📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌تحريم وطء الحامل من غير الواطئ
13/ 1051 - وَعَنْ رُويفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا يَحِلُّ لامرِئٍ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيرِهِ"، أخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(1) وَالترْمِذِيُّ(2)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(3)، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ. [حسن]

‌‌ترجمةُ رويفع بن ثابت
(وعنْ رُويفعِ) تصغيرُ رافعٍ (بن ثابتٍ)(4) من بني مالكِ بن النجارِ عدادُه في المصريينَ توفيَ سنةَ ستٍّ وأربعينَ (عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا يحلُّ لامرئٍ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخِرِ أنْ يسقيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ. أخرجَهُ أبو داودَ والترمذيُّ وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والبزارُ) فيهِ دليل على تحريمِ وطْءِ الحاملِ منْ غيرِ الواطئِ وذلك كالأَمَةِ المشتراةِ إذا كانتْ حاملًا منْ غيرِه والمسبيةِ، وظاهرُه أن ذلكَ إذا كانَ الحمْلُ متحققًا، أمَّا إذا كانَ غيرَ متحقِّقٍ [ويملك](5) الأمةُ بسبي أو شراء أو غيرِه فسيأتي أنهُ لا يجوزُ وطؤُها حتى تُسْتَبْرَأَ بحيضةٍ. وقدِ اختلَفَ العلماءُ في الزانيةِ غيرِ الحاملِ هلْ تجبُ عليها العِدَّةُ أو تستبرأُ بحيضةٍ؟ فذهبَ الأقلُّ إلى وجوبِ العِدَّةِ عليها وذهبَ الأكثرُ إلى عدمِ وجُوبها عليها، والدليلُ غيرُ ناهضٍ معَ الفريقينِ، فإنَّ الأكثرَ استدلُّوا بقولِه صلى الله عليه وسلم: "الولدُ للفراشِ [وللعاهر الحجر](6) "(7) ولا دليلَ فيهِ إلا على عدمِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2158) و (2159) و (2708).
(2) في "السنن" رقم (1131) وقال حديث حسن.
(3) رقم (1675 - موارد).
قلت: وأخرجه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (9/ 62)، وأحمد مطولًا ومختصرًا (4/ 108، 108، 109)، وسعيد بن منصور رقم (2722)، والدارمي (2/ 230)، والطبراني في "الكبير" رقم (4482) و (4483)، و (4485)، و (4486) و (4488) و (4489) من طرق … وهو حديث حسن، انظر الكلام عليه في "الإرواء" رقم (2137).
(4) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (2705)، و"الثقات" (3/ 126)، و"شذرات الذهب" (1/ 55).
(5) في (ب): "وتملك".
(6) زيادة من (أ).
(7) وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري رقم (6818)، ومسلم رقم (37/ 1458)، وسيأتي تخريجه رقم (19/ 1057) من كتابنا هذا.

لحوقِ ولدِ الزِّنَى بالزَّانِي. والقائلُ بوجوبِ العدَّةِ استدلَّ بعمومِ الأدلةِ ولا يخْفَى أن الزانيةَ غيرُ داخلةٍ فيها فإنَّها في الزوجاتِ، نعمْ تدخلُ في دليلِ الاستبراءِ وهوَ قولُه صلى الله عليه وسلم: "لا تُوْطَأُ حاملٌ حتى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضَ حيضةً"(1). قالَ المصنفُ في "التلخيصِ"(2): إنها استدلتِ الحنابلةُ بحديثِ رويفعٍ علَى فسادِ نكاحِ الحاملِ منَ الزِّنَى، واحتجَّ بهِ الحنفيةُ على امتناعِ وطْئِها، قالَ: وأجابَ الأصحابُ عنهُ بأنهُ وردَ في السَّبْي لا في مُطْلَقِ النساءِ، وتُعُقِّبَ بأنَّ العبرةَ [لعموم](3) اللفظِ.

‌‌ما تصنعه امرأة المفقود
14/ 1052 - وَعَنْ عُمَرَ رضي الله عنه (في امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ) تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ(4) وَالشَّافِعِيُّ(5). [مرسل]
(وعنْ عمرَ رضي الله عنه في امرأةِ المفقودِ تربص أربعَ سنينَ ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا. أخرجَهُ مالكٌ والشافعيِّ) ولهُ طُرقٌ أُخَرُ، وفيهِ قصةٌ أخرجَها عبدُ الرزاقِ بسندِه(6) إلى الفقيدِ الذي فُقِدَ قالَ: دخلتُ الشِّعبَ فاستهوتْني الجنُّ فمكثتُ أربعَ سنينَ فأتتِ امرأتي عمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه فأمرَها أنْ تربَّصَ أربعَ سنينَ منْ حينَ رفعتْ أمرَها إليهِ ثمَّ دَعَا وليَّه - أي وليَّ الفقيدِ - فطلَّقَها ثمَّ أَمَرَها أن تعتدَّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثمَّ جئتُ بعدَ ما تزوَّجتْ، فخيَّرني عمرُ بينَها وبينَ الصَّداقِ الذي--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (17/ 55 رقم 21 - الفتح الرباني)، وأبو داود رقم (2157)، والحاكم في "المستدرك (2/ 195)، وصحَّحه على شرط مسلم. من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: وهو حديث صحيح.
(2) (3/ 232).
(3) في (ب): "بعموم".
(4) في "الموطأ" (2/ 575 رقم 52).
(5) في "الأم" (5/ 241).
قلت: وأخرجه البيهقيُّ (7/ 445)، وابن حزم في "المحلى" (10/ 135) وقال: روى عن عمر أيضًا قول رابع لا يصح لأنه مرسل من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: إن عمر بن الخطاب قال: فذكره.
(6) في "المصنف" (7/ 86 رقم 12320).

أصدقتُها. ورواهُ ابنُ أبي شَيْبَةَ(1) عنْ عمرَ وَرَوَاهُ البيهقيُّ(2) [وقصة المفقودِ أخرجَها البيهقيُّ وفيها أنهُ قالَ لعمرَ لما رجَعَ: إني خرجتُ لصلاةِ العشاءِ فسبتني الجنُّ فلبثتُ فيهمْ زمانًا طويلًا فغزاهمُ جنٌّ مؤمنونَ أوْ قالَ مسلمونَ، فقاتلُوهُم وظهروا عليهمْ فَسَبَوْا منهمْ سَبَايا فسبَوْني فيمن سَبَوْا منهم فقالُوا: نراكَ رجلًا مسلمًا لا يحل لنا سباؤُكَ فخيَّروني بينَ المقامِ وبينَ القُفولِ فاخترتُ القفولَ، فأقبلُوا معي فأما الليلُ فلا يحدِّثوني وأما النهارُ فعصار ريحٍ اتَّبعَها، فقالَ لهُ عمرُ: فما كان طعامُكَ فيهم؟ قالَ: الفولُ وما لا يذكرُ اسمُ اللَّهِ عليهِ، قالَ: فما شرابُك؟ قالَ: الجدفُ، قالَ قتادةُ: والجدفُ ما لا يخمَّرُ منَ الشراب](3). وفيهِ دليلٌ على أن مذهبَ عمرَ أن امرأةَ المفقودِ بعدَ مضيِّ أربعِ سنينَ منْ يومِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إلى الحاكمِ تَبينُ من زَوْجِهَا كما يفيدُه ظاهرُ روايةٍ الكتابِ، وإنْ كانتْ روايةُ ابن أبي شيبةَ دالَّة على أنهُ يأمرُ الحاكمُ وليَّ الفقيدِ بطلاقِ امرأتِه. وقدْ ذهبَ إلى هذَا مالكٌ وأحمدُ وإسحاقُ وهوَ أحدُ قَوْلَي الشافعيِّ وجماعةٌ منَ الصحابةِ بدليلِ فعْلِ عمرَ، وذهبَ أبو يوسفَ ومحمدٌ وروايةٌ عنْ أبي حنيفةَ وأحدُ قَوْلَي الشافعيِّ إلى أنَّها لا تخرجُ عن الزوجيةِ حتَّى يصحَّ لها موتُه أو طلاقُه أو رِدَّتُه، ولا بُدَّ منْ تَيَقُّنِ ذلكَ، قالُوا: لأنَّ عقدَها ثابتٌ بيقينٍ فلا يرتفعُ إلَّا بيقينٍ، وعليهِ يدلُّ ما رواهُ الشافعيُّ(4) عنْ عليٍّ موقُوفًا: "امرأةُ المفقودِ امرأةٌ ابتليتْ فلتصبرْ حتَّى يأتيَها يقينُ موتِهِ"، قالَ البيهقيُّ(5): هوَ عنْ عليٍّ مطوَّلًا مشهورًا. ومثلُه أخرجَه عنهُ عبدُ الرزاقِ(6) قالتِ الهادويةُ: فإنْ لم يحصلِ اليقينُ بموتِه ولا طلاقِهِ تربصتٍ العمرَ الطبيعيَّ مائةً وعشرينَ سنةً، وقيلَ مائةً وخمسينَ إلى مائتينِ. وهذَا كما قالَ بعضُ المحققينَ قضيةٌ فلسفيةٌ طبيعيةٌ يتبرأُ الإسلامُ منْها إذِ الأعمارُ قَسْمٌ منَ الخالقِ الجبارِ، والقولُ بأنَّها العادةُ غيرُ صحيحةٍ كما يعرفُه كل مميز، بلْ هوَ أندرُ النادرِ، بلْ مُعْتَرَكُ المنايا كما أخبرَ بهِ الصادقُ بينَ الستينَ والسبعينَ، وقالَ الإمامُ يحيى: لا وجْهَ للتربُّصِ لكنْ إنْ تركَ لها الغائبُ [ما تقوم به](7) فهوَ كالحاضرِ، إذْ لم--------------------------------------------
(1) في "المصنف" (4/ 238).
(2) في "السنن الكبرى" (7/ 446).
(3) زيادة من (أ).
(4) في "الأم" (5/ 241).
(5) في "السنن الكبرى" (7/ 444).
(6) في "المصنف" (7/ 90 رقم 12332).
(7) في (ب): "ما يقوم بها".

يفتْها إلَّا الوَطءُ وهوَ حقٌّ له لا لها، [وإن لم يترك لها ما تقوم بها فسخه](1) الحاكمُ عندَ مطالبتِها منْ دونِ انتظارِ لقولِه تعالَى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}(2)، ولحديثِ: " [لا ضررَ و،](3) لا ضِرارَ في الإسلامِ"(4)، والحاكمُ وُضعَ لرفعِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) سورة البقرة: الآية 231.
(3) زيادة من (أ).
(4) وهو حديث حسن.
روي من حديث: عبادة بن الصامت، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد اللَّهِ، وعائشة، وعمرو بن عوف، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة.
• أما حديث عبادة بن الصامت فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2340)، والبيهقي (10/ 133)، وأحمد (5/ 326 - 327)، وأبو نعيم في "أخبار أصفهان" (1/ 344).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 33 رقم 827): "هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع … "، قلت: والانقطاع بين إسحاق وعبادة، وفيه علة أخرى وهي جهالة حال إسحاق هذا، قال الحافظ في "التقريب" رقم (445): "مجهول الحال".
• وأما حديث ابن عباس، فيرويه عنه عكرمة، وله ثلاث طرق عنه:
الأولى: عن جابر عنه. أخرجه ابن ماجه رقم (2341)، وأحمد (1/ 313)، والطبراني في "الكبير" (11/ 302 رقم 11806). قلت: وهذا في سنده واه، وهو جابر الجعفي، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (2/ 33 رقم 828): "وقد اتهم".
الثانية: عن داود بن الحصين، عن عكرمة به. وزاد: "ولجارك أن يضع في جدارك خشبته". أخرجه الدارقطني (4/ 228 رقم 86)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/ 97)، والطبراني في "الكبير" (2/ 86 رقم 1387) بدون الزيادة. قلت: هذا سند لا بأس به في الشواهد.
الثالثة: عن عكرمة به. أخرجه ابن أبي شيبة - كما في "نصب الراية" (4/ 384 - 385) وسكت عليه الزيلعي. قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد.
• وأما حديث أبي سعيد الخدري. فأخرجه الدارقطني (4/ 228 رقم 85)، دون الزيادة، والحاكم (2/ 57 - 58) والبيهقي (6/ 69) من طريق الداروردي، عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عنه وزاد: "من ضارَّ ضرَّه اللَّهِ، ومن شاق شق اللَّهِ عليه".
قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وخالفهما الألباني في "الإرواء" (3/ 410) بقوله: "وهذا وهم منهما معًا، فإن عثمان هذا مع ضعفه لم يخرج له مسلم أصلًا، وأورده الذهبي نفسه في "الميزان"، وقال: "قال عبد الحق في أحكامه: الغالب على حديثه الوهم".
نعم تابعه عبد الملك معاذ النصيبي عن الداروردي به أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" كما في "نصب الراية" (4/ 385) وقال: "قال ابن القطان في كتابه: وعبد الملك هذا لا يعرف له حال ولا يعرف من ذكره". =

المضَارَّةِ في الإيلاءِ والظِّهارِ وهذَا أبلغُ، والفسخُ مشروعٌ بالعيبِ ونحوِه.
قلت: وهذا أحسنُ الأقوالِ، وما سلفَ عنْ علي وعمرَ أقوالٌ موقوفةٌ.
وفي الإرشادِ لابنِ كثير عن الشافعيِّ بسندِهِ إلى أبي الزنادِ قالَ: سألتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ عن الرجلِ لا يجدُ ما ينفقُ على امرأتِهِ قالَ: يفرَّقُ بينَهما، قلتُ: سنَّةً، قالَ: سنَّةً، قالَ الشافعي: الذي يشبهُ أن قولَ سعيدٍ سنةً أنْ يكونَ سُنَّةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقدْ طوَّلنا الكلامَ في هذا في حواشي "ضَوْءِ النهارِ"(1) واخترْنا الفسخَ بالغيبةِ أو بعدمِ قدرةِ الزوجِ علَى الإنفاقِ، نعمْ لو ثبتَ قولُه:--------------------------------------------
= وقد أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 745 رقم 31) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرفوعًا وقال الألباني في "الإرواء" (3/ 411): وهذا مرسل صحيح الإسناد. وهذا هو الصواب من هذا الوجه.
• وأما حديث أبي هريرة، فقد أخرجه الدارقطني (4/ 228 رقم 86)، وقال الزيلعي في "نصب الراية" (4/ 385): وأبو بكر بن عياش مختلف فيه. وقال الألباني في الإرواء (3/ 411): "هو حسن الحديث، وقد احتج به البخاري، وإنما علة هذا السند من شيخه ابن عطاء، وهو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح وهو ضعيف كما في التقريب".
• وأما حديث جابر، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (5193) وأورده الهيثمي في "المجمع" (4/ 110) وقال: وفيه محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه.
• وأما حديث عائشة فله عنها طريقان:
الأول: من طريق الواقدي: أخرجه الدارقطني (4/ 227 رقم 83) وسنده واه جدًّا من أجل الواقدي فإنه متروك، والطريق الأخرى من وجهين آخرين، ومن رواية القاسم عن عائشة.
الوجه الأول: أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1/ 193 رقم 270 - الطحان) وسنده واه جدًّا.
روح بن صلاح ضعيف، وأحمد بن رشدين، قال ابن عدي: كذبوه [المجمع (4/ 110)].
الوجه الثاني: أخرجه أيضًا الطبراني في "الأوسط" (2/ 23 رقم 1037 - الطحان) وقد فات الهيثمي في "المجمع" هذا الطريق. قلت: وفيه أبو بكر بن أبي سَبْرَةَ رموه بالوضع - كما في "التقريب" (2/ 397 رقم 51).
• وأما حديث عمرو بن عوف. فقد ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (20/ 157 - 158) وقال: إسناده غير صحيح.
• وأما حديث ثعلبة بن أبي مالك القرظي، فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" (2/ 86 رقم 1387) وفي سنده إسحاق بن إبراهيم هو ابن سعيد الصواف، لينَ الحديث. قاله الحافظ في "التقريب" (1/ 54 رقم 367).
• وأما حديث أبي لبابة فقد أخرجه أبو داود في "المراسيل" رقم (407).
وخلاصة القول: أن الحديث حسن بطرقه وشواهده.
(1) لم أعثر عليه في الحاشية المذكورة.

15/ 1053 - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتهُ حَتى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإسْنادٍ ضَعِيفٍ(1). [موضوع]
(وعنِ المغيرةِ بن شعبةَ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: امرأةُ المفقودِ امرأئه حتَّى يَأْتِيَهَا البيانُ. أخرجَهُ الدارقطنيُّ بإسنادٍ ضعيفِ) لكانَ مقوِّيًا لتلكَ الآثارِ إلَّا أنهُ ضعَّفهُ أبو حاتمٍ والبيهقيُّ وابنُ القطانِ وعبدُ الحقِّ وغيرُهم.

‌‌تحريم الخلوة بالأجنبية
16/ 1054 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبِيتَنَّ رَجُلْ عِنْدَ امْرَأَةٍ إلَّا أنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(2). [صحيح]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَبِيتَنَّ) منَ البيتوتةِ وهيَ بقاءُ الليلِ (رجلٌ عندَ امرأةٍ إلَّا أنْ يكونَ ناكِحًا أو ذَا محرمٍ. أخرجَهُ مُسلمٍ)، وفي لفظٍ لمسلمٍ(3) أيضًا زيادةٌ: عندَ امرأةٍ ثيِّبٍ، قيلَ: إنَّما خصَّ الثيِّبَ لأنَّها التي يُدْخَلُ عليها غالبًا، وأما البِكْرُ فهيَ متصونةٌ في العادةِ مجانبةٌ للرجالِ أشدَّ مجانبةٍ، ولأنة يُعْلَمُ بالأَوْلَى أنهُ إذَا نُهِيَ عن الدخولِ على الثيبِ التي يتساهلُ الناسُ في الدخولِ عليها فبالأَوْلَى البكرُ. والمرادُ منْ قولِه: "ناكِحًا" أي مزوجًا بها. وفي الحديثِ دليل علَى أنَّها تحرمُ الخلوةُ بالأجنبيةِ وأنهُ يباحُ لها الخلوةُ بالمحرَمِ وهذانِ الحكمانِ مُجْمَعٌ عليهما. وقدْ ضَبَطَ العلماءُ المحرَمَ بأنهُ كلُّ مَنْ حَرُمَ عليهِ نكاحُها على التأبِيد بسببٍ مباحٍ يحرِّمُها، فقولُه: "علَى التأبِيدِ" احترازٌ منْ أُخْتِ الزوجةِ وَعَمَّتِهَا وخَالَتِها--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 312) رقم (255). وهو حديث ضعيف.
قال ابن أبي حاتم في "العلل" (1/ 432): "سالت أبي عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث منكر. ومحمد بن شرحبيل متروك الحديث، يروي عن المغيرة بن شعبة مناكير وأباطيل" اهـ.
"وأعله أيضًا عبد الحق بمحمد بن شرحبيل، وقال: إنه متروك.
وقال ابن القطان في كتابه: وسوار بن مصعب أشهر في المتروكين منه، ودونه صالحٍ بن مالك ولا يعرف، ودونه محمد بن الفضل لا يعرف حاله" اهـ.
وخلاصة القول: أن الحديث موضوع، واللَّهُ أعلم.
(2) في "صحيحه" رقم (2171).
(3) في "صحيحه" رقم (19/ 2171).

ونحوهِنَّ، وقولُه: "بسببٍ مباحٍ"، احترازٌ عنْ أمِّ الموطوءةِ لشبهة وبنتُها فإنَّها حرامٌ على التأبيدِ لكنْ لا بسببٍ مباحٍ، فإنَّ وَطْءَ الشُّبهةِ لا يوصفُ بأنهُ مباحٌ ولا محرَّمٌ ولا بغيرِهِمَا منْ أحكامِ الشرعَ الخمسةِ لأنهُ ليسَ فعلٌ مكلَّفٌ. وقولُه: "يحرِّمُها"، احترازٌ عن الملاعنةِ، فإنَّها محرَّمةٌ على التأبيدِ لا لحرمتِها بلْ تغليظًا عليها. ومفهومُ قولِهِ: لا يَبيتنَّ، أنهُ يجوزُ لهُ البقاءُ عندَ الأجنبيةِ في النهارِ خلوةً أو غَيرَها، لكنَّ قولَه:
17/ 1055 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: لا يخلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا معَ ذي محرَمٍ. أخرجَه البخاريُّ). دلَّ على تحريمِ خَلْوَتِهِ بها ليلًا أوْ نهارًا، وهُوَ دليلٌ لما دلَّ عليهِ الحديثُ الذي قَبْلَهُ وزيادةٌ، وأفادَ جوازَ خلوةِ الرجلِ بالأجنبيةِ معَ مَحْرَمِها، وتسميتُها خلوةً تسامحٌ، فالاستثناءُ منقطعٌ.

‌‌استبراء المسبيَّة وجواز وطئها قبل الإسلام
18/ 1056 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: في سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتى تَضَعَ وَلَا غَيرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتى تَحِيضَ حَيضَةً"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(3). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (5233).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (424/ 1341).
(2) في "السنن" رقم (2157).
(3) في "المستدرك" (2/ 195)، وصحَّحه على شرط مسلم. وأقره الذهبي.
قلت: وأخرجه الدارمي (2/ 171)، والبيهقي (7/ 449)، وأحمد (3/ 62)، من طريق شريك، عن قيس بن وهب (زاد أحمد، وأبي إسحاق) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري.
قال الحافظ في "التقريب" (1/ 351 رقم 64): "شريك بن عبد اللَّهِ النخعي الكوفي القاضي بواسط، ثم الكوفة، أبو عبد اللهِ، صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وكان عادلًا فاضلًا عابدًا، شديدًا على أهل البدع … ".
ومع ذلك فقد حسَّن الحافظ في "التلخيص" (1/ 172) إسناده.
قلت: وللحديث شواهد وبها يكون الحديث صحيحًا، واللَّهُ أعلم.

- وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما في الدَّارَقُطْنيِّ(1). [حسن]
(وعنْ أبي سعيد رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ في سَبَايَا أوطاسٍ) اسمُ وادٍ في ديارِ هَوَازِنَ وهوَ موضعٌ [بقرب](2) حُنَيْنٍ، وقيلَ: وادي أوطاسٍ غيرُ وادي حنينٍ (لا تُوْطَأُ حاملٌ حتَّى تضعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تحيضَ حيضةً. أخرجَهُ أبو داودَ وصحَّحَهُ الحاكمُ ولهُ شاهدٌ عن ابن عباسٍ) بلفظِ نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ تُوطَأَ حاملٌ حتَّى تضعَ أوْ حائلٌ حتى تحيضَ، (في الدارقطني) إلَّا أنه من روايةٍ شُريكِ القاضي وفيهِ كلامٌ(3) قالَه ابنُ كثيرٍ في "الإرشادِ". والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على السابي استبراءُ المسبيَّةِ إذا أرادَ وطْأهَا بحيضةٍ [إذا](4) كانتْ حائلًا ليتحققَ براءةُ رَحِمِهَا، وبوضعِ الحمْلِ إنْ كانتْ حاملًا، وقيسَ على المسبيَّةِ المشتراةِ والمتملَّكَةِ بأيِّ وجْهٍ منْ وجوهِ التمليكِ بجامعِ ابتداءِ الملك. وظاهرُ قولِه: "ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتَّى تحيضَ حيضةً" عمومُ البِكْرِ والثيِّبِ، فالثيِّبُ لِمَا ذُكِرَ والبِكْرُ أَخْذًا بالعمومِ وقياسًا على العِدَّةِ فإنَّها تجبُ على الصغيرةِ معَ العلم ببراءةِ الرَّحِمِ وإلى هذا ذهبَ الأكثرونَ.
وذهبَ آخرونَ إلى أن الاستبراءَ إنما يكونُ في حقِّ مَنْ لم يعلمْ براءةَ رحمِها، وأما مَنْ علمَ براءةَ رحِمِهَا فلا استبراءَ عليها، وهذَا رواهُ عبدُ الرزاقِ(5) عن ابن عمرَ قالَ: إذا كانتِ الأمَةُ عَذْراءَ لمْ تستبرئ إنْ شاءَ، ورواهُ البخاريُّ في الصحيحِ(6)--------------------------------------------
(1) في "السنن" (3/ 257 رقم 50).
وقال الألباني في "الإرواء" (1/ 200): "سكت عليه الزيلعي ثم العسقلاني وإسناده عندي حسن، فإن رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال مسلم، غير أبي محمد بن صاعد، وهو يحيى بن محمد بن صاعد وهو ثقة حافظ، وشيخه عبد اللَّهِ بن عمران العابدي وهو صدوق كما قال ابن أبي حاتم في "الجرح" (2/ 2/ 130) عن أبيه. وله طريق أخرى من رواية مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا بالشطر الأول منه وزاد: "أتسقي زرع غيرك"، أخرجه الحاكم (2/ 137) وقال: "صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي وهو كما قالا" اهـ.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(2) في (ب): "حرب".
(3) ذكره الحافظ في "التقريب" (1/ 35 رقم 64) وقد تقدم قريبًا.
(4) في (ب): "إن".
(5) في "المصنف" (7/ 227 رقم 12906).
(6) (4/ 423 - مع الفتح) معلقًا. ووصله البيهقي (7/ 450)، وصحَّحه الألباني في "الإرواء" (7/ 214 رقم 2139).

عنهُ، وأخرجَ في الصحيحِ(1) مثلَه عنْ عليٍّ رضي الله عنه منْ حديثٍ بريدةَ، ويؤيدُ هذا مفهومُ القولِ ما أخرجَه أحمدُ منْ حديثٍ رُوَيْفَعٍ(2): "مَنْ كَانَ يؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ فلا ينكحُ ثيِّبًا من السَّبايا حتَّى تحيضَ"، وإلى هَذا ذهبَ مالكٌ على تفصيلٍ أفادَه قولُ المازَرِي [من المالكية](3) في تحقيقِ مذهبِه حيث قالَ: إنَّ القولَ الجامعَ في ذلكَ أن كلَّ أمَةٍ أَمِنَ عليها الحملَ فلا يلزمُ فيها الاستبراءُ، وكلُّ مَنْ غَلَبَ على الظنِّ كونُها حاملًا أو شكَّ في حملها أو تردَّدَ فيهِ فالاستبراءُ لازِمٌ فيها، وكلُّ مَنْ غلبَ على الظنِّ براءةُ رحِمِها لكنَّه يجوزُ حصولُه فالمذهبُ على قولَيْنِ في ثبوتِ الاستبراءِ وسقوطِه، وأطالَ بما خلاصتُه: أن مأخذَ مالكٍ في الاستبراءِ إنَّما هوَ العلمُ ببراءةِ الرحم بحيثُ لا تُعْلَمُ ولا تُظَنُّ البراءةُ وجبَ الاستبراءُ وحيثُ تُعْلَمُ أو تُظَنُّ البراءةُ لم يجب الاستبراء، وبهذا قالَ ابنُ تيميةَ وتلميذُه ابنُ القيِّمِ(4). والأحاديثُ الواردةُ في البابِ تشيرُ إلى أن العِلَّةَ الحملُ أو تجويزُه، وقدْ عرفتَ أن النصَّ وردَ في سبايا أوطاس وقِيسَ عليهِ انتقالُ الملكِ بشراءٍ أو غيرُه. وذهبَ داودَ الظاهريُّ(5) إلى أنهُ لا يجبُ الاستبراءُ في غيرِ السَّبَايَا لأنهُ لا يقولُ بالقياسِ فوقفَ على محلِّ النصِّ، ولأن الشّراءَ ونحوَه عقد كالتزويج.
واعلمْ أن ظاهرَ أحاديثِ السَّبايا جوازُ وطْئِهِنَّ وإنْ لم يدخلْنَ في الإسلامٍ فإنهُ صلى الله عليه وسلم لم يذكرْ في حلِّ الوطْءِ إلَّا الاستبراءُ بحيضةٍ أو بوضعِ الحملِ، ولوْ كان الإسلامُ شرطًا لبَيَّنه وإلَّا لزِمَ تأخيرُ البيانِ عنْ وقتِ الحاجةِ ولا يجوزُ، فالذي قَضَى بهِ إطلاقُ الأحاديثَ وعملُ الصحابةِ في عهدِ [الرسول](6) صلى الله عليه وسلم يقضي جوازُ الوطْءِ للمسبيَّةِ منْ دونِ إسلامٍ، وقدْ ذهبَ إلى هذا طاوسُ وغيرُه. واعلمْ أن الحديثَ دلَّ بمفهومِه على جوازِ الاستمتاعِ قبلَ الاستبراءِ بدونِ الجماعِ، وعليهِ دلَّ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (8/ 66 رقم 4350).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (5/ 359).
(2) وهو حديث حسن تقدم تخريجه رقم (13/ 1051) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (ب).
(4) انظر ما قاله ابن القيم في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء "زاد المعاد" (5/ 711 - 745).
(5) انظر: "المحلَّى" (10/ 315 - 320 رقم 2011).
(6) في (ب): "رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

فعلُ ابن عمرَ أنهُ قالَ: وقعتْ في سهمي جاريةٌ يومَ جَلُولَاءَ(1) كأنَّ عُنُقَها إبريقُ فضةٍ، قالَ: فما ملكتُ نفسي أنْ جعلتُ أُقَبِّلُها والناسُ ينظرونَ. أخرجهُ البخاري(2).

‌‌الولد للفراش وللعاهر الحجر
19/ 1057 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْوَلَدُ لِلْفِراشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثهِ(3). [صحيح]
- وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ في قِصَّةٍ ستأتي قريبًا(4). [صحيح]
- وَعَنِ ابْنِ مَسعودٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ(5). [صحيح لغيره]
وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أبي دَاوُدَ(6). [ضعيف]
(وعنْ أبي هُريرةَ رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ. متفقٌ عليهِ من حديثِهِ) أي أبي هريرةَ (ومن حديثٍ عائشةَ في قِصةٍ ستأتي قريبًا، وعنِ ابن مسعودٍ عِنْدَ النَّسائِيِّ، وَعَنْ عُثْمَانَ عِندَ أبي دَاودَ). قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: إنهُ جاءَ عنْ بضعٍ وعشرينَ نَفْسًا منَ الصحابةِ. والحديثُ دليلٌ على ثبوتِ نسبِ الولدِ بالفراشِ منَ الأبِ. واختلفَ العلماءُ في معنَى الفراشِ، فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ اسمٌ--------------------------------------------
(1) جلولاء: ناحية من نواحي السواد، في طريق خُراسان، فتحها المسلمون في السنة التاسعة عشر. "معجم البلدان" (2/ 107)، و"معجم ما استعجم" (2/ 390).
(2) لم يخرجه البخاري. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (4/ 227 - 228).
وانظر: "التلخيص الحبير" (4/ 3).
(3) البخاري: رقم (6818)، ومسلم (37/ 1458).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1157)، والنسائي (6/ 180 رقم 3482 و 3483)، وابن ماجه رقم (2006)، وأحمد (2/ 239، 280، 386، 409، 466، 475، 492).
والدارمي (2/ 152).
(4) أخرجه البخاري رقم (2053) ومسلم رقم (36/ 1457)، ومالك (2/ 739 رقم 20)، وأحمد (6/ 129، 200، 237)، وأبو داود رقم (2237)، والنسائي (6/ 180 رقم 3484) وابن ماجه رقم (2004)، والدارقطني مختصرًا (2/ 152).
(5) أخرجه النسائي (6/ 181 رقم 3486)، وقال أبو عبد الرحمن: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، والله تعالى أعلم. وهو صحيح لغيره.
(6) أخرجه أبو داود رقم (2275)، وهو حديث ضعيف.

للمرأةِ وقدْ يُعَبَّرُ بهِ عنْ حالةِ الافتراشِ، وذهبَ أبو حنيفةَ إلى أنهُ اسمٌ للزوْجِ ثمَّ اختلفُوا بماذَا يثبتُ، فعندَ الجمهورِ إنَّما يثبتُ للحرَّةِ بإمكانِ الوطْءِ في نكاحٍ صحيحٍ أوْ فاسدٍ وهوَ مذهبُ الهادويةِ والشافعيِّ وأحمدَ، وعندَ أبي حنيفةَ أنهُ يثبتُ بنفسِ العقْدِ وإنْ علمَ أنهُ لم يجتمعْ بها بلْ ولو طلَّقها [عقيبهُ](1) في المجلسِ [ثبت الفراش](2)، وذهبَ ابنُ تيميةَ إلى أنهُ لا بدَّ منْ معرفةِ الدخولِ المحقَّقِ واختارَهُ تلميذُه ابنُ القيِّمِ قالَ: وهلْ يَعُدُّ أهلُ اللغةِ وأهلُ [المعرفة](3) المرأةَ فِرَاشًا قبلَ البناءِ بها، وكيفَ تأتي الشريعةُ بإلحاقِ نسبِ منْ لم يَبْنِ بامرأتِهِ ولا دخلَ بِها ولا اجتمعَ بها لمجردِ إمكانِ ذلكَ، وهذَا الإمكانُ قدْ يُقْطَعُ بانتفائِه عادةً فلا تصيرُ المرأةُ فِرَاشًا إلا بدخولٍ محقَّقٍ. قالَ في "المنارِ"(4): "هذا هوَ المتيقنُ ومِنْ أينَ لنا الحكمُ بالدخولِ بمجردِ الإمكانِ فإنَّ غايتَهُ أنهُ مشكوكٌ فيهِ ونحنُ متعبَّدونُ في جميعِ الأحكامِ بعلمٍ أو ظنٍّ، والممكنُ أعمُّ منَ المظنونِ، والعجبُ منْ تطبيقِ الجمهورِ بالحكمِ معَ الشكِّ" فظهرَ لكَ قوةُ كلامِ ابن تيميةَ وهوَ روايةٌ عنْ أحمدَ هذا في ثبوتِ فراشِ الحرَّةِ، وأما ثبوتُ فراشِ الأمَةِ فظاهرُ الحديثِ شمولُه لهُ وأنهُ يثبتُ الفراشُ للأَمَةِ بالوطْءِ إذا كانتْ مملوكةً للواطِئِ أو في شبهةِ مِلْكٍ إذا اعترفَ السيِّدُ أو ثبتَ بوجهٍ. والحديثُ واردٌ في الأَمَةِ ولفظُه في روايةٍ عائشةَ(5) قالتْ: اختصمَ سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلام، فقالَ سعدٌ: يا رسولَ اللَّهِ هذا ابنُ أخي عتبة(6) بنَ أبي وقاصٍ عهدَ إليَّ أنهُ ابنه انظر إلى شِبْهِهِ، وقالَ عبدُ بنُ زمعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللَّهِ وُلدَ على فراشِ أبي منْ وليدتِه. فنظرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى شِبْهِهِ فَرأى شَبَهًا بَيِّنًا بعتبةَ فقالَ: "هوَ لكَ يا عبدُ بنُ زمعةَ، الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحَجَرُ واحتجبي منهُ يا سودةُ"، فأثبتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الولدَ بفراشِ زمعةَ للوليدةِ المذكورةِ فسببُ الحكمِ ومحلُّه إنَّما كانَ في الأمَةِ. وهذَا قولُ الجمهورِ وإليه ذهبَ الشافعيُّ ومالكٌ والنخعُّي وأحمدَ وإسحاقُ، وذهبتِ الهادويةُ--------------------------------------------
(1) في (أ): "عقيب".
(2) زيادة من (أ).
(3) في (ب): "العرف".
(4) للمقبلي (1/ 517).
(5) تقدم تخريج حديث عائشة في حديث الأب.
(6) مات عتبة هذا كافرًا وكان أوصى أخاه سعدًا باستلحاق هذا المولود الذي ولد على فراش زمعة.

والحنفيةُ إلى أنهُ لا يثبتُ الفراشُ للأَمَةِ إلَّا بدعْوى الولدِ ولا يكفي الإقرارُ بالوطْءِ فإن لم يدَّعِهِ فلا نسبَ وكانَ مِلْكًا لمالِك الأمَةِ، وإذا ثبتَ فراشُها بدعوته أولِ ولدٍ منْها فما ولدتْه بعدَ ذلكَ لحقَ بالسيِّدِ وإنْ لم يدعِ المالكُ ذلكَ قالُوا: وذلكَ للفرقِ بينَ الحرَّةِ والأمَةِ فإنَّ الحرَّةَ ترادُ للاستفراشِ والوطْء بخلافٍ مِلْكِ اليمينِ فإنَّ ذلكَ تابعٌ وأغلبُ المنافعِ غيرُه. وأُجِيبَ بأنَّ الكلامَ في الأَمَةِ التي اتُّخِذَتْ للوطْءِ، فإنَّ الغرضَ منَ الاستفراشِ قدْ حصلَ بها فإذا عرفَ الوطْءَ كانتْ فِرَاشًا ولا يحتاجُ إلى استلحاقٍ، والحديثُ [دل](1) لذلكَ؛ فإنهُ لِمَا قالَ عبدُ بنُ زمعةَ: ولدَ على فَرَاش أبي ألحقَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزمعةَ صاحبِ الفراشِ ولم يُنْظَرْ إلى الشَّبَه البيِّنِ الذِي فيهِ المخالفةُ للملْحوقِ بهِ. وتأولتِ الهادويةُ والحنفيةِ حديثَ أبي هريرةَ بتأويلاتٍ كثيرةٍ وزعمُوا أنهُ صلى الله عليه وسلم لم يُلْحِقِ الغلامَ المتنازَعَ فيهِ بنسبِ زمعةَ واستدلُّوا بأنهُ صلى الله عليه وسلم أمرَ سودةَ بنتَ زمعةَ بالاحتجاب منْهُ. وأجيبَ بأنهُ أمَرَها بالاحتجابِ منهُ على سبيلِ الاحتياطِ والوَرعِ والصيانةِ لأمهاتِ المؤمنينَ منْ بعضِ المباحاتِ معَ الشُّبهةِ وذلكَ لما رآهُ صلى الله عليه وسلم في الولدِ منَ الشَّبَهِ البيِّنِ بعتبةَ بن أبي وقاصٍ، وللمالكيةِ هُنا مسلكٌ آخرُ فقالوا: الحديثُ دال على مشروعيةِ حكمٍ بينَ حكميْنِ وهو أنْ يأخذَ الفرعُ شَبَهًا منْ أكثرِ منْ أصلٍ فيعطى أحكامًا فإنَّ الفراشَ يقتضيِ إلحاقَهُ بزمعةَ والشَّبهُ يقتضي إلحاقَه بعتبةَ فأَعْطَى الفرعُ حُكْمًا بينَ حكمين فَرُوْعِيَ الفراشُ في إثباتِ النسبِ وروعيَ الشَّبهُ البيِّنُ بعتبةَ في أمرٍ سودةَ بالاحتجابِ، قالُوا: وهذَا أَوْلَى التقديراتِ، فإنَّ الفرْعَ إذا دارَ بينَ أصليْنِ فأُلْحِقَ بأحدِهِما فقطْ فقدْ أُبْطِلَ شبْهُهُ بالثاني منْ كلِّ وجهٍ، فإذا الْحِقَ بكلِّ واحدٍ منْهما منْ وجْهٍ كانَ أوْلَى منْ إلغاءِ أحدِهِما في كلِّ وجْهٍ، فيكونُ هذا الحكمُ وهوَ إثباتُ النَّسبِ بالنظرِ إلى ما يجبُ للمدَّعي منْ أحكامِ البنوةِ ثابتًا وبالنظرِ إلى ما يتعلَّقُ بالغيرِ منَ النظرِ إلى المحارِمِ غيرُ ثابتٍ، قالُوا: ولا يمتنعُ ثبوتُ النسبِ منْ وجْهٍ دونَ وجْهٍ، كما ذهبَ أبو حنيفةَ والأوزاعيُّ وغيرُهم إلى [أنه](2) لا يحلُّ أنْ يتزوَّجَ بنتَه منَ الزِّنَى وإنْ كانَ لها حكمُ الأجنبيةِ، وقدِ اعترضَ هذَا [المحقق العلامة تاج الدين](3) ابنُ--------------------------------------------
(1) في (ب): "دال".
(2) في (أ): "أن".
(3) زيادة من (أ).

دقيقِ العيدِ بما ليسَ بناهضٍ. وفي الحديثِ دليلٌ على أن لغيرِ الأبِ أنْ يستلْحقَ الولدَ، فإنَّ عبدَ بنَ زمعةَ استلحقَ أخاهُ بإقرارهِ [بالفراش](1) لأبيهِ وظاهرُ الروايةِ أن ذلك يصح وإن لم يصدقْه الورثةُ فإنَّ سودَة لم يذكرْ منْها تصديقٌ ولا إنكارٌ إلا أنْ يُقَالَ إنَّ سكوتَها قائمٌ مقامَ الإقرارِ، وفي المسئلةِ قولانِ:
الأول: أنهُ إذا كان المستلحقُ غيرَ الأبِ ولا وارثَ غيرُه وذلكَ كأنْ يستلحقُ الجدُّ ولا وارثَ سواهُ صحَّ إقرارُه وثبتَ نسبُ المقرِّ به [كذا](2) إنْ كانَ المستحلقُ بعضَ الورثةِ وصدَّقَهُ الباقونَ والأصلُ في ذلكَ أن مَنْ حازَ المالَ ثبتَ النسبُ بإقرارِه واحِدًا كانَ أو جماعةً، وهذا مذهبُ أحمدَ والشافعيِّ لأنَّ الورثةَ قامُوا مقامَ الميِّتِ وحلُّوا محلَّهُ.
الثاني: للهادويةِ أنهُ لا يصحُّ الاستلحاقُ منْ غيرِ الأبِ وإنَّما المقَرُّ بِه يشاركُ المقِرَّ في الإرثِ دونَ النسبِ، ولكنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم لعبدٍ هوَ أخوكَ كما أخرجَه البخاريُّ(3) دليلُ ثبوتِ النسبِ في ذلكَ. ثمَّ اختلفَ القائلونَ بلحوقِ النسبِ بإقرارِ غيرِ الأب هلْ هوَ إقرارُ خلافةٍ ونيابةٍ عن الميِّتِ فلا يشترطُ عدالةُ المستلْحَقِ [بلْ](4) وَلا إسلامُه، أوْ هوَ إقرارُ شهادةٍ فَتُعْتَبَرُ فِيهِ أهليةُ الشهادةِ؟ فقالتِ الشافعيةُ وأحمدُ: إنهُ إقرارُ خلافةٍ ونيابةٍ، وقالتِ المالكية: إنهُ إقرارُ شهادةٍ، و [استدلت](5) الهادويةُ والحنفيةُ بالحديثِ على عدمِ ثبوتِ النَّسبِ بالقيافة لقولِه: "الولدُ للفراشِ"(6)، قالُوا: ومثلُ هذَا التركيبِ يفيدُ الحصرَ ولأنهُ لو ثبتَ بالقيافةِ لكانتْ قدْ حصلتْ بما رآهُ منْ شَبَهِ المدَّعِي بهِ بعتبةَ ولم يحكمْ لهُ بهِ بلْ حُكِمَ بهِ لغيرِه، وذهبَ الشافعيُّ وغيرُه إلى ثبوت النسبِ بالقيافة إلا أنهُ إنما يثبتُ بها فيما حصلَ منْ وطْأَيْنِ محرَّميْنِ كالمشتري والبائع يطآنِ الجاريةَ في طُهْرٍ قبلَ الاستبراءِ واستدلُّوا بما أخرَجَهُ الشيخانِ(7) منِ استبشارِهِ صلى الله عليه وسلم بقولِ مُجَزِّزٍ المدلجيِّ وقد رَأَى--------------------------------------------
(1) في (ب): "بأن الفراش".
(2) في (ب): "كذلك".
(3) في "صحيحه" رقم (4303) من حديث عائشة.
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "استدل".
(6) وهو حديث صحيح، تقدَّم تخريجه رقم (19/ 1057) من كتابنا هذا.
(7) أخرجه البخاري رقم (3555)، ومسلم رقم (1459)، من حديث عائشة.

قدمي أسامةَ بنَ زيدٍ وزيدٍ إنَّ هذهِ الأقدامَ بعضُها منْ بعضٍ، فاستبشَر صلى الله عليه وسلم بقولِه وقرَّرَهُ على قيافتِه، وسيأتي الكلامُ فيهِ آخرِ بابِ الدَّعاوَى(1)، وبما ثبتَ منْ قولِه في قصةِ اللِّعانِ(2): إنْ جاءتْ بهِ على صفةِ كَذَا فهوَ لفلانٍ، أو علَى صفةِ كَذَا فهوَ لفلانٍ، فإنهُ دليلُ الإلحاقِ بالقيافةِ ولكنْ مَنَعَتْهُ الأيمانُ عن الإلحاقِ، فدلَّ على أن القيافةَ مقتضٍ لكنَّه [عارضَ](3) العملَ بها المانعُ؛ وبأنهُ صلى الله عليه وسلم قال لأمِّ سُلَيْمٍ لما قالتْ: أوَ تَحتلمُ المرأةُ؟ فقال: فمنْ أينَ يكونُ الشَّبَهُ(4)؟ ".
ولأنهُ أمرَ سودةَ بالاحتجاب كما سلفَ لما رأى منَ الشَّبَهِ؛ وبأنهُ قالَ للذي ذكرَ لهُ أن امرأتَه [ولدت](5) علىَ غيرِ لونِه: لعلَّه نَزَعَهُ عِرْقٍ(6)، فانهُ ملاحظةٌ للشَّبهِ ولكنَّه لا حكمَ للقيافةِ معَ ثبوتِ الفراشِ في ثبوتِ النسبِ.
وقدْ أجابَ النُّفاةُ للقيافةِ بأجوبةٍ لا تخلُو عنْ تكلُّفِ، والحكمُ الشرعيُّ يثبتُه الدليلُ الظاهرُ، فالتكلفُ لردِّ [الظواهرِ](7) منَ الأدلةِ [محاباة](8) عن المذْهبِ ليسَ منْ شأنِ المتَّبعِ لما جاءَ عن اللَّهِ وعنْ رسوله، وأما الحصْرُ في حديثٍ: الولدُ للفراشِ، فنعمْ هوَ لا يكونُ الولدُ إلا للفراشِ معَ ثبوتهِ والكلامُ مع انتفائِهِ؛ ولأنهُ قدْ يكونُ حَصْرًا أغلبيًا وهوَ غالبُ ما يأتي منَ الحصرِ، فإنَّ الحصْرَ الحقيقيَّ قليلٌ فلا يقالُ قدْ رجعتُم إلى ما ذممتُم منَ التأويلِ.
وأما قولُه: وللعاهر - أي الزَّاني - الحجرُ، فالمرادُ به الخيبةُ والحِرْمانُ، وقيلَ: لهُ الرميُ بالحجارةِ، إلا أنهُ لا يخْفَى أنه [يقتصر](9) الحديثُ على الزاني المحصَنِ والحديثُ عام.
* * *--------------------------------------------
(1) رقم الحديث (10/ 1336)، من كتابنا هذا.
(2) وهو حديث متفق عليه، تقدَّم تخريجه برقم (3/ 1532) من كتابنا هذا.
(3) في (أ): "عارضه".
(4) أخرجه مسلم رقم (30/ 311) من حديث أنس.
(5) في (ب): "أتت بولد".
(6) وهو حديث متفق عليه، تقدم تخريجه رقم (9/ 1538) من كتابنا هذا.
(7) في (أ): "الظاهر".
(8) في (ب): "محاماة".
(9) في (ب): "يقصرُ".

‌‌[الباب الرابع] باب الرضاع
بكسر الراء وفتحها، ومثله الرضاعة

‌‌لا يصير الصبي رضيعًا بمصِّه للثدي مرة أو مرتين
1/ 1058 - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(عنْ عائشةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تحرِّمُ المصَّةُ والمصَّتانِ. أخرجَهُ مسلمٌ). المصَّةُ الواحدةُ منَ المصِّ، وهوَ أخذُ اليسيرِ منَ الشيءِ كما في الضياءِ، وفي "القاموس"(2): مَصِصْتُهُ بالكسرِ أمَصُّهُ، ومَصَصْتُهُ أمُصُّهُ، كخصَصْتُهُ أخُصُّهُ: شَرِبْتُهُ شُرْبًا رفيقًا. والحديثُ دلَّ على أن مصَّ الصبيِّ للثدي مرةً أو مرتينِ لا يصيرُ بهِ رَضِيعًا وفي المسألةِ أقوالٌ:
الأول: أن الثلاثَ فَصاعِدًا تحرِّمُ وإلى هَذا ذهبَ داودُ وأتباعُهُ وجماعةٌ منَ العلماءِ لمفهوم حديثٍ مسلمٍ هذَا وحديثُه الآخرُ بلفظِ: "لا تحرِّمُ الإملاجةُ والإملاجَتَانِ"(3)، فأفادَ بمفهومِهِ تحريمَ ما فوقَ الاثنتينِ.
القولُ الثاني: لجماعةٍ منَ السلفِ والخلَفِ وهوَ أن قليلَ الرِّضاعِ وكثيرَهُ يحرِّمُ، وهذَا يُرْوَى عنْ عليٍّ وابنِ عباسٍ وآخرينَ منَ السلفِ وهوَ مذهبُ الهادويةِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه"رقم (1450).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 96)، وأبو داود رقم (2063)، والنسائي (6/ 101)، والترمذي رقم (1150)، وابن ماجه رقم (1940).
(2) "القاموس المحيط" (ص 814).
(3) أخرجه مسلم رقم (18/ 1451).

والحنفيةِ ومالكٍ وقالُوا: حدُّه ما وصلَ الجوفَ بنفسِه. وقد ادُّعِيَ الإجماعُ على أنهُ يحرِّمُ منَ الرِّضاعِ ما يفطرُ الصائمَ، واستدلُّوا بأنهُ تعالَى علَّق التحريمَ باسمِ الرضاعِ فحيثُ وجدَ اسمُه وجدَ حُكْمُهُ، ووردَ الحديثُ موافِقًا للآيةِ فقالَ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ منَ الرِّضَاعِ ما يَحْرُمُ منَ النسبِ"(1). ولحديثِ عقبةَ الآتي(2)، [وقولُهُ](3) صلى الله عليه وسلم: "كيفَ وقدْ زعمتْ أنَّها أرضعتكما" ولم يستفصل عن عدد [الرضعات](4)، فهذه أدلتهم ولكنها اضطربتْ أقوالُهم في ضبطِ الرضعةِ وحقيقتها اضْطرابًا كَثِيرًا ولم يرجعْ إلى دليلٍ.
ويُجابُ عما ذكروهُ منَ التعليقِ باسمِ الرَّضاعِ أنهُ مُجْمَلٌ بيَّنهُ الشارعُ بالعددِ وضَبَطَهُ بهِ وبعدَ البيانِ لا يقالُ إنهُ تركَ الاستفصالَ.
القول الثالث: إنَّها لا تُحرِّم إلَّا خمسُ رضعات وهو قولُ ابن مسعودٍ وابنِ الزبيرِ والشافعيِّ وروايةٌ عنْ أحمدَ، واستدلُّوا بما يأتي منْ حديثٍ عائشةَ(5) وهوَ نصٌّ في الخمسِ. وبأنَّ سهلةَ بنتَ سهيلٍ أرضعتْ سَالِمًا خمسَ رضعاتٍ ويأتي أيضًا(6). وهذا وإنْ عارضَه مفهومُ حديثٍ المصَّةِ والمصَّتَانِ فإنَّ الحكمَ في هذا منطوقٌ وهوَ أَقْوَى منَ المفهومِ فهوَ مقدَّمٌ عليهِ، وعائشةُ وإنْ روتْ أن ذلكَ كانَ قرآنًا فإنَّ لهُ حُكْمَ خبرِ الآحادِ في العملِ بهِ كما عُرِف في الأصولِ، وقدْ عَضَدَهُ حديثُ سهلةَ فإن فيهِ أنَّها أرضعتْ سالمًا خمسَ رَضعاتٍ لتحرُمَ عليهِ وإنْ كانَ فعل صحابيةٍ فإنهُ دالٌ أنهُ قدْ كانَ متقرِّرًا عندَهم [أنها](7) لا [تحرم](8) إلا الخمسُ الرضعاتِ ويأتي تحقيقُه. وأما حقيقةُ الرضعةِ فَهيَ المرةُ مِنْ الرَّضَاعِ كالضربةِ من الضربِ والجلسةِ منَ الجلوسِ، فمتَى الْتَقَمَ الصَّبِيُّ الثَّدْيَ وامتصَّ منهُ ثمَّ تركَ ذلكَ باختيارِهِ منْ غيرِ عارضٍ كانَ ذلكَ رضعةً، والقطعُ لعارضٍ كنَفَسٍ أوِ استراحةٍ يسيرةٍ أو لشيءٍ يلهِيهِ ثمَّ يعودُ منْ قريبٍ لا يخرجُها عنْ كَوْنِها رضعةً واحدةً، كما أن الآكِلَ إذا قطعَ أكْلَه بذلكَ ثم عادَ عنْ قريبٍ كانَ ذلكَ أكلةً واحدةً، وهذا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2645)، ومسلم رقم (1447) من حديث ابن عباس.
(2) وهو حديث صحيح سيأتي رقم (10/ 1067) من كتابنا هذا.
(3) في (أ): "ولقوله".
(4) في (أ): "الرضاع".
(5) وهو حديث صحيح سيأتي رقم (5/ 1062) من كتابنا هذا.
(6) وهو حديث صحيح سيأتي رقم (3/ 1060) من كتابنا هذا.
(7) في (ب): "أنه".
(8) في (ب): "يحرم".

مذهبُ الشافعيِّ في تحقيقِ الرضعةِ الواحدةِ وهوَ موافقٌ للغةِ، فإذا حصلتْ خمسُ رَضَعَاتٍ على هذهِ الصفةِ حَرَّمَتْ.

‌‌لا يحرِّم من الرضاع إلا ما كان من مجاعة
2/ 1059 - وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانكُنَّ، فإنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْها) [أي عنْ عائشةَ] (قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: انظرْنَ منْ إخوانُكُنَّ فإنَّما الرَّضاعةُ منَ المجاعةِ. متفقٌ عليهِ). في الحديثِ قصةٌ وهوَ أنهُ صلى الله عليه وسلم دخلَ على عائشةَ وعندَها رجلٌ، فكانهُ تغيَّرَ وجْهُهُ صلى الله عليه وسلم، كأنهُ كرهَ ذلكَ فقالتْ: إنهُ أخي فقال: "انظرْنَ منْ إخوانُكُنَّ فإنَّما الرَّضاعةُ منَ المجاعةِ". قالَ المصنفُ(2): لم أقفْ على [اسم هذا الرجل](3) وأظنُّه ابنًا لأبي الْقَعِيْسِ. وقولُه: انظرنَ، أمر بالتحقُّقِ في أمرٍ الرضاعَةِ، هلْ هوَ رضاعٌ صحيحٌ بشرطِه منْ وقوعِهِ في زمنِ الرَّضَاعِ ومقدارِ الإرْضَاعِ؛ فإنما الحكمُ الذي ينشأُ منَ الرَّضاعِ إنَّما يكونُ إذا وقعَ الرضاعُ [المشروط](4). وقالَ أبو عبيدٍ: معناهُ أنهُ الذي إذا جاعَ كانَ طعامُهُ الذي يشبعُهُ اللبنَ منَ الرضاعِ لا حيثُ يكونُ الغذاءُ بغيرِ الرضاع، وهوَ تعليل لإمعانِ التحققِ في شأنِ الرضاع، وإنَّ الرضاعَ الذي تثبتُ بهِ الحرُمة وتحلُّ بهِ الخلوةُ هوَ حيثُ يكونُ الرضيعُ طفلًا يسدُّ اللبنُ جوعته؛ لأنَّ معدتَه ضعيفة يكفيْها اللبنُ وينبتُ بذلكَ لحمُه فيصيرُ جُزْءًا منَ المرضعةِ فيشتركُ في الحُرْمَةِ معَ أولادِها، فمعناهُ لا رضاعةَ معتبرةٌ إلا المغْنِيَةُ عن المجاعةِ، أو المُطعمةُ منَ المجاعةِ، فهوَ في معنَى حديثٍ ابن مسعودٍ الآتي(5): "لا رضاعَ إلَّا ما أنشزَ العظمَ وأنبتَ اللحمَ"،--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5152)، ومسلم رقم (32/ 1455).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 94)، والدارمي (2/ 158)، وأبو داود رقم (2058)، والنسائي (6/ 102)، وابن ماجه رقم (1945)، والبيهقي (7/ 460)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (691).
(2) في "فتح الباري" (9/ 147).
(3) في (ب): "اسمُه".
(4) في (ب): "المشترط".
(5) وهو حديث ضعيف سيأتي تخريجه رقم (9/ 1066) من كتابنا هذا.

وحديثُ أُمِّ سلمةَ: "لا يحرِّمُ منَ الرضاعِ إلا ما فتقَ الأمعاءَ"، أخرجَهُ الترمذيُّ وصحَّحَهُ(1). واستدلَّ بهِ علَى أن التغذيَ بلبنِ المرضعةِ محرَّمٌ سواءٌ كانَ [شرابًا](2) أو وُجُورًا أو سُعُوطًا أو حُقنةً حيثُ كانَ يسدُّ جوعَ الصبيِّ وهوَ قولُ الجمهورِ، وقالتِ الهادويةُ والحنفيةُ: لا تحرِّم الحقنةُ وكأنَّهم يقولون: لا تدخلُ تحتَ اسمِ الرضاعِ. قلت: إذا لوحظَ المعنَى منَ الرضاعِ دخلَ كلُّ ما ذكرُوا، وإنْ لُوحِظَ مسمَّى الرضاعِ فلا يشملُ إلا التقامَ الثَّدْي ومصَّ اللبنِ منهُ كما تقولُه الظاهريةُ، فإنَّهم قالُوا: لا يحرِّم إلَّا ذلكَ، ولما حصَرَ في الحديثِ الرضاعةَ على ما كانَ منَ المجاعةِ كما قدْ عرفتَ. وقدْ وردَ حديث عائشة معارضًا لذلك وهو:

‌‌الإرضاع في الكبر
3/ 1060 - وعَنْها رضي الله عنها قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبي حُذَيْفَةَ مَعَنَا في بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ. فَقَالَ: "أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيهِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ(3) [صحيح]
(وعنْها) [أي عنْ عائشة] (قالتْ: جاءتْ سهلة بنتُ سهيلٍ فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ إنَّ سالمًا مولى أبي حذيفةَ معنا في بيتِنَا وقدْ بلغَ ما يبلغ الرجالُ فقالَ: أرضِعِيهِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (1152) وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/ 316): "أعل بالانقطاع لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا لصغر سنِّها إذ ذاك".
قلت: وله شاهد من حديث عبد الله بن الزبير، أخرجه ابن ماجه رقم (1946) بإسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ، إلا أنه في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث، وهذا منها. وهو حديث صحيح، وسيأتي باقي الكلام عليه رقم (7/ 1064) من كتابنا هذا.
(2) في (ب): "شربًا".
(3) في صحيحه رقم (1453).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 38 - 39، و 6/ 201)، والحميدي رقم (278)، وعبد الرزاق في "المصنف" رقم (13884)، والنسائي (6/ 104 - 105، و 6/ 105)، وابن ماجه رقم (1943)، والطبراني في "الكبير" رقم (6373) و (6374)، و (6376) و (24/ رقم 737 و 738 و 740)، والبيهقي (7/ 459) من طرق عن القاسم به.

تَحْرُمي عليهِ. - وفي سننِ أبي داودَ(1): فأرضعته خمسَ رَضَعَاتٍ، فكانَ بمنزلةِ ولدِها منَ الرِّضاعةِ) - رواهُ مسلم. وكأنهُ ذكرهُ المصنفُ كالمشيرِ إلى أنهُ قدْ خصَّصَ هذا الحكمَ بحديثِ سهلةَ، فإنهُ دالٌّ على أنَّ رضاعَ الكبيرِ يحرِّمُ معَ أنهُ ليسَ داخلًا تحتَ الرضاعةِ منَ المجاعة. وبيانُ القصةِ أنَّ أبا حذيفةَ كانَ قدْ تَبَنى سالمًا وزوَّجَهُ، وكانَ سالمٌ مولَى امرأة منَ الأنصارِ، فلما أنزلَ اللَّهُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}(2) الآيةَ كانَ مَنْ [لا](3) أبَ معروفٌ نُسِبَ إلى أبيهِ، ومَنْ لا أبَ لهُ معروفٌ كانَ مولىَ وأخًا في الدينِ، فعندَ ذلكَ جاءتْ سهلةُ تذكرُ ما نصَّهُ الحديثُ في الكتابِ.
وقد اختلَفَ السَّلَفُ في هذا الحكمِ، فذهبتْ عائشةُ رضي الله عنها إلى ثبوتِ حكمِ التحريمِ وإنْ كان الراضعُ بالغًا عاقلًا. قالَ عروةُ: إن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ أخذتْ بهذا الحديثِ فكانتْ تأمرُ أختَها أمِّ كلثومٍ وبناتِ أخيها [أن](4) يُرْضِعْنَ مَنْ أحبَّتْ أنْ يدخلَ عليها منَ الرجالِ. رواهُ مالكٌ(5) ويُرْوَى عنْ عليٍّ وعروةَ وهوَ قولُ الليثَ بن سعدٍ [وأبي محمدِ](6) ابن حزمٍ ونسَبَهُ في "البحر"(7) إلى عائشةَ وداودَ الظاهريِّ وحجَّتُهم حديثُ سهلةَ هذا وهوَ حديثٌ صحيحٌ لا شك في صِحَّتِهِ، ويدلُّ له أيضًا قولُه تعالَى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}(8)، فإنهُ مطلقٌ غيرُ مقيدٍ بوقت، وذهبَ الجمهورُ منَ الصحابةِ والتابعينَ والفقهاءِ إلى أنهُ لا يحرِّمُ منَ الرضاعِ إلا ما كانَ في الصِّغَرِ.
وإنما اختلفُوا في تحديدِ الصِّغَرِ، فالجمهورُ قالُوا: مَهْمَا كانَ في الحولَيْن فإنَّ رضاعه يحرِّمُ، ولا يحرِّمُ ما كانَ بعدَهما مستدلِّينَ بقولِه تعالَى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}(9)، وقالت جماعةٌ: الرضاعُ المحرِّم ما كان قبلَ الفطامِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2061).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 255 و 269 و 270 - 271)، والدارمي (1/ 158)، وعبد الرزاق رقم (13887)، والبخاري رقم (4000) و (5088)، والنسائي (6/ 63 - 64)، والبيهقي (7/ 459 - 460 و 460)، من طرق عن الزهري، عن عروة عن عائشة، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
(2) سورة الأحزاب: الآية 5.
(3) في (ب): "له".
(4) زيادة من (أ).
(5) في "الموطأ" (2/ 603 رقم 7).
(6) زيادة من (ب).
(7) (3/ 265).
(8) سورة النساء: الآية 23.
(9) سورة البقرة: الآية 233.

ولم يقدِّروهُ بزمانٍ، وقالَ الأوزاعيُّ: إنْ فُطِمَ ولهُ عامٌ واحدٌ واستمرَّ فِطَامُهُ ثمَّ رضعَ في الحوليْن لم يحرِّمْ هذا الرضاعُ شيئًا وإنْ تمادَى رضاعُه ولم يفطمْ فما يرضعُ وهوَ في الحولينِ حرِّم وما كان بعدهما [لم](1) يحرِّم [وإنْ تَمَادَى إرضاعُه](2). وفي المسألةِ أقوالٌ أُخَرُ عاريةٌ عن الاستدلالِ فلا نطيلُ بها المقالُ، واستدلَّ الجمهورُ بحديثِ: "إنَّما الرضاعةُ منَ المجاعةِ"(3) وتقدَّم بأنه لا يصدقُ ذلكَ إلَّا على مَنْ يشبعُه اللبنُ ويكونُ غذاء لا غير فلا يدخلُ الكبيرُ سيَّما وقدْ وردَ بصيغةِ الحصرِ، وأجابُوا عنْ حديثٍ سالمٍ [هذا](4) بأنهُ خاصٌ بقصةِ سهلةَ فلا يتعدَّى حكمُه إلى غيرِها كما يدلُّ لهُ جوابُ أمّ سلمةَ أمِّ المؤمنينَ لعائشةَ رضي الله عنها: "لا نَرَى هذا إلَّا خاصًّا بسالمٍ وما نَدْرِي لعلَّهُ رخصةٌ لسالمٍ"، أوْ أنهُ منسوخٌ.
وأجابَ القائلونَ بتحريمِ رضَاعِ الكبيرِ بأنَّ الآيةَ وحديثَ: "إنما الرضاعةُ منَ المجاعةِ" (3) واردانِ لبيانِ الرضاعةِ الموجبةِ للنفقةِ للمرضعةِ [والذي](5) يجبرُ عليْها الأبوانِ رضِيا أمْ كَرِها كما يرشدُ إليهِ آخرُ الآيةِ وهوَ قولُه تعالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}(6)، وعائشةُ هيَ الراويةُ لحديثِ: "إنَّما الرضاعةُ منَ المجاعةِ" (3) وهيَ التي قالتْ: "برضاعِ الكبيرِ، وأنهُ يحرمُ فدلَّ أنَّها فهمتْ ما ذكرْنَاهُ في معنَى الآيةِ والحديثِ. وأما قولُ أمِّ سلمةَ إنهُ خاصٌّ بسالمٍ فذلكَ تَظَنُّنٌ منْها وقدْ أجابتْ عليْها عائشةُ فقالتْ: أما لكِ في رسولِ اللَّهِ أسوةٌ حسنةٌ، فسكتتْ أمُّ سلمةَ ولوْ كانَ خاصًّا لبيَّنهُ صلى الله عليه وسلم بيَّنَ اختصاصَ أبي بردةَ بالتضحيةِ بالجذعةِ منَ المعْزِ(7). والقولُ بالنسخِ يدفعُه أن قصةَ سهلةَ [متأخرةٌ](8) عنْ نزولِ آيةِ--------------------------------------------
(1) في (ب): "لا".
(2) زيادة من (ب).
(3) وهو حديث متفق عليه تقدم تخريجه رقم (2/ 1059) من كتابنا هذا.
(4) زيادة من (أ).
(5) في (ب): "والتي".
(6) سورة البقرة: الآية 233.
(7) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في رقم (5556)، ومسلم رقم (4/ 1961)، وأبو داود رقم (2800)، والترمذي رقم (1508)، والنسائي (7/ 222، 223)، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحَّى خالٌ لي يُقالَ له أبو بُردة قبل الصلاة، فقال له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شاتُكَ شاةُ لحم" فقال: يا رسولَ اللَّهِ، إن عندي داجنًا جذعةً من المعز، قال: "اذبحها ولا تصلُحُ لغيرك" … الحديث.
(8) في (أ): "متوخرة".