📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قلت يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ فلانًا قدِمَ له بزٌّ منَ الشامِ فلوْ بعثتَ إليهِ فأخذتَ منه ثوبينِ نسيئةً إلى ميسرة، فبعثَ إليهِ فامتنعَ. أخرجهُ الحاكمُ، والبيهقيُّ، ورجالُه ثِقاتٌ). فيهِ دليلٌ على بيعِ النسيئةِ، وصحةِ التأجيلِ إلى ميسرةٍ، وفيهِ ما كانَ عليهِ صلى الله عليه وسلم منْ حسنِ معاملةِ العبادِ، وعدمِ إكراهِهمِ على الشيءِ، وعدمِ الإلحاحِ.

‌‌الانتفاع بالمرهون في مقابلة نفقته
5/ 811 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ"، رَوَاهُ الْبُخَارَيُّ(1). [صحيح]
وهو منْ بابِ الرَّهْنِ، وهوَ لغةً: الاحتباسُ، منْ قولِهم: رَهنَ الشيءَ إذَا دامَ وثَبَتَ. ومنهُ: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ}(2). وفي الشرعِ: جعلُ مالٍ وثيقة على دينٍ، ويطلقُ على العينِ المرهونةِ. (وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الظَّهْرُ يرْكَبُ) بالبناءِ للمفعول، ومثلُه يُشْرَبُ (بنفقتِه إذا كانَ مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ) بفتح الدال المهملةِ، وتشديدِ الراءِ، وهوَ اللّبنُ تسميةً بالمصدرِ، قيلَ: هوَ منْ إضافةِ الشيءِ إلى نفسهِ، وقيلَ منْ إضافةِ الموصوف إلى صفتهِ. (يشربُ بنفقتِه إذا كانَ مرهونًا، وعلى الذي يَرْكَبُ ويشرب النفقةُ. رواهُ البخاريُّ). فاعلُ يركبُ ويشربُ هوَ المرتهنُ بقرينةِ العوضِ، وهوَ الركوبُ، وإنْ كانَ يحتملُ أنهُ الراهنُ إلا أنهُ احتمال بعيدٌ لأنَّ النفقةَ لازمةٌ لهُ، فإنَّ المرهونَ ملْكُه، وقدْ جعلتْ في الحديثِ على الراكبِ والشاربِ، وهوَ غيرُ المالكِ؛ إذ النفقةُ لازمةٌ للمالكِ على كلِّ حالٍ. والحديثُ دليل على أنهُ يستحقُّ المرتهنُ الانتفاعَ بالرهنِ في مقابلةِ نفقتِه. وفي المسألةِ ثلاثةُ أقوالٍ:--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (2511، 2512).
قلت: وأخرجه أبو داود (3526)، والترمذي (1254)، وابن ماجه (2440)، والطحاوي (4/ 98)، والدارقطني (134)، والبيهقي (6/ 38).
(2) سورة المدثر: الآية 38.

الأول: ذهبَ أحمدُ(1)، وإسحاقُ إلى العمل بظاهرِ الحديثِ، وخصُّوا ذلكَ بالركوبِ والدرِّ، وقالوا: يُنْتَفَعُ بِهمَا بِقَدْرِ قيمةِ النفقةِ، ولا يقاس غيرُهما عليهِمَا.
والثاني: للجمهورِ(2) قالُوا: لا ينتفِعُ المرتهنُ بشيءٍ. قالُوا: والحديثُ خالفَ القياسَ منْ وجهينِ، [أولُهما]:(3) تجويزُ الركوبِ والشربِ لغيرِ المالكِ بغيرِ إذنهِ، وثانيهما: تضمينُه ذلكَ بالنفقةِ لا بالقيمة.
[قال ابنُ عبدِ البرِّ: هذا الحديثُ عندَ جمهورِ الفقهاءِ تردُّه أصولٌ مجتمعةٌ، وآثارٌ ثابتةٌ، لا يختلفُ في صِحَّتِها](4)، ويدلُّ على نسخهِ حديثُ(5) ابن عمرَ: "لا تُحْلَبُ ماشيةُ امرئٍ بغير إذنِه"، أخرجهُ البخاريُّ في [باب](6) المظالمِ(7).
قلت: أما النسخُ فلا بدَّ [له](8) منْ معرفةِ التاريخِ، على أنهُ لا يحملُ عليهِ إلا إذا تعذَّرَ الجمعُ، ولا تعذُّرَ هنا؛ إذْ يخصُّ عموم النَّهْي بالمرهونةِ، وأما مخالفةُ القياسِ فليستِ الأحكامُ الشرعيةُ مطردةً على نسقٍ واحدٍ، بلِ الأدلةُ تفرِّقُ بينَها [في](9) الأحكامِ، والشارعُ حَكَمَ هنا بركوبِ المرهونِ، وشربِ لبنهِ، وجعلهِ قيمةً للنفقة. وقدْ حكمَ الشارعُ ببيع الحاكمِ عن المتمردِ بغير إذنهِ، وجعلِ صاعِ التمر عِوضًا عن اللبنِ وغيرِ ذلكَ. وقالَ الشافعيُّ(10): المرادُ أنهُ لا يمنعُ الراهنُ منْ ظهرِها ودرِّها، فجعلَ الفاعلَ الراهنَ، وتعقِّبَ(11) بأنهُ وردَ بلفظِ المرتهن فتعينَ الفاعلُ.--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" (4/ 468 مسألة رقم 3371).
(2) انظر: "الفتح" (5/ 144).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب): وهي في "الفتح" (5/ 144).
(5) تقدّم تخريجه أثناء شرح الحديث رقم (42/ 777) من كتابنا هذا.
(6) في (أ): "أبواب".
(7) تابع الشارح في ذلك الحافظ في "الفتح" (5/ 144)، وإنما هو في باب من أبواب كتاب اللقطة (5/ 88) وهو: [باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه].
(8) زيادة من (ب).
(9) زيادة من (ب).
(10) انظر: "الفتح" (5/ 144).
(11) تعقبه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 99)، وروى الحديث من طريق هشيم بلفظ: "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب".

والقول الثالث: للأوزاعي(1) والليثِ، أن المرادَ منَ الحديثَ أنهُ إذا امتنعَ الراهنُ منَ الإنفاقِ على المرهونِ، فيباحُ حينئذٍ للمرتهنِ الإنفاقُ على الحيوانِ حِفْظًا لحياتِه، وجُعِلَ لهُ في مقابلة نفقته الانتفاعُ بالركوبِ، أو شربِ اللبنِ، بشرطِ أنْ لا يزيدَ قدرُ ذلكَ أو قيمتُه على قدْر عَلَفِه، وقوَّى هذا القولَ في الشرحِ، ولا يخْفَى أنهُ تقييدٌ للحديثِ بما لم يقيِّدْه بهِ الشارعُ، وإنما قيَّدَه بالضابطِ المتصيَّدِ منَ الأدلةِ، وهوَ أنّ كلَّ عينِ لغيرهِ في يدِه بإذنِ الشرعِ فإنهُ ينفقُ عليها بنيةِ الرجوعِ على المالكِ، ولهُ أنْ يؤَجِّرها أو يتصرف في لبنِها في قيمة العلفِ، إلَّا أنهُ إذا كانَ في البلدِ حاكمٌ ولم يستأذنْه فلا رجوعَ له بما أنفقَ، وتلزمُه غرامةُ المنفعةِ واللبنٍ، فإنْ لم يكنْ في البلدِ حاكمٌ، أو كانَ الحيوانُ يتضررُ بمدةِ الرجوع إلى الحاكم، فلهُ أنْ ينفقَ ويرجعَ بما أنفقَ، إلا أنهُ قدْ يقالُ إنَّها قاعدةٌ عامةٌ فَتُخَصُّ بحديث الكتابِ.
6/ 812 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الذي رَهنَه، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيهِ غُرْمُهُ"، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنيُّ(2)، وَالْحَاكِمُ(3)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلا أَنَّ الْمَحْفُوظَ عنْدَ أَبي دَاوُدَ(4) وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ. [ضعيف]
(وعنهُ) أي أبي هريرةَ (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَغْلَقُ) بفتحِ حرفِ المضارعةِ، وغينٍ معجمةٍ ساكنةٍ، ولام مفتوحةٍ وقافٍ. يقالُ: غلقَ الرهن إذا خرجَ عنْ مُلْكِ الراهنِ واستَولَى عليهِ المرتهنُ بسببِ عجزْهِ عنْ أداء ما رهَنَه فيهِ، وكانَ هذا عادةَ العربِ فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم (الرهنُ منْ صاحبِه الذي رهَنَه. لهُ غُنْمُه)--------------------------------------------
(1) نسبه إليهما الحافظ في "الفتح" (5/ 144).
(2) في السنن (3/ 32 رقم 126) وقال: هذا إسناد حسن متصل.
(3) في "المستدرك" (2/ 51) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، ووافقه الذهبي.
(4) في "المراسيل" (رقم 186، 187).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 39، 40)، وعبد الرزاق (رقم 15033، 15034)، ومالك (2/ 728 رقم 13)، والطحاوي (4/ 100، 102)، والدارقطني (3/ 33) كلهم يروونه عن ابن شهاب عن ابن المسيب مرسلًا وهو المحفوظ كما قال البيهقي، وقال ابن عبد البر في التمهيد (6/ 430): وهذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعلُّونها. والخلاصة: أن الحديث مرسل ضعيف، والله أعلم.

زيادتُه: (وعليهِ غُرْمُه) هلاكُه ونَفَقَتُه (رواهُ الدارقطنيُّ، والحاكم، ورجاله ثقاتٌ إلا أن المحفوظَ عندَ أبي داودَ وغيرهِ إرسالُه). قالَ الحافظُ ابنُ عبدِ البرِّ(1) رضي الله عنه: اختُلفَ في قولِه: له غُنْمُه وعليهِ غُرْمُهُ، فقيلَ: هيَ مدرجةٌ منْ قولِ سعيدِ بن المسيِّبِ. قالَ: ورفَعَهَا ابنُ أبي ذِئْبٍ ومعمر وغيرُهما معَ كونِهم أرسلُوا الحديثَ على اختلاف على ابن أبي ذئبٍ، ووقَفَها غيرُهم. وقدْ رَوَى ابنُ وهْب(2) هذا الحديثَ [فجوَّدهُ](3)، وبيَّنَ أن هذهِ اللفظةَ منْ قولِ ابن المسيِّبِ، وكذَا أبو داودَ في المراسيلِ قوَّى أنَّها منْ قولِه. ومعنَى لا يغلق لا يستحقُّه المرتهنُ إذا عجزَ صاحبُه عَنْ فَكِّهِ. والحديثُ قد وردَ لإبطالِ ما كانَ عليهِ الجاهليةُ من غلاق الرهنِ عندَ المرتهنِ، وبيانِ أن زيادتَهُ للمرتهنِ ونفقتُه عليهِ كما سلَفَ فيما قبلَهُ.

‌‌الدليل على جواز قرض الحيوان
7/ 813 - وَعَنْ أَبي رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إبلٌ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِع أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُل بَكْرَهُ، فَقَالَ: لا أجِدُ إلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ: "أَعْطِهِ إيَّاهُ، فإنَّ خِيَارَ الناسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً" رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
وهوَ منْ أحاديثِ بابِ القرضِ، والأحاديثُ في فضْلِه والحثُّ عليهِ كثيرةٌ. (وعنْ أبي رافعٍ رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم استلَفَ منْ رجلٍ بَكْرًا) بفتحِ الموحدةِ، وسكونِ الكافِ، الصغيرُ منَ الإبلِ، (فقدِمَتْ عليهِ إبلٌ من إبلِ الصدقةِ، فأمرَ أبا رافعٍ أنْ يقضي الرجلَ بكرهُ، فقالَ: لا أجدُ إلَّا خِيارًا) - وفي لفظ لمسلم من حديث أبي رافع--------------------------------------------
(1) انظر: "التمهيد" (6/ 426).
(2) في المخطوط: "ابن أبي ذئب"، وما أثبتناه من المطبوع والتمهيد (6/ 426).
(3) في المخطوط: "فجرده"، وما أثبتناه من المطبوع و "التمهيد" (6/ 426).
(4) في "صحيحه" (3/ 1224 رقم 118/ 1600).
قلت: وأخرجه أبو داود (3346)، والترمذي (1318)، والنسائي (4617) وابن ماجه (2285)، ومالك (2/ 680 رقم 89)، والطيالسي (ص 130 رقم 971)، والدارمي (2/ 254) وأحمد (6/ 390)، والبيهقي (6/ 21) وغيرهم.

أيضًا: فقال: لم أجد إلا خيارًا -(1) (رَباعيًا)، [هوَ](2) بفتحِ الراءِ الذي يدخلُ في السَّنةِ السابعةِ، ويلقي(3) رباعيتُه. (فقالَ: أعطهِ إياهُ؛ فإنَّ خيارَ الناسِ أحسنُهم قَضَاءً. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ(4) الكلامُ على الخلافِ في قرضِ الحيوانِ.
والحديثُ دليلٌ على جوازه، وأنَّه يستحب لمن عليه دينٌ من قرضٍ أو غيرهِ أنْ يردَّ أجودَ منَ الذي عليهِ، وأنَّ ذلكَ منْ مكارم الأخلاقِ المحمودةِ عُرْفًا وَشَرْعًا، ولا يدخلُ في القرضِ(5) الذي يجرُّ نفعًا؛ لأنهُ لم يكنْ مشروطًا منَ المقرضِ، وإنَّما ذلكَ تبرُّعٌ منَ المستقرضِ، وظاهرُه العمومُ للزيادةِ عددًا أو صفةً. وقال مالكٌ(6): الزيادةُ في العددِ لا تحِلُّ.
8/ 814 - وَعَنْ عَلِيٍّ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا"، رَوَاهُ الْحَارِثُ(7) بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ. [ضعيف]
- وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ عِنْدَ الْبَيْهَقِي(8). [ضعيف]
- وآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (118/ 1600) وهو نفس لفظ حديث الباب.
(2) زيادة من (ب).
(3) في المطبوع "وتبقى" وما أثبتناه من المخطوط (أوب)، وانظر: "شرح النووي لمسلم" (11/ 37).
(4) انظر: شرح الحديث (10/ 792، 14/ 796) من كتابنا هذا.
(5) انظر: الحديث الآتي.
(6) انظر: "شرح النووي لمسلم" (11/ 37).
(7) في "مسنده" وعزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 34) وقال: وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك اهـ.
(8) في "السنن الكبرى" (5/ 350)، ولكنه موقوف عليه.
(9) في "صحيحه" (7/ 129 رقم 3814).
وقال الحافظ في "الفتح" (7/ 131) عند قوله: "فإنه ربا": يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام وإلا فالفقهاء على أنه إنما يكون ربًا إذا شرطه، نعم الورع تركه" اهـ. قلت: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الباب، وانظر: "جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي" تصنيف أبي إسحاق الحويني الأثري (2/ 403): وأحاديث زيادته صلى الله عليه وسلم في الوفاء وحثه على ذلك كثيرة مستفيضة كما مرَّ، وفيها إقراره للدائن على أخذ الزيادة التي قدمها إليه المدين باختياره، وحض المدين على الزيادة في الوفاء.
وستأتي آثار موقوفة تؤيد الحديث، والله أعلم.

(وعنْ عليِّ [بن أبي طالب](1) رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهوَ رِبًا. رواهُ الحارثُ بنُ أبي أسامةَ واسنادهُ ساقطٌ)، لأنَّ في إسناده سوار(2) بنُ مصعبٍ الهمداني المؤذنُ الأعْمى، وهوَ متروكٌ.
(ولهُ شاهدٌ ضعيفٌ عنْ فضالةَ بن عبيدٍ عند البيهقيِّ) أخرجهُ البيهقي في المعرفةِ(3) بلفظِ: كلُّ قرضٍ جرَّ منفعةً فهوَ وجْهٌ منْ وجوهِ الرِبا، (وآخرُ موقوفٌ عنْ عبدِ اللَّهِ بن سلامٍ عندَ البخاريِّ) لم أجده(4) في البخاريِّ في بابِ الاستقراضِ، ولا نَسَبَهُ المصنفُ في "التلخيص" إلى البخاريِّ، بلْ قالَ(5): إنهُ رواهُ البيهقيُّ في السُّننِ الكبير عن ابن مسعودٍ(6)، وأُبي بن كعب(7)، وعبدِ اللَّهِ بن سلامٍ(8)، وابنِ عباسٍ(9) موقوفًا عليهم، انتهى.
فلوْ كانَ في البخاريِّ لما أهملَ نسبتَه إليهِ في "التلخيصِ".
والحديثُ بعدَ صحتهِ لا بدَّ من التوفيقِ بينَه وبينَ ما تقدَّم، وذلكَ بأنَّ هذا محمولٌ على أن المنفعةَ مشروطةٌ منَ المقترض، أوْ في حكمِ المشروطةِ، وأما لوْ كانتْ تبرُّعًا منَ المقترضِ فقدْ تقدَّم أنهُ يستحبُّ له أنْ يُعطِي خيْرًا مما أخذَ.
* * *--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) انظر ترجمته في: "الجرح والتعديل" (4/ 271)، و "الميزان" (2/ 246)، و "المجروحين" (1/ 356)، و "المغني" (1/ 290)، و "التاريخ الكبير" (4/ 169).
(3) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 34)، وتقدم أنه في "الكبرى" (5/ 350) موقوف عليه.
(4) بل هو في "البخاري" كما تقدم (3814).
(5) (3/ 34).
(6) (5/ 355) موقوفًا.
(7) (5/ 349) موقوفًا.
(8) (5/ 349) موقوفًا.
(9) (5/ 349 - 350) موقوفًا.

‌‌[الباب السادس] باب التفليس والحَجْر
هوَ لغةً: مصدرُ فلستُه، نَسَبْتُه إلى الإفلاسِ الذي هوَ مصدرُ أفلسَ، أي: صارَ إلى حالةٍ لا يملكُ فيها فَلْسًا.
والحجْرُ هو لغةً مصدرُ حَجَرَ، أي: مَنَعَ وضيَّقَ. وشرْعًا قولُ الحاكمِ للمديونِ حجرتُ عليكَ التصرفَ في مالِكَ.

‌‌من وجد متاعه عند مفلسَ فهو أحق به
1/ 815 - عَنْ أَبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيرِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
- ورَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَمَالِكٌ(3) مِنْ رِوَايَةِ أَبي بَكْر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ مُرْسلًا بِلَفْظِ: "أَيُّمَا رَجُلٌ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ--------------------------------------------
(1) البخاري (2402)، ومسلم (1559).
وأخرجه أبو داود (3519، 3522)، والترمذي (1262)، والنسائي (4676، 4677)، وابن ماجه (2358، 2359)، وأحمد (2/ 228، 525)، ومالك (2/ 678 رقم 88)، والبيهقي (6/ 44، 45)، وابن حبان (11/ 414، 415 رقم 5037، 5038).
(2) في "سننه" (3520، 3521)، وفي "المراسيل" (ص 163 رقم 173).
(3) في "الموطأ" (2/ 678 رقم 87).

الْغُرَمَاءِ"، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ(1)، وَضَعَّفَهُ تبَعًا لأَبي دَاوُدَ(2). [صحيح]
- وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(3)، وَابْنُ مَاجَهْ(4) مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلَدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه في صَاحِبٍ لنَا قَدْ أَفْلسَ، فَقَالَ: لأقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَفْلَسَ أَو مَاتَ فَوَجَدَ رَجلٌ مَتَاعَهُ بِعَينِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ". وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(5)، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ(6)، وَضَعَّفَ أيضًا هذِهِ الزيَادَةَ في ذِكْرِ الْمَوْتِ. [ضعيف]

‌‌ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن
(عنْ أبي بكرٍ بن عبدِ الرحمنِ)(7) أي ابن الحارثِ بن هشامٍ المخزوميِّ، قاضي المدينةِ، تابعيٌّ سمعَ عائشةَ وأبا هريرةَ، رَوَى عنهُ الشعبيُّ والزُّهريُّ (عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: سمعْنا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: منْ أدركَ مالَه بعينِه) لم يتغيرْ بصفةٍ منَ الصفاتِ ولا بزيادةٍ ولا نُقْصَانٍ، (عندَ رجلٍ قدْ أفْلسَ فَهوَ أحقُّ بهِ منْ غيرهِ، متفقٌ عليهِ. ورواهُ أبو داودَ، ومالكٌ منْ روايةِ أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ مرسلًا). وقدْ وَصَلَهُ أبو داودَ(8) منْ طريق أُخْرى فيها إسماعيلُ بنُ عياشٍ، إلا أنها منْ--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (6/ 47).
(2) فقد قال في "سننه" (3/ 793): حديث مالك أصلح اهـ. وحديث مالك هو المرسل يعني أصلح من الموصول. والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(3) في "سننه" (3523).
(4) في "سننه" (2360).
(5) في "المستدرك" (2/ 50)، ووافقه الذهبي.
(6) قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" (6/ 47): قلت: في سنده أبو المعتمر ليس بمعروف، قال عبد الحق في أحكامه: قال أبو داود: من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر من هو؟ إنا لا نعرفه. اهـ.
قلت: وقد سكت عنه في نسخة السنن التي بين أيدينا.
وأبو المعتمر هو ابن عمرو قال عنه الذهبي في "الميزان" (4/ 575 رقم 10620): مدني لا يعرف روى عنه ابن أبي ذئب. اهـ. وبرغم ذلك فقد حسّنه الحافظ في "الفتح" (5/ 64).
(7) انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد" (5/ 207)، و "تاريخ البخاري" (9/ 9) و "الحلية" (2/ 187) و "خلاصة تذهيب التهذيب" (ص 444)، و "سير أعلام النبلاء" (4/ 416)، و "شذرات الذهب" (1/ 104).
(8) يعني في "سننه" (3522).

روايتهِ عن الشاميينَ، وروايتُه عنْهم صحيحةٌ (بلفظِ(1): أيُّما رجلٍ باعَ متاعًا فأفلسَ الذي ابتاعَه، ولم يقبض الذي باعَه منْ ثمنهِ شيئًا، فَوَجَدَ متاعَه بعينهِ فهوَ أحقُّ بهِ، وإنْ ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوة الغرماءِ. ووصلَه البيهقيُّ، وضعَّفهُ تبْعًا لأبي داودَ). راجعْنا سننَ أبي داودَ فلمْ نجدْ فيها تضعيفًا للروايةِ هذهِ، بلْ قالَ في هذهِ الروايةِ بعدَ إخراجهِ لها منْ طريقِ مالكٍ: وحديثُ مالك أصحُّ، يريدُ أنهُ أصحُّ(2) منْ روايةِ أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ التي ساقَها أبو داودَ(3)، وفيها قال أَبو بكرٍ: "قَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن مَنْ تُوُفِّيَ وعندَه سلعةُ رجلٍ بعينِها لم يقبض منْ ثمنِها شيئًا، فصاحبُ السلعةِ أسوةُ الغرماءِ فيها". ولم يتكلم الشارحُ رحمه الله على هذا بشيءٍ، (وروى أبو داودَ، وابنُ ماجهْ منْ روايةِ عمرَ بن خَلَدة) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، واللام، ودالٍ مهملةٍ (قالَ: أتيْنا با هريرةَ في صاحبٍ لنا قدْ أفلسَ فقالَ: لأقضينَّ فيكم بقضاءِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَنْ أَفلسَ أو ماتَ، فوجدَ رجلٌ متاعَه بعينِه فهوَ أحقُّ بهِ. وصحَّحهُ الحاكمُ، وضعَّفَهُ أبو داودَ، وضعَّفَ أيضًا هذهِ الزيادةَ في ذكرِ الموتِ).
سكتَ عليهِ الشارحُ، وقدْ راجعتُ سننَ أبي داودَ فلم أجدْ فيها تضعيفًا(4) لروايةِ عمرَ بن خلدةَ، بلْ قالَ البيهقيُّ(5) بعدَ روايته لحديث أبي بكرِ بن عبدِ الرحمنِ المرسلةِ التي ساقَ لفظَها المصنفُ هنا بلفظِ: أيمَّا رجلٍ إلى آخرهِ. إنهُ قالَ الشافعيُّ: روايةُ عمرَ بن خلدةَ(6) أَوْلَى منْ روايةِ أبي بكرٍ هذه. قالَ: لأنَّها موصولة جَمَعَ فيها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ الموتِ والإفلاسِ. قالَ: وحديثُ ابن شهاب - يريدُ بهِ روايةَ أبي بكرٍ بن عبدِ الرحمنِ المذكورةَ - منقطعٌ، وساقَ في ذلكَ كلامًا كثيرًا يرجحُ بهِ روايةَ عمرَ بن خلدةَ، فلا أدري كيف كلام--------------------------------------------
(1) أي لفظ المرسل لا كما يوهم سياق الشارح أنه لفظ الموصول.
(2) كذا في المخطوط والمطبوع وفي نسخة أبي داود التي بين أيدينا: "أصلح" بلام.
(3) أي المرسلة التي ذكرناها آنفًا.
(4) قدمنا نقل ابن التركماني عن عبد الحق في أحكامه عن أبي داود تعليل الحديث بابي المعتمر.
(5) في "السنن الكبرى" (6/ 46، 47).
(6) قدَّمنا أن رواية عمر بن خلدة معلَّلة بأبي المعتمر.

المصنف رحمه الله هنا، وروايته عن أبي داود، وتضعيف رواية عمر بن خلدة فَلْيُنْظَرْ.
هذا الحديثُ اشتملَ على مسائلَ:
الأولى: أنهُ إذا وجدَ البائغ متاعَهُ عندَ مَنْ شراهُ منهُ، وقدْ أفلسَ، فإنهُ أحقُّ بمتاعِه منْ سائرِ الغرماءِ، فيأخذُه إذا كانَ لهُ غرماءُ، وعمومُ قولِه: منْ أدركَ مالَه، يعمُّ مَنْ كانَ لهُ مالٌ عندَ الآخرِ بقرضٍ أو بيعٍ، وإنْ كانَ قدْ وردتْ أحاديثُ مصرَّحة بلفظِ البيعِ، فقدْ أخرجَ ابن خزيمةَ، وابنُ حبانَ(1) وغيرُهما الحديثَ بلفظِ: "إذا ابتاعَ الرجلُ سلعة ثمَّ أفلسَ وهي عندَه بعينها فهوَ أحقُّ بها منَ الغرماءِ"، فقدْ عرفَ في الأصولِ أن الخاصَّ الموافقَ للعامِّ لا يخصِّصُ العامَّ(2) إلا عندَ أبي ثورٍ(3)، وقدْ زَّيفُوا ما ذهبَ إليهِ منْ ذلكَ، ولذلكَ ذهبَ الشافعيُّ(4) وآخرونَ إلى أن المقرضَ أَوْلى بمالهِ في القرضِ، كما أنهُ أَوْلَى بهِ في البيعِ، وذهبَ غيرُه إلى أنهُ يختصُّ ذلكَ بالبيعِ [لتصريحه](5) بهِ في أحاديثِ البابِ، لكنْ قدْ عرفْتَ أن ذلكَ لا يخص عمومَ حديثِ البابِ.
المسألةُ الثانيةُ: أفادَ قولُه بعينِه أنهُ إذا وُجِدَ وقد تغيَّر بصفةٍ منَ الصفاتِ، أو بزيادةٍ، أو نقصانٍ، فإنهُ ليسَ صاحبُه أَوْلَى بهِ بلْ يكونُ أسوةَ الغرماءِ. وقدِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فذهبتِ الهادويةُ(6)، والشافعي(7) أنهُ إذا تغيرتْ صفتُه بعيبٍ فللبائعِ أخذُه، ولا أرْشَ لهُ، وإن تغيَّرَ بزيادةٍ كانَ للمشتري غرامةُ تلكَ الزيادةِ وهيَ ما أنفقَ عليهِ حتَّى حصلتْ، وكذلكَ الفوائدُ للمشتري، ولو كانتْ متصلةً لأنَّها إنَّا حدثَتْ في ملكِه، ويلزمُ له قيمةُ ما لا حدَّ لبقائهِ كالشجرةِ إذا غرسَها، وإبقاءِ مالَه حدٌّ بلا أُجرةٍ كالزرعِ، وكذلكَ إذا نقصتِ العين بأن هلك بعضها، فلهُ أخذُ الباقي بحصتهِ منَ الثمنِ. والحديثُ يتناولُه لأنَّ الباقي مبيعٌ بعينهِ.
المسألةُ الثالثةُ: دلَّ لفظُ حديث أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ المرسلُ أن البائعَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 414 رقم 5037).
(2) لأنَّه لا تنافي بين العمل بالخاص وإجراء العام على عمومه.
(3) انظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (2/ 359).
(4) انظر: "الأم" (3/ 203).
(5) في (ب): "للتصريح".
(6) انظر: "الاعتصام بحبل اللَّهِ المتين" (4/ 507).
(7) انظر: "الأم" (3/ 207 وما بعدها).

إذا كانَ قدْ قبضَ بعضَ الثمنِ فليسَ له حقٌّ في استرجاعِ المبيعِ، بلْ يكونُ أسوةَ الغرماءِ، وبهذَا أخذَ جمهورُ العلماءِ. وعندَ الهادويةِ(1)، وهوَ راجحُ قول الشافعيِّ(2) أنهُ لا يصيرُ المبيع بقبضِ بعض ثمنهِ أسوةَ الغرماءِ بلِ البائعُ أَوْلَى به، وكأنَّ الشافعيَّ ذهبَ إلى هذا لأنهُ لم يصحَّ له الحديثُ(3) المذكور، بلْ قالَ: إنهُ منقطعٌ، فمنْ قالَ بصحةِ الحديثِ وأنهُ موصولٌ قالَ بما قالهُ الجمهورُ، ومَنْ لا فلا. وفي وصْلِه وعدَمِه خِلافٌ منعهم مَنْ رجَّحَ إرسالَهُ، وهمْ أكثرُ الحفاظِ.
المسألةُ الرابعةُ: قولُه: "فإنْ ماتَ المشتري فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ"، فيه حذفٌ تقديرُه فمتاعُ صاحبِ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ، وهذَا [دل](4) علَى التفرقةِ بينَ الموتِ والإفلاسِ، وإلى التفرقةِ بينَهما ذهبَ مالكٌ (5)، وأحمدُ(5) عملًا بهذهِ الروايةِ. قالُوا: ولأنَّ الميتَ بَرئَتْ ذِمَّتُه، وليسَ للغرماءِ محلٌّ يرجعونَ إليهِ فاسْتَوَوْا في ذلكَ، بخلافِ المفلسِ، وسواءٌ خَلَّفَ الميتُ وفاءً أوْ لا، وذهبتِ الهادويةُ(6) إلى أنهُ إذا خَلَّفَ وفاءَ فليسَ البائعُ أَوْلَى بمتاعه بلْ يسلَّمُ الورثةُ الثَّمنَ منَ [تركته](7)، وحجَّتُهم أنهُ قدْ وردَ في حديثِ أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ زيادةُ لفظِ(8): "إلا إنْ تركَ صاحبه وفاءً"، لكنْ قالَ الشافعيُّ(9): يحتملُ أن الزيادةَ منْ [رأْي] أبي بكر بن عبدِ الرحمنِ، وقرينةُ الاحتمالِ أنّ الذينَ وصلُوهُ عنهُ لم يذكرُوا--------------------------------------------
(1) انظر: "الاعتصام بحبل اللَّهِ المتين" (4/ 507).
(2) انظر: الأم (3/ 209).
(3) انظر: "الأم" (3/ 219)، و "المعرفة" (8/ 249).
(4) في (ب): "دال".
(5) انظر: "المغني" (4/ 526) و "فتح الباري" (5/ 64).
(6) انظر: "الاعتصام بحبل اللَّهِ المتين" (4/ 506).
(7) في (ب): "التركة".
(8) ذكر هذه الزيادة الحافظ في "الفتح" (5/ 64) ونسبها البيهقي في "المعرفة" (8/ 248) للطيالسي وهي في "منحة المعبود" (1/ 275)، وليست من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن كما أوهم لفظ الشارح.
(9) انظر: "معرفة السنن والآثار" (8/ 250)، والزيادة التي عناها الشافعي هي: "فإن مات المشتري فصاحب السلعة أسوة الغرماء".

قضيةَ الموتِ، وكذلكَ الذينَ رَوَوْهُ عنْ أبي هريرةَ. وذهبَ الشافعيُّ(1) إلى أنهُ لا فرقَ بينَ الموتِ والإفلاسِ، وأنَّ صَاحِبَ المتاعِ أَوْلَى بمتاعهِ [لعموم](2): "مَنْ أدركَ مالَه عندَ رجلٍ"، الحديثُ المتفقُ عليهِ. قالَ: ولا فرقَ بينَ الموتِ والإفلاسِ، والتفرقةُ بينَهما بروايةِ أبي بكر بن عبدِ الرحمن، وقولُه فيها: فنْ ماتَ فصاحبُ المتاعِ أسوةُ الغرماءِ، غيرُ صحيحةٍ؛ لأنَّ الحديثَ مرسلٌ لم يصحَّ وصلُه، فلا يُعْمَلْ بهِ بلْ في روايةِ عمرَ بن خلدةَ التسويةُ بينَ الموتِ والإفلاسِ، وهوَ "حديثٌ(3) حسنٌ يُحْتَجُّ بمثلِه".

‌‌مطل الغني ظلم
2/ 816 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(4)، وَالنَّسَائِيُّ(5)، وَعَلَّقَهُ الْبُخارِيُّ(6)، وَصَحّحَهُ ابنُ حِبّانَ(7). [حسن]
(وعنْ عمرو بن الشريدِ رضي الله عنه) بفتحِ الشينِ المعجمةِ، وكسرِ الراءِ، تابعيٌّ سمعَ ابنَ عباس [وغيرَه](8)، (عنْ أبيهِ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ليُّ) بفتحِ اللامِ، ثمَّ مثناةٍ تحتيةٍ مشددةٍ، مصدرُ لوىَ يَلْوي أي مَطَلَ أضيفَ إلى فاعلِه، وهوَ (الواجدِ) بالجيمِ الغني، منَ الوُجْدِ بالضمِّ، أي: القدرةِ (يُحِلُّ) بضمِّ حرف المضارعَةِ (عرضَه وعقوبَتَهُ. رواهُ أبو داودَ، والنسائيُّ، وعلَّقهُ البخاري، وصحَّحهُ ابنُ حِبَّانَ)،--------------------------------------------
(1) انظر: "معرفة السنن والآثار" (8/ 248).
(2) في (ب): "عملًا بعمومِ".
(3) قال هذه الجملة الحافظ في "الفتح" (5/ 64) كما قدمنا النقل عنه.
(4) في "سننه" (3628).
(5) في "سننه" (4689، 4695).
(6) بلفظ: "ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم … " في "صحيحه" (5/ 62 باب رقم 13).
(7) في "صحيحه" (11/ 486 رقم 5089 "الإحسان").
وأخرجه: ابن ماجه (2/ 811 رقم 2427)، وأحمد (4/ 222، 388، 389)، والحاكم (4/ 102)، وصحَّحه ووافقه الذهبي، والبيهقي (6/ 51)، وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (5/ 62) وكذا الألباني في "صحيح سنن أبي داود" (2/ 691 رقم 3086).
(8) زيادة من (ب).

وأخرجهُ أحمدُ، وابنُ ماجه، والبيهقيُّ، وفسَّرَ البخاريُّ(1) حلَّ العِرضِ بما علَّقه عنْ سفيانَ قال: يقولُ مَطَلَني، وعُقوبته حَبْسُهُ، وهوَ دليلٌ لزيدِ(2) بن عليٍّ أنهُ يُحْبَسُ حتَّى يَقْضي دَيْنَهُ. وأجازَ الجمهورُ الحجْرَ وبيعَ الحاكم عنهُ مالَه، وهذا أيضًا داخلٌ تحتَ لفظِ عقوبتِه، لا سيَّما وتفسيرُها بالحبْسِ [غيرُ](3)، مرفوعٍ. ودلَّ الحديثُ على تحريمُ مُطْلِ الواجدِ، ولِذا [أبيحتْ](4) عقوبتُه، وإنَّما اختلفَ العلماءُ هل يبلغُ لَيّ الواجد الكبيرةَ فيفسُقُ، وتُرَدُّ شهادتُه بمطلِه مرةً واحدةً أمْ لا؟ فذهبتِ الهادويةُ(5) إلى أنهُ يفسُقُ بذلكَ، واختلفوا في قدْرِ ما يفسقُ بهِ، فقالَ الجمهورُ منْهم: إنَّهُ يفسقُ بمطلِ عشرةِ دراهمَ فما فوقَ قياسًا على نصابِ السرقةِ، وفي كلامِ الهادي عليه السلام ما يقضي بأنهُ يفسقُ بدونِ ذلكَ، وكذلكَ ذهبتْ إلى هذَا المالكية(6) والشافعيةُ(7) إلا أنَّهم تردَّدُوا في اشتراطِ التكرارِ، ومُقْتَضَى مذهبِ الشافعي اشتراطُه، ثمَّ يدلُّ بمفهومِه على أنَّ مُطْلَ غيرِ الواجدِ وهوَ المعسِرُ لا يحلُّ عرضُه ولا عقوبتُه، والحكمُ كذلكَ عندَ الجماهيرِ، وهو الذي دلَّ له قولُه تعالى: {فَنَظِرةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}(8).

‌‌الحجر على المدين
3/ 817 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَأَفْلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا عَلَيهِ"، فتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلك وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِغُرَمَائِهِ: "خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيسَ لَكُمْ الَّا ذلِكَ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(9). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في ترجمة باب في "صحيحه" (5/ 62 باب 13)، وقد وصله البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 51).
(2) انظر: "البحر الزخار" (4/ 191).
(3) في (ب): "ليس".
(4) في (ب): "أبيح".
(5) انظر: "البحر الزخار" (4/ 189).
(6) انظر: "المنتقى" لأبي الوليد الباجي (5/ 66).
(7) انظر: "معالم السنن" (5/ 237).
(8) سورة البقرة: الآية 285.
(9) في "صحيحه" (18/ 1556).
وأخرجه أبو داود (3469)، والترمذي (655)، والنسائي (4530)، وابن ماجه (2356)، والبيهقي (6/ 50).

(وعنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه قال: أصيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعَها، فكثُرَ دَيْنُهُ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: تصدَّقُوا عليهِ، فتصدَّقَ الناسُ عليهِ، ولم يبلغْ ذلكَ وفاءَ دَيْنِه، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لغرمائهِ: خذُوا ما وجدتُم، وليسَ لكمْ إلا ذلكَ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّمَ الكلامُ(1) في [الجمع بين](2) هذا الحديثِ، وحديثِ جابرٍ(3). وقولُه: " [فليس](4) لكَ أنْ [تأخذَهُ](5) "، بأنَّ هذَا على جهةِ الاستحبابِ والحثِّ على جَبْرِ منْ حَدَثت عليه حادثة. ويدلُّ [له](6) أيضًا قولُه: "وليسَ لكَمْ إلَّا ذلكَ" على أن الثمرةَ غيرُ مضمونةٍ، إذْ لو كانتْ مضمونةً لقالَ: وما بقيَ فنظرةٌ إلى ميسرةٍ، ونحوَه، إذِ الدَّيْنُ لا يسقطُ بإعسارِ المَدِيْنِ، وإنَّما تتأخرُ عَنهُ المطالبةُ في الحالِ، ومتَى أيسرَ وجبَ عليهِ القضاءُ.
4/ 818 - وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ في دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطنِيُّ(7)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(8) وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(9) مُرْسَلًا، وَرُجّحَ إِرْسَالَهُ. [ضعيف]
(وعنِ ابن كعب [بن مالكٍ](10) (اسمُه عبدُ الرحمنِ، سمَّاهُ عبدُ الرزاقِ(11) (عنْ أبيهِ أن النبِيَّ صلى الله عليه وسلم حجَرَ على معاذٍ مالَه وباعَه في دَيْنٍ كانَ عليهِ. رواهُ الدارقطنيُّ، وصحَّحَهُ الحاكمُ. وأخرجَه أبو داودَ مرسلًا، ورُجِّحَ إرسَالَهُ) قالَ عبدُ الحقِّ(12):--------------------------------------------
(1) انظر: شرح الحديث رقم (6/ 805) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من (ب).
(3) أخرجه مسلم، انظر: رقم (6/ 805) من كتابنا هذا.
(4) في (ب): "فلا يحل".
(5) في (أ): "تأخذ".
(6) زيادة من (أ).
(7) في "سننه" (4/ 230 رقم 95).
(8) في "المستدرك" (2/ 58)، (3/ 273)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(9) في "المراسيل" (ص 162 رقم 171، 172).
وأخرجه البيهقي (6/ 48، 50)، وعبد الرزاق (8/ 268 رقم 15177).
والحديث ضعيف وقد ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (5/ 260 رقم 1435).
(10) زيادة من (ب).
(11) في المصنف (8/ 268 رقم 15177)، وقال أبو داود في "المراسيل" (ص 162): سمَّاه ابن داود: عبد الرحمن اهـ. وهو محمد بن داود بن سليمان راوي الحديث عن عبد الرزاق.
(12) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 37).

المرسلُ أصحُّ منَ المتصلِ، وقالَ ابنُ الصلاحِ(1) في الأحكامِ: هوَ حديثٌ ثابتٌ، كانَ ذلكَ في سنةِ تسعِ، وجعلَ لغرمائِه خمسةَ أسباعِ حقوقِهم، فقالُوا: يا رسولَ اللَّهِ، بعْه لنا، فقالَ: "ليسَ لكم إليهِ سبيلٌ"(2). وأخرجَهُ البيهقي منْ طريقِ الواقدي، وزادَ(3) أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَه بعدَ ذلكَ إلى اليمنِ ليجبرَه. والحديثُ دليلٌ على أن الحاكمَ يحجرُ على المدينِ التصرفَ في مالهِ، ويبيعُه عنهُ لقضاءِ غرمائِه، والقولُ بأنهُ حكايةُ فعلٍ غيرُ صحيحٍ، فإنَّ هذَا فعلٌ لا يتمُّ إلا بأقوالٍ تصدرُ عنهُ صلى الله عليه وسلم يحجرُ بها تصرفَه، وألفاظ يبيعُ بها مالَه وألفاظ يقضي بها غرماءَه، وما كان بهذِه المثابةِ لا يقالُ إنهُ حكايةُ فعلٍ، إنَّما حكايةُ الفعلِ مثلُ حديثِ(4): "خَلَعَ نعلَه فَخَلَعُوا نِعَالَهم" كما لا يخْفَى. وظاهرُ الحديثِ أن مالَه كانَ مُسْتَغْرَقًا بالدَّيْنِ، فهلْ يلحقُ بهِ مَنْ لمْ يستغرقْ مالَه في الحجْرِ والبيعِ عنهُ كالواجدِ إذا مَطَلَ؟ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فقالَ جمهورُ الهادويةُ(5) والشافعيُّ(6): إنهُ يلحقُ بهِ فيحجرُ عليه، ويباعُ مالُه لأنهُ قدْ حَصَلَ المقتضي لذلكَ، وهوَ عدمُ المسارعةِ بقضاءِ الدَّينِ. وقالَ زيدُ(7) بنُ عليٍّ، والحنفيةُ(8): إنهُ لا يلحقُ بهِ فلا يحجرُ عليهِ، ولا--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط والمطبوع: "ابن الصلاح" وفي "التلخيص": "ابن الطلَّاع"، والذي يبدو أنه الصواب وهو محمد بن الفرج القرطبي المالكي مولى محمد بن يحيى بن الطَّلَّاع المعروف بالطلَّاعي، وله كتاب في أحكام النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 497، راجع: "سير أعلام النبلاء" (19/ 199 رقم 121).
(2) إلى هنا انتهى كلام ابن الطَّلاع كما في "التلخيص"، والرواية التي ساقها في "السنن الكبرى" للبيهقي (6/ 50) بدون ذكر السنة من طريق محمد بن عمر حدثني عيسى بن النعمان عن معاذ بن رفاعة عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجهًا وأحسنهم خلقًا و … إلى أن ذكره، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك مع سعة علمه كما قال الحافظ في "التقريب" (2/ 194).
(3) زاد هذه الزيادة عبد الرزاق في مصنفه (8/ 268 رقم 15177).
(4) سبق تخريجه رقم (13/ 205) من كتابنا هذا.
(5) انظر: "الاعتصام بحبل الله المتين" (4/ 508).
(6) انظر: "روضة الطالبين" (4/ 137).
(7) انظر: "الاعتصام بحبل الله المتين" (4/ 510).
(8) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 166).

يباعُ عنهُ بلْ يجبُ حبسهُ حتَّى يقضي دينَه لحديثِ(1): "إنهُ لا يحلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بطيبةٍ منْ نفسهِ"، ولقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}(2). ومقْتَضَى الحجْر والبيعِ إخراجُ المالِ منْ غيرِ طيبةٍ منْ نفسه ولا رِضًا.
والجوابُ عنهُ بأنَّ الحديثَ والآيةَ عامَّانِ خُصِّصَا بحديثِ معاذٍ لا يتمُّ؛ لأنَّ حديثَ معاذٍ ليسَ إلا في المستغرِقِ مالَه بِدَينْهِ، والكلامُ في غيرهِ، وهوَ الواجدُ الماطلُ، فالأَوْلَى أنْ يُقَالَ إنهما خُصِّصَا بقياسِ الماطلِ الواجدِ على من [يستغرق](3) دَيْنُه مالَه، إلا أنهُ لا يخْفَى عدمُ نهوضِ القياسِ. نعمْ في حديثِ(4): "ليُّ الواجدِ يحلُّ عرضُه وعقوبتُه" دليلٌ على أنهُ يُحْجَرُ عليهِ، ويباعُ عنهُ مالُه، فإنه داخلٌ تحتَ مفهومِ العقوبةِ، وتفسيرُها بالحبْسِ فقطْ مجردُ رأي مِنْ قائلِه. هذا وقدْ حكمَ عمرُ رضي الله عنه في أسيفعِ جهينةَ كحكمِه صلى الله عليه وسلم في معاذٍ، فأخرجَ مالًا في "الموطأ"(5) بسندٍ منقطعٍ، ورواهُ الدارقطني(6) في غرائبِ مالكٍ بإسنادٍ متصلٍ: "أن رجلًا منْ جُهينةَ كانَ يشتري الرواحلَ، فيغالي فيها، فيسرعُ المسيرَ فيسبقُ الحاجَّ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (5/ 72)، والدارقطني (3/ 26 رقم 92)، والبيهقي (6/ 100) من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعًا، وعلي فيه ضعيف.
وأخرجه أيضًا أحمد (3/ 423)، والدارقطني (3/ 25، 26، رقم 89، 90)، والبيهقي (6/ 97) من حديث عمرو بن يثربي مرفوعًا.
وفي الباب من حديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد (5/ 425)، والبيهقي (6/ 100)، وابن حبان (13/ 316 رقم 5978 "الإحسان"). ومن حديث ابن عباس أخرجه الدارقطني (3/ 25 رقم 87) وضعَّفه الحافظ في "التلخيص" (3/ 46). ومن حديث ابن عمر بلفظ: "لا يحلبنَّ أحد ماشية أحد بغير إذنه"، وهو متفق عليه وتقدم أثناء شرح حديث رقم (42/ 777) من كتابنا هذا. ومن حديث أنس أخرجه الدارقطني (3/ 26 رقم 91) وضعفه الحافظ في "التلخيص" (3/ 46). ومن حديث عبد اللهِ بن مسعود أخرجه الدارقطني (3/ 26 رقم 94)، وأخرجه البزار كما ذكر الحافظ في "التلخيص" وقال: حديث أبي حميد أصح ما في الباب. اهـ، يعني سوى حديث ابن عمر المتفق عليه.
(2) سورة النساء: الآية 29.
(3) في (ب): "استغرق".
(4) تقدم تخريجه برقم (2/ 816) من كتابنا هذا.
(5) (2/ 770 رقم 8).
وأخرجه البيهقي (6/ 49) وإسناده ضعيف، ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (5/ 262 رقم 1436).
(6) انظر: "التلخيص الحبير" للحافظ ابن حجر (3/ 41).

فأفلسَ فَرُفِعَ أمرُه إلى عمرَ [بن الخطابِ](1) فقالَ: أما بعدُ: أيها الناسُ، فإنَّ الأسيفعَ أُسيْفعَ جهينةَ قدْ رَضيَ [من](2) دينِه وأمانتِه أنْ يُقَالَ سبقَ الحاجَّ، وفيهِ: إلَّا أنهُ أدانَ(3) معرِضًا فأصبحَ وقدْ رِين(4) بهِ - أي أحاطَ بهِ الدَّيْنُ - فمنْ كانَ له عليهِ دينٌ فليأتِنا بالغداةِ فنقسمُ مالَهُ بينَ غرمائهِ، وإياكمْ والدين، فإنَّ أولَه همٌّ وآخرَه حربٌ"، انتَهى. وأما قصةُ جابرٍ(5) معَ غرماءِ أبيهِ، وهي أنهُ لما قُتِلَ أبوهُ في أُحُدٍ وعليهِ دَيْنٌ فاشتدَّ الغرماءُ في حقوقِهم، قالَ: "فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألَهم أنْ يقبلُوا ثمرَ حائطي، ويحلِّلُوا أبي فلمْ يعْطِهمُ النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقالَ: سنغدو عليكَ فَغَدا علينا حينَ أصبحَ فطافَ في النخلِ، ودَعَا في ثمرِها بالبركةِ فجذذْتها فقضيتُهم، وبقي لنا منْ ثمرها". فإنَّ فيها دليلًا على أنّ انتظارَ الغلةِ والتمكنَ منْها لا يعدُّ مُطلًا. قيلَ ويؤخذُ [منه](6) أن مَنْ كانَ له دخلٌ ينظرُ إلى دخْلهِ وإنْ طالتْ مدَّتُه، إذْ لا فرقَ بينَ المدةِ الطويلةِ والقصيرةِ في حقِّ الآدمي، ومَنْ لا دخلَ لهُ لا يُنْظَرُ، ويبيعُ الحاكمُ مالَه لأهلِ الدَّيْنِ. نعمْ وأما الحجْرُ على البالغِ لسفهٍ، وسوءِ تصرفٍ فقالَ به الشافعي(7)، ولمْ يقلْ بهِ زيدُ بنُ عليٍّ، ولا أبو حنيفةَ(8). وبوَّبَ لهُ البيهقيُّ في السننِ الكبرى(9) بابُ الحجْرِ على البالغينَ بالسَّفَهِ، وذكرَ فيه بسندِه(10): "أن عبدَ اللَّهِ بنَ جعفرَ اشتَرى أرضًا بستمائةِ ألفِ درهمٍ، فهمَّ عليٌّ وعثمانُ أن يحجُرا عليهِ، قالَ: فلقيتُ الزبيرَ فقالَ: ما اشترى أحدٌ بيعًا أرخصَ مما اشتريتَ. قالَ: فذكرَ [له](11) عبدُ اللَّهِ الحجْرَ، قالَ: لو أن عندي مالًا--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في المخطوط: "عن"، والتصويب من "الموطأ" والمطبوع.
(3) في المخطوط (أوب) والمطبوع و "التلخيص": "أدان"، وفي "الموطأ": "دان".
(4) في المطبوع: "دين" بالدال، وفي المخطوط و "الموطأ" و "التلخيص": "ران " بالراء.
(5) أخرجها البخاري (2395)، وأبو داود (2884)، والنسائي (6/ 244)، وابن ماجه (2433)، وأحمد (3/ 398) وغيرهم بألفاظ متعددة.
(6) في (ب): "منها".
(7) انظر: "روضة الطالبين" (4/ 180).
(8) انظر: "المبسوط" (24/ 159).
(9) (6/ 61).
(10) وأخرجه الشافعي (2/ 99 "بدائع المنن")، وعزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 43) لأبي عبيد في كتاب الأموال، وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" (5/ 273 رقم 1449).
(11) زيادة من (ب).

لشاركْتُكَ. قالَ: فإني أقرضُك نصفَ المالِ، قالَ: فإني شريكُكَ، فأتاهُما عليٌّ وعثمانُ وهما يتراوضانِ، قَالا: ما تراوضانِ؟ فذكَرا لهُ الحجْرَ على عبدِ اللَّهِ بن جعفر فقال: أتحجرانِ على رجلٍ أنا شريكهُ؟ قالا: لا لعمري، قالَ: فإني شريكُه". وفي روايةٍ قالَ عثمانُ: "كيفَ أحجرُ على رجلٍ في بيعٍ شريكُه فيهِ الزبيرُ". قالَ الشافعي(1): فَعَلي لا يطلبُ الحجْرَ إلا وهوَ يراهُ، والزبيرُ لو كانَ الحجرُ باطلًا لقالَ لا يحجرُ على بالغٍ، وكذلك عثمانُ، بلْ كلُّهم يعرفُ الحجْرَ ثمَّ ساقَ(2) حديثَ عائشةَ وإرادةُ عبدِ اللَّهِ بن الزبيرِ الحجرَ عليها، وغيرُ ذلكَ منَ الأدلةِ منْ أفعالِ السلفِ، ويستدلُّ لهُ بالحديثِ(3) الصحيحِ، وهوَ النَّهيُ عنْ إضاعةِ المالِ؛ فإنَّ السَّفيهَ يضيعُه بسوءِ تصرُّفِهِ فيجبُ الإنكارُ عليهِ بحجرِه [عنهُ](4). قالَ النوويُّ(5): والصغيرُ لا ينقطعُ عنهُ حكمُ اليتمِ بمجردِ علوِّ السنِّ، ولا بمجردِ البلوغِ، بلْ لا بدَّ أنْ يظهرَ منه الرشْدُ في دِيْنهِ ومالهِ. وقالَ أبو حنيفةَ(6): إذا بلغَ خمسًا وعشرينَ سنةً يجبُ تسليمُ مالِه إليهِ، وإنْ كانَ غيرَ ضابطِ.

‌‌أمارات البلوغ
5/ 819 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) انظر: "السنن الكبرى" (6/ 61).
(2) يعني البيهقي في "السنن الكبرى" (6/ 61، 62)، وأخرجه البخاري (10/ 491 رقم 6073، 7075)، وأحمد (4/ 327).
(3) أخرجه البخاري (1477) وأطرافه في (2408، 5975، 6330، 6473، 6615، 7292)، ومسلم (593) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا وفي الباب عن غيره.
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: "روضة الطالبين" (4/ 177، 178).
وانظر: "نهاية المحتاج" (4/ 357) لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد الرَّملي المصري الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير المتوفى سنة (1004).
(6) انظر: المبسوط (24/ 161).
(7) البخاري (4097)، ومسلم (91/ 1868).=

وَفي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقيِّ(1): فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: عُرِضْتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عَشْرَةَ سنةً فلم يُجِزْنِي، وعُرِضْتُ عليهِ يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خمسَ عَشْرَةَ سنةً فأجازنِي. متفقٌ عليهِ. وفي رواية للبيهقيِّ: فلمْ يجزني ولمْ يرني بلغتُ، وصحَّحَها ابنُ خزيمةُ). وجْهُ ذكرِ الحديثِ هُنا أن مَنْ لم يبلغْ خمس عَشْرَةَ سنةً لا تنفذُ تصرفاتُه منْ بيع وغيرهِ، ومعنَى قولِه: لم يجزني، لم يجعلْ لي حكمَ الرجالِ [المقاتلين](2) في إيجابِ الجهادِ عليَّ وخروجي معهُ. وقولِه: فأجازني أي رآني فيمنَ يجبُ عليهِ الجهادُ، ويؤذنْ لهُ في الخروجِ إليهِ. وفيهِ دليلٌ على أن من استكملَ خمسَ عشْرَةَ سنةً صارَ مكلَّفًا بالغًا، لهُ أحكامُ الرجال وعليه، ومَنْ كانَ دونَها فلا. ويدلُّ لهُ قولُه فلمْ يرني بلغتُ، وناقشَ في الاستدلالِ بهِ بعض المتأخرينَ على البلوغ قائلًا إنَّ الإذنَ في الخروجِ للحروب يدورُ على الجَلادةِ والأهليةِ، فليسَ في ردِّهِ دليلٌ على أنهُ لأجل [عدم](3) البلوغِ، وفهمُ ابن عمرَ ليسَ بحجةٍ.
قلتُ: وهوَ احتمالٌ بعيدٌ والصحابيُّ أعرفُ بما رواهُ. وفيه دليلٌ على أن الخندقَ كانتْ سنةَ أربعٍ من الهجرة، والقولُ بأنها سنةَ خمسٍ يردُّه هذا الحديثُ [و](4) لأنَّهم أجمعوا(5) أنَّ أُحُدًا كانتْ سنةَ ثلاثٍ.
6/ 820 - وَعَنْ عَطِيّةَ الْقُرَظيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عُرضْنَا عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلي. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ(6)،--------------------------------------------
= وأخرجه: أبو داود (2957، 4406)، والترمذي (1361)، والنسائي (3431)، وابن ماجه (2543)، وأحمد (2/ 17)، والبيهقي (6/ 54، 55)، (8/ 264)، (3/ 83).
(1) لم أجد هذا اللفظ في "السنن الكبرى" له، وإنما فيه (6/ 55): "فلم يجزني في المقاتلة"، وأيضًا فيه: "فاستصغرني وردَّني مع الغلمان".
(2) في (أ): "المتقاتلين".
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) انظر: "فتح الباري" (7/ 346).
(6) أبو داود (4404، 4405)، والنسائي (3429، 3430)، والترمذي (1584) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (2541).

وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(1)، وَالْحَاكِمُ(2)، وَقَالَ: عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. [صحيح]
(وعنْ عطيةَ القرظيِّ رضي الله عنه) بضمِّ القاف، فراءٍ، نسبةً إلى بني قُرَيْظَةَ (قالَ: عُرِضْنا على النبي صلى الله عليه وسلم يومَ قريظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لا ينْبِتْ خلَّى سبيلَه، فكنتُ ممنْ لم يُنْبِتْ فخلَّى سبيلي. رواهُ الأربعة، وصحَّحَهُ ابن حبانَ، والحاكمُ، وقالَ: على شرط الشيخينِ)، وهوَ كما قالَ، إلا أنَّهما لم يُخْرِجَا لعطيةَ(3). والحديثُ دليلٌ على أنهُ يحصلُ بالإنباتِ البلوغُ فتجري على مَنْ أنْبَتَ أحكامُ المكلفينَ ولعلَّه إجماعٌ.

‌‌تصرف المرأة في مالها
7/ 821 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".
وَفي لَفْظٍ: "لا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمرٌ في مَالِهَا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عصْمَتَهَا"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وأَصْحَابُ(5) السُّنَنِ إلَّا التِّرْمِذِيّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(6). [صحيح]
(عن عمروِ بنَ شعيبٍ، عنْ أبيهِ، عنْ جدِّهِ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا [تجوز](7) لامرأةٍ عطيةٌ إلَّا بإذنِ زوجها. وفي لفظٍ: لا يجوز للمرأةِ أمرٌ في مالِها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها. رواهُ أحمدُ، وأصحابُ السننِ إلَّا الترمذيّ، وصحَّحهُ الحاكمُ). قالَ الخطابيُّ(8): حملَهُ الأكثرُ على حسنِ العشرةِ، واستطابةِ النفسِ، أو يحملُ على--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (11/ 103 رقم 4780 وما بعده "الإحسان").
(2) في "المستدرك" (2/ 123)، ووافقه الذهبي.
وأخرجه: أحمد (4/ 383)، (5/ 311)، والبيهقي (6/ 58) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 833 رقم 3704).
(3) كذا قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 42) وزاد: وماله إلا هذا الحديث الواحد.
(4) في "مسنده" (2/ 179، 184، 202).
(5) أبو داود (3546، 3547)، والنسائي (2540)، وابن ماجه (2388).
(6) في "المستدرك" (2/ 47)، ووافقه الذهبي.
قلت: وقد حسَّنه المحدث الألباني في "السلسلة الصحيحة" رقم (825).
(7) في (ب): "يجوز".
(8) ذكره في "معالم السنن" (5/ 194 - مع مختصر أبي داود).