📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وأخرجَ الترمذيُّ(1) منْ حديثِ ابن عباسٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ قبرًا ليلًا، فأُسرِجَ لهُ سراجٌ فأخذَ منْ قبلِ القبلةِ فقالَ: رحمكَ اللَّهُ إنْ كنتَ لأوَّاهًا تلَّاءً للقرآنِ" الحديثَ.
قالَ: هوَ حديثٌ حَسَنٌ، قالَ: وقدْ رخَّصَ أكثرُ أهلِ العلمِ في الدفنَ ليلًا.
وقالَ ابنُ حزمٍ(2): لا يدفنُ أحدٌ ليلًا إلا أن يضطرَّ إلى ذلكَ، قالَ: ومَنْ دُفِنَ ليلًا مِنْ أصحابِه صلى الله عليه وسلم وأزواجهِ فإنهُ لضرورةٍ أوجبتْ ذلكَ منْ خوف زحامٍ أو خوفِ الحرِّ على مَنْ حضرَ، أو خوفِ تغيرٍ، أو غيرِ ذلكَ مما يبيحُ الدفنَ ليلًا. ولا يحلُّ لأحدٍ أنْ يظنَّ بهمْ رضي الله عنهم خلافَ ذلكَ، انتهَى.
تنبيهٌ: تقدمَ في الأوقاتِ حديثُ عقبةَ بن عامرٍ(3): "ثلاثُ ساعاتٍ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نصليَ فيهنَّ، وأنْ نقبرَ فيهنَّ موتانا، حينَ تطلعُ الشمسُ بازغةً حتَّى ترتفعَ، وحينَ يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتَّى تزولَ الشمسُ، وحينَ تضيفُ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 372 رقم 1057)، وقال: حديث حسن.
قال النووي في المجموع (5/ 302): "هو حديث ضعيف. فإن قيل قد قال فيه الترمذي حديث حسن. قلنا: لا يقبل قول الترمذي في هذا لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف عند المحدثين، ويحتمل أنه اعتضد عند الترمذي بغيره فصار حسنًا" اهـ.
وقال الألباني في "أحكام الجنائز" (ص 142): "يعني أنه حسن لغيره، وهذا اصطلاح خاص للترمذي أنه إذا قال: "حديث حسن" فإنما يريد الحسن لغيره كما نص عليه هو في "العلل" المذكور في آخر كتابه، وقد جاء له شاهد - من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه أبو داود (3164)، والحاكم (1/ 368)، والبيهقي (4/ 53)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وزاد عليهما النووي في "المجموع" (5/ 302): "رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم.
قلت: والقائل الألباني: وكل ذلك خطأ، فإن مدار إسناده على محمد بن مسلم الطائفي، وهو وإن كان ثقة في نفسه، فقد كان ضعيفًا في حفظه، ولذلك لم يحتج الشيخان به، وإنما روى له البخاري تعليقًا، ومسلم استشهادًا. ومن العجائب أن الحاكم والذهبي على علم ببعض هذا، فقد ذكر المزي أن الطائفي هذا ليس له في مسلم إلا حديثًا واحدًا، قال الحافظ ابن حجر: وهو متابعة عنده، كما نص عليه الحاكم. وكذلك صرح الذهبي في ترجمته من "الميزان" أن مسلمًا روى له متابعة.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(2) في "المحلَّى" (5/ 114 - 115).
(3) أخرجه مسلم (831) وقد تقدم رقم (14/ 153) من كتابنا هذا.

الشمسُ للغروبِ حتَّى تغربَ"، انتهَى. وكانَ يحسنُ ذكرُ المصنفِ لهُ هنَا.

‌‌إيناس أهل الميت بصنع الطعام
58/ 557 - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بن جَعْفَرٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ - حِينَ قُتِلَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ"، أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(1). [حسن]
(وعنِ عبدِ اللهِ بن جعفرٍ رضي الله عنهما قالَ: لما جاءَ نعيم جعفرٍ حينَ قُتِلَ، قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اصنعُوا لآل جعفرٍ طعامًا فقدْ أتاهم ما يشغلُهم. أخرجهُ الخمسة إلا النسائيَّ).
فيهِ [دليلٌ](2) على شرعيةِ إيناسِ أهلِ الميتِ بصنعِ الطعام لهمْ لما همْ فيهِ مِنَ الشغلِ بالموتِ، ولكنهُ أخرجَ أحمدُ منْ حديثِ جريرِ بن عبدِ اللهِ البجليِّ: "كنَّا نعدُّ الاجتماعَ إلى أهلِ الميتِ، وصنعةَ الطعامِ بعدَ دفنه منَ النياحةِ"(3)، فيحملُ حديثُ جرير [بن عبد الله البجلي](4) على أن المرادَ صنعةُ أهلِ الميتِ [الطعامَ](5) لمنْ يدفنُ معهم ويحضرُ لديْهم كما هوَ عرفُ بعضِ [أهلِ](6) الجهاتِ، وأما الإحسانُ إليهم بحملِ الطعامِ لهمْ فلا بأسَ بهِ، وهوَ الذي أفادهُ حديثُ جعفرٍ. ومما يحرمُ بعدَ الموتِ العقرُ عندَ القبرِ لورودِ النهي عنهُ؛ فإنهُ أخرجَ أحمدُ(7)، وأبو داود(8) من--------------------------------------------
(1) أبو داود (3132)، والترمذي (998) وقال حسن صحيح، وابن ماجه (1610)، وأحمد (1/ 205).
قلت: وأخرجه الشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 216)، والبغوي في "شرح السنة" (5/ 460 رقم 1552)، والحاكم (1/ 372)، والدارقطني (2/ 78 رقم 11) وصححه ابن السكن.
والخلاصة: هو حديث حسن.
(2) في (ب): "دلالة".
(3) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 204) بإسناد صحيح.
وابن ماجه من طريقين: أحدهما على شرط البخاري. والثاني على شرط مسلم.
وقول الصحابي كنا نعد كذا من كذا هو بمنزلة رواية إجماع الصحابة رضي الله عنهم أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة.
(4) زيادة من (أ).
(5) في (ب): "للطعام".
(6) زيادة من (ب).
(7) في "المسند" (3/ 197).
(8) في "السنن" (3/ 550 رقم 3222).

حديث أنسٍ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا عقرَ في الإسلامِ"، قالَ عبدُ الرزاقِ: كانُوا يعقرونَ عندَ القبرِ بقرة أو شاة.
قالَ الخطابيُّ(1): "كانَ أهلُ الجاهليةِ يعقرونَ الإبلَ على قبرِ الرجلِ الجوادِ، يقولونَ: نجازيهِ على فعلهِ لأنهُ كانَ يعقرُها في حياتهِ فيطعمُها الأضيافَ، فنحنُ نعقرُها عندَ قبرِه حتَّى تأكلَها السباعُ والطيرُ، فيكونُ مُطعمًا بعدَ وفاتهِ كما كانَ يطعمُ في حياتهِ. ومنْهم مَنْ كانَ يذهبُ إلى أنهُ إذا عُقِرَتْ راحلتُه عندَ قبرهِ حُشِرَ في القيامةِ راكبًا، ومَنْ لم يعقرْ عندَه حُشِرَ راجلًا، وكانَ هذا على مذهبِ مَنْ يقولُ منهم بالبعثِ"، فهذا فعلٌ جاهليٌّ محرَّمٌ(2).

‌‌ما يقول ويفعل في زيارة القبور
59/ 558 - وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا: "السّلَامُ على أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنا إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ، أَسْالُ الله لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ"، رَوَاهُ مُسْلِم(3). [صحيح]
(وعنْ سليمانَ بن بريدةَ)(4) هوَ الأسلميُّ، رَوَى عنْ أبيهِ، وعمرانَ بن--------------------------------------------
(1) في "معالم السنن" (3/ 551 - هامش السنن).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 57) كلهم من حديث أنس بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
وصحَّح الألباني الحديث في صحيح أبي داود.
(2) قال النووي في "المجموع" (5/ 320): "وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس - المتقدِّم أعلاه - " اهـ.
قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى، وأما إذا كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح وأكله حرام وفسق .. " اهـ.
وانظر: "الأحكام" للألباني (ص 203).
(3) في "صحيحه" (2/ 671 رقم 104/ 975).
قلت: وأخرجه النسائي (4/ 94 رقم 2040)، وابن ماجه (1547)، والبغوي في شرح السنة" رقم (1555)، وأحمد في "المسند" (5/ 353 و 360).
(4) انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" (4/ 4) و"الجرح والتعديل" (4/ 102) و"العبر" =

حصينٍ وجماعةٍ، ماتَ سنةَ خمسَ عشرةَ ومائةٍ (عنْ أبيهِ) أي: بريدةَ (قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يعلِّمُهم) أي: أصحابَهُ (إذا خرجُوا إلى المقابرِ) أي: أنْ يقولُوا: (السلامُ على أهلِ الديارِ منَ المؤمنينَ والمسلمينَ، وإنا إنْ شاءَ اللَّهُ بكمْ لاحقونَ، أسألُ الله لنا ولكمْ العافيةَ. رواهُ مسلمٌ).
وأخرجه أيضًا منْ حديثِ عائشةَ(1) وفيهِ زيادةُ: "ويرحمُ اللَّهُ المتقدِّمينَ منَّا والمتأخرينَ". والحديثُ دليل على [مشروعية](2) زيارةِ القبورِ، والسلامِ على مَنْ فيْهَا مِنَ الأمواتِ، وأنهُ بلفظِ السلامِ على الأحياءِ.
قال الخطابي: فيهِ أن اسمَ الدارِ يقعُ على المقابرِ، وهوَ صحيحٌ؛ فإنَّ الدارَ في اللغةِ تقعُ على الرَّبعِ المسكونِ، وعلى الخرابِ غيرِ المأهولِ. والتقييدُ بالمشيئةِ للتبرُّكِ، وامتثالًا لقولهِ تعالى: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ}(3)، وقيلَ: المشيئة عائدةٌ إلى تلكَ التربةِ بعينِها. وسؤالهُ العافيةَ دليلٌ على أنَّها مِنْ أهمِّ ما يطلبُ، وأشرفِ ما يسئلُ. والعافيةُ للميتِ بسلامتِه منَ العذابِ ومناقشةِ الحسابِ.
ومقصودُ زيارةِ القبورِ الدعاءُ لهمْ والإحسانُ إليهمْ، وتذكُّرُ الآخرةِ والزهدُ في الدنيا، وأما ما أحدثهُ العامةُ مِنْ خلافِ هذَا كدعائِهم الميتَ، والاستصراخِ بهِ، والاستغاثةِ بهِ، وسؤالِ اللَّهِ بحقِّهِ، وطلبِ الحاجاتِ إليهِ تعالى بهِ، فهذَا مِنَ البدعِ والجهالاتِ. وتقدمَ شيءٌ منْ هذَا.
60/ 559 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: مَرّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمَدِينَةِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: "السّلامُ عَلَيكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بالأَثَرِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(4)، وَقَالَ: حَسَنٌ. [ضعيف]--------------------------------------------
= (1/ 98) و"تهذيب التهذيب" (4/ 153) و"شذرات الذهب" (1/ 131).
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (103/ 974).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1546)، والنسائي (4/ 93 - 94)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (1556) وأحمد في "المسند" (6/ 71، 76، 111، 180، 221).
(2) في (ب): "شرعية".
(3) سورة الكهف: الآيتان 23، 24.
(4) في "السنن" (3/ 369 رقم 1053)، وقال: حديث حسن غريبٌ. =

(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنه قالَ: مرَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بقبورِ المدينةِ، فأقبلَ عليهمْ بوجهه فقالَ: السلامُ عليكمْ يا أهلَ القبورِ، يغفرُ اللهُ لنا ولكمْ، أنتمْ سلفنا ونحنُ بالأثرِ. رواة الترمذيُّ وقالَ: حسنٌ)، فيهِ أنهُ يسلِّمُ عليهمْ إذا مر بالمقبرة، وإن لم يقصد الزيارة لهم، وفيه أنهم يعلمون بالمارِّ بهم وسلامه عليهم، وإلَّا كانَ إضاعة، وظاهرهُ في جمعةٍ وغيرِها.
وفي الحديثينِ الأُوَلِ وهذا دليلٌ [على](1) أن الإنسانَ إذا دعا لأحدٍ، أو استغفَر له يبدأُ بالدعاءِ لنفسهِ والاستغفارِ لها، وعليهِ وردتِ الأدعيةُ القرآنيةُ {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا}(2)، {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}(3) وغيرُ ذلكَ.
وفيهِ أن هذهِ الأدعيةَ ونحوَها نافعةٌ للميتِ بلا خلافٍ، وأما غيرُها منْ قراءةِ القرآنِ لهُ فالشافعيُّ يقولُ: لا يصلُ ذلكَ إليهِ. وذهبَ أحمدُ وجماعةٌ منَ العلماءِ إلى وصولِ ذلكَ إليهِ. وذهبَ جماعةٌ منْ أهلِ السنةِ والحنفيةُ إلى أن للإنسانِ أنْ يجعلَ ثوابَ عملهِ لغيرِه صلاةً كان، أو صومًا، أو حجًّا، أو صدقة، أو قراءةَ قرآنٍ، أو ذكرًا، أو أيَّ أنواعِ القُرَبِ. وهذا هوَ القولُ الأرجحُ دليلًا(4)، وقدْ--------------------------------------------
= وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان، قال النسائي في "الضعفاء والمتروكين" رقم (519): ليس بالقوي. وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (7/ 145): لا يحتج به.
وقال ابن حبان: رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له، فربما رفع المرسل وأسند الموقوف - "الميزان" (3/ 367 رقم 6788).
قلت: وهذا من روايته عن أبيه فلا يحتج به.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(1) زيادة من (أ).
(2) سورة الحشر: الآية 10.
(3) سورة محمد: الآية 19.
(4) قال علي بن أبي العز في "شرح العقيدة الطحاوية" (2/ 664 - 671): "اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين:
أحدهما: ما تسبَّب إليه الميتُ في حياته.
والثاني: دعاءُ المسلمين واستغفارُهُم له، والصدقة والحج، على نزاعٍ فيما يصل من ثواب الحج، فعن محمد بن الحسن رحمه الله: أنه إنما يَصِلُ إلى الميت ثوابُ النفقة، والحجُّ للحاجِّ، وعند عامة العلماء: ثوابُ الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح.
واختُلِفَ في العبادات البدنية، كالصوم، والصلاةِ، وقراءةِ القرآن، والذكر، فذهب أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور السلف إلى وصولها، والمشهور من مذهب الشافعي، ومالك عدمُ وصولها. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وذهب بعضُ أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة، لا الدعاء، ولا غيره. وقولُهم مردودٌ بالكتاب والسنة، لكنهم استَدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]، وقوله: {وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [يس: 54] {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286].
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات ابن آدم، انقطعَ عملُهُ إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جاريةٍ، أو ولدٍ صالح يدعُو له، أو علم ينتفعُ به من بعده". [أخرجه مسلم (1631)، والترمذي (1376)، وأبو داود (3280)، والنسائي (6/ 251)، وأحمد (2/ 382)، والبخاري في "الأدب المفرد" (رقم: 38) من حديث أبي هريرة.
فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبَّب فيه في الحياة فهو منقطع عنه.
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحجَّ بأن النوع الذي لا تدخله النيابةُ بحال، كالإسلام والصلاة والصوم، وقراءة القرآن، يختص ثوابه بفاعله لا يتعدَّاه، كما أنه في الحياة لا يفعلُه أحدٌ عن أحد، ولا ينوبُ فيه عن فاعله غيرُه، وقد روى النسائي بسنده [في الكبرى (4/ 43/ 1)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 141) موقوفًا على ابن عباس، وسنده صحيح، ولا يعرف في المرفوع] عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصلِّي أحدٌ عن أحدٍ، ولا يصومُ أحدٌ عن أحدٍ، ولكن يُطعِمُ عنه مكان كُلِّ يومٍ مُدًّا من حنطةٍ".
والدليلُ على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه: "الكتابُ والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
أما الكتاب: فقال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: 10]، فاثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاءِ إجماعُ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاةِ الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاءُ له بعد الدفن، ففي سنن أبي داود -[3221، والبيهقي في "السنن" (4/ 56)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: 1523) وسنده قوي. حسّنه النووي في الأذكار، والحافظ في "أماليه"، والحاكم (1/ 375) ووافقه الذهبي]- من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فَرَغَ من دفنِ الميت وقف عليه، فقال: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت فإنهُ الآن يُسأل".
وكذلك الدعاءُ لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم -[975، والنسائي (4/ 94، وابن ماجه (1547)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم: 1555)، وأحمد في المسند (5/ 353، 360)]- من حديث بُريدة بن الحصيب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: (السلامُ عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنَّا =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إن شاء اللهُ بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية".
وفي صحيحه أيضًا - (رقم: 974) - عن عائشة رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور، قال: "قولي: السلام على أهل الديارِ من المؤمنين والمسلمين، ويرحم اللهُ المستقدمين منا والمستأخرين، وإنَّا إن شاء الله بكم للاحقون".
وأما وصولُ ثواب الصدقة، ففي الصحيحين -[البخاري (1388) و (2760)، ومسلم (1004)، وأخرجه النسائي (6/ 250)، وابن ماجه (2717)، ومالك في الموطأ (2/ 760)، والبغوي (رقم: - 1690)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 62)، وأبو داود (2881)، وفيه أن امرأة … والرجل المبهم هو (سعد بن عبادة) كما في الحديث الذي بعده. وانظر: "الفتح" (5/ 389)]- عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَتْ نفسُهَا، ولم تُوصِ، وأظنُّها لو تكلَّمت تصدَّقت، أفلَها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم".
وفي صحيح البخاري -[(2756، 2762، 2870]) - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عُبادةَ توفيت أمُّهُ وهو غائبٌ عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ قال: نعم. قال: فإني أشهدُكَ أن حائطي المِخْرَاف صدقة عنها.
وأمثال ذلك كثيرٌ في السنة.
وأما وصول ثواب الصوم، ففي "الصحيحين" -[البخاري (1952)، ومسلم (1147)]- عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليهُ". وله نظائر في "الصحيح".
ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه، لحديث ابن عباس المتقدم، والكلامُ على ذلك معروفٌ في كتب الفروع.
وأما وصول ثواب الحج، ففي "صحيح البخاري" -[(1852) و 6699 و 7315]- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَينٌ، أكنتِ قاضيته؟ اقضُوا الله، فاللهُ أحق بالوفاء"، ونظائره أيضًا كثيرة.
وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يُسقِطُه من ذمةِ الميت، ولو كان من أجنبي، ومن غير تركته، وقد دلَّ على ذلك حديثُ أبي قتادة، حيث ضمن الدينارين عن الميت، فلما قضاهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الآن بَرَّدْتَ عليه جلدتَهُ" -[أخرجه أحمد (3/ 330)، والطيالسي (رقم: 1673)، والبيهقي (6/ 75)، والبزار (رقم: 1334) من حديث جابر بن عبد الله وسنده حسن، وصحَّحه الحاكم (2/ 58) ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 39) ونسبه لأحمد والبزار وحسن إسناده].
وكُلُّ ذلك جار على قواعد الشرع وهو محضُ القياس، فإن الثواب حقُّ العامل، فإذا وهبه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لأخيه المسلم، لم يُمنع من ذلك، كما لم يُمنع من هبة ماله له في حياته وإبرائه له منه بعد وفاته.
وقد نبَّه الشارعُ بوصول ثواب الصوم على وصولِ ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية، يوضحُهُ: أن الصومَ كفُّ النفس عن المفطرات بالنية، وقد نص الشارع على وصول ثوابه إلى الميت، فكيف بالقراءة التي هي عملٌ ونية؟
• والجوابُ عما استدلوا به من قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 39]، قد أجاب العلماءُ بأجوبة أصحها جوابان:
أحدهما: أن الإنسان بسعيه وحُسنِ عشرته اكتسب الأصدقاءَ وأولدَ الأولاد، ونكح الأزواج، وأسدى الخير، وتودَّد إلى الناس، فترحَّموا عليه، ودعوا له، وأهدوا له ثوابَ الطاعات، فكان ذلك أثرَ سعيه، بل دخولُ المسلم مع جملةِ المسلمين في عَقْدِ الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه، في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تحيطُ مَنْ ورائهم.
يُوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببًا لانتفاع صاحبه بدُعاء إخوانه من المؤمنين وسعيهم، فإذا أتى به، فقد سعى في السبب الذي يُوصلُ إليه ذلك.
الثاني: - وهو أقوى منه - أن القرآن لم ينفِ انتفاعَ الرجلِ بسعي غيره، وإنما نفى مِلْكَه لغير سعيه، وبينَ الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فأخبر تعالى أنه لا يملكُ إلا سعيه، وأما سعيُ غيره، فهو ملكٌ لساعيه فإن شاء أن يبذلُه لغيره وإن شاء أن يبقيَهُ لنفسه.
وقوله سبحانه: {أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 38 - 39]. آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب تعالى:
فالأولى: تقتضي أنه لا يُعاقِبُ أحدًا بجرم غيره، ولا يؤاخِذُه بجريرة غيره، كما يفعلُه ملوكُ الدنيا.
والثانية: تقتضي أنه لا يُفلحُ إلا بعمله، ليقطعَ طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلَفِه ومشايخه، كما عليه أصحابُ الطمعِ الكاذب، وهو سبحانه لم يقل: لا ينتفع إلا بما يسعى.
وكذلك قوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ} [البقرة: 286] وقوله: {وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [يس: 54]. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوبَةُ العبد بعمل غيره، فإنه تعالى قال: {فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (54)} [يس].
وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ماتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عملُهُ" [أخرجه مسلم] (1631)، وأبو داود (2880)، والترمذي (1376)، والنسائي (6/ 251)، وأحمد (2/ 382)، والبخاري في الأدب المفرد رقم (38)، وابن الجارود (رقم: 370) من حديث أبي هريرة فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعُه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عملُ غيره فهو =

أخرجَ الدارقطني(1): "أن رجلًا سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنهُ كيفَ يبرُّ أبويهِ بعدَ موتِهما، فأجابهُ بأنهُ يصلِّي لهما معَ صلاتِه، ويصومُ لهما معَ [صيامهِ] "(2).
وأخرجَ أبو داودَ(3) منْ حديثِ معقلِ بن يسار عنهُ صلى الله عليه وسلم: "اقرأوا على موتاكم--------------------------------------------
= لعامله، فإن وهبه له، وصل إليه ثوابُ عمل العامل، لا ثواب عمله هو، وهذا كالدَّين يوفيه الإنسان عن غيره، فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفَّى به الدين … " اهـ.
[انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (24/ 306 - 313 و 324 و 366)، والروح لابن القيم (ص 159 - 193) فقد بسط القول في المسألة].
(1) لم أعثر عليه في سنن الدارقطني ولا في علله المطبوع، والله أعلم.
(2) في (أ): "صومه".
(3) في "السنن" (3121).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1448)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (ص 581 رقم 1074)، والحاكم (1/ 565)، والبيهقي (3/ 383)، وأحمد (5/ 26 و 27)، وابن حبان في "الموارد" (رقم: 720)، والطليالسي (ص 126 رقم 931) كلهم من حديث معقل بن يسار.
قال الحاكم: "أوقفه يحيى بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي، والقول فيه قول ابن المبارك، إذ الزيادة من الثقة مقبولة". ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني في "الإرواء" (3/ 151) وقال: "ولكن للحديث علة أخرى قادحة أفصح عنها الذهبي في "الميزان" (4/ 550 رقم 10404) فقال في ترجمة أبي عثمان هذا: "عن أبيه، عن أنس، لا يعرف. قال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان التيمي. قلت: أما النهدي فثقة إمام". قلت: وتمام كلام ابن المديني: "وهو مجهول". وأما ابن حبان فذكره في "الثقات" (7/ 664) على قاعدته في تعديل المجهولين.
ثم إن الحديث له علة أخرى. وهي الاضطراب. فبعض الرواة يقول: وعن أبي عثمان عن أبيه عن معقل". وبعضهم: "عن أبي عثمان عن معقل" لا يقول "عن أبيه" وأبوه غير معروف أيضًا. فهذه ثلاث علل:
1 - جهالة أبي عثمان.
2 - جهالة أبيه.
3 - الاضطراب.
وقد أعله بذلك ابن القطان كما في "التلخيص الحبير" (2/ 104)، وقال: "ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن. وأما في مسند أحمد (4/ 105) من طريق صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثمالي حين اشتد سوقه، فقال: هل منكم من أحد يقرأ (يس)، قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قبض، قال: فكان المشيخة =

سورةَ يسَ"، وهوَ شاملٌ للميتِ بلْ هوَ الحقيقةُ فيهِ. وأخرجَ الشيخانِ(1): "أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يضحِّي عنْ نفسهِ بكبشٍ، وعنْ أمتهِ بكبشٍ". وفيه إشارةٌ إلى أن الإنسانَ ينفعُه عملُ غيره. وقد بسَطنا الكلامَ في حواشي ضوءِ النهارِ بما يتضحُ منهُ قوةُ هذا المذهبِ.

‌‌النهي عن سبِّ الأموات
61/ 560 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسُبُّوا--------------------------------------------
= يقولون: إذا قرئت عند الميت خفِّف عنه بها. قال صفوان: "وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد".
قال الألباني في "الإرواء" (3/ 152): "فهذا سند صحيح إلى غضيف بن الحارث رضي الله عنه، ورجاله ثقات غير المشيخة، فإنهم لم يسمَّوا، فهم مجهولون، لكن جهالتهم تنجبر بكثرتهم لا سيما وهم من التابعين، وصفوان هو ابن عمرو وقد وصله ورفعه عنه بعض الضعفاء بلفظ: "إذا قرئت … " فضعيف مقطوع. وقد وصله بعض المتروكين والمتَّهَمين بلفظ: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده (يس) إلَّا هَوّنَ الله عليه".
رواه أبو نعيم في "أخبار أصفهان" (1/ 188) عن مروان بن سالم عن صفوان بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء مرفوعًا به.
ومروان هذا قال أحمد والنسائي: "ليس بثقة"، وقال الساجي وأبو عروبة الحراني: "يضع الحديث" [الميزان (4/ 90) و"المجروحين" (3/ 13)]، ومن طريقه رواه الديلمي إلا أنه قال: "عن أبي الدرداء وأبي ذر قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... " كما في "التلخيص الحبير" (2/ 152).
(1) أخرج البخاري رقم (5234 - البغا)، ومسلم (رقم: 1966) من حديث أنس: أنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده". ولم أجده بلفظ المؤلف عند الشيخين بل أخرج البزار في "الكشف" (2/ 62 رقم 1208) عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضحَّى أشترى كبشين سمينين، أقرنين، أملحين، فإذا صلَّى وخطب أتِيَ بأحدهما وهو في مصلَّاه فذبحه، ثم قال: "اللهم هذا عن أمتي جميعًا من شهد لك بالتوحيد، وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه وبقول: اللهم هذا عن محمد وأل محمد، فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما. قال: فلبثنا سنين ليس أحد من بني هاشم بُضحِّي قد كفا الله برسول الله صلى الله عليه وسلم الغُرم والمؤنة".
وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 22): وقال: "رواه البزار وأحمد بنحوه، ورواه الطبراني في "الكبير" بنحوه، ولأبي رافع في "الأوسط" قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشًا، ثم قال: هذا عني وعن أمتي. رواه في "الكبير" بنحوه، وإسناد أحمد والبزار حسن".

الأَمْوَاتَ، فَإنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1) [صحيح]
(وعنْ عائشةَ قالتْ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبُّوا الأمواتَ فإنَّهم قدْ أفْضَوْا) أي: وصلُوا (إلى ما قدَّموا) من الأعمالِ (رواهُ البخاري). الحديثُ دليل على تحريم سبِّ الأمواتِ، وظاهرُه العمومُ للمسلمِ والكافرِ، وفي الشرحِ الظاهرُ أنهُ مخصَّصٌ بجوازِ سبِّ الكافرِ لما حكاهُ اللَّهُ منْ ذمِّ الكفارِ في كتابهِ العزيزِ كعادٍ وثمودَ وأشباهِهم.
قلتُ: لكنَّ قولَه: قدْ أفْضَوْا إلى ما قدَّمُوا علةٌ عامةٌ للفريقين معناها أنهُ لا فائدةَ تحتَ سبِّهم والتفكُّهِ بأعراضِهم، وأما ذكرُه تعالى للأمم الخاليةِ بما كانُوا فيهِ منَ الضلالِ فليسَ المقصودُ ذمَّهم بل تحذيرًا للأمةِ منْ تلكَ الأفعالِ التي أفضتْ بفاعِلها إلى الوبالِ، وبيانِ محرَّمات ارتكبوهَا. وذكرُ الفاجرِ بخصالِ فجورِه لغرضٍ جائزٌ، وليسَ منَ السبِّ المنهيِّ عنهُ فلا تخصيصَ بالكفارِ.
نَعَمْ الحديثُ مخصَّصٌ ببعضِ المؤمنينَ كما في الحديثِ: "أنهُ مرَّ عليه صلى الله عليه وسلم بجنازةٍ فأثنُوا عليها شَرًّا" الحديثَ. وأقرَّهم صلى الله عليه وسلم على ذلكَ بلْ قالَ: وجبتْ، أي: النارُ، ثمَّ قالَ: أنتمْ شهداءُ اللَّهِ"(2).
ولا يُقالُ: إنَّ الذي أثْنَوا عليهِ شرًا ليس بمؤمن، لأنهُ قدْ أخرجَ الحاكمُ في ذَمِّهِ: بئسَ المرءُ كانَ، لقدْ كانَ فظًا غليظًا"، والظاهرُ أنهُ مسلمٌ إذْ لو كانَ كافرًا لما تعرَّضُوا لذمِّهِ بغيرِ كُفْرِهِ. وقدْ أجابَ القرطبيُّ عنْ سبِّهم لهُ، وإقرارِهِ صلى الله عليه وسلم لهمْ بأنهُ يحتملُ أنهُ كانَ مستظهِرًا بالشرِّ ليكونَ منْ بابِ لا غيبةَ لفاسقٍ، أوْ بأنهُ يحملُ النهيَ عنْ سبِّ الأمواتِ على ما بعدَ الدفنِ.
قلتُ: وهوَ الذي يناسبُ التعليلَ بإفضائِهم إلى ما قدَّموا؛ فإنَّ الإفضاءَ الحقيقيَّ بعدَ الدفنِ.
62/ 561 - وَرَوى التِّرْمِذِيُّ(3) عَنِ الْمُغِيرَةِ رضي الله عنه نَحْوَهُ، لكِنْ قَالَ: "فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1393) وطرفه رقم (6516).
(2) أخرجه البخاري (1367)، ومسلم (60/ 949) من حديث أنس.
(3) في "السنن" (1982) وقال: وقد اختلف أصحابُ سفيان في هذا الحديث، فروى بعضهم =

(وَرَوَى الترمذيُّ عن المغيرةِ نحوَه) أي: نحوَ حديثِ عائشةَ في النَّهيِ عنْ سبِّ الأمواتِ (لكنْ قالَ) عوضَ قولهِ: "فإنَّهم قدْ أفضُوا إلى ما قدَّموا"، (فتؤذُوا الأحياءَ) قالَ ابنُ رشدٍ(1): إنَّ سبَّ الكافرِ [يحرمُ](2) إذا تأذَّى به الحيُّ المسلمُ، ويحلُّ إذا لمْ تحصلْ بهِ الأذِيةُ.
وأما المسلمُ فيحرمُ إلَّا إذا دعتْ إليهِ الضرورةُ، كأنْ تكونَ فيهِ مصلحةٌ للميتِ إذا أريدَ تخليصُه منْ مظلمةٍ وقعتْ منهُ فإنهُ يحسنُ، بلْ يجبُ إذا اقتضَى ذلكَ سبَّهُ، وهوَ نظيرُ ما استُثْنِيَ منْ جوازِ الغيبةِ لجماعة منَ الأحياءِ لأمورٍ.
تنبيهٌ: من الأذيةِ للميتِ القعودُ على قبرهِ لِمَا أخرجَهُ أحمدُ(3).
قال الحافظُ ابنُ حجرٍ بإسنادٍ صحيحٍ منْ حديثِ عمرٍو بن حزمٍ الأنصاريِّ: قالَ: رآني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا متَّكئٌ على قبرٍ فقالَ: "لا تؤذِ صاحبَ القبرِ"، وأخرجَ مسلمٌ(4) مِنْ حديثِ أبي هريرةَ أنهُ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يجلِسَ أحدُكم على جمرةٍ، فتحرقَ ثيابَهُ، فتخلُصَ إلى جلدهِ، خيرٌ لهُ من الجلوسِ عليهِ"، وأخرجَ مسلمٌ(5) عنْ أبي مرثدٍ مرفوعًا: "لا تجلسُوا على القبورِ، ولا تصلُّوا إليها". والنهيُ ظاهر في التحريمِ.
وقالَ المصنفُ في فتحِ الباري(6) نقلًا عن النوويّ: إنَّ الجمهورَ يقولونَ--------------------------------------------
= مثل رواية الحفري، وروى بعضُهم عن سفيان عن زياد بن علاقة، قال: سمعتُ رجلًا يحدثُ عند المغيرةِ بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه".
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 252)، والطبراني في "الكبير" (20 رقم 1013)، وابن حبان في "الإحسان" (7/ 292 رقم 3022).
وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في صحيح الترمذي.
(1) في (أ) و (ب) ابن رشيد، والصواب ما أثبتناه.
(2) في (أ): "محرم".
(3) أورده صاحب "كنز العمال" (15/ 760 رقم 42990) عن عمرو بن حزم، وعزاه لابن عساكر. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 515) عنه أيضًا.
(4) في "صحيحه" (96/ 971).
قلت: وأخرجه أبو داود (3228)، والنسائي (4/ 95 رقم 2044)، وابن ماجه (1566).
(5) في "صحيحه" (972).
(6) (3/ 224).

بكراهةِ القعودِ عليهِ. وقالَ مالكٌ(1): المرادُ بالقعودِ: الحدثُ، وهوَ تأويلٌ ضعيفٌ، أو باطلٌ، انتهَى.
وبمثلِ قول مالكٌ قالَ أبو حنيفةَ(2)، كما في الفتحِ.
قلتُ: والدليلُ يقتضي تحريمَ القعودِ عليهِ، والمرورِ فوقَه، لأنَّ قولَه: "لا تؤذِ صاحبَ القبرِ"، نهيٌ عنْ أذيةِ المقبورِ منَ المؤمنينَ، وأذيةُ المؤمنِ محرَّمة بنصِّ القرآنِ: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا}(3).

تم بحمد الله المجلَّد الثالث من
"سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المَرام"
ولله الحمد والمنَّة
ويليه المجد الرابع
وأوله: [الكتاب الرابع]
كتابُ الزكاة
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "التمهيد" (5/ 229 - 230).
(2) انظر: "شرح معاني الآثار" (1/ 515).
(3) سورة الأحزاب: الآية 58.

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق (الصنعاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 1182 هـ]
حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت 1438 هـ]
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - السعودية
الطبعة: الثالثة، 1433 هـ
عدد الأجزاء: 9 (8 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 25 جُمادَى الآخرة 1444

[الكتاب الرابع] كتابُ الزكاةِ
الزكاةُ لغةً مشتركةٌ بينَ النماءِ والطهارةِ، وتطلقُ على الصدقةِ الواجبةِ والمندوبةِ، والنفقةِ والعفوِ والحقِّ، وهي أحدُ أركانِ الإسلامِ الخمسةُ بإجماعِ الأمةِ، وبما عُلِمَ منْ ضرورةِ الدينِ. واختُلِفَ في أي سنةٍ فُرضَتْ، فقالَ الأكثرُ: إنَّها فُرضتْ في السنةِ الثانيةِ منَ الهجرةِ قبلَ فرضِ رمضانَ. ويأتي بيانُ متَى فُرِضَ في‌‌ بابهِ.
‌‌الإمام أو نائبه يتولَّى قبض الزكاة
1/ 562 - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: "إنَّ الله قَدِ افْتَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةً في أَمْوَالِهِمْ تُؤخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ في فُقَرَائِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(1). [صحيح]
(عن ابن عباسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا إلى اليمنِ فذكرَ الحديثَ وفيهِ: إنَّ اللَّهَ قدِ افترضَ عليهمْ صدقةً في أموالهم تُؤْخَذُ منْ أغنيائِهم فتردُّ في فقرائِهم. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ). كانَ بعثهُ صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ إلى اليمنِ سنةِ عشرٍ قبل حجّ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره البخاري في أواخر المغازي. وقيل كان آخر سنة تسع عندَ مُنْصَرَفِهِ صلى الله عليه وسلم منْ غزوةِ تبوكٍ. وقيلَ: سنةَ ثمانٍ بعدَ الفتحِ، وبقي فيه إلى خلافةِ أبي بكرٍ.
والحديثُ في البخاريِّ ولفظهُ: "عن ابن عباسٍ أنهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بعثَ معاذًا إلى--------------------------------------------
(1) البخاري (1458)، ومسلم (29/ 19).
قلت: وأخرجه أبو داود (1584)، والترمذي (625)، والنسائي (5/ 2 - 4 رقم 2435)، وابن ماجه (1783).

اليمنِ قالَ لهُ: إنكَ تَقْدُمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ فليكنْ أولُ ما تدعوهم إليهِ عبادةَ اللَّهِ، فإذا عرفُوا اللَّهَ فأخبرهم أن الله قدْ فرضَ عليهمْ خمسَ صلواتٍ في يومهم وليلتِهم، فإذا فعلُوا فأخبرهم أن الله قدْ فرضَ عليهمُ الزكاةَ في أموالِهم تُوخَذُ مِنْ أغنيائِهم وتُرَدُّ في فقرائِهم، فإذَا أطاعُوكَ فخذْ منهم وتَوَقَّ كرائمَ أموالِ الناسِ".
واستُدِلَّ بقولِه: تؤخذُ منْ أموالِهم، أن الإمامَ هوَ الذي يتولَّى قبض الزكاةِ وصرفَها إما بنفسهِ أو بنائبهِ، فمنِ امتنعَ منْها أُخِذَتْ منْهُ قهرًا. وقدْ بيَّنَ صلى الله عليه وسلم المرادَ منْ ذلكَ ببعثِه السعاةَ. واستُدلَّ بقوله: تردُّ على فقرائِهم، أنهُ يكفي إخراجُ الزكاةِ في صنفٍ واحدٍ، وقيلَ: يحتملُ أنهُ خصَّ الفقراءَ لكونِهم الغالبَ في ذلكَ، فلا دليلَ على ما ذُكِرَ. ولعلُه أريدَ بالفقيرِ مَنْ يحلُّ إليهِ الصرفُ فيدخلُ المسكينُ عندَ مَنْ يقولُ إنَّ المسكينَ أعلى حالًا منَ الفقيرِ، ومَنْ قالَ بالعكسِ فالأمرُ واضحٌ.

‌‌كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة
2/ 563 - وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ: هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتي فَرَضَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ، والَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولُه: "فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْس وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُون، وفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَفي صَدَقَةِ الْغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمَائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ

شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفي الرِّقَةِ: رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إلا أنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ المُصدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ"، رَواهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنْ أَنسٍ(2) أن أبا بكرٍ الصديقَ رضي الله عنه كتبَ لهُ) لما وجَّههُ إلى البحرينِ عاملًا (هذهِ فريضة الصدقةِ) أي: نسخةُ فريضةِ الصدقةِ، حذفَ المضافُ للعلمِ بهِ، وفيهِ جوازُ إطلاقِ الصدقةِ على الزكاةِ خلافًا لمنْ منعَ ذلكَ. واعلمْ أنَّ في البخاري تصديرَ الكتابِ هذا ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، (التي فرضَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ) فيهِ دلالةٌ على أن الحديثَ مرفوعٌ، والمرادُ بفرضِها قدرُها، لأنَّ وجوبَها ثابتٌ بنصق القرآنِ كما يدلُّ لهُ قولُه: (والتي أمرَ الله بها رسولَه) أي: أنَّهُ أمرَهُ تعالى بتقديرِ أنواعِها وأجناسِها، والقدرُ المخرجُ منْها كما بيَّنهُ التفصيلُ بقولهِ: (في كلِّ أربعٍ وعشرينَ منَ الإبلِ فما دونَها الغنمُ) هوَ مبتدأٌ مؤخرٌ، وخبرُه قولُهُ في كلِّ أربعٍ وعشرينَ إلى فما دونَها (في كلِّ خمسٍ شاةٌ)، [فيه](3) تعيينُ إخراجِ الغنمِ في مثلِ ذلكَ، وهوَ قولُ مالك(4)، وأحمدُ(5). فلوْ أخرجَ بعيرًا لم--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1454).
قلت: وأخرجه أبو داود (1567)، والنسائي (5/ 18 - 23 رقم 2447).
(2) في المخطوط (ابن عباس)، والصواب ما أثبتناه من الصحيح والسنن.
(3) في (ب): "فيهما".
(4) انظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك"، لأبي بكر بن حسن الكشناوي (1/ 384).
(5) انظر: "المغني" (2/ 438).

يجزِهِ، وقالَ الجمهورُ: يجزيهِ، قالُوا: لأنَّ الأصل أنْ تجبَ منْ جنس المالِ، وإنَّما عدلَ عنهُ رِفقًا بالمالكِ فإذا رجعَ باختيارهِ إلى الأصلِ أجزأهُ، فإنْ كانتْ قيمةُ البعيرِ الذي يخرجُه دونَ قيمةِ الأربعِ الشياهِ ففيهِ خلافٌ عندَ الشافعيةِ وغيرِهم.
قالَ المصنفُ في الفتحِ(1): والأقيسُ أنْ لا يجزئَ، ([فإذا](2) بلغتْ) أي: الإبلُ (خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنت مخاضٍ أنثَى) زادهُ تأكيدًا وإلَّا فقدْ عُلِمَتْ، والمخَاضُ بفتحِ الميم، وتخفيفِ المعجمةِ، آخرُه معجمةٌ، وهي منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الأُولى ودخلَ في الثانيةِ إلى آخرِها، سمِّي بذلكَ ذَكَرًا كانَ أو أنثىَ لأنَّ أمَّهُ منَ المخاضِ أي: الحواملِ، لا واحدَ لهُ منْ لفظهِ، والماخضُ الحاملُ التي دخلَ وقتُ حملِها وإنْ لمْ تحملْ، وضميرُ "فيها" للإبلِ التي بلغتْ خمسًا وعشرينَ، فإنَّها تجبُ فيها بنتُ مخاضٍ منْ حينَ تبلغُ عدَّتُها خمسًا وعشرينَ إلى أن تنتهيَ إلى خمسٍ وثلاثين، وبهذَا قالَ الجمهورُ، ورُوِيَ عن عليٍّ(3) عليه السلام "أنهُ يجبُ في الخمسِ والعشرينَ خمسُ شياهٍ" لحديثٍ مرفوعٍ وردَ بذلكَ، وحديث موقوفٍ عنْ عليِّ عليه السلام، ولكنَّ المرفوعَ ضعيفٌ والموقوفَ ليسَ بحجةٍ، فلذا لم يقلْ بهِ الجمهورُ، (فإنْ لم تكنْ) أي: توجدُ (فابن لبونٍ ذكرٍ) هوَ منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الثانيةَ ودخلَ في الثالثةِ إلى تمامِها، سمِّيَ بذلكَ لأنَّ أمَّهُ ذاتُ لبنٍ ويقالُ: بنتُ اللبونِ للأنثى، وإنَّما زادَ قولَه: "ذكرٍ" معَ قولِه ابنُ لبونٍ للتأكيدِ كما عَرفْتَ، (فإذا بلغتْ) أي: الإبلُ (ستًا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أنثَى، فإذَا بلغتْ ستًا وأربعينَ إلى ستينَ ففيها حِقَّةٌ) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، وتشديدِ القافِ وهي منَ الإبلِ ما استكملَ السنةَ الثالثةَ ودخلَ في الرابعةِ إلى تمامِها ويقالُ: للذكرِ حِقٌّ، سُمِّيَتْ بذلكَ لاستحقاقِها أنْ يحملَ عليها، ويركبَها الفحلُ، ولذلكَ قالَ: (طَروقَة الجملِ) بفتح أولهِ، أي: [مطروقتهُ](4)، فعولةٌ بمعنَى مفعولةٌ،--------------------------------------------
(1) (3/ 319).
(2) في (أ): "فإن"، وهو خلاف ما في الصحيح.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 122) وموسوعة فقه علي للقلعجي ص 299 - 301.
وقال ابن حجر في "الفتح" (3/ 319): "أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفًا ومرفوعًا وإسناد المرفوع ضعيف".
(4) في (أ): "مطروقة وهي".

والمرادُ منْ شأنُها أنْ تقبلَ ذلكَ وإنْ لم يطرقْها (فإذَا بلغتْ) [أي](1): الإبلُ (واحدةً وستينَ إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جَذَعةٌ) بفتح الجيمِ والذالِ المعجمةِ، وهي التي أتتْ عليها أربعُ سنينَ ودخلتْ في الخامسةِ، (فإذا بلغتْ) أي: الإبلُ (ستًا وسبعينَ إلى تسعينَ ففيها بنتا لبونٍ) تقدمَ بيانُه. (فإذا بلغتْ) أي: الإبلُ (إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقتانِ طروقتا الجملِ) تقدمَ بيانهُ. (فإذا زادتْ) أي: الإبلُ (على عشرينَ ومائةٍ) أي: واحدةً فصاعدًا كما هوَ قول الجمهورِ، ويدلُّ لهُ كتابُ عمرَ رضي الله عنه: "فإذا كانتْ إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وعشرينَ ومائةً". ومقتضاهُ أن ما زادَ على ذلكَ [فزكاته](2) بالإبلِ، وإذا كانت بالإبلِ فلا تجبُ زكاتُها إلَّا إذا بلغتْ مائةً وثلاثينَ، فإنهُ يجبُ فيها بنتا لبونٍ وحقةٌ، فإذا بلغتْ مائةً وأربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ وحقتانِ. [وعند](3) أبي حنيفةَ(4) إذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ رجعتْ إلى فريضةِ الغنمِ فيكونُ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ ومائةٍ ثلاثُ بناتِ لبونٍ وشاةٌ.
قلتُ: والحديثُ إنَّما ذكرَ فيهِ حكمُ كلِّ أربعينَ وخمسينَ، فمعَ بلوغِها إحدى وعشرينَ ومائةٍ يلزمُ ثلاثُ بناتٍ لبونٍ عنْ كلِّ أربعينَ بنتِ لبونٍ، ولمْ يبيِّنْ فيهِ الحكمَ في الخمسِ والعشرينَ ونحوِها، فيحتملُ ما قالهُ أبو حنيفةَ، ويحتملُ أنها وقصٌ(5) حتَّى تبلغَ مائةً وثلاثينَ كما قدَّمناهُ، واللَّهُ أعلمُ.
(ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقةٌ، ومنْ لم يكنْ معهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها صدقةٌ إلَّا أنْ يشاءَ ربُّها) أي: أنْ يخرجَ [عنها](6) نفلًا منهُ وإلَّا--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (ب): "فإنّ ذكاته".
(3) في (ب): "وعن".
(4) انظر: "المبسوط" (2/ 151)، و"الهداية" (1/ 98).
(5) الوقص: فيه لغتان: فتح القاف وإسكانها، وهو مشتق من قولهم: "رجل أوقص" إذا كان قصير العنق.
واصطلاحًا: يطلق لما بين الفريضتين في الصدقة. والشنق مثله. وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر والغنم، والشنق: في الإبل خاصة.
انظر: "معجم مقاييس اللغة، المغرب، مختار الصِّحاح، والمصباح، مادة "وقص"، "تهذيب الأسماء" (3/ 193).
(6) في (ب): "منها".

فلا واجبَ عليهِ، فهوَ استثناءٌ منقطعٌ ذُكِرَ لدفعِ توهُّمٍ نشأَ منْ قوله: فليسَ فيها صدقةٌ، أن المنفيَ مطلقُ الصدقةِ لاحتمالِ اللفظِ لهُ وإن كانَ غيرَ مقصودٍ.
فهذهِ صدقةُ الإبلِ الواجبةِ فصِّلتْ في هذا الحديثِ الجليلِ. وظاهرُهُ وجوبُ أعيانِ ما ذكرَ إلَّا أنهُ سيأتي قريبًا أن مَنْ لمْ يجدِ العينَ الواجبةَ أجزأهُ غيرُها. وأما زكاةُ الغنمِ فقدْ بيَّنَها قولُه: (وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها) بدلٌ منْ صدقةِ الغنمِ بإعادةِ العاملِ، وهوَ خبرٌ مقدَّمٌ، والسائمةُ منَ الغنمِ الراعيةُ غيرُ المعلوفةِ.
واعلمْ أنهُ أفادَ مفهومُ السَّومِ أنهُ شرطٌ في وجوبِ زكاةِ الغنمِ، وقالَ بهِ الجمهورُ، وقالَ مالكٌ(1) وربيعةُ: لا يشترطُ.
وقالَ داودُ(2): يُشْتَرطُ في الغنمِ لهذا الحديثِ، قلْنا: وفي الإبلِ ما أخرجهُ أبو داودَ(3)، والنسائيُّ(4) منْ حديثِ بَهْزِ بن حكيمٍ بلفظِ: "في كلِّ سائمةٍ إبلٌ" وسيأتي(5).
نعمْ البقرُ لم يأتِ فيها ذكرُ السَّومِ وإنما قاسُوها على الإبل والغنمِ، (إذا كانتْ أربعينَ إلى عشرينَ ومائةٍ شاةٍ) بالجرِّ تمييزُ مائةِ، والشاةُ تعمُّ الذكرَ والأنثَى والضأنَ والمعزَ، (شاةٌ) مبتدأٌ خبرُه ما تقدَّمَ منْ قولِه في صدقةِ الغنمِ، فإنَّ في الأربعينَ شاةً إلى عشرينَ ومائةِ، (فإذا زادتْ على عشرينَ ومائةٍ إلى مائتينِ ففيهَا شاتانِ، فإذا زادتْ على مائتين إلى ثلثمائةِ ففيها ثلاثُ شياهٍ، فإذَا زادتْ على ثلثمائةِ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ)، ظاهرُه [أنَّها](6) لا تجبُ الشاةُ الرابعةُ حتَّى تفيَ أربعمائةٍ وهوَ قولُ الجمهورِ(7)، وفي روايةِ عنْ أحمد(8)، وبعضِ الكوفيينَ إذا زادتْ على ثلثمائةٍ واحدةٌ وجبتِ الأربعُ، (فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصة عنْ أربعينَ شاةٍ شاةً [واحدة](9) فليسَ فيها صدقةٌ) واجبةٌ (إلا أنْ يشاءَ ربُّها) إخراجُ صدقةٍ نفلًا كما سلفَ، (ولا يُجْمَعُ) بالبناءِ للمفعولِ (بينَ متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ)، مثلُه مشدَّدُ الراءِ (بينَ--------------------------------------------
(1) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" (ص 125).
(2) انظر: "المحلَّى" (6/ 45).
(3) في "السنن" (1575).
(4) في "السنن" (5/ 15 - 17 رقم 2444)، وهو حديث حسن.
(5) رقم (6/ 567) من كتابنا هذا.
(6) في (أ): "أنه".
(7) انظر: "بداية المجتهد" (2/ 95) بتحقيقنا.
(8) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 463).
(9) زيادة من (ب).