📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

ذهبَ إلى ما أفادَه الحديثُ ابنُ عباسٍ والحسنُ وعطاءٌ والشعبيُّ وأحمدُ في إحْدَى الرواياتِ والقاسمُ والإماميةُ وإسحاقُ وأصحابُه وداودُ وكافةُ أهلِ الحديثِ مستدلينَ بهذا الحديثِ، وذهبَ عمرُ بنُ الخطاب وعمرُ بنُ عبدِ العزيزِ والحنفيةُ والثوريُّ وغيرُهم إلى أنَّها تجبُ لها النفقةُ والسُّكْنَى مستدلينَ على الأولِ بقولِه تعالَى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(1) وهذَا في الحاملِ، وبالإجماعِ(2) في الرجعيةِ على أنَّها تجبُ لها النفقةُ. وعلى الثاني بقولِه تعالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ}(3) وذهبَ الهادي وآخرونَ إلى وجوبِ النفقةِ دونَ السكْنَى(4) مستدلينَ بقولِه تعالَى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ}(5) ولأنَّها حُبِستْ بسببهِ كالرجعيةِ ولا يجبُ لها السُّكْنَى لأنَّ قولَه: {مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} (3) يدلُّ على أن ذلكَ حيثُ يكونُ الزوجُ وهوَ يقتضي الاختلاطَ ولا يكونُ ذلكَ إلا في حق الرجعيةِ. قالُوا وحديثُ فاطمةَ بنتِ قيسٍ(6) قدْ طعِنْ فيهِ بمطاعنَ يضعفُ معَها الاحتجاجُ بهِ وحاصلُها أربعةُ مطاعنَ:
الأولُ: كونُ الراوي امرأةً ولم تقترنْ بشاهديْنِ عَدْلَيْنِ يتابعانِها على حدِيثِها.
الثاني: أن الروايةَ تخالفُ ظاهر القرآنِ.
الثالثُ: أن خروجَها منَ المنْزِلِ لم يكنْ لأَجْلِ أنهُ لا حقَّ لها في السكْنَى بلْ لإيذائِها أهلَ زوجها بلسانِها.
الرابعُ: معارضةُ روايتها بروايةِ عمرَ.
وأُجِيْبَ بأنْ كونَ الراوي امرأةً غيرُ قادحٍ، فكمْ منْ سُنَنٍ ثبتتْ عن النساءِ يعلمُ ذلكَ مَنْ عرفَ السِّيَرَ وأسانيدَ الصحابةِ. وأما قولُ عمرَ(7): "لا نتركُ كتابَ ربّنا وسنةَ نبيِّنا لقولِ امرأةٍ لا ندري أحفظتْ أمْ نسيتْ"، فهذَا تردُّدٌ منهُ في حِفْظِها--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق: الآية 6.
(2) نقله ابن المنذر في "الإجماع" (ص 108 رقم 443).
(3) سورة الطلاق: الآية 6.
(4) ومذهب مالك والشافعي وجماعة: أن لها السكنى دون النفقة. انظر: "بداية المجتهد" بتحقيقنا (3/ 178 - 179).
(5) سورة البقرة: الآية 241.
(6) تقدم تخريجه في حديث الباب رقم (3/ 1041).
(7) أخرجه مسلم رقم (46/ 1480)، والدارقطني في "السنن" (4/ 24 رقم 69).

وإلَّا فإنهُ قدْ قيلَ عنْ عائشةَ وحفصةَ عِدَّةُ أخبارٍ وتردُّدُه في حِفْظِها عذرٌ لهُ في عدمِ العملِ بالحديثِ ولا يكونُ شكُّهُ حجةً على غيرِه. وأما قولِه: إنهُ مخالفٌ للقرآنِ وهوَ قولُه تعالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ}(1) فإنَّ الجمْعَ ممكنٌ بحملِ الحديثِ على التخصيصِ لبعضِ أفرادِ العامِّ، وأما روايةُ عمرَ فأرادُوا بها قولَه: وسنةَ نبيِّنا، وقدْ عُرِفَ منْ علومِ الحديثِ أنَّ قولَ الصحابيِّ منَ السُّنَةِ كذَا يكونُ مرفُوعًا.
فالجوابُ أنهُ أنكرَ أحمدُ بنُ حنبلٍ هذه الزيادةَ منْ قولِ عمرَ وجعلَ يُقْسِمُ ويقولُ: وأينَ في كتابِ اللَّهِ إيجابُ النفقةِ والسُّكْنَى للمطلقةِ ثلاثًا، وقالَ: هذَا لا يصح عنْ عمرَ قالَ ذلكَ الدارقطني. وأما حديثُ عمر (1) سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: لَهَا السُّكْنَى والنفقةُ، فإنهُ منْ روايةِ إبراهيمَ النخعيِّ عنْ عمرَ، وإبراهيمُ لم يسمعْه منْ عمرَ فإنهُ لم يولدْ إلا بعدَ موتِ عمرَ بسنينَ. وأما القولُ بأنَّ خروجَ فاطمةَ منْ بيتِ زَوْجها كان لإيذائِها لأهلِ بيتِه بلسانِها فكلامٌ أجنبي عما يفيدهُ الحديثُ الذي روتْ، ولوْ كانتْ تستحق السُّكْنَى لما أسقطَه صلى الله عليه وسلم لبذاءةِ لسانِها ولوعظها وكفَّها عنْ إذايةِ أهلِ زَوْجِها. ولا يخْفَى ضعفُ هذهِ المطاعنِ في ردِّ الحديثِ، فالحق ما أفادَه الحديثُ وقدْ أطالَ ابنُ القيِّمِ رحمه الله ذلكَ في "الهدي النبويِّ"(2) ناصرًا للعملِ بحديثِ فاطمةَ.

‌‌لا تحد امرأة فوق ثلاث إلا على زوج
4/ 1042 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيّةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَس ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلْ، وَلَا تَمَسَّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3)، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم، وَلأَبِي دَاوُدَ(4) وَالنَّسَائِي(5) مِنَ الزِّيَادَةِ: "وَلَا تَخْتَضِبْ"، وَللنَّسَائيِّ(6): "وَلَا تَمْتَشِطْ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق: الآية 1.
(2) (5/ 675).
(3) البخاري رقم (5341)، ومسلم (2/ 1127 رقم 66/ 938).
(4) في "السنن" رقم (2302).
(5) في "السنن" (6/ 204 رقم 3536).
(6) في "السنن" (6/ 202 - 203 رقم 3534).

‌‌ترجمة أم عطية
(وعنْ أمِّ عطيةَ رضي الله عنها)(1) اسمُها نُسَيبةُ بضمِّ النونِ وفتحِ [السين](2) المهملةِ، صحابيةٌ لها أحاديثُ في كتبِ الحديثِ (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: لا تُحِدُّ) بضمِّ حرفِ المضارعَةِ وكسرِ الحاءِ المهملةِ ويجوزُ ضمُّ الدالِ على أن لا نافيةٌ، وجزْمُها على أنَّها نَهيٌ (امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عَصْبٍ) بفتحِ العينِ المهملةِ وسكونِ الصادِ المهملةِ فباءٍ موحدةٍ، في "النهايةِ"(3) أنَّها بَرُودٌ يمنيةٌ يُعْصَبُ غزلُها أي يُجْمَعُ ويُشَدُّ ثمَّ يُصْبَغُ ويُنْشَرُ فيبقَى موشَّى لبقاءِ ما عصبَ منهُ أبيضَ لم ياخذْه الصبغُ (ولا تكتحلُ ولا تمسَّ طيبًا إلا إذا طَهُرَتْ نُبْذَةَ) بضمِّ النونِ وسكونِ الباءِ الموحدةِ فذالٍ معجمةٍ أي قطعةٍ (منْ قُسْطٍ) بضمِّ القافِ وسكونِ السينِ المهملةِ، في "النهايةِ"(4): ضَرْبٌ منَ الطِّيبِ وقيلَ العودُ (أو أظفارٍ) يأتي تفسيرُه (متفقٌ عليهِ وهذا لفظُ مسلمٍ، ولأبي داودَ والنسائيِّ منَ الزيادةِ: ولا تختضبْ، وللنسائيِّ: ولا تمتشطْ) الحديثُ فيهِ مسائلُ:
الأُولَى: تحريمُ إحدادِ المرأةِ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ على أيّ ميِّتٍ منْ أبٍ أو غيرِه وجوازُه ثلاثًا عليهِ. وعلى الزوجِ فقطْ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، إلَّا أنهُ أخرجَ أبو داودَ في "المراسيل"(5) منْ حديثٍ عمرِو بن شعيب عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للمرأةِ أنْ تحدَّ على أبيْها سبعةَ أيامٍ وعلى مَنْ سواهُ ثلاثةَ أيامٍ"، فلوْ صحَّ كانَ مخصَّصًا للأبِ منْ عمومِ النَّهْي في حديثٍ أمِّ عطيةَ، إلَّا أنهُ مرسلٌ لا يقْوى على التخصيصِ.

‌‌إحداد الصغيرة كالكبيرة
الثانية: في قوله امرأةٌ إخراجٌ للصغيرةِ بمفهومهِ، فَلَا يجبُ عليها الإحدادُ--------------------------------------------
(1) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (12171)، و"أسد الغابة" رقم (7542)، و"الاستيعاب" رقم (3646)، و"تهذيب الأسماء واللغات" (2/ 364).
(2) زيادة من (ب).
(3) (3/ 245).
(4) (4/ 60).
(5) رقم (409) ورجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن شعيب، وهو صدوق.

على الزوجِ فلا تُنْهَى عن الإحدادِ على غيرِه أكثرَ منْ ثلاثةٍ، وإليهِ ذهبتِ الحنفيةُ والهادي وذهبَ الجمهورُ إلى أنَّها داخلةٌ في العمومِ وأنَّ ذِكْرَ المرأةِ خرجَ مَخْرَجَ الغالبِ والتكليفِ على وليِّها في مَنْعِهَا منَ الطِّيبِ وغيرِه؛ ولأنَّ العِدَّةَ واجبةٌ علَى الصغيرةِ كالكبيرةِ ولا تحلُّ خِطْبَتُهَا.

‌‌لا إحداد في الطلاق
الثالثة: في قولِه: على ميِّتٍ، دليلٌ على أنهُ لا إحدادَ على المطلَّقةِ، فإنْ كانَ رجْعيًا فإجماعٌ، وإنْ كانَ بائِنًا فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ لا إحدادَ عليْها وهوَ قولُ الهادي والشافعيِّ ومالكٍ وروايةٌ عنْ أحمدَ لظاهرِ قولِه على ميِّتٍ وإنْ كانَ مفهومًا فإنهُ يؤيدُه أن الإحدادَ شُرعَ لِقَطْعِ ما يدعُو إلى الجماعِ وكانَ هذَا في حقِّ [المتوفَّى عنْها](1) لِتَعَذُّرِ رجوعِها إلى الزوجِ، وأما المطلقةُ بائنًا فانهُ يصحُّ أنْ تعودَ معَ زوجِها بعقدٍ إذا لم تكنْ مثلثةً، وذهبَ آخرونَ منهم علي وزيدُ بنُ عليٍّ وأبو حنيفةَ وأصحابُه إلى وجوب الإحدادِ على المطلَّقةِ بائنًا قياسًا على المتوفَّى عنْها لأنَّهما اشتركَتَا في العِدَّةِ وَاختلفَتَا في سَبَبِها، ولأنَّ العدةَ تحرِّمُ النكاحَ فحرِّمتْ دواعيْه والقولُ الأولُ أَظْهَرُ دليلًا.
الرابعةُ: أنهُ لا دلالة في الحديث على وجوبِ الإحدادِ وإنَّما دلَّ على حِلِّهِ علَى الزوجِ الميِّتِ، وذهبَ إلى وجوبِه أكثرُ العلماءِ لِمَا أخْرَجَهُ أبو داودَ(2) منْ حديثٍ أمِّ سلمةَ [أنَّها](3) قالَتْ: دخلَ علَي رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ تُوُفِّيَ أبُو سَلمةَ وقدْ جعلْتُ عليَّ صَبْرًا الحديثُ سيأتي(4) وَرَوَاهُ النسائيُّ(5). قالَ ابنُ كثيرٍ: وفي سندِه غرابةٌ قالَ: ولكنْ رَوَاهُ الشافعيُّ(6) عنْ مالكٍ أنهُ بلغَهُ عنْ أمِّ سلمةَ فذكرهُ، وهوَ مما يتقوَّى بهِ الحديثُ ويدلُّ علَى أن لهُ أصْلًا. ولما أخرجَهُ عنْها أيضًا أحمدُ(7)--------------------------------------------
(1) في المخطوطتين (المميتة) والأصوب ما أثبتناه.
(2) في "السنن" رقم (2305).
(3) زيادة من (ب).
(4) برقم: (5/ 1543) من كتابنا هذا.
(5) في "السنن" (6/ 204 - 205) رقم (3537) وهو حديث ضعيف.
(6) في "بدائع المنن" (2/ 319 - 321 رقم 1710).
(7) في "المسند" (6/ 302).

وأبو داودَ(1) والنسائي(2) أنَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "المتوفَّى عنْها زوجُها لا تلبسُ المعصفَرَ منَ الثياب ولا الممشقةَ ولا الحليَّ ولا تختضبُ ولا تكتحلُ"، قالَ الحافظُ ابنُ كثيرٍ: إسنادُه جَيِّدٌ. لكنْ رواهُ البيهقيُّ(3) موقوفًا عليها. وذهبَ الحسنُ والشعبيُّ أنَّ المطلقةَ ثلاثًا والمتوفَّى عنْها زوجُها يكتحلان ويمتشطان ويتطيبانِ ويتنقلانِ ويصنعانِ ما شاءتا، واستدلَّا بما أخرجَهُ أحمدُ(4) وصحَّحَهُ ابنُ حبَّانَ(5) منْ حديثٍ أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ قالتْ: دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اليومَ الثالثَ منْ قَتْلِ جعفَرَ بن أبي طالبٍ فقالَ: لا تحدِّي بعدَ يومِكِ هذا. هذا لفظُ أحمدَ ولهُ ألفاظٌ كلُّهَا دالةٌ على أمْرِه صلى الله عليه وسلم لها بعدمِ الإحدادِ بعدَ ثلاثٍ، وهذا ناسخٌ لأحاديثِ أمِّ سلمةَ في الإحدادِ لأنهُ بعدَها [قالت](6) أمُّ سلمةَ أُمِرْتُ بالإحدادِ، بعدَ موتِ زَوْجِها، وموتُهُ متقدِّمٌ على قَتْلِ جعفرَ، وقدْ أجابَ الجمهورُ عنْ حديثٍ أسماءَ بأجوبةٍ سبعةٍ كلُّها تكلُّفٌ لا حاجةَ إلى سَرْدِها.
المسألة الخامسةُ: في قولِه: أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا، قيلَ الحكمةُ في التقديرِ بهذهِ المدةِ أن الولدَ [يتكامل خلقه](7) وينفخُ فيهِ الروحُ بعدَ مضيٍّ مائةٍ وعشرينِ يومًا وهي زيادةٌ على أربعةِ أشهرٍ بنقصانِ الأهلةِ فَجَبْرُ الكسرِ إلى العقدِ على طريقِ الاحتياطِ، وذِكْرُ العشرِ مؤنَّثًا باعتبارِ الليالي والمرادُ مع أيامِها عندَ الجمهورِ، فلا تحلُّ حتى تدخلَ الليلةُ الحاديةُ عشَرَ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2304).
(2) في "السنن" (6/ 203 - 204 رقم 3535)، وهو حديث صحيح.
(3) في "السنن الكبرى" (7/ 440) موقوفًا عليها.
(4) في "المسند" (6/ 369) و (6/ 438).
(5) في "الإحسان" (7/ 418 رقم 3148).
قلت: وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (3/ 75)، والبيهقي (7/ 438)، والطبراني في "الكبير" (24/ 139 رقم 369).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (3/ 17) وقالَ: ورجال أحمد رجال الصحيح.
قلت: وقال الحافظ في "الفتح" (9/ 487): "قال شيخنا في "شرح الترمذي": ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لأن أسماء بنت عميس كانت زوج جعفر بن أبي طالب بالاتفاق وهي والدة أولاده عبد اللَّهِ، ومحمد، وعون وغيرهم. قالَ: بل ظاهر النهي أن الإحداد لا يجوز، وأجابَ بأن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وقد أجمعوا على خلافه … " اهـ.
(6) في (ب): "فإن".
(7) في (ب): "تتكامل خلقته".

المسألة السادسةُ: في قولِه: ثَوْبًا مصبُوغًا، دليلٌ على النَّهْي عنْ كلِّ مصبوغٍ بأيِّ لونٍ إلَّا ما استَثْنَاهُ في الحديثِ. وقالَ ابنُ عبدِ البرّ: أجمعَ الَعلماءُ على أنهُ لا يجوزُ للحادَّةِ لبسُ المعصفرةِ ولا المصبغة إلا ما صُبغَ بسوادٍ، فَرَخَّصَ فيهِ مالكٌ والشافعيُّ لكونِه لا يُتَّخَذُ للزينةِ بلْ هوَ من لباسِ الحزْنِ. واختُلِفَ في الحريرِ فذهبتِ الشافعيةُ في الأصحّ إلى المنعِ لها مُطْلَقًا مصْبوغًا أو غيرَ مصبوغٍ، قالُوا: لأنهُ أُبِيحَ للنساءِ للتزيُّنِ بهِ والحادَّةُ ممنوعَةٌ منَ التزيُّنِ. وقالَ ابنُ حزمٍ(1): إنَّها تجتنبُ الثيابَ المصبوغةَ فقطْ ويحلُّ لها أنْ تلبسَ ما شاءتْ منْ حريرٍ أبيضَ أوْ أصفرَ منْ لونِهِ الذي لم يُصْبَغْ ويباحُ لها أنْ تَلْبَسَ المنسوجَ بالذهبِ والحليِّ كلِّهِ منَ الذهب والفضةِ والجوهرِ والياقوتِ وهذا جمودٌ منهُ على لفظِ النصّ الواردِ في حديثٍ أَمّ عطيةَ. وأما حديثُ أمّ سلمةَ الذي فيهِ النَّهْيُ عنْ لُبْسِها الثيابَ المعصفرةَ ولا الممشقةَ ولا الْحُلِيَّ فقالَ: إنهُ لم يصحَّ لأنهُ منْ روايةٍ إبراهيمَ بنَ طهمانَ ورُدَّ عليه بأنهُ منَ الحفَّاظِ الأثْبَاتِ الثقاتِ وقدْ صحَّحَ حديثَهُ جماعةٌ منَ الأئمةِ كابْنِ المباركِ وأحمدَ وأبي حاتمٍ. وابنُ حَزْمٍ أدارَ التحريمَ على ما ثبتَ بالنصِّ عندَه وغيرُه منَ الأئمةِ أدارَهُ على التعليلِ [المناسبِ، أعني الزينة مطلقًا](2)، فبقيَ كلامُهم أن ثوبَ العصْبِ إذا كانَ فيه زينةٌ مُنِعَتْ منهُ ويخصِّصُونَ الحديثَ بالمعنى المناسبِ للمنْعِ وتقدَّم تفسيرُ ثوبِ العصْبِ عن "النهاية" وللعلماءِ في تفسيرِه أقوالٌ أُخَرُ.
المسألة السابعة: قولِه: ولا تكتحلْ دليلٌ على منْعِها منَ الاكتحالِ وهوَ قولُ الجمهورِ، وقالَ ابنُ حزمٍ(3): "ولا تكتحلْ ولو ذهبتْ عينَاها لا ليلًا ولا نَهارًا"، ودليلُه حديثُ البابِ وحديثُ أمِّ سلمةَ المتَّفَقِ عليهِ(4) أن امرأة توفِّيَ عنْها زوجُها فخافُوا على عَيْنِها فَأتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأذنُوهُ في الكُحْلِ فَمَا أذنَ فيهِ بلْ قالَ: لا، مرتينِ أوْ ثلاثًا، وذهبَ الجمهورُ مالكٌ وأحمدُ وأبو حنيفةَ وأصحابُه إلى أنهُ يجوزُ الاكتحالُ بالإثْمِدِ للتداوي مستدلِّينَ بحديثِ أمّ سلمةَ الذي أخرجَهُ أبو داودَ(5) أنَّها--------------------------------------------
(1) في "المحلَّى" (10/ 276 - 277).
(2) زيادة من (أ).
(3) في "المحلَّى" (10/ 276).
(4) البخاري رقم (5336)، ومسلم رقم (61/ 1488/ 1486).
(5) في "السنن" رقم (2299)، وهو حديث صحيح.

قالتْ في كُحْلِ الجلاءِ لما سألتْها امرأةٌ أنَّ زوْجَها تُوُفِّيَ وكانتْ تشتكي عينَها فأرسلتْ إلى أمِّ سلمةَ فسألتْها عنْ كُحْلِ الجلاءِ فقالتْ أم سلمةَ: لا يُكْتَحَلُ منهُ إلا مِنْ أمرٍ لا بدَّ منهُ يشتدُّ عليكِ فتكتحلينَ بالليلِ وتمسحينَهُ بالنَّهارِ. ثمَّ قالتْ أمُّ سلمةَ: دخلَ عليَّ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ أبو سَلمةَ وذكرتْ حديثَ الصَّبْرِ، قالَ ابنُ عبدِ البرّ: وهذا عندي وإنْ وإنَّ مخالِفًا لحديثِها الآخرَ الناهي عن الكحلِ معَ الخوفِ على العينِ إلا أنهُ يمكنُ الجَمْعُ بأنهُ صلى الله عليه وسلم عرفَ منَ الحالةِ التي نَهَاهَا أن حَاجَتَها إلى الكحلِ خفيفةٌ غيرُ ضروريةٍ والإباحةُ في الليلِ لدفعِ الضررِ بذلكَ.
قلتُ: ولا يخْفَى أن فَتْوَى أمِّ سلمةَ قياسٌ مِنْها للكحلِ على الصبرِ، والقياسُ معَ النصِّ الثابتِ والنَّهْيِ المتكررِ لا يُعْمَلُ بهِ عندَ مَنْ قالَ بوجوبِ الإحدادِ.
5/ 1043 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْني صَبِرًا، بَعْدَ أنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّهُ يُشِبُّ الْوَجْهَ، فَلا تَجْعَلِيهِ إلَّا باللَّيْلِ وَانْزَعِيهِ بالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بالطِّيبِ، وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإنَّهُ خِضَابٌ"، قُلْتُ: بِأَيِّ شيْءٍ أمْتَشِطُ؟ قَالَ: "بِالسِّدْرِ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالنَّسَائِيُّ(2)، وَإسْنَادُهُ حَسَنٌ. [ضعيف]
(وعنْ أمِّ سلمةَ قالتْ: جعلْتُ عَلَى عَيْني صَبرًا بعدَ أنْ تُوُفِّيَ أبو سلمةَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنهُ يُشِبُّ(3) الوجْهَ) بضم حرفِ المضَارَعَةِ (فلا تَجْعَلِيهِ إلَّا بالليلِ وانزعِيهِ بالنهارِ ولا تمتشطي بالطِّيبِ ولا بالحناءِ فإنه خضابٌ، قلتُ: بأيِّ شيء أمتشطُ قالَ: بالسِّدْرِ. رواة أبو داودَ والنسائيُّ وإسنادُه حسنٌ). فيهِ دليل على تحريمِ الطّيبِ وهوَ عامٌّ لكلّ طِيبٍ. وقدْ وردَ في لفظِ: لا تمسَّ طِيْبًا. ولكنُه قدِ استَثْنَى فيما سلفَ حالَ طُهْرِها منْ حَيْضِها وأذِنَ لها في القُسطِ والأظفارِ. قالَ البخاريُّ: القسطُ والكستُ مثلُ الكافورِ والقافورِ يجوزُ في كلٍّ منْهما القاف والكافُ. قالَ النوويُّ(4): القُسطُ والأظفارُ نَوْعَانِ معروفانِ منَ البُخُورِ.--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2305).
(2) في "السنن" (6/ 204 - 205 رقم 3537)، وهو حديث ضعيف.
(3) أي يحسِّنه ويجملِّه ويلوِّنه.
(4) في "شرح صحيح مسلم" (10/ 119).

‌‌النهي عن الكحل للمعتدَّة
6/ 1044 - وَعَنْهَا رضي الله عنها أن امْرَأَة قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنُهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: "لَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْها) أي أمِّ سلمةَ (أن امرأةً قالتْ: يا رسولَ اللَّهِ إن ابْنَتِي ماتَ عَنْها زوجُها وقدِ اشتكتْ عينُها أفَتَكْحُلُها) [بضمِّ الحاءِ](2) (قالَ: لا. متفقٌ عليهِ) تقدَّمَ الكلامُ في الكُحْلِ وظاهرُ الحديثِ أنَّها [لا تكتحل](3) للتداوي فمنْ قالَ: إنهُ تمنعُ الحادَّةُ منَ الكحلِ بالإثْمدِ لأنهُ الذي [يحصل](4) بهِ الزينةُ، فأما الكحلُ التُوتْيَا والغندروتُ ونحوُهما فلا بأسَ بِهِ؛ لأنهُ لا زينةَ فيهِ بلْ يصحُّ العينَ، يردُّ عليهِ لفظُ الحديثِ، فإنَّها سألتْ عن كحلٍ تُدَاوَى بهِ العينِ لا عنْ كُحْلٍ الإثْمدِ بخصُوصِهِ إلَّا أنْ يُدَّعَى أن الكحلَ إذا أُطْلِقَ لا يتبادرُ إلا إليهِ.

‌‌تخرج المعتدة لحاجة
7/ 1045 - وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا. فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أنْ تَخْرُجَ، فَأَتَت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "بَلَى، جُذِّي نَخْلَكِ، فإنَّكَ عَسَى أنْ تَصَّدَّقي أوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(5). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ قالَ: طلِّقَتْ خالتي فأرادتْ أنْ تَجدَّ) بالجيمِ والذالِ المعجمةِ هوَ القَطْعُ المستأصِلُ كما في "القاموس"(6)، وفي "النهاية"(7): بالدالِ المهملةِ صِرَامُ النخلِ وهوَ قطعُ ثمرِهَا (فزجرَهَا رجلٌ أنْ تخرجَ فأتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: بلْ جذِّي نَخْلَكِ فإنَّكِ عَسَى أنْ تَصَّدَّقي أو تفعلِي مَعْرُوفًا. رواة مسلمٌ) في باب جوازِ خروجِ المعتدَّةِ البائنِ كما بَوَّبَ لهُ النوويُّ(8). وأخرجهُ أبو داودَ(9) والنسائيُّ(10) بزيادةِ طُلِّقَتْ خالتي ثلاثًا.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5336)، ومسلم رقم (61/ 1488).
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): "لا تكحلُها".
(4) في (ب): "تحصل".
(5) في صحيحه رقم (1483).
(6) "القاموس المحيط" (ص 423).
(7) (1/ 250).
(8) في "شرح صحيح مسلم" (1101/ 108).
(9) في "السنن" رقم (2297).
(10) في "السنن" رقم (6/ 209 رقم 3550).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2034)، وهو حديث صحيح.

والحديثُ دليلٌ عَلَى جَوازِ خروجِ المعتدَّةِ منْ طلاقٍ بائنٍ من مَنْزِلِها في النهارِ للحاجةِ إلى ذلكَ ولا يجوزُ لغيرِ حاجةٍ. وقدْ ذهبَ إلى ذلكَ طائفةٌ منَ العلماءِ وقالُوا: يجوزُ الخروجُ للحاجةِ والعذْرِ ليلًا ونَهَارًا كالخوفِ وخَشْيَةِ انهدامِ المنزلِ، ويجوزُ إخراجُها إذا تأذَّتْ بالجيرانِ أو تأذَّوا بِها أذَىً شديدًا، لقولِه تعالَى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}(1)، وفسَّرَ الفاحشةَ بالبذاءةِ على الأحماءِ [ونحوهم](2). وذهبتْ طائفةٌ منْهم إلى جوازِ خُروبِها نَهَارًا مطلقًا دونَ الليلِ للحديثِ المذكورِ وقياسًا عَلَى عِدَّةِ الوفاةِ، ولا يخْفَى أن الحديثَ المذكورَ عُلِّلَ فيهِ جوازُ الخروجِ برجاءِ أنْ تَصدَّقَ أوْ تفعلَ معروفًا وهذا عذرٌ في الخروجِ، وأما لغيرِ عُذْرٍ فلا يدل عليهِ، إلَّا أنْ يُقَالَ إنَّما هذا رجاءُ فعلِ ذلكَ، وقدْ يُرْجَى في كل خُروجٍ في الغالبِ. وفيهِ دليلٌ على استحبابِ الصَّدَقَةِ منَ التمرِ عندَ جِدَادِهِ واسْتِحْبَابِ التعرِيضِ لِصَاحِبِهِ بِفِعْلِ الخيرِ والتذْكيرِ بالمعْرُوفِ والبِرِّ.

‌‌المعتدَّة تمكث في بيت زوجها حتى تنقضي عدَّتها
8/ 1046 - وَعَنْ فُرَيْعَةَ بنْتِ مَالِكٍ أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ في طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الَلَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي، فإنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ مَسْكَنًا لي يَمْلِكُهُ وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: "نَعَمْ"، فَلَمَّا كُنْتُ في الحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: "امْكُثي في بَيتِكِ حَتى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ"، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أحْمَدُ(3) وَالأرْبَعَةَ(4)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالذُّهَلِي وَابْنُ حِبَّانَ(5) وَالْحَاكِمُ(6) وَغَيْرُهُمْ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) سورة الطلاق: الآية 1.
(2) في (ب): "غيرهم".
(3) في "المسند" (6/ 370، 420 - 421).
(4) أبو داود رقم (2300)، والترمذي رقم (1204)، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (6/ 199)، وابن ماجه رقم (2031).
(5) كما في "الموارد" رقم (1332).
(6) في "المستدرك" (2/ 208) وأقره الذهبي، ونقل الحاكم تصحيحه عن محمد بن يحيى الذهلي.
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 591 رقم 87)، والدارمي (2/ 168)، والشافعي في "الرسالة" فقرة (1214)، والطيالسي رقم (1664).
(7) كالمحدِّث الألباني في "الإرواء" رقم (2131 - التحقيق الثاني)، ذكر ذلك في "صحيح سنن =

‌‌ترجمة فُرَيْعَةَ
(وعنْ فُرَيْعَةَ)(1) بضمِّ الفاءِ وفتحِ الراءِ وسكونِ المثناةِ التحتيةِ وعينٍ مهملةٍ أختِ أبي سعيدٍ الخدريِّ، شهدتْ بيعةَ الرِّضْوانِ ولها روايةٌ، (بنتِ مالكٍ أن زوْجَها خرجَ في طلبِ أَعْبُدٍ لهُ فقتلُوه قالتْ: فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن ارجعَ إلى أهلي فإنَّ زوجي لم يتركْ لي مَسْكَنًا يملكُه ولا نفقةً فقالَ: "نعمْ"، فلمَّا كنتُ في الحجرةِ ناداني فقالَ: امكُثِي في بيتِكِ حتَّى يبلغَ الكتابُ أجله، قالتْ: فاعتددت فيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، قالتْ: فَقَضَى بِهِ عثمان بعدَ ذلكَ. أخرجَهُ أحمدُ والأربعةُ وصحَّحَة الترمذيُّ والذهليُّ) بضمِّ الذال [المعجمةِ](2) (وابن حبانَ والحاكمُ وغيرُهم) أخرجُوهُ كلُّهم منْ حديثٍ سعدِ بن إسحاقَ بنَ كعبٍ عنْ عمَّتِه زينبَ بنتِ كعبِ بن عُجْرَةَ عن [فريعة هذه المذكورة في هذا الحديث](3). قالَ ابنُ عبدِ البرِ(4): هذا حديثٌ معروفٌ مشهورٌ عِنْدَ علماءِ الحجازِ والعراقِ، وأعلَّهُ عبدُ الحقِّ تِبْعًا لابنِ حزمٍ بجهالةِ حالِ زينبَ وبأنَّ سعدَ بنَ إسحاقَ غيرُ مشهورِ العدالةِ، وتُعُقِّبَ بأنَّ زينبَ هذهِ منَ التابعياتِ وهيَ امرأةُ أبي سعيدٍ، رَوَى عنْها سعدُ بنُ إسحاقَ وذكرَها ابنُ حبانَ في الثقاتِ(5)، وقدْ رَوَى عنْها سليمانُ بنُ محمدِ بن كعبِ بن عجرةَ فهيَ امرأةٌ تابعيةٌ تحتَ صحابيٍّ، ثم رَوَى عنْها الثقاتُ ولم يطعنْ فيها بحرفٍ(6)، وسعدُ بنُ إسحاقَ وثقهُ ابنُ معينٍ والنسائيُّ والدارقطنيُّ(7)، وَرَوى عنهُ حمادُ بنُ زيدٍ وسفيانُ الثوريُّ وابنُ جريجٍ ومالكٌ وغيرُهم. والحديثُ دليل على أنَّ المتوفى عنْها زوجُها تعتدُّ في بيتِها الذي نوَتْ فيهِ العدةَ ولا تخرجُ منهُ إلى غيرِهِ، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ--------------------------------------------
= ابن ماجه" رقم (1651).
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، واللَّهُ أعلم.
(1) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11628)، و"أسد الغابة" رقم (7206)، و"الاستيعاب" رقم (3517)، و"تجريد أسماء الصحابة" (2/ 296، 293) و"الثقات" (3/ 337).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (أ).
(4) في "الاستذكار" (18/ 181 رقم 27416).
(5) (3/ 271).
(6) انظر ترجمتها في: "الإصابة" رقم (11252)، و"الاستيعاب" رقم (3410).
(7) كما في "تهذيب التهذيب" (3/ 405 رقم 868).

والخلفِ، وفي ذلكَ عدَّةُ رواياتٍ وآثارٌ عن الصحابةِ ومَنْ بعدَهمْ(1).
وقالَ بهذَا أحمدُ والشافعي وأبو حنيفةَ وأصحابُهم، وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ: وبهِ يقولُ جماعةُ فقهاءِ الأمصارِ بالحجاز والشامِ ومصرَ والعراقِ وقضَى بهِ عمرُ بمحضَرٍ منَ المهاجرينَ والأنصارِ. والدليلُ حديثُ [فريعة](2) ولم يَطْعنْ فيهِ أحدٌ ولا في رُواتِهِ إلا ما عرفتَ وقدْ دُفعَ. ويجبُ لها السُّكْنَى في مالِ زَوْجِهَا لقولِه تعالَى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}(3)، والآيةُ وإنْ كانَ قدْ نُسِخَ [منها](4) استمرارُ النفقةِ والكسوةِ حولًا فالسُّكْنَى باقٍ حُكْمُهَا مدةَ العِدَّةِ، وقدْ قرَّرَ الشافعيُّ الاستدلالَ بالآيةِ بما فيهِ تطويلٌ. وذهب طائفةٌ منَ السلفِ والخلَفِ إلى أنهُ لا سُكْنَى للمتوفَّى عنْها. رَوَى عبدُ الرزاقِ(5) عنْ عُرْوَةَ عنْ عائشَةَ أنَّها كانتْ تفتي المتوفَّى عنْها بالخروجِ في عِدَّتِها. وأخرجَ أيضًا(6) عن ابن عباسٍ أنهُ قالَ: إنَّما قالَ اللَّهُ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ ولمْ يقلْ تعتدُّ في بَيْتِهَا فتعتدُّ حيثُ شاءتْ. ومثلُه أخرجَهُ(7) عنْ--------------------------------------------
(1) منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان، وابن مسعود، وابن عمر، وأم سلمة، وزيد بن ثابت والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وابن شهاب.
• أما عن عمر فقد أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 591 - 592 رقم 88) والبيهقي (7/ 453) و"مصنف عبد الرزاق" (7/ 33) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، كان يردُّ المتوفى عنهنَّ أزواجُهُن من البيداءِ، يمنعُهنَّ الحج".
• أما عن عثمان فقد أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 591) وغيره كما تقدم في أواخر حديث الفريعة. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (7/ 32) وابن حزم في "المحلى" (10/ 286): عن يوسف بن ماهك عن أُمه مسيكة، أن امرأة متوفى عنها زوجها زارت أهلها في عدَّتها وضربها الطلق، فأتوا عثمان فسألوه، فقال: احملوها إلى بيتها وهي تطلق.
• أما عن ابن مسعود فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 316)، والبيهقي (7/ 417)، وابن حزم في "المحلى" (10/ 259).
• أما عن ابن عمر فقد أخرجه مالك (2/ 592)، وعبد الرزاق في "المصنف" (7/ 31) بإسناد صحيح، والبيهقي (7/ 435، 436).
• أما عن البقية فقد ذكرهم ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 181 - 182).
(2) في (أ): "المفريعة".
(3) سورة البقرة: الآية 240.
(4) في (ب): "فيها".
(5) في "المصنف" (7/ 29 رقم 12054) بإسناد صحيح.
(6) في "المصنف" (7/ 29 رقم 12051)، والبيهقي (7/ 435) بإسناد صحيح.
(7) في "المصنف" (7/ 30 رقم 12059).

جابرٍ بن عبدِ اللَّهِ، ومثلُه عنْ جماعةٍ منَ الصحابةِ وإليهِ ذهبَ الهادي فقالَ: لا تجبُ لها السُّكْنَى لا تبيتُ إلَّا في مَنْزِلِهَا. ودليلُهم ما ذكرَهُ ابنُ عباسٍ منْ أنهُ تعالَى ذَكَرَ مُدَّةَ العدةِ ولم يذكرِ السُّكْنَى. والجوابُ أنهُ ثَبَتَ بالسُّنَّةِ وهوَ حديثُ [فريعة](1) وبالكتابِ أيضًا كما تقدَّمَ، إلَّا أن [فريعة](2) صرَّحتْ فيهِ أن البيتَ ليسَ لِزَوْجِها، فيُوخَذُ منهُ أنَّهَا لا تخرجُ منَ البيتِ الذي ماتَ فيهِ وهي فيهِ، سواءٌ كانَ لهُ [أم](3) لا.
وقدْ أطالَ في "الهدي النبويِّ"(4) الكلامَ على ما يتفرَّعُ من إثباتِ السُّكْنَى، وهلْ تجبُ على الوَرَثَةِ منْ رأسِ الترِكَةِ أوْ لا؟ وهلْ تَخْرُجُ منْ منزِلها للضرورةِ [أم لا](5)؟ وذَكَرَ خِلَافًا كثيرًا بينَ العلماءِ في ذلكَ ليسَ للتطويلِ بنقلهِ كثيرُ فائدةٍ، إذْ ليسَ عَلَى شيءٍ منْ تلكَ الفروعِ دليلٌ ناهضٌ.
9/ 1047 - وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا، فَتَحَوَّلَتْ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6). [صحيح]
(وعنْ فاطمةَ بنْتِ قيسٍ قالتْ: قلتُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ زَوْجي طَلَّقَنِي ثلاثًا وأخافُ أنْ يُقْتَحَمَ) [بغير](7) الصيغةِ (عليَّ) أي يُهْجَمُ عليَّ أحدٌ بغيرِ شعورٍ (فَأَمَرَهَا فتحوَّلتْ. رواهُ مسلمٌ). تقدَّم الكلامُ على حديثٍ فاطمةَ وحكمِ ما أفادَه ولا وجْهَ لإعادةِ المصنفِ لهُ.

‌‌عدَّة أم الولد إذا توفي عنها سيدها
10/ 1048 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(8) وَأَبُو دَاوُدَ(9) وَابْنُ مَاجَهْ(10)،--------------------------------------------
(1) في (ب): "الفريعة".
(2) في (ب): "الفريعة".
(3) في (ب): "أو".
(4) (5/ 679 - 693).
(5) في (ب): "أو لا".
(6) في صحيحه رقم (1482).
(7) في (ب): "مغيَّرُ".
(8) في "المسند" (4/ 203).
(9) في "السنن" رقم (2308).
(10) في "السنن" رقم (2083).

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ(1)، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بالانْقِطَاعِ(2). [حسن]
(وعنْ عمرِو بن العاصِ قالَ: لا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّة نبينا، عِدَّة أمِّ الولدِ إذا تُوُفِّيَ عنْها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ. رواة أحمدُ وأبو داودَ وابن ماجهْ وصحَّحَة الحاكمُ وأعلَّهُ الدارقطنيُّ بالانقطاعِ)، وذلكَ لأنهُ منْ روايه قُبَيْصَه بن ذُؤيبٍ عنْ عمرِو بن العاصِ ولم يَسْمعْ منهُ، قالَه الدارقطنيُّ. وقالَ ابنُ المنذرِ: ضَعَّفَهُ أحمدُ وأبو عبيدٍ. وقالَ محمدُ بنُ موسى: سألتُ أبا عبدِ اللَّهِ عنهُ فقالَ: لا يصحُّ. وقالَ الميمونيُّ: رأيتُ أبا عبدِ اللَّهِ يتعجب منْ حديثٍ عمرِو بن العاصِ هذَا ثمَّ قالَ: أيُّ سُنَّةٍ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا وقالَ: أربعةَ أشهرٍ وعشرًا إنَّما هيَ عِدَّةُ الحرَّةِ عن النِّكاحِ وإنَّما هذهِ أمَة خرجتْ عن الرِقِّ إلى الحريَّةِ. وقالَ المنذري(3) في إسنادِ حديثٍ عمرٍو: مطرُ بنُ طَهْمَانَ أبو رَجَاءٍ الورَّاقُ وقدْ ضعَّفهُ غيرُ واحدٍ، ولَهُ عِلَّةٌ ثالثةٌ هيَ الاضطرابُ، لأنهُ رُوِيَ على ثلاثةِ وُجُوهٍ. قالَ أحمدُ(4): حديثٌ مُنْكَرٌ. وقَدْ رَوَى خُلاسُ عنْ عليٍّ مثلَ روايةٍ قبيصةَ عنْ عمرٍو لكنَّ خُلاسَ بنَ عمرٍو قدْ تُكُلِّمَ في حديثِه كانَ ابنُ معينٍ لا يَعْبَأُ بحديثِه. وقال أحمدُ في روايتِه عنْ عليٍّ: يُقَالُ إنَّها كتابٌ. وقالَ البيهقيُّ(5) روايةُ خُلاسٍ عنْ عليٍّ ضعيفةٌ عندَ أهلِ العلمِ والمسألةُ فيها خلافٌ ذهبَ إلى ما أفادَهُ حديثُ عمرٍو الأوزاعيِّ، والناصرُ، والظاهريةُ، وآخرونَ وذهبَ مالكٌ والشافعيِّ وأحمدُ وجماعةٌ(6) إلى أن عِدَّتَها--------------------------------------------
(1) في "المستدرك" (2/ 258) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: مطر الورّاق روى له البخاري تعليقًا ومسلم في المتابعات، كما تكلَّموا في حفظه فحديثه حسن في المتابعات.
(2) في "السنن" (3/ 309) وقال: " … والموقوف أصح. وقبيصة لم يسمع من عمرو".
قلت: وأخرجه البيهقي (7/ 447 - 448) وقال: والصواب موقوف، وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر.
وأخرجه ابن حبان رقم (1333 - موارد) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (769).
وخلاصة القول أن الحديث حسن، واللَّه أعلم.
(3) في "المختصر" (3/ 255).
(4) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 448).
(5) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 448).
(6) انظر: "الاستذكار" (18/ 188 رقم 27443، 27444).

حَيْضَةٌ لأنَّها ليستْ زوجةً ولا مطلَّقةً فليسَ إلَّا استبراءُ رَحِمِها وذلكَ بحيضةٍ تشبيهًا بالأَمَةِ يموتُ عنْها سيِّدُها، وذلكَ مما لا خلافَ فيهِ. وقالَ مالكٌ(1): فإنْ كانتْ ممنْ لا تحيضُ اعتدَّتْ بثلاثةِ أشهرٍ ولها السُّكْنَى. وقالَ أبو حنيفةَ(2): عِدَّتُها ثلاثُ حِيِضٍ، وهوَ قولُ عليٍّ(3) وابنِ مسعودٍ(4)، وذلكَ لأنَّ العِدَّةَ إنَّما وجبتْ عليْها وهيَ حُرَّةٌ وليستْ بزوجةٍ فتعتدَّ عِدَّةَ الوفاةِ، ولا أمة فتعتدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ، فوجبَ أنْ يُسْتَبْرَأَ رحمُها بِعِدَّةِ الحرائرِ. قُلْنَا: إذا كانَ المرادُ الاستبراءُ كَفَتْ حيضةٌ إذْ بها يتحققُ [براءة الرحم](5)، وقالَ قومٌ: عِدَّتُها نِصْفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ تشبيها بالأمَةِ المزوَّجةِ عندَ مَنْ يَرَى ذلكَ، وسيأتي. وقالتِ الهادويةُ: عِدَّتُها حيضتانِ تشبيهًا بعدةِ البائعِ والمشتري فإنَّهم [أوجبوا](6) على البائعِ الاستبراءَ بحيضةِ وعلى المشتري كذلكَ والجامعُ زوالُ الملْكِ. قالَ في "نهاية المجتهد"(7): "سببُ الخلافِ أنَّها مسكوتٌ عنْها - أيْ في الكتابِ والسُّنَّةِ - وهيَ متردِّدَةُ الشَّبَهِ بينَ الأمَةِ والحرَّةِ، فأمَّا مَنْ شَبَّهَهَا بالزَّوْجَةِ الأمَةِ فضعيفٌ، وأضعفُ منهُ مَنْ شَبَّهَهَا بِعِدَّةِ الحرَّةِ المطلَّقةِ"، انتَهى.
قدتُ: وقدْ عرفتَ ما في حديثٍ عمرِو منَ المقالِ فالأقربُ قولُ أحمدُ والشافعيِّ أنَّها تعتدُّ بحيضةٍ، وهوَ قولُ ابن عمرَ وعروةَ بن الزبيرِ والقاسمِ بن محمدِ والشعبيّ والزُّهريِّ، لأنَّ الأَصْلَ البراءةُ [عن](8) الحكمِ وعدمُ حَبْسِها عن الأزواجِ، واستبراءُ الرَّحِمِ يحصلُ بحيضةٍ.

‌‌القَرء الطهر والدليل عليه
11/ 1049 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ في قِصَّةٍ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ(9). [إسناده صحيح]--------------------------------------------
(1) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 188 رقم 27447).
(2) ذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 189 رقم 27457).
(3) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 448).
(4) ذكر ذلك ابن عبد البر في "الاستذكار" (18/ 190 رقم 27458).
(5) زيادة من (أ).
(6) في (ب): "يوجبون".
(7) أي "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد الحفيد (3/ 182) بتحقيقنا.
(8) في (ب): "من".
(9) في "الموطأ" (2/ 576 - 577) بسند صحيح.

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: إن الأقراءُ الأطهاز. أخرجه مالكٌ في قصه بسندٍ صحيحٍ) والقصةُ هيَ ما أفادَهُ سياقُ الحديثِ. قالَ الشافعيِّ: [أنا](1) مالكٌ عن ابن شهابٍ عنْ عروةَ عنْ عائشةَ أنَّهَا قالتْ: وقدْ جادَلَها في ذلكَ ناسٌ وقالُوا: إنَّ اللَّهَ تعالَى يقولُ ثلاثةَ قروءٍ فقالتْ عائشةَ: صدقتُم وهل تدرونَ ما الأقراءُ؟ الأقراءُ الأطهارُ، قالَ الشافعيُّ: أخْبَرَنا مالكٌ عن ابن شهابٍ ما أدركتُ أحدًا منْ فقهاءِنَا إلَّا وهوَ يقولُ هذَا. يريدُ الذي قالته عائشةُ، انتَهى. واعلمْ أنَّ هذهِ مسئلةٌ اختَلَفَ فيها سلفُ الأمَّةِ وخَلَفُها معَ الاتفاقِ أن القَرْءَ بفتحِ القافِ وضمِّها يُطْلَقُ لغةً على الحيضِ والطُّهْرِ وأنهُ لا خلافَ أن المرادَ في قولِه تعالَى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(2) أحدُهما لا مجموعُهما إلَّا أنَّهم اختلفُوا في الأحدِ المرادِ منْهما فيها؛ فذهبَ كثيرٌ منَ الصحابةِ وفقهاءُ المدينةِ والشافعيُّ وأحمدُ في إحْدى الروايتينِ وهوَ قولُ مالكٍ وقالَ: هوَ الأمرُ الذي أدركتُ عليهِ أهلُ العلمِ ببلدِنا أنَّ المرادَ بالأَقْراءِ في الآيةِ الكريمةِ الأطهارُ مستدلِّينَ بحديثِ عائشةَ هذَا، قالَ الشافعيِّ: إنهُ يدلُّ لذلكَ الكتابُ واللسانُ، أي اللغةُ أما الكتابُ فقولُه [تبارك و](3) تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}(4) وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ ابن عمرَ(5): "ثمَّ تطهرُ ثمَّ إنْ شاءَ أمسكَ وإنْ شاءَ طلَّقَ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ أنْ تطلَّقَ لها النساءُ"، وفي حديثٍ ابن عمر(6) لما طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا طهرتْ فليطلِّقْ أو يُمْسِكْ وَتَلَا صلى الله عليه وسلم: "إذا طَلَّقتم النساءَ فطلقوهنَّ لِقَبْلِ عِدَّتِهِنَّ أوْ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ"(7)، قالَ الشافعيُّ: أنا شَكَكْتُ. فأخبرَ صلى الله عليه وسلم أن العدَّةَ الطُّهْرُ دونَ الحيضِ وقرأَ فطلقوهنَّ لِقَبْلِ عدتهنَّ وهو أنْ يطلِّقَهَا طاهرًا، وحينئذٍ يستقبلُ عِدَّتَها، فلو طُلِّقَتْ حائضًا لم تكنْ مستقبلةً عِدَّتَها إلَّا بعدَ الحيضَ. وأما اللسانُ فهوَ أن القَرْءَ اسمٌ معناهُ الحبسُ، تقولُ العربُ: هو يقرئُ الماءَ في حوضِه وفي سِقَائِه، وتقولُ: يقرئُ الطعامَ في شِدْقِهِ، يعني--------------------------------------------
(1) في (ب): "أخبرنا".
(2) سورة البقرة: الآية 228.
(3) زيادة من (أ).
(4) سورة الطلاق: الآية 1.
(5) أخرجه البخاري رقم (5332)، ومسلم رقم (1471).
(6) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (14/ 1471).
(7) "قُبُلِ عِدتهنَّ" هذه قراءة ابن عباس وابن عمر. وهي قراءة شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع.
ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا - أي الشافعية - وعند محققي الأصوليين.

يحبسُ الطعامَ فيهِ، وتقولُ إذا حبسَ الشيءَ: أقْرَأَهُ، أي خَبَّأَهُ، وقالَ الأعشَى(1):
أفي كلِّ يومٍ أنتَ جاشمُ غزوةٍ … تشدُّ لأقْصَاهَا عزيمَ عزائِكَا
مورِّثَةً عزًا وفي الحيِّ رفعةٌ … لما ضاعَ فيها منْ قروءِ نِسَائِكَا
فالقَرْءُ في البيتِ بمعنَى الظهرِ، لأنهُ ضيَّعَ أطهارَهنَّ في غزَاتِهِ وآثَرَهَا عليهنَّ أي آثرَ الغزْوَ على القعودِ فضاعتْ قروءُ نِسائِهِ بلا جماعٍ، فدلَّ على أنَّها الأطهارُ. وذهبَ جماعةٌ منَ السلفِ كالخلفاءِ الأربعةِ وابنِ مسعودِ وطائفةٌ كثيرةٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ إلى أنَّها الحيضُ، وبهِ قالَ أئمة الحديثِ، وإليهِ رجعَ أحمدُ ونُقِلَ عنهُ أنهُ قالَ: كنتُ أقولُ إنَّها الأطهارُ وأنا اليومَ أذهبُ إلى أنَّها الحيضُ. وهوَ قولُ الحنفيةِ وغيرهمْ(2)، واستدلُّوا بأنهُ لمْ يُسْتَعْمَلِ القَرْءُ في لسانِ الشارع إلَّا في الحيضِ كقولِه تعالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}(3)، وَهذا هو الحيضُ والحملُ لأنَّ المخلوقَ في الرحمِ هوَ أحدُهما، وبهذَا فسَّرهُ السلفُ والخلفُ، وكقوله صلى الله عليه وسلم: "دَعِي الصلاةَ أيامَ أقرائِكِ"(4)، ولم يقلْ أحدٌ أن المرادَ بهِ الطهرُ،--------------------------------------------
(1) والأبيات في ديوانه (91).
(2) انظر: "المغني" (11/ 199 - 202).
(3) سورة البقرة: الآية 228.
(4) وهو حديث صحيح.
روي من حديث عدي بن ثابت، ومن حديث عائشة، ومن حديث أم سلمة، ومن حديث سودة بنت زمعة.
• أما حديث عدي بن ثابت فقد أخرجه أبو داود رقم (297)، والترمذي (126)، وابن ماجه رقم (625)، وإسناده ضعيف.
• وأما حديث عائشة فقد أخرجه الطبراني في "الصغير" (2/ 292 رقم 1187 - الروض الداني) من طريق قمير امرأة مسروق عنها.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (4/ 188 رقم 1354) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عنها بإسناد صحيح.
• وأما حديث أم سلمة فقد أخرجه الدارقطني (1/ 208 رقم 8)، وقال الدارقطني: رواته كلهم ثقات ذكره الزيلعي في "نصب الراية" (1/ 202).
• وأما حديث سودة فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (9184)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 281) وقال: وفيه جعفر عن سودة لم أعرفه.
وانظر كلام الإمام الزيلعي في "نصب الراية" على الأحاديث هذه (1/ 251 - 252).

ولقولِه صلى الله عليه وسلم أخرجَه أحمدُ(1) وأبو داودَ(2) في سَبَايَا أَوْطَاسٍ(3): "لا توطَأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً" وسيأتي(4). وأجابَ الأولونَ عن الآيةِ [بأنها](5) أفادَتْ تحريمَ كِتْمَانِ ما خَلَقَ اللَّهُ في أرْحَامِهِنَّ، وهوَ الحيضُ أوِ الحَبَلُ أوْ كلاهُما. ولا ريبَ أن الحيضَ داخلٌ في ذلكَ، ولكنَّ تحريمَ كتمانِه لا يدلُّ على أن القرْءَ المذكورَ في الآيةِ هوَ الحيضُ، فإنَّها إذا كانتِ الأطهارُ فإنَّها تنقضي بالطَّعْنِ في الحيضةِ الرابعةِ أو الثالثةِ، فكتمانُ الحيضِ يلزمُ منهُ عدمُ معرفةِ انقضاءِ الطُّهْرِ الذي تتمُّ بهِ العِدَّةُ فتكونُ دلالةُ الآيةِ على أن الأقراءَ الأطهارُ أظهرَ [وأجابوا](6) عن الحديثِ الأولِ بأنَّ الأصحَّ أن لَفْظَهُ كما قالَ الشافعيُّ(7): [أنا](8) مالكٌ عنْ نافعِ بن سليمانِ بن يسارٍ عنْ أمِّ سلمةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لِتَنْتَظِرْ عِدادَ الليالي والأيامِ التي كانتْ تحيضهنَّ منَ الشهر قبلَ أنْ يصيبَها الذي أصابَها ثمَّ لِتَدَعِ الصلاةَ ثمَّ لِتَغْتَسِلْ ولْتُصلِّ"، وهذهِ روايةُ نافعٍ ونافعٌ أحفظُ منْ سليمانَ عن أيوب الراوي لذلكَ اللفظِ(9). هذا حاصلُ ما نُقِلَ عن الشافعيِّ منْ ردِّه للحديثِ الأولِ وعنِ الحديثِ الثاني بأنهُ [لا يشك](10) أن الاستبراءَ وردَ بحيضةٍ وهوَ النصُّ عنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وهوَ قولُ جمهورِ الأُمَّةِ. والفرقُ بينَ الاستبراءِ والعِدَّةِ أن العِدَّةَ وجبتْ قضاءً لحقِّ الزَّوْجِ فاختصتْ بزمانِ حقِّه وهوَ الطُّهْرُ وبأنَّها تتكررُ فتعلم فيها البراءةَ بواسطةِ الحيضِ بخلافٍ الاستبراءِ. واعلمْ أنهُ قدْ أكثرَ الاستدلالَ المنازعون في المسئلةِ منَ الطرفَيْنِ، كلُّ يستدلُّ على ما--------------------------------------------
(1) في "المسند" (17/ 55 رقم 21 - فتح الرباني).
(2) في "السنن" رقم (2157).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 195)، من حديث أبي سعيد الخدري وصحَّحه على شرط مسلم. وكذلك صحَّحه المحدث الألباني في "صحيح أبي داود".
(3) أوطاس: واد من ديار هوازن، فيه كانت وقعةُ حُنين للنبي صلى الله عليه وسلم ببني هوازن "معجم البلدان" (1/ 281).
(4) رقم (18/ 1056) من كتابنا هذا.
(5) في (ب): "بأن الآية".
(6) في (ب): "و".
(7) في "بدائع المنن" (1/ 38 رقم 114).
(8) في (ب): "أخبرنا".
(9) أخرجها الدارقطني في "السنن" (1/ 207 رقم 7).
(10) في (ب): "لا شك".

ذهبَ إليهِ، وغايةُ ما [أفاده الآية والحديث](1) أنهُ أُطْلِقَ القُرْءُ على الحيضِ وأُطْلِقَ على الطُّهرِ، وهوَ في الآيةِ محتمَلٌ كما عرفتَ فإنْ كانَ مشتَركًا كما قالَه جماعةٌ فلا بدَّ منْ قرينةٍ [معينة](2)، وإنْ كانَ في أحدِهِما حقيقةً وفي الآخَرِ مجازًا فالأصلُ الحقيقةُ ولكنَّهم مختلفونَ هلْ هوَ حقيقةٌ في الحيضِ مجازٌ في الطهْرِ أوِ العكسُ. قالَ الأكثرونَ بالأوَّلِ، وقالَ الأقلُّونَ بالثاني؛ فالأولونَ يحملونَهُ في الآيةِ علَى الحيضِ لأنهُ الحقيقةُ، والأقلونَ على الطُّهْرِ ولا ينهضُ دليل على تَعَيُّنِ أحدٍ القولَيْنِ؛ لأنَّ غايةَ الموجودِ في [كتب](3) اللغةِ الاستعمالُ في المعنَيَيْنِ وللمجازِ علامات منَ التبادرِ وصحةِ النَّفْي [وغيره](4) ولا ظهورَ [ما أفاده لهما ههنا](5) وقد أطالَ ابنُ القيم الاستدلالَ على أنهُ الحيضُ واستوفَى المقالَ، ولم يقهرْنَا دليلُه إلى تعيينِ ما قالَ، ومنْ أدلةِ القولِ بأنَّ الأقراءَ الحيضُ:

‌‌طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان
12/ 1050 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي(6)، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعًا، وَضَعَّفَهُ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "أفادت الأدلة".
(2) في (ب): "معنييه".
(3) زيادة من (أ).
(4) في (ب): "ونحو ذلك".
(5) في (ب): لها هُنا".
(6) في "السنن" (4/ 38 رقم 109).
(7) وأخرجه الدارقطني في "السنن" (4/ 38 رقم 104) مرفوعًا وضعفه.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2079) كليهما من طريق عمر بن شبيب المُسْلِي، عن عبد اللَّهِ بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 139 رقم 2079/ 733): "هذا إسناد ضعيف، لضعف عطية بن سعيد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي.
رواه البيهقي في سننه الكبرى - (7/ 369) - من طريق سعدان بن نصر عن عمر بن شبيب به مرفوعًا، وقال: الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، ورواه مالك في "الموطأ" (2/ 574 رقم 50) - موقوفًا على ابن عمر.
وكذا رواه الدارقطني في سننه - (2/ 39 رقم 110) من طريق عبيد اللَّهِ بن عمر عن نافع عن ابن عمر به.
ومن طريق الدارقطني وغيره رواه البيهقي في سننه الكبرى (7/ 369).
وله شاهد من حديث عائشة رواه أبو داود رقم (2189)، والترمذي رقم (1182)، وابن ماجه رقم (2080) اهـ. =

- وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِي وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفقُوا عَلَى ضعْفِهِ(1). [ضعيف]
قولُه: (وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما: طلاقُ الأمَةِ) المزوَّجَةِ (تطليقتانِ وعِدَّتُها حيضتانِ.
رواهُ الدارقطنيُّ) موقُوفًا على ابن عمرَ (وأخرجَهُ مرفُوعًا وضغَفهُ) لأنهُ منْ روايةٍ عطيةَ العوفيِّ وقدْ ضعَّفهُ غيرُ واحدٍ منَ الأئمةِ(2)، (وأخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ وابن ماجهْ منْ حديثٍ عائشةَ) بلفظِ: طلاقُ الأمَةِ طلقتانِ وقَرؤُها حيضتانِ، وهوَ ضعيفٌ لأنهُ منْ حديثٍ مظاهرِ بن مسلمٍ قالَ فيهِ أبو حاتمٍ(3): مُنْكَرُ الحديثِ، وقالَ ابنُ معينٍ: لا يعرفُ (وصحَّحَه الحاكمُ وخالفوهُ فاتفقُوا على ضَعْفِهِ) لما عرفْتَهُ فَلَا يتم بهِ الاستدلالُ [على المسألة](4) الأُولَى. واستُدلَّ بهِ هُنَا على أن الأَمَةَ تخالفُ الحرةَ فَتَبِيْنُ عن الزوجِ بطلقتيْنِ وتكونُ عِدَّتُها قُرْأَيْنِ. واختلفَ العلماءُ [في هذا الحكم](5) على أربعةِ أقوالٍ أقْواها ما ذهبتْ إليه الظاهريةُ(6) منْ أن طلاقَ العبدِ والحرِّ سواءٌ لعمومِ النصوصِ الواردةِ في الطلاقِ منْ غيرِ فَرْقٍ بينَ حُرٍّ وعَبْدٍ وأدلةُ التفرقةِ كلُّها غيرُ ناهضةٍ، وقدْ سردَ الأقوال الثلاثة وأدلتها في الشرحِ فَلَا--------------------------------------------
= قلت: وأخرج حديث عائشة الحاكم (2/ 205) والبيهقي في "السنن الكبرى" (7/ 370).
قال الترمذي: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث".
وقال أبو داود: "وهو حديث مجهول".
وقال الحاكم: "مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح". ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء" (7/ 149): "وذلك من عجائبه - أي الذهبي - فإنه أورد مظاهرًا هذا في كتابه "الضعفاء" … اهـ.
قلت: حديث عائشة ضعيف. وكذلك حديث ابن عمر، واللَّهُ أعلم.
(1) تقدم تخريجه في التعليقة أعلاه.
(2) انظر: "المجروحين" (2/ 176)، و"الجرح والتعديل" (6/ 382)، و"الكاشف" (2/ 235)، و"المغني" (2/ 436)، و"الميزان" (3/ 79)، و"التقريب" (2/ 24).
(3) وقال أبو عاصم: ضعيف كما في "التاريخ الكبير" (8/ 73 رقم 2211). وقال ابن حزم في "المحلى" (10/ 234): ضعيف.
(4) في (ب): "للمسألة".
(5) في (ب): "في المسألة".
(6) انظر: "المحلى" لابن حزم (10/ 230 - 235).

حاجةَ بالإطالةِ بِذِكْرِها معَ عدمِ نهوضِ دليلِ قولٍ منها عندَنا. وأما عِدَّتُها فاختُلِفَ أيضًا فيها فذهبتِ الظاهريةُ إلى أنَّها كَعِدَّةِ الحرة أيضًا قالَ أبو محمدٍ بن حَزْمٍ: لأنَّ اللَّهَ تعالى عَلَّمَنَا العددَ في الكتابِ فقالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(1)، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}(2)، وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(3).
وقدْ علمَ اللَّهُ تعالَى إذْ أباحَ لَنَا الإماءَ أنَّ عليهنَّ العُدَدَ المذكوراتِ وما فرَّقَ عز وجل بينَ حُرَّةٍ ولا أَمَةٍ في ذلكَ وما كانَ ربُّكَ نسيًّا.
وتُعُقِّبَ [في](4) استدلاله بالآياتِ بأنَّها كلُّها في الزوجاتِ الحرائرِ فإنَّ قولَه: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}(5) في حقِّ الحرائرِ فإن افتداءَ الأمَةِ إلى سيّدها لا إليها، وكَذَا قولُه: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا}(6) فجعلَ ذلكَ إلى الزَّوْجيْنِ، والمرادُ بهِ العقدُ، وفي الأمَةِ ذلكَ يختصُّ بسَيّدِها، وكَذَا قولُه: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(7)، والأَمَةُ لا فعلَ لها في نفسِها.
قلتُ: لكنَّها إذا لم تدخلْ في هذِه الآياتِ ولا تثبتُ فيها سنَّةٌ صحيحةٌ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ ناهضٌ هُنَا فماذَا يكونُ حكْمُها في عِدَّتِها؟ فالأقربُ أنها زوجةٌ شَرْعًا قطعًا فإنَّ الشارعَ قسمَ لنا منْ أحلَّ لنا وطؤُها إلى زوجةٍ أو ما ملكتِ اليمينُ في قولِه: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}(8) وهذهِ التي هي محلُّ النزاعِ ليستْ ملكَ يمينٍ قطعًا فَهِيَ زوجةٌ [فشملتها](9) الآياتُ، وخروجُها عنْ حكمِ الحرائرِ فيما ذكرَ منَ الافتداءِ، والعقدُ والفعلُ بالمعروفِ في نفسها، لا ينافي دخولُها في حُكْمِ العِدَّةِ، لأنَّ هذهِ أحكامٌ أُخَرُ تعلَّقَ الحقُّ فيها بالسيِّدِ كما تعلَّق في الحرَّةِ الصغيرةِ وبالوليِّ، فالراجحُ أنَّها كالحرَّةِ تطليقًا وعِدَّةٍ.--------------------------------------------
(1) سورة البقرة: الآية 228.
(2) سورة البقرة: الآية 234.
(3) سورة الطلاق: الآية 4.
(4) زيادة من (أ).
(5) سورة البقرة: الآية 229.
(6) سورة البقرة: الآية 230.
(7) سورة البقرة: الآية 234.
(8) سورة المؤمنون: الآية 6.
(9) في (ب): "فتشملها".