📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

وشرُّ عبادِ اللَّهِ المشَّاؤونَ بالنميمةِ، الباغونَ للبُرَآءِ العيبَ، يحشرُهم اللَّهُ في وجوه الكلابِ". وغيرُ هذا منَ الأحاديثِ(1).
وقدْ تجبُ النميمةُ كما إذا سمعَ شخصًا يتحدَّثُ بإرادةِ إيذاءِ إنسانٍ [أو ضرِّه](2) ظُلْمًا وعُدْوانًا، فيحذِّرُهُ منهُ، فإنْ أمكنَ تحذيرُه بغيرِ منْ سمعَهُ منهُ وإلا [ذَكَرَ لهُ ذلكَ](3). والحديثُ دليلٌ على عِظَمِ ذنب النميمةِ. قالَ الحافظُ المنذريُّ(4): أجمعتِ الأمةُ على أن النميمةَ محرَّمةٌ، وأنَّها منْ أعظمِ الذنوبِ عندَ اللَّهِ، وفي كلام للغزاليِّ(5) ما يدلُّ على أنَّها لا تكونُ كبيرةً إلا معَ قَصْدِ الإفسادِ.

‌‌من كفَّ غضبه كفَّ الله عنه عذابه
26/ 1422 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ". أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ(6) في الأَوْسَطِ. [ضعيف جدًّا]
- وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا(7). [ضعيف]--------------------------------------------
= قلت: وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 93): رواه أحمد، وفيه شهر بن حوشب وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك.
وأخرجه ابن أبي الدنيا رقم (118) و (257).
وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 21): رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط"، وفيه صالح بن بشير المري، وهو ضعيف.
(1) انظر هذه الأحاديث في: "الترغيب والترهيب" (3/ 481 - 483) رقم (4152 - 4154).
كلها ضعيفة.
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): "وجب ذكره".
(4) في "الترغيب والترهيب" (3/ 481 - 482).
(5) "الإحياء" (3/ 156).
(6) رقم (1320)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (8/ 70)، وقال: وفيه عبد السلام بن هلال وهو ضعيف.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (2/ 4) عن شيخ المصنف.
وأورده المحدث الألباني في "الضعيفة" رقم (1916) وقال: ضعيف جدًّا.
(7) في "ذم الغضب" عن أبي هريرة وعن ابن عمر، ورمز السيوطي لضعفه، ونقل المناوي أن العراقي حسن إسناده. انظر: "فيض القدير" (6/ 217 رقم 8998).

(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ. أَخْرَجَه الطَّبَرَانيُّ [في الأوْسَطِ](1)، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيا). تقدَّمَ الكلامُ في الغضبِ مرارًا. وهذا الحديثُ في فضلِ مَنْ كَفَّ غضبَه، ومنعَ نفسَه منْ إصدارِ ما يقتضيهِ الغضبُ، ولا يكونُ ذلكَ إلا بالحلمِ والصبرِ، وجهادِ النفسِ، وهو أمرٌ شاقٌّ، ولذا جعلَ اللهُ جزاءَه كفَّ عذابه عنهُ، وقدْ قالَ تعالَى في صفاتِ المؤمنينَ: {وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ}(2).
27/ 1423 - وَعَنْ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، ولَا سَيءُ الْمَلَكَةِ". أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(3)، وَفَرّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف]
(وَعَنْ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) [منْ أولِ الأمرِ](4) (خَبٌّ) بالخاءِ المعجمةِ، مفتوحةً وبالموحدةِ، الخدَّاعُ، (وَلَا بَخيلٌ) [تقدَّم] (4) [الكلامُ على البخيلِ](5)، (وَلَا سَيِّءُ الْمَلَكَةِ)، وهوَ مَنْ يتركُ ما يجبُ عليهِ منْ حقِّ المماليكِ، أو تجاوز الحدِّ في عقوبَتهِم [وتأديبهم](6)، [ومثلُه تركهُ لتأديبِهم بالآداب الشرعيةِ](7) منْ تعليمِ فرائضِ اللَّهِ وغيرِها، وكذلكَ البهائمُ سوءُ الملكة [فيها](8) يكونُ بإهمالِها عن [الإطعامِ](9)، وتحميلِها ما لا تطيقه من الأحمال، والمشقةِ عليها [بالسير](10) والضربِ العنيفِ وغيرِ ذلكَ.
(أخْرَجَهُ التِّرمَذِيُّ، وَفَرّقَهُ حَدِيثَيْنِ. وفي إِسْنادِهِ ضَعْفٌ)، ولكنْ لهُ شواهدُ كثيرةٌ وقدْ مضَى كثيرٌ منْها.--------------------------------------------
(1) زيادة من (ب).
(2) سورة الشورى: الآية 37.
(3) في "السنن" رقم (1963) وقال: هذا حديث حسن غريب.
وأخرج الترمذي القسم الثاني من الحديث رقم (1946)، وقال: هذا حديث غريب وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قِبَل حِفظه، وهو حديث ضعيف.
(4) زيادة من (ب).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (أ).
(7) في (أ): "ومثل ترك تأديبهم بأدب الشريعة".
(8) زيادة من (أ).
(9) في (أ): "الطعام والشراب".
(10) في (أ): "في السير".

‌‌لا يحل تسمُّع حديث من يكره سماع حديثه
28/ 1424 - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَومٍ وَهُم لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في أُذُنَيهِ الآنُكُ يَوْمَ القِيَامَةِ"، يَعْنِي: الرَّصَاصُ. أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ(1). [صحيح]
(وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَسَمّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ في اُذنَيْهِ الآنُكُ) بفتحِ الهمزةِ والمدِّ، وضمِّ النونِ (يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَعْني الرَّصاصِ) هوَ مدرجٌ في الحديثِ [من الراوي](2) تفسيرًا [لما قبلَه](3)، (أخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ) [هكذا](4) في نسخِ بلوغِ المرامِ. تسمَّع بالمثناةِ الفوقيةِ وتشديدِ الميمِ، ولفظُ البخاريِّ: منِ استمعَ. والحديثُ دليلٌ على تحريمِ استماعِ حديثِ منْ يكرهُ [سماعَ](5) [حديثهِ](6)، ويُعْرَفُ بالقرائنِ أو التصريحِ. ورَوَى البخاريُّ في الأدبِ المفردِ(7) منْ روايةِ سعيدٍ المقبريِّ قالَ: مررتُ على ابن عمرَ ومعَهُ رجلٌ يتحدثُ فقمتُ إليهما، فلطم [في](8) صدري وقالَ: إذا وجدتَ اثنينِ يتحدثانِ فلا تقمْ معهُما حتَّى تستأذنَهم. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ(9): لا يجوزُ لأحدٍ أن يدخلَ على المتناجينَ في حالِ لَناجيهمَا. قالَ المصنفُ: ولا ينبغي للداخلِ عليهِمَا القعودُ [عندَهمَا](10)، ولو تباعدَ عنْهما إلَّا بإذنهما، لأنَّ [افتتاحهما](11) الكلامَ سِرًّا [وليس عندَهما](12) [أحدٌ](13) دلَّ على أنَّهما لا يريدانِ الاطلاع [عليه](14). وقدْ يكونُ لبعضِ الناسِ قوةُ فهمٍ إذا سمعَ بعضَ الكلامِ استدلَّ بهِ على باقيهِ، فلا بدَّ لهُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (7042).
قلت: وأخرجه الحميدي (531)، وأحمد (1/ 216، 359)، والطبراني في "الكبير" (11855) و (11960)، والبيهقي (7269)، والبغوي في "شرح السنة" (3818).
(2) زيادة من (أ).
(3) في (أ): "له".
(4) في (أ): "وكذا".
(5) في (أ): "سماعه".
(6) زيادة من (ب).
(7) رقم (1166).
(8) زيادة من (أ).
(9) في "التمهيد" (15/ 292).
(10) في (أ): معهما.
(11) في (أ): افتتاح.
(12) زيادة من (أ).
(13) زيادة من (أ).
(14) في (أ): "على حديثهما".

منْ معرفةِ الرضَا [منهما](1)، فإنهُ قدْ يكونُ في الإذنِ حياءٌ منه، وفي الباطنِ الكراهةُ. [ويلحقُ](2) باستماع الحديثِ استنشاقُ الرائحةِ، ومسُّ الثوبِ، واستخبارُ صغارِ أهلِ الدارِ ما يقولُ الأَهلُ والجيرانُ منْ كلامٍ، أوْ ما يعملونَ منَ الأعمالِ، وأما لو أخبرَهُ عدلٌ عنْ منكر جازَ له أنْ يهجمَ ويستمعَ الحديثَ لإزالةِ المنكرِ.

‌‌العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس
29/ 1425 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ"، أَخْرَجَهُ(3) الْبَزَّارُ بِإِسْنادٍ حَسَنٍ. [ضعيف جدًّا]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: طُوبى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ. أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِإسْنَادٍ حَسَنٍ). طُوبَى مصدرٌ من الطيبِ، أو اسمُ شجرةٍ في الجنةِ يسيرُ الراكبُ في ظِلِّها مائةَ عامٍ لا يقطعُها. والمرادُ أنَّها لمنْ شغلَه النظرُ في عيوبِه، وطلبَ إزالتَها، أو السترَ عليها عن الاشتغالِ بذكرِ عيوبِ غيرِه، [والتعرف](4) لما يصدرُ منْهم منَ العيوبِ، وذلكَ بأنْ يقدِّمَ النظرَ في عيبِ نفسِه إذا أرادَ أنْ يعيبَ غيرَه، فإنهُ يجدُ مِنْ نفسِه ما يردعُه عنْ ذكرِ غيرِه.

‌‌التحذير من التعاظم في النفس
30/ 1426 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ في مَشْيَتِهِ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانٌ"، أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ(5)، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [حسن]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في (أ): "فيلحق".
(3) أخرجه الديلمي في "الفردوس" عن أنس. وأخرجه العسكري عنه أيضًا وعدَّه من الحكم والأمثال. وأخرجه أبو نعيم من حديث الحسين بن علي. والبزار من حديث أنس أوله وآخره. والطبراني والبيهقي وسطه. وقال الحافظ العراقي: كلها ضعيفة. "فيض القدير" للمناوي (4/ 281 رقم 5306) ورمز السيوطي لحسنه. وحكم عليه الألباني في ضعيف الجامع رقم (3646) بأنه ضعيف جدًّا وهو كما قال الألباني.
(4) في (أ): "التعريف".
(5) في "المستدرك" (1/ 60) وصحَّحه ووافقه الذهبي. =

(وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مَشْيَتِهِ، لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ). تفاعلَ يأتي بمعنَى فعلَ، مثلَ توانيتُ بمعنى ونيتُ، وفيهِ مبالغةٌ، وهوَ المرادُ هنا، أي: مَنْ عظَّمَ نفسَه إما باعتقادٍ أنهُ يستحقُّ منَ التعظيمِ فوقَ ما يستحقُّه غيرُه ممنْ لا يعلمُ استحقاقَهُ الإهانةَ. ويحتملُ هنا أن تعاظَمَ بمعنَى تعظَّمَ مشددةً، أي اعتقدَ في نفسِه أنهُ عظيمٌ كتكبَّرَ اعتقدَ أنهُ كبيرٌ، أو يكونُ تفعَّل بمعنَى استفعل أي طلبَ أنْ يكونَ عظيمًا، وهذا يلاقي معنَى تكبَّرَ والكبر كما قال المهدي في كتابِ تكملةِ الأحكامِ: هوَ اعتقادُ أنهُ يستحقُّ منَ التعظيمِ فوقَ ما يستحقُّه غيرُه ممنْ لا يعلمُ استحقاقَه الإهانةَ. وقد أخرجَ مسلمٌ(1)، والحاكمُ(2)، والترمذيُّ(3) من حديثِ ابن مسعودٍ أنهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَدخلُ الجنةَ مَنْ في قلبِه مثقالُ ذرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ"، قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ الرجلَ يحبُّ أنْ يكونَ ثوبَه حسنًا، ونعلُه حسنًا، قالَ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ جميلٌ يحبُ الجمالَ، الكِبْرُ بطرُ الحقِّ، وغمطُ الناسِ"، قيلَ: هوَ أن يتكبَّرَ عن الحقِّ فلا يراهُ حقًّا، وقيلَ: أن يتكبَّرَ عن الحقِّ فلا يقبلُه. وقالَ النوويُّ: معناهُ الارتفاعُ عن الناس واحتقارُهم ودفعُ الحقِّ وإنكارُه ترفُّعًا وتجبُّرًا. وجاءَ في روايةِ الحاكمِ(4): "ولكنَّ الكبرَ منْ بطرَ الحقَّ وازدَرى الناسَ". بطر الحقِّ دفْعُه وردُّه، وغمطُ الناسِ بفتْحِ المعجمةِ، وسكونِ الميمِ، وبالطاءِ المهملةِ، احتقارُهم وازدراؤُهم. هكذَا جاءَ مفسَّرًا عندَ الحاكم، [قالهُ المنذريُّ](5). ولفظُه (مَنْ) رُوِيتْ بالكسرِ لميمِها على أنها حرفُ جرٍّ وبفتحِها على أنَّها موصولةٌ، والتفسيرُ النبويُّ دلَّ على أنهُ ليسَ مِنْ قبيلِ الاعتقادِ وإنَّما هوَ [بمعنى](6) عدمِ الامتثالِ [للحق](7) تعززًا وترفُّعًا، واحتقارًا للناس. قالَ ابنُ حجرٍ في الزواجرِ(8): الكِبْرُ إما باطنٌ وهوَ خلق في النفس، واسم الكبر بهذا أحق،--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "مجمع الزوائد" (1/ 98) وقال الهيثمي: رواه أحمد (2/ 118)، ورجاله رجال الصحيح. وهو حديث حسن.
(1) في "صحيحه" رقم (147/ 91).
(2) في "المستدرك" (1/ 26).
(3) في "السنن" رقم (1999).
(4) في "المستدرك" (1/ 26).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (ب).
(7) زيادة من (أ).
(8) (1/ 75).

وإما ظاهرٌ وهو أعمالٌ تصدُرُ مِنَ الجوارحِ، وهيَ ثمراتُ ذلكَ الخلُقِ، وعندَ ظهورِها يُقَالُ تكبَّرَ، وعندَ عدمِها يقالَ كِبرَ، فالأصلُ هوَ خلُقُ النفسِ الذي هوَ الاسترواحُ والركونُ إلى رؤيةِ النفسِ فوقَ المتكبَّرِ عليهِ، فهوَ يستدعي متكبَّرًّا عليهِ ومُتكَبِّرًا بهِ، وبهِ فارقَ العُجْبَ فإنهُ لا يستدعي غيرَ المعجَبِ بهِ، حتَّى لو فرضَ انفرادَه دائمًا أمكنَ أنْ يقعَ منهُ العُجْبُ دونَ الكِبْرِ، فالعجبُ مجردُ استعظامُ الشيءِ، فإنْ صحبَهُ مَنْ يَرَى أنهُ فوقَه كانَ [تكبُّرًا](1) اهـ. والاختيالُ في المِشْيَةِ هوَ [من](2) التكبرِ وعطفُه عليهِ منْ عطفِ أحدِ نوعي الكبرِ على الآخرِ، كأنهُ يقولُ مَنْ جَمَعَ بينَ نوعينِ منْ أنواعِ هذا الكِبْرِ يستحقُّ الوعيدَ، ولا يلزمُ منهُ أن أحدَهما لا يكونُ بهذِه المثابة لأنهُ قدْ ثبتتْ الأحاديثُ(3) في ذمِّ الكِبْرِ مُطْلقًا. والحديثُ [وغيرُه](4) دالٌّ على تحريمِ الكبرِ وإيجابهِ لغضبِ اللَّهِ تعالَى.

‌‌العجلة من الشيطان
31/ 1427 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "العَجَلَةُ مِنَ الشَّيطَانِ"، أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ(5) وَقَالَ: حَسَنٌ. [ضعيف]
(وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْعَجَلَة مِنَ الشَّيْطَانِ.--------------------------------------------
(1) في (أ): كبيرًا.
(2) زيادة من (ب).
(3) • (منها): ما أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (3485)، والنسائي (8/ 206)، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة".
• (ومنها): ما أخرجه الترمذي في "السنن" عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم"، وهو حديث حسن.
(4) زيادة من (ب).
(5) في "السنن" رقم (2012)، وقال: هذا حديث غريب وقد تكلَّم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه، والأشج بن عبد القيس اسمه المنذر بن عائذ.
وهو حديث ضعيف، وضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" رقم (346).

أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ [وقَالَ: حَسَنٌ)](1). العجلةُ السرعةُ في الشيءِ، وهيَ مذمومةٌ فيما كانَ المطلوبُ فيهِ الأناةُ، محمودةٌ فيما يُطْلَبُ تعجيلُه منَ المسارعةِ إلى الخيراتِ ونحوها. وقدْ يُقَالُ: لا منافاةَ بينَ الأناةِ [والمسارعة](2)، فإنْ سارعَ بِتُؤَدَةٍ وتأنٍّ فيتمُّ لهُ الأمرانِ، والضابطُ أن خِيارَ الأمورِ أوسطُها.

‌‌الشؤم سوء الخلق
32/ 1428 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الشؤمُ سُوءُ الخُلُقِ"، أخْرَجَهُ أَحْمَدُ(3) وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. [ضعيف]
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الشّؤمُ سُوءُ الْخلُقِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ). الشؤمُ ضدُّ اليُمْنِ وتقدَّمَ الكلامُ على حقيقةِ سوءِ الخلُقِ، وأنهُ الشؤمُ، وأنَّ كلَّ ما يلحقُ منَ الشرورِ فسببهُ سوءُ الخُلُقِ. وفيهِ إشعارٌ بأنَّ سوءَ الخلُقِ وحسنها اختيارٌ مكْتَسَبٌ للعبدِ. وتقدَّمَ تحقيقُهُ.

‌‌النهي عن اللعن
33/ 1429 - وَعَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكونُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَومَ الْقِيَامَةِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(4). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّعَّانِينَ [لَا يَكُونُونَ](5) شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) تقدَّمَ الكلامُ في اللعنِ قريبًا. والحديثُ إخبارٌ بأنَّ كثيري اللعنِ ليسَ لهم عندَ اللَّهِ تعالى قبولُ شفاعةٍ يومَ--------------------------------------------
(1) في (أ): "وحسنه".
(2) في (أ): "والسرعة".
(3) في "مسنده" (6/ 85).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (4360)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (8/ 25) وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(4) في "صحيحه" رقم (2589).
قلت: وأخرجه أبو داود (4907) بلفظ: "لا يكونُ اللعَّانونَ شفعاء ولا شهداء".
(5) في (أ): "لا يكونوا".

القيامةِ، أي: لا يشفعونَ حينَ يشفعُ المؤمنونَ في إخوانهم. ومعنَى: ولا شهداءَ قيلَ: لا يكونونَ يومَ القيامةِ شهداءَ على تبليغِ الأممِ رسلهم إليهم الرسالاتِ، وقيلَ: لا يكونونَ شهداء في الدنيا، ولا تُقْبَلُ شهادتُهم لفسقهم، لأنَّ إكثارَ اللعنِ منْ أدلةِ التساهلِ في [أمور](1) الدينِ، وقيلَ: لا يرزقونَ الشهادةَ وهي القتلُ في سبيلِ اللَّهِ؛ (فيومَ القيامةِ) متعلِّقٌ بشفعاءَ وحدَه على الأخيرينِ، ويحتملُ عليهما أنْ يتعلَّقَ بهما ويرادُ أن شهادتَه لما لم تقبلْ في الدنيا لم يكتبْ لهُ في الآخرةِ ثوابُ مَنْ شهدَ بالحقِّ، وكذلكَ لا يكونُ لهُ في الآخرةِ ثوابُ الشهداءِ.

‌‌ذكر الذنب لمجرد التعيير قبيح يوجب العقوبة
34/ 1430 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَيّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتى يَعْمَلَهُ"، أَخْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ(2)، وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ. [موضوع]--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) في "السنن" رقم (2505)، وقال: "حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل، خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل".
وتعقبه الألباني في "الضعيفة" (1/ 214)، بقوله: "أنَّى له الحُسن، فإنه مع هذا الانقطاع فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني -، كذبه ابن معين، وأبو داود كما في "الميزان". ثم ساق له هذا الحديث.
ولهذا أورده الصغاني في "الموضوعات" ص 6 ومن قبله ابن الجوزي، ذكره من طريق ابن أبي الدنيا ثم قال: "لا يصح محمد بن الحسن كذاب".
وتعقبه السيوطي في "اللآلئ" (2/ 293) بقوله: أخرجه الترمذي وقال: "هذا حديث حسن غريب، وله شاهد".
قلت: ثم ذكر الشاهد، وهو من طريق الحسن قال: "كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب تاب إلى الله منه، لم يمت حتى يبتليه الله به" وهو مع أنه ليس مرفوعًا إليه صلى الله عليه وسلم، فإن في سنده صالح بن بشير المري، وهو ضعيف كما في "التقريب" فلا يصح شاهدًا لضعفه وعدم رفعه" اهـ.
قلت: وله شاهد أخرجه الترمذي رقم (2506)، بإسنادين. وقال: هذا حديث حسن
غريب. أما الإسناد الأول ففيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب هالك.
وأما الإسناد الثاني ففيه أمية بن القاسم، وصوابه القاسم بن أمية الحذاء البصري، قال ابن =

(وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ) مَنْ عابَه بهِ، (لم يَمُتْ حَتى يَعْمَلَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ) كأنهُ حسَّنَهُ الترمذيُّ لشواهدِه فلا يضرُّ انقطاعُه. وكأنَّ مَنْ عَيَّرَ أخاهُ أي عابَهُ منَ العارِ، وهوَ كلُّ شيءٍ يذم بهِ عيبٌ كما في القاموسِ(1) يُجَازَى بسلبِ التوفيقِ حتَّى يرتكبَ ما عيَّرَ أخاهُ بهِ، وذاكَ إذا صحبهُ إعجابهُ بنفسِه بسلامته مما عيَّرَ بهِ أخاهُ. وفيهِ أن ذِكْرَ الذنبِ لمجردِ التعييرِ قبيحٌ يوجبُ العقوبةَ، وأنهُ لا يُذْكَرُ عيبُ الغيرِ إلا للأمورِ الستةِ التي سلفتْ مَعَ حسنِ القصدِ فيها.

‌‌ويل لمن يكذب ليضحك القوم
35/ 1431 - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمّ وَيْلٌ لَهُ"، أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ(2)، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ. [حسن]--------------------------------------------
= حبان في "المجروحين" (2/ 213): "شيخ يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد"، ثم روى له هذا الحديث وقال: "وهذا لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فتعقبه الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (7/ 277) بقوله: "كذا قال، وشهادة أبي زرعة وأبي حاتم له أنه صدوق أولى من تضعيف ابن حبان له".
وقد تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الحافظ ابن حجر في قوله هذا في تعليقه على "الفوائد المجموعة" للشوكاني ص 265، فقال: "بل الصواب تتبع أحاديثه، فإن وجد الأمر كما قال ابن حبان ترجح قوله، وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن لقيه الرازيان".
والخلاصة: أن الحديث موضوع، والله أعلم.
(1) المحيط (ص 574).
(2) أخرجه أبو داود رقم (4990)، والترمذي رقم (2315)، وقال حديث حسن، والبيهقي في "الشعب" رقم (4831)، وفي "السنن الكبرى" (10/ 196)، وأحمد (5/ 2، 3، 5) وله شاهد من حديث عطية عن أبي سعيد الخدري يرفعه، بنحوه. أخرجه أحمد (3/ 38) وعطية ضعيف.
والخلاصة: أن الحديث حسن.

(وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ) معاويةَ بن حَيدةَ [تقدمَ](1). (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَيْلٌ لِلَّذِي يحَدِّث فَيَكْذِب لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، ثمّ وَيْلٌ لَهُ. أَخْرَجَه الثلَاثَة، وإسْنَادُهُ قَوِيٌ)، وحسَّنهُ الترمذيُّ، وأخرجَهُ البيهقيُّ. والويلُ الهلاكُ، ورفْعُه علَى أنهُ مبتدأٌ خبرُه الجارُّ والمجرورُ، وجازَ الابتداءُ بالنكرةِ لأنهُ منْ بابِ سلامٌ عليكمُ، وفي معناهُ الأحاديثُ الواردةُ في تحريمِ الكذبِ على الإطلاقِ مثلُ حديثِ: "إياكُم والكذبَ؛ فإنَّ الكذبَ يهدي إلى الفجورِ، والفجورُ يهدي إلى النار" سيأتي. وأخرجَ ابنُ حبانَ في صحيحهِ(2): "إياكم والكذبَ؛ فإنهُ مَعَ الفجورِ وهما في النارِ"، ومثلُه عندَ الطبرانيِّ(3). وأخرجَ أحمدَ(4) منْ حديثِ ابن لهيعةَ: "ما عملُ أهلِ النارِ؟ قالَ الكذبُ. فإنَّ العبدَ إذا كذبَ فجرَ، وإذا فجرَ كفرَ، وإذا كفرَ دخلَ النارَ". وأخرجَ البخاريُّ(5) أنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم الحديثِ الطويلِ ومِنْ جُمْلَتِه قولُه: "رأيتُ الليلةَ رجلينِ أتياني قالا لي: [الرجل](6) الذي رأيته يُشَقُّ شدقُه فكذابٌ يكذبُ الكذبةَ تُحْمَلُ عنهُ حتَّى تبلغَ الآفاقَ" في حديثِ رؤياهُ صلى الله عليه وسلم. والأحاديثُ(7) في البابِ كثيرة. والحديثُ دليل على تحريمِ الكذبِ--------------------------------------------
(1) زيادة من (أ).
(2) رقم (5734).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 7)، عن روح بن عبادة.
وأخرجه الطيالسي ص 3، وابن ماجه رقم (3849)، والبخاري في "الأدب المفرد" (724) من طرق عن شعبة به.
(3) كما في "مجمع الزوائد" (1/ 93) قال الهيثمي: رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن.
(4) لم أجده في المسند؟!
(5) في "صحيحه" رقم (1386، 2791، 7047).
(6) زيادة من (أ).
(7) (منها): ما أخرجه ابن ماجه في "السنن" رقم (4184) عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار".
(ومنها): ما أخرجه أحمد (2/ 352، 264) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء، وإن كان صادقًا".
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (33)، ومسلم رقم (59) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر".

لإضحاكِ القومِ، وهذا تحريمٌ خاصٌّ. ويحرمُ على السامعينَ استماعه إذا علموهُ كذِبًا، لأنهُ إقرارٌ على المنكرِ بلْ يجبُ عليهم [الإنكار أو الانصراف](1) منَ الموقف. وقدْ عُدَّ الكذبُ منَ الكبائرِ. قالَ الروياني منَ الشافعيةِ: إنهُ كبيرةٌ ومن كذب قصدًا رُدَّت شهادته وإن لم يضر بالغير، لأن الكذب حرامٌ بكلِّ حالٍ. وقالَ المهدي عليه السلام: إنهُ ليسَ بكبيرةٍ، ولا يتمُّ له نفي كبرِه على العمومِ، فإنَّ الكذبَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم[والإضرار](2) بمسلم [أو معاهدٍ](3) كبيرةٌ. وقسمَ الغزالي(4) الكذبَ في الإحياءِ إلى: واجبٍ، ومُبَاحٍ، ومحرَّم. وقالَ: إنَّ كلَّ مقصدٍ محمودٌ يمكنُ التوصلُ إليهِ بالصدقِ والكذبِ جميعًا فالكذبُ فيهِ حرامٌ. وإنْ أمكنَ التوصلُ إليهِ بالكذبِ وحدَه فمباحٌ إنْ أنتجَ تحصيلَ ذلكَ المقصودِ، وواجبٌ إنْ وجبَ تحصيلُ ذلكَ وهوَ إذا كانَ فيهِ عصمةُ مَن يجبُ إنقاذُه، وكذا إذا خشي على الوديعةِ منْ ظالمٍ وجبَ الإنكارُ والحلفُ، وكذَا إذا كانَ لا يتمُّ مقصودُ حربٍ أوْ إصلاحٍ ذاتِ البينِ أو استمالةِ قلبِ المجني عليهِ إلا بالكذبِ فهو مباحٌ، وكذا إذا وقعتْ منهُ فاحشةٌ كالزنَى وشربِ [الخمرِ وسأله السلطانُ](5) فله أنْ يكذبَ ويقولُ: ما فعلتُ (؟)، ثمَّ قال: وينبغي أنْ [تقابلَ](6) مفسدةُ الكذبِ بالمفسدةِ المترتبةِ على الصدقِ، فإنْ كانتْ مفسدةُ الصدقِ أشدَّ فلهُ الكذبُ، وإنْ [كانتْ](7) بالعكسِ أو شكَّ فيها حَرُمَ الكذبُ، وإنْ تعلَّقَ بنفسِه استحبَّ أنْ لا يكذبَ، وإنْ تعلَّقَ بغيرِه لم [تحسن](8) المسامحةُ بحقِّ الغيرِ. والحزمُ تركُه حيثُ أبيحَ. واعلمْ أنهُ يجوزُ الكذبُ اتفاقًا في ثلاثِ صورٍ كما أخرجَهُ مسلمٌ(9) في الصحيح. قالَ ابنُ شهابٍ: لم أسمعْ يرخَّصُ في شيءٍ مما يقولُ الناسُ كذبٌ إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاحِ بينَ الناسِ، وحديثِ الرجلِ امرأتَه، وحديثِ المرأةِ زوجَها. قالَ القاضي عياضٌ(10): لا--------------------------------------------
(1) في (ب): "النكير أو القيام".
(2) في (ب): "أو لإضرار".
(3) زيادة من (ب).
(4) في "الإحياء" (3/ 137 - 139).
(5) في (أ): "يسأله ظالم".
(6) في (أ): "يقابل".
(7) في (أ): "كان".
(8) في (أ): "يحسن".
(9) في "صحيح مسلم بشرح النووي" (16/ 157 - 158).
(10) في "صحيح مسلم بشرح النووي" (16/ 158).

خلافَ في جوازِ الكذبِ في هذِه الثلاثِ الصورِ. وأخرجَ ابنُ النجارِ(1) عن النوَّاسِ بن سمعانَ مرفُوعًا: "الكذبُ يكتبُ على ابن آدمَ إلا في ثلاثٍ: الرجلُ يكونُ بينَ الرجلينِ ليصلحَ بينَهما، والرجلُ يحدِّثُ امرأتَه ليرضيَها [بذلك](2)، والكذبُ في الحرب"، [واعلم أن ذلك لحكمة الاجتماع ومصلحته](3).
وانظرْ في حكمةِ اللهِ ومحبَّتِه لاجتماعِ القلوب كيفَ حرَّمَ النميمةَ وهيَ صدقٌ لما فيها منْ إفسادِ القلوب، وتوليدِ العداوةِ، والوَحشةِ، وأباحَ الكذبَ وإنْ كانَ حرامًا إذا كانَ لجمعِ القلوبَ، وجلبِ المودةِ، وإذهابِ العداوةِ.

‌‌من اغتاب أخاه فليتحلَّل منه
36/ 1432 - وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ"، رَوَاهُ الْحَارِثُ(4) بْنُ أبي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. [ضعيف]
(وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ. رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أبي أُسَامَةَ بِإسْنَادٍ ضَعِيفٍ)، وأخرجَهُ ابنُ أبي شيبةَ في مسندهِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في "مسنده" (6/ 454)، والترمذي مختصرًا رقم (1939) وقال: هذا حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وذكره صاحب الكنز رقم (8265)، وعزاه إلى الطبراني وأحمد وأبي نعيم في "الحلية" والبيهقي وابن جرير (3/ 634) عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: "أيها الناس: ما يحملكم أن تتابعوا بالكذب كما تتابعُ الفراشُ في الناس، كل الكذب يكتب على ابن آدم … "، وانظر "الصحيحة" رقم (545).
(2) زيادة من (أ).
(3) زيادة من (ب).
(4) ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (6/ 97)، وعزاه إلى البيهقي عن أنس بسند ضعيف.
• وذكره في "الفتح الكبير" (2/ 319) وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في "الصمت" عن أنس وهو في "الإحياء"، وعزاه العراقي إلى ابن أبي الدنيا في "الصمت"، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" من حديث أنس بسند ضعيف (9/ 1616).
كما ذكره ابن عبد البر في كتاب "بهجة المجالس" عن حذيفة رضي الله عنه (1/ 3) وفي الآداب الشرعية قال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن اغتبت، قال سفيان: بل تستغفر مما قلت فيه، فقال ابن المبارك: لا تؤذه مرتين.
ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" وفيه عنبسة بن عبد الرحمن: متروك (1/ 73).

والبيهقيُّ(1) في شعبِ الإيمانِ، وغيرُهما بألفاظٍ مختلفةٍ منْ حديثِ أنسٍ. وفي [أسانيدهما](2) ضعفٌ. ورُوِيَ منْ طريقٍ أُخْرى بمعناهُ، [وأخرجه](3) الحاكِمُ(4) منْ حديثِ حذيفةَ والبيهقي(5) قالَ: وهوَ أصحُّ، ولفظُه قالَ: "كانَ في لساني ذرَبٌ على أهلي، فسألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: أينَ أنتَ منَ الاستغفارِ يا حذيفةُ؟ إني لأستغفرُ اللَّهَ في كلِّ يومٍ مائةَ مرةٍ". وهذا الحديثُ لا [دليل فيه نصًّا](6) أنهُ لأجلِ الاغتيابِ، بلْ لعلَّهُ لدفعِ ذَرَبِ اللسانِ. الحديثُ دليلٌ أن الاستغفارَ يكفي منَ المغتابِ لمنِ اغتابهُ ولا يحتاجُ إلى الاعتذارِ منهُ. وفصَّلتِ الهادويةُ والشافعيةُ فقالُوا: إذا علمَ المغتابُ وجبَ الاستحلالُ منهُ، وأما إذا لم يعلمْ فلا، ولا يُسْتَحَبُّ أيضًا لأنهُ يجلب [العداوة](7) والوحشةَ وإيغارَ الصَّدْرِ، إلَّا أنهُ أخرجَ البخاريُّ(8) منْ حديثِ أبي هريرةَ مرفُوعًا: "مَنْ كَانتْ عندَه مظلمةٌ لأخيهِ في عِرْضِهِ أو شيءٍ [فليستحلل](9) منهُ اليومَ قبلَ أنْ لا يكونَ لهُ دينارٌ ولا دِرْهَمٌ، إنْ كانَ لهُ عملٌ صالحٌ أُخِذَ منهُ بقدرِ مظلمتِه، وإنْ لم يكنْ له حسناتٌ أُخِذ منْ سيِّئَاتِ صاحبهِ فَحُمِلَ عليهِ". وأخرجَ نحوَه البيهقيُّ(10) منْ حديثِ أبي موسَى، وهوَ دالٌّ على أنهُ يجبُ الاستحلالُ وإنْ لم يكنْ قدْ علمَ، إلَّا أنهُ يحملُ على مَنْ بَلَغَهُ ويكونُ حديثُ أنسٍ فيمنْ لم يعلمْ ويُقَيَّدْ بهِ إطلاقُ حديثِ البخاريِّ.

‌‌الخصومة مذمومة ولو في الحق
37/ 1433 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَبْغَضُ--------------------------------------------
(1) (5/ 317 رقم 6786).
(2) في (أ): "إسنادها".
(3) زيادة من (أ).
(4) في "المستدرك" (2/ 511)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(5) في "الشعب" (5/ 317 رقم 678). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3817)، والنسائي (450)، وابن السني (364)، من طريق النسائي وفي "الزوائد": في إسناده أبو المغيرة البجلي، مضطرب الحديث عن حذيفة. قال الذهبي في الكاشف.
(6) في (أ): "نص فيه".
(7) زيادة من (أ).
(8) في "صحيحه" رقم (3534).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2419).
(9) في (ب): "فليتحللُه".
(10) في "شعب الإيمان" رقم (7467).

الرِّجَالِ إِلَى الله الأَلَدُّ الْخَصِمُ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(1). [صحيح]
(وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إلى اللهِ الألَدُّ الْخَصِمُ) بفتحِ الخاءِ المعجمةِ، وكسرِ الصادِ المهملةِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الألدُّ مأخوذٌ منْ لديدي الوادي، [وهما](2) جانباهُ، والخصِمُ شديدُ الخصومةِ الذي يحجُّ مخاصِمَهُ، وجهُ الاشتقاق [أنهُ](3) كلما احتجَّ عليهِ بحجةٍ أخذَ في جانبٍ آخرَ. وقدْ وردتْ أحاديثُ في ذمِّ الخصومةِ كحديثِ: "مَنْ جادلَ في خصومةٍ بغيرِ علمٍ لم يزلْ في سخطِ اللَّهِ حتَّى ينزعَ"(4)، تقدَّم [تخريجه](5). وأخرجَ الترمذيُّ(6) [وقالَ: غريبٌ](7) منْ حديثِ ابن عباسٍ مرفُوعًا: "كفَى بكَ إثمًا أنْ لا تزالَ مخاصِمًا". وظاهرُ إطلاقِ الأحاديثِ أن الخصومةَ مذمومةٌ ولوْ كانتْ في حقٍّ. قالَ النوويُّ في الأذكارِ: فإنْ قُلتَ لَا بُدَّ للإنْسَانِ منَ الخُصومةِ لاستيْفاءِ حقِّهِ. فالجوابُ ما أجابَ بهِ الغزاليُّ(8) أن الذمَّ إنَّما هوَ [لمنْ](9) خاصَمَ بباطل، وبغيرِ علمٍ، كوكيلِ القاضي، فإنهُ يتوكلُ قبلَ أنْ يعرفَ الحقَّ في أيِّ جانبٍ.
ويدخلُ في الذمِّ مَنْ يطلبُ حقًّا لكنْ لا يقتصرُ على قدْرِ الحاجةِ، بلْ يظهرُ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (2668).
قلت: وأخرجه البيهقي (10/ 108)، وأحمد (6/ 55، 63، 205)، والبخاري رقم (2457)، (4523)، و (7188)، والترمذي رقم (2976)، والنسائي (8/ 247 - 248)، والبغوي (2499)، من طرق عن ابن جريج به.
(2) في (أ): "أن".
(3) في (أ): "أن".
(4) أخرجه أبو داود رقم (3597)، والحاكم (4/ 99، 383)، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 91): رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة.
(5) زيادة من (ب).
(6) في "السنن" رقم (1994)، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو حديث ضعيف، انظر: الضعيفة (4096).
(7) زيادة من (ب).
(8) ذكره في "الإحياء" (3/ 118).
(9) في (أ): "فيمن".

اللَّدَدَ والكذبَ لإيذاءِ خصْمِه، وكذلكَ مَنْ يحملُه على الخصومةِ محضُ العِنَادِ لقهرِ خصْمِهِ وكسرِه، ومثلُه مَنْ [يخلُط](1) الخصومةَ بكلماتٍ تؤذي وليسَ إليها ضرورةٌ في التوصُّلِ إلى غرضِه، فهذا هوَ المذمومُ، بخلافِ المظلومِ الذي ينصرُ حجَّتَه بطريقِ الشرعِ منْ غيرِ لَدَدٍ وإسرافٍ وزيادةِ لجاجٍ على الحاجةِ، منْ غيرِ قصدِ عنادٍ ولا إيذاءٍ، ففعلُه هذا ليسَ مذمُومًا، ولا حَرامًا، لكنَّ الأَوْلَى تركُه ما وجدَ إليهِ سبيلًا.
وفي بعضِ كتبِ الشافعيةِ أنَّها تُرَدُّ شهادةُ مَن يكثرُ الخصومةَ لأنها تنقصُ المروءةَ، لا لكونِها معصيةً.
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "يخالط".

‌‌[الباب الخامس] باب الترغيب في مكارم الأخلاق
‌‌معنى الصدق والكذب والبر والفجور
1/ 1434 - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إلى الْبِرِّ، وَإن الْبِرَّ يَهْدي إلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذابًا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكمْ بِالصِّدْقِ، فَإنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي) [بفتح حرفِ المضارَعَةِ](2) (إلَى الْبِرِّ، وَإنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُل يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإيَّاكمْ وَالْكَذِبَ، فَإنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إلَى الْفُجُورِ، وَإنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَال الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). الصدقُ ما طابقَ الواقعَ، والكذبُ ما خالفَ الواقعَ، هذهِ حقيقتُهما عندَ الجمهورِ [منَ الهادويةِ وغيرِهم](3)، والهدايةُ الدلالةُ الموصلةُ إلى المطلوبِ، والبرُّ بكسرِ الموحدةِ أصلُه التوسُّعُ في فعلِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (6094)، ومسلم رقم (2607).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (4989)، والترمذي (1971)، ومالك في "الموطأ" (2/ 989 رقم 16).
(2) زيادة من (ب).
(3) زيادة من (ب).

الخيراتِ، وهوَ اسمٌ جامعٌ للخيراتِ كلِّها، ويطلقُ على العملِ الصالح الخالصِ. وقالَ ابنُ بطالٍ: قولُهُ: "وإنَّ البِرَّ" إلى آخرِه مصداقُه قولُه تعالَى: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13)}(1). وقالَ: قولُهُ: "وما يزالُ الرجلُ يصدقُ" إلى آخرِه المرادُ يتكررُ منهُ الصدقُ حتَّى يستحقَّ اسمَ المبالغةِ، وهوَ الصِدِّيقُ. وأصلُ الفجورِ الشقُّ، فهوَ شقُّ الديانةِ، وَيُطْلَقُ على الميلِ إلى الفسادِ، وعلَى الانبعاثِ في المعاصي، وهوَ اسمٌ جامعٌ للشرِّ. وقولُه: "وما يزالُ الرجلُ يكذبُ" هوَ كما مرَّ في قولهِ: "وما يزالُ الرجلُ يصدقُ" في أنهُ إذا تكررَ منهُ الكذبُ استحقَّ اسمَ المبالغةِ وهوَ الكذَّابُ، وفي الحديثِ إشارةٌ إلى أن مَنْ تحرَّى الصدقَ في أقوالِه صارَ سجيةً له، ومَنْ تَعمَّدَ الكذبَ وتحرّاهُ صارَ لهُ سجيةً، وأنهُ بالتدرُّبِ والاكتسابِ [تثبت](2) صفاتُ الخيرِ والشرِّ. والحديثُ دليلٌ على عظمةِ شأنِ الصدقِ، وأنهُ ينتهي بصاحبِه إلى الجنة، ودليلٌ على عظمةِ قُبْحِ الكذب، وأنهُ ينتَهي بصاحبِه إلى النارِ، وذلكَ مِن غيرِ [ما لصاحبِهمَا في](3) الدنيا، فإنَّ الصدوقَ مقبولُ الحديثِ عندَ الناسِ، [مرغوب إليه](4)، مقبولُ الشهادةِ عندَ الحكَّامِ، محبوبٌ مرغوبٌ في أحاديثِه، والكذوبَ بخلافِ هذا كلِّه.

‌‌النهي عن الظن
2/ 1435 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإنَّ الظَّنَّ أَكذَبُ الْحَدِيثِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(5). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إيَّاكُمْ وَالظَّنَّ) [بالنصب محذَّرٌ منهُ](6)، (فإنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). تقدم بيانُ معناهُ، وأنهُ تحذيرٌ منْ أنْ يحققَ ما ظنَّهُ. وأما نفسُ الظنِّ [فقدْ](7) يهجمُ على القلبِ فيجبُ دفعُه والإعراضُ عن العملِ [به](8).--------------------------------------------
(1) سورة الانفطار: الآية 13.
(2) في (ب): "تستمر".
(3) في (أ): "مع ما يصاحبهما".
(4) زيادة من (أ).
(5) أخرجه البخاري رقم (6064)، ومسلم رقم (2563)، وأبو داود رقم (4917)، والترمذي رقم (1988)، ومالك في "الموطأ" (2/ 908).
(6) زيادة من (ب).
(7) في (أ): "فهو".
(8) في (ب): "عليه".

‌‌حقوق الجلوس على قوارع الطرقات
3/ 1436 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَالْجُلُوسُ بالطُّرُقَاتِ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: "فَأمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ"، قَالُوا: وَمَا حَقَّهُ؟ قَالَ: "غَضُّ الْبَصَرِ، وَكفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وَعَنْ أَبي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إيّاكُمْ وَالْجُلُوسُ بالطُّرقاتِ) بضمتينِ جمعُ طريقِ (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا بدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: فإذَا أَبَيْتُمْ)، أي: امتنعتُم عنْ تركِ الجلوسِ على الطرقاتِ، (فَأعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ) عنِ المحرماتِ، (وَكَفُّ الأذَى) عنِ المارِّينَ بقولٍ أو فعلٍ، (وَرَدُّ السّلَامِ) إجابتُه على مَنْ [سلَّم](2) عليكمْ من المارِّينَ، إذِ السلامُ يسنُّ ابتداءً للمارِّ لا للقاعدِ، (والأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). قالَ القاضي عياضٌ(3): فيهِ دليلٌ على أنَّهم فهِمُوا أنَّ الأمرَ ليسَ للوجوبِ، [وإنما هو](4) للترغيبِ [فيما](5) هو الأَوْلَى؛ إذْ لو فهمُوا الوجوبَ لم يراجعُوا. قالَ المصنفُ: ويحتملُ أنَّهم رَجَوْا وقوعَ النسخِ تخفيفًا لما شَكَوْا منَ الحاجةِ إلى ذلكَ. وقدْ زيدَ في أحاديثِ حقِّ الطريقِ على هذهِ الخمسةِ المذكورةِ، زادَ أبو داودَ(6): وإرشادُ ابنِ السبيلِ، وتشميتُ العاطسِ [إذا حمِدَ اللهَ](7). وزادَ سعيدُ بنُ منصورٍ(8): وإغاثةُ الملهوفِ، وزادَ البزارُ(9): والإعانةُ علَى الحمْلِ،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2465)، ومسِلم رقم (2121).
قلت: وأخرجه البغوي في "شرح السنة" رقم (3338)، وأبو داود رقم (4815).
(2) في (ب): "رده".
(3) ذكره في "الفتح" (11/ 12).
(4) في (ب): "أنه".
(5) في (أ): "في".
(6) في "السنن" رقم (4816).
(7) زيادة من (ب).
(8) لم يطبع الكتاب بعد فيما أعلم.
(9) في "كشف الأستار" (2/ 425 رقم 2019).

وزادَ الطبرانيُّ(1): وأعينُوا المظلومَ، واذكُروا اللَّهَ كثيرًا. وزاد أبو داود وكذا في مراسيل يحيى بن يعمر: وتهدوا الضالة. وزاد في حديث أبي طلحة: حسن الكلام. وزاد في حديث البراء عند أحمد والترمذي: وأفشوا السلام. قال السيوطيُّ في التوشيحِ: فاجتمعَ منْ ذلكَ ثلاثةَ عشرَ أدبًا، وقدْ نَظَمَهَا شيخُ الإسلامِ ابنُ حجرٍ رحمه الله. قال المصنف رحمه الله وقد نظمتها في أربعةِ أبياتٍ:
جمعتُ آدابَ منْ رامَ الجلوسَ على الـ … ــــطريقِ منْ قولِ خيرِ الخلقِ إنسانًا
افشِ السلامَ وأحسنْ في الكلامِ وشمـ … تْ عاطِسًا وسلامًا رُدَّ إحسانًا
في الحملِ عاونْ ومظْلُومًا أعِنْ وأغِثْ … لهفانَ اهدِ سبيلًا واهدِ حَيْرانًا
بالعرفِ مرْ وانهَ عنْ نكْرٍ وكفَّ أذَى … وغضَّ طَرْفًا وأكثرْ ذِكرَ مَوْلانا
والحكمةُ في النَّهي عنِ الجلوسِ في الطرقاتِ أنهُ لجلوسِه يتعرَّضُ للفتنةِ، فإنهُ قدْ ينظرُ إلى الشهواتِ ممنْ يخافُ الفتنةَ على نفسِه [منَ النظرِ إليهنَّ](2) معَ مرورهنَّ، وفيهِ التعرُّضُ للزومِ [حقوقِ اللَّهِ](3) والمسلمينَ، ولوْ كانَ قاعدًا في منزلِه لما عرفَ ذلكَ، ولا لزمتْه الحقوقُ [التي في الجالس على الطريق](4) [التي قدْ لا يقومُ بها](5). ولما طلَبُوا الإذْنَ في البقاءِ في مجالسِهم، وأنهُ لا بدَّ لهم منْها عرَّفَهُم بما يلزمُهُم منَ الحقوقِ، وكلُّ ما [ورد](6) منَ الحقوقِ قدْ وردتْ بهِ الأحاديثُ [مفرقةً](7) تقدَّمَ بعضُها ويأتي بعضُها.

‌‌من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين
4/ 1437 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يُرِدِ الله بهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ في الدِّينِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) عزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" (8/ 62) إلى الطبراني وقال: فيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري تابعي لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا.
(2) زيادة من (ب).
(3) في (أ) "واجب عليه لله تعالى".
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (ب).
(6) زيادة من (أ).
(7) في (أ) "متفرقة".
(8) أخرجه البخاري رقم (71) وطريقه البغوي في "شرح السنة" رقم (131) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/ 19) عن سعيد بن عفير. والبخاري رقم (7312)، عن إسماعيل بن =

(وَعَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). الحديثُ دليلٌ على [عظمةِ](1) شأن [التفقهِ](2) في الدينِ، وأنهُ لا يُعطَاهُ إلا مَنْ أرادَ اللَّهُ [بهِ](3) خيرًا عظيمًا كما يرشدُ إليهِ التنكيرُ، ويدلُّ لهُ المقامُ. والفقهُ في الدينِ تعلُّمُ قواعدِ الإسلامِ، ومعرفةُ الحلالِ والحرامِ، ومفهومُ الشرطِ أنَّ مَنْ لم يتفقَّهْ في الدينِ لم يردِ اللَّهُ بهِ خيرًا. وقدْ وردَ هذا المفهومُ منطوقًا في روايةِ أبي يَعْلَى: "ومَنْ لم يفقهْ لم يبالِ اللَّهُ بهِ"(4).
وفي الحديثِ دليلٌ ظاهرٌ على شرفِ الفقهِ في الدينِ والمتفقِّهينَ فيهِ على سائرِ العلومِ والعلماءِ، والمرادُ بهِ معرفةُ الكتابِ والسنَّةِ.

‌‌فضل حسن الخلق
5/ 1438 - وَعَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ--------------------------------------------
= أبي أويس، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 278) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/ 18) من طريق سحنون. أربعتهم عن ابن وهب، به.
• وأخرجه البخاري رقم (3116) عن حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، به.
• وأخرجه أحمد (4/ 101)، والدارمي (1/ 73، 74)، من طريق عبد الوهاب بن أبي بكر، عن الزهري، به.
• وأخرجه مالك (2/ 900، 901)، وأحمد (4/ 92، 93، 95، 96، 97، 98 و 99 و 104)، ومسلم رقم (98/ 1037)، وابن ماجه رقم (221)، والدارمي (1/ 74)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 278، 279، 280)، والطبراني في "الكبير" (19/ رقم 729، 782، 783، 784، 785، 786، 787، 792، 797، 810، 815، 860، 864، 868، 869، 871، 904، 906، 911، 912، 918، 929)، والقضاعي في "مسند الشهاب" رقم (346)، و (954)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1/ 18، 19)، من طرق عن معاوية.
(1) في (أ): "عظم".
(2) في (أ): "الفقه والعلم".
(3) في (أ): له.
(4) في "المسند" (13/ 371 رقم 28/ 7381).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 183)، وقال: "رواه أبو يعلى وفي الصحيح منه: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين"، وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف".