📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

متقدِّمٌ على تغيُّرِ ظاهرِه، فإنَّ تغيُّرَ الظاهرِ ثمرةُ تغيُّرِ الباطنِ، فيظهرُ علَى اللسانِ الفحشُ والشتْمُ، ويظهرُ في الأفعالِ بالضربِ والقتلِ وغيرِ ذلكَ منَ المفاسدِ.
وقدْ وردَ في الأحاديثِ دواءُ هذا الداءِ. فأخرجَ ابنُ عساكرَ(1) موقُوفًا: "الغضبُ منَ الشيطانِ، والشيطانُ خُلِقَ منَ النارِ، والماءُ يطفىُء النارَ، فإذا غضبَ أحدُكم فليغتسلْ"، وفي روايةٍ(2): "فليتوضأ". وأخرجَ ابنُ أبي الدنيا(3) مرفوعًا: إذا غضبَ أحدُكم فقالَ: أعوذُ باللَّهِ من الشيطان سكنَ غضبُه. وأخرجَ أحمدُ(4): مرفوعًا: " [إذا غضبَ أحدُكم فليسكتْ". وأخرجَ أحمدُ(5)، وأبو داودَ(6)، وابنُ حبانَ(7)](8): "إذا غضبَ أحدُكم فليجلسْ، فإذا ذهبَ عنه الغضبُ وإلَّا فليضطجِعْ". وأخرجَ أبو الشيخِ(9) مرفوعًا: "الغضبُ منَ الشيطانِ، فإذا وجده أحدُكم قائمًا فليجلسْ، وإن وجدَه جالِسًا فليضطجعْ". والنَّهيُ [في الغضبِ](10) متوجهٌ إلى الغضبِ [في](11) غيرِ الحقِّ. وقدْ بوَّبَ البخاريُّ(12): (بابُ ما يجوزُ--------------------------------------------
(1) عزاه إليه ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/ 52).
(2) قلت: وأخرجه أحمد (4/ 226)، وأبو داود (4784). وهو حديث حسن.
عند أبي داود في "السنن" رقم (4784).
(3) في "العفو وذم الغضب" بإسناد صحيح. قاله العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء" (3/ 175).
(4) في "المسند" رقم (2556) و (2136) و (3448)، من حديث ابن عباس وإسناده صحيح، قاله أبو الأشبال.
قلت: وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 131). وقال: رواه أحمد والبزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(5) في "المسند" (5/ 152).
(6) في "السنن" رقم (4783).
(7) في "الإحسان" رقم (5688)!! وقال: حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن فيه انقطاعًا، لأن أبا حرب بن أبي الأسود لا يعرف له سماع من أبي ذر. قال في "التهذيب" (12/ 69): أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي البصري روى عن أبيه وأبي ذر والصحيح عن أبيه لكن وصله أحمد (5/ 152)، عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر. وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
(8) زيادة من (ب).
(9) عزاه إليه الهيتمي في "الزواجر" (1/ 52).
(10) زيادة من (أ).
(11) في (أ): "على".
(12) في "صحيحه" (10/ 516 رقم 75).

منَ الغضب والشدةِ لأمرِ اللَّهِ). وقدْ قالَ تعالَى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ}(1). وذكرَ خمسةَ(2) أحاديثَ في كلِّ منْها غضبُه صلى الله عليه وسلم في أسبابٍ مختلفةٍ مرجعه إلى أن كلَّ ذلكَ كانَ لأمرِ اللَّهِ تعالى، وإظهارِ الغضبِ [فيه](3) منهُ صلى الله عليه وسلم، ليكونَ أَوْكَدَ. وقدْ ذكرَ تعالَى في قصة موسَى وغضبِه [لما عُبِدَ العجلُ](4)، وقال: {وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ}(5).

‌‌الظلم ظلمات يوم القيامة
3/ 1399 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مُتفَقٌ عَلَيْهِ). الحديثُ منْ أدلةِ تحريمِ الظلمِ، [وهو قبيح شرعًا وعقلًا](7)، وهوَ يشملُ جميعَ أنواعِه سواءٌ كانَ في نفسٍ أو مالٍ أو عرضٍ في [حقِّ مؤمنٍ، أو كافرٍ، أو فاسقٍ](8). والإخبارُ عنهُ بأنهُ ظلماتٌ يومَ القيامةِ فيهِ [ثلاثةُ أقوالٍ](9): قيلَ هوَ على ظاهرهِ فيكونُ ظلماتٍ على صاحبِه لا يهتدي يومَ القيامةِ سبيلًا حيثُ يسعَى نورُ [المؤمنينَ يومَ القيامةِ](10) بينَ أيديهمْ وبأيمانِهم. وقيلَ: إنه أُريدَ بالظلماتِ الشدائدُ، [وبه فُسِّرَ](11) قولُه تعالَى: {قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ}(12)، أي: منْ شدائدِهما. وقيل: إنهُ كنايةٌ عن النكالِ والعقوباتِ.--------------------------------------------
(1) سورة التوبة: الآية 73.
(2) وهذه الأحاديث في "صحيحه" رقم (6109 و 6110 و 6111 و 6112 و 6113).
(3) زيادة من (ب).
(4) زيادة من (ب).
(5) سورة الأعراف: الآية 154.
(6) أخرجه البخاري رقم (2447)، ومسلم رقم (2579).
قلت: وأخرجه الترمذي (2030)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر.
(7) زيادة من (أ).
(8) زيادة من (ب).
(9) في (أ): "تأويلات".
(10) في (أ): "المتقين".
(11) في (أ): "كما".
(12) سورة الأنعام: الآية 63.

‌‌التحذير من الشح
4/ 1400 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اتقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ"، أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وَعَنْ جَابِرِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) في الشحِّ، وفي التفرقةِ بينَه وبينَ البخلِ أقوالٌ: فقيلَ في تفسيرِ الشُحِّ، إنهُ أشدُّ منَ البخلِ وأبلغُ في المنعِ منَ البخلِ. وقيلَ: هوَ البخلُ معَ الحرصِ. وقيلَ: البخلُ في بعضِ الأمورِ، والشحُّ عامٌّ. وقيلَ: البخلُ بالمالِ خاصةً، والشحُّ بالمالِ، والمعروفِ، وقيلَ: الشحُّ الحرصُ على ما ليسَ عندَه والبخلُ بما عندَه. وقيل: (فإنهُ أهلكَ مَنْ كانَ قبلَكُم) يحتملُ أنْ يريدَ الهلاكَ الدنيويَّ المفسَّرَ بما بعدَه في تمامِ الحديثِ، وهوَ قولُه: "حملَهم على أنْ سفكُوا دماءهم، واستحلُّوا محارِمَهُم"(2)، وهذا هلاكٌ دنيويٌّ. والحاملُ لهمْ هوَ شحُّهم على حفظِ المالِ وجمعِه، وازديادِه وصيانتِه عنْ ذهابِه في النفقاتِ، فضمُّوا إليهِ مالَ الغيرِ صيانةً لهُ، ولا يُدْرَكُ مالُ الغيرِ إلا [بالحرب](3) [والغصبيةِ](4) المفضيةِ إلى القتلِ، واستحلالِ المحارمِ، ويحتملُ أنْ يرادَ بهِ الهلاكُ الأُخرويُّ فإنهُ يتفرعُ عما اقترفوهُ منِ ارتكابِ هذهِ المظالمِ، والظاهرُ حملُه على الأمريْنِ. واعلمْ أن الأحاديثَ(5) في ذمِّ الشحِّ والبخلِ كثيرةٌ والآياتُ القرآنيةُ: {الَّذِينَ [يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ}(6)، {وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ}(7)، {وَلَا يَحْسَبَنَّ](8) {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (2578).
(2) وهو تمام الحديث المتقدم أعلاه.
(3) في (أ): "بالجور".
(4) في (أ): "والمعصية".
(5) انظرها في: "الترغيب والترهيب" للمنذري (3/ 358 - 367 رقم 3830 - 3855) تحت عنوان: "الترهيب من البخل والشح، والترغيب في الجود والسخاء".
(6) سورة النساء: الآية 37.
(7) سورة محمد: الآية 38.
(8) زيادة من (ب).

خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ}(1)، {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}(2). وفي الحديث: "ثلاثٌ مهلِكاتٌ: شحٌّ مطاعٌ، وهوىً متَّبعٌ، وإعجابُ كل ذي رأيٍ برأيِه". أخرجَهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ(3). وفيهِ زيادةٌ وفي الدعاءِ النبوي: "اللهمَّ إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ - إلى قولهِ - والبخلِ"، أخرجَهُ الشيخانِ(4). وقالَ صلى الله عليه وسلم: "شرُّ ما في الرجلِ شحٌّ هالِعٌ وجُبْنٌ خالِعٌ"، أخرجَهُ البخاريُّ في التاريخِ(5)، وأبو داودَ(6) عنْ أبي هريرةَ مرفُوعًا. [والآثارُ](7) فيهِ كثيرةٌ.
فإن قلتَ: وما حقيقةُ البخلِ المذمومِ وما منْ أحدِ إلَّا وهوَ يرى نفسَه أنهُ غيرُ بخيلٍ، وَيرَى غيرَه بخيلًا، وربَّما صدرَ فعلٌ منْ إنسانٍ فاختلفَ فيهِ الناسُ فيقولُ جماعةٌ: إنهُ بخيلٌ ويقولُ أخرونَ: ليس بخيلَا، فماذا حدُّ البخلِ الذي يوجِبُ الهلاكَ، وما حدُّ البذلِ الذي يستحقُّ به العبدُ صفةَ السخاوةِ وثوابَها.
قلتُ: السخاءُ هوَ أنْ يؤديَ ما أوجبَ اللَّهُ عليهِ، والواجبُ واجبانِ: واجبُ الشرعِ، وهوَ ما فرضَهُ اللَّهُ تعالَى منَ الزكاةِ والنفقاتِ لمنْ يجبُ عليهِ إنفاقُه وغيرُ ذلكَ، وواجبُ المروءةِ والعادةِ. والسخِيُّ هوَ الذي لا يمنعُ واجبَ الشرعِ ولا واجبَ العادة والمروءةِ، فإنْ منعَ واحدًا منْهما فهوَ بخيلٌ لكنَّ الذي يمنعُ واجبَ الشرعِ [أشد بخلًا](8)، فمنْ أعْطَى زكاةَ ماله مثلًا ونفقةَ عيالِه بطيبةِ نفسِه، ولا يتيممُ الخبيثَ منْ مالِه في حقِّ اللَّهِ، فهوَ السخي، والسخاءُ في المروءةِ أنْ يتركَ--------------------------------------------
(1) سورة آل عمران: الآية 180.
(2) سورة الحشر: الآية 9.
(3) رقم (5754) عن ابن عمر.
قلت: وأورده الهيثمي في "المجمع" (1/ 91) وقال: فيه ابن لهيعة وهو لا يعرف.
• ورقم (5452) عن أنس قلت: وأخرجه البزار رقم (81)، والعقيلي (3/ 447)، وأبو نعيم في "الحلية" (2/ 343)، والقضاعي في "مسنده" (1/ 215)، من حديث أنس.
• وهذا الحديث ذكره الألباني في "الصحيحة" رقم (1802)، وذكر له طرقًا وشواهد ثم قال: وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى.
(4) البخاري رقم (5109 - البغا)، ومسلم رقم (1365)، من حديث أنس رضي الله عنه.
(5) (6/ 8).
(6) في "السنن" رقم (2511)، وهو حديث صحيح.
(7) في (أ): "والأثر".
(8) في (ب): "أبخل".

المضايقةَ والاستقصاءَ في المحقَّراتِ [وغيرها](1)، فإنَّ ذلكَ مُسْتَقْبَحٌ، ويختلفُ استقباحُه باختلافِ الأحوالِ والأشخاصِ، وتفصيلُه يطولُ فمنْ أرادَ استيفاءَ ذلكَ راجعَ الإحياءَ للغزاليِّ(2) رحمه الله. واعلمْ أن البُخْلَ داءٌ لهُ دواءٌ، وما أنزلَ اللَّهُ منْ داءٍ إلَّا ولهُ دواءٌ، وداءُ البخلِ سببهُ أمرانِ: الأولُ حبُّ الشهواتِ التي لا يُتَوصَّلُ إليها إلَّا بالمالِ وطولِ الأملِ، والثاني: حبُّ ذاتِ المالِ والشغفُ بهِ وببقائِه لديْهِ، فإنَّ الدنانيرَ مثلًا رسولٌ ينال بها الحاجاتُ والشهواتُ فهوَ محبوبٌ لذلكَ، ثمَّ صارَ محبُوبًا لنفسِه لأنَّ الموصِلَ إلى اللذاتِ لذيذٌ، فقدْ تُقضى الحاجاتُ والشهواتُ، وتصيرُ الدنانيرُ عندَه هيَ المحبوبةُ، وهذَا غايةُ الضلالِ، فإنهُ لا فرقَ بينَ الحَجَرِ والذهبِ إلَّا منْ حيثُ أنها تُقْضَى بهِ الحاجاتُ، فهذَا سببُ حبِّ المالِ، ويتفرعُ منهُ الشحُّ وعلاجُه بضدِّهِ، فعلاجُ الشهواتِ القناعةُ باليسيرِ، وبالصبرِ، وعلاجُ [حب المال و](3) طولِ الأمل [الإكثارُ منْ](4) ذكرِ الموتِ، وذكرِ موتِ الأقرانِ، والنظر في [ذلك](5) طولِ تعبهم في جَمْعِ المالِ، ثمَّ ضياعِه بعدَهم، وعدمَ نفعِه لهم. وقدْ يشحُّ بالمالِ شفقةً على مَنْ بعدَه منَ الأولادِ، وعلاجُه أنْ يعلمَ أن اللَّهَ هوَ الذي خلقَهم فهو يرزقُهم، وينظرُ في نفسِه فإنهُ ربَّما لم يخلِّفْ لهُ أبوهُ فَلْسًا، ثمَّ ينظرُ ما أعدَّه اللَّهُ تعالى لمنْ تركَ الشحَّ وبذلَ ماله في مرضاةِ اللَّهِ تعالى، وينظرُ في آياتِ القرآنِ المجيد الحاثَّةِ على الجودِ المانعةِ عن البخلِ، ثمَّ ينظرُ في عواقبِ البخلِ في الدنيا، فإنهُ لا بدَّ لجامعِ المال،(6) منْ آفاتٍ تُخْرجُهُ على رُغْمِ أنفهِ [وذل أمره](7)، فالسخاءُ خيرٌ كلُّه ما لم يخرجْ إلى حدِّ الإسرافِ المنْهيِّ عنهُ. وقدْ أدَّبَ الله تعالى عبادَه أحسنَ الآدابِ فقالَ:--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) (3/ 259 - 262)، واعلم أن في "الإحياء" فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فاسدة من كلام الفلاسفة، تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد، … وفيه أحاديث وآثار ضعيفة، بل موضوعة كثيرة، وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وتُرَّهاتهم.
وانظر: "إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين" علي حسن علي عبد الحميد.
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "ذكر".
(6) في (أ): "الأموال وكانزها".
(7) زيادة من (أ).

{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا}(1)، فخيارُ الأمورِ أوسطُها. وخلاصتُه أنهُ إذا وجدَ العبدُ المالَ أنفقَه في وجوهِ المعروفِ [بالتي هيَ أحسنُ](2)، ويكونُ بما عند اللهِ أوثقُ منهُ بما هوَ لديْهِ، وإنْ لم يكنْ لديهِ مالٌ لزمَ القناعةَ والتكفُّفَ وعدمَ الطمعِ.

‌‌ذمُّ الرياء
5/ 1401 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إن أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيكُمْ الشرْك الأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ"، أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ(3) حَسَنٍ. [حسن]
([وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رضي الله عنه)(4)](5) هوَ محمودُ بن لبيدٍ بن رافع الأنصاريُّ الأشهليُّ، وُلدَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وحدَّثَ عنهُ أحاديثَ. قالَ البخاريُّ: لهُ صحبة. وقالَ أبو حاتم: لا نعرف لهُ صحبة. وذكرهُ مسلم في التابعينَ. قالَ ابنُ عبدِ البرّ: والصوابُ قولُ البخاريّ، وهوَ أحدُ العلماءِ، ماتَ سنةَ ستٍّ وسبعينِ. (قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الأصْغَرَ)، كأنهُ قيلَ: وما هوَ؟ فقالَ صلى الله عليه وسلم: (الرِّيَاءُ. أَخْرَجَه أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ).
الرياءُ مصدرُ راءَى فاعَل، ومصدَرهُ يأتي على بناءِ مفاعلة وفعالٍ، وهوَ--------------------------------------------
(1) سورة الفرقان: الآية (67).
(2) في (أ): "والخير".
(3) في "المسند" (5/ 429) ورجاله رجال الصحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" رقم (4831)، وقال الطبراني: رواه أحمد والبيهقي في "شعب الإيمان" من حديث محمود بن لبيد. وله رواية ورجاله ثقات.
ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج كما في تخريج الإحياء (5/ 1971 رقم 3111).
وانظر: "مجمع الزوائد" (1/ 102) و (10/ 222). والخلاصة: أن الحديث حسن.
(4) انظر ترجمته في: "الإصابة" رقم (7838)، و"أسد الغابة" رقم (4780)، و"الاستيعاب" رقم (2385)، و"التاريخ الكبير" (7/ 402)، و"الجرح والتعديل" (8/ 289)، و"شذرات الذهب" (1/ 112).
(5) زيادة من (ب).

مهموزُ العينِ لأنهُ منَ الرؤيةِ، ويجوزُ تخفيفُها بقلْبِها ياءً، و [حقيقة الرياء](1) لغةً [هو](2) أنْ يرَى غيرَه خلافَ ما هوَ عليهِ، وشرْعًا أنْ يفعلَ الطاعةَ ويتركَ المعصيةَ معَ ملاحظةِ غيرِ اللَّهِ تعالى، أو يخبرُ بها، أوْ يحبُّ أنْ يطَّلعَ عليها لمقصدٍ دنيويٍّ منْ مالٍ أو [غيره، والكلُ محرم](3). وقدْ ذمَّه اللَّهُ في كتابِه، وجعلَه منْ صفاتِ المنافقينَ في قولِهِ تعالى: {يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا}(4)، وقالَ: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}(5)، [{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) - إلى قولِه - الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6)}(6)](7). ووردَ فيهِ من الأحاديثِ الكثيرةِ الطيبةِ الدالةِ على عظمةِ عقابِ المرائي، فإنهُ في الحقيقة عابدٌ لغيرِ اللَّهِ، وفي الحديثِ القدسيِّ: "يقولُ اللَّهُ تعالَى: منْ عملَ عملًا أشركَ فيهِ غيري فهوَ لهُ كلُّه، وأنا منه بريءٌ، أنا أغْنَى الأغنياءِ عن الشركِ"(8). واعلمْ أن--------------------------------------------
(1) في (ب): "حقيقتُه".
(2) زيادة من (ب).
(3) في (ب): "نحوه".
(4) سورة النساء: الآية 142.
(5) سورة الكهف: الآية 110.
(6) سورة الماعون: الآيات 4 - 6.
(7) زيادة من (ب).
(8) • أخرجه أحمد (2/ 301)، وفي "الزهد" (ص 57)، عن محمد بن جعفر و (2/ 301) أيضًا عن روح و (2/ 435)، عن يحيى القطان ثلاثتهم عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة.
• وأخرجه الطيالسي رقم (2559) عن ورقاء، ومسلم رقم (2985)، من طريق روح بن القاسم، وابن ماجه رقم (4202) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عن أبي هريرة.
• وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (4136)، من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ورقم (4137)، من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وله شواهد:
الأول: من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري، أخرجه الترمذي رقم (3154)، وابن ماجه رقم (4203).
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في "الإصابة" (4/ 86): سنده صالح.
الثاني: من حديث شداد بن أوس أخرجه الطيالسي رقم (1120).
الثالث: من حديث محمود بن لبيد أخرجه أحمد (5/ 428، 429)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (4135).
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

الرياء يكونُ بالبدنِ وذلك بإظهارِ النحولِ والاصفرارِ ليوهمَ بذلكَ شدةَ الاجتهادِ والحزنِ على أمر الدينِ وخوفِ الآخرةِ، وليدلَّ بالنحولِ على قلةِ الأكلِ، [وبتشعثِ الشعرِ](1) ودرنِ [الثوبِ يوهِمُ](2) أن همَّه بالدينِ ألهاهُ عنْ ذلكَ، وأنواعُ هذا واسعةٌ، وهوَ ليرى أنهُ منْ أهلِ الدين [والصلاح](3)، ويكونُ [الرياء](4) بالقولِ بالوعظِ في المواقفِ وبذكرِ حكاياتِ الصالحينَ ليدلَّ على عنايتهِ بأخبارِ السلفِ، وتبحُّرِه في العلمِ، ويتأسفُ على مقارفةِ النّاسِ للمعاصي والتأوُّه من ذلك، والأمرُ بالمعروفِ والنهيُ عن المنكرِ بحضْرَةِ الناس، والرياءُ بالقولِ لا تنحصرُ [أبوابهُ](5)، وقد تكونُ المراءاةُ بالأصحاب والأتباع والتلاميذِ فيقالُ فلانُ متبوعٌ، قُدْوَةٌ، والرياءُ بابٌ واسعٌ، إذا عرفتَ ذلكَ فبعضُ أَبوابِ الرياءِ أعظمُ منْ بعضٍ لاختلافهِ باختلافِ أركانِه، وهيَ ثلاثةٌ: المراءى بهِ، والمراءَى لأجْلهِ، ونفسُ قصدِ الرياءِ [فقصْدُ الرياءِ](6) لا يخلو منْ أنْ يكونَ مجرَّدًا عنْ قصدِ الثوابِ، أو مصحُوبًا بإرادتِه، والمصحوبُ بإرادةِ الثوابِ لا يخلُو [عنْ](7) أنْ تكونَ إرادةُ الثوابِ أرجحُ أوْ أضْعَفُ أو متساوية، فكانتْ صورٌ أربع: الأولَى أنْ لا يكونَ قصدُ الثوابِ بلْ فعلُ الصلاةِ مثلًا ليراهُ غيرُه، وإذا انفردَ [لم](8) يفْعلها، وأخرجَ الصدقةَ لئلَّا يقالَ إنهُ بخيلٌ، وهذا أغلظُ أنواعِ الرياءِ وأخبثُها، وهوَ عبادةٌ [للعباد](9). الثانيةُ: قصدُ الثوابِ لكنْ قَصْدًا ضعيفًا بحيثُ إنهُ لا يحملُه على الفعلِ إلا [الرياء](10)، ولكنَّه قصدَ الثوابَ فهذا الذي قبْلَه. والثالثة: تساوي القصْدانِ بحيثُ لم يبعثْه على [العمل](11) إلا مجموعُهُما، ولو خلَى عنْ كلِّ واحدٍ منْهما لم يفعلْه، فهذَا تساوى صلاحِ قصدِه وفسادِه، فلعلَّه يخرجُ رأسًا برأسٍ لا لهُ ولا عليهِ. الرابعةُ: أنْ يكونَ اطلاعُ الناسِ مرجّحًا ومقوِّيًا لنشاطِه، ولو لم يكنْ لما تركَ العبادةَ.--------------------------------------------
(1) في (أ): "ويوهم بشعثه".
(2) في (أ): "ثوبه".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (أ): "من".
(8) في (ب): "لا".
(9) في (أ): "للغير".
(10) في (ب): "مراءاة العباد".
(11) في (ب): "الفعل".

قال الغزاليُّ(1): والذي نظنُّه - والعلمُ عندَ اللَّهِ - أنهُ لا يحبطُ أصلُ الثوابِ ولكنَّهُ ينقصُ ويُعَاقَبُ على مقدارِ قصدِ الرياءِ، ويثابُ على مقدارِ قصدِ الثواب. وحديثُ: "أنا أَغْنَى الأغنياءِ عن الشركِ"(2) محمولٌ على ما إذا تساوَى القصدانِ، أوْ كان قصدَ الرياءِ أرجحُ. وأما المراءَى بهِ وهوَ الطاعاتُ فينقسم إلى الرياءِ بأصولٍ العباداتِ، وإلى الرياءِ بأوصافها، وهوَ ثلاثُ درجات: الرياءُ بالإيمانِ، وهوَ إظهارُ كلمةِ الشهادةِ، وباطنُه مكذِّبُ فهوَ مخلَّد في النارِ في الدركِ الأسفلِ منها، وفي هؤلاء أنزلَ اللَّهُ تعالَى {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ}(3) الآية. وقريبٌ منْهم الباطنيةُ الذينَ يُظْهِرونَ الموافقةَ في الاعتقادِ ويبطنونَ خلافَه، ومنْهمُ الرافضةُ [أهل التُّقْيةِ](4) الذينَ يظهرونَ لكل فريقٍ أنَّهم منهمْ تُقْيَةً. وإلى الرياء بالعباداتِ كما قدمنا، وهذا إذا كان الرياءُ في أصلِ المقصِدِ، وأما إذا عرضَ الرياءُ بعدَ الفراغِ منْ فعلِ العبادةِ لم يؤثرْ فيهِ إلَّا إذا ظهرَ العملُ للغيرِ وتُحُدِّثَ بهِ. وقدْ أخرجَ الديلمي(5) مرفُوعًا: "إنَّ الرجلَ يعمل عملًا سِرًا [فيكتبُه الله عندَه]،(6) سِرًّا، فلا يزالُ بهِ الشيطانُ حتَّى يتكلَّمَ بهِ فيُمْحَى منَ السرِّ ويكتبُ علانيةً، فإنْ عادَ تكلَّمَ الثانيةَ مُحِيَ منَ السرِّ والعلانيةِ وكُتِبَ رياءً".
وأما إذا قارنَ باعِثُ الرياءِ باعِثَ العبادةِ ثمَّ ندمَ في أثناءِ العبادةِ فأوجبَ [البعضُ](7) منَ العلماءِ الاستئنافَ لعدمِ انعقادِها. وقالَ بعضُهم: يلغُو جميعَ ما فعلَه إلا التحريمَ. وقالَ بعضهم: يصحُّ لأنَّ النظرَ إلى الخواتمِ كما لو ابتدأ بالإخلاصِ وصحبَه الرياءُ منْ بعدِه. قال الغَزاليُّ(8): والقولانِ الآخرانِ خارجانِ عنْ [قياسِ](9) الفقهِ. وقدْ أخرجَ الواحديُّ(10) في أسبابِ النزولِ جوابَ جندبِ بن--------------------------------------------
(1) انظر: "الإحياء" (3/ 302 - 305).
(2) سبق تخريجه قريبًا.
(3) سورة المنافقون: الآية 1.
(4) زيادة من (ب).
(5) في "الفردوس" رقم (722) من حديث أبي هريرة. وعزاه الزبيدي للديلمي عن أبي الدرداء ولفظه عند البيهقي في "شعب الإيمان" رقم (6813 و 6864)، عن بقية موقوفًا بخلاف لفظ الديلمي.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(6) في (أ): "فيكتب عند الله".
(7) في (أ): "بعض".
(8) انظر: "الإحياء" (3/ 309).
(9) في (أ): "القياس".
(10) في "أسباب النزول" (ص 299).

زهيرٍ لما قالَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إني أعملُ العملَ وإذا اطُّلِعَ عليهِ سرَّني، فقالَ صلى الله عليه وسلم: لا شريكَ للَّهِ في عبادتِه. وفي روايةٍ: "إنَّ اللَّهَ لا يقبلُ ما شُورِكَ فِيهِ"، رواهُ ابنُ عباس(1). ورُوِيَ عنْ مجاهدٍ(2) أنهُ جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إني أتصدَّقُ وأصلُ الرحمَ، ولا أصنعُ ذلكَ إلَّا للَّهِ، فيُذْكَرُ ذلكَ منِّي فيسرني وأُعجَبُ بهِ فلمْ يقلِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لهُ شيئًا حتَّى نزلتِ الآيةُ يعني قولَه تعالَى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}(3)، ففي الحديثِ دلالةٌ على أن السرورَ بالاطلاعِ على العملِ رياءٌ، ولكنَّه يعارضُه ما أخرجَهُ الترمذيُّ(4) منْ حديثِ أبي هريرةَ، وقالَ: حديثٌ غريبٌ قالَ: "قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ بينا أنا في بيتي في [صلاتي](5)؛ إذْ دخلَ عليَّ رجلٌ فأعجبني الحالُ التي رآني [عليها](6) فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لكَ أجرانِ". وفي الكشافِ(7) منْ حديثِ جندب أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ لهُ: "لكَ أجرانِ أجرُ السرِّ، وأجرُ العلانيةِ"، وقدْ يرجِّحُ هذا الظاهرَ قولُه تعالَى: {وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ}(8)، فدلَّ على أن محبةَ الثناءِ منْ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا تنافي الإخلاصَ، ولا تُعَدُّ منَ الرياءِ. [ويُتَأوَّلُ](9) الحديثُ الأوّلُ بأنَّ المرادَ بقولِه: "إذا اطُّلِعَ عليهِ سرَّني" لمحبتهِ للثناءِ عليهِ فيكونُ الرياءُ في محبتِه الثناءَ على--------------------------------------------
(1) أخرج ابن منده وأبو نعيم في "الصحابة" وابن عساكر كما في "فتح القدير" (3/ 318) من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما.
قال: كان جندب بن زهير إذا صلَّى أو صام أو تصدَّق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لقالة الناس، فلا يريد به الله فنزلت الآية، قلت: وهذا إسناد مظلم كله كذابون، فالحديث باطل.
(2) ذكره الواحدي في "أسباب النزول" (ص 299) بدون سند.
(3) سورة الكهف: الآية 110.
(4) في "السنن" (4/ 594 رقم 2384) وعزاه إليه العراقي في "تخريج الإحياء" (3/ 308) من رواية ذكوان عن أبي هريرة وقال الترمذي: غريب، وقال: إنه رُوي عن أبي صالح وهو ذكر أنه مرسل.
(5) في (أ): أصلي.
(6) في (أ): فيها.
(7) (2/ 404).
(8) سورة التوبة: الآية 99.
(9) في (أ): "ويتناول".

العملِ، وإنْ لم يخرجِ العملُ عنْ كونِه خالِصًا، وحديثُ أبي هريرةَ ليسَ فيهِ تعرُّضٌ [لمحبته](1) الثناءَ منَ المطَّلِعِ عليهِ، وإنَّما هوَ مجرّدُ محبةٍ لما يصدرُ عنْه وعَلِمَ بهِ غيرُه، ويحتملُ أنْ يرادَ بقولِه فيعجبني أي يعجبُه شهادةُ الناسِ لهُ بالعملِ الصالحِ لقولِه صلى الله عليه وسلم: "أنتمُ شهداءُ اللهِ في الأرضِ".
قالَ الغزالي(2): أما مجردُ السرورِ باطلاع الناسِ إذا لم يبلغْ أمرُه بحيثُ يؤثّرُ في العملِ فبعيدٌ أنْ يفسِدَ [في](3) العبادةَ.

‌‌خصال النفاق
6/ 1402 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "آيَة المُنَافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا ائتُمِنَ خَانَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
- ولَهُمَا(5) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو: "وَاذَا خَاصَمَ فَجَرَ".
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: آيَة الْمنَافِقِ) [أي علامةُ نفاقِه](6) (ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وإذَا وَعَدَ أخْلَفَ، وَإذَا ائْتُمِنَ خَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وقد ثبتَ عندَ الشيخينِ منْ حديثِ عبدِ اللَّهِ بن عمرو رابعةٌ وهيَ: وإذا خاصمَ فجرَ). والمنافقُ مَنْ يظهرُ الإيمانَ ويبطنُ الكفرَ. وفي الحديثِ دليلٌ على أن منْ كانتْ فيهِ خَصْلَةٌ منْ هذهِ كانتْ فيهِ خصلةٌ منَ النفاقِ، فإنْ كانتْ فيهِ هذهِ كلُّها فهو منافقٌ [كامل النفاق](7) وإنْ كانَ موقِنًا مصدّقًا بشرائعِ [الإسلامِ](8) [لحديث: وإن صلَّى--------------------------------------------
(1) لمحبته.
(2) "الإحياء" (3/ 306 - 307).
(3) زيادة من (أ).
(4) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (33)، ومسلم رقم (59)، وزاد مسلم في رواية له: "وإن صلَّى وصام وزعم أنه مسلم".
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2631).
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (34)، ومسلم رقم (58).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4688)، والنسائي (8/ 116)، والترمذي رقم (2632).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (أ).
(8) في (أ): "الدين".

وصام، وزعم أنه مسلم](1). وقدِ استشكلَ الحديثُ بأنَّ هذه الخصالَ قدْ توجدُ في المؤمنِ المصدقِ القائم [بشرائعِ الدينِ] ولما كانَ كذلك اختلفَ](2) العلماءُ في معنى الحديث. قالَ النوويُّ(3): قالَ المحققونَ: والأكثرونَ - وهوَ الصحيحُ المختارُ - إنَّ هذهِ الخصالَ هي خصالُ المنافقينَ، فإذا اتصفَ بها أحدٌ منَ [المصدِّقينَ](4) أشبهَ [المنافقَ](5)، فيطلقُ عليهِ اسمُ النفاقِ مجازًا، فإنَّ النفاقَ هوَ إظهارُ ما يبطنُ خلافَه، وهوَ موجودٌ في صاحبِ هذِه الخصالِ، ويكونُ نفاقُه في حقِّ مَنْ حدَّثَهُ، ووعدَهُ، وأْتَمَنهُ، وخاصَمهُ، وعاهدَه منَ الناسِ، لا أنهُ منافقٌ في الإسلامِ، وهوُ يبطنُ الكفرَ، وقيلَ: إنَّ هذا كانَ في حقِّ المنافقينَ الذينَ كانُوا في أيامِه صلى الله عليه وسلم[تحدَّثوا](6) بإيمانهم فكذبُوا، وأتُمِنُوا على دينهم فخانُوا، ووعِدُوا في الدينِ بالنصرِ فأخلفُوا وفجرُوا في خصوماتِهم. وهذا قولُ سعيدٍ بن جبيرٍ(7)، وعطاءٍ بن أبي رباحٍ(8)، [ورجعَ إليهِ الحسنُ(9) بعدَ أنْ كانَ على خلافِه، وهوَ مرويٌ عن ابن عباسٍ](10)، وابنِ عمرَ وروياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالَ القاضي (9) عياضٌ: وإليهِ مالَ كثيرٌ منَ الفقهاءِ. وقالَ الخطابيُّ (9) عنْ بعضِهم إنهُ وردَ الحديثُ في رجلٍ معيَّنٍ، وكانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يواجِهُهُم بصريحِ القولِ، فيقولُ فلانٌ منافقٌ وإنما يشيرُ إشارةً.
وحَكَى الخطابيُّ(11) أن معناهُ التحذيرُ للمسلمِ أنْ يعتادَ هذهِ الخصالَ التي يخافُ عليهِ منْها أنْ تفضيَ بهِ إلى حقيقةِ النفاقِ، وأيدَ هذا القولَ بقصةِ ثعلبةَ الذي [أنزل الله تعالى](12) فيهِ: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا [فِي قُلُوبِهِمْ](13) إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}، فإنهُ آلَ بهِ خُلْفُ الوعدِ والكذبِ إلى الكفرِ، فيكونُ الحديثُ للتحذيرِ منَ التخلقِ بهذهِ [الخلالِ](14) التي تؤولُ بصاحِبها إلى النفاقِ الحقيقيِّ الكاملِ.--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "بالشرائع فاختلف".
(3) في "شرح صحيح مسلم" (2/ 47).
(4) في (أ): "المؤمنين".
(5) في (أ): "المنافقين".
(6) في (أ): "يتحدثون".
(7) و(8) و(9) ذكرها النووي في شرحه (2/ 47 - 48).
(10) زيادة من (ب).
(11) انظر النووي (2/ 48).
(12) في (ب): "قال".
(13) زيادة من (ب).
(14) في (ب): "الأخلاق".

‌‌النهي عن سب المسلم وقتاله
7/ 1403 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوق، وَقِتَالُهُ كفْرٌ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: سِبَابُ) [بكسرِ السينِ المهملةِ مصدرُ سبَّه](2) (المُسْلِمُ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كفْرٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). السبُّ لغةً: الشتمُ والتكلمُ في أعراضِ الناسِ [بما لا يعني كالسباب](3)، الفسوقُ مصدرُ فسقَ، وهوَ لغةً: الخروجُ، وشرْعًا: الخروجُ منْ طاعةِ اللهِ. وفي مفهوم قولِه: "المسلمُ"، دليلٌ على جوازِ سبِّ الكافرِ، فإنْ كانَ معاهِدًا فهوَ أذيةٌ وقدْ نُهِيَ عنْ أذيَّتِهِ، فلا يُعْمَلُ بالمفهومِ في حقِّه، وإنْ كانَ حربيًا جازَ سبُّه إذْ لا حرمةَ لهُ، وأما الفاسقُ فقد اختلفَ العلماءُ في جوازِ سبِّهِ بما هوَ مرتكبٌ لهُ منَ المعاصي، فذهبَ الأكثرُ إلى جوازِهِ، لأنَّ المرادَ بالمسلمِ في الحديثِ الكاملِ الإسلامُ، والفاسقُ ليسَ كذلكَ، وبحديثِ: (اذكُروا الفاسق بما فيهِ كي يحذرَه الناسُ)، وهوَ حديثٌ ضعيفٌ، وأنكرهُ أحمدُ(4)، وقالَ البيهقيُّ(5): ليسَ بشيءٍ، فإنْ صحَّ حُمِلَ على فاجرٍ معلِنٍ بفجورِهِ، أو يأتي بشهادةٍ أوْ يعتمدُ عليهِ فيحتاجُ إلى بيانِ حالهِ لئلَّا يقعَ الاعتمادُ عليهِ، انتهَى كلامُ البيهقيِّ؛ ولكنهُ أخرجَ الطبرانيُّ(6) في الأوسطِ [والصغيرِ](7) بإسنادٍ حسنٍ رجالُه موثوقونَ، وأخرجَهُ في الكبيرِ أيضًا منْ حديثِ معاويةَ بن حيدةَ قالَ: خَطَبَهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "حتَّى متَى ترعوونَ عنْ ذكرِ الفاجرِ، اهتكوهُ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (6044)، ومسلم رقم (64).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (1983)، والنسائي (7/ 121 و 122) وابن ماجه رقم (69).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).
(4) ذكر ذلك ابن عدي في "الكامل" (2/ 595).
(5) في "شعب الإيمان" (7/ 109 رقم 9666).
(6) في "الأوسط" رقم (4372)، وفي "الصغير" رقم (598)، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 149) وقال: "رواه الطبراني في الثلاثة وإسناد الأوسط" و"الصغير" حسن رجاله موثقون واختلف في بعضهم اختلاف لا يضر".
(7) زيادة من (ب).

حتَّى يحذرَه الناسُ". وأخرجَ البيهقيُّ(1) منْ حديثِ أنسٍ بإسنادٍ ضعيفٍ: "مَنْ ألقَى جلبابَ الحياءِ فلا غيبةَ لهُ". وأخرجَ مسلمٌ(2): "كلُّ أمتي معافَى إلا المجاهرونَ" وهمُ الذينَ جاهَرُوا بمعاصِيْهم، فهتكُوا ما سترَ اللَّهُ عليهم، فيتحدثون بها بلا ضرورةَ ولا حاجةَ. والأكثرُ يقولون بأنهُ يجوزُ أنْ يُقَالَ للفاسقِ يا فاسقُ، يا مفسِدُ، وكذَا في غيبتِه بشرطِ قصدِ النصيحةِ لهُ أو لغيرِه، لبيانِ حالِه أو للزجرِ عنْ صنيعهِ، لا لقصدِ الوقيعةِ فيهِ فلا بدَّ منْ قصدٍ صحيحٍ إلا أن يكونَ جوابًا لمنْ يبدأُه بالسبِّ، فإنهُ يجوزُ لهُ الانتصارُ لنفسهِ لقولِه تعالَى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ (41)}(3)، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: "المتسابَّانِ ما قالا فعلَى البادي ما لم يعتدِ المظلومُ"، أخرجَهُ مسلم(4). ولكنهُ لا يجوزُ أنْ يعتديَ ولا يسبَّه بأمرٍ كذبٍ. قالَ العلماءُ: وإذا انتصرَ المسبوبُ استوفَى ظلامتَه، وبرئَ الأولُ منْ حقِّهِ، وبقيَ عليهِ إثمُ الابتداءِ، والإثمُ المستَحقُّ للهِ تعالَى. وقيلَ: يرتفع عنه الإثمُ، ويكونُ على البادئِ اللومُ والذمُّ لا الإثمُ. ويجوزُ في حالِ الغضبِ للهِ تعالَى لقولِه صلى الله عليه وسلم ذرٍّ: "إنكَ امرؤٌ فيكَ جاهليةٌ"(5)، وقولُ عمرَ(6) في قصةِ حاطبٍ: دعني أضربْ عُنُقَ هذا المنافقِ، وقولُ أُسَيْدِ(7) لسعدٍ: إنما أنتَ منافقٌ تجادلُ عن المنافقين. ولم ينكرْ صلى الله عليه وسلم هذهِ الأقوالَ، وهيَ بمحضرِه. وقولُه صلى الله عليه وسلم: (وقتالُه كفرٌ) دالٌّ على أنهُ يكفرُ مَنْ يقاتلُ المسلمَ بغيرِ حقٍّ، وهوَ ظاهرٌ فيمنِ استحلَّ قتلَ--------------------------------------------
(1) في "شعب الإيمان" (7/ 108 رقم 9664)، وقال: "فهذا إن صحَّ في الفاسق المعلن بفسقه وفي إسناده ضعف، والله أعلم".
(2) في "صحيحه" (4/ 2291 رقم 2990)، بل والبخاري في "صحيحه" رقم (6069) من حديث أبي هريرة.
(3) سورة الشورى: الآية 41.
(4) في "صحيحه" (4/ 2000 رقم 68/ 2587).
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" (1/ 84 رقم 22، 30)، ومسلم في "صحيحه" (3/ 1282 رقم 1661)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2402).
(6) أخرجه البخاري (7/ 304 رقم 3983)، ومسلم في "صحيحه" (4/ 1941 رقم 161/ 2494) من حديث علي.
(7) أخرجه البخاري في "صحيحه" (7/ 431 - 435 رقم 4141).

المسلمِ أو قاتلَه حالَ إسلامِه. وأما إذا كانتِ المقاتلةُ لغيرِ ذلكَ [فأطلق عليه](1) الكفر مجازًا ويرادُ بهِ كفرُ النعمةِ والإحسانِ وأخوةِ الإسلامِ، لا كفرُ الجحودِ، وسمَّاهُ كفرًا لأنهُ قد يؤولُ به إلى الكفر لما يحصلُ منَ المعاصي منَ الرينِ على القلبِ حتى يعمَى عن الحقِّ فقدْ [تصير](2) كفرًا، أو إنهُ فِعلٌ كفعلِ الكافرِ الذي يقاتلُ المسلمَ.

‌‌التحذير من الظن لأنه أكذب الحديث
8/ 1404 - وَعَن أَبي هُرَيرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإن الظَّنَّ أكذَبُ الْحَدِيثِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الْحَدِيثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). المرادُ بالتحذيرِ التحذيرُ منَ الظنِّ بالمسلمِ شرًا نحوَ: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ}، والظنُّ هوَ ما يخطرُ بالنفسِ منَ التجويزِ المحتملِ للصحةِ والبطلانِ، فيحكمُ بهِ ويعمل عليهِ، كذا فسَّرَ الحديثَ في مختصرِ النهايةِ. وقالَ الخطابيُّ: المرادُ التهمةُ ومحلُّ التحذيرِ. والنَّهيُ إنَّما هوَ عن التهمةِ التي لا سببَ لما يوجِبُها كمن اتُّهم بالفاحشةِ ولم يظهرْ عليهِ ما يقتضي ذلكَ. قال النوويُّ: والمرادُ التحذيرُ منْ تحقيقِ التهمةِ والإصرارِ عليها، وتقرُّرِها في النفس دونَ ما يعرضُ ولا يستقرُّ، فإنَّ هذا لا يكلَّفُ بهِ كما في الحديثِ: "تجاوزَ اللَّهُ عما [تحدثتْ](4) بهِ الأمةُ أنفسَها ما لم تتكلمْ أو تعملْ"(5)، ونقلَه عياضٌ عنْ سفيانَ. والحديثُ واردٌ في حقِّ مَنْ لم يظهرْ منهُ شر ولا فُحْشٌ ولا فجورٌ، ويقيدُ إطلاقَه حديثُ: "احترِسُوا منَ الناسِ بسوءِ الظنِّ"(6) أخرجَهُ الطبرانيُّ في الأوسطِ (6)،--------------------------------------------
(1) في (ب): "فإطلاق".
(2) في (ب): "يصير".
(3) أخرجه البخاري رقم (6066)، ومسلم رقم (28/ 2563).
قلت: وأخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 907، 908)، وأحمد (2/ 465 و 517)، وأبو داود رقم (4917)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (3533)، والبيهقي (6/ 85)، و (8/ 333)، و (10/ 231).
(4) في (أ): "تحدث".
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (6664)، ومسلم في "صحيحه" رقم (127).
(6) رقم (598 و 9458) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به بقية.=

والبيهقي(1) والعسكريُّ(2) منْ حديثِ أنسٍ مرفُوعًا. قالَ البيهقيُّ: تفرَّدَ بهِ بقيةٌ. وأخرجَ الديلميُّ(3) عنْ عليٍّ رضي الله عنه موقوفًا: "الحَزْمُ سُوءُ الظَّنِّ". وأخرجَهُ القُضَاعيُّ(4) مرفُوعًا منْ حديثِ عبدِ الرحمنِ بن عائذٍ مرسلًا، وكلُّ طرقِه ضعيفةٌ، وبعضُها يقوِّي بعضًا، ويدلُّ على أن لها أصلًا. وقدْ قالَ صلى الله عليه وسلم: "أخوكَ البكريُّ ولا تأمنْه"، أخرجَهُ الطبراني في الأوسطِ(5) عنْ عمرَ، وأبو داودَ(6) عنْ عمرِو بن [العاص](7). وقدْ قسَّمَ الزمخشريُّ(8) الظنَّ إلى واجبٍ ومندوبٍ وحرامٍ ومباحٍ، فالواجبُ حُسْنُ الظنِّ باللهِ، والحرامُ سوءُ الظنّ بهِ تعالَى، وبكلِّ مَنْ ظاهرُه العدالةُ منَ المسلمينَ، وهوَ المرادُ بقولِه صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظنَّ"، الحديثَ. والمندوبُ حسنُ الظنّ بمنْ ظاهرُه العدالةُ منَ المسلمينَ، والجائزُ مثلُ قولِ أبي بكرٍ لعائشةَ: إنما هو أخوك أو أُختكِ لما وقعَ في قلبه أن الذي في بطنِ امرأتِه أنثى. ومنْ ذلكَ--------------------------------------------
= قلت: وليس كما قال، فقد أخرجه تمام في "فوائده" رقم (692) من طريق إبراهيم بن طهمان عن أبان بن عياش، عن أنس به. وأبان متروك.
(1) في "السنن الكبرى" (10/ 129). وقال البيهقي (9/ 256): "لا يحتج بما يتفرد به بقية فكيف بما يخالف فيه". وانظر كلام ابن عدي في بقية هذا (2/ 504). وانظر: "فيض القدير" (1/ 181 - 182).
(2) في "الأمثال" من طريقين.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدًّا، والله أعلم.
(3) في "مسند الفردوس" كما في "فيض القدير" (3/ 412 رقم 3815).
(4) في "مسند الشهاب" (1/ 48 رقم 24)، فيه علي بن الحسين بن بندار، قال ابن النجار: ضعيف. واتَّهمه ابن طاهر بالوضع. وأبو تقي قال أبو حاتم والنسائي: ليس بشيء. والوليد بن كامل، ضعَّفه أبو حاتم والأزدي وقال البخاري في "التاريخ الصغير" (2/ 194): عنده عجائب. وعبد الرحمن بن عائذ تابعي، وهو حديث ضعيف جدًّا.
(5) رقم (3774) وقال: لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به إسماعيل بن أبي أويس.
قلت: وأخرجه العقيلي (2/ 72)، في ترجمة زيد بن عبد الرحمن وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به.
وقال الهيثمي في "المجمع" (3/ 215): رواه الطبراني في "الأوسط" من طريق زيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه وكلاهما ضعيف.
(6) لم أعثر عليه!!
(7) في (ب): "العفواء".
(8) في "الكشاف" (4/ 14 - 15).

سوءُ الظنِّ بمن اشتهرَ بينَ الناسِ بمخالطةِ الريبِ، والمجاهرةِ بالخبائثِ، فلا يحرمُ سوءُ الظنِّ بهِ لأنهُ قدْ دلَّ على نفسهِ، ومن سترَ على نفسِه لم يُظَنَّ بهِ إلا خيرٌ، ومنْ دخلَ في مداخلِ السوءِ اتُّهِم، ومنْ هتكَ نفسَه ظننا بهِ السوءَ.
والذي يميزُ الظُّنونَ التي يجبُ اجتنابُها عما سواها أن كلَّ ما لا تُعْرَفُ لهُ أمارةٌ صحيحةٌ وسببٌ ظاهرٌ كانَ حرامًا واجبَ الاجتنابِ، وذلك كأهل السترِ والصلاح ومنْ آنست منهُ الأمانة في الظاهرِ، ومقابله بعكسِ ذلكَ. ذكرَ معناهُ في الكشافِ(1). وقولُه: "فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث"، سمَّاه حديثًا لأنهُ حديثُ نفسٍ، وإنَّما كانَ الظنُّ أكذبَ الحديثِ لأنَّ الكذبَ لمخالفته الواقعَ منْ غيرِ استنادِ إلى أمارةٍ، وقبحُه ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى إظهارهِ، وأما الظنُّ فيزعمُ صاحبُه أنهُ استندَ إلى شيءٍ فيخفَى على السامعِ كونُه كاذِبًا بحسبِ الغالبِ [فكان](2) أكذبَ الحديثِ.

‌‌من ضيَّع من استرعاه الله أو خانهم حرَّم الله عليه الجنة
9/ 1405 - وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيتِهِ، إلَّا حَرّمَ اللهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(3). [صحيح]
(وَعَنْ مَعقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَا مِنْ عَبدٍ يَستَرعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَومَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إلَّا حَرّمَ اللهُ عَلَيهِ الجَنَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ). أخرجَهُ البخاريُّ منْ روايةِ الحسنِ، وفيهِ قصةٌ، وهي: أن عُبَيْدَ اللَّهِ بنَ زيادٍ عادَ معقلَ بنَ يسارٍ في مرضِه الذي ماتَ فيهِ، وكانَ عبيدُ اللهِ عاملًا على البصرةِ في إمارةِ معاويةَ وولدِهِ يزيدَ. أخرجه الطبرانيُّ(4) في الكبير منْ وجهٍ آخرَ--------------------------------------------
(1) في "الكشاف" (4/ 14 - 15).
(2) في (أ): وكان.
(3) أخرجه البخاري رقم (7150)، ورقم (7151)، ومسلم (3/ 1460 رقم 21/ 142).
قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" (50/ 207 رقم 474)، والبيهقي (9/ 41)، والبغوي في "الجعديات" رقم (3261)، وفي "شرح السنة" رقم (2478)، والطيالسي رقم (929)، والدارمي (2/ 324)، من طرق.
(4) (20/ 408 رقم 476).

عن الحسنِ قالَ: قدمَ علينا عبيدُ اللَّهِ بنُ زيادٍ أميرًا أمَّرهُ علينا معاويةُ غُلامًا سَفِيهًا يسفكُ الدماءِ سَفْكًا شديدًا، وفيها معقلُ المزنيُّ فدخلَ عليهِ ذاتَ يومٍ فقالَ لهُ: انتهِ عما أراكَ تَصْنعُ فقال لهُ: وَمَا أَنتَ وَذَاكَ؟ ثم خرج إلى المسْجِدِ فقُلنَا لهُ: مَا كنتَ تصنعُ بكلامِ هذا السفيهِ على رؤوسِ الناسِ؟ فقالَ: إنهُ كانَ عندي علمٌ فأحببتُ أنْ لا أموتَ حتَّى أقولَ بهِ على رؤوسِ الناسِ، ثمَّ مرضَ فدخلَ عليهِ عبيدُ اللهِ يعودُه فقالَ لهُ معقلُ بنُ يسارٍ: إني أحدِّثُكَ حديثًا سمعتُه منْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ما منْ عبدٍ يسترعيهِ اللهُ رعيَّةً فلم يُحِطْها بنصيحةٍ لم يرحْ رائحةَ الجنةِ". ولفظُ روايةِ المصنِّفِ أحدُ روايتي مسلمٍ. وأخرجَ مسلمٌ(1): "ما مِنْ أميرٍ يلي أمرَ المسلمينَ، لا يجتهدُ لهم، ولا ينصحُ لهم إلا لم يدخلْ معهمُ الجنةَ". ورواهُ الطبرانيُّ(2)، وزادَ: كنُصْحِه لنفسِه. وأخرجَ الطبرانيُّ(3) بإسنادٍ حسنٍ: "ما منْ إمامٍ ولا والٍ باتَ ليلةً سوداءَ غاشًّا لرعيتِه إلا حرَّم اللَّهُ عليهِ الجنةَ، وعَرْفُها يوجدُ يومَ القيامةِ منْ مسيرةِ سبعينَ عامًا". وأخرجَ الحاكمُ(4) وصحَّحَهُ منْ حديثِ أبي بكرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَنْ وُلِّيَ منْ أمرِ المسلمينَ شيْئًا فأمَّرَ عليهمْ أحدًا محاباةً فعليهِ لعنةُ اللَّهِ، لا يقبلُ اللَّهُ منهُ صرْفًا ولا عدْلًا حتَّى يدخلَه جهنَّمَ". وأخرجَ أحمدُ(5) والحاكمُ(6) أيضًا وصحَّحهُ منْ حديثِ ابن عباسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من استعملَ رجلًا على عصابةٍ وفيهمْ منْ هوَ أرْضَى للهِ منهُ، فقدْ خانَ اللَّهَ ورسولَه--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" (1/ 126 / … / 142) و (3/ 1460 رقم 22/ 142).
(2) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 213).
(3) كما في "مجمع الزوائد" (5/ 212 - 213) وقال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخه ثابت بن نعيم الهوجي ولم أعرفه، بقية رجال الطريق الأول ثقات. وفيه الثانية محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه، وهو حديث حسن.
(4) في "المستدرك" (4/ 93) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بكر - بن فنيس - قال الدارقطني: متروك.
(5) لم يخرجه أحمد.
(6) في "المستدرك" (4/ 92/ 93) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
ولم يورده الذهبي في "التلخيص"، وفي إسناده: حسين بن قيس الرَّحبي ولقبه: حنش.
قال أحمد: متروك، وقال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال السعدي: أحاديثه منكرة جدًّا، "ميزان الاعتدال" (1/ 546)، وهو حديث ضعيف، والله أعلم.

والمؤمنينَ"، وفي إسنادِه واهٍ، إلَّا أن ابنَ نُمَيْرٍ وثَّقَهُ، وحسَّنَ لهُ الترمذيُّ أحاديثَ.
والراعي هوَ القائمُ بمصالحِ مَنْ يرعاهُ.
وقولُه: (يومَ يموتُ) مرادُه أنهُ يدركُه الموتُ وهوَ غاشٌّ لرعيتِه غيرَ تائبٍ منْ ذلكَ. والغِشُّ بالكسرِ ضدُّ النصحِ، ويتحققُ غِشُّهُ بظلمِه لهمْ بأخذِ أموالِهم، وسفْكِ دمائِهم، وانتهاكِ أعراضِهم، واحتجابِه عنْ خلتهم وحاجتهم، وحبْسهِ عنْهم ما جعلَه اللَّهُ لهم منْ مالِ اللهِ سبحانَه المعيَّنِ للمصارِف، وتركِ تعرِيفهم بما يجبُ عليهمْ منْ أمرِ دينهم ودنياهُم، وإهمالِ الحدودِ، وردعِ أهلِ الفسادِ، وإضاعةِ الجهادِ وغيرِ ذلكَ مما فيهِ مصالحُ العبادِ. ومنْ ذلك توليتُه لمنْ لا يحوطُهم، ولا يراقبُ أمرَ اللَّهِ فيهم، وتوليتُه منْ غيره أرضَى لله تعالى معَ وجودِه. والأحاديثُ دالةٌ على تحريمِ الغِشِّ وأنهُ من الكبائرِ لورودِ الوعيدِ عليهِ بعينِه، فإنَّ تحريمَ الجنةِ هو وعيدُ الكافرينَ في القرآنِ كما قال تعالى: {فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ}(1)، وهوَ على رأي مَنْ يقولُ بخلودِ أهلِ الكبائر في النارِ واضحٌ، وقدْ حمَلَهُ مَنْ لا يَرَى خلودَ أهلِ الكبائرِ في النارِ على الزجرِ والتغليظِ.
قال ابنُ بطالٍ: هذا وعيدٌ شديدٌ على أئمةِ الجورِ، فمنْ ضَيَّعَ من استرْعَاه اللهُ، أو خانَهم، أوْ ظلَمَهُم فقدْ توجَّه إليهِ الطلبُ بمظالمِ العبادِ يومَ القيامةِ، فكيفَ يقدِرُ على التحلُّلِ منْ ظلمِ أمةٍ عظيمةٍ. ومعنَى: {حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} أي أنفذَ [عليهِ](2) الوعيدَ، ولمْ يُرْضِ عنهُ المظلومينَ.

‌‌أمر الوالي بالرفق برعيته
10/ 1406 - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُم مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتي شَيئًا فَشَقَّ عَلَيهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيهِ"، أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(3). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا--------------------------------------------
(1) سورة المائدة: الآية 72.
(2) في (أ): "إليه".
(3) في "صحيحه" رقم (1828).
قلت: وأخرجه أحمد (6/ 62 و 93 و 260)، والنسائي في "السنن الكبرى" رقم (8873) وهو حديث صحيح.

فَشَق عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ. أخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). شقَّ عليهمْ أدخلَ عليهمْ المشقةَ، أي المضرةَ. والدعاءُ عليهِ منْهُ صلى الله عليه وسلم بالمشقةِ جزاءٌ مِنْ جِنْسِ الفعلِ، وهوَ عامٌّ لمشقةِ الدنيا والآخرةِ، وتمامُه: "ومَنْ ولي منْ أمرِ أمتي شيئًا فرفقَ بهم فارفقْ بهِ". ورواهُ أبو عوانة(1) في صحيحهِ بلفظِ: "ومنْ ولي منْهم شيئًا فشقَّ عليهمْ فعليهِ بهلةُ اللَّهِ، [فقالوا](2): يا رسولَ اللهِ، وما بهلةُ اللَّهِ؟ قال: لعنةُ الله".
والحديثُ دليلٌ على أنهُ يجبُ على الوالي تيسيرُ الأمورِ على منْ وَليَهم، والرفقُ بهمْ، ومعاملتُهم بالعفوِ والصفحِ وإيثارِ الرخصةِ على العزيمةِ في حقِّهم، [لئلا](3) يدْخِلَ عليهمُ المشقةَ، ويفعلُ بهم ما يحبُ أنْ يفعلَ بهِ اللهُ.

‌‌النهي عن ضرب الوجه
11/ 1407 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ"، مُتَّفَق عَلَيْهِ(4). [صحيح]
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَاتَلَ أحَدُكُمْ) أي غَيْرَه كما يدلُّ لهُ فاعلُ، (فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ. مُتفَقٌ عليهِ). وفي روايةٍ: "إذا ضربَ أحدُكم(5) "، وفي روايةِ: "فلا يلطمنَّ الوجْهَ"(6)، الحديثَ. وهوَ دليل على تحريمِ ضرب الوجْهِ، وأنهُ يُتَّقَى فلا يُضْرَبُ ولا يُلْطَمُ، ولو في حدٍّ منَ الحدودِ الشرعيةِ، ولوَ في الجهادِ، وذلكَ لأنَّ الوجْهَ لطيفٌ يجمعُ المحاسنَ، وأعضاؤهُ لطيفة نفيسة، وأكثرُ الإدراكِ بها فقدْ يبطلُها ضربُ الوجهِ، وقدْ ينقصُها، وقدْ يشينُ الوجهَ، والشَّيْنُ فيهِ فاحشٌ لأنهُ بارزٌ ظاهرٌ لا يمكنُ ستْرُهُ، ومتَى أصابَهُ ضرب لا يسلمُ غالِبًا منْ شَيْنٍ وهذا النَّهْيُ عامُّ لكلِّ ضربٍ ولطمٍ منْ تأديبٍ وغيرِه.--------------------------------------------
(1) في "مسنده" (4/ 412).
(2) في (أ): "قالوا".
(3) في (أ). "وأن لا".
(4) البخاري في "صحيحه" (5/ 182 رقم 2559)، ومسلم في "صحيحه" رقم (112/ 2612).
(5) لمسلم في "صحيحه" (4/ 2016 رقم ( … ) / 2612).
(6) لمسلم في "صحيحه" (4/ 2016 رقم (114/ 2612).