📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

المصنفِ [قولُه](1) عنْ أبيه. والحديثُ دليل على تقريرِ ما جُبِلَتْ عليهِ الطبائعُ منْ طلبِ المكاسبِ، وإنمَّا سُئِلَ صلى الله عليه وسلم عنْ أطيبها أي أحلِّها وأبركِها. وتقديمُ عملِ اليدِ على البيعِ المبرورِ دالٌ على أنهُ الأفضلُ، ويدلُّ لهُ [أيضًا](2) حديثُ البخاريِّ الآتي، ودلَّ على أطيبيةِ التجارةِ الموصوفةِ. وللعلماءِ خلافٌ في [أفضل](3) المكاسبِ.
قالَ الماورديُّ(4): أصولُ المكاسبِ الزراعةُ والتجارةُ والصنعةُ، قالَ: والأشبهُ بمذهبِ الشافعيِّ أن أطيبَهَا التجارةُ. قالَ: والأرجحُ عندي أن أطْيَبَها الزراعةُ، لأنهَا أَقربُ إلى التوكلِ، وتعقِّبَ بما أخرجَهُ البخاريُّ(5) مِنْ حديثِ المقدامِ مرفوعًا: (ما أكلَ أحدٌ طعامًا خيرًا منْ أنْ يأكلَ منْ عملِ يدهِ، وإنَّ نبيَّ اللَّهِ داودَ كانَ يأكلُ من عملِ يدهِ)، قال النوويُّ(6): والصواب أن أطيبَ المكاسبِ ما كانَ بعملِ اليدِ، وإنْ كانَ زراعةً فهوَ أطيبُ المكاسبِ لما يشتملُ عليهِ منْ كونهِ عملَ اليد، [ولما فيهِ منَ التوكلِ](7)، ولما فيهِ من النفعِ العامِّ للآدمِيِّ وللدوابِّ [وللطير](8).
قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمه الله(9): وفوقَ ذلكَ ما يكسبُ منْ أموالِ الكفارِ بالجهادِ وهوَ مكسبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهوَ أشرفُ المكاسبِ لما فيهِ منْ إعلاءِ كلمةِ اللَّهِ تعالى وحده، انتَهى. قيلَ: وهوَ داخلٌ في كسبِ اليدِ.

‌‌حكم بيع المحرَّمات
2/ 737 - وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالأَصْنَامِ)، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحَومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لا، هُوَ حَرَامٌ)، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): (أطيب).
(4) نقل ذلك عنه النووي في المجموع (9/ 59).
(5) في (صحيحه) (2072)، والبيهقي (6/ 127)، والبغوي (8/ 5) رقم (2026).
(6) في (المجموع) (9/ 59) وفي نقل الصنعاني تصرف.
(7) زيادة من (أ).
(8) في (ب): (والطير).
(9) في (فتح الباري) (4/ 304).

عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِن اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه أنهُ سمعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفتحِ)، كانَ الفتحُ فِي رمضانَ سنةَ ثمانٍ منَ الهجرةِ، (وهوَ بمكةَ: إنَّ اللَّهَ ورسولَه حَرَّمَ)، وقع في روايةِ الصحيحين هكَذا بإفرادِ الضمير، وفي بعض الطرق: إنَّ الله حرَّم، وفي روايةٍ في غيرهما: إنَّ اللَّهَ ورسولَه حرَّما. وتقدَّمَ وجْهُ الكلامِ على جمْعِ الضميرينِ في بابِ الآنيةِ(2)، (بيعَ الخمرِ والمَيتةِ) بفتحِ الميمِ ما زالتْ عنهُ الحياةُ لا بذكاةٍ شرعيةٍ، (والخنزيرِ والأصنامِ) قالَ الجوِهريُّ(3): هوَ الوثنُ، وقالَ غيرهُ: الوثنُ ما لَهُ جثةٌ، والصنمُ ما كانَ مصوَّرًا (فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ شحومَ الميتةِ؛ فإنَّها تُطْلَى بها السفنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويستصبحُ بها الناس، [فقال](4): لا، هوَ حرامٌ. ثمَّ قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عندَ ذلك: قاتلَ الله اليهودَ إنَّ اللَّهَ لما حرَّمَ عليهم شحومَها جَمَلُوه) بفتح الجيمِ والميمِ، أي: أذابوهُ، (ثمَّ باعُوه [فأكلوا](5) ثمنه. متفقٌ عليه).
في الحديثِ دليل على تحريمِ [بيع](6) ما ذكرَ قبلُ. والعلةُ في تحريم بيعِ الثلاثةِ الأُوَلِ هيَ النجاسةُ، ولكنَّ الأدلةَ على نجاسةِ الخمرِ غيرُ ناهضةٍ، وكذا نجاسةُ الميتةِ والخنزيرِ، فمنْ جعلَ العلةَ النجاسةَ عدَّى الحكمَ [إلى](7) تحريم بيعِ كلِّ نجسٍ. وقالَ جماعةٌ: يجوزُ بيعُ الأزبالِ النجسةِ، وقيلَ يجوزُ ذلكَ للمشتري دونَ البائعِ، لاحتياجِ المشتري دونَه، وهي علةٌ عليلةٌ، وهذا كلُّه عندَ مَنْ جعلَ العلةَ النجاسةَ. والأظهرُ أنهُ لا ينهضُ دليل على التعليلِ بذلكَ، بلِ العلةُ التحريم، ولذَا قالَ صلى الله عليه وسلم: لما حُرِّمتْ عليهمْ الشحومُ فجعلَ العلةَ نفسَ التحريم ولمْ يذكرْ علةً. هذَا ولا يدخلُ في الميتةِ شعرُها وصوفُها وَوَبَرُها، لأنَّها لا تحلُّها الحياةُ،--------------------------------------------
(1) البخاري (2236) وطرفاه: رقم (4296) ورقم (4632)، ومسلم (1581) قلت: وأخرجه أحمد (3/ 324، 326)، وأبو داود (3486)، والترمذي (1297) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (7/ 309، 310)، وابن ماجه (2167)، والبيهقي (6/ 12)، وابن الجاردو في المنتقى رقم (578).
(2) في الجزء الأول باب الطهارة.
(3) في الصحاح (5/ 1969).
(4) في (ب): (قال).
(5) في (أ): (وأكلوا).
(6) زيادة من (أ).
(7) في (ب): (على).

[ولا](1) يصدقُ [عليها](2) اسمُ الميتةِ. وقيلَ: إنَّ الشعورَ متنجسةٌ وتطهرُ بالغسلِ، وجوازُ بيعها مذهبُ الجمهورِ، وقيلَ إلا [من](3) الثلاثةَ(4) التي هي نجسةُ الذاتِ. وأما علةُ تحريم(5) بيعِ الأصنامِ فقيلَ: [لأنها لا منفعةَ](6) فيها مباحةٌ، وقيلَ إنْ كانتْ بحيثُ إذا كُسِرَتِ انتُفِعَ بأَكسارِها جازَ بيعُها، والأَوْلَى أنْ يُقَالَ لا يجوزُ بيعُها وهيَ أصنامٌ للنهي، ويجوزُ بيعُ كُسَرِها إذْ [هيَ](7) ليستْ بأصنامٍ، ولا وجْهَ لمنعِ بيعِ [الأكسارِ](8) أصلًا. ولما أطلقَ صلى الله عليه وسلم تحريمَ بيعِ الميتةِ جوَّزَ السامعُ أنهُ قدْ يخصُّ منَ العامِّ بعضَ ما يصدقُ عليهِ فقالَ السائلُ: أرأيتَ شحومَ الميتةِ [بأنه](9) ذكرَ لها ثلاثَ منافعَ أي: أخبرْني عن الشحومِ هلْ تُخَصُّ منَ التحريمِ لِنفعها أمْ لا؟ فأجابَ صلى الله عليه وسلم أنهُ حرامٌ، فأبانَ لهُ أنها غيرُ خارجةٍ عن الحكم، والضمير [في قولهِ هوَ حرامٌ](10) يحتملُ أنهُ للبيعِ، أي بيعُ الشحوم حرامٌ، وهذا هوَ الأظهرُ، لأنَّ الكلامَ مسوقٌ لهُ، ولأنهُ قدْ أخْرَجَ الحديثَ أحمدُ(11) وفيهِ: فما تَرَى في بيعِ شحومِ الميتةِ - الحديثَ. ويُحْتَمَلُ أنهُ للانتفاعِ المدلولِ عليهِ بقولهِ: فإنَّهَا تُطْلَى بها السفنُ إلى آخرِهِ، وحملَه الأكثرُ عليهِ فقالُوا: لا يُنْتَفَعُ منَ الميتةِ بشيء إلَّا بجلدِها إذا دُبغَ لدليلهِ الذي مَضَى في أولِ(12) الكتابِ؛ فهوَ يخصُّ هذا العمومَ، وهوَ مبنيٌّ على عَوْدِ الضميرِ إلى الانتفاعِ، ومَنْ قالَ: الضميرُ يعودُ إلي البيعِ استدلَّ بالإجماعِ على جوازِ إطعامِ الميتةِ الكلابَ ولو كانت كلابَ الصيدِ لمن ينتفع بها، وقد عرفتَ أن الأقربَ عَوْدُ الضميرِ إلى البيعِ، فيجوزُ الانتفاعُ بالنجسِ مطلقًا [وتحريم](13) بيعه لما عرفت، ويزيدُه قوةً قولُه في ذمِّ اليهودِ: إنَّهم جملُوا الشحمَ--------------------------------------------
(1) في (أ): (فلا).
(2) في (أ): (عليه).
(3) زيادة من (أ).
(4) يعني بالثلاثة: الكلب، والخنزير، والكافر [من حاشية المطبوع].
(5) انظر: فتح الباري (4/ 426).
(6) في (أ): (إنه لا نفع).
(7) زيادة من (ب).
(8) في (أ): (كسر الأصنام).
(9) في (ب): (أنَّه).
(10) زيادة من (ب).
(11) في (المسند) (3/ 326)، وقد تقدم تخريجه رقم (2/ 737) من كتابنا هذا.
(12) انظر: الأحاديث من (3/ 16) إلى (5/ 18) من كتابنا هذا.
(13) في (ب): (ويحرم).

ثمَّ باعوهُ وأكلُوا ثمنَه، فإنهُ ظاهرٌ في توجُّهِ النهي إلى البيعِ الذي ترتَّبَ عليهِ أكلُ الثمنِ، وإذا كانَ التحريمُ للبيعِ جازَ الانتفاعُ بشحومِ الميتةِ، والأدهانِ المتنجسةِ في كلِّ شيءٍ غيرَ أكلِ الآدمي، ودهنِ بدنهِ، فيحرمانِ كحرمةِ أكلِ الميتةِ، والترطبِ بالنجاسةِ، وجازَ إطعامُ شحومِ الميتةِ الكلابَ، وإطعامُ العسلِ المتنجسِ النحلَ، [وإطعامهُ](1) الدوابَّ، وجوازُ جميعِ ذلكَ مذهبُ الشافعيِّ(2)، ونقلَه القاضي عياضُ عنْ مالكٍ وأكثرِ أصحابِه، وأبي حنيفةَ وأصحابِه، والليثِ.
ويؤيدُ جوازَ الانتفاعِ ما رواهُ الطحاوِيُّ(3) أنهُ صلى الله عليه وسلم سُئل عنْ فأرةٍ وقعتْ في سمنٍ فقالَ: إنْ كانَ جامدًا فألقُوها وما حولَها، وإنْ كانَ مائعًا فاستصبحُوا بهِ وانتفِعُوا بهِ. قالَ الطحاويُّ: إنَّ رجالَه ثقاتٌ، وَرُوِيَ ذلكَ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ منْهم عليٌّ(4) رضي الله عنه وابن عمرَ(5)، وأبو موسى(6)، وجماعةٌ منَ التابعين منهم القاسمُ بنُ محمدٍ وسالمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، وهذا هوَ الواضحُ دليلًا. وأما التفرقةُ بينَ الاستهلاكاتِ وغيرِها فلا دليلَ لها بلْ هوَ رأيٌ محضٌ، وأما المتنجسُ فإنْ كانَ يمكنُ تطهيرهُ فلا كلامَ في جوازِ بيعهِ، وإنْ [كانَ لا يمكنُ](7) فيحرمُ بيعُه. [قالتْهُ](8) الهادويةُ وابنُ حنبلٍ(9). وفي الحديثِ دليل على أنهُ إذا حَرُمَ بيعُ شيءٍ حَرُمَ ثمنُه، وأنَّ كلَّ حيلة يُتَوَصَّلُ بها إلى تحليلِ محرَّمٍ فهِيَ باطلةٌ.

‌‌اختلاف المتبايعين
3/ 738 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ مَا يَقُولُ--------------------------------------------
(1) في (أ): (وإطعام).
(2) انظر: المجموع (9/ 29).
(3) انظر: الأحاديث من (7/ 742)، (8/ 743) من كتابنا هذا.
(4) فلينظر من أخرجه.
(5) انظر: مصنف عبد الرازق (1/ 86) رقم (286)، وابن أبي شيبة (8/ 93) رقم (4448) و (4449).
(6) فينظر من أخرجه.
(7) في (أ): (لم يكن).
(8) في (أ): (قاله).
(9) انظر: (المغني مع الشرح الكبير) (11/ 87 - 88).

رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ). رَوَاهُ الخَمْسَة(1)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(2). [صحيح]
(وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إذا اختلفَ المتبايعان)، وفي روايةِ: البيِّعانِ، (وليسَ بينَهما بيِّنةٌ فالقولُ ما يقولُ ربُّ السلعةِ، [أوْ](3) يتتاركانِ)، وفي روايةٍ: يترادَّانِ، زادَ ابنُ ماجهْ(4) في روايتهِ: والمبيعُ قائمٌ بعينهِ. ولأحمدَ(5): والسلعةُ كما هيَ. وأمَّا روايةُ(6): والمبيعُ مُسْتَهْلَكٌ فهي مضعَّفةٌ (رواهُ الخمسةُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ). وللعلماءِ كلامٌ كثيرٌ على(7) صحةِ الحديثِ.
قال ابن عبد البر في (الاستذكار): إنَّهُ حديثٌ منقطع لا يكاد يتصل، وإن كان الفقهاءُ قد عَمِلوا بهِ، كُلٌّ على مذهبه الذي تأوله فيه، ثم ذكر طرقه، وأبان ما فيها من الانقطاع، وهوَ دليل على أنهُ إذا وقعَ [اختلافٌ](8) بينَ البائعِ والمشتري في الثمنِ أو المبيعِ أوْ في شرطٍ منْ شروطِهمِا، فالقولُ قولُ البائعِ معَ يمينِه لما عُرِفَ منَ القواعدِ الشرعيةِ أن مَنْ كانَ القولُ قولَه فعليه اليَمينُ، وللعلماءِ في هذا الحكمِ الذي أفادهُ الحديثُ ثلاثةُ أقوال:
الأولُ للهادي: أن القولَ قولُ البائعِ مطلقًا، وهوَ ظاهرُ حديث الباب.
الثاني للفقهاءِ: أنَّهما يتحالفانِ ويترادَّان المبيعَ.
والثالث: فيه تفصيلٌ وفرْقٌ بينَ الاختلافِ في النوع، أو الجنسِ، أو الصفةِ، وبينَ غيرها، وهوَ تفصيل بلا دليلٍ مُسْتَوفَى في كتبِ الفروعِ، ونَقَلَهُ في الشرح، ويعني بالتحالفِ [أَنْ](9) يحلفَ البائعُ ما بعتُ منكَ كذا، ويحلفُ المشتري ما--------------------------------------------
(1) في سنن أبي داود (3511)، والترمذي (1270)، والنسائي (4648)، وابن ماجَهْ (2186)، وأحمد (1/ 466).
(2) في (المستدرك) (2/ 45). قلت: وأخرجه الدارقطني في (السنن) (3/ 20) رقم (63): (72)، والبيهقي (5/ 332، 333) وصحَّحه الألباني في (صحيح أبي داود) (2/ 671)، وفي (الإرواء) (5/ 166) رقم (1322).
(3) زيادة من (ب، ج).
(4) في (سننه) (2186).
(5) في (مسنده) (1/ 466).
(6) في (سنن الدارقطني) (2/ 20) رقم (70، 71).
(7) وصحَّحه أيضًا ابن السكن كما أشار إليه الحافظ في (التلخيص) (3/ 31).
(8) في (أ): (خلاف).
(9) في (أ): (أنه).

اشتريتُ منكَ كَذَا. وقيلَ غيرُ ذلكَ. والوجهُ في التحالفِ أن كلَّ واحدٍ مدَّعى عليه [فتجبُ](1) على كلِّ واحدٍ منْهما اليمينُ لنفي ما ادُّعيَ عليهِ، وهذَ مفهومٌ منْ قولهِ صلى الله عليه وسلم: (البيِّنةُ على المدَّعِي واليمينُ على المُنْكِرِ)(2). والحاصلُ أَنَّ هَذا حديثٌ مطلقٌ مقيدٌ بأدلةِ بابِ الدعاوى، وسيأتي(3).

‌‌النهي عن ثمن الكلبِ ومهر البَغي وحلوان الكاهن
4/ 739 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى: (عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي مسعودٍ الأنصاريِّ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ ثمنِ الكلبِ، [ومهرِ البغيِّ])(5) بفتح الموحدةِ، وكسرِ الغينِ المعجمةِ، وتشديدِ المثناةِ التحتيةِ أُرْيدَ بها الزانيةُ، (وحُلوانِ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ (الكاهنِ. متفقٌ عليهِ). والأصلُ في النَّهي التحريمُ، والصحابيُّ قدْ أخْبرَ أنهُ صلى الله عليه وسلم نَهَى أي أَتَى بعبارةٍ تفيدُ النَّهيَ وإنْ لم يذكرَها، وهوَ دالٌّ على تحريمِ ثلاثةِ أشياءٍ. الأولُ: تحريمُ ثمنِ الكلبِ بالنصِّ، ويدلُّ على تحريمِ بيعهِ باللُّزومِ، وهو عامٌّ لكلِّ كلبٍ منْ معلَّمٍ وغيرِه، وما يجوزُ اقتناؤُه، وما لا يجوزُ. وعنْ عطاءِ والنُّخعي: يجوزُ بيعُ كلبِ الصيدِ لحديثِ جابرٍ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ثمنِ الكلبِ إلَّا كلبَ [الصَّيدِ](6). أخرجهُ النسائيُّ(7) بِرجَالٍ ثقاتٍ، إلَّا أنهُ طعنَ في صحَّتهِ، فإنْ صحَّ [خَصَّصَ](8) عمومَ--------------------------------------------
(1) في (ب): (فيجب).
(2) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (10/ 252)، وأصله في البخاري (4552)، ومسلم (1/ 1711)، وأبو داود (3619)، والترمذي (1342)، والنسائى (5425).
(3) باب الدعاوى يأتي في كتاب الجنايات من كتابنا هذا.
(4) في البخاري (2237)، ومسلم (39/ 1567).
قلت: وأخرجه أبو داود (3481)، والترمذي (1276) وقال: حسن صحيح، والنسائي (7/ 309)، وابن ماجَهْ (2159)، وأحمد (4/ 118، 119، 120).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): (صيد).
(7) في (سننه) (4668) وقال: هذا منكر اهـ. وصحَّحه الألباني في (صحيح سنن النسائي) (3/ 899).
(8) في (أ): (خصَّ).

النَّهي. والثاني: تحريمُ مهرِ البغيِّ، وهو ما تأخذهُ الزانيةُ في [مقابلِ](1) الزِّنى سمَّاهُ مهرًا مَجَازًا فهذا مالٌ حرامٌ. وللفقهاءِ تفاصيلُ في حكمهِ تعودُ إلى كيفيةِ أخْذِهِ، والذي اختارهُ ابنُ القيِّمِ(2) أنهُ في جميعِ كيفياتِه يجبُ التصدقُ بهِ ولا يُرَدُّ إلى الدافع، لأنهُ دفَعَه باختيارهِ في مقابل عِوضٍ لا يمكِّنُ صاحبَ العوضِ استرجاعَه، فهوَ كسْبٌ خبيثٌ يجبُ التصدقُ بهِ، ولا يعانُ صاحبُ المعصيةِ بحُصُولِ غرضِه ورجوعِ مالهِ. والثالثُ: حلوانُ الكاهنِ وهوَ مصدرُ حَلَوتُه حُلوانًا إذا أعطيتُه، وأصلهُ منَ الحلاوةِ شُبِّهَ بالشيءِ الحلوِ من حيثُ إنهُ يؤخذُ سهلًا بلا كُلْفةٍ. وأجمعَ العلماءُ على تحريمِ حلوانِ الكاهنِ. والكاهنُ الذي يدَّعي علمَ الغيبِ، ويخبرُ الناسَ عن الكوائنِ، وهوَ شاملٌ لكلِّ مَنْ يدَّعي ذلكَ منْ منجِّمٍ وضرَّابٍ [بالحصباءِ](3)، ونحوِ ذلكَ، فكلُّ هؤلاءِ داخلٌ تحتَ حكمِ الحديثِ، ولا يحلُّ لهُ ما يعطاهُ، ولا يحلُّ لأحدٍ تصديقُه فيما [يتعاطاهُ](4).

‌‌بيع الحيوان واستثناء ركوبه
5/ 740 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَى، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فدَعَا لي، وَضَرَبَهُ. فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، فَقَالَ: (بِعْنِيهِ بِأُوقيَّةٍ)، قُلْتُ: لَا، ثُمّ قَالَ: (بِعْنِيهِ) فَبِعْتُهُ بِأُوقيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي فَقَالَ: "أَتُرَانِي مَاكسْتُكَ لآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5)، وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه أنهُ كانَ على جَمَلٍ لهُ [قَدْ](6) أَعيا أي كَلَّ عن السير (فأرادَ أن يُسَيبَهُ، قالَ: فلحقني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَعا لي، فضرَبه فسارَ سيرًا لمْ--------------------------------------------
(1) في (ب): (مقابلة).
(2) في (زاد المعاد) (5/ 779).
(3) في (أ): (بالحصا).
(4) في (أ): (تعاطاه).
(5) أخرجه البخاري في عدة مواضع من (صحيحه) منها (2406) و (2718)، ومسلم (109/ 715).
قلت: وأخرجه أبو داود (3505)، والنسائي (4637)، وأحمد (3/ 299).
(6) زيادة من (ب).

يُرَ مثلَه. قال: بِعْنِيْهِ بأوقيةٍ، قُلتُ: لا، قالَ: بِعْنِيْهِ، فَبْعِتُةُ بأوقيةٍ واشترطتُ حُملانَهُ) بضمِّ الحاءِ المهملةِ، أي الحملَ عليهِ (إلى أهلي، فلما بلغتُ أتيتُه بالجملِ فنقدَني ثمنه ثمَّ رجعتُ فأرسَل في أثري فقالَ: أتُراني) بضمِّ [التاء الفوقانية](1) أي تظنُّني (ماكسْتُك) المماكسةُ [في المكالمةُ](2) في النقص [من](3) الثمن (لآخذَ جملَكَ، خذْ جملَكَ ودراهمَكَ فهوَ لكَ. متفقٌ عليهِ، وهذا السياقُ لمسلمٍ).
فيه [دليل على](4) أنهُ لا بأسَ بطلبِ البيع منَ الرجلِ لسلعتهِ، ولا [في المماكسةِ](5)، وأنَّهُ يصحُّ البيعُ للدابةِ واستثناءِ ركوبِها، [ولكنْ](6) عارضَه [حديثُ](7) النهي عن بيع(8) الثُّنَيَّا وسيأتي، وعنْ بيعٍ وشرْطٍ(9)، ولمَّا تعارضَا اختلفَ العلماءُ [في ذلكَ](10) على أقوالٍ:
الأول: لأحمدَ [على](11) أنهُ يصحُّ ذلكَ، وحديثُ بيع الثُّنَيَّا فيه: (إلَّا أنْ يُعْلَمَ ذلكَ)، وهذا منهُ فقدْ عُلِمَتِ الثُّنَيَّا، فصحَّ البيعُ، وحديثُ النَّهي عنْ بيع وشرطٍ فيهِ مقالٌ معَ احتمالِ أنهُ أرادَ الشرطَ المجهولَ.
والثاني: [لمالكٍ](12) أنهُ يصحُ إذا كانتِ المسافةُ قريبةً وحدُّه [ثلاثةُ](13) أيامٍ، وحُمِلَ حديثُ جابرٍ على هذَا.
الثالثُ: أنهُ لا يجوزُ مُطْلقًا، وحديثُ جابرٍ مُؤَوَّلٌ بأنهُ قصةُ عينٍ موقوفةٌ يتطرقُ إليها الاحتمالاتُ. قالُوا: ولأنهُ صلى الله عليه وسلم أرادَ أنْ يُعْطِيَهُ الثمنَ ولم يُرِدْ حقيقةَ البيعِ، [قالُوا](14): ويحتملُ أنّ الشرطَ ليسَ في نفسِ العقدِ فلعلَّهُ كانَ سابقًا فلمْ--------------------------------------------
(1) في (ب): (المثناه الفوقية).
(2) في (أ): (في الممالكة).
(3) في (ب): (عن).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): (بالمماكسة).
(6) في (أ): (ولكنه).
(7) زيادة من (ب).
(8) انظر: تخريج الحديث رقم (25/ 760) من كتابنا هذا، والثُّنَيَّا هي أن يستثنى البيع شيء مجهول.
(9) انظر تخريج الحديث رقم (20/ 755) من كتابنا هذا.
(10) زيادة من (ب).
(11) زيادة من (أ).
(12) في (أ): (عن مالك).
(13) في (ب): (بثلاثة).
(14) زيادة من (ب).

يؤثِّرْ ثمَّ تَبَرَّعَ صلى الله عليه وسلم بإركابِهِ. وأظهرُ الأقوالِ الأولُ وهوَ صحةُ مثلِ هذا الشرطِ، وكلُّ شرطٍ يصحُّ إفرادُه بالعقدِ كإيصالِ المبيعِ إلى المنزلِ، وخياطةِ الثوبِ، وسُكنى الدارِ. وقدْ رُوِيَ عنْ عثمانَ أنهُ باعَ دارًا واستَثْنى سُكْنَاهَا شهرًا. ذكرَهُ في الشِّفَا(1).

‌‌بيع مال المفلس
6/ 741 - وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2) [صحيح]
(وعنهُ) أي عنْ جابرٍ بن عبد اللَّهِ رضي الله عنه (قال: أعتقَ رجلٌ منَّا) أي منَ الأنصارِ (عبدًا لهُ عنْ دُبُرٍ)(3)، بضمِّ الدَّالِ المهملةِ، وضمّ [الباء](4) [أيضًا](5)، (لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ، فدعا بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فباعَه. متفقٌ عليهِ). وأخرجَه أبو داودَ، والنسائيُّ أيضًا عن جابرٍ، وسمَّيَا فيهِ العبدَ والرجلَ، ولفظه(6): (عنْ جابرٍ أن رجلَا منَ الأنصارِ يُقَالُ لهُ أبو مذكورٍ أَعْتَقَ غلامًا [لهُ](7) يقالُ لهُ أبو يعقوبَ عنْ دُبُرٍ، لمْ يكنْ لهُ مالٌ غيرهُ، فَدعَا بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: منْ يشتريْهِ فاشتراهُ نعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بن النحَّامِ بثمانمائةِ درهم، فدفعَها إليهِ)، زادَ الإسماعيليُّ(8): وعليهِ دَيْنٌ. وقدْ ترجَم لهُ البخاريُّ في بابِ الاستقراضِ(9) فقالَ: منْ باعَ مالَ المفلسِ وقَسَمَهُ بينَ الغرماءِ، أو أعطاهُ إياهُ حتَّى ينفقَه على نفسه، فأشارَ إلى علةِ بيعهِ، وهوَ الاحتياجُ إلى ثمنهِ. واستدلَّ بهِ بعضُهم على منْع المفلسِ منَ التصرفِ في مالهِ، وعلى أن للإِمامِ أنْ يبيعَ عنهُ وتأتي بقيةُ [أبحاثِه](10) في بابهِ(11) إنْ شاءَ اللَّهُ تعالىَ.--------------------------------------------
(1) (شفاء الأوام) ص (375) مخطوطة بحوزتنا والترقيم لنا.
(2) في البخاري (2534)، ومسلم (997).
قلت: وأخرجه أبو داود (3955) و (3957)، والنسائي (2546) وابن ماجه (2513).
(3) أي علَّق عتقه على موته.
(4) في (ب): (الموحدة).
(5) زيادة من (ب).
(6) في سنن أبي داود (3957)، ولفظ النسائي (2546) بنحوه.
(7) زيادة من (ب).
(8) ذكرها الحافظ في (الفتح) (4/ 421).
(9) في (صحيحه) (5/ 65).
(10) في (ب): (مباحثه).
(11) باب القراض في كتابنا هذا من حديث (1/ 853)، (2/ 854).

‌‌حكم الفأره تقع في السمن
7/ 742 - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فَأرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ: (أَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ)، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1)، وَزَادَ أَحْمَدُ(2)، والنَّسَائِيُّ(3): في سَمْنٍ جَامِدٍ. [صحيح]
(وعنْ ميمونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن فأرةً وقعتْ في سمنٍ، فماتتْ فيهِ، فَسُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: ألقُوها وما حولَها وكلُوه. رواهُ البخاريُّ. وزادَ أحمدُ، والنسائيُّ: في سمنٍ جامدٍ). دلَّ أمرهُ صلى الله عليه وسلم بإلقاءِ ما حولَها وهو ما لامسته منَ السمنِ على نجاسةِ الميتةِ، لأنَّ المرادَ بما حولَها ما لاقاهَا. قال المصنفُ في فتح الباري(4): لم يأتِ في طريقٍ صحيحة تحديدُ ما يُلْقَى، لكنْ أخرجَ ابنُ أبي شيبةَ(5) منْ مرسل عطاءٍ أنْ يكونَ قدرَ الكفِّ، وسندُه جيدٌ لولا إرسالهُ، انتهى.
ودلَّ مفهومُ قولهِ: (جامدٍ)، أنهُ لوْ كانَ مائعًا لَنَجُسَ كلُّهُ، لِعَدَم تَميُّزِ ما لاقاها مِمَّا لمْ يلاقِها، ودلَّ أيضًا على أنهُ لا ينتفعُ بالدُّهنِ المتنجسِ في شيءٍ منَ الانتفاعاتِ إلَّا أنهُ تقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ، وأنهُ يباحُ الانتفاعُ بهِ في غيرِ الأكلِ ودهنِ الآدمي، فيحملُ هذا ويأتي منْ قولهِ: فلا تقْربُوهُ على الأكلِ والدهنِ للآدمي جَمْعًا بينَ مقتضَى الأدلةِ، نعمْ وأما مباشرةُ النجاسةِ فهوَ وإنْ كانَ غيرَ جائزٍ إلا لإِزالتِها عمَّا وجبَ أو ندبَ إزالتُها عنهُ فإنهُ لا خلافَ في جوازِه، لأنهُ لدفعِ مفسدتِها، وبقيَ الكلامُ في مباشرتِها لتسجيرِ التنُّورِ، وإصلاحِ الأرضِ بها، فقيلَ هو طلبُ مصلحتِها، وأنهُ يقاسُ جوازُ المباشرةِ لهُ على المباشرةِ لإزالةِ--------------------------------------------
(1) في صحيحه (235)، وأطرافه (236، 5538، 5549، 5540).
(2) في (مسنده) (6/ 330).
(3) في (سننه) (4259).
قلت: وأخرجه أيضًا أبو داود (3841)، والترمذي (1798)، وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 84) رقم (279)، وابن أبي شيبة (8/ 92) رقم (4444)، وأبو يعلى في مسنده (12/ 506) رقم (7078)، والدارمي (1/ 188)، وابن حبان (4/ 234) رقم (1392) الإحسان والبيهقي (9/ 353).
(4) (9/ 670).
(5) كذا في (الفتح)، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (1/ 85) رقم (282).

مفسدتِها، والأقربُ أنها تدخلُ إزالةُ مفسدتِها تحتَ جلْبِ مصلحتِها، فتسجيرُ التنُّورِ بها يدخلُ فيهِ الأمران: إزالةَ مفسدة بقاءُ عينِها، وجلْبِ المصلحةِ لنفعِها في التسجيرِ، وحينئذٍ فجوازُ المباشرةِ للانتفاعِ لا إشكالَ فيهِ.
8/ 743 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ في السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فلا تَقْرَبُوهُ)، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وأَبُو دَاوُدَ(2)، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ(3)، وَأَبُو حَاتِمٍ(4) بِالْوَهْمِ. [ضعيف]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتِ الفأرةُ في السمنِ، فإنْ كانَ جامِدًا فألقُوها وما حولَها، وإنْ كانَ مائعًا فلا تقربُوهُ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، وقدْ حَكَمَ عليهِ البخاريُّ، وأبو حاتمِ بالوَهم). وذلكَ لأنهُ قالَ الترمذيُّ(5): سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هوَ خطأٌ والصوابُ الزهريُّ عَنْ [عبد اللَّهِ](6)، عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما عنْ ميمونةَ فَرَأْيُ البخاريِّ أنَّهُ ثابتٌ عنْ ميمونةَ، فحكمَ بالوهْمِ على الطريقِ المرويةِ عنْ أبي هريرةَ، وجزمَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ(7) بأنهُ ثابتٌ منَ الوجهينَ. واعلمْ أنَّ هذا الاختلافَ إنما هوَ لتصحيح اللفظِ الواردِ، وأما الحكمُ فهوَ ثابتٌ، وأنَّ طرحَها وما حولها والانتفاعَ بالباقِي لا يكونُ إلا في الجامدِ. [وهوَ](8) ثابتٌ أيضًا في صحيح البخاريِّ(9) بلفظِ: خُذُوها وما حولَها، وكلُوا سَمْنَكم، ويُفْهَمُ منهُ--------------------------------------------
(1) في (مسنده) (2/ 233، 265، 490).
(2) في (سننه) (3842).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (1/ 84) رقم (278)، وابن أبي شيبة (8/ 92) رقم (4445)، وابن حبان (4/ 237) رقم (1393) - الإحسان)، والبيهقي (9/ 353).
(3) قال الترمذي في سننه (4/ 257) إنه سمع محمد بن إسماعيل يقول عنه: هذا خطأ أخطأ فيه معمر اهـ.
(4) في (العلل) (2/ 12). وقال الألباني في ضعيف أبي داود: (شاذ).
(5) في (سننه) (4/ 257).
(6) كذا في المخطوط، وفي الترمذي: (عبيد الله)، وهو الصواب.
(7) انظر: (الإحسان) (4/ 237).
(8) في (أ): (وهكذا).
(9) (9/ 668) رقم (5538).

أنّ الذائبَ يُلْقَى جميعُه؛ إذِ العلةُ مباشرةُ الميتةِ، ولا اختصاصَ في الذائبِ بالمباشرةِ، وتميُّزِ البعض عن البعض. وظاهرُ الحديثِ أنهُ لا يقربُ السمنَ [المائع](1) ولو كانَ في غاية الكثرةِ. وتقدَّم(2) وَجْهُ الجمْعِ بينَه وبينَ حديثِ الطحاوي.
فائدةٌ: تمكينُ المكلَّفِ لغير المكلَّفِ كالكلبِ والهرِّ منْ أكلِ الميتةِ ونحوها جائزٌ، وبهِ قالَ الإمامُ يحيى. وقوَّاهُ المهدي وقالَ: إذْ لم يُعهدْ عن السلَّفِ منعُها، انتَهى.
قلتُ: بلْ واجبٌ إنْ لم يطعمْه غيرَها كما يدلُّ لهُ حديث(3): إنَّ امرأةً دخلتِ النارَ في هِرَّةٍ، وعلَّلَه بأنَّها لم تُطْعِمْها ولم تتركْها تأكلُ مِنْ خَشاشِ الأرض، وفي خشاشِ الأرضِ ما هوَ محرَّمٌ على المكلَّفِ وغيرهِ. [فا](4) لحديث دلَّ على أن أحدَ الأمرينِ إطعامُها أو تركُها تأكلُ منْ خشاشِ الأرضِ واجبٌ، وبسببِ تركِه عُذِّبَتِ المرأةُ، وخَشاشُ الأرضِ - بالخاءِ المعجمةِ المفتوحةِ، فشينٍ معجمةٍ، ثمَّ ألفٍ فشينٍ معجمةٍ - هوَ هوامُّ الأرضِ [وحشراتُها](5) كما في النهايةِ(6).

‌‌النهي عن ثمن السنَّور والكلب
9/ 744 - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَألْتُ جَابِرًا رضي الله عنه عَنْ ثَمنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ فَقَالَ: زَجَرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(7)، وَالنَّسَائِيُّ(8) وَزَادَ: إلَّا كَلبَ صَيْدٍ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في شرح الحديث رقم (2/ 737) من كتابنا هذا.
(3) رواه البخاري (3318) و (3482) و (2365) من حديث ابن عمر، ومسلم (135/ 2619) و (2619) من حديث أبي هريرة.
(4) في (أ). (و).
(5) زيادة من (ب).
(6) (2/ 33) في المخطوط (وحرشاتها)، والصواب ما أثبتناه من النهاية.
(7) في (صحيحه) (1569).
(8) في (سننه) (4668) وقال: هذا منكر. =

‌‌ترجمة أبي الزبير محمد بن مسلم
(وعنْ أبي الزبيرِ) هوَ أبو الزبيرِ(1) محمدُ بنُ مسلمٍ المكيِّ تابعيٌّ، رَوَى عنْ جابر بن عبيد اللَّهِ كثيرًا (قالَ: سألتُ جابرًا عنْ ثمنِ السِّنَّوْرِ) بكسرِ المهملةِ، وتشديد النونِ، هوَ الهرُّ كما في القاموسِ(2)، (والكلبِ فقالَ: زجرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ. رواهُ مسلم والنسائيُّ، وزادَ: إلَّا كلبَ صيدٍ). وأخرجَ مسلمٌ هذَا منْ حديثِ جابرٍ، ورافعِ(3) بن خُدَيْجٍ. وزادَ النسائيُّ في روايتهِ استثناءَ كلبِ الصيدِ، ثمَّ قالَ: هذا منكرٌ. قالَ المصنفُ في التلخيص(4): إنهُ وردَ الاستثناءُ منْ حديثِ جابرٍ، ورجالهُ ثقاتٌ، انتَهى. وروايةُ جابرٍ هذهِ رواها أحمدُ(5)، والنسائيُّ، وفيها استثناءُ الكلبِ المعلَّم، إلَّا أنهُ قالَ المناويُّ في (شرحِ الجامع الصغير)(6) متعقبًا لقولِ المصنفِ: إنَّ [رجاله](7) ثقاتٌ، بأنهُ قالَ ابنُ الجوزي: (فيه الحسينُ بنُ أبي حفصة)(8). قال يحيى بن معين: ليسَ بشيء، وضعَّفه أحمدُ. وقالَ ابنُ حبِانَ: هذا الخبرُ بهذا اللفظِ باطلٌ لا أصلَ له. نعمْ الثابتُ جوازُ اقتناءِ الكلبِ للصيدِ منْ غيرِ نقصٍ منْ عملِ مَنِ اقتناهُ لقوله صلى الله عليه وسلم(9): (من اقتنَى كلبًا إلا كلبَ صيدٍ نَقُصَ منْ أجرهِ كلَّ يومٍ قيراطانِ)، قيلَ: قيراطٌ منْ عملِ الليلِ، وقيراطٌ منْ عملِ النّهارِ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1279)، وابن ماجه (2161)، وأحمد (3/ 317).
(1) انظر ترجمته في: (سير أعلام النبلاء) (5/ 380) و (طبقات ابن سعد) (5/ 481) و (طبقات خليفة) (281) و (التاريخ الكبير) (1/ 221) و (تاريخ الفسوي) (2/ 22) و (الجرح والتعديل) (8/ 74) و (ميزان الاعتدال) (4/ 37) و (تذكرة الحفاظ) (1/ 126) و (العقد الثمين) (2/ 354).
(2) ص (526) وليس فيه بأنه الهر.
(3) في (صحيحه) (3/ 1199) رقم (1568)، ومتنه يختلف عن متن حديث جابر.
(4) (3/ 4).
(5) في (المسند) (3/ 317).
(6) (فيض القدير) (6/ 309).
(7) في (ب): (رجالها).
(8) كذا في المخطوط، وفي (فيض القدير): (الحسين بن أبي جعفر)، وفي (المسند): (الحسن بن أبي جعفر) وهو الصواب. انظر: (الكامل) (2/ 717)، و (التاريخ الكبير) (1/ 2/ 288)، و (ميزان الاعتدال) (1/ 482)، و (التهذيب) (2/ 227)، و (التقريب) (1/ 164) وقال فيه: ضعيف الحديث مع عبادته وفضله اهـ.
(9) أخرجه البخاري (5480: 5482)، ومسلم (1574)، والنسائي (4284)، والترمذي (1487)، وأحمد (2/ 8، 47، 60) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وقيلَ: منَ الفرضِ والنفلِ. هذا والنَّهيُّ عنْ ثمنِ الكلبِ متفقٌ عليهِ منْ حديثِ [ابن](1) مسعودٍ(2). وانفرد مسلمٌ(3) بروايةِ النَّهْي عنْ ثمنِ السِّنَّوْرِ، وأصلُ النَّهي التحريمُ. والجمهورُ على تحريم بيعِ الكلبِ مطلقًا. واختلفُوا في السنَّورِ، وقدْ ذهبَ إلى تحريم بيعِ السنَّور أبو هريرةَ، وطاوسُ، ومجاهدٌ. وذهبَ الجمهورُ إلى جوازِ بيعهِ إذا كانَ له نفعٌ، وحملُوا النَّهْيَ على التنزيهِ، وهوَ خلافُ ظاهرِ الحديثِ. والقولُ بأنهُ حديثٌ ضعيفٌ، مردودٌ بإخراج مسلمِ لهُ وغيرِه، والقولُ بأنهُ لم يروهِ عنْ الزبيرِ غيرُ حمادِ بن سلمةَ مردودٌ أيضًا بأَنهُ أخرجهُ مسلمٌ عنْ معقلِ بن عبدِ اللَّهِ عنْ أبِي الزبير؛ فهذانِ ثقتانِ رَوَيَا عنْ أبي الزبير، وهو ثقةٌ أيضًا.

‌‌شروط الولاء
10/ 745 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنهما قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، في كُلِّ عَامٍ أُوْقِيَّةٌ، فَأَعِينِينيِ. فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ: فَأبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِني قَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشةُ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَإِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنهما، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتَابِ اللَّهِ تَعَالَى؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): (أبي).
(2) أخرجه البخاري (2237)، ومسلم (39/ 1567)، وأبو داود (3481)، والترمذي (1276) وقال: حسن صحيح، والنسائي (7/ 309)، وابن ماجه (2159)، وأحمد (4/ 118، 119، 120).
(3) انظر تخريج الحديث (9/ 744) من كتابنا هذا.
(4) البخاري (2729)، ومسلم (1504). =

وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: (اشْتَريهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلاءَ).
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: جاءتني بريرةُ) بفتحِ الباءِ الموحَّدةِ، وراءينِ بينهما مثناةٌ تحتيةٌ، مولاةٌ لعائشةَ (فقالتْ: [إني](1) كاتبتُ) منَ المكاتبةِ وهي العقدُ بينَ السيدِ وعبدِه (أهلي) همْ ناسٌ منَ الأنصارِ كما هو عندَ النسائيِّ، (على تسعِ أواقٍ في كلِّ عامٍ أوقيةٌ، فأعينيني) بصيغةِ الأمرِ للمؤنثِ منَ الإعانةِ، (فقلتُ: إنَّ أحبَّ أهلُكِ أنْ أعدّها لهمْ ويكون ولاؤكِ(2) لي فعلتُ، فذهبتْ بريرةُ إلى أهلِها فقالتْ لَهُمْ فأبَوا عليها فجاءتْ منْ عندهم ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ فقالتْ: إني قدْ عرضتُ ذلكَ عليهمْ فأَبَوا إلا أنْ يكونَ لهمُ الولاءُ، فسمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فأخبرتْ عائشة النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: خُذِيها واشترطي لهم)، قالَ الشافعيُّ(3) والمزنيُّ: يعني اشترطي عليهمْ، فاللَّامُ بمعنَى عَلَى، (الولاء، فإنَّما الولاءُ لمنْ أعتقَ، ففعلتْ عائشةُ، ثمَّ قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الناسِ فحمدَ اللَّهَ وأثْنَى عليهِ، ثمَّ قال: أما بعدُ: فما بالُ رجالٍ يشترطونَ شروطًا ليستْ في كتابِ اللَّهِ تعالَى، ما كانَ منْ شرطٍ ليسَ في كتابٍ اللَّهِ) أي في شرعهِ الذي كتبهُ على العبادِ، وحكمهُ أعمُّ منْ ثبوتِه بالقرآنِ أو السنةِ، (فهوَ باطلٌ وإنْ كانَ مِائةَ شرطٍ، قضاءُ اللَّهِ أحقُّ) بالاتباعِ منَ الشروطِ المخالفةِ لحكمِ اللَّهِ، (وشرطُ اللَّهِ أوثقُ، وإنَّما الولاءُ لمنْ أعتقَ. متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاريِّ. وعند مسلم قال: اشتريْها وأعتقِيْها واشترطي لهمُ الولاءَ).
الحديثُ دليل على مشروعيةِ الكتابةِ، وهي عَقْدٌ بينَ السيّدِ وعبدِه على رقبتهِ، وهي مشتقةٌ منْ الكَتْبِ وهوَ الفرضُ والحكمُ كما في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}(4)، وهي مندوبةٌ. وقالَ عطاءٌ(5) وداودُ: واجبةٌ إذا طلبَها العبدُ--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود (3929، 3930)، والترمذي (1256)، والنسائي (4642، 4643)، وابن ماجه (2521).
(1) زيادة من (ب).
(2) المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة، وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه.
(3) انظر: (السنن الكبرى) (10/ 340) و (المعرفة) (14/ 462).
(4) سورة البقرة: الآية (183).
(5) انظر: (صحيح البخاري مع الفتح) (5/ 184)، (المحلَّى) لابن حزم (9/ 223).

بقدرِ قيمتهِ لظاهرِ الأمرِ في {فكَاتِبُوهُمْ}(1) وهوَ الأصلُ في الأمر.
قلتُ: إلَّا أنهُ تعالى قيَّدَ الوجوبَ بقولهِ: {فَكَاتِبُىوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (1).
نعمْ بعدَ علمِ الخير فيهمْ تجبُ الكتابةُ، وفي تفسير الخير [أربعةٍ](2) أقوالٌ:
الأولُ: للسلفِ، وحديث مرفوع ومرسل عند أبي داودَ(3) أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم: (إنْ علمتمْ فيهمْ حرفةً، ولا ترسلُوهم كلًّا على الناس).
الثاني: لابنِ عباسٍ قال: (خيرًا) المالُ.
الثالثُ: عنهُ، أمانةٌ ووفاءٌ.
الرابعُ: عنهُ، إنْ علمتَ أن مكاتِبكَ يقضيْكَ. وقولُها: في كلِّ عامٍ أوقيةٌ، [و](4) في تقريرهِ صلى الله عليه وسلم لذلكَ دليل على جوازِ التنجيمِ لا علَى تحتُّمهِ وشرطِيَّتِه كما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ والهادي وغيرُهما(5). قالُوا: التنجيمُ في الكتابةِ شرطٌ [فأقلها](6) نجمانِ، واستدلُّوا برواياتٍ عن السَّلَفِ لا تنهضُ دليلًا. وذهبَ الجمهورُ، وأحمدُ، ومالكٌ على جوازِ عقدِ الكتابةِ على نجمٍ لقولهِ: {فَكَاتِبُوهُمْ}(7) ولَمْ يفصلْ، وهوَ ظاهرٌ. والقولُ بأنه قيَّدَ إطلاقَها الآثارُ عنه السلفِ غيرُ صحيح؛ إذْ ليسَ بإجماعٍ، وتقييدُ الآياتِ بآراءِ العلماءِ باطلٌ. ودلَّ قولُه صلى الله عليه وسلم: (خُذِيْها)، على جوازِ بيع المكاتبِ عندَ تعسُّر الإيفاءِ بمالِ [الكاتبة](8)، وللعلماءِ في جواز بيع المكاتبِ ثلاثةُ أَقوالٍ:
الأولُ: جوازُه، وهوَ مذهبُ أحمدَ، ومالكٍ، وحُجَّتُهم قولُه صلى الله عليه وسلم: (المكاتبُ رقُّ ما بقيَ عليه درهمٌ). أخرجهُ أبو داود(9)، وابن ماجهْ(10) من حديثِ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه.--------------------------------------------
(1) سورة النور: الآية (33).
(2) في (ب): (ثلاثة) والصواب ما أثبتناه.
(3) في (المراسيل) ص (169) رقم (185) من مرسل يحيى بن أبي كثير.
قلت: وأخرجه البيهقي من طريقه (10/ 317)، وأخرجه أيضًا (10/ 318) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما.
(4) زيادة من (ب).
(5) في المخطوط: (و) في هذا الموضع قبل قالوا، ولا محل لها. انظر: (البحر الزخار).
(6) في (ب): (أقله).
(7) سورة النور: (الآية (33).
(8) في (ب): (الكتابة).
(9) في السنن (3926).
(10) في السنن (2519) بلفظ مختلف. وأخرجه أيضًا (3927)، وصحَّحه الألباني في (الإرواء) (6/ 119) رقم (1674).

والثاني: أنهُ يجوزُ بيعه برضاهُ إلى مَنْ يُعْتِقُهُ محتجِّينَ بظاهرِ حديثِ بريرةَ.
والقولُ الثالث: أنهُ لا يجوزُ بيعُه مطلقًا، وهوَ لأبي حنيفة وجماعةٍ، قالُوا: لأنهُ [قد](1) خرجَ عنْ مُلْكِ السيدِ، وتَأَوَّلُوا الحديثَ بأنْ قالُوا: إنَّ بريرةَ عجزتْ نفسَها وفسخُوا [العقد كما في شرح(2) مسلم عن الحنفية ومن معهم](3)، والقولُ الأولُ أظهرُ، لأنَّ التقييدَ بالوأقع في قصةِ بريرةَ ليسَ فيهِ دليل على أنهُ شرطٌ، وإنَّما كانَ الواقعُ كذلكَ فَمِنْ أينَ أَنهُ شرطٌ.
وأما القولُ بأنَّ بيَعه يوجبُ سقوطَ حقِّ اللَّهِ فجوابُه أنَّ حقَّ اللَّهِ تعالَى ما [قد](4) ثبتَ فإنهُ لا يثبتُ إلا بالإيفاءِ، والفرضُ أنهُ عجزَ المكاتبُ عنهُ.
وقولُه: (واشترطي لهمُ الولاءَ) إنْ جعلتَ اللامَ بمعنَى علَى منْ بابِ قولِه: {وَإنْ أَسَأتُمْ فَلَهَا}(5) {وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ}(6) كما قالَهُ الشافعيُّ(7)، فلا إشكالَ إلا أنهُ قدْ ضُعِّفَ(8) بأنهُ لو كانَ كذلكَ لم ينكرْ عليهمْ اشتراطَ الولاءِ، ويجابُ عنهُ بأنَّ الذي أنكرهُ اشتراطُهم له أولَ الأمرِ. وقيلَ أرادَ بِذلكَ الزجرِ والتوبيخ لَهمْ لأنهُ كان صلى الله عليه وسلم قدْ بيَّنَ لهمْ حكمَ الولاءِ، وأنَّ هذا الشرطَ لا يحلُّ فلما ظهرتْ منهمْ المخالفةُ قالَ لعائشةَ ذلك. ومعناهُ لا تبالي لأنَّ اشتراطهم مخالفٌ للحقِّ، فلا يكونُ ذلكَ للإباحةِ، بلِ المقصودُ الإهانةُ وعدمُ المبالاة بالاشتراطِ، [لأن](9) وجودَه كعدمِه. وبعدَ معرفةِ هذهِ الوجوهِ والتأويلِ يزولُ الإشكال بأنهُ كيفَ وقعَ منهُ الإذنُ صلى الله عليه وسلم لعائشةَ بالشرطِ لهمْ، فإنهُ ظاهرٌ أنهُ خِداعٌ وغَرَرٌ للبائعِ منْ حيثُ إنهُ يعتقد عندَ البيعِ أنهُ بقيَ [لهُ](10) بعضُ المنافِع، وانكشفَ الأمرُ على خلافِهِ، ولكنْ بعدَ تحقُّقِ وجوهِ التأويلِ يذهبُ الإشكالُ.
وفي قولهِ: ([و](11) إنَّما الولاءُ لِمَنْ أعتقَ) دليل على حصر الولاءِ فيمنْ أعتقَ لا يتعدَّاهُ إلى غيرِه.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) للنووي (10/ 139).
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).
(5) سورة الإسراء: الآية (6).
(6) سورة الإسراء: الآية (109).
(7) انظر: (السنن الكبرى) (10/ 340)، و (المعرفة) (14/ 462).
(8) انظر: (فتح الباري) (5/ 191).
(9) في (ب): (وأنَّ).
(10) في (أ): (لهم).
(11) زيادة من (ب).

‌‌حكم بيع أمهات الأولاد وهبتهن
11/ 746 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمّهَاتِ الأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلا تُوهَبُ، وَلا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ(1)، وَالْبَيْهَقِيُّ(2)، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ. [موقوف]
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالَ: نَهَى عمرُ عنْ بيعِ أمَّهاتِ الأولادِ، فقالَ: لا تباعُ ولا تُوهبُ ولا تُورَثُ، يستمتعُ بها ما بدا لهُ، فإذا ماتَ فهيَ حرَّةٌ. رواهُ مالكٌ والبيهقيُّ وقالَ: رفَعَهُ بعضُ الرواةِ فَوَهِمَ). وقال الدارقطنيِّ(3): الصَحيحُ وَقْفُهُ على عمرَ. ومِثْلَهُ قالَ عبدُ الحقِّ: قالَ صاحبُ الإلمامِ: المعروفُ فيهِ الوقفُ والذي رفعَهُ ثقةٌ(4). وفي البابِ آثارٌ عن الصحابةِ. وقدْ أَخرجَ الحاكمُ(5)، وابنُ عساكرَ، وابنُ المنذرِ عنْ بريدةَ قالَ: كنتُ جالسًا عندَ عمرَ إذْ سمعَ صائحةً، قالَ: يا يرفأُ(6) انظرْ ما هذا الصوتُ؟ فنظرَ ثمَّ جاءَ، فقالَ: جاريةٌ منْ قريشٍ تُباعُ أمُّها، فقالَ عمرُ: ادعُ لي المهاجرِينَ والأنصارَ، فلمْ يمكثْ ساعةً حتَّى امتلأتِ الدارُ والحجرةُ، فحمدَ اللَّهَ وأثنَى عليهِ ثمَّ قالَ: أما بعدُ فهلْ كانَ فيما جاءَ بهِ محمدٌ صلى الله عليه وسلم القطيعةُ؟ قالُوا: لا، قالَ: فإنَّها قد أصبحتْ فيكمْ فاشيةً، ثمَّ قرأَ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوأ فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوأ أَرْحَامَكُمْ (22)}(7)، ثمَّ قالَ: وأيُّ قطيعةٍ أقطعُ منْ أنْ تُباعَ أمُّ امرئٍ منْكم، وقد أوسعَ اللَّهُ لكم؟ قالُوا: فاصنَع ما بدا لكَ، فكتبَ إلى--------------------------------------------
(1) في (الموطأ) (2/ 776) رقم (6).
(2) في (سننه الكبرى) (10/ 342).
قلت: ورواهُ الدارقطني (4/ 134) رقم (33، 35) موقوفًا على عمر رضي الله عنه، ورواه مرفوعًا (4/ 134، 135) رقم (34، 36)، قال البيهقي: (10/ 343) هو وهم لا يحل ذكره، وقال الحافظ في (التلخيص): (4/ 217) قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر عن عمر وكذا قال البيهقي وعبد الحق اهـ.
(3) انظر التعليق السابق.
(4) انظر: (التلخيص الحبير) (4/ 217).
(5) في (المستدرك) (2/ 458) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
قلت: ومن طريقه أخرجه البيهقي (10/ 344).
(6) اسم مولى عمر اهـ. من الحاشية.
(7) سورة محمد: الآية (22).

الآفاقِ: أنْ لا تباعَ أمُّ حرٍّ فإنَّها قطيعةٌ [فإنه](1) لا يحلُّ. فهذَا ونحوهُ منَ الآثارِ.
والحديثُ دليلٌ على أن الأَمَةَ إذا ولدتْ منْ سيِّدِها حَرُمَ بيعُها، سواءٌ كانَ الولدُ باقيًا أوْ لا. وإِلى هذا ذهب أكثرُ الأمةِ وادَّعى الإجماعَ(2) على المنعٍ منْ [بيعهن](3) جماعةٌ منَ المتأخرينَ، وأفردَ الحافظُ ابنُ كثير الكلامَ على هذه المسألةِ في جزءٍ مفردٍ قال: وتلخَّصَ لي عن الشافعيِّ فيها [أربعةُ](4) أقوال [أو](5) في المسألةِ منْ حيثُ هيَ ثمانيةُ أقوالٍ. وقدْ ذهبَ الناصرُ والإماميةُ(6)، وداودُ إلى جوازِ بيعهِا لما أفادهُ الحديثُ الآتي:
12/ 747 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتيٌّ، لا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(7)، وَابْنُ مَاجَهْ(8)، وَالدَّارَقُطْنيُّ(9)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(10) [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَاريَنَا أُمّهَاتِ الأَوْلادِ، وَالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لا يَرَى بذَلِكَ بَأْسًا. رَوَاة النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنيُّ، وَصَحّحَهُ ابْن حِبّانَ)، وأخرجهُ أَحمدُ، والشافعي، والبيهقيُّ، وأبو داودَ، والحاكمُ، وزادَ في زمن أبي بكر، [وفيهِ](11): فلمَّا كانَ عمرُ نَهانَا فانْتَهينَا، رواه الحاكمُ(12) منْ حديِثِ أبي سعيدٍ،--------------------------------------------
(1) في (ب): (وإنَّه).
(2) انظر: (مراتب الإجماع) (163).
(3) في (ب): (بيعها).
(4) في (أ): (ثلاثة).
(5) في (ب): (و).
(6) انظر: (البحر الزخار) (4/ 224).
(7) في (الكبرى) في العتق - كما في (تحفة الأشراف) (2/ 323 - 324) رقم (2835)، وهو في (الكبرى) (3/ 199) رقم (5039، 5040).
(8) في (سننه) (2517).
(9) في (سننه) (4/ 135) رقم (37).
(10) في (صحيحه) (10/ 166) رقم (4324)، و (موارد الظمآن) (1/ 523) رقم (1216).
قلت: وأخرجه أبو داود (3954)، وأحمد (3/ 321)، وعبد الرزاق (7/ 288) رقم (13211)، والحاكم (2/ 18 - 19) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح اهـ. ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم (8/ 214): وأما حديث جابر فلا حجة فيه وإن كان غاية في صحة السند لأنه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بذلك اهـ. وأخرجه البيهقي (10/ 347)، والشافعي (2/ 47) رقم (3954) (بدائع المنن).
(11) زيادة من (ب).
(12) في (المستدرك) (2/ 19) وصحَّحه.

وإسنادُه ضعيفٌ. قال البيهقيُّ(1): ليسَ في شيء منَ الطرقِ أنهُ صلى الله عليه وسلم اطّلَعَ على ذلكَ وأقرَّهم عليه، ويرده روايةُ النسائي(2) التي فيها والنبيُّ صلى الله عليه وسلم حيٌّ لا يَرَى بذلكَ بأسًا. واستدلَّ القائلونَ بجوازِ بيعِها أيضًا بأنهُ صحَّ عنْ عليٍّ عليه السلام[الرجوع](3) عنْ تحريمِ بيعهَا إلى جوازِه، فأخرجَ عبدُ الرزاقِ(4) عنْ مُعمَّيرٍ، عنْ أيوبَ، عن ابن سيرينَ، عنْ عبيدةَ السَّلمانيِّ المرادي، قالَ: سمعتُ عليًا عليه السلام يقولُ: اجتمعَ رأي ورأْيُ عمرَ في أمهاتِ الأولادِ إنْ لا يُبَعْنَ، ثمَّ رأيتُ بعدَ ذلكَ أنْ يُبَعْنَ، الحديثُ. وهو معدودٌ في أصحِّ الأسانيدِ، وأجابَ في الشرحِ عنْ هذه الأدلةِ بأنهُ يحتملُ أن حديثَ جابرٍ كانَ في أولِ الأمرِ، وأنَّ [ما ذكرنا](5) ناسخٌ، وأيضًا فإنهُ راجعٌ إلى التقريرِ وما ذُكِرَ قولٌ، وعندَ التعارضِ القولُ أرجحُ.
قلتُ: ولا يخْفَى ضعفُ هذا الجوابِ، [لأنهُ لا](6) نسخَ بالاحتمالَ، فللقائل بجوازِ بيعهِا أنْ يقلبَ الاستدلالَ ويقولُ: يُحْتَملُ -[على فرض أن الحديث مرفوع](7) - أن حديثَ ابن عمرَ(8) كانَ [في](9) أولَ الأمرِ ثمَّ نُسخ بحديثِ جابرٍ (وإن كان احتمالًا، بعيدًا](10)، ثمَّ قولُه: إنَّ حديثَ جابرٍ راجعٌ إلى التقريرِ، وحديثُ ابن عمرَ قولٌ، والقولُ أرجحُ عندَ التعارضِ، يقالُ عليهِ: القولُ لم يصحَّ رفعُه، بل صرَّحَ المصنفُ وغيرهُ أن رفْعَهُ وهْمٌ، وليسَ في منعِ بيعهِا إلَّا رأيُ عمرَ لا غيرُ، ومنْ شاورَهُ منَ الصحابةِ، وليسَ بإجماع فليسَ بحجةٍ على أنهُ لو كانَ في المسألةِ نصٌ لما احتاجَ عمرُ والصحابةُ إلى الرأي.
وأما حديث ابن عباس(11) أنها لما ولدت مارية ابنه إبراهيم فقال صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) في (السنن الكبرى) (10/ 348) بتصرف.
(2) في (السنن الكبرى) له (3/ 199) رقم (5039)، وفي (الكبرى) للبيهقي (10/ 348) أيضًا أنه كان حيًا صلى الله عليه وسلم.
(3) في (ب): (رجع).
(4) في (المصنف) (2/ 291) رقم (13224)، قلت: رواه البيهقي في (الكبرى) (10/ 343، 348).
(5) في (ب): (ما ذكر).
(6) في (أ): (فإنه).
(7) زيادة من (أ).
(8) يعني الحديث رقم (11/ 746) من كتابنا هذا.
(9) زيادة من (أ).
(10) زيادة من (ب).
(11) أخرجه ابن ماجه (2/ 841) رقم (2516)، والدارقطني (4/ 131) رقم (21، 22)، والبيهقي =