📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌بيان مفاهيم الأعداد في الأنصباء
13/ 574 - وَعَنْ جَابِرِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَة"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ عنْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ) وقعَ في مسلمٍ أواقي بالياءِ، وفي غيرِه بحذفِها، وكلاهُما صحيحٌ؛ فإنهُ جمعُ أوقيَّةٍ، ويجوزُ في جمعِها الوجهانِ كما صرَّحَ بهِ أهلُ اللغةِ. (منَ الورقِ) بفتحِ الواوِ وكسرِها، وكسرِ الراءِ، وإسكانِها، الفضةُ مطلقًا (صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسِ ذودٍ) بفتحِ الذالِ المعجمةِ، وسكونِ الواوِ المهملةِ، [هي](2) ما بينَ الثلاثِ إلى العشرِ، (منَ الإبلِ) لا واحدَ لهُ منْ لفظهِ: (صدقةٌ، وليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ منَ التمرِ) بالمثلثةِ مفتوحةً والميمِ(3) (صدقةٌ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ صرَّحَ بمفاهيمِ الأعدادِ التي سلفتْ في بيانِ الأنصباءِ؛ إذْ قدْ عرفتَ أنهُ تقدمَ أن نصابَ الإبلِ خمسٌ ونصابُ الفضةِ مائتا درهمٍ، وهي خمسُ أواقٍ، وأما نصابُ الطعامِ فلمْ يتقدمْ وإنما عُرِفَ [هنا](4) بنفي الواجبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ أنهُ يجبُ في الخمسةِ بمفهومِ النفي، (ولهُ) أي: لمسلمٍ وهوَ:
14/ 575 - وَلَهُ(5) مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدِ رضي الله عنه: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ"، وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
(منْ حديثِ أبي سعيد رضي الله عنه: ليسَ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ(7) منْ تمرٍ) بالمثناةِ الفوقيةِ، (ولا حبٍّ صدقةٌ. وأصل حديثِ أبي سعيدٍ متفقٌ عليهِ). الحديثُ تصريحٌ أيضًا بما سلفَ منْ مفاهيمِ الأحاديثِ إلا التمرَ، فلم يتقدَّمْ فيهِ شيءٌ. والأوساقُ جمعُ وَسْقٍ بفتحِ الواوِ وكسرِها، والوسقُ ستونَ صاعًا، والصاعُ أربعةُ أمدادٍ، فالخمسةُ الأوساقِ ثلاثمائةِ صاعٍ، والمدُّ رطلٌ وثلثُ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (980).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 36)، وابن خزيمة (4/ 34 - 35 رقم 2298، 2299).
(2) في (أ): "هو".
(3) كذا في المخطوط (أ) و (ب) والصواب بالمثناة الفوقية.
(4) في (ب): "هذا".
(5) أي لمسلم في "صحيحه" (4/ 979).
(6) البخاري (1447)، ومسلم (979).
(7) في المخطوط (أ) و (ب): " خمسة أوساق"، وما أثبتناه موافق لما في الصحيحين.

قالَ الداووديُّ: معيارهُ الذي لا يختلفُ أربعُ حفناتٍ بكفَّيْ الرجلِ الذي ليسَ بعظيمِ الكفينِ ولا صغيرِهما. قالَ صاحبُ القاموسِ(1) بعدَ حكايتهِ لهذا القولِ: وجربتُ ذلكَ فوجدتُه صحيحًا، انتهَى.
والحديثُ دليلٌ [على](2) أنهُ لا زكاةَ فيما لم يبلغْ هذهِ المقاديرَ منَ الورِقِ والإبلِ والثمرِ والتمرِ لطفًا منَ اللَّهِ بعبادهِ وتخفيفًا، وهوَ اتفاقٌ في الأوَّلَينِ، وأما الثالثُ ففيهِ خلافٌ بسببِ ما عارضَهُ.
15/ 576 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِيمَا سَقَتِ السّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ" رَوَاهُ الْبُخارِيُّ(3)، وَلأبِي دَاوُدَ(4): "إِذَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ". [صحيح]
وهوَ قولُه: (وعنْ سالمٍ بن عبدِ اللَّهِ) بن عمرَ (عنْ أبيهِ) عبدِ اللَّهِ بن عمرَ، (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: فيما سقتِ السماءُ) بمطرٍ أو ثلجٍ أو بَرَدٍ أو طلِّ، (والعيون) الأنهارُ الجاريةُ التي يُسْقَى منها بإساحةِ الماءِ منْ غيرِ اغترافٍ لهُ، (أو كان عَثَرِيًا) بفتحِ المهملةِ، وفتحِ المثلثةِ، وكسرِ الراءِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ. قالَ الخطابيُّ(5): هو الذي يشربُ بعروقهِ لأنهُ عثرَ على الماءِ، وذلكَ حيثُ كانَ الماءُ قريبًا منْ وجهِ الأرضِ، فيغرسُ عليهِ فيصلُ الماءُ إلى العروقِ منْ غيرِ سَقْيٍ، وفيهِ أقوالٌ أُخَرُ، وما ذكرْنَاه أقربُها.
(العشرُ) مبتدأٌ خبرُه ما تقدَّمَ منْ قولِه فيما سقتْ [السماء] (6)، أوْ أنهُ فاعلُ [فعل] (6) محذوفٍ، أي: فيما ذكرَ يجبُ، (وفيما سقي بالنضحِ)، النَّضحُ بفتحِ النونِ، وسكونِ الضادِ [المعجمة](6)، فحاءٍ مهملةٍ: السانِيةُ منَ الإبلِ والبقرِ--------------------------------------------
(1) المحيط (ص 407).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "صحيحه" (1483)، قلت: وأخرجه الترمذي (2/ 32 رقم 640).
(4) في "السنن" (1596)، قلت: وأخرجه النسائي (5/ 41 رقم 2488).
(5) في "معالم السنن" (2/ 252 - وهو بهامش سنن أبي داود).
(6) زيادة من (أ).

وغيرِها منَ الرجالِ (نصفُ العشرِ. رواهُ البخاريُّ، ولأبي داودَ) منْ حديثِ سالمٍ: (إذا كانَ بَعْلًا) عوضًا عنْ قولِه: عَثَرِيًا، وهوَ بفتحِ الموحدةِ، وضمِّ العينِ المهملةِ، كذا في الشرحِ، وفي القاموسِ(1) أنهُ ساكنُ العينِ، وفسَّرَهُ بأنهُ كلُّ نخلٍ وشجرٍ وزرعٍ لا يُسْقَى، أو ما سقتْهُ السماءُ، وهوَ النخلُ الذي يشربُ بعروقِهِ (العشرُ، وفيما سُقِيَ بالسواني أو النضحِ) دلَّ عطفُهُ عليهِ على التغايرِ، وأنَّ السواني المرادُ بها الدوابُّ، والنضحُ ما كانَ بغيرِها كنضحِ الرجالِ بالآلةِ، والمرادُ منَ الكلِّ ما كانَ سقيهُ بتعبٍ وعَنَاءٍ (نصفُ العشرِ).
وهذَا الحديثُ دلَّ على التفرقةِ بينَ ما يُسقى بالسواني، وبينَ ما يُسقى [بماءِ السماءِ و](2) الأنهارِ، وحكمتهُ واضحةٌ، وهوَ زيادةُ التعبِ والعناءِ فنقصَ بعضُ ما يجبُ رِفقًا منَ اللَّهِ تعالى بعبادهِ، ودلَّ علَى أنهُ يجبُ في قليلِ ما أخرجتِ الأرضُ وكثيرِه الزكاةُ على ما ذُكِرَ، وهذا معارَضٌ بحديثِ جابرٍ، وحديثِ أبي سعيدٍ، واختلَفَ العلماءُ في الحكمِ في ذلكَ.
فالجمهورُ أن حديثَ الأوساقِ مخصِّصٌ لحديثِ سالمٍ، وأنهُ لا زكاةَ فيما لم يبلغِ الخمسةَ الأوساقِ. وذهبَ جماعةٌ منهمْ زيدُ بنُ عليٍّ وأبو حنيفةَ إلى أنهُ لا يخصُّ بلْ يُعْمَلُ بعمومهِ، فيجبُ في قليلِ ما أخرجتِ الأرضُ وكثيرِه، والحقُّ معَ أهلِ القولِ الأولِ لأنَّ حديثَ الأوساقِ حديثٌ صحيحٌ وردَ لبيانِ القدْر الذي تجبُ فيهِ الزكاةُ كما وردَ حديثُ مائتي الدرهمِ لبيانِ ذلكَ معَ ورودِ: "في الرقةِ ربعُ العشرِ" (3)، ولم يقلْ أحدٌ: إنهُ يجبُ في قليلِ الفضةِ وكثيرِها الزكاةُ، وإنَّما الخلافُ هلْ يجبُ في القليلِ منْها إذا كانتْ قدْ بلغتِ النصابَ كما عرفتَ، وذلكَ لأنهُ لم يردْ حديثُ: "في الرقةِ ربعُ العشرِ"(3) إلَّا لبيانِ أنَّ هذا الجنسَ يَجبُ فيهِ [الزكاةُ](4)، وأما [بيان](5) ما يجبُ فيهِ فموكولٌ إلى حديثِ التبيينِ لهُ بمائتي درهم، فكذَا هنَا قولُهُ: "فيما سقتِ السماءُ العشرُ"، أي: في هذا الجنسِ يجبُ العشرُ، وأما بيانُ ما يجبُ فيهِ فموكولٌ إلى حديثِ الأوساقِ، وزادهُ إيضاحًا قولُه في الحديثِ [هذا و](6): "ليس فيما دونَ--------------------------------------------
(1) المحيط (ص 560).
(2) في (ب): "بالسماء أو".
(3) وهو حديث ضعيف جدًّا، تقدَّم في "شرح الحديث" (7/ 568) من كتابنا هذا.
(4) في (أ): "العشر".
(5) في (ب): "قَدْرُ".
(6) زيادة من (أ).

خمسةِ أوسقٍ صدقةٌ"، كأنهُ ما وردَ إلا لدفعِ ما يُتَوَهَّمُ منْ عمومِ: "فيما سقتِ السماءُ ربعُ العشرِ"، كما وردَ ذلكَ في قولهِ: "وليسَ فيما دونَ خمسةِ أواقي منَ الورِقِ صدقةٌ"، ثمَّ إذا تعارضَ العامُّ والخاصُّ كان العملُ بالخاصِّ عندَ جهلِ التاريخِ كما هنا؛ فإنهُ أظهرُ الأقوالِ في الأصولِ.

‌‌أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة
16/ 577 - وَعَنْ أَبي مُوسى الأَشعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا: "لَا تَأخُذُوا في الصَّدَقَةِ إلَّا مِنْ هذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْرِ"، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ(1)، وَالْحَاكِمُ(2). [حسن]
(وعنْ أبي موسى الأشعريِّ ومعاذٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لهما) حينَ بعثَهما إلى اليمنِ يعلِّمانِ الناسَ أمرَ دينِهم: (لا تأخذَا في الصدقةِ إلَّا منْ هذهِ الأصنافِ الأربعةِ: الشعيرِ، والحنطةِ، والزبيبِ، والتمرِ. رواهُ الطبرانيُّ، والحاكمُ)، والدارقطنيُّ(3).
قالَ البيهقيُّ(4): رواتهُ ثقاتٌ وهوَ متَّصلٌ.
ورَوَى الطبرانيُّ(5) منْ حديثِ موسَى بن طلحةَ عنْ عمرَ: "إنَّما سنَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزكاةَ في هذهِ الأربعةِ فذكرَها". قالَ أبو زرعةَ(6): إنهُ مرسلٌ، [وساق في الباب أحاديث تفيد ما ذكر، ثم قال: - أي البيهقي - وهذه المراسيل طُرقها مختلفة وهي تؤكد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى، ومعاذ،--------------------------------------------
(1) في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (3/ 75)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
(2) في "المستدرك" (1/ 401)، وقال: "إسناد صحيح" ووافقه الذهبي. وأقرَّه الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 389) إلا أنه قال: قال الشيخ في "الإمام" وهذا غير صريح في الرفع.
ورجَّح الألباني في "الإرواء" (3/ 278) رفعه. وذكر له مرسل صحيح السند عن موسى بن طلحة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ الصدقة من الحنطة والشعير والنخل والعنب"، أخرجه أبو عبيد في "الأموال" رقم (1174) و (1175).
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(3) في "السنن" (2/ 98 رقم 15).
(4) في "السنن الكبرى" (4/ 125).
(5) وأخرجه الدارقطني (2/ 96 رقم 7). وانظر: "نصب الراية" (2/ 389) و" التلخيص" (2/ 166).
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (2/ 166).

ومعهما قول عمر، وعلي، وعائشة رضي الله عنها: ليس في الخضروات زكاة](1).
والحديثُ دليلٌ على [أنهُ](2) لا تجبُ الزكاة إلا في الأربعة المذكورةِ لا غيرُ، وإلى ذلكَ ذهبَ الحسنُ البصريُّ، والحسنُ بن صالحٍ، والثوريُّ، والشعبيُّ، وابنُ سيرينَ. ورُويَ عَنْ أحمدَ ولا يجبُ عندَهم في الذرةِ [ونحوها](3). وأما حديثُ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه فذكرَ الأربعةَ وفيهِ زيادةُ الذرةِ. رواهُ الدارقطنيُّ(4) منْ دونِ ذكرِ الذرةِ، وابنُ ماجة(5) بذكرِها، فقدْ قالَ المصنفُ: إنهُ حديثٌ واه؛ قال: لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي الكوفي، وهو متروك، انتهى.
وفي الباب مراسيلُ فيها ذكرُ الذرةِ، قالَ البيهقيُّ(6): إنهُ يقوي بعضُها بعضًا كذَا قالَ، [والظاهر](7) أنَّها لا تقاومُ حديثَ الكتابِ وما فيهِ منَ الحصْرِ، وقدْ ألحقَ الشافعيُّ الذرةَ بالقياسِ على الأربعةِ المذكورةِ، بجامعِ الاقتياتِ في الاختيارِ، واحترزَ بالاختيارِ عما يُقْتَاتُ في المجاعاتِ، فإنَّها لا تجبُ فيهِ، فمنْ كانَ رأيهُ العملُ بالقياسِ لزمَهُ هذَا إنْ قامَ الدليلُ علَى أن العلةَ الاقتياتُ، ومَنْ لا يراهُ دليلًا لم يقلْ بهِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنَّها تجبُ في كلِّ ما أخرجتِ الأَرْضُ لعمومِ الأدلةِ نحوِ: "فيما سقتِ السماءُ العُشرُ"(8) إلا الحشيشَ والحطبَ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ"(9)، وقاسُوا الحطبَ على الحشيشِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (أ): "أنها".
(3) في (أ): "ونحوه".
(4) في "السنن" (2/ 94 رقم 1)، وقال الآبادي في "التعليق المغني": محمد بن عبيد الله العرزمي: ضعفه البخاري والنسائي وابن معين، والفلاس. وقال ابن حجر في "التلخيص" (2/ 166) عنه: متروك.
(5) في "السنن" (1/ 580 رقم 1815) بإسناد واهٍ. والخلاصة: فهو حديث ضعيف جدًّا.
(6) في "السنن الكبرى" (4/ 129).
(7) وفي (ب): "والأظهر".
(8) تقدم تخريجه برقم (15/ 576) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(9) أخرجه ابن ماجه (2472) وهو حديث ضعيف بهذا اللفظ - "الناس" - بدل - "المسلمون" -.
قال ابن حزم في "المحلَّى" (9/ 54): إن في رواته راويًا مجهولًا فلا تقوم به الحجة.
قال: وهو أبو خِدَاش. وقال ابن حجر في "التقريب" (1/ 147): "حبان بن زيد الشرعبي أبو خِدَاش ثقة فلا يضره جهالة ابن حزم، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وقال الحافظ أيضًا في "بلوغ المرام" (رقم: 9/ 870) بتحقيقنا: "رواه أحمد في "المسند" (5/ 364) - وأبو داود - (3477) - ورجاله ثقات". =

قالَ الشارحُ: والحديثُ - أي: حديثُ أبي موسى ومعاذٍ - وأردٌ على الجميعِ، والظاهرُ معَ مَنْ قالَ بهِ.
قلتُ: لأنهُ حصْرٌ لا يقاومُه العمومُ ولا القياسُ، وبهِ يُعْرَفُ أنهُ لا يقاومُه حديثُ: "خُذِ الحبَّ مِنَ الحبِّ"، الحديثُ أخرجهُ أبو داودَ(1)، لأنهُ عمومٌ فالأوضحُ دليلًا معَ الحاصرينَ للوجوبِ في الأربعةِ. وقالَ في المنارِ(2): إنَّ ما عدا الأربعةَ محلُّ [احتياطٍ](3) أخذًا وتركًا، والذي يقوى أنهُ لا يؤخذُ منْ غيرِها.
قلتُ: الأصلُ المقطوعُ بهِ حرمةُ مالِ المسلم ولا يخرجُ عنهُ إلا بدليلٍ قاطعٍ، وهذَا المذكورُ لا يرفعُ ذلكَ الأصلَ، وأيضًا فالأصلُ براءةُ الذمةِ، وهذانِ الأصلانِ لم يرفعْهما دليل يقاومُهما فليسَ محلَّ الاحتياطِ إلَّا تركُ الأخذِ منَ الذرةِ وغيرِها مما لم يأتِ بهِ إلَّا مجردُ العمومِ الذي قد ثبتَ تخصيصهُ.
17/ 578 - وَللدَّارَقُطْنيِّ(4)، عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ: فَأَمّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ--------------------------------------------
= وتعقَّبه الألباني في "الإرواء" (6/ 8) وقال: "لقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله فأورد الحديث في "بلوغ المرام" باللفظ الشاذ يعني "الناس" بدل "المسلمون"، من رواية أحمد وأبي داود ولا أصل له عندهما البتة، فتنبَّه اهـ.
والخلاصة: أن الحديث صحيح بلفظ: "المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار".
قلت: ويشهد له حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن ماجه (2473) مرفوعًا بلفظ: "ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلأ والنار وثمنها حرام".
وانظر: "سؤال في حديث "الناس شركاء في ثلاث" وجوابه: لمحمد إسماعيل الأمير بتحقيقنا.
(1) في "السنن" (1599).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1814)، وهو حديث ضعيف.
(2) وهو: "المنار في المختار من جواهر البحر الزخار"، حاشية العلامة صالح بن مهدي المقبلي على البحر الزخار (في مجلدين).
(3) في (أ): "الاحتياط".
(4) في "السنن" (2/ 97 رقم 9).
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 401) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
"قال صاحب التنقيح: وفي تصحيح الحاكم لهذا الحديث نظر، فإنه حديث ضعيف وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي، وقال أبو زرعة: موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل، ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى بن طلحة عنه أولى بالإرسال" اهـ من "التعليق المغني".

وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [ضعيف]
(وللدارقطنيِّ عنْ معاذٍ قالَ: فأما القثَّاءُ والبطيخُ والرمَّانُ والقصبُ) بالقافِ والصادِ المهملةِ، والضادِ المعجمةِ معًا (فقدْ عفَا عنهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وإسنادُه ضعيفٌ)، لأنَّ في إسنادِهِ محمدَ بنَ عبدِ اللَّهِ العزرمي، بفتح العينِ المهملةِ، وسكونِ الزاي، وفتحِ الراءِ، كذا في حواشي بلوغ المرامِ بخطِّ السيدِ محمدٍ بن إبراهيمَ بن المفضلِ رحمه الله، والذي في الدارقطنيِّ(1) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: "سئلَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو عنْ نباتِ الأرضِ البقلِ والقثاءِ والخيارِ فقالَ: ليسَ في البقولِ زكاةٌ"؛ فهذَا الذي منْ روايةِ محمدٍ بن عبدِ اللَّهِ العرزميِّ(2)، وأما روايةُ معاذٍ التي في الكتاب فقالَ المصنفُ في التلخيصِ(3): فيها ضعفٌ وانقطاعٌ إلَّا أن معناهُ قدْ أفادَه الحصَرُ في الأربعةِ الأشياءِ المذكورةِ في الحديثِ الأولِ. وحديثُ: "ليسَ في الخضرواتِ صدقةٌ" أخرجهُ الدارقطنيُّ(4) مرفوعًا منْ طريقِ [موسَى](5) بن طلحةَ، ومعاذٍ. وقول الترمذيِّ(6): لمْ يصحَّ رفعُه إنَّما هوَ مرسلٌ منْ حديثِ موسَى بن طلحةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فموسَى بن طلحةَ تابعيٌّ عدْلٌ يلزمُ مَنْ يقبلُ المراسيلَ قبولَ ما أرسلَهُ. وقد ثبتَ عنْ عليٍّ(7) وعمرَ(8) موقوفًا ولهُ حكمُ الرفعِ، والخضرواتُ ما لا يُكَالُ ولا يُقْتَاتُ.
18/ 579 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ"، رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 94 رقم 1).
(2) متروك الحديث، قاله النسائي في "الضعفاء" رقم (546)، واسمه محمد بن عُبَيْد الله العَرْزَمي"، وانظر: "المجروحين" (2/ 246) و"الجرح والتعديل" (1/ 8) و"الميزان" (3/ 635).
(3) (2/ 165).
(4) في "السنن" (2/ 97 رقم 10)، وهو مرسل ضعيف.
(5) في (ب): "علي" وهو خطأ.
(6) في "السنن" (3/ 30 - 31).
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 120 رقم 7188).
(8) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 129).

الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ(1)، وَصَحّحَهُ ابْنِ حِبَّانَ(2)، وَالْحَاكِمُ(3). [ضعيف]
(وعنِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ، وسكونِ المثلثةِ (قالَ: أمرنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا خرصتُم فخذُوا ودعُوا الثلثَ) لأهلِ المالِ، (فإنْ لم تدَعُوا الثلثَ فدَعُوا الربعَ. [رواهُ](4) الخمسة إلا ابنَ ماجه، وصحَّحه ابن حبانَ والحاكمُ)، وفي إسنادهِ مجهولُ الحالِ كما قالَ ابنُ القطانِ، لكنْ قالَ الحاكمُ: لهُ شاهدٌ متفقٌ على صحَّتهِ "أن عمرَ أمرَ بهِ"، كأنهُ يشيرُ إلى ما أخرجهُ عبدُ الرزاقِ(5)، وابنُ أبي شيبةَ(6)، وأبو عبيدٍ(7): "أن عمرَ كانَ يقولُ للخارصِ: دعْ لهم قَدْرَ ما يأكلونَ، وقَدْرَ ما يقعُ". [وأخرجهُ](8) ابنُ عبدِ البرِّ(9) عنْ جابرٍ مرفُوعًا: "خَفِّفُوا في الخرْصِ، فإنَّ في المالِ العريةَ والوطيةَ والأكلةَ". وقدِ اختُلِفَ في معنَى الحديثِ على قولينِ:
أحدُهما: أن يتركَ الثلثُ أو الربعُ منَ العشرِ.--------------------------------------------
(1) أحمد (3/ 448)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي (5/ 42).
(2) في "الإحسان" (8/ 75 رقم 3280).
(3) في "المستدرك" (1/ 402).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 194)، وأبو عبيد في الأموال (ص 434 رقم 1447)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 39)، والبيهقي (4/ 123)، وابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 42 رقم 2319، 2320) من طرق. وفي سنده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار. قال الحافظ في "التلخيص" (2/ 172): "وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته: أن عمر بن الخطاب أمر به" اهـ.
قلت: والخلاصة أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في (أ): "أخرجه".
(5) في "المصنف" (4/ 129 رقم 7221). وانظر: "المحلَّى" (5/ 260).
(6) في "المصنف" (3/ 194).
(7) في "الأموال" (ص 435 رقم 1448).
(8) في (أ): "وأخرج".
(9) في "الاستذكار" (9/ 249 رقم 13166)، وأخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 41)، وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 153): وفي إسناده ابن لهيعة - وهو ضعيف.
• العرية: النخلة.
• الأكلة: أهل المال يأكلون منه رطبًا.
• الوطية: الزائرون.

وثانيهما: أن يتركَ ذلكَ من نفسِ الثمرِ قبلَ أنْ يعشَّرَ.
وقالَ الشافعيُّ: معناهُ أن يدعَ ثلثَ الزكاةِ أو ربعَها ليفرقَها هو بنفسهِ على أقاربهِ وجيرانهِ، وقيلَ: يدعُ لهُ ولأهلهِ قَدْرَ ما يأكلونَ ولا يخرصُ.
قالَ في الشرحِ: والأَوْلى الرجوعُ إلى ما صرَّحتْ بهِ روايةُ جابرٍ، وهوَ التخفيفُ في الخرصِ ويتركُ منَ العشرِ قدرَ الربعِ أو الثلثِ.
فإنَّ الأمورَ المذكورةَ قدْ لا تدركُ الحصادَ فلا تجبُ فيها الزكاةُ. قالَ ابنُ تيميةَ رحمه الله: إنَّ الحديثَ جارٍ على قواعدِ الشريعةِ ومحاسنِها، موافقٌ لقولهِ صلى الله عليه وسلم: "ليسَ في الخضرواتِ صدقةٌ"(1)، [لأنها](2) قدْ جرتِ العادةُ أنهُ لا بدَّ لربِّ المالِ بعدَ كمالِ الصلاحِ أنْ يأكلَ هو وعيالُه ويطعِمُوا الناسَ ما لا يدَّخرُ ولا يبقى، فكانَ ما جَرَى العرفُ بإطعامهِ وأكلِه بمنزلةِ الخضرواتِ التي لا تُدَّخَرُ، [وضح](3) ذلكَ بأنّ هذا العرفَ الجاريَ بمنزلةِ ما لا يمكنُ تركُه فإنه لا بدَّ للنفوسِ منَ الأكلِ منَ الثمارِ الرطبةِ، ولا بدَّ من الطعامِ بحيثُ يكونُ تركُ ذلكَ مُضِرًا بها وشاقًّا عليها، انتهَى.
19/ 580 - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(4)، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. [ضعيف]
(وعنْ عتَّابِ) بفتحِ المهملةِ، وتشديدِ المثناةِ الفوقيةِ، آخرُه موحدةٌ (ابن أسيدٍ)--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه، وهو حديث ضعيف.
(2) في (ب): "لأنه".
(3) في (ب): "يوضح".
(4) أبو داود (1603)، والترمذي (644)، والنسائي (5/ 109 رقم 2618)، وابن ماجه (1819)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 39)، والدارقطني (2/ 134 رقم 24) والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 243 رقم 661)، والبيهقي (4/ 122)، وله عندهم ألفاظ.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
قلت: هذا الحديث منقطع؛ لأن عتابًا توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومولد سعيد بن المسيب في خلافة عمر .. انظر: "المختصر" لابن المنذر (2/ 211). والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.

بفتحِ الهمزةِ، وكسرِ السينِ المهملةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ (قالَ: أمرَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يخرصَ العنبُ كما يخرصُ النخلُ، وتؤخذُ زكاتُه زبيبًا. رواهُ الخمسةُ وفيهِ انقطاعُ)، لأنه رواهُ سعيدُ بنُ المسيبِ عنْ عتابٍ(1). وقدْ قالَ أبو داودَ(2): إنهُ لم يسمعْ منهُ. قالَ أبو حاتمٍ(3): الصحيحُ عنْ سعيد بن المسيبِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ عتابًا (مرسلٌ)، قالَ النوويُّ(4): وهوَ إنْ كانَ مرسلًا فهوَ يعتضدُ بقولِ الأئمةِ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ خرصِ التمرِ والعنبِ، لأنَّ قولَ الراوي: "أمرَ"، يفهمُ أنهُ أَتَى صلى الله عليه وسلم بصيغةٍ تفيدُ الأمرَ والأصلُ فيهِ الوجوبُ، وبالوجوبِ قالَ الشافعيُّ(5) رحمه الله، وقالتِ الهادويةُ: أنهُ مندوبٌ. وقالَ أبو حنيفةَ(6): إنهُ محرَّمٌ لأنهُ رجمٌ بالغيبِ. وأجيبَ عنهُ بأنهُ عملٌ بالظنِّ وردَ بهِ أمرُ الشارعِ، ويكفي فيهِ خارصٌ واحدٌ عَدْلٌ لأنَّ الفاسقَ لا يَقْبَلُ خبرَه، عارفٌ؛ لأنَّ الجاهلَ بالشيءِ ليسَ منْ أهلِ الاجتهادِ فيهِ لأنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يبعثُ عبدَ اللَّهِ بنَ رواحةَ(7) وحدَه يخرصُ على أهلِ خيبرَ، ولأنهُ كالحاكمِ يجتهدُ ويعملُ، فإنْ أصابتِ الثمرةَ جائحةٌ بعدَ الخرصِ فقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: أجمعَ مَنْ يحفَظُ عنهُ العلمُ أن المخروصَ إذا أصابتْهُ جائحةٌ قبلَ الجذاذِ فلا ضمانَ. وفائدةُ الخرصِ أمنُ الخيانةِ منْ ربِّ المالِ، ولذلكَ يجبُ عليهِ البيِّنةُ في دعْوى النقصِ بعدَ الخرصِ، وضبطُ حقِّ الفقراءِ على المالكِ،--------------------------------------------
(1) في المخطوط (أ): يوجد كلمة زائدة هي: "وقد قالوا"، فلذا حذفتها.
(2) في "السنن" (2/ 258).
(3) في "العلل" (1/ 213).
(4) في "المجموع" (5/ 451).
(5) انظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 386 - 387)، وفيه أن الخرص سنة وقد قيل إنه واجب.
(6) انظر: "اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لعلي بن زكريا المنبجي (1/ 394 - 396).
(7) وهو حديث حسن.
• أخرجه أحمد (2/ 24)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 38) من حديث ابن عمر.
• وأخرجه أبو داود (3/ 697 رقم 3410)، وابن ماجه (1820) من حديث ابن عباس.
• وأخرجه أبو داود (3413 و 3414)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 38 - 39)، والدارقطني (2/ 133)، والبيهقي (4/ 123)، وأحمد (3/ 367)، من حديث جابر بن عبد الله.

ومطالبةُ المصدقِ بقدرِ ما خرصَه(1)، وانتفاعُ المالكِ بالأكلِ ونحوِه.
وأعلمْ أن النصَّ وردَ بخرصِ النخلِ والعنبِ، قيلَ: ويقاسُ عليهِ غيرُه مما يمكنُ ضبطهُ وإحاطةُ النظرِ بهِ، وقيلَ: يقتصرُ على محلِّ النصِّ وهوَ الأقربُ لعدمِ النصِ على العلةِ، وعندَ الهادويةِ والشافعيةِ أنهُ لا خرصَ في الزرعِ لتعذرِ ضبطهِ لاستتارهِ بالقشرِ، وإذا ادَّعَى المخروصُ عليهِ النقصَ بسببٍ يمكنُ إقامةُ البينةِ عليهِ وجبَ إقامتُها وإلَّا صُدِّقَ بيمينهِ. وصفةُ الخرصِ أنْ يطوفَ بالشجرةِ ويرى جميعَ ثمرتِها ويقولَ خَرْصُها كذا وكذا رطبًا، ويجيءُ كذَا وكذَا يابسًا.

‌‌دليل وجوب الزكاة في حلي النساء
20/ 581 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: "أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هذَا؟ "، قَالَتْ: لَا، قَالَ: "أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " فَأَلْقَتْهُمَا، رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ(2)، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَصَحّحَهُ--------------------------------------------
(1) قال القاضي أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" (3/ 141 - 142): "ليس في الخرص حديث يصح إلا واحد وهو المتفق عليه، وهو ما رويناه في حديقة المرأة، قال: ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود، وهذه المسألة عسرة جدًّا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خرص النخل، ولم يثبت عنه خرص الزبيب، وكان كثيرًا في حياته وفي بلاده، ولم يثبت عنه خرص النخل إلا على اليهود، لأنهم كانوا شركاء وكانوا غير أمناء، وأما المسلمون فلم يخرص عليهم. قال: ولما لم يصح حديث سهل، ولا حديث ابن المسيب، بقي الحال وقفًا، فلأن خرص على الناس لحق الفقراء، لقد يجب أن يخرص عليهم جميع ما فيه الزكاة" اهـ.
(2) أبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي (5/ 38)، والبيهقي (4/ 140).
قال الترمذي: وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، نحو هذا والمثنى بن الصباح، وابنُ لهيعةَ يُضعفان في الحديث.
ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ.
وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا، وذكر أن المرسل أولى بالصواب.
وقال ابن المنذر: طريق أبي داود لا مقال فيها.
وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعَّف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة، والمثنى بن الصباح. =

الْحَاكِمُ(1) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَة. [حسن]
(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أن امرأةً) هي أسماءُ بنتُ يزيدَ بن السكنِ (أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ومعَها ابنةٌ لها، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ) بفتحِ الميمِ، وفتحِ السينِ المهملةِ، الواحدةُ مَسَكةٌ، وهي الإسورةُ والخلاخيلُ (منْ ذهبٍ، فقالَ لهَا: أتعطينَ زكاةَ [هذه](2)؟ قالتْ: لا، قالَ: أيسُّركِ أنْ يسِّورَكِ الله بهمَا يومَ القيامةِ سوارينِ منْ نارٍ؟ فألقتْهما. رواهُ الثلاثة وإسنادُهُ قويٌّ)، ورواهُ أبو داودَ(3) منْ حديثِ حسينٍ المعلمِ، وهوَ ثقةٌ. فقولُ الترمذي(4) إنهُ [لا يعرفُ](5) إلَّا منْ طريقِ ابن لهيعةَ غيرُ صحيحٍ. (وصحَّحه الحاكمُ منْ حديثِ عائشةَ). وحديثُ عائشةَ أخرجهُ الحاكمُ وغيرُه ولفظهُ: "أنها دخلتْ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرأَى في يدِها فتخاتٍ منْ وَرِقٍ، فقالَ: "ما هذَا يا عائشةُ؟ "، فقالتْ: صغْتُهنَّ لأتزينَ لكَ بهنَّ يا رسولَ اللَّهِ، فقالَ: أتؤدِّينَ زكاتَهنَّ؟ قالتْ: لا، قالَ: هنَّ حسبُكِ منَ النارِ".
قالَ الحاكمُ: إسنادُه على شرطِ الشيخينِ. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في الحليةِ، وظاهرهُ أنهُ لا نصابَ لها لأمرِهِ صلى الله عليه وسلم بتزكيةِ هذهِ المذكورةِ، ولا تكونُ خمسَ أواقي في الأغلبِ، وفي المسألةِ أربعةُ أقوالٍ:
الأولُ: وجوبُ الزكاةِ(6)، وهوَ مذهبُ الهادويةِ وجماعةٍ منَ السلفِ، وأحدُ أقوالِ الشافعي عملًا بهذهِ الأحاديثِ.
والثاني: لا تجبُ الزكاةُ في الحليةِ(7)، وهوَ مذهبُ مالكٍ، وأحمدَ،--------------------------------------------
= كما في "نصب الراية" للزيلعي (2/ 370).
قلت: والخلاصة أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في "المستدرك" (1/ 389)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(2) في (أ): "هذا".
(3) في "السنن" (1563).
(4) في "السنن" (3/ 30).
(5) في (أ): "لا أعرفه".
(6) انظر: "المبسوط" (2/ 192) و"الهداية" (1/ 104) و "اللباب" (1/ 384 - 386).
و"الروض النضير" (2/ 604 - 605).
(7) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" (ص 118) و"المجموع" (6/ 32 - 36)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 603 - 605).

والشافعي في أحدِ أقوالهِ لآثارٍ وردتْ عن السلفِ قاضيةٍ بعدمِ وجوبها في الحليةِ، ولكنْ بعدَ صحةِ الحديثِ لا أثرَ للآثارِ.
الثالثُ: أن زكاةَ الحليةِ عاريتُها، لما رَوَى الدارقطنيُّ عنْ أنسٍ(1)، وأسماءَ بنت أبي بكرٍ(2).
الرابعُ: أنَّها تجبُ فيها الزكاةُ مرةً واحدةً، رواهُ البيهقيُّ(3) عنْ أنسٍ، وأظهرُ الأقوال دليلًا وجوبُها لصحةِ الحديثِ وقوتهِ، وأمَّا نصابُها فعندَ الموجبينَ نصابُ النقدينِ، وظاهرُ حديثِها الإطلاقُ، وكأنَّهم قيَّدُوهُ بأحاديثَ النقدينِ، ويقويِّ الوجوبَ قولُه:

‌‌الزكاة في حلي النساء
21/ 582 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنه أَنّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَال: "إِذَا أَدَّيْتِ زَكاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4)، والدَّارَقُطْنيُّ(5)، وَصَحّحَه الْحَاكِمُ(6). [حسىن]--------------------------------------------
(1) أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 109 رقم 6)، والبيهقي في "المعرفة" (6/ 140).
(2) أخرجه الدارقطني في "السنن" (2/ 109 رقم 10)، والبيهقي في "المعرفة" (6/ 140).
(3) في "معرفة السنن والآثار" (6/ 140 - 141 رقم 8284).
(4) في "السنن" (1564) من طريق عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به.
(5) في "السنن" (2/ 105 رقم 1) من طريق محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به.
(6) في "المستدرك" (1/ 390) من طريق محمد بن مهاجر، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عنها، به. وقال: حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 140) وقال: تفرد به ثابت بن عجلان، قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري - انظر: "رجال صحيح البخاري" رقم 161 - ووثقه ابن معين، وقال ابن القطان في "كتابه "روى عن القدماء سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن أبي مليكة، ورأى أنس بن مالك، قال النسائي فيه: ثقة، وقال أبو حاتم في "الجرح" (2/ 455): صالح الحديث، وقول عبد الحق فيه: لا يحتج به، قول لم يقله غيره. اهـ.
قال ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان - في "المجروحين" (2/ 310 - 311) -: يضع الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم قبيح، فإن =

(وعنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها أنَّها كانتْ تلبسُ أوضاحًا)، في النهايةِ(1): هي نوعٌ منَ الحليِّ يُعْمَلُ منَ الفضةِ سمِّيتْ بها لبياضِها، واحدُها وضْحٌ، انتهَى.
وقولُه: (منْ ذهب) يدلُّ أنَّها تسمَّى إذا كانتْ منَ الذهبِ أوضاحًا، ([فقلتُ](2) يا رسولَ اللَّهِ، أكنزٌ هوَ؟) أي: فيدخلُ تحتَ آيةِ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ}(3) الآيةَ؟ ([قال](4): إذا أديتِ زكاتَه فليسَ بكنزٍ. رواهُ أبو داودَ، والدارقطنيُّ، وصحَّحهُ الحاكمُ)، فيهِ دليلٌ كما في الذي قبلَه على وجوبِ زكاةِ الحليةِ، وأنَّ كلَّ مالٍ أخرجَتْ زكاتُه فليسَ بكنرٍ فلا يشملُه الوعيدُ في الآيةِ.
22/ 583 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا: "أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّهُ لِلْبَيْعِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(5)، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ. [ضعيف]
(وعنْ سمُرةَ بن جندبٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمرُنا أنْ نخرجَ الصدقةَ--------------------------------------------
= محمد بن مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان ثقة شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه" - انظر: "رجال صحيح مسلم" رقم (1524) - ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود وغيرهم. وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" - (7/ 413 - 414) - وقال: كان متقنًا، وأما محمد بن مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه ابن معين، وروى له البخاري متابعة. اهـ.
قال الشيخ رحمه الله في "الإمام": وقول العقيلي - في "الضعفاء الكبير" (1/ 175 - 176) - في ثابت بن عجلان: لا يتابع على حديث تحامل منه، إذ لا يمس بهذا إلا من ليس معروفًا بالثقة، فأما من عرف بالثقة فانفراده لا يضره، وكذلك ما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه سئل عنه، أكان ثقة؟ فسكت، إذ لا يدل السكوت على شيء، وقد يكون سكوته لكونه لم يعرف حاله، ومن عُرِفَ حجة على من لم يُعرف، أو لأنه لا يستحق اسم الثقة عنده، فيكون إما صدوقًا، أو صالحًا، أو لا بأس به، أو غير ذلك من مصطلحاتهم، ولما ذكره ابن عدي في كتابه لم يسمِّه بشيء، وقول عبد الحق أيضًا: لا يحتج به تحامل أيضًا، وكم من رجل قد قبل روايته ليسوا مثله. والله أعلم. اهـ. "نصب الراية" (2/ 371 - 372).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(1) في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 196).
(2) في (أ): "فقالت".
(3) سورة التوبة: الآية 34.
(4) في (أ): "فقال".
(5) في "السنن" (1562) بإسناد ضعيف.
وقد ضعَّف الحديث الألباني في ضعيف أبي داود.

منَ الذي نعدُّه للبيعِ. رواهُ أبو داودَ، وإسنادُه ليِّنٌ) لأنهُ منْ روايةِ سليمانَ بن سمرةَ وهوَ مجهولٌ، وأخرجهُ الدارقطنيُّ(1)، والبزارُ(2)، منْ حديثهِ أيضًا. والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ.
واستُدِلَّ للوجوبِ أيضًا بقولهِ تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}(3) الآيةَ.
قالَ مجاهدٌ: نزلتْ في التجارةِ، وبما أخرجهُ الحاكمُ(4) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "في الإبلِ صدقتُها، وفي البقرِ صدقتُها، وفي الغنم صدقتها، وفي البزِّ صدقتُه". والبزُّ بالباءِ الموحدةِ، والزاي المعجمةِ ما يبيعُه البزَّازونَ، كذا ضبطَهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ.
قالَ ابنُ المنذرِ(5): الإجماعُ قائمٌ على وجوبِ الزكاةِ في مالِ التجارةِ، وممنْ قالَ بوجوبِها الفقهاءُ السبعةُ(6). قالَ: لكنْ لا يكفرُ جاحدُها للاختلافِ فيْها.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 127 - 128 رقم 9). قال ابن حزم (5/ 234): رواته من جعفر بن سعد إلى سمرة مجهولون، وتبعه ابن القطان، فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله، وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروي به جملة أحاديث، قد ذكر البزار منها نحو المائة. وانظر: "الميزان" (1/ 407).
(2) (1/ 420 رقم 886) - "كشف الأستار". وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 69) وقال: رواه البزار وفي إسناده ضعف.
(3) سورة البقرة: الآية 267.
(4) في "المستدرك" (1/ 388) من طريقين وقال: كلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين.
قلت: وأخرجه الدارقطني أيضًا من الطريقين (2/ 101 و 102 رقم 27 و 28)، وهو حديث ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير" (2/ 179).
(5) في كتابه: "الإجماع" (ص 51 رقم 114).
قلت: أقرَّ ابن قدامة في "المغني" (2/ 623) ابن المنذر ثم قال: وحكي عن "مالك" و"داود" أنه لا زكاة فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق".
(6) وهم:
1 - سعيد بن المسيب.
2 - عروة بن الزبير.
3 - أبو بكر بن عبيد بن الحارث.
4 - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
5 - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود.
6 - سليمان بن يسار.
7 - خارجة بن زيد بن ثابت.

‌‌الرِّكاز الخمس
23/ 584 - وَعَن أَبي هرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: وفي الرِّكازِ) بكسرِ الراءِ، آخِرَهُ زايٌ، المالُ المدفونُ يُؤْخَذُ منْ غيرِ أنْ يُطْلَبَ بكثيرِ عملٍ (الخُمُسُ. متفقٌ عليهِ). للعلماءِ في حقيقةِ الرِّكازِ قولانِ:
الأولُ: أنهُ المالُ المدفونُ في الأرضِ منْ كنوزِ الجاهليةِ.
الثاني: أنهُ المعادنُ.
قالَ مالكٌ(2) بالأولِ، قالَ: وأمَّا المعادنُ فتُؤْخَذُ فيها الزكاةُ لأنَّها بمنزلةِ الزرعِ، ومثلَه قالَ الشافعيُّ(3)، وإلى الثاني ذهبتِ الهادويةُ، وهوَ قولُ أبي حنيفةَ(4)، ويدلُّ للأولِ قولُهُ صلى الله عليه وسلم: "العجماءُ جُبارٌ، والمعدنُ جُبارٌ، وفي الركازِ الخُمُسُ" أخرجهُ البخاريُّ، فإنهُ ظاهرٌ أنهُ غيرُ المعدِنِ، وخصَّ الشافعيُّ المعدِنَ بالذهبِ والفضةِ لِمَا أخرجهُ البيهقيُّ(5): "أنَّهم قالُوا: وما الركازُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: الذهبُ والفضةُ التي خُلِقَتْ في الأرضِ يومَ خُلِقَتْ"، إلَّا أنهُ قيلَ: إنَّ هذا التفسيرَ روايةٌ ضعيفةٌ. واعتبرَ النصابَ الشافعيُّ ومالكٌ وأحمدُ عملًا بحديثِ:--------------------------------------------
(1) البخاري (1499)، ومسلم (3/ 1334 رقم 1710).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 249) والترمذي (642) وأبو داود (3085)، والنسائي (5/ 44 رقم 2495)، وابن ماجه (2509)، وابن الجارود رقم (372)، والبيهقي (4/ 155) وأحمد (2/ 228)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 224 - 225)، والطيالسي (ص 304 رقم 2305)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 248، رقم 671، 672). وغيرهم.
(2) انظر: "قوانين الأحكام الشرعية" (ص 119 - 120).
(3) انظر: "مغني المحتاج" (1/ 394 - 396).
(4) انظر: "بدائع الصنائع" (2/ 65 - 68).
(5) في "السنن الكبرى" (4/ 152). وفي إسناده سعيد بن أبي سعيد المقبري الذي هو ثقة حجة، شاخ، ووقع في الهرم ولم يختلط. انظر: "الميزان" (2/ 139 رقم 3187)، فحديثه لا يقصر عن صلاحية التفسير، فليعلم.

"ليسَ فيما دونَ خمسِ أواقٍ صدقةٌ"(1) في نصابِ الذهبِ والفضةِ، وإلى أنهُ يجبُ ربعُ العشرِ بحديثِ: "وفي الرِّقَةِ ربعُ العشرِ"(2) بخلافِ الركازِ فيجبُ فيهِ الخمُسُ، ولا يعتبرُ فيهِ النصابُ. ووجهُ الحكمةِ في التفرقةِ أن أَخْذَ الركازِ بسهولةٍ منْ غيرِ تعبٍ بخلافِ المستخرَجِ منَ المعدنِ فإنهُ لا بدَّ فيهِ منَ المشقةِ. وذهبتِ الهادويةُ إلى أنهُ يجبُ الخمسُ في المعدنِ والركازِ، وأنهُ لا تقديرَ لهما بالنصاب، بلْ يجبُ في القليلِ والكثيرِ. وإلى أنهُ يعمُّ كلَّ ما استُخرِجَ منَ البحرِ والَبرِّ منْ ظاهرِهِما أو باطِنهما فيشملُ الرصاصَ، والنحاسَ، والحديدَ، والنفطَ، والملحَ، والحطبَ، والحشيشَ. والمتيقنُ بالنصِّ الذهبُ والفضةُ، وما عداهما الأصلُ فيهِ عدمُ الوجوبِ حتَّى يقومَ الدليلُ. وقدْ كانتْ هذهِ الأشياءُ موجودةً في عصرِ النبوةِ ولا يعلمُ أنهُ أخذَ فيها خمسًا. ولم يردْ إلَّا حديثُ الركازِ وهوَ في الأظهرِ في الذهبِ والفضةِ، وآيةُ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}(3) وهي في غنائمِ الحربِ.
24/ 585 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - في كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ في خَرِبَةٍ - "إِنْ وَجَدْتَهُ في قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيرِ مَسْكُونَةِ فَفِيهِ وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ"، أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ(4) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. [حسن]
(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ في كنزٍ وَجَدَهُ [رجل](5) في خَرِبَةٍ: إنْ وجدتَه في قريةٍ مسكونةٍ فعرِّفْه، وإنْ وجدتَه في قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيهِ، وفي الركازِ الخمسُ. أخرجهُ ابنُ ماجهْ بإسنادٍ حَسَنٍ)، وفي قولهِ: ففيهِ وفي الركازِ الخمس بيانُ أنهُ قدْ صارَ مِلْكًا لواجدهِ، وأنهُ يجبُ عليهِ--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه برقم (11/ 574) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(2) تقدَّم تخريجه أكثر من مرة.
(3) سورة الأنفال: الآية 41.
(4) وأخرجه أبو داود (1710)، وأبو عبيد في الأموال (ص 308 رقم 860)، وأحمد في المسند رقم (6683 و 6936) شاكر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 155) بسند حسن، وصحَّحه الحاكم في "المستدرك" (2/ 56)، ووافقه الذهبي.
قلت: وله شواهد صحيحة ومنها ما في "الصحيحين" رقم (23/ 582)، فالحديث حسن، والله أعلم.
(5) زيادة من (أ).

إخراجُ خُمُسِهِ، وهذا الذي وجده في قريةٍ لم يسمِّهِ الشارعُ رِكازًا؛ لأنهُ لم يستخرجْه منْ باطنِ الأرضِ، بلْ ظاهرُه أنهُ وُجِدَ في ظاهرِ القريةِ، وذهبَ الشافعيُّ ومَنْ تبعَهُ إلى أنهُ يشترطُ في الركازِ أمرانِ: كونُه جاهليًا، وكونُه في مواتٍ. فإنْ وُجِدَ في شارعٍ أو مسجدٍ فَلُقَطَةٌ؛ لأنَّ يدَ المسلمينَ عليهِ. وقدْ جُهِلَ مالكُه فيكونُ لقطةً وإنْ وجدَ في ملكِ شخصٍ فللشخصِ إنْ لم ينفِه عنْ ملكِه، فإنْ نفاهُ عنْ ملكهِ فلمنْ ملكَه عنهُ، وهكذا حتَّى ينتهيَ إلى المحيي للأرضِ، ووجهُ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ(1) ما أخرجهُ هوَ عنْ عمرِو بن شعيبٍ بلفظِ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في كنزٍ وَجَدَهُ رجلٌ في خربةٍ جاهليةٍ: إنْ وجدَتَهُ في قريةٍ مسكونةٍ أو طريقٍ ميتاء فعرِّفْه، وإنْ وجدتَهُ في خربةٍ جاهليةٍ أو قريةٍ غيرِ مسكونةٍ ففيهِ وفي الركازِ الخُمُسُ".
25/ 586 - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنَ الْمَعَادِنِ الْقَبَلِيّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2). [ضعيف]
(وعنْ بلالِ بن الحارثِ رضي الله عنه)(3) هوَ المزنيُّ، وفدَ على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سنةَ خمسٍ، وسكنَ المدينةَ، وكانَ أحدَ مَنْ يحملُ ألويةَ مُزينةَ يومَ الفتحِ، رَوَى عنهُ ابنهُ الحارثُ، ماتَ سنةَ ستينَ، ولهُ ثمانونَ سنة (أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أخذَ منَ المعادنِ القَبَلِيَّةِ) بفتحِ القافِ، وفتحِ الموحدةِ، وكسرِ اللامِ، وياءٍ مشددةٍ مفتوحةٍ، وهوَ موضعٌ بناحيةِ الفرعِ (الصدقةَ. رواهُ أبو داودَ) وفي الموطأِ(4) عنْ ربيعةَ عنْ غيرِ--------------------------------------------
(1) في "ترتيب المسند" (1/ 248 رقم 673).
(2) في "السنن" (3061).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 248 رقم 8)، وأبو عبيدة في "الأموال" (ص 309 رقم 864)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 152) وقال: قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو ثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. ولمزيد من التخريج انظر: "إرواء الغليل" (3/ 311 - 313 رقم 830).
(3) انظر: "تهذيب التهذيب" (1/ 440 رقم 929).
(4) (1/ 248 رقم 8).

واحدٍ منْ علمائِهم: "أنهُ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَ بلالَ بنَ الحارثِ المعادنَ القبليةَ، وأخذَ منْها الزكاةَ دونَ الخمسِ".
قالَ الشافعيُّ(1) بعدَ أنْ رَوَى حديثَ مالكٍ: ليسَ هذا مما يثبتُه أهلُ الحديثِ، ولمْ يكنْ فيهِ روايةٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلَّا إقطاعَه.
وأما الزكاةُ في المعادنِ دونَ الخمسِ فليستْ مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قالَ البيهقيُّ: هوَ كما قالَ الشافعيُّ في روايةِ مالكٍ، والحديثُ يدلُّ على وجوبِ الصدقةِ في المعادنِ، ويحتملُ أنهُ أرِيدَ بها الخمسُ. وقدْ ذهبَ إلى الأولِ أحمدُ، وإسحاقُ. وذهبَ غيرُهم إلى الثاني، وهوَ وجوبُ الخمسِ لقولهِ: وفي الركازِ الخمسُ، وإنْ كانَ فيهِ احتمالٌ كما سلفَ.
* * *--------------------------------------------
(1) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 152).

‌‌[الباب الأول] باب صدقةِ الفطرِ
أي: الإفطارُ، وأضيفتْ إليهِ لأنهُ سببُها كما يدلُّ لهُ ما في بعضِ رواياتِ البخاريِّ: زكاةُ الفطرِ منْ رمضانَ.

‌‌وجوب صدقة الفطر
1/ 587 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: فرضَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطرِ صاعًا) نصبَ على التمييزِ، أو بدلٌ منْ زكاةٍ بيانٌ لها (منْ تمرٍ أو صاعًا منْ شعيرٍ، على العبدِ، والحرِّ، والذكرِ، والأنثَى، والصغيرِ، والكبيرِ منَ المسلمينَ، وأمرَ بها أن تُؤَدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاةِ. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على وجوبِ صدقةِ الفطرِ لقولهِ: فرضَ، فإنهُ بمعنى ألزمَ وأوجبَ.
قالَ إسحاقُ: هي واجبةٌ بالإجماعِ، [وكأنهُ ما علمَ](2) فيها الخلافُ--------------------------------------------
(1) البخاري (1504)، ومسلم (12/ 984).
قلت: وأخرجه أبو داود (1611)، والنسائي (5/ 48)، وابن ماجه (1826)، والبيهقي (4/ 159)، والدارمي (1/ 392)، وأحمد (2/ 137)، والشافعي في "ترتيب المسند" (1/ 250)، ومالك في "الموطأ" (1/ 284 رقم 52)، وغيرهم.
(2) زيادة من (ب).