📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

أبي بزةَ مرسلًا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم طلَّقَها، يعني سودةَ، فقعدتْ على طريقِهِ وقالتْ: والذي بَعَثَكَ بالحقِّ ما لي في الرجالِ حاجةٌ ولكنْ أحبُّ أنْ أُبْعَثَ مَع نسائِكَ يومَ القيامةِ، فأنشدُكَ بالذي أنزلَ عليكَ الكتابَ هل طلَّقْتَني لموجدة وجدتَها عليَّ؟ قالَ: لا، قالتْ: فأنشدكَ اللَّهَ لما راجعْتَنِي فراجَعَها، قالتْ: فإني جعلتُ يومي لعائشةَ حبَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وفي الحديثِ دليلٌ على جوازِ هبةِ المرأةِ نوبتَها لضُرَّتِها ويعتبرُ رِضَا الزوجِ؛ لأنَّ لهُ حقًّا في الزوجةِ فليسَ لها أن تسقطَ حقَّهُ إلَّا برضاهُ.
واختلفَ الفقهاءُ إذا وهبتْ نوبتَها للزوجِ فقالَ الأكثرُ: تصحُّ وَيخصُّ بها الزوجُ مَنْ أرادَ وهذا هوَ الظاهرُ. وقيلَ: ليسَ لهُ ذلكَ بلْ تصيرُ كالمعدومةِ، وقيلَ: إنْ قالتْ له خُصَّ بها مَنْ شئتَ جازَ لا إذا أطلقتْ له، قالُوا: ويصحُّ الرجوعُ للمرأةِ فيما وهبتْ منْ نوبتِها؛ لأنَّ الحقَّ يتجدَّدُ.

‌‌يجوز للرجل الدخول على من لم يكن يومها من نسائه
6/ 999 - وَعَنْ عُرْوَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يُفَضِّل بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مَكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُوَ مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتى يَبْلُغَ الَّتي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُوا دَاوُدَ(2) وَاللَّفْظُ لَهُ. وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(3). [صحيح]
(وعنْ عروةَ قالَ: قالتْ عائشةُ: يا ابنَ أختي كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يفضِّلُ بعضَنا على بعضٍ في القَسْمِ من مكْثِهِ عندَنا وكان قلَّ يومٌ إلَّا وهوَ يطوف علينا جميعًا فيدنُوَ منْ كلِّ امرأة منْ غيرِ مسيسٍ)، وفي روايةٍ(4): بغيرِ وِقَاعٍ، فهوَ المرادُ هنا، (حتَّى يبلغَ التي هوَ يومُها فيبيتُ عندَها، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ واللفظُ له،--------------------------------------------
(1) في "المسند" (16/ 238 رقم 283 - الفتح الرباني).
(2) في "السنن" رقم (2135).
(3) في "المستدرك" (2/ 186) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وهو حديث صحيح، انظر: الصحيحة رقم (1479).
(4) أخرجها أبو داود رقم (2135)، والبيهقي (1/ 123) من حديث عائشة بإسناد حسن.

وصحَّحَه الحاكم) فيهِ دليلٌ على أنهُ يجوزُ للرجلِ الدخولُ على مَنْ لم يكنُ في يومِها منْ نسائِه والتأنيسُ لها واللمسُ والتقبيلُ، وفيه بيانُ حسنِ خُلُقِهِ صلى الله عليه وسلم وأنهُ كانَ خيرَ الناسِ لأهلِه، وفي هذِه ردٌّ لما قالَه ابنُ العربي. وقدْ أشرنا إليهِ سابقًا(1) أنهُ كانَ له صلى الله عليه وسلم ساعةٌ منَ النهارِ لا يجبُ عليهِ القَسْمُ فيها وهي بعدَ العصرِ، قالَ المصنفُ رحمه الله: لم أجدْ لما قالَه دليلًا.
وقدْ عيَّنَ الساعةَ التي كانَ يدورُ فيها الحديثُ الآتي وهو قولُه:
7/ 1000 - ولمُسْلِمٍ(2) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. الْحَدِيثَ. [صحيح]
(ولمسلمٍ عنْ عائشةَ كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى العصرَ دارَ على نسائِه ثمَّ يدنُو منهنَّ، الحديث) أي دنُوَّ لمسٍ وتقبيلٍ منْ دونِ وِقَاعٍ كما عرفتَ.
8/ 1001 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "أَيْنَ أَنا غَدًا؟ " يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يسألُ في مرضِه الذي ماتَ فيهِ أينَ أنا غدًا يريدُ يومَ عائشةَ، فأذنَ له أزواجُه يكون حيث [يشاء](4) فكانَ في بيتِ عائشةِ. متفقٌ عليهِ). وفي روايةٍ: وكانَ أولَ ما بُدئَ بهِ منْ مرضِهِ في بيتِ ميمونَةَ، أخرجَها البخاريُّ في آخرِ كتابِ المغازي. وقولُه: فأذنَ له أزواجُه، وقعَ عندَ أحمدَ(5) عنْ عائشةَ أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: إني لا أستطيعُ أنْ أدورَ بيوتَكنَّ فإنْ شئتنّ أذنتنَّ لي فَأَذِنَّ لهُ، ووقعَ عندَ ابن سعدٍ(6) بإسنادٍ صحيحٍ عن الزهريِّ أن فاطمةَ رضي الله عنها هيَ التي خاطبتْ أمهاتِ المؤمنينَ وقالتْ: إنهُ يشقُّ عليه الاختلافُ، ويمكنُ أنهُ--------------------------------------------
(1) في "شرح الحديث" رقم (14/ 967) من كتابنا هذا.
(2) لم أعثر عليه عند مسلم. بل أخرجه البخاري رقم (5216) عنها.
(3) البخاري رقم (5217)، ومسلم رقم (2443).
(4) في (ب): "شاء".
(5) في "الفتح الرباني" (21/ 226 رقم 477).
(6) في "طبقاته" (2/ 231 - 232) بإسناد صحيح.

استأذنَ صلى الله عليه وسلم واستأذنتْ له فاطمةُ رضي الله عنها فيجتمعُ الحديثانِ. ووقعَ في روايةٍ أنهُ دخلَ بيتَ عائشةَ يومَ الاثنينِ وماتَ يومَ الاثنينِ الذي يليهِ. والحديثُ دليلٌ على أن المرأةَ إذا أذنتْ كانَ مسقطًا لحقِّها منَ النوبةِ وأنها لا تكفي القرعةُ إذا مرضَ كما تكفي إذا سافرَ كما دلَّ لهُ قولُه:

‌‌إقراع المسافر بين نسائه
9/ 1002 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيّتُهُنَ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْها) أي عائشةَ (قالتْ: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ سفرًا أَقْرَعَ بينَ نسائِه فَأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سهمُها خرجَ بها معَهُ. متفقٌ عليهِ). وأخرجَهُ ابنُ سعدٍ وزادَ فيهِ عنْها فكانَ إذا خرجَ سهمُ غيري عُرِفَ فيهِ [الكراهة](2). دلَّ الحديثُ على القرعةِ بينَ الزوجاتِ لمن أرادَ سفرًا وأرادَ إخراجَ إحداهنَ معهُ، وهذا فعلٌ لا يدلُّ على الوجوبِ، وذهبَ الشافعي إلى وجوبِهِ وذهبتِ الهادويةُ إلى أن له السفرَ بمنْ شاءَ وأنها لا تلزمُه القرعة، قالُوا: لأنهُ لا يجبُ عليهِ القَسْمُ في السفرِ وفعلُه صلى الله عليه وسلم إنَّما كانَ منْ مكارِمِ أخلاقِهِ ولطفِ شمائِله وحسنِ معاملتِه؛ فإنْ سافرَ بزوجةٍ فلا يجبُ القضاءُ لغيرِ مَنْ سافرَ بها. وقالَ [أبو حنيفةَ:](3) يجبُ القضاءُ سواءً كانَ سفرُه بقرعةٍ أو بغيرِها. وقالَ الشافعي إنْ كانَ بقرعةٍ لم يجبِ القضاءُ، وإنْ كانَ بغيرِها وجبَ عليهِ القضاءُ ولا دليلَ على الوجوبِ مطلقًا ولا مفصلًا. والاستدلالُ بأنَّ القَسْمَ واجبٌ وأنهُ لا يسقطُ الواجبُ بالسفرِ، جوابُه أن السفرَ أسقطَ هذا الواجبَ بدليلِ أن له أنْ يسافرَ ولا يخرجَ منهن أحدًا فإنهُ لا يجبُ عليهِ بعدَ عَوْدِةِ قضاءُ أيامِ سفرِه لهنَّ اتفاقًا، والإقراعُ لا يدلُّ الحديثُ على وجوبهِ لما عرفتَ أنهُ فعلٌ وفي الحديثِ دليلٌ على اعتبارِ القرعةِ بينَ الشركاءِ ونحوِهم. والمشهورُ عن المالكيةِ والحنفية عدمُ اعتبارِ القرعةِ. قالَ القاضي عياضُ: هو مشهورٌ عنْ مالكٍ وأصحابِهِ--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (2593)، ومسلم رقم (2770).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2138)، وابن ماجه رقم (1970).
(2) في (ب): "الكراهية".
(3) زيادة من (ب).

لأنهُ من بابِ الخطرِ والقمارِ وحُكِيَ عن الحنفيةِ إجازتُها. اهـ.
واحتجَّ منْ مَنْعَ منَ القرعةِ بأنَّ بعضَ النساءِ قدْ تكونُ أنفعَ في السفرِ منْ غيرِها، فلوْ خرجتِ القرعةُ للتي لا نفعَ فيها في السفرِ لأضرَّ بحالِ الزوجِ، وكَذَا قدْ يكونُ بعضُ النساءِ أقومَ برعايةِ مصالحِ بيتِ الرجلِ في الحضرِ، فلوْ خرجتِ القرعةُ عليها بالسفرِ لأضرَّ بحال الزوج مِنْ رعايةِ مصالحِ بيتِ الرجلِ. وقالَ القرطبي: تختصُّ مشروعيةُ القرعةِ بما إذا اتفقتْ أحوالُهُنَّ لئلَّا يخصُّ واحدةً فيكونُ ترجيحًا بلا مرجِّحٍ، قيلَ: هذا تخصيصٌ لعمومِ الحديثِ بالمعنَى الذي شُرِعَ لأجلِه الحكمُ، والجرْيُ على ظاهِرِهِ كما ذهبَ إليهِ الشافعي أقْوَمُ.

‌‌النهي عن جلد المرأة
10/ 1003 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمْ امْرَأتهُ جَلْدَ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]

‌‌ترجمة عبد الله بن زمعة
(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن زَمْعَةَ(2) رضي الله عنه هوَ ابنُ الأسودِ بن عبدِ المطلبِ بن أسدٍ بن عبدِ العزَّى صحابيٌّ مشهورٌ وليسَ لهُ في البخاريِّ سِوى هذا الحديثِ وعدادُه في أهلِ المدينةِ، (قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَجْلِد أحدُكم امرأتَه جَلْدَ العبدِ) بالنصبِ على المصدريةِ (رواهُ البخاريُّ) وتمامُه فيهِ: "ثمَّ يجامعُها"، وفي روايةٍ(3): ولعلَّه أنْ يضاجعَها. وفي الحديثِ دليل على جوازِ ضَرْبِ المرأةِ ضربًا خفيفًا لقولِه جلدَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (5204).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (2855)، وابن ماجه رقم (1983)، والبيهقي (7/ 305)، وأحمد (4/ 17)، والدارمي (2/ 147)، والترمذي رقم (3343)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (4190)، والبغوي رقم (2342 و 2343)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم (284).
(2) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (4702)، و"أسد الغابة" رقم (2951)، و"الاستيعاب" رقم (1555).
(3) أخرجها البخاري رقم (4942).

العبدِ، ولقولِه في روايةِ أبي داودَ(1): "ولا تضربْ ظعينتَكَ ضربَكَ أَمَتَكَ"، وفي لفظِ للنسائيِّ(2): "كما تضربُ العبدَ أوِ الأمةَ"، وفي روايةِ للبخاريِّ(3): "ضَرْبَ الفحلِ أو العبدِ"، فإنَّها دالةٌ على جوازِ الضربِ إلَّا أنهُ لا يبلغُ ضربَ الحيواناتِ والمماليكِ.
وقدْ قالَ تعالَى: {وَاضْرِبُوهُنَّ}(4) ودلَّ على جوازِ ضربِ غيرِ الزوجاتِ فيما ذكرَ ضربًا شديدًا.
وقولُه: ثمَّ يجامعُها، دالٌ على أن علةَ النَّهْي أن ذلكَ لا يستحسنُه العقلاءُ في مجرى العاداتِ؛ لأنَّ الجماعَ والمضاجعةَ إنما تليقُ مَع ميلِ النفسِ والرغبةِ في العشرةِ والمجلودُ غالبًا ينفرُ عمَّن جَلَدَهُ بخلافِ التأديبِ المستحسَنِ فإنهُ لا ينفرُ الطباعَ، ولا ريبَ أن عدمَ الضربِ والاغتفارَ والسماحةَ أشرفُ منْ ذلكَ كما هوَ أخلاقُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وقدْ أخرجَ النسائيُّ(5) منْ حديثِ عائشةَ: ما ضربَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امرأةً لهُ ولا خادمًا قط، ولا ضربَ بيدِه قط إلا في سبيلِ اللَّهِ، أو تُنْتَهَكُ محارمُ اللَّهِ فينتقمُ للَّهِ تعالى.
* * *--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (4786) ولفظه: "ما ضرب رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خادمًا ولا امرأة قط".
(2) في "عشرة النساء" رقم (284).
(3) في "صحيحه" رقم (6042).
(4) سورة النساء: الآية 34.
(5) في "عشرة النساء" رقم (281).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (77/ 2327)، والترمذي في "الشمائل" رقم (349)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (17942)، والطبراني في "الكبير" (2/ 78 - 79 رقم 841) وغيرهم، وهو حديث صحيح.

‌‌[الباب السابع] باب الخُلْع
بضمِّ المعجمةِ وسكونِ اللامِ، هوَ فراقُ الزوجةِ على مالٍ، مأخوذٌ منْ خَلَعَ الثوبَ؛ لأنَّ المرأةَ لباسُ الرجلِ مجازًا. وضم المصدرِ تفرقةٌ بينَ المعنَى الحقيقيِّ والمجازيِّ، والأصلُ فيهِ قولُه تعالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(1).

‌‌الخُلع ورد ما أخذت الزوجة
1/ 1004 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ في خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ في الإِسْلَامِ، فَقَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ"؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(2)، وفي روَايَةٍ لَهُ(3): وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا. [صحيح]
- وَلأَبِي دَاوُدَ(4) وَالتِّرْمِذِي(5)، وَحَسّنَهُ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجعَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عِدَّتَهَا حَيْضَةً. [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 229.
(2) في "صحيحه" رقم (5273).
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 169)، وابن ماجه رقم (2056).
(3) أي للبخاري في "صحيحه" رقم (5274).
(4) في "السنن" رقم (2229).
(5) في "السنن" رقم (1185) مكرر.

(عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ) سمَّاها البخاريُّ جميلةً، ذكرهُ(1) عنْ عكرمةَ مرسلًا وأخرجَ البيهقي(2) مرسلًا أن اسمَها زينبُ بنتُ عبدِ اللَّهِ بن أُبيِّ بن سلولٍ، وقيلَ غيرُ ذلكَ، (أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ ثابت بن قيسٍ(3) هوَ خزرجيٌّ أنصاريٌّ شهدَ أُحُدًا وما بعدَها وهوَ منْ أعيانِ الصحابةِ، كانَ خطيبًا للأنصارِ ولرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شهدَ لهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالجنةِ (ما أعيبُ) رُوِيَ بالمثناةِ الفوقيةِ مضمومةً ومكسورةً منَ العتْبِ وبالمثناةِ التحتيةِ ساكنةً من العيْبِ وهوَ أوفقُ بالمرادِ (عليهِ في خُلُقٍ) بضمِّ الخاءِ المعجمةِ وضمّ اللامِ ويجوزُ سكونُها، (ولا دينٍ، ولكنِّي أكرهُ الكفرَ في الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أتردِّينَ عليهِ حديقتَه، فقالتْ: نعمْ، فقالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقبلِ الحديقةَ وطلِّقْها تطليقةً. رواة البخاريُّ، وفي روايةٍ لهُ: [فأمره](4) بطلاقِها. ولأبي داودَ والترمذيِّ) أي منْ حديثِ ابن عباسٍ (وحسَّنَه: أن امرأةَ ثابتِ بن قيسٍ اختلعتْ منة فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عدَّتَها حيضةً). قولُها: أكرهُ الكفرَ في الإسلامِ، أي أكرهُ منَ الإقامةِ عندَه أنْ أقَعَ فيما يقتضي الكفرَ، والمرادُ ما يضادُّ الإسلامَ منَ النشوزِ وبغضِ الزوجِ وغيرِ ذلكَ، أطلقتْ على ما ينافي خُلُقُ الإسلامِ الكفرَ مبالغةً، ويحتملُ غيرُ ذلكَ. وقولُه: "حديقتُه" أي بستانَه، ففي الروايةِ أنهُ كانَ تزوَّجَها على حديقةِ نَخْلٍ. الحديثُ فيهِ دليلٌ على شرعيةِ الخُلْعِ وصِحَّتهِ وأنهُ يحلُّ أَخْذُ العِوَضِ منَ المرأةِ، واختلفَ العلماءُ هلْ يُشْتَرَطُ في صحتهِ أنْ تكونَ المرأةُ ناشزةً أمْ لا؟ فذهبَ إلى الأولِ الهادي والظاهريةُ(5)، واختارهُ ابنُ المنذرِ--------------------------------------------
(1) أي البخاري في "صحيحه" رقم (5277) عن عكرمة مرسلًا.
(2) في "السنن الكبرى" (7/ 313).
(3) انظر ترجمته في الإصابة رقم (906)، و"طبقات ابن سعد" (5/ 206)، و"التاريخ الكبير" (2/ 167)، و"أسد الغابة" رقم (569)، و"الاستيعاب" رقم (253)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (1/ 139 - 140).
(4) في (ب): "وأمره".
(5) اختلف الفقهاء في الخُلْع إذا وقع هل هو طلاق أو فسخ؟ إلى مذهبين:
الأول: ذهب الإمام داود الظاهري، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي، وإسحاق، وطاوس وعكرمة وأبو ثور، وابن المنذر إلى أنه فسخ لا طلاق.
ثانيًا: وذهب الحنفية والإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وأحد قولي الشافعي والحسن البصري وشريح وعطاء، ومجاهد والزهري، والنخعي والشعبي والثوري إلى أنه طلاق. =

مستدلِّينَ بقِصةِ ثابتٍ هذهِ فإنَّ طلبَ الطلاقِ نشوزٌ، [ولقوله](1) تعالَى: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}(2)، وقولهِ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(3).
وذهبَ أبو حنيفةَ والشافعي والمؤيدُ وأكثرُ أهلِ العلمِ إلى الثاني وقالُوا: يصحُّ الخلعُ معَ التراضي بينَ الزوجينِ وإنْ كان الحالُ مستقيمةً بينَهمَا ويحلُّ العِوَضُ لقولِه تعالَى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسً}(4) الآيةَ ولم يفرق، ولحديثِ: "إلا بطيبةٍ منْ نفسهِ"(5)، وقالُوا: إنهُ ليسَ في حديثِ ثابتٍ هذَا دليلٌ علَى الاشتراطِ، والآيةُ يحتملُ أن الخوفَ فيها وهوَ الظنُّ والحسبانُ يكونُ في المستقبلِ فيدلُّ على جوازهِ وإنْ كانَ الحالُ مستقيمًا بينَهما وهما مقيمانِ لحدودِ اللهِ [تعالى](6) في الحالِ، ويحتملُ أنْ يرادَ أنْ يَعْلَمَا ألَّا يقيما حدودَ اللهِ ولا يكونُ العلمُ إلا لِتَحَقُّقِهِ في الحالِ، كذَا قيلَ، وقدْ يقالُ إنَّ العلمَ لا ينافي أنْ يكونَ النشوزُ مستقبلًا، والمرادُ إني أعلمُ في الحالِ أني لا أحتملُ معهُ إقامةَ حدودِ اللَّهِ في الاستقبالِ وحينئذٍ فلا دليلَ على اشتراطِ النشوزِ في الآيةِ على التقديرينِ.--------------------------------------------
= انظر: "بداية المجتهد" (3/ 135) بتحقيقنا. و"نهاية المحتاج" (6/ 405)، و"مغني المحتاج" (3/ 268)، و"الإنصاف للمرداوي" (8/ 394)، و"آيات الأحكام" لابن العربي (1/ 195).
(1) في "ب": "وبقوله".
(2) سورة البقرة: الآية 229.
(3) سورة النساء: الآية 19.
(4) سورة النساء: الآية 4.
(5) • أخرجه الدارقطني (3/ 26 رقم 91) من حديث أنس. وفيه: الحارث بن محمد الفهري مجهول. "التلخيص الحبير" (3/ 46).
• وأخرَّجه الدارقطني (3/ 25 رقم 88) أيضًا من حديث أنس. وفيه: داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث. "التلخيص الحبير" (3/ 46).
• وأخرجه أحمد في "المسند" (5/ 72 - 73) مطولًا، والدارقطني (3/ 26 رقم 92) من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. وفيه: علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف. "التلخيص الحبير" (3/ 46).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 265 - 266) وقال: "رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه علي بن زيد وفيه كلام، اهـ.
• وأخرجه البيهقي (6/ 100)، وابن حبان (رقم: 1166 - موارد) عن أبي حميد الساعدي، وقد صحَّح الحديث الألباني في "الإرواء" رقم (1459).
(6) زيادة من (أ).

ودلَّ الحديثُ على أنهُ يأخذُ الزوجُ منها ما أعطاها منْ غيرِ زيادةٍ واختُلفَ هل تجوزُ الزيادةُ أمْ لا؛ فذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ إلى أنَّها تحلُّ الزيادةُ إذا كانَ النشوزُ منَ المرأةِ، قالَ مالكٌ: لمْ أزلْ أسمعُ أن الفديةَ تجوزُ بالصَّداقِ وبأكثرَ منهُ لقولِه تعالَى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(1).
قال ابنُ بطال: ذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يجوزُ للرجلِ أنْ يأخذَ في الخلْعِ أكثرَ مما أعْطَاها، وقال مالكٌ: لم أرَ أحدًا ممن يُقْتَدَ بهِ منعَ [من](2) ذلكَ لكنهُ ليسَ منْ مكارمِ الأخلاقِ، وأما الروايةُ التي فيها أنهُ قالَ [المصنف](3): "أما الزيادةُ فلا" فلم يثبتْ رفعُها. وذهبَ عطاءُ وطاووسُ وأحمدُ وإسحاقُ والهادويةُ وآخرونَ إلى أنَّها لا تجوزُ الزيادةُ لحديثِ البابِ، ولما وردَ منْ روايةٍ: أما الزيادةُ فلا؛ فإنهُ قدْ أخرجَها في آخرِ حديثِ الباب البيهقي(4) وابنُ ماجهْ عن ابن جريج عنْ عطاءٍ مرسلًا، ومثلُه عندَ الدارقطنيِّ(5) وأنَّها قالتْ: "لما قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أتردِّينَ عليهِ حديقتَه قالتْ: وزيادةً، قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادةُ فلا" الحديثَ، ورجالُه ثقاتٌ إلا أنهُ مرسلٌ. وأجابَ منْ قالَ بجوازِ الزيادةِ بأنه لا دلالةَ في حديثِ البابِ على الزيادةِ نَفْيًا ولا إِثبَاتًا، وحديثُ: "أما الزيادةُ فلا" قدْ تقدَّم الجوابُ عنهُ مع أنهُ مرسلٌ وعلى أنه إنْ ثبتَ رفعُها فلعلَّه خرجَ مَخْرَجَ المشورةِ عَلَيْها والرأيِ، وأنهُ لا يلزمُها، لا أنهُ خرجَ مَخْرَجَ الإخبارِ عنْ تحريْمِهَا على الزوجِ.
وأما أمرُهُ صلى الله عليه وسلم بتطليقِهِ لها فإنهُ أمرُ إرشادٍ لا إيجابٍ كَذَا قيلَ، والظاهرُ بقاؤُه على أصْلِهِ منَ الإيجابِ، ويدلُّ لهُ قولُه تعالَى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}(6) فإنَّ المرادَ يجبُ عليهِ أحدُ الأمْرينِ وهُنَا قدْ تعذَّر الإمساكُ بمعروفٍ لِطَلَبِها للفراقِ فيتعينُ عليهِ التسريحُ بإحسانٍ. ثمَّ الظاهرُ أنهُ يقعُ الخلعُ بلفظِ الطلاقِ وأنَّ المواطأَةَ علَى ردِّ المهرِ لأجلِ الطلاقِ يصيرُ [لها](7) الطلاقُ خُلْعًا. واختلفُوا إذا كانَ بلفظِ الخلعِ فذهبتِ الهادويةُ وجمهورُ العلماءِ إلى أنهُ طلاقٌ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 29.
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب): " صلى الله عليه وسلم".
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 314).
(5) في "السنن" (3/ 255 رقم 39) بإسناد صحيح.
(6) سورة البقرة: الآية 229.
(7) في (ب): "بها".

وحجَّتُهم أنهُ لفظٌ لا يملكُه إلَّا الزوجَ، فكانَ طلاقًا ولو كانَ فَسْخًا لما جازَ على غيرِ الصداقِ كالإقالةِ وهوَ يجوزُ عندَ الجمهورِ بما قلَّ أوْ كَثُرَ فدلَّ أنهُ طلاقٌ. وذهبَ ابنُ عباسٍ وآخرونَ إلى أنهُ فسْخٌ، وهوَ مشهورُ مذهبِ أحمدَ ويدلُّ لهُ أنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَها أن تعتدَّ بحيضةٍ(1) قالَ الخطابي: في هذا أقْوى دليلٍ لمنْ قالَ أن الخلْعَ فَسْخٌ وليسَ بطلاقٍ، إذْ لو كانَ طَلَاقًا لم يكتفِ بحيضةٍ للعدَّةِ، واستدلَّ القائلُ بأنَّهُ فسخٌ بأنهُ تعالى ذكرَ في كتابهِ الطلاقَ فقالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(2) ثم ذكر الافتداءَ ثم قالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(3)، فلوْ كانَ الافتداءُ طَلَاقًا لكانَ الطلاقُ الذي لا تحلُّ لهُ إلا منْ بعدِ زوجٍ هوَ الطلاقُ الرابعُ وهذا الاستدلالُ مرويٌّ عن ابن عباسٍ؛ فإنهُ سألهُ رجلٌ طلَّقَ امرأته طلقَتْينِ ثمَّ اخْتَلَعَهَا قالَ: نعمْ ينكحُها فإنَّ الخلعَ ليسَ بطلاقٍ، ذكرَ اللَّهُ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخلعُ فيما بينَ ذلكَ فليسَ الخلعُ بشيءٍ، ثمَّ قالَ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (2)، ثمَّ قرأَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (3). وقدْ قررْنا أنهُ ليسَ بطلاقٍ في "منحة الغفارِ"(4) حاشيةِ "ضوءِ النهارِ" ووضَّحْنا هناكَ الأدلةَ وبسطْناها فيه، ثمَّ مَنْ قالَ إنهُ طلاقٌ يقولُ إنهُ طلاقٌ بائنٌ لأنهُ لو كانَ للزوجِ الرجعةُ لم يكنْ للافتداءِ بها فائدةٌ، وللفقهاءِ أبحاثٌ طويلةٌ وفروعٌ كثيرةٌ في الكتبِ الفقهيةِ فيما يتعلَّقُ بالخلْعِ، ومقصودُنا شرحُ ما دلَّ له الحديثُ على أنهُ قدْ زِدْنا ذلكَ ما يحتاجُ إليهِ.
2/ 1005 - وَفي روَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما عِنْدَ ابْنِ--------------------------------------------
(1) لحديث الربيع بنت معوذ عند النسائي (6/ 186 رقم 3497) في قصة ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذِ الذي لها عليك وخلِّ سَبيلَها. قال: نعم، فأمرها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة واحدةٍ، وتلحق بأهلها"، ورجال إسناده كلهم ثقات.
ولها حديث آخر عند الترمذي (3/ 491 رقم 1185)، والنسائي (6/ 186 رقم 3498)، وابن ماجه (1/ 663 رقم 2058) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بحيضة"، وفي إسناده: محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث.
والخلاصة: أن الحديث صحيح.
(2) سورة البقرة: الآية 229.
(3) سورة البقرة: الآية 230.
(4) (3/ 962 - 964).

مَاجَهْ(1): أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيمًا، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ في وَجْهِهِ. [ضعيف]
(وفي روايةِ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه عندَ ابن ماجهْ أن ثابتَ بنَ قيسٍ كانَ دميمًا وأن امرأتَه قالتْ: لولا مخافة اللهِ إذا دخلَ علي لبصقت في وجْهِهِ)، وفي روايةٍ(2) عن ابن عباسٍ أن امرأةَ ثابتٍ أتتْ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ لا يجتمعُ رأسي ورأسُ ثابتٍ أبدًا، إني رفعتُ جانبَ الخباءِ فرأيتُه أقبلَ في عدةٍ وإذا هوَ أشدُّهم سوادًا وأقصرُهم قامةً وأقبحهُم وجْهًا" الحديثُ، فصرَّحَ الحديثُ بسببِ طلبِها الخلعَ وأبان.

‌‌أول خلع في الإسلام
3/ 1006 - وَلأَحْمَدَ(3) مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبي حَثْمَةَ: وَكَانَ ذلِكَ أَوّلَ خُلْعٍ في الإِسْلَامِ. [ضعيف]
(ولأحمدَ منْ حديثِ سهلِ بن أبي حَثمةَ) بفتحِ الحاءِ المهملةِ فمثلثةٍ ساكنةٍ (وكانَ ذلكَ أولَ خلعٍ في الإسلامِ) أنهُ أولُ خلعٍ وقعَ في عصرِه صلى الله عليه وسلم وقيلَ إنهُ وقعَ في الجاهليةِ وهوَ أن عامرَ بنَ الظَرِبِ، بفتحِ الظاءِ المعجمةِ وكسرِ الراءِ ثمَّ موحَّدَةٍ، زوَّجَ ابنته من ابن أخيهِ عامرِ بن الحارثِ فلما دخلتْ عليهِ نفرتْ منهُ فشكا إلى أبيْها فقالَ: لا أجمعُ عليكَ فراقَ أَهلِكَ ومالِكَ: وقدْ خلعتُها منكَ بما أعطيتَها. زعمَ بعض العلماء أن هذا كانَ أولَ خلعٍ في العربِ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2057).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 134 رقم 726 - 2057): "هذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة".
رواه الإمام أحمد في "مسنده" عن عبد القدوس بن بكر بن حبيش عن الحجاج عن عمرو بن شعيب به.
وله شاهد من حديث عبد اللهِ بن عباس رواه النسائي وابن ماجه.
ورواه البزار في "مسنده" من حديث أنس رضي الله عنه اهـ.
وهو حديث ضعيف. انظر: "الإرواء" (7/ 103).
(2) فلينظر من أخرجها.
(3) في "المسند" (3/ 4)، وهو حديث ضعيف.

[الكتاب التاسع] كتاب الطلاق
هوَ لغةً: حَلُّ الوثاقِ، مشتقٌ منَ الإطلاقِ وهوَ الإرسالُ والتركُ، وفلانُ طَلْقُ اليدينِ بالخيرِ أي كثيرُ البذلِ والإرسالِ لهما بذلكَ. وفي الشرعِ: حل عقدةِ التزويجِ، قالَ إمامُ الحرمينِ: هوَ لفظٌ جاهلي وردَ الإسلامُ بتقريرِه.
1/ 1007 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطلَاقُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَابْنُ مَاجَهُ(2)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(3)، وَرَجّحَ أَبُو حَاتِم إِرْسَالَهُ(4) [ضعيف]
(عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إن أبغضَ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ. رواهُ أبو داودَ وابنُ ماجهْ وصحَّحَهُ الحاكم ورجَحَ أبو حاتمٍ إرسالَه)، وكذلك الدارقطنيُّ(5) والبيهقي(6) رجَّحا الإرسالَ. الحديثُ فيهِ دليل على أن في الحلالِ أشياءَ مبغوضة إلى اللَّهِ تعالى وأنَّ الطلاقَ أبغضُها، فيكون البغض مجازًا عنْ كونِه لا ثوابَ فيهِ ولا قُرْبَةَ في فعلِه. وَمثَّلَ بعضُ العلماءِ المبغوضَ منَ الحلالِ بالصلاةِ المكتوبةِ في غيرِ المسجدِ لغير عذرٍ. وفي الحديثِ دليل على أنهُ يحسنُ تجنبُ إيقاعِ الطلاقِ ما لم يجد عنهُ مندوحةً. وقدْ قسَّمَ بعضُ العلماءِ الطلاقَ إلى--------------------------------------------
(1) في "السنن" (2/ 631 رقم 2178).
(2) في "السنن" (1/ 650 رقم 2018).
(3) في "المستدرك" (2/ 196) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: صحيح على شرط مسلم. وليس كما قالا بل الحديث ضعيف كما حققه المحدث الألباني في "الإرواء" (7/ 106 رقم 2040).
(4) في "العلل" (1/ 431).
(5) لعله ذكر ذلك في "العلل".
(6) في "السنن الكبرى" (7/ 322).

الأحكامِ الخمسةِ، فالحرامُ الطلاقُ البِدْعي، والمكروهُ الواقعُ لغير سببٍ معَ استقامةِ الحالِ، وهذا هوَ القِسْمُ المبغوضُ معَ حِلِّهِ.

‌‌طلاق الحائض
2/ 1008 - وَعَنْ ابْن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائِضٌ في عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتى تَطْهُرَ، ثُم تَحِيضَ، ثُم تَطْهُرَ، ثُمْ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
- وَفي روَايَةٍ لِمُسْلِمٍ(2): "مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا، ثُمّ ليطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا". [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ(3): "وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةٌ". [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم(4) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا ثُمّ أُمْسِكَهَا حَتى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. [صحيح]
- وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى(5): قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَدَّهَا عَلَيّ وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا، وَقَالَ: "إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطلِّقْ أَوْ لِيمْسِكْ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5332)، ومسلم رقم (1471).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2179)، والترمذي رقم (1175)، والنسائي (6/ 137 - 141)، ومالك في "الموطأ" (2/ 576 رقم 53).
(2) في "صحيحه" (2/ 1095 رقم 5/ 1471).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2181)، والترمذي رقم (1176).
(3) في "صحيحه" (9/ 351 رقم 5253).
(4) في "صحيحه" (2/ 1093 رقم 1/ 1471).
(5) لمسلم في "صحيحه" (2/ 1098 رقم 14/ 1471).

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أنهُ طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ في عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسألَ عمرُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنْ ذلكَ فقالَ: مُرْهُ فليراجِعْها ثم ليمسكْها حتى تطهرَ ثم تحيضُ ثم تطهرَ ثمَ إنْ شاءَ أمسكَ بعدُ وإنْ شاءَ طَلَّقَ قبلَ أنْ يمسَّ فتلكَ العدةُ التي أمرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النساءُ. متفقٌ عليهِ). في قوله: مُرْهُ فليراجعْها، دليل علَى أن الآمِرَ لابنِ عمرَ بالمراجعةِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فإنَّ عمرَ مأمورٌ بالتبليغِ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ابنهِ بأنهُ مأمورٌ بالمراجعةِ فهوَ نظيرُ قولِه تعالَى: {قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ}(1) فإنهُ صلى الله عليه وسلم مأمورٌ بأنْ يأمرَنا بإقامةِ الصلاةِ فنحنُ مأمورونَ منَ اللَّهِ تعالَى، وابنُ عمرَ كذلكَ مأمورٌ منَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلا يُتَوَهَّمُ أن هذِه المسألةَ منْ بابِ مسألةِ هلِ الأمرُ بالأمرِ بالشيءِ أمرٌ بذلك الشيءِ، وإنَّما تلكَ المسألةُ مثلُ قولِه صلى الله عليه وسلم: "مُرُوا أولادُكم بالصلاةِ لسبعٍ"(2) الحديثَ لا مثلَ هذهِ. وإذا عرفتَ أنهُ مأمورٌ منهُ صلى الله عليه وسلم بالمراجعةِ فهلِ الأمرُ للوجوبِ فتجبُ الرجعةُ أم لا؟ ذهبَ إلى الأولِ مالكٌ وهوَ روايةٌ عنْ أحمدَ، وصحَّحَ صاحبُ "الهدايةِ"(3) منَ الحنفيةِ وجوبَها وهوَ قولُ داودَ، ودليلُهم الأمرُ بها، قالُوا: فإذا امتنعَ الرجلُ منْها أدَّبه الحاكمُ فإنْ أصرَّ على الامتناعِ ارتجعَ الحاكمُ عنهُ. وذهَبَ الجمهورُ إلى أنَّها مستحبةٌ فقطْ قالُوا: لأنَّ ابتداءَ النكاحِ لا يجبُ فاستدامتُه كذلكَ، فكانَ القياسُ قرينةً علَى أن الأمرَ للنُّدبِ وأُجِيْبَ بأنَّ الطلاقَ لما كانَ محرمًا في الحيضِ كانَ استدامةُ النكاحِ فيهِ واجبةً. وقولهِ: "حتَّى تطهرَ ثم تحيضَ ثُم تطهرَ" دليل على أنهُ لا يُطَلّقُ إلا في الطهرِ الثاني دونَ الأولِ. وقدْ ذهبَ إلى تحريم الطلاقِ فيهِ مالكٌ، وهو الأصحُّ عندَ الشافعيةِ، وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أن الانتظارَ إلى الطهرِ الثاني مندوبٌ وكذَا عنْ أحمدَ مستدلينَ بقولِه: (وفي روايةٍ لمسلمٍ) أي عن ابن عمرَ (مُرْهُ فليراجِعْهَا ثمَّ ليطلقْها طاهرًا أو حاملًا) فأُطْلِقَ الطهرَ ولأنَّ التحريمَ إنَّما كانَ لأجلِ الحيضِ فإذا زالَ زال موجبُ التحريمِ فجاز طلاقُها في هذا الطهرِ كما جازَ في الذي بعدَهُ،--------------------------------------------
(1) سورة إبراهيم: الآية 31.
(2) أخرجه أحمد في "المسند" (2/ 187)، والدارقطني (1/ 230 رقم 3) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. بسند حسن.
(3) (1/ 228).

وكما يجوزُ في الطهرِ الذي لمْ يتقدم طلاقٌ في حيضته ولا يَخْفَى قربُ ما قَالُوه. وفي قولِه: "قبلَ أنْ يمسَّ" دليلٌ علَى أنهُ إذا طلَّقَ في الطهرِ بعدَ المسِّ فإنهُ طلاقٌ بِدْعِي محرَّمٌ وبهِ صرَّحَ الجمهورُ، وقالَ بعضُ المالكيةِ: إنهُ يُجْبَرُ على الرجعةِ فيهِ كما إذا طلقَ وهي حائضٌ. وفي قولِه: "ثم تطهرَ"، وقولِه: "طاهرًا" خلافٌ للفقهاءِ هلِ المرادُ بهِ انقطاعُ الدمِ أوْ لا بدَّ منَ الغُسْلِ؟ فعنْ أحمدَ روايتانِ الراجحُ أنهُ لا بدَّ منِ اعتبارِ الغُسلِ لما مرَّ في روايةِ النسائيِّ(1): "فإذا اغتسلتْ منْ حيضتِها الأخْرى فلا يمسَّها حتى يُطَلِقَها وإنْ شَاءَ أنْ يمسكَها أمسكَها"، وهوَ مفسِّرٌ لقولِه: طاهرًا، وقولِه: ثمَّ تطهرُ.
وقولِه: "فتلك العدةُ التي أمرَ اللَّهُ أنْ تطلَّقَ لها النساءُ" أي أَذِنَ في قولِه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(2). وفي روايةِ مسلمٍ(3) قالَ ابنُ عمرَ: وقرأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ} الآيةَ. وفي الحديثِ دليل على أن الأقراءَ الأطهارَ للأمْرِ بطلاقِها في الطهرِ، وقولِه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (2) أي وقتَ ابتداءِ عدتهنَّ، وفي قولِه: أو حاملًا، دليل على أن طلاقَ الحاملِ سنيٌّ وإليهِ ذهبَ الجمهورُ.
وإذا عرفتَ أن الطلاقَ البدعيَّ منهيٌّ عنهُ محرَّمٌ فقدِ اختُلِفَ فيهِ هلْ يقعُ ويُعْتَدُّ بهِ أمْ لا يقعُ؟ فقالَ الجمهورُ: يقعُ، مستدلينَ بقولِه في هذَا الحديثِ: (وفي أُخْرى) أي في روايةٍ أُخْرى (للبخاريِّ: وحُسِبَتْ تطليقةٌ) وهوَ بضمِّ الحاء المهملةِ مبني للمجهولِ منَ الحسابِ، والمرادُ جَعْلُها واحدةً منَ الثلاثِ التطليقاتِ التي [ملكها](4) الزوجُ ولكنَّهُ لم يصرحْ بالفاعلِ هنا؟ فإنْ كانَ الفاعلُ ابنَ عمرَ فلا حجةَ فيهِ وإنْ كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فهوَ الحجةُ إلَّا أنهُ قدْ صرَّحَ بالفاعلِ في غيرِ هذهِ الروايةِ كما في مسندِ ابن وهبٍ بلفظِ وزادَ ابنُ أبي ذئبٍ في الحديثِ: "عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهي واحدةٌ"، وأخرجَهُ الدارقطني(5) منْ حديثِ ابن أبي ذئبٍ وابنِ إسحاقَ جميعًا عنْ نافعٍ عن ابن عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "قالَ هيَ واحدةٌ". وقدْ وردَ--------------------------------------------
(1) في "السنن" (6/ 140 - 141 رقم 3396).
(2) سورة الطلاق: الآية 1.
(3) في "صحيحه" (2/ 1098 رقم 14/ 1471).
(4) في (ب): "يملكها".
(5) في "السنن" (4/ 9 رقم 24).

أن الحاسبَ لها هوَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم منْ طُرُقٍ يقوِّي بعضُها بعضًا، (وفي روايةٍ لمسلمٍ: قالَ ابنُ عمرَ) أي لمَّا سألَه سائلٌ (أمَّا أنتَ طلَّقْتَها واحدةً أوِ اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمرني أنْ أراجِعَها ثم أمسكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى [أي الحديث](1)، وأما أنتَ طلقتَها تلاثًا فقدْ عصيتَ رَبَّكَ فيما أمركَ بهِ منْ طلاقِ امرأتِك) دال على تحريمِ الطلاقِ في الحيضِ، وقدْ يدلُ قولُه: "أمرني أن أراجِعَها" على وقوعِ الطلاقِ إذِ الرجعةُ فرعُ الوقوع وفيهِ بحثٌ. وخالفَه فيهِ طاوسُ والخوارجُ والروافضُ وحكاهُ في "البحر"(2) عن الباقرِ [والصادقِ](3) والناصرِ قالُوا: لا يقعُ شيءٌ، ونصرَ هذا القولَ ابنُ حزمٍ(4) ورجَّحَهُ ابنُ تيميةَ(5) وابنُ القيمِ(6) واستدلُّوا بقولِه: (وفي روايةٍ أُخْرى) أَي لمسلمٍ عن ابن عمرَ (قالَ عبدُ اللَّهِ بن عمرَ: فردَّها عليَّ ولم يَرَهَا شيئًا وقالَ: إذا طَهُرَتْ فليطلقْ أو ليمسكْ)، ومثلُه في روايةِ أبي داودَ: فردَّها عليَّ ولمْ يَرَها شيئًا وإسنادُه على شرطِ الصحيحِ. إلَّا أنهُ قالَ ابنُ عبدِ البرِّ في قولِه: "ولم يرَها شيئًا" منكرٌ لم يقلْه غيرُ أبي الزبيرِ وليسَ بحجةٍ فيما خالَفه فيهِ مِثلُه فكيفَ [من](7) هوَ أثبتُ منهُ؟ ولو صحَّ لكانَ معناهَا واللَّهُ أعلمُ: ولمْ يَرَها شيئًا مستقيمًا لكونِها لم تقعْ على السنةِ.
وقالَ الخطابي(8): قالَ أهلُ الحديثِ لم يروِ أبو الزبيرِ حديثًا أنكرَ منْ هذا ويحتملُ أن معناها لم يرَها شيئًا تحرمُ [معها](9) المراجعةُ، أو لم يَرَها شيئًا جائزًا في السنةِ ماضيًا في الاختيارِ وإنْ كانَ لازمًا لهُ. ونقلَ البيهقي في "المعرفة"(10) عن الشافعيِّ أنهُ ذكرَ روايةَ أبي الزبيرِ فقالَ نافعٌ: أثْبَتُ منْ أبي الزبيرِ والأثبتُ منَ الحديثيْنِ أَوْلَى أَنْ يؤخذَ بهِ إذا تَخَالَفَا. وقدْ وافقَ نافعًا غيرُه منْ أهلِ التثبتِ.--------------------------------------------
(1) في (ب) لما سأله سائل.
(2) "البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار" (3/ 154).
(3) زيادة من (ب).
(4) في "المحلَّى" (10/ 161 - 170) رقم (1949).
(5) في "مجموع الفتاوى" (32/ 5 - وما بعدها).
(6) في "زاد المعاد" (5/ 218 - 238).
(7) في (ب): "بمن".
(8) في "معالم السنن" (2/ 636) حاشية السنن.
(9) في (ب): "معهُ".
(10) (11/ 28 رقم 14631).

قالوا: وحملَ قولَه ولم يَرَهَا شيئًا على أنهُ لم يعدْها شيئًا صوابًا غيرَ خطأ بلْ يؤمرُ صاحبُه ألا يقيمَ عليهِ لأنهُ أمرهُ بالمراجعةِ، ولوْ كانَ طلَّقَهَا طَاهِرًا لم يؤمرْ بذلكَ فهوَ كما يُقَالُ للرجلِ إذا أخطأ في فعلِهِ أو أخطأَ في جوابه إنهُ لم يصنعْ شيئًا أي لم يصنعْ شيئًا صوابًا. وقدْ أطالَ ابنُ القيمِ في "الهدي"(1) الكلامَ على نصْرةِ عدمِ الوقوعِ لكنْ بعدَ ثبوتِ أنهُ صلى الله عليه وسلم حَسَبَهَا تطليقة تطيحُ كلُّ عبارةٍ ويضيعُ كلُّ صنيعٍ. وقدْ كنَّا نفتي بعدمِ الوقوعِ وكتبْنا فيهِ رسالةً وتوقَّفْنَا مدةً ثمَّ رأينا وقوعَه.
تنبيهٌ: ثمَّ إنهُ قَوِيَ عندي ما كنتُ أفتي بهِ أولًا منْ عدمِ الوقوعِ لأدلةٍ قويةٍ سُقْتُها في رسالةٍ سمَّيْنَاها الدليلَ الشرعيَّ في عدمِ وقعِ الطلاقِ البِدْعيِّ. ومنَ الأدلةِ أنهُ منسوبٌ، ومسمَّى النسبة إلى البدعةِ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، والضلالةُ لا تدخلُ في نفوذِ حكمٍ شرعيٍّ ولا يقعُ بها بلْ هيَ باطلةٌ؛ ولأنَّ الرواةَ لحديثِ ابن عمرَ اتفقُوا على أن المسندَ المرفوعَ في هذا الحديثِ غيرُ مذكورٍ فيهِ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم حسبَ تلكَ التطليقةَ على ابن عمرَ ولا قالَ لهُ قدْ وقعتْ، ولا رواهُ ابنُ عمرَ مرفوعًا. بلْ في صحيحِ مسلمٍ(2) ما دلَّ على أن وقوعَها إنَّما هوَ رأيٌ لابنِ عمرَ وأنهُ سُئِلَ عنْ ذلكَ فقالَ: "وما لي لا أعتدُّ بها وإنْ كنتُ قدْ عجزتُ واستحمقتُ"، وهذا يدلُّ علَى أنهُ لا يعلمُ في ذلكَ نصًا نبويًا لأنهُ لو كانَ عندَه لم يتركْ روايتَه ويتعلقْ بهذِه العلةِ العليلةِ فإنَّ العجزَ والحَمَقَ لا مدخلَ لهما في صحةِ الطلاقِ، ولوْ كانَ عندَه نصٌّ نبويٌّ لقالَ وما لي لا أعتدُّ بها وقدْ أمرني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أعتدَّ بها.
وقدْ صرَّحَ الإمامُ الكبيرُ محمدُ بنُ إبراهيمَ الوزيرِ بأنهُ قدِ اتفقَ الرواة على عدمِ رفْعِ الوقوعِ في الروايةِ إليهِ صلى الله عليه وسلم، وقد ساقَ السيدُ محمدُ رحمه الله سِتَّ عشْرةَ حُجَّةً على عَدَمِ وقوعِ الطلاقِ البِدْعِيِّ ولخَّصْنَاها في رِسَالَتِنَا المذكورةِ، وبعدَ هذا تعرفُ رجوعَنا عما هُنا فلْيُلْحقْ هذا في نُسَخِ سبلِ السلامِ.
وأمَّا الاستدلالُ على الوقوعِ بقولِه: فلْيراجِعْها، ولا رجعةَ إلَّا بعدَ طلاقٍ، فهوَ غيرُ ناهضٍ لأنَّ الرجعةَ المقيدةَ بِبُعْدِ الطلاقِ عُرْفٌ شرعيٌّ متأخرٌ إذْ هيَ لغةٌ أعمُّ منْ ذلكَ. ودلَّ الحديثُ على تحريمِ الطلاقِ في الحيضِ وبأنَّ الرجعةَ يستقلُّ بها الزوجُ منْ دونِ رضا المرأةِ والوليِّ لأنهُ جُعِلَ ذلكَ إليهِ، ولقولِه تعالَى:--------------------------------------------
(1) (5/ 221 - 238).
(2) (2/ 1097 رقم 11/ 1471).

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}(1) وبأنَّ الحاملَ لا تحيضُ لقولِهِ: طاهرًا أو حاملًا، فدلَّ على أنَّها لا تحيضُ لإطلاقِ الطلاقِ فيهِ. وأُجِيْبَ بأنَّ حيضَ الحاملِ لما لمْ يكن لهُ أثرٌ في تطويلِ العِدَّةِ لم يعتبرْ لأنَّ عَدَّتَها بوضعِ الحملِ وأنَّ الأقراءَ في العدةِ هي الأطهارُ.
قالَ الغزاليُّ: ويُسْتَثْنَى منْ تحريمِ طلاقِ الحائضِ طلاقُ المخالعةِ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يستفصلْ حالَ امرأةِ ثابتٍ هلْ هيَ طاهرةٌ أو حائضٌ معَ أَمْرِهِ له بالطلاقِ، والشافعي يذهبُ إلى أن تركَ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمالِ يُنْزَلُ منزلةِ العمومِ في المقالِ.

‌‌طلاق الثلاث بلفظ واحد
3/ 1009 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَهِ عُمَرَ طَلَاقَ الثَّلَاثِ وَاحِدَة، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمْرٍ كَانَتْ لَهُم فيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: كانَ الطلاق علي عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وسنتينِ منْ خلافةِ عمرَ طلاقَ الثلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ بنُ الخطابِ: إنَّ الناسَ قد اسْتعجَلوا في أمرٍ [كان](3) لهم فيهِ أناةٌ) بفتحِ الهمزةِ أي مهلةٌ (فلوْ أمضيناهُ عليهمْ، فأمضاهُ عليهمْ. رواهُ مسلمٌ). الحديثُ ثابتٌ منْ طُرُقٍ عن ابن عباسٍ رضي الله عنه، وقدِ استشكلَ أنهُ كيفَ يصحُّ منْ عمرَ مخالفةَ ما كانَ في عصرِهِ صلى الله عليه وسلم ثمَّ في عصرِ أبي بكرٍ ثمَّ في أولِ أيامِه؟ وظاهِرُ كلامِ ابن عباس أنهُ كانَ الإجماعُ على ذلكَ، وأُجِيْبَ عنهُ بستةِ أجوبةٍ:--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 228.
(2) في "صحيحه" رقم (1472).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2199) و (2200)، والنسائي (6/ 145)، وهو حديث صحيح.
(3) في (ب): "كانت".

الأولُ: أنهُ كانَ الحكمُ كذلكَ ثمَّ نُسِخَ في عصرِه صلى الله عليه وسلم. فقدْ أخرجَ أبو داودَ(1) منْ طريقِ يزيدَ النَّحْوِيِّ عنْ عكرمةَ عن ابن عباسٍ قالَ: "كانَ الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهوَ أحقُّ بِرَجْعَتِها وإنْ طلَّقها ثلاثًا، فَنُسِخَ ذلكَ" اهـ. إلَّا أنهُ لم يشتهرِ النسخُ فبقي الحكمُ المنسوخُ معمولًا بهِ إلى أنْ أنكرَهُ عمرُ.
قلت: إنْ ثبتتْ روايةُ النسخِ فذاكَ، وإلا فإنهُ يُضَعِّفُ هذَا قولُ عمرَ إن الناسَ قدِ استعجلُوا في أمرٍ كانتْ لهمْ فيهِ أناةٌ إلخ؛ فإنهُ واضحٌ في أنهُ رَأْيٌ مَحْضٌ لا سُنَّةَ فيهِ، وما في بعضِ ألفاظِه عندَ مسلمٍ(2) أنهُ قالَ ابنُ عباسٍ لأبي الصهباءِ: "لما تتابعَ الناسُ في الطلاقِ في عهدِ عمرَ فأجازَهُ عليهمْ".
ثانيها: أن حديثَ ابن عباسٍ هذا مضطربٌ. قالَ القرطبي: في شرحِ مسلمٍ وقعَ فيهِ معَ الاختلافِ على ابن عباسٍ الاضطرابُ في لفظهِ، فظاهرُ سياقِهِ أن هذَا الحكمَ منقولٌ عنْ جميعِ أهلِ ذلكَ العصرِ والعادةُ تقتضي أنْ يظهرَ ذلكَ وينتشرَ ولا ينفردَ بهِ ابنُ عباسٍ، فهذا يقتضي التوقفَ عن العملِ بظاهرهِ إذا لم يقتضِ القطعُ ببطلانِه اهـ.
قلتُ: وهذا مجردُ استبعادٍ فإنهُ كمْ منْ سُنَّةٍ وحادثةٍ انفردَ بها راوٍ ولا يضرُّ سِيَّما مثلُ ابن عباسٍ بحرِ الأمةِ. ويؤيدُ ما قالَه ابنُ عباسٍ من أنَّها كانتِ الثلاثُ واحدةَ ما يأتي منْ حديثِ أبي ركانةَ(3) وإنْ كانَ فيهِ كلامٌ وسيأتي.
الثالثُ: أن هذا الحديثَ وردَ في صورةٍ خاصةٍ هيَ قولُ المطلِّق: أنت طالق أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ، وذلكَ أنهُ كانَ في عصرِ النبوةِ وما بعدَه وكانَ حالُ الناسِ [محمولًا](4) على السلامةِ والصدقِ فيقبلُ قولُ منِ ادَّعَى أن اللفظَ الثاني تأكيدٌ للأولِ لا تأسيسُ طلاقِ آخرَ [و](5) يصدَّقُ في دعواهُ. فلمَّا رَأَى عمرُ تَغَيُّرَ أحوالِ الناسِ وغلبة الدعاوَى الباطلةِ رأى منَ المصلحةِ أن يُجْرَى المتكلِّمُ على ظاهرِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2195) بإسناد حسن.
(2) رقم (17/ 1472).
(3) سيأتي تخريجه برقم (5/ 1011) من كتابنا هذا.
(4) في (أ): "محمول"، والصواب ما ذكرناه في (ب).
(5) زيادة من (ب).

[كلامه](1) ولا يصدَّقُ في دَعْوى ضميرِه، وهذا الجوابُ ارتضاهُ القرطبيُّ. قالَ النوويُّ(2): هو أصحُّ الأجوبةِ.
قلتُ: ولا يخْفَى أنهُ تقريرٌ لكونِ نَهْي عمرَ رأيًا محضًا ومعَ ذلكَ فالناسُ مختلفونَ في كل عصرٍ فيهمُ الصادقُ والكاذبُ، وما يُعْرَفُ ما في ضميرِ الإنسانِ إلَّا منْ كلامِه فَيُقْبَلُ قولُه وإنْ كانَ مُبْطَلًا في نفسِ الأمرِ فَيُحْكَمُ بالظاهرِ واللَّهُ يتولى السرائرَ، معَ أن ظاهرَ قولِ ابن عباسٍ طلاقُ الثلاثِ واحدةٌ أنهُ كانَ ذلكَ بأي عبارةٍ وقعتْ.
الرابعُ: أن معنَى قولِه: كانَ الطلاقُ الثلاثِ واحدةً، أن الطلاقَ الذي كانَ يوقعُ في عهدِه صلى الله عليه وسلم وعهدِ أبي بكرٍ إنَّما كانَ يوقعُ في الغالبِ واحدةً لا يوقعُ ثلاثًا، فمرادُه أن هذا الطلاقَ الذي يوقعون ثلاثًا كانَ يوقعُ في ذلكَ العهدِ واحدةً [ويكون](3) قولُه فلو أمضيناهُ عليهمْ بمعنَى لو أجْريناهُ على حكمِ ما شُرعَ منْ وقوعِ الثلاثِ. وهذَا الجوابُ يتنزلُ على قولِه: استعجلُوا في أمرٍ كان لهم فيهِ أناةٌ، تنزلًا قريبًا منْ غيرِ تكلُّفٍ، ويكونُ معناهُ الإخبارُ عن اختلافِ عاداتِ الناسِ في إيقاعِ الطلاقِ لا في وقوعِه فالحكمُ متقررٌ. وقدْ رجَّحَ هذا التأويلَ ابنُ العربيِّ ونسَبَهُ إلى أبي زرعةَ. وكذا البيهقيُّ(4) أخرجَهُ عنهُ قال: معناهُ أن ما تطلقونَ أنتُم ثلاثًا كانُوا يطلقونَ واحدةً.
قلتُ: وهذا يتمُّ إنِ اتفقَ على أنهُ لم يقعْ في عصرِ النبوةِ إرسالُ ثلاثِ تطليقاتٍ دُفْعَةً واحدةً. وحديثُ أبي ركانَةَ وغيرُه يدفعُه وينْبُو عنهُ قولُ عمرَ: فلوْ أمضيناهُ، فإنهُ ظاهرٌ في أنهُ لم يكنْ مضَى في ذلكَ العصرِ حتَّى رَأَى إمضاءَه، وهوَ دليلُ وقوعِه في عصرِ النبوةِ لكنَّه لمْ يمضِ فليسَ فيهِ أنهُ كانَ وقوعُ الثلاثِ دفعةً نادِرًا في ذلكَ العصرِ.
الخامسُ: أن قولَ ابن عباسٍ كانَ طلاقُ الثلاثِ ليسَ لهُ حكمُ الرفعِ فهوَ موقوفٌ عليهِ، وهذَا الجوابُ ضعيفٌ لما تقرَّرَ في أصولِ الحديثِ وأصولِ الفقهِ أنْ "كنَّا نفعلُ"، و"كانُوا يفعلونَ" لهُ حكمُ الرفعِ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "قوله".
(2) في شرحه لصحيح مسلم (10/ 71).
(3) في (ب): "فيكون".
(4) في "السنن الكبرى" (7/ 338).