📘 সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মারাম - ত হাল্লাক (আস-সানআনী - মৃত্যু 1182 হিজরী)

أَحَمْدُ(1)، وَأَبُو دَاوُدَ(2)، وَالنَّسَائِيِّ(3)، وَهذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ. [ضعيف]
(وعنْ أبي موسى رضي الله عنه أن رجلينِ اختصمَا في دابه ليسَ لواحد منهما بينةٌ، فقضَى بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَهما نصفينِ. رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وهذا لفظهُ. وقال: إسنادة جيدٌ). قالَ الخطابيُّ(4): يشبهُ أنْ يكونَ هذا [البعيرُ أو الدابةُ كانتْ](5) في أيديهمِا معًا، فجعلهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَهما لاستوائِهما في الملكِ باليدِ، ولولا ذلكَ لم يكونا بنفسِ الدَّعْوى يستحقانِه لوْ كانَ الشيءُ في يدِ أحدِهما.
وقدْ رَوَى أبو داودَ(6) عقيبَهُ حديثًا فقالَ: "ادَّعَيا بعيرًا في عهدِ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم، فبعثَ كلُّ واحدٍ منهما بشاهدينِ، فقسمهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَهما نصفينِ". قالَ الخطابيُّ(7): وهوَ مرويٌّ بالإسنادِ الأولِ إلَّا أن في الحديثِ المتقدِّمِ لم يكنْ لواحدٍ منهما بينةٌ، وفي هذا أن [كلَّ](8) واحدٍ منْهما [قدْ جاءَ بشاهدينِ](9)، فاحتملَ أنْ تكونَ [القضيةُ](10) واحدةَ إلَّا أن [الشهاداتِ](11) لمَّا تعارضت [تهاترتْ](12) فصارا كمنْ لا بيِّنةَ له، وحكمَ بالشيءِ بينَهما نصفينِ لاستوائِهمِا في اليدِ، ويحتملُ أنْ يكونَ البعيرُ في يدِ غيرِهما، فلمَّا أقامَ كلُّ واحدٍ [منْهما شاهدينِ](13) على دعواهُ نُرعَ الشيءُ منْ يدِ المدَّعى عليهِ، ودفعهُ إليهما، وقد اختلفَ العلماءُ في الشيءِ يكونُ في يدِ الرجلِ يتداعاهُ اثنانِ يقيمُ كلُّ واحدٍ منْهما ببينةٍ، فقالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ وإسحاقُ بنُ راهويْه: يقرعُ بينَهما فمنْ خرجتْ لهُ القرعةُ صارَ لهُ، وكانَ الشافعيُّ يقولُ بهِ قديمًا، ثمَّ قالَ في الجديدِ: فيهِ--------------------------------------------
(1) في "الفتح الرباني" (15/ 217 رقم 34).
(2) في "السنن" (3613).
(3) في "السنن" (8/ 248).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (2330)، والبيهقي (10/ 254، 257)، وهو حديث ضعيف، انظر الكلام عليه بتوسع في "الإرواء" رقم (2656).
(4) في "معالم السنن" (4/ 37 رقم 3613 - مع سنن أبي داود).
(5) في (أ): "الحيوان".
(6) في "السنن" رقم (3615).
(7) في "معالم السنن" (4/ 38 رقم 3615 - مع سنن أبي داود).
(8) في (أ): "ككل".
(9) في (أ): "ببينة".
(10) في (أ): "القصة".
(11) في (أ): "الشهادتان".
(12) في (أ): "تهاترتا".
(13) في (أ): "البينة".

قولانِ: أحدُهما يُقْضَى بهِ بينَهما نصفينِ، وبهِ قالَ أصحابُ الرأي، وسفيانُ الثوري، والقولُ الثاني يقرعُ بينَهما فأيُّهما خرجَ سهمهُ حلفَ: لقدْ شهدَ شهودُه بحقٍّ ثمَّ يقْضَى بهِ له، وقالَ مالكٌ: لا أحكم بهِ لواحدٍ منهما إنْ كانَ في يدِ غيرِهما، وحُكِيَ عنهُ أنهُ قالَ: هوَ لأَعْدَلهِما شهودًا، وأشهرِهما [صلاحًا](1)، وقالَ الأوزاعيُّ: يؤخذُ بأكثرِ البيِّنتينِ عددًا، وحكيَ عن الشعبيِّ أنهُ قالَ: هوَ بينَهما على حصصِ الشهودِ، اهـ كلامُ الخطابيِّ. وفي المنار(2) [للمفتي](3) أن القرعةَ ليسَ هذا محلَّها، وإنَّما وظيفتُها حيثُ تعذرَ التقريبُ إلى الحقيقةِ منْ كلِّ وجهٍ، [وكونُ](4) المدَّعى هنا [غير](5) مشتركًا أحدُ [المحتملاتِ](6) فلا وجْهَ لإبطالهِ بالقرعةِ، واختارَ قسمةَ المدَّعي، وهوَ الصوابُ في هذهِ الصورةِ [كما هو مذهب الهادوية](7).

‌‌هل تغلظ اليمين بالزمان والمكان
6/ 1332 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هذا بيَمِينٍ آثمةٍ تبوأَ مقعدَه منَ النارِ". رواهُ أحمدُ(8)، وأبو داودَ(9)، والنسائيُّ(10)، وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ"(11). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (ب): "الصلاح".
(2) للمقبلي (2/ 293).
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "ويكون".
(5) زيادة من (أ).
(6) في (أ): "الاحتمالات".
(7) زيادة من (أ).
(8) في "المسند" (3/ 244).
(9) في "السنن" رقم (3246).
(10) في "السنن الكبرى" (3/ 491 رقم 6018/ 1).
(11) في "صحيحه" رقم (4368).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 176)، و (7/ 398)، ومالك (2/ 727)، والشافعي في "ترتيب المسند" (2/ 73)، وابن ماجه رقم (2325)، والحاكم (4/ 396) وصحَّحه ووافقه الذهبي.
• وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد (2/ 329، 518)، وابن ماجه رقم (2326)، والحاكم (4/ 297) وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قلت: الحسن بن يزيد ثقة لم يخرجا له ولا أحدهما.
والخلاصة: أن الحديث صحيح، والله أعلم.

وعن جابرٍ رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: من حَلَفَ على منبري هذا بيمينٍ آثمة تبوَّأ مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داودَ والنسائيُّ وصحَّحه ابن حبان)، وأخرجَ(1) النسائيُّ برجالٍ ثقاتٍ منْ حديثِ أبي أمامةَ مرفُوعًا: "مَنْ حلفَ عندَ منبري هذا بيمينٍ كاذبةٍ، يستحلُّ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، لا يقبلُ اللهُ منهُ صرْفًا ولا عدْلًا". والحديثُ دليلٌ على عظمةِ إثمِ منْ حلفَ على منبرهِ صلى الله عليه وسلم كاذِبًا. واختَلَفَ العلماءُ في تغليظِ الحلفِ بالمكانِ والزمانِ هلْ يجوزُ للحاكم أوْ لا. والحديثُ لا دليلَ فيهِ على أحدِ القولينِ، إنَّما فيهِ عظمةُ إثمِ مَنْ حلفَ على منبرهِ صلى الله عليه وسلم. وذهبت الهادويةُ والحنفيةُ والحنابلةُ إلى أنهُ لا تغليظَ بزمانٍ ولا مكانٍ، وأنهُ لا يجبُ على الحالِفِ الإجابةُ إلى ذلكَ. وذهبَ الجمهورُ إلى أنهُ يجبُ التغليظُ في الزمانِ والمكانِ، قالُوا: ففي المدينةِ على المنبرِ، وفي مكةَ بينَ الركنِ والمقامِ، وفي غيرهما في المسجدِ الجامعٍ، وكأنَّهم يقولونَ في الزمانِ ينظرُ إلى الأوقاتِ الفاضلةِ كبعدَ العصرِ، وليلةَ الجمعةِ ويومَها، ونحوَ ذلكَ. احتجَّ الأولونَ بإطلاقِ أحاديثِ: "اليمينُ على المدَّعى عليهِ"(2)، وبقولهِ: "شاهِدَاكَ أوْ يمينُه"(3). واحتجَّ الجمهورُ بحديثِ جابرٍ، وحديثِ أبي أمامةَ، وبفعلِ عمرَ وعثمانَ وابنِ عباسٍ وغيرِهم منَ السلفِ. واستدلُّوا للتغليظِ بالزمانِ بقولهِ تعالَى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ}(4). قالَ المفسرونَ(5): هي صلاةُ العصرِ. وقالَ آخرونَ: يستحبُّ التغليظُ في الزمانِ والمكانِ ولا يجبُ. وقيلَ: هوَ موضعُ اجتهادٍ للحاكمِ إذا رآه [حسنًا](6) ألزمَ بهِ.

‌‌الثلاثة الذين لا يكلِّمهم الله يوم القيامة
7/ 1333 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيهِمْ، وَلَا--------------------------------------------
(1) في "السنن الكبرى" (3/ 492 رقم 6019/ 2) ورجاله ثقات.
(2) سبق تخريجه حديث رقم (1/ 1327) من كتابنا هذا.
(3) تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (9/ 1326) من كتابنا هذا.
(4) سورة المائدة: الآية 106.
(5) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (6/ 353).
(6) في (أ) "صلاحًا".

يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابْ أَليمٌ: رجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاةِ فَمنعَه مِن ابْنِ السّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَدَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيرِ ذَلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ اِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَّى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(1). [صحيح]
(وعنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ لا يكلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامةِ، ولا ينظرُ إليهمْ)، هذا كنايةٌ عن غضبِه تعالَى، وإشارةٌ إلى حِرْمانِهِمْ من رحمتهِ، (ولا يزكِّيهمْ) أي: لا يطهِّرُهم عنْ أدناسِ الذنوبِ بالمغفرةِ، (ولهمْ عذابٌ أليمٌ: رجلٌ على فضلِ ماءٍ بالفلاة فمنعه من ابن السبيلِ، ورجلٌ بايعَ رجلًا بسلعةٍ بعدَ العصرِ، فحلفَ لهُ باللهِ لأخذَها بكذَا وكذَا وصدَّقَة وهوَ على غيرِ ذلكَ، ورجلٌ بايعَ إمامًا لا يبايعُه إلَّا للدُّنيا، فإن أعطاهُ منْها وفَّى، وإنْ لم يُعْطِه منْها لم يفِ. متفقٌ عليهِ).
قولُه: "على فضلِ ماءٍ"، أي على ماءٍ فاضلٍ عنْ كفايتهِ، فهذَا منعُ ما لا حاجة إليه مَنْ هوَ محتاجٌ لهُ، وتقدَّمَ الكلامُ عليهِ في كتابِ البيعِ. وقولُه: "فصدَّقهُ" أي: المشتري، وضميرُ "هوَ" للأَخذ، مصدرُ قولِه: لأخذَها، لدلالةِ فعلهِ عليهِ، مثلُ: {اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}(2)، أي: والأخذُ على غيرِ ما حلفَ عليهِ، فهذَا ارتكبَ أمْرينِ عظيمينِ: الحلفَ باللهِ، والكذبَ في قيمةِ السلعةِ، وخصَّ بعدَ العصرِ لشرفِ الوقتِ وهوَ منْ أدلةِ مَنْ غلَّظَ بالزمانِ. وقولُه: "بايعَ إمامًا لا يبايعهُ إلَّا للدنيا"، أي لما يعطِيهِ منْها. والوعيدُ يحتملُ أن يكون لمجموعِ ما ذكرَ منَ المبايعةِ لأجلِ الدنيا، فإنَّها نيةٌ غيرُ صالحةٍ، ولعدمِ الوفاءِ بالخروجِ عن الطاعةِ، وتفريقِ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2358)، (2672)، و (7212)، ومسلم (108).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (3474)، وابن ماجه رقم (2207)، و (2870)، وابن منده في "الإيمان" (622) و (625)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (5/ 330) و (8/ 160)، والبغوي في "شرح السنة" رقم (2516) من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
• وأخرجه البخاري رقم (2369) و (7446)، ومسلم رقم (174/ 108)، وابن منده في "الإيمان" رقم (626)، والبيهقي في السنن الكبرى" (6/ 152) و (10/ 177، 178)، والبغوي رقم (1669) و (2516) من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح عن أبي هريرة، به.
(2) سورة المائدة: الآية 8.

الجماعةِ. والأصلُ في بيعةِ الإمامِ أنْ يقصدَ بها إقامةَ الشريعةِ [والعملَ](1) بالحقِّ، ويقيمَ ما أمرَ اللهُ بإقامتهِ، ويهدمَ ما أمرَ اللهُ بهدمهِ.
ووقعَ في البخاريِّ(2): "ورجلٌ حلفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعدَ العصرِ، ليقتطعَ بها مالَ رجلٍ مسلمٍ"، فيكونُ مَنْ توعَّدَ بهذا النوعِ منَ الوعيدِ أربعةٌ. وفي مسلمٍ(3) مثلُ حديثِ أبي هريرةَ قالَ: وشيخٌ زانٍ، وملِكٌ كذَّابٌ، وعائلٌ مستكبرٌ". وأخرجَ أيضًا منْ حديثِ أبي ذرٍّ(4) مرفُوعًا: "ثلاثة لا يكلِّمُهم اللهُ يومَ القيامةِ: المنانُ الذي لا يعطي شيئًا إلَّا مِنَّةً، والمنفقُ سلعتَه بالحلفِ الفاجرِ، والمسبلُ إزارَه"، فيحصلُ منْ مجموعِ الأحاديثِ تسعُ خصالٍ إنْ حملْنا المنفقَ سلعته [بالحلف الكاذبِ](5)، والذي حلفَ بعدَ العصرِ لقدْ أَعْطِيَ كذَا وكذَا، شيئًا واحدًا، وإنْ جعلناهما شيئينِ كما هوَ الظاهرُ، فإنَّ المنفقَ سلعتهَ بالكذبِ أعمُّ منَ الذي يحلفُ لقدْ أُعْطِيَ فتكونُ عشرًا.

‌‌اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها
8/ 1334 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا في نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ هذ النَّاقَةُ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ هِيَ في يَدِهِ(6). [إسناده ضعيف]
(وعنْ جابرٍ رضي الله عنه أن رجلَيْنِ اختصَما في ناقةٍ، فقالَ كلُّ واحدٍ منْهما نُتِجَتْ هذهِ الناقة عندي، وأقاما) أي: كلُّ واحدٍ [منهما](7) (بيِّنةً، فقضَى [بها](8) رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمن هيَ في يدهِ). سيأتي مَنْ أخرجَهُ، وأخرجَ الذي بعدَه. وقدْ أخرجَ هذا--------------------------------------------
(1) في (ب): "ويعملَ".
(2) في "صحيحه" رقم (2676 و 2677).
(3) في "صحيحه" رقم (172/ 107).
(4) في "صحيحه" (1/ 102 رقم 000/ 106).
(5) في (أ): "بالكذب".
(6) أخرجه الدارقطني في "السنن" (4/ 209) رقم (21) وفيه يزيد بن نعيم: لا يعرف حاله وإسناده ضعيف.
(7) زيادة من (أ).
(8) زيادة من (ب).

البيهقيُّ(1)، ولم يضعِّفْ إسنادَه. وأخرجَ نحوَه عن الشافعيِّ(2) إلَّا أن فيهِ: "تداعيا دابةَ"، ولم يضعِّفْ إسناده أيضًا. والحديثُ دليل على أن اليدَ مرجِّحةٌ للشهادةِ الموافقةِ لها. وقدْ ذهبَ إلى هذا الشافعيُّ ومالكٌ وغيرُهما. قالَ الشافعيُّ: يُقَالُ لهما قدِ استويتُما في الدَّعْوى والبيِّنةِ وللذي هوَ في يدهِ سببٌ بِكَيْنُونيَّتِهِ في يدهِ هوَ أقْوى منْ سَبَبِكَ فهوَ لهُ الفضلُ قوةُ سببهِ، وذكرَ هذا الحديثَ. وذهبَ الهادويةُ وجماعةٌ منَ الآلِ وابنُ حنبلٍ إلى أنَّها ترجَّحُ بيِّنةُ الخارج وهوَ مَنْ لم يكنْ في يدهِ، قالُوا: إذْ شُرِعَتْ لهُ - وللمنكر - اليمينُ، ولقولِه صلى الله عليه وسلم: "البينةُ على المدَّعي"(3) فإنه يقْتَضِي أنهُ لا تفيدُ بينةُ المنكرِ. ويُرْوَى عنْ عليٍّ عليه السلام أنهُ قالَ: "مَنْ كانَ في يدهِ شيءٌ فبيِّنتُه لا تعملُ لهُ شيئًا". ذكرهُ في البحرِ، وأُجِيْبَ عنْ ذلكَ بأنَّ حديثَ جابرٍ خاصٌّ، وحديثَ: "البينةُ على المدَّعي" عامّ، والخاصُّ مخصَّصٌ مقدَّمٌ، وأثرُ عليّ عليه السلام لم يصحَّ، وعلى صِحَّتِهِ فمعارَضٌ بما سبقَ. وعنِ القاسمِ أنهُ يقسَم بينَهما، لأنَّ اليدَ مقوِّيةٌ لِبيِّنةِ الداخلِ فسارتْ بيِّنةُ الخارجِ. ويُرْوَى عنهُ كقولِ الشافعي. وللحنفيةِ تفصيلٌ لم يقمْ عليهِ دليل.

‌‌ردُّ اليمين على طالب الحق
9/ 1335 - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالبِ الْحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ(4)، وَفي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ. [ضعيف]--------------------------------------------
(1) البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 256).
(2) في "ترتيب المسند" (2/ 180 رقم 637).
(3) سبق تخريجه بحديث رقم (1/ 1327).
(4) في "السنن" (4/ 213 رقم 34).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 184)، والحاكم في "المستدرك" (4/ 100) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه، وردهُ الذهبي قال: لا أعرف محمدًا وأخشى أن يكون الحديث باطلًا.
وقال الحافظ في "التلخيص" (4/ 209):
"رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه محمد بن مسروق لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. ورواه تمام في "فوائده" من طريق أخرى عن نافع.
وقد ضعَّفه الألباني في "الإرواء" (8/ 268 رقم 2642).

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ اليمينَ على [طالب](1) الحقَ. رواهُما) أي: هذَا والذي قبلَه (الدارقطنيُّ، وفي إسنادِهما ضَعْفٌ). وجه ضعف هذا الحديث أن مداره على محمد بن مسروقٍ عنْ إسحاقَ بن الفراتِ، ومحمدٌ لا يُعْرَفُ، وإسحاقُ مختلَفٌ فيهِ كما قال المصنفُ. قالَ الذهبيُّ في الكاشفِ(2): إنَّ إسحاقَ بن الفراتِ قاضي مصرَ ثقةٌ معروفٌ. قالَ البيهقيُّ: الاعتمادُ في هذا البابِ على أحاديثِ القسامةِ، فإنهُ قالَ صلى الله عليه وسلم لأولياءِ الدمِ: تحلفون؟ فأَبَوْا، فقال: تحلف يهودُ"(3)، وهوَ حديثٌ صحيحٌ، وساقَ الرواياتِ في القَسَامةِ، وفيها ردُّ اليمينِ، قالَ: فهذهِ الأحاديثُ هيَ المعتمدَةُ في ردِّ اليمينِ على المدَّعي إذا لم يحلفْ المدَّعَى عليهِ.
قلت: وهذَا منهُ قياسٌ إلَّا أنهُ قدْ ثبتَ [عندَهم](4) أن القسامةَ على خلافِ القياسِ، [وثبتَ أنهُ](5) لا يُقَاسُ علَى ما خالفَ القياسَ. وقدِ استُدِلَّ بحديثِ الكتابِ علَى ثبوتِ ردِّ اليمينِ على المدَّعي، والمرادُ به أنَّها تجبُ اليمينُ على المدَّعي ولكنْ إذا لم يحلفْ المدَّعَى عليهِ. وذهبَ الشافعي وآخرونَ إلى أنهُ إذا نَكَلَ المدَّعَى عليهِ فإنهُ لا يجبُ بالنكولِ شيءٌ إلَّا إذا حلفَ المدَّعي. وذهبَ الهادويةَ وجماعةٌ إلى أنهُ يثبتُ الحقُّ بالنكولِ منْ دونِ تحليفِ للمدَّعي. وقالَ الميؤيدُ: لا يحكمُ بهِ ولكنْ يُحْبَسُ حتَّى يحلفَ أوْ يقرَّ. استدلَّ الهادويةُ بأن النكولَ كالإقرارِ. ورُدَّ أنهُ مجرَّدُ تمرُّدٍ عنْ حقٍّ معلومٍ، وجوابهُ عليهِ وهوَ اليمينُ فيحبسُ لهُ حتَّى يوفِّيهُ أو يُسْقِطَه بالإقرارِ، واستدلُّوا أيضًا بأنهُ حكمَ بهِ عمرُ وعثمانُ وابنُ عباسٍ وأبو موسَى، وأُجِيْبَ [بأن ذلك ليس بحجة؛ إذ هو فعل صحابي](6)، نعمْ لو صحَّ حديث ابن عمر كان الحجة فيه.

‌‌الاعتبار بالقيافة في ثبوت النسب
10/ 1336 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ--------------------------------------------
(1) في (أ): "صاحب".
(2) (1/ 64 رقم 314).
(3) في "السنن الكبرى" (8/ 117، 124).
(4) في (أ): "عند أهل الأصول".
(5) زيادة من (ب).
(6) في (ب): بعدم حجة أفعالهم.

مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ. فَقَالَ: "أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ(1) الْمُدْلِجِيِّ؟ نَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(وعنْ عائشةَ رضي الله عنها قالتْ: دخلَ عليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ مسرورًا، تبرقُ) بفتحِ المثناةِ الفوقيةِ، وضمِّ الراءِ (أساريرُ وجْهِهِ)، هي الخطوطُ التي في الجبهةِ، واحدُها سِرٌّ وسَرَرَ(3)، وجمعُها أسرارٌ وأسرَّةٌ، وجمْعُ الجمعِ أساريرُ، أي تضيءُ وتستنيرُ منَ الفرحِ والسرورِ. (فقالَ: ألم تري إلى مجزِّزٍ) بضمِّ الميمِ، وفتحِ الجيمِ، ثمَّ زاي مشددةٍ مكسورةٍ، ثمَّ زايٍ أُخْرَى، اسمُ فاعلٍ لأنهُ كانَ في الجاهليةِ إذا أَسَرَ أسيرًا جزَّ ناصيته وأطلقَه، (المدلجيِّ) بضمِّ الميمِ وبالدالِ المهملةِ، وجيمٍ بزنةِ مخرجٍ، نسبةً إلي بني مدلجِ بن مُرَّةَ بن عبدِ منافِ بن كنانةَ (نظَرَ آنِفًا) أي الآنَ (إلى زيدِ بن حارثةَ، وأسامةَ بن زيد فقالَ: هذهِ الأقدام بعضها منْ بعضٍ. متفقٌ عليهِ). في روايةٍ للبخاريِّ(4) أنهُ صلى الله عليه وسلم قالَ: "ألمْ تَرَيْ أن مُجَزِّزًا لمُدلِجيَّ دخلَ فرأى أسامةَ وزيدًا، وعليهمَا قطيفةٌ قدْ غطيا رؤوسَهما وبدتْ أقدامُهما فقالَ: إنَّ هذهِ الأقدامَ بعضُها منْ بعضٍ". واعلمْ أن الكفارَ كانُوا يقدحونَ في نسب أسامةَ لكونهِ [كانَ](5) أسودَ شديدَ السوادِ، وكانَ زيدٌ أبيضَ كذَا قالَه أبو داودَ(6). وأمٍّ أسامةَ هيَ أمُّ أيمنَ(7) كانتْ حبشيةً سوداءَ. ووقعَ في الصحيحِ(8) أنَّها كانتْ حبشيةً--------------------------------------------
(1) انظر ترجمته في: "أسد الغابة" (4679)، و"الاستيعاب" (2550)، و"الإصابة" (5/ 575 رقم 7747).
(2) أخرجه البخاري رقم (6770)، ومسلم رقم (1459).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (2129)، والنسائي (6/ 184)، والدارقطني (4/ 240)، وأحمد (6/ 82)، وأبو داود في "السنن" رقم (2267)، وابن حبان في "صحيحه" رقم (4102).
(3) في هامش المخطوط (ج): "كذا في البدر مفرده "سر"، وفي الصِّحاح أن مفرده "سِرر" كعنب وجمعه "أسرار" وجمع الجمع "أسارير"، وفيه لغة "سرار" وجمعه أسرة مثل: حمار وأحمرة" اهـ.
(4) في "صحيحه" رقم (6771).
(5) زيادة من (ب).
(6) في "السنن" (2/ 699).
(7) انظر ترجمتها في: "أسد الغابة" (7/ 35 رقم 6769)، و"الإصابة" (10921)، و"الاستيعاب" (3298).
(8) في "صحيح البخاري" (12/ 57).

وصيفةً لعبدِ اللهِ والدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ويقالُ كانتْ منْ سبي الحبشةِ الذينَ قدِمُوا زمنَ الفيلِ، فصارتْ لعبدِ المطلب، فوهبَها لعبدِ اللهِ والدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وتزوجتْ قبلَ زيدِ عُبَيْدًا الحبشيَّ فولدتْ لهُ أَيمنَ فَكُنِّيَتْ بهِ، واشتهرتْ بِكُنيتِها، واسمُها بَرَكَةُ. والحديثُ دليل على [اعتبارِ القيافةِ](1) في ثبوتِ النسبِ. وهيَ: مصدرُ قافَ قيافةً، والقائفُ الذي يتتبعُ الآثارَ ويعرفُها ويعرفُ [شِبْهَ](2) الرجلِ بأبيهِ وأخيهِ [ونحوهما](3). وإلى اعتبارها في ثبوتِ النسبِ ذهبَ مالكٌ والشافعيُّ وجماهيرُ العلماءِ مستدلين بهذا الحديثِ. ووجْهُ دلالتِه [على العمل بها](4) ما عُلِمَ منْ أن التقريرَ منهُ صلى الله عليه وسلم حجةٌ [شرعية](5)، لأنُه أحدُ أقسامِ السنةِ [النبوية](6).
وحقيقةُ التقريرِ أَنْ يَرَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم فعلًا منْ فاعلٍ، أو يسمعَ قولًا منْ قائلٍ، أو يعلمُ بهِ، وكانَ ذلكَ الفعلُ منَ الأفعالِ التي لا يعلمُ تقدّمَ إنكارها منه صلى الله عليه وسلم كمضيِّ كافرٍ إلى كنيسةٍ، أو معَ عدمِ القدرةِ [على إنكار ذلك الفعل أو القول كما](7) كانَ يشاهدهُ منْ كفارِ مكةَ منْ عبادةِ الأوثانِ، وأذاهُم للمسلمينَ، ولم ينكرهُ، كانَ ذلكَ تقريرًا دالًا على جوازهِ، فإنِ استبشرَ بهِ فأوضحَ كما في هذهِ القصةِ فإنهُ استبشرَ بكلامِ مجزَّزٍ في(8) إثباتِ نسبِ أسامةَ [إلى زيدٍ](9)، فدلَّ ذلكَ على تقريرِ كونِ القيافةِ طريقًا إلى معرفةِ الأنسابِ. [واستدل للعمل بها](10) بما رواهُ(11) مالكٌ عنْ سليمانَ بن يسارٍ "أن عمرَ بنَ الخطاب كانَ يليطُ أولادَ الجاهليةِ بمنِ ادَّعاهُم في الإسلامِ، فأَتَى [ذات يوم رجلان إليه](12) كلاهُما يدَّعي--------------------------------------------
(1) في (أ): "العمل بالقيافة واعتبارها".
(2) في (أ): "بهاشبه".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (أ).
(7) في (ب): "كالذي".
(8) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (6770)، ومسلم رقم (1459). وقد تقدم تخريجه كاملًا برقم (10/ 1336).
(9) في (أ): "من أبيه".
(10) زيادة من (أ).
(11) أخرجه مالك في "الموطأ" (2/ 740 رقم 22)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (7/ 360، 361)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 263). وذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (22/ 181 رقم 1418).
(12) في (أ): "رجلان إلى عمر رضي الله عنه ".

ولدَ امرأةٍ فدَعا قائِفًا فنظرَ إليهِ القائفُ فقالَ: لقدِ اشتركَا فيهِ، فضربَهُ عمرُ بالدرَّةِ، ثمَّ دَعَا المرأةَ فقالَ: أخبريني خبَرِك، فقالتْ: كانَ هذَا -[لأحدِ](1) الرجُلينِ - يأتيني في إبلٍ [لأهلِها](2) فلا يفارقُها حتَّى يظنَّ أنهُ قد استمرَّ بها حملٌ ثمَّ ينصرفُ عنْها فأهريقتْ عليهِ دمًا ثم خلفَ عليها [هذَا - يعني](3) الآخرَ - فلا أدري منُ أيِّهِمَا هوَ، فكبَّر القائفُ، فقالَ عمرُ للغلامِ: فإلى أيِّهما شئتَ فانتسبْ"، فقضَى عمرُ بمحضَرٍ الصحابةِ بالقيافةِ منْ غيرِ إنكارٍ منْ أحدٍ منْهم، فكانَ كالإجماعِ تَقْوى بهِ أدلةُ القيافةِ.
قالُوا [أيضًا](4): وهوَ مَرْويٌّ عن ابن عباسٍ(5) وأنسِ(6) بن مالكٍ، ولا مخالفَ لهما منَ الصحابةِ رضي الله عنهما، ويدلُّ [عليهِ](7) حديثُ اللِّعانِ، وقولُه صلى الله عليه وسلم: "إنْ جاءتْ بهِ على صفةِ كذَا وكذا فهوَ لفلانٍ، أو على صفةِ كذَا وكذَا فهوَ لفلانٍ"(8)، فجاءتْ بهِ على الوصفِ المكروهِ، فقالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "لولا الأيمانُ لكانَ لي ولها شأن"(9). فقوله: فهوَ لفلانٍ، إثباتٌ للنسبِ بالقيافةِ، وإنَّما منعت الأيمانُ عنْ إلحاقهِ بمنْ جاءَ علَى صفتِه.
وذهبتِ الهادوية والحنفيةُ إلى أنهُ لا يعملُ بالقيافةِ في إثباتِ النسبِ، والحكمُ في الولدِ المتنازَع فيهِ أنْ يكونَ للشريكَيْنِ أوِ المشتريَيْنِ أو الزَّوجيْنِ. وللهادويةِ في الزَّوجينِ تفاصيلُ معروفةٌ في الفروعِ. وتأوَّلُوا حديثَ مجزَّزٍ هذا وقالُوا: ليسَ منْ بابِ التقريرِ لأنَّ نسبَ أسامةَ كانَ معلُومًا إلى زيدٍ، وإنَّما كانَ يقدحُ الكفارُ في نسبِه لاختلافِ اللَّونِ بينَ الولدِ وأَبِيْهِ، والقيافةُ كانتْ منْ أحكامِ الجاهليةِ، وقدْ جاءَ الإسلامُ بإِبطَالِها ومَحْوِ آثارِها، فسكوتُه صلى الله عليه وسلم عن الإنكارِ على مجزَّزٍ ليسَ تقريرًا لفعلِه، واستبشارُه إنَّما هوَ لإلزامِ الخصْمِ الطاعنِ في نسبِ--------------------------------------------
(1) في (أ): "يعني أحد".
(2) في (أ): "لأهله".
(3) زيادة من (أ).
(4) زيادة من (أ).
(5) انظر: "الاستذكار" (22/ 181، 195).
(6) أخرجه البيهقي في "السنن" (10/ 264، 265).
(7) في (أ): "على العمل بها".
(8) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (4745).
(9) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (4747).

أسامةَ بما [يقولُه](1) ويعتمدُه، فلا حجَّةَ في ذلكَ.
قلتُ: ولا يخْفَى أن هذا الجوابَ مبنيٌّ على أنهُ قدْ سبقَ صلى الله عليه وسلم إنكارٌ للقيافةِ، وإلحاقُ النسبِ بها، كتقَدُّمِ إنكارِه مضيِّ كافرٍ إلى كنيسةٍ، وهذا لا دليلَ عليهِ، بلِ الدليلُ قائمٌ على خلافهِ، وهو قولهُ صلى الله عليه وسلم في قصةِ اللِّعانِ بما سمعتَ، ثمَّ فعلُ الصحابةِ منْ بعدهِ.
وقولُهم: ثبوتِ النسبِ بهِ، منَ الأدلةِ على عدمِ إنكارِه صلى الله عليه وسلم، وأما قولُه: "الولدُ للفراشِ"(2)، فذلكَ فيما إذا عُلِمَ الفراشُ، فإنهُ معلومٌ أن الحكمَ بهِ مقدَّمٌ قطْعًا، وإنَّما القيافةُ عندَ عدمهِ، ثمَّ الأصحُّ عندَ القائلينَ بالإلحاقِ أنهُ يكفي قائفٌ واحدٌ، وقيلَ: لا بدَّ منِ اثنينِ.
وحديثُ البابِ دالُّ على الاكتفاءِ بالواحدِ.
* * *--------------------------------------------
(1) في (أ): "يقويه".
(2) أخرجه البخاري رقم (6750) و (6818)، ومسلم رقم (1458)، وأحمد (2/ 239، 280، 386، 409)، والنسائي (6/ 180)، وابن ماجه رقم (2006) كلهم عن أبي هريرة.

[الكتاب السابع عشر] كتاب العتق
العِتْقُ الحريةُ، يُقَالُ: عتقَ عِتْقًا بكسرِ العينِ وبفتحِها فهوَ عتيقٌ وعاتِقٌ. وفي (النجم الوهَّاجِ): العتقُ إسقاطُ المُلكِ منَ الآدميِّ تقرُّبًا للهِ، وهوَ مندوبٌ وواجبٌ في الكفاراتِ، وقدْ حثَّ الشارعُ عليهِ كما قالَ تعالَى: {فَكُّ رَقَبَةٍ}(1)، فُسِّرتْ بعتقِها من الرقِّ. والأحاديثُ في فضلهِ كثيرةٌ منْها:

‌‌الترغيب في العتق
1/ 1337 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرِئٍ "مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرًا مُسْلِمًا، إسْتَنْقَذَ اللهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا منه مِنَ النَّارِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). [صحيح]
(عنْ أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتقَ أمرأ مسلِمًا، استنقذَ اللهُ بكلِّ عضْوٍ) بكسرِ العينِ وضمِّها (منة عُضْوًا منَ النارِ. متفقٌ عليهِ). وتمامُه في البخاريِّ: "حتَّى [فرجهَ بفرجِهِ](3) فيهِ [دليل](4) "أنهُ إذا كانَ المعتِقُ والمعتَقُ مسلمينِ أعتقَه اللهُ منَ النارِ"(5). وفي قولهِ: "استنقذَه" ما يشعرُ بأنهُ بعدَ استحقاقهِ لها واشتراطِ [إسلامِهِ](6) لأجلِ هذَا الأجرِ، وإلَّا فإنَّ عِتْقَ--------------------------------------------
(1) سورة البلد: الآية 13.
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2517)، ومسلم في "صحيحه" رقم (24/ 1509).
(3) في (أ): "فرحه بفرحه".
(4) زيادة من (أ).
(5) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (6715)، ومسلم في "صحيحه" رقم (22/ 1509).
(6) في (أ): "الإسلام".

الكافرِ يصحُّ، وقولُهم: لا قُرْبةَ لكافرٍ، ليسَ المرادُ أنهُ لا ينفذُ منهُ ما منْ شأنهِ أنْ يتقرَّبَ بهِ كالعتقِ والهبةِ والصدقةِ وغيرِ ذلكَ، إنَّما المرادُ أنهُ لا يثابُ عليها، وإلَّا فهيَ نافذةٌ منهُ لكنْ لا نجاةَ لهُ بسببهِ منَ النارِ. وفي تقييدِ الرقبةِ المعتقة بالإسلامِ أيضًا دليلٌ على أن هذهِ الفضيلةَ لا تُنَالُ إلَّا بعتقِ المسلمةِ، وإنْ كانَ في عتقِ الكافرةِ فضلٌ، لكنْ لا يبلغُ ما وعدَ بهِ هُنا من الأجرِ. ووقعَ في روايةِ مسلمٍ(1): "إرْبٌ" عوضَ عضوٍ، وهوَ بكسرِ الهمزةِ وإسكانِ الراءِ فموحدةٍ، العضوُ. وفيهِ أن عتقَ كاملِ الأعضاءِ أفضلُ منْ عتقِ ناقصِها، فلا يكونُ خَصْيًا ولا فاقدَ غيرِه منَ الأعضاءِ، والأَغْلى ثمنًا أفضلُ كما يأتي. وعِتقُ الذكرِ أفضلُ منْ عتقِ الأنثى كما يدلُّ لهُ:
2/ 1338 - وَللترْمِذِيِّ(2)، وَصَحّحَهُ، عَنْ أُمَامَةَ رضي الله عنه: "وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَينِ مُسْلِمَتَينِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النارِ". [صحيح]
قولُه: (وللترمذِيِّ وصحَّحه عنْ أبي أمامةُ: وأيُّما امرئٍ مسلمٍ أعتقَ امرأتينِ مُسلمتينِ كانتا فكاكَه منَ النارِ)، فعتقُ المرأةِ أجرْهُ على النصفِ منْ عتْقِ الذَّكرِ، فالرجلُ إذا أعتقَ امرأةً كانتْ فكاكَ نصفِه منَ النارِ، والمرأةُ إذا أعتقتِ المرأة كانتْ فكاكَها منَ النارِ كما دلَّ لهُ مفهومُ هذا ومنطوقُ:
3/ 1339 - وَلأَبي دَاوُدَ(3) مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ رضي الله عنه: "وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النارِ". [صحيح]
(ولأبي داودَ منْ حديثِ كعب بن مُرَّةَ: وأيُّما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتِ امرأةً مسلمةً كانتْ فِكاكَها منَ النارِ)، وبهذا والذي قبلَه استدلَّ منْ قالَ عِتقُ الذكَرِ أفضلُ. ولما في الذَّكَرِ منَ المعاني العامةِ والمنفعةِ التي لا توجدُ في الإناثِ منَ الشهادةِ--------------------------------------------
(1) في "صحيحه" رقم (21/ 1509).
(2) في "السنن" رقم (1547). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
وهو حديث صحيح.
(3) في "السنن" رقم (3967).
قلت: وأخرجه ابن ماجه في "السنن" رقم (2522).
وهو حديث صحيح.

والجهادِ والقضاءِ وغيرِ ذلكَ مما يختصُّ [بالرجال](1)، إما شرْعًا أو عُرفًا، ولأنَّ في الإمَاءِ مَنْ تضيعُ [بالعتقِ](2) ولا يُرْغَبُ فيها بخلافِ العبدِ. وقالَ آخرونَ: عِتْقُ الإناثِ أفضلُ لأنهُ يكونُ ولدُها حُرًّا، سواءٌ تزوَّجَها حرٌّ أو عبدٌ. وقولُه في روايةٍ: "حتى فرجَهُ بفرجِهِ" استشكَلَهُ ابنُ العربي(3) قال: لأنَّ المعصية التي [تتعلقُ](4) بالفرجِ هي الزّنَى، والزّنَى كبيرةٌ لا تكفَّرُ إلَّا بالتوبةِ إلَّا أنْ يقالَ إنَّ العتقَ يُرَجَّحُ عندَ الموازنةِ بحيثُ تكونُ حسناتُ العتقِ راجحةً توازي سيئةَ الزّنَى، معَ أنهُ لا اختصاصَ لهذَا بالزّنَى، فإنَّ اليدَ يكونُ بها القتلُ، والرّجلُ يكونُ بها الفرارُ منَ الزحفِ وغيرُ ذلكَ.
فائدة: في "النجمِ الوهاجِ" أنه أعتقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم(5) ثلاثًا وستينَ نسمةً عددَ سنيِّ عمرِه، وعدَّ أسماءَهم قالَ: وأَعْتَقَتْ عائشةُ سبعًا وستينَ، وعاشتْ كذلكَ، وأعتقَ أبو بكرٍ كثيرًا، وأعتقَ العباسُ سبعينَ عبدًا. رواهُ الحاكمُ(6)، وأعتقَ عثمانُ وهوَ محاصَرٌ عشرينَ، وأعتقَ حكيمُ بنُ حزامٍ مائةً مطوَّقينَ بالفضةِ، وأعتقَ عبدُ اللهِ بنُ عمرَ ألفًا، واعتمرَ ألفَ عُمرةٍ؟ وحجَّ ستينَ حَجَّةً، وحبسَ ألفَ فرسٍ في سبيلِ اللهِ، وأعتقَ ذو الكُلاعِ الحميريُّ في يومٍ واحدٍ ثمانيةَ آلافِ عبدٍ، وأعتقَ عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ ثلاثينَ ألفِ نسمةٍ. انتهى.

‌‌عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى
4/ 1340 - وَعَنْ أَبي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ في سَبِيلِهِ"، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَال: "أَغْلاهُ ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(7). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في (أ): "بالرجل".
(2) في (ب): "بإعتاقها".
(3) ذكره ابن حجر في "الفتح" (5/ 148).
(4) في (أ): "تعلق".
(5) فلينظر من أخرجه؟!.
(6) في "المستدرك" (3/ 321) من حديث عليٌّ بن عبد الله بن عباس، وعلي لم يدرك جده العباس.
(7) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2518)، ومسلم في "صحيحه" رقم (136/ 84).

(وعنْ أبي ذرٍّ رضي الله عنه قالَ: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أيُّ العملِ أفضلُ؟ قالَ: إيمانٌ باللهِ، وجهادٌ في سبيلهِ. قلتُ: فأيُّ الرِّقابِ أفضل؟ قالَ: أغلاهَا)، رُوِيَ بالعينِ المهملةِ والغينِ المعجمةِ، (ثمنًا، وأنفسُها عندَ أهلِها. متفقٌ عليهِ). دلَّ على أن الجهادَ أفْضَلُ أعمالِ البِرِّ بعد الإيمان، وقدْ تقدَّمَ في كتابِ الصَّلاةِ أنّ الصّلاةَ في أولِ وقتِها أفضلُ الأعمالِ على الإطلاقِ. وتقدَّم الجمعُ بينَ الأحاديثِ هنالكَ. ودلَّ على أن الأغْلَى ثمنًا أفضلُ منَ الأَدنَى قيمةً. قالَ النوويُّ(1): محلُّه واللهُ أعلمُ فيمنْ أرادَ أنْ يعتقَ رقبةً واحدةً، أما لو كانَ معَ شخصٍ ألفُ درهمٍ مثلًا فأرادَ أنْ يشتريَ بها رقابًا يعتقُها فوجدَ رقبةً نفيسةً ورقبتينِ مفضولَتينِ قالَ: فثنتانِ أفضلُ بخلافِ الأُضحيةِ، فإنَّ الواحدةَ السمينةَ أفضلُ، لأنَّ المطلوبَ في العِتْق فكُّ الرقبةِ، وفي الأُضحيةِ طيبُ اللحمِ، انتهَى. والأَوْلى أن هذا [لا يُوخَذُ قاعدةً](2) كليةً بلْ يختلفُ باختلافِ الأشخاصِ، فإنهُ إذا كانَ شخصٌ بمحلِّ عظيمِ منَ العلمِ والعملِ، وانتفاعِ المسلمينَ بهِ فعتقُه أفضلُ منْ عتقِ جماعةٍ ليسَ فيهمْ هذهِ [السماتُ](3)، فيكونُ الضابطُ اعتبارَ الأكثرِ نَفْعًا. وقولُه: "وأنفسُها عندَ أهلِها"، أي ما كانَ [اغتباطُهم](4) بها أشدَّ، وهوَ الموافقُ لقولِه تعالَى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}(5).

‌‌من أعتق حظه من عبد عتق عليه كل العبد وضمن لشريكه نصيبه
5/ 1341 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ في عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في شرحه لمسلم (2/ 79).
(2) في (أ): "ليس بقاعدة".
(3) في (أ): "الخصال".
(4) في (أ): "محبتهم لها".
(5) سورة آل عمران: الآية 92.
(6) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2522)، ومسلم في "صحيحه" رقم (1/ 1501) قلت: وأخرجه أحمد (2/ 112)، وأبو داود رقم (3940)، والترمذي رقم (1346)، والنسائي (7/ 319)، وابن ماجه رقم (2528)، وابن الجارود (970)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3/ 106)، والدارقطني (4/ 123 رقم 756)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 274).

(وعنِ ابن عمرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أعتقَ شِرْكًا لهُ في عبدٍ فكانَ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ قُوِّمَ قيمةَ عدلٍ) بفتح العينِ، أي: لا زيادةٌ فيهِ ولا نقصٌ، (فأعْطَى شركاءَه حِصَصَهُم، وعتقَ عليهِ العيدُ، وإلَّا) يكنْ لهُ مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ (فقدْ عتق) بفتحِ العينِ المهملةِ (منهُ ما عتقَ) بفتحِ العينِ، ويجوزُ ضمُّها (متفقٌ عليه). دلَّ الحديثُ على أن مَنْ لهُ حِصةٌ في عبدٍ إذا أعتقَ حِصَّته فيهِ وكانَ موسِرًا، لزمَهُ تسليمُ حصةِ [شريكهِ](1) بعدَ [تقويمِ حصةِ الشريكِ تقويمُ مثلهِ](2)، وعُتِقَ العبدُ جميعهُ. وقد أجمعَ العلماءُ أن نصيبَ المعتِقِ يعتقُ بنفسِ [الإعتاقِ](3).
ودلَّ [الحديث](4) على أنهُ لا يعتقُ نصيبُ شريكهِ إلَّا معَ يسارِ المعتِقِ لا معَ إعسارهِ، لقولهِ في الحديث: "وإلَّا"، أي: وإن لا يكون لهُ مالٌ "فقدْ عتقَ منهُ ما عَتَقَ"، وهي حِصَّتُه. وظاهرُ الحديث تبعيضُ العتقِ، إلَّا أنهُ وقعَ في هذَا اللفظ نزاع بين أئمة العلم، فقال ابن وضَّاح: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رواه أيوبُ عنْ نافعٍ، قالَ: قالَ نافعٌ: "وإلا فقدْ عتقَ منهُ ما عتقَ"، ففصلَه الراوي من الحديث [ولم يجعله من كلامِ النبي صلى الله عليه وسلم](5)، وجعلَه [منْ قولِ نافعٍ](6)، قالَ أيوبُ مرةً: لا أدري هوَ منَ الحديثِ أوْ هوَ شيءٌ قالَه نافعٌ. وقالَ غيرُه: قدْ رواهُ مالكٌ(7) وعبيدُ اللهِ العمريُّ فوصلَاهُ بكلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، [وجَعلاهُ منهُ](8). قالَ [القاضي](9) عياضٌ(10): وما قالَه مالكٌ وعبيدُ اللهِ العمريُّ أَوْلَى وقدْ جوَّداه، وهما في نافعٍ أثبتُ منْ أيوبَ [عندَ أهلِ هذا الشأنِ](11)، كيفَ وقدْ شكَّ أيوبُ فيهِ كما ذكرْنا. وقدْ رجَّحَ الأئمةُ روايةَ مَنْ أثبتَ هذهِ الزيادةَ منْ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. قالَ الشافعيُّ: لا أحسبُ عالمًا في الحديثِ [يتشكَّكُ](12) في أن مالكًا أحفظُ لحديثِ نافعٍ منْ أيوبَ، لأنهُ كانَ ألزمَ به، حتَّى لو تساوَيا وشكَّ أحدُهما في--------------------------------------------
(1) في (أ): "الشريك".
(2) في (أ): "تقويمها تقويم عدل".
(3) في (أ): "العتق".
(4) زيادة من (أ).
(5) زيادة من (أ).
(6) زيادة من (ب).
(7) من "الموطأ" (2/ 772 رقم 1).
(8) زيادة من (ب)
(9) زيادة من (ب).
(10) ذكره النووي في شرحه لمسلم (10/ 139).
(11) في (أ): "عن أئمة الحديث".
(12) في (أ): "يشك".

شيءٍ ولم يشكَّ فيهِ صاحبُه كانَ الحجةُ معَ مَنْ لم يشكَّ. هذَا وللعلماءِ في المسألةِ أقوالٌ: أقواها ما وافقَه هذا الحديثُ وهوَ أنه لا يُعْتَقُ نصيبُ الشريكِ إلَّا بدفعِ القيمةِ، وهوَ المشهورُ [منْ مذهبِ](1) مالكٍ، وبهِ قالَ أهلُ الظاهرِ، وهوَ قولٌ للشافعيِّ. وقالتِ الهادويةُ وآخرونَ: إنهُ يعتقُ العبدُ جميعهُ، وإنْ لم يكنْ للمعتقِ مالٌ فإنهُ يستسعي العبدَ في حصةِ الشريكِ مستدلّينَ بقوله:
6/ 1342 - ولَهُمَا(2) عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيهِ وَاسْتُسْعِيَ غَيرَ مَشْقُوقٍ عَلَيهِ"، وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في الْخَبَرِ. [صحيح]
(ولهَمُا) أي: الشيخينِ (عنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه: وإلَّا قُوِّمَ - العبدُ - عليهِ واستُسعيَ غيرَ مشقوقٍ عليهِ، [وقد](3) قيلَ: إنَّ السعايةَ مدرجةٌ في الخبرِ). فإنهُ ظاهرٌ أنهُ إذا لم يكنْ للشريكِ مالٌ قُوِّمَ العبدَ واستُسعيَ في [قيمةِ](4) حصةِ [الشريكِ](5)، وأجيبَ بأنَّ ذِكرَ السعايةِ ليستْ منْ كلامِهِ صلى الله عليه وسلم بلْ مُدْرَجَةٌ منْ بعضِ الرواةِ في الخبرِ، كما أشارَ إليهِ المصنفُ. قالَ ابنُ العربيِّ(6): واتفقُوا على أن ذكرَ الاستسعاء ليسَ منْ قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، [وأنهُ](7) منْ قولِ قتادةَ. قالَ النسائيُّ(8): بلغني أن همَّامًا رواهُ فجعلَ هذا الكلامَ أعني الاستسعاء منْ قولِ قتادةَ. وكذا قالَ الإسماعيليُّ(9): إنَّما هوَ منْ قولِ قتادةَ مدرَجٌ علَى ما روى همَّام، وجزم ابن المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة. وقد ورد جمع ما ذكر من إدراجِ السعايةِ باتفاقِ الشيخين على رفْعهِ، فإنَّهما في أعلَى درجاتِ التصحيحِ. وقدْ رَوَى السعايةَ في الحديثِ سعيدُ بنُ أبي عروبةَ عنْ قتادةَ وهوَ أعرفُ بحديثِ قتادةَ لكثرةِ ملازمتهِ له، [ولكثرةِ](10) أخْذِه عنهُ منْ همَّامٍ وغيرِه وهشام وشعبة، وإن كانا أحفظ من--------------------------------------------
(1) في (أ): "عن".
(2) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2527)، ومسلم في "صحيحه" رقم (3/ 1503).
(3) زيادة من (أ).
(4) في (أ): "قدر".
(5) في (أ): "شريكه".
(6) ذكره ابن حجر في "الفتح" (5/ 157).
(7) في (أ): "وإنما هو".
(8) انظر: "سنن النسائي الكبرى" (3/ 180، 187) لترى ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر، وخبر أبي هريرة.
(9) ذكره ابن حجر في "الفتح" (5/ 157).
(10) في (أ): "وكثرة".

سعيد، فإنهُ كانَ أكثرَ ملازمةً لقتادةَ منهما وما رَوَياهُ لا ينافي روايةَ سعيدٍ، لأنهَّمَا اقتصرا في روايةِ الحديثِ على بعضهِ، وأما إعلالُ روايةِ سعيدِ بن أبي عروبةَ بأنهُ اختلطَ فمردودٌ لأنَّ روايتَه في الصحيحينِ(1) قبلَ الاختلاطِ، فإنهُ فيهما منْ روايةِ يزيدَ بن زُرَيْعٍ وروايتهُ عنْ سعيدٍ قبلَ اختلاطِه ثمَّ رواهُ البخاريُّ(2) منْ روايةِ جريرِ بن حازمٍ لمتابعتهِ لهُ لينفي عنهُ التفرُّدَ، ثمَّ أشارَ إلى أن غيرَهُما تابَعَهُما ثمَّ قالَ: اختصرَه شعبةُ كأنهُ جوابُ سؤالٍ مقدَّرٍ تقديرهُ: إنَّ شعبةَ أحفظُ الناسِ لحديثِ قتادةَ فكيفَ لم يذكرِ الاستسعاءَ؟ فأجابَ بأنَّ هذَا لا يؤثرُ فيهِ ضَعفًا لأنهُ أوردَه مختصَرًا، وغيرُه ساقَه بتمامهِ والعددُ الكثيرُ أَوْلَى بالحفظ منَ [الواحدِ](3).
قلتُ: وبهذَا تعرفُ المجازفةَ في قولِ ابن(4) العربيِّ، اتفقُوا على أن ذِكْرَ الاستسعاءِ ليسَ من [قولٍ(5) النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وبعدَ تقرُّر هذا لكَ فقدْ عرفتَ تعارضَ كلامِ هؤلاءِ الأئمةِ الحفاظِ في هذهِ الزيادةِ، ولا كلامَ أنَّها قدْ رُوَيتْ مرفوعةً والأصلُ عدمُ الإدراجِ حتَّى يقومَ عليهِ دليلٌ ناهضٌ. وقدْ تقاومتِ الأدلةُ هنا ولكنَّه عضدَ القولَ برفعِ زيادةِ السِّعايةِ إليه صلى الله عليه وسلم أن الأصلَ عدمُ الإدراجِ، ومعَ ثبوتِ رفْعِها فقدْ عارضتْ روايةَ: "وإلَّا فقدْ عتقَ منه ما عتقَ". وقد جُمِعَ بينَهما بوجهينِ، الأولُ: أن معنَى قولهِ: وإلا فقدْ عتقَ منهُ ما عتقَ، أي بإعتاقِ مالكِ الحصةِ حصتَه وحصةُ شريكه يعتق بالسعايةِ، فيعتقُ العبدُ بعدَ تسليمِ ما عليهِ، ويكونُ كالمكاتبِ وهذا هوَ الذي جزمَ بهِ البخاريُّ، ويظهرُ أن ذلكَ يكونُ باختيارِ العبدِ لقولهِ غيرَ مشقوقٍ عليهِ، فلو كانَ ذلكَ على جهةِ [اللزوم](6) بأنْ يكلَّفَ العبدُ الاكتسابَ والطلبَ حتَّى يحصلَ ذلكَ لحصلَ لهُ غايةُ المشقةِ، وهوَ لا يلزمُ في الكتابةِ ذلكَ عندَ الجمهورِ لأنَّها غيرُ واجبةٍ، فهذَا مثلُها، وإلى هذا [الجمع](7) ذهبَ البيهقيُّ(8)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في "صحيحه" رقم (2527).
ومسلم في "صحيحه" رقم (4/ 1503).
(2) في "صحيحه" رقم (2526).
(3) في (أ): "واحد".
(4) في "عارضة الأحوذي" (6/ 97).
(5) في (أ): "كلام".
(6) في (أ): "الإكراه له".
(7) زيادة من (ب).
(8) في "السنن الكبرى" (10/ 282، 284).

[وقالَ: لا تبقَى ببنَ الحديثينِ معارضةٌ أصْلًا](1)، وهوَ كما قالَ: إلَّا أنهُ يلزمُ منهُ أنهُ يبقَى الرقّ في حصَّةِ الشريكِ إذا لم يخترِ العبدُ السِّعايةَ. ويحملُ حديثُ أبي المليحِ(2) عنْ أبيهِ أن رجلًا أعتقَ شقصًا له في غلامٍ فذكرَ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "ليسَ لله شريك". وفي رواية: فأجاز(3) عتقه. وأخرجه النسائي(4) بإسناد قوي. ومثله ما أخرج(5) أحمد بإسنادٍ حسنِ منْ حديثِ سَمُرَةَ أن رجلًا أعتقَ شقصًا في مملوكِ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "هوَ كلُّه فليسَ للهِ شريكٌ"، [فيُحمل ذلك](6) على الموسِرِ فتندفعُ المعارضةُ.
وأما ما أخرجه أبو داودَ(7) منْ طريقِ ملقامَ عنْ أبيهِ: "أن رجلًا أعتقَ [نصيبَه في مملوكِ](8) فلم يضمنْه النبيُّ صلى الله عليه وسلم " وإسنادُه حسنٌ، [فيُحمل](9) في حقِّ المُعسِرِ. ويدلُّ لهُ ما أخرجَهُ النسائيُّ(10) عن ابن عمرَ رضي الله عنهما بلفظِ: "منْ أعتقَ عبْدًا ولهُ فيهِ شركاءُ، ولهُ وفاءٌ فهوَ حرٌّ، ويضمنُ نصيبَ شركائِه بقيمتهِ لما أساءَ منْ مشاركتِهم، وليسَ على العبدِ شيءٌ" فقالَ: ولهُ وفاءٌ، [فإنه دال على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار في العتق وعدمه](11)، والثاني منْ وجْهَي الجمعِ: أن المرادَ بالاستسعاءِ أن العبدَ يستمرُّ في خدمةِ سيِّدهِ الذي لم [يعتقه ويبقى رقيقًا](12) بقدرِ حصَّته. ومعنَى غيرُ مشقوقٍ عليهِ: أنهُ لا [يكلِّفهُ](13) سيدُه منَ الخدمةِ فوقَ طاقته، ولا فوقَ حصَّتهِ منَ الرقِّ،--------------------------------------------
(1) في (أ): في الجمع بين الحديثين وقال تبقى بينهما معارضة.
(2) و(3) أخرجه أبو داود في "السنن رقم (3933).
وهو حديث صحيح. انظر: "الإرواء" (5/ 358، 359).
(4) في "السنن الكبرى" (3/ 186 رقم 4970/ 1) و (4971/ 2) و (3/ 4972).
(5) في "مسنده" (5/ 74، 75).
قلت: وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/ 273).
(6) زيادة من (أ).
(7) في "السنن" رقم (3948).
(8) في (أ): "عبدًا وله فيه".
(9) في (ب): "فهو".
(10) في "السنن الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" (6/ 99 رقم 7675).
قلت: وأخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" (10/ 276).
(11) زيادة من (أ).
(12) في (ب): "يعتق".
(13) في (ب): "يكلف".

وقيل: أنهُ [يتعدَّى](1) هذا الجمعُ ما أخرجَهُ الطبرانيُّ(2) والبيهقيُّ(3) منْ حديثِ رجلٍ منْ بني عذرةَ: "أن رجلًا منْهم أعتقَ مملوكًا لهُ عندَ موتهِ، وليسَ لهُ مالٌ غيرهُ، فأعتقَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُلُثَهُ وأمرهُ أنْ يسعَى في الثلُثينِ".
قلت: قدْ يقولُ منِ اختارَ هذا [الوجْهَ(4) منَ] الجمعِ أن المرادَ منْ أمْرهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يسعَى في الثلثينِ يسعَى علَى مواليهِ بقدرِ ثلثي رقبتهِ منَ الخدمةِ، لأنهُ الذي بقيَ رقًّا لهُم. وإيضاحُ الجمعِ بينَ الأحاديثِ أن قولَه صلى الله عليه وسلم: "لا شريكَ للهِ" فيما إذا كانَ مالكُ الشقصِ غنيًا فهوَ في حُكْمِ المالكينِ فيعتقُ العبدَ كلَّه، ويسلِّمُ قيمةَ [حصة شركائه](5)، ويحملُ حديثُ السعايةِ على ما إذا كانَ العبدُ قادِرًا عليها كما يرشدُ إليه قولُه صلى الله عليه وسلم: غيرَ مشقوقٍ عليه"، ويحمل حديثُ: "وإلَّا فقدْ عتقَ منهُ ما عتقَ" على ما إذا كانَ المعتِقُ فقيرًا، والعبدُ لا قدرةَ لهُ على السِّعاية، واعلمْ أن هذا كلَّه فيما إذا كانَ المعتِقُ يملكُ بعضَ العبدِ، وأما إذا كانَ يملكُه كلَّه فأعتقَ بعضَه فجمهورُ العلماءِ يقولونَ: يُعتقُ كلُّه. وقالَ أبو حنيفةَ [والظاهرية](6): يعتقُ منهُ ذلكَ القدرِ الذي عتقَ، ويسعَى في الباقي، وهوَ قولُ طاوسٍ وحمادٍ. وحجةُ الأوَّليْنَ حديثُ أبي المليحِ وغيرُه، والقياس على عتقِ الشقصِ؛ فإنهُ إذا سَرَى إلى ملكِ الشريكِ فبالأَوْلَى إذا لم يكن شريكٌ. وحجةُ الآخرينَ أن السببَ في حقِّ الشريكِ هوَ ما [يدخله](7) علَى شريكِه [من الضَّرَر](8)، فإذا كانَ العبدُ لهُ جميعهُ لم يكنْ ضررٌ فلا قياسَ، ولا يخْفَى أنهُ رأي في مقابلةِ النصِّ.--------------------------------------------
(1) في (ب): "يبعد".
(2) في "الأوسط" (2/ 324 رقم 2111).
(3) في "السنن الكبرى" (4/ 178).
قلت: وأخرجه مسلم (3/ 78، 79، 5/ 97) ولم يسق لفظه. وأبو داود رقم (3957)، وأحمد (3/ 305، 369)، والنسائي (1/ 353 و 2/ 230) كلهم عن جابر.
وهو حديث صحيح.
انظر: "الإرواء (3/ 315 رقم 833).
(4) زيادة من (ب).
(5) في (ب): "ما هو لشركائه".
(6) في (ب): "وأهل الظاهر".
(7) في (ب): "يدخل".
(8) في (ب): "بالضرر".