📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌إعلان النكاح وضرب الدف فيه
10/ 921 - وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهم أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أعْلِنُوا النِّكَاحَ"، رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(2). [حسن]

‌‌ترجمة عامر بن الزبير
(وعنْ عامِرِ بن عبدِ اللَّهِ بن الزبيرِ) عامرٌ تابعي سمعَ أباهُ وغيرَه، ماتَ سنةَ(3) أربع وعشرينَ ومائةٍ، (عنْ أبيهِ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أعْلِنُوا النكاحَ. رواهُ أحمدُ وصحَّحَه الحاكمُ). وفي البابِ عنْ عائشةَ: "أعْلِنُوا النكاحَ واضْرِبُوا عليهِ بالغِرْبَالِ" أي الدفِّ، أخرجَهُ الترمذيُّ(4) وفي رُوَاتِهِ عِيْسَى بنُ ميمونٍ ضعيفٌ(5) كما قَالَهُ الترمذيُّ، وأخرجَهُ ابنُ ماجهْ(6)، والبيهقي(7) وفي إسناد خالدُ بنُ إلياس--------------------------------------------
(1) في "المسند" (4/ 5).
(2) في "المستدرك" (2/ 183). وأخرجهُ البيهقي (7/ 288)، وابن حبان (1/ 553 رقم 1285 - الموارد) وهو حديث حسن حسَّنه الألباني في "آداب الزفاف" (ص 183 - 184) وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنهما ويأتي أثناء الشرح.
(3) قال الحافظ في "التقريب" (1/ 388 رقم 53): من الرابعة مات سنة إحدى وعشرين. اهـ
يعني ومئة على حسب قاعدة الحافظ في "التقريب".
(4) لم أجده بهذا اللفظ في "سنن الترمذي"، وهو فيه باللفظ الذي ساقه الشارح بعد هذا وفيه عيسى بن ميمون.
(5) قال عبد الرحمن بن مهدي: استعديت عليه وقلت: ما هذه الأحاديث التي تروي عن القاسم عن عائشة؟ فقال: لا أعود. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث، وقال مرة: ضعيف ليس بشيء. وقال الفلاس: متروك، وقال ابن حبان: يروي أحاديث كلها موضوعة، واختلف فيه قول ابن معين، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد، وقال النَّسَائِي: ليس بثقة. انظر: "ميزان الاعتدال" (3/ 325 - 326)، وضعَّفه الحافظ في "التقريب" (2/ 102 رقم 926).
(6) في "سننه" (1/ 611 رقم 1895).
(7) في "سننه الكبرى" (7/ 290).
قلت: وأخرجه البيهقي أيضًا (7/ 290) من طريق عيسى بن ميمون المتقدم، ومن طريق خالد أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (3/ 265)، وخالد متروك كما في "التقريب" (1/ 211 رقم 11)، والحديث ضعيف، ضعَّفه الألباني في الضعيفة (رقم 978)، وفي "الإرواء" (رقم 1993).

مُنْكَرُ الحديثِ قالَه أحمدُ. وأخرجَ الترمذيُّ(1) أيضًا منْ حديثِ عائشةَ وقالَ حَسَنٌ غريبٌ: "أعْلِنُوا هذا النكاحَ واجعلُوه في المساجدِ واضْرِبُوا عليهِ بالدفوفِ، ولْيُولِمْ أحدُكم ولو بشاةٍ، فإذا خطبَ أحدُكمْ امرأةً وقدْ خضَّبَ بالسوادِ فَلْيُعْلِمْها لا يغرُّها".
دلَّتِ الأحاديثُ على الأمرِ بإعلانِ النكاح والإعلانُ خِلافُ الإسْرارِ، وعلَى الأمرِ بضَرْبِ الغِرْبَال وفسَّرهُ بالدفِّ. والأحاديث فيهِ واسعةٌ وإنْ كانَ في كلٍّ منْها مقالٌ إِلَّا أنَّها يعضدُ(2) بعضُها بعضًا، ويدلُّ على شرعيةِ ضَرْبِ الدُّفِّ لأنهُ أبلغُ في الإعلانِ منْ عَدَمِهِ، وظاهرُ الأمرِ الوجوبُ ولعلَّه لا قائلَ بهِ فيكونُ مسنُونًا ولكنْ بشرطِ أنْ لا يصْحَبَهُ محرَّمٌ منَ التغني بصوتٍ رخيمٍ منِ امرأةٍ أجنبيةٍ بشعرٍ فيهِ مدحُ القدودِ والخدودِ، بلْ ينظرُ الأسلوبُ العربيُّ الذي كانَ في عصرِه صلى الله عليه وسلم فهوَ المأمورُ بهِ، وأما ما أحْدَثَهُ الناسُ بعدَ ذلكَ فهوَ غيرُ المأمورِ بهِ، ولا كلامَ أنهُ في هذهِ الأعْصَارِ يَقْتِرنُ بمُحَرَّمَاتٍ كثيرةٍ فيحْرُمُ لذلكَ لا لِنَفْسِهِ.

‌‌اشتراط الولي في النكاح
11/ 922 - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ بن أَبي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلي"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3) وَالأرْبَعَةُ(4)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِي وَالتِّرْمِذِيُّ(5)، وابْن حِبَّانَ(6). وَأُعِلَّ بِالإرْسَالِ. [صحيح بشواهده]--------------------------------------------
(1) في "سننه" (3/ 398 رقم 1089).
(2) ويغني عنها ما أخرجه البخاري (5147) من حديث الرُّبيِّع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُنِيَ عليَّ فجلس على فراشي كمجلسكَ مني (تحدِّث الراوي عنها خالد بن ذكوان) فجعلت جوبريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين.
(3) في "المسند" (4/ 394، 413).
(4) أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن ماجه (1881).
(5) لم أقف على تصحيح الترمذي في النسخة التي بين أيدينا من السنن.
(6) في "صحيحه" (ص 304 رقم 1243 - الموارد).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 170)، والدارمي (2/ 137)، وابن الجارود (701: 704)، والبيهقي (7/ 107)، وأبو يعلى في مسنده (13/ 195 رقم 7/ 7227)، وهو حديث صحيح=

-[وَرَوى الإمَامُ أَحْمَدُ(1) عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا: "لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَليٍّ وَشَاهِدَيْنِ](2). [صحيح بشواهده]
(وعنْ أبي بُردةَ بن أبي موسَى عنْ أَبيهِ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ. رواهُ أحمدُ والأربعة، وصحَّحَه ابن المديني والترمذيُّ وابنِ حِبَّانَ وأَعلَّهُ بالإرسال). قالَ ابنُ كثيرٍ: قدْ أخرجَه أبو داودَ والترمذيُّ وابنُ ماجهْ وغيرُهم منْ حديثِ إسرائيلَ وأبي عُوَانَة وشريكٍ القاضي وقيسِ بن الربيعِ ويونسَ بن أبي إسحاقَ وزهيرِ بن معاويةَ كلُّهم عنْ أبي إسحاقَ، كذلكَ قالَ الترمذيُّ(3). ورواهُ شُعْبةُ والثَّوْرِيُّ عنْ أبي إسحاقَ مرسلًا قالَ: والأولُ عندي أصحُّ، هكَذَا صحَّحَهُ عبدُ الرحمنِ بنُ مهدي فيما حكاهُ ابنُ خزيمةَ عنْ أبي المثنَّى عنهُ.
وقالَ عليُّ بنُ المديني(4): حديثُ إسرائيلَ في النكاح صحيحٌ، وكَذَا صحَّحَهُ البيهقيُّ وغيرُ واحدٍ منَ الحفاظِ، قالَ: ورواهُ أبو يعلى الموصليِّ في مسندِه(5) عنْ جابرٍ مَرْفُوعًا، قالَ الحافظُ الضِّياءُ: بإسنادٍ رجالُه كلُّهم ثِقَاتٌ.
قلتُ: ويأتي(6) حديثُ أبي هريرةَ: "لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها"، وحديثُ(7) عائشةَ: "إن النكاحَ [بغير](8) وليٍّ باطلٌ". قالَ الحاكمُ(9): وقدْ--------------------------------------------
= صحَّحه الألباني بمجموع شواهده كما في "الإرواء" (6/ 235 رقم 1839).
(1) لم أجده في "المسند" ولا في "أطراف المسند المعتلي بأطراف المسندَ الحنبلي" للحافظ ابن حجر، وقد ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 286 - 287) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد اللَّهِ بن محرز وهو متروك. اهـ. وقد أخرجه البيهقي (7/ 125)، وصحّحه الألباني لشواهده كما "الإرواء" (6/ 261 رقم 1860).
(2) زيادة من المطبوع.
(3) في "سننه" (3/ 408 - 409).
(4) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (7/ 108).
(5) (4/ 72 رقم 2094) بلفظ: "لا تنكح النساء إلا من الأكْفاء، ولا يزوِّجهم إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم"، وأخرجه الدارقطني (3/ 244 - 245)، والبيهقي (7/ 133). وقال الهيثمي في "المجمع" (4/ 285): وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك. اهـ.
وقال أيضًا (4/ 286): وعن جابر قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير، فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
(6) برقم (15/ 926) من كتابنا هذا.
(7) وهو الحديث الآتي بعد هذا.
(8) في (ب): "من غير".
(9) في "المستدرك" (2/ 172).

صحَّتِ الروايةُ فيهِ عنْ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عائشةَ وأمِّ سلمةَ وزينبَ بنتِ جحشٍ، [قال](1): وفي البابِ عنْ عليٍّ وابنِ عباسٍ، ثمَّ سردَ ثلاثينَ صحابيًا(2). والحديثُ دلَّ على أنهُ لا يصحُّ النكاحُ إلا بوليٍّ لأنَّ الأصْلَ في النفي(3) نفيُ الصِّحَّةِ لا [نفي](4) الكمالِ، والوليُّ هوَ الأقربُ إلى المرأةِ منْ عُصْبَتِهَا دونَ ذوي أرحامِها. [واختلفَ](5) العلماءُ في اشتراطِ الوليِّ في النكاحِ، فالجمهورُ(6) على اشتراطِهِ، وأنَّها لا تُزَوِّجُ المرأةُ نفسَها. وحُكِيَ عن ابن المنذرِ (6) أنهُ لا يُعْرَفُ عنْ أحدٍ منَ الصحابةِ خلافُ ذلكَ وعليهِ دلَّتِ الأحاديثُ. وقالَ مالكٌ(7): يُشْتَرَطُ في حقِّ الشريفةِ لا الوضيعةِ، فَلَهَا أنْ تُزَوِّجَ نَفْسَها. وذهبتِ الحنفيةُ(8) إلى أنهُ لا يُشْتَرَطُ مُطْلَقًا مُحْتَجِّينَ بالقياسِ على البيعِ فإنَّها تستقل ببيع لسِلْعَتهَا؛ وهوَ قياس فاسدُ(9)--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) الذي في المستدرك ثلاثة عشر صحابيًا فقط وهم: علي بن أبي طالب وعبد اللَّهِ بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد اللهِ بن عمر وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد اللهِ وأبو هريرة وعمران بن حصين وعبد اللهِ بن عمرو والمسور بن مخرمة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. ثم قال: وأكثرها صحيحة.
(3) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 184): في الاستدلال بهذه الصيغة [يعني لا نكاح إلا بولي] في منع النكاح بغير ولي نظر لأنها تحتاج إلى تقدير: فمن قدَّره نفي الصحة استقام له، ومن قدَّره نفي الكمالُ عُكِّرَ عليه فيحتاج إلى تأييد الاحتمال الأول بالأدلة المذكورة في الباب وما بعده. اهـ. يعني الباب رقم (36) من كتاب النكاح.
(4) زيادة من (أ).
(5) في (أ) "واختلفت".
(6) انظر: "فتح الباري" (9/ 187).
(7) في رواية ابن القاسم عنه كما بيَّن ذلك صاحب "بداية المجتهد" (3/ 20 - 21) بتحقيقنا، وفي رواية أشهب عنه أنه لا يكون نكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة.
(8) انظر: "المبسوط" (5/ 10).
(9) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 187): وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يشترط الولي أصلًا ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤًا، واحتج بالقياس على البيع فإنها تستقل به، وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة وخص بهذا القياس عمومها وهو عمل سائغ في الأصول وهو جواز تخصيص العموم بالقياس، لكن حديث معقل المذكور رفع هذا القياس. اهـ.
وحديث معقل هو ما أخرجه البخاري (5130)، عن الحسن قال: فلا تعضلوهن (يعني الآية رقم 232 من سورة البقرة) قال: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال: زوَّجت أختًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك =

الاعتبارِ إذْ هوَ قياسٌ معَ نصٍّ. ويأتي الكلامُ في ذلكَ مُسْتَوْفَى في شرحِ(1) حديثِ أبي هريرةَ: "لا تزوِّجُ المرأةُ المرأة - الحديثَ". وقالتِ الظاهريةُ(2): يعتبرُ الوليُّ في حقِّ البكرِ لحديثِ: "الثِّيبُ أَوْلَى بِنَفْسِها" وسيأتي(3). ويأتي أن المرادَ منهُ اعتبارُ رِضَاها جمعًا بينَه وبينَ أحاديثِ اعتبارِ الوليِّ. وقالَ أبو ثورٍ(4): للمرأةِ أنْ تُنْكِحَ نفسَها بِإِذْنِ وليِّها لمفهومِ الحديثِ الآتي:
12/ 923 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطلٌ، فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ"، أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ(5) إلَّا النَّسَائِيَّ، وصَحّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبّانَ(6) وَالْحَاكِمُ(7). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّمَا امرأةٍ نكحتْ بغيرِ إِذْنِ وليِّها--------------------------------------------
= وأكرمتك فطلَّقتها ثم جئت تخطبها؟ لا واللَّه لا تعود إليك أبدًا، وكان رجلًا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}، فقلت: الآن أفعل يا رسول اللَّهِ، قال: فزوِّجها إياه. ويأتي أثناء شرح الحديث رقم (15/ 926) من كتابنا هذا.
(1) وهو الحديث رقم (15/ 926) من كتابنا هذا.
(2) انظر: "المحلَّى" (9/ 455، 457).
(3) برقم (14/ 925) من كتابنا هذا.
(4) انظر: "فتح الباري" (9/ 187)، وقال: وتعقِّب بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح. اهـ.
(5) أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879).
(6) في "صحيحه" (ص 305 رقم 1247 - الموارد).
(7) في "المستدرك" (2/ 168).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (رقم 700)، والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 7)، والدارقطني (3/ 221 رقم 10)، والبيهقي (7/ 105)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/ 88)، والطيالسي (ص 206 رقم 1463)، وأحمد (6/ 47، 165)، والدارمي (2/ 137)، والشافعي (2/ 11 - ترتيب المسند)، وعبد الرزاق (6/ 195 رقم 10472)، والحميدي (1/ 112 رقم 228)، وابن أبي شيبة (4/ 128)، والبغوي في "شرح السنة" (9/ 439) وغيرهم وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة، وهو حديث صحيح صححه الألباني في "الإرواء" (6/ 243 رقم 1840) وقد بسط الكلام عليه البيهقي في السنن (7/ 105، 107) والحافظ في "التلخيص" (3/ 156، 157).

فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دخلَ بها فلها المهرُ بما استحلَّ منْ فَرْجِها، فإنْ اشْتَجَرُوا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها. أخرجَهُ الأربعةُ إلَّا النسائيَّ وصحَّحَهُ أبو عُوَانَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ)، قالَ ابنُ كثيرٍ: وصحَّحَهُ يحيَى بنُ معينٍ وغيرُه منَ الحفَّاظِ. قالَ أبو ثورٍ [قولُه](1): "بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها" يُفْهَمُ منهُ أنهُ إذا أَذِنَ لها جازَ أنْ تعقدَ لِنَفْسِها، وأجيبَ(2) بأنهُ مفهومٌ لا يقْوى على معارضةِ المنطوقِ باشتراطِه. واعلمْ أنها طعنت الحنفيةُ(3) في هذا الحديثِ بأنهُ رواهُ سليمانُ بنُ موسى عن الزُّهْرِيِّ، وسُئِلَ الزُّهْرِيُّ عنْهُ فلمْ يَعْرِفْهُ، والذي رَوَى هذا القَدْحَ هو إسماعيلُ بنُ عليةَ القاضي عن ابن جريج الراوي عنْ سليمانَ أنهُ سألَ الزُّهْرِيَّ عنهُ أي عن هذا الحديثِ فلم يعرفْه، وأُجِيْبَ(4) عنهُ بأنهُ لا يلزمُ منْ نسيانِ الزُّهْرِي لهُ أنْ يكونَ سليمانُ بنُ موسى وَهِمَ عليهِ لا سيَّما وقدْ أثْنَى الزُّهْرِيُّ على سليمانَ بن موسى. وقدْ طالَ كلامُ العلماءِ على هذا الحديثِ واستوفَاهُ البيهقيُّ في "السُّننِ الكبرى"(5)، وقدْ عاضَدَتْهُ أحاديثُ اعتبارِ الوليِّ وغيرُها مما يأتي(6) في شرحِ حديثِ أبي هريرةَ.
وفي الحديثِ دليلٌ على اعتبارِ إذْنِ الوليّ في النكاحِ وهو بعقدِه لها أوْ عقدِ وكيلِهِ، وظاهرُه أن المرأةَ تستحقُّ المهْرَ بالدخولِ وإنْ كانَ النكاحُ باطلًا لقولِه صلى الله عليه وسلم: "فإنْ دخلَ بها فَلَهَا المهرُ بما اسْتَحَلَّ منْ فَرْجِهَا"، وفيهِ دليل على أنهُ إذا اختلَّ ركنٌ منْ أركانِ النكاحِ فهوَ باطلٌ معَ العلمِ والجهلِ، وأنَّ النكاحَ يُسَمَّى باطلًا وصحيحًا ولا واسطةَ.
وقد أثبتَ الواسطةَ الهادويةُ(7) وجعلُوها العقدَ الفاسدَ قالُوا: وهوَ ما خالفَ مذهبَ الزوجينِ أو أحدَهما جاهِلينَ ولم تكنِ المخالفةُ في أمرٍ مُجْمَع عليهِ وتُرَتَّبُ عليهِ أحكامٌ مبينةٌ في الفروعِ. والضمير في قولِه: "فإنِ اشْتَجَرُوا" عائدٌ إلى الأولياءِ الدالِّ عليهمْ ذِكْرُ الوليِّ والسياقُ، والمرادُ بالاشتجارِ مَنْعُ الأولياءِ منَ العقدِ عليها، وهذَا هوَ العضْلُ وبهِ تنتقلُ الولايةُ إلى السلطانِ إنْ عضلَ الأقربُ، وقيلَ بلْ تنتقلُ إلى الأبعدِ وانتقالُها إلى السلطانِ مبنيٌّ على مَنْعِ الأقربِ والأبعدِ وهوَ--------------------------------------------
(1) في (ب) فقولُه.
(2) نقلنا رد الحافظ عليه أثناء شرح الحديث السابق.
(3) انظر: "شرح معاني الآثار" (3/ 8).
(4) انظر: "التلخيص الحبير" (3/ 157).
(5) (7/ 105: 107).
(6) برقم (15/ 926) من كتابنا هذا.
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 29).

مُحْتَمَلٌ، ودلَّ على أن السلطانَ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها لِعَدَمِهِ أو لِمَنْعِهِ، ومثْلُهُما غيبةُ الوليِّ. ويؤيدُ حديثَ البابِ ما أخرجَهُ الطبرانيُّ(1) منْ حديثِ ابن عباسٍ مرفوعًا: "لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ، والسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لهُ"، وإنْ كانَ فيهِ الحجاجُ بنُ أرطأةَ فقدْ أخرجَهُ سفيانُ في جامِعِهِ(2) ومنْ طريقِه الطبراني في "الأوسط" بإسنادٍ حسنٍ عن ابن عباسٍ بلفظِ: "لا نِكَاحَ إلَّا بوليٍّ مرسل أو سلطانٍ". ثمَّ المرادُ بالسلطانِ مَنْ إليهِ الأمرُ جائرًا كانَ أوْ عادلًا لعمومِ الأحاديثِ(3) القاضيةِ بالأمرِ لطاعةِ السلطانِ جائرًا أو عادلًا، وقيلَ: بلِ المرادُ بهِ العادلُ المتولِّي لمصالحِ العبادِ لا سلاطينُ الجَورِ فإنَّهم ليسُوا بأهل لذلكَ.

‌‌إذن البكر واستئمار الثيِّب
13/ 924 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأمَرَ، ولا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتى تُسْتَأْذَنَ"، قالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: "أنْ تَسْكُتَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وعنْ أَبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُنْكَحُ) مغيَّرُ الصيغةِ مجزومًا ومرفُوعًا ومثلُه الذي بعدَه (الأيِّمُ) التي فارقتْ زوجَها بطلاقٍ أو موتٍ(5) (حتى--------------------------------------------
(1) ذكره الهيثمي في "المجمع" (4/ 286)، فقال: رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. اهـ. وذكره بقريب من لفظه ثم قال (4/ 285): رواه الطبراني في "الأوسط" وفيه يعقوب غير مسمَّى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعَّفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اهـ.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 191) وحسَّن إسناده.
(3) من ذلك ما أخرجه البخاري (2957)، ومسلم (1835)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من أطاعني فقد أطاع اللَّهُ، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني".
(4) البخاري (5136)، وطرفاه في (6968، 6970)، ومسلم (1419).
وأخرجه أبو داود (2092)، والترمذي (1107)، والنسائي (6/ 85)، وابن ماجه (1871)، وأحمد (2/ 250، 279، 425، 434، 475)، والدارمي (2/ 138)، والبيهقي (7/ 119)، وابن الجارود (707)، والدارقطني (3/ 238) وغيرهم.
(5) هذا المعنى هو ظاهر الحديث كما بيَّنه الحافظ (9/ 192) لمقابلته بالبكر، ونقل عن=

تُسْتَأْمَرَ) منَ الاسْتِئْمَارِ طلبُ الأمرِ (ولا تنكحُ البكرُ حتَّى تُسْتَأدنَ، قالُوا: يا رسولَ اللَّهِ وكيفَ إِذْنُها؟ قالَ: أنْ تسكتَ. متفقٌ عليهِ)، فيهِ أنهُ لا بدَّ منْ طلبِ الأمرِ منَ الثيبِ (وأمرُها)(1)، فلا يعقدُ عليها حتَّى يَطْلُبَ الوليُّ الأمرَ منْها بالإذْنِ بالعقدْ. والمرادُ منْ ذلكَ اعتبارُ رِضَاها وهوَ معنَى أحقِّيّتِها بِنَفْسِها منْ وليِّها في الأحادِيثِ. وقولُه: "والبكرُ" أرادَ بها البكرُ البالغةُ، وعبَّرَ هنا بالاستئذانِ، وعبَّرَ في الثيب بالاستئمارِ إشارةً إلى الفرقِ بينَهما وأنهُ متأكَّدٌ مشاورةُ الثيبِ ويحتاجُ الولي إلى صَرِيحِ القَوْلِ بالإذْنِ منْها في العقدِ عليها، والإذنُ منَ البِكْرِ دائرٌ بينَ القولِ والسكوتِ، بخلافِ الأمرِ فإنهُ صريحٌ في القَوْلِ، وإنَّما اكْتُفِيَ منْها بالسكوتِ لأنَّها قدْ تَسْتَحِي منَ التَّصْرِيحِ. وقدْ وردَ في روايةٍ أن عائشةَ قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ البكرَ تستحي، قالَ: "رِضَاهَا صِمَاتُها" أخرجَهُ الشيخانِ(2). ولكنْ قالَ ابنُ المنذرِ(3): يُسْتَحَبُّ أنْ يعلمَ أن سكوتَها رضًا. وقالَ سفيانُ(4): يُقَالُ لها ثلاثًا إنْ رضيتِ فاسكُتي وإنْ كرهتِ فانطقي، فأمَّا إذا لم تنطقْ ولكنَّها بَكَتْ عندَ ذلكَ فقيلَ لا يكونُ سكوتُها رِضًا معَ ذلكَ، وقيلَ لا أثرَ لبكائِها في المنعِ إلَّا أنْ يقترنَ بصياحٍ ونحوه، وقيلَ يعتبرُ الدمعُ هلْ هوَ حارٌّ فهوَ يدلُّ على المنعِ أو باردٌ فهوَ يدلّ على الرِّضَا، والأَوْلَى أنْ يُرْجَعَ إلى القرائِنِ فإنَّها لا تخفَى. وَالْحَديثُ عامٌّ للأولياءِ منَ الأبِ وغيرِه في أنهُ لا بدَّ منْ إذنِ البكرِ البالغةِ وإليهِ ذهبَ الهادويةُ(5) والحنفيةُ(6) وآخرونَ عملًا بعمومِ الحديثِ هُنَا وبالخاصِّ الذي أخرجَهُ مسلمٌ(7) بلفظِ: "والبكرُ--------------------------------------------
= عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما أنه يطلق على كل من لا زوج لها صغيرة كانت أو كبيرة، بكرًا كانت أو ثيبًا، قال: وحكى الماوردي القولين لأهل اللغة.
(1) كما في المخطوط (أ) (ب) (ج) والأولى حذفها ليستقيم المعنى.
(2) البخاري (5137)، وطرفاه في (6946، 6971)، ومسلم (1420)، وأخرجه النَّسَائِي (6/ 85 - 86)، وأحمد (6/ 45، 165، 203)، وابن الجارود (708)، والبيهقي (7/ 119) وغيرهم.
(3) انظر: "فتح الباري" (9/ 192 - 193) وعبارته: "قال ابن المنذر: يُستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن" اهـ.
(4) كذا في المخطوط والمطبوع "سفيان"، أما الذي في "الفتح" (9/ 193): "ابن شعبان منهم" أي من المالكية.
(5) انظر: "البحر الزخار" (3/ 28).
(6) انظر: "المبسوط" (5/ 2).
(7) في "صحيحه" (68/ 1421) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو رواية من روايات الحديث الآتي.

يستأذنُها أبوها"، ويأتي الخلافُ في ذلكَ واستيفاءُ الكلامِ عليهِ في شرحِ الحديثِ الآتي:

‌‌الثيب أحق بنفسها
14/ 925 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: قالَ: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأمَرُ، وَإذْنُهَا سُكُوتُهَا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
وَفِي لَفْظٍ: "لَيسَ لِلْوَليِّ مَعَ الثَّيبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(2) والنَّسَائيُّ(3)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(4). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها منْ وليِّها والبكرُ تُسْتَأْمرُ وإذْنُهَا سُكُوتُها. رواهُ مسلمٌ، وفي لفظٍ) أي منْ روايةِ ابن عباسٍ: (ليسَ للوليِّ معَ الثيبِ أمرٌ، واليتيمة تُسْتَأْمرُ. رواهُ أبو داودَ والنسائي وصحَّحَه ابنُ حِبَّانَ). تقدَّمَ(5) الكلامُ على أن المرادَ بأحقِّيَّةِ الثيبِ بِنَفْسِهَا اعتبارُ رِضَاها كما تقدَّمَ (5) عَلَى استئمارِ البكرِ، وقولُه: "ليسَ للوليِّ معَ الثيّبِ أمرٌ"، أي إنْ لم ترضَ(6) لما سلفَ منَ الدليلِ على اعتبارِ رِضَاهَا وعلى أن العقدَ إلى الولي، وأما قولُه: "واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ"، فاليتيمةُ في الشرعِ: الصغيرةُ التي لا أبَ لها، وهوَ دليل للنَّاصِرِ(7)--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1421).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 241 - 242، 345)، وأبو داود (2098)، والترمذي (1108)، والنسائي (84)، وابن ماجه (1870)، والدارمي (2/ 138)، والبيهقي (7/ 115)، وابن الجارود (709)، وعبد الرزاق (6/ 142 رقم 10282، 10283)، والطحاوي (4/ 366)، وسعيد بن منصور (1/ 155 رقم 556)، والدارقطني (3/ 238 - 239)، والبغوي (9/ 30)، ومالك (2/ 524 رقم 4)، والحميدي (1/ 239 رقم 517)، والذهبي في "تذكرة الحفاظ" (2/ 706) وغيرهم.
(2) في "سننه" (2100).
(3) في "سننه" (6/ 84).
(4) في "صحيحه" (1/ 536 رقم 1241 - الموارد).
(5) في شرح الحديث السابق.
(6) في المخطوط بالتحتانية وما أثبتناه من المطبوع.
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 29).

والشافعيِّ(1) في أنهُ لا يُزَوِّجُ الصغيرةَ إلَّا الأبُ؛ لأنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: تستأمرُ اليتيمةُ ولا استئمارَ إلَّا بعدَ البلوغِ إذْ لا فائِدَةَ لاستئمارِ الصَّغيرةِ. وذهبتِ الهادوية(2) والحنفيةُ(3) إلى أنهُ يجوزُ أنْ يزوِّجَها الأولياءُ مُسْتَدِلّيْنَ بِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}(4) الآيةُ وما ذُكِرَ في سَبَبِ نزولها(5) في أنهُ يكونُ في حِجْرِ الولي يتيمةٌ ليسَ لهُ رغبةً في نِكَاحِهَا وإنَّما يَرْغَبُ في مالِها فيتزوَّجَها لِذَلِكَ فَنُهُوا، وليسَ بصريحٍ في أنْ ينكحَها صغيرةً لاحْتمالِ أنهُ يمنعُها الأزواجَ حتَّى تبلغَ ثمَّ يتزوَّجها قالُوا: ولها بعدَ البلوغِ الخيارُ قياسًا على الأَمَةِ فإنَّها تُخَيَّرُ إذا أعتقَت وهي مزوَّجة، والجامع حدوث ملك التصرفِ ولا يَخْفَى ضعفُ هذَا القولِ وما تفرع منهُ منْ جوازِ الفسْخِ وضعفِ القياسِ، ولهذَا قالَ أبو يوسفَ(6): لا خيارَ لها معَ قولِه بجوازِ تزويجِ غيرِ الأبِ لها كأنهُ لم يقلْ بالخيارِ لضعفِ القياسِ، فالأرجحُ ما ذهبَ إليهِ الشافعيُّ.

‌‌اشتراط الولي
15/ 926 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأةُ المرأةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَها"، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(7) وَالدَّارَقُطْنِي(8) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قَالَ: قالَ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُزَوِّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المرأة نفسَها. رواهُ ابن ماجه والدارقطني ورجالُه ثقاتٌ). فيهِ دليلٌ على أن--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (9/ 197).
(2) انظر: "البحر الزخار" (3/ 29).
(3) انظر: المبسوط (4/ 213 - 214).
(4) سورة النساء: الآية 3.
(5) أخرجه البخاري (5092) وفيه أن عروة سأل عائشة رضي الله عنها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن … الحديث. وأخرجه مسلم (4/ 2313 رقم 3018)، وأبو داود (2/ 555 رقم 2068).
(6) انظر: "المبسوط" (4/ 215).
(7) في "سننه" (1882).
(8) في "سننه" (3/ 227 رقم 25: 27). وأخرجه البيهقي (7/ 110)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في "إرواء الغليل" (6/ 248 رقم 1841).

المرأةَ ليسَ لها ولايةٌ في الإنكاحِ لنفسِها ولا لغيرِها، فلا عبارَة لها في النكاحِ إيجابًا ولا قبولًا فلا تُزَوِّجُ نفسَها بإِذنِ الوليِّ ولا غيرِه، ولا تُزَوِّجُ غيرَها بولايةٍ ولا بوكالةٍ، ولا تَقْبلُ النكاحَ بولايةٍ ولا وكالةٍ وهوَ قولُ الجمهورِ(1). وذهبَ أبو حنيفةَ(2) إلى تزويجِ البالغةِ العاقلةِ نفسَها وابنتَها الصغيرةَ وتتوكلُ عن الغيرِ لكنْ لو وضعتْ نفسَها عندَ غيرِ كُفْءٍ، فَلأوْليَائِها الاعتراضُ. وقالَ مالكٌ: تُزَوِّجُ الدنيَّةُ نفسَها دونَ الشريفةِ كما تقدَّمَ(3). واستدلَّ الجمهورُ بالحديثِ وبقولِه تعالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}(4)، قَالَ الشافعيُّ(5) رحمه الله: هي أصرحُ آيةٍ في اعتبارِ الوليِّ وإلَّا لَمَا كانَ لَعَضلِهِ معنَى. وسببُ نُزُولها في معقلِ بن يسارٍ زوَّجَ أُخْتَه فطلَّقها زوجُها طلقةً رجعيةً وتركَها حتَّى انقضتْ عدَّتُها ورامَ رجعتَها فحلفَ أنْ لا يزوِّجَها، قالَ: ففيَّ نزلتْ هذهِ الآيةُ. رواهُ البخاريُّ(6)، زادَ أبو داودَ(7): فكفَّرتُ عنْ يميني وأنكحتُها إياهُ. فلوْ كانَ لها تزويجُ نفسِها لم يُعَاتَبْ أخاها على الامتناعِ ولكانَ نزولُ الآيةِ لبيانِ أنَّها تُزَوِّجُ نفسَها. وبسببِ نزولِ الآيةِ يُعْرَفُ ضعفُ قولِ الرازي(8) إنَّ الضميرَ للأزواجِ، وضعفُ قولِ صاحبِ "نهاية المجتهدِ"(9): إنهُ ليسَ في الآيةِ إلا نَهْيُهُمْ عن العضلِ ولا يُفْهَمُ منهُ اشتراطُ إِذْنِهِمْ في صحةِ العقدِ لا حقيقةً ولا مجازًا، بلْ قدْ يُفْهَمُ منهُ ضدُّ هذا وهوَ أن الأولياءَ ليسَ لهم سبيلٌ على مَنْ يلونَهم اهـ. ويُقَالُ عليهِ: قدْ فهمَ السلفُ شرطَ إِذْنِهِمْ في عصرِه صلى الله عليه وسلم وبادرَ منْ نزلتْ فيهِ إلى التكفيرِ عنْ يمينِهِ والعقدِ، ولوْ كانَ لا سبيلَ للأولياءِ لأبانه تعالَى غايةَ البيانِ، بلْ كرَّرَ تعالى كونَ الأمرِ إلى الأولياءِ في عِدَّةِ آياتٍ ولمْ يأتِ حرفٌ واحدٌ أن للمرأةِ إنكاحُ نفسِها، ودلَّتْ أيضًا على أن نِسبةَ النكاحِ إليهنَّ في الآياتِ--------------------------------------------
(1) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 26) بتحقيقنا.
(2) انظر: "المبسوط" (5/ 10).
(3) أثناء شرح الحديث رقم (11/ 922) من كتابنا هذا.
(4) سورة البقرة: الآية 232.
(5) انظر: "فتح الباري" (9/ 187).
(6) في "صحيحه" (5130).
(7) في "سننه" (2087). وأخرجه الترمذي (2981)، والبيهقي (7/ 104).
(8) انظر: "التفسير الكبير" له (6/ 112).
(9) "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" (3/ 22 - 23) بتحقيقنا.

مثل: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(1) مرادٌ بهِ الإنكاحُ بعقدِ الوليِّ، إذْ لوْ فَهِمَ صلى الله عليه وسلم أنَّها تُنْكِحُ نفسَها لأمَرَهَا بَعدَ نزولِ الآيةِ بذلكَ ولأبانَ لأخِيهَا أنهُ لا ولايةَ لهُ ولم يبحْ له الحنْث في يمينِه والتكفير. ويدلُّ لاشتراطِ الوليِّ ما أخرجَهُ البخاريُّ(2) وأبو داود(3) منْ حديثِ عروةَ عنْ عائشةَ أنَّها أخبرتْهُ أن النكاح في الجاهليةِ [كانَ](4) علَى أربعةِ أنحاءٍ منْها نكاحُ الناسِ اليومَ، يخطبُ الرجلُ إلى الرجلِ وَليّتَهُ أو ابنتَهُ فيصدقُها ثمَّ ينكحُها، ثمَّ قالتْ في آخرِه: فلما بُعِثَ محمدٌ صلى الله عليه وسلم بالحقِّ هدمَ نِكَاحَ الجاهليةِ كلَّه إلَّا نكاحَ الناسِ اليومَ، فهذَا دالٌّ [على](5) أنهُ صلى الله عليه وسلم قَرَّرَ ذلكَ النكاحَ المعتبرُ فيهِ الوليُّ، وزادَه تأكيدًا بما قدْ سمعتَ منَ الأحاديثِ، ويدلُّ إنكاحُه(6) صلى الله عليه وسلم لأمِّ سلمةَ وقولُها: إنهُ ليسَ أحدٌ منْ أوليائِها حاضرًا ولمْ يقلْ [صلى الله عليه وسلم] أَنْكِحِي أنتِ نفسَك معَ أنهُ مقامُ البيانِ، ويدلُّ لهُ قولُه تعالَى: {وَلَا تُنكِحُوا المُشْرِكَاتَ}(7) فإنهُ خطابٌ للأولياءِ بأنْ لا يُنْكِحُوا المسلماتِ المشركينَ، ولو فُرضَ أنهُ يجوزُ لها إنكاحُ نفسِها لما كانتِ الآيةُ دالة على تحريمِ ذلكَ عليهنَّ لأنَّ القائلَ بأنَّها تُنْكِحُ--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 230.
(2) في "صحيحه" (5127).
(3) في "سننه" (2272).
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (أ).
(6) أخرجه النَّسَائِي (3254)، وأحمد (6/ 295، 313، 314، 317، 318)، وابن الجارود (706)، والحاكم (4/ 16 - 17)، والبيهقي (7/ 131)، من طريق حماد بن سلمة ثنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة. قال الحاكم: صحيح الإسناد فإن ابن عمر بن أبي سلمة الذي لم يسمِّه حماد بن سلمة سمَّاه غيره سعيد بن عمر بن أبي سلمة. ووافقه الذهبي.
قلت: لا، وابن عمر بن أبي سلمة قال الذهبي نفسه: "لا يعرف" وقد اختلف على ثابت فيه، فأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 11 - 12) من طريق حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة قالَا: ثنا ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة فسقط ذكر "ابن عمر بن أبي سلمة".
وتابعهما جعفر بن سليمان عن ثابت قال: حدثني عمر بن أبي سلمة، أخرجه أحمد (6/ 314)، حدثنا عفان ثنا جعفر وقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة - كما في "العلل" (1/ 405) - رواية من زاد فيه: "ابن عمر بن أبي سلمة".
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. انظر: "إرواء الغليل" (6/ 220 - 221).
(7) سورة البقرة: الآية 221.

نفسَها يقولُ بأنهُ يُنْكِحُها وليُّها أيضًا فيلزمُ أن الآيةَ لم تفِ بالدلالةِ على تحريمِ إنكاحِ المشركينَ للمسلماتِ لأنَّها إنَّما دلَّتْ على نَهْي الأولياءِ عنْ إنكاحِ المشركينَ لا على نَهْي المسلماتِ أنْ يُنْكِحْنَ أنفسَهنَّ منْهم. وقدْ عُلِمَ تحريمُ نكاحِ المشركينَ المسلماتِ فالأمرُ للأولياءِ دالٌّ على أنهُ ليسَ للمرأةِ ولايةٌ في النكاحِ.
ولقدْ تكلَّمَ صاحبُ "نهاية المجتهدِ" على الآيةِ بكلامٍ في غايةِ السُّقوطِ فقالَ(1): الآيةُ مترددةٌ بينَ أنْ تكونَ خطابًا للأولياءِ أوْ لأُولي الأمرِ، ثمَّ قالَ: فإنْ قيلَ هوَ عام والعامُّ يشملُ أُولي الأمرِ والأولياء، قيل: هذَا الخطابُ إنَّما هوَ خطابٌ بالمنعِ، والمنعُ بالشرعِ، فيستوي فيهِ الأولياءُ وغيرُهم، وكونُ الولي مأمورًا بالمنعِ بالشرعِ لا يوجبُ لهُ ولاية خاصة بالإذنِ، ولو قُلْنا: إنهُ خِطابٌ للأولياءِ يوجبُ اشتراطَ إِذْنِهِمْ في النكاحِ لكانَ مجملًا لا يصحُّ بهِ عملٌ لأنهُ ليسَ فيهِ ذكرُ أصنافِ الأولياءِ ولا مراتبهم، والبيانُ لا يجوزُ تأخيرُه عنْ وقتِ الحاجةِ اهـ.
والجوابُ: أن الأظهرَ أن الآيةَ خطابٌ لكافةِ المؤمنينَ المكلَّفينَ الذينَ خُوطِبُوا بِصَدْرِهَا، أعني قولَهُ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}(2)، والمرادُ: لا يُنْكِحُهنَّ مَنْ إليهِ الإنكاحُ وهمُ الأولياءُ، أو خطابٌ للأولياءِ ومنْهمُ الأمراءُ عندَ فَقْدِهم أو عَضلِهم لما عرفتَ من قولِه(3): "فإنِ اشتجَرُوا فالسلطانُ وليُّ مَنْ لا وليَّ لها"، فبطلَ قولُه: إنهُ مترددٌ بينَ خطابِ الأولياءِ وأُولي الأمر. وقولُه: قُلْنا هذَا الخطابُ إنَّما هوَ خطابٌ بالمنعِ بالشرعِ، قلنا: نعمْ.
قولُه: والمنعُ بالشرعِ يستوي فيهِ الأولياءُ وغيرُهم.
قلنا: هذَا كلامٌ في غايةِ السُّقوطِ، فإنَّ المنعَ بالشرعِ هُنَا للأولياءِ الذينَ يتولُّوْنَ العقدَ إما جَوَازًا كما تقولُه الحنفيةُ(4)، أو شَرْطًا كما يقولُه غيرُهم(5). فالأجنبيُّ بمعزلٍ عن المنعِ لأنهُ لا ولايةَ لهُ على بناتِ زيدٍ مَثَلًا، فما معنَى نَهْيِه عنْ شيءٍ ليسَ منْ تكليِفِهِ؟ فهذَا تكليفٌ يخصُّ الأولياءَ، فهوَ كمنعِ الغَنِيِّ عن--------------------------------------------
(1) "بداية المجتهد" (3/ 23).
(2) سورة البقرة: الآية 221.
(3) صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تقدَّم برقم (12/ 923) من كتابنا هذا.
(4) انظر: "المبسوط" (5/ 10).
(5) وهم الجمهور كما تقدم، وانظر: "فتح الباري" (9/ 187).

السؤالِ ومنعِ النساءِ عن التَّبَرُّجِ، فالتكاليفُ الشرعيةُ منها ما يخصُّ الذكورَ، ومنْها ما يخصُّ الإناثَ، ومنْها ما يخصُّ بعضًا منَ الفريقينِ أوْ فَرْدًا مِنْهما، [وفيهما](1) ما يعمُّ الفريقينِ، وإنْ أرادَ أنهُ يجبُ على الأجنبيِّ الإنكارُ على مَنْ يُزَوِّجُ مسلمةً بمشركٍ فخروجٌ عن البحثِ.
وقولُه: ولوْ قُلْنا إنهُ خطابٌ للأولياءِ لكانَ مجملًا لا يصحُّ بهِ عملٌ، جوابُهُ أنهُ ليسَ بِمُجْمَل، إِذِ الأولياءُ معروفونَ في زمانِ مَنْ أُنزِلَتْ عليهمُ الآيةُ، وقدْ كانَ معروفًا عندَهم، ألا تَرَى إلى قولِ عائشةَ(2): يخطبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليّتَهُ، فإنَّهُ دالٌّ على أن الأولياءَ معروفونَ، وكذلكَ قولُ أم سلمةَ(3) لهُ صلى الله عليه وسلم: ليسَ أحدٌ منْ أوليائي حاضرًا، وإنَّما ذكرنَا هذَا لأنهُ نقلَ الشارحُ رحمه الله كلامَ "النهايةِ" وهوَ طويلٌ وجَنَحَ إلى رأي الحنفية واستوفاه الشارحُ [رحمه الله](4)، ولم يقْوَ في نظري ما قالَه، فأحببتُ [أنْ](5) أُنَبِّهَ على بعضِ ما فيهِ، ولولا محبةُ الاختصارِ لنقلْتُه بِطُولِهِ وأبَنْتُ ما فيهِ. ومنَ الأدلةِ على اعتبار الولي قولُه صلى الله عليه وسلم(6): "الثيِّبُ أحقُّ بنفسِها منْ وليِّها"، فإنهُ أثبتَ حقًّا للوليِّ كما يفيدُه لفظُ: "أحقُّ"، وأحقِّيَّتُه هي الولايةُ، وأحقيَّتُها رِضَاها، فإنهُ لا يصحُّ عقدُه بِها إلا بعدَه، فحقها بنفسِها آكدُ منْ حقِّه لِتَوَقُّفِ حقِّه عَلَى إِذْنَها.

‌‌النهي عن نكاح الشِّغار
16/ 927 - وَعَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ، والشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَق عَلَيْهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب) منها.
(2) في حديث أنواع النكاح في الجاهلية المتقدم قبل قليل.
(3) في حديث خطبة النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم أيضًا قبل قليل.
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (ب).
(6) في الحديث المتقدم برقم (14/ 925) من كتابنا هذا.
(7) البخاري (5112) وطرفه في (6960)، ومسلم (1415).
قلت: وأخرجه أبو داود (2074)، والترمذي (1124)، والنسائي (6/ 110)، وابن ماجه (1883)، وأحمد (2/ 62)، ومالك (2/ 535 رقم 24)، والدارمي (2/ 136)، وغيرهم. =

وَاتَّفَقَا(1) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أن تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.
(وعنْ نافِعٍ عن ابن عمرَ قالَ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغارِ) فسَّرهُ بقولِهِ: (أن يزوِّجَ الرجلُ ابنتَه على أنْ يزوِّجَه الآخرُ ابنتَه وليسَ بينَهما صَدَاقٌ. متفقٌ عليهِ) واتفقا على وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. قالَ الشافعيُّ: لا أدري التفسيرُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أو عن ابن عمرَ أوْ عنْ نافعِ أو عنْ مالكٍ، حكاهُ عنهُ البيهقيُّ في "المعرفة"(2). وقالَ الخطيبُ(3): إنهُ ليسَ منْ كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم وإنَّما هوَ قولُ مالكٍ وُصِلَ بالمتنِ المرفوعِ، وقدْ بيَّنَ ذلكَ ابنُ مهدي والقعنبيُّ. ويدلُّ أنهُ منْ كلامِ مالكٍ أنهُ أخرجَه الدارقطنيُّ(4) منْ طريقِ خالدِ بن مخلدٍ عنْ مالكٍ قالَ: سمعتُ أن الشِّغَارَ أنْ يزوِّجَ الرجلُ إلخ. وأما البخاريُّ فصرَّحَ في كتابِ الحيلَ(5) أن تفسيرَ الشِّغارِ منْ قولِ نافعٍ. قالَ القرطبيُّ(6): تفسيرُ الشِّغَارِ بما ذكرَ صحيحٌ موافقٌ لما ذكرهُ أهلُ اللغةِ؛ فإنْ كانَ مرفوعًا فهوَ المقصودُ، وإنْ كانَ منْ قولِ الصحابيِّ فمقبولٌ أيضًا لأنهُ أعلمُ بالمقال وأقعد بالحالِ اهـ. وإذْ قدْ ثبتَ النَّهْيُ عنهُ فقدِ اختلفَ الفقهاءُ هلْ هوَ باطلٌ أو غيرُ باطلٍ، فذهبتِ الهادويةُ(7) والشافعيُّ(8) ومالكٌ(9) إلى أنهُ باطلٌ للنَّهْيِ عنهُ وهوَ يقتضي البطلانَ.
وللفقهاءِ خلافٌ في علل النَّهْي لا نُطَوِّلُ بهِ فكلُّها أقوالٌ تخمينيةٌ، ويظهرُ منْ--------------------------------------------
= وفي الباب: عن أبي هريرة وجابر وأنس ومعاوية وعمران بن حصين وأبي ريحانة وأُبي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وسمرة بن جندب ووائل بن حجر وابن عباس رضي الله عنهم.
وانظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء النكاح.
(1) أي الشيخان البخاري (6960)، ومسلم (58/ 1415)، فالمدرج من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذا من طريق عبيد الله (وهو ابن عمر العمري) عن نافع، وقد رجَّح الحافظ في "الفتح" (9/ 162 - 163) أن تفسير الشغار مرفوع.
(2) "معرفة السنن والآثار" (10/ 166).
(3) قاله في "المدرج"، انظر: "فتح الباري" (9/ 162) و"التلخيص" (3/ 154).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (9/ 162)، ولم أجده في "السنن" ولعله في "الموطآت".
(5) من "صحيحه" (6960).
(6) انظر: "فتح الباري" (9/ 163).
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 21 - 22).
(8) انظر: "معرفة السنن والآثار" (10/ 168 - 169).
(9) انظر: "بداية المجتهد" (3/ 109) بتحقيقنا.

قولِه في الحديثِ: "لا صَدَاقَ بينَهما" أنهُ عِلَّةُ النَّهْي، وذهبتِ الحنفيةُ(1) وطائفةٌ(2) إلى أن النكاحَ صحيحٌ ويلغُو ما ذكرَ فيهِ عملًا بعمومِ قولِه تعالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}(3)، ويُجَابُ بأنهُ خصَّهُ النَّهْيُ.

‌‌تخيير من زوِّجت وهي كارهة
17/ 928 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أن جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ: أن أَبَاهَا زَوّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ(4) وَأَبُو دَاوُدَ(5) وابْنُ مَاجَهْ(6)، وَأُعِلَّ بِالإرْسَال(7). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن جاريةً بِكْرًا أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتْ أن أباها زوَّجَها وهيَ كارهةٌ، فيخيَّرها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ وابنُ ماجهْ وأُعِلَّ بالإرسالِ) وأجيبَ عنهُ بأنهُ رواهُ أيوبُ بن سويدٍ عن الثوريّ عنْ أيُّوبَ موصولًا، [وكذا](8) رواهُ معمرُ بنُ سليمانَ الرقيّ عنْ زيدِ بن حِبَّانَ عنْ أيوبَ موصولًا. وإذا اختُلِفَ في وصْلِ الحديثِ وإِرْسَالِه فالحكمُ لمنْ [وصل](9). قالَ المصنفُ(10): الطعنُ في الحديثِ لا معنَى لهُ؛ لأنَّ لهُ طُرُقًا يقوّي بعضُها بعضًا اهـ. وقدْ تقدَّمَ(11) حديثُ أبي هريرةَ المتفقُ عليهِ وفيهِ: ولا تُنْكَحُ البكرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ. وهذَا الحديثُ أفادَ ما أفادَهُ فدلَّ على تحريمِ إجبارِ الأبِ [ابنته](12) [البكر](13) على--------------------------------------------
(1) انظر: "المبسوط" (5/ 105).
(2) وهم: الليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري. كما بينهم صاحب "بداية المجتهد" (3/ 110) وصاحب "الاستذكار" (16/ 203).
(3) سورة النساء: الآية 3.
(4) في "المسند" (4/ 155).
(5) في "سننه" (2096).
(6) في "سننه" (1875). وأخرجه الدارقطني (3/ 234 رقم 56)، وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 395 رقم 1845)، وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 196): رجاله ثقات. اهـ.
(7) أعله بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في "الفتح" (9/ 196).
(8) في (ب): "وكذلك".
(9) في (ب): "وصلَهُ".
(10) في "فتح الباري" (9/ 196).
(11) برقم (13/ 924) من كتابنا هذا.
(12) في (ب): لابنته.
(13) زيادة من (ب).

النكاحِ وغيرُه منَ الأولياءِ بالأَوْلَى. وإلى عدمِ جوازِ إجبارِ الأبِ ذهبتِ الهادوية(1) والحنفيةُ(2) لما ذُكِرَ ولحديثِ مسلم(3) بلفظ: "والبكرُ يَسْتَأْذِنُها أبُوها". وإنْ قالَ البيهقيُّ(4): زيادةُ الأبِ في الحديثِ غيرُ محفوظةٍ ردَّه المصنفُ(5) بأنَّها زيادةُ عدلٍ، يعني فَيُعْمَلُ بها، وذهبَ أحمدُ(6) وإسحاقُ (6) والشافعيُّ(7) إلى أن للأبِ إجبارَ ابنتِهِ البكرِ البالغةِ على النكاحِ عملًا بمفهومِ: "الثَّيّبُ أحقُّ بنَفْسِها" كما تقدَّمَ(8)، فإنهُ دلَّ أن البِكْرَ بخلافها، وأنَّ الوليَّ أحقُّ بها. ويُرَدُّ بأَنهُ مفهومٌ لا يقاوِمُ المنطوقَ، وبأنهُ لوْ أُخِذَ بعمومِه لزمَ في حقّ غيرِ الأبِ منَ الأولياءِ وأنْ لا يُخَصَّ الأبُ بجوازِ الإجبارِ. وقالَ البيهقيُّ(9) في تقويةِ كلامِ الشافعيّ: إنَّ حديثَ ابن عباسٍ هذَا محمولٌ على أنهُ زوَّجَها منْ غيرِ كُفْءٍ. قالَ المصنفُ(10): جوابُ البيهقيِّ هوَ المعتمدُ لأنَّها واقعةُ عينٍ فلا يثبتُ الحكمُ بها تعميمًا.
قلتُ: كلامُ هذينِ الإمامينِ محاماةٌ على كلامِ الشافعي ومذهبهم، وإلِّا فتأويلُ البيهقي لا دليلَ عليهِ، فلوْ كانَ كما قالَ لذكرتْه المرأةُ، بلْ قالتْ: إنهُ زَوَّجَها وهي كارهة، فالعِلَّةُ كراهتُها فعليها عُلّقَ التخييرُ؛ لأنَّها المذكورةُ، فكأنه قالَ صلى الله عليه وسلم: إذا كنتِ كارهةً فأنتِ بالخِيارِ، وقولُ المصنفِ: إنها واقعةُ عينٍ، كلامٌ غيرُ صحيح، بلْ حكمٌ عام لعمومِ عِلَّتِهِ، فأينَما وُجِدَتِ الكراهةُ ثبتَ الحكمُ. وقدْ أخرجَ النسائيُّ(11) عنْ--------------------------------------------
(1) انظر: "البحر الزخار" (3/ 28).
(2) انظر: "المبسوط" (5/ 8، 9).
(3) المتقدم أثناء شرح الحديث رقم (13/ 924)، من كتابنا هذا.
(4) نقل البيهقي ذلك عن أبي داود، ونقل عن الشافعي قوله: قد زاد ابن عيينة في حديثه: "والبكر يزوجها أبوها". اهـ المراد. انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 115).
(5) قال في "التلخيص" (3/ 160 رقم 1507) بعد أن ساق كلام البيهقي عن الشافعي: قال الدارقطني: لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك. اهـ.
(6) انظر: "المغني" (7/ 380).
(7) انظر: "معرفة السنن والآثار" (10/ 44).
(8) في المخطوط "سيأتي"، والصواب من المطبوع وقد تقدم برقم (14/ 925).
(9) انظر: "السنن الكبرى" له (7/ 118).
(10) انظر: "فتح الباري" (9/ 96).
(11) في "سننه" (3269)، من طريق كهمس بن الحسن عن عبد اللهِ بن بريدة عن عائشة رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه (1874)، من طريق كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه ولم يذكر فيه عائشة، وهو حديث ضعيف، ضعَّفه المحدّث الألباني في "ضعيف سنن النَّسَائِي" (ص 117 - 118 رقم 208).

عائشةَ أن فتاةَ دخلتْ عليها فقالتْ: إنَّ أبي زوَّجني منِ ابن أخيهِ يرفعُ بي خَسِيْسَتَهُ وأنا كارهةٌ، قالتْ: اجلسي حتَّى يأتيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فجاءَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأخبرتْهُ، فأرسلَ إلى أَبيهَا، فدعاهُ فجعلَ الأمرَ إليها، فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ قدْ أَجَزْتُ ما صَنَعَ أبي ولكنْ أردتُ أنْ أُعَلِّمَ النساءَ أنْ ليسَ للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ. والظاهرُ أنَّها بِكْرٌ ولعلَّها البكرُ التي في حديثِ ابن عباسٍ وقدْ زوَّجَها أبوها كُفْئًا ابنُ أخيهِ وإنْ كانتْ ثيبًا فقدْ صرَّحتْ أنهُ ليسَ مرادُها إلا إعلامَ النساءِ أنهُ ليسَ للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ. ولفظُ النساءِ عام لِلثَّيِّبِ والبكرِ، وقدْ قالتْ هذه عندَهُ صلى الله عليه وسلم فأقرَّها عليهِ، والمرادُ بنفي الأمرِ عن الآباءِ نفيُ التزويجِ للكارهةِ؛ لأنَّ السياقَ في ذلكَ فلا يقالُ هوَ عامٌّ لكلِّ شيءٍ.

‌‌من عقد لها وليان فهي للأول
18/ 929 - وَعَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أيُّمَا امْرَأةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأوَّلِ مِنْهُما"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) والأَرْبَعَةُ(2)، وَحَسّنَهُ التّرْمِذِيُّ. [ضعيف]

‌‌ترجمة الحسن أبي سعيد
(وعنِ الحسنِ) وهوَ أبو سعيدٍ(3) الحسنُ بنُ أبي الحسنِ مولَى زيدِ بن ثابتٍ--------------------------------------------
(1) في "المسند" (8/ 5، 11، 12، 18).
(2) أبو داود (2088)، والترمذي (1110)، والنسائي (314)، ولم أقف عليه في سنن ابن ماجه. وأخرجه الطيالسي (ص 122 رقم 903)، والدارمي (2/ 139)، والحاكم (2/ 174 - 175)، والبيهقي (7/ 139، 141)، قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. وصحَّحه أيضًا أبو زرعة وأبو حاتم كما في "التلخيص" (3/ 165) للحافظ، وقال: "وصحَّته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة فمن رجاله ثقات".
قال الألباني: "بل صحته متوقفة على تصريح الحسن بالتحديث فإنه كان يدلس"، وقد حكم عليه بالضعف. انظر: "الإرواء" (6/ 254 - 255 رقم 1853).
(3) انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء" (4/ 563 رقم 223)، و"تاريخ البخاري" (2/ 289)، و"طبقات ابن سعد" (7/ 156)، و"المعارف" (440)، و"الجرح والتعديل" (1/ 2/ 40) و"وفيات الأعيان" (2/ 69)، و"تذكرة الحفاظ" (1/ 71)، و "شذرات الذهب" (1/ 136).

وُلِدَ لسنتينِ بقيتَا منْ خلافةِ عمرَ بالمدينةِ وقدمَ البصرةَ بعدَ مقتلِ عثمانَ، وقيلَ: إنهُ لقيَ عليًا رضي الله عنه بالمدينةِ، وأما بالبصرةِ فلمْ تصحَّ رؤيتُه إياه، [و](1) كانَ إمامَ وقْتِهِ عِلْمًا وزُهْدًا وَوَرَعًا، ماتَ في رجبٍ سنةَ عشرٍ ومائةٍ (عنْ سمُرةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: أيُّمَا امرأةِ زوَّجَها وَلِيَّانِ فَهِيَ للأولِ مِنْهما. رواهُ أحمدُ والأربعة وحسَّنَه الترمذيُّ). تقدَّمَ ذِكْرُ الخلافِ(2) في سماعِ الحسنِ [من](3) سمُرةَ ورواهُ أحمدُ(4) والشافعيُّ(5) والنسائيُّ(6) منْ طريقِ قتادةَ عن الحسن عنْ عقبةَ بن عامر، قالَ الترمذيُّ(7): الحسنُ عنْ سمرةَ في هذا أصحُّ. قالَ ابنُ المديني(8): لم يسمعِ الحسنُ عن عقبةَ شيئًا. والحديثُ دليلٌ على أن المرأةَ إذا عقدَ لها وليَّانِ لرجلينِ وكانَ العقدُ مترتبًا أنَّها للأولِ منْهما سواءٌ دخلَ بها الثاني أوْ لا، أما إذا دخلَ بها عالمًا فإجماعٌ أنهُ زِنَى وأنَّها للأوَّلِ، وكذلكَ إنْ دخلَ بها جاهلًا، إلا أنهُ لا حدَّ عليهِ للجهلِ؛ فإنْ وقعَ العقدانِ في وقتٍ واحدٍ بَطَلَا، وكذَا إذا علمَ ثمَّ التبسَ فإنهما يبطلانِ، إلَّا أنَّها إذا أقرَّتِ الزوجةُ أو دخلَ بها أحدُ الزوجينِ برضَاها؛ فإنَّ ذلكَ يقررُ العقدَ الذي أقرَّتْ بسبقِه، إذ الحقُّ عليها فإقْرارُها صحيحٌ، وكذا الدخولُ بِرضَاها فإنهُ قرينةُ السبقِ لوجوبِ الحملِ على السلامةِ.

‌‌تحريم نكاح العبد بغير إذن سيده
19/ 930 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوّجَ بِغَيرِ إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهرٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(9) وَأَبُو دَاوُدَ(10)--------------------------------------------
(1) زيادة من المطبوع.
(2) انظر شرح الحديث رقم (1/ 839) من كتابنا هذا.
(3) في المطبوع "عن".
(4) في "المسند" (5/ 8) بالشك بين عقبة وسمرة.
(5) في "بدائع المنن" (2/ 228 رقم 1550).
(6) في "الكبرى" (6279/ 2) وفيها قال الحسن: عن عقبة بن عامر وسمرة بن جندب.
(7) لم أجده في "السنن" وقد نقله عنه الحافظ في "التلخيص" (3/ 165).
(8) انظر: "التلخيص" (3/ 165).
(9) في "المسند" (16/ 156 رقم 49 - الفتح الرباني).
(10) في "السنن" (2078).

وَالتِّرْمِذِي(1) وصحّحه، وكذَلك ابن حِبان(2). [حسن]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إذْنِ مواليهِ أو أهلِه فهو عاهرٌ) أي زانٍ (رواهُ أحمدُ وأبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ وكذلكَ) صحَّحهُ (ابنُ حِبَّانَ) ورواهُ(3) منْ حديثِ ابن عمرَ موقُوفًا وأنهُ وجدَ عبدًا لهُ تزوَّجَ بغيرِ إذنِه ففرَّقَ بينَهما وأبطلَ عقْدَ [نكاحه](4) وضَرَبَهُ الحدَّ. والحديثُ دليل على أنَّ نكاحَ العبدِ بغيرِ إذنِ مالكِه باطلٌ وحكمُه حكمُ الزِّنَى عندَ الجمهورِ(5)، إلَّا أنهُ يسقطُ عنهُ الحدُّ إذا كانَ جاهلًا للتحريم ويلحقُ بهِ النَّسَبُ. وذهبَ داودُ إلى أنَّ نكاحَ العبدِ بغيرِ إذنِ مالكِهِ صحيحٌ؛ لأَن النكاحَ [عندَهُ](6) فرضُ عينٍ لا يفتقرُ إلى إذنِ السيِّدِ، وكأنهُ لم يثبتْ لديهِ الحديثُ. وقالَ الإمامُ يحيى(7): إنَّ العقدَ الباطلَ لا يكونُ لهُ حكمُ الزِّنَى هُنا [ولو](8) كانَ عالمًا بالتحريمِ؛ لأنَّ العقدَ شبهةٌ يَدْرأ بها الحدَّ. وهلْ ينفذُ عقْدُه بالإجازةِ منْ سيِّدِهِ؟ فقالَ الناصرُ (7)--------------------------------------------
(1) في "السنن" (1111) وقال: حديث حسن. اهـ. وهو الموافق لما في "التلخيص" (3/ 165 رقم 1519).
(2) لم يعزه المصنف لابن حبان في "التلخيص" وإنما عزاه للحاكم وهو في "المستدرك" (2/ 194) وصحَّحه ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي (7/ 127)، وعبد الرزاق (7/ 243 رقم 12979) وهو حديث حسن، حسَّنه الألباني في "صحيح أبي داود" (2/ 392 رقم 1829)، وفي "الإرواء" (6/ 351 رقم 1933).
(3) كذا في المخطوط والمطبوع، وصنيع الشارح يوهم أنه أخرجه ابن حبان والذي في "التلخيص" (3/ 165 رقم 1519) أنه أخرجه عبد الرزاق، وهو في "المصنف" (7/ 243 رقم 12980، 12981)، قال الحافظ في "التلخيص" وصوَّب الدارقطني في "العلل" وقف هذا المتن (يعني متن حديث الباب) على ابن عمر. اهـ.
وأخرجه أبو داود (2079) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل"، قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما. اهـ.
(4) في (ب): "عقدُه".
(5) انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 23 - بحاشية مختصر أبي داود للمنذري" وفيه: "وممن أبطل هذا النكاح الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقال مالك وأصحاب الرأي: إن أجازه السيد جاز، وإن أبطله بطل، وعند الشافعي لا يثبت النكاح وإن أجازه السيد لأن عقد النكاح لا يقع عنده موقوفًا على إجازة الولي" اهـ.
(6) زيادة من (ب).
(7) انظر: "البحر الزخار" (3/ 131).
(8) في (أ): "إن".