📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الركنَ يمينُ اللَّهِ عز وجل في الأرضِ يصافحُ بهِ عبادَه مصافحةَ الرجلِ أخاهُ"(1)، وأخرجَ أحمدُ(2) عنهُ: "الركنُ يمينُ اللَّهِ في الأرضِ يصافحُ بها خلْقَه، والذي نفسُ ابن عباسٍ بيدِه ما منِ امرئٍ مسلمٍ يسأل الله تعالى عنده شيئًا إلَّا أعطاهُ إيَّاهُ"، وحديثُ أبي الطفيلِ دالٌّ أنهُ يجزي عن استلامِه باليدِ استلامُه بآلةٍ ويقبِّلُ الآلةَ كالمحجنِ والعصَا، وكذلكَ إذا استلمهُ بيدهِ قبَّلَ يدَه، فقدْ رَوَى الشافعيُّ(3): "أنهُ قالَ ابنُ جريجٍ لعطاءٍ: هلْ رأيتَ أحدًا منْ أصحاب رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا استلمُوا قبَّلُوا أيديَهم؟ قالَ: "نعمْ رأيتُ جابرَ بنَ عبدِ الَلَّهِ، وابنَ عمرَ، وأبا سعيدٍ، وأبا هريرةَ إذا استلمُوا قبَّلُوا أيديَهم"، فإنْ لمْ يكنِ استلامُه لأجلِ الزحمةِ قامَ حيالَه ورفعَ يدَه وكبَّرَ لما رُوِيَ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: يا عمرُ إنكَ رجلٌ قويٌّ، لا تزاحمْ على الحجرِ، فتؤذي الضعفاءِ إنْ وجَدْتَ خلْوةً فاستلمْه وإلا فاستقبلْه وكبِّرْ وهلِّلْ" رواهُ أحمدُ(4)، والأزرقيُّ(5). وإذا أشارَ بيدِه فلا يقبِّلْها لأنهُ لا يقبِّلُ إلَّا الحجرَ أو ما مسَّ الحجرَ.

‌‌الاضطباع في الطواف
12/ 706 - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيّةَ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(6). [حسن]
(وعنْ يعْلَى بن أميةَ رضي الله عنه قالَ: طافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُضْطَبِعًا ببردٍ أخضرَ. رواهُ الخمسة إلَّا النسائيُّ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ). الاضطباعُ افتعالٌ منَ الضبعِ وهوَ العضوُ، ويسمَّى التأبطَ لأنهُ يُجْعَلُ وسطَ الرداءِ تحتَ الإبِط ويبدي ضبعَه الأيمنَ، وقيلَ:--------------------------------------------
(1) أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" (1/ 323).
(2) وأخرجه الأزرقي (1/ 326).
(3) في "بدائع المنن" (1/ 354 رقم 1035).
(4) في "المسند" (8/ 21) بسند ضعيف.
(5) في "أخبار مكة" (1/ 333 - 334).
(6) أبو داود (1883)، والترمذي (859) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (2954)، وأحمد في "المسند" (4/ 222، 223، 224).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 124)، والدارمي (2/ 43)، والبيهقي (5/ 79)، وهو حديث حسن.

يبدي ضُبُعَيْهِ. وفي النهايةِ هوَ أنْ يأخذَ الإزارَ أو البردَ ويجعلَه تحتَ إبطهِ الأيمنِ، ويلقي طرفيهِ على كتفيهِ الأيسر منْ جهتيْ صدرهِ وظهرهِ. وأخرجَ أبو داودَ(1) عن ابن عباسٍ: "اضطبعَ فكبَّرَ، واستلمَ [فكبر](2)، ثمَّ رملَ ثلاثةَ أطواف. كانُوا إذا بلغُوا الركنَ اليماني، وتغيَّبُوا منْ قريشِ مَشَوْا ثم يطلعونَ عليهم يرمُلون، تقولُ قريشٌ: كأنَّهم الغزلانُ". قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنه: فكانتْ سُنَّةً. وأولُ ما اضطَّبَعُوا في عمرةِ القضاءِ، ليستعينُوا بذلكَ على الرملِ ليرَى المشركونَ قُوُّتَهم، ثمَّ صارَ سُنَّةً، ويضطبعُ في الأشواطِ السبعةِ فإذا قضَى طوافَه سوَّى ثيابَه، ولم يَضْطَبعْ في ركعتي الطوافِ، وقيلَ: في الثلاثةِ الأُولى [ألا غير](3).

‌‌من كبَّر مكان التلبية فلا بأس عليه
13/ 707 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: كانَ يهلُّ منَّا المهِلُّ فلا ينكرُ عليهِ، ويكبِّرُ منا المكبِّرُ فلا ينكرُ عليهِ. متفقٌ عليهِ). تقدَّم أن الإهلالَ رفعُ الصوتِ بالتلبيةِ، وأولُ وقتِه منْ حينِ الإحرامِ إلى الشروعِ في الإحلالِ، وهو في الحجِّ إلى أنْ يأخذَ في رمي جمرةِ العقبةِ، وفي العمرة إلى الطواف. ودلَّ الحديث على [أن](5) من كبَّر مكان التلبية فلا نكير عليه بل هوَ سنةٌ لأنهُ يريدُ أنسٌ أنَّهم كانُوا يفعلونَ ذلكَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيهم، فيقرُّ كلًّا عَلَى ما قالَه، إلَّا أن الحديثَ وردَ في صفةِ غُدُوِّهِم منْ منىً إلى عَرفَاتٍ، وفيهِ ردٌّ على مَنْ قالَ يقطعُ التلبيةَ بعدَ صبحِ يومِ عرفةَ.
14/ 708 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في الثَّقَلِ، أوْ قَالَ في الضَّعَفَةِ مِنْ جَمْع بِلَيْل. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1889)، وهو حديث صحيح.
(2) في النسخة (ب): "وكبر".
(3) في النسخة (ب): "غير".
(4) البخاري (1659)، ومسلم (1285).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 250).
(5) في النسخة (ب): "أنه".
(6) البخاري (1677)، ومسلم (1293). =

(وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: بعثني النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الثَّقَلِ) بفتحِ المثلثةِ، وفتحِ القافِ، وهوَ متاعُ المسافرِ كما في النهايةِ(1)، (أوْ قالَ: في الضعفةِ) شكٌّ منَ الراوي (منْ جَمْع) بفتحِ الجيمِ، وسكونِ الميمِ، علمُ المزدلفةِ؛ سمِّيتْ بهِ لأنَّ آدمَ وحواءَ لما أُهِبطَا اجتمعا بها كما في النهايةِ(2)، (بليلٍ). [و](3) قد علمَ أن منَ السنةِ أنهُ لا بدَّ منَ المبيتِ بِجَمْعٍ، وأنهُ لا يفيضُ منْ بَاتَ بها إلَّا بعدَ صلاةِ الفجرِ بها ثم يقفُ في المشعرِ الحرامِ، ولا يدفعُ منهُ إلَّا بعدَ إسفارِ الفجرِ جِدًا، ويدفعُ قبلَ طلوعِ الشمسِ. وقدْ كانتِ الجاهليةُ لا يفيضونَ منْ جَمْع حتَّى تطلعَ الشمسُ ويقولونَ: أشرق ثبيرُ كيما نغيرُ؛ فخالفَهم صلى الله عليه وسلم. إلَّا أن حديثَ ابن عباسٍ هذا ونحوَه دلَّ على الرخصةِ للضَّعَفَةِ في عدمِ استكمالِ المبيتِ. والنساءُ كالضعفةِ أيضًا لحديثِ أسماء بنتِ أبي بكرٍ(4) رضي الله عنهما: "أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أذِنَ للظُّعُنِ بضمِّ الظاءِ والعينِ المهملةِ، وسكونِها، جمعُ ظعينةٍ وهي المرأةُ في الهودجِ ثمَّ أُطْلِقَ على المرأة [بلا هودج](5)، وعلى الهودجِ بلا امرأةٍ كما في النهاية(6).

‌‌جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر لعذر
15/ 709 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: اسْتَأَذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبْطَةً - تَعْني ثَقِيلَةً - فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: استأذنتْ سودةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليلةَ المزدلفةِ أنْ تدمْعَ قبلَه، وكانتْ ثَبْطةً) بفتحِ المثلثةِ، وسكونِ الموحدةِ، فسَّرها قولُه: (تعني ثقيلةً--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (1939)، والترمذي (892)، والنسائي (5/ 261 رقم 3034)، وابن ماجه (3025).
(1) (1/ 216 - 217).
(2) (1/ 296). قلت: ليس في ذلك خبر يثبت. والظاهر أنها سمِّيت بذلك لجميع صلاتي المغرب والعشاء فيها.
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) أخرجه البخاري (1679)، ومسلم (1291).
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) (157/ 3).
(7) البخاري (1680)، ومسلم (1290)، قلت: والنسائي (5/ 262).

فَأَذِنَ لها. متفقٌ عليهما) على حديثٍ ابن عباسٍ وعائشةَ. وفيه دليلٌ على جوازِ الدفعِ منْ مزدلفةَ قبلَ الفجرِ ولكنْ للعذرِ كما أفادَه قولُه: "وكانتْ ثبطةً".
وجمهورُ العلماءِ أنهُ يجبُ المبيتُ بمزدلفةَ ويلزمُ منْ تركه دمٌ. وذهب آخرونَ إلى أنهُ سنةٌ إن تركَه فاتتْهُ الفضيلةُ ولا إثمَ عليهِ ولا دمَ، ويبيتُ أكثرَ الليلِ وقيلَ ساعةً منَ النصفِ الثاني، وقيلَ: غيرُ ذلكَ. والذي فعلَه صلى الله عليه وسلم المبيتُ بها إلى أنْ صلَّى الفجرَ، وقدْ قالَ: "خذُوا عني مناسِكَكُم"(1).
16/ 710 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ"، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ(2)، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. [صحيح]
(وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ لنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا ترمُوا الجمرةَ حتَّى تطلعَ الشمسُ. رواهُ الخمسة إلَّا النسائيُّ، وفيهِ انقطاعٌ). وذلكَ لأنَّ فيهِ الحسنَ العرنيَّ، بَجَلِيٌّ كوفيٌّ ثقةٌ، احتجَّ بهِ مسلمٌ، واستشهدَ بهِ البخاريُّ، غيرَ أن حديثَه عن ابن عباسٍ منقطعٌ. قالَ أحمدُ: الحسنُ العُرَنِيُّ لم يسمعْ منِ ابن عباسٍ(3). وفيهِ دليلٌ على أن وقتَ رمي جمرةِ العقبةِ منْ بعدِ طلوعِ الشمس، وإنْ كانَ الرامي ممنْ أبيحَ لهُ التقدمُ إلى منَى، وأُذِنَ لهُ في عدمِ المبيتِ بمزدلفةَ. وفي المسْأَلةِ أربعةُ أقوالٍ:
الأولُ: جوازُ الرمي منْ بعدِ نصفِ الليلِ للقادرِ والعاجزِ، قالهُ أحمدُ والشافعيّ.--------------------------------------------
(1) تقدَّم تخريجه مرارًا.
(2) أخرجه النسائيُّ (5/ 270 - 272)، وابن ماجه (3025)، وأحمد (1/ 234، 311)، وأبو داود (1940).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (1943)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (9/ 122 رقم 3501)، وأبو عبيد في "غريب الحديث" (1/ 128 - 129)، والطبراني في "الكبير" رقم (12699) و (12701)، وابن حبان في "الإحسان" (9/ 181 رقم 3869) وغيرهم من طرق. وهو بهذه الطرق صحيح كما قال ابن حجر في "الفتح" (3/ 617).
(3) الحسن العرني وهو الحسن بن عبد الله، لم يلق ابن عباس بل لم يُدركه، وهو يرسل عنه، صرح بذلك أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم.
انظر: "المراسيل" لابن أبي حاتم (ص 46 رقم 155 و 156)، و "العلل ومعرفة الرجال" للإمام أحمد (1/ 143 - 144 رقم 31).

الثاني: لا يجوزُ إلَّا بعدَ الفجرِ مطلقًا، وهوَ قولُ أبي حنيفةَ.
الثالثُ: لا جوزُ للقادرِ إلَّا بعدَ طلوعِ الفجرِ ولمنْ له عذرٌ بعدَ نصفِ الليلِ، وهوَ قولُ الهادويةِ.
والرابعُ: للثوريِّ والنخعيِّ أنهُ منْ بعدِ طلوعِ الشمسِ للقادرِ، وهذَا أقْوى الأقوالِ دليلًا وأرجحُها قيلًا.
17/ 711 - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَت الْجَمَرَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1)، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٌ. [ضعيف]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: أرسلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأمِّ سلمةَ ليلةَ النحرِ، فرمتِ الجمرةَ قبلَ الفجرِ، ثمَّ مضتْ فأفاضتْ. رواهُ أبو داودَ وإسنادُه على شرطِ مسلمٍ).
الحديثُ دليلٌ على جوازِ الرمي قبلَ الفجرِ، لأنَّ الظاهرَ أنهُ لا يخْفى عليه صلى الله عليه وسلم ذلكَ فقرَّرَهُ، وقدْ عارضَه حديثُ ابن عباسٍ، وجُمِعَ بينَهما [بأنهُ لا يجوزُ](2) الرميُ قبلَ الفجرِ لمنْ لهُ عذْرٌ، وكانَ ابنُ عباسٍ لا عذرَ لهُ، وهذَا قولُ الهادويةِ فإنّهم يقولونَ: لا يجوزُ الرميُ للقادرِ إلَّا بعدَ الفجرِ، ويجوزُ لغيرِه منْ بعدِ نصفِ الليلِ، إلَّا أنَّهم أجازُوا للقادرِ قبلَ طلوعِ الشمسِ. وقدْ ذهبَ الشافعيُّ إلى جوازِ الرمي منْ بعدِ نصفِ الليلِ للقادرِ والعاجزِ. وقالَ آخرونَ: إنهُ [لا رَمْيَ إلَّا](3) منْ بعدِ طلوعِ الشمسِ للقادرِ، وهوَ الذي يدلُّ لهُ فعلُه صلى الله عليه وسلم. وقولُه في حديثِ ابن عباسٍ المتقدمِ قريبًا(4)، وهوَ وإنْ كانَ فيهِ انقطاعٌ فقدْ عضَّدَه فعلُه معَ قولِه: "خُذُوا عني"(5) الحديثَ. وقدْ تقدَّمتْ أقوالُ العلماءِ في ذلكَ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1942).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 272)، ولم يسم المرأة. وهو حديث ضعيف.
(2) في النسخة (أ): "بجواز".
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) برقم (16/ 710) من كتابنا هذا، وهو حديث صحيح.
(5) تقدَّم تخريجه مرارًا.

‌‌الوقوف بالمزدلفة وقبلها الوقوف بعرفة
18/ 712 - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ - يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ - فَوَقَفَ مَعَنَا حَتى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضى تَفَثَهُ". رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَابْنُ خُزَيْمَةَ(3). [صحيح]
(وعنْ عروةَ بن مُضَرِّسِ)(4) بضمِّ الميمِ، وتشديدِ الراءِ [وكسرها](5)، وبالضادِ المعجمةِ والسينِ المهملةِ، كوفيٌّ شهدَ حجَّةَ الوداعِ، وصدر حديثَه أنهُ قالَ: "أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالموقفِ يعني جَمْعًا فقلتُ: جئتُ يا رسولَ اللَّهِ منْ جبلِ طيِّء فأكلَّتْ مطيتي، وأتعبتُ نفسي، [وفي لفظ: فرسي](6). واللَّهِ ما تركتُ منْ جبلٍ إلَّا وقفتُ عليهِ، فهلْ لي منْ حجٍّ؟ " ثم ذكرَ الحديثَ (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: منْ شهدَ صلاتَنا - يعني صلاةَ الفجرِ - هذه يعني بالمزدلفة فوقفَ معنا)، [يعني](7) في مزدلفةَ (حتَّى ندفعَ، وقدْ وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلكَ ليلًا أو نهارًا، فقدْ تمَّ حجُّه وقضَى تفثَه. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَة الترمذيُّ، وابنُ خزيمةَ). فيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يتمُّ الحجُّ إلَّا بشهودِ صلاةِ الفجرِ بمزدلفةَ، والوقوفِ بها حتَّى يدفعَ--------------------------------------------
(1) أبو داود (1950)، والترمذي (891)، والنسائي (5/ 263)، وابن ماجه (3016)، وأحمد (4/ 261، 262).
(2) في "السنن" (3/ 239).
(3) في "صحيحه" (4/ 256 رقم 2821) و (4/ 255 رقم 2820).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (2/ 208)، والبيهقي (5/ 173)، والحميدي رقم (900) و (901)، وابن الجارود رقم (467) والدارمي (2/ 59)، والدارقطني (2/ 239)، والحاكم (1/ 463)، والطبراني في "الكبير" (17/ 382) (386) و (387) و (388) و (389) و (390) و (391) و (392) و (393) وغيرهم من طرق ..
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (2/ 256): وصحَّح هذا الحديث الدارقطني والحاكم والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما. قلت: وصحَّحه المحدث الألباني في "الإرواء" رقم (1066).
(4) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (4/ 33 - 34 رقم 3654).
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) زيادة من النسخة (أ).
(7) في النسخة (ب): "أي".

الإمامُ، وقدْ وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلكَ في ليلٍ أو نهارٍ. ودلَّ على إجزاءِ الوقوفِ بعرفةَ في نهارِ يومِ عرفةَ إذا كان منْ بعدِ الزوالِ، أو في ليلةِ الأضْحى، وأنهُ إذا فعلَ ذلكَ فقدْ قَضَى تفَثَه، وهوَ قضاءُ المناسكِ. وقيلَ: إذهابُ الشعرِ. ومفهومُ الشرطِ أن مَنْ لم يفعلُ ذلكَ لم يتمَّ حجُّه، فأما الوقوفُ بعرفةَ [فإنُه](1) مُجْمَعٌ عليهِ، وأما بمزدلفةَ فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يتمُّ الحجُّ وإنْ فاتَ وقوفه بالمزدلفة وصلاته الفجر بها، ويلزمُ فيهِ دمٌ. وذهبَ ابنُ عباسٍ وجماعةٌ منَ السلفِ إلى أنهُ ركنٌ كعرفةَ، وهذا المفهومُ [دليلُه، ويدلُّ له](2) روايةُ النسائي: "ومنْ لم يدركْ جَمْعًا فلا حجَّ له"، وقولُه تعالَى: {فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}(3)، وفعلُه صلى الله عليه وسلم، وقولُه: "خذُوا عني مناسِكَكُم"(4). وأجابَ الجمهورُ بأنَّ المرادَ منْ حديثٍ عروةَ منْ فعلِ جميعِ ما ذكرَ فقدْ تمَّ حجَّةُ، وأَتَى بالكاملِ منَ الحجِّ. ويدلُّ لهُ ما أخرجَهُ أحمدُ(5)، وأهلُ السننِ(6)، وابنُ حِبَّانَ(7)، والحاكمُ(8)، والدارقطنيُّ(9)، والبيهقيُّ(10)،: "أنهُ أتاهُ صلى الله عليه وسلم وهوَ واقفٌ بعرفاتٍ ناسٌ منْ أهلِ نجدٍ فقالُوا: كيفَ الحجُّ؟ فقالَ: "الحجُّ عرفة، منْ جاءَ قبلَ صلاةِ الفجرِ منْ ليلةِ جَمْعٍ فقدْ تمَّ حجُّه"، وفي روايةٍ لأبي داودُ(11): "منْ أدركَ عرفةَ قبلَ أن يطلعَ الفجرُ فقدْ أدركَ الحجَّ"، ومنْ روايةٍ الدارقطني(12): "الحجُّ عرفةُ، الحجُّ عرفةُ". قالُوا: هذا صريحٌ في المرادِ، وأجابُوا عنْ زيادةِ: "ومنْ لم يدركْ جَمْعًا فلا حجَّ لهُ"--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "فهو".
(2) في النسخة (أ): "دليل له ويؤيده".
(3) سورة البقرة: الآية 198.
(4) تقدم تخريجه مرارًا.
(5) في "المسند" (4/ 309 - 310).
(6) أبو داود (1949)، والترمذي (889)، والنسائي (5/ 264 - 265)، وابن ماجه (3015).
(7) في "الموارد" رقم (1009).
(8) في "المستدرك" (1/ 463).
(9) في "السنن" (2/ 240).
(10) في "السنن الكبرى" (5/ 73، 116، 152، 173).
قلت: وأخرجه البغوي رقم (2001)، وابن خزيمة (2822)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 209 - 210)، والدارمي (2/ 59)، والطيالسي رقم (1309) و (1310) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(11) في السنن (1/ 486 - 487 رقم 1949)، وهو حديث صحيح.
(12) في "السنن" (2/ 240 - 241 رقم 19).

باحتمالِها التأويل، أي: فلا حجَّ كاملُ الفضيلةِ، وبأنَّها روايةٌ أنكرَها أبو جعفرٍ العقيلي، وألفَ في إنكارِها جُزءًا، [وعن](1) الآيةِ أنَّها لا تدلُّ إلَّا على الأمرِ بالذكرِ عندَ المشعرِ [الحرام، ولا تدل](2) على أنهُ ركنٌ، وبأنهُ فعلَه صلى الله عليه وسلم بيانًا للواجبِ المستكملِ الفضيلةَ.

‌‌وقت الإفاضة من مزدلفة
19/ 713 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(3). [صحيح]
(وعنْ عمرَ رضي الله عنه قالَ: إن المشركينَ كانُوا لا يفيضونَ) أي: منْ مزدلفةَ (حتَّى تطلعَ الشمسُ، ويقولونَ أشرقْ) بفتحِ الهمزةِ، فعلُ أمرٍ منَ الإشراقِ، أي: ادخلْ في الشروقِ، (ثبيرُ) بفتحِ المثلثةِ، وكسرِ الموحدة، فمثناةٍ تحتية فراءٍ، جبلٌ معروفٌ على يسار الذاهبِ إلى منَى، وهوَ أعظمُ جبالِ مكةَ، (وأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خالفَهم فأفاضَ قبلَ أنْ تطلعَ الشمسُ. رواهُ البخاريُّ). وفي روايةٍ بزيادةٍ: "كيما نُغِيرُ" أخرجَها الإسماعيليُّ، وابنُ ماجهْ(4)، وهوَ منَ الإغارةِ الإسراعُ في عدْوِ الفرسِ. وفيهِ أنهُ يشرعُ الدفعُ، وهوَ الإفاضةُ قبلَ شروقِ الشمسِ. وتقدَّم حديثُ جابرٍ(5): "حتَّى أسفرَ جدًّا".

‌‌استمرار التلبية حتى رمي الجمرة
20/ 714 - وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنهم قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حَتَّى رَمىَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "وعلى".
(2) في النسخة (أ): "لا".
(3) في "صحيحه" (1684).
(4) في "السنن" (3022).
(5) الطويل برقم (1/ 695) من كتابنا هذا.
(6) في "صحيحه" (1686، 1687).
قلت: وأخرجه مسلم (1281)، وأبو داود (1815)، والترمذي (918)، والنسائي (5/ 268).

(وعنِ ابن عباسٍ وأسامةَ بن زيدٍ رضي الله عنهم قَالَا: لم يزلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبِّي حتَّى رَمَىَ جمرةَ العقبةِ. رواهُ البخاريُّ). فيهِ دليلٌ على مشروعيةِ الاستمرارِ في التلبيةِ إلى يومِ النحرِ حتَّى يرمي الجمرةَ. وهلْ يقطعُه عندَ الرمي بأولِ حصاةٍ أو معَ فراغه منْها؟ ذهبَ الجمهورُ إلى الأولِ، وأحمدُ إلى الثاني، ودلَّ لهُ ما رواهُ النسائيُّ(1): "فلمْ يزلْ يلبي حتَّى رمَى الجمرةَ، فلما رجَع قطعَ التّلْبِيةَ"، وما رواهُ أيضًا ابنُ خزيمةَ(2) وقالَ: حديثٌ صحيحٌ منْ حديث ابن عباسٍ رضي الله عنه عن الفَضلِ أنّه قال: "أفضْتُ مَعَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم منْ عرفاتٍ فلم يزلْ يلبي حتَّى رمَى جمرةَ العقبةِ، ويكبِّرُ معَ كلِّ حصاةٍ، ثمَّ قطعَ التلبيةَ معَ آخرِ حصاةٍ"، وهوَ يبينُ المرادَ منْ قولِه: "حتَّى رَمَى جمرةَ العقبةِ" أي: أتمَّ رميَها. وللعلماءِ خلافٌ متَى يقطعُ التلبيةَ، وهذه الأحاديثُ قد بيَّنتْ وقتَ تركِه صلى الله عليه وسلم لها.

‌‌هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها
21/ 715 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ورَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه أنهُ جعلَ البيتَ على يسارهِ) عندَ رميهِ جمرةَ العقبةِ، (ومنىً عنْ يمينِه، ورمَى الجمرةَ بسبعِ حصياتٍ، وقالَ: هذا مقامُ الذي أُنزلتْ عليهِ سورةُ البقرةِ. متفقٌ عليهِ). قامَ الإجماعُ على أن هذه الكيفيةَ ليستْ [بواجبة](4)، وإنَّما هي مستحبَّةٌ، وهذَا قاله ابنُ مسعودٍ ردًا على مَنْ يرميْها منْ فوقِها، واتفقُوا أن سائرَ الجمارِ تُرْمَى من فوقِها، وخصَّ سورةَ البقرةِ بالذكرِ لأنَّ غالبَ أعمالِ الحجِّ مذكورةٌ فيها، أوْ لأنَّها اشتملتْ على أكثرِ أمورِ الدياناتِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (5/ 268 رقم 3055).
(2) في "صحيحه" (4/ 282 رقم 2887) بسند صحيح.
(3) البخاري (1748)، ومسلم (307/ 1296).
قلت: وأخرجه أبو داود (1974)، والترمذي (901)، والنسائي (5/ 273 - 274).
(4) في النسخة (أ): "واجبة".

والمعاملاتِ، وفيهِ جوازُ أنْ يقالَ سورةُ البقرةِ خلافًا لمنْ قال يكرهُ ولا دليلَ لهُ.

‌‌وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس
22/ 716 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: رَمَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1) [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: رَمَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الجمرةَ يومَ النحرِ ضُحَى، وأما بعدَ ذلكَ فإذا زالتِ الشمسُ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ على وقتِ رمي جمرةِ العقبةِ، والحديثُ دليلٌ على أن وقتَ رمي الثلاثة الجمارِ منْ بعدِ زوالِ الشمسِ وهوَ قولُ جماهيرِ العلماءِ.

‌‌هيئة الوقوف ليرمي الجمرة وعدد حصياتها والدعاء عندها
23/ 717 - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمّ يَرْمِي الْوُسْطى، ثُمَّ يَأخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أنهُ كان يرمي الجمرةَ الدُّنيا)، بضمِّ الدالِ وبكسرِها، أي: [الدانية](3) إلى مسجد الخيفِ، وهي أولُ الجمراتِ التي تُرْمَى ثاني [يوم](4) النحرِ (بسبعِ حصياتٍ، يكبِّرُ على أثرِ كلِّ حصاةٍ، ثمَّ يتقدمُ ثمَّ يسْهلُ) بضمِّ حرفِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (314/ 1299).
قلت: وأخرجه أبو داود (1971)، والترمذي (894)، والنسائي (5/ 270)، وابن ماجه (3053).
(2) في "صحيحه" (1751).
قلت: وأخرجه النسائي (5/ 276).
(3) في النسخة (أ): "الدنية".
(4) زيادة من النسخة (أ).

المضارعةِ، وسكون المهملةِ، أي: [يقصدُ](1) السهلَ منَ الأرض، (فيقومُ فيستقبلُ القبلةَ [ثمّ يدعوُ](2) ويرفعُ يدِيْه [ويقومُ طويلًا](3)، ثمَّ يرمي الوسطى، ثمَّ يأخذُ ذاتَ الشمالِ) أي: يمشي إلى جهةِ شمالِه ليقفَ داعيًا في مقامٍ لا يصيبُه الرميُ، (فيُسهلُ ويقومُ مستقبلَ القبلةِ ثمَّ يدعو ويرفعُ يديهِ ويقومُ طويلًا، ثمَ يرمي جمرةَ ذاتِ العقبةِ منْ بطنِ الوادي ولا يقفُ عندَها، ثمَّ ينصرفُ فيقولُ: هكذَا رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفعلُه. رواهُ البخاريُّ). فيهِ ما قدْ دلَّتْ عليهِ الأدلةُ الماضيةُ منَ الرمي بسبعِ حصياتٍ لكلِّ جمرةٍ والتكبيرُ عندَ كلِّ حصاةٍ. وفيه زيادةُ أنه يستقبلُ القبلةَ بعدَ الرمي للجمرتين ويقومُ طويلًا يدعو اللَّهَ تعالى. وقد فسَّرَ مقدارَ القيامِ ما أخرجهُ ابنُ أبي شيبةَ(4) بإسنادٍ صحيح: "أن ابنَ عمرَ كانَ يقومُ عندَ الجمرتينِ بمقدارِ ما يقرأُ سورةَ البقرةِ، وأنهُ يرفع يديْهِ عندَ الدعاءِ"، قالَ ابنُ قدامةَ: ولا نعلمُ في ذلكَ خلافًا إلَّا ما يُرْوَى عنْ مالكٍ: لا أنهُ لا يرفعُ يديْهِ عند الدعاءِ". وحديثُ ابن عمرَ دليل لخلافِ ما قالَ مالكٌ.

‌‌الحلق أفضل من التقصير
24/ 718 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اللَّهُمّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقينَ"، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ في الثَّالِثَةِ: "وَالْمُقَصِّرِينَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وعنهُ) أي ابن عمرَ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: اللهمَّ ارحمِ المحلِّقينَ) أي: الذينَ حلقُوا رؤوسَهم في حجٍّ أو عمرةٍ عندَ الإحلالِ [منْها](6)، (قالُوا) يعني السَّامعينَ منَ الصحابةِ. قالَ المصنفُ في الفتحِ(7): إنهُ لم يقفْ في شيءٍ منَ الطرقِ على [اسم](8) الذي تولَّى السؤالَ بعدَ البحثِ الشديدِ عنهُ، (والمقصِّرينَ)--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "يطلب".
(2) في النسخة (أ): "فيقوم طويلًا فيدعو".
(3) زيادة من النسخة (ب).
(4) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (3/ 584) وقال: إسناد صحيح.
(5) البخاري (1727)، ومسلم (1301).
قلت: وأخرجه أبو داود (1979)، والترمذي (913)، ومالك في الموطأ (1/ 395 رقم 184)، والبغوي في "شرح السنة" (7/ 202 رقم 1961).
(6) في "النسخة" (أ): "منهما".
(7) (3/ 562).
(8) زيادة من النسخة (أ): وهي غير موجودة في "فتح الباري".

هوَ منْ عطفِ التلقينِ كما في قولهِ تعالى: {قَالَ وَمَنْ كَفَرَ}(1) على أحدِ الوجهينِ في الآيةِ كأنهُ قيلَ: وارحمِ المقصِّرينَ (يا رسولَ اللَّهِ، قالَ في الثالثةِ: والمقصرينَ. متفقٌ عليهِ). وظاهرهُ أنهُ دعا للمحلِّقينَ مرتينِ، وعطفَ المقصِّرينَ في الثالثةِ، وفي رواياتٍ أنهُ دعا للمحلِّقينَ ثلاثًا ثمَّ عطفَ المقصِّرينَ، ثمَّ إنهُ اختُلِفَ في هذا الدعاءِ متى كانَ منهُ صلى الله عليه وسلم، فقيلَ في عمرةِ الحديبيةِ وجزمَ بهِ إمامُ الحرمينِ، وقيلَ في حجَّةِ الوداعِ وقوَّاهُ النوويُّ(2)، وقالَ: هوَ الصحيحُ المشهورُ. وقالَ القاضي عياضُ: كان في الموضعينِ. قالَ النوويُّ: ولا يبعدُ ذلكَ، وبمثلِه قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(3). قالَ المصنفُ(4): وهذا هوَ المتعينُ لتضافرِ الرواياتِ بذلكَ.
والحديثُ دليلٌ على شرعيةِ الحلقِ والتقصيرِ، وأنَّ الحلقَ أفضلُ. هذا ويجبُ في حلقِ الرأسِ استكمالُ حلْقه عندَ الهادوية(5)، ومالكِ(6)، وأحمدَ(7)، وقيلَ: هوَ الأفضلُ، ويجزئُ الأقلُّ فقيلَ الرُّبُعُ، وقيلَ النصفُ، وقيلَ أقلُّ ما يجبُ حلقُ ثلاثِ شعراتٍ، وقيلَ شعرةٌ واحدةٌ، والخلافُ في التقصير في التفضيل مثلُ هذا، وأما مقدارُه فيكونُ [مقداره قدر أنْمُلة](8)، وقيلَ: إذا اقتصرَ على دونِها أجزأَ، وهذا كلُّه في حقِّ الرجالِ، ثمَّ هو [أيضًا](9) أيْ: تفضيلُ الحلْقِ على التقصيرِ أيضًا في حقِّ الحاجِّ والمعتمرِ، وأما المتمتعُ فإنهُ صلى الله عليه وسلم خيَّرهُ بينَ الحلقِ والتقصيرِ كما في روايةٍ البخاريِّ بلفظِ: "ثمَّ يحلقُوا أو يقصِّروا". وظاهرُ الحديثِ استواءُ الأمرينِ في حقِّ المتمتعِ، وفصَّلَ المصنفُ في الفتح فقالَ: إنْ كانَ [بحيثُ يطلعُ](10) شعْرُه فالأوْلى لهُ الحلقُ وإلَّا فالتقصيرُ، ليقعَ الحلقُ في الحجِّ وبيَّنَ وجْهَ التفصيلِ في الفتح. وأما النساءُ فالمشروعُ في حقِّهنَّ التقصيرُ إجماعًا. وأخرجَ أبو داوَدَ(11) منْ حديثٍ ابن عباسٍ: "ليسَ على النساءِ حلقٌ، وإنَّما على النساءِ التقصيرُ".--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 126.
(2) في "شرح صحيح مسلم" (9/ 50).
(3) في كتابه: "إحكام الأحكام" (3/ 84).
(4) في "الفتح" (3/ 564).
(5) انظر: "التاج المذهب" (1/ 299).
(6) انظر: "قوانين الأحكام" (ص 153).
(7) انظر: "المغني" لابن قدامة (5/ 303 - 304) تحقيق: التركي والحلو.
(8) في النسخة (ب): "مقدار أنملة".
(9) زيادة من (أ).
(10) في النسخة (أ): "حيث. تطلع".
(11) في "السنن" (1984) ورقم (1985)، وهو حديث صحيح.

وأخرجَ الترمذيُّ(1) منْ حديثٍ عليٍّ عليه السلام: "نَهَى أنْ تحلقَ المرأةُ رأسَها"، وهلْ يجزئُ لو حلقتْ؟ قالَ بعضُ الشافعيةِ: يجزئُ ويكرهُ لها ذلك.

‌‌تقديم الحلق أو الرمي على النحر
25/ 719 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَفَ في حَجّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: "اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ"، وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: "ارْمِ وَلَا حَرَجَ"؛ فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمروِ بن العاصِ رضي الله عنهما أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقفَ في حجةِ الوداعِ) أي: يومَ النحرِ بعدَ الزوالِ، وهوَ على راحلتهِ يخطبُ عندَ الجمرةِ؛ (فجعلُوا يسألونُه فقالَ رجلٌ) قالَ المصنفُ(3) رحمه الله: لم أقفْ على اسمِه بعدَ البحثِ الشديدِ: (لم أشعرْ) أي: لم أفطنْ ولم أعلمْ، (فحلقتُ قبلَ أن أذبحَ قالَ: اذبحْ) أي: الهديَ، والذبحُ ما يكونُ في الحلقِ (ولا حرجَ) [أي](4) لا إثمَ، (وجاءَ آخرُ فقالَ: لم أشعرْ فنحرتُ)، النحرُ ما يكونُ في اللبةِ (قبلَ أنْ أرميَ) جمرةَ العقبةِ (قالَ: ارمِ ولا حرجَ، فما سُئِلَ يومئذٍ عنْ شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قالَ افعلْ ولا حرجَ. متفق عليه). اعلمْ أنَّ الوظائفَ على الحاجِّ يومَ النحرِ أربعٌ: الرميُ لجمرةِ العقبةِ، ثمَّ نحرُ الهدي أو ذبحُه، ثمَّ الحلقُ أو التقصيرُ، ثمَّ طوافُ الإفَاضَةِ، هذا هوَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (914) وقال: حديث علي فيه اضطراب. وروى هذا الحديثُ عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها". والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقًا، ويرون عليها التقصير.
والخلاصة: حديث علي ضعيف.
(2) البخاري (1736)، ومسلم (1306).
قلت: أخرجه أبو داود (2014)، والترمذي (916)، وأحمد (2/ 159)، وابن ماجه (3052)، ومالك (1/ 421 رقم 242)، وابن الجارود رقم (487).
(3) في "فتح الباري" (3/ 570).
(4) زيادة من (ب).

الترتيبُ المشروعُ فيها، وهكذَا فعلَ صلى الله عليه وسلم في [حجتهِ](1)، ففي الصحيحينِ(2): "أنهُ صلى الله عليه وسلم أتى مِنَى، فأتَى الجمرةَ فرماها، ثمَّ أتَى منزلَه بمنَى فنحرَ وقالَ للحالقِ: خذْ"، ولا نزاعَ في هذا للحاجِّ مطلقًا، ونازعَ بعضُ الفقهاءِ في القارنِ فقالَ: لا يحلقُ حتَّى يطوفَ.
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجوزُ تقديمُ بعضِ هذهِ الأشياءِ وتأخيرُها، وأنهُ لا ضيقَ ولا إثمَ على مَنْ قدَّمَ أو أخَّرَ، فاختلفَ العلماءُ في ذلكَ؛ فذهبَ الشافعيُّ وجمهورُ السلفِ، وفقهاءُ أصحابِ الحديثِ، والعلماءُ إلى الجوازِ، وأنهُ لا يجبُ الدمُ على مَنْ فعلَ ذلكَ لقوله للسائلِ: "ولا حرجَ"، فإنهُ ظاهرٌ في نفي الإثمِ والفديةِ معًا، لأنَّ اسمَ الضيقِ [يشملُها](3).
قالَ الطبريُّ: لم يُسقِطِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الحرجَ إلَّا وقدّ أجزأَ الفعلُ، إذْ لو لم يجزئْه لأمرَهُ بالإعادةِ، لأنَّ الجهلَ والنسيانَ لا يضعانِ عن المكلَّفِ الحكمَ الذي يلزمُه في الحجِّ كما لو تركَ الرميَ ونحوَه، فإنهُ لا يأثمُ بتركهِ ناسيًا أو جاهلًا، لكنْ يجبُ عليهِ الإعادةُ. وأما الفديةُ فالأظهرُ سقوطُها عن الناسي والجاهلِ، وعدمُ سقوطِها عن العالم، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(4): القولُ بسقوطِ الدمِ عن الجاهلِ والناسي دونَ العامدِ قويٌّ منْ جهةِ أن الدليلَ دلَّ على وجوبِ اتباعِ أفعالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحجِّ بقولهِ: "خُذُوا عني مناسِكَكم"(5). وهذه السؤالاتُ المرخصةُ بالتقديمِ لما وقعَ السؤالُ عنهُ إنَّما قرنتْ بقولِ السائلِ: "لم أشعرْ"؛ فيختصُّ الحكمُ بهذهِ الحالةِ، ويحملُ قولُه: "لا حرجَ" على نفي الإثمِ والدمِ معًا في الناسي والجاهلِ، ويبقى العامدُ على أصلِ وجوب اتباعِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم في الحجِّ. والقائلُ بالتفرقةِ بينَ العامدِ وغيْرهِ قدْ مشَىَ أيضًا على القاعدةِ في أن الحكمَ إذا رُتِّبَ على وصفٍ يمكنُ بأنْ يكونَ معتبرًا لم يجز اطِّراحُه، ولا شكَّ أن عدمَ الشعورِ وصفٌ مناسبٌ--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "حجه".
(2) أخرجه مسلم (1305)، وأبو داود (1981)، والترمذي (912)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(3) في النسخة (أ): "يشملهما".
(4) في كتابه "إحكام الأحكام" (3/ 79).
(5) تقدَّم تخريجه مرارًا.

لعدمِ التكليفِ والمؤاخذةِ، والحُكمُ عُلِّقَ بهِ فلا يمكنُ اطِّراحُه بإلحاقِ العامدِ بِه، إذْ لا يساويهِ.
قال: وأما التمسكُ بقولِ الراوي: "فما سُئِلَ عنْ شيءٍ" إلى آخرِه لإشعارهِ بأنَّ الترتيبَ مُطلقًا غيرُ مراعَى، فجوابُه أن [هذي الأخبارَ](1) منَ الراوي تتعلقُ بما وقعَ السؤالُ عنهُ وهوَ مطلقٌ بالنسبةِ إلى حالِ السائلِ، والمطلقُ لا يدلُّ على أحدِ الخاصينِ بعينه فلا تبقَى حجةٌ في حالِ العمدِ.

‌‌تقديم النحر على الحلق
26/ 720 - وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]
(وعنِ المِسورِ)(3) بِكَسرِ الميمِ، وسكونِ المهملةِ، وفتحِ الواوِ، فراءٍ (ابن مخرمةَ رضي الله عنه) بفتحِ الميمِ، وسكونِ الخاءِ المعجمةِ، وفتحِ الراءِ، زهريٌّ قرشيٌّ، ماتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهوَ ابنُ ثماني سِنِين وسمعَ منهُ وحفظَ عنهُ، انتقلَ منَ المدينةِ بعدَ قتلِ عثمانَ إلى مكةَ، ولم يزلْ بها إلى أنْ حاصرَها عسكرُ يزيدَ، فقتلَه حجرٌ من حجارِ المنجنيقِ، وهوَ يصلِّي في أولِ سنةِ أربعٍ وستينَ، وكانَ من أهل الفضلِ والدينِ، (أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لنحرَ قبلَ أنْ يحلقَ، وأمرَ أصحابَه بذلكَ. رواهُ البخاريُّ). فيهِ دلالةٌ على تقديم النحرِ قبلَ الحلقِ. وتقدَّمَ قريبًا أن المشروعَ [تقديمُ الحلقِ قبلَ الذبحِ، فقيل:](4) حديثُ المسورِ هذا إنَّما هو إخبارٌ عنْ فعلِه صلى الله عليه وسلم في عمرْةِ الحديبيةِ حيثُ أُحصِرَ فتحلَّلَ صلى الله عليه وسلم بالذبحِ. وقدْ بوَّبَ عليهِ البخاريُّ (بابُ النحرِ قبلَ الحلقِ في الحصر)(5)، وأشارَ البخاريُّ إلى أن هذَا الترتيبَ يختصُّ بالمحصرِ على جهةِ الوجوبِ؛ [فإنهُ](6) أخرجَهُ بمعناهُ هذا، وقدْ أخرجَهُ بطولِه في كتابه--------------------------------------------
(1) في النسخة (أ): "هذا الإخبار".
(2) في "صحيحه" (1811).
(3) انظر ترجمته في: "المعرفة والتاريخ" (1/ 358)، و "تهذيب الأسماء واللغات" (4/ 94) و "العقد الثمين" (7/ 197)، و "تهذيب التهذيب" (10/ 137).
(4) زيادة من النسخة (ب).
(5) رقم الباب (3)، (4/ 10).
(6) في النسخة (أ): "وقد".

الشروطِ(1)، وفيهِ: "أنهُ قالَ لأصحابِه: قومُوا فانحرُوا ثم احلُقوا"، وفيهِ قولُ أمِّ سلمةَ لهُ صلى الله عليه وسلم: "اخرجْ ثمَّ لا تكلِّمْ أحدًا منْهم كلمةً حتَّى تنحرَ بُدنَك، فخرجَ فنحرَ بُدنَه، ثمَّ دعا حالقَه فحلقَه"، الحديثَ. وكانَ الأحسنُ تأخيرَ المصنفِ لهُ إلى بابِ الإحصار.

‌‌رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرَّم على المحرِم إلا النساء
27/ 721 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكلُّ شَيءٍ إِلَّا النِّسَاءَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(2)، وأَبُو دَاوُدَ(3)، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا رمَيتمْ وحلقتمْ فقدْ حلَّ لكمُ الطِّيبُ وكلُّ شيءٍ إلَّا النساءَ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وفي إسنادِه ضعفٌ)؛ لأنهُ منْ روايةِ الحجاجِ بن أرطاةَ(4)، ولهُ طرقٌ أُخَرُ مدارُها عليهِ، وهوَ يدلُّ على أنهُ بمجموعِ الأمرينِ رميُ جمرةِ العقبةِ والحلقُ يحلُّ كلُّ محرمٍ على المحرمِ إلَّا النساءَ، فلا يحلُّ وطؤُهنَّ إلَّا بعدَ طوافِ الإفاضةِ، والظاهرُ أنهُ مجمعٌ على حلِّ الطيبِ وغيرِه إلا الوَطْءَ بعدَ الرمي وإنْ لمْ يحلقْ.

‌‌على النساء التقصير وليس الحلق
28/ 722 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ--------------------------------------------
(1) رقم (2581/ 2582) بترتيب البغا.
(2) في "المسند" (12/ 186 - الفتح الرباني).
(3) في "السنن" (1978) وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرَ الزهري ولم يسمع منه.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (4/ 302 رقم 2937).
والحديث صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود". قلت: لعله صحَّحه بشاهد من حديث ابن عباس. وانظر. "التلخيص الحبير" (2/ 260).
(4) ضعيف تقدَّم الكلام عليه مرارًا.

حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: ليسَ على النساءِ حلْقٌ وإنَّما يقصِّرْنَ. رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسنن). تقدَّمَ ذكرُ هذا الحكم في الشرحِ، وأنهُ ليسَ في حقِّهنَّ الحلقُ فإنْ حلقْنَ أجزأ.

‌‌المبيت بمنى ليالي النحر واجب إلَّا لعذر
29/ 723 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ الْعَبَّاسَ بنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأَذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن العباسَ بنَ عبدِ المطلبِ رضي الله عنه استأذنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يبيتَ بمكةَ ليالي مِنَى منْ أجلِ سقايتهِ)، وهي ماءُ زمزمَ؛ فإنَّهم كانُوا يغترفونَه بالليلِ، ويجعلونَه في الحياضِ سبيلًا، (فَأَذِنَ لهُ. متفقٌ عليهِ). فيهِ دليلٌ على أنهُ يجبُ المبيتُ بمنَى ليلةَ ثاني النحرِ، وثالثِهِ إلَّا منْ لَهُ عذرٌ، [ولهذا](3) يُرَوى عنْ أحمدَ(4). والحنفيةُ قالتْ: إنهُ سنةٌ. قيلَ: إنهُ يختصُّ هذَا الحكمُ بالعباسِ دونَ غيرِه. وقيلَ: بلْ وبمنْ يحتاجُ إليهِ في سقايتهِ وهوَ الأظهرُ، لأنهُ لا يتمُّ له وحدَه إعدادُ الماءِ للشاربينَ، وهل يختصُّ بالماءِ أوْ يلحقُ بهِ ما في معناهُ منَ الأكلِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1984، 1985).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 64)، والدارقطني في "السنن" (2/ 271 رقم 165، 166) والطبراني في "الكبير" (12/ 250 رقم 13018)، والبيهقي (5/ 104). وصحَّحه أبو حاتم في "العلل" (2/ 281 رقم 834)، وقال الحافظ في "التلخيص" (2/ 261 رقم 1058): " … وإسناده حسن، وقواه أبو حاتم في "العلل"، والبخاري في "التاريخ".
وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب".
وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.
(2) البخاري (1634)، ومسلم (1315).
قلت: وأخرجه أبو داود (1959)، وابن ماجه (3065)، والدارمي (2/ 75)، وأحمد (2/ 19، 22، 28، 88).
(3) في النسخة (ب): "وهذا".
(4) انظر: "المغني" تحقيق: التركي، والحلو (5/ 324 - 326 رقم 655).

وغيرِه، وكذَا حفظُ مالِه، وعلاجُ مريضِه، وهذَا الإلحاقُ رأيُ الشافعيِّ ويدلُّ للإلحاق الحديثُ:
30/ 724 - وَعَنْ عَاصِمِ بن عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ في الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(1)، وَصحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(2)، وَابْنُ حِبّانَ(3). [صحيح]

‌‌ترجمة عاصم بن عدي
وهوَ قولُه: (وعنْ عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ رضي الله عنه)(4) هوَ أبو عبدِ اللَّهِ أو عمرُ أو عمرُو حَليفُ بني عُبيدِ بن زيدٍ منْ بني عمرِو بن عوفٍ منَ الأنصارِ شهدَ بَدْرًا والمشاهدَ بعدَها، وقيل: لم يشهدْ بدرًا وإنَّما خرجَ إليها معَهُ صلى الله عليه وسلم فردَّه إلى أهلِ مسجدِ الضرارِ لشيءٍ بلغَهُ عنْهم، وضربَ لهُ سهمَه وأجْرَهُ، فكانَ كمنْ شهدَها، ماتَ سنةَ خمسٍ وأربعينَ، وقيلَ: استُشْهِدَ يومَ اليمامةِ وقدْ بلغَ مائةً وعشرينَ سنةً، (أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص لرعاءِ الابلِ في البيتوتةِ عنْ مِنَى يرمونَ يومَ النَّحرِ) جمرةَ العقبةِ، ثمَّ ينفرونَ ولا يبيتونَ بِمنَى، (ثُمَّ يَرْفونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ، ليومينِ) أي: يرمونَ اليومَ الثالثَ لذلكَ اليومِ ولليومِ الذي فاتَهم الرميُ فيه، وهوَ اليومُ الثاني، (ثمَّ يرمونَ يومَ النفرِ) أي: اليومُ الرابعُ إنْ لم يتعجَّلُوا (رواهُ الخمسة، وصحَّحه، الترمذيُّ، وابنُ حبانَ)، فإنَّ فيه دليلًا على أنهُ يجوزُ [لأهل](5) الأعذارِ عدمُ المبيتِ بمنَى، وأنهُ غيرُ خاصٍّ بالعباسِ، ولا بسقايتهِ، وأنهُ لو أحدثَ أحدٌ سقايةً جازَ له ما جازَ لأهلِ سقايةِ زمزمَ.--------------------------------------------
(1) أحمد (5/ 450)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائي (5/ 273) وفي "الكبرى" كما في "التحفة" (4/ 226)، وابن ماجه (3037).
قلت: وأخرجه مالك (1/ 408)، والدارمي (2/ 61 - 62)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (6/ 477)، تعليقًا وابن خزيمة رقم (2975) و (2979)، وابن الجارود في "المنتقى"، رقم (478)، والحاكم (1/ 478)، والبيهقي (5/ 150)، والبغوي رقم (1970) وغيرهم.
(2) في "السنن" (3/ 290).
(3) في "الإحسان" (9/ 200 رقم 3888) بإسناد صحيح.
(4) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (3/ 114 رقم 2670).
(5) زيادة من (ب).

‌‌خطبة يوم النحر من غير صلاه عيد
31/ 725 - وَعَنْ أَبِي بَكرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي بكرةَ رضي الله عنه قالَ: خَطَبَنَا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ النحرِ [الحديث](2) متفقٌ عليهِ). فيهِ شرعيةُ الخطبةِ يومَ النحرِ، وليستْ خطبةَ العيد، فإنهُ صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ العيدَ في [حجتهِ](3)، ولا خطبَ خطبتَهُ. واعلمْ أن الخُطَبَ [المشروعة](4) في الحجِّ ثلاثٌ عندَ المالكيةِ والحنفيةِ: الأولى سابعَ ذي الحجةِ، والثانيةُ يومَ عرفةَ، والثالثةُ ثاني [يوم](5) النحرِ، وزادَ الشافعيُّ رابعةً هي يومِ النحرِ، وجعلَ الثالثةَ في ثالثِ النحرِ لا في [ثانية](6).
قالَ: لأنهُ أولُ النفرِ. وقالتِ المالكيةُ والحنفيةُ: إنَّ خطبةَ يومِ النحرِ لا تعدُّ خطبةً إنما هي وصايا عامةٌ لا أنَّها مشروعةٌ في الحجِّ، وردَّ عليهم بأنَّ الصحابةَ سمُّوها خطبةً، [ولأنها](7) اشتملتْ على مقاصدِ الخطبةِ كما أفادهُ لفظُها وهو قولُه: "أتدرونَ أيّ يومَ هذَا؟ قلْنا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، فسكتَ حتى ظننَّا أنهُ سيسمِّيهِ بغيرِ اسمهِ، فقالَ: أليسَ يومَ النحرِ؟ قلنا: بَلَى، قالَ: أيُّ شهرٍ هذَا؟ قلنا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، فسكتَ حتَّى ظننَّا أنهُ سيسمِّيهِ بغيرِ اسمهِ، فقالَ: أليسَ [ذي](8) الحجةِ؟ قلْنا: بلَى، قالَ: أيُّ بلدٍ هذَا؟ قلْنا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، فسكتَ حتَّى ظننَّا أنهُ سيسمِّيهِ بغيرِ اسمهِ، فقالَ: أليسَ البلدةَ الحرامَ؟ قلْنا: بَلَى، قالَ: فإنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ عليكمْ كحرمةِ يومكِمْ هَذا، في شهرِكم هذَا، في بلدِكمْ هذَا، إلى يومِ تلقونَ ربَّكم، ألا هلْ بلَّغتُ؟ قالُوا: نعمْ، قالَ: اللهمَّ اشهدْ فليبلغِ الشاهدُ الغائبَ، فربَّ مُبَلَّغ أَوْعَى منْ سامعٍ، فلا ترجعُوا بعدي كفارًا؛ يضربُ بعضُكم رقابَ بعضٍ"، أخرجَه البخاريُّ. فاشتملَ الحديثُ على تعظيمِ--------------------------------------------
(1) البخاري (1741)، ومسلم (31/ 1679).
(2) زيادة من النسخة (أ).
(3) في النسخة (أ): "حجه".
(4) في النسخة (ب): "المشروعات".
(5) زيادة من النسخة (أ).
(6) في النسخة (ب): "الثانية".
(7) في النسخة (ب): "وبأنها".
(8) في النسخة (أ): "ذا".

البلدِ الحرامِ، ويومِ النحرِ، وشهرِ ذي الحجةِ، والنَّهي عن الدماءِ والأموالِ، والنَّهي عنْ رجوعِهم كفارًا، وعنْ [قتال](1) بعضهم بعضًا، والأمرِ بالإبلاغِ عنهُ. وهذهِ منْ مقاصدِ الخطبِ. ويدلُّ علَى شرعيةِ خُطبةِ ثاني يومِ النحرِ.
32/ 726 - وَعَنْ سَرّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوْمَ الرُّؤوسِ فقَالَ: "أَلَيسَ هذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟ " الْحَدِيثَ. رَوًاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ(2). [ضعيف]
(وعنْ سرَّاءَ) بفتحِ المهملةِ، وتشديدِ الراءِ ممدود (بنتِ نبهانَ) بفتحِ النونِ، وسكونِ الموحدةِ (قالتْ: خَطَبَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الرؤوسِ فقالَ: أليسَ هذَا أوسطَ أيامِ التشريقِ؟ الحديثَ، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حسنٍ). وهذهِ هي الخطبةُ الرابعةُ. ويومُ الرؤوسِ ثاني يومِ النحرِ بالاتفاقِ. وقولُه: "أوسط أيام التشريقِ" يحتملُ أفضلَها، ويحتملُ [أوسطها](3) بينَ الطرفينِ. [وعليه ففيه](4) دليلٌ [على](5) أن يومَ النحرِ منْها، ولفظُ حديثٍ السَّرَاءِ قالتْ: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرونَ أيَّ يومٍ هذَا؟ قالتْ: وهوَ اليومُ الذي يدعونَه يومَ الرؤوسِ، قالُوا: اللَّهُ ورسولُه أعلمُ، قالَ: هذا أوسط أيام التشريق.
قال: أتدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذَا المشعرُ الحرامُ، قالَ: إني لا أدري لعلي لا ألقاكمْ بعدَ عامي هذَا، ألا وإنَّ دماءَكم، وأموالَكم، وأعراضَكم عليكمْ حرامٌ كحرمةِ بلدِكم هذا، [في عامكم هذا](6) حتَّى تلقونَ ربَّكم فيسألُكم عنْ أعمالِكم، ألا فليبلِّغْ أدنَاكُم أقصاكُم، ألا هلْ بلَّغتُ؟ فلما قدِمْنَا المدينةَ لم يلبثْ إلَّا قليلًا صلى الله عليه وسلم حتَّى مَاتَ".

‌‌يكفي القارن طواف وسعي واحد لحجِّه وعُمرته
33/ 727 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "طَوَافُكِ بِالبَيْتِ وَسَعْيُكِ--------------------------------------------
(1) في النسخة (ب): "قتالهم".
(2) في "السنن" (1953)، وهو حديث ضعيف.
(3) في النسخة (ب): "الأوسط".
(4) في النسخة (ب): "وفيه".
(5) زيادة من النسخة (ب).
(6) زيادة من النسخة (أ).