📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

عباسٍ من طريقِ أبي شيبَةَ ثمَّ قالَ: إنهُ ضعيفٌ وساقَ رواياتٍ(1): "أن عمرَ أمرَ أُبَيًا وتميمًا الداريَّ يقومانِ بالناسِ بعشرينَ ركعةً"، وفي روايةٍ: "أنهمْ كانُوا يقومونَ في زمنِ عمرَ بعشرينَ ركعةً"، [وفي روايةٍ: بثلاثٍ وعشرينَ ركعةً](2)، وفي روايةٍ: "أنَّ عليًّا رضي الله عنه كانَ يؤمُّهُم بعشرينَ ركعةً ويوترُ بثلاثٍ"، قالَ: وفيه قوةٌ.
إذا عرفتَ هذا علمتَ أنهُ ليسَ في العشرينَ روايةٌ مرفوعةٌ(3)، بل يأتي حديثُ عائشةَ المتفقُ عليهِ قريبًا(4): "أنهُ صلى الله عليه وسلم ما كان يزيدُ في رمضانَ ولا غيرهِ على إحدَى عشْرَةَ ركعةً"، فعرفتَ من هذا كلِّهِ أنَّ صلاةَ التراويحِ على هذا الأسلوبِ الذي اتفقَ عليهِ الأكثرُ - بدعةٌ، نعمْ قيامُ رمضانَ سنةٌ بلا خلافٍ والجماعةُ في نافلتهِ لا تنكرُ، [وقدْ](5) ائتمَّ ابنُ عباسٍ رضي الله عنه وغيرُه بهِ صلى الله عليه وسلم في صلاةِ الليلِ، لكنْ جعلُ هذهِ الكيفيةِ والكميةُ سنةً والمحافظةُ عليها هوَ الذي نقولُ إنهُ بدعةٌ، وهذا عمرُ رضي الله عنه خرجَ أوَّلًا والناسُ أوزاعُ متفرِّقونَ، منهم مَنْ يصلِّي منفردًا، ومنهمْ مَنْ يصلِّي جماعةً على ما كانُوا [عليه](6) في عصرهِ، وخيرُ الأمورِ ما [كانت](7) على عهدهِ. وأما تسميتُها بالتراويحِ فكأنَّ وجهَهُ ما أخرجَهُ البيهقي(8) منْ حديثِ عائشةَ قالتْ: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي أربعَ ركعاتٍ في الليلِ، ثمَّ يتروَّحُ، فأطالَ حتَّى رحمتُهُ" الحديث. قالَ البيهقي (8): تفردَ بهِ المغيرةُ بنُ [زياد](9) وليسَ بالقويِّ، فإنْ ثبتَ فهوَ أصلٌ في تروُّحِ الإمامِ في صلاةِ التراويحِ. انتهى.

‌‌الاقتداء بالصحابة ليس تقليدًا
وأمَّا حديثُ: "عليكمْ بسنّتي وسنّة الخلفاءِ الراشدينَ بعدي، تمسَّكُوا بها، وعضُّوا عليها بالنواجذِ"، أخرجهُ أحمدُ(10)، وأبو داودَ(11)، وابنُ ماجَهْ(12)،--------------------------------------------
(1) في المرجع السابق (2/ 496).
(2) زيادة من (أ).
(3) وزيادة في استبانة ذلك، انظر: "صلاة التراويح" للمحدث الألباني.
(4) رقم الحديث (20/ 352).
(5) في (أ): "فقد".
(6) زيادة من (أ).
(7) في (ب): "كان".
(8) في "السنن الكبرى" (2/ 497).
(9) في (ب): "دياب"، وهو خطأ. انظر: "معجم الجرح والتعديل لرجال السنن الكبرى" (ص 162).
(10) في "المسند" (4/ 126 - 127).
(11) في "السنن" (5/ 13 رقم 4607).
(12) في "السنن" (1/ 15 رقم 42).

والترمذيُّ(1) وصحَّحهُ، [و] الحاكمُ(2)، وقالَ: على شرطِ الشيخينِ، ومثلُهُ حديثُ: "اقتَدُوا باللذين مِنْ بعدي: أبي بكرٍ وعمرَ"، أخرجهُ الترمذيُّ(3)، وقال: حسنٌ، وأخرجهُ أحمدُ(4)، وابنُ ماجَهْ(5)، وابنُ حبانَ(6)، ولهُ طرقٌ فيها مقالٌ إلَّا أنهُ يقوّي بعضُها بعضًا، فإنهُ ليسَ المرادُ بسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ إلَّا طريقتُهم الموافقةُ لطريقتهِ صلى الله عليه وسلم من جهادِ الأعداءِ، وتقويةِ شعائرِ الدين، ونحوِها، فإنَّ الحديثَ عامٌّ لكلِّ خليفةٍ راشدٍ لا يخصُّ الشيخينِ(7)، ومعلومٌ من قواعدِ الشريعةِ أنْ ليسَ لخليفةٍ راشدٍ أنْ يشرعَ(8) طريقةً غيرَ ما كانَ عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) في "السنن" (5/ 44 رقم 2676)، وقال: حديث حسن صحيح.
(2) في "المستدرك" (1/ 95 - 97) وقال: هذا حديث صحيح ليس له علّة ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه الدارمي (1/ 44 - 45)، وابن حبان (1/ 104 رقم 5 - الإحسان)، وابن أبي عاصم في كتاب "السنة" (1/ 17 و 29)، والآجري في "الشريعة" (ص 46 - 47)، وابن عبد البرّ في "جامع بيان العلم" (2/ 181 - 182).
كلهم من حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح.
(3) في "السنن" (5/ 609 رقم 3662)، وقال: حديث حسن.
(4) في "المسند" (5/ 382 و 385 و 402).
(5) في "السنن" (1/ 37 رقم 97).
(6) في "الموارد" (ص 538 رقم 2193).
قلت: وأخرجه الحاكم (3/ 75)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 83 - 84)، والحميدي في "مسنده" (1/ 214 رقم 449)، وابن سعد في "الطبقات" (2/ 334)، وأبو نعيم في "الحلية" (9/ 109)، والخطيب في "تاريخه" (12/ 20)، والبغوي في "شرح السنة" (14/ 101 رقم 3894 و 3895) كلّهم من حديث حذيفة، وهو حديث صحيح.
• وأخرجه الترمذي (5/ 672 رقم 3805) وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه … ، والحاكم (3/ 75 - 76) وقال: إسناده صحيح، وردّه الذهبي بقوله: سنده واهٍ، والبغوي في "شرح السنة" (14/ 102 رقم 3896) وقال: حديث كريب، كلّهم من حديث ابن مسعود.
• وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/ 666) من حديث أنس بإسناد جيد.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وانظر: "الصحيحة" للمحدث الألباني (3/ 233 - 236 رقم 1233).
(7) يا اللعجب! كيف يقال: حديث عام لكل خليفة؟ والتنصيص على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالذات. فالحديث لا يشمل غيرهما لأنَّه صلى الله عليه وسلم نصق عليهما، والقياس مخالف للنص.
(8) قلت: إن عمر رضي الله عنه لم يشرع جديدًا في تجميع المسلمين على إمام واحد؛ لأن صلاتها جماعة مشروعة، وإنما ترك النبيّ صلى الله عليه وسلم الحضور في الليلة مخافة أن تفرض على =

[ثمَّ](1) عمرُ رضي الله عنه نفسُه الخليفةُ الراشدُ سمَّى ما رآهُ من تجميعِ صلاتهِ ليالي رمضانَ بدعةً، ولمْ يقلْ: إنَّها سنةٌ، فتأمّلْ. على أن الصحابةَ رضي الله عنهم خالفُوا الشيخينِ في مواضعَ ومسائلَ(2)، فدلَّ [على](3) أنّهم لم يحملُوا الحديثَ على أن ما قالُوهُ وفعلُوهُ حجةٌ. وقدْ حقَّقَ البرماويُّ الكلامَ في شرح ألفيتهِ في أصولِ الفقهِ، معَ أنهُ قالَ: إنَّما الحديثُ الأولُ يدل [أنه](4) إذا [اتفق](5) الخلفاءُ الأربعةُ على قولٍ كانَ حجةً لا إذا انفردَ واحدٌ منهم، والتحقيقُ أن الاقتداءَ ليسَ هو التقليدَ بل هوَ غيرُه كما حقَّقناهُ في شرحِ نظمِ الكافلِ(6) في بحثِ الإجماعِ.
18/ 350 - وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ"، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْوِتْرُ مَا بَينَ صَلاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ"، رَوَاهُ الْخمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(7)، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ(8). [صحيح]--------------------------------------------
= المسلمين، فلما انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمن ما خاف منه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن العلّة تدور مع المعلول وجودًا وعدمًا، فبقيت السنة للجماعة لزوال العارض، فجاء عمر رضي الله عنه بصلاتها جماعة إحياءً للسنة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإضافة لما ذُكر: لم يُعلم من الصحابة مخالف في ذلك، فكان إجماعًا.
(1) في (أ): "هذا".
(2) قلت: لكن لم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنه قد خالف في صلاة التراويح.
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "أنهم".
(5) في (ب): "اتّفقوا".
(6) المسمى: "إجابة السائل شرح بغية الآمل" (ص 151 - 153).
(7) أخرجه أبو داود (1418)، والترمذي (452)، وابن ماجه (1168)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 101 رقم 975)، والدارقطني (2/ 30 رقم 1)، والبيهقي (2/ 469)، والطبراني في "الكبير" (4/ 200 رقم 4136).
(8) في "المستدرك" (1/ 306) وقال: صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي في "التلخيص"، لكنه قال في "الميزان" (2/ 501): "عبد الله بن أبي مرة الزوفي، له عن خارجة في الوتر لم يصح. قال البخاري: لا يعرف سماع بعضهم من بعض" اهـ.
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 16): "وضعفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع، ومتن باطل" اهـ.=

- وَرَوَى أَحْمدُ(1) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.

‌‌ترجمة خارجة بن حذافة
(وعنْ خارجةَ)(2) بالخاءِ المعجمةِ، فراءِ بعدَ الألفِ، فجيمٍ هوَ: (ابنُ حذافةَ) بضمِّ المهملةِ، فدالٍ [بعدها](3) معجمةٍ، ففاءِ بعدَ الألفِ، وهوَ قرشيٌّ عدويٌّ، كانَ يعدلُ بألفِ فارسٍ، رُوِيَ: أنَّ عمروَ بنَ العاصِ استمدَّ من عمرَ بثلاثةِ آلافِ فارسٍ فأمدَّهُ بثلاثةٍ وهمْ: خارجةُ بنُ حذافةَ، والزبيرُ بنُ العوامِ، والمقدادُ بنُ الأسودِ. وُلِّيَ خارجةَ القضاءَ بمصرَ لعمرِو بن العاصِ، وقيلَ: كانَ على شرطتهِ، وعدادُهُ في أهلِ مصرَ، قتلَه الخارجيُّ ظنًّا منهُ أنهُ عمرُو بنُ العاصِ، حينَ تعاقدتِ الخوارجِ على قتلِ ثلاثةٍ: عليٍّ عليه السلام، ومعاويةَ وعمروِ بن العاصِ رضي الله عنهما، فتمَّ أمرُ اللهِ في أميرِ المؤمنينَ علي عليه السلام دونَ الآخرين. وإلى الغلطِ بخارجةَ أشارَ من قالَ شعرًا:--------------------------------------------
= وقال الألباني في "الإرواء" (2/ 157 - 158): "أما الانقطاع فمجرَّد دعوى لا دليل عليها"، وإنّما العلة جهالة ابن راشد - الزوفي - هذا، وهو الذي وثقه ابن حبان وحده بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح!
وأما أن المتن باطل فهو من عنت ابن حبان وغلوائه، وإلّا فكيف يكون باطلًا وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحَّته، كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته؟! … " اهـ.
وانظر طرق الحديث وشواهده في: "الإرواء" (2/ 158 - 159)، و"نصب الراية" (2/ 109 - 112)، و"التلخيص الحبير" (2/ 16).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون قوله: "هي خير لكم من حمر النعم".
(1) في "المسند" (6/ 397) وفيه ابن لهيعة، ولكن ابن لهيعة لم ينفرد به فقال الإمام أحمد (6/ 7): ثنا علي بن إسحاق ثنا عبد الله - يعني ابن المبارك - أنا سعيد بن يزيد حدثني ابن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال: "إن أبا بصرة حدثني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلّوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر … ""، وإسناده صحيح.
(2) انظر ترجمته في: "الإصابة" (3/ 47 رقم 1408)، و"الاستيعاب" (3/ 149 رقم 591).
(3) زيادة من (ب).

فليتَها إذْ فدتْ عمرًا بخارجةٍ … فدتْ عليًّا بمنْ شاءتْ منَ البشرِ
وكانَ قتلُ خارجةَ سنةَ أربعينَ.
(قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ اللَّهَ أمدَّكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حُمُرِ النعمِ، قلنا: وما هيَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الوترُ ما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى طلوعِ الفجرِ. رواهُ الخمسة إلَّا النسائيّ، وصحَّحه الحاكمُ).
قلتُ: قالَ الترمذيُّ(1) [عقيبَ](2) إخراجه لهُ: حديثُ خارجةَ بن حذافة [حديثٌ](3) غريبٌ لا نعرفُهُ إلّا من حديثِ يزيد بن أبي حبيبٍ، وقد وهمَ بعضُ المحدثينَ في هذا الحديثِ. ثمَّ ساقَ الوهم فيه، فكان يحسنُ من المصنفِ التنبيه على ما قاله الترمذيُّ هنا. وفي الحديثِ ما يفيدُ عدم وجوبِ الوترِ لقولهِ: "أمدَّكم"، فإنَّ الإمدادَ: هو الزيادةُ بما يقوّي المزيدَ عليهِ، يقالُ: مدَّ الجيشَ وأمدَّهُ إذا زادَهُ وألحقَ بهِ ما يقويهِ ويكثرهُ، ومدَّ الدواةَ وأمدَّها: زادَها ما يصلحُها، ومددتُ السراجَ والأرضَ: إذا أصلحتُهما بالزيتِ والسمادِ. [وتقدم الخلافُ في وجوبِ الوترِ وعدمِهِ](4).
فائدة في حكمةِ شرعيةِ النوافلِ: أخرجَ أحمدُ(5)، وأبو داودَ(6)، وابنُ ماجَهْ(7)، والحاكمُ(8)، من حديثِ تميم الداريِّ مرفوعًا: "أولُ ما يحاسبُ به العبدُ يومَ القيامةِ صلاتهُ فإنْ كان أتمَّها كتبتْ له تامةً، وإنْ لم يكن أتمَّها قال اللَّهُ تعالى لملائكتهِ: "انظرُوا هل تجدونَ لعبدي من تطوُّع فتكملونَ بها فريضته، ثمَّ الزكاةُ كذلكَ، [ثمَّ الصيامُ كذلكَ](9)، ثمَّ تؤخذ الأعمالُ على حسبِ ذلكَ". [وأخرجهُ](10) الحاكمُ في الكُنَى(11) منْ حديثِ ابن عمرَ مرفوعًا: "أولُ ما افترضَ اللَّهُ على أمتي الصلواتُ الخمسُ، وأولُ ما يرفعُ من أعمالِهم الصلواتُ الخمسُ،--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 315).
(2) في (أ): "عقب".
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "المسند" (4/ 103).
(6) في "السنن" (1/ 541 رقم 866).
(7) في "السنن" (1/ 458 رقم 1426).
(8) في "المستدرك" (1/ 262 - 263)، وهو حديث صحيح.
تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (2/ 334)
(9) زيادة من (أ).
(10) في (أ): "وأخر".
(11) عزاه إليه صاحب "كنز العمال" (7/ 276 رقم 18859).

وأولُ ما يُسألونَ عنهُ الصلوات الخمسُ، فمنْ كانَ ضيّعَ شيئًا منها يقولُ اللهُ تبارك وتعالى: انظرُوا هل تجدونَ لعبدي نافلةً مِنْ صلواتٍ تتمّون بها ما نقصَ منَ الفريضةِ، وانظُروا [في](1) صيامِ عبدي شهرَ رمضانَ، فإنْ كانَ ضيَّعَ شيئًا منه فانظُرا هل تجدونَ لعبدي نافلة منْ صيامٍ تتمون بها ما نقصَ منَ الصيامِ، انظُروا في زكاةِ عبدي، فإنْ كانَ ضيِّعَ شيئًا [منها] (1)، فانظُروا هو تجدونَ لعبدي نافلةً من صدقةٍ تتمُّونَ بها ما نقصَ من الزكاةِ فيؤخذُ ذلكَ على فرائضِ اللهِ، وذلكَ [برحمةِ](2) اللهِ وعدلهِ، فإنْ وجدَ لهُ فضلٌ وضعَ في ميزانهِ، وقيلَ له: ادخلِ الجنةَ مسرورًا، وإنْ لم يوجدْ لهُ شيءٌ من ذلكَ أمرتْ الزبانيةُ فأخذتْ بيديهِ ورجليهِ، ثمَّ قُذِفَ في النارِ"، وهوَ كالشرحِ والتفصيل لحديثِ تميمٍ الداريِّ. (ورَوَى أحمدُ عن عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عن جدِّهِ نحوَهُ)، أي نحوَ حديثِ خارّجةَ فشرحُه شرحُهُ.

‌‌تأكيد سنيَّة الوتر
19/ 351 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الوِترُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا"، أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ(3)، وصَحَّحَهُ الحَاكم(4). [ضعيف]
- وَلَهُ شَاهدٌ ضَعِيفٌ عَن أَبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عِنْدَ أَحْمَدَ(5). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في (أ): وأخرج.
(2) في (أ): "رحمة".
(3) في "السنن" (2/ 139 رقم 1419).
(4) في "المستدرك" (1/ 305 - 306).
قلت: وأخرجه أحمد (5/ 357)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 136)، وابن أبي شيبة (2/ 297)، والبيهقي (2/ 470).
قال الحاكم: "حديث صحيح. وأبو المنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه"، وتعقَّبه الذهبي بقوله: "قلت: قال البخاري عنده مناكير". وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. وانظر: "نصب الراية" (2/ 112)، والتلخيص الحبير" (2/ 20 - 21)، و"إرواء الغليل" رقم (417).
(5) في "المسند" (2/ 443).
وفيه "خليل بن مرة" وهو منكر الحريث، وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد.
انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 21)، و"نصب الراية" (2/ 113).

‌‌ترجمة عبد الله بن بريدة
(وَعَنْ عبدِ اللَّهِ بن برَيْدَةَ)(1) بضمِّ الموحدةِ، بعدَها راءٌ مهملةٌ مفتوحةٌ، ثمَّ مثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ، فدالٌ مهملةٌ مفتوحةٌ هو: ابنُ الحُصيبِ - بضمِّ الحاءِ المهملةِ، وفتحِ الصادِ المهملةِ، والمثنَّاةِ التحتيةِ، والباءِ الموحدةِ - الأسلميُّ. وعبدُ اللَّهِ منْ ثقات التابعينَ، سمعَ أباهُ وسمرةَ بنَ جندبٍ وآخرينَ، وتولَّى قضاءَ مروٍ، وماتَ بها، (عن أبيهِ) بريدةَ بن الحصيبِ، تقدمَ ذكرُهُ. (قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الوترُ حقٌّ) أي: لازمٌ، فهوَ من أدلةِ الإيجاب (فمنْ لم يوتِرْ فليسَ منَّا. أخرجَه أبو داودَ بسند لينٍ)؛ لأنَّ فيه عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهَ العتكيَّ، ضعَّفهُ البخاريُّ والنسائيُّ. وقالَ أبو حاتمٍ: صالحُ الحديث، (وصحَّحه الحاكمُ). وقالَ ابنُ معينٍ: إنهُ موقوفٌ (ولَه شاهدٌ ضعيفٌ عن أبي هريرةَ عندَ أحمدَ) رواهُ بلفظِ: "فَمَنْ لمْ يوترْ فليس منَّا"، وفيه الخليلُ بنُ مرةَ منكَرُ الحديثِ، وإسنادُه منقطعٌ كما قالهُ أحمدُ، ومعنى - ليس منَّا: ليسَ على سنَّتِنا وطريقتِنا، والحديث محمولٌ على تأكُّدِ السنيةِ للوِترِ جمعًا بينَه وبينَ الأحاديثِ الدالةِ على عدمِ الجوب.
20/ 352 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا. قَالَتْ عَاثِشَةُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: "يَا عَائِشَةُ، إِن عَينَيَّ تَنَامَانَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
- وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا(3) عَنْهَا: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ويُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، ويَرْكَعُ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. [صحيح]
(وَعَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ما كانَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يزيدُ في رمضانَ ولا في غيرهِ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (5/ 51)، و"الجرح والتعديل" (5/ 13)، و"شذرات الذهب" (1/ 151)، و"تهذيب التهذيب" (5/ 137 رقم 270).
(2) البخاري (1147)، ومسلم (125/ 738).
قلت: وأخرجه أبو داود (1341)، والترمذي (439)، والنسائي (3/ 234)، ومالك في "الموطأ" (1/ 120 رقم 9).
(3) البخاري (1140)، ومسلم (128/ 738).

على إحدى عَشْرةَ ركعةً)، ثمَّ فصَّلتْها بقولها: (يصلِّي أربعًا) يحتملُ أنَّها متَّصلاتٌ، وهوَ الظاهرُ، ويحتملُ أنها [مفصَّلاتٌ](1) وهوَ بعيدٌ، إلَّا أنهُ يوافقُ حديثَ: "صلاةُ الليلِ مَثْنى مَثْنى". (فَلا تَسألْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ) نهتْ عن سؤالِ ذلكَ إمَّا [أنهُ](2) لا يقدرُ المخاطبُ على مثلهِ فأيُّ حاجةٍ لهُ في السؤالِ، أو لأنهُ قد علمَ حسنهنَّ وطولهنَّ لشهرتهِ فلا يسألُ عنهُ، أو لأنَّها لا تقدرُ تصفُ ذلكَ، (ثمَّ يصلِّي أربعًا فلا تسألْ عن حسنهنَّ وطولهنَّ، ثمَّ يصلِّي ثلاثًا، قالتْ [عائشة](3): فقلت: يا رسولَ اللَّهِ، أتنامُ قبلَ أنْ تُوتِرَ) كأنهُ كانَ ينامُ بعدَ الأربعِ، ثمَّ يقومُ فيصلِّي الثلاثَ، وكأنهُ كانَ قد تقرّرَ عندَ عائشةَ أن النومَ ناقضٌ للوضوءِ، فسألتْهُ فأجابَها بقولهِ: (قال: يا عائشة إنَّ عَيْنَيَّ تَنَامانِ ولا ينامُ قلبي)، دلَّ على أن الناقضَ نومُ القلبِ وهوَ حاصلٌ معَ كلِّ مَنْ نامَ مستغرقًا، فيكونُ منَ الخصائص أن النومَ لا ينقضُ وضوءَهُ صلى الله عليه وسلم، وقد صرَّحَ المصنفُ بذلكَ في التلخيصِ(4). واستدلَّ بهذا الحديثِ وبحديثِ ابن عباسٍ(5): "أنهُ صلى الله عليه وسلم نامَ حتَّى نفخَ، ثمَّ قامَ فصلَّى ولم يتوضأ"، وفي البخاريِّ(6): "إنَّ الأنبياءَ تنامُ أعينهُم ولا تنامُ قلوبُهم"، (متفقٌ عليه). اعلمْ [أنهُ](7) قدِ اختلفتِ الرواياتُ عن عائشةَ في كيفيةِ صلاتهِ صلى الله عليه وسلم في الليل وعددِها، فقد رُويَ عنها سبعٌ وتسعٌ(8)، وإحدى عشرةَ(9)، سوَى ركعتي الفجرِ، ومنها [هذه](10)--------------------------------------------
(1) في (ب): "منفصلات".
(2) في (أ): "لأنَّه".
(3) زيادة من (أ).
(4) وكذلك في "فتح الباري" عند كلامه على حديث عمران بن الحصين في صاحبة المزادتين من "كتاب التيمّم" (1/ 450 - 451).
(5) أخرجه البخاري (6316)، ومسلم (763).
(6) في "صحيحه" (6/ 579 رقم 3570)، ومسلم (162/ 262) من حديث أنس بن مالك.
(7) في (أ): "أنها".
(8) في حديث طويل أخرجه مسلم (139/ 746)، وأبو داود (1342)، والنسائي (3/ 240، 241)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 30)، وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها.
(9) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 120 رقم 8)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 191 رقم 539)، وأحمد في "المسند" (6/ 35)، ومسلم (121/ 736)، وأبو داود (1335)، والنسائي (3/ 234)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 283) وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها.
(10) في (أ): "هنا".

الروايةُ التي أفادَها قولُه: (وفي روايةٍ لهما)، أي: الشيخينِ (عنها) أي: عن عائشةَ (كان يصلِّي منَ الليلِ عشرَ ركعاتٍ)، وظاهرُهُ أنَّها موصولةٌ لا قعودَ فيها، (ويوترُ بسجدةٍ) أي: ركعةٍ (ويركعُ ركعتي الفجرِ) أي: بعد طلوعهِ، (فتلكَ) أي الصلاةُ في الليل معَ تغليبِ ركعتي الفجرِ، أوْ [فتلك](1) الصلاةُ جميعًا (ثلاثَ عشرةَ ركعةً). وفي روايةٍ: "أنهُ كانَ يصلِّي منَ الليلِ ثلاثَ عشرةَ ركعةً، ثمَّ يصلِّي إذا سمعَ النداءَ ركعتينِ خفيفتينِ، فكانتْ خمسَ عشَرةَ ركعةً"(2). ولما اختلفتْ ألفاظُ حديثِ عائشةَ زعمَ البعضُ أنهُ حديثٌ مضطربٌ، وليس كذلكَ، بل الرواياتُ محمولةٌ على أوقاتٍ متعدِّدةٍ [مختلفة](3)، وأوقات مختلفةٍ بحسبِ النشاطِ وبيانِ الجوازِ، وأنَّ الكلَّ جائزٌ، وهذا لا يناسبهُ قولُها: "ولا في غيرهِ"، [بل](4) الأحسنُ أنْ يقال: إنَّها أخبرتْ عن الأغلبِ من فعلِهِ صلى الله عليه وسلم، فلا ينافيهِ ما خالفَهُ؛ لأنهُ إخبارٌ عن النادرِ.
21/ 353 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا(5). [صحيح]
(وعنْها) أي: عائشةَ (قالَتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي منَ الليلِ ثلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً) لم تفصِّلها وتبيِّن على كمْ كانَ يسلِّمُ كما ثبتَ ذلكَ في الحديثِ السابق، إنَّما [ثبت](6) هذا في الوترِ بقولِها: (ويوتِرُ منْ ذلكَ) أي: العددِ المذكورِ (بخمسٍ لا يجلسُ في شيء إلَّا في آخرِها)، كأنَّ هذا أحدُ أنواعِ إيتارهِ صلى الله عليه وسلم، كما أن الإيتارَ بثلاثٍ أحدُها كما أفادَهُ حديثُها السابقُ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 121 رقم 10)، والبخاري (1170) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) زيادة من (أ).
(4) في (ب): "و".
(5) أخرجه مسلم (123/ 237)، وأحمد في "المسند" (6/ 230)، والدارمي (1/ 371)، وأبو داود (1338)، والترمذي (459)، والنَّسَائِي (3/ 240)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 27).
وقد أخرجه البخاري بدون زيادة: "ويوتر ذلك بخمس" عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلّي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلّي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين".
(6) في (أ): "بينت".

‌‌بيان وقت الوتر وأنه الليل كله
22/ 354 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا(1). [صحيح]
(وعنْها) أي: عائشة (قالتْ: مِنْ كلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)، أي: منْ أولهِ، وأوسطهِ، وآخرهِ، (وانتهى وِتْرُهُ إلى السَّحرِ. متفقٌ عليهما) أي: [على](2) الحديثينِ. وهذا الحديث بيانٌ لوقتِ الوترِ، وأنهُ الليلُ كلُّه منْ بعدِ صلاةِ العشاءِ، وقدْ أفادَ ذلكَ حديثُ خارجةَ(3)، حيثُ قالَ: "الوترُ ما بينَ صلاةِ العشاءِ إلى--------------------------------------------
(1) أي: على الحديثين رقم (21/ 253 و 22/ 254).
أخرجه البخاري (996)، ومسلم (745)، وأبو داود (1435)، والنَّسَائِي (3/ 230 رقم 1681)، والترمذي (2/ 318 رقم 457)، وقال: حديث حسن صحيح.
(2) زيادة من (ب).
(3) أخرجه أبو داود (1418)، والترمذي (452)، وابن ماجه (1168)، والطبرانى في "الكبير" (4/ 200 رقم 4136)، والحاكم (1/ 306)، والبيهقي (2/ 478)، والدارقطني (2/ 30 رقم 1).
وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلَّا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وهذا من عجائبه، فقد قال في ترجمة ابن راشد الزوفي - "الميزان" (2/ 420 رقم 4305) - وقد ذكر له هذا الحديث: "رواه عنه يزيد بن أبي حبيب، وخالد بن يزيد، قيل: لا يعرف سماعُهُ من أبي مرة، قلت: ولا هو بالمعروف، وذكره ابن حبان في الثقات".
وقال ابن حجر في "التقريب" (1/ 413 رقم 287): أنه مستور.
ثم قال الذهبي في "الميزان" (2/ 501 رقم 4594) في ترجمة عبد الله بن أبي مرة: "له عن خارجة في الوتر لم يصح، قال البخاري: لا يُعرف سماع بعضهم من بعض".
وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 16): "وضعفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع، ومتن باطل".
وقال الألباني في "الإرواء" (2/ 157 - 158): "أما الانقطاع فمجرد دعوى لا دليل عليها، وإنّما العلة جهالة ابن راشد هذا، وهو الذي وثّقه ابن حبان وحده بناء على قاعدته الواهية في توثيق من لم يُعرف بجرح!
وأما أن المتن باطل فهو عنت ابن حبان وغلوائه، وإلّا فكيف يكون باطلًا وقد جاءت له شواهد كثيرة يقطع الواقف عليها بصحته، كيف لا وبعض طرقه صحيح لذاته؟! … ".
وانظر هذه الشواهد في: "الإرواء" (2/ 158 - 159)، و"التلخيص الحبير" (2/ 16)، و"نصب الراية" (1/ 109).
وخلاصة القول: أن حديث خارجة صحيح دون قوله: "هي خير لكم من حُمُر النعم".

طُلوعِ الفجرِ". وقد ذكرْنا أنواعِ الوترِ التي وردتْ في حاشيةِ ضوءِ النهارِ(1).

‌‌يستحب الدوام على فعل الخير
23/ 355 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيلِ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيلِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2).
(وعَنْ عبدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن العاصِ قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا عبدَ اللَّهِ لا تَكُنْ مِثْلَ فلانٍ كانَ يقومُ منَ الليلِ فَتَرَكَ قيامَ الليلِ، متفقٌ عليهِ). قولُهُ: "مثلَ فلانٍ" قال المصنفُ في فتحِ الباري(3): لم أقفْ على تسميته في شيءٍ منَ الطرقِ، وكأنّ إبهامَ هذا القصدِ [للسترِ](4) عليهِ.
قالَ ابنُ العربي: في هذا الحديثِ دليلٌ على أن قيامَ الليلِ ليسَ بواجبٍ، إذْ لو كانَ واجبًا لم يكتفِ لتاركهِ بهذا القدرِ بلْ كانَ يذمهُ أبلغَ ذمٍ، وفيهِ استحبابُ الدوامِ على ما اعتادَهُ المرءُ منَ الخيرِ منْ غيرِ تفريطٍ، ويُستنبطُ منهُ كراهةُ قطعِ العبادةِ.
24/ 356 - وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ؟ فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ(5)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ(6). [صحيح لغيره]
(وَعَنْ عليِّ [بن أبي طالب](7) عليه السلام قالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أوتِرُوا يا أهلَ القرآنِ، فإنَّ اللَّهِ وترٌ)، في النهايةِ(8): أي واحدٌ في ذاتهِ لا يقبلُ الانقسامَ ولا--------------------------------------------
(1) (1/ 423 - 426).
(2) البخاري (1152)، ومسلم (1159)، والنسائي (3/ 253 رقم 1763)، وابن خزيمة (2/ 173 رقم 1129).
(3) (3/ 37 - 38).
(4) في (أ): "الستر".
(5) وهم: أحمد في "المسند" (1/ 148)، وأبو داود (2/ 127 رقم 1416)، والترمذي (453)، والنسائي (3/ 228 رقم 1675)، وابن ماجه (1169).
(6) في "صحيحه" (2/ 136 رقم 1067)، وإسناده ضعيف لاختلاط أبي إسحاق - وهو السبيعي - وعنعنته، وفي ابن ضمرة كلام يسير، لكن الحديث صحيح لما يشهد له.
(7) زيادة من (أ).
(8) (5/ 147).

التَّجزِئةَ، واحدٌ في صفاتهِ لا شبيهَ لهُ ولا مِثْلَ، واحِدٌ في أفعالِهِ [لا](1) شريكَ لَهُ ولا مُعينَ، (يحبُّ الوترَ) يُثيبُ عليهِ ويقبلُه من عاملهِ، (رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابنُ خزيمةَ).
المرادُ بأهلِ القرآنِ: المؤمنونَ لأنَّهم الذينَ صدَّقُوا القرآنَ، وخاصةً مَنْ يتولَّى حفظَه ويقومُ بتلاوتهِ ومراعاةِ حدودهِ وأحكامهِ. والتعليلُ بأنه تعالى وترٌ، فيهِ - كما قالَ القاضي عياضٌ -: أن كلَّ ما ناسبَ الشيءَ أدْنَى مناسبةٍ كانَ أحبَّ إليهِ، وقد عرفتَ أن الأمرَ للندبِ للأدلةِ التي سلفتْ الدالةِ على عدمِ وجوبِ الوترِ.

‌‌إذا أوتر ثم أراد أن يتنفَّل فماذا يصنع؟
25/ 357 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاِتِكُمِ باللَّيلِ وِتْرًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخرَ صلاتِكُم بالليلِ وِتْرًا. متفقٌ عليهِ)، في فتحِ الباري(3): أنهُ اختلفَ السلفُ في موضعينِ:
أحدِهما: في مشروعيةِ ركعتينِ بعدَ الوترِ من جلوسٍ.
والثاني: مَنْ أوترَ ثمَّ أرادَ أن يتنفلَ منَ الليلِ هل يكتفي بوتره الأولِ ويتنفلُ ما شاءَ، أو يشفعُ وترهُ بركعةٍ ثمَّ يتنفلُ، ثمَّ إذا فعلَ هذا هل يحتاجُ إلى وترٍ آخرَ أوْ لا؟
أمَّا (الأولُ) فوقعَ عندَ مسلمٍ(4) من طريقٍ: أبي سلمةَ عن عائشةَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يصلّي منَ الليلِ ركعتينِ بعدَ الوترِ وهوَ جالسٌ". وقد ذهبَ إليهِ بعضُ أهلِ العلمِ، وجعلَ الأمرَ في قولِهِ: "اجعلُوا آخرَ صلاتكُم بالليلِ وترًا" مختصًا بمنْ--------------------------------------------
(1) في (أ): "فلا".
(2) البخاري (998)، ومسلم (151/ 751).
وأخرجه أبو داود (1438)، والنسائي (3/ 230 رقم 1682)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 86 رقم 965).
وابن خزيمة (2/ 144 رقم 1082)، وأحمد في "المسند" (2/ 20 و 102).
(3) (2/ 480 - 481).
(4) في "صحيحه" (1/ 509 رقم 126/ 738).

أوترَ آخرَ الليلِ، وأجابَ مَنْ لم يقلْ بذلك بأنَّ الركعتينِ المذكورتينِ هما ركعتا الفجرِ، وحملَهُ النوويُّ(1) على أنهُ صلى الله عليه وسلم فعلَ ذلكَ لبيانِ جوازِ النفل بعدَ الوترِ، وجوازِ التنفلِ جالسًا. وأمَّا (الثاني): فذهبَ الأكثرُ إلى أنهُ يصلِّي شَفْعًا ما أرادَ ولا ينقضُ وترَهُ الأولَ عملًا بالحديثِ:
26/ 358 - وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا وِتْرَانِ فِي لَيلَةٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وَالثَّلَاثَةُ(3)، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
وهو (وَعَنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلةٍ. رواهُ أحمدُ والثلاثة، وصحَّحهُ ابن حبانَ)؛ فدلَّ على أنهُ لا يوترُ بلْ يصلِّي شفعًا ما شاءَ، وهذا نظر إلى ظاهرِ فعلهِ، وإلَّا فانَّهُ لما شفعَ وترَه الأولَ لم يبقَ إلَّا وترٌ واحدٌ هوَ ما يفعلُه آخرًا، وقد رُوِيَ عن ابن عمرَ أنهُ قالَ لما سئلَ عن ذلكَ: "إذا كنتَ لا تخافُ الصبحَ ولا النومَ فاشفعْ، ثمَّ صلِّ ما بدا لك، ثمَّ أوترْ"(5).

‌‌ما يقرأ في الوتر
27/ 359 - وَعَنْ أُبيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(6)،--------------------------------------------
(1) في "شرحه لصحيح مسلم" (6/ 21).
(2) في "المسند" (4/ 23).
(3) وهم: أبو داود (1439)، الترمذي (2/ 333 رقم 470)، والنسائي (3/ 229 - 230 رقم 1679)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
(4) في "الإحسان" (4/ 74 - 75 رقم 2440) وهو حديث صحيح. صحَّحه الشيخ أحمد شاكر، والشيخ عبد القادر الأرنؤوط في "جامع الأصول" (6/ 62).
(5) أخرجه محمد بن نصر من طريق: سعيد بن الحارث، أنه سأل ابن عمر عن ذلك فقال: الأثر … كما في "فتح الباري" (2/ 481).
وأخرج مالك في "الموطأ" (1/ 125) بإسناد صحيح عن نافع (مولى ابن عمر) رضي الله عنهم، قال: "كنتُ مع عبد الله بن عمر بمكةَ والسماءُ مُغِيمَةٌ، فخشيَ عبد الله الصبحَ، فأوترَ بواحدةٍ، ثم انكشفَ الغيمُ، فرأى أن عليه ليلًا، فَشَفَعَ بواحدةٍ، ثم صلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فلما خشيَ الصبحَ أوترَ بواحدةٍ".
(6) في "المسند" (5/ 123).

وَأَبُو دَاوُد(1)، وَالنَّسَائِيُّ(2). وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرهِنَّ. [صحيح]

‌‌ترجمة أبي بن كعب
(وعنْ أُبيِّ بن كَعْبٍ(3) رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوترُ) أي: يقرأ في صلاةِ الوترِ (بسبحِ اسمَ ربِّكَ الأعْلَى) أي: في الأُولى بعدَ قراءةِ الفاتحةِ، (وقلْ يا أيُّها الكافرونَ) أيْ: في الثانيةِ بعدَها، (وقلْ هوَ اللَّهُ أحدٌ) أيْ في الثالثةِ بعدَها، (رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ وزاد) أي: النسائيّ: (ولا يسلِّمُ إلَّا في آخرِهنَّ). الحديثُ دليلٌ على الإيتارِ بثلاثٍ؛ وقدْ عارضَهُ حديثُ: "لا توتِرُوا بثلاثٍ" [وهو](4) عنْ أبي هريرةَ صحَّحهُ الحاكمُ(5). وقدْ صحَّحَ الحاكمُ عن ابن عباسٍ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 132 رقم 1423).
(2) في "السنن" (3/ 244).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1171)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (271)، والدارقطني (2/ 31 رقم 1 و 2)، والبيهقي (3/ 38).
والبغوي في "شرح السنة" (4/ 98 رقم 972)، وابن حبان في "الإحسان" (4/ 71 رقم 2427)، والطيالسي (1/ 120 رقم 562 - منحة المعبود)، وهو حديث صحيح.
(3) انظر ترجمته في: "مسند أحمد" (5/ 113 - 114)، و"الطبقات" لابن سعد (3/ 498 - 502)، و"التاريخ الكبير" (2/ 39 - 40 رقم 1615)، و"المعارف" (261)، "الجرح والتعديل" (2/ 290 رقم 1057)، و"حلية الأولياء" (1/ 250 - 256 رقم 39)، و"الاستيعاب" (1/ 126 - 135 رقم 6)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 108 - 110 رقم 44)، و"مجمع الزوائد" (9/ 311 - 312)، و"تهذيب التهذيب" (1/ 164 رقم 350)، و"الإصابة" (1/ 26 - 27 رقم 32)، و"شذرات الذهب" (1/ 32 - 33)، و"سير أعلام النبلاء" (1/ 389 - 402 رقم 82).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "المستدرك" (1/ 304).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 31)، وفي "معرفة السنن والآثار" (4/ 72 رقم 5509)، والدارقطني (2/ 24 رقم 1) و (2/ 26 - 27 رقم 2) من طرق، وابن حبان في "الإحسان" (6/ 185 رقم 2429)، وقال الدارقطني عن رقم (1): رواته كلهم ثقات. وقال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 14 رقم 511): ورجاله كلهم ثقات، ولا يضره وقف من أوقفه. وانظر: "فتح الباري" (2/ 481).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وعائشةَ(1) كراهيةَ الوترِ بثلاثٍ. وقدْ قدَّمْنَا وجهَ الجمعِ، ثمَّ الوترُ بثلاثٍ أحدُ أنواعهِ كما عرفتَ فلا يتعينُ فيهِ. فذهبتِ الحنفيةُ(2)، والهادويةُ(3) إلى تعيينِ الإيتارِ بالثلاثِ تُصَلَّى موصولةً، قالُوا: لأنَّ الصحابةَ أجمعُوا على أن الإيتارَ بثلاثٍ موصولةٍ جائزٌ، واختلفوا فيما عداهُ. فالأخذُ بهِ أخذٌ بالإجماعِ؛ ورُدَّ عليهم بعدمِ صحةِ الإجماعِ ما عرفتَ.
28/ 360 - وَلأَبِي داوُدَ(4)، والتِّرْمِذِيِّ(5) نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَفِيهِ: كُلّ سُورَةٍ في رَكْعَةٍ، وفي الأخيرَةِ: {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ. [حسن]
(ولأبي داودَ، والترمذيِّ نحوُه) أي: نحوُ حديثِ أبيّ (عن عائشةَ، وفيه كلُّ سورةٍ) منْ "سبِّح" و"الكافرونَ" (في ركعةٍ) من الأولى والثانيةِ، كما بينَّاهُ، (وفي الأخيرةِ {قُل هُوَ اللَّهُ أَحدٌ} والمُعَوِّذتينِ). في حديثِ عائشةَ لينٌ؛ لأنَّ فيهِ خصيفًا الجزري(6)، ورواهُ ابنُ حبانَ(7)، والدارقطنيّ(8) من حديثِ يحيى بن سعيدٍ عن عمرةَ عن عائشةَ. قالَ العقيليُّ(9): إسنادهُ صالحٌ. وقالَ ابنُ--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (1/ 304).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (3/ 234 رقم 1698)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 31)، وقال النووي في "المجموع" (4/ 22): رواه النَّسَائِي بإسناد حسن.
(2) "الهداية شرح بداية المبتدي" (1/ 66).
(3) "التاج المذهب" (1/ 157).
(4) في "السنن" (2/ 133 رقم 1424).
(5) في "السنن" (2/ 326 رقم 463) وقال: "هذا حديث حسن غريب".
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 227)، وابن ماجه (1173)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 38)، وحسّنه ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 512).
(6) هو صدوق سيء الحفظ، انظر: "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد رقم (3187) و (4498) و (4926)، و"ميزان الاعتدال" (1/ 653 - 654)، و"التقريب" (1/ 224 رقم 126).
(7) في "الإحسان" (6/ 188 رقم 2432).
(8) في "السنن" (2/ 43 - 35 رقم 17 و 18).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 305) و (2/ 520)، والبيهقي (3/ 37 و 38)، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/ 285)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 99 رقم 973) من طرق. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وقال ابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/ 513 - 514): "وهو حديث حسن".
(9) في "الضعفاء" (2/ 125): "وحديث ابن عباس صالح الإسناد".

الجوزيِّ(1): أنكرَ أحمدُ، ويحيى بنُ معينٍ زيادةَ المعوِّذتينِ. ورَوَى ابنُ السكن لهُ شاهدًا من حديثِ عبدِ اللَّهِ بن سرجسٍ بإسنادٍ غريبٍ.

‌‌وقت الوتر
29/ 361 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
- وَلابْنِ حِبَّانَ(3): "مَن أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ". [صحيح]
(وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أوتروا قبلَ أن تصبحُوا. رواهُ مسلمٌ) هوَ دليلٌ على أن الوترَ قبلَ الصبحِ، (ولابنِ حبانَ) [أي](4): منْ حديثِ أبي سعيدٍ؛ (مَنْ أدركَ الصبحَ ولمْ يوترُ فلا وترَ لهُ)، [وهوَ](5) دليلٌ على أنهُ لا يشرعُ الوترُ بعدَ خروجِ الوقتِ، وإمَّا أنهُ لا يصحُّ قضاؤُهُ فلا؛ إذِ المرادُ مَنْ تركَهُ متعمِّدًا فإنهُ قدْ فاتتْهُ السنةُ العظمى حتَّى أنهُ لا يمكنهُ تداركُه، وقدْ حَكَى ابنُ المنذرِ عنْ جماعةٍ منَ السلفِ أن الذي يخرجُ بالفجرِ وقتُهُ الاختياريُّ، [وأمَّا](6) وقتُه الاضطراريُّ [فيبقى] (5) إلى قيامِ صلاةِ الصبح، وأمَّا مَنْ نامَ عن وترهِ أو نسيَهُ فقدْ بيَّنَ حكمَهُ الحديثُ:

‌‌يقضي الوتر إذا خرج وقته
30/ 362 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أوْ نَسِيَهُ--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "التلخيص" (2/ 19 رقم 533).
(2) في صحيحه (1/ 519 رقم 160/ 754).
قلت: وأخرجه الترمذي (468)، وابن ماجه (1189)، والبيهقي (2/ 478)، وابن خزيمة (2/ 147 رقم 1089)، والطيالسي (رقم 2163)، وأحمد (3/ 13، 35، 37، 71)، والنسائي (3/ 231 رقم 1684)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 8 رقم 4589).
(3) في "الإحسان" (6/ 168 رقم 2408) بإسناد صحيح على شرط الصحيح.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة (2/ 148 رقم 1092)، والحاكم (1/ 301 - 302)، وعنه البيهقي (2/ 478).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) في (أ): "ويبقى".

فَلْيُصَلِّ إِذا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(1). [صحيح]
وهوَ قولهُ: (وعنهُ) أي عنْ أبي سعيدٍ (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نامَ عن الوترِ، أو نسيهُ، فليصلِّ إذا أصبحَ أو ذكر) لفٌّ ونشرٌ مرتب، [أصبحَ](2) حيثُ كانَ نائمًا، أو ذكرَ إذا كان ناسيًا (رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ)، فدلَّ على أن مَنْ نامَ عن وترهِ أو نسيَهُ فحكمُهُ حكمُ مَنْ نامَ عن الفريضةِ أو نسيَها، [فإنه](3) يأتي بها عندَ الاستيقاظِ أو الذكرِ، والقياسُ أنهُ أداءٌ كما عرفتَ فيمنْ نامَ عن الفريضةِ أو نسيَها.
31/ 363 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتر آخِرَ اللَّيلِ، فَإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشْهُودَةٌ، وَذلِكَ أَفْضَلْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه) [هوَ ابنُ عبدِ اللَّهِ](5) (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ خافَ أنْ لا يقومَ من [آخر](6) الليلِ فليوترْ أولَه، ومَنْ طمعَ أنْ يقومَ آخرَهُ فليوترْ آخرَ الليلِ، فإنَّ صلاةَ آخرِ الليلِ مشهودةٌ وذلكَ أفضل. رواهُ مسلمٌ)، فيهِ دلالةٌ على أن تأخيرَ الوتر أفضلُ، ولكنْ إنْ خافَ أنْ لا يقومَ قدمَهُ لئلَّا يفوتَه فعلًا. وقدْ ذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ إلى هذا، وإلى هذَا، وفعلِ كلِّ بالحالينِ، ومعنى كونِ صلاةِ آخرِ الليلِ مشهودة: تشهدُها ملائكةُ الليلِ وملائكةُ النهارِ.
32/ 364 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ فَقَدْ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو داود (1431)، والترمذي (465)، وابن ماجه (1188)، وأحمد (3/ 44).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 702) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني كما في "الإرواء" (2/ 153)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (2/ 480)، والدارقطني في "السنن" (2/ 22 رقم 1)، وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب): "أنه".
(4) في "صحيحه" (1/ 520 رقم 755).
قلت: وأخرجه الترمذي (456).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (أ).

ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلاةِ اللَّيلِ وَالوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلعَ الفجرُ فقد ذهبَ وقتُ كلِّ صلاةِ الليلِ) أي: النوافل المشروعةِ فيهِ، (والوترِ) عطفُ خاصٍّ على عامٍّ، فإنهُ من صلاةِ الليلِ، عطفَهُ عليهِ لبيانِ شرفهِ، (فأوتِرُوا قبلَ طلوعِ الفجرِ)، [فتخصيصُ الأمر](2) بالإيتار لزيادة العناية بشأنه، وبيانِ أنه أهمُّ صلاةِ الليلِ، وأنَّهُ يذهبُ وقتُهُ بذهابِ الليلِ.
وتقدَّمَ في حديثِ أبي سعيدٍ(3) أن النائمَ والناسي يأتيانِ بالوترِ عندَ اليقظةِ إذا أصبحَ، والناسي عندَ [التذكرِ](4)، فهوَ مخصصٌ [لهذا](5)، فبيّنَ أن المرادَ بذهابِ وقتِ الوتر بذهابِ الليلِ على مَنْ تركَ الوترَ لغيرِ العذرينِ، وفي تركِ ذلكَ للنومِ ما رواهُ الترمذيُّ(6) عن عائشةَ: "كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلِّ منَ الليلِ منعهُ من ذلكَ النومُ، أو غَلَبَتْهُ عيناهُ، صلَّى [منَ] (5) النهار اثنتي عشرةَ ركعةً"، وقالَ: حسنٌ صحيحٌ، وكأنهُ تداركَ لما فاتَ (رواهُ الترمذيُّ).
قلتُ: وقالَ عقيبهُ: سليمانُ بنُ موسى قد تفرَّدَ بهِ على هذا اللفظِ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 332 رقم 469) وقال: سليمان بن موسى قد تفرَّد به على هذا اللفظ.
قلت: سليمان بن موسى الأموي الأشدق كان فقيه أهل الشام، وثقه كثيرون وأثنوا عليه.
انظر: "تهذيب التهذيب" (4/ 197 - 198).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (3/ 13 رقم 4613)، وابن عدي في "الكامل" (3/ 1116)، وأورده الزيلعي في "نصب الراية" (2/ ج 113)، وقال: قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) في (ب): "تخصيص للأمر".
(3) رقم (30/ 362).
(4) في (ب): "الذكرى".
(5) زيادة من (أ).
(6) في "السنن" (2/ 306 رقم 445) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه الترمذي أيضًا في "الشمائل" رقم (264)، ومسلم (1/ 515 رقم 140/ 746)، وعبد الرزاق في "المصنف" (4/ 51 رقم 4751)، والنسائي (3/ 259 رقم 1789).

‌‌صلاة الضحى وأقوال العلماء فيها
33/ 365 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلِّي الضحى أربعًا ويزيد ما شاءَ اللَّهُ. رواهُ مسلمٌ).
هذا يدلُّ على شرعيةِ صلاةِ الضُّحى، وأنَّ أقلَّها أربعٌ. وقيلَ: ركعتانِ، وهذَا في الصحيحينِ(2) من روايةِ أبي هريرةَ: "وركعتي الضُّحى"؛ وقالَ ابنُ دقيقِ العيدِ: لعلَّهُ ذكرَ الأقلَّ الذي [يؤخذ](3) التأكيدُ بفعلِهِ، قالَ: وفي هذا دليلٌ على استحبابِ صلاةِ الضُّحى، وأنَّ أقلَّها ركعتانِ، وعدمُ مواظبةِ النبي صلى الله عليه وسلم على فعلِها لا ينافي استحبابَها؛ لأنهُ حاصلٌ بدلالةِ القولِ، وليسَ من شرطِ الحكمِ أنْ تتضافرَ عليهِ أدلةُ القولِ والفعلِ. لكنَّ ما واظبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على فعلهِ مرجحٌ على ما لمْ يواظبْ عليهِ. انتهَى.
وأما حكمُها: فقدْ جمعَ ابنُ القيمِ(4) الأقوالَ فبلغتْ ستةَ أقوالٍ:
الأولُ: أنَّها سنةٌ مستحبةٌ.
الثاني: لا تشرعُ إلَّا لسببٍ.
الثالثُ: لا تستحبُّ أصلًا.
الرابعُ: يستحبُّ فعلُها تارةً وتركُها تارةً، فلا يواظبُ عليها.
الخامسُ: [يستحبُّ](5) المواظبةُ عليها في البيوتِ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 497 رقم 79/ 719).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 145، 168، 265)، وأبو عوانة (2/ 267 - 268)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 47)، وعبد الرزاق في "المصنف" (3/ 74 رقم 4853) كلهم من طريق قتادة عن معاذة العدوية عنها.
(2) البخاري (1178)، ومسلم (85/ 721).
(3) في (ب): "يوجد".
(4) في "زاد المعاد" (1/ 352 - 355)، وأبو داود (2/ 64 رقم 1292).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (4/ 152 رقم 2185).
(5) في (ب): "تستحب".

السادسُ: أنَّها بدعةٌ.
وقد ذَكَرَ هنالكَ مستندُ كلِّ قولٍ. هذَا، وأرجحُ الأقوالِ: أنَّها سنةٌ مستحَبةٌ كما قرّرهُ ابنُ دقيقِ العيدِ، نعمْ، وقدْ عارضَ حديثَ عائشةَ هذا حديثُها الذي أفادهُ قولُهُ:
34/ 366 - وَلَهُ(1) عَنْهَا: أنَّها سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ. [صحيح]
- وَلَهُ(2) عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَطُّ سُبْحَةَ الضُّحَى، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا. [صحيح]
(ولهُ) أي: لمسلم (عنها) أي: عن عائشةَ (أنّها سُئِلَتْ: هلْ كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي الضُّحَى؟ قالتْ: لا، إلَّا أنْ يجيءَ من مغيبهِ)؛ فإنَّ الأولَ دلَّ على أنهُ كانَ يصلّيها دائمًا، لما تدلُّ عليهِ كلمةُ "كان"؛ فإنَّها تدلُّ على التكرارِ، والثانيةُ دلّتْ على أنهُ كانَ لا يصلّيها إلَّا في حالِ مجيئهِ من مغيبهِ، وقد جُمِعَ بينَهما بأنَّ كلمةَ كانَ يفعلُ كذَا لا تدلُّ على الدوامِ دائمًا بلْ غالبًا، وإذا قامتْ قرينةٌ على خلافهِ صرفتْها عنهُ كما هنا، فإنَّ اللفظَ الثاني صرفَها عن الدوامِ، وأنَّها أرادتْ بقولِها: "لا، إلَّا أنْ يجيءَ من مغيبهِ"، نفيَ رؤيتِها صلاةَ الضُّحَى، وأنَّهَا لمْ ترهُ يفعلُها إلَّا في ذلكَ الوقتِ، واللفظُ الأول: [إخبارٌ](3) عما بلغَها في أنهُ ما كانَ يتركُ صلاةَ الضُّحى، إلَّا أَنَّهُ يضعفُ هذا قولهُ:
(ولهُ) أي: لمسلم، وهوَ أيضًا في البخاري بلفظه، فلوْ قالَ: ولهمَا كانَ أوْلَى.
(عنها) أي: [عن](4) عائشةَ (ما رأيت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي [قطُّ](5) سُبحةَ الضُّحى) بضمِّ السينِ، وسكونِ الباءِ، أي: نافلتَه، (وإني لأسبِّحُها)، فنفتْ رؤيتَها--------------------------------------------
(1) أي: لمسلم في "صحيحه" (717).
(2) أي: لمسلم في "صحيحه" (718).
قلت: وأخرجه البخاري (1128)، وأبو داود (1293)، ومالك (1/ 152 - 153 رقم 29).
(3) في (أ): "الإخبار".
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (ب).