📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وأما تسميةُ ما أُلْحِقَ مزابنةً فهوَ إِلحاق في الاسمِ، فلا يصحّ إلا على [قول](1) مَنْ أثْبَتَ اللغةَ بالقياسِ.

‌‌النهي عن بيع الرطب بتمر
16/ 798 - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَن اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ، فَقَالَ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ "، قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي، وَالتّرْمِذِيُّ(3)، وَابْنُ حِبَّانَ(4)، وَالْحاكِمُ(5). [صحيح]
(وعنْ سعدِ بن أبي وقاصٍ رضي الله عنه قالَ: سمعت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ؟ فقالَ: أينقصُ الرطبُ إذا يَبِسَ؟ قالُوا: نعمْ، فَنَهَى عنْ ذلكَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن المديني، والترمذيُّ، وابنُ حِبانَ، والحاكمُ). وإنَّما صحَّحه ابنُ المديني(6) وإنْ كان مالكٌ علَّقَهُ عنْ داودِ بن الحصين(7)؛ لأن مالكًا لقي شيخَه--------------------------------------------
(1) في (ب): "رأي".
(2) أبو داود (3359)، والترمذي (1225)، والنسائي (4545، 4546)، وابن ماجه (2264)، وأحمد (1/ 175).
(3) في "سننه" (3/ 528).
(4) في "صحيحه" (11/ 372، 378 رقم 4997، 5003).
(5) في "المستدرك" (2/ 38).
قلت: وأخرجه مالك (2/ 624 رقم 22)، والشافعي (2/ 159 رقم 551 - ترتيب المسند) والطيالسي (ص 29 رقم 214)، والطحاوي (4/ 6) والدارقطني (3/ 49 رقم 204، 205)، والبيهقي (5/ 294)، وابن الجارود (2/ 230 رقم 657).
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك، وأنَّه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللهِ بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش" اهـ.
قلت: أما زيد بن عياش فهو أبو عياش المدني، قيل فيه: مجهول، لكن وثقه ابن حبان والدارقطني، وقال الحافظ في "التقريب" (1/ 276): صدوق. فالحديث صحيح إن شاء الله.
(6) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 9 رقم 1142).
(7) في المطبوع: "الحسين"، والتصويب من المخطوط و "التلخيص".

بعدَ ذلكَ. فحدَّثَ بهِ مرةً عنْ داودٍ، ثمَّ استقرَّ رأيهُ على التحديثِ بهِ عنْ شيخهِ. قالَ ابنُ المديني: إنَّ والدَهُ حدَّثَ بهِ عنْ مالكٍ بتعليقهِ عنْ داودِ، إلَّا أن سماعَ والدِه عنْ مالكٍ قديمٌ، ثمَّ حدَّثَ بهِ مالكٌ عنْ شيخهِ فصحَّ منْ طريقِ مالك، ومَنْ أعلَّهُ بجهالةِ أبي(1) عياشٍ فقدْ ردَّ عليهِ بأنّ الدارقطنيَّ قالَ: إنهُ ثَبْتٌ ثقةٌ.
وقالَ المنذريُّ(2): قدْ رَوَى عنهُ ثقاتٌ وقدِ اعتمدَهُ مالكٌ معَ شدةِ نَقْد. قالَ الحاكمُ: ولا أعلمُ أحدًا طَعَنَ فيهِ.
والحديثُ دليلٌ على عدمِ جوازِ بيعِ الرطبِ بالتمرِ لعدمِ التساوي كما تقدَّم.

‌‌النهي عن بيع الكالئ بالكالئ
17/ 799 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بالْكَالِئِ، يَعْنِي الدَّينَ بالدَّينِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ(3) بإسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ الكالئِ بالكالئِ، يعني الدَّينَ بالدَّينِ. رواة إسحاقُ، والبزاز بإسنادٍ ضعيف)، ورواهُ الحاكمُ والدارقطنيُّ منْ دونِ تفسير، لكنَّ في إسنادهِ موسى بنَ عبيدةَ الربذيَّ وهوَ ضعيفٌ(4). قالَ أحمدُ(5): لا تحلُّ الروايةُ عندي عنهُ، ولا أعرفُ هذا الحديثَ لغيره، وصحَّفَهُ الحاكمُ فقالَ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمة أبي عياش زيد بن عياش في: "التهذيب" (3/ 365).
(2) انظر: "مختصر سنن أبي داود" (5/ 34).
(3) في "كشف الأستار" (2/ 91 رقم 1280).
وذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 80) مطولًا، وقال: قلت: في الصحيح طرف منه رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ، وليس في الصحيح متن حديث الباب، وأخرجه الدارقطني (3/ 72 رقم 270)، والحاكم (2/ 57) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهو ليس كما قالا، والذي يبدو أنهما صحَّحاه على أن راويه هو موسى بن عقبة الحافظ الكبير وليس كذلك، وقد خطَّأ البيهقي والحاكم والدارقطني على ذلك، ورواه في "سننه الكبرى" (5/ 290) وقد ضعَّفه المحدث الألباني في "الإرواء" (5/ 220 رقم 1382).
(4) انظر ترجمته في: "الكامل" (6/ 2333)، و "التهذيب" (10/ 318 رقم 636) و "التقريب" (2/ 286).
(5) روي ذلك عند ابن عدي في "الكامل" (6/ 2333).

موسىَ بنُ عقبة(1)، فصحَّحَهُ على شرطِ مسلم. وتعجَّبَ البيهقي منْ تصحيفهِ على الحاكمِ. قالَ أحمدُ(2): ليسَ في هذا حديثٌ يصحُّ، لكنَّ إجماعَ الناسِ [على](3) أنهُ لا يجوزُ بيعُ دَيْنِ بِدَيْنٍ.
وظاهرُ الحديثِ أن تفسيرَهُ بذلكَ مرفوعٌ.
والكالئُ منْ كلأَ الدَّينَ كلوءًا فهوَ كالئٌ إذا تأخَّرَ، وكلأتُهُ إذا أنسأتُه، وقدْ لا يهمزُ تخفيفًا. قالَ في "النهاية"(4): هوَ أنْ يشتريَ الرجلُ شيئًا إلى أجلٍ، فإِذَا حلَّ الأجلُ لم يجدْ ما يقضي بهِ، فيقولُ بعنيهِ إلى أجلٍ آخرَ [بأكثر](5) بزيادة شيءِ، فيبيعهُ ولا يجري بينَهما تقابضٌ.
والحديثُ دلَّ على تحريمِ ذلكَ، وإذا وقعَ كانَ باطلًا.--------------------------------------------
(1) في المطبوع: "عتبة" وهو تصحيف التصحيف.
(2) انظر: "موسوعة الإجماع" (1/ 399).
(3) زيادة من (أ).
(4) انظر: "النهاية" (4/ 194).
(5) زيادة من (ب).

‌‌[الباب الرابع] باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار
1/ 800 - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في الْعَرَايَا: أَنْ تُباعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَلمُسْلِمٍ(2): رَخَّصَ في الْعَرِيَّةِ يَأَخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا. [صحيح]
(عنْ زيدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العرايا أن تُباعَ بخرصِها كيلًا. متفقٌ عليه. ولمسلمٍ رخَّصَ في العريةِ يأخذها أهل البيتِ بخرصِها تمرًا، يأكلونَها رُطَبًا). الترخيصُ في الأصلِ التسهيلُ والتيسيرُ، وفي عُرفِ المتشرعةِ ما شرعَ من الأحكامِ لعذرٍ معَ بقاءِ دليلِ الإيجابِ والتحريمِ لولا ذلك العذرُ، وهذا دليل على أن حكمَ العرايا مُخرجٌ منْ بين المحرَّماتِ، مخصوصٌ بالحكمِ.
وقدْ صرَّحَ باستِثنائهِ في حديثِ جابر عندَ البخاريِّ(3) بلفظ: "نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ بيْعِ الثَّمرِ حتَّى يطيبَ، ولا يباعَ شيءٌ منه إلَّا بالدنانيرِ والدراهمِ إلَّا العرايا"، وفي قولهِ: في العرايا مضافٌ محذوفٌ، أي: في بيعهِ ثمرِ--------------------------------------------
(1) البخاري (2192)، ومسلم (64/ 1539).
وأخرجه أبو داود (3362)، والترمذي (1302)، والنسائي (7/ 267 رقم 4540)، ومالك في "الموطأ" (2/ 619 رقم 14)، والبيهقي في "المعرفة" (8/ 99 رقم 11266).
(2) في "صحيحه" (61/ 1539).
(3) في "صحيحه" (2189) بهذا اللفظ، وعند مسلم (1536) وغيره بألفاظ أخرى.

العرايا؛ لأنَّ العريةَ هي النخلةُ، وهَي في الأصلِ عطيةُ ثمرِ النخلِ دونَ الرقبةِ(1)، كانتِ العربُ في الجدبِ يتطوعُ أهلُ النخلِ منْهم بذلكَ على منْ لا ثمرَ لهُ، كما كانُوا يتطوَّعونَ بمنيحةِ الشاةِ والإبلِ.
قالَ مالكٌ(2): العريةُ أنْ يعري الرجلُ الرجلَ النخلةَ ثم يتأذَّى المعرِّي بدخولِ المعرَّى عليهِ، فرخَّص لهُ أنْ يشتريَها أي رطَبها منهُ بتمير أي يابسٍ. وقدْ وقعَ اتفاق الجمهورِ على جوازِ رخصةِ العرايا، وهوَ بيعُ الرطبِ على رؤوسِ النخلِ بقدْرِ كيلهِ منَ التمرِ خَرْصًا فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ(3) بشرطِ التقابضِ، وإنما قلْنا فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ لحديثِ أبي هريرةَ وهوَ:

‌‌الرُّخصة في بيع العرايا
2/ 801 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيعِ العَرَايا بخرصِها فيما دونَ خمسةِ أوْسُقٍ، أوْ في خمسةِ أَوْسُقٍ. متفقٌ عليهِ)، وبيَّنَ مسلمٌ(5) أن الشكَّ فيهِ--------------------------------------------
(1) في المخطوط: "الرقية" بالمثناة التحتية والتصويب من المطبوع و "الفتح" (4/ 390).
(2) انظر: "المسوى شرح الموطأ" (2/ 15، 16)، وذكره البخاري في ترجمة باب رقم (84) في (4/ 390).
(3) الوسق = 60 صاعًا كيلًا.
والصاع= 4 أمداد.
والمُد = 544 غرامًا من القمح.
إذن يكون الصاع = 2176 غرامًا.
والوسق = 130560 غرامًا.
أو = 130.56 كيلو غرامًا.
انظر: كتابنا "الموازين والمكاييل العصرية".
(4) أخرجه البخاري (2190) وطرفه في (2382)، ومسلم (1541).
وأخرجه أبو داود (3364)، والترمذي (1301)، والنسائي (4541)، ومالك (14)، والبيهقي في "المعرفة" (8/ 100 رقم 11272)، والشافعي في "الأم" (3/ 54).
(5) الذي بيَّن ذلك إنما هو الإمام مالك راوي الحديث عن داود بن الحصين، انظر: "الموطأ" (2/ 620).

منْ داودَ بن الحصينِ. وقدْ وقعَ الاتفاقُ بينَ الشافعي(1)، ومالكٍ(2)، على صحتهِ فيما دونَ الخمسةِ، وامتناعُه فيما فوقَها، والخلافُ(3) بينَهما فيها، والأقربُ تحريمُه فيها لحديثِ(4) جابرٍ رضي الله عنه: "سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ حينَ أَذِنَ لأصحابِ العَرَايا أنْ يبيعُوها بخرصِها يقولُ: الوِسْقُ والوسقينِ والثلاثةُ والأربعةُ"، أخرجهُ أحمدُ. وترجمَ(5) له ابنُ حبانَ: الاحتياطُ على أنْ لا يزيدَ على أربعةِ أوسقٍ.
وأما اشتراطُ التقابضِ فَلأنَّ الترخيصَ إنَّما وقعَ في بيعِ ما ذُكِرَ معَ عدمِ تيقُّنِ التساوي فقطْ. وأما التقابضُ فلم يقعْ فيهِ ترخيصٌ فبقيَ على الأصلِ منِ اعتبارهِ، ويدلُّ لاشتراطِه ما أخرجهُ الشافعي(6) منْ حديثِ زيدِ بن ثابتٍ: "أنهُ سمَّى رجالًا محتاجينَ منَ الأنصارِ، شَكَوْا إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم(7)، ولا نَقْدَ في أيديهم يبتاعونَ بهِ رُطَبًا ويأكلونَ مَع الناسِ، وعندَهم فضولُ قوتِهم منَ التمرِ، فرخَّص لهم أنْ يبتاعُوا العَرَايا بِخَرْصِها من التمرِ"(8). وفيهِ مأخذ لمنْ يشترطِ التقابضَ، وإلَّا لم يكنْ لِذكْرِ وجودِ التمرِ عندَهم وَجْهٌ. واعلمْ أنَّ الحديثَ وردَ في الرُّطَبِ بالتمرِ على رؤوسِ الشجرِ، وأما شراءُ الرطبِ بعدَ قطعهِ بالتمرِ فقالَ بجوازِهِ كثيرٌ منَ--------------------------------------------
(1) انظر: "الأم" (3/ 54) و "المعرفة" (8/ 102).
(2) انظر: "فتح الباري" (4/ 388).
(3) أي أن المالكية يرون الجواز في الخمسة فما دونها، والشافعية يرون الجواز فيما دون الخمسة ولا يجوز في الخمسة.
(4) أخرجه أحمد (15/ 40 رقم 126 - الفتح الرباني)، والشافعي (2/ 79 بدائع المنن)، والطحاوي (4/ 30)، وابن حبان (11/ 381 رقم 5008 - الإحسان)، والبيهقي (5/ 311). وقد نقل الحافظ تصحيح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في "الفتح" (4/ 389) ولم يتعقبهم.
(5) ولفظ الترجمة (11/ 381): ذكر الاستحباب للمرء أن يكون بيعه العرايا فيما دون خمسة أوسق ولا يجاوز به إلى أن يبلغ خمسة أوسق احتياطيًّا. وما ذكره الشارح إنما نقله عن الحافظ في "الفتح" (4/ 389).
(6) أخرجه الشافعي في "الأم" (3/ 54) معلقًا قال: وقيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان وسمَّى رجالًا محتاجين من الأنصار … الحديث.
وأخرجه من طريقه البيهقي في "المعرفة" (8/ 100 رقم 11273).
(7) في الرواية: "شكوا إلى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد … ".
(8) في الرواية: "بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا".

الشافعيةِ(1) إلحاقًا لهُ بما على رؤوسِ الشجرِ، بناءً على إلغاءِ وصْفِ كونهِ على رؤوسِ الشجرِ كما بوَّبَ بذلكَ البخاريُّ(2)؛ لأنَّ محلَّ الرخصةِ هوَ الرُّطَبُ نفسُه مطلقًا أعمُّ منْ كونهِ على رؤوسِ النخلِ، أو قد قطعَ فيشملُه النصُّ، [فلا](3) يكونُ قياسًا، ولا منعَ إذْ قدْ تدعُو حكمةُ الترخيصِ إلى شراءِ الرطبِ الحاصلِ، فإنهُ قد تدعُو إليهِ الحاجةُ في الحالِ، وقدْ يكونُ معَ المشتري تمر فيأخذُه [منه](4)، فيدفعُ بهِ قولُ ابن دقيقِ العيد: إنَّ ذلكَ لا يجوزُ وَجْهًا واحدًا؛ لأنَّ أحدَ المعاني في الرخصةِ أنْ يأكلَ الرطبَ على التدريجِ طَريًا، وهذَا [المقصودُ](5) لا يحصلُ مما على وجْهِ الأرضِ.

‌‌النهي عن بيع الثمر قبل بدوِّ صلاحه
3/ 802 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بيْعِ الثِّمَارِ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(6). وَفي رِوَايَةٍ(7): وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاحِهَا قَالَ: حَتى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ. [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ قالَ: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنْ بيْعِ الثِّمارِ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمبتاعَ. متفقٌ عليهِ. وفي روايةٍ: كانَ إذا سُئِلَ عنْ صلاحِها قالَ: حتَّى تذهبَ عاهته)، وهيَ الآفةُ والعيْبُ. اختلفَ السلفُ في المراد ببدُوِّ الصلاحِ على ثلاثةِ أقوالٍ:--------------------------------------------
(1) انظر: "الأم" (3/ 54).
(2) في صحيحه (4/ 387 باب رقم 83)، قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة.
(3) في (ب): "ولا".
(4) في (ب): "به".
(5) في (ب): "القصد".
(6) أخرجه البخاري (2194)، ومسلم (49/ 1534).
وأخرجه: أبو داود (3367)، والترمذي (1226)، والنسائي (4519)، وابن ماجه (2214)، ومالك (2/ 618 رقم 10).
(7) خرَّجها مسلم (3/ 1166).

الأولُ: أنه يكفي بُدُوُّ الصلاحِ في جنسِ الثمارِ، بشرطِ أنْ يكونَ الصَّلاحُ متلاحقًا، وهوَ قولُ الليثِ، والمالكيةِ(1).
الثاني: أنه لا بدَّ أن يكون في جنسِ تلكَ الثمرةِ المبيعةِ، وهوَ قولٌ لأحمدَ(2).
الثالثُ: أنهُ يعتبرُ الصلاحُ في تلكَ الشجرةِ المبيعةِ، وهوَ قولُ الشافعيةُ(3). ويُفْهَمُ منْ قولهِ يبدُو أنهُ لا يُشْتَرطُ تكاملُه فيكفي زُهُوُّ بعضِ الثمرةِ، وبعضِ الشجرةِ معَ حصولِ المعنَى المقصودِ، وهوَ الأمانُ منَ العاهةِ، وقدْ جرتْ حِكمةُ اللَّهِ أنْ لا تطيبَ الثمارُ دُفْعَة واحدة، لتطولَ مدةُ التفكُّهِ بها والانتفاعِ. والحديثُ دليلٌ على النَّهْي عنْ بيعِ الثمارِ قبلَ بُدُوِّ صلاحِها. والإجماعُ(4) قائمٌ على أنهُ لا يصحُّ بيعُ الثمارِ قبلَ خروجها لأنهُ بيعٌ معدومٌ، وكذَا بعدَ خروجِها قبلَ نفعه إلَّا أنهُ رَوَى المصنفُ رحمه الله في الفتح(5) أن الحنفيةَ أجازُوا بيعَ الثمارِ قبلَ بدوِّ الصلاح، وبعدَه بشرطِ القطْعِ، وأبطلُوهُ بشرطِ البقاءِ قبلَه وبعدَه، وأما بعدَ صلاحِها ففيهِ تفاصيلُ، فإنْ كانَ بشرطِ القطْعِ صحَّ إجماعًا(6)، وإنْ كانَ بشرطِ البقاءِ كانَ بيعًا فاسدًا إنْ جُهِلَتِ المدةُ، فإنْ عُلِمَتْ صحَّ عندَ الهادوية(7) ولا غرَرَ، وقالَ المؤيدُ(8): لا يصحُّ للنَّهْي(9) عنْ بيعٍ وشرط، وإنْ أُطْلِقَ صحَّ--------------------------------------------
(1) انظر: "الموطأ" (2/ 619).
(2) انظر: "المغني" (4/ 223).
(3) انظر: "المعرفة" (8/ 79).
(4) انظر: "موسوعة الإجماع" (1/ 198).
(5) (4/ 394).
(6) وانظر: "موسوعة الإجماع" (1/ 199).
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 315).
(8) انظر: "البحر الزخار" (3/ 315).
(9) أخرج ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (7/ 324، 325)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" (ص 128)، والطبراني في "الأوسط" (4/ 85 - "مجمع الزوائد") عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألت فقال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان اللَّهِ! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم عليَّ في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى عن بيع وشرط" البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها" البيع جائز=

عندَ الهادِوية وأبي حنيفةَ(1)، إذ ما تردَّد بين صحَّة وفساد حمل على الصحَّةِ؛ إذْ هيَ الظاهرُ إلَّا أنْ يجري عُرْفٌ ببقائِه مدةً مجهولةً فسد، وأفادَ نَهْيُ البائعِ والمبتاعِ، أما البائعُ فَلِئَلَّا يأكلَ مالَ أخيهِ بالباطلِ، وأما المشتري فلئلَّا يضيعَ مالُه. والعاهةُ هي الآفةُ التي تصيبُ الثمارَ، وقدْ بيَّنَ ذلكَ حديثُ زيدِ بن ثابتٍ(2) قالَ: "كانَ الناسُ في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يبتاعونَ الثمارَ فإذا جدَّ الناسُ وحضرَ تقاضِيْهمْ قالَ المبتاعُ: إنهُ أصابَ الثمرُ الدُّمانَ وهوَ فسادُ الطَّلْعِ وسوادُه مراض(3) قشامٍ عاهاتٌ يحتجونَ بها، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لما كثرتْ عندَه الخصومةُ في ذلكَ: فأمَّا لا فلا تَبْتَاعُوا حتَّى يبدُوَ صلاحُ الثمرةِ، كالمشورةِ يشيرُ بها لكثرةِ خصوماتِهم" انتَهى. وأَفْهَمَ قولُه كالمشورةِ أن النَّهْيَ للتنزيهِ لا للتحريمِ، كأنهُ فَهِمَه منَ السياقِ وإلَّا فأصْلُه التحريمُ، وكانَ زيدُ(4) لا يبيعُ ثمارَ أرضِه حتَّى تطلعَ الثُرَيَّا فيتبينُ الأصفرُ منَ الأحمر. وأخرجَ أبو داودَ(5) منْ حديث أبي هريرةَ مرفوعًا: "إذا طلعَ النَّجْمُ صباحًا رُفِعَتِ العاهةُ عن كلِّ بلدٍ". والنجمُ الثُّريَّا، والمرادُ طلوعُها صباحًا، وهوَ في أولِ فصلِ الصيفِ، وذلكَ عندَ اشتدادِ الحرِّ [في](6) بلادِ الحجازِ، وابتداءِ نُضْجِ الثمارِ وهوَ المعتبرُ حقيقةً، وطلوعُ الثريا علامةٌ.--------------------------------------------
= والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال: "بعت من النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة" البيع جائز والشرط جائز.
قال الهيثمي: وفيه يحيى بن صالح الأيلي، قال الذهبي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير.
قلت: ولم أجد لغير الذهبي فيه كلامًا وبقية رجاله رجال الصحيح.
(1) انظر: "بدائع الصنائع" (5/ 173).
(2) أخرجه البخاري معلقًا (2193)، وأخرجه موصولًا: أبو داود (3372) والطحاوي (4/ 28)، والبيهقي (5/ 301، 302) وقد صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (2883).
(3) كذا في المخطوط والمطبوع، وفي رواية البخاري " … إنه أصاب الثمر الدُّمان، أصابه مرض، أصابه قُشام - عاهات يحتجون بها - فقال: … ".
(4) هذا من تتمة الرواية السابقة.
(5) كذا عزاه الحافظ في "الفتح" (4/ 395)، وهو في "المسند" (2/ 341، 388). وضعَّفه العلَّامة الألباني في الضعيفة (397).
(6) زيادة من (أ).

‌‌النهي عن بيع الثمار حتى تُزهى
4/ 803 - وَعَنْ أَنَسٍ بن مَالِكٍ رَضيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهُ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتى تُزْهَى، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قالَ: "تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ الثمارِ حتَّى تُزْهَى، قيلَ) في روايةِ النَّسائيِّ(2): قيلَ: يا رسولَ الله، فأفادَ أن التفسيرَ مرفوعٌ، (وما زَهْوُها) قيل بفتحِ الزاي (قالَ: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ. متفقٌ عليهِ. واللفظٌ للبخاريِّ). يقالُ: أَزْهَى يَزْهَى إذا احمرَّ واصفرَّ، وَزَها النخلُ يزهُو إذا ظهرتْ ثمرتُه. وقيلَ هما بمعنَى الاحمرارِ والاصفرارِ، ومنْهم مَنْ أنكرَ يزهُو، ومنْهم مَنْ أنكرَ يزْهى، كذا في "النهاية"(3). قالَ الخطابيُّ(4) في هذه الروايةِ: هي الصوابُ، ولا يُقالُ في النخلِ يزهُو وإنَّما يُقَالُ [يزهى](5) لا غيرُ. ومنهُم منْ قالَ زَهَا إذا طالَ واكتملَ، وأَزْهَى إذا احمرَّ واصفرَّ.
قال الخطابي(6): قوله: تحمارُّ وتصفارُّ لم يُردْ بذلك اللَّونَ الخالِصَ من الحمرةِ والصفرةِ، إنَّما أرادَ حمرةً أو صفرةً بكمودةٍ، فلذلكَ قالَ: تحمارُّ وتصفارُّ. قالَ: ولو أرادَ اللونَ الخالصَ لقالَ: تحمرُّ وتصفرُّ. قالَ ابنُ التينِ(7): أرادَ بقولِه تحمارُّ وتصفارُّ ظهورَ أوائلِ الحمْرةِ والصفْرةِ قبلَ أن تنضجَ(8). قالَ: وإنما يقالُ تفعال في اللونِ المتغيرِ إذا كانَ يزولُ ذلكَ. وقيلَ: لا فرقَ، إلا أنهُ قدْ يقالُ في هذا المحلِّ المرادُ بهِ ما ذُكِرَ بقرينةِ الحديثِ الآتي:--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2197، 2198)، ومسلم (1555)، والنسائي (4526)، وابن ماجه (2217).
(2) في "سننه" (4526).
(3) (2/ 323).
(4) ذكره عنه الحافظ في "الفتح" (4/ 398) وفيه: " … فلا يقال في النخل تزهو إنما يقال تزهى لا غير … " بالمثناة الفوقية في الموضعين.
(5) في (ب): "وتزهى".
(6) ذكره عنه أيضًا الحافظ في "الفتح" (4/ 397).
(7) انظر: "فتح الباري" (4/ 397).
(8) في المطبوع: "ينضج"، وفي "الفتح": "تشبع".

‌‌النهي عن بيع العنبِ حتى يسودَّ
5/ 804 - وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَة(1) إلَّا النَّسَائيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2)، وَالْحَاكِمُ(3). [صحيح]
وهوَ قولُه: (وعنْ أنسٍ [بن مالك])(4) قياسُ قاعدتِه: وعنهُ، (أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بيعِ العنبِ حتى يسودَّ، وعنْ بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ. رواهُ الخمسةُ إلَّا النسائيَّ، وصحَّحهُ ابنُ حبانَ، والحاكمُ). والمرادُ باسودادِ العنبِ، واشتدادِ الحبِّ بدوُّ صلاحهِ. قالَ النوويُّ(5): فيهِ دليلٌ لمذهبِ الكوفيينَ، وأكثرُ العلماءِ في أنهُ يجوزُ بيعُ السنبلِ المشتدِّ، وأما مَذْهَبُنَا ففيهِ تفصيلٌ، فإنْ كانَ السنبلُ شعيرًا، أو ذُرَةً، أو مما في معناهُما، مما تُرَى حباتُه خارجةً صحَّ بيعُه، وإنْ كانَ حنطةً، أو نحوَها مما تُسْتَرُ حبَّاتُه بالقُشورِ التي تزول بالدِّياس(6) ففيهِ قولانِ للشافعيِّ: الجديدُ أنهُ لا يصحُّ وهوَ أصحُ قَوْلَيْهِ، والقديمُ أنهُ يصحُّ. وأما قبلَ الاشتدادِ فلا يصحُّ إلا بشَرْطِ القطْعِ كما ذكْرنا، فإذا باعَ الزَّرْعَ قبلَ الاشتدادِ معَ الأرضِ بلا شرطٍ صحَّ تِبْعًا للأرضِ، وكذَا الثمارُ قبلَ الصلاحِ إذا بِيعَ معَ الشجرِ جازَ بلا شرطٍ تبعًا، وهكذا حكمُ القولِ في الأرضِ لا يجُز بيعُها دونَ الزرعِ إلا بشرطِ القطع، وكذَا لا يصحُّ بيعُ البطيخ ونحوِه قبلَ بُدُوِّ صلاحهِ، وفروعُ المسألةِ كثيرةٌ.--------------------------------------------
(1) أبو داود (3381)، والترمذي (1228) وقال: حسن غريب، وابن ماجه (2217)، وأحمد (3/ 221، 250).
(2) في "صحيحه" (11/ 369 رقم 4993).
(3) في "المستدرك (2/ 19) وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارقطني (3/ 47 رقم 196)، والطحاوي (4/ 24)، والبيهقي (5/ 301) وصحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 648 رقم 2882)، وصحَّحه أيضًا النووي في "المجموع" (9/ 305).
(4) زيادة من (أ).
(5) انظر هذه المسألة في: "روضة الطالبين" (3/ 548: 560)، و "المجموع" (9/ 305: 309).
(6) في القاموس (ص 704) الدِّياس: الوطء بالرجل، والمِدْوَس: ما يداس به الطعام.

وقدْ نَقَّحْتُ مقاصدَها في روضةِ الطالبينَ(1)، وشرح المهذبِ(2)، وجمعت فيها جملةٌ مستكثرةٌ، وباللَّهِ التوفيقُ.

‌‌ثمن ما أصابته جائحة من مال البائع
6/ 805 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخيكَ ثَمَرًا فأصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيرِ حَقٍّ؟ "، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ لَهُ(4): أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. [صحيح]
(وعنْ جابرِ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لو بعتَ منْ أخيكَ ثَمَرًا فأصابتْه جائحةٌ)، هي الآفة تصيبُ الزرعَ، (فلا يحلُّ لكَ أنْ تأخذَ منهُ شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيكَ بغيرِ حقٍّ؟. رواهُ مسلمٌ. وفي روايةٍ له أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بوضعِ الجوائح). الجائحةُ مشتقةٌ منَ الجَوْحِ وهوَ الاستئصالُ، ومنهُ حديثُ(5): "إنَّ أبي يجتاحُ مالي". وفي الحديثِ دليلٌ على أن الثمارَ التي على رءوسِ الشجرِ إذا باعهَا المالكُ، وأصابتْها جائحةٌ أنْ يكونَ تلفُها منْ مالِ البائعِ، وأنهُ لا يستحقُّ على المشتري في ذلكَ شيئًا. وظاهرُ الحديثِ فيما باعَهُ بَيْعًا غيرَ مَنْهيٍّ عنهُ، وأنهُ--------------------------------------------
(1) (3/ 548: 560) واسمه: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي رحمه الله تعالى.
(2) "المجموع" (9/ 305: 309).
(3) في "صحيحه" (14/ 1554).
قلت: وأخرجه أبو داود (3470)، والنسائي (4527، 4528، 4529) وابن ماجه (2219)، والدارمي (2/ 252)، والطحاوي (4/ 34)، والبيهقي (5/ 306).
(4) في "صحيحه" رقم (17/ 1554).
(5) أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292)، وابن الجارود (3/ 251 رقم 995)، وأحمد (2/ 214) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا وإن والدي يجتاح مالي … الحديث.
وإسناده حسن، انظر: "الإرواء" (3/ 325).
وأخرج أيضًا ابن ماجه (2291) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قال: يا رسول الله إن لي مالًا وولدًا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي … الحديث وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (3/ 323).

وقعَ البيعُ بعدَ بُدُوِّ الصلاحِ لأنهُ مَنْهِيٌّ، [عن](1) [بيعهِ](2) قبلَ بُدُوِّهِ، ويحتملُ ورودُه أي حديثُ وضعِ الجوائحِ قبلَ النَّهْي، وبدلُّ لهُ ما وقعَ في حديثِ(3) زيدِ بن ثابتٍ أنهُ قالَ: "قدمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، ونحنُ نبتاعُ الثمارَ قبلَ أنْ يبدوَ صلاحُها وسمعَ خصومةً فقالَ: ما هذا؟ فذكرَ الحديثَ، وأنهُ نَهَى عنْ بيعِها قبلَ [أنْ يبدوَ](4) صلاحُها"، إلا أنه أفاد معَ ذكرِ سببِ النَّهْي تاريخَ ذلكَ، فيكونُ حديثُ وضعِ الجوائحِ مُتَأَخِّرًا، فيحملُ حديثُ وضعِ الجوائحِ على البيعِ بعدَ بدوِّ الصلاحُ. وقدِ اختلفَ(5) العلماءُ في وضعِ الجوائحِ، فذهبَ الأقلُّ إلى أن الجائحةَ إذا أصابتِ الثمرَ جميعَه أنْ يوضعَ الثَّمنُ جميعُه، وأنَّ التلفَ منْ مالِ البائعِ عملًا بظاهرِ الحديثِ. وذهبَ الأكثرُ إلى أن التلفَ منْ مالِ المشتري، وأنهُ لا وضعَ لأجلِ الجائحةِ إلَّا ندْبًا، واحتجُّوا لهُ بحديثِ(6) أبي سعيدٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ النَّاسَ أنْ يتصدَّقُوا على الذي أصيبَ في ثمارهِ" وسيأتي. قالُوا: ووجْهُ تلفهِ منْ مالِ المشتري أن التخليةَ في العقدِ الصحيح بمنزلةِ القبضِ، وقدْ سلَّمهُ البائعُ للمشتري بالتخليةِ فكأنهُ قبضَهُ. وأجيبَ عنهُ بَأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لكَ أنْ تأخذَ منهُ شيئًا - الحديثَ" دالٌ على التحريم، وأنهُ تلفٌ على البائعِ لقولِه: مالُ أخيكَ إذْ يدلُّ أنهُ لم يستحقَّ منهُ الثمنَ [فإنه](7) مالُ أخيهِ لا مالُهُ.
وحديثُ(8) التصدُّقِ محمولٌ على الاستحبابِ بقرينةِ قولِه: لا يحلُّ لكَ، وفائدةُ الأمرِ بالتصدقِ الإرشادُ إلى الوفاءِ بغرضين: جبرُ البائعِ، وتعريضُ المشتري لمكارمِ الأخلاقِ، كما يدلُّ لهُ قولُه في آخرِ الحديثِ (8) لما طلبُوا الوفاءَ: "ليسَ لكم إلا ذلكَ". فلو كانَ لازِمًا لأمرَهم بالنظرةِ إلى ميسرَةٍ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "عنه".
(2) زيادة من (ب).
(3) سبق تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (3/ 802) من كتابنا هذا، واللفظ الذي ساقه الشارح في سنن أبي داود.
(4) في (ب): "بدوّ".
(5) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 216، 217)، وانظر أيضًا: "بداية المجتهد" (3/ 362) بتحقيقنا.
(6) أخرجه مسلم، وسيأتي تخريجه برقم (3/ 817) من كتابنا هذا.
(7) في (ب): "وإنه".
(8) يعني حديث أبي سعيد الآنف الذكر.

‌‌الثمر بعد التأبير للبايع
7/ 806 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا عَنْ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: "مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَها إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: منِ ابتاعَ نخلًا) هوَ اسمُ جنسٍ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، والجمعُ نخيل (بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ). والتَّأبيرُ: التشقيقُ والتلقيحُ، وهوَ شقُّ طَلْعِ النخلةِ الأنثَى ليذَر فيها منْ طلعِ النخلةِ الذكرِ، (فثمرتُها للبائعِ الذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ. متفقٌ عليه).
دلَّ الحديثُ على أنَّ الثمرةَ بعدَ التأبيرِ للبائعِ، وهذا منطوقُه ومفهومُه إنها قبلُه للمشترِي. وإلى هذا ذهب جمهورُ العلماءِ(2) عملًا بظاهرِ الحديثِ.
وقال أَبو حنيفةَ(3): هي للبائعِ قبلَ التأبيرِ وبعدَه، فَعَمِلَ بالمنطوقِ ولم يعملْ بالمفهومِ بناءً على أصلهِ منْ عدمِ العملِ بمفهومِ المخالفةِ. وَرُدَّ عليهِ بأن الفوائدَ المستترةَ تخالفُ الظاهرةَ في البيعِ، فإنَّ وَلَدَ الأمةِ المنفصلَ لا يتبعُها، والحملُ يتبعُها.
وفي قولِه: إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ، دليلٌ على أنهُ إذا قالَ المشتري اشتريتُ الشجرة بثمرتِها كانتِ الثمرةُ لهُ.
ودلَّ الحديثُ على أن الشرطَ الذي لا ينافي مقتضى العقدِ لا يفسدُ البيعَ، فيخصُّ النَّهْيَ(4) عنْ بيعٍ وشرطٍ، وهذا النص في النخلِ، ويقاسُ عليهِ غيرُه منَ الأشجارِ.
* * *--------------------------------------------
(1) البخاري (2204)، ومسلم (80/ 1543).
قلت: وأخرجه أبو داود (3434)، والنسائي (4635، 4636)، وابن ماجه (2210)، وأحمد (2/ 6، 63)، ومالك (2/ 617 رقم 9)، والبيهقي (5/ 297، 298).
(2) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 364، 365) بتحقيقنا.
(3) انظر: "المبسوط" للسرخسي (13/ 167، 168).
(4) انظر: تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (3/ 802) من كتابنا هذا.

‌‌[الباب الخامس] أبواب السلم والقرض والرهن
1/ 807 - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ في الثِّمَارِ السّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: "مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ في كَيلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلِ مَعْلُومٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَلِلْبُخَارِيِّ(2): "مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ". [صحيح]
(عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وهمْ يسلفونَ في الثمارِ السنةَ والسنتينِ)، منصوبان [على نزع](3) الخافض، أي: إلى السنةِ والسنتين، (فقالَ: مَنْ أسلفَ في تمرٍ)، يُروى بالمثناةِ، والمثلثةِ، فهوَ بها أعمُّ، (فَلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ)، إذا كانَ مما يُكالُ، (وَوَزْنٍ معلومٍ) إذا كانَ مما يوزنُ (إلى أجلٍ معلومٍ. متفقٌ عليهِ. وللبخاريِّ: مَن أسلفَ في شيءٍ). السلفُ بفتحتينِ(4): هوَ السَّلَمُ وزنًا ومعنَى، قيلَ(5): وهوَ لغةُ أهلِ العراقِ، والسلفُ لغةُ أهلِ الحجازِ، وحقيقتُه--------------------------------------------
(1) البخاري (2240، 2241)، ومسلم (127/ 1604).
قلت: وأخرجه أبو داود (3463)، والترمذي (1311)، والنسائي (4616)، وابن ماجه (2280)، والدارمي (2/ 260)، وابن الجارود (2/ 189 رقم 614، 615)، والبيهقي (6/ 18، 19)، وأحمد (1/ 217، 222، 282، 358)، والحميدي (1/ 237 رقم 510)، والدارقطني (3/ 4)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 173)، والشافعي في "الرسالة" (ص 337 - 338) وفي "ترتيب المسند" (2/ 161).
(2) في "صحيحه" (2240).
(3) في (ب): "بنزع".
(4) انظر: "النهاية" (2/ 396).
(5) ذكره الماوردي، كما ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (4/ 428).

شَرْعًا: بيعٌ موصوفٌ في الذمةِ ببدلٍ [ما](1)، يُعْطَى عاجلًا، وهوَ مشروعٌ إلَّا عند ابن المسيبِ(2). واتفقُوا على أنهُ يشترطُ فيهِ ما يُشْتَرَطُ في البيعِ، وعلى تسليمِ رأسِ المالِ في المجلسِ، إلَّا أنهُ أجازَ(3) مالكٌ تأجيلَ الثمنِ يومًا أو يومينِ، ولا بدَّ منْ أنْ يقدر بأحدِ المقدارينِ كما في الحديثِ، فإنْ كانَ مما لا يُكالُ ولا يُوزَنُ فقالَ المصنفُ رحمه الله في فتحِ الباري (4): فلا بدَّ فيهِ منْ عددٍ معلومٍ، رواهُ عن ابن بطالٍ، وادَّعَى عليهِ الإجماعَ، وقالَ المصنفُ(4): أو ذَرْعٍ معلومٍ، فإنَّ العددَ والذَّرْعَ يلحقانِ بالوزْنِ والكيلِ للجامعِ بينَهما، وهوَ ارتفاعُ الجهالةِ بالمقدارِ، واتفقُوا على اشتراطِ تعيينِ الكيلِ فيما يُسَلَّمُ فيهِ بالكيلِ كصاعِ الحجازِ، وقفيزِ العراقِ، وإردبِّ مصرَ. وإذا أُطْلِقَ انصرف إلى الأغلبِ في الجهةِ التي وقعَ فيها عَقدُ السلمِ، واتفقُوا(5) على أنهُ لا بدَّ منْ معرفةِ صفةِ الشيءِ المسلَّمِ فيهِ صِفةٌ عنْ غيرِه، ولم يتعرضْ لهُ في الحديثِ؛ لأنَّهم كانُوا يعلمونَ بهِ، وظاهرُ الحديثِ أن التأجيلَ شرطٌ في صحة السلَمِ، فإنْ كانَ حالً لم يصحَّ أو كانَ الأجلُ مجهولًا، وإلى هذا(6) ذهبَ ابنُ عباسٍ وجماعةٌ منَ السلفِ، وذهبَ آخرونَ إلى عدمِ شرطيةِ ذلكَ، وأنَّه يجوزُ السلمُ في الحالِ. والظاهرُ أنهُ لم يقعْ في عصر النبوةِ إلَّا في المؤجلِ، وإلحاقُ الحالِ بالمؤجلِ قياسٌ على ما خالفَ القياسَ [لأن السلم خالف القياس](7)؛ إذْ هو بيعٌ معدومٌ وعَقدٌ غَرَرٌ. واختلفُوا(8) أيضًا في شرطيةِ المكانِ الذي يسلمُ فيهِ فأثبَتهُ جماعةٌ قياسًا على الكيلِ، والوزنِ، والتأجيلِ. وذهبَ آخرونَ إلى عدمِ اشتراطهِ. وفصَّلتِ(9) الحنفيةُ فقالتْ: إنْ كانَ لحمْلِه مؤونةٌ فيشترطُ، وإلَّا فلا. وقالتِ الشافعيةُ(10): إنْ عقدَ حيثُ لا يصلحُ للتسليمِ كالطريقِ فيشترطُ، وإلا فقولانِ. وكلُّ هذهِ التفاصيلِ مُسْتنَدُها العرفُ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) انظر: "فتح الباري" (4/ 428).
(3) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 387) بتحقيقنا، وفيه: "فأجاز مالك تأخير اليومين والثلاثة … ".
(4) (4/ 430).
(5) لفظ "الفتح": "وأجمعوا … ".
(6) انظر: تفصيل المسألة في "بداية المجتهد" (3/ 388) بتحقيقنا.
(7) زيادة من (أ).
(8) انظر: "فتح الباري" (4/ 431).
(9) انظر: "المبسوط" (12/ 128).
(10) انظر: "فتح الباري" (4/ 431، 432).

‌‌صحة السلف في المعدوم حال العقد
2/ 808 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي أَوْفَى، وعَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ أَبْزَى، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ يَأْتِينَا أنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ في الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ - وَفي رِوَايَةٍ: وَالزَّيْتِ - إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة عبد الرحمن بن أبزى
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن أبي أَوْفَى، وعبدِ الرحمنِ بن أَبْزَى)(2) بفتحِ الهمزةِ، وسكونِ الموحدةِ، وفتحِ الزاي، الخزاعيِّ. سكنَ الكوفةَ، واستعملهُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ عليه السلام على خراسانَ، وأدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وصلَّى خَلْفَهُ. (قالَ: كُنَّا نصيبُ المَغَانِمَ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانَ يأتينا أنباطٌ(3) منْ أنباطِ الشامِ) همْ منَ العربِ دخلُوا في العجمِ والروم، فاختلطتْ أنسابهُم، وفسدتْ ألسنتُهم، سُمُّوا بذلكَ لكثرةِ معرفتِهم بإنباطِ الماءِ أي استخراجه، (فَنُسْلِفُهُم في الحنطةِ والشعيرِ والزبيبِ، وفي روايةٍ: والزيتِ إلي أجلٍ مُسَمَّى. قيلَ: أكانَ لهمْ زَرْعٌ؟ قالا: ما كُنَّا نسألهُم عنْ ذلك. رواهُ البخاريُّ). الحديثُ دليلٌ على صحةِ السلفِ في المعدومِ حالَ العقدِ، إذْ لو كانَ منْ شرطِه وجودُ المسلَّمِ فيه لاستفصلُوهم. وقدْ قَالا: ما كنَّا نسألُهم. وتركُ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يُنْزلُ منزلةَ العمومِ في المقالِ. وقدْ ذهبَ إلى هذا--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2242، 2243)، وأطرافه في (2244، 2245، 2254، 2255).
قلت: وأخرجه أبو داود (3464)، وابن ماجه (2282)، وأحمد (1/ 217، 222، 282، 358)، (4/ 354)، والحاكم (2/ 45)، والبيهقي (6/ 20)، والطيالسي (رقم 815)، وابن الجارود (2/ 190 رقم 616).
(2) انظر ترجمته في:
"طبقات ابن سعد" (5/ 462)، و "التاريخ الكبير" (5/ 245)، و "المعرفة والتاريخ" (1/ 291)، و"الجرح والتعديل" (5/ 209)، و "الجمع بين الصحيحين" (1/ 282)، و "العقد الثمين" (5/ 340)، و "تهذيب التهذيب" (6/ 121)، و "سير أعلام النبلاء" (3/ 201).
(3) انظر: "فتح الباري" (4/ 431).

الهادويةُ(1)، والشافعيةُ(2)، ومالكٌ(3)، واشترطُوا إمكانَ وجودِه عندَ حلولِ الأجلِ، ولا يضرُّ انقطاعُه قبلَ [حضورِ](4) الأجلِ لما عرفتَ منْ تركِ الاستفصالِ، كذا في الشرحِ.
قلتُ: وهوَ استدلالٌ بفعلِ الصحابيِّ أوْ تركِه، ولا دليلَ على أنهُ صلى الله عليه وسلم علمَ ذلكَ وأقرَّهُ، وأحسنُ منهُ في الاستدلالِ أنهُ صلى الله عليه وسلم أقرَّ أهلَ المدينةِ(5) على السَّلمِ سنةَ وسنتينِ، والرطبُ ينقطعُ في ذلكَ، ويعارضُ ذلكَ حديثُ ابن عمرَ عندَ أبي داودَ(6): "ولا تسلفُوا في النخلِ حتَّى يبدوَ صلاحُه"؛ فإنْ صحَّ ذلكَ كانَ مقيِّدًا لتقريرِه لأهلِ المدينةِ على سلمِ السنةِ والسنتينِ، وأنهُ أمرَهم بأن لا يسلفُوا حتَّى يبدُوَ صلاحُ النخلِ، ويُقَوِّي ما ذهبَ إليهِ الناصر(7) وأبو حنيفةَ(8) منْ أنهُ يشترطُ في المسلَّم فيهِ أنْ يكونَ موجودًا منَ العقدِ إلى الحلولِ.

‌‌أعان الله من استدان وهو يريد الوفاء
3/ 809 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ الناسِ يُريدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ تَعَالَى"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (3/ 397، 403).
(2) انظر: "مغني المحتاج" للشربيني على "منهاج الطالبين" للنووي (2/ 106).
(3) انظر: "المنتقي شرح الموطأ" للباجي (4/ 300).
(4) في (ب): "حلول".
(5) يعني في حديث ابن عباس المتقدم برقم (1/ 807) من كتابنا هذا.
(6) في "سننه" (3467).
قلت: وأخرجه الطيالسي (ص 262 رقم 1940)، وأحمد (2/ 144 - 145)، وابن ماجه (2284)، والبيهقي (6/ 24) وفي إسناده مجهول وهو حديث ضعيف وقد ضعَّفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (ص 345 رقم 750).
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 403).
(8) انظر: "المبسوط" (12/ 125، 126).
(9) في "صحيحه" (2387).
وأخرجه: ابن ماجه (2411)، وأحمد (2/ 361، 417)، والبيهقي (5/ 354)، والبغوي (2146)، وانظر الحديث (2/ 827) من كتابنا هذا.

(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ أخذ [من](1) أموالِ الناسِ يريدُ أداءَها أدَّى الله عنهُ، ومنْ أخذَها يريدُ إتلافَها أتْلَفَه اللَّهُ. رواه البخاريُّ). التعبيرُ بأخذِ أموالِ الناسِ يشملُ أخذَها بالاستدانةَ، وأخذَها لحفظِها. والمرادُ منْ إرادته التأدية [قضاها](2) في الدنيا، وتأديةُ اللَّهِ عنه تشملُ تيسيرُه تعالى لقضائِها في الدنيا، بأنْ يسوقَ إلى المستدينِ ما يقضي دَينَه. وأداؤُها عَنْهُ في الآخرةِ بإرضائِه غريمَهُ بما شاءَ الله تعالى. وقدْ أخرجَ ابنُ ماجه(3)، وابن حبَّانَ(4)، والحاكمُ(5) مرفوعًا: "ما من مسلمٍ يدانُ دينًا يعلمُ اللَّهُ أنهُ يريدُ أداءَه، إلا أدَّاهُ اللَّهُ عنهُ في الدنيا والآخرةِ". وقولُه: "يريدُ إتلافُها" الظاهرُ أنهُ مَنْ يأخذُها بالاستدانةِ مَثَلًا لا لحاجةٍ ولا لتجارةٍ، بلْ لا يريدُ إلا إتلافَ ما أخذه على صاحبهِ، ولا ينوي [قضاءَها](6). وقولُه: "أتلَفه اللَّهُ"، الظاهرُ إتلافُ الشخصِ نفسَهُ في الدنيا بإهلاكهِ، وهوَ يشملُ ذلكَ، ويشملُ إتلافَ طيِّبِ عيشهِ، وتضييقِ أمورِه، وتعسُّرِ مطالبِه، ومحقِ بركتهِ، ويحتملُ إتلافُه في الآخرةِ بتعذيبِه، قالَ ابنُ بطالٍ(7): فيهِ الحثُّ على تركِ استئكالِ أموال الناسِ، والترغيبُ في حُسْنِ التأديةِ إليهم عندَ المداينةِ، وأنَّ الجزاءَ [قدْ يكونُ](8) منْ جنس العمل. وأَخَذَ منهُ الداوديُّ (7) أن مَنْ عليهِ دَيْنٌ فليسَ له أنْ يتصدَّقَ، ولا يعتقَ وفيهِ بعد. وفي الحديثِ الحثُّ على حسنِ النيةِ، والترهيبُ عنْ خلافهِ، وبيانُ أن مدارَ الأعمالِ عليها، وأن مَنِ استدانَ ناويًا الإيفاءَ أعانهُ اللَّهُ عليهِ. وقدْ كانَ عبدُ اللَّهِ بنُ جعفرٍ يرغَبُ في الدَّينِ [سئل](9) عنْ ذلكَ فقالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إنَّ اللَّهَ معَ الدائنِ حتَّى يقضي دينَه"، رواهُ ابنُ--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب): "قضاؤها".
(3) في "سننه" (2408) من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها.
(4) في "صحيحه" (11/ 420 رقم 5041).
(5) في "المستدرك" (2/ 23).
وأخرجه النَّسَائِي (4686، 4687)، وأحمد (6/ 332) وقد صحّحه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (2/ 51 رقم 1952)، ويشهد له حديث الباب، وحديث عائشة الذي أخرجه الحاكم (2/ 22)، والبيهقي (5/ 354).
(6) في (أ) "قضاءَه".
(7) انظر: "فتح الباري" (5/ 54).
(8) زيادة من (ب).
(9) في (أ): "فيسأل".

ماجه(1)، [والحاكم](2)، وإسنادهُ حسنٌ. إلَّا أنهُ اختُلِفَ فيهِ على محمدِ بن عليٍّ. ورواهُ الحاكمُ(3) منْ حديثِ عائشةَ بلفظِ: "ما منْ عبدٍ كانتْ له نيةٌ في وفاءِ دَيْنهِ إلَّا كانَ لهُ منَ اللَّهِ عونٌ"، [فقالت](4) يعني عائشةُ: فأنا ألتمسُ ذلكَ العونَ.
إن قلتَ: [إنه](5) قدْ ثبتَ حديثُ(6): "إنهُ يُغْفَرُ للشهيد كلُّ ذنبٍ إلا الدَّيْنَ"، وحديث(7): "الآنَ بردتْ جلدتُه"، قاله لمن أدَّى دَيْنًا عنْ ميتٍ ماتَ وعليهِ دَيْنٌ. قلتُ: يحتملُ [أنه معنى](8) لا يُغْفَرُ للشهيدِ الدينُ، أنهُ باقٍ عليهِ حتَّى يوفيهِ اللَّهُ عنهُ يومَ القيامةِ، ولا يلزمُ منْ بقائه عليهِ أنْ يعاقَبَ [بِهِ](9) في قبرهِ، ومعنَى قولهِ: بردتْ جلدتُه، خلَّصته منْ بقاءِ الدينِ عليهِ، ويحتملُ أن ذلكَ فيمَنِ استدانَ ولم ينوِ الوفاءَ.

‌‌التأجيل إلى ميسرة صحيح
4/ 810 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلانًا قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ نَسيئَةً إلَى مَيْسَرَةً؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الحاكمُ(10)، وَالْبَيْهَقِي(11)، ورجَالُهُ ثِقِاتٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "سننه" (2409).
وأخرجه الحاكم (2/ 23) وصحَّحه ووافقه الذهبي، وحسن إسناده الحافظ في "الفتح" (5/ 54)، وصحّحه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1953).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "المستدرك" (2/ 22) وصحّحه، وقال الذهبي: قلت ابن مجبر وهَّاه أبو زرعة، وقال النَّسَائِي: متروك لكن وثقه أحمد اهـ. وأخرجه البيهقي (5/ 324) ويشهد له حديث الباب وحديث ميمونة المتقدم آنفا، وحديث عبد الله بن جعفر، وقد ساق له الحاكم شاهدا من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها.
(4) في (ب): "قالت".
(5) زيادة من (أ).
(6) أخرجه مسلم (1886) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الباب من حديث أبي قتادة وأبي هريرة وأنس وأبي أمامة رضي الله عنهم.
(7) أخرجه بهذه الجملة أحمد (3/ 330)، وأصله في الصحيح (4/ 466 رقم 2289).
(8) في (ب): "أنه يعني".
(9) زيادة من (ب).
(10) "المستدرك" (2/ 23، 24) وصحَّحه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
(11) في "السنن الكبرى" (6/ 25).
وأخرجه أحمد (6/ 147)، قلت: وخلاصة القول أن الحديث صحيح، والله أعلم.