📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

يأكل منه مَنْ وَليَها بالمعروفِ". قالَ القرطبي(1): جرتِ العادةُ أن العاملَ يأكلُ منْ ثمرةِ الوقْفِ، حتَّى لو اشترطَ الواقفُ أنْ لا يأكلَ منهُ لاستُقْبحَ ذلكَ منهُ، والمرادُ بالمعروفِ القَدْرُ الذي جرتْ بهِ العادةُ، وقيلَ: القَدْرُ الذي يَدْفَعُ الشهوَة، وقيلَ: المرادُ أنْ يأخذَ منهُ بقَدْرِ عملهِ، قيل: والأَوَّلُ أَوْلَى.
وقولُه: "غيرَ متموِّلٍ"، أي غيرَ مُتَّخِذٍ منه مالًا أي مُلْكًا، والمرادُ لا يتملَّكُ من رقَابها شيئًا، ولا يأخذُ منْ غِلَّتِها ما يشتري بَدَلَه مُلْكًا بلْ ليسَ لهُ إلا ما ينفقُه. وزادَ أحمدُ(2) في روايتِه أن عمرَ أَوْصَى بها إلى حفصةَ أمِّ المؤمنينَ، ثمَّ إلى الأكابرِ منْ آلِ عمرَ، ونحوُهُ عندَ الدارقطنيِّ(3).

‌‌وقف العروض
3/ 875 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "فَأَمَّا خالِدٌ فقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ في سَبِيلِ اللهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عمرَ على الصَّدَقَةِ، الحديثَ وفيهِ: وأما خالدٌ فقدِ احتَبَسَ أدراعَه وأَعْتَادَهُ في سبيلِ اللَّهِ. متفقٌ عليهِ). تقدَّمَ(5) تفسيرُ الأَعْتَادِ. والحديثُ دليلٌ على صحَّةِ وَقْفِ العينِ عن الزكاةِ، [و](6) أنهُ يأخذُ--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (5/ 401).
(2) لم أجد هذه الزيادة في "المسند"، والذي يبدو أن هذا العزو سبق بصر من الشارح رحمه الله حيث ذكر في "الفتح" (5/ 402) أن هذه الزيادة زادها عمر بن شبة، وذكر معها زيادة أخرى زادها أحمد وهي في "المسند" (2/ 125).
قلت: والزيادة التي ذكرها الشارح أخرجها أيضًا البيهقي (6/ 161) وصححها الألباني في "الإرواء" (6/ 30).
(3) في "سننه" (4/ 189 رقم 5).
(4) البخاري (1468) ومعلقًا (3/ 311)، (6/ 99)، ومسلم (11/ 983).
قلت: وأخرجه أبو داود (1623)، والنسائي (2464)، وأحمد (2/ 322) وتقدَّم برقم (6/ 835) من كتابنا هذا.
(5) أثناء شرح الحديث رقم (6/ 835) من كتابنا هذا.
(6) في (ب): "أو".

بزَكَاتِهِ آلاتٍ للحربِ للجهادِ في سبيلِ اللَّهِ، وعلى أنهُ يَصِحُّ وَقْفُ العَرُوضِ.
وقالَ أبو حنيفةَ(1): لا يصحُّ لأنَّ العَرُوضَ تُبَدَّلُ وتُغَيَّرُ، والوقْفُ موضوعٌ للتأبيد. والحديثُ حجَّةٌ عليهِ.
ودلَّ على صحَّةِ وَقْفِ الحيوان لأنَّها قدْ فُسِّرتِ الأعتادُ بالخيلِ، وعلى جوازِ صرفِ الزكاةِ إلى صِنْفٍ واحدٍ منَ الثمانيةِ.
وتعقَّبَ ابنُ دقيقٍ(2) العيدِ جميعَ ما ذُكِرَ بأنَّ القصةَ محتملةٌ لما ذُكِر ولغيره، فلا ينهضُ الاستدلالُ بها على شيءٍ مما ذُكِرَ.
قالَ: ويحتملُ أنْ يكونَ تحبيسُ خالدٍ إرْصَادًا وعدمَ تَصَرُّفٍ، ولا يكونُ وَقْفًا.
* * *--------------------------------------------
(1) انظر: "المبسوط" (12/ 27: 29).
(2) انظر: "إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام" له (3/ 303، 304، مع حاشيتها العدة للصنعاني).

‌‌[الباب الثامن عشر] باب الهبة، والعُمْرَى، والرُّقْبَى
الهبةُ بكسرِ الهاءِ مصدرُ وهبتُ، وهيَ شرْعًا: تمليكُ عينٍ بعقدٍ على غيرِ عِوَضٍ معلومٍ في الحياةِ، ويطلقُ على الشيءِ الموهوبِ، ويُطْلَقُ على أعمَّ منْ ذلكَ.

‌‌تسوية الأولاد في الهبة
1/ 876 - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتهُ مِثْلَ هذَا؟ "، فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَارْجِعْهُ"، وَفي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتي. فَقَالَ: "أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ "، قَالَ: لَا قَالَ: "اتَّقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ"، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(2) قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هذَا غَيرِي"، ثُمَّ قَالَ: أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ في الْبِرِّ سَوَاءً؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: "فَلا إِذَنْ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) البخاري (2586)، ومسلم (1623).
قلت: وأخرجه مالك (39)، وأحمد (4/ 268)، وأبو داود (3542)، والترمذي (1367)، والنسائي رقم (258) و (259)، وابن ماجه (2375)، والطحاوي (4/ 85، 86)، وابن حبان (11/ 498 رقم 5098، 5099، الإحسان)، والبيهقي (6/ 176، 177).
(2) في "صحيحه" (3/ 1243 رقم 17/ 1623).

(عن النُّعمانِ بن بشيرٍ أن أباهُ أَتَى بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إني نَحَلْتُ ابني هذَا غُلامًا كانَ لي، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أكلَّ ولدِكَ نحلْتَه مثلَ هذَا؟ فقالَ لا، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَأَرْجِعْهُ. وفي لفظٍ: فانطلقَ أبي إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ على صدقتي، فقالَ: أفعلتَ هذا بولدِك كلِّهم؟ قَال: "قالَ: فاتَّقوا اللَّهَ واعْدِلُوا بينَ أولادِكم، فرجعَ أبي فردَّ تلكَ الصدقةَ. متفقٌ عليهِ، وفي روايةٍ لمسلمٍ: قالَ: فأشهِدْ على هذا غيري، ثمَّ قالَ: أيسرُّكَ أنْ يكونُوا لكَ في البرِّ سواءً؟ قالَ: بلَى، قالَ: فلا إِذَنْ).
الحديثُ دليلٌ على وجوبِ المساواةِ بينَ الأولادِ في الهِبَةِ. وقدْ صرَّحَ بهِ البخاريُّ(1) وهوَ قولُ أحمدَ(2)، وإسحاقَ، والثوريَّ(3) وآخرينَ، وأنَّها باطلةٌ معَ عدمِ المساواةِ، وهوَ الذي تفيدُه ألفاظُ الحديثِ منْ أمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بإرجاعِه، ومنْ قَوْلِه: اتقَّوا اللَّهِ، وقولِه: اعدِلُوا بينَ أولادِكم، وقولِه: فلا إذَنْ. وقولِه: لا أشهدُ على جَوْرٍ. واخْتُلِفَ في كيفيةِ التسويةِ، فقيلَ بأنْ تكونَ عطيةُ الذَّكَر والأُنثَى سواءً، وهوَ ظاهرُ قولِه في بعضِ ألفاظهِ عندَ النسائيّ(4): "ألا سوَّيْتَ بينَهم"، وعندَ ابن حِبَّانَ(5): "سوُّوا بينَهم"، ولحديثِ ابن عباسٍ: "سوُّوا بينَ أولادِكم في العطيةِ، فلوْ كنتُ مفضِّلًا أحدًا لفضَّلْتُ النِّساءَ"، أخرجَه سعيدُ بنُ منصورٍ، والبيهقيُّ(6) بإسنادٍ حَسَنٍ. وقيلَ: بلِ التسويةُ أنْ يُجْعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنْثَيَيْنِ على حَسَبِ التوريثِ.--------------------------------------------
(1) في ترجمة باب في "صحيحه" (5/ 210 باب رقم 12) قال: باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتى يعدل بينهم ويعطي الآخر مثله. اهـ.
(2) انظر: "المغني" (6/ 298 مسألة رقم 4459).
(3) اختلف النقل عن الثوري في هذه المسألة فالحافظ - وهو مصدر الشارح - قال في "الفتح" (5/ 214) عنه إنها باطلة. وابن قدامة قال في "المغني" (6/ 298) عنه: إنها جائزة (يعني مع عدم المساواة)، وقد جمع بينهما صاحب "موسوعة فقه سفيان" (ص 236) بالجواز مع الكراهة. قلت: لا يستقيم بطلان وجواز، فتأمل.
(4) في "سننه" (6/ 262 رقم 3686) بلفظ "سَوِّ بينهم"، بسند صحيح.
(5) في "صحيحه" (11/ 498 رقم 5098، 5099، الإحسان" بلفظ: "سوِّ بينهم". وهو حديث صحيح.
(6) في "السنن الكبرى" (6/ 177) من طريق سعيد بن منصور.
وعزاه الحافظ في "التلخيص" (3/ 73) للطبراني وقد اختلف كلام الحافظ على هذا الحديث، فبينما ضعَّفه في "التلخيص" قال في "الفتح" (5/ 214): وإسناده حسن. اهـ، وقد ضعفه الألباني في "الإرواء" (6/ 67).

وذهبَ الجمهورُ(1) إلى أنَّها لا تجبُ التسويةُ بلْ تُنْدَبُ، وأطالُوا في الاعتذارِ عن الحديثِ، وذكرَ في الشرحِ عَشْرَةَ أعذارٍ وكلُّها غيرُ ناهضةٍ، وقدْ كَتَبْنَا في ذلكَ رسالةً جوابَ سؤالٍ وأوضحْنا فيها قوةَ القولِ بوجوب التسويةِ، وأنَّ الهِبَةَ معَ عدمِها باطلةٌ.

‌‌الرجوع عن الهبة
2/ 877 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يُعُودُ فِي قَيئِهِ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وَفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ(3): "لَيسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءُ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ في قَيئِهِ". [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العائذ في هِبَتِهِ كالكلبِ يقيءُ ثمَّ يعودُ في قَيْئِهِ. متفقٌ عليهِ، وفي روايةٍ للبخاريِّ: ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ، الذي يعودُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يرجع في قَيْئِه). فيهِ دلالةٌ على تحريمِ الرجوع في الهبةِ، وهوَ مذهبُ جماهيرِ العلماءِ(4). وبوَّبَ لهُ البخاريُّ(5). بابُ لا يحلُّ(6) لأَحَد أنْ يرجعَ في هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ، وقدِ اسْتَثْنَى الجمهورُ (4) ما يأتي منَ الهبةِ للولدِ ونحوِه، وذهبتِ الهادويةُ(7)، وأبو حنيفةَ(8) إلى حِلِّ الرجوعِ في الهبةِ دونَ الصدقةِ، إلَّا الهبةَ لذي رَحِم. قالُوا: والحديثُ المرادُ بهِ التغليظُ في الكراهةِ.--------------------------------------------
(1) انظر: "الفتح" (5/ 214).
(2) البخاري (2589)، ومسلم (5/ 1622).
قلت: وأخرجه أبو داود (3538)، والترمذي (1298)، والنسائي (3691)، وابن ماجه (2387)، والطيالسي (1/ 280 رقم 1419 - منحة المعبود)، وأحمد (1/ 217)، والطحاوي (4/ 77)، والبيهقي (6/ 180)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 192 رقم 288)، وعبد الرزاق (9/ 109 رقم 16536).
(3) في "صحيحه" (5/ 234 رقم 2622).
(4) انظر: "فتح الباري" (5/ 215).
(5) في "صحيحه" (5/ 234 باب رقم 30).
(6) في المخطوط: "لا يجوز"، والتصويب من المطبوع والبخاري.
(7) انظر: "البحر الزخار" (4/ 139).
(8) انظر: "المبسوط" (12/ 49).

قالَ الطحاويُّ(1): قولُه العائدِ في قَيْئِهِ وإنِ اقْتَضَى التحريمَ لكنَّ الزيادةَ في الروايةِ الأُخْرَى، وهيَ قولُهُ: كَالْكَلْبِ، تدلُّ على عدمِ التحريمِ؛ لأنَّ الكَلْبَ غيرُ متعبَّدٍ، فالقيءُ ليسَ حرامًا عليهِ، والمرادُ التنزهُ عنْ فعل يُشْبِهُ فعلَ الكلبِ. وتُعُقِّبَ باستبعادِ التأويلِ، ومنافرةِ سياقِ [النص](2) لهُ، وعرَّفَ الشرعُ في مثلِ هذهِ العبارةِ الزَّجْرَ الشدِيدَ كما وَرَدَ النَّهْيُ(3) في الصلاةِ عنْ إقعاءِ الكلبِ، ونقرة الغُرابِ، والتفاتِ الثعلبِ، ونحوِه. ولا يُفْهَمُ منَ المقامِ إلَّا التحريمُ. والتأويلُ البعيدُ لا يُلْتَفَتُ إليهِ، ويدلُّ للتحريم الحديثُ الآتي وهوَ:
3/ 878 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَا: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِم أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(4)، وَالأَرْبَعَةُ(5)، وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبّانَ(6)، وَالْحَاكِمُ(7). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا يحلُّ لرجلٍ مسلمٍ أنْ يُعطيَ العطيةَ ثمَّ يرجعَ فيها، إلَّا الوالدُ فيما يعطي ولدَهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ، وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ). فإنَّ قولَه: لا يحلُّ، الظاهرُ في التحريمِ، والقولُ بأنهُ مجازٌ عن الكراهةِ الشديدةِ صَرْفٌ لهُ عنْ ظاهرِهِ. وقولُه: إلَّا الوالدُ، دليلٌ على أنهُ يجوزُ للأبِ الرجوعُ فيما وَهَبَهُ لابنِهِ كبيرًا كانَ أو صغيرًا، وخصَّته--------------------------------------------
(1) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 77، 78).
(2) في (ب): "الحديث".
(3) أخرجه أحمد (2/ 311)، والبيهقي (2/ 120) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا وإسناده حسن حسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" (1/ 222 رقم 556).
(4) في "المسند" (2/ 27، 78).
(5) أبو داود (3539)، والترمذي (2132) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (3703)، وابن ماجه (2377).
(6) في "صحيحه" (7/ 289 رقم 5101).
(7) في "المستدرك" (2/ 46).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 79)، والدارقطني (3/ 42 - 43 رقم 177)، والبيهقي (6/ 180) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 676 رقم 3023).

الهادويةُ(1) بالطفلِ، وهوَ خلافُ ظاهرِ الحديثِ. وفرَّقَ بعضُ العلماءِ فقالَ: يحلُّ الرجوعُ في الهبةِ دون الصدقةِ لأنَّ الصدقةَ يُرَادُ بها ثوابُ الآخرةِ، وهوَ فرقٌ غيرُ مؤثرٍ في الحكمِ، وحكمُ الأمِّ حكمُ الأبِ عندَ أكثرِ العلماءِ.
نعمْ وخصَّ الهادي ما وَهَبَتْهُ الزوْجَةُ لزوجِهَا منْ صَدَاقِها بأنهُ ليسَ لها الرجوعُ في ذلكَ، ومثلُه رواهُ البخاريُّ(2) عن النخعيِّ، وعمرَ بن عبدِ العزيزِ تعليقًا.
وقالَ الزُّهْرِيُّ: يُرَدُّ إليها إنْ كانَ خَدَعَها. وأخرجَ عبدُ الرزاقِ(3) عن عمر بسندِ منقطع: "إنَّ النساءَ يعطينَ رغبةً ورهبة، فأيُّما امرأةٍ أعطتْ زوجَها فشاءتْ أنْ ترجعَ رجعتْ".

‌‌الهدية والثواب عليها
4/ 879 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(4). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقبلُ الهديةَ ويثيبُ عَلَيْها. رواهُ البخاريُّ). فيهِ دلالةٌ على أنَّ عادتَهُ صلى الله عليه وسلم كانتْ جارية بقبولِ الهديةِ والمكافأةِ عليها، وفي رواية لابنِ أبي شيبةَ(5): "ويثيبُ عليها ما هوَ خيرٌ منْها". وقدِ استُدِلَّ بهِ على وجوبِ الإثابةِ على الهدية؛ إذْ كونُه عادةً لهُ صلى الله عليه وسلم مستمرة يقتضي لزومَهُ، ولا يتمُّ الاستدلالُ على الوجوبِ؛ لأنهُ قدْ يقالُ إنَّما فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم مستمرًا لما جُبِلَ عليهِ منْ مكارِمِ الأخلاقِ لا لوجوبِه. وقدْ ذهبتِ الهادويةُ (6) إلى وجوب المكافأةِ بحسبِ العُرْفِ. قالُوا: لأنَّ الأصْلَ في الأعيانِ الأعواضُ. قالَ في "البحر" (6): ويجبُ تعويضُها حسبَ العُرْفِ.
وقالَ الإمام يحيى(6): المِثْلِي مثلُه، والقِيْمِي قيمتُه، ويجبُ الإيصاءُ بها.--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (4/ 139).
(2) في ترجمة باب من "صحيحه" (5/ 216 باب رقم 14).
(3) في "المصنف" (9/ 115 رقم 16562) وحكم عليه الحافظ بالانقطاع في "الفتح" (5/ 217).
(4) في "صحيحه" (5/ 210 رقم 2585).
قلت: وأخرجه أبو داود (3536)، والترمذي (1953)، وأحمد (6/ 90)، والبيهقي (10/ 180).
(5) في "المصنف" (6/ 551 رقم 2013) من مرسل هشام بن عروة.
(6) انظر: "البحر الزخار" (4/ 135، 136).

وقالَ الشافعيُّ(1) في الجديدِ: الهبةُ للثوابِ باطلةٌ لا تنعقدُ لأنَّها بيعٌ بثمنٍ مجهولٍ، ولأنَّ موضعَ الهبةِ التبرعُ فلوْ أوجَبْنَاه لكانَ في معنَى المعاوضةِ. وقدْ فرَّقَ الشَّرْعُ والعُرْفُ بينَ البيعِ والهبةٍ، فما [استحق](2) بالعوضِ أُطْلِقَ عليهِ لفظُ البيعِ بخلافِ الهبةِ. قيلَ: وكأنَّ مَنْ أَجَازَها للثوابِ جعَلَ العُرْفَ فيها بمنزلةِ الشَّرطِ، وهوَ ثوابُ مِثْلِها.
وقالَ بعضُ المالكيةِ(3): يجبُ الثوابُ على الهبةِ إذا أَطْلَقَ الواهبُ، أوْ كانَ ممنْ يطلبُ مِثْلُه الثوابَ كالفقيرِ للغنيِّ، بخلافِ ما يَهَبُهُ الأَعْلَى لِلأَدْنَى؛ فإذَا لم يرضَ الواهبُ بالثوابِ، فقيلَ تلزمُ الهبةُ إذا أعطاهُ الموهوبُ لهُ القيمةُ، وقيلَ: لا تلزمُ إلَّا أنْ يُراضِيَهُ، والمشهورُ الأولُ عند مالكٍ(4) رحمه الله، ويردُّه الحديثُ الآتي وهوَ:
5/ 880 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "رَضِيتَ؟ "، قَالَ: لا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: "رَضِيتَ؟ "، قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: "رَضِيتَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5)، وَصَحّحَهُ ابنُ حِبَّانَ(6). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: وهبَ رجلٌ لرسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ناقةً فأثابَه عليها، فقالَ: رضيتَ؟ [فقال](7): لا، فزادَهُ، فقَالَ: رضيتَ؟ قالَ: لا، فزادَهُ، فقالَ: رضيتَ؟ قالَ: نعم. رواهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ)، ورواهُ الترمذيُّ(8)، وبيَّنَ أن العِوَضَ كانَ سِتَّ--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (5/ 210).
(2) في (ب): "يستحق".
(3) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 165) بتحقيقنا.
(4) انظر: "الموطأ" (2/ 754).
(5) في "المسند" (1/ 295).
(6) في "صحيحه" (14/ 296 رقم 6384، الإحسان).
قلت: وأخرجه عبد الرزاق (9/ 105 رقم 16521) من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرسلًا، وعزاه الهيثمي أيضًا في "المجمع" (4/ 148) للبزار والطبراني في "الكبير" وقال: رجال أحمد رجال الصحيح. [صحيح]
وقد صحَّحه الشيخ شعيب الأرناؤوط في "الإحسان".
(7) في (ب): "قال".
(8) في "سننه" (5/ 730 رقم 3945) ولكن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد صحَّحه المحدِّث الألباني في "صحيح الترمذي" (3/ 252 رقم 3091).

بَكَرَاتٍ. وفيهِ دليلٌ على اشتراطِ رِضَا الواهبِ، وأنهُ إنْ سُلِّمَ إليهِ قَدْرَ ما وهبَ، ولم يرضَ زِيدَ لهُ، وهوَ دليلٌ لأحدِ القولينِ الماضيينِ، وهوَ قولُ عمرَ(1). قالُوا: فإذا اشترطَ فيهِ الرِّضَا فليسَ هناكَ بيعٌ انعقدَ؟

‌‌الدليل على شرعية العُمرى والرُّقبى
6/ 881 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وَلِمُسْلِم(3): "أَمْسِكُوا عَلَيكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِي لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًا وَمَيتًا وَلِعَقِبِهِ". [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ(4): "إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجعُ إِلَى صَاحِبِهَا". [صحيح]
وَلأَبِي دَاوُدَ(5)، وَالنَّسَائيِّ(6): "لا تُرْقِبُوا، وَلا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيئًا، أَوْ أُعْمِرَ شَيئًا، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: العُمْرَى) بضمّ المهملةِ، وسكونِ الميمِ، وألفٍ مقصورةٍ (لمنْ وُهِبَتْ لهُ. متفقٌ عليهِ. ولمسلمٍ) أي: منْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه: (أمسكُوا عليكمْ أموالكُم، ولا تُفْسِدُوها، فإنهُ مَنْ أعمرَ عُمْرَى فَهِيَ للذي أعمرَها حَيًّا وَميْتًا ولِعَقبهِ، وفي لفظٍ: إنَّما العُمْرَى التي أجازَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يقولَ: هيَ لكَ ولِعَقِبِكَ، وأما إذا قالَ: هيَ لكَ ما عِشْتَ، فإنّها ترجعُ إلى صاحِبها. ولأبي داودَ والنسائيِّ) أي: منْ حديثِ جابرٍ: (لا تُرقبوا، ولا تُعمِرُوا: فمنْ أرقبَ شيئًا أو--------------------------------------------
(1) رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 107 رقم: 16527).
(2) البخاري (2625)، ومسلم (25/ 1625).
وأخرجه أبو داود (3550)، والنسائي (3750، 3751).
(3) في صحيحه (3/ 1246 رقم 26/ 1625).
(4) لمسلم في صحيحه أيضًا (23/ 1625).
(5) في "سننه" (3/ 820 رقم 3556).
(6) في "سننه" (6/ 273 رقم 3731).
قلت: وأخرجه البيهقي (6/ 175)، وهو حديث صحيح.

أُعمر شيئًا فهوَ لِوَرَثَتِهِ). الأصلُ(1) في العُمْرَى والرُّقْبَى أنهُ كانَ في الجاهليةِ يُعْطي الرجلُ الرجلَ الدارَ، ويقولُ أَعْمرْتُك إيَّاها، أي: أَبَحْتَها لكَ مدةَ عُمُرِكَ، فقيلَ لها عُمْرَى لذلكَ، كما أنهُ قيلَ لها رُقْبَى لأنَّ كلًّا منْهما يرقبُ موتَ الآخرِ. وجاءتِ الشريعةُ بتقريرِ ذلكَ؛ ففي الحديثِ دلالةٌ على شَرْعيَّتِها، وأنَّها مُمْلَكَةٌ لمنْ وُهِبَتْ لهُ. وإليهِ ذهبَ العلماءُ (1) كافةً إلا روايةً عنْ داودَ(2) أنَّها لا تصحُّ، [واختلفوا](3) إلى ما يتوجَّهُ التمليكُ؛ فالجمهورُ أنهُ يَتَوَجَّهُ إلى الرقبةِ كغيرِها منَ الهباتِ، وعندَ الشافعيِّ(4) ومالكٍ(5) إلى المنفعةِ دونَ الرقبةِ، وتكونُ على ثلاثةِ أقسامٍ: مؤبدةً إنْ قالَ أبدًا، ومُطْلَقَةً عندَ عدمِ التقييدِ، ومقيَّدَةً بأنْ يقولَ ما عشتَ، فإذا متَّ رجحتْ إليَّ. واختلفَ العلماءُ في ذلكَ، [والصحيح](6) أنَّها صحيحةٌ في جميعِ الأحوالِ، وأنَّ الموهوبَ لهُ يملكُها مُلْكًا تامًّا. يتصرفُ فيها بالبيع وغيرِه منَ التصرفاتِ، وذلكَ لتصريحِ الأحاديثِ بأنَّها لَمِنْ أعمرَها حيًا وميْتًا، وأما قولُه: "فإذا قالَ هي لكَ ما عِشْتَ فإنَّها ترجعُ إلى صاحبها"، فلأنهُ بهذا القَيْدِ قدْ شرطَ أنْ تعودَ إلى الواهبِ بعدَ موتِه، فيكونُ لها حُكْمُ ما إذا صرَّحَ بذلكَ الشرطِ، وهيَ كما لوْ أعمرَهُ شَهرًا، أو سَنَةً، فإنَّها عاريةٌ إجماعًا(7).
وقولُه: "أمسكُوا عليكم أموالَكُم"، وقولُه: "لا ترقُبُوا" محمولٌ على الكراهةِ والإرشادِ لهمْ إلى حِفْظِ أموالهِمِ؛ لأنَّهم كانُوا يعمرِونَ ويرقبونَ، ويرجعُ إليهم إذا ماتَ مَنْ أعمرُوْهُ وأرقَبُوهُ، فجاءَ الشرعُ بمراغمتِهم، وصحَّحَ العقدَ وأبطلَ الشرطَ--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (5/ 238).
(2) نقل ذلك عنه الماوردي كما بيَّنه الحافظ في "الفتح" (5/ 238)، ثم قال: لكن ابن حزم قال بصحتها وهو شيخ الظاهرية. اهـ، انظر: "المحلى" (9/ 164).
(3) في (ب): "اختُلف".
(4) هذا قول الشافعي في القديم كما بينه الحافظ في "الفتح" (5/ 238).
(5) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 166) بتحقيقنا.
(6) في (ب): "والأصح".
(7) قال ابن المنذر في كتاب "الإجماع" له (ص 137): كتاب العُمرى والرقبى لم يثبت فيها إجماع. اهـ، وقال الحافظ: في "الفتح" (5/ 246) نقلًا عن ابن بطال: ولم يختلف العلماء فيمن قال: كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه. اهـ.

المضادَّ لذلكَ، فإنهُ أشبَه الرجوعَ في الهبةِ. وقدْ صحَّ(1) النَّهْيُ عنهُ.
وأخرجَ النَّسَائِي(2) منْ حديثِ ابن عباسٍ رضي الله عنه يرفعُه: "العُمْرَى لمنْ أُعْمِرَها، والرُّقْبَى لمن أُرْقِبَها، والعائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ". وأما إذا صرَّحَ بالشرطِ كما في الحديثِ وقالَ: ما عشتَ؛ فإنَّها عاريةٌ مؤقتةٌ لا هبةٌ. ومرَّ حديثُ(3): "العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قيئهِ"، ومثلُه الحديثُ الآتي وهو:

‌‌النهي عن شراء الهبة والهدية
7/ 882 - وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُه، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرِخَصٍ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "لا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ" الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ عمرَ رضي الله عنه قالَ: حَمَلْتُ على فرسٍ في سبيلِ اللَّهِ، فأضاعَهُ صاحبُهُ، فظننتُ أنهُ بائعهُ برِخَصٍ، فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: لا تبتعْهُ وانْ أعطاكَه بدرهمٍ، [الحديثَ](5). متفقٌ عليهِ)، تمامهُ: "فإنَّ العائدَ في صدقتِه كالكلبِ يعودُ في قيئه". وقولُه: فأضاعَهُ، أي قَصَّرَ في مؤنتهِ وحسنِ القيامِ به. وقولُه: لا تبتعه، أي لا تشتره، وفي لفظٍ: ولا تعدْ في صدقتِكَ، فسمَّى الشراءَ عَوْدًا في الصدقةِ، قيلَ لأنَّ العادةَ جرتْ بالمسامحةِ في ذلكَ منَ البائعِ للمشتري، فأُطْلِقَ على القدْرِ الذي يقعُ بهِ التسامحُ رُجُوعًا، ويحتملُ أنهُ مبالغةٌ وأنَّ عَوْدَهَا إليهِ بالقيمةِ كالرجوعِ، وظاهرُ النَّهْي التحريمُ، وذهبَ إليه قومٌ (6).
وقالَ الجمهورُ(6): إنهُ للتنزيهِ. وتقدَّمَ أن الرجوعَ في الهبةِ محرَّمٌ، وأنهُ الأقْوى دليلًا إلَّا ما استُثْنِي.--------------------------------------------
(1) انظر الحديث رقم (3/ 878) من كتابنا هذا.
(2) في "سننه" (6/ 269 رقم 3710)، وصحَّحه الألباني في "صحيح النَّسَائِي" (2/ 789 رقم 3471).
(3) برقم (2/ 877)، وهو متفق عليه.
(4) البخاري (2623)، ومسلم (1620).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 282 رقم 49)، والنسائي (2615: 2617)، وابن ماجه (2390، 2392).
(5) زيادة من (ب).
(6) انظر: "فتح الباري" (5/ 236 - 237).

قالَ الطبريُّ(1): يُخَصُّ منْ عمومِ هذا الحديثِ مَنْ وَهَبَ بشرطِ الثوابِ، ومن كانَ الواهبُ الوالدُ لولدِه والهبةُ التي لم تُقْبَضْ، والتي ردَّها الميراثُ إلى الواهبِ لثبوتِ الأخبارِ باستثناءِ ذلكَ، ومما لا رجوعَ فيهِ مطلقًا الصدقةُ يرادُ بها ثوابُ الآخرةِ.
قلتُ: هذا في الرجوعَ في الهبةِ، فأما شراؤُها وهوَ الذي فيهِ سِيَاقُ هذا الحديثِ، فالظاهرُ أن النَّهْيَ للتنزيهِ، وإنمَا التحريمُ الرُّجُوعُ فيْها، ويحتملُ أنهُ لا فَرْقَ بينَهما للنَّهْي وأصلُه التحريمُ.

‌‌الترغيب في الإهداء
8/ 883 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تَهَادُوا تَحَابُّوا"، رَوَاهُ الْبُخَاريُّ في الأَدَب الْمُفْرَدِ(2)، وَأَبُو يَعْلَى(3) بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. [حسن]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: تهادُوا تحابُّوا. رواه البخاريُّ في الأدب المفردِ، وأبو يَعْلَى بإسنادٍ حَسَنٍ)، وأخرجَهُ البيهقيُّ وغيرُه، وفي كلِّ رُوَاتِه مقالٌ. والمصنِّفُ قدْ حسَّنَ(4) إسنادَهُ، وكأنهُ لشواهدِه الذي منْها الحديثُ:
9/ 884 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَهَادُوا، فَإِنَّ الْهَدِيةَ تَسُلُّ السّخِيمَةَ"، رَوَاهُ الْبَزارُ(5) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
وإنْ كانَ ضعيفًا، وهوَ قولُه: (وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تهادُوا: فإنَّ الهديةَ تَسُلُّ السخيمةَ) بالسين المهملةِ مفتوحةً، فخاءٌ معجمةٌ، فمثناةٌ--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (5/ 237).
(2) (ص 208 رقم 594).
(3) في "مسنده" (11/ 9 رقم 308/ 6148).
وأخرجه البيهقي (6/ 169)، والقضاعي (1/ 381 رقم 657)، وحسَّنه الألباني في "الإرواء" (6/ 44 رقم 1601)، وفي "صحيح الأدب المفرد" (ص 221 رقم 462).
(4) وحسَّنه أيضًا في "التلخيص الحبير" (3/ 70).
(5) وعزاه إليه الهيثمي، في "مجمع الزوائد" (4/ 146) وإلى الطبراني في "الصغير" وقال: فيه عائذ بن شريح وهو ضعيف. اهـ، قلت: وقد تفرد به كما نقل الحافظ في "التلخيص" (3/ 69) عن ابن طاهر، وضعَّفه الألباني في "الإرواء" (6/ 45).

تحتيةٌ. في "القاموس"(1): السَّخيمةُ والسّخيمةُ(2) بالضمِّ الحقدُ. (رواهُ البزارُ بإسنادٍ ضعيفٍ)؛ لأنَّ في رُوَاتِه منْ ضُعِّفَ. ولهُ طُرُقٌ كُلّها لا تخلُو عنْ مقالٍ، وفي بعضِ ألفاظهِ: تُذْهِبُ وَحَرَ الصدرِ، بفتح الواوِ والحاءِ المهملةِ، وهوَ الحقدُ أيضًا. والأحاديثُ وإنْ لم تخلُ عنْ مقالٍ فإنَّ للهديةِ في القلوبِ موقعًا لا يخْفَى.
10/ 885 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: يا نساءَ المسلماتِ)، قالَ القاضي(4): الأشهرُ نصبُ النساءِ على أنهُ منادَى مضافٌ إلى المسلماتِ، من إضافةِ الموصوفِ إلى الصفةِ، وقيلَ غيرُ هذَا. (لا تحقِرنَّ) بالحاءِ المهملةِ ساكنةٍ، وفتحِ القافِ وكسرها، (جارةٌ لجارتِها ولو فِرْسَنَ شاةٍ) بكسرِ الفاءِ، وسكونِ الراءِ، وكسرِ السينِ [المهملةِ](5)، آخرَه نونٌ، وهوَ منَ البعيرِ بمنزلةِ الحافرِ منَ الدابةِ، وربَّما استُعِيرَ في الشاةِ (متفق عليهِ).
في الحديثِ حَذْفٌ تقديرُه: لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتِها هديةً ولو فِرْسنَ شاةٍ، والمرادُ منْ ذِكْرِه المبالغةُ في الحثِّ على هديةِ الجارةِ لجارتِها، لا حقيقةُ الفرسنِ؛ لأنهُ لم تجرِ العادةُ بإهدائِه. وظاهرُه النَّهْيُ لِلْمُهْدِي (اسمُ فاعلٍ)(6) عن استحقارِ ما يهديهِ بحيثُ يؤدي إلى تركِ الإهداءِ، ويُحتملُ أنّهُ للمُهْدَى إليهِ، والمرادُ [لا يحقِرنَّ مَا أُهدِيَ إليهِ](7) ولو كان حقيرًا، ويُحْتَمَلُ إرادةُ الجميعِ، وفيهِ الحثُّ على التهادي سِيَّما بينَ الجيرانِ، ولو بالشيءِ الحقيرِ لما فيهِ منْ جلْبِ المحبةِ والتأنيسِ.--------------------------------------------
(1) (ص 1446).
(2) كذا في المخطوط والمطبوع، وفي "القاموس": "السُّخمة" بحذف التحتانية.
(3) البخاري (2566) وطرفه في (6017)، ومسلم (1030).
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (1641)، وأحمد (2/ 307)، والبيهقي (6/ 60).
(4) انظر: "فتح الباري" (5/ 197).
(5) زيادة من (ب).
(6) من الفعل الرباعي "أهدى يُهدي".
(7) زيادة من (ب).

11/ 886 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيهَا"، رَوَاهُ الْحَاكِمُ(1)، وَصَحّحَهُ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ(2). [ضعيف]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ وَهَبَ هبةً فهوَ أحقُّ بها ما لم يُثَبْ عليها. رواهُ الحاكمُ، وصحَّحَهُ، والمحفوظُ منْ روايةِ ابن عمرَ عنْ عمرَ قولُه)، قالَ المصنفُ رحمه الله: صحَّحَهُ الحاكمُ وابنُ حزمٍ(3).
وفيهِ دليلٌ على جوازِ الرجوعِ في الهبةِ التي لم يُثَبْ عليها، وعدم جوازِ الرجوعِ في الهبةِ التي أثابَ عنها الواهبُ الموهوبَ له. وتقدَّمَ(4) الكلامُ في ذلكَ، وفي حُكْمِ الهبةِ للثوابِ والمكافأةِ.
وما أحسنَ ما قيلَ في ذلكَ: إنَّ الفاعلَ لا يفعلُ إلَّا لِغَرَضٍ؛ فالهِبةُ للأَدْنَى كثيرًا ما تكونُ كالصدقةِ، وهيَ غَرَضٌ [مبهم](5)، وللمساوي معاشرة لجلبِ المودةِ، وحُسْنِ العُشْرَةِ المروءة، وهيَ مِثْلُ عطيةِ الأدْنَى إلَّا أن في عَطِيَّةِ الأدنَى تَوَهُّمُ الصدقةِ، والعُرْفُ جارٍ بتخالُفِ الهدايا باعتبارِ حالِ المُهْدِي والمُهْدَى إليهِ؛--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (2/ 52) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن نكل الحمل فيه على شيخنا. اهـ، وأقره الذهبي. وأخرجه البيهقي (6/ 185 - 181)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (6/ 56، 57).
وأخرجه موقوفًا على عمر رضي الله عنه مالك (2/ 754 رقم 42)، والبيهقي (6/ 171) وصحَّح وقفه الحافظ في "التلخيص" (3/ 73) قال: "والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر قال البخاري: هذا أصح". اهـ، وكذا صححه موقوفًا الألباني في "الإرواء" (6/ 55 رقم 1613).
(2) أي موقوف عليه.
(3) تابع الشارح في ذلك الحافظ في "التلخيص" (3/ 73) والذي يبدو - واللَّهُ أعلم - أنه تابع - هو وابن التركماني والألباني - في ذلك الأشبيلي في الأحكام، والذي في "المحلَّى" (9/ 132) أنه صحَّحه موقوفًا على عمر رضي الله عنه ولم يتعرض للمرفوع بشيء مع أنه في معرض سرد أدلة المخالفين والرد عليها حتى إنه قال: إذ لا حجة في أحد دون رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلو وقف عليه ولو بإسناد ضعيف لذكره، واللَّهُ أعلم.
(4) أثناء شرح الحديث رقم (4/ 879) من كتابنا هذا.
(5) في (ب): "مهم".

فإذا كانَ الغرضُ الطمعَ والتحصيلَ كما يهدي المتكسِّبُ لِلْمَلِكِ يُتْحِفُهُ بشيءٍ يرجُو فضلَه، فلو اقْتَصَرَ الملكُ على قَدْرِ قيمتِها لَذُمَّ، والذمُّ دليلُ الوجوبُ، بلْ إما أن يردَّها أو يُعْطِيَهُ خيرًا مِنْها، وإنْ كان غرضُ المهدي تحسين الاتصالِ بينهما والمخالقةِ الحسنةِ، وتصفيةِ ذاتِ البينِ، أجزأه منَ المكافأةِ أدنى شيءٍ قلَّ أو كَثُرَ، بلِ الأقلُّ أنسبُ لإشعارِه بأنْ ليس الغرضُ المعاوضةَ بل تكميلُ المودَّةِ، وأنهُ لا فرقَ بينَ ما تملكُه أنتَ وما أملكُه أنا.
* * *

‌‌[الباب التاسع عشر] بابُ اللُّقَطَةِ
اللُّقَطَةُ بضمِّ اللام، وفتحِ القافِ، قيلَ: لا يجوزُ غيرُه. وقالَ الخليلُ(1): القافُ ساكنةٌ لا غيرُ، وَأما بفتحِها فهوَ اللَّاقِطُ. قيل: وهذا هوَ القياسُ، إلا أنهُ أجمعَ أهل اللغةِ والحديثِ على الفتحِ، ولذا قيلَ لا يجوز غيرُه.
1/ 887 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ في الطَّرِيقِ فَقَالَ: "لَوْلا أَنِّي أَخافُ أَنْ تَكونَ مِنَ الصَّدقةِ لأَكَلْتهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(عنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: مرّ رسولُ صلى الله عليه وسلم بتمرةٍ في الطريقٍ فقالَ: لَوْلَا أَنِّي أخافُ أن تكونَ منَ الصدقةِ لأكلْتُها. متفقُ عليهِ). دلَّ على جوازِ أَخْذِ الشيءِ الحقيرِ الذي يُتسامحُ بهِ، ولا يجبُ التعريفُ بهِ، وأنَّ الآخِذَ يملكُه بمجردِ الأخذِ لهُ. وظاهرُ الحديثِ أنهُ يجوزُ ذلكَ في الحقيرِ، وإنْ كانَ مالكُه معروفًا. وقيلَ: لا يجوزُ إلا إذا جهل، وأما إذا علِمَ فلا يجوز إلا بإذْنهِ، وإنْ كانَ يسيرًا. وقدْ أوردَ سؤال أنهُ صلى الله عليه وسلم كيفَ تركها في الطريقِ معَ أن [للإمام](3) حِفظَ المالِ الضائعِ، وحِفْظَ ما كانَ منَ الزكاةِ وصَرْفَهُ في [مصارفهِ](4)، ويُجابُ عنهُ بأنهُ لا دليل أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يأخذْها لِلْحفْظِ، وإنما تركَ أكلَها تَوَرُّعًا، أوْ أنهُ تركَها عَمْدًا ليأخذَها منْ يمرُّ ممنْ تحلُّ لهُ الصدقةُ، ولا يجبُ على الإمامِ إلَّا حفظُ المالِ الذي يعلمُ طلبَ صاحبِه--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (8/ 78).
(2) البخاري (2431)، ومسلم (1071).
وأخرجه أبو داود (1651، 1652)، والبيهقي (6/ 195)، وعبد الرزاق (10/ 144 رقم 18642).
(3) في (ب): "إلى الإمام".
(4) في (ب): "مصرفه".

لهُ لا ما جرتِ العادةُ بالإعراضِ عنهُ لِحَقَارَتهِ. وفيهِ حثٌّ علَى التورُّعِ عنْ أكْلِ ما يجوزُ فيهِ أنهُ حرامٌ.

‌‌حكم الالتقاط
2/ 888 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا"، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَم؟ قَالَ: "هِيَ لَكَ أَوْ لأخَيكَ أَوْ لِلذئْبِ"، قَالَ: فَضَالَّةُ الإبِلِ؟ قَالَ: "مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتى يَلْقَاهَا رَبُّها"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة زيد بن خالد الجهني
(وعنْ زيدِ(2) بن خالدٍ الجُهَنِيِّ) هوَ أبو طلحةَ، أو أبو عبدِ الرحمنِ زيدِ بن خالدِ، نزلَ الكوفةَ وماتَ بها سنةَ ثمانٍ وسبعينَ، وهوَ ابنُ خمسٍ وثمانينَ سنةً، ورَوَى عنهُ جماعةٌ (قالَ: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لم يقمْ برهانٌ على تعيينِ الرجلِ، (فسأَلَهُ عن اللُّقَطَةِ) أي: عنْ حُكْمِها شَرْعًا (قالَ: اعرِفْ عِفَاصَها) بكسرِ العينِ المهملةِ، ففاءٍ، وبعدَ الألفِ صادٌ مهملةٌ، وعاءَها، ووقعَ في روايةٍ(3) [أخرى](4)--------------------------------------------
(1) البخاري (2429)، ومسلم (1/ 1722).
قلت: وأخرجه أبو داود (1704)، والترمذي (1372)، وابن ماجه (2504)، ومالك (2/ 757 رقم 46)، والشافعي (2/ 137 رقم 453 ترتيب المسند)، وأحمد (4/ 115)، وابن الجارود (رقم 666)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4/ 134)، والبيهقي (6/ 185، 189، 192)، والبغوي في "شرح السنة" (8/ 308 رقم 2207)، (8/ 313 رقم 2208)، والدارقطني (4/ 235 رقم 110)، وعبد الرزاق (10/ 130 رقم 18602)، والطبراني في "الكبير" (5/ 250 - 253 رقم 5249 - 5258) وغيرهم.
(2) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (2/ 284 رقم 1832).
(3) أخرجها البيهقي (6/ 193) وعزاها الحافظ في "الفتح" (5/ 81) لعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والحديث في صحيحَي البخاري (2426)، ومسلم (1723) بدون هذه اللفظة.
(4) زيادة من (أ).

خِرْقَتَها. (ووكاءَها) بِكسْرِ الواوِ ممْدودًا: ما يُرْبَطُ بهِ، (ثمَّ عَرِّفْها) بتشديدِ الراءِ (سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها، وإلَّا فَشَأنُكَ بها. قالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمَ؟)، الضالةُ تقالُ على الحيوانِ، وما ليسَ بحيوانٍ يقالُ لهُ لُقَطَةً، ([فقال](1): هيَ لكَ، أوْ لأخيكَ، أوْ للذئبِ. قالَ: فَضَالَّةُ الإبلِ؟ قالَ: ما لَكَ ولَهَا؟ معهَا سِقَاؤُهَا) أي جوفُها، وقيلَ: عُنُقُها، (وحِذَاؤُها) بكسرِ الحاءِ المهملةِ، فذالٍ معجمةٍ، أي خُفُّها، (تردُ الماءَ، وتأكلُ الشجرَ، حتَّى يَلْقَاها ربُّها، متفقٌ عليهِ). اختلفَ العلماءُ في الالتقاطِ هلْ هوَ أفضلُ أم التَّرْكُ؟ فقالَ أبو حنيفةَ(2): الأفضلُ الالتقاطُ؛ لأنَّ منَ الواجبِ على المسلمِ حفظُ مالِ أخيهِ، ومثْلُه قالَ الشافعيُّ(3): وقالَ أحمد(4) ومالك(5): تَرْكُهُ أَفْضَلُ لحديثِ(6): "ضَالَّةُ المؤمنِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "قال".
(2) انظر: "شرح معاني الآثار" (4/ 140).
(3) انظر: "الأم" (4/ 72).
(4) انظر: "المغني" (6/ 346).
(5) انظر "بداية المجتهد" (4/ 113) بتحقيقنا.
(6) أخرجه أحمد (5/ 80)، والطيالسي (1/ 279 رقم 1410 - منحة المعبود)، والدارمي (2/ 266)، والطحاوي في "شرح المعاني" (4/ 133)، والطبراني في "الصغير" (2/ 95 رقم 846)، والبيهقي (6/ 190) من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّهِ بن الشخير عن أبي مسلم الجذمي - جذيمة عبد القيس - عن الجارود بن المعلى العبدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة المسلم حرق النار"، وكرَّره بعضهم ثلاثًا وزاد: "فلا تقربنها"، وهي رواية أحمد هكذا قال أيوب وقتادة والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم، وهكذا قال خالد الحذاء أيضًا في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه وخالفهما سفيان فقال: عن خالد الحذاء عن أبي العلاء يزيد بن عبد اللَّهِ بن الشخير عن أخيه مطرف بن عبد اللَّهِ عن الجارود.
وأخرجه أحمد (5/ 80)، والبيهقي (6/ 190)، وابن ماجه (2502)، والبيهقي (6/ 191) من طريق حميد الطويل عن الحسن - وهو البصري - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال: عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابعه قتادة عن مطرف به، أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (9/ 33) ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة، بخلاف تلك فقد تفرد بها أبو العلاء كما رأيت، فإن كان كذلك فالإسناد صحيح.
وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور لكنه لم يتفرَّد به، فأخرجه الطبراني (3/ 102/ 1 - 2) من طريق أبي معشر البزاء نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد اللهِ بن بابي عن عبد اللَّهِ بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخبر به.
قلت: فهذه متابعة قوية والسند جيد وهو على شرط مسلم، وصحَّحه من حديث الجارود الحافظ في "الفتح" (5/ 92). =

حرقُ النَّارِ"، ولمَا يخاف منَ التضمينِ والدَّينِ. وقالَ قومٌ: بلِ الالتقاطُ واجبٌ، وتأوَّلُوا الحديثَ [أنه](1) فيمنْ أرادَ أَخْذَها للانتفاعِ بِها منْ أوَّلِ الأمرِ، قبلَ تعريفِه بها، هذا وقدِ اشتملَ الحديثُ على ثلاثِ مسائلَ:
الأولَى: في حُكْمِ اللُّقَطَةِ، وهيَ الضائعةُ التي ليستْ بحيوانٍ فإنَّ ذلكَ يقالُ لهُ ضالةٌ، فقدْ أمرَ صلى الله عليه وسلم الملتقطَ يعرِّفَ وِعاءَها، وما تُشَدُّ بهِ. وظاهرُ الأمرِ وجوبُ التَّعَرُّفِ لما ذُكِرَ ووجوبُ التعريفِ، ويزيدُ الأخيرُ عليهِ دلالةً قولُه:

‌‌تعريف اللقطة
3/ 889 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ آوَى ضَالَّةَ فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنهُ) أي زيدِ بن خالدٍ (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: منْ آوَى ضالةً فهوَ ضالٌ ما لم يعرِّفْها. رواهُ مسلمٌ)، فَوَصَفَه [بالضال](3) إذا لم يعرِّفْ بها. وقدِ اختُلِفَ في فائدةِ معرفتِها، فقيلَ: لِتُرَدَّ للواصفِ لها [فإنه](4) يقبلُ قولَهُ بعدَ إخبارِه بصفَتِها، ويجبُ ردُّها إليهِ كما دلَّ لهُ ما هُنَا، وما في رواية البخاريِّ(5): "فإنْ جاءَ أحدٌ يخبرُكَ بِها"، وفي لفظٍ(6): "بِعَدَدِها، ووعائِها، ووكائِها فأَعْطِها إياهُ"، وإلى هذا ذهبَ أحمدَ(7)، ومالكٌ(8). واشترطَتِ المالكيةُ(9) زيادةَ صفةِ الدنانيرِ والعددِ.--------------------------------------------
=وللحديث شاهد من حديث عصمة مرفوعًا به وزاد: "ثلاث مرات"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف كذا في "مجمع الزوائد" (4/ 167).
انظر: "الصحيحة" للمحدث الألباني (2/ 185 - 187 رقم 620).
(1) في (ب): "بأنه".
(2) في "صحيحه" (3/ 1351 رقم 12/ 1725).
وأخرجه الحاكم (2/ 64) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وقد أخرجه مسلم كما ترى، وأخرجه أيضًا الطحاوي (4/ 134)، والبيهقي (6/ 191).
(3) في (ب): "بالضلال".
(4) في (ب): "أو أنه".
(5) في "صحيحه" (5/ 80 رقم 2427) من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعًا، وتقدّم تخريجه في الحديث السابق.
(6) في "صحيح مسلم" (7/ 1722) وغيره.
(7) انظر: "المغني" (6/ 363 - 364).
(8) انظر: "بداية المجتهد" (4/ 118) بتحقيقنا.
(9) انظر أيضًا: "بداية المجتهد" (4/ 119).

قالُوا: لورودِ ذلكَ في بعضِ الرواياتِ، وقالُوا: لا يضرُّهُ الجهلُ بالعددِ إذا عرفَ العِفاصَ والوكَاءَ، فأما إذا عرفَ إحدى العلامتينِ المنصوصِ عليها منَ العفاصِ والوكاءِ، وجَهِلَ الأُخْرَى فقيلَ: لا شيءَ لهُ إلا بمعرفتِهِما جميعًا. وقيلَ: تُدْفَعُ إليه بعدَ الإنظارِ مدةً، ثمَّ اختُلِفَ هلْ تُدْفَعُ إليهِ بعدَ وَصْفِهِ [عفاصها](1) ووكائِها بغيرِ يمينٍ، أمْ لا بدَّ منَ اليمينِ؟ فقيلَ: تُدْفَعُ إليهِ بغيرِ يمينٍ لأنهُ ظاهرُ الأحاديثِ. وقيلَ: لا تُردُّ إليهِ إلَّا بالبيِّنةِ. وقالَ منْ أوْجَب البيِّنةَ: إنَّ فائدةَ أمرِ الملتقطِ بمعرفَتِها لِئَلَّا تَلْتَبِسُ بمالِه لا لأَجْلِ ردِّها لمنْ وصفَها؛ فإنَّها لا تُرَدُّ إليهِ إلا بالبيِّنةِ. قالُوا: وذلكَ لأنهُ مدَّع لا يُسَلَّمُ إليهِ ما ادَّعَاهُ إلَّا بالبينةِ، وهذَا أصلٌ مُقَرَّرٌ شَرْعًا لا يخرجُ عنهُ بمجردِ وصفِ المدَّعِي للعِفاصِ والوِكَاءِ.
وأُجيْبَ بأنَّ ظاهرَ الأحاديثِ وجوبُ الردِّ بمجرَّدِ الوصْفِ؛ فإنهُ قالَ(2) صلى الله عليه وسلم: "فَأَعْطِها إيَّاهُ". وفي حديثِ البابِ يقدر بعدَ قولِه: فإنْ جاءَ صاحِبُها فأعْطِهِ إيَّاهَا، وإنَّما حُذِفَ جوابُ الشرطِ للعلمِ بهِ. وحديثُ(3): "البيِّنةُ على المدَّعي"، ليستِ البيِّنةُ مقصورة على الشهادةِ، بل هيَ عامة لكل ما يَتَبَيَّنُ بهِ الحقُّ، ومنْها وصفُ العِفَاصِ والوِكَاءِ، على أنهُ قدْ قالَ منِ اشترطَ البينةَ إنَّها إذا ثبتتِ الزيادةُ وهي قولُه: فأعطِها إياهُ، كانَ العملُ عليها، والزيادةُ قدْ صحَّتْ كما حقَّقَهُ المصنفُ(4) رحمه الله؛ فيجبُ العملُ بها، ويجبُ الردُّ بالوصفِ، وكما أوجبَ عيهم التعريفَ بها فقدْ حدَّ وقْتَه بسنةٍ فأوجبَ التعريفَ بها سنة، وأما ما بعدَها فقيلَ لا يجبُ التعريفُ بها بعدَ السنةِ، وقيلَ: يجبُ، والدليلُ معَ الأَوَّلِ، ودلَّ على أنهُ يعرِّفُ بها سنةً لا غيرُ، حقيرةً كانتْ أوْ عظيمةً، ثمَّ التعريفُ يكونُ في مظانِّ اجتماعِ الناسِ منَ الأسواقِ وأبوابِ المساجدِ والمجامعِ الحافلةِ، قولُه: "وإلَّا فشأْنَكَ بها"، نَصَبَ شَأْنَكَ على الإغراءِ، ويجوزُ رفْعُه على الابتداءِ وخبرُه بها، وهوَ تفويضٌ لهُ في حِفْظِها أو الانتفاعِ بها، واستُدِلَّ بهِ على جوازِ تصرُّفِ الملْتَقِطِ بها بأي تصرُّفِ، إما بِصَرْفِها--------------------------------------------
(1) في (ب): "لعفاصها".
(2) في رواية في الصحيح (5/ 91 رقم 2436): "فأدها إليه".
(3) انظر تخريجه برقم (1/ 1327) من كتابنا هذا.
(4) في "فتح الباري" (5/ 78).