📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

الوَطْءَ مانعٌ منَ الخيارِ وإليهِ ذهبت الحنابلةُ(1). واعلمْ أن هذَا الحديثَ جليلٌ قَدْ ذكرَهُ العلماءُ في مواضعَ منْ كُتُبِهِمْ في الزكاةِ وفي العتقِ وفي البيعِ وفي النكاحِ، وذكرَه البخاريُّ في البيع، وأطالَ المصنفُ(2) في عدةِ ما استخْرَجَ منهُ منَ الفوائدِ حتَّى بلغتْ مائةَ واثنتينِ وعشرينَ فائدة، فنذكرُ ما لَهُ تعلُّق بالباب الذي نحنُ بصددِه.
منها: جوازُ بيع أحدِ الزوجينِ الرقيقينِ دونَ الآخرِ، وأَنَّ بيعَ الأمَةِ المزوَّجةِ لا يكونُ طلاقًا، وأن عِتْقَها لا يكونُ طَلَاقًا ولا فَسْخًا، وأنَّ للرقيقِ أنْ يسعَى في فكاكِ رَقْبَتهِ منَ الرقِّ، وأنَّ الكفاءةَ معتبرةٌ في الحرة.
قلتُ: قدْ أشارَ الحديثُ إلى سببِ تخييرِها وهوَ ملَّكَها نفسَها كما عرفتَ فلا يتمُّ هذا، وأنَّ اعتبارها يَسْقُطُ برضَا المرأةِ التي لا وليَّ لها، ومما ذُكرَ في قصةِ بريرةَ أنَّ زوْجَها كانَ يتبعُها في سككِ المدينةِ يتحدَّرُ دمعُه لِفَرْطِ مَحَبَّتِهِ لها، قَالُوا فَيُؤْخَذُ منهُ أنَّ الحبَّ يُذْهِبُ الحياءَ وأنهُ يُعْذَرُ مَنْ كانَ كذلكَ إذا كانَ بغيرِ اختيارٍ منهُ، فيعذرُ أهلُ المحبةِ في اللَّهِ إذا حصلَ لهمُ الوجْدُ عند سِمَاع ما يفهمونَ منهُ الإشارةَ إلى أحوالِهم حيثُ يُغْتَفَرُ منْهم ما لا يحصلُ عن اختيارٍ كالرقصِ(3) ونحوِه.
قلت: لا يخْفَى أنَّ زوجَ بريرةَ بكى من فراقِ مُحبِّهِ، فمحبُّ اللهِ يبكي شَوْقًا إلى لقائِه وخَوْفًا منْ سَخَطِهِ ما كان يبكي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عندَ سماعِ القرآنِ وكذلكَ أصحابُه ومَنْ تَبِعَهُمْ بإحسانِ، وأما الرقْصُ والتصفيقُ فشأنُ أهلِ الفسقِ والخلاعةِ لا شأنُ مَنْ يحبُّ الله ويخشاه، فعجب لهذا المأخذِ الذي أخذُوه منَ الحديثِ وذكَرَهُ المصنفُ في "الفتحِ" ثم سردَ فيه غيرَ ما ذكرْنَاهُ وأبلغَ فوائدَه إلى العددِ الذي وصفْناه، وفي بعضِها خفاءٌ وتَكَلَّفٌ لا يليقُ بجميل كلام رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

‌‌من أسلم وتحته أختان فارق إحداهما
5/ 945 - وَعَنِ الضَّحّاكِ بن فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنّي أَسْلَمْتُ وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:--------------------------------------------
(1) "المغني" لابن قدامة (10/ 71 - 72 رقم 1184).
(2) في "فتح الباري" (9/ 410 - 416).
(3) أقول: الرقص والتصفيق خفة ورعونة لا تليق بالمسلم المحب لربه.

"طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3)، والدَّارَقُطْنِي(4) وَالْبَيْهَقِي(5)، وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ. [حسن]

‌‌ترجمة الضحاك
(وعنِ الضَّحَّاكِ)(6) تابعيٌّ معروفٌ رَوى عنْ أبيهِ (ابن فَيروزَ) بفتحِ الفاءِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ وضمِّ الراءِ وسكونِ الواوِ وآخرَه زايٌّ، هوَ أبو عبدِ اللَّهِ (الديلميِّ) ويقالُ الحميريُّ لنزوله حميرَ، وهوَ منْ أبناءِ فارسَ منْ فُرْسِ صنعاءَ، كانَ ممنْ وَفَدَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهوَ الذي قَتَلَ العنسيَّ الكذَّابَ الذي ادَّعَى النبوةَ في سنةِ إحدَى عَشْرَةَ وَأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم خبر قتله وهوَ مريضٌ مرضَ موتِه، وكانَ بينَ ظهورِه وقَتْلِهِ أربعةُ أشهرٍ (عنْ أبيهِ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إني أسلمتُ وتحتي أختانِ، فقالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: طلِّقْ أيَّتهُما شئتَ. رواهُ أحمدُ والأربعة إلَّا النسائيّ وصحَّحَهُ ابن حِبَانَ والدارقطنيُّ والبيهقيُّ وأعلَّه البخاريّ) بأنهُ رواهُ الضَّحَاكُ عنْ أبيهِ ورواهُ عنهُ أبو وهبٍ الجيشانيّ - بفتح الجيمِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ والشينِ المعجمةِ فنونٍ - قالَ البخاريُّ(7): لا نعرفُ سماعَ بعضِهم منْ بعضٍ.
والحديثُ دليلٌ على اعتبارِ أنكحةِ الكفارِ وإن خالفتْ نكاحَ الإسلامِ، وأنَّها لا تخرجُ المرأةُ عن الزوجِ إلا بطلاقِ بعدَ الإسلامِ، وأنهُ يبقَى بعدَ الإسلامِ بلا--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 232).
(2) أبو داود رقم (2243)، والترمذي رقم (1129) و (1135)، وابن ماجه رقم (1950) و (1951).
(3) في "الإحسان" رقم (4155).
(4) في "السنن" (3/ 273).
(5) في "السنن الكبرى" (7/ 184).
قلت: وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (18/ رقم 843 و 844 و 845)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (12627)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 317) وهو حديث حسن.
(6) انظر ترجمته في: "الثقات" (4/ 387): و"التاريخ الكبير" للبخاري (4/ 333)، و"تاريخ الطبري" (3/ 185، 231، 236، 240).
(7) في "التاريخ الكبير" (4/ 333 رقم 3023).
قلت: أبو وهبٍ الجَيْشاني ذكره ابن حبان في "الثقات" (6/ 291) وشيخه الضحاك بن فيروز ذكره أيضًا ابن حبان في "الثقات" (4/ 387)، وصحَّح الدارقطني سند حديثه.

تجديدِ عقدٍ، وهذا مذهبُ مالكٍ وأحمدَ والشافعيِّ وداودَ وعندَ الهادويةِ والحنفيةِ أنهُ لا يقرُّ منهُ إلا ما وافقَ الإسلامَ. وتأوَّلُوا هذا الحديثَ بأنَّ المرادَ بالطلاقِ الاعتزالُ وإمساكُ الأختِ الأخْرى التي بقيتْ عندَه بعقدٍ جديدٍ، ولا يخْفَى أنهُ تأويلٌ متعسِّفٌ، وكيفَ يخاطبُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ دخلَ في الإسلامِ ولم يعرفِ الأحكامَ بمثلِ هذا، وكذلكَ تأوَّلوا مِثْلَ هذَا قولَهُ:

‌‌من أسلم وتحته أكثر من أربع
6/ 946 - وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه أن غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أنْ يَتَخَيّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا". رواهُ أَحْمَدُ(1) وَالتِّرْمِذِيُّ(2)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(3) وَالْحَاكِمُ(4)، وأَعَلَّهُ الْبُخَارِي(5) وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ(6). [صحيح]
(وعنْ سالم [بن عبد اللَّهِ](7) عنْ أبيهِ) عبدِ اللَّهِ بن عمرَ (أن غيلانَ بنَ سلمةَ) هوَ ممنْ أسلمَ بعدَ فتحِ الطائفِ ولم يهاجرْ، وهوَ منْ أعيانِ ثقيفٍ وماتَ في خلافةِ عمرَ رضي الله عنه، (أسلم وله عشر نسوة وأسلمن معة فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يتخيَّرَ منهنَّ أربعًا. رواة أحمدُ والترمذيُّ وصحَّيحَهُ ابن حبانَ والحاكمُ وأعلَّه البخاريُّ وأبو زرعةَ وأبو حاتم)، قالَ الترمذيُّ(8): قالَ البخاري: هذا حديث غيرُ محفوظٍ. وأطالَ المصنفُ في "التلخيص"(9) الكلامَ عَلَى الحديثِ وأخصرُ منهُ أحسنُ إفادةً--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 14، 44، 83).
(2) في "السنن" رقم (1128).
(3) في "الإحسان" رقم (4156).
(4) في "المستدرك (2/ 192 - 193).
(5) ذكره الترمذي في "السنن" (3/ 435).
(6) قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 400 - 401): سمعت أبا زرعة يقول مرسل أصح.
قلت: وأخرج الحديث ابن ماجه رقم (1953)، والدارقطني (3/ 270)، والبيهقي (7/ 149 و 181)، والبغوي رقم (2288)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 317)، والشافعي في ترتيب المسند (2/ 16)، وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، انظر مزيدًا من الكلام عليه في "التلخيص" (3/ 168).
(7) زيادة من (أ).
(8) في "السنن" (3/ 435).
(9) (3/ 168).

كلامُ ابن كثير في الإرشاد(1)، قالَ عَقِبَ سياقِه لهُ: رواهُ الإمامانِ أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إدريسٍ الشافعي وأحمدُ بنُ حنبل والترمذيُّ وابنُ ماجهْ، وهذا الإسنادُ رجالُه على شرطِ الشيخينِ إلَّا أن الترمذيَّ يقولُ: سمعتُ البخاريَّ يقولُ: هذا حديثٌ غيرُ محفوظٍ. والصحيحُ ما رَوَى شعيبٌ وغيرُه عن الزهريِّ قالَ: حدَّثْتَ عنْ محمدِ بن شعيب الثقفيِّ أن غيلانَ فذكرَهُ. قالَ البخاريُّ: وإنَّما حديثُ الزهريِّ عنْ سالمٍ عنْ أبيهِ أنّ رجلًا منْ ثقيفٍ طلَّقَ نساءَه، فقالَ لهُ عمرَ: لتراجعنَّ نساءكَ الحديث.
قالَ ابنُ كثيرٍ(2): قلتُ قدْ جمعَ الإمامُ أحمدُ في روايته لهذا الحديثِ بينَ هذينِ الحديثينِ بهذا السندِ فليسَ ما ذكرهُ البخاريُّ قادِحًا، وساقَ روايةَ النسائيِّ لهُ برجالٍ ثقاتٍ، إلا أنهُ يُرَدُّ علَى ابن كثيرٍ ما نقلَه الأثرمُ عنْ أحمدَ أنهُ قالَ: هذا الحديثُ غيرُ صحيح. والعملُ عليهِ، وهوَ دليل على ما دلَّ عليهِ حديثُ الضَّحَّاكِ ومنْ تأوَّلَ ذلكَ تأوَّلَ هذا.
فائدةٌ: سبقت إشارةٌ إلى قصةِ تطليقِ رجلٍ منْ ثقيفٍ نساءَه، وذلكَ أنهُ اختارَ أربعًا فلمَّا كانَ في عهدِ عمرَ طلَّقَ نساءَه وقسَّم مالَه بينَ بنيهِ، فلمَّا بلغ ذلكَ عمرَ فقال: "إني [لأظنُّ](3) الشيطانَ مما يسترقُ منَ السمعِ سمعَ بموتِكَ فقذفَه في نفسِك وأعْلَمَكَ أتكَ لا تمكثُ إلا قليلًا وأيمُ اللَّهِ لتُراجعنَّ نساءَكَ [ولترجعهن](4) مالَكَ أوْ لأُورثُهنَّ منكَ ولآمرنَّ بقبركَ فلْيُرْجَمْ كما رُجِمَ قبرُ أبي رِغالٍ(5) الحديثَ". ووقَع في الوسيطِ ابنُ غيلانَ وهوَ وهْمٌ بلْ [هوَ غيلانُ](6)، وأشدُّ منهُ وَهْمًا ما وقعَ في مختصرِ ابن الحاجبِ ابنُ عيلانً بالعينِ المهملةِ، وفي سننِ أبي داودَ(7): "أن--------------------------------------------
(1) (2/ 159).
(2) في "إرشاد الفقيه": (2/ 160).
(3) في (ب): "أظنُّ".
(4) في (ب): "لترجعنَّ".
(5) أبو رِغال - بكسر الراء بزنة كتاب - كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدفن هناك. قيل: كان رجلًا عشارًا في الزمن الأول فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف. وكان عبدًا لشعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال جرير:
إذا مات الفرزدق فارجموه … كما تَرْمون قبر أبي رِغالِ
انظر: "لسان العرب" (5/ 258).
(6) زيادة من: (ب).
(7) في "السنن" (2/ 677 رقم 2241).=

قيسَ بنَ الحرثِ أسلمَ وعندَه ثماني نسوةِ فأمرَهُ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يختارَ أربعًا".
ورَوَى الشافعي(1) والبيهقي(2) عنْ نَوْفَلِ بن معاويةَ [أنهُ](3) قالَ: "أسلمتُ وتحتي خمسُ نسوةٍ، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "فارقْ واحدة وأمسكْ أربعًا"، فعمدتُ إلى أقدمِهنَّ عندي عاقرٍ منذُ ستينَ سنةً ففارقْتُها"، وعاشَ نوفلُ بنُ معاويةَ(4) مائةً وعشرينَ سنةَ ستينَ في الإسلامِ وستينَ في الجاهليةِ. وفي كلامِ عمرَ ما يدلُّ على إبطالِ الحيلةِ لمنعِ التوريثِ، وأنَّ الشيطانَ قدْ يقذفُ في قلبِ العبدِ ما يسترِقُه منَ السمعِ منْ أحوالِهِ، وأنهُ يرجَمُ القبرُ عقوبةً للعاصي وإهانةً وتحذيرًا عنْ مِثْلِ ما فعلَهُ.

‌‌ردُّ من أسلمت أبي زوجها بالنكاح الأول
7/ 947 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: رَدّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأوَّلِ، ولَمْ يُحْدِثْ نِكَاحًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) والأرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيَّ(6)، وَصَحّحَهُ أَحْمدُ وَالْحَاكِمُ(7). [صحيح دون ذكر السنين]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: ردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَهُ زينبَ على أبي العاصِ بن الربيعِ بعدَ ستِّ سنينَ بالنكاحِ الأولِ ولم يحدثْ نِكَاحًا. رواهُ أحمدُ والأربعةُ إلَّا النسانيَّ وصحَّحَهُ أحمدُ والحاكمُ)، قال الترمذيُّ: حسنٌ وليسَ بإسنادِه بأسٌ. وفي لفظٍ لأحمدَ: كانَ إسلامُها قبلَ إسلامِهِ بستّ سنينَ، وعَنَى بإسلامِها هجرتَها، وإلَّا فهيَ أسلمتْ معَ سائرِ بناتِهِ صلى الله عليه وسلم، وهنَّ أسْلَمْنَ منذُ بَعَثَهُ اللَّهُ، وكانتْ هجرتُها بعدَ وقعةِ--------------------------------------------
=قلت: وأخرجه ابن ماجه (1/ 628 رقم 1952)، والدارقطني (3/ 270 رقم 100)، والبيهقي (7/ 183)، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، انظر: "الإرواء" (6/ 296).
(1) في "ترتيب المسند" (2/ 16 رقم 44).
(2) في "السنن الكبرى" (7/ 184).
(3) زيادة من (ب).
(4) انظر ترجمته في: "تهذيب التهذيب" (10/ 438 رقم 885).
(5) في "المسند" (1/ 261، 351) و (6/ 366).
(6) أبو داود رقم (2240)، وابن ماجه رقم (2009)، والترمذي رقم (1143)، وقال: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا تعرف وجه هذا الحديث.
(7) في "المستدرك" (2/ 200)، وصحَّحه، ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح دون ذكر السنين.

بدرٍ بقليلٍ، ووقعةُ بدرٍ كانتْ في رمضانَ منَ السنةِ الثانيةِ منْ هجرتِهِ صلى الله عليه وسلم، وحَرُمتِ المسلماتُ على الكفارِ في الحديبيةِ سنةَ ستٍّ منْ ذي القعدةِ منْها، فيكونُ مُكْثُها بعدَ ذلكَ نحوًا من سنتينِ، ولهذَا وردَ في روايةِ أبي داودَ ردَّها عليهِ بعدَ سنتينِ، وهكذَا قررَ ذلكَ أبو بكرٍ الحافظ البيهقيَ. قالَ الترمذيُّ(1): لا يُعْرَفُ وجهُ هذا الحديثِ، [يشيرُ](2) إلى أنهُ كيفَ ردَّها عليهِ بعدَ ستِّ سنينَ أوْ ثلاثٍ أو سنتينِ وهوَ مُشْكِلٌ لاستبعادِ أنْ تبقَى عِدَّتُها هذهِ المدةَ، ولم يذهبْ أحدٌ إلى تقريرِ المسلمةِ تحتَ الكافرِ إذا تأخرَ إسلامُه عنْ إسلامِها. نَقَلَ الإجماعَ في ذلك ابنُ عبدِ البرِّ(3) وأشارَ إلى أنَّ بعضَ أهلِ الظاهرِ جَوَّزَهُ. وَرُدَّ بالإجماعِ وتُعُقِّبَ بثبوتِ الخلافِ فيهِ عنْ عليٍّ والنخعيِّ. أخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ(4) عنْهما وبهِ أفتَى حمَّادُ شيخُ أبي حنيفةَ، فَرَوَى عنْ عليٍّ أنَّهُ قالَ في الزوجينِ الكافرينِ يسلمُ أحدُهما: "هوَ أملكُ لِبُضْعِها ما دامتْ في دارِ هجرتِها"، وفي روايةٍ: "وهوَ أَوْلَى بها ما لمْ تخرجْ [منْ](5) مِصْرِها"، وفي روايةٍ عن الزهريِّ: أنهُ إنْ أسلمتْ ولم يسلمْ زوجُها فَهُما على نكاحِها ما لم يفرِّقْ بينَهما سلطانٌ. وقالَ الجمهورُ: إنْ أسلمتِ الحربيةُ وزوجُها حربيٌّ وهي مدخولة فإنْ أسلمَ وهي في العدَّةِ فالنكاحُ باقٍ، وإنْ أسلمَ بعدَ انقضاءِ عُدَّتِها وقعتِ الفرقةُ بينَهما. وهذا الذي ادَّعَى عليهِ الإجماعُ في "البحرِ"(6) وادعاهُ ابنُ عبدِ البرِّ كما عرفتَ. وتأوَّلَ الجمهورُ حديثَ زينبَ بأنَّ عدَّتَها لم تكنْ قد انقضتْ وذلكَ بعدَ نزولِ آيةِ التحريمِ لبقاءِ المسلمةِ تحتَ الكافرِ وهوَ مقدارُ سنتينِ وأشهرٍ لأنَّ الحيضَ قدْ يتأخرُ معَ بعضِ النساءِ فردَّها صلى الله عليه وسلم عليهِ لما كانتِ العدَّةُ غيرَ منقضيةٍ. وقيلَ: المرادُ بقولِه: بالنكاحِ الأولِ، أنهُ لم يحدثْ زيادةَ شرطٍ ولا مَهْرٍ. وردَّ هذا ابنُ القيمِ(7) وقالَ: لا نعرفُ اعتبارَ العدَّةِ في شيءٍ منَ الأحاديثِ ولا كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسألُ المرأةَ هلِ انقضتْ عدَّتُها أمْ لا، ولا ريبَ أن الإسلامَ لوْ كانَ بمجرَّدِه فرقةٌ لكانتْ فرقةً بائنةً لا رجعيةً فلا أثرَ للعدةِ في بقاءِ النكاحِ، وإنما--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 448).
(2) في (أ): "يريد".
(3) في "الاستذكار" (16/ 326).
(4) في "المصنف" (5/ 91) عن علي. و (5/ 92)، عن إبراهيم النخعي.
(5) في (أ): "عن".
(6) في "البحر الزخار" (3/ 72).
(7) انظر: "إعلام الموقعين" (2/ 351 - 353).

أثرُها في منعِ نكاحِها للغيرِ، فلو كانَ الإسلامُ قدْ نجزَ الفرقةَ بينَهما لم يكنْ أحقَّ بها في العدةِ. ولكنَّ الذي دلَّ عليهِ حكمهُ صلى الله عليه وسلم أن النكاحَ موقوفٌ؛ فإنْ أسلمَ قبلَ انقضاءِ عدَّتِها فهي زوجتُه، وإنِ انقضتْ عدَّتُها فَلَها أنْ تنكحَ مَنْ شاءتْ، وإنْ أحبتِ انتظرتْهُ؛ فانْ أسلمَ كانت زوجَتهُ منْ غيرِ حاجةٍ إلى تجديدِ نكاحٍ، ولا يُعْلَمُ أحدٌ جدَّدَ بعدَ الإسلامِ نكاحَه ألبتةَ بلْ كانَ الواقعُ أحدَ الأمرينِ: إما افتراقُهما ونكاحُها غيرَه، وإما بقاؤُهما عليهِ وإن تأخرَ إسلامُه، وأما تنجيزُ الفرقةِ ومراعاةُ العدةِ فلا يعلمُ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بواحدٍ منْهما معَ كثرةِ مَنْ أسلمَ في عهدِه وقربُ إسلامِ أحدِ الزوجينِ منَ الآخرِ وبُعْدُهُ منهُ، قالَ: ولولا إقرارُه صلى الله عليه وسلم الزوجينِ على نكاحِهما، وإنْ تأخَّرَ إسلامُ أحدِهِما عن الآخرِ بعدَ صُلْحِ الحديبيةِ وزمنِ الفتحِ لقلْنا بتعجيلِ الفرقةِ بالإسلامِ منْ غيرِ اعتبارِ عدةٍ لقولِه تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}(1)، وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}(2) ثمَّ سردَ قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقربُ الأقوالِ في المسألةِ(3).
8/ 948 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ(4): حَدِيثُ ابْنُ عَبّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَادًا، وَالْعَمَلُ أَجْوَدُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. [ضعيف]
(وعنْ عمرِو بن شعيبِ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ بن الربيعِ بنكاحٍ جديدٍ. قالَ الترمذيُّ حديث ابن عباسٍ أجودُ إسنادًا والعمل على حديثِ عمرِو بن شعيبٍ). قال الحافظُ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: قالَ الإمامُ أحمدُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ وحجَّاجُ لم يسمعْه منْ عمرِو بن شعيبٍ، إنَّما--------------------------------------------
(1) سورة الممتحنة: الآية 10.
(2) سورة الممتحنة: الآية 10.
(3) انظر: "بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية" (4/ 433 - 438).
(4) في "السنن" (3/ 447 رقم 1142)، وقال: هذا حديث في إسناده مقالٌ، وفي الحديثِ الآخر أيضًا مقال. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم؛ أن المرأة إذا أسلمت قبلَ زوجها، ثم أسلم زوجُها وهي في العِدَّةِ؛ أنَّ زوجَها أحقُ بها ما كانت في العِدَّةِ وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2010)، وهو حديث ضعيف، انظر: "الإرواء" رقم (1922).

سمعَه منْ محمدِ بن عبيد اللَّهِ العرزميِّ(1)، والعرزميُّ لا يساوي حديثُه شيئًا، قالَ: والصحيحُ حديثُ ابن عباسٍ يعني المتقدِّمَ. وهكذَا قالَ البخاري والترمذيُّ والدارقطني والبيهقي وحكاهُ عنْ حُفَّاظِ الحديثِ.
وأما ابنُ عبدِ البرِّ(2) فنهُ جنحَ إلى ترجيحِ روايةِ عمرِو بن شعيبِ وجمعَ بينَه وبينَ حديثِ ابن عباسٍ، فَحُمِلَ قولُه في حديثِ ابن عباسٍ: بالنكاحِ الأولِ، أي بشروطِه، ومعنَى لم يحدثْ شيئًا: أي لم يزدْ على ذلكَ شيئًا، وقدْ أشرْنا إليهِ آنِفًا. قالَ: وحديثُ عمرِو بن شعيبٍ تعضدُه الأصولُ، وقدْ صرَّحَ فيهِ بوقوعِ عقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، والأخذُ بالصريحِ أوْلَى منَ الأخذِ بالمحتملِ، انتهى.
قلتُ: يردُّ تأويلَ حديثِ ابن عباسٍ تصريحُ ابن عباسٍ في روايةِ: "فلمْ يحدثْ شهادةً ولا صَدَاقًا"، رواهُ ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ" ونسبَه إلى إخراجِ الإمامِ أحمدَ [له](3)، وأما قولُ الترمذيِّ: والعملُ على حديثِ عمرِو بن شعيبٍ، فإنهُ يريدُ عملَ أهلِ العراقِ، ولا يخْفَى أن عملَهم بالحديثِ الضعيفِ وهجرُ القوي لا يُقَوِّي [الضعيفَ](4) بل يُضَعِّفُ ما ذهبوا إليهِ منَ العملِ.

‌‌من أسلم فهو أحق بزوجته
9/ 949 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُها فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ وَعَلِمَتْ بِإِسْلامي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ زَوْجِهَا الآخَرَ، وَرَدَّها إلى زوجِهَا الأوَّلِ. رَوَاهُ أحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ(6) وَابْنُ مَاجَهْ(7). وَصَحَّحَه ابْنُ حِبَّانَ(8) وَالْحَاكِمُ(9). [ضعيف]--------------------------------------------
(1) قال ابن عدي في "الكامل" (6/ 2116): "ولمحمد بن عبيد اللهِ غير ما ذكرت من الحديث وله نسخة يرويها عنه ابنه وابن أخيه وعامة رواياته غير محفوظة".
وانظر: "تهذيب التهذيب" (9/ 287 - 288).
(2) في "الاستذكار" (16/ 327 رقم 24704 - 24708).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) في "المسند" (1/ 323).
(6) في "السنن" رقم (2239).
(7) في "السنن" رقم (2008).
(8) في "الإحسان" رقم (4159).
(9) في "المستدرك" (2/ 200)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.=

(وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: أسْلَمَتِ امرأةٌ فتزوجتْ، فجاءَ زوجُها فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني كنت أسلمتُ وعلمتْ بإسلامي، فانتزعَها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ زوجِها الآخرِ وردَّها إلى زوجِها الأولِ. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابن ماجهْ وصحَّحَهُ ابن حِبَّانَ والحاكمُ).
الحديثُ دليلٌ على أنهُ إذا أسلمَ الزَّوجُ وعلمتِ امرأتُه بإسلامه فهيَ في عقدِ نكاحِه، وإن تزوَّجتْ فهوَ تَزَوُّجٌ باطلٌ تُنْتَزَعُ منَ الزوجِ الآخرِ، وقولُه: "وعلمتْ بإسلامي"، يحتملُ أنهُ أسلم بعدَ انقضاءِ عِدَّتِها أو قبلَها، وأنَّها تُرَدُّ إليهِ على كلِّ حالٍ، وأنَّ عِلْمَها بإسلامِهِ قبلَ تزوُّجِها بغيرِه يُبْطِلُ نِكَاحَها مطلقًا، سواءٌ انقضتْ عِدَّتُها أمْ لا، فهوَ منَ الأدلةِ لكلامِ ابن القيمِ الذي قدَّمناهُ؛ لأنَّ تركَهُ صلى الله عليه وسلم الاستفصالَ هلْ علمتْ بعدَ انقضاءِ العدةِ أوْ لا، دَليلٌ على أنهُ لا حكمَ للعدةِ. إلَّا أنهُ على كلامِ ابن القيمِ الذي قدَّمناهُ أنَّها بعدَ انقضاءِ عدَّتها تزوَّج مَنْ شاءَتْ لا تتمُّ هذهِ القصةُ إلا على تقديرِ تزوُّجِها في العدَّة(1).

‌‌عيوب النكاح والفسخ بها
10/ 950 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ أبِيهِ: تَزَوّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضًا، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ"، وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ(2)، وَفِي إسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَليْهِ في شَيْخِهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا(3). [ضعيف]--------------------------------------------
=قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (2674)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (12645)، وابن الجارود رقم (757)، والبيهقي (7/ 188 و 189)، والبغوي رقم (2290)، ومدار الإسناد على سماك عن عكرمة، وهو سماك بن حرب الذهلي الكوفي قال الحافظ: "صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخره فكان ربما يلقن".
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، وقد ضعَّفه المحدث الألباني في "الإرواء" رقم (1918).
(1) في هامش المخطوط (أ) ما نصه: " [كذا قالهُ الشارحُ رحمه الله، ولا يخْفَى أنهُ مشكلٌ؛ لأنهُ إنْ كانَ عقدُ الآخرِ بعدَ انقضاءِ عدتِها منَ الأولِ فنكاحُها صحيحٌ، وإنْ كانَ قبلَ انقضاءِ عدتِها فهوَ باطلٌ، إلا أنْ يقالَ إنهُ أسلمَ وهيَ في العدةِ، وإذا أسلمَ وهيَ فيها فالنكاحُ باقٍ بينَهما، فتزوُّجها بعدَ إسلامِه باطلٌ لأنها باقيةٌ في عقدِ نكاحِه فهذا أقربُ منه] ".
(2) في "المستدرك" (4/ 34).
(3) قال ابن عدي في "الكامل" (2/ 593): "جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث، واضطراب =

(وعن زيدِ بن كعبِ بن عجرةَ عنْ أبيهِ قالَ: تزوَّجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم العاليةَ منْ بني غِفَارٍ) بكسرِ الغينِ المعجمةِ ففاءٍ خفيفةٍ فراءٍ بعدَ الألف؛ قبيلةٌ معروفةٌ، (فلمَّا دخلتْ عليهِ ووضعتْ ثيابَها رأى بِكَشْحِها) بفتح الكاف فشيني معجمةٍ فحاءٍ مهملةٍ هوَ ما بينَ الخاصرتينِ إلى الضلعِ كما في القاموسِ(1)، (بياضًا، فقالَ: البسي ثيابكِ والحقي بِأَهْلِكِ، وأمرَ لها بالصَّدَاقِ. رواهُ الحاكمُ وفي إسنادِه جميلُ بنُ زيدٍ وهوَ مجهولُ واختُلِفَ عليه في شيخِه اختلافًا كثيرًا).
اختُلِفَ في الحديثِ عنْ جميلٍ فقيلَ عنهُ كما قالَ المصنفُ، وقيلَ: عن ابن عمرَ(2)، وقيلَ: عنْ كَعبِ بن عجرةَ، وقيلَ: عنْ كعبِ بن زيدٍ(3).
والحديثُ فيهِ دليلٌ على أن البَرَصَ مُنَفِّرٌ ولا يدلُّ الحديثُ على أنهُ يُفْسَخُ بهِ النكاحُ صريحًا لاحتمالِ قولِه صلى الله عليه وسلم: "الحقي بأهلك"، أنه قصدَ به الطلاقَ، إلا أنهُ قدْ رَوَى هذا الحديثَ ابنُ كثيرٍ بلفظِ: "أنهُ صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ امرأةً منْ بني غفارٍ، فلمَّا دخلتْ عليهِ رَأَى بكشحها وضحًا، فردَّها إلى أهْلِها وقال: دلَّسْتُم عليَّ"، فهوَ دليلٌ على الفسخِ، وهذا الحديثُ ذكرَهُ ابنُ كثيرٍ في بابِ الخيارِ في النكاحِ والردِّ بالعيبِ.
وقد اختلَفَ العلماءُ في فسخِ النكاحِ بالعيوبِ، فذهبَ أكثرُ الأمةِ إلى ثبوتِه وإنِ اختلفُوا في التفاصيلِ. فَرُوِيَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه[وابن](4) عمرَ رضي الله عنه، أنَّها لا تُرَدُّ النساءُ إلا منْ أربعٍ: من الجنونِ، والجذامِ، والبرصِ، والداءِ في الفرجِ، وإسنادُه منقطعٌ. ورَوَى البيهقي(5) بإسنادٍ جيدٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنه: "أربعٌ لا يَجُزْنَ في بيعٍ--------------------------------------------
= الرواة عنه بهذا الحديث حسب ما ذكره البخاري، وتلوَّن فيه على ألوان، واختلف عليه من روى عنه، فبعضهم ذكره البخاري، وبعضهم ذكرته أنا ممن قال عنه عن ابن عمر ممن لم يذكرهم البخاري … " اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(1) "القاموس المحيط" (ص 305).
(2) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 213 - 214)، وهو حديث ضعيف.
(3) أخرجه أحمد في "المسند" (3/ 493)، وسعيد بن منصور في "السنن" رقم (829)، وابن عدي في "الكامل" (2/ 593)، والبيهقي (7/ 214 و 256 - 257)، وهو حديث ضعيف، وانظر كلام ابن حزم في "المحلَّى" (10/ 115).
(4) في (ب): "و".
(5) في "السنن الكبرى" (7/ 215)، بإسناد جيد. وردَّه ابن حزم في "المحلَّى" (10/ 114) =

ولا نكاحٍ: المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفْلاءُ"، والرجلُ يشاركُ المرأةَ في ذلكَ، ويزيد بالجبِّ والعنةِ على خلافٍ في العنةِ وفي أنواعٍ منَ المنفراتِ خلافٌ. واختارَ ابنُ القيمِ(1) أن كلَّ عيبٍ يُنَفِّرُ الزوجَ الآخرَ منهُ ولا يحصلُ به مقصودُ النكاحِ منَ المودةِ والرحمةِ يوجبُ الخيارَ وهوَ أوْلَى منَ البيعِ، كما أن الشروطَ المشروطة في النكاح أوْلَى بالوفاءِ منَ الشروطِ في البيعِ. قالَ: ومَنْ تدبَّرَ مقاصدَ الشرعِ في مصادرِه وموارِده وعدْلِه وحِكْمَتِهِ وما اشتملتْ عليهِ منَ المصالحِ لم يخفَ عليهِ رجحانُ هذا القولِ وقُرْبُهُ منْ قواعدِ الشريعةِ. قالَ: وأما الاقتصارُ على عيبين أو ثلاثةٍ أو أربعةِ أو ستةِ أو سبعةٍ أو ثمانيةٍ دونَ ما هوَ أوْلَى منْها أو مساويْها فلا وجْهَ لهُ؛ فالعَمَى والخرسُ والطرشُ وكونُها مقطوعةَ اليدينِ أو الرجلينِ أو إحداهُما منْ أعظم المنفراتِ، والسكوتُ عنهُ منْ أقبحِ التدليسِ والغشِ وهوَ منافٍ للدينِ، والإطلاقُ إنما ينصرفُ إلى السلامةِ فهوَ كالمشروطِ عُرْفًا. قالَ: وقدْ قالَ أميرُ المؤمنينَ عمرُ بنُ الخطابِ لمنْ تزوَّجَ امرأةً وهو لا يولدَ لهُ أخْبِرْها أنكَ عقيمٌ، فماذا تقولُ في العيوبِ الذي هذا عندَها كمالٌ لا نقصٌ؟! انتهى. وذهبَ داودُ وابنُ حزمٍ(2) إلى أنهُ لا يُفْسَخُ النكاحُ بعيبٍ ألبتَةَ، وكأنهُ لما لم يثبتِ الحديثُ بهِ ولا يقولونَ بالقياسِ لم يقولُوا بالفسخِ.
11/ 951 - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بنُ مَنْصورٍ(3) وَمَالِكٌ(4) وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ(5). وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ(6). [ضعيف]--------------------------------------------
= بقوله: "وعن ابن عباس في طريق لا خير فيه ثم لو صح لكان لا حجة فيه لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مع اختلاف تلك الروايات على انقطاعها … " اهـ.
(1) في "زاد المعاد" (5/ 180 - 186).
(2) انظر: "المحلَّى" لابن حزم (10/ 109 - 116) رقم المسألة: (1934، 1935).
(3) في "السنن" رقم (818 و 819).
(4) في "الموطأ" (2/ 526 رقم 9).
(5) في "المصنف" (4/ 175).
قلت: وأخرجه الدارقطني (3/ 266 رقم 82)، والبيهقي (7/ 214).
(6) وهو كما قال: إلا أنه منقطع بين سعيد وعمر. والخلاصة: أن الحديث ضعيف.

(وعنِ سعيدِ بن المسيَّبِ أن عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قالَ: أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فدخلَ بها فوجدَها برصاءَ أو مجنونة أو مجذومةً فلها الصَّداق بمسيسِهِ إياها، وهو لهُ على مَنْ غرَّه منها. أخرجه سعيدُ بن منصورٍ ومالكٌ وابن أَبي شيبةَ ورجالهُ ثِقَاتٌ) تقدَّمَ الكلامُ في الفسخِ بالعيبِ. وقولُه: (وهوَ)، أي المهرُ (لهُ) أي للزوجِ (على مَنْ غرَّهُ منْها) أي يرجعُ عليه، وإليهِ ذهبَ الهادي ومالكٌ وأصحابُ الشافعيِّ، وذلك لأنهُ غُرْمٌ لحقَهُ بِسبَبِهِ إلَّا أنَّهمُ اشترطُوا عِلْمَه بالعيبِ فإذا كانَ جاهلًا فلا غُرْمَ عليهِ، وقولُ عمرَ: "على مَنْ غرَّهُ"، دالٌ على ذلكَ، إذ لا غررَ منهُ إلَّا معَ العلمِ. وذهبَ أَبو حنيفةَ والشافعيُّ إلى أنهُ لا رجوعَ، إلَّا أن الشافعيَّ قالَ بِهذَا في الجديدِ.
قالَ ابنُ كثيرٍ في الإرشادِ: وقدْ حَكَى الشافعيُّ في القديمِ عنْ عمرَ وعليٍّ وابنِ عباس في المغرورِ يرجعُ بالمهرِ على منْ غرَّهُ ويعتضدُ بما تقدَّم منْ قولِه صلى الله عليه وسلم: "من غَشَّنا فليس منَّا"(1)، ثمَّ قالَ الشافعيُّ في الجديدِ: وإنَّما تركْنا ذلكَ لحديثِ: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْنِ وَليِّها فنكاحُها باطلٌ؛ فإنْ أصابَها فَلَهَا الصَّدَاقُ بما--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (10234)، وفي "الصغير" (1/ 261)، وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 189)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (253) و (254)، وابن حبان رقم (1107 - موارد) عن عبد اللهِ قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من غشَّنا فليس منا، والمكرُ والخداعُ في النارِ".
• وللجملة الأولى شواهد:
(منها): ما أخرجه أحمد (2/ 242، 417)، ومسلم رقم (101)، وأبو داود (رقم 3455)، والترمذي رقم (1315)، وابن ماجه رقم (2224)، والحاكم (2/ 8، 9)، والبيهقي (5/ 320)، من حديث أَبي هريرة.
(ومنها): ما أخرجه أحمد (2/ 50)، والدارمي (2/ 248)، والقضاعي في "مسند الشهاب"، رقم (351) من حديث ابن عمر.
(ومنها): ما أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/ 9) من حديث الحارث به سويد النخعي.
(ومنها): ما أخرجه أحمد (3/ 466) و (4/ 45)، والطبراني في "الكبير" (22/ 198)، من حديث أبي بردة بن نيار.
• وللجملة الثانية شاهد من حديث أنس عند الحاكم (4/ 607)، بسند حسن.
وآخر من حديث أَبي هريرة عند البزار رقم (103)، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" (1/ 209).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللهُ أعلم.

استحلَّ منْ فَرْجِها"(1)، قال: فجعلَ لها الصَّداقَ في النكاحِ الباطلِ وهي التي غرَّتْه، فلأنْ يجعلَ لها الصداقُ بلا رجوعٍ على الغاز في النكاحِ الصحيحِ الذي فيه الزوجُ مُخَيَّرٌ بطريقِ الأَوْلَى. انتَهى. وقدْ يقالُ: هذا مطلقٌ مُقَيَّدٌ بحديثِ البابِ.
12/ 952 - وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ(2)، وَزَادَ: وَبِهَا قَرْنٌ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ، فَإِنْ مَسّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا. [ضعيف].
(وَرَوَى سعيدٌ أيضًا) يعني ابنُ منصورٍ (عنْ عليٍّ رضي الله عنه نحوهَ وزادَ: وبها قَرْنٌ) بفتحِ القافِ وسكونِ الرَّاءِ، هوَ العَفَلَةُ بفتحِ العينِ المهملةِ وفتحِ الفاءِ واللامِ، [وهو شيء يخرج](3) في قُبُلِ النساءِ وَحَيَا الناقةِ كالأَدَرَةِ في الرجالِ، (فزوجُها بالخيارِ، فإنْ مسَّها فَلَهَا المهْرُ بما استحلَّ منْ فَرْجِهَا).
13/ 953 - وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ(4) أَيْضًا قَالَ: قَضَى عُمْرُ رضي الله عنه في الْعِنينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [ضعيف].
(ومنْ طريقِ سعيدِ بن المسيَّبِ أيضًا)، أي: وأخرجَ سعيدُ بنُ منصورٍ منْ طريقِ ابن المسيبِ (قالَ: قَضَى عمرُ أنَّ العِنِّيْنَ يُؤَجَّلُ سنةَ. ورجالُه ثقاتٌ)، بالمهملةِ فنونٍ فمثناةٍ تحتيةٍ بِزِنَةِ سِكِّيْنٍ، هوَ مَنْ لا يأتي النساءَ عجزًا لعدمِ انتشارِ ذَكَرِهِ ولا يريدُهنَّ، والاسمُ: العَنَانَةُ [والعنينُ](5) والعِنِّيْنَةُ بالكسرِ ويشدَّدُ، والعُنَّةُ بالضمِّ الاسمُ أيضًا منْ عَنَنَ عن امرأتِهِ حَكَمَ عليهِ القاضي بذلِكِ أوْ مُنِعَ بالسحرِ. وهذَا الأثرُ دالٌّ على أنَّها عيبٌ يفسخُ بها النكاحُ بعدَ تحقُّقِها، واختلفُوا في ذلكَ، والقائلونَ بالفسخ اختلفُوا أيضًا في إمهالهِ ليحصلَ التحقيقُ، فقيلَ: يُمْهَلُ سنةً، وهوَ مرويٌّ--------------------------------------------
(1) وهو حديث صحيح. أخرجه أحمد (6/ 47، 165)، وأبو داود رقم (2083)، وابن ماجه رقم (1879)، والترمذي رقم (1102)، وقال: حديث حسن. وابن حبان (رقم 1248 - موارد)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 168) من حديث عائشة.
وانظر: "الإرواء" (6/ 243 رقم 1840).
(2) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" رقم (820، 821)، والبيهقي (7/ 215)، موقوفًا.
(3) في (ب): "وهي تخرج".
(4) أخرجه ابن أَبي شيبة في "المصنف" (4/ 206) موقوفًا.
(5) في (ب): "والتعنين".

عنْ عمرَ(1) وابنِ مسعودِ(2)، وَرُوِيَ عنْ عثمانَ أنهُ لم يؤجِّلْه، وعنِ الحارثِ بن عبدِ اللَّهِ(3) يُؤَجَّلُ عَشَرةَ أشهرٍ، وذهبَ أحمدُ والهادي وجماعةٌ إلى أنهُ لا فسخَ بذلك. واستدلُّوا بأنَّ الأصلَ عدمُ الفسخِ وهذا أثرٌ لا حجةَ فيهِ وبأنهُ صلى الله عليه وسلم لمْ يُخَيِّرِ امرأةَ رُفاعةَ وقدْ شكتْ منهُ ذلكَ وهوَ في موضعِ التعليمِ. وقدْ أجابَ في "البحر"(4) بقولِه: قُلْنَا [لهُ](5) لعلَّ زوجَها أنكرَ والظاهرُ معهُ.
قلتُ: لا يخفَى أن امرأةَ رفاعةَ لم تشكُ منْ رفاعةَ فإنهُ كانَ قد طلَّقَها فتزوَّجَها عبدُ الرحمنِ بنُ الزبيرِ فجاءتْ تشكوُ إليهِ صلى الله عليه وسلم وقالتْ إنما معهُ مثلُ هُدْبَةِ الثوبِ، فقالَ صلى الله عليه وسلم: "أتريدينَ أنْ ترجعي إلى رفاعةَ؟ لا حتَّى يذوقَ عُسَيلتَكِ وتذوقي عُسَيْلَتَهُ"(6). وفي روايةِ "الموطأِ"(7): "أن رفاعةَ طلَّقَ امرأتَه تميمةَ بنتَ وَهْبٍ في عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثًا فَنَكحت عبدَ الرحمنِ ابنَ الزبيرِ فاعترض عنْها فلم يستطِعْ أنْ يَمَسَّها ففارقَها، فأرادَ رفاعةُ أنْ يَنْكِحَها وهوَ زوجُها الأولُ فقالَ صلى الله عليه وسلم: أتريدينَ - الحديثَ". وبهذَا يُعْرَفُ عدمُ صحةِ الاستدلالِ [بحديث](8) رفاعةَ فإنَّها لم تطلبِ الفسخَ بلْ فهمَ مِنْها صلى الله عليه وسلم أنَّها تريدُ أنْ يراجعَها رفاعةُ فأخبرَها أن عبدَ الرحمنِ حيثُ لم تذق عسيلته ولا ذاق عسيلتها [لا يُحِلُّها](9) لرفاعةَ. وكيفَ يحملُ حديثها على طلب الفسخِ وقدْ أخرجَ مالكٌ في "الموطأ" (7) "أن عبدَ الرحمنِ لم يستطعْ أنْ يمسَّها فطلَّقَها فأراد رفاعةُ أنْ ينكحَها وهوَ زوجُها الأولُ فجاءتْ تستفتي رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأجابَها بأنَّها لا تحلُّ لهُ".
وأما قصةُ أَبي ركانةَ وهيَ: "أنهُ نكحَ امرأةَ منْ مزينةَ فجاءتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: ما يغني عَنِّي إلَّا كما تغني عنيِّ هذهِ الشعرةُ، لشعرةٍ أخذتْها منْ رأسِها ففرِّقْ بيني وبينَه، فأخذتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حميةٌ فدعا بركانةَ وإخوتِهِ ثمَّ قالَ لجلسائهِ:--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 206، 207).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 206).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 206).
(4) (3/ 64 - 65).
(5) زيادة من (أ).
(6) أخرجه البخاري (10/ 264 رقم 5792)، ومسلم (رقم: 1433) من حديث عائشة.
(7) (2/ 531 رقم 17).
(8) في (ب): "بقصةِ".
(9) في (أ): "لا تحل".

أترونَ فلانًا - يعني ولدًا لهُ - يشبهُ منهُ كذَا وكذَا من عبد يزيد(1)، وفلانًا لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا، قالُوا: نعمْ، قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لعبدِ يزيدَ: طلِّقْها، ففعلَ - الحديثَ"، أخرجَه أَبو داودَ(2) عن ابن عباسٍ.
والظاهرُ أنهُ لم يثبتْ عندَهُ صلى الله عليه وسلم ما ادَّعَتْهُ المرأةُ منَ العنَّةِ؛ لأنَّها خلافُ الأصلِ؛ ولأنهُ صلى الله عليه وسلم تَعرَّفَ أولادَه بالقيافةِ، وسألَ عنْها أصابَهُ صلى الله عليه وسلم فدلَّ [على](3) أنهُ لم يثبتْ لهُ أنهُ عِنِّينٌ فأمرهَ بالطلادقِ إرشادًا إلى أنهُ ينبغي لهُ فراقُها حيثُ طلبتْ ذلكَ منهُ لا أنه يجبُ عليهِ.
فائدةٌ: قالَ ابنُ المنذرِ(4): اختلفُوا في المرأةِ تطالبُ الرجلَ بالجماعِ، فقالَ الأكثر: إنْ وَطِئَها بعدَ أنْ دخلَ بها مرةً واحدةً لم يؤجَّلْ أَجَلَ العنِّينِ، وهوَ قولُ الأوزاعيِّ والثوريِّ وأبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ وإسحاقَ. وقالَ أَبو ثورٍ: إنْ تركَ جِمَاعَها لِعِلَّةٍ أَجَّلَ لها سنةً، وإنْ كانَ لغيرِ عِلَّةٍ فلا تأجيلَ.
وقالَ عياضٌ: اتفقَ كافةُ العلماءِ على أن للمرأةِ حقًّا في الجماعِ فيثبتُ الخيارُ لها إذا تزوَّجَتْ المجبوبَ والممسوحَ جاهلةً بهمَا، ويضربُ للعنينِ أجلُ سنةٍ لاختبارِ زوالِ ما بهِ، انتَهى.
قلتُ: ولم يستدلُّوا على مقدارِ الأجلِ بالسنةِ بدليلٍ ناهضٍ، إنما يذكرُ الفقهاءُ لأَجْلِ أنْ تمرَّ بهِ الفصولُ الأربعةُ فيتبيَّنُ حالهُ.
* * *--------------------------------------------
(1) عبد يزيد اسم أبي ركانة.
(2) في "السنن" رقم (2196)، وهو حديث حسن.
(3) زيادة من (أ).
(4) انظر: "الإشراف على مذاهب العلماء" (4/ 83 م 2324).

‌‌[الباب الثالث] باب عِشْرةِ النساء
بكسرِ العينِ وسكونِ الشينِ المعجمةِ، أي عشرةَ الرجالِ - أي الأزواجِ - النساءَ، أي الزوجاتِ.
1/ 954 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2) وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لكِنْ أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ. [حسن].
(عنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ملعونٌ منْ أَتَي امرأةً في دُبُرِها. رواهُ أَبو داودَ والنسائيُّ واللفظُ لهُ، ورجالهُ ثقاتٌ، لكنْ أُعِلَّ بالإرسالِ). رُوِيَ هذا الحديثَ بلفظهِ منْ طُرُقٍ كثيرةٍ عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ منْهم عليُّ بنُ أَبي طالبٍ(3) رضي الله عنه، وعمرُ(4)،--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2162).
(2) في "عشرة النساء" رقم (129).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 444)، وابن ماجه رقم (1923)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (20952)، وابن أَبي شيبة "المصنف" (4/ 253)، والدارمي (1/ 260)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 44)، والبيهقي (7/ 198)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2297).
وفي إسناده: الحارث بن مُخَلَّد. لا يعرف حاله؛ وخلاصة القول: أن الحديث حسن.
(3) أخرجه أحمد (1/ 86)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 299) وقال: رجاله ثقات.
(4) أخرجه النسائي في "عشرة النساء" رقم (122)، وأبو نعيم في "الحلية" (8/ 376)، والبزار (رقم: 1456 - كشف) وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 298 - 299) وقال: رواه أَبو يعلى والطبراني في "الكبير"، والبزار، ورجال أَبي يعلى رجال الصحيح، ما عدا عثمان بن اليمان، وهو ثقة، وذكر الدارقطني في "العلل" (2/ 166 - 167) فيه اختلافًا كثيرًا. ثم قال: وقول عثمان ابن اليمان أصحّها.
عن عمر بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تأتوا النساء في أدبارهن".

وخُزَيْمَةُ(1)، وعليُّ بنُ طَلْقٍ(2) وطلقُ بنُ عليٍّ وابنُ مسعودٍ(3) وجابرٌ(4) وابنُ عباسٍ(5) وابنُ عمر(6) والبراءُ(7)، وعقبةُ بنُ عامرٍ(8)،--------------------------------------------
(1) أخرج النسائي في "عشرة النساء" رقم (96)، وابن ماجه رقم (1924)، وأحمد (5/ 213، 214، 215)، والدارمي (1/ 261) و (2/ 145)، وابن حبان رقم (4198 و 4200 - الإحسان)، والطبراني في "الكبير" (4/ 84 رقم 3716) و (4/ 88 - 90 الأرقام من 3733 - 3744)، والبيهقي (7/ 196 - 197)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (728) وغيرهم.
عن عمارة بن خُزيمة بن ثابت عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّهَ لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"، وهو حديث صحيح، انظر: "الإرواء" رقم (2005).
(2) أخرج أحمد (16/ 224 رقم 238 - الفتح الرباني)، والترمذي رقم (1164) وقال: حديث حسن. والنسائي في عشرة النساء رقم (137)، وعبد الرزاق رقم (20950)، وابن أَبي شيبة (4/ 251)، والدارمي (1/ 260)، والبيهقي (7/ 198)، وابن حبان رقم (4199 - الإحسان).
من حديث علي بن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأتوا النساء في أعجازهن"، أو قال: "في أدبارهن". ورجال إسناده ثقات غير مسلم بن سلام فلم يوثقه غير ابن حبان.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بشواهده.
(3) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (3/ 1062) بإسناد واهٍ.
(4) أخرجه البخاري رقم (4528)، ومسلم رقم (1435)، وأبو داود رقم (2163)، وابن ماجه رقم (1925)، والنسائي في عشرة النساء رقم (87 و 88)، والترمذي رقم (2978)، والطبري رقم (4336) و (4339) و (4340) وغيرهم عنه قال: قالت اليهود: "إنَّ الرجُلَ إذا أتى امرأته وهي مُجَبِّيَةٌ جاء ولدهُ أحول، فنزلت: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية إذا كان في صمام واحد".
(5) أخرج النسائي في "عشرة النساء" رقم (115)، والترمذي رقم (1165) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن الجارود رقم (729)، وابن حبان رقم (4203 - الإحسان) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلًا أو امرأة في دُبُر" بإسناد حسن. وقال الحافظ في "التلخيص" (3/ 181): إن الموقوف أصح من المرفوع.
(6) أخرج الدارمي (1/ 260 - 261). عن سعيد بن يسار أَبي الحباب، قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن، قال: وما التحميض، فذكرت الدبر، فقال: هل يفعل ذلك أحد من المسلمين".
وذكره ابن كثير في تفسيره (1/ 272): وقال عَقِبَة: هذا إسناد صحيح، ونص صريح منه بتحريم ذلك فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل، فهو مردود إلى هذا الحكم".
(7) ذكره السيوطي في "الجامع الصغير" ونسبه إلى ابن عساكر، ورمز له بالضعف.
(8) أخرج الطبراني في "الأوسط" رقم (1931) عنه، قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لعنَ اللَّهُ الذينَ يأتونَ النساءَ في محاشهِنَ".
وقال: لم يرو هذا الحديث عن ابن لهيعة إلا ابن وهب، تفرد به: عبد الصمد بن =

وأنسٌ(1)، وأبو ذرٍّ(2) رضي الله عنهم، وفي طُرُقِهِ جميعِها كلامٌ ولكنَّهُ معَ كثرةِ الطرقِ واختلافِ الرواةِ يشدُّ بعضُ طرقِهِ بعضًا، ويدلُّ على تحريمِ إتيانِ النساءِ في أدبارهنَّ، وإلى هذا ذهبتِ الأمةُ إلَّا القليلَ للحديثِ هذَا؛ ولأنَّ الأصلَ تحريمُ المباشرةِ إلا لما أحلَّه اللَّهُ، ولم يحلَّ تعالى إلا القُبُلَ كما دلَّ [عليه](3) قوله: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}(4)، وقولهُ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}(5) فأباحَ موضعَ الحرثِ. [والمرادُ](6) منَ الحرثِ نباتُ الزرعِ، فكذلكَ النساءُ الغرضُ منْ إتيانهنَّ هوَ طلبُ النَّسْلِ لا قضاءُ الشهوةِ وهوَ لا يكونُ إلا في القُبُلِ فيحرمُ ما عدا موضعَ الحرثِ، ولا يقاسُ عليهِ غيرهُ لعدمِ المشابهةِ في كونِهِ محلًا للزرعِ. وأما حلُّ الاستمتاعِ فيما عدا الفرجِ فمأخوذٌ مَنْ دليلٍ آخرَ وهو جوازُ مباشرةِ الحائضِ فيما عدا الفرجِ، وذهبتِ الإماميةُ(7) إلى جوازِ إتيانِ الزوجة والأمةِ بلْ والمملوكِ في الدُّبُرِ. ورُوِيَ عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: لم يصحَّ في تحليلِهِ ولا تحريمِهِ شيءٌ والقياسُ أنهُ حلالٌ. ولكنْ قالَ الربيعُ: واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هوَ لقدْ نصَّ الشافعيُّ على تحريمِه في ستةِ كتبٍ، ويقالُ إنهُ كانَ يقولُ بحِلِّهِ في القديمِ(8).--------------------------------------------
= الفضل. وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 299) وقال: فيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي، وقال: له حديث يستنكر وهو صالح الحال إن شاء الله.
قلت: وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (3/ 84)، وابن عدي في "الكامل" (4/ 1466).
(1) و(2) فلينظر من أخرجهما.
قلت: وأخرج أحمد (2/ 182، 210)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم (110)، والبيهقي (7/ 198)، والبزار (2/ 172 - كشف) وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 298) وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتي امرأته في دبرها، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تلك اللوطية الصغرى".
(3) في (ب): "له".
(4) سورة البقرة: الآية 223.
(5) سورة البقرة: الآية 222.
(6) في (ب): "والمطلوب".
(7) قال العاملي: "اللمعة الدمشقية" وهو من كتب فقه الإمامية (5/ 101): " (والوطء في دبرها - أي المرأة - مكروه كراهة مغلظة) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين، وظاهر آية الحرث. (وفي رواية) سدير عن الصادق عليه السلام (يحرم)، لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "محاش النساء على أمتي حرام" وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة، جمعًا بينه وبين صحيحة ابن أَبي يعفور، الدالة على الجواز صريحًا" اهـ.
(8) قال الشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 29) عقب حديث خزيمة بن ثابت: "فلست أرخص =

وفي الهدي النبويِّ(1) عن الشافعيِّ أنهُ قالَ: لا أرخِّصُ فيهِ بلْ أَنْهَى عنهُ، وقالَ: إنَّ منْ نقلَ عن الأئمةِ إباحتهُ فقدْ غَلِطَ عليهم أفحشَ الغلطِ وأقبحَه وإنما الذي أباحُوهُ أنْ يكونَ الدبرُ طريقًا إلى الوطءِ في الفرجِ فيطأُ منَ الدبرِ لا في الدبرِ فاشتبَه على السامعِ، انتَهى. ويُرْوَى جوازُ ذلكَ عن مالكٍ وأنكرَه أصحابُه. وقدْ أطالَ الشارحُ القولَ في هذه المسألةِ بما لا حاجةَ إلى استيفائِه هنا وقرَّرَ آخرًا تحريمه، ومنْ أدلةِ تحريمهِ قولُه:
2/ 955 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً في دُبُرِهَا"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ(2) وَالنَّسَائِيُّ(3) وَابْنُ حِبَّانَ(4)، وَأُعِلّ بِالْوَقْفِ. [إسناده حسن].
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: لا ينظرُ اللَهُ إلى رجلٍ أَتَى رجلًا أو أمرأةً في دُبُرِهَا. رواهُ الترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ حبانَ وأُعِلَّ بالوقفِ) على ابن عباسٍ، ولكنَّ المسألةَ لا مسرحَ للاجتهادِ فيها سِيَّما ذكرُ هذا النوعِ منَ الوعيدِ فإنهُ لا يُدْرَكُ بالاجتهادِ فلهُ حكمُ الرفع.

‌‌الوصاة بالجار وبالنساء
3/ 956 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤذِي جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ في الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ--------------------------------------------
= فيه - أي في إتيان المرأة في دبرها - بل أنهى عنه".
(1) المسمَّى: "زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/ 261).
(2) في "السنن" رقم (1165) وقال: حديث حسن غريب.
(3) في "عشرة النساء" رقم (115).
(4) في "الإحسان" رقم (4203). وإسناده حسن.
وقد تقدم الكلام عليه قريبًا. وقد قال الحافظ في "التلخيص" (3/ 181): إن الموقوف أصح من المرفوع.

أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1)، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح].
وَلِمُسْلِم(2): "فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُها طَلاقُهَا".
(وعنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ فلا يؤذي جارَهُ، واستوصُوا بالنساءِ خيرًا فإنهنَّ خُلِقْنَ منْ ضِلعٍ) بكسرِ الضادِ المعجمةِ وفتحِ اللامِ وإسكانِها، واحدُ [الأضلع](3) (فإنَّ أعوجَ شيء في الضلعِ أعلاهُ إذا ذهبتَ تقيمهُ كسرتَه وإنْ تركتَه لم يزلْ أعوجَ، واستوصُوا بالنساءِ خيرًا) أي اقبلُوا الوصيةَ فيهنَّ، والمعنَى إني أوصيكم بهنَّ خيرًا، أو المعنَى يوصي بعضكم بعضًا فيهنَّ خيرًا (متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ. ولمسلمٍ: فإنِ استمتعتَ بها استمتعتَ بها وبها عِوَجٌ) هوَ بكسرِ أولِه على الأرجحِ (وإنْ ذهبتَ تقيمها كسرتَها وكسرُها طلاقُها). الحديثُ دليلٌ على عِظَمِ حقِّ الجارِ وأنّ من آذى الجار فليس بمؤمن بالله واليومِ الآخر، وهذا وإنْ كانَ يلزمُ منهُ كفرُ مَنْ آذى جارَه إلَّا أنهُ محمولٌ على المبالغةِ؛ لأنَّ منْ حقِّ الإيمانِ ذلكَ فلا ينبغي لمؤمنِ الاتصافُ بهِ وقدْ عدَّ أذَى الجارِ منَ الكبائرِ، والمراد منْ كانَ يؤمنُ إيمانًا كاملًا. وقدْ وصَّى اللَّهُ على الجارِ في القرآنِ، وحدُّ الجارِ إلى الأربعين دارًا كما أخرجَ الطبرانيُّ(4) أنهُ: "أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ إني نزلتُ في محلِّ بني فلانٍ وإنَّ أشدَّهم لي أذىً أقربُهم إليَّ دارًا، فبعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكرٍ وعمرَ وعليًا رضي الله عنهم يأتون المسجدَ فيصيحونَ على أن أربعينَ دارًا جارٌ ولا يدخلُ الجنةَ منْ خافَ جارُه بوائقهُ(5) ". وأخرج الطبرانيُّ في "الكبير" "والأوسطِ"(6):--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5185) و (6518) و (6136) و (6138) و (6475)، ومسلم رقم (65، 59، 60/ 1468).
(2) رقم (59/ 1468).
(3) في (ب): "الأضلاع".
(4) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 169) من حديث كعب بن مالك وقال: فيه يوسف بن السفر وهو متروك.
(5) البوائق جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد.
(6) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (4080) وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 164) إلى "الكبير" أيضًا. وقال: وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف.
قلت: وفيه أيضًا (حفص بن سليمان القاضري) وهو متروك. =