📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

في البيتِ سِتْرًا على الجدارِ فقالَ ابنُ عمرَ: غَلَبَنَا عليهِ النساءُ، فقالَ: منْ كنتُ أخشَى عليهِ فلمْ أكنْ أخشَى عليكَ، واللَّهِ لا أطعمُ لكَ طعامًا فرجعَ. أخرجَه البخاريُّ تعليقًا(1) ووصلَه أحمدُ(2) ومسدِّدٌ(3). وأخرجَ الطبراني(4) عنْ سالمِ بن عبدِ اللَّهِ بن عمرَ قالَ: أعرسْتُ في عهدِ أبي فَأَذِنَّا الناسَ وكان أبو أيوبَ فيمنْ أَذَنَّا، وقدْ سَتَرُوا بيتي ببجادٍ أخضرَ فأقبلَ أبو أيوبَ فاطَّلعَ فرآهُ فقالَ: يا عبدَ اللَّهِ أتسترونَ الجُدُرَ؟ فقالَ أبي واستَحَى: غَلَبَنَا عليهِ النساءُ يا أبا أيوبَ، فقالَ: منْ خشيتَ أنْ يغلبه النساءُ فذكره. وفي روايةِ: فأقبلَ أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يدخلونَ الأولَ فالأولَ حتَّى أقبلَ أبو أيوبَ وفيهِ: فقالَ عبدُ اللَّهِ: أقسمتُ عليكَ لترجعنَّ، فقالَ: وأنا أعزمُ على نفسي أنْ لا أدخلَ يومي هذَا، ثُمَّ انصرفَ. وأخرجَ أحمدُ في كتابِ "الزهدِ" أن رجلًا دَعَا ابنَ عمرَ إلى عرسٍ فإذا بيتُه قد سُتِرَ بالكرورِ، فقالَ: يا فلانٌ مَتى تحولتِ الكعبةُ في بيتِكَ، ثمَّ قالَ لنفرٍ معَهُ منْ أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم: ليهتكْ كلُّ رجلٍ ما يليهِ. والحديثُ وما قبلَهُ دليلٌ على تحريم ستْرِ الجدرانِ. وقدْ أخرجَ أبو داودَ(5) وغيرُه منْ حديثِ ابن عباس رضي الله عنه مرفوعًا: "لا تسترُوا الجدُرَ بالثيابِ" وفيهِ ضعفٌ ولهُ شاهدٌ. وأخرجَ البيهقي(6) وغيره منْ حديثِ سلمانَ موقوفًا أنهُ أنكرَ سَتْرَ البيتِ فقالَ: محمومٌ بيتُكم أو تحولتِ الكعبةُ؟ ثمَّ قالَ: لا أدخلُه حتَّى يُهْتَكَ. والمسألةُ فيها خلافٌ جزمَ جماعةٌ بالتحريمِ لسترِ الجدران وجمهورُ الشافعيةِ على أنهُ مكروهٌ. وقد أخرجَ مسلمٌ(7) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إن اللَّهَ لم يأمرْنا أنْ نكسوَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (9/ 249 باب رقم 86).
(2) في كتاب الورع كما في "الفتح": (9/ 249).
(3) في مسنده كما في "الفتح": (9/ 249).
(4) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (4/ 54 - 55) وقال: ورجاله رجال الصحيح.
(5) في "السنن" رقم (1485).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3866).
قال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلُّها واهية، وهذا الطريق أمثلها. وهو ضعيف أيضًا، قلت: لأن فيه راويًا مجهولًا، وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي. وهو حديث ضعيف.
(6) في "السنن الكبرى" (2/ 272 - 273).
(7) في "صحيحه" (3/ 1666 رقم 2107).

الحجارةَ والطينَ" وجذبَ السترَ حتَّى هتكَهُ في قصةٍ معروفةٍ، وقدْ كنَّا كتبْنا رسالةً في هذا، جوابِ سؤال في مدةٍ قديمةٍ. وأخرجَ الطبرانيُّ في "الأوسطِ"(1) منْ حديثِ عمرانَ بن [حصينِ](2): نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنْ إجابةِ طعامِ الفاسقينَ. وأخرجَ النسائي(3) منْ حديثِ جابرٍ مرفُوعًا: "مَنْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يقعدْ على مائدةٍ يدارُ عليها الخَمْرُ" وإسنادُه جيدٌ، وأخرجَه الترمذيُّ(4) منْ وجْهٍ آخرَ عنْ جابرٍ وفيهِ ضعفٌ. وأخرجَهُ أحمدُ(5) منْ حديثِ عمرَ. وبالجملةِ الدعوةُ مقتضيةٌ للإجابةِ وحصولُ المنكرِ مانعٌ عنْها، فتعارضَ المانعُ والمقتضي والحكمُ للمانعِ.

‌‌من دعي إلى وليمة العرس فليجب
3/ 981 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شَرُّ الطِّعامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأْباهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى اللهُ وَرَسُولَهُ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(6). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ يُمْنَعْهَا مَنْ يأتيها) وهمُ الفقراءُ كما يدلُّ لهُ حديثُ ابن عباسٍ عندَ الطبرانيِّ(7):--------------------------------------------
(1) (1/ 140 رقم 441). وقال: لا يُروى هذا الحديث عن عمران بن الحصين إلا بهذا الإسناد. تفرد به: عبد الرحيم بن مُطَرِّف. قلت: هو ثقة كما في "التقريب".
وأخرجهُ الطبراني في "الكبير" (18/ 168 رقم 376). وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 54) وقال: فيه أبو مروان الواسطي ولم أجد من ترجمه.
قلت: هو من رجال "التهذيب" ولكنه ضعيف.
(2) في (ب): "الحصين".
(3) في "الكبرى" - كما في "تحفة الأشراف" (2/ 333 رقم 2886).
(4) في "السنن" (5/ 113 رقم 2801) قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق ربما يهم في الشيء … ".
(5) في "الفتح الرباني" (16/ 209 رقم 193) بسند ضعيف.
(6) في "صحيحه" رقم (1432).
قلت: وقد أخرجه البخاري أيضًا رقم (5177). وأبو داود رقم (3742)، وابن ماجه رقم (1913)، ومالك (2/ 546 رقم 50).
(7) في "الأوسط" رقم (3264) موقوفًا على أبي هريرة. =

"بئسَ الطعامُ طعامُ الوليمةِ يُدْعَى إليها الشبعانُ ويمنعُ عنه الجيعانُ". اهـ. فلوْ شَمِلَتْ الدعوةُ الفريقينِ زالتِ الشرِّيَّةُ عنْها (ويُدْعَى إليها مَنْ يأباها) يعني الأغنياءُ، (ومنْ لم يجبِ الدعوة) بفتحِ الدال المهملة على المشهور، وضمها قطرب في مثلثته وغلط (فقد عَصَى اللَّهَ ورسولَه. أخرجَه مسلمٌ).
المرادُ منَ الوليمةِ وليمةُ العرسِ لما تقدَّمَ قريبًا منْ أنَّها إذا أُطلِقَتْ منْ غيرِ تقييد انصرفتْ إلى وليمةِ العرسِ وشرِّيَّةُ طعامِها قدْ بيَّنَ وجْهَهُ. قولُه: "يمنعها من يأتيها ويُدْعَى إليها مَنْ يأباها"، فإنَّها جملةٌ مستأنفةٌ بيانٌ لوجهِ شرِّيَّة الطعامِ. والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على مَنْ يُدْعَى الإجابةُ وإن كانتْ إلى شرِّ طعامٍ، وأنهُ يعصي اللَّهَ ورسولَه مَنْ لم يُجِبْ، وتقدَّمَ الكلامُ على ذلكَ.

‌‌إذا دعي إلى وليمة العرس فليجب ولو كان صائمًا
4/ 982 - وَعَنْهُ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا دُعِيَ أحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا(1). [صحيح]
- وَلَهُ(2) مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَقَال: "فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ". [صحيح]
(وعنْه) أي أبي هريرة (قال: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا دُعِيَ أحدُكم فليجبْ فإنْ كانَ صائمًا فليصلِّ، وإنْ كانَ مفطِرًا فَلْيَطْعَمْ. أخرجَهُ مسلمٌ). فيهِ دليل على أنهُ يجبُ على مَنْ كانَ صَائِمًا أنْ لا يعتذِرَ بالصومِ. ثمَّ إنهُ قدِ اختُلِفَ في المرادِ منَ الصلاةِ، فقالَ الجمهورُ: المرادُ فليدعُ لأهلِ الطعامِ بالمغفرةِ والبركةِ، وقيلَ المرادُ--------------------------------------------
= وأخرجه الطبراني في "الكبير" (12/ 159 رقم 12754)، والبزار (2/ 75 - كشف) من حديث ابن عباس.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 53) وقال: فيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه، وفيه عمران وثقه أحمد وجماعة، وضعفه النسائي وغيره ولحديث ابن عباس شاهد، انظر: "الصحيحة" رقم (1085).
(1) في "صحيحه" رقم (1431).
(2) في "صحيحه" رقم (1430).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3740)، وابن ماجه رقم (1751).

بالصلاةِ المعروفةُ، أي يشتغلُ بالصلاةِ ليحصِّلَ له فضلَها وينالَ بركتَها أهلُ الطعامِ والحاضرونَ. وظاهرُه أنهُ لا يلزمُه الإفطارُ [فيجيبُ](1) فإنْ كانَ صومُه فرضًا فلا خلافَ أنهُ يحرمُ عليهِ الإفطارُ، وإنْ كانَ نفلًا جازَ لهُ. وظاهرُ قولِه فليطعَمْ وجوبُ الأكلِ. وقدِ اختلَفَ العلماءُ في ذلكَ، والأصح عندَ الشافعيةِ أنهُ لا يجبُ الأكلُ في طعامِ الوليمةِ ولا غيرِها، وقيلَ يجبُ لظاهرِ الأمرِ، وأقله لقمةٌ ولا تجبُ الزيادةُ، وقالَ منْ لم يوجبِ الأكلَ: الأمرُ للندبِ، والقرينةُ الصارفةُ إليهِ قولُه: (ولهُ) أي لمسلمٍ (منْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه نحوَه وقالَ: إنْ شاءَ طَعِمَ وإنْ شاءَ تَرَكَ)، فإنهُ خيَّره والتخييرُ دليلٌ على عدمِ الوجوبِ للأكلِ، ولذلكَ أوردَه المصنفُ رحمه الله، عقيبَ حديثِ أبي هريرةَ.

‌‌أيام الوليمة
5/ 983 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُود قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْم حَقٌّ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سَمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ(2)، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. [ضعيف]
- ولَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ(3). [ضعيف]
(وعنِ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: طعامُ [الوليمة](4) أولَ يومٍ حقٌّ) أي واجبٌ أوْ مندوبٌ (وطعامُ يومِ الثاني سنةٌ، وطعامُ يومِ الثالثِ سَمْعةٌ. رواهُ الترمذي واستغربَهُ) وقالَ: لا نعرفُه إلَّا منْ حديثِ زيادِ بن عبدِ اللَّهِ البكائي وهوَ كثيرُ الغرائبِ والمناكير، قالَ المصنفُ كالرادِ على الترمذي ما لفظُه: (ورجالُه--------------------------------------------
(1) في (ب): "ليجيب".
(2) في "السنن" رقم (1097). وهو حديث ضعيف.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث زياد بن عبد اللهِ.
وزياد بن عبد اللهِ كثير الغرائب والمناكير.
قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عُقبة قال: قال وكيعٌ: زياد بن عبد اللهِ، مع شرفه يكذب في الحديث" اهـ.
(3) في "السنن" رقم (1915). وهو حديث ضعيف.
(4) زيادة من (أ).

رجالُ الصحيحِ) إلَّا أنهُ قالَ المصنفُ(1): إنَّ زيادًا مُخْتَلَفٌ فيهِ وشيخُه عطاءُ بنُ السائبِ(2) اختلطَ وسماعُه منهُ بعدَ اختلاطِه، انتَهى.
قلتُ: وحينئذٍ فلا يصحُّ قولُه إنَّ رجالَه رجالُ الصحيحِ، ثمَّ قالَ: (ولهُ شاهدٌ عنْ أنسٍ عندَ ابن [ماجهْ])(3) وفي إسناده عبدُ الملكِ بنُ حسينِ(4) وهوَ ضعيفٌ وفي البابِ أحاديثُ لا تخلُو عنْ مقالٍ، والحديثُ دليلٌ على شرعيةِ الضيافةِ في الوليمةِ يومينِ ففي أولِ يومٍ واجبةٌ كما يفيدُه لفظُ "حق" لأنهُ الثابتُ اللازمُ وتقدَّمَ الكلامُ في ذلكَ، وفي اليومِ الثاني سنةٌ أي طريقةٌ مستمرةٌ يعتادُ الناسُ فعلَها لا يدخلُ صاحبُها الرياءَ والتسميعَ، وفي اليومِ الثالثِ رياءٌ وسمعةٌ فيكونُ فعلُها حرامًا والإجابةُ إليها كذلكَ وعليهِ أكثرُ العلماءِ. قالَ النوويُّ(5): إذا أوْلَمَ ثلاثًا فالإجابةُ في اليومِ الثالثِ مكروهةٌ، وفي اليومِ الثاني لا تجبُ مطلقًا ولا يكونُ استحبابُها فيهِ كاستحبابِها في اليوم الأولِ. وذهبَ جماعةٌ إلى أنَّها لا تُكْرَهُ في الثالثِ لغيرِ المدعوِّ في اليومِ الأولِ والثاني؛ لأنهُ إذا كانَ المدعوِّ كثيرينَ وهو يشق جَمْعُهم في يومٍ واحدٍ فَدَعَا في كلِّ يومٍ فريقًا لم يكنْ في ذلكَ رياءٌ ولا سمعةٌ وهذَا [أقرب](6). وجنحَ البخاريُّ(7) إلى أنهُ لا بأسَ بالضيافةِ ولوْ إلى سبعةِ أيامٍ حيثُ قالَ: بابُ حقِّ إجابةِ الوليمةِ والدعوةِ ومَنْ أَوْلَمَ سبعةَ أيامٍ ونحوَه. ولم يوقِّتِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومينِ، وأشارَ بذلكَ إلى ما أخْرَجَهُ ابنُ أبي شيبةَ(8) مِنْ طريقِ--------------------------------------------
(1) قال المصنف في "التقريب" (1/ 268 رقم 118): "زياد بن عبد اللهِ بن الطَفيْل العامري، البَكَائي، أبو محمد الكوفي، صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، من الثامنة، ولم يثبت أن وكيعًا كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة، مات سنة ثلاث وثمانين" اهـ.
(2) عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب، الثقفي الكوفي، صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين" اهـ. قاله ابن حجر في "التقريب" (2/ 22 رقم 191).
(3) في (أ): "مالك".
(4) ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود، وقال عمرو بن علي ضعيف منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه … "تهذيب التهذيب" (12/ 240 رقم 1006).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (9/ 234).
(6) في (ب): "قريب".
(7) في "صحيحه" (9/ 240 باب رقم 71).
(8) في "المصنف" (4/ 313 - 314) عن حفصة.

حفصة بنتِ سيرينَ قالتْ: لما تزوَّجَ أبي دعا الصحابةَ سبعةَ أيامٍ، وفي روايةٍ ثمانيةَ أيامٍ، وإليها أشارَ البخاريُّ(1) بقولِه أوْ نحوِه. وفي قولِه: "ولم يوقتْ" ما يدلُّ على عدمِ صحةِ حديثِ البابِ عندَه. قالَ القاضي عياضٌ: استحبَّ أصحابُنا لأهلِ السعةِ كونها أسبوعًا، فأخذتِ المالكيةُ بما دلَّ عليهِ كلامُ البخاريّ.

‌‌الوليمة بما تيسر من الطعام
6/ 984 - وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسِائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(2). [صحيح]

‌‌ترجمة صفية بنت شيبة
(وعن صفيةَ بنتِ شيبةَ)(3) أي ابن عثمانَ بن أبي طلحةَ الحجيِّ منْ بني عبدِ الدارِ، قيلَ: إنَّها رأتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقيلَ: إنَّها لم ترهُ، وجزمَ ابنُ سعدٍ أنها تابعيةٌ (قالتْ: أولَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على بعضِ نسائِه بِمُدَّيْنِ منْ شعيرٍ. أخرجَهُ البخاريُّ) قالَ المصنفُ(4): لم أقفْ على تعيينِ اسمِها، يعني بعضِ نسائِه المذكورةَ هنا، قالَ: وفي البابِ أحاديثُ تدلّ على أنَّها أمُّ سلمةَ، وقيلَ إنَّها وليمةُ عليٍّ بفاطمةَ رضي الله عنهما، وأرادَ ببعضِ نسائِهِ مَنْ تَنْتَسِبُ إليهِ منَ النساءِ في الجملةِ وإنْ كانَ خلافُ المتبادرِ له، إلَّا أنهُ يدلُّ لهُ ما أخرَجُه الطبراني(5) منْ حديثِ أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ قالتْ: لقدْ أوْلَمَ علي بفاطمةَ فما كانتْ وليمةٌ في ذلكَ الزمانَ أفضلَ منْ وليمتِهِ رَهَنَ درعَه عندَ يهوديٍّ بشطرِ شعيرٍ، ولعلَّ المرادُ بمدَّينِ منْ شعيرٍ؛ لأنَّ المدينِ نصفُ صاعٍ فكأنَّه قالَ شطرُ صاعٍ فينطبقُ على القصةِ التي في البابِ، [وتكونُ](6) نسبةُ الوليمةِ إلى--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (9/ 240).
(2) في "صحيحه" رقم (5172).
(3) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11410)، و"أسد الغابة" رقم (7066)، و"الاستيعاب" رقم (3454)، و"طبقات ابن سعد" (8/ 469).
(4) في "فتح الباري" (9/ 339).
(5) في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (4/ 50) وقال الهيثمي: وفيه عون بن محمد بن الحنفية ولم أجد من ترجمه.
(6) في (ب): "يكون".

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مجازيةً إما لكونِه الذي وفَّى اليهوديَّ شعيره، أو لغيرِ ذلكَ.
قلتُ: ولا يخْفَى أنهُ تكلُّفٌ ولا مانعَ أنْ يولمَ صلى الله عليه وسلم بمدينِ ويولمَ عليٌّ رضي الله عنه بمدينِ، والمذكورُ في البابِ وليمتُه صلى الله عليه وسلم.
7/ 985 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَى وَليمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبُز وَلا لَحْم، وَمَا كَانَ فِيهَا إلَّا أَنْ أَمَرَ بِالأنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمرُ والأَقِطُ والسَّمْنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ(1). [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: أَقَامَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بينَ خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ يُبْنَى) مغيَّرُ الصيغةِ (عليهِ بصفيةَ) أي يبنَى عليهِ خباءٌ جديدٌ بسببِ صفيةَ أو بمصاحَبَتِها (فدعوت المسلمين إلى وليمتهِ فما كانَ فيها منْ خبزٍ ولا لحمٍ وما كانَ فيها إلَّا أنْ أمرَ بالأنطاعِ فَبُسِطَتْ فَألقِيَ عليها التمرُ والأقِطُ)، وفي "القاموس"(2): الأقطُ ككتفٍ وإبلٍ شيءٌ يُتَّخَذُ منَ المخيضِ الغنميِّ (والسمن) ومجموعُ هذه الأشياءِ يسمَّى حَيْسًا (متفقٌ عليهِ. واللفظُ للبخاريِّ)، فيهِ إجزاءُ الوليمةِ بغيرِ ذبحِ شاةٍ والبناءُ بالمرأةِ في السفرِ وإيثارُ الجديدةِ بثلاثةِ أيامٍ وإنْ كانُوا في السفرِ.
8/ 986 - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُما بَابًا، فَإنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد(3)، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ(4). [ضعيف]
(وعنْ رجلٍ منْ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمعَ داعيانِ فأجبْ أقربَهما بابًا) زادَ في "التلخيص"(5): فإنَّ أقربَهُما إليكَ بابًا أقربهُما إليكَ جِوارًا، (فإن سبقَ--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5585)، ومسلم رقم (1365).
(2) (ص 850).
(3) في "السنن" رقم (3756).
(4) في سنده أبو خالد الدالاني، يزيد بن عبد الرحمن؛ قال ابن حبان: فاحش الوهم، لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: في حديثه لين، إلا أنه يكتب حديثه. "ميزان الاعتدال": (4/ 432).
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، انظر: "الإرواء" رقم (1951).
(5) (3/ 196 رقم 1561).

أحدُهما فأجبِ الذي سبقَ. رواهُ أبو داودَ وسندُه ضعيفٌ) لكنَّ رجالَ سنده موثقونَ ولا يُدْرَى ما وجهُ ضعفِ سندِه؛ فإنهُ رواهُ أبو داودَ عن هنادِ بن السريِّ عنْ عبدِ السلامِ بن حرب عن أبي خالدٍ الدالانيِّ عنْ أبي العلاءِ الأوْدي عنْ حُميدِ بن عبدِ الرحمنِ الحميريِّ عنْ رجلٍ منْ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكلُّ هؤلاءِ وثَّقَهُمُ الأئمةُ إلَّا أبا خالدٍ الدالاني فإنَّهم اختلفُوا فيهِ فوثَّقَهُ أبو حاتمٍ، وقالَ أحمدُ وابنُ معينِ: لا بأسَ بهِ، وقالَ ابنُ حِبَّانَ: لا يجوزُ الاحتجاجُ بهِ، وقالَ ابنُ عديٍّ، حديثُه ليِّنٌ، وقالَ شريكٌ: كانَ مرجِئًا. والحديثُ على سياقِ المصنفِ ظاهرُه الوقفُ، وفيهِ دليل على أنهُ إذا اجتمعَ داعيانِ فالأحقُّ بالإجابةِ الأسبقُ، فإنْ استويا قُدِّمَ الجارُ، والجارُ على مراتبَ، فأحقُّهم أقربُهم بابًا، فإنِ استويا أقْرَعَ بينَهم.

‌‌الآكل متكئًا
9/ 987 - وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا آكُلُ مُتكِئًا"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي جحيفةَ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا آكلُ متكئًا. رواهُ البخاريُّ) الاتكاءُ مأخوذٌ منَ الوكاءِ، والتاءُ بدلٌ عن الواوِ، والوكاءُ هوَ ما يُشَدُّ بهِ الكيسُ أوْ غيرُه فكأنهُ أوكأَ مقعدتَه ويشدَّها بالقعودِ على الوطاءِ الذي تحتَه، ومعناهُ الاستواءُ على وطاء متمكنًا. قالَ الخطابيُّ(2): المتكئُ هنا هوَ المتمكنُ في جلوسِه منَ التربُّعِ وشبهِه المعتمدُ على الوطاءِ تحتَه، قالَ: ومنِ استوى قاعدًا على وطاءِ فهو متكئٌ والعامة لا
تعرفُ المتكئَ إلا مَنْ مالَ على أحدِ شِقَّيْهِ. ومعنَى الحديثِ: إذا أكلتُ لا أقعدُ متكئًا كفعلِ مَنْ يريدُ الاستكثارَ منَ الأكلِ ولكنْ آكلُ بُلغةً فيكونُ قعودي مستوفزًا، ومَنْ حملَ الاتكاءَ على الميلِ على أحدِ الشقينِ تأولَ ذلكَ على مذهبِ أهلِ الطبِ بأنَّ ذلكَ فيه [ضررٌ](3) فإنهُ لا ينحدرُ في مجاري الطعامِ سهلًا ولا يسيغُه هنيئًا وربَّما تأذَّى بهِ.--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (9/ 540 رقم 5398 - 5399).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3262)، والترمذي رقم (1830)، وأبو داود رقم (3769).
(2) في "معالم السنن" حاشية أبي داود (4/ 141).
(3) في (أ): "ضررًا".

‌‌حكم التسمية على الطعام
10/ 988 - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا غُلامُ، سَمِّ الله وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1) [صحيح]
(وعنْ عمرَ بن أبي سلمةَ قالَ: قالَ [لي](2) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا غلامُ سمِّ الله وكلْ بيمينكَ وكلْ مما يليكَ. متفقٌ عليهِ). الحديثُ دليلٌ على وجوبِ التسميةِ للأمرِ بها، وقيلَ إنها مستحبةٌ في الأكلِ ويقاسُ عليهِ الشربُ. قالَ العلماءُ: ويستحبُّ أن يجهرَ بالتسميةِ لِيُسْمِعَ غيرَهُ ويُنَبِّهَهُ عَلَيْها؛ فإنْ تركَهَا لأي سبب منْ نسيانٍ أو غيرِه في أولِ الطعامِ فليقلْ في أثنائِه بسم اللهِ أولَه وأخرَه حديث أبي داودَ(3) والترمذيِّ(4) وغيرِهما، قالَ الترمذيُّ: حسنٌ صحيحٌ، أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذا أكلَ أحدُكم فليذكرِ اسمَ اللَّهِ فإنْ نسي أنْ يذكرَ الله في أولهِ فليقلْ بِسْمِ اللهِ أولَهُ وآخرَه". وينبغي أنْ يسميَ كلُّ [واحد](5) منَ الآكلينَ فإنْ سمَّى واحدٌ فقطٌ فقدْ حصلَ بتسميتِه السنةُ، قالَهُ الشافعيُّ. ويستدلُّ لهُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم أخبرَ أن الشيطانَ يستحلُّ الطعامَ الذي لم يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليهِ فإنْ ذكَرَهُ واحدٌ منَ الآكلينَ صدقَ عليهِ أنهُ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ. وفي الحديثِ دليلٌ على وجوبِ الأكلِ باليمينِ للأمرِ بهِ أيضًا، ويزيدُه تأكيدًا أنهُ صلى الله عليه وسلم أخبرَ أن الشيطانَ يأكلُ بشمالِه ويشربُ بشمالِه(6)، وفعلُ الشيطانِ يحرمُ على الإنسانِ. ويزيدُه تأكيدًا أن رجلًا أكلَ عندَه صلى الله عليه وسلم بشمالِه فقالَ:--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5376)، ومسلم رقم (2022).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3777)، والترمذي رقم (1857)، ومالك في "الموطأ" (2/ 934 رقم 32).
(2) زيادة من (ب).
(3) في "السنن" رقم (3767).
(4) في "السنن" رقم (1858) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 207 - 208)، وابن ماجه رقم (3264) وهو حديث صحيح.
انظر: "الإرواء" (7/ 24 رقم 1965).
(5) في (ب): "أحد".
(6) يشير المؤلف: رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه مسلم رقم (105/ 2020)، وأبو داود رقم (3776)، والترمذي رقم (1800)، ومالك (2/ 922 رقم 6) عن ابن عمر، أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدُكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرَبْ بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، وبشرب بشمالِهِ".

"كلْ بيمينكَ"، فقالَ: لا أستطيعُ، قالَ: "لا استطعتَ" ما منعَه إلا الكبرُ فما رفعَها إلى فيهِ، أخرجَهُ مسلمٌ(1)، ولا يدعُو صلى الله عليه وسلم إلا على مَنْ تَركَ الواجبَ، وأما كونُ الدعاءِ لتكبُّرِه فهوَ محتملٌ أيضًا. ولا ينافي أن الدعاءَ عليهِ للأمرينِ معًا.
وفي قولِه: "وكلْ مما يليكَ"، دليلٌ أنهُ يجبُ الأكلُ مما يليهِ وأنهُ ينبغي حسنُ العشرةِ للجليس وأنْ لا يحصلَ منَ الإنسانِ ما يسوءُ جليسَه مما فيهِ سوءُ عُشْرةٍ وتركُ مروءةٍ، فقدْ يتقذَّرُ جليسُه ذلكَ لا سيَّما في الثريد والأمراقِ ونحوِها، إلَّا في مثلِ الفاكهةِ فإنهُ قدْ أخرجَ الترمذيُّ(2) وغيرُه منْ حديثِ عكراشِ بن ذؤيبٍ قالَ: أُتِيْنا بجفنةٍ كثيرةِ الثريدِ والوَذَرِ - وهوَ بفتحِ الواوِ وفتحِ الذالِ المعجمةِ فراءِ جَمْعُ وذرةِ قطعةٌ منَ اللحمِ لا عظمَ فيها - فخبطتُ بيدي في نواحيها وأكلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم منْ بين يديْه فقبضَ بيدِه اليسرى على يدي اليمنَى ثمَّ قالَ: "يا عكراشُ كلْ منْ موضعٍ واحدٍ فإنهُ طعامٌ واحدٌ"، ثم أُتِيْنَا بطبقٍ فيهِ ألوانُ التمرِ فجعلتُ آكلُ منْ بين يدي وجالتْ يدُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الطبقِ فقالَ: "يا عكراشُ كلْ منْ حيثُ شئتَ فإنهُ غيرُ لونٍ واحدٍ"، فهذَا يدلُّ على التفرقةِ بينَ الأطعمةِ والفواكِهِ. بلْ يدلُّ على أنهُ إذا تعددَ لونُ المأكولِ منْ طعامِ أم غيرِه فلهُ أنْ يأكلَ من أيّ جانبٍ. وكذلكَ إذا لم يبقَ تحتَ يدِ الآكلِ شيءٌ فلهُ أنْ [يتتبع](3) ذلكَ ولوْ منْ سائرِ الجوانبِ. فقدْ أخرجَ البخاريُّ(4) ومسلمٌ(5) منْ حدِيثِ أنسٍ أن خياطًا دعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم لطعامٍ صنَعهُ قالَ: فذهبتُ معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقرَّبَ خبزَ شعيرٍ ومرقًا فيهِ دباءٌ وقديدٌ فرأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يتتبعُ الدباءَ منْ حوالي القصعةِ أي جوانِبَها فلمْ أزلْ أتتبعُ الدباءَ منْ يومئذٍ. وفي الحديثِ قال أنسٌ: فلمَّا رأيتُ ذلكَ جعلتُ ألقيهِ إليهِ ولا أطعمهُ، وهوَ دليلٌ على تطلبهِ له منْ جميعِ القصعةِ لمحبتِه لهُ.
وهذا مما نُهِيَ عنهُ الأكلُ منْ وسطِ القصعةِ كما يدلُّ لهُ الحديثُ الآتي وهوَ قولُه:--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (107/ 2021) من حديث إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه.
(2) في "السنن" رقم (1848) قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث العلاء بن الفضل، وقد تفرد العلاء بهذا الحديث، ولا نعرف لعِكراش عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث. وهو حديث ضعيف.
(3) في (ب): "يتبع".
(4) في "صحيحه" رقم (1986 - البغا).
(5) في "صحيحه" رقم (2041).

‌‌النهي عن الأكل من وسط القصعة
11/ 989 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ. فَقَالَ: "كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا"، رَوَاهُ الأرْبَعَةُ(1)، وَهَذَا لَفْظُ النَّسَائِيّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بقصعةٍ منْ ثريدٍ فقالَ: كُلُوا منْ جوانِبها ولا تأكلُوا منْ وسَطِهَا فإنَّ البركةَ تنزلُ في وسطِها، رواهُ الأربعةُ وهذا لفظُ النسائي وسندُه صحيحٌ). دلَّ على النَّهْي عن الأكْلِ منْ وسطِ القصعةِ وعلَّلَهُ بأنها تنزلُ البركةُ في وسطِها، وكأنهُ إذا أكلَ منهُ لم تنزِل البركةُ على الطعامِ، والنهيُ يقتضي التحريمَ وسواءً كانَ الآكلُ وحدَه أو معَ جماعةٍ.

‌‌ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا قط
12/ 990 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: ما عابَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طعامًا قطُّ، كانَ إذا اشتَهى--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (3772)، والترمذي رقم (1805)، وابن ماجه رقم (3277).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 270، 345، 364)، والدارمي (2/ 100)، وابن الجعد (860)، والحاكم (4/ 116)، والبيهقي في "الآداب" رقم (632) وفي "السنن الكبرى" (7/ 278)، والبغوي رقم (2872)، وابن حبان رقم (1346 - موارد).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. إنما يعرف من حديث عطاء بن السائب وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
وقد أشار المنذري في "الترغيب والترهيب" (3/ 63) إلى إعلاله بعطاء هذا؛ لأنه كان قد اختلط، ولكن عند أبي داود من رواية شعبة عن عطاء، وقد سمع منه قبل الاختلاط.
وكذلك رواه أحمد عن شعبة، وعن سفيان أيضًا. وقد سمع منه قبل الاختلاط.
• وله شاهد من حديث عبد اللهِ بن بسر أخرجه ابن ماجه رقم (3275)، وأبو داود رقم (3773)، والبيهقي (7/ 283) وغيرهم وهو حديث صحيح.
(2) البخاري رقم (5409)، ومسلم رقم (2064).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3763)، والترمذي رقم (2031).

شيئًا أكلَه وإن كَرِهَة تركَه. متفقٌ عليه)، فيه إخبارٌ بعدمِ عيبِه صلى الله عليه وسلم للطعامِ وذمِّه لهُ فلا يقولُ هوَ مالحٌ أو حامضٌ أو نحوَ ذلكَ. وحاصلُه أنهُ دلَّ على عدم عنايتِه صلى الله عليه وسلم بالأكلِ بلْ ما اشتهاهُ أكلَه وما لم يشتَهِهِ تركَه، وليسَ في تركِهِ ذلكَ دليل علَى أنهُ يحرمُ عيبُ الطعامِ.

‌‌النهي عن الأكل بالشمال
13/ 991 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَأكُلُوا بِالشِّمَالِ، فإنَّ الشَّيطَانَ يَأكُلُ بِالشِّمَالِ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تأكلُوا بالشمالِ فإنَّ الشيطانَ يأكلُ بالشمالِ، رواهُ مسلمٌ). تقدَّم أنهُ منْ أدلةِ تحريمِ الأكلِ بالشمالِ وإنْ ذهبَ الجماهيرُ إلى كراهتِه لا غيرُ. وقدْ وردَ في الشربِ كذلكَ أيضًا، وهوَ دليل على أن الشيطان يأكلُ أكلًا حقيقيًا.

‌‌آداب الشرب
14/ 992 - وَعَنْ أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا شَرِبَ أحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ أبي قتادةَ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا شربَ أحدُّكم فلا يتنفسْ في الإناءِ. متفقٌ عليهِ). وقد أخرجَ الشيخانَ(3) منْ حديثِ أنسٍ رضي الله عنه أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يتنفسُ في الشرابِ ثلاثًا، أي في أثناءِ الشرابِ لا أنهُ في إناءِ الشرابِ. ووردَ تعليلُ ذلكَ في روايةِ مسلمٍ(4) أنهُ أرْوَى، أي أقمعُ للعطشِ، وأبرأُ، أي أكثرُ بُرًا لما فِيهِ منَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (2019).
(2) البخاري رقم (5630)، ومسلم رقم (121/ 267).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1889)، والنسائي (1/ 43 - 44).
(3) البخاري رقم (5631)، ومسلم رقم (122/ 2028).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1884)، وأبو داود رقم (3727).
(4) في "صحيحه" رقم (123/ 2028).

الهضْمِ ومنْ سلامتِهِ من التأثيرِ في بردِ المِعدَةِ، وأَمرأُ أي أكثرُ مراءةً لما فيهِ منَ السهولة، وقيلَ العلةُ خشيةَ تقذيرِه [على غيرهِ](1)؛ لأنهُ قدْ يخرجُ شيءٌ منَ الفمِ فيتصلُ بالماءِ فيقذِّرُه على غيرِهِ.
15/ 993 - وَلأبِي دَاوُدَ(2) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، نَحْوَهُ، وَزَادَ: "وَينْفُخْ فِيهِ"، وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ(3). [صحيح]
(ولأبي داودَ نحوَه عن ابن عباسٍ) أي مرفُوعًا (وزاد) على ما ذكرَ (وينفخُ فيهِ. وصحَّحه الترمذيُّ)، فيهِ دلالةٌ على تحريمِ النفخِ في الإناءِ. وأخرجَ الترمذيُّ(4) منْ حديثِ أبي سعيدٍ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن النفخِ في الشرابِ فقالَ رجلُ: القَذَاةُ في [الشرابِ](5) فقالَ: "أهْرقْها"، قالَ: فإني لا أرْوَى منْ نَفَسٍ واحدٍ، قالَ: "فأبِنِ القدحَ عنْ فيكَ ثمَّ تنفسْ". وفي الشربِ ثلاثَ مراتٍ منْ حديثِ ابن عباسٍ(6) رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تشربُوا واحدًا - أي شُرْبًا واحدًا - كشربِ البعيرِ ولكنِ اشربُوا مثنَى وثُلاثَ، وسمُّوا إذا أنتُم شربتُم واحمدُوا إذا أنتُم رفعْتُم"، وأفادَ أن المرتينِ سنةٌ [أيضًا](7). نعمْ، وقدْ وردَ النَّهيُ عن الشربِ منْ فمِ السِّقاءِ فأخرجَ الشيخانِ(8) منْ حديثِ ابن عباسٍ أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشربِ منْ فيِّ السقاءِ. وأخرجَا(9) منْ حديثِ أبي سعيدٍ قالَ: "نَهَى--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) في "السنن" رقم (3728).
(3) في "السنن" (4/ 300 رقم 1888).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 220، 309، 357)، وابن ماجه رقم (3429) وهو حديث صحيح، انظر: "الإرواء" رقم (1977).
(4) في "السنن" رقم (1887) وقال: حديث حسن صحيح وهو كما قال.
قلت: وأخرجه أحمد في "الفتح الرباني" (17/ 113 رقم 35).
(5) في (ب): "الإناء".
(6) أخرجه الترمذي رقم (1885) وقال: هذا حديث غريب، ويزيد بن سنان الجزري هو أبو فروهَ الرهاويُّ. وهو حديث ضعيف.
(7) زيادة من (ب).
(8) البخاري رقم (5629).
(9) البخاري رقم (5625)، ومسلم رقم (111/ 2023).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3720)، والترمذي رقم (1890)، وابن ماجه رقم (3418).

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن اختناثِ الأسقية". زادَ في روايةٍ(1): واختناثُها أنْ يقلبَ رأسَها ثمَّ يشربَ منهُ. وقدْ عارضَه حديثُ كبشةَ قالتْ: دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فشربَ منْ فيِّ قربةٍ مُعَلَّقةٍ قائمًا فقمتُ إلى فيها فقطعْتُهُ، أي أخذْتُه شفاءً نتبركُ بهِ ونستشفي بهِ. أخرجَهُ الترمذيُّ(2) وقالَ: حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. وأخرجَه ابنُ ماجَهْ(3). وجُمِعَ بَيْنهما بأنَّ النَّهْيَ إنَّما هوَ في السقاءِ الكبيرِ والقربةُ هي الصغيرةُ، أوْ أن النهيَ للتنزيهِ لئلَّا يتخذَّه الناسُ عادةً دونَ الندرةِ، وعلةُ النهي أنَّها قدْ تكونُ فيهِ دابةٌ فتخرجُ إلى فيِّ الشاربِ فيبتلعُها معَ الماءِ كما روي أنهُ شربَ رجلٌ منْ فيِّ السقاءِ فخرجتْ منهُ حيةٌ. وكذلكَ ثبتَ النَّهْيُ عن الشربِ قائِمًا، فأخرجَ مسلمٌ(4) منْ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يشربنَّ أحدُكمَ قائمًا فمنْ نَسِيَ فلْيستقئْ" أي يتقيأْ، وفي روايةٍ(5) عنْ أنسٍ: زَجَرَ عن الشربِ قائمًا، قالَ قتادةُ: قلنا: "فالأكلُ قالَ: أشدُّ وأخبثُ".
ولكنه عارضَه ما أخرجَه مسلمٌ(6) منْ حديثِ ابن عبسٍ قالَ: سقيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منْ زمزَم فشربَ وهوَ قائمٌ. وفي لفظٍ(7): أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شربَ منْ زمزمَ وهوَ قائمٌ، وفي "صحيح البخاريِّ"(8) أن عليًا رضي الله عنه شربَ قائمًا وقالَ: رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعلَ كما رأيتموني، وجُمِعَ بينَهما بأنَّ النهيَ للتنزيهِ فَعَلَهُ صلى الله عليه وسلم بيانًا لجوازِ ذلكَ فهوَ واجبٌ في حقِّه صلى الله عليه وسلم التشريعِ وقدْ وقعَ منهُ صلى الله عليه وسلم مثلُ هذا في صورٍ كثيرةٍ. وأما التقيؤُ لمنْ شربَ قائمًا فإنهُ يستحبُّ للحديثِ الصحيحِ الواردِ بذلكَ، وظاهرُ حديثِ التقيؤ أنهُ يُسْتَحَبُّ مطلقًا لعامدٍ وناسٍ ونحوِهما.
وقالَ القاضي عياضُ: إنهُ مَنْ شربَ ناسيًا فلا خلافَ بينَ العلماءِ أنهُ ليسَ عليهِ أنْ يتقيأَ. نعم، ومنْ آدابِ الشربِ أنهُ إذا كانَ عندَ الشاربِ جلساءُ وأرادَ أنْ--------------------------------------------
(1) لمسلم في "صحيحه" رقم (00/ 2023).
(2) في "السنن" رقم (1892) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه في "الشمائل" رقم (213)، وهو حديث صحيح.
(3) في "السنن" رقم (3423).
(4) في "صحيحه" رقم (116/ 2026).
(5) في "صحيح مسلم" رقم (112/ 2024).
(6) في "صحيحه" رقم (117/ 2027).
(7) لمسلم في "صحيحه" رقم (118/ 2027).
(8) رقم (5616).

يعممَ الجلساءَ بهِ أنْ يبدأ بِمَنْ عنْ يميِنه كما أخرجَ الشيخانِ(1) منْ حديثِ أنسٍ أنهُ أُعْطِيَ صلى الله عليه وسلم القدحَ فشربَ وعلى يسارِه أبو بكرٍ وعنْ يمينِه أعرابيٌّ فقالَ عمرُ: أعطِ أبا بكرٍ يا رسولَ اللَّهِ، فأعطَى الأعرابيَّ الذي عنْ يمينِه ثمَّ قالَ: "الأيمنُ فالأيمنُ".
وأخرجَا(2) منْ حديثِ سهلِ بن سعدٍ قالَ: أُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بقدحٍ فشربَ منهُ وعنْ يمينِه غلامٌ أصغرُ القومِ هو عبدُ اللَّهِ بنُ عباسٍ والأشياخُ عنْ يسارِه فقالَ: "يا غلامُ أتأذنُ أنْ أعطيهُ الأشياخَ"؟ فقالَ: ما كنتُ لأوثرَ بفضلٍ منكَ أحدًا يا رسولَ اللَّهِ، فأعطاهُ إياهُ.
ومِنْ مكروهاتِ الشربِ أنْ لا تشربَ منْ ثُلمةِ القدحِ، لما أخرجَه أبو داودَ(3) منْ حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الشربِ منْ ثلْمَةِ القدحِ.
* * *--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5619)، ومسلم رقم (124/ 2029).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3726)، والترمذي رقم (1893)، وابن ماجه رقم (3425)، ومالك (2/ 926 رقم 17).
(2) البخاري رقم (5620)، ومسلم رقم (127/ 2030).
(3) في "السنن" رقم (3722)، وهو حديث صحيح.

‌‌[الباب السادس] باب القسم بين الزوجات
1/ 994 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أمْلِكُ". رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ(1)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2) وَالْحَاكِمُ(3)، وَلكِنْ رَجّحَ الترْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (2134)، والنسائي (7/ 64)، والترمذي رقم (1140)، وابن ماجه رقم (1971).
(2) في "الموارد" رقم (1305).
(3) في "المستدرك" (2/ 187). وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي لكن المحققين من الأئمة قد أعلُّوه:
فقال النسائي عقبه: "أرسله حماد بن زيد" اهـ.
وقال الترمذي: "هكذا رواه غير واحدٍ عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد اللهِ بن يزيد، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسِمُ. ورواه حماد بن زيد وغير واحدٍ عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلًا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة" اهـ.
وأورده ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 425) من طريق حماد بن سلمة ثم قال: "فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا".
وأورده ابن أبي حاتم بقوله: "قلت: روى ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة. قال: كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه. الحديث مرسلًا" اهـ.
وقال الألباني في "الإرواء" (7/ 82): "قلت: وصله ابن أبي شيبة، فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله. وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة، فروايتهما =

(عنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يقسم بينَ نسائِه فيعدل ويقول: اللهمَ هذا قَسْمي) بفتحِ القافِ (فيما أملك) وهوَ المبيتُ معَ كلِّ واحدةٍ في نَوْبَتِهَا (فلا تَلُمْني فيما تملكُ ولا أملكُ)، قالَ الترمذيُّ: يعني بهِ الحبَّ والمودةَ، (رواهُ الأربعة وصحَّحهُ ابن حبانَ والحاكمُ. ولكنْ رجَّحَ الترمذيُّ إرسالَه)، قالَ أبو زرعةَ(1): لا أعلمُ أحدًا تابعَ حمادَ بنَ سلمةَ على وصْلِهِ، لكنْ صحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ(2) منْ طريقِ حمادِ بن سلمةَ عنْ أيوبَ السختيانيِّ عنْ أبي قلابةَ عنْ عبدِ اللَّهِ بن يزيدَ عنْ عائشةَ موصولًا. والذي رواهُ مرسلًا هوَ حمادُ بنُ يزيدَ عنْ أيوبَ عنْ أبي قلابةَ. قالَ الترمذيُّ(3): المرسلُ أصحُّ. قلت: بعدَ تصحيحِ ابن حبانَ للوصلِ فقدْ تعاضدَ الموصولُ والمرسلُ، دلَّ الحديثُ على أنهُ صلى الله عليه وسلم كانَ يقسِمُ بينَ نسائِه، وتقدَّمتِ الإشارةُ إلى أنهُ هلْ كانَ واجبًا عليهِ أمْ لا؟ قيلَ: وكانَ القَسْمُ عليهِ صلى الله عليه وسلم غيرَ واجبٍ لقولِه تعالَى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ}(4) الآيةُ، قالَ بعضُ المفسرينَ إنهُ أباحَ اللَّهُ لهُ [ترك](5) التسويةَ والقسْمَ بينَ أزواجِه حتَّى إنهُ ليؤخِّرَ مَنْ [يشاء](6) عنْ نوبتِها ويطأُ منْ يشاءُ في غيرِ نوْبَتِها وأنَّ ذلكَ منْ خصائِصِهِ صلى الله عليه وسلم بناءَ على أن الضميرَ في منهنَّ للزوجاتِ، وإذا ثبتَ أنهُ لا يجبُ القسمُ عليهِ صلى الله عليه وسلم فإنهُ كانَ يقسمُ بينَهنَّ منْ حسنِ عشْرَتَهِ وكمالِ حُسْنِ خُلُقِهِ وتأليفِ قلوبِ نِسائِهِ صلى الله عليه وسلم.
والحديثُ يدلُّ على أن المحبةَ وميلَ القلبِ أمرٌ غيرُ مقدورٍ للعبدِ، بل هوَ من اللَّهِ تعالَى لا يملكُه العبدُ، ويدلُّ له قوله تعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ}(7) بعدَ قولِه: {لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ}(8)، وبهِ فُسِّرَ: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}(9).--------------------------------------------
= أرجح عند المخالفة، لا سيما إذا اجتمعا عليها، لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم … "، الحديث رقم (2020) وإن إسناده حسن".
وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(1) في "العلل" (1/ 425).
(2) رقم (1305 - الموارد).
(3) في "السنن" (3/ 446).
(4) سورة الأحزاب: الآية 51.
(5) في (ب): "أن يترك".
(6) في (ب): "شاء منهنَّ".
(7) سورة الأنفال: الآية 63.
(8) سورة الأنفال: الآية 63.
(9) سورة الأنفال: الآية 24.

‌‌تحريم الميل إلى إحدى الزوجتين
2/ 995 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: منْ كانتْ لهُ امرأتانِ فمالَ إلى إحداهُما - دونَ الأُخْرى(3) - جاءَ يومَ القيامةِ وشِقهُ مائلٌ. رواهُ أحمدُ والأربعةُ وسندُه صحيحٌ). الحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على الزوجِ التَّسويةُ بينَ الزوجاتِ ويحرمُ عليهِ الميلُ إلى إحداهنَّ. وقدْ قالَ تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ}(4)، والمرادُ الميلُ في القَسْمِ والإنفاقِ لا في المحبةِ لما عرفتَ منْ أنَّها مما لا يملكُه العبدُ.
ومفهومُ قولِه: "كلَّ الميلِ" جوازُ الميلِ اليسيرِ ولكنَّ إطلاقَ الحديثِ ينفي ذلكَ، ويحتملُ تقييدُ الحديثِ بمفهومِ الآيةِ.

‌‌للزوج البكر سبعة أيام وللثيب ثلاثة
3/ 996 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، ثُمَّ قَسَمَ، وَإذَا تَزَوّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ قَسَمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5)، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. [صحيح]
(وعنْ أنسٍ رضي الله عنه قالَ: منَ السنةِ إذا تزوَجَ الرجلُ البكرَ على الثيِّبَ أقامَ عندَها سبعًا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قَسَمَ. متفقٌ عليهِ واللفظُ للبخاريِّ). يريدُ منْ سنةِ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلهُ حكمُ الرفعِ. ولِذَا قالَ أبو قلابةَ راوْيهِ عنْ أنسٍ: ولوْ شئتُ لقلتُ إنَّ أَنَسًا رفعَه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، يريدُ فيكونُ راوْيهِ بالمعنَى، إذْ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (2/ 347، 471).
(2) أبو داود: (2132)، والنسائي (7/ 63)، والترمذي (1141)، وابن ماجه (1969).
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 143)، وابن حبان (1307 - موارد)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 186)، وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء الغليل" (7/ 80 رقم 2017).
(3) أبو داود (2133).
(4) سورة النساء: الآية 129.
(5) البخاري رقم: (5214)، ومسلم (1461).

معنَى منَ السنةِ هوَ الرفعُ إلا أنهُ رأى المحافظةَ على قولِ أنسٍ أوْلَى، وذلكَ لأنَّ كونَه مرفوعًا إنما هوَ بطريقٍ اجتهاديٍّ محتَمَلٍ والرفعُ نصٌّ، وليسَ للراوي أنْ ينقلَ ما هوَ محتمَلٌ إلى ما هوَ نصٌّ غيرُ مُحْتَمَلٍ. كذَا قالَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ(1). وبالجملةِ إنَّهم لا يعنونَ بالسنةِ إلا سنةَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقدْ قالَ سالمٌ: وهلْ يعنونَ - يريدُ الصحابةَ - بذلكَ إلا سنةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، والحديثُ قد أخْرَجَهُ أئمةٌ منَ المحدِّثينَ عنْ أنسٍ مرفُوعًا منْ طُرُقٍ مختلفةِ عنْ أبي قلابةَ، والحديثُ دليلٌ على إيثارِ الجديدةِ لمنْ كانتْ عندَه زوجةٌ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ(2): جمهورُ العلماءِ على أن ذلكَ حقٌّ للمرأةِ بسببِ الزفافِ سواءٌ كانتْ عندَه زوجةٌ أمْ لا واختارهُ النوويُّ(3)، لكنَّ الحديثَ دلَّ على أنهُ فيمنْ كانتْ عندَه زوجةٌ. وقدْ ذهبَ إلى التفرقةِ بينَ البكرِ والثِّيبِ بما ذكرَ الجمهورُ فظاهرُ الحديثِ أنهُ واجبٌ، وأنهُ حق للزوجةِ الجديدةِ وفي الكل خلافٌ لم يقمْ عليهِ دليل يقاومُ الأحاديثَ، والمرادُ بالإيثارِ في البقاءِ عندَها ما كان متعارَفًا حالَ الخطابِ، والظاهرُ أن الإيثارَ يكونُ بالمبيتِ والقيلولة لا استغراقَ ساعاتِ الليلِ والنهار عندَها كما قالَه جماعةٌ، حتَّى قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ إنهُ أفرطَ بعضُ الفقهاءِ حتَّى جعلَ مُقَامَهُ عندَها عُذْرًا في إسقاطِ الجمعةِ. وتجبُ الموالاةُ في السبعِ والثلاثِ، فلوْ فرَّقَ وجبَ الاستئنافُ ولا فَرْقَ بينَ الحرةِ والأمَةِ، فلو تزوَّجَ أُخْرَى في مدةِ السبعِ أو الثلاثِ، فالظاهرُ أنهُ يتمُّ ذلكَ لأنهُ قدْ صارَ مستَحَقًا لها.
4/ 997 - وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَقَالَ: "إنهُ لَيسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانْ، إنْ شِئْتِ سَبعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبّعْتُ لِنِسَائي"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وعنْ أمِّ سلمةَ رضي الله عنها أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لما تزوَّجَها أقَامَ عندَها ثلاثًا وقالَ: إنهُ ليسَ بكَ على أهْلِكِ) يريدُ نفسَه (هوانٌ، إنْ شئتِ سبَّعْتُ لكِ) أي أتممتُ عندكِ سبعًا (وإنْ سَبَّعْتُ لكِ سَبَّعْتُ لنسائي. رواهُ مسلمٌ) وزاد في روايةٍ(5): "إن شئتِ ثلثتُ ثم درتُ، قالت: ثلِّث"، وفي رواية(6): "دخلَ عليها فلمَّا أرادَ أنْ يخرجَ أخذتْ--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام" (4/ 41).
(2) في "الاستذكار" (16/ 141).
(3) في "شرح صحيح مسلم" رقم (10/ 45).
(4) في "صحيحه" رقم (1460).
(5) في "صحيح مسلم" رقم (42/ 1460).
(6) في "صحيح مسلم" رقم (000/ 1460).

بثوبِه، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إنْ شئتِ زدتُ لكِ وحاسبْتُكِ للبكرِ سبعٌ وللثيبِ ثلاث.
دلَّ ما تقدَّمَ على استحقاقِ البكرِ والثيبِ ما ذُكِرَ منَ العددِ، ودلَّتِ الأحاديثُ على أنهُ إذا تعدَّى الزوْجُ المدةَ المقدرةَ برضا المرأةِ سَقَطَ حَقها منَ الإيثارِ ووجبَ عليهِ القضاءُ لذلك، وأما إذا كانَ بغيرِ رِضَاها فحقها ثابتٌ وهوَ مفهومُ قولِه صلى الله عليه وسلم: "إن شئتِ"، ومعنَى قولِه: "ليسَ بك على أهلِكِ" هوَ أنهُ لا يلحقَكَ منَّا هوانٌ ولا نضيعُ مما تستحقيْنَهُ شيئًا بل تأخذِيْنَهُ كاملًا. ثم أعْلَمَهَا بأن إليها الاختيارَ بينَ ثلاثٍ بلا قضاءٍ وبينَ سبعٍ ويقضي نساءَه، وفيهِ حسنُ ملاطفةِ الأهلِ وإبانةُ ما يجبُ لهمْ وما لا يجبُ والتخييرُ لهم فيما هوَ لهمْ.

‌‌جاز تنازل المرأة عن نوبتها
5/ 998 - وَعَنْ عَائِشَةَ أَن سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ. وَكَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة سودة بنت زمعة
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن سودَة بنتَ زمعةَ)(2) بفتح الزاي والميمِ وعينٍ مهملةٍ وكانَ صلى الله عليه وسلم تزوَّجَ سودةَ بمكةَ بعدَ موتِ خديجةَ رضي الله عنها وتوفيتْ بالمدينةِ سنةَ أربعٍ وخمسينَ (وهبتْ يومَها لعائشةَ وكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقسمُ لعائشةَ يومَها ويومَ سودَة. متفقٌ عليهِ)، زادَ البخاري: وليلتَها، وزادَ أيضًا في آخرِه: تبتغي بذلكَ رِضَا رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وأخرجَه أبو داوَد(3) وذكرَ فيهِ سببَ الهبةِ بسندٍ رجالُه رجالُ مسلمٍ أنَّ سودةَ حينَ أسنَّتْ وخافتْ أن يفارقَها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ يومي لعائشةَ، فقبلَ منها ذلكَ، ففيها وأشباهِها نزلتْ: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}(4) الآية. وأخرجَ ابنُ سعدٍ(5) برجالٍ ثقاتٍ منْ روايةِ القاسمِ بن--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5212)، ومسلم رقم (1463).
(2) انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" رقم (7035)، و"الاستيعاب" (3441)، و"الإصابة" رقم (11363)، و"طبقات ابن سعد" (8/ 52).
(3) في "السنن" رقم (2135).
(4) سورة النساء: الآية 128.
(5) في "طبقاته" (8/ 54) برجالٍ ثقات.