📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

يصلُّوا خلفَه قيامًا سواءٌ طرأ ما يقتضي صلاةَ إمامِهم قاعدًا أمْ لا، كما في الأحاديثِ التي في مرضِ موتهِ؛ فإنهُ صلى الله عليه وسلم لم يأمْرهم بالقعودِ؛ لأنَّ ابتداءَ إمامِهم صلاتَه قائمًا ثمَّ أمَّهمْ صلى الله عليه وسلم في بقيةِ الصلاةِ قاعدًا، بخلافٍ صلاتِه صلى الله عليه وسلم[بهم](1) في مرضهِ الأولِ، فإنهُ ابتدأ صلاتَهُ قاعدًا فأمرَهم بالقعودِ، وهو جمْعٌ حسنٌ.

‌‌النهي عن التأخر عن الصفوف
8/ 377 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ: "تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابِهِ تأخرًا، فقال: تقدَّموا فأتمُّوا بي، وليأتمَّ بكمْ مَنْ بعدَكم. رواهُ مسلمٌ). كأنَّهم تأخَّروا عن القربِ والدنوِّ منهُ صلى الله عليه وسلم، وقولُهُ: "ائتمُّوا بي"، أي: اقتدُوا بأفعالي، وليقتدِ بكم مَنْ بعدَكم، مستدلينَ بأفعالِكم على أفعالي.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجوزُ اتباعُ مَنْ خلفَ الإمامِ ممنْ لا يراهُ ولا يسمعُه كأهلِ الصفِّ الثاني يقتدونَ بالأولِ، وأهلُ الصفِّ الثالثِ، بالثاني، ونحوِه، أو بمنْ يبلِّغُ عنهُ. وفي الحديث حثٌّ على الصفِّ الأولِ، وكراهةِ البعدِ عنهُ، وتمامُ الحديثِ: "لا يزالُ قومٌ يتأخّرونَ حتَّى يؤخرَهمُ اللهُ".

‌‌حكم صلاة النقل بجماعة
9/ 378 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُجْرَةً مُخَصَّفَةً، فَصَلَّى فِيهَا فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ - الحديثَ، وَفِيهِ: "أَفْضَلُ صَلاةِ المَرْءِ فِي بَيتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "صحيحه" (1/ 325 رقم 130/ 438).
قلت: وأخرجه أبو داود (680)، والنسائي (795)، وابن ماجه (978).
(3) البخاري (731 و 6113 و 7290)، ومسلم (213/ 214/ 781). =

(وعن زيدِ بن ثابتٍ قالَ: احْتجرَ) هوَ بالراءِ: المنعُ. أي: اتّخذَ شيئًا كالحجرةِ منَ الخصفِ وهوَ الحصيرُ، ويروى بالزاي أي: اتّخذَ حاجزًا بينَه وبينَ غيرهِ، أي: مانعًا (رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حجرة مخصَّفةً، فصلَّى فيها، فتتبَّعَ إليهِ رجالٌ وجاءُوا يصلُّونَ بصلاتهِ - الحديث، وفيهِ: أفضلُ صلاةِ المرءِ في بيتهِ إلَّا المكتوبةَ. متفقٌ عليهِ).
وقد تقدّمَ في شرحِ حديث جابرٍ(1) في بابِ صلاةِ التطوّعِ، وفيهِ دلالةٌ على جوازِ فعلِ مثلِ ذلكَ في المسجدِ إذا لم يكنْ فيهِ تضييقٌ على المصلينَ؛ لأنّهُ كانَ يفعلُه بالليلِ، ويبسطُ بالنهارِ، وفي روايةٍ مسلمٍ: "ولمْ يتخذُه دائمًا".
وقولُه: فتتبَّعَ: من التتبعِ الطلبُ، والمعنَى: طلبُوا موضعَهُ واجتمعُوا إليهِ، وفي روايةٍ البخاري: "فثارَ إليهِ"، وفي روايةٍ لهُ: "فصلَّى فيها لياليَ، فصلَّى بصلاتِهِ ناسٌ من [صحابه](2)، فلمَّا علمَ بهم جعلَ يقعدُ فخرج إليهم فقالَ: قد عرفتُ الذي رأيتُ من صنيعِكم فصلُّوا أيُّها الناسُ في بيوتِكم، فإنَّ أفضلَ الصلاةِ صلاةُ المرءِ في بيتهِ إلَّا المكتوبةَ"، هذا لفظُه، وفي مسلمٍ قريبٌ منهُ. والمصنفُ ساقَ الحديثَ في [أبوابِ](3) الإمامةِ لإفادةِ شرعيةِ الجماعةِ في النافلةِ، وقد تقدمَ معناهُ في التطوعِ.

‌‌حكم صلاة المفترض خلف المتنفِّل
10/ 379 - وَعَنْ جَابِرِ بن عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأصْحَابِهِ العِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم. [صحيح]
(وعن جابرٍ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنه قالَ: صلَّى معاذٌ باصحابهِ العشاءَ، فطوّلَ عليهم،--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (1044)، والترمذي (450)، ومالك في "الموطأ" (1/ 130 رقم 4)، والنسائي (3/ 197 رقم 1599)، وأحمد (5/ 186)، والبغوي في "شرح السنة" (4/ 131 رقم 997) مختصرًا.
(1) رقم (17/ 349).
(2) في (أ): "الصحابة".
(3) في (أ): "باب".
(4) البخاري (705)، ومسلم (179/ 465).

فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أَتريدُ يا معاذ أنْ تكونَ فتانًا؟ إذا أمَمتَ الناسَ فاقرأ بالشمسِ وضحاها، وسبِّح اسمَ ربِّكَ الأعلى، واقرأ باسم ربِّك، والليلِ إذا يغْشَى" متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ).
الحديثُ في البخاريِّ لفظُهُ: "أقبلَ رجلٌ بناضحينِ(1)، وقد جنحَ الليلُ، فوافقَ معاذًا يصلِّي فتركَ ناضحيْهِ وأقبلَ إلى معاذٍ، فقرأ معاذٌ سورةَ البقرةِ، أو النساءِ، فانطلقَ الرجلُ بعدَ أنْ قطعَ الاقتداءَ بمعاذٍ، وأتمَّ [صلاتَه](2) منفردًا"، وعليه بوَّبَ البخاريُّ(3) بقولهِ: إذا طوَّلَ الإمامُ. وكانَ للرجلِ - أي المأمومِ - حاجةٌ فخرج، وبلغَهُ أَنَّ معاذًا نالَ منهُ [وقد جاءَ ما قالهُ معاذٌ مفسرًا بلفظ: "فبلغَ ذلكَ معاذًا، فقالَ: إنهُ منافقٌ](4)، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فشكَا معاذًا، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أفتَّانٌ أنتَ يا معاذُ - أو: فاتنٌ أنتَ (ثلاثَ مراتٍ)، فلو صلَّيتَ بسبِّحِ اسم ربِّكَ الأعلى، والشمسُ وضُحاها، والليل إذا يَغْشَى، فإنهُ يُصلِّي وراءك الكبيرُ، والضعيفُ، وذُو الحاجةِ". ولهُ في البخاريِّ ألفاظ(5) غيرُ [هذهِ، والمرادُ](6) بفتَّانٍ، أي: أتعذبُ أصحابَكَ بالتطويلِ، وحملَ ذلكَ على كراهةِ المأمومينَ للإطالةِ، وإلّا فإنهُ صلى الله عليه وسلم قرأ الأعرافَ في المغربِ(7) وغيرها(8)، وكانَ مقدارُ قيامهِ في الظهرِ بالستينَ آيةً، وقرأ بأقصرَ من ذلكَ(9).
والحاصلُ أنهُ يختلفُ ذلكَ باختلافِ الأوقاتِ في الإمامِ والمأمومينَ.--------------------------------------------
(1) واحدة ناضح وهو الحيوان الذي يُستقى عليه.
(2) في (أ): "الصلاة".
(3) الباب رقم (60) في "فتح الباري" (2/ 192).
(4) زيادة من (ب).
(5) منها: (1/ 192 رقم 701) و (1/ 203 رقم 711) و (10/ 515 رقم 6106).
(6) في (أ): "هذا فالمراد"
(7) أخرج النسائيُّ (2/ 170 رقم 991) عن عائشة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب بسورةِ الأعراف فرَّقها في ركعتين"، وهو حديث حسن.
(8) انظر: "جامع الأصول" (5/ 343 - 347 رقم 3456 و 3457 و 3459 و 3460 و 3461 و 3462).
(9) انظر: "جامع الأصول" (5/ 338 - 343 رقم 3446 - 3455).

والحديثُ دليلٌ على صحةِ صلاةِ المفترضِ(1) خلفَ المتنفِّلِ؛ فإنَّ معاذًا كانَ يصلِّي فريضةَ العشاء معهُ صلى الله عليه وسلم، ثمَّ يذهبُ إلى أصحابِه فيصلّيها بهمْ نفلًا. وقد أخرجَ عبدُ الرزاقِ(2)، والشافعيُّ(3)، والطحاويُّ(4) من حديثٍ جابرٍ بسندٍ صحيحٍ وفيهِ: "هي لهُ تطوعٌ". وقد طولَ المصنفُ الكلامَ على الاستدلالِ بالحديثِ [على ذلك](5) في فتح الباري. وقد كتبْنا فيهِ رسالةً مستقلةً جوابَ سؤالٍ، وأبنَّا فيها عدمَ نهوضِ الحديثِ على صحةِ صلاةِ المفترضِ خلفَ المتنفلِ(6).
والحديثُ أفادَ أنهُ يخففُ الإمامُ [في](7) قراءتهِ وصلاتهِ، وقد عيَّنَ صلى الله عليه وسلم مقدارَ القراءةِ، ويأتي حديثُ: "إذا أمَّ أحدكُم الناسَ فليخفِّفْ"(8).--------------------------------------------
(1) هنا لفظة "من" زائدة من (أ).
(2) عزاه إليه ابن حجر في "فتح الباري" (2/ 195).
(3) في "بدائع المنن" (1/ 143 رقم 412).
(4) في "شرح معاني الآثار" (1/ 409).
قلت: وأخرجه الدارقطني في "السنن" (1/ 274 رقم 1) وهو حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح وقد صرّح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه، فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردود، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتمّ من سياق ابن جريج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح في صحته؛ لأن ابن جريج أسنّ وأجلّ من ابن عيينة وأقدم أخذًا عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددًا، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها.
وأما ردّ الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل، فمهما كان مضمومًا إلى الحديث فهو منه ولا سيما إذا روي من وجهين، والأمر هنا كذلك، فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعًا لعمرو بن دينار عنه. وقول الطحاوي هو ظنّ من جابر مردود لأن جابرًا كان ممّن يصلّي مع معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلّا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. قاله ابن حجر في "الفتح" (2/ 196).
(5) زيادة من (ب).
(6) وعنوان الرسالة: "جواب سؤال في صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمختلفين فرضًا"، بتحقيقنا.
(7) في (أ): "من".
(8) رقم (12/ 381).

‌‌الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
11/ 380 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعن عائِشَةَ رضي الله عنها في قصةِ صلاةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالناسِ وهوَ مريضٌ، قالتْ: فجاءَ حتَّى جليسَ عن يسارِ أبي بكرٍ)، هكذَا في روايةٍ البخاري في (باب الرجلِ يأتمُّ بالإمام)(2) تعيينُ مكانِ جلوسِه صلى الله عليه وسلم، وأنهُ عن يسارِ أبي بكرٍ، وهذا هوَ مقامُ الإمامِ، ووقعَ في البخاري في (بابِ حدِّ المريضِ أنْ يشهدَ الجماعةَ)(3) بلفظِ: "جلسَ إلى جنبهِ"، ولم يعينْ فيهِ محلَّ جلوسهِ، لكنْ قالَ المصنفُ: إنهُ عيَّنَ المحلَّ في روايةٍ بإسنادٍ حسنٍ: "أنهُ عن يسارهِ"، قلتُ: حيثُ قد ثبتَ في الصحيحِ في بعضِ رواياتهِ، فهيَ تبيِّنُ ما أُجْمِلَ في أُخْرَى، وبهِ يتضحُ أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ إمامًا؛ (فكانَ) النبيُّ صلى الله عليه وسلم (يصلِّي بالناسِ جالسًا وأبو بكرٍ) يصلِّي (قائمًا، يقتدي أبو بكرٍ بصلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناسُ بصلاةِ أبي بكرٍ. متفقٌ عليه).
فيه دلالةٌ على أنهُ يجوزُ وقوفُ الواحدِ [عن](4) يمينِ الإمامِ وإنْ حضرَ معهُ غيرُه، ويحتملُ أنهُ صنعَ ذلكَ ليبلغَ عنهُ أبو بكرٍ، أوْ لكونهِ كانَ إمامًا أولَ الصلاةِ، أوْ لكونِ الصفِّ قد ضاقَ، أو لغيرِ ذلكَ منَ المحتملاتِ، ومعَ عدمِ الدليلِ على أنهُ فعلٌ لواحدٍ منها، فالظاهرُ الجوازُ على الإطلاقِ.
وقولُها: "يقتدي أبو بكر"، يحتملُ أنْ [يكون](5) ذلكَ الاقتداءُ على جهةِ الائتمامِ، فيكونُ أبو بكرٍ إمامًا ومأمومًا، ويحتملُ أنْ يكونَ أبو بكرٍ إنَّما كانَ مبلِّغًا وليسَ بإمامٍ.
واعلمْ أنهُ قد وقعَ الاختلافُ في حديثٍ عائشةَ وفي غيرِه: هلْ كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إمامًا أو مأمومًا؟ ووردتِ الرواياتُ بما يفيدُ هذا، وما يفيدُ هذا، لكنَّا قدَّمْنَا ظهورَ--------------------------------------------
(1) البخاري (713)، ومسلم (95/ 418).
(2) الباب رقم (68).
(3) الباب رقم (39)، (2/ 151 - 152 رقم 664).
(4) في (أ): "على".
(5) زيادة من (ب).

أنهُ صلى الله عليه وسلم الإمامَ، فمن العلماءِ من ذهبَ إلى الترجيحِ بين الرواياتِ، فرجحَ أنه صلى الله عليه وسلم كان الإمامَ لوجوهٍ منَ الترجيحِ مستوفاة في فتحِ الباري، وفي الشرحِ بعضٌ من ذلك، وتقدمَ في شرح الحديث السابع(1) بعضُ وجوهِ ترجيحِ خلافهِ، ومنَ العلماءِ مَنْ قالَ بتعدّدِ [القصةِ](2)، وأنهُ صلى الله عليه وسلم صلَّى تارةً إمامًا، وتارةً مأمومًا في مرضِ موتهِ هذا.
وقد استدلَّ بحديثِ عائشةَ هذا وقولِها: "يقتدي أبو بكرٍ بصلاةِ النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناسُ بصلاةِ أبي بكرٍ"، أن أبا بكرِ كانَ مأمومًا إمامًا. وقد بوَّبَ البخاريُّ على هذَا فقالَ: (بابُ الرجلِ يأتمُّ بالإمامِ ويأتمُّ الناسُ بالمأمومِ)(3)، قالَ ابنُ بطالٍ: هذا يوافقُ قولَ مسروقٍ والشعبيِّ: إنَّ الصفوفَ يؤمُّ بعضُها بعضًا خلافًا للجمهورِ، قالَ المصنفُ: قالَ الشعبُّ: مَنْ أحرمَ قبلَ أنْ يرفعَ الصفُّ الذي يليه رؤوسَهم منَ الركعةِ [إنهُ](4) أدركَها ولوْ كانَ الإمامُ رفَعَ قبلَ ذلكَ؛ لأنَّ بعضَهم لبعضِ أئمةٌ. فهذَا يدلُّ أنهُ يرى أنهم متحمِّلونَ عن بعضِهم بعضًا ما يتحمَّلُهُ الإمامُ، ويؤيدُ ما ذهبَ إليهِ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "تقدَّموا فأْتمُّوا بي، وليأتمَّ بكمْ مَنْ بعدكم"، وقد تقدَّم(5).
وفي روايةٍ مسلمٍ(6): "أن أبا بكرٍ كانَ يُسْمِعُهُم التكبيرَ"، دليل على أنهُ يجوزُ رفعُ الصوتِ بالتكبيرِ لإسماعِ المأمومينَ ويتبعونه، وأنهُ يجوزُ للمقتدي اتباعُ صوتِ المكبرِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ، وفيهِ خلافٌ للمالكيةِ. قالَ القاضي عياضٌ عن مذهبْهم: إنَّ منهُمْ مَنْ يبطِلُ صلاةَ المقتدي، ومنهم مَنْ لا يبطلُها، ومنهم مَنْ قالَ: [إنْ](7) أَذِنَ لهُ الإمامُ بالإسماع صحِّ الاقتداءُ بهِ وإلَّا فلا، ولهمْ تفاصيلُ غيرُ هذهِ ليسَ عليها دليلٌ، وكأنَّهم يقولون في هذا الحديثِ: إنَّ أبا بكرِ كانَ هوَ الإمامَ، ولا كلامَ أنهُ يرفعُ صوتَهُ لإعلام مَنْ خلفَهُ.

‌‌تخفيف الإمام الصلاة على المأمومين
12/ 381 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ--------------------------------------------
(1) رقم (7/ 376)، في المخطوط التاسع، والصواب ما أثبتناه.
(2) في (أ): القضية.
(3) الباب رقم (68).
(4) في (ب): "فقد".
(5) رقم (8/ 377).
(6) (1/ 314 رقم 96/ 418).
(7) في (أ): "إذا".

النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِن فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ والضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كيفَ شَاءَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إِذَا أَمَّ أحدُكم الناسَ فليخفِّفْ؛ فإن فيهمُ الصغيرَ والكبيرَ والضعيفَ وذا الحاجةِ)، وهؤلاءِ يريدونَ التخفيف فيلاحظُهم الإمامُ، ([وإذا](2) صلَّى وحدَة فليصلِّ كيفَ شاءَ. متفقٌ عليهِ) مخفِّفًا ومطوِّلًا.
وفيهِ دليلٌ على جوازِ تطويلِ المنفردِ [للصلاةِ](3) في جميعِ أركانِها ولو خشيَ خروجَ الوقتِ، وصحَّحهُ بعضُ الشافعيةِ، ولكنهُ معارَضٌ بحديثِ أبي قتادةَ: "إنَّما التفريطُ أنْ تؤخَّرَ الصلاةُ حتَّى يدخلَ وقتُ الأُخرى" أخرجهُ مسلمٌ(4)؛ فإذا تعارضتْ مصلحةُ المبالغةِ في الكمالِ بالتطويلِ ومفسدةُ إيقاعِ الصلاةِ في غيرِ وقتِها كانت مراعاةُ تركِ المفسدةِ أَوْلَى، ويحتملُ أنه إنَّما يريدُ بالمؤخِّرِ حتَّى يخرج الوقت مَنْ لم يدخلْ في الصلاةِ أصلًا حتَّى خرجَ، وأمَّا مَنْ خرجَ وهوَ في الصلاةَ فلا يصدق عليهِ ذلكَ.

‌‌يقدَّم في الإمامة أكثرهم قرآنًا
13/ 382 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَقَالَ: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكثَرُكُمْ قُرْآنًا"، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرآنًا، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(5)، وَأَبُو دَاوُدَ(6)، وَالنَّسَائِيُّ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) البخاري (703)، ومسلم (467).
قلت: وأخرجه أبو داود (794، 795)، والترمذي (1/ 461 رقم 236)، والنسائي (2/ 94 رقم 823)، ومالك (1/ 134 رقم 13).
(2) في (ب): " فإذا".
(3) في (ب): "بالصلاة".
(4) في "صحيحه" (1/ 472 - 473 رقم 311/ 681).
(5) في "صحيحه" (2/ 111 رقم 631).
(6) في "السنن" (1/ 395 رقم 589).
(7) في "السنن" (2/ 77 رقم 781).
قلت: وأخرجه مسلم (674)، والترمذي (205)، وابن ماجه (979).

‌‌ترجمة عمرو بن سلِمة
(وعن عمرِو بن سلِمة)(1) بكسرِ اللامِ، هوَ أبو يزيدَ من الزيادةِ كما قالهُ البخاريُّ وغيرُه، [و] (1) قالَ مسلمٌ وآخرونَ: بُرَيْد بضمِّ الباءِ الموحَّدةِ، وفتحِ الراءِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، فدالٍ مهملةٍ، هوَ عمرُو بنُ سلمةَ الجرميُّ بالجيم والراءِ مخففٌ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: عمرُو بنُ سلمةَ أدركَ زمنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَ يؤمُّ قومَهُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لأنهُ كانَ أقرأهم للقرآنِ، وقيلَ: إنهُ قَدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم معَ أبيهِ، ولم يُختلفْ في قدومِ أبيهِ. نزلَ عمروٌ البصرةَ، ورَوَى عنهُ أبو قلابةَ، وعامرٌ الأحولُ، وأبو الزبيرِ المكيُّ.
(قالَ: قالَ أبي) أي: سلمةُ بنُ نُفيعٍ بضمِّ النونِ، أو ابنُ لأي بفتحِ اللامِ، وسكونِ الهمزةِ على الخلافِ في اسمهِ (جئتكم من عندِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حقًّا) نصبَ على صفةِ المصدرِ المحذوفِ، أي: نبوةً حقًّا، أو أنهُ مصدرٌ مؤكدٌ للجملةِ المتضمنةِ؛ إذْ هو في قوةِ: هوَ رسولُ اللَّهِ حقًّا، فهوَ مصدرٌ مؤكدٌ لغيرهِ (قالَ: إذا حضرتِ الصلاةُ فليؤذنْ أحدُكم، وليؤمَّكم أُكثرُكم قرآنًا، قال) أي: عمرُو بنُ سلمةَ: (فنظروا فلمْ يكنْ أحدٌ أكثرَ مني قرآنًا). [و](2) قد ورد [بيانُ](3) سببِ أكثريةِ قرآنيتهِ أنهُ كانَ يتلقَّى الركبانَ الذينَ كانُوا يفدونَ إليه صلى الله عليه وسلم، ويمرونَ بعمرٍو وأهلهِ، فكانَ يتلقَّى منهم ما يقرأونهُ، وذلكَ قبلَ إسلامِ أبيهِ وقومِه، (فقدَّموني وأنا ابنُ ستٍ، أو سبعٍ سنينَ. رواهُ البخاريِّ، وأبو داودَ، والنسائي).
فيه دلالةٌ على أن الأحقَّ بالإمامةِ الأكثرُ قرآنًا، ويأتي الحديثُ بذلكَ قريبًا، وفيهِ: أن الإمامةَ أفضلُ منَ الأذانِ؛ لأنهُ لم يشترطْ في المؤذنِ شرطًا. وتقديمهُ وهو ابنُ سبعٍ سنينَ دليلٌ لما قالهُ الحسنُ البصريُّ، والشافعيُّ، وإسحاقُ من أنهُ لا كراهةَ في إمامةِ المميزِ. وكرِهَهَا مالكُ والثوريُّ، وعن أحمدَ، وأبي حنيفةَ روايتانِ، والمشهورُ عنهما الإجزاءُ في النوافلِ دونَ الفرائضِ، وقالَ بعدمِ صحتِها--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "الاستيعاب" (2/ 544 - مع الإصابة)، و"أسد الغابة" (4/ 234 رقم 3945)، و"الإصابة" (2/ 541)، و"سير أعلام النبلاء" (3/ 523 رقم 130).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (أ).

الهادي، والناصرُ وغيرُهما(1) قياسًا على المجنونِ، قالُوا: ولا حجةَ في قصةِ عمروٍ هذه، لأنهُ لم يُرْوَ أن ذلكَ كان عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم ولا تقريرِهِ، وأجيبَ بأنَّ دليلَ الجوازِ وقوعُ ذلكَ في زمنِ الوحي، ولا يقرّرُ فيهِ على فعل ما لا يجوزُ سيَّما في الصلاةِ التي هي أعظمُ أركانِ الإسلامِ. وقد نُبِّهَ صلى الله عليه وسلم بالوحي على القذَى الذي كانَ في نعلِهِ(2)، فلو كانَ إمامةُ الصبيِّ لا تصحُّ لنزلَ الوحيُ بذلك.
وقد استدلَّ أبو سعيدٍ(3) وجابرٌ(4) بأنَّهم كانُوا يعزلونَ والقرآنُ ينزلُ، والوفدُ الذينَ قدَّمُوا عَمرًا كانُوا جماعةً منَ الصحابةِ، قالَ ابنُ حزمٍ(5): [ولا نعلمُ](6) لهمْ مخالفًا في ذلكَ، واحتمالُ أنهُ أمَّهم في نافلةٍ يبعذهُ سياقُ القصةِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم علَّمَهُمْ الأوقاتِ للفرائضِ ثمَّ قالَ لهمْ: "إنهُ [يؤمُّكم أكثرُكُم](7) قرآنًا".--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 55 - 56 رقم المسألة 1192)، و"المحلَّى" لابن حزم (4/ 217 - 219 رقم المسألة 490)، و"المجموع" للنووي (4/ 248 - 250)، و"معجم السلف" (2/ 21 - 22)، و"نيل الأوطار" (3/ 165 - 166).
(2) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 20، 92)، والدارمي (1/ 320)، والبيهقي (2/ 431)، وأبو يعلى في "المسند" (2/ 409 رقم 220/ 1194)، والحاكم (1/ 260)، وابن خزيمة (2/ 107 رقم 1017)، وأبو داود (650)، وابن حبان (5/ 560 رقم 2185)، وابن أبي شيبة (2/ 417)، والطيالسي رقم (2154) من طرق عن أبي سعيد الخدري، قال: صلّى بنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلمّا صلّى خلعَ نعليه فوضَعهُما عن يساره، فخلع القومُ نعالَهُم، فلما قضى صلاته، قال: "ما لكم خلعتم نعالكم"؟ قالوا: رأيناكَ خلعتَ فخلعْنَا، قال: "إني لم أخْلَعْهُمَا من بأسٍ، ولكن جبريلَ أخبرني أن فيهما قذرًا، فإذا أتى أحدكُم المسجد، فلينظُرْ في نعليهِ، فإن كان فيهما أذىً فليمسحْهُ".
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وقال الألباني في صحيح أبي داود: صحيح.
(3) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (7409)، ومسلم (1438) من حديث أبي سعيد.
(4) يشير المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (5209)، ومسلم (1440) من حديث جابر.
(5) في "المحلى" (4/ 218).
(6) في (ب): "ولا يُعلم".
(7) في (أ): "يؤمّهم أكثرهم".

وقد أخرجَ أبو داود(1) في سننهِ، قالَ عمروٌ: فما شهدت مشهدًا في جرمِ [اسمِ قبيلةٍ](2) إلَّا كنتُ إمامَهم، وهذا يعمُّ الفرائضَ والنوافلَ.
قلتُ: ويحتاجُ مَنِ ادَّعى التفرقةَ بينَ الفرضِ والنفلِ، وأنهُ تصحُّ إمامةُ الصبيِّ في هذا دونَ ذلكَ إلى دليلٍ. ثمَّ الحديثُ فيهِ دليلٌ على القولِ بصحةِ صلاةِ المفترضِ خلفَ المتنفلِ. كذَا في الشرحِ وفيهِ تأملٌ.

‌‌من هم أولى بالإمامة
14/ 383 - وَعَنِ أبي مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ سِلْمًا" - وَفِي رِوَايَةٍ: "سِنًّا - وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعنِ أبي مسعودٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يومُّ القومَ أقرؤُهمْ لكتابِ اللهِ) الظاهرُ أن المرادَ: أكثرُهم لهُ حِفْظًا. وقيلَ: أعلمُهم بأحكامِه، والحديثُ الأولُ يناسبُ القولَ الأولَ: (فإنْ كانُوا في القراءةِ سواءً فأعلمُهم بالسنةِ، فإنْ كانُوا في السنةِ سواءً فأقدمُهم هجرة، فإنْ كانُوا في الهجرةِ سواءً فأقدمُهم سلمًا) أي: إسلامًا (وفي روايةٍ: سنًا) عوضًا عن سلمًا (ولا يَؤمَّنَّ الرجل الرجلَ في سلطانِه، ولا يقعدْ في بيتهِ على تكرِمَتِهِ) بفتحِ المثناةِ الفوقيةِ، وكسرِ الراءِ: الفراشُ ونحوُه مما يبسطُ لصاحبِ المنزلِ، ويختصُّ بهِ (إلَّا بإذنهِ، رواهُ مسلمٌ).
الحديثُ دليلٌ على تقديمِ الأقرأ على الأفقهِ، وهوَ مذهبُ أبي حنيفةَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 395 رقم 587)، وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من (ب).
(3) في "صحيحه" (1/ 465 رقم 673).
قلت: وأخرجه الترمذي (235)، وأبو داود (582)، وابن ماجه (985)، والنسائي (2/ 76 رقم 780)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (4/ 209 رقم 5904)، وابن خزيمة (3/ 4 رقم 1507)، وأحمد (4/ 118).

وأحمدَ(1). وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ يقدَّمُ الأفقهُ على الأقرأ؛ لأنَّ الذي يحتاجُ إليهِ منَ القراءةِ مضبوطٌ، والذي يحتاجُ إليهِ منَ الفقهِ غيرُ مضبوطٍ، وقدْ [يعرضُ](2) في الصلاةِ أمورٌ لا يقدرُ على مراعاتِها إلَّا كاملُ الفقهِ، قالُوا: ولهذا قدَّمَ صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ على غيرِهِ معَ قولِهِ: "أقرؤُكم أُبيُّ"(3).
قالُوا: والحديثُ خرجَ على ما كانَ عليهِ حالُ الصحابةِ منْ أنَّ الأقرأ هُوَ الأفقهُ، وقد قالَ ابنُ مسعودٍ: ما كنَا نتجاوزُ عشرَ آياتٍ حتَّى نعرفَ حكمُها وأمرَها ونهيَها، ولا يخفَى أنهُ يبعدُ هذا قولُهُ: "فإنْ كانُوا في القراءةِ سواءً فأعلمُهم بالسنةِ"؛ [فإنهُ دليلٌ على تقديمِ الأقرأ مطلقًا، والأقرأُ على ما فسَّروهُ بهِ هوَ الأعلمُ بالسنةِ](4)، فلو أُريدَ بهِ [ذلك] (4) لكانَ القسمانِ قسمًا واحدًا.
وقولُهُ: "فأقدمُهم هجرةً" هوَ شاملٌ لمنْ [تقدَّمَ هجرة](5)، سواءٌ كانَ في زمنهِ صلى الله عليه وسلم أو بعدَهُ، كمنْ يهاجرُ من دارِ الكفارِ إلى دار الإسلامِ، وأمّا حديثُ: "لا هجرةَ بعدَ الفتحِ"(6)، فالمرادُ من مكةَ إلى المدينةِ، لأنَّهما جميعًا صارا دارَ إسلامٍ، ولعلَّهُ يقالُ: وأولادُ المهاجرينَ لهمْ حكمُ آبائِهم في [التقديم](7)، وقولُهُ: "سلمًا" أي: مَنْ تقدمَ إسلامُهُ يقدَّمُ على مَنْ تأخرَ، وكذا روايةُ سنًّا أي: الأكبرُ [في السنِّ](8)، وقد ثبتَ في حديثٍ مالكِ بن الحويرثِ(9): "ليؤَّمكمْ أكبرُكم"، ومنَ الذينَ يستحقونَ التقديمَ قريشٌ لحديثِ: "قدِّمُوا قريشًا"(10)، قالَ الحافظُ--------------------------------------------
(1) انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته" (2/ 182 - 186) الأحق بالإمامة.
(2) في (أ): "تعرض".
(3) أخرج البخاري (5005) عن ابن عباس قال: "قال عمر: أُبيٌّ أقرَؤنا … ".
(4) زيادة من (ب).
(5) في (أ): "تقدمت هجرته".
(6) أخرجه مسلم (86/ 1864)، والبخاري (3900 و 4312 و 3080) من حديث عائشة.
(7) في (أ): "التقدم".
(8) زيادة من (ب).
(9) رقم (13/ 382).
(10) وهو حديث صحيح.
روي من حديث الزهري مرسلًا، ومن حديث عبد الله بن السّائب، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وجبير بن مطعم.
• وأما حديث الزهري فأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (4/ 211 رقم 5912)، والشافعي في "المسند" (2/ 194) عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أنه بلغه أن =

المصنفُ: إنهُ قد جمعَ طرقهُ في جزءٍ كبيرٍ. ومنهمُ: الأحسنُ وجهًا، لحديثٍ وردَ [به](1)، وفيهِ راوٍ ضعيفٌ.
وأمّا قولُهُ: "ولا يؤمنَّ [الرجلُ](2) الرجلَ في سلطانِهِ"، فهو نهيٌ عن تقديمِ غيرِ السلطانِ عليهِ، والمرادُ ذو الولايةِ سواءٌ كانَ السلطانَ الأعظمَ، أو نائبَه وظاهرهُ، وإنْ كانَ غيرُه أكثرُ قرآنًا وفقهًا فيكونُ هذا خاصًّا، وأولُ الحديثِ عامٌّ، ويلحقُ بالسلطانِ صاحبُ البيتِ؛ لأنُ وردَ في صاحبِ البيتِ حديثٌ بخصوصِهِ بأنهُ الأحقُّ. أخرجَ الطبرانيُّ(3)، من حديثٍ ابن مسعودِ: " [فقد](4) علمتُ أن منَ السنةِ أنْ يتقدَّمَ صاحبُ البيتِ"، قالَ المصنفُ: رجالُهُ ثقاتٌ.--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قدِّموا قريشًا ولا تَقَدَّموها، وتعلّموا منها ولا تعالموها أو تعلموها".
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 121) من طريق معمر عن الزهري عن ابن أبي حثمة مرفوعًا به وزاد: "فإن للقرشي مثل قوة الرجلين من غيرهم. يعني في الرأي" وقال: هذا مرسل، وروي موصولًا وليس بالقوي.
قلت: وابن أبي حثمة هو أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وهو تابعي ثقة. [التقريب (2/ 397 رقم 43)].
• أما حديث عبد الله بن السائب فأخرجه الطبراني من حديث أبي معشر عن سعيد المقبري عن السائب. وأبو معشر ضعيف - كما في "التلخيص الحبير" (2/ 36 رقم 579).
• أما حديث علي بن أبي طالب فأخرجه الطبراني وفيه أبو معشر وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح - كما في "مجمع الزوائد" (10/ 25).
قلت: أبو معشر ضعيف أسنَّ واختلط توفي سنة 170. ["التقريب" (2/ 298 رقم 46)].
• أما حديث أنس فأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 64) وفيه محمد بن يونس وهو الكُديمي وهو ضعيف. ["التقريب" (2/ 222 رقم 850)].
وأما حديث جبير بن مطعم فأخرجه البيهقي - كما في "التلخيص الحبير" (2/ 36)، وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 64).
وقال ابن حجر في "التلخيص": "وقد جمعت طرقه في جزء كبير"، كذلك أشار في "الفتح" (13/ 118) إلى صحة الحديث. وصحَّحه الألباني في "الإرواء" رقم (519).
(1) في (أ): "فيه".
(2) زيادة من (ب).
(3) كما في "مجمع الزوائد" (2/ 65 - 66)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
• وأخرج الشافعي في "المسند" (1/ 108 رقم 320) عن ابن مسعود قال: "من السنةِ أنْ لا يؤمَّهُم إلا صاحبُ البيت"، وقال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 36 رقم 580): "وفيه ضعف وانقطاع".
(4) في (ب): "لقد".

وأمّا إمامُ المسجدِ، فإنْ كانَ عن ولايةٍ منَ السلطانِ أوْ [عمَّاله](1) فهوَ داخلٌ في حكم السلطانِ، وإنْ كانَ باتفاقٍ من أهلِ المسجدِ، فيحتملُ أنهُ يصيرُ بذلكَ أحقَّ، وأنَّها ولايةٌ خاصةٌ، [وكذلك](2) النهيُ عن القعودِ مما يختصُّ بهِ السلطانُ في منزلِهِ، أو الرجلُ من فراشٍ وسريرٍ ونحوهِ، ولا يقعدُ فيهِ أحدٌ إلَّا بإذنهِ، ونحوهُ قولُهُ:
15/ 384 - وَلابْنِ مَاجَهْ(3)، مِنْ حَدِيثِ جابِرٍ رضي الله عنه: "وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا"، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ. [ضعيف]
(ولابن ماجهْ من حديثٍ جابرٍ رضي الله عنه: ولا تؤمنَّ امرأةٌ رجلًا، ولا أعرابيٌّ مهاجرًا، ولا فاجرٌ مؤمنًا. وإسنادُهُ واهٍ)، فيهِ عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ العدوي، عن عليٍّ بن زيدِ بن جدعانَ، والعدويُّ اتّهمَهُ وكيعٌ بوضعِ الحديثِ(4)، وشيخُهُ ضعيفٌ(5)، ولهُ [طرقٌ](6) أخرى فيها عبدُ الملكِ بنُ حبيبٍ، وهو متَّهمٌ بسرقةِ الحدثِ، وتخليطِ الأسانيدِ(7).
وهو يدلُّ على أنَّ المرأةَ لا تَؤُمُّ الرجلَ، وهوَ مذهبُ الهادويةِ، والحنفيةِ، والشافعيةِ(8) وغيرِهم، وأجازَ المزني وأبو ثورٍ إمامةَ المرأةِ، وأجاز الطبريُّ إمامتَها في التراويحِ إذا لم يحضر مَنْ يحفظُ القرآنَ، وحجّتُهم حديثُ أمِّ ورقةَ،--------------------------------------------
(1) في (ب): "عامله".
(2) في (أ): "وكذا".
(3) في "السنن" (1/ 343 رقم 1081).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 203 - 204 رقم 386): "هذا إسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي … " اهـ.
قلت: هو حديث ضعيف.
(4) كما في "التقريب" (1/ 448 رقم 617).
(5) كما في "التقريب" (2/ 37 رقم 342).
(6) في (أ): "طريق".
(7) كما في "التلخيص" (2/ 32 رقم 569).
(8) قال النووي في "المجموع" (4/ 255): "هذا مذهبنا - أي الشافعية - ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود. وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري. وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلَّا أبا ثور، والله أعلم" اهـ.

وسيأتي(1)، ويحملونَ هذا النهيَ على التنزيهِ، أو يقولونَ: الحديثُ ضعيفٌ.
ويدلُّ أيضًا [على](2) أنهُ لا يؤمُّ الأعرابيُّ مهاجرًا، ولعلهُ محمولٌ على الكراهةِ؛ إذْ كانَ في صدرِ الإسلامِ.
ويدلُّ أيضًا على أنهُ لا يؤمُّ الفاجرُ - وهوَ المنبعثُ في المعاصي - مؤمنًا، وإلى هذا ذهبت الهادويةُ، فاشترطُوا عدالةَ مَنْ يُصلَّى خلفَهُ، وقالُوا: لا تصحُّ إمامةُ الفاسق، وذهبتِ الشافعيةُ والحنفيةُ إلى صحةِ إمامتهِ، مستدلينَ بما يأتي من حديثٍ ابن عمرَ(3) وغيرهِ، وهي أحاديثُ كثيرةٌ دالّةٌ على صحةِ الصلاةِ خلفَ كلِّ برٍّ وفاجرٍ، إلَّا أنَّها كلُّها ضعيفة، وقد عارضَها حديثُ: "لا يؤمَّنَّكم ذُو جرأةٍ في دينِهِ"(4) ونحوهُ، وهي أيضًا ضعيفة. قالُوا: فلمِّا ضعفت [الأحاديثُ](5) منَ الجانبينِ رجعنا إلى الأصلِ، وهي أن مَنْ صحَّتْ صلاتهُ صحَّتْ إمامتُه، وأيّد ذلكَ فعلُ الصحابةِ، فإنهُ أخرجَ البخاريُّ في التاريخِ(6) عن عبد الكريمِ أنهُ قالَ: "أدركتُ عَشْرَةً من أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم يصلُّونَ خلفَ أئمةِ الجورِ"، ويؤيّدهُ أيضًا حديثُ مسلم(7): "كيفَ أنتَ إذا كانَ عليكم أمراءُ يؤخّرونَ الصلاةَ عن وقتِها، أو يميتونَ الصلاةَ عن وقتِها؟ قال: فما تأمرُني؟ قال: صلِّ الصلاةَ لوقتِها فإنْ أدركتَه معهم فصلِّ؛ فإنَّها لك نافلةٌ". فقد أذنَ بالصلاةِ خلفَهم وجعلَها نافلةً لأنَّهم أخرجُوها عن وقتِها، وظاهرهُ أنَّهم لو صلَّوها في وقتها لكانَ مأمورًا بصلاتها خلفَهم فريضةً.--------------------------------------------
(1) رقم (25/ 394).
(2) زيادة من (ب).
(3) رقم (28/ 397).
(4) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 163) عن هذ الحديث: "قد ثبت في كتب جماعة من أئمة أهل البيت: كأحمد بن عيسى، والمؤيد بالله، وأبي طالب، وأحمد بن سليمان، والأمير الحسين وغيرهم، عن علي عليه السلام مرفوعًا" اهـ.
قلت: وهو حديث ضعيف.
(5) في (أ): "الحديثين".
(6) "الكبير" (6/ 90 رقم 1800).
وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 163): "وأما قول عبد الكريم البكاء … فهو ممن لا يحتج بروايته، وقد استوفى الكلام عليه في "الميزان" (2/ 646) "اهـ.
(7) في "صحيحه" (1/ 448 رقم 238/ 648) من حديث أبي ذرٍّ.

‌‌حكم تسوية الصفوف ورصِّها
16/ 385 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَينَهَا، وَحَاذُوا بِالأعنَاقِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَالنَّسَائِيُّ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3). [صحيح]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رُصُّوا) أي: في صلاة الجماعة - بضمِّ الراءِ، والصادِ المهملةِ - منْ رصِّ البناءَ (صفوفكم) بانضمام بعضِكم إلى بعضٍ، (وقاربوا بينَها) أي: بين الصفوفِ (وحاذوا) أي: يساوي بعضُكم بعضًا في الصفِّ (بالأعناقِ. رواة أبو داود، والنسائيُّ، وصحَّحه ابن حبانَ)، تمامُ الحديثِ من سننِ أبي داودَ: "فوَالذي نفسي بيدِهِ إني لأرَى الشياطينَ تدخلُ في خللِ الصفِّ كأنَّها الحَذَفُ" بفتح الحاءِ المهملةِ، والذالِ المعجمةِ: هي صغارُ الغنم.
وأخرجَ الشيخانِ(4)، وأبو داودَ(5) من حديثٍ النعمانِ بن بشيرٍ [قال(6): "أقبلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على الناسِ بوجهِهِ فقالَ: أقيمُوا صفوفَكم - ثلاثًا - واللَّهِ لتقيمُنَّ صفوفَكم أو ليخالفَنَّ اللهُ بينَ قلوبكم. قالَ: فرأيتُ الرجلَ يلزقُ منكبُه بمنكبِ صاحبهِ وكعبَه بكعبهِ". وأخرج أبو داودَ(7) عنهُ أيضًا قالَ: "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1/ 434 رقم 667).
(2) في "السنن" (2/ 92 رقم 815).
(3) في "الإحسان" (5/ 539 رقم 2166).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (3/ 368 رقم 813)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (3/ 100)، وابن خزيمة (3/ 22 رقم 1545)، وأحمد في "المسند" (3/ 260 و 283) وهو حديث صحيح.
(4) أخرجه البخاري معلقًا (2/ 211 باب 76) ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (2/ 302) من طريق الدارقطني (1/ 282 - 283 رقم 1)، ونسبه لأبي داود (1/ 431 رقم 662)، وابن خزيمة من حديث وكيع، عن زكريا به وإسناده حسن. وأصل الحديث دون الزيادة في آخره، من حديث النعمان في "صحيح مسلم" (127/ 436) وغيره من غير هذا الوجه، والله أعلم.
(5) في "السنن" (رقم 662)، وهو حديث صحيح.
(6) في (ب): "فقال".
(7) في "السنن" (1/ 432 رقم 663)، وهو حديث صحيح.

يسوِّينَا في الصفوفِ كما يقوِّم [القداحُ](1)، حتى إذا ظنَّ أن قدْ أخذْنا ذلكَ عنهُ وفقِهْنَا أقبلَ ذاتَ يومٍ بوجههِ إذا رجلٌ منتبذٌ بصدره فقالَ: لتسوُّنَّ صفوفَكم أو ليخالفَنَّ اللهُ بينَ وجوهِكم". وأخرج(2) أيضًا من حديثٍ البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنه قالَ: "كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتخلَّلُ الصفَّ من ناحيةٍ إلى ناحيةٍ، يمسحُ صدورَنا ومناكبَنا ويقول: لا تختلفُوا فتختلفَ قلوبُكم".
وهذه الأحاديثُ والوعيدُ الذي فيها دالةٌ على وجوب ذلكَ، وهوَ مما تساهل فيهِ الناسُ كما تساهلُوا فيما يفيدُهُ حديثُ أنسٍ عنهُ صلى الله عليه وسلم: "أتمُّوا الصفَّ المقدمَ، ثمَّ الذي يليهِ فما كانَ من نقصٍ فليكنْ في الصفِّ المؤخَّرِ" أخرجهُ أبو داودَ(3)، فإنكَ ترى الناسَ في المسجدِ يقومونَ للجماعةِ وهم لا يملأونَ الصفَّ الأولَ لو قامُوا فيهِ، فإذا أقيمتِ الصلاةُ يتفرَّقونَ صفوفًا على اثنينِ، وعلى ثلاثةٍ ونحوهِ. وأخرجَ أبو داودَ(4) من حديثٍ جابرٍ بن سمرةَ: "قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ألا تصفُّونَ كما تصفُّ الملائكةُ عندَ ربِّهم، قلنا: وكيفَ تصفُّ الملائكةُ عندَ ربِّهم؟ قالَ: يتمُّونَ الصفوفَ المقدَّمةَ ويتراصُّونَ في الصفِّ".
وقد وردَ في سدِّ الفُرَج في الصفوفِ أحاديثُ؛ كحديثِ ابن عمرَ: "ما منْ خطوةٍ أعظمُ أجرًا من خطوةٍ مشاها الرجلُ في فرجةٍ في الصفِّ فسدَّها"، أخرجهُ الطبراني في الأوسطِ(5)، وأخرجَ أيضًا(6) فيهِ من حديثٍ عائشةَ قالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سدَّ فرجةً في صفٍّ رفعهُ اللهُ بها درجةً، وبَنَى لَهُ بيتًا في الجنةِ". قالَ الهيثمي: فيهِ مسلمُ بنُ خالدٍ الزنجي، وهو ضعيفٌ وثَّقُهُ ابنُ حبانَ(7).--------------------------------------------
(1) في (أ): "القدح". والقدح: خشب السهم إذا بري وأُصلح قبل أن يركب فيه النصل والريش.
(2) في "السنن" (1/ 432 رقم 664)، وهو حديث صحيح.
(3) في "السنن" (1/ 435 رقم 671).
قلت: وأخرجه النسائي (2/ 93 رقم 818)، وهو حديث صحيح.
(4) في "السنن" (1/ 431 رقم 661).
قلت: وأخرجه مسلم (119/ 430)، والنسائي (2/ 92 رقم 816)، وابن ماجه (992).
(5) كما في "مجمع الزوائد" (2/ 90) وقال الهيثمي: في إسناده ليث بن حماد ضعفه الدارقطني.
(6) كما في "مجمع الزوائد" (2/ 91).
(7) في "الثقات" (7/ 448).

وأخرجَ البزارُ(1) من حديثٍ أبي جحيفة عنهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سدَّ فرجةً في الصفّ غُفِرَ لهُ"، قال الهيثميُّ(2): إسنادُهُ حسنٌ، ويغني عنهُ: "رصُّوا صفوفَكم" الحديث؛ إذِ الفُرَجُ إنَّما تكونُ من عدمِ رصِّهم الصفوفَ.

‌‌خير الصفوف في الصلاة
17/ 386 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وعن أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خيرُ صفوفِ الرجالِ أولُها) أي: أكثرُها أجرًا، وهوَ الصفُّ الذي تصلِّي الملائكةُ على مَنْ صلَّى فيهِ كما يأتِي، (وشرُّها آخرُها) أقلّها أجرًا، (وخيرُ صفوفِ النساءِ آخرُها، وشرُّها أوَّلُها. رواهُ مسلمٌ)، ورواهُ - أيضًا البزارُ(4)، والطبرانيُّ في الكبيرِ(5) والأوسطِ(6)، والأحاديثُ في [فضائل](7) الصفِّ الأولِ واسعةٌ.
أخرج أحمدُ(8) - قالَ الهيثمي(9): رجالُه موثقونَ - والطبرانيُّ في الكبير(10)--------------------------------------------
(1) في "كشف الأستار" (1/ 248 رقم 511).
(2) في "مجمع الزوائد" (2/ 91). وانظر: "الترغيب والترهيب" للمنذري (1/ 322).
(3) في "صحيحه" (1/ 326 رقم 132/ 440).
قلت: وأخرجه أبو داود (678)، والترمذي (224)، والنسائي (2/ 93 رقم 820)، وابن ماجه (1000)، وأحمد في "المسند" (2/ 247، 340، 367، 485)، والبغوي في "شرح السنة" (3/ 371 رقم 815)، وهو حديث صحيح.
(4) كما في "كشف الأستار" (1/ 249 رقم 513).
(5) (11/ 203 رقم 11497).
(6) (3/ 213 رقم 2446) كلهم من حديث ابن عباس.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 93) وقال: "رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون" اهـ.
(7) في (أ): "فضل".
(8) في "المسند" (5/ 262).
(9) في "المجمع" (2/ 91).
(10) (8/ 205 رقم 7727).
قلت: وفيه عندهما "فرج بن فضالة" ضعيف. ["التقريب" (2/ 108 رقم 15)].

من حديثٍ أبي أُمامةَ: "قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إنَّ الله وملائكتَه يصلُّونَ على الصفِّ الأولِ، قالُوا: يا رسولَ اللهِ، وعلى الثاني؟ قالَ: وعلى الثاني". وأخرجَ أحمدُ(1) والبزارُ(2) - قال الهيثميُّ: برجالٍ ثقاتٍ(3) - من حديثٍ النعمانِ بن بشيرٍ قالَ: "سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم استغفرَ للصفِّ الأولِ ثلاثًا، وللثانِي مرتينِ، وللثالثِ مرةً". قال الهيثمي(4): فيهِ أيوبُ بنُ عتبةَ ضعَّفَهُ من قِبَلِ حفظِه.
ثم قد ورد في ميمنة الصفّ الأول ومسامَتَةِ الإمام وأفضليتهِ على الأيسرِ أحاديثُ، فأخرجَ الطبرانيُّ في الأوسطِ(5) من حديثٍ أبي بردةَ قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنِ استطعتَ أنْ تكونَ خلفَ الإمامِ وإلَّا فعنْ يمينهِ". قال الهيثمي(6): فيهِ مَنْ لم أجدْ لهُ ذكرًا، وأخرجَ أيضًا في الأوسطِ(7) والكبيرِ(8) من حديثٍ ابن عباسٍ: "عليكمْ بالصفِّ الأولِ، وعليكمْ بالميمنةِ، وإياكمْ والصفَّ بينَ السواري". قالَ الهيثميُّ(9): فيهِ إسماعيلُ بنُ مسلمٍ المكيُّ ضعيفٌ.
واعلمْ أن الأحقَّ بالصفِّ الأوّلِ أُولُو الأحلامِ والنُّهَى، فقد أخرجَ البزارُ(10) من حديثٍ عامرِ بن ربيعةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيَلِني منكم [أولو](11) الأحلامِ والنُّهى، ثمَّ الذينَ يلونَهم". قالَ الهيثميُّ(12): فيهِ عاصمُ بنُ عبيدِ اللهِ العمري، والأكثرُ على تضعيفهِ. واختُلِفَ في الاحتجاجِ بهِ، وأخرجهُ مسلمٌ(13)، والأربعةُ(14) من حديثٍ ابن مسعودٍ بزيادةٍ: "ولا تختلفُوا فتختلفَ قلوبُكم، وإياكمْ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 269).
(2) كما في "كشف الأستار" (1/ 247 رقم 508).
(3) في "مجمع الزوائد" (2/ 91).
(4) في "مجمع الزوائد" (2/ 92).
(5) و(6) كما في "المجمع" (2/ 92).
(7) كما في "مجمع البحرين" (66 - 67).
(8) (11/ 357 رقم 12004).
(9) في "المجمع" (2/ 92).
(10) كما في "كشف الأستار" (1/ 246 رقم 505).
(11) في (ب): "أهل"، ومما في (أ) موافق لما عند البزار.
(12) في "المجمع" (2/ 94).
(13) في "صحيحه" (1/ 323 رقم 123/ 432).
(14) الترمذي (228)، وأبو داود (675) من حديث ابن مسعود، وابن ماجه (976)، والنسائي (2/ 90 رقم 812) من حديث أبي مسعود.

وهيشاتِ(1) الأسواقِ"، وفي البابِ أحاديثُ غيرُهُ.
[وفي حديثٍ البابِ](2) دلالةٌ على جوازِ اصطفافِ النساءِ صفوفًا، وظاهرُه سواءٌ كانتْ صلاتُهنَّ مع الرجالِ أو معَ النساءِ، وقد علَّلَ خيريتَهُ [أواخر](3) صفوفهنَّ بأنهنَّ عندَ ذلك يبعدْنَ عن الرجالِ، وعن رؤيتهمْ، وسماع كلامهِم، إلَّا أنَّها علّةٌ لا تتمُّ إلَّا إذا كانت صلاتُهنَّ معَ الرجالِ، وأمّا إذا صلّينَ [وإمامتُهنَّ](4) امرأةٌ [فصفوفهنّ](5) كصفوفِ الرجالِ أفضلُها أوَّلُها.

‌‌أين يقف المؤتم؟
18/ 387 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ قالَ: صلَّيت معَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلةٍ) هي ليلةُ مبيتهِ عندَهُ المعروفةُ، (فقمتُ عن يسارِهِ، فأخذَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينهِ. متفقٌ عليه)، دلَّ على صحةِ صلاةِ المتنفلِ بالمتنفلِ، وعلى أن موقفَ الواحدِ معَ الإمامِ عن يمينهِ بدليلِ الإدارةِ؛ إذْ لو كانَ اليسارُ موقفًا لهُ لما أدارهُ في الصلاةِ. وإلى هذا ذهبَ الجماهيرُ، وخالفَ النخعي(7) فقالَ: إذا كانَ الإمامُ وواحدٌ قامَ الواحدُ خلفَ الإمام، فإنْ ركعَ الإمامُ قبلَ أن يجيءَ أحدٌ قامَ عن يمينهِ. أخرجهُ سعيدُ بنُ منصورٍ(8).--------------------------------------------
(1) وهيشات الأسواق: ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات وما يحدث فيها من الفتن.
وأصله من الهوش وهو الاختلاط. يقال: تهاوَشَ القوم: إذا اختلطوا ودخل بعضهم في بعض، وبينهم تهاوش أي: اختلاط واختلاف. ["معالم السنن" للخطابي (1/ 437)].
(2) في (أ): "وفيه".
(3) في (ب): "آخر".
(4) في (أ): "وأمهن".
(5) في (ب): "فصفوفها".
(6) البخاري (859)، ومسلم (763).
قلت: وأخرجه أبو داود (610)، والنسائي (2/ 104 رقم 842)، والترمذي (232).
(7) انظر: "موسوعة فقه إبراهيم النخعي" (2/ 659).
(8) وعبد الرزاق في "المصنف" (2/ 410 رقم 3890).

ووُجِّهَ بأنَّ الإمامة مظنّةُ الاجتماع [فاعتبرتْ](1) في موقفِ المأموم حتَّى يظهرَ خلافُ ذلكَ. قيلَ: ويدلُّ على صحةِ صلاةِ مَنْ قامَ عن يسارِ الامامِ؛ لأَنهُ صلى الله عليه وسلم لم يأمرِ ابنَ عباسٍ بالإعادةِ، وفيهِ أنهُ لا يجوزُ أنهُ لم يأمرْهُ، لأنهُ معذورٌ بجهلهِ، أو بأنهُ ما كانَ قد أحرمَ بالصلاةِ، ثمَّ قولُه: "فجعلني عن يمينهِ" ظاهرٌ في أنهُ قامَ مساويًا لهُ، وفي بعضِ ألفاظهِ: "فقمتُ إلى جنبهِ"، وعن بعضِ أصحابِ الشافعي أنهُ يستحبُّ أنْ يقفَ المأمومُ دونَه قليلًا(2)، إلَّا أنّهُ قد أخرجَ ابنُ جريجٍ قالَ: "قُلْنَا لعطاءٍ: الرجلُ يصلِّي معَ الرجلِ أينَ يكونُ منهُ؟ قالَ: إلى شقِّهِ، قلتُ: أيحاذيهِ حتَّى يصفَّ معهُ لا يفوتُ أحدُهما الآخرَ، قالَ: نعمْ. قلتُ: بحيثُ أنْ لا يبعدَ حتَّى يكونَ بينَهما فرجةٌ، قالَ: نعمْ"، ومثلُه في الموطأ(3) عن عمرَ منْ حديثٍ ابن مسعودٍ أنهُ صفَّ معهُ فقرَّبَهُ حتَّى جعلَه حذاءَه عن يمينِهِ.
19/ 388 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(5). [صحيح]
(وعن أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: صلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقمتُ ويتيمٌ خلفَهُ)، فيهِ العطفُ على المرفوعِ المتصلِ من دونِ تأكيدٍ ولا فصلٍ(6)، وهوَ صحيحٌ على مذهبِ الكوفيينَ، واسمُ اليتيمِ ضميرةُ وهو جدُّ حسينِ بن عبدِ الله بن ضميرةَ، (وأمُّ سليمٍ) هيَ أُمُّ أنس [بن مالكٍ](7) واسمُها: مُلَيْكَةُ مصغَّرًا (خلْفَنَا. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ).
دلَّ الحديثُ على صحةِ الجماعةِ في النفلِ، وعلى صحةِ الصلاةِ للتعليم والتبرّك كما تدلُّ عليهِ القصة، وعلى أن مقامَ الاثنينِ خلفَ الإمامِ، وعلى أن الصغيرَ يعتدُّ بوقوفه ويسدُّ الجناحَ، [وهو](8) الظاهر من لفظ اليتيم؛ إذ لا يُتْمَ بعدَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "واعتبرت".
(2) ذكر ذلك النووي في "المجموع" (4/ 292) بدون دليل.
(3) (1/ 154 رقم 32) بإسناد صحيح. من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
(4) البخاري (860)، ومسلم (658).
قلت: وأخرجه أبو داود (612)، والترمذي (234)، والنسائي (2/ 85) وغيرهم.
(5) (2/ 351 رقم 871).
(6) في نسخة: "قمت أنا … إلخ".
(7) زيادة من (ب).
(8) في (أ): "فهو".