، والمرادُ من جوفهِ الآخِرِ هوَ الثلثُ [الآخِرُ](4) كما وردتْ بهِ الأحاديثُ.

‌‌حجة من قال بوجوب الوتر
15/ 347 - وَعَنْ أبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَن أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ"، رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ(5)، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(6)، وَرَجَّحَ النَّسَائِي وَقْفَهُ. [صحيح]--------------------------------------------
=وابن المبارك في "الزهد" (ص 427 رقم 1214)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 101).
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (203/ 1163)، وأحمد (2/ 303 و 329)، والبيهقي (3/ 4)، وابن خزيمة (2/ 176 رقم 1134).
[وانظر تخريج الحديث رقم (14/ 346)].
(2) في "السنن" (5/ 569 - 570 رقم 3579)، وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصحّحه الألباني في "صحيح الترمذي" رقم (2833).
(3) في "السنن" (2/ 56 - 57 رقم 1277).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (572)، وأخرجه مسلم مطولًا في "صحيحه" (294/ 832).
(4) في (أ): "الأخير".
(5) وهم: أبو داود (1422)، والنسائي (3/ 238)، وابن ماجه (1190).
(6) في "الإحسان" (4/ 63 رقم 2403).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 418)، والدارمي (1/ 371)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 291)، والدارقطني (2/ 22 - 23 رقم 1، 4، 7)، والحاكم في "المستدرك"=

(وعن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الوترُ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ) هوَ دليلٌ لمنْ قالَ بوجوبِ الوترِ (مَنْ أحبَّ أنْ يوترَ بخمسٍ فليفعلْ، ومنْ أحبَّ أن يوترَ بثلاثٍ فليفعلْ)، قد قدَّمْنا الجمعَ بينَه وبَينِ ما عارضَه، (ومَنْ أَحبَّ أنْ يوترَ بواحدةٍ) مِنْ دونِ أن يضيفَ إليها غيرَها، كما هو الظاهرُ (فليفعلْ. رواهُ الأربعة إلَّا الترمذيَّ، وصحَّحه ابن حبانَ ورجَّحَ النسائيُّ وقْفَه)، وكذا صحَّحَ أبو حاتمٍ، والذهلي، والدارقطنيُّ في العللِ، والبيهقيُّ وغيرُ واحدةٍ وقْفَهُ، قالَ المصنفُ(1): وهوَ الصوابُ.
قلت: ولهُ حكمُ الرفعِ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ أي في المقادير. والحديثُ دليلٌ على إيجابِ الوترِ، ويدلُّ له أيضًا حديثُ أبي هريرةَ عندَ أحمدَ(2): "مَنْ لمْ يوترْ فليسَ منَّا"، وإلى وجوبهِ ذهبتِ الحنفيةُ.--------------------------------------------
= (1/ 302 - 303)، والبيهقي (3/ 23).
كلهم من رواية الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب، إلَّا أنهم اختلفوا عن الزهري فرفعه أكثرهم ووقفه أقلّهم، قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 13): "وصحَّح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في "العلل" والبيهقي وقفه، وهو الصواب".
قلت: وليس كذلك، ولا يمكن أن يكون هو الصواب؛ لأن الواقع ينادي بصحة رفعه بلا تردد …
وقد صحَّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(1) في "التلخيص" (2/ 13).
(2) في "المسند" (2/ 443)، وفيه "خليل بن مرة" وهو منكر الحديث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد. انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 21)، و"نصب الراية" (2/ 113).
وأخرج أحمد (5/ 357)، وأبو داود (1419)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 136)، وابن أبي شيبة (2/ 297)، والحاكم في "المستدرك" (1/ 305 - 306)، والبيهقي (2/ 470): عن أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا بلفظ: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منّا، قالها ثلاثًا".
قال الحاكم: "حديث صحيح، وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه"، وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: قال البخاري: عنده مناكير"، وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
وقد تكلَّم عليه المحدِّث الألباني في "الإرواء" (رقم 417)، وانظر: "نصب الراية" (2/ 112)، و"التلخيص الحبير" (2/ 20 - 21).

‌‌حجة من قال بعدم وجوب الوتر
وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ ليسَ بواجبٍ، مستدلينَ بحديثِ عليٍّ رضي الله عنه: "الوترُ ليسَ بحتم كهيئةِ المكتوبةِ، ولكنهُ سنة سنَّها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم". ويأتي(1)، ولفظُهُ عندَ ابن ماجَةْ(2): "إنَّ الوترَ ليسَ بحتمٍ ولا كصلاتكُم المكتوبةِ، ولكنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أوترَ وقالَ: يا أهلَ القرآنِ، أوتِرُوا فإنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يحبُّ الوتر".
وذكرَ المجدُ بنُ تيميةَ(3): أن ابنَ المنذرِ رَوَى حديثَ أبي أيوبَ بلفظِ: "الوترُ حقٌّ وليسَ بواجبٍ"، وبحديثِ: "ثلاثٌ هنَّ عليَّ فرائِضُ ولكُم تطوعٌ"(4)، وعدَّ فرائضٌ منها الوترُ، وإنْ كانَ ضعيفًا فلهُ متابعاتٌ يتأيّدُ بها، على أن حديثَ أبي أيوبَ الذي استدلّ بهِ على الإيجاب قد عرفتَ أن الأصحَّ وقْفُه عليه [إلّا أنهُ](5) سبقَ أن لهُ حكمَ المرفوع [ولكنه](6) لا يقاومُ الأدلةَ الدالةَ على عدمِ الإيجاب، والإيجابُ قد أطلق على المسنونِ تأكيدًا، كما سلفَ في غسلِ الجمعةِ.
وقولُه: (بخمس أو بثلاث) أي: ولا يقعد إلّا في آخرها، ويأتي حديث عائشة في الخمس، وقوله: (بواحدةٍ) ظاهرهُ مقتصرًا عليها. وقد رُوِيَ فعلُ ذلكَ عن جماعةٍ منَ الصحابةِ، فأخرجَ محمدُ بنُ نصرٍ وغيرُهُ بإسنادٍ صحيحٍ عن السائبِ بن يزيدَ: "أن عمرَ قرأ القرآنَ ليلةً في ركعةٍ لم يصلِّ غيرَها"(7)، ورَوَى البخاريُّ(8): "أن معاويةَ أوترَ بركعةٍ، وأنَّ ابنَ عباسٍ استصْوَبَهُ".

‌‌الوتر ليس بواجب
16/ 348 - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: لَيْسَ الوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (16/ 348)، وهو حديث صحيح.
(2) في "السنن" (1/ 370 رقم 1169).
(3) في "المنتقى" (3/ 29 رقم 4 - مع النَّيْل).
(4) أخرجه أحمد في "المسند" (1/ 231)، والبيهقي (2/ 468) و (9/ 294)، والدارقطني (2/ 21 رقم 1)، والحاكم (1/ 300)، وسكت عليه الحاكم، وقال الذهبي: هو غريب منكر.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 18).
(5) في (ب): "وإنْ".
(6) في (ب): "فهو".
(7) ذكره ابن حجر في "الفتح" (2/ 482)، ولكن قال: "عثمان" بدل "عمر".
(8) في "صحيحه" (7/ 103 رقم 3764 و 3765).

المَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وحَسَّنَهُ(1)، والنَّسَائِيّ(2)، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَ(3). [صحيح بشواهده]
(وعَنْ عَلِيٍّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه قالَ: ليسَ الوترُ بحتمٍ كهيئةِ المكتوبةِ، و [لكنْ](4) سُنَّةٌ سنَّهَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رواهُ الترمذيُّ وحسَّنَهُ، والنسائي، والحاكمُ وصحَّحهُ). تقدَّمَ أنه منْ أدلةِ الجمهورِ على عدمِ الوجوبِ. وفي حديثِ علي هذا عاصمُ بنُ ضمرةَ تكلَّمَ فيهِ غيرُ واحدٍ، وذكرُه القاضي الخيمي في حواشيهِ على بلوغِ المرامِ، ولم أجدْه في التلخيصِ(5) بل ذُكِرَ هنا أنهُ صحَّحهُ الحاكمُ ولم يتعقبْهُ فما أدري مِنْ أينَ نقلَ القاضي، ثمَّ رأيتُ في التقريبِ(6) ما لفظُه: عاصمُ بنُ ضمرَة السلولي الكوفي صدوقٌ منَ الثالثةِ ماتَ سنةَ أربعٍ وسبعينَ. انتهى. وفي التلخيص: رواه النَّسَائِي والترمذي من طريق عاصم بن ضمرة، وصحَّحه الحاكم. انتهى](7).
17/ 349 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ في شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ القَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: "إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيكُمْ الوِتْرُ"، رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ(8). [حسن]--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 316 رقم 453) وقال: حديث حسن.
(2) في "السنن" (3/ 228 - 229).
(3) في "المستدرك" (1/ 300).
قلت: وأخرجه أبو داود (1416)، وابن ماجه (1169)، وابن خزيمة (2/ 136 رقم 1067)، وأحمد (4/ 273 رقم 1045 - الفتح الرباني).
قال الألباني في تعليقه على ابن خزيمة: "إسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق - وهو السبيعي - وعنعنته، وفي ابن ضمرة كلام يسير، لكن الحديث حسن بل صحيح له ما يشهد له … " اهـ.
(4) في (أ): "لكنه".
(5) بل هو موجود فيه، فانظره (2/ 14 رقم 509).
(6) (1/ 384 رقم 13).
(7) زيادة من (أ).
(8) في "الإحسان" (4/ 64 رقم 2406)، وإسناده ضعيف.
قلت: وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1/ 317 رقم 525 - الروض الداني)، وأبو يعلى في "المسند" (3/ 336 رقم 35/ 1802).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 172 - 173) وقال: "رواه أبو يعلى والطبراني في الصغير، وفيه: عيسى بن جارية وثّقه ابن حبان وغيره، وضعَّفه ابن معين" اهـ.

(وَعَنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قامَ في شهرِ رمضانَ، ثمَّ انتظرُوهُ منَ [الليلة](1) القابلة فلم يخرجْ وقالَ: إنِّي خشيت أن يكتبَ عليكمُ الوترُ. رواهُ ابن حبانُ) أبعدَ المصنفُ النجعةَ. والحديثُ في البخاري(2) إلَّا أنهُ بلفظ: "أنْ تفرضَ عليكمْ صلاةُ الليل، وأخرجهُ أبو داودَ(3) من حديثِ عائشةَ ولفظُه: "أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في المسجدِ فصلَّى بصلاتهِ ناسٌ، ثمَّ صلَّى من القابلةِ فكثرَ الناسُ، ثمَّ اجتمعُوا [في](4) الليلةِ الثالثةِ فلم يخرجْ إليهمْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا أصبحَ قالَ: قدْ رأيتُ الذي صنعتُم، ولم يمنعْني منَ الخروجِ إليكمْ إلا أني خشيتُ أنْ تفرضَ عليكم"، هذا والحديثُ في البخاري(5) بقريبٍ من هذا.
واعْلَمْ أنهُ قدْ أشكلَ التعليلُ لعدمِ الخروجِ بخشيةِ الفرضيةِ عليهمْ معَ ثبوتِ [حديثِ](6): " [هي](7) خمسٌ وهنَّ خمسونَ، لا يُبَدَّلُ القولُ لديَّ"(8). فإذا أمنَ التبديلُ كيفَ يقعُ الخوفُ من الزيادةِ. وقدْ نقلَ المصنفُ عنهُ أجوبة كثيرةً وزيَّفَها، وأجابَ بثلاثةِ أجوبةٍ قالَ إنهُ فتحَ الباري عليهِ بها، وذكرَها واستجودَ منها أن خوفَهُ صلى الله عليه وسلم كانَ مِنَ افتراضِ قيامِ الليلِ، يعني جعلَ التهجُّدِ في المسجدِ جماعةً شرطًا في صحةِ التنفُّلِ بالليلِ، قالَ: ويومئُ إليهِ قولُهُ في حديثِ زيدِ بن ثابتٍ(9): "حتَّى خَشِيتُ أنْ يُكْتَبَ عليكمْ، ولو كتبَ عليكمْ ما قمتمْ بهِ، فصلُّوا أيَّها الناسُ في بيوتِكُم"، فمنعَهم منَ التجمعِ في المسجدِ إشفاقا عليهمْ منِ اشتراطهِ. انتهى.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) (رقم 696 - البغا) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) في "السنن" (2/ 104 رقم 1373)، وهو حديث صحيح.
(4) في (أ): "من".
(5) (رقم 882 - البغا)، ومسلم (761) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(6) زيادة من (أ).
(7) في (أ): "هن".
(8) حديث المراجعة لتخفيف الصلاة، أخرجه البخاري (13/ 478 - 479 رقم 7517) بهامش الفتح، روايته عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة.
وأخرجه مسلم (263/ 163) عن أنس بن مالك عن أبي ذر.
(9) أخرجه البخاري (13/ 24 رقم 7290)، ومسلم (781)، وأبو داود (1447)، والنسائي (3/ 197 - 198 رقم 1599)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 129 رقم 994)، وأحمد (5/ 13 رقم 1113 - الفتح الرباني).

قلتُ: ولا يخفَى أنهُ لا يطابقُ قولَهُ: "أنْ تفرضَ عليكمْ صلاةُ الليلِ" كما في البخاري(1)، فإنهُ ظاهرٌ أنهُ خشيةَ فرضِها مطلقًا، وكانَ ذلكَ في رمضانَ فدلَّ على أنهُ صلَّى بهم ليلتينِ. وحديثُ الكتابِ أنهُ صلَّى بهمْ ليلةً واحدةً في روايةِ أحمدَ(2): "إنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهمْ ثلاثَ ليالٍ وغصَّ المسجدُ بأهلهِ في الليلةِ الرابعةِ"، وفي قولهِ: "خشيتُ أنْ يكتبَ عليكمُ [الوترّ] "(3)، دلالةٌ على أن الوترَ غيرُ واجبٍ.
واعلم أن مَنْ أثبتَ صلاةَ التراويحِ وجعلها سنةً في قيامٍ رمضانَ استدلَّ بهذا الحديثِ على ذلكَ، وليسَ فيه دليلٌ على كيفيةِ ما يفعلونهُ ولا كميّتهِ، فإنَّهم يصلونَها جماعةً عشرين [ركعةً](4) يتروَّحونَ بينَ كلِّ ركعتينِ. فأمّا الجماعةُ فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم صلّى بهم جماعة، ثم ترك خشية أن يفرض عليهم، ثم إن أولُ مَنْ جَمَعَهُمْ على إمام عمر(5)، وقال: "إنها بدعةٌ" كما أخرجهُ مسلمٌ(6) في صحيحهِ، وأخرجهُ(7) غيرُهُ من حديثِ أبي هريرةَ: "أنه صلى الله عليه وسلم كانَ يرغِّبهُم في قيامِ رمضانَ من غيرِ أنْ يأمُرَهُمْ فيهِ بعزيمةٍ فيقول: "مَنْ قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ لهُ ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ"، قال: وتُوُفِّيَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم والأمرُ على ذلكَ، وفي خلافةِ أبي بكرٍ--------------------------------------------
(1) (رقم 696 - البغا) من حديث عائشة.
(2) (5/ 6 - 7 رقم: 1108 - الفتح الرباني) من حديث عائشة.
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (أ).
(5) قلت: بل صلاتها جماعة مشروعة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه البخاري (2012)، ومسلم (178):
عن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ ليلةً من جوفِ الليلِ فصلّى في المسجد وصلّى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدّثوا فاجتمع أكثرُ منهم، فصلَّى فصلُّوا معَهُ، فأصبحَ الناسُ فتحدَّثُوا فكثرَ أهلُ المسجد من الليلة الثالثةِ، فخرجَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فصلَّى بصلاتهِ، فلما كانت الليلةُ الرابعةُ عجزَ المسجدُ عن أهلهِ حتى خرج لصلاةِ الصبح، فلما قضى الفجر أقبلَ على الناسِ فتشهدَ ثم قال: "أما بعدُ فإنهُ لم يَخْفَ عليَّ مكانكم، ولكني خشيتُ أن تفرضَ عليكم فتعجزوا عنها، فتوفّي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم والأمرُ على ذلك".
(6) قلت: بل أخرجه البخاري في "صحيحه" (4/ 250 رقم 2010) عن عبد الرحمن بن عبد القاريِّ، وكذلك أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 114 رقم 3)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 118 رقم 990).
(7) البخاري (2009)، ومسلم (174/ 759)، ومالك (1/ 113 رقم 2)، وأبو داود (1371)، والترمذي (808) وغيرهم.

[وصدرًا](1) من خلافةِ عمرَ"، زادَ في روايةٍ عندَ البيهقي(2): "قال عروةُ: فأخبرني عبدُ الرحمنِ القاري أن عمرَ بنَ الخطابِ خرجَ ليلةً فطاف في رمضان في المسجدِ وأهلُ المسجدِ أوزاعٌ متفرقونَ يصلِّي الرجلُ لنفسهِ ويصلِّي الرجلُ فيصلِّي بصلاتهِ الرهطُ، فقالَ عمر: واللَّهِ لأظنُّ لو جَمَعْنَاهُمْ على قارئٍ واحد [لكان أمثلَ، فعزمَ عمرُ على أنْ يجمعهُمْ على قارئٍ واحدٍ](3)، فأمرَ أبيَّ بن كعب أنْ يقومَ بهم في رمضانَ فخرجَ عمرُ والناسُ يصلّونَ بصلاتهِ، فقال عمرُ: "نِعْمَ البدعةُ هذهِ". وساقَ البيهقيُّ في السننِ(4) عدة رواياتٍ في هذا المعنَى. إذا عرفتَ هذا عرفت أن عمرَ هو الذي جعلها جماعة وسمّاها بدعةً. وأمّا قولُه: "ونِعْمَ البِدعةُ"، فليسَ في البدعة ما يمدحُ بل كلُّ بدعةٍ ضلالةٌ(5).
واعلمْ أنهُ يتعينُ حملُ قولهِ: "بدعةٌ" على جمعهِ لهم على معيَّنٍ وإلزامِهم بذلكَ(6)، لا أنهُ أرادَ أن الجماعةَ بدعةٌ، فإنه صلى الله عليه وسلم قد جمَعَ بهم كما عرفتَ.

‌‌عدد ركعات القيام في رمضان
وأمَّا الكميَّةُ - وهي جعلُها عشرينَ ركعةً - فليسَ فيهِ حديث مرفوعُ إلَّا ما رَوَاهُ عبدُ بنُ حميدٍ(7)، والطبرانيُّ(8) منْ طريقِ أبي شيبةَ إبراهيمَ بن عثمانَ، عن--------------------------------------------
(1) في (أ): "صدر"، والصواب ما في (ب).
(2) في "السنن الكبرى" (2/ 493).
(3) زيادة من (أ).
(4) (2/ 493 - 494).
(5) ويقول ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 276): " … أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة، مع حسنها، وهذه تسمية لغوية، لا تسمية شرعية. وذلك: أن "البدعة" في اللغة تعمّ كل ما فعل ابتداء من غير سابق، وأما البدعة الشرعية: فكل ما لم يدل عليه دليل شرعي … " اهـ.
(6) انظر كتابنا: "مدخل إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة"، الفائدة الرابعة: "البدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة".
(7) في "المنتخب" (ص 218 رقم 653).
(8) في "الكبير والأوسط" - كما في "مجمع الزوائد" (3/ 172)، وقال الهيثمي: "وفيه أبو شيبة إبراهيم، وهو ضعيف" اهـ.
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 394)، والبيهقي (2/ 496)، والخطيب في "الموضح" (1/ 382)، وابن عدي في "الكامل" (1/ 240).=

الحكمِ، عنْ مقسمٍ، عن ابن عباسٍ: "أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلِّي في رمضانَ عشرينَ ركعةً والوترَ". قالَ في سُبُل الرشادِ(1): أبو شيبةَ ضعَّفَهُ أحمدُ، وابنُ معينٍ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائي وغيرُهم، وكذَّبَهُ شعبةُ، [و](2) قالَ ابنُ معينٍ: ليسَ بثقةٍ، وعدَّ هذا الحديثَ من منكراتِهِ(3).
وقالَ الأذرعيُّ في المتوسطِ(4): "وأمَّا ما نُقِلَ أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى في الليلتينِ [اللَّتينِ](5) خرجَ فيهما عشرينَ ركعةً فهو منكرٌ". وقالَ الزركشي في الخادمِ(6): "دَعْوَى أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهمْ في تلكَ الليلةِ عشرينَ ركعة لم تصحَّ، بل الثابتُ في الصحيحِ الصلاةُ من غيرِ ذكرٍ بالعددِ"، وجاء في روايةِ جابرٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى بهمْ ثماني ركعاتٍ والوترَ، ثمَّ انتظرُوهُ في القابلةِ فلم يخرجْ إليهمْ"، رواهُ ابنُ حبانَ(7)، [وابنُ خُزيمةَ](8) في صحيحهِما، انتهى. وأخرجَ البيهقي(9) روايةَ ابن--------------------------------------------
= قال البيهقي: "تفرّد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي، وهو ضعيف" اهـ.
قال ابن حجر في "الفتح" (4/ 254): "وأمّا ما رواه ابن أبي شيبة من حديث ابن عباس: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي في رمضان عشرين ركعة والوتر"، فإسناده ضعيف، وقد عارضه حديث عائشة الذي في الصحيحين - سيأتي رقم (20/ 352) - مع كونها أعلم بحال النبيّ صلى الله عليه وسلم ليلًا من غيرها، والله أعلم" اهـ.
وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 153).
وقال السيوطي في "الحاوي للفتاوي" (1/ 347): "هذا الحديث ضعيف جدًّا لا تقوم به حجَّة … ".
وخلاصة الأمر: أن الحديث ضعيف جدًّا كما علمت.
(1) وهو لا يزال مخطوطًا.
(2) زيادة من (ب).
(3) قلت: انظر ترجمة إبراهيم بن عثمان هذا في "التاريخ الكبير" (1/ 310)، و"المجروحين" (1/ 104)، و"الجرح والتعديل" (2/ 115)، و"الميزان" (1/ 47)، و"التقريب" (1/ 39).
(4) وهو كتاب في فقه الشافعي لا يزال مخطوطًا، أفاده الدكتور حسن الأهدل، والشيخ عبد الله الحَبْشي.
(5) في (ب): "التي".
(6) وهو كتاب في فقه الشافعية شرح روضة الطالبين للنووي، لا يزال مخطوطًا، أفاده الدكتور حسن، والشيخ عبد الله أيضًا.
(7) في "الإحسان" (4/ 62 رقم 2401) و (4/ 64 رقم 2406).
(8) في "صحيحه" (2/ 138 رقم 1070).
وإسناده حسن، عيسى بن جارية فيه لين.
(9) في "السنن الكبرى" (2/ 496).