📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق (الصنعاني)القسم: شروح الحديث
الكتاب: سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام
المؤلف: محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني [ت 1182 هـ]
حققه وخرج أحاديثه وضبط نصه: محمد صبحي حسن حلاق [ت 1438 هـ]
الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع - السعودية
الطبعة: الثالثة، 1433 هـ
عدد الأجزاء: 9 (8 والفهارس)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 25 جُمادَى الآخرة 1444

[الكتاب الثامن] كتاب النكاح
‌‌[الباب الأول] أحكام النكاح
النِّكَاحُ هو لغةً: الضمُّ والتداخلُ ويُسْتَعْمَلُ في الوطْءِ وفي العقْدِ، قيلَ: مجازٌ منْ إطلاقِ المسبِّبِ على السَّبَبِ، وقيلَ: إنهُ حقيقة فيهمَا وهوَ مرادُ مَنْ قالَ: إنهُ مشتركٌ فيهما، وكَثُرَ استعمالُه في العَقْدِ فقيلَ: إنهُ فيهِ حقيقةٌ شرعيةٌ ولم يردْ في الكتابِ(1) العزيزِ إلا في العَقْدِ.

‌‌الترغيب في النكاح
1/ 912 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوّج، فَإنهُ أَغَضُّ للْبَصَرِ، وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيهِ بِالصَّومِ، فَإنهُ لَهُ وِجَاءٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]--------------------------------------------
(1) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 103): أفاد أبو الحسين بن فارس أن النكاح لم يرد في القرآن إلا للتزويج إلا في قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}، فإن المراد به الحلم، والله أعلم. اهـ.
(2) البخاري (1905)، ومسلم (1400).
قلت: وأخرجه أبو داود (2046)، والترمذي (1081) نحوه، والنسائي (4/ 169)، و (6/ 56 - 57) نحوه، وابن ماجه (1845)، وأحمد (1/ 378، 447)، وابن حبان (9/ 335 رقم 4026 - الإحسان)، والبيهقي (7/ 77).

(عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ لنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يا معشرَ الشَّبابِ من استطاعَ مِنْكمُ الباءةَ) بالباءِ الموحدةِ والهمزةِ والمدِّ (فليتزوَّجْ، فإنهُ أغضُّ للبصرِ وأحصنُ للفرجِ، ومنْ لم يستطعْ فعليهِ بالصومِ فإنهُ لهُ وِجَاءٌ) بكسرِ الواوِ والجيمِ والمدِّ (متفقٌ عليهِ)، وقعَ الخطابُ منهُ صلى الله عليه وسلم للشبابِ لأنَّهم مظنةُ الشهوةِ للنساءِ. [وقد](1) اختلفَ العلماءُ(2) في المرادِ بالباءةِ، والأصحُّ أن المرادَ بها الجماعُ. فتقديرهُ من [راد](3) منكمُ الجماعَ لِقُدْرَتهِ على مُؤنَةِ النكاحِ فليتزوجْ، ومنْ لم يستطعِ الجماعَ لِعَجزِهِ عنْ مُؤْنَتِهِ فعليهِ بالصومِ ليدفعَ شهوتَهُ ويقطعَ شرَّ مائِهِ كما يقطعه الوِجاءُ. ووقعَ في روايةِ ابن حبانَ(4) مُدْرَجًا تفسيرُ الوجاءِ بأنهُ الإخصاءُ. وقيلَ الوِجاءُ: رضُّ الخصيتينِ، والإخصاءُ: سلُّهما. والمرادُ أن الصَّوْمَ كالوجاءِ والأمر بالتزوجِ يقتضي وجوبَهُ معَ القدْرةِ على تحصيلِ مؤنه، وإلى الوجوبِ ذهبَ داودُ(5) وهوَ روايةٌ عَنْ أحمدَ(6). وقالَ ابن حَزْمٍ(7): وفَرْضٌ على كلِّ قادرٍ على الوَطْءِ إنْ وجدَ أنْ يتزوجَ أو يتسرَّى فإنْ عجزَ عنْ ذلكَ فليكثرْ منَ الصومِ، وقالَ: إنهُ قولُ جماعةٍ منَ السلفِ. وذهبَ الجمهورُ(8) إلى أن الأمرَ للنَّدْب مستدلينَ بأنهُ تعالَى خَيَّرَ بينَ التزوجِ والتسرِّي بقولِه: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(9). والتسرّي لا يجبُ إجْمَاعًا(10) فكذلك النكاحُ لأنهُ لا يخيَّر بين الواجب وغير الواجب، إلَّا أن دَعْوَى الإجماعِ غيرُ صحيحةٍ لخلافِ داودَ وابنِ حزمٍ. وذكرَ ابنُ دقيقِ(11) العيدِ أن منَ الفقهاءِ مَنْ قالَ بالوجوبِ على مَنْ خافَ الْعَنَتَ، وقَدَرَ على النكاحٍ، وتعذَّرَ التَّسَرِّي، وكَذَا حكاهُ القرطبيُّ(12) فيجبُ على مَنْ لا يقدِرُ على تركِ الزّنى--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) انظر: "فتح الباري" (9/ 108).
(3) في (ب): "استطاع"
(4) في "صحيحه" (9/ 335 رقم 4026 - الإحسان).
(5) انظر: "فتح الباري" (9/ 110)، و "المغني" (7/ 334).
(6) انظر: "المغني" (7/ 334).
(7) "المحلَّى" (9/ 440).
(8) انظر: "فتح الباري" (9/ 110).
(9) سورة النساء: الآية 3.
(10) عبارة "الفتح" (5/ 110). والتسرِّي لا يجب اتفاقًا. اهـ.
(11) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (4/ 171 - مع العدة)، و"الفتح"، (5/ 110 - 111).
(12) انظر: "فتح الباري" (5/ 111).

إلَّا بِهِ. ثمَّ ذكرَ مَنْ يحرُمُ عليهِ ويُكْرَهُ، ويُنْدَبُ لهُ ويُبَاحُ، فيحرمُ على منْ يخلُّ بالزوجةِ في الوطْءِ والإنفاقِ معَ قُدْرَته عليهِ وتوقانِهِ إليهِ، ويكرهُ في حقِّ مثلِ هذا حيثُ لا إضرارَ بالزوجةِ، والإباحةُ فيما إذا انتفتِ الدَّواعي والموانعُ، ويُنْدَبُ في حق كل مَنْ يُرْجَى منهُ النَّسْلُ ولوْ لم يكنْ لهُ في الوطءِ شهوةٌ لقولهِ صلى الله عليه وسلم(1): "فإني مكاثرٌ بكمُ الأممَ"، ولظواهرِ الحثِّ على النِّكَاحِ والأمرِ. وقولُهُ: "فعليهِ بالصومِ" إغراءٌ بلزومِ الصومِ، وضميرُ عليهِ يعودُ إلى "منْ"(2) فهُوَ مخاطبٌ في المعنَى، وإنَّما جُعِلَ الصومُ وجاءَ لأنهُ بتقليلِ الطعامِ والشرابِ يحصلُ للنفسِ انكسارٌ عن الشهوةِ ولسِرٍّ جعلَهُ اللهُ [تعالى] في الصومِ فلا ينفعُ تقليلُ الطعام وحدَه منْ دونِ صومٍ. واستدل بهِ الخطابي(3) على جوازِ التداوي لقطعِ الشهوةِ بالأدويةِ، وحكاهُ البغويُّ في "شرح السُّنةِ"(4). ولكنْ يحملُ على دواءٍ يُسَكّنُ الشهوةَ ولا يَقْطَعَها بالأصالةِ لأنهُ قدْ يَقْوَى على وُجْدَانِ مُؤَنِ النِكاحِ، بلْ قدْ وعدَ اللهُ منْ يستعفَ أنْ يُغْنِيَهُ اللهُ منْ فَضْلِهِ؛ لأنهُ جعلَ الإغْناءَ غايةَ الاستعفاف؛ ولأنَّهمُ اتفقُوا عَلَى مَنْعِ الجبِّ والإخْصَاءِ فيلحقُ بذلكَ ما في معناهُ. وفيهِ الحثُّ على تحصيلِ ما يُغَضُّ بهِ البصرُ ويُحْصَنُ الفرجُ، وفيهِ أنهُ لا يُتَكَلَّفُ للنكاحِ بغيرِ الممكنِ كالاستدانةِ. واستدل بهِ [القرافي](5) على أن التشريكَ في العبادةِ لا يضرُّ بخلافِ الرياءِ، لكنَّهُ يقالُ(6) إنْ كانَ المُشَرَّكُ عبادةَ كالمشرَّكِ فيهِ فلا يضر فإنهُ يحصلُ بالصومِ تحصينُ الفرجِ وعضُّ البصرِ، وأما تشريكُ المباحِ كما لو دخلَ إلى الصلاةِ لتركِ خطابِ مَنْ يحلُّ خطابُه فهو محلُّ نظرِ يُحتَملُ القياسُ على ما ذُكِرَ ويحتملُ عدمُ صحةِ القياسِ. نعمْ إنْ دخلَ في الصلاةِ لتركِ الخوضِ في الباطلِ أو الغيبةِ وسماعِها كانَ مَقْصِدًا صحيحًا. واستدل بهِ بعضُ المالكيةِ(7) على تحريمِ الاستمناءِ لأنهُ لو كانَ مباحًا لأرشدَ إليهِ لأنهُ أسهلُ، وقدْ أباحَ الاستمناءَ بعضُ الحنابلةِ وبعضُ الحنفيةِ.--------------------------------------------
(1) يأتي تخريجه قريبًا برقم (3/ 914).
(2) في قوله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم … ".
(3) انظر: "معالم السنن" (3/ 3).
(4) (9/ 6).
(5) في المخطوط (أ - ب) والمطبوع "العراقي"، والصواب ما أثبتناه - كما في الفتح -، وانظر له كتاب: "أنوار البروق في أنواء الفروق" المشهور بالفروق للقرافي (3/ 23 الفرق رقم 122).
(6) انظر: "فتح الباري" (9/ 112).
(7) انظر: "فتح الباري" (9/ 112).

‌‌القصد في العبادات والنهي عن الإضرار بالنفس
2/ 913 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: "لكِنِّي أَنا أُصلِّي وَأَنامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فَلَيسَ مِنِّي"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أنس بن مالكٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ الله وأثْنَى عليهِ وقالَ: لكنِّي أنا أصلِّي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النِّساءَ، فمنْ رغبَ عنْ سُنَّتي فليسَ منِّي. متفقٌ عليه) هذا لفظ مسلم. وللحديثِ(2) سببٌ وهوَ أنهُ قالَ أنسٌ: جاءَ ثلاثةُ رَهْطٍ إلى بيوتِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يسألونَ عنْ عبادتِه صلى الله عليه وسلم، فلما أخْبِرُوا كأنَّهم تَقَالُّوها فقالُوا: وأينَ نحنُ منْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قدْ غَفرَ اللَّهُ له ما تقدَّمَ منْ ذنبهِ وما تأخَّرَ، فقالَ أحدُهم: أما أنا فإني أصلِّي الليلَ أبدًا، وقالَ آخَرُ: وأنا أصومُ الدهرَ ولا أفطرُ، وقالَ آخرُ: وأنا أعتزلُ النساءَ فلا أتزوجُ. فجاءَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إليهم فقالَ: "أنتُم قُلْتُمْ كَذَا وكَذَا، أَمَا واللَّهِ إني [أخشاكم](3) للَّهِ وأتقاكُم له، لكنِّي [أنا](4) أصلِّي - الحديث". وهوَ دليلٌ على أن المشروعَ هوَ الاقتصادُ في العباداتِ دونَ الانهماكِ والإضرارِ بالنفسِ وهَجْرِ المألوفاتِ كلِّها، وأنَّ هذهِ الملَّةَ المحمديةَ مبنيةٌ شريعتُها على الاقتصادِ والتسهيلِ والتيسيرِ وعدمِ التعسيرِ: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}(5). قالَ الطبريُّ(6): في الحديثِ الردُّ على مَنْ مَنَعَ استعمالَ الحلالِ منَ الطيباتِ مأكلًا ومَلْبَسًا. قالَ القاضي عياضُ (6) رحمه الله: هذا مما اختلفَ فيهِ السلفُ فمنْهم مَنْ ذهبَ إلى ما قالهُ الطبريُّ، ومنْهم مَنْ عكسَ، واستدلَّ بقولهِ تَعَالَى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا}(7)، قالَ: والحقُّ أن الآيةَ في الكفارِ.
وقدْ أخذَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالأمرينِ، والأَوْلَى التوسطُ في الأمورِ وعدمُ الإفراطِ في ملازمةِ الطيباتِ فإنهُ يُؤَدِّي إلى الترفُّهِ والبطرِ ولا يأمنُ منَ الوقوعِ في الشُّبُهاتِ،--------------------------------------------
(1) البخاري (5063)، ومسلم (1401).
وأخرجه النسائي (3217)، وأحمد (3/ 241، 259، 285)، والبيهقي (7/ 77).
(2) انظر رواية البخاري (5063).
(3) في (ب): "لأخشاكم".
(4) زيادة من (ب).
(5) سورة البقرة: الآية 185.
(6) انظر: "فتح الباري" (9/ 106).
(7) سورة الأحقاف: الآية 20.

فإنَّ مَنِ اعتادَ ذلكَ قدْ لا يجدُهُ أحيانًا فلا يستطيعُ الصبرَ عنهُ فيقعُ في المحظورِ، كما أنَّ مَنْ مَنَعَ مِنْ تناوُلِ ذلكَ أحيانًا قدْ يفضي بهِ إلى التنطُّعِ وهوَ التكلُّفُ المؤدِّي إلى الخروجِ عن السنةِ المنْهِيِّ عنهُ، ويردُّ عليهِ صريحُ قوله تعالَى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ}(1). كما أن الأخْذَ بالتشديدِ في العبادةِ يؤدي إلى المللِ القاطعِ لأصْلِها وملازمةِ الاقتصارِ علَى الفرائضِ مثلًا وتركُ النفلِ يُفْضِي إلى البطالةِ وعدمِ النشاطِ إلى العبادةِ وخيارُ الأمورِ أوساطها، وأرادَ صلى الله عليه وسلم بقولهِ: "فمنْ رغبَ عنْ سُنَّتِي" عنْ طريقتي، "فليسَ مِنِّي" أي ليسَ منْ أهلِ الحنيفيةِ السهلةِ، بلِ الذي يتعيَّنُ عليهِ أنْ يفطرَ ليَقْوَى على الصومِ، وينامُ ليقْوَى على القيامِ، وينكحُ النساءِ ليُعِفَّ نظرَهُ وفَرْجَهُ. وقيلَ(2): إنْ أرادَ منْ خالفَ هَدْيَهُ صلى الله عليه وسلم وطريقتَه أن الذي أَتَى بهِ منَ العبادةِ أَرْجَحُ مما كانَ عليهِ صلى الله عليه وسلم، فمعنَى ليس مِنِّي أي ليسَ منْ أهلِ مِلَّتي لأنَّ اعتقادَ ذلكَ يؤدي إلى الكفرِ.

‌‌تنكح المرأة لأربع
3/ 914 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُنَا بِالْبَاءَةِ ويَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: "تَزَوَّجُوا الولُودَ الْوَدُودَ، فَإنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنبيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة الأعراف: الآية 32.
(2) انظر: "الفتح" (9/ 106).
(3) في "المسند" (3/ 158، 245).
(4) في "صحيحه" (ص 302 رقم 1228 - الموارد).
قلت: وأخرجه سعيد بن منصور (1/ 139 رقم 490)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1/ 394 رقم 442/ 675)، والبيهقي (7/ 81)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 219)، وفي سنده: خلف بن خليفة: صدوق اختلط في الآخر كما في "التقريب" (1/ 225 رقم 140)، إلا أن الحديث صحيح لغيره وقد صحَّحه الألباني في "الإرواء" (6/ 195 رقم 1784). ويشهد له ما أخرجه أبو داود (2050)، والنسائي (6/ 65 - 66)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 162)، وأبو نعيم في "الحلية" (3/ 62)، من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: "لا"، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: "تزوَّجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيَّ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَار. [صحيح لغيره]
(وعنه) أي [عنْ](1) أنسٍ (قالَ: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمرُنا بالباءةِ وَيَنْهَى عن التبتلِ نَهْيًا شديدًا ويقولُ: تزوَّجُوا الولودَ الودود، فإنِّي مكاثرٌ بِكمُ الأنبياءَ يومَ القيامةِ. رواهُ أحمدُ وصحَّحَه ابن حِبَّانَ. وله شاهدٌ عندَ أبي داودَ والنسائيَّ وابنِ حِبَّانَ أيضًا منْ حديثِ معقلِ بن يسار)، التبتلُ الانقطاعُ عن النساءِ وتركُ النكاحِ انقطاعًا إلى عبادةِ اللَّهِ تعالى. وأصلُ التبتلِ القْطعُ ومنهُ قيلَ لمريمَ عليه السلام البتولُ، ولفاطمةَ رضي الله عنها البتولُ، لانقطاعِهِمَا عنْ نساءِ [زمانيهما](2) دِيْنًا وفَضْلًا ورغبةً في الآخرةِ.
والمرأةُ الولودُ كثيرةُ الولادةِ، ويعرفُ ذلكَ في البكرِ بحالِ [قَرَابَتِهَا](3)، والودودُ المحبوبةُ بكثرةِ ما هيَ عليهِ منْ خصالِ الخيرِ وحُسْنِ الخُلُقِ والتحبُّب إلى زَوْجِها. والمكاثرةُ: المفاخرةُ، وفيهِ جوازُها في الدارِ الآخرةِ، ووجْهُ ذلكَ أنّ مَنْ أُمَّتُهُ أكثرُ فثوابُه أكثرُ لأنَّ لهُ مثلَ أجرِ مَنْ تَبِعَهُ.
4/ 915 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4) مَعَ بَقِيّةِ السّبْعَةِ(5). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: تُنْكَح المرأةُ لأربع) أي الذي يُرغِّبُ إلى نكاحِها ويدعُو إليه أحد أربع خصال: (لمالها وحَسَبِها وجمالِها ولِدِيْنِها، فاظفر بذاتِ الدِّينْ تَرِبَتْ يداكَ. متفقٌ عليهِ) بينَ الشيخينِ (معَ بقيةِ السَّبعةِ) الذينَ تقدَّمَ ذِكْرُهُم في خطبةِ الكتابِ. الحديثُ إخبارٌ بأن الذي يدعُو الرجالَ إلى التزوجِ أحدُ هذهِ الأربعِ، وآخرُها عندَهم ذاتُ الدينِ فَأَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم بأنَّهم إذا وجدُوا ذات الدِّيْنِ فلا يعدلون عنْها.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في (ب): "زمانهما".
(3) في (أ): "قرايبها".
(4) البخاري (5090)، ومسلم (53/ 1466).
(5) أبو داود (2047)، والنسائي (3230) وابن ماجه (1858)، وأحمد (2/ 428)، وليس هو في سنن الترمذي، واللهُ أعلم.
أخرجه: البيهقي (7/ 79)، والبغوي في "شرح السنة" (9/ 7 رقم 2240).

وقدْ وردَ النَّهْيُ عنْ نِكَاحِ المرأةِ لغيرِ دِيْنِهَا، فأخرجَ ابنُ ماجَهْ،(1) والبزَّارُ(2)، والبيهقي(3)، منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن عمرو مرفُوعًا: "لا تَنْكِحُوا النسَاءَ لِحُسْنِهنَّ فلعلَّه يُرْدِيْهنَّ، ولا لِمالهنَّ فلعلَّه يُطْغِيهنَّ، وانكحوهنَّ للدِّينِ، ولأَمَةٌ سوداءُ خَرْقَاءُ ذاتُ دِيْنٍ أفضلُ". ووردَ في صفةِ خيرِ النساءِ ما أخرجَهُ النسائيُّ(4) عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه أنهُ قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قالَ: "التي تسرُّه إنْ نظرَ، وتطيعُه إنْ أمرَ، ولا تخالفُه في نفسها ومالِها بما يَكْرَهُ"، والحَسَبُ هوَ الفِعْلُ الجميلُ للرجلِ وآبائِه.
وقدْ فُسِّرَ الحسبُ بالمالِ في الحديثِ الذي أخرجَهُ الترمذيُّ(5) وحسَّنَهُ منْ حديثِ سَمُرَةَ مرفُوعًا: "الْحَسَبُ المالُ، والكرمُ التَّقْوَى"، إلَّا أنهُ لا يُرَادُ [بالمال](6) في حديثِ البابِ لِذِكْرِهِ له بِجَنْبِهِ، فالمرادُ فيهِ المعنَى الأولُ. ودلَّ الحديثُ على أن مصاحبةَ أهلِ الدِّينِ في كلِّ شيءٍ هي الأَوْلَى لأنَّ مُصَاحِبَهُم يستفيدُ منْ أخلاقهم وبركتِهمْ وطرائقهم ولا سيَّما الزوجةُ فَهِيَ أَوْلَى مَنْ يُعْتَبَرُ دِيْنُهُ؛ لأنَّهَا ضجيعتُه وأمُّ أولادِه وأَمِينَتُهُ على مالهِ ومنزلهِ وعلَى نفسِها. وقولُه: "تَرِبَتْ يداكَ"، أي التصقتْ بالترابِ منَ الفقرِ، وهذهِ الكلمةُ خارجةٌ مخرجَ ما يعتادُه الناسُ في المخاطباتِ لا أنهُ صلى الله عليه وسلم قصدَ بها الدعاء.

‌‌الدعاء للمتزوج بالبركة
5/ 916 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَا رَفَّأ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّج قَالَ: "بَارَك اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيكَ، وَجَمَعَ بَينَكُمَا في خَيْرٍ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(7)--------------------------------------------
(1) في سننه (1859).
(2) في "البحر الزخار" المعروف "بمسند البزار" (6/ 413 رقم 2438).
(3) في "السنن الكبرى" (7/ 80). وإسناده ضعيف ضعَّفه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (3/ 172 رقم 1060).
(4) في "سننه" (3231). وأخرجه أحمد (2/ 251، 432، 438)، والحاكم (2/ 161)، وقد صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (4/ 453 رقم 1838).
(5) في "سننه" (3271)، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع. وأخرجه ابن ماجه (4219)، وأحمد (5/ 10)، والبيهقي (7/ 135 - 136) والحاكم (2/ 163)، (4/ 325) وصحَّحه ووافقه الذهبي، وصحَّحه أيضًا لشواهده الألباني في "الإرواء" (6/ 270 - 272 رقم 1870).
(6) في (أ): "بهِ المال".
(7) في "مسنده" (2/ 381).

وَالأَرْبَعَةُ(1)، وَصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ(2). [صحيح]
(وعنهُ) أي أبي هريرةَ (أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رفَّئ) بالراءِ وتشديدِ الفاءِ فألفٍ مقصورةٍ (إنسانًا إذا تزوجَ قالَ: "باركَ اللَّه لكَ، وباركَ عليكَ، وجمعَ بينَكما في خيرٍ". رواهُ أحمد والأربعة وصحَّحَه الترمذيُّ وابن خزيمةَ وابن حِبَّانَ). الرَّفاءُ الموافقةُ وحسنُ المعاشرةِ، وهوَ منْ رَفَأ الثوبَ، وقيلَ: منْ رفوت الرجلِ إذا سَكَّنْتَ ما بهِ منْ رَوْعِ. فالمرادُ إذا دَعَاء صلى الله عليه وسلم للمتزوجِ بالموافقةِ بينَه وبينَ أهلِهِ وحسنِ العشْرةِ بينَهما قالَ ذلكَ. وقدْ أخرجَ بقيُّ بنُ مخلدِ(3) عنْ رجلٍ منْ بني تميمٍ قالَ: كُنَّا نقولُ في الجاهليةِ بالرَّفَاءِ والبنينَ، فعلَّمنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ قولُوا: - الحديثِ. وأخرجَ مسلمٌ(4) منْ حديثِ جابرٍ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: تزوجتَ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: باركَ اللَّهُ لك"، وزادَ الدارميُّ(5): "وباركَ عليكَ". وفيهِ أن الدعاءَ للمتزوجِ سنةٌ، وأما المتزوجُ فَيُسَنَّ لهُ أنْ يفعلَ ويدعوَ بما أفادَهُ حديثُ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أفادَ أحدُكم امرأةً أوْ خادمًا أو دابةً فليأخذْ بنَاصِيَتِها وليقلْ: اللهمَّ إني أسألك خيرَها وخيرَ ما جُبلَتْ عليهِ، وأعوذُ بكَ منْ شرِّها وشرِّ ما جُبِلَتْ عليهِ"، رواهُ أبو داودَ(6) والنسائي(7)، وابنُ ماجهْ(8).

‌‌خطبة الحاجة
6/ 917 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) أبو داود (2130)، والترمذي (1091)، وقال: حسن صحيح، والنسائي في "الكبرى" (10089/ 1)، وابن ماجه (1905).
(2) في "صحيحه" (9/ 359 رقم 4052 - الإحسان). وأخرجه البيهقي (7/ 148)، والحاكم (2/ 183)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 400 رقم 1866).
(3) عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (9/ 222) وفي "التلخيص" (3/ 153).
(4) في "صحيحه" (56/ 715).
(5) في "سننه" (2/ 146)، وليس فيه الزيادة ولا أصل الدعاء، وأخرجه البخاري (5367)، بغير الزيادة.
(6) في "سننه" (2160).
(7) في "السنن الكبرى" (10093/ 1).
(8) في "سننه" (1918).
وهو حديث حسن، حسَّنه الألباني في "صحيح أبي داود" (1892).

التَّشَهُّدَ في الْحَاجَةِ: "إن الْحَمْدَ للهِ، نَحْمدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَستَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إلا اللهُ، وأَشْهَدُ أَن مُحَمدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"، وَيَقْرَأُ ثَلاثَ آياتٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ(2) وَحَسّنَهُ التِّرْمِذِي وَالْحَاكِمُ(3). [صحيح]
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: علَّمَنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التشهُّدَ في الحاجةِ) زادَ فيهِ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ في النكاحِ وغيرِه (إن الحمدَ للَّهِ نحمدُهُ ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّهِ منْ شرور أَنْفسنَا، مَنْ يهدِ اللَّه فلا فضِلَّ لهُ، ومَنْ يضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهد أنْ لا إلهَ إلَّا اللَّه وأشهدُ أن محمدًا عبدهُ ورسوله، ويقرأُ ثلاثَ آياتٍ. رواهُ أحمد والأربعة، وحسَّنَة الترمذيُّ والحاكم). والآياتُ [الثلاث](4): {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} إلى [قوله](5) {رَقِيبًا}(6)، والثانيةُ [قوله تعالى](7): {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} إلى آخرها(8)، والثالثة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} إلى قولهِ: {عَظِيمًا}(9). كذَا--------------------------------------------
(1) في "مسند" (1/ 392 - 393، 432).
(2) أبو داود (2118)، والترمذي (1105)، والنسائي (6/ 89)، وابن ماجه (1892).
(3) في "المستدرك" (2/ 182 - 183).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 142)، وابن الجارود (رقم 679)، والبيهقي (7/ 146)، والطيالسي (ص 45 رقم 338)، وأبو نعيم في "الحلية" (7/ 178)، زاد الطيالسي والبيهقي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. قال المحدث الألباني في كتابه "خطبة الحاجة التي كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه": وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: عبد اللَّهِ بن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبد اللهِ بن عباس، وجابر بن عبد اللهِ، ونبيط بن شريط، وعائشة رضي الله عنهم، وعن تابعي واحد هو الزهري رحمه الله. ثم تكلم عليها على هذا النسق، وقال في الخاتمة: قد تبين لنا من مجموع الأحاديث المتقدمة أن هذه الخطبة تفتح بها جميع الخطب سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرها، فليست خاصة بالنكاح كما قد يظن، وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدم، وقد أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون كتبهم بهذه الخطبة ثم ذكر بعضًا منهم.
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (أ).
(6) سورة النساء: الآية 1.
(7) زيادة من (أ).
(8) سورة آل عمران: الآية 102.
(9) سورة الأحزاب: الآية 70.

في الشرحِ وفي الإرشادِ لابنِ كثيرٍ عدَّ الآياتِ في نفسِ الحديثِ إلَّا أنه جعل الأولى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} الآية، والثانية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} الآية، والثالثة كما هنا. وقولهُ: "في الحاجةِ" عامٌّ لكلِّ حاجةٍ ومنْها النِّكاحُ، وقدْ صَرَّحَ بهِ في روايةٍ كما ذَكَرْنَاهُ. وأخرجَ البيهقي(1) أنهُ قالَ شعبةُ: قُلْتُ لأبي إسحاقَ: هذهِ في خُطبَةِ النِّكاحِ وغَيْرِها؟ قالَ: في كلّ حاجةٍ.
وفيهِ دلالةٌ على سُنِّيَّةِ ذلكَ في النكاحِ وغيرهِ، وَيخْطُبُ بِها العاقدُ [لنفسه](2) حالَ العقْدِ وهيَ منَ السُّنَنِ المهجورةِ. وذهبتِ الظاهريةُ(3) إلى أنَّها واجبةٌ ووافقَهم منَ الشافعيةِ أبو عَوَانَةَ فترجم في صحيحه: بابُ وجوبِ الخِطْبةِ عندَ الْعَقْدِ، ويأتي في شرح الحديثِ التاسعِ(4) ما يدلُّ على عَدَمِ الوجوبِ.

‌‌جواز النظر إلى المخطوبة
7/ 918 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكمُ الْمَرْأَةَ، فَإنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ(6)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(7) [حسن]
- وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ(8) وَالنَّسَائيِّ(9) عَنِ الْمُغِيرَةِ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (7/ 146).
(2) في (ب): "نفسه".
(3) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 202): وقد شرطه (أي كلام الخطبة) في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ. اهـ.
(4) برقم (9/ 920)، من كتابنا هذا.
(5) في "المسند" (3/ 334).
(6) في "السنن" (2082).
(7) في "المستدرك" (2/ 165)، ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 84) وهو حديث حسن، حسَّنه الألباني في "الإرواء" (6/ 200 رقم 1791).
(8) في "سننه" (1087) وقال: حديث حسن.
(9) في "سننه" (6/ 69).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 600 رقم 1866)، وأحمد (4/ 244 - 245)، والدارمي (2/ 134)، وابن حبان (ص 303 رقم 1236 - الموارد)، وهو حديث صحيح أشار إلى تصحيحه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1/ 150 رقم 96).

- وَعنْدَ ابْنِ مَاجَهْ(1) وَابْنِ حِبَّانَ(2) مِنْ حَدِيث مُحَمّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. [صحيح]
- وَلمُسْلِمٍ(3) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً: "أَنظَرْتَ إِلَيهَا؟ "، قَالَ: لَا، قَالَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيهَا". [صحيح]
(وعن جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا خطبَ أحدكم المرأةَ فإنِ استطاعَ أنْ ينظرَ منْهَا إلى ما يدعوه إلى نِكَاحِها فليفعلْ)، وتمامُهُ قالَ جابرٌ: فخطبتُ جاريةً فكنتُ أتخبَّأ لها حتَّى رأيتُ منْها ما دعاني إلى نِكَاحِهَا فتزوَّجْتُها (رواهُ أحمد وأبو داودَ ورجاله ثِقَاتٌ، وصحَّحَه الحاكم. وله شاهدٌ عندَ الترمذي والنسائيِّ عن المغيرةِ) ولفظُه أنهُ قالَ لهُ وقدْ خطبَ امرأةً: "انظرْ إليها فإنهُ أحْرَى أنْ يُؤدَمَ بينَكما".
(وعندَ ابن ماجهْ وابنِ حبَّانَ منْ حديثِ محمدِ بن مسلمةَ. ولمسلم عنْ أبي هريرةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً:) أي أرادَ ذلكَ (أَنَظَرتَ إليها؟ قالَ: لا، قالَ: اذهبْ فانظر إليها). دلَّتِ الأحاديثُ على أنهُ يُنْدَبُ للرجلِ تقديمُ النظرِ إلى مَنْ يريدُ نكَاحَها وهوَ قولُ جماهيرِ(4) العلماءِ. والتظرُ إلى الوَجهِ والكفَّينِ لأنهُ يُسْتَدَلُّ بالوجْهِ على الجمالِ أو ضدِّه، والكفينِ على خصوبةِ البدنِ أو عدمِها. وقالَ الأوزاعيُّ(5): ينظرُ إلى مواضعِ اللحم، وقالَ داودُ(6): ينظرُ إلى جميعِ بَدَنِها. والحديثُ مُطْلَقٌ، فينظرُ إلى ما يحصل لهُ المقصودُ بالنظرِ إليهِ. ويدلُّ على فَهْمِ--------------------------------------------
(1) في "سننه" (1864).
(2) في "صحيحه" (ص 303 رقم 1235 - الموارد).
قلت: وأخرجه أحمد (3/ 493)، (4/ 225)، والحاكم (3/ 434)، والبيهقي (7/ 85)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في صحيح "سنن ابن ماجه" (1/ 313 رقم 1510).
(3) في "صحيحه" (75/ 1424).
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 69 - 70)، وأحمد (2/ 286، 299)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 14)، والدارقطني (3/ 253 رقم 34)، والبيهقي (7/ 84).
وفي الباب من حديث أنس، وأبي حميد، رضي الله عنهما. انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب السنة" جزء النكاح.
(4) انظر: "بداية المجتهد (3/ 10) بتحقيقنا، و"المغني" (7/ 453).
(5) قال الحافظ في "فتح الباري" (9/ 182): وقال الأوزاعي: يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة. اهـ.
(6) انظر: "المغني" (7/ 453 مسألة رقم 5327).

الصحابةِ لذلكَ ما رواهُ عبدُ الرزاقِ(1) وسعيدُ(2) بنُ منصورٍ أن عمرَ كشفَ عنْ ساقِ أمِّ كلثوم بنتِ عليٍّ لما بعثَ بها عليٌّ إليهِ ليَنْظُرَها ولا يشترطُ رِضَا المرأةِ بذلكَ النظرِ بلْ لهُ أنْ يفعلَ ذلكَ على غَفْلَتِهَا كما فعلَهُ جابرٌ. قالَ أصحابُ الشافعيِّ(3): ينبغي أنْ يكونَ نظرهُ إليها قبلَ الخِطْبةِ حتَّى إنْ كَرِهَهَا تركَها منْ غيرِ إيذاءٍ بخلافهِ بعدَ الخِطْبةِ، وإذا لم يُمْكِنْهُ النظرَ إليها استُحِبَّ أنْ يبعثَ امرأةً يَثِقُ بها تنظرُ إليها وتخبرُهُ بصفاتها، فقدْ رُوِيَ عن أنسٍ أنهُ رضي الله عنه: "بعثَ أمَّ سليمٍ إلى امرأةٍ فقالَ: انظُري إلى عُرْقُوبها وشُمِّي معاطِفَها"، أخرجَهُ أحمدَ(4) والطبراني(5) والحاكمُ(6) والبيهقيُّ(7) وفيهِ كلامٌ.
وفي روايةٍ: "شُمِّي عوارِضَها" وهيَ الأسنانُ التي في عرضِ الفمِ وهيَ ما بينَ الثنايا والأضراس واحدها عارض، والمراد اختبار رائحةِ النكهة، وأما المعاطف فهي ناحِيَتَا العُنُقِ. ويثبتُ مِثْلُ هذَا الحكمِ للمرأةِ فإنَّها تنظرُ إلى خاطبِها فإنهُ يعجبُها منهُ مثل ما يعجبُه منْها كذَا قيلَ، ولمْ يردْ بهِ حديثٌ، والأصلُ تحريمُ نظرِ الأجنبيِّ والأجنبيةِ إلَّا بدليلٍ كالدليلِ على جوازِ نظرِ الرجلِ لمنْ يريدُ خِطْبَتَهَا.

‌‌النهي عن الخطبة على الخطبة
8/ 919 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (6/ 163 رقم 10352، 10353).
(2) في "السنن" (1/ 147 رقم 521).
(3) انظر "روضة الطالبين" 7/ 19: 21).
(4) في "المسند" (3/ 231).
(5) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (3/ 147 رقم 1485).
(6) في "المستدرك" (2/ 166) وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
(7) في "السنن الكبرى" (7/ 87). وتعقب البيهقي الحاكم بأن ذكر أنس فيه وهمٌ كما في "التلخيص" (3/ 147). وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص 186 رقم 216)، بسند رجاله ثقات.
(8) البخاري (5142)، ومسلم (49/ 1412). وأخرجه أبو داود (2081)، والترمذي (1292)، والنسائي (3243)، وابن ماجه (1868).

(وعنْ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يخطبُ أحدُكم على خطْبةِ أَخِيهِ) تقدَّم أنَّها بِكَسْرِ الخاءِ هنا (حتى يتركَ الخاطب قبلَه أوْ يأذنَ له. متفقٌ عليهِ، واللفظُ للبخاري). النَّهْيُ أَصْلُهُ التحريمُ إلَّا لدليلٍ يَصْرِفُهُ عنهُ. وادَّعَى النوويُّ(1) الإجماعَ على أنهُ لهُ. وقالَ الخطابي(2): النَّهْيُ للتأديبِ وليسَ للتحريمِ، وظاهرُه أنهُ مَنْهِيٌّ عنهُ سواءٌ قد أجيبَ الخاطبُ أمْ لا، وقدَّمْنَا في البيعِ أنهُ لا يحرمُ إلا بعدَ الإجابةِ، والدليلُ حديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ وتقدَّم(3). والإجماعُ على تحريمِه بعدَ الإجابةِ، والإجابةُ منَ المرأةِ المكلَّفةِ في الكُفْءِ، ومِنْ وليِّ الصغيرةِ، وأما غيرُ الكُفْءِ فلا بدَّ منْ إِذْنِ الوليِّ علَى القولِ بأنَّ لهُ المنعَ، وهذَا في الإجابةِ الصريحةِ، وأمَّا إذا كانتْ غيرَ صريحةٍ فالأصحُّ عدمُ التحريمِ، وكذلكَ إذا لم يحصلْ ردٌّ ولا إجابة. ونصَّ الشافعيُّ(4) أن سكوتَ البكْرِ رِضًا بالخاطبِ فهوَ إجابةٌ، وأما العقدُ معَ تحريمِ الخِطْبَةِ فقالَ الجمهورُ (4): يصحُّ، وقالَ دَاودُ (4): يفسخُ النكاحُ قبلَ الدخولِ وبعدَه.
وقولُه: "أوْ يأذنَ لهُ"، دلَّ أنهُ يجوزُ لهُ الخِطْبَةُ بعدَ الإذْنِ وجوازُها للمأذونِ لهُ بالنصِّ ولغيرِه بالإلحاقِ، لأنَّ إذْنَهُ قدْ دلَّ على إضرابِه فتجوزُ خِطْبَتُها لكلّ مَنْ يريدُ نِكَاحِها، وتقدَّمَ(5) الكلامُ على قولِه أخيهِ، وأنهُ أفادَ التحريمَ على خِطْبَةِ المسلمِ لا علَى خِطبَةِ الكافرِ، وتقدَّمَ الخلافُ فيهِ.
وأما إذا كانَ الخاطبُ فاسقًا فهل يجوزُ للعفيفِ الخِطْبةُ على خِطْبَتِهِ؟ قالَ الأميرُ الحسينُ في "الشفاءِ"(6): إنهُ يجوزُ الخطبةُ على خطبةِ الفاسقِ، ونُقِلَ عن ابن القاسمِ صاحبِ مالكٍ ورجَّحَهُ ابنُ العربيِّ(7)، وهوَ قريبٌ فيما إذَا كانتِ المخطوبةُ عفيفةً فيكونُ الفاسقُ غيرَ كُفْءٍ لها، فتكونُ خِطْبَتُه كَلا خطبة، ولم يعتبرِ الجمهورُ (7) بذلكَ إذا صدرتْ منها علامةُ القَبولِ.--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (9/ 199).
(2) انظر: "معالم السنن" (3/ 24).
(3) أثناء شرح الحديث رقم (29/ 764)، من كتابنا هذا.
(4) انظر: "فتح الباري" (9/ 200).
(5) أثناء شرح الحديث رقم (29/ 764)، من كتابنا هذا.
(6) "شفاء الأوام المميز بين الحلال والحرام" (ق 290) مخطوط.
(7) انظر: "فتح البارى": (9/ 200)، ولم أجده مع عارضة الأحوذي.

‌‌مشروعية المهر ولو خاتمًا من حديد
9/ 920 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَصعَّدَ النظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمّ طَاطَأَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أنهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: "فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيءٍ؟ "، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: "اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُر هَلْ تَجِدُ شَيئًا؟ " فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا واللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ وَلَوْ خَاتمًا مِنْ حَدِيدٍ" فَذَهَبَ، ثُمّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا واللَّهِ يا رسول الله، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، ولَكِنْ هَذا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءُ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصْنَعُ بِإزَارِكَ؟ إنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيهَا مِنْهُ شَيءٌ، وَإنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيكَ مِنهُ شَيءٌ" فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتى إذا طَالَ مَجْلسُهُ قَامَ. فَرَآه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ بِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: "مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ؟ "، قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَة كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: "تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]
وَفِي رِوَايَةٍ(2): قَالَ لَهُ: "انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآَنِ". [صحيح]
- وفي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِي(3): "أمْكَنَّاكهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القْرْآنِ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) البخاري (5135)، ومسلم (76/ 1425).
قلت: وأخرجه أبو داود (2111)، والترمذي (1114)، والنسائي (6/ 123)، وابن ماجه (1889)، ومالك (2/ 526 رقم 8)، وأحمد (5/ 330، 336)، والدارمي (2/ 142)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (716)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 16)، والدارقطني (3/ 247 رقم 21)، والبيهقي (7/ 236) وله عندهم ألفاظ.
(2) في "صحيح مسلم" (77/ 1425).
(3) انظر: "فتح الباري" (9/ 214).

- ولأبي دَاوُدَ(1) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: "مَا تَحْفَظُ؟ "، قَالَ: سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: "قُمْ فَعَلمْهَا عِشْرِينَ آيَةً". [ضعيف]
(وعنْ سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنه قَالَ: جاءتِ امرأةٌ) قالَ المصنفُ في "الفتح"(2): لمْ أقفْ على اسمِها، (إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ جئت أهبُ لك نفسي) أي أمْرَ نفسي، لأنَّ الحرَّ لا تُملكُ رَقَبَتَهُ (فنظرَ إليها رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فصعَّدَ النظرَ وصوَّبَهُ)، في "النهاية"(3): ومنهُ الحديثُ فصعَّدَ فيَّ النظرِ وصوَّبه، أي نظرَ إلى أعلاي وأسفَلي وتأمَّلني، وهوَ منْ أدلةِ جوازِ النظرِ إلى منْ يريدُ زواجَها. وقالَ المصنفُ(4): إنهُ تحرَّرَ عندَه أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ لا يحرُمُ عليهِ النظرُ إلى المؤمناتِ الأجنبياتِ بخلافِ غيرِه، (ثم طأطأَ رسول اللَّهِ رأسَهُ، فلمَّا رأتِ المرأةُ أنهُ لم يقضِ فيها شيئًا جلستْ فقامَ رجلٌ منَ أصحابه) قالَ المصنفُ(5): لم أقفْ على اسمِه، (فقال: يا رسولَ اللَّهِ إنْ لمْ يكنْ لكَ بِهَا حاجةٌ فزوِّجنِيها، فقالَ: فهلْ عندَكَ منْ شيءٍ؟ [فقال:](6) لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: اذهبْ إلى أهلِكَ فانظر هلْ تجدُ شيئًا؟ فذهبَ ثمَّ رجعَ فقال: لا واللَّهِ ما وجدت شيئًا، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انظرْ ولو خاتمًا) أي ولو نظرتَ خاتَمًا (منْ حديدٍ، فذهبَ ثمَّ رجعَ فقالَ: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ولا خاتَمًا منْ حديدٍ) أي موجودٌ، فخاتمُ مبتدأٌ حُذِفَ خبرُه (ولكنْ هذَا إزاري - قالَ:) سهلُ بنُ سعدٍ الراوي (ما له رداءُ (2) فلها نِصْفُهُ، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما تصنعُ بإزارِكَ؟ إنْ لَبِسْتَه) أي كلَّهُ (لم يكنْ عليها منهُ شيءٌ، وإن لَبِسَتْهُ) أي كلُّه (لم يكنْ عليكَ منه شيءٌ)، ولعلَّه بهذَا الجوابِ بيَّنَ لهُ أن قِسْمَةَ الإزار لا تنفعُهُ ولا تنتفع به المرأةَ (فجلسَ الرجل حتَّى إذا طالَ مجلِسُه قامَ، فرآه رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم موَلِّيًا فَدَعَا بهِ، فلمَّا جاءَ قالَ: ما معكَ منَ القرآنِ؟ قَالَ: معي سورة كَذَا وسورة كَذَا، عَدَّدَها، فقالَ: تقرؤهنَّ عنْ ظهرِ قَلْبِكَ؟ قالَ: نعمْ، قال: اذهبْ فقدْ ملَّكْتكَهَا بما معكَ منَ القرآنِ. متفقٌ عليهِ. واللفظُ لمسلمٍ.
وفي روايةٍ له قالَ: انطلقْ فقدْ زوَّجْتُكَها فعلِّمها منَ القرآنِ. وفي روايةٍ للبخاريِّ:--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2112) ولكن فيه " … أو التي تليها … " وهو حديث ضعيف.
(2) "فتح الباري" (9/ 206).
(3) (3/ 30).
(4) في "فتح الباري" (9/ 210).
(5) في "فتح الباري" (9/ 207).
(6) في (أ): "قال".

أمكَنَّاكَها بما معكَ منَ القرآنِ. ولأبي داودَ عنْ أبي هُريرةَ قَالَ) أي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (ما تحفظُ؟، قالَ: سورةَ البقرةِ والتي تَليها، قالَ: قمْ فعلِّمْها عشرينَ آيةً).
دلَّ الحديثُ على مسائلَ عديدةِ وقدْ تَتَبَّعَها ابنُ التِّينِ(1) وقالَ: هذهِ إحدى وعشرونَ فائدةَ بوَّبَ(2) البخاريُّ على أكثرِها.
قلت: ولنأتِ بأنْفَسِها وأوضَحِها.
الأولى: جوازُ عرضِ المرأةِ نفسَها على رجلٍ منْ أهلِ الصَّلاحِ وجوازُ النظرِ منَ الرجلِ وإنْ لم يكنْ خاطِبًا لإرادةِ التزوُّج، يريدُ أنهُ ليسَ جوازُ النظرِ خاصًّا للخاطبِ بلْ يجوزُ لمنْ تخطبُهُ المرأةُ، فإنَّ نظرَهُ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا دليلُ أنهُ أرادَ زواجَها بعدَ عَرْضِها عليهِ نفسَها، وكأنَّها لم تعْجبْه فأعرض عنْها.
والثانيةُ: ولايةُ الإمامِ على المرأةِ التي لا قريبَ لها إذا أذنتْ، إلَّا أن في بعضِ ألفاظِ الحديثِ(3) أنَّها فوَّضَتْ أمرَها إليهِ، وذلكَ توكيلٌ، وأنهُ يعقدُ للمرأةِ منْ غيرِ سؤالِ عنْ وَلِيِّها هلْ هوَ موجود أوْ لا، حاضرٌ أوْ لا، ولا سؤَالُها هلْ هيَ في عِصْمَةِ رجلٍ أو عَدَمه. قالَ الخطابيُّ(4): وإلى هذا ذهبَ جماعةٌ حَمْلًا على ظاهرِ الحالِ، وعندَ الهادويةِ أنَّها تحلفُ الغريبةُ احتياطًا.--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (9/ 216).
(2) في هذه الأبواب:
(أ) باب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه (9/ 74 - باب/ 21 من كتاب فضائل القرآن).
(ب) باب: القراءة عن ظهر قلب (9/ 78 - باب/22 من كتاب فضائل القرآن).
(ج) باب: تزويج المُعسر (9/ 131 - باب/ 14 من كتاب النكاح).
(د) باب: عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح (9/ 174 باب/ 32 من كتاب النكاح).
(هـ) باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج (9/ 180 باب/ 35 من كتاب النكاح).
(و) باب: التزويج على القرآن وبغير صداق (9/ 205 باب/ 50 من كتاب النكاح).
(ز) باب: المهر بالعروض وخاتم من حديد (9/ 216 باب/ 51 من كتاب النكاح).
(3) ليس في ألفاظ حديث الباب ما يساعد الشارح إلا أنه - كما ذكر الحافظ في "الفتح (9/ 207) - أخرج النسائي من حديث أبي هريرة قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " … ولكن تملكيني أمرك، قالت: نعم. فنظر في وجوه القوم فدعا رجلًا فقال: إني أريد أن أزوجك هذا أن رضيت، قالت: ما رضيتَ لي فقد رضيت"، وحديث أبي هريرة في "السنن الكبرى" للنسائي (5506/ 1) إلا أنا لم نجد فيه ما ذكره الحافظ، واللهُ أعلم.
(4) انظر: "فتح الباري" (9/ 215).

الثالثةُ: أنَّ الهِبَةَ لا تَثْبُتُ إلَّا بالقَبولِ.
الرابعةُ: أنهُ لا بدَّ منَ الصَّدَاقِ في النِّكَاحِ وَيصِحُّ أنْ يكونَ شيئًا يَسِيرًا، فإنَّ قَوْلَهُ ولوْ خَاتَمًا منْ حديدٍ مبالغةٌ في تقليلِه، فيصحُّ بكل ما تراضَى عليهِ الزوجانِ أوْ مَنْ إليهِ ولايةُ العقدِ مما فيهِ منفعةٌ، وضابطُه أن كلَّ ما يصلحُ أنْ يكونَ قيمة وثمنًا لشيءٍ يصحُّ أنْ يكونَ مَهْرًا. ونقلَ القاضي عياضُ(1) الإجماعَ على أنهُ لا يصحُّ أنْ يكونَ مما لا قيمةَ لهُ ولا يحلُّ بهِ النكاحُ. وقالَ ابنُ حزمِ(2) ررحمه الله: يصح بكل ما يُسَمَّى شيئًا ولو حبةً منْ شعيرٍ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: "هلْ تجدُ شيئًا"؟ وأجيبَ بأنَّ قولَهُ صلى الله عليه وسلم ولوْ خَاتَمًا منْ حديدٍ مبالغةٌ في التقليلِ ولهُ قيمةٌ، وبأنَّ قولَه في الحديثِ: منِ استطاعَ منكمُ الباءةَ ومنْ لم يستطعْ دلَّ على أنهُ شيءٌ لا يستطيعُه كل أحدٍ، وحبةُ الشعيرِ مستطاعةٌ لكلِّ أحدٍ، وكذلكَ قولُهُ تعالَى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا}(3) وقولُه [تعالى]: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}(4) دالٌّ على اعتبارِ الماليةِ في الصَّدَاقِ حتَّى قالَ بعضُهم: أقلُّهُ خمسونَ، وقيلَ أربعونَ، وقيلَ خمسةُ دراهم وإنْ كانتْ هذهِ التقاديرُ لا دليلَ على اعتبارِها بخصوصِهَا، والحقُّ أنهُ يَصِح بما يكونُ لهُ قيمةٌ وإنْ تحقَّرَتْ. والأحاديثُ والآياتُ يُحْتَمَلُ أنَّها خرجتْ مخرجَ الغالب، وأنهُ لا يقعُ الرِّضَا منَ الزوجةِ إلَّا بكونِهِ مالًا لهُ صورةٌ، ولا يطيقُ كلُّ أحدٍ تحصَيلَهُ.
الخامسةُ: أنه ينبغي ذِكْرُ الصَّدَاقِ في العقدِ لأنهُ أقطعُ للنزاعِ وأنفعُ للمرأةِ، فلوْ عقدَ بغيرِ ذكرِ صداقٍ صحَّ العقدُ ووجبَ لها مهرُ المِثْلِ بالدخولِ، وأنهُ يُسْتَحَبُّ تعجيلُ المهرِ.
والسادسةُ: أنهُ يجوزُ الْحَلِفُ وإنْ لم تكنْ عليهِ اليمينُ، وأنهُ يجوزُ الحلفُ على ما يظنُّه الحالف لأنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ بعدَ يمِينه: "اذهبْ إلى أهْلِكَ فانظرْ هلْ تجدُ شيئًا"؟ فدلَّ أن يمينَهُ كانتْ على ظَنِّهِ، ولوْ كانتْ لا تكونُ إلَّا عَلَى علم لم يكنْ للأمرِ بذَهَابِه إلى أَهْلِهِ فائدةٌ.
السابعةُ: أنهُ لا يجوزُ للرَّجُلِ أنْ يُخْرِجَ منْ ملكِهِ ما لا بدَّ لهُ منهُ كالذي يسترُ عورتَه أو يسدَّ خلَّتَهُ منَ الطعامِ والشرابِ، لأنهُ صلى الله عليه وسلم عَلَّلَ مَنْعَهُ عنْ قِسْمَةِ ثوبِه بقولِه: "إنْ لَبِسَتْه لم يكنْ عليكَ منهُ شيءٌ".--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (9/ 211).
(2) في "المحلى" (9/ 494 مسألة رقم 1847).
(3) سورة النساء: الآية 25.
(4) سورة النساء: الآية 24.

الثامنةُ: اختبارُ مدَّعي الإعسارِ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم لم يصدِّقْهُ في أوَّلِ دَعْوَاهُ الإعسارَ حتَّى ظَهرَ لهُ قرائنَ صِدْقِهِ، وهوَ دليلٌ على أنهُ لا تسمعُ اليمينُ منْ مدَّعِي الإعسارِ حتَّى تظهرَ قرائنُ إعسارِهِ.
التاسعة: أنَّها لا تجبُ الخطبةُ للعقدِ لأنَّها لم تذكرْ في شيءٍ منْ طرقِ الحديثِ. وتقدَّمَ(1) أنَّ الظاهريةَ تقولُ بِوُجُوبِها، وهذَا يردُّ قولَهم، وأنهُ يصحُّ أنْ يكونَ الصَّدَاقُ منفعةً كالتعليمِ فإنهُ منفعةٌ. ويُقَاسُ عليهِ غيرُه، ويدل عليهِ قصةُ موسى(2) معَ شعيبٍ. وقدْ ذهبَ إلى جوازِ كونِه منفعةً الهادويةُ(3)، وخالفتِ الحنفيةُ(4)، وتكلَّفُوا لتأويلِ الحديثِ وادعاء أن التزوبج بغيرِ مهرٍ منْ خواصِّه صلى الله عليه وسلم وهوَ خلافُ الأصلِ.
العاشرةُ: قولُه: بما معكَ منَ القرآنِ، يحتملُ كما قالهُ القاضي(5) عياضُ وجهينِ أظهرُهما أن يعلِّمها ما معهُ منَ القرآنِ أوْ قَدْرًا مُعَيَّنًا منهُ ويكونُ ذلكَ صَدَاقًا، وبؤيدُه قولُه في بعضِ طُرُقِهِ الصحيحةِ(6): فَعَلِّمْهَا منَ القرآنِ، وفي بعضِها تعيينُ عشرين آية، ويُحْتَمَلُ أن الباءَ للتعليلِ وأنهُ زَوَّجَهُ بها بغيرِ صَدَاقٍ إكرامًا لهُ لكونِه حافظًا لبعضٍ منَ القرآنِ، ويؤيِّدُ هذا الاحتمالَ قصةُ أمِّ سُلَيْم معَ أبي سُلَيْم وذلكَ "أنهُ خَطَبَها فقالتْ: واللهِ ما مِثْلُكَ يُرَدُّ وَلَكِنَكَ كافرٌ وأنا مسلمة ولا يحلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فإنْ تُسْلِمْ فذلكَ مهرُكَ لا أسألَك غيرَهُ، فأسْلَمَ فكانَ ذلكَ مهرَها"، أخرجَهُ النسائي(7) وصحَّحَهُ عن ابن عباسٍ(8) وتَرْجَمَ لَهُ النسائي بابُ التَّزْوِيجِ على الإسلامِ.--------------------------------------------
(1) أثناء شرح الحديث رقم (6/ 917) من كتابنا هذا.
(2) في قوله تعالى في سورة القصص: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27)}.
(3) انظر: "البحر الزخار" (3/ 99).
(4) انظر: "المبسوط" (5/ 80 - 81).
(5) انظر: "فتح الباري" (9/ 212).
(6) انظرها في حديث الباب.
(7) في "سننه" (6/ 114 رقم 3340، 3341).
وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "صحيح النسائي" (2/ 702 - 703 رقم 3132، 3133).
(8) كذا في المخطوط والمطبوع "ابن عباس"، وصوابه كما في "سنن النسائي" و"فتح الباري" (9/ 212): "أنس" رضي الله عنه.

وترجمَ عَلَى حديثِ سهلٍ هذَا بقولِه بابُ التزويجِ عَلَى سورةِ البقرةِ(1)، وهذا ترجيحٌ منهُ للاحتمالِ الثاني. والاحتمالُ الأولُ أظْهَرُ كما قالَهُ القاضي لثبوتِ روايةِ: فعلِّمْهَا منَ القرآنِ.
الحادية عشْرة: أن النكاحَ ينعقدُ بلفظِ التمليكِ وهوَ مذهبُ الهادويةِ(2) والحنفيةِ(3) ولا يخْفَى أنه قد اختلفتِ(4) الألفاظُ في الحديثِ فرُوِيَ بالتمليكِ وبالتزويجِ وبالإمكانِ. قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(5): هذهِ لَفْظَةٌ واحدة في قصةٍ واحدةٍ اختلفتْ معَ اتحادِ مَخْرَجِ الحديثِ، والظاهرُ أن الواقعَ منَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لفظٌ واحدٌ فالمرجعُ في هذَا إلى الترجيحِ، وقدْ نُقِلَ عن الدَّارَقُطْنيّ(6) أن الصَّوابَ روايةُ مَن رَوَى قدْ زوَّجْتُكَها وأنَّهم أكثرُ وأحفظُ. وأطالَ المصنفُ رحمه الله في "الفتح" (6) الكلامَ على هذهِ الثلاثةِ الألفاظِ ثمَّ قالَ: فروايةُ التزويج والإنكاحِ أرجحُ، وأما قولُ ابن التينِ (6) إنهُ اجتمعَ أهلُ الحديثِ على أن الصحيح روايةُ زوَّجْتُكَها وأنَّ روايةَ مَلَّكْتُكَهَا وهمٌ فيهِ، [فقالَ](7) المصنفُ: إنَّ ذلكَ مبالغةٌ منهُ.
وقالَ البغويُّ(8): الذي يظهرُ أنهُ كانَ بلفظِ التزويجِ على وِفْقِ قَوْلِ الخاطبِ زوِّجْنِيهَا إذْ هوَ الغالبُ في لفظِ العقودِ، إذْ قلَّمَا يختلفُ فيهِ لفظُ المتعاقدينِ، وقدْ ذهبتِ الهادويةُ(9) والحنفيةُ(10) وهو المشهورُ عن المالكيةِ(11) إلى جوازِ العقدِ بكلِّ لفظ يفيدُ معناهُ إذا قُرِنَ بهِ الصداقُ أو قُصِدَ بهِ النكاحُ كالتمليكِ ونحوِه، ولا يصحُّ بلفظِ العاريةِ والإجارةِ والوصيةِ.--------------------------------------------
(1) كذا في المخطوط والمطبوع "سورة البقرة" وصوابه كما في "سنن النَّسَائِي" (6/ 113 باب 62) باب: التزويج على سورة من القرآن. وهو الموافق لما في "الفتح".
(2) انظر: "البحر الزخار" (3/ 18).
(3) انظر: "المبسوط" (5/ 59).
(4) انظر: "فتح الباري" (9/ 214).
(5) انظر: "الأحكام شرح عمدة الأحكام" (4/ 216 - بحاشية العدة) و"الفتح" (9/ 214).
(6) انظر: "فتح الباري" (9/ 214).
(7) في (ب): "فقد قال".
(8) ذكره عنه الحافظ في "الفتح" (9/ 214 - 215) وذكر أنه في "شرح السنة": "ولم أقف فيه"، واللَّهُ أعلم.
(9) انظر: "البحر الزخار" (3/ 18).
(10) انظر: "المبسوط" (5/ 59: 62).
(11) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 13) بتحقيقنا.