📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

‌‌من ملك ذار رحم محرم عتق عليه
7/ 1343 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيَعْتِقَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَجْزي) بفتحِ حرفِ المضارَعةِ أي لا يكافئُ (ولدٌ والدَه إلَّا أنْ يجدَه مملوكًا فيشتريَه، فيعتقَه. رواهُ مسلمٌ). فيهِ دليلٌ على أنهُ لا يعتقُ عليهِ بمجردِ الشراءِ، وأنهُ لا بدَّ منَ الإعتاقِ بعدَه، وإلى هذا ذهبَ الظاهريةُ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يعتقُ بنفسِ الشراءِ، وتأوَّلُوا قولُه فيعتقَه بأنهُ لما كانَ شراؤُه تسببَ [عنهُ العتقُ نُسِبُ](2) إليهِ العتقُ مجازًا، ولا يَخْفَى أن الأصلَ الحقيقةُ إلَّا أنهُ صَرَفَهُ عن الحقيقةِ حديثُ سَمُرَةَ الآتي، وفيهِ تعليقُ الحريةِ بنفسِ الملكِ كما يأتي. وإنَّما كانَ عتقُه جزاءً لأبيهِ لأنَّ العتقَ أفضلُ ما مَنَّ بهِ أحدٌ على أحدٍ لتخليصهِ بذلكَ منَ الرقِّ فيكملُ لهُ أحوالُ الأحرارِ منَ الولايةِ والقضاءِ والشهادةِ بالإجماعِ. والحديثُ نصٌّ في عتقِ الوالدِ، ومثلُه قولُ منْ عدا داودَ في حقِّ الأمِّ [في قول بالقياس](3).
8/ 1344 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَمِ فَهُوَ حُرٌّ". رَوَاهُ أحْمَدُ(4)، وَالأَرْبَعَةُ(5)، وَرَجّحَ جَمعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (25/ 1510).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 230، 376، 445)، وأبو داود رقم (5137): والبخاري في "الأدب المفرد" (10)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 109)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 289) من طرق عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (8/ 539) ومن طريقه مسلم رقم (1510)، وابن ماجه رقم (3659)، والبغوي في "شرح السنة" (2425)، والترمذي رقم (1906).
والبيهقي في "السنن" (10/ 289) من طريق عبد الرحيم بن منيب. ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح به.
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (أ).
(4) في "مسنده" (5/ 15 و 20).
(5) أخرجه أبو داود في "السنن" رقم (3949). =

(وعنْ سمرةَ بن جندبٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ ملكَ ذا رحمٍ محرَّمٍ فهوَ حرٌّ). رواهُ أحمدُ والأربعةُ، ورجحَ [جماعة وقفه](1). وأخرجَهُ أبو داودَ(2) مرفُوعًا منْ روايةِ حمادٍ. وموقوفًا منْ روايةٍ(3) شعبةَ وقالَ: شعبةُ أحفظُ منْ حمادٍ، فالوقفُ حينئذٍ أرجحُ. وأخرجهُ(4) أيضًا منْ طريقِ [سعيد](5) عنْ قتادةَ أن عمرَ [بنَ الخطابِ](6) "قالَ: مَنْ ملكَ - الحديثَ" فوقَفَهُ على عمرَ. قالَ أبو داودَ(7): لم يحدِّثْ بهذَا الحديثِ إلَّا حمادُ وقدْ شكَّ فيهِ. قالَ ابنُ المديني(8): هو حديثٌ منكَرٌ. وقالَ البخاريُّ(9): لا يصحُّ. ورواهُ ابنُ ماجهْ(10)، والنسائيُّ(11)، والترمذيُّ(12) والحاكمُ(13) منْ طريقِ ضمرةَ عن الثوريِّ، عنْ عبدِ اللهِ بن دينارٍ، عن ابن عمرَ. قالَ النسائيُّ(14): حديثٌ منكرٌ. وقالَ الترمذيُّ(15): لم يتابعْ--------------------------------------------
= والترمذي في "السنن" رقم (1365).
وابن ماجه في "السنن" رقم (2524).
والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (4/ 63 رقم 4580) وهو حديث صحيح.
(1) في (ب): "جمع من الحفاظ أنه موقوف".
(2) في "السنن" رقم (3949)، وهو حديث صحيح.
(3) في "السنن" رقم (3948)، وإسناده ضعيف.
(4) في "السنن" رقم (3950) وهو موقوف لأن قتادة لم يسمع من عمر فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة.
(5) في (أ) و (ب): "شعبة" والصواب ما أثبتناه من السنن.
(6) زيادة من (ب).
(7) في "السنن" (4/ 260).
قلت: وأخرجه الطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 245 رقم 1205)، وابن الجارود رقم (973)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 109)، والبيهقي في "السنن" (10/ 289)، و"الحاكم" (2/ 214).
وهو حديث صحيح لغيره. وصححه الألباني في "الإرواء" (6/ 169 رقم 1746).
(8) نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 279).
(9) نقله عن الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 279).
(10) في "السنن" رقم (2525).
(11) عزاه إليه المزي في "الأطراف" (5/ 451).
(12) تعليقًا (3/ 647).
(13) في "المستدرك" (2/ 214). قلت: ضمرة بن ربيعة ثقه ثبت.
(14) نقله عنه المزي في "الأطراف" (5/ 451).
(15) في "السنن" (3/ 647).

ضمرةُ عليهِ وهوَ خطأٌ. قالَ الطبرانيُّ(1): وهم في هذا الإسنادِ، والمحفوظُ بهذَا الإسنادِ: "نَهَى عنْ بيعِ الولاءِ وعنْ هِبَتهِ". وردَّ الحاكمُ(2) هذا وقالَ: إنهُ رُوِيَ منْ طريقِ ضمرةَ الحديثين بالإسنادِ الواحدِ، وصحَّحهُ ابنُ حزمٍ(3)، وعبدُ الحقِّ(4)، وابنُ القطانِ(5)، وقالُوا: ضمرةُ بنُ ربيعةَ لا يضرُّ تفرُّدهُ لأنهُ ثقةٌ لم يكن في الشامِ رجلٌ يشبههُ. قلتُ: فقدْ رفعهُ ثقةٌ فإرسالُ غيره لهُ لا يضرُّ كما كَرَّرْنَاهُ.
والحديثُ دليلٌ على أن مَنْ ملكَ منْ بينَهُ وبينَه رحامةٌ محرمةٌ للنكاحِ فإنهُ يعتقُ عليهِ، وذلكَ، كالآباءِ [وإنْ عَلَوْا](6)، والأولادِ [وإنْ سَفُلُوا](7)، والإخوةُ وأولادُهم، [والأخوالُ والأعمامُ لا أولادهم](8)، وإلى هذا ذهب الهادويةُ والحنفيةُ مستدلينَ بالحديثِ. وذهبَ الشافعيُّ إلى أنهُ لا يعتقُ إلَّا الآباءُ والأبناءُ للنصِّ في الحديثِ الأولِ عن الآباءِ، وقياسًا للأبناءِ عليهم، [وبناءً](9) منهُ على عدمِ صحةِ هذا الحديثِ، وزادَ مالكٌ الإخوةُ والأخواتُ قياسًا على الآباءِ، وذهبَ داودُ إلى أنهُ لا يعتقُ أحدٌ بهذَا السببِ لظاهرِ حدب أبي هريرةَ الماضي، فيشْتريَه فيعتقه، فلا يعتقُ أحدٌ إلَّا بالإعتاقِ عنده. وهذَا الحديثُ كما عرفتَ قدْ صححهُ أئمةٌ، فالعملُ بهِ متعيّنٌ، وظاهرُه أن مجرَّدَ الملكِ سببٌ للعتقِ فيكونُ قرينةً لحملِ "فيعتقَه" على المعنَى المجازي كما قالَه الجمهورُ، فلا يكونُ حجةٌ لداودَ.

‌‌حكم التبرع في المرض حكم الوصية
9/ 1345 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمَالِيكَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُم، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَرَّأَهُمْ أثْلَاثًا، ثُمّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ(10). [صحيح]--------------------------------------------
(1) لم أعثر على كلام الطبراني الآن …
(2) في "المستدرك" (2/ 214).
(3) في كتابه "المحلَّى بالآثار" (8/ 195).
(4) و(5) نقله عنها الزيلعي في "نصب الراية" (3/ 279).
والخلاصة حديث ضمرة صحيح، صححه الألباني في "الإرواء" (6/ 170، 171).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (ب).
(8) زيادة من (ب).
(9) في (أ): "هذا".
(10) في "صحيحه" رقم (56/ 1668). =

(وعنْ عمرانَ بن حصينٍ رضي الله عنه أن رجلًا أعتقَ ستةَ مماليكَ عندَ موتهِ لم يكنْ لهُ مالٌ غيرَهم، فدعا بهمْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فجزَّأَهم أثلاثًا، ثمَّ أقرعَ بينَهم، فأعتقَ اثنينِ، وأرقَّ أربعةً، وقالَ له قولًا شديدًا)، وهوَ ما رواهُ النسائيُّ(1)، وأبو داودَ(2) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لوْ شهدتَه قبلَ أنْ يدفَنَ لم يدفنْ في مقابرِ المسلمينَ" (رواهُ مسلمٌ).
دلَّ الحديثُ على أن حكمَ التبرعِ في المرضِ حكمُ الوصيةِ، ينفذُ منَ الثلثِ، وإليهِ ذهبَ مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ. وإنَّما اختلفُوا هل تعتبرُ القيمةُ أوِ العددُ منْ غيرِ تقويمٍ، فقالَ مالكٌ: يعتبرُ التقويمُ، فإذا كانُوا ستَّةَ أعْبُدٍ أعتقَ الثلثَ بالقيمةِ، سواءً كانَ الحاصلُ منْ ذلكَ اثنينِ منْهم أوْ أقلَّ أوْ أكثرَ. وذهبَ البعضُ إلى أن المعتبرَ العددُ منْ غيرِ تقويمٍ فيعتقُ اثنانِ من مسألةِ الستةِ الأعبدِ، ويكون تعين المعتق بالقرعة على هذين القولين. وخالفتِ الهادويةُ والحنفيةُ وذهبُوا إلى أنهُ يعتقُ منْ كلِّ عبدٍ ثلثَه، ويسعَى كلُّ واحدٍ في ثلثي قيمتهِ للورثةِ، قالُوا: وهذَا الحديثُ [أحاديٌّ](3) خالفَ الأصولَ، وذلكَ لأنَّ السيدَ قدْ أوجبَ لكلّ واحدٍ منْهمُ العتقَ، فلو كانَ لهُ مالٌ لنفذَ العتقُ في الجميع [بِالإِجماعِ](4). وإذا لم يكنْ لهُ مالٌ وجبَ أنْ ينفذَ لكلّ واحدٍ بقدرِ الثلثِ الجائزِ تصرُّف السيدِ فيهِ، وَرُدَّ بأنَّ الحديثَ الأحاديَّ منَ الأصولِ فكيفَ يُقَالُ إنهُ خالفَ الأصولَ، ولو سلمَ فمنِ الأصولِ أنهُ لا يدخلُ ضرَرًا على الغيرِ، وقدْ أدخلتُم الضررَ على الورثةِ وعلى العبيدِ المعتقينَ، وإذا جمعَ العتقُ في شخصينِ كما في مسألةِ الحديثِ حصلَ الوفاءُ بحقِّ العبدِ وحق الواردِ، ونظيرُ مسألةِ العبدِ لوْ أوصَى بجميعِ التركةِ فإنهُ يقفُ ما زادَ على الثلثِ على إجازةِ الورثةِ اتفاقًا، ثمَّ إذا أريدَ القسمةَ تعيَّنتِ الأنصباء بالقرعةِ اتفاقًا.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3958)، والترمذي رقم (1364)، والنسائي (4/ 64 رقم 1958)، وابن ماجه رقم (2345)، والطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 282 رقم 1434)، البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 285).
(1) في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (8/ 200).
(2) في "السنن" رقم (3960) بإسناد صحيح.
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).

‌‌يصح تعليق العتق
10/ 1346 - وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: أَعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِيُّ(3)، وَالْحَاكِمُ(4). [حسن]
(وعنْ سفينةَ رضي الله عنه) بالسينِ المهملةِ، ففاءٍ فمثناةٍ تحتيةٍ، فنونٍ، (قالَ: كنتُ
مملُوكًا لأمِّ سلمةَ فقالتْ: أعتقكَ واشترطتُ عليكَ أنْ تخدمَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ما عشتَ.
رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنسائيُّ، والحاكمُ). الحديثُ دليلٌ على صحةِ اشتراطِ الخدمةِ على العبدِ المعتَقِ، وأنهُ يصحُّ تعليقُ العتقِ بشرطٍ، فيقعُ بوقوعِ الشرطِ. ووجهُ دلالتهِ أنهُ علمَ أنهُ النبي صلى الله عليه وسلم قررَ ذلكَ؛ إذِ الخدمة لهُ. ورُوِيَ عنْ عمرَ أنهُ أعتقَ رقيقَ الإمارةِ وشرطَ عليهمْ أنْ يخدمُوا الخليفةَ بعدَه ثلاثَ سنينَ. قالَ في نهايةِ المجتهدِ: ولم يختلفُوا على أن العبدَ إذا أعتقَه سيِّدُه على أنْ يخدمَه سنينَ أنهُ لا يتمُّ عِتْقُهُ إلَّا بخدمتهِ. وبهذا قالتِ الهادويةُ والحنفيةُ.

‌‌الولاء لمن أعتق
11/ 1347 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5) في حَدِيثٍ طَوِيل. [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "المسند" (5/ 221) و (6/ 319).
(2) في "السنن" رقم (3932).
(3) نسبه المنذري إلى النسائي.
(4) في "المستدرك" (3/ 606) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2526)، وابن الجارود رقم (976)، والبيهقي (10/ 291) وهو حديث حسن لأن سعيد بن جهمان وثقه أحمد وابن معين، وتكلم فيه البخاري والساجي فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف، والله أعلم.
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5097) و (5279).
ومسلم في "صحيحه" رقم (173/ 1075) و (14/ 1504).
قلت: وأخرجه النسائي (6/ 162)، والبيهقي في "السنن" (6/ 161)، والبغوي رقم (1611). ومالك في "الموطأ" (2/ 562).

(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إنَّما الولاءُ لمن أعتقَ. متفقٌ عليهِ). في حديثٍ تقدَّم في البيعِ في قصةِ بريرةَ، وتقدمَ شرحه بما فيهِ كفايةٌ، وأفادتْ كلمةُ "إنَّما" الحصرَ، وهوَ إثباتُ الولاءِ لمنْ ذكرَ ونفيهُ عمنْ عدَاهُ، فاستدلَّ بهِ على أنهُ لا وَلَاءَ بالإسلامِ خلافًا للهادويةِ والحنفيةِ.

‌‌عدم صحة بيع الولاء ولا هبته
12/ 1348 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لُحْمَةْ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ". رَوَاهُ(1) الشَّافِعِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ(2) وَالْحَاكمُ(3)،--------------------------------------------
(1) في "ترتيب المسند" (2/ 72، 73).
(2) في "صحيحه" رقم (4950).
(3) في "المستدرك" (4/ 341).
وقال الحاكم صحيح الإسناد ورده الذهبي مشنعًا عليه بقوله: (قلت: بالدبوس) قال الألباني في "الإرواء" (6/ 110): وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لم يخرج لهما شيئًا وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في "الضعفاء". وقال البيهقي (10/ 292) عقب الحديث: قال: أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطأ، لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلًا).
ثم ساق البيهقي إسناده إلى الحسن به مرفوعًا.
قال الألباني: وإسناده هذا المرسل صحيح. وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث، فإن طريق الموصول غير طريق المرسل، ليس فيه راوٍ واحد مما في المرسل فلا أرى وجهًا لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يقوى أحدهما بالآخر. لا سيما وقد جاء موصولًا من طرق أُخرى عن عبد الله بن دينار به.
فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة.
ثم أخذ الألباني يسرد في الطريق عن عبد الله بن دينار ولكنها لا تصح لأنها مخالفة لرواية الجماعة. ثم قال الألباني: ويشهد له حديث علي رضي الله عنه أخرجه البيهقي (10/ 294) بسند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري إلى العباس النرسي، وأما الحسن بن سفيان فهو الفسوي، حافظ مشهور ثبت وأما أبو الوليد فهو حسان بن محمد بن أحمد القزويني الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي أحد الأعلام، له ترجمة في "تذكرة الحفاظ" (103، 105) وهذا إسناد قوي كالشمس وضوحًا ومع ذلك سكت عنه البيهقي ثم ابن التركماني.
• وله شاهد آخر عن عبد الله بن أبي أوفى ولا يصح.
• وله شاهد موقوف عن عبد الله بن مسعود أخرجه الدارمي (2/ 398) بسند صحيح عنه.=

وَأَصْلُهُ في الصَّحِيحَيْنِ(1) بِغَيْرِ هذَا اللَّفْظِ. [حسن]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الولاءُ لحمةٌ) في القاموسِ بضمِّ اللامِ وفتحِها في النسبِ والثوبِ، (كلحمةِ النسبِ لا يباعُ ولا يُوهَبُ. رواهُ الشافعيُّ، وصحَّحهُ ابن حبانَ والحاكمُ، وأصلُه في الصحيحينِ بغيرِ هذَا اللفظِ). يريدُ أن فيهما بلفظِ: "نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ بيعِ الولاءِ وعنْ هبتهِ"، أخرجَهُ البخاريُّ(2) منْ حديثِ عبدِ اللهِ بن دينارٍ عن ابن عمرَ، وأخرجَهُ مسلمٌ(3) منْ هذهِ الطريقِ، وقالَ الترمذيُّ(4) بعدَ تخريجهِ: حسنٌ صحيحٌ.
ومعنَى تشبيههِ بلحمةِ النسبِ أنهُ يجري الولاءُ مَجْرَى النسبِ في الميراثِ كما تخالطُ اللحمةُ سُدَى الثوبِ حتَّى يصيرَ كالشيءِ الواحدِ كما يفيدُه كلامُ النهايةِ.
والحديثُ دليلٌ على عدمِ صحةِ بيعِ الولاءِ ولا هبتهِ؛ فإنَّ ذلكَ أمرٌ معنويٌّ كالنسبِ لا يتأتَّى انتقالُه كالأبوَّةِ والأخوَّةِ لا يَتَأَتَّى انتقالُهما، وقدْ كانُوا في الجاهليةِ ينقلونَ الولاء بالبيعِ وغيرِه فنَهى عنه الشارع، وعليهِ جماهيرُ العلماءِ. ورُوِيَ عنْ بعضِ السلفِ جوازُ بيعهِ، وعنْ آخرينَ منْهم جوازُ هبتهِ وكأنَّهم لم يطَّلِعُوا على الحديثِ أو حملُوا النَّهْيَ على التنزيهِ، وهوَ خلافُ أصْلِهِ.
* * *--------------------------------------------
= وخلاصة القول أن الحديث حسن من طريق عليّ ومرسل الحسن البصري وموقوف ابن مسعود، والله تعالى أعلم.
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2535).
ومسلم في "صحيحه" رقم (16/ 1506).
(2) في "صحيحه"رقم (2535).
(3) في "صحيحه" رقم (16/ 1506).
(4) في "السنن" رقم (1236) وقال: حسن صحيح.

‌‌[الباب الأول] باب المدبَّر، والمكاتَب، وأم الولد
المدبَّرُ اسمُ مفعولٍ، وهوَ الرقيقُ الذي عُلِّقَ عتقُه بموتِ مالكِه، سُمِّي بذلكَ لأنَّ مالكَه دبَّرَ أمر دنياهُ وأمر آخرتِه، أما دنياهُ فاستمرارُ انتفاعِه بخدمةِ عبدهِ، وأما آخرتُه فتحصيلُ ثوابِ العتقِ. والمكاتَبُ اسمُ مفعولٍ، وهو الرقيق الذي وقعتْ عليهِ الكتابةُ، وحقيقةُ الكتابةِ تعليقُ عتقِ المملوكِ على أدائِه مالًا أو نحوَه منْ مالكٍ أو نحوِه، وهيَ على خلافِ القياسِ عندَ مَنْ يقولُ إنَّ العبدَ لا يملكُ. وأمُّ الولدِ تقدّم ذكرُها في كتابِ البيعِ.

‌‌يباع المكاتب لحاجة السيد
1/ 1349 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنيِّ؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). وَفي لَفْظٍ لِلْبُخَارِي(2): فَاحْتَاجَ. وَفي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ(3): وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَيم، فَأعْطَاهُ، وَقَالَ: "اقْضِ دَينَكَ". [صحيح]--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2534).
ومسلم رقم (58/ 997). قلت: وأخرجه النسائي في "المجتبى" (5/ 69، 70).
وأبو داود رقم (3955)، وابن ماجه رقم (2513).
(2) في "صحيحه"رقم (2141).
(3) في "السنن الكبرى" (3/ 192 رقم 5004/ 8).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

(عنْ جابرٍ رضي الله عنه أن رجلًا من الأنصار) اسمهُ "مذكور" كما في روايةٍ مسلمٍ. وتقدَّم في البيعِ منْ روايةٍ أبي داودَ والنسائيُّ أن اسمهُ مذكور، واسمُ غلامِه أبو يعقوبَ (أعتق غلامًا لهُ) وهو يعقوبُ كما في مسلم (عنْ دُبُرٍ) بضمِّ الدالِ المهملةِ وبضمِّ الموحدةِ وسكونِها (لم يكنْ له مالٌ غيرَه، فبلغَ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: مَنْ يشتريهِ منيِّ؟ فاشتراهُ نعيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بثمانمائةِ درهمٍ. متفقٌ عليهِ. وفي لفظِ البخاريِّ: فاحتاجَ. وفي روايةٍ النسائيِّ(1): وكانَ عليهِ دينٌ فباعَه بثمانمائةِ درهمٍ فأعطاهُ وقالَ: اقضِ دَيْنَكَ). الحديثُ دليل على شرعية التدبيرِ، وهو متفقٌ على مشروعيتهِ.
واختلفَ العلماءُ هلْ ينفذُ منْ رأسِ المالِ أوْ منَ الثلثِ، فذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ ينفذُ منَ الثلثِ، وذهبَ جماعة منَ السلفِ والظاهريةُ إلى أنهُ ينفذُ منْ رأسِ المالِ. استدلَّ الجمهورُ بقياسهٍ على الوصيةِ بجامعِ أنهُ مال ينفذُ بعدَ الموتِ، وبحديثِ ابن(2) عمرَ مرفوعًا: "المدبَّرُ منَ الثلثِ"، ورُدَّ الحديثُ بأنهُ جزمَ أئمةُ الحديثِ بضعفِه وإنكارِه، وأنَّ رفْعَهُ باطلٌ، وإنَّما هوَ موقوفٌ على ابن عمرَ كما قالَه البيهقيُّ(3): [الصحيحُ أنهُ موقوفٌ](4). ورَوَى البيهقيُّ(5) عنْ أبي قلابةَ مرسلًا: "أن رجلًا أعتقَ عبدًا عنْ دُبُرٍ، فجعلَه النبي صلى الله عليه وسلم من الثلثِ". وأخرجَ(6) عنْ عليٍّ كذلكَ موقُوفًا. واستدلَّ الآخرونَ بالقياسِ علَى الهبةِ ونحوِها مما يخرجُه الإنسانُ منْ مالهِ في حياتهِ، ودليلُ الأولينَ أولى لتأيدِ القياسِ بالمرسلِ والموقوفِ، ولأنَّ قياسَه على الوصيةِ أَوْلَى منَ القياسِ على الهبةِ. وفي الحديثِ دليل على جوازِ بيعِ المدبرِ لحاجتهِ لنفقتهِ، أوْ لقضاء دينهِ. وذهبَ طائفة إلى عدمِ جوازِ بيعهِ مطلقًا مستدلينَ بقولهِ تعالَى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}(7). وردَّ بأنهُ عامٌّ [خصَّصَهُ](8) [حديثُ الكتابِ](9).--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (3/ 192 رقم 5004/ 8).
(2) أخرجه البيهقيُّ مرفوعًا وموقوقًا في "السنن الكبرى" (10/ 314)، والدارقطني في "السنن" (4/ 138 رقم 49) وهو حديث موضوع.
(3) في "السنن الكبرى" (10/ 314).
انظر: "الضعيفة" رقم (164)، وانظر: "نصب الراية" للزيلعي (3/ 284، 285).
(4) زيادة من (أ).
(5) في "السنن الكبرى" (10/ 314).
(6) في "السنن الكبرى" (10/ 314).
(7) سورة المائدة: الآية 1.
(8) في (أ): "مخصوص".
(9) في (أ): "بحديث الباب".

وذهبَ آخرونَ منْهمُ الشافعيُّ وأحمدُ إلى جوازِ بيعهِ مطلقًا، مستدلِّينَ بحديثِ جابرٍ، وتشبيهه بالوصيةِ، فإنهُ إذا احتاجَ الموصي باعَ ما أوصَى بهِ، وكذلكَ معَ استغنائِه. قالُوا: والحديثُ ليسَ فيهِ قصرُ البيعِ على الحاجةِ والضرورةِ،، وإنَّما الواقعُ جزئيٌّ منْ جزئياتِ صورِ جوازِ بيعهِ، وقياسُه على الوصيةِ يؤيدُ اعتبارَ الجوازِ المطلَقِ، والظاهرُ هو القولُ الأوَّلُ.

‌‌المكاتب إذا لم يفِ بما كوتب عليه فهو عبد
2/ 1350 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلَاثَةِ، وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ(1). [حسن]
(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: المكاتِبُ عبدٌ ما--------------------------------------------
(1) في "السنن" (4/ 242 رقم 3926) وعنه البيهقيُّ في "السنن الكبرى" (10/ 324) من طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، به.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور، وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضًا.
وقد تابعه جماعة بمعناه.
(منهم): حجاج بن أرطاة عن عمرو به بلفظ:
"أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق"، أخرجه ابن ماجه رقم (2519)، والبيهقي (10/ 324)، وأحمد (2/ 178، 206، 209).
و (منهم): عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به، ولفظه:
"أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، فهو عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد".
أخرجه أبو داود رقم (3927)، والبيهقي (10/ 324)، وأحمد (2/ 184)، والحاكم (2/ 218) وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
و (منهم): يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ:
"من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشرة أواق. أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق".
أخرجه الترمذي رقم (1260) وقال: حديث حسن غريب، ويحيى هذا ضعيف.
لكن الحديث يقوى بالمتابعات المتقدمة.
والخلاصة: أن الحديث حسن، والله أعلم. وقد حسَّنه الألباني في "الإرواء" رقم (1674).

بقي عليهِ منْ مكاتبتهِ درهمٌ. أخرجَه أبو داودَ بإسنادٍ حسنن، وأصلُه عندَ أحمدَ والثلاثةِ، وصححَة الحاكمُ). ورُوِيَ منْ طرقٍ كلُّها لا تخلُو عنْ مقالٍ. قالَ الشافعيُّ في حديثٍ عمروِ بن شعيب: لا أعلمْ أحدًا رَوَى هذا إلَّا عمروُ بنُ شعيبٍ، ولم أرَ مَنْ رضيتُ منْ أهلِ العلَمِ يثبتُه. وعلى هذا فُتْيَا المفتينَ. والحديثُ دليَلٌ على أن المكاتِبَ إذا لم يفِ [بما كُوتِبَ عليهِ](1) فهوَ عبدٌ، لهُ أحكامُ [الرق](2)، وإلى هذا ذهبَ الجمهورُ، الهادويةُ والحنفيةُ والشافعيُّ، ومالكٌ، وفي المسألةِ خلافٌ فروي عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ يعتقُ إذا أدَّى شرط ما كتب عليه. ويُرْوَى عنهُ أنهُ يُعْتَقُ بقدرِ ما أدَّى، ودليلهُ ما أخرجه النسائيُّ(3) منْ طريق عكرمةَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "يودَى المكاتبُ بحصةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ، وما بقىَ ديةُ عبدٍ". قالَ البيهقيُّ(4): قالَ أبو عيسَى فيما بلغني عنهُ: سألتُ البخاري عنْ هذَا الحديثِ فقالَ: رَوَى بعضُهم(5) هذا الحديثَ عنْ أيوب عن عكرمةَ عنْ على. قال البيهقي: فاختلفَ [على](6) عكرمةَ فيهِ، وروايةُ عكرمةَ عنْ عليٍّ مرسلةٌ، ورواية عكرمة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلةٌ، ورُوِيَ عنْ عليٍّ رضي الله عنه منْ طرقٍ مرفوعًا وموقُوفًا.
قلت: فقدْ ثبتَ لهُ أصلٌ إلا أنهُ قدْ عارضَه حديثُ الكتابِ. وقولُ الجمهورِ دليلهُ الحديثُ، وإنْ كانَ ما خلتْ طرقُه عنْ قادحٍ، إلَّا أنهُ أيدتْهُ آثارٌ سلفيةٌ عن الصحابةِ، ولأنهُ أخذَ بالاحتياطِ في حق السيِّدِ، فلا يزولُ ملكُه إلا بما قدْ رضي بهِ منْ تسليمِ ما عندَ عبدِه، فالأقربُ كلامُ الجمهورِ.

‌‌المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه
3/ 1351 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "بحال الكتابة".
(2) في (ب): "المماليك".
(3) في "السنن" (8/ 45 رقم 4809).
(4) في "السنن الكبرى" (10/ 326).
(5) أخرجه الترمذي (3/ 560) معلقًا، ووصله أبو داود (4581)، والنسائي (8/ 45/ رقم 4809)، وأحمد (1/ 260، 292، 363)، والبيهقي (10/ 325)، والحاكم (2/ 218)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (982).
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في "الإرواء" (1726).
(6) في (أ): "عن".

لأِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤدِّي فَلْتَحْتَجِب مِنْهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَالأَرْبَعَةُ(2)، وَصَحّحَهُ الترْمذِيُّ(3). [حسن]
(وعنْ أُمِّ سلمةَ رضي الله عنها قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إذا كانَ لإحداكنُّ مكاتَبٌ، وكانَ عندَه ما يؤدِّي فلتحتجبْ منهُ. رواهُ أحمدُ، والأربعةُ، وصحَّحهُ الترمذيُّ). وهوَ دليلٌ على مسألتينِ:
الأولى: أن المكاتَبَ إذا صارَ معهُ جميعُ مالِ [المكاتبةِ](4) فقدْ صارَ لهُ ما للأحرارِ [فتحتجِبُ](5) منهُ سيدتُه إذا كانَ مملُوكًا لامرأةِ، وإنْ لم يكنْ قد سلمَ ذلكَ، وهوَ معارضٌ بحديثِ عمروِ بن شعيبِ، وقدْ جمعَ بينَهما الشافعيُّ(6) فقالَ: هذا خاصٌّ بأزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهوَ احتجابهنَّ عن المكاتبِ، وإنْ لم يكنْ قدْ سلمَ مالَ الكتابةِ إذا كانَ واحدًا لهُ، وإلا منعَ منْ ذَلكَ كما منعَ سودةَ(7) منْ نظرِ ابن--------------------------------------------
(1) في "المسند" (289/ 6، 308، 311).
(2) أخرجه أبو داود في "السنن" (3928). وابن ماجه في "السنن" (2520)، والترمذي في "السنن" (1261). وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي بنحوه في "السنن الكبرى" (3/ 198 رقم 5029/ 2) ورقم (5030/ 3).
(3) في "السنن" رقم (1261).
قلت: وأخرجه الحاكم (2/ 219) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. كذا قال، ونبهان مولى أم سلمة، وأورده الذهبي في "ذيل الضعفاء"، "وقال ابن حزم: مجهول"، قاله الألباني في "الإرواء" (6/ 183).
قلت: قال ابن حجر في "التقريب" عنه (2/ 297): "مقبول".
وقال الذهبي في "الكاشف" (3/ 175): "ثقة". وذكره ابن حبان في "الثقات" (5/ 486)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 502) وسكت عنه، فالحديث قابل للتحسين.
وقد حسنه الشيخ عبد القادر في "جامع الأصول" (8/ 93) بشواهده.
وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في "الإرواء" (1769) لما تقدم عن حال "نبهان "عنده وقال: "ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه، وهن اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه".
(4) في (أ): "الكتابة".
(5) في (أ): "فلتحتجب".
(6) في "بدائع المنن" (2/ 45).
(7) أخرجه البخاري رقم (2053) ورقم (2218)، ومسلم رقم (36/ 1457)، ومالك في "الموطأ" (2/ 739 رقم 20)، وأحمد في "المسند" (6/ 129، 200، 337)، وأبو داود في "السنن" رقم (2237)، والنسائي (6/ 180 رقم 3484)، وابن ماجه رقم (2004)، والدارمي مختصرًا (2/ 152).

زمعةَ إليها مع أنهُ قدْ قالَ: "الولدُ للفراشِ"(1).
قلتُ: ولكَ أن تجمعَ بينَ الحديثين أن المرادَ أنهُ قِنٌّ إذا لم يجدْ ما بقيَ عليهِ ولو كانَ درهمًا. وحديثُ أمِّ سلمةَ في مكاتب واجدٍ لجميعِ مالِ الكتابةِ، ولكنهُ لم يكنْ قدْ سلَّمهُ. وأما حديثُ أمِّ سلمةَ(2) أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لها: "إذا كاتبتْ إحداكنَّ عبدَها فليرَها ما بقيَ عليهِ شيءٌ منْ [كتابتهِ](3)، فإذا قضَاها فلا تكلِّمْهُ إلا منْ وراءِ حجابٍ". فإنهُ حديث ضعيفٌ لا يُقَاوِمُ حديثَ الباب.
المسألةُ الثانيةُ: دلَّ [الحديث](4) بمفهومه أنهُ يجوزُ لمملوكِ المرأةِ النظرُ إليها ما لم يكن يكاتبْها ويجد مالَ الكتابةِ، وهوَ الذي دلَّ لهُ منطوقُ قولهِ تعالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}(5) في سورةِ النورِ، وفي سورةِ الأحزابِ(6). ويدلُّ لهُ أيضًا قولُه صلى الله عليه وسلم لفاطمةَ عليه السلام لما تقنَّعتْ بثوبٍ وكانتْ إذا قنعتْ رأسهَا لم يبلغْ رِجْليهَا، وإذا غطتْ رجلَيها لم يبلغْ رأسها، فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "ليسَ عليكِ بأسٌ إنما هو أبوكِ وغلامُكِ" أخرجه أبو داودَ(7)، وابنُ مردويهْ(8)، والبيهقي(9) منْ حديثٍ أنسٍ، وأخرجَ عبدُ الرزاقِ(10) عنْ مجاهدٍ. قالَ: كانَ العبيدُ يدخلونَ على أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم يريدُ مماليكهنَّ. وفي تيسيرِ البيانِ للموزعيِّ أنَّ رؤيةَ المملوكِ لمالِكَتِه هو المنصوصُ، أي للشافعيِّ. وذكرَ الخلافَ لبعضِ الشافعيةِ وردَّه، وهوَ خلافُ ما نقلْنا عنهُ فيما يأتي، فيحتملُ أن ذلكَ قوله. وإلى ما أفاده مفهوم الحديث ذهمبَ أكثرُ العلماءِ منَ السلفِ، وهوَ قولٌ للشافعيِّ. وذهبتِ الهادويةُ وأبو حنيفةَ إلى أن--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (6818).
ومسلم في "صحيحه" رقم (37/ 1458)، والترمذي رقم (1157)، والنسائي (6/ 180 رقم 3482، 3483)، وابن ماجه (1/ 647 رقم 2006)، وأحمد في "المسند" (2/ 239، 280، 386، 409، 466)، والدارمي (2/ 152).
(2) أخرجه النسائيُّ في "السنن الكبرى" بنحوه (3/ 198 رقم 5033/ 6).
(3) في (أ): "للكتابة".
(4) زيادة من (أ).
(5) سورة النور: الآية 31.
(6) سورة الأحزاب: الآية 50.
(7) في "السنن" رقم (4106).
(8) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 183).
(9) في "السنن الكبرى" (7/ 95).
(10) عزاه إليه السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 183).

المملوكَ كالأجنبيِّ. قالُوا: يدل له صحةُ تزويجِها إياهُ بعدَ العتقِ، وأجابُوا عن هذا الحديثِ بأنهُ مفهومٌ لا يعملُ بهِ. وعن الآيةِ بأنَّ المرادَ بما ملكتْ أيمانُهنَّ المملوكاتُ منَ الإماءِ للحرائرِ، وخصَّهنَّ بالذكرِ رفْعًا لتوهُّم مغايرتِهنَّ للحرائرِ في قولهِ تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ}(1)؛ إذِ الإماءُ لَسْنَ منْ نسائِهن. ولا يخْفَى ضعفُ هذا وتكلُّفهُ، والحقُّ [أحق](2) بالاتِّباعِ.
4/ 1352 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُوْدَى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبَقَدْرِ مَا رقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ(3)، وَأَبُو دَاوُدَ(4)، وَالنَّسَائِي(5). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: يُودَى) بضمِّ حرفِ المضارَعةِ مبنيٌّ للمجهولِ من ودَاهُ يديهِ (المكاتبُ بقدرِ ما عتِقَ منهُ ديةَ الحرِّ، وبقدرِ ما رق منهُ ديةَ العبده رواهُ أحمدُ، وبو داود، والنسائيُّ). سقطَ هذا الحديثُ بشرحهِ منَ الشرح، وهوَ دليلٌ على أن للمكاتبِ حكمَ الحرِّ في قدْر ما سلَّمهُ منْ [مال الكتابة](6)، فتبعضُ ديتُه إنْ قتلَ [وكذلكَ](7) الحدُّ وغيرُه منَ الأحكامِ التي تنصَّفُ، وهذا قولُ الهادويةِ. وذهبَ عليٌّ عليه السلام وشريحٌ إلى أنهُ يعتقُ كلُّه إذا سلَّمَ قِسْطًا منْ مالِ الكتابةِ، وعنْ عليٍّ عليه السلام روايةُ مثلِ كلامِ الهادويةِ. واستدل مَنْ قالَ لا تتبعَّضُ أحكامُه بأنهُ عبدٌ ما بقيَ عليه درهمٌ لحديثِ ابن عمرَ: "المكاتبُ عبدٌ ما بقيَ عليهِ درهمٌ"(8)، إلَّا أنهُ موقوفٌ. وقدْ رفعَه ابنُ قانعٍ، وأعل بالانقطاعِ، وأخرجَه منْ--------------------------------------------
(1) سورة النور: الآية 31.
(2) زيادة من (أ).
(3) في "المسند" (1/ 260، 292، 263).
(4) في "السنن" رقم (4581).
(5) في "السنن" (8/ 45 رقم 4809).
قلت: وأخرجه الترمذي في "السنن" (3/ 560) معلقًا.
والطيالسي في "منحة المعبود" (1/ 245 رقم 209)، وابن الجارود في "المنتقى" رقم (982)، والحاكم (2/ 218)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 326) وهو حديث صحيح.
وقد صححه الألباني في "الإرواء" رقم (1726) وقد تقدم.
(6) في (ب): "كتابته".
(7) في (أ): "وكذا".
(8) تقدم تخريجه في كتابنا هذا برقم (2/ 1350).

طريقِ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدّهِ أبو داود(1)، والنسائي(2). لكنْ قالَ الشافعيُّ: لم أرَ مَنْ رضيتُ منْ أهلِ العلمِ يثبتُه كما تقدَّمَ. وقدْ أخرجَ أبو داودَ(3) والترمذيُّ(4) والنسائيُّ(5) منْ حديثٍ عليٍّ عليه السلام وابنِ عباسٍ مرفوعينِ بلفظِ: "المكاتبُ يعتقُ بقدْرِ ما أدَّى، ويرثُ ويقامُ عليهِ الحا بقدْرِ ما عُتقَ". ولا علةَ لهُ، وهوَ يؤيدُ حديثَ الكتابِ. ولعلَّه هوَ وإنَّما اختلفَ لفظُه. وتقدَّمَ الخلافُ في المسألةِ وبيانِ الراجحِ.

‌‌تركة الرسول صلى الله عليه وسلم -
5/ 1353 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - أَخِي جُوَيْرَيةَ أُمّ الْمُؤمِنِينَ رضي الله عنها قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ(6). [صحيح]

‌‌ترجمة عمرو بن الحارث
(وعنْ عمروِ بن الحارثِ)(7) وهوَ عمروُ بنُ الحارثِ بن أبي ضرارٍ بكسرِ الضادِ المعجمةِ، وراءٍ خفيفةٍ، عدادُه في أهلِ الكوفةِ، رَوَى عنهُ أبو وائلٍ شقيقُ بنُ سلمةَ وغيرُه [قاله المصنف في التقريب](8). (أخي جويريةَ أمِّ المؤمنينَ رضي الله عنها قالَ: ما تركَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عندَ موتهِ درهمًا، ولا دينارًا، ولا عبْدًا، ولا أَمَةً، ولا شيئًا إلا بَغْلَتَه البيضاءَ، وسلاحَه، وأرضًا جعلَها صدقةً. رواهُ البخاريُّ).--------------------------------------------
(1) و(2) تقدم تخريجه في كتابنا هذا في شرح الحديث (2/ 1350).
(3) في "السنن" رقم (4582) عن ابن عباس.
(4) في "السنن" رقم (1259) من حديث ابن عباس. وقال: حديث حسن.
(5) في "السنن الكبرى" (3/ 196 رقم 5021/ 1) عن ابن عباس، ورقم (5022/ 2) عن علي.
(6) في "صحيحه" رقم (4461).
(7) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (5816)، و "أسد الغابة" رقم (3896)، و "الاستيعاب" رقم (1927) و"تقريب التهذيب" (2/ 67) و"التاريخ الكبير" (6/ 308).
(8) زيادة من (أ).

الحديثُ دليل على ما كانَ عليهِ صلى الله عليه وسلم منْ تنزههِ عن الدُّنيا وأدناسِها وأعراضِها، وخلوِّ قلبِه وقالَبِه عن الاشتغالِ بها، لأنهُ متفرِّغٌ للإقبالِ على تبليغِ ما أُمِرَ بهِ، وعبادةِ مولاهُ، والاشتغالِ بما يقربُه إليهِ وما يرضَاه. وقولهُ: "ولا عبدًا ولا أَمَةً"، وقدْ قدَّمنا أنهُ صلى الله عليه وسلم أعتقَ ثلاثًا وستين رقبةً فلم يمتْ وعندَه مملوكٌ، والأرضُ التي جعلَها صدقةً، قالَ أبو داودَ(1): كانتْ نخلُ بني النضيرِ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خاصةً له أعطاهُ اللَّهُ إيَّاها فقالَ: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ}(2)، فأعطَى أكثرَها المهاجرينَ، وبقيَ منْها صدقةُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم التي في أيدي بني فاطمةَ. ولأبي داودَ(3) أيضًا منْ طريقِ ابن شهابٍ: كانتْ لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثلاثُ صفايا: بنو النضير، وخيبرُ، وفدكُ. فأما بنو النضيرِ فكانتْ حَبْسًا لنوائِبه، وأما فدَكُ فكانتْ حَبْسًا [لأبناءِ](4) السبيلِ، وأما خيبرُ فجزَّأَها بينَ المسلمينَ ثمَّ قسمَ جزءًا لنفقةِ أهلِه، وما فضلَ منهُ جعلَه في فقراءِ المهاجرينَ.
6/ 1354 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتهِ". أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ(5)، وَالْحَاكِمُ(6) بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجّحَ(7) جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ رضي الله عنه. [ضيف]
(وعنِ ابن عباسٍ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أيُّما أمةٍ وَلَدَتْ منْ سيِّدِها فهيَ حرَّةٌ بعدَ موتِه. أخرجَه [ابنُ ماجهْ](8) والحاكمُ بإسنادٍ ضعيف)؛ إذْ في سندهِ--------------------------------------------
(1) في "السنن" رقم (2965)، وهو حديث صحيح.
(2) سورة الحشر: الآية 7.
(3) في "السنن" رقم (2967)، وهو حديث صحيح.
(4) في (أ): "ابن".
(5) في "السنن" رقم (2515).
(6) في "المستدرك" (2/ 19) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وردَّه الذهبي بقوله: حسين متروك.
(7) في "السنن الكبرى" (10/ 346).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 303، 317، 320)، والدارقطني (4/ 130)، والدارمي (2/ 257) وإسناده ضعيف جدًّا. وللحديث متابعات ضعيفة لا تقوِّي الحديث، فهو ضعيف.
انظر: "الإرواء" رقم (1771).
(8) في (أ): "أبي حاتم".

الحسينُ بنُ عبدِ اللَّهِ الهاشميُّ ضعيفٌ جدًّا. (ورجَّح جماعةٌ وقْفَه على عمرَ رضي الله عنه). الحديثُ دالٌّ على حريةِ أمِّ الولدِ بعدَ وفاةِ سيِّدِها، وعليهِ دلَّ الحديثُ الأوَّلُ حيثُ قالَ: ولا أمةٍ، فإنهُ صلى الله عليه وسلم تُوفِّيَ وخلَّفَ ماريَّةَ القبطيةَ أمَّ إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم، وتوفيتْ في أيامِ عمرَ، فدلَّ أنَّها عتقتْ بوفاتِه صلى الله عليه وسلم، ولأَجْلِ هذا الحكمِ ذكرَ المصنفُ الحديثَ الأولَ. وتقدَّمَ الكلامُ في أمِّ الولدِ مستوفَى في كتابِ البيعِ.
7/ 1355 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا في سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ غَارِمًا في عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَبًا في رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1)، وَصَحّحَهُ(2) الْحَاكِمُ. [ضعيف]
(وعنْ سهلِ بن حنيفٍ رضي الله عنه أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: مَنْ أعانَ مجاهِدًا في سبيلِ اللَّهِ، أوْ غارِمًا في عُسرتهِ)، الغارمُ الذي يلتزمُ ما ضمنَه ويكفل له ويؤذيهِ، قالهُ في النهايةِ، (أوْ مكاتبًا في رقبتهِ، أظلَّه اللَّهُ يومَ لا ظِلَّ إلا ظِلُّه. رواة أحمدُ، وصحَّحَهُ الحاكمُ).
فيهِ دليلٌ على عِظَمِ أجر هذهِ الإعانةِ لمنْ ذكرَ، وذُكِرَ هنا لأجلِ المكاتبِ. وقدْ قالَ تعالَى في المكاتب: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}(3).
وقدْ أخرجَ النسائيُّ(4) منْ حديثٍ عليٍّ رضي الله عنه مرفُوعًا أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "في الآيةِ ربعُ الكتابة"(5). قالَ النسائيُّ(6): أي الصوابُ وقْفُه. قالَ الحاكمُ(7) في روايةٍ الرفعِ: صحيحُ الإسنادِ.--------------------------------------------
(1) في "المسند" (3/ 487).
(2) في "المستدرك" (2/ 89، 90) جاء به الحاكم كشاهد لحديث عمر بن الخطاب، وسكت عليه الذهبي، وهو حديث ضعيف.
(3) سورة النور: الآية 33.
(4) في "السنن الكبرى" (3/ 198، 199 رقم 1/ 5034 ورقم 5035/ 2).
(5) الآية ليس فيها تعرض لمقدار ما يعطى، إنما فيها الأمر بالمساعدة فقط. ولهذا صوَّب وقفه.
(6) لم أجدها في "السنن الكبرى" عقب الحديث.
(7) في "المستدرك" (2/ 397) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وعبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمي وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى.
وقال الذهبي: هذا حديث صحيح، وروي موقوفًا.

وقدْ فسَّرَ(1) قولَه تعالَى: {وَفِي الرِّقَابِ}(2) بإعانةِ المكاتبينَ. وأخرجَ ابنُ جريرٍ(3) وغيرُه(4) عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: أمرَ اللَّهُ تعالى السيِّدَ أنْ يدعَ الربعَ للمكاتبِ منْ ثمنهِ، وهذا تعليمٌ منَ اللَّهِ تعالى وليسَ بفريضةٍ، ولكنْ فيهِ أجرٌ.
* * *--------------------------------------------
(1) ذكره ابن جرير في "تفسيره" (2/ 98).
(2) سورة البقرة: الآية 177، وسورة التوبة: الآية 60.
(3) في "جامع البيان" (10/ 129، 132).
(4) في "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (251، 253).

[الكتاب الثامن عشر] كتاب الجَامع
أي الجامعُ لأبوابٍ ستةٍ: الأدب، والبرِّ والصلةِ، والزهدِ والورعِ، والترهيبِ منْ مساوئ الأخلاقِ، والترغيبِ في مَكارمِ الأخلاقِ، والذكرِ والدعاءِ. الأولُ:

‌‌[الباب الأول] باب الأدب
‌‌حقوق المسلم على المسلم
1/ 1356 - عَن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فأجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَفتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمُ(1). [صحيح]
(عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حقُّ المسلمِ علَى المسلمِ ستٌّ: إذا لقيتَه فسلِّمْ عليْهِ، وإذا دعاكَ فأجِبْه، وإذا استنصحَكَ فانصحْه، وإذا عطسَ فحمدَ اللَّهَ فشمِّتْهُ) بالسينِ المهملةِ والشينِ المعجمةِ، (وإذا مرض فعدْه، وإذا ماتَ فاتبعْهُ. رواهُ مسلمٌ)، وفي روايةٍ(2) لهُ: خمسٌ، أسقطَ مما عدَّه هنَا: "وإذا استنصحكَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (5/ 2162).
(2) أي لمسلم في "صحيحه" رقم (4/ 2162).
قلت: وأخرجه البخاري (1240)، وأبو داود (5530).

فانصحْه". والحديثُ دليلٌ على أن هذهِ حقوقُ المسلم على المسلم، والمرادُ بالحقِّ ما لا ينبغي تركُه، ويكونُ فِعلُه إما واجبًا أو مندُوبًا ندْبأ مؤكَّدًا شبيهًا بالواجبِ الذي لا ينبغي تركُه، ويكونُ استعمالُه في المعنيينِ منْ بابِ استعمالِ المشتركِ في معنيَيْهِ، فإنَّ الحقَ يستعملُ في معنَى الواجبِ، كذا ذكرهُ ابنُ الأعرابيِّ.
فالأوُلىَ منَ الستِّ: السلامَ عليهِ عندَ ملاقاتِه لقولهِ: "إذا لقيتَه فسلِّمْ عليهِ"، والأمرُ دليلٌ على وجوب الابتداءِ بالسلامِ، إلَّا أنهُ نقلَ ابنُ عبدِ البرّ(1) وغيرهُ أن الابتداءَ بالسلامِ سنةٌ، وَأنَّ ردَّه فرضٌ. وفي صحيح مسلمٍ(2) مرفُوعًا: الأمرُ بإفشاءِ السلامِ، وأنهُ سببٌ للتحابِّ. وفي الصحيحينِ(3): "أن أفضلَ الأعمالِ إطعامُ الطعامِ، وتقرأ السلامَ على مَنْ عرفتَ ومَنْ لم تعرفْ"، قالَ عمارٌ: ثلاثٌ مَنْ جمعَهنَّ فقدْ جمعَ الإيمانَ: إنصافٌ منْ نفسِكَ، وبذلُ السلامِ للعالَمِ، والإنفاقُ منَ الإِقْتَارِ. ويا لها منْ كلماتٍ ما أجمعَها للخيرِ. والسلامُ اسمٌ منْ أسماءِ(4) اللَّهِ تعالَى، فقولُه: السلامُ عليكم أي اسم الله عليكم، أي أنتُم في حفظِ اللَّهِ كما يُقَالُ: اللَّهُ معَكَ، واللَّهُ يصحبُكَ. وقيلَ: السلامُ بمعنى السلامةِ، أي: سلامةُ اللَّهُ ملازِمة لكَ. وأقلُّ السلامِ أنْ يقولَ السلامُ عليكْم، وإنْ كانَ المسلَّمُ عليهِ واحدًا يتناولُه وملائكتهُ، وأكملُ منهُ أنْ يزيدَ ورحمةُ اللَّهِ وبركاتُه، ويجزيهِ السلامُ عليكَ، وسلامٌ عليكَ بالإفرادِ والتنكيرِ، فإنْ كانَ المسلَّمُ عليهِ واحدًا أوجبَ الردُّ عليهِ--------------------------------------------
(1) في "التمهيد" (5/ 288، 289).
(2) رقم (93/ 54).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5193)، والترمذي رقم (2688) وقال: حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (3692).
(3) أخرجه البخاري رقم (28)، ومسلم رقم (63/ 39)، والنسائي (8/ 107).
(4) كما في الحديث الذي أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (1999)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 29): رواه البزار بإسنادين، والطبراني بأسانيد؛ وأحدهما رجاله رجال الصحيح.
من حديث ابن مسعود عن النبي قال صلى الله عليه وسلم: "السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مرَّ بقوم فسلَّم عليهم فردُّوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم".