📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

يتوقَّى لإحدَى رجليهِ ما لا يتوقَّى للأُخرى، فيخرجُ لذلكَ عنْ سجيةِ مِشْيَتِهِ، ولا يأمنُ معَ ذلكَ العثارَ. وقيلَ إنَّها مِشيةُ الشيطانِ. وقالَ البيهقيُّ(1): الكراهةُ لما في ذلكَ منَ الشهرةِ في الملابسِ. وقدْ وردَ في روايةٍ لمسلمٍ(2): "إذا انقطعَ شسعُ أحدِكم فلا يمشِ في نعلٍ واحدةٍ حتَّى يصلِحَها". وتقدَّم ما [يعارضُه](3) منْ حديثٍ عائشةَ فيحملُ على الندبِ. وقدْ ألحقَ بالنعلينِ كلَّ لباسٍ شَفْعِ كالخفين. وقد أخرجَ ابنُ ماجهْ(4) منْ حديثٍ أبي هريرةَ: "لا يمشِ أحدُكمْ في نعلٍ واحدةٍ، ولا خفٍّ واحدٍ"، وهوَ عندَ مسلمٍ(5) منْ حديثٍ جابرٍ، وعندَ أحمدَ(6) منْ حديثٍ أبي سعيدٍ، وعندَ الطبرانيِّ(7) منْ حديثٍ ابن عباسٍ(8). وقالَ الخطابيُّ(9): وكذَا إخراجُ اليدِ الواحدةِ منَ الكُمِّ دونَ الأُخْرى، [والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى](10).
قلتُ: ولا يخْفَى أنَّ هذا منْ بابِ القياسِ، ولم تُعْلَم العِلَّةُ حتَّى يلحقَ بالأصلِ، فالأَوْلَى الاقتصارُ على محلِّ النصِّ، [والله أعلم](11).

‌‌لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خُيلاء
14/ 1369 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْظُرُ اللَّهُ--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 310).
(2) في "صحيحه" رقم (69/ 2098).
(3) في (أ): "عارضه".
(4) في "السنن" رقم (3617)، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (3/ 154 رقم 1261/ 3617): "هذا إسناد صحيح رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يذكروا فيه الخف فلذلك أوردته، وروَوه من حديث جابر كرواية ابن ماجَهْ، ورواه الترمذي في "الجامع" من حديث عائشة مرفوعًا وموقوفًا وصحَّح كونه موقوفًا اهـ.
(5) في "صحيحه" رقم (71/ 2099).
(6) و(7) أورده الهيثمي في "المجمع" (5/ 139) وقال: "رواه الطبراني وعبد الله بن أحمد وجادة عن كتاب أبيه وقال: ضرب عليه أبي ولم يحدثنا به، ورجال أحمد رجال الصحيح وكذلك رجال الطبراني إلا أن عبد الله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل الحسن بن ذكوان، قلت: وهو من رجال الصحيح.
(8) زيادة من (أ): وهي مكررة [لا يمشي أحدكم في نعلٍ واحدةٍ ولا خُفٍّ واحد، وهو عند مسلم من رواية جابر].
(9) ذكره ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 311).
(10) زيادة من (ب).
(11) زيادة من (أ).

إِلَى مَنْ جَرّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا ينظرُ اللَّهُ إلى مَنْ جرَّ ثوبَه خيَلَاءَ) بضمِّ الخاءِ المعجمةِ، والمدِّ، البطرُ والكبرُ (متفقٌ عليهِ). نفيُ [نظرِ اللَّهِ بنفي](2) رحمتِه، أي لا يرحمُ اللَّهُ مَنْ جرَّ ثوبَه خُيلاءَ، سواءٌ كانَ منَ النساءِ أوِ الرجالِ. وقد فهمتْ ذلكَ أمُّ سلمةَ رضي الله عنهما فقالتْ عندَ سماعِها الحديثَ منهُ صلى الله عليه وسلم: فكيفَ تصنعُ النساءُ بذيولهنَّ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: "يزدْنَ فيهِ شبرًا". [قالتْ](3): إذًا تنكشفُ أقدامُهنَّ، قالَ: " [فيرخينَهُ](4) ذِراعًا ولا تزدنَ عليهِ" أخرجَهُ النسائيُّ(5)، والترمذيُّ(6). والمراد بالذراعِ ذراعُ اليدِ وهوِ شبرانِ باليدِ المعتدِلَةِ، والمرادُ جرُّ الثوب على الأرضِ وهوَ الذي [يدلُّ](7) لهُ حديثُ البخاري(8): "ما أسفلَ منَ الكعبيَنِ منَ الإزارِ في النارِ". وتقييدُ الحديثِ بالخيلاءِ دالُّ بمفهومهِ أنهُ لا يكونُ مَنْ جرَّه غيرَ خُيلاء داخلًا في الوعيدِ. وقدْ صرَّح بهِ ما أخرجَ البخاريُّ(9) وأبو داودَ(10) والنسائيُّ(11) أنهُ قالَ أبو بكرٍ رضي الله عنه لما سمعَ هذا الحديثَ: "إنَّ إزاري يسترخي إلَّا أنْ أتعاهدَه، فقالَ لهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إنكَ لستَ ممنْ يفعلُه خُيلاءَ"، وهوَ دليلٌ على اعتبارِ المفاهيمِ منْ هذا النوعِ. وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ(12): إن من جرَّه لغيرِ الخيلاء مذمومٌ، قالَ النووي(13): مكروهٌ، وهذا نصُّ الشافعيِّ. وقدْ صرَّحتِ السنةُ أنَّ أحسنَ الحالاتِ أنْ يكونَ إلى نصفِ الساقِ كما أخرجَهُ الترمذيُّ(14)، والنسائيُّ(15) عنْ عبيدِ بن خالدِ قالَ: "كُنتُ أمشي وعليَّ بردٌ أجرُّه،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (5791)، ومسلم في "صحيحه" رقم (42/ 2085).
(2) في (أ): "النظر منه تعالى عبارة عن نفي".
(3) في (أ): "فقالت".
(4) في (ب): "فترخينهن".
(5) في "السنن" (8/ 209).
(6) في "السنن" رقم (1731). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح.
(7) في (أ): "دل".
(8) في "صحيحه" رقم (5787).
(9) في "صحيحه" رقم (5784).
(10) في "السنن" رقم (4085).
(11) في "السنن" (8/ 208).
(12) في "التمهيد" (3/ 246).
(13) في "شرح النووي" (13، 14/ 287 - ط المعرفة).
(14) في "الشمائل" (58/ 113) بإسناد ضعيف.
(15) في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (7/ 223، 224). =

فقالَ لي رجلٌ: ارفعْ ثوبَكَ فإنهُ أبقَى وأنقَى، فنظرتُ فإذا هوَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: إنَّما هيَ بردةٌ ملحاءُ، فقاكَ: ما لكَ فيَّ أسوةٌ، فنظرتُ فإذا إزارهُ إلى نصفِ ساقَيْهِ". وأما ما هوَ دونَ ذلكَ فإنهُ لا حرجَ على فاعلهِ إلى الكعبينِ، وما [دونَ](1) الكعبينِ فهوَ حرامٌ إنْ كانَ للخيلاءِ، وإنْ كانَ لغيرِها فقالَ النوويُّ وغيرهُ: إنهُ مكروهُ. وقد يتجهُ أنْ يقالَ إنْ كانَ الثوبُ على قدرِ لابسهِ لكنَّه يسدلُه فانْ كانَ لا عنْ قصدٍ كالذي وقعَ لأبي بكرٍ رضي الله عنه فهوَ غيرُ داخلٍ في الوعيدِ، وإنْ كانَ الثوبُ زائدًا على قَدْرِ لابسِه فهوَ ممنوعٌ منْ جهةِ الإسرافِ، محرَّم لأجلِه، ولأجلِ التشبهِ بالنساءِ، ولأجلِ أنهُ لا يأمنُ أنْ تعلق بهِ النجاسةُ. وقالَ ابنُ العربيِّ(2): لا يجوزُ للرجلِ أنْ يجاوزَ بثوبهِ كعبَه ويقول: لا أجرُّهُ خيلاء، لأنَّ النّهي قدْ تناولَه لفظًا، ولا يجوزُ لمنْ يتناولُه اللفظُ أنْ يخالِفَه إذْ صارَ حكمهُ أنْ يقولَ لا أمتثلُه، لأنَّ تلكَ العلةَ ليستْ فيَّ، فإنَّها دعْوى غيرُ مسلَّمةٍ بلْ إطالةُ ذيلهِ [يستلزم الخيلاء](3) دالةٌ علَى تكبُّرِهِ اهـ. وحاصلُه أن الإسبالَ يستلزمُ جرَّ الثوب، وجرُّ الثوبِ يستلزمُ الخُيلاء، ولوْ لمْ يقصدْه اللابسُ. وقدْ أخرجَ ابنُ منيعٍ(4) عن ابن عمرَ في أثناء حديثٍ رفعَه: "إياكَ وجرَّ الإزارِ، فإنَّ جرَّ الإزارِ منَ المخيلةِ". وقدْ أخرجَ الطبرانيُّ(5) منْ حديثٍ أبي أمامةَ، وفيهِ قصةٌ لعمروِ بن زرارة الأنصاريِّ: "إنَّ اللَّهَ لا يحبّ المسبلَ". والقصةُ أن أبا أمامةَ قالَ: "بينَما نحنُ معَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لحقَنا عمروُ بنُ زرارةَ [الأنصاريُّ](6) في حُلَّةِ إزارٍ ورداءٍ قدْ أسبلَ، فجعلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأخذُ بناحيةِ ثوبهِ ويتواضعُ للَّهِ، ويقولُ: عبدُك وابنُ عبدكَ وأَمَتِكَ. حتى سمعَها عمروُ فقالَ: يا رسُولَ اللَّهِ، إني حمشُ الساقينِ فقالَ: يا عمرُو، إنَّ اللَّهَ قدْ أحسنَ كلَّ شيءٍ خَلَقه، إنَّ اللَّهَ لا يحبُّ المسبلَ". وأخرجَهُ(7) [الطبراني](8) عنْ عمروِ بن--------------------------------------------
= وأخرج الحديث أحمد في "المسند" (5/ 364) من طريقين، والطيالسي رقم (1190) من طرق.
(1) في (أ): "تحت".
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 264).
(3) زيادة من (أ).
(4) عزاه إليه ابن حجر في "الفتح" (10/ 264).
(5) و(6) ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 124). وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها ثقات.
(7) زيادة من (ب).
(8) في (ب) "الطبري".

زرارةَ وفيهِ: "وضربَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أربعَ أصابعَ تحتَ ركبةِ عمروٍ وقالَ: يا عمرُو، وهذا موضعُ الإزارِ، ثمَّ ضربَ بأربعِ أصابعَ تحت الأربعِ ثم قالَ: يا عمرُو وهذَا موضعُ الإزارِ" الحديثُ، ورجالُه ثقاتٌ. وحكمُ غيرِ الثوبِ والإزارِ حكْمُهما، وكذلكَ لما سألَ شعبةُ محاربَ بنَ دثارٍ قالَ شعبةُ: أذكرَ الإزارَ؟ قالَ: ما خصَّ إزارًا ولا قميصًا. ومقصودُه أن التعبيرَ بالثوبِ يشملُ الإزارَ وغيرَه. وأخرجَ أهل السننِ(1) إلَّا الترمذيَّ عن ابن عمرَ عنْ أبيهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "الإسبالُ في الإزارِ والقميصِ والعمامةِ، منْ جرَّ شيئًا منها خُيلاء لم ينظرِ اللَّهُ إليهِ يومَ القيامةِ"، وإنْ كانَ في إسناده عبدُ العزيزِ بنُ أبي روادَ، وفيهِ مقالٌ، قالَ ابنُ بطالٍ(2): وإسبالُ العمامةِ المرادُ بهِ [إرسالُ](3) العذبةِ زائدًا على ما جرتْ بهِ العادةُ. وأخرجَ النسائيُّ(4) منْ حديثٍ عمروِ بن أميةَ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أرخَى طرفَ عمامتِه بينَ كتفيهِ"، وكذلكَ تطويلُ [أكمامِ](5) القميصِ زيادةً على المعتادِ كما يفعلُه بعضُ أَهلِ الحجازِ إسبالٌ محرَّمٌ. وقدْ نقلَ [القاضي](6) عياضٌ(7) عن العلماءِ كراهةَ كلِّ ما زادَ على العادةِ وعلَى المعتادِ في اللباسِ منَ الطولِ والسَّعةِ.
قلت: وينبغي أنْ يُرَادَ بالمعتادِ ما كانَ في عصرِ النبوةِ.

‌‌لا يأكل ولا يشرب بشماله
15/ 1370 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأَكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيطَانَ يَكْلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) أبو داود رقم (4094)، وابن ماجه رقم (3576)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (5/ 358 قم 6768)، وهو حديث صحيح.
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 263).
(3) في (أ): "إسبال".
(4) في "السنن" (8/ 211) رقم (5346)، وهو حديث صحيح.
(5) في (أ): "الأكمام في".
(6) زيادة من (ب).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 263).
(8) في "صحيحه" رقم (2020).
قلت: وأخرجه الترمذي في "الأطعمة" (1800)، وأبو داود رقم (3776).

(وعنهُ) أي ابن عمرَ رضي الله عنهما (أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذا أكلَ أحدُكم فليأكلْ بيمينهِ، وإذا شربَ فليشربْ بيمينهِ، فإنَّ الشيطانَ يأكلُ بشمالهِ، ويشربُ بشمالهِ. أخرجَهُ مسلمٌ). الحديثُ دليلٌ على تحريمِ الأكلِ والشربِ بالشمالِ، فإنهُ علَّلَهُ بأنهُ فعلُ الشيطانِ وخُلُقُهُ. [والمسلمُ](1) مأمورٌ بتجنبِ طريقِ أهلِ الفسوقِ فضلًا عن الشيطانِ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يُسْتَحَبُّ الأكلُ باليمينِ والشربُ بِها لا أنهُ بالشمالِ محرَّمٌ. وقد زادَ نافعٌ: الأخذُ والإعطاءُ.

‌‌لا يحل مجاوزة الحد في أي شيء
16/ 1371 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عِنْ جَدِّهِ رضي الله عنهم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبِسْ، وَتَصَدَّقْ في غَيرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةِ"، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ(2)، وَأَحْمَدُ(3)، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ(4). [حسن]
(وعنْ عمروِ بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كلْ واشربْ، والبسْ وتصدَّقْ في غيرِ سَرَفٍ ولا مَخِيْلَةٍ) بالخاءِ المعجمةِ، ومثناةٍ تحتيةٍ، وزنُ عظيمةٍ، التكبرُ (أخرجَهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وعلَّقهُ البخاريِّ). دلَّ على تحريم الإسرافِ في المأكلِ والمشْربِ والملْبَسِ والتصدقِ. وحقيقةُ الإسرافِ مجاوزةُ الحدِّ في كلِّ فعلٍ، أو قولٍ، وهوَ في الإنفاقِ أَشْهَرُ. والحديثُ مأخوذٌ منْ قول الله تبارك وتعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا}(5)، وفيه تحريمُ الخُيَلَاءِ والكِبْرِ.
قالَ عبدُ اللطيفِ البغداديُّ(6): هذا الحديثُ جامعٌ لفضائلِ تدبيرِ الإنسانِ نفسهِ، وتدبيرُ مصالحِ النفسِ والجسدِ في الدُّنيا والآخرةِ، فإنَّ السرَفَ في كلِّ شيءٍ مضر بالجسدِ، ومضر بالمعيشةِ، ويؤدي إلى الإتلافِ، فيضرُّ بالنفسِ إذا كانتْ--------------------------------------------
(1) في (أ): "المؤمن".
(2) لم أعثر عليه عند أبي داود. وقد أخرجه ابن ماجه رقم (3605)، والنسائي (5/ 79 رقم 2559).
(3) في "المسند" (2/ 181، 182).
(4) في "صحيحه" (10/ 252)، وهو حديث حسن.
(5) سورة الأعراف: الآية 31.
(6) ذكره ابن حجر في "الفتح" (10/ 253).

تابعةً للجسدِ في أكثرِ الأحوالِ، والمخيلةُ تضرُّ بالنفسِ حيثُ تُكْسِبُها العُجْبَ، وتضرُّ بالآخرةِ حيثُ يُكْسِبُ الإثمَ، وبالدنيا حيثُ يكسبها المقْتَ منَ الناسِ.
وقد علَّق البخاريِّ(1) عن ابن عباسٍ: "كلْ ما شِئْتَ واشربْ ما شئْتَ ما أخطأتْكَ [اثنتانَ](2): سرفٌ ومَخِيْلَةٌ".
* * *--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" تعليقًا (10/ 252).
(2) في (أ): "خصلتان".

‌‌[الباب الثاني] باب البر والصلة
البِرُّ بكسرِ الموحدةِ التوسُّعُ في فعلِ الخيرِ. والبَرُّ بفتحِها المتوسعُ في الخيراتِ، وهو منْ صفاتِ اللَّهِ تعالى. والصلةُ بكسرِ الصادِ المهملةِ مصدرُ وصله كوعدهَ عِدَةً. في النهايةِ تكرَّرَ في الحديثِ صلةُ الأرحامِ، وهيَ كنايةٌ عن الإحسانِ إلى الأقربينَ منْ ذوي النسبِ والأصهارِ، والتعطفِ عليهم، والرفقِ بهم، والرعايةِ لأحوالِهم، وكذلكَ إنْ بعدوا وأساءُوا، وضدُّ ذلكَ قطيعةُ الرحمِ. اهـ.

‌‌يبارك الله في العمر بصلة الرحم
1/ 1372 - عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ في رِزِقْهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ في أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ"، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(1). [صحيح]
(عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يبْسَطَ) أي يبسطُ اللَّهُ (لَهُ في رِزْقِهِ) أي يوسعُ لهُ فيهِ، (وَأَنْ يُنْسَأَ) مثلُه مغير صيغة بالسينِ المهملةِ مخففةً، أي يؤخرُ لهُ (في أَثَرِهِ) بفتحِ الهمزةِ والمثلثةِ فراء، أي أَجَلِه، (فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ). وأخرجَ الترمذيُّ(2) عنْ أبي هريرةَ: "أنَّ صلةَ الرحمِ محبَّةٌ في الأهلِ، مثراةٌ في المالِ، منسأةٌ في الأجلِ". وأخرجَ أحمدُ(3) عنْ عائشةَ رضي الله عنها مرفُوعًا: "صلةُ الرحمِ وحسنُ الجوارِ يعمرانِ الديارَ، ويزيدانِ في--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (5985).
(2) في "السنن" رقم (1979) وقال: حديث غريب.
(3) (5) في المسند (19/ 53 رقم 60 - الفتح الرباني).

الأعمارِ". وأخرجَ أبو يَعْلَى(1) منْ حديثٍ أنسٍ مرفُوعًا: "إنَّ الصدقةَ وصلةَ الرحمِ يزيدُ اللَّهُ بهما في العمرِ، ويدفعُ بهما مِيْتَةَ السوء"، وفي سندهِ ضعفٌ. قالَ ابنُ التينِ(2): ظاهرُ الحديثِ أي حديثٍ البخاريِّ معارِضٌ لقولِه تعالَى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}(3) قالَ: والجمعُ بينَهما منْ وجهينِ: أحدِهما أن الزيادةَ كنايةٌ عن البركةِ في العمرِ بسببِ التوفيقِ للطاعةِ، وعمارةِ وقتهِ بما ينفعُه في الآخرةِ، وصيانتِهِ عن تضييعِه في غيرِ ذلكَ، ومثلُ هذا ما جاءَ [أَنَّ](4) النَّبيَّ(5) صلى الله عليه وسلم تقاصرَ أعمارَ أمتهِ بالنسبةِ إلى منْ مضى منَ الأممِ، فأعطاهُ اللَّهُ ليلةَ القدرِ. وحاصلهُ أن صلةَ الرحمِ تكونُ سببًا للتوفيقِ للطاعةِ، والصيانةِ عن المعصيةِ، فيبقَى بعدهَ الذكر الجميلُ فكأنهُ لم يمتْ. ومنْ جملةِ ما يحصلُ لهُ منَ التوفيقِ العلمُ الذي ينتفعُ بهِ مَنْ بعدَه بتأليفٍ ونحوِه، والصدقةُ الجاريةُ عليهِ، والخلفُ الصالحُ. وثانيهمَا: أن الزيادةَ على حقيقتِها، وذلكَ بالنسبةِ إلى علمِ الملكِ الموكَّلِ بالعمرِ، والذي في الآيةِ بالنسبةِ إلى علمِ اللَّهِ كأن يُقالَ للملَكِ مثلًا: إنَّ عمُرَ فُلانِ مِائةٌ إنْ--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (1349/ 4104) بإسناد ضعيف جدًّا لضعف صالحٍ بن بشير المري ولضعف يزيد بن أبان الرقاشي.
• وأورده الهيثمي في "المجمع" (151): وقال رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو ضعيف.
(2) ذكره الحافظ في الفتح (10/ 416).
(3) سورة الأعراف: الآية 34.
(4) في (أ): "عن".
(5) أخرجه مالك في "الموطأ" (1/ 321 رقم 15).
• قال الزرقاني في "شرح الموطأ" (2/ 218، 219): "قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسندًا ولا مرسلًا … وليس منها حديث منكر، وما لا يدفعه أصل. قال السيوطى: ولهذا شواهد من حيث المعنى مرسلة. وذكر له شاهدين.
أحدهما: عن علي بن عروة مرسلًا.
والثاني: عن مجاهد مرسلًا أيضًا.
• وقال الباجي في "المنتقى" (2/ 89): يحتمل أن يريد أنه رأى أعمار سائر الأمم أطول فخاف أن لا تبلغ أمته من العمل في قصر أعمارها ما بلغه غيرها من الأمم في طول أعمارها فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة القدر وهي تقتضي اختصاص هذه الأمة بهذه الليلة" اهـ.

وصلَ رحِمهُ، وإنْ قَطَعَها فستُّونَ، وقدْ سبق في علمِهِ تعالى أنَّهُ يَصِلُ أوْ يَقْطعُ، فالذي في علمِ اللَّهِ لا يتقدمُ ولا يتأخرُ، والذي في علمِ الملَكِ هوَ الذي يمكنُ فيهِ الزيادةُ والنقصُ وإليهِ الإشارة بقولِه تعالَى: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (39)}(1)؛ فالمحو والإثباتُ بالنسبهِ إلى ما في علمِ الملكِ وما في أمِّ الكتابِ، وأما الذي في علمِ اللَّهِ سبحانه فلا محوَ فيهِ ألبتةَ. ويقالُ لهُ القضاءُ المبرَمُ، ويقال للأولِ القضاءُ المعلَّقُ، انتهى. والوجهُ الأولُ أَلْيَقُ؛ فإنَّ الأثرَ ما يَتْبَعُ الشيءَ فإذا أخِّر حَسُنَ أنْ يحملَ على الذكرِ الحسنِ بعدَ فَقْدِ المذكورِ، ورجَّحه الطيبي(2)، وأشارَ إليهِ في الفائقِ(3). ويؤيدهُ ما أخرجَهُ الطبراني(4) في الصغيرِ بسندٍ ضعيفٍ عنْ أبي الدرداءِ قالَ: ذُكِرَ عندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ وصلَ رحِمَهُ أُنْسِئَ لهُ في أجلهِ؟ فقالَ: "إنهُ ليسَ زيادةً في العمر، قالَ تعالَى: {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}، ولكنَّ الرجلَ تكونُ لهُ الذريةُ الصالحةُ يدعونَ لهُ منْ بعدِه"، وأخرجَهُ في الكبيرِ(5) مرفوعًا منْ طريقٍ أُخْرَى. وجزم(6) ابنُ فَوْرَكِ بأنَّ المرادَ بزيادةِ العمرِ نفيُ الآفاتِ عنْ صاحبِ البرِّ في فهمهِ وعقلهِ. وقالَ غيرهُ: في أعمَّ منْ ذلكَ، وفي وجود البركة في عمله ورزقِه. ولابنِ القيمِ في كتابِ الداءِ والدواءِ(7) كلامٌ [يقضي](8) بأنَّ مدةَ حياةِ العبدِ وعمرِه هي مهْمَا كانَ قلبهُ مقِبلًا على الله تعالى، ذاكرًا لهُ، مطيعًا غيرَ عاصٍ فهذهِ هيَ عمرهُ [وحياته](9)، ومتى أعرض القلبُ عن اللَّهِ تعالَى، واشتغلَ بالمعاصي ضاعتْ عليهِ أيامُ حياةِ عمرهِ، فعلَى هذا أنهُا ينسأُ لهُ في أَجلهِ، أي يعمرُ اللَّهُ قلبَه بذكرِه وأوقاتهِ بطاعتهِ. ويأتي تحقيقُ صلةِ الرحمِ.--------------------------------------------
(1) سورة الرعد: الآية 39.
قلت: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، فإنها ذكرت في الآيات الكونية فتأمل.
ويجب أن تفهم آيات القرآن مجتمعة لا مفرقة.
(2) و(3) ذكرهما الحافظ في "الفتح" (10/ 416).
(4) عزاه إليه الهيثمي في "المجمع" (8/ 153).
وقال: ليس في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا.
(5) عزاه الهيثمي إلى الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" رقم (2858)، وكذلك في مجمع الزوائد (8/ 153).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 416).
(7) ص 90، 91.
(8) في (أ): "يقتضي".
(9) زيادة من (أ).

‌‌عقوبة قاطع الرحم
2/ 1373 - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ" يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
في شرح قوله: (وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ - يعني قاطعَ رحمٍ - متفقٌ عليهِ). وأخرجَ أبو داودَ(2) منْ حديثٍ أبي بُكْرةَ يرفعهُ: "ما منْ ذنبٍ أجدرُ أنْ يعجِّلَ اللَّهُ لصاحبهِ العقوبةَ في الدنيا معَ ما ادخرَ اللَّهُ لهُ في الآخرةِ منْ قطيعةِ الرحمِ". وأخرجَ البخاريُّ في الأدب المفردِ(3) منْ حديثٍ أبي هريرةَ [يرفعهُ](4): "إن أعمالَ أمتي تُعْرَضُ عشيةَ الخميَس ليلةَ الجمعةِ، فلا يقبلُ عملَ قاطعِ رحمٍ". وأخرجَ فيهِ(5) منْ حديثٍ ابن أبي أَوْفَى: "إنَّ الرحمةَ لا تنزلُ على قومٍ فيهم قاطعُ رحمٍ". وأخرجَ الطبراني(6) منْ حديثٍ ابن مسعودٍ: "إنَّ أبوإبَ السماءِ مغلقةٌ دونَ قاطعِ الرحمِ". واعلمْ أنهُ اختلفَ العلماءُ في [حدِّ](7) الرَّحِمِ التي تجبُ صلتُها، [ويحرم قطعها](8)، فقيلَ: هيَ الرحمِ التي يحرمُ النكاحُ بينهَما، بحيثُ لوْ كانَ أحدُهما ذكرًا حرمُ على الآخرِ. فعلَى هذا لا يدخلُ أولادُ الأعمامِ، ولا أولادُ الأخوالِ. واحتجَّ هذا القائلُ بتحريمِ الجمعِ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وخالتِها في النكاحِ لما يؤدي إليهِ منَ التقاطعِ. وقيلَ: هوَ مَنْ كانَ متصلًا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (5984)، ومسلم في "صحيحه" رقم (2556).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1909).
(2) في السنن رقم (4902).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1513)، وابن ماجه رقم (4211).
وقال الترمذي: حديث صحيح.
(3) رقم (61) عن أبي هريرة مرفوعًا.
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 484)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 151): رواه أحمد ورجاله ثقات. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف.
(4) في (أ): "مرفوعًا".
(5) في "الأدب المفرد" رقم (63) عن ابن أبي أوفى، وهو حديث ضعيف.
(6) عزاه إليه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 151) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. وهو حديث ضعيف.
(7) في (أ): "حقيقة".
(8) زيادة من (أ).

بميراثٍ. ويدلُّ عليهِ قولُه(1) صلى الله عليه وسلم: "أدناكَ أدناك". وقيلَ مَنْ كانَ بينَه وبينَ الآخرِ قرابةٌ سواءٌ كانَ يرثُه أَوْ لا. ثمَّ صلةُ الرحمِ كما قالَ القاضي عياضٌ: درجات بعضُها أرفعُ منْ بعضٍ، وأدْناها تركُ المهاجرةِ، وصلتُها بالكلام ولو بالسلامِ، ويختلفُ ذلكَ باختلافِ القدرةِ والحاجةِ، فمنْها واجبٌ، ومنْها مستحبٌ، فلو وصلَ بعضَ الصلةِ ولم يصلْ غايتَها لم يُسَمَّ قاطعًا، ولو قصرَ عما [يقدرُ](2) عليهِ وينبغي لهُ: لم يسمَّ واصلًا. قالَ القرطبيُّ(3): الرحمُ التي توصلُ عامةٌ وخاصةٌ، فالعامةُ رحمُ الدينِ، وتجبُ صلتُها بالتوادُدِ، والتناصحِ، والعدلِ، والإنصافِ، والقيامِ بالحقوقِ الواجبةِ والمستحبَّةِ. والرحمُ الخاصةُ تزيدُ بالنفقةِ على القريبِ وتَفَقُّدِ حالِه، والتغافلِ عنْ زلَّتهِ. وقالَ ابنُ جمرةَ(4): المعنَى الجامعُ إيصالُ ما أمكنَ منَ الخيرِ، ودفعُ ما أمكنَ منَ الشرِّ بحسبِ الطاقةِ، وهذا في حقّ المؤمنينَ. وأما الكفارُ والفساقُ [فتجبُ](5) المقاطعةُ لهم إذا لم تنفعِ الموعظةُ.
واختلفَ العلماءُ أيضًا بأيِّ شيءٍ تحصلُ القطيعةُ للرحمِ، فقالَ الزينُ العراقيُّ: تكونُ بالإساءةِ إلى الرحمِ، [وقالَ](6) غيرهُ: [تكونُ](7) بتركِ الإحسانِ لأن الأحاديثَ آمرةٌ بالصلةِ، ناهيةٌ عن القطيعةِ، ولا واسطةَ بينَهما، والصلةُ نوعٌ منَ الإحسانِ كما فسرَّها بذلكَ غيرُ واحدٍ، والقطيعةُ ضدُّها، وهيَ تركُ الإحسانِ. وأما ما أخرجَهُ الترمذيُّ(8) منْ قولهِ صلى الله عليه وسلم: "ليسَ الواصلُ بالمكافئِ، ولكنَّ الواصلَ الذي إذا [قُطِعَتْ](9) رحمهُ وصلَها"؛ فإنهُ ظاهرٌ في أن الصلةَ إنَّما هيَ ما كانَ--------------------------------------------
(1) وهو جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم (2/ 2548)، وابن ماجه رقم (3658).
(2) في (أ): "يجب".
(3) ذكره الحافظ في فتح الباري (10/ 418).
(4) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (10/ 418).
(5) في (أ): "يجب".
(6) في (أ): "وقيل".
(7) في (أ): "تكوين".
(8) في "السنن": (1908) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: أخرجه البخاري رقم (5991)، وأبو داود رقم (1697)، وأحمد في "المسند" رقم (6524) و (6785) و (6817) وانظر رقم (6700) شاكر.
(9) في (أ): "قطعهُ".

للقاطِع صلةَ رحمهِ، وهذا على روايةٍ قُطِعَتْ بالبناءِ للفاعلِ، وهي روايةٌ، فقالَ ابنُ العربيِّ في شرحِه: المرادُ الكاملةُ في الصلةِ. وقالَ الطيبيُّ(1): معناهُ ليسَ حقيقةُ الواصلِ، ومنْ يعتدُّ بصلتِه مَنْ يكافئ صاحبَه بمثل [فعلِه](2)، ولكنَّ مَنْ يتفضلُ على صاحبهِ، قالَ المصنفُ: لا يلزم مِنْ نفي الوصلِ ثبوتُ القطع، فهمْ ثلاثُ درجاتٍ: مواصل، ومكافئٌ، وقاطعٌ، فالواصلُ هوَ الذي يتفضلُ ولا يُتَفَضَّلُ عليهِ، والمكافئُ الذي لا يزيدُ في الإعطاءِ على ما يأخذُه، والقاطعُ [هو](3) الذي لا يُتَفَضَّلُ عليهِ، ولا يَتَفَضَّلُ. قالَ الشارحُ: وبالأَوْلى أن من تفضل عليهِ ولا يَتَفضَّلُ أنهُ قاطعٌ. قالَ المصنفُ: وكما تقعُ المكافأةُ بالصلةِ مِنَ الجانبيْنِ كذلكَ تقعُ بالمقاطعةِ من الجانبين، فمنْ بدأَ فهوَ القاطعُ، فإنْ جُوزِيَ سُمِّيَ مَنْ جازاهُ مكافِئًا.

‌‌النهي عن عقوق الوالدين
3/ 1374 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرّمَ عَلَيكُمْ: عُقُوقَ الأُمّهَاتِ، وَوَأدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعّا وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإضَاعَةَ المَالِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه عن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِن اللَّهَ حَرّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمُّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). الأمهاتُ جمعُ [أمهةٍ](5) لغةً في الأمِ، ولا تطلقُ إلَّا على مَنْ يعقلُ بخلافِ أمِّ فإنَّها تعمُّ. وإنَّما خُصَّتِ الأمُّ هنا إظهارًا لعِظَمِ حقِّها، وإلَّا فالأبُ محرَّمٌ عقوقُه، وضابطُ العقوقِ المحرَّمِ كما نقلَ خلاصتَه عن البُلقيني، وهوَ أنْ يحصلَ منَ الولدِ للأبوْينِ أوْ أحدهما إيذاءٌ ليسَ بالهيِّنِ عرفًا، فيخرجُ منْ هذا ما إذا حصلَ منَ الأبوينِ أمرٌ أو نَهْيٌ فخالفَهما بما لا يعدُّ في العرفِ مخالفتُه--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "فتح الباري" (10/ 423).
(2) في (أ): "ما فعله".
(3) زيادة من (أ).
(4) أخرجه البخاري رقم (5975)، ومسلم (3/ 1341 رقم 12/ 593).
(5) في (أ): "أمه".

عقوقًا، فلا يكونُ ذلكَ عقوقًا، وكذلِكَ لو كانَ مثلًا على الأبوينِ دينٌ للولدِ، أو حقٌّ شرعي فرافعُه إلى الحاكمِ فلا يكونُ ذلكَ عقوقًا كما وقعَ منْ بعضِ أولاد الصحابةِ شكايةُ الأبِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم في احتياجهِ [لِمَالِهِ](1)، فلمْ يعدَّ النبي صلى الله عليه وسلم شكايتَه عقوقًا.
قلتُ: في هذا تأملٌ، فإنَّ قولَه صلى الله عليه وسلم: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ"(2) دليلٌ على نهيهِ عنْ منعِ أبيهِ عنْ مالهِ، وعنْ شكايتِه، ثمَّ قالَ صاحبُ الضابطِ: فعلَى هذا، العقوقُ أنْ يؤذيَ الولدُ أحدَ أبويْهِ بما لو فعلَه معَ غيرِ أبويْهِ كانَ محرَّمًا منْ جملةِ الصغائرِ، فيكونُ في حقِّ الأبويْنِ كبيرةً، أو مخالفةَ الأمرِ أو النهْي فيما يدخلُ فيهِ الخوفُ على الولدِ منْ فواتِ نفسهِ، أو عضوٍ منْ أعضائِه في غيرِ الجهادِ الواجبِ عليهِ، أوْ مخالفتَهما في سفرٍ يشقُّ عليهمَا وليسَ بفرضٍ على الولدِ، أو في غيبةٍ طويلةٍ فيما ليسَ لطلبِ علمٍ نافع أو كسبٍ، أوْ تركِ تعظيمِ الوالدينِ، فإنهُ لو قدمَ عليهِ أحدَهما ولم يقمْ [إليهِ](3) أو قطَّبَ في وجههِ، فإنَّ هذا وإنْ لم يكنْ في حقِّ الغيرِ معصيةً، فهوَ عقوق في حقِّ الأبوينِ. قولُه: "ووأدَ البناتِ" بسكونِ الهمزة هوَ دفنُ البنتِ حية، وهوَ محرَّم، وخصَّ البناتِ لأنهُ الواقعُ منَ العربِ، فإنَّهمْ كانوا يفعلونَ ذلكَ في الجاهليةِ كراهة لهنَّ. يقالُ: أولُ مَنْ فعلَه قيسُ بنُ عاصم التميمي(4)، وكانَ منَ العربِ مَنْ يقتلُ أولادَه مطلقًا خشيةَ الفاقةِ والنفقةِ. وقولُه:--------------------------------------------
(1) في (أ): "إلى ماله".
(2) وهو حديث صحيح ورد من حديث عبد الله بن عمرو، وجابر، وابن مسعود، وابن عمر، وسمرة.
• أما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه أحمد (2/ 179، 204، 214)، وأبو داود (2291)، وابن ماجه رقم (2292)، وابن الجارود في "المنتقى" (959) بسند حسن.
• وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2291)، والطحاوي بـ (شرح معاني الآثار" (4/ 158) بسند صحيح. والطبراني في "الأوسط" رقم (3534).
• وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (10019) وفي "الأوسط" رقم (57) و"الصغير" (1/ 8).
• وأما حديث ابن عمر أخرجه البزار رقم (1259).
• وأما حديث سمرة فقد أخرجه البزار رقم (1260)، والطبراني في "الأوسط" رقم (7088)، والطبراني في "الكبير" رقم (6961).
(3) في (أ): "عليه".
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 406).

"منعًا وهاتِ" المنعُ مصدرٌ منْ منعَ يمنعُ، والمرادُ منعُ ما أمرَ اللَّهُ تعالى به أنْ لا يمنعَ، وهاتِ فعلُ أمرٍ مجزومٌ، والمرادُ به النَهيُ عنْ طلبِ ما لا يستحقُّ طلبَه. وقولُه: "وكرهَ لكم قيلَ وقالَ" يروى بغيرِ تنوينٍ حكايةَ للفظِ الفعلِ: ورُوِيَ منونًا وهي في رواية البخاريِّ(1)، قيلًا وقالًا، على بالنقلِ منَ الفعليةِ إلى الاسميةِ والأولُ أكثرُ. والمرادُ بهِ نقلُ الكلام الذي [يسمعهُ](2) إلى غيرهِ، فيقولُ: قيلَ كذَا وكذَا بغيرِ تعيينِ القائلِ، وقالَ فلان كذَا وكذَا، وإنَّما نَهَى عنهُ لأنهُ منَ الاشتغالِ بما لا يعني المتكلِّم، ولكونهِ قدْ يتضمنُ الغيبةَ والنميمةَ والكذبَ لا سيَّما معَ الإكثارِ منْ ذلكَ قلَّما يخلو عنهُ، قالَ المحبُّ الطبريُّ: فيهِ ثلاثةُ أوْجْهٍ:
أحدُها: أنَّهما مصدرانِ للقولِ، تقولُ: قلتُ قولًا وقيلًا. وفي الحديث الإشارةُ إلى كراهةِ كثرةِ الكلامِ.
ثانيها: إرادةُ حكايةِ أقاويلِ الناسِ، والبحثُ عنْها لتخبرَ عنْها فيقول قالَ فلانٌ كذَا، وقيلَ لهُ كذا. والنهيُ عنهُ إما للزجرِ عن الاستكثار [منهُ](3)، وإما لما يكرهه المحْكَى عنهُ.
ثالثُها: أن ذلكَ حكايةُ الاختلافِ في أمورِ الدينِ كقولِه: قالَ فلانٌ كذا، وقال فلانٌ كذَا. ومحل كراهةِ ذلكَ في أنْ يكثرَ [منهُ](4) بحيثُ لا يأمنْ منَ الزللِ، وهوَ في حقِّ منْ ينقلُ بغيرِ تثبتِ في نقلهِ لما يسمعُه ولا يحتاطُ لهُ، ويؤيدُ هذا الحديثَ الصحيحَ: "كفَى بالمرءِ إثمًا أن يحدِّثَ بكلِ ما سمعَ"، أخرجه مسلمٌ(5).
قلتُ: ويحتملُ إرادةُ كلٍّ منَ الثلاثةِ. وقولُه: "وكثرةُ السؤالِ" هوَ السؤالُ للمالِ أو عن المشكلاتِ منَ المسائلِ، أو مجموعُ الأمريْنِ وهوَ أَوْلَى. وتقدَّمَ في الزكاة تحريمُ مسألة المالِ، وقدْ نَهَى عن الأغلوطاتِ. أخرجَهُ أبو داودَ(6)، وهي المسائلُ التي يغلطُ بها العلماءُ ليزلُّوا، فينتجَ بذلكَ شرٌّ وفتنةٌ. وإنَّما نهَى عنْها--------------------------------------------
(1) انظر "الفتح": (10/ 407) وقال: "ووقع في رواية الكشميهني هنا: قيلًا وقالًا.
(2) في (أ): "يستمعه".
(3) في (أ): "عنه".
(4) في (أ): "عنه".
(5) في "صحيحه" في المقدمة رقم (5/ 5).
(6) في "السنن" رقم (3656)، وهو حديث ضعيف.

لكونها غيرَ نافعةٍ في الدين، ولا يكادُ أنْ يكونَ إلَّا فيما لا ينفعُ. وقدْ ثبتَ عنْ جمع منَ السلفِ كراهة تكلُّفِ المسائلِ التي [يستحيلُ](1) وقوعُها عادةً، أوْ يندرُ وقوعُها جدًّا لما في ذلكَ منَ التنطعِ، والقولُ بالظنِّ الذي لا يخلُو صاحبُه عن الخطأِ. وقيلَ: كثرةُ السؤالِ عنْ أخبارِ الناسِ، وأحداثِ الزمانِ، وكثرةِ سؤالِ إنسانٍ معينٍ عنْ تفاصيلِ حالِه وكانَ مما يكرهُه المؤوِّلُ. وقولُه: "وإضاعةُ المالِ" المتبادرُ منَ الإضاعةِ ما لم يكنْ لغرضٍ دينيٍ ولا دنيويٍ، وقيلَ هوَ الإسرافُ في الإنفاقِ. وقيدَه بعضُهم [بالإنفاقِ في الحرام](2). ورجَّحَ المصنفُ أنهُ ما أُنفِقَ في غير وجهه المأذونِ فيه شرعًا، سواءٌ كانتْ دينيةً أو دنيويةً، لأنَّ اللَّهَ تعالَى جعلَ المالَ قيامًا لمصالحِ العبادِ، وفي التبذيرِ تفويتُ تلكَ المصالحِ، إما في حقِّ صاحبِ المالِ، أو في حقِّ غيرِه. قالَ: والحاصلُ أن في كثرةِ الإنفاقِ ثلاثةَ وجوهٍ:
الأولُ: [الإنفاقُ](3) في الوجوهِ المذمومةِ شرْعًا، ولا شكَّ في تحريمهِ.
والثاني: الإنفاقُ في الوجوهِ المحمودةِ شرْعًا، ولا شكَّ في كونهِ مطلوبًا ما لم يفوِّتْ حقّا آخرَ أهمَّ منْ ذلكَ المنفقِ فيهِ.
الثالثُ: الإنفاقُ في المباحاتِ، وهوَ منقسمٌ إلى قسمينِ، أحدِهما أن يكونَ على وجهٍ يليقُ بحالِ المنفقِ، وبقدرِ مالهِ فهذا ليسَ بإضاعةٍ ولا إسرافٍ، والثاني أنْ يكونَ فيما لا يليقُ عُرْفًا، فإنْ كانَ لدفعِ مفسدةٍ إما حاضرةً أو متوقعةً فذلكَ ليسَ بإسرافٍ، وإنْ لم يكنْ كذلكَ فالجمهورُ على أنهُ إسرافٌ، قالَ ابنُ دقيقِ العيدِ(4): ظاهرُ القرآنِ أنهُ إسرافٌ وصرَّحَ بذلكَ القاضي(5) حسينٌ فقالَ في كتاب قسمِ الصدقاتِ: هوَ حرامٌ، وتبعُه الغزاليُّ(6)، وجزمَ بهِ الرافعيُّ(7) في الكلام على الغارمِ، وقالَ الباجيُّ(8) منَ المالكيةِ: إنهُ يحرمُ استيعابُ جميعِ المالِ بالصدقةِ. قالَ: ويُكْرَهُ كثرةُ [الإنفاق](9) في مصالح الدُّنيا، ولا بأسَ بهِ إذا وقعَ نادرًا--------------------------------------------
(1) في (أ): "تستحيل".
(2) في (أ): "أن في الإنفاق المحرم".
(3) زيادة من (ب).
(4) ذكرهم الحافظ في "الفتح" (10/ 408).
(5) و(6) و(7) ذكرهم الحافظ في "الفتح" (10/ 408).
(8) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 408).
(9) في (ب): "إنفاقه".

لِحَادثٍ كضيفٍ أو عيدٍ أو وليمةٍ. والاتفاقُ على كراهةِ الإنفاقِ في البناءِ الزائدِ على قدْرِ الحاجةِ، ولا سيَّما [إذا](1) انضافَ إلى ذلكَ المبالغةُ في الزخرفةِ، وكذلكَ احتمالُ الغبنِ الفاحش في المبايعاتِ بلا سببٍ. وقالَ السبكيُّ(2) في الحلبياتِ: وأما إنفاقُ المالِ في الملاذِّ المباحةِ فهوَ موضعُ اختلافٍ، وظاهرُ قولِه تعالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}(3)، أن الزائدَ الذي لا يليقُ بحال المنفقِ إسرافٌ. ومَنَ بذلَ مالًا كثيرًا في عرَضٍ يسيبر فإنهُ يعدُّهُ العقلاءُ مضيِّعًا، انتهى. وقدْ تقدَّم الكلامُ في الزكاةِ على التصدُّق بجميعِ المالِ بما فيهِ كفايةٌ.

‌‌برُّ الوالدين من رضى الله
4/ 1375 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن العَاصِ رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رِضى اللَّهِ في رِضى الوالدَين، وَسَخَطُ اللَّهِ في سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ"، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(4)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبّانَ(5)، وَالْحَاكِمُ(6). [حسن]
(وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنها عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: رِضا اللَّهِ في رِضا الولدَين، وَسَخطُ اللَّهِ في سَخَطِ الْوَالِدَين. أَخْرَجَة التِّرْمِذِيُّ وَصَحَحَة ابْن حِبّانَ، وَالْحَاكِمُ). الحديثُ دليلٌ على وجوبِ رضى الولدِ لوالديْهِ، وتحريمِ إِسخاطِهما؛ فإنَّ الأولَ فيهِ مرضاةُ اللَّهِ، والثاني: فيهِ سخطُه، فيقدَّمُ رضاهُما على فعلِ ما--------------------------------------------
(1) في (ب): "إن".
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 409).
(3) سورة الفرقان: الآية 67.
(4) في "السنن" رقم (1899).
(5) في "صحيحه" رقم (429).
(6) في "المستدرك" (4/ 151، 152) وصحَّحه ووافقه الذهبي مع أن الذهبي قال في الميزان أن عطاء والد يعلى: "لا يعرف".
قلت: وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (2)، والبغوي في "شرح السنة" (3423).
وقد أورده المحدث الألباني في "الصحيحة" رقم (516) وقال: إن الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن بمجموع طرقه … ".

يجبُ عليهِ مِنْ فروضِ الكفايةِ كما في حديث ابن عمرَو(1): "أنهُ جاءَ رجلٌ [يستأذِنُ رسول الله](2) صلى الله عليه وسلم في الجهادِ فقالَ: أحيٌّ والداكَ؟ قالَ: نعمْ، قالَ: ففيهِمَا فجاهدْ". وأخرجَ أبو داودَ(3) منْ حديثٍ أبي سعيدٍ: "أن رجلًا هاجرَ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم منَ اليمنِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إني قدْ هاجرتُ، قالَ: هلْ لكَ أهلٌ باليمنِ؟ فقالَ: أبوايَ، قالَ: أذِنا لكَ؟ قالَ: لا، قالَ: فارجعْ فاستأذنْهما، فإنْ أذِنَا لكَ فجاهدْ، وإلا فبرَّهُما". وفي إسنادِه مختلَفٌ فيهِ، وكذلكَ غيرُ الجهادِ منَ الواجباتِ، وإليهِ ذهبَ جماعةٌ من العلماءِ كالأميرِ الحسين ذكرَهُ في الشفاءِ، والشافعيِّ فقالُوا: يتعيَّنُ تركُ الجهادِ إذا لم يرضَ الأبوانِ، إلا فرضَ العينِ كالصلاةِ [الواجبة](4)، فإنَّها تقدَّمُ وإنْ لم يرضَ بها الوالدان بالإجماعِ. وذهبَ الأكثرُ إلى أنهُ يجوزُ فعلُ فرضِ الكفايةِ والمندوبِ وإنْ لم يرضَ الأبوانِ ما لم يتضرَّرْ بسببِ فقدِ الولدِ، وحملُوا الأحاديثَ على المبالغةِ في حقِّ الوالدينِ وأنهُ يتبعُ رضَاهُما في ما لم يكنْ في ذلكَ سخطُ اللَّهِ كما قالَ تعالَى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}(5). قلتُ: الآيةُ إنَّما هيَ فيما إذا حملاهُ على الشركِ ومثلُه غيرُه منَ الكبائرِ. وفيهِ دلالةٌ على أنهُ يطيعُهما في ترك فرضِ الكفايةِ والعينِ، لكنَّ الإجماعَ خصَّص فرضَ العينِ، وأما إذا تعارضَ حقُّ الأبِ وحقُّ الأمِّ، فحقُّ الأمّ [أقدم](6) لحديثِ البخاريِّ(7): "قالَ رجلٌ يا--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (3004)، ومسلم رقم (2549)، وأحمد (2/ 188) و (2/ 193، 197، 221)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (9/ 25)، والبغوي في شرح السنة" رقم (2638)، والنسائي (6/ 10)، والترمذي رقم (1671)، والحميدي رقم (585) من طرق.
(2) في (ب): "يستأذنه صلى الله عليه وسلم ".
(3) في "السنن" رقم (2530).
قلت: وأخرجه أحمد في "المسند" (3/ 75، 76)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (8/ 137، 138) وقال: إسناده حسن. قلت: فيه درَّاج أبي السمح ضعيف. والحاكم (2/ 103، 104)، والبيهقي (9/ 26)، وصحَّحه الحاكم، ولكن الذهبي تعقبه فقال: درَّاج واه.
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم، وغيره فهو به حسن.
(4) زيادة من (أ).
(5) سورة لقمان: الآية 5.
(6) في (أ): الأقدم، والمثبت من (ب) و (ج).
(7) في "صحيحه" رقم (5971) من حديث أبي هريرة.

رسولَ اللهِ مَنْ أحقُّ بحسنِ صحبتي؟ قالَ: أمكَ ثلاثَ مراتٍ، ثمَّ قالَ: أبوكَ"، فإنهُ دل على تقديمِ رضَا الأمِّ على رضَا الأبِ، قالَ ابنُ بطالٍ(1): مقتضاهُ أنْ يكونَ للأمِّ ثلاثةُ أمثالِ ما للأبِ، قالَ: وكأن ذلكَ لصُعوبةِ الحملِ ثمَّ الوضعِ ثمَّ الرضاعِ.
قلتُ: وإليهِ الإشارةُ بقولِه تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا}(2)، ومثلُها: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ}(3).
قالَ القاضي عياضٌ(4): ذهبَ الجمهورُ إلى أن الأمَّ تُفَضَّلُ على الأب في البرِّ، ونقلَ الحارثُ المحاسبيُّ الإجماعَ على هذَا. واختلفُوا في الأخِ والجدَ مَنْ أحقُّ ببرِّه منْهما؟ [فقالَ](5) القاضي(6): الأكثرُ الجدُّ، [وبه جزم الشافعي](7). ويقدَّم من أدلى بسببين على من أدلى بسببٍ، ثم القرابةُ منْ ذوي الرحمِ، ويقدَّم منْهم المحارِمُ على مَنْ ليسَ بمحرَمٍ، ثم العصباتُ، ثمَّ المصاهرةُ، ثم الولاءُ، ثم الجارُ. وأشارَ ابنُ بطالٍ إلى أن الترتيبَ حيثُ لا يمكنُ البرُّ دفعةً واحدةً. ووردَ في تقديمِ الزوجِ ما أخرجهَ أحمدُ والنسائيُّ، وصحَّحُه الحاكمُ منْ حديثِ عائشةَ: "سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على المرأةِ؟ قالَ: زوجُها، قلتُ: فعلَى الرجلِ؟ قالَ: أُمُّه". ولعلَّ مثلَ هذا مخصوصٌ بما إذا حصلَ التضررُ مع الوالدين؛ فإنهُ يقدَّمُ حقهما على حقِّ الزوجِ جَمْعًا بينَ الأحاديثِ.

‌‌حق الجار أن يحبَّ له ما يحب لنفسه
5/ 1376 - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤمِنُ عَبْدٌ حتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8). [صحيح]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤمِنُ عَبْدٌ حَتى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أو لأخيه - مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). الحديثُ وقعَ في لفظِ مسلمِ بالشكِّ--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 402)
(2) سورة الأحقاف: الآية 15.
(3) سورة لقمان: الآية 14.
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 402).
(5) في (أ): "قال".
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 402).
(7) في (ب): "جزم به الشافعية".
(8) البخاري رقم (13)، ومسلم رقم (71/ 45).

في قوله لأخيهِ أو لجارهِ، ووقعَ في البخاريِّ لأخيهِ بغيرِ شكٍّ. الحديثُ دليلٌ على عِظَم حقِّ الجارِ والأخِ، وفيه نفيُ الإيمانِ عمنْ لا يحبُّ لهما ما يحبُّ لنفسِه. وتأوَّله العلماءُ بأنَّ المرادَ نفُي كمالِ الإيمانِ [عمن لا يحب لهما](1)، إذْ قدْ عُلِمَ منْ قواعد [الشريعةِ](2) أن مَنْ لم يتصفْ بذلكَ [لا يخرجُ](3) عن الإيمانِ، وأطلقَ المحبوبَ، ولم يعيِّنْ. وقدْ عيَّنه ما في روايةِ النسائيِّ(4) في هذا الحديثِ بلفظِ: "حتَّى يحبَّ لأخيهِ منَ الخيرِ ما يحبُّ لنفسهِ"، قالَ العلماءُ: والمرادُ: منَ الطاعاتِ والأمورِ المباحةِ. قالَ ابنُ الصلاحِ: وهذا قدْ يعدُّ منَ الصعبِ الممتنعِ، وليسَ كذلكَ؛ إذْ معناهُ لا يكملُ إيمانُ أحدكم حتى يحبَّ لأخيهِ في الإسلامِ ما يحبُّ لنفسِه مِنَ الخيرِ، والقيامُ بذلكَ يحصلُ بِأنْ يحبَّ لهُ مثلَ حصولِ ذلك منْ جهةٍ لا يزاحمُه فيها، بحيثُ لا تنقصُ النعمةُ على أخيه شيئًا منَ النعمةِ عليهِ، وذلك [سهلٌ](5) على القلبِ السليمِ، وإنَّما يعسرُ على القلبِ الدغلِ. عافانا اللهُ وإخوانَنا أجمعينَ. اهـ. هذا على روايةِ الأخِ. وروايةُ الجارِ عامةٌ للمسلمِ، والكافرِ، [والفاسقِ](6)، والصديقِ، والعدوِّ، والقريبِ، والأجنبيِّ، والأقربِ جِوارًا والأبعدِ، فمنِ اجتمعتْ فيهِ الصفاتُ الموجبةُ لمحبةِ الخيرِ لهُ فهوَ في أعلى المراتبِ، ومَنْ كانَ فيهِ أكثرُها فهوَ لاحقٌ بهِ وهلمَّ جرًّا إلى الخصلةِ الواحدةِ، فيعطَى كلُّ ذي حق حقه بحسبِ حالِه. وقد أخرجَ الطبراني(7) منْ حديثِ جابرٍ: "الجيرانُ ثلاثةٌ: جارٌ لهُ حق وهوَ المشركُ لهُ حق الجوارِ، وجارٌ لهُ حقانِ وهوَ المسلمُ لهُ حقُّ الجوارِ، وحقُّ الإسلامِ، وجارٌ لهُ ثلاثةُ حقوقٍ جارٌ [مسلمٌ](8) له رحمٌ، لهُ حقُّ الإسلامِ، والرحمِ، والجوارِ". وأخرجَ البخاريُّ في الأدبِ المفردِ(9) والترمذي، وحسنه عن عبد اللهِ بن عمرو أنه ذبحَ شاةً فأهدَى منها لجارهِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "الشرع".
(3) في (أ): "لا يخرجه".
(4) في "السنن" (8/ 115 رقم 5018).
(5) في (أ): "يسهل".
(6) زيادة من (ب).
(7) رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثي وهو وضاع - كما في "مجمع الزوائد" (8/ 164).
(8) زيادة من (ب).
(9) رقم (105). =

اليهوديِّ. فإنْ كانَ الجارُ أخًا أحبَّ لهُ ما يحبُّ لنفسِه، وإنْ كانَ كافرًا أحب لهُ الدخولَ في [الإسلام أولًا](1) معَ ما يحب لنفسه [مَنْ المنافعِ بشرطِ الإيمانِ](2). قال الشيخُ محمدُ بنُ أبي جمرةَ(3): حفظُ حقِّ الجارِ منْ [كمالِ](4) الإيمانِ، والإضرارُ بهِ منَ الكبائرِ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "منْ كانَ يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يؤذي جارهَ"(5). قالَ: ويفترقُ [الحالُ](6) في ذلكَ بالنسبةِ إلى الجارِ الصالحِ وغيرِهِ. والذي يشملُ الجميعَ إرادةُ الخيرِ، وموعظتُه بالحسنَى، والدعاءُ له بالهدايةِ، وتركُ الإضرارِ لهُ إلا في الموضعِ الذي يحلُّ لهُ الإضرارُ به بالقولِ والفعلِ. والذي يخصُّ الصالحَ هوَ جميعُ ما تقدَّمَ وغيرُ الصالحِ كفُّه عن الأذَى، وأمرهُ بالحسنَى على حسبِ مراتبِ الأمرِ بالمعروف والنَّهي عن المنكرِ. والكافرُ يعرضُ الإسلام عليهِ والترغيبُ فيهِ برفقٍ، والفاسقُ يعظُه بما يناسبُه بالرفقِ، ويسترُ عليهِ زَللَه، وينهاهُ بالرفقِ فإن نفعَ وإلا هجرهُ قاصِدًا التأديب بذلكَ معَ إعلامِه بالسببِ ليكفَّ. ويقدِّمُ عندَ التعارضِ مَنْ كانَ أقربَ إليهِ بابًا كما في حديثِ عائشةَ: "قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إن لي جاريْنِ، فإلى أيّهما أُهدي؟ قالَ: إلى أقربهما بابًا" أخرَجهُ البخاريُّ(7). والحكمةُ فيهِ أن الأقربَ بابًا يرى ما يدخلُ بيتَ جارهِ منْ هديةٍ وغيرَها، فيتشوَّفُ إليها بخلافِ الأبعدِ. وتقدَّمَ أن حدَّ الجارِ(8) أربعونَ دارًا منْ كلِّ جهةٍ، وجاءَ عن عليٍّ عليه السلام(9): "منْ سمعَ النداءَ فهوَ جارٌ"، وقيلَ (9): منْ صلَّى معكَ صلاةَ الصبحِ في المسجدِ فهوَ جارٌ.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5152)، والترمذي رقم (1943).
وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح.
(1) في (ب): "الإيمان".
(2) زيادة من (ب).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (10/ 442).
(4) في (أ): "إكمال".
(5) أخرجه البخاري رقم (6018)، ومسلم رقم (75/ 47).
وأبو داود رقم (5154) من حديث أبي هريرة.
(6) في (أ): "الجار".
(7) في "صحيحه" رقم (6020). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5155).
(8) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (109 ث 31) عن الحسن بإسناد حسن.
(9) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (10/ 447).