📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

ومن اشتهرَ منهُمْ بالتَّدليسِ، أو الإرسالِ، أو عُرِفَ عليهِ الاختلاطُ في أزمنَةٍ، أو أمكنَةٍ، أو شيوخٍ مخصوصينَ دونَ غيرهِمْ(1).
ثَالِثَاً: تَحْدِيدُ مَدَارِ الإِسْنَادِ(2): تقدَّمَ الكلامُ في تعريفِ المدارِ(3).
وبقيَ أنْ نُنوِّهَ إلى أنَّهُ غالباً ما تدورُ الأسانيدُ على الأئمَّةِ المكثرينَ، وتنحصرُ في التَّابعينَ وأتباعِ التَّابعينَ، وقدْ اهتمَّ الأئمَّةُ اهتمامَاً بالغَاً بمدارِ الإسنادِ، فذكرَ ابنُ المدينيِّ في عللِهِ مَنْ يدورُ عليهِمُ الإسنادُ(4).
وعنونَ ابنُ رجبٍ في «شرحِ عللِ التِّرمذِيِّ» القسمَ الأوَّلَ منْ أقسامِ علمِ العللِ ب «مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ أَعْيَانِ الثِّقَاتِ الذِينَ تَدُورُ غَالِبُ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَلَيهِمْ، وَبَيَانُ مَرَاتِبِهِمْ فِي الحِفْظِ، وَذِكْرُ مَنْ يُرَجَّح قَولُهُ مِنْهُمْ عِنْدَ الاِخْتِلَافِ»(5). تبياناً لأهميَّةِ المدارِ في علمِ العللِ، لأنَّهُ يُعينُ على معرفةِ مواطنِ الاتِّفاقِ والافتراقِ منَ الرُّواةِ، وكيفيَّةِ التَّرجيحِ والتَّوفيقِ بينَ الاختلافاتِ، منْ خلالِ معرفةِ مراتبِ الرُّاوةِ عنِ المدارِ، سألَ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ «ت 290 هـ» أباهُ، فقالَ: «أَيُّمَا أَثْبَتُ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ؟ فَقَالَ: لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِلَّةٌ إِلَّا أَنَّ يُونُسَ وَعَقِيلَاً يُؤَدِّيَانِ الأَلْفَاظَ، وَشُعَيباً بنَ أَبِي حَمْزَةَ، وَلَيسَ هُمْ مِثْل مَعْمَرٍ، مَعْمَرٌ يُقَارِبُهُمْ فِي الإِسْنَادِ. قُلْتُ: فَمَالِكٌ؟ قَالَ: مَالِكٌ أَثْبَتُ فِي كُلِّ شَيءٍ»(6).--------------------------------------------
(1) انظر ابن الصلاح 387 - 391، وفتح المغيث 3/ 308 - 397، وتدريب الراوي 2/ 368 - 371.
(2) اقتصرت في بيان «مدار الإسناد» على ما تقتضيه الحاجة هنا، إلا أن الموضوع ذو أهمية كبيرة، وفوائده كثيرة، وللاستزادة ينظر «منزلة مدار الإسناد في علم علل الحديث» محمد مجير الخطيب - دار الميمان - الرياض - 1999 م.
(3) انظر ص 41.
(4) انظر العلل للمديني 1/ 36 و 37 و 38.
(5) انظر شرح علل الترمذي 3/ 665.
(6) انظر العلل ومعرفة الرجال 2/ 348.

ولمدارِ الإسنادِ أهميَّةٌ بالغةٌ عندَ المحدِّثينَ، فبهِ يُعرفُ مَخْرَجُ الحديثِ، أي: أصلُ السَّندِ، وَيُعطِي صورةً واضحةً للأسانيدِ الشَّاذَّةِ أوِ المنكرةِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «فَسَّرَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ بنِ العَرَبِيِّ «مَخْرَجَ الحَدِيثِ» بِأَنْ يَكُونَ مِنْ رِوَايَةِ رَاوٍ قَدِ اشْتَهَرَ بِرِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ كَقَتَادَةَ فِي البَصْرِيِّينَ … ، فَإِنَّ حَدِيثَ البَصْرِيِّينَ مَثَلَاً إِذَا جَاءَ عَنْ قَتَادَةَ وَنَحْوِهِ كَانَ مَخْرَجُهُ مَعْرُوفَاً، وَإِذَا جَاءَ عَنْ غَيرِ قَتَادَةَ وَنَحَوِهِ كَانَ شَاذَّاً، وَاللهُ أَعْلَمُ»(1).
ونتبينُ مراتبَ الرُّواةِ عنِ المدارِ منْ خلالِ اختلافِهِمْ أو خطئِهِمْ عنِ المدارِ، فإذَا اتَّفقتْ روايَةُ الرُّواةِ عنِ المدارِ وخالفهُمْ واحدٌ، عُلِمَ أنَّ الخطأَ منهُ دونَهُمْ، قالَ مسلمٌ «ت 261 هـ»: «إِذَا رَوَى نَفَرٌ مِنْ حُفَّاظِ النَّاسِ حَدِيثَاً عَنْ مِثْلِ الزُّهْرِيِّ أَوْ غَيرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ وَمَتْنٍ وَاحِدٍ مُجْتَمِعُونَ عَلَى رِوَايَتِهِ فِي الإِسْنَادِ وَالمَتْنِ، لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فِي مَعْنَى، فَيَرْوِيهِ آَخَرُ سِوَاهُمْ عَمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ النَّفَرُ الذِينَ وَصَفْنَاهُمْ بِعَينِهِ، فَيُخَالِفُهُمْ فِي الإِسْنَادِ أَوْ يَقْلِبُ المَتْنَ، فَيَجْعَلُهُ بِخِلَافِ مَا حَكَى مَنْ وَصَفْنَا مِنَ الحُفَّاظِ، فَيُعْلَمُ حِينَئِذٍ أَنَّ الصَّحِيحَ مِنَ الرِّوَايَتِينِ مَا حَدَّثَ الجَمَاعَةُ مِنَ الحُفَّاظِ دُونَ الوَاحِدِ المُنْفَرِدِ»(2).
رَابِعَاً: تَعْيِينُ مَوَاطِنِ الاتِّفَاقِ وَالاِخْتِلَافِ: بعدَ تشجيرِ الأسانيدِ، وتعيينِ الرُّواةِ، وتحديدِ مدارِ الإسنادِ، على الباحثِ النَّظرُ في الأسانيدِ والمتونِ، وبيانُ مواطنِ الاتِّفاقِ والافتراقِ منَ الرُّواةِ، لتوضيحِ الاختلافاتِ فيهَا، والتي منْ خلالِهَا تُكشفُ عللُ الحديثِ، وتظهرُ فوائدُهُ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «فَالسَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ سَلَامَةِ الحَدِيثِ--------------------------------------------
(1) النكت على ابن الصلاح 1/ 405.
(2) التمييز 1/ 172.

مِنَ العِلَّةِ أَنْ يَجْمَعَ طُرُقَهُ، فَإِنِ اتَّفَقَتْ رُوَاتُهُ وَاسْتَوَوا ظَهَرَتْ سَلَامَتُهُ، وَإِنِ اخْتَلَفُوا أَمْكَنَ ظُهُورُ العِلَّةِ، فَمَدَارُ التَّعْلِيلِ فِي الحَقِيقَةِ عَلَى بَيَانِ الاخْتِلَافِ»(1).
ولا بدَّ في هذهِ المرحلةِ منْ حدَّةِ الذِّهنِ، وَدقَّةِ الفهمِ، وسعةِ المِرانِ، والإلمامِ بجميعِ المتونِ والأسانيدِ، والإدراكِ لجميعِ مراتبِ الرُّواةِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ مَنَحَهُ اللهُ تَعَالَى فَهْمَاً غَائِصَاً، وَاِطِّلَاعَاً حَاوِيَاً، وَإِدْرَاكَاً لِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ، وَمَعْرِفَةٍ ثَاقِبَةٍ»(2).
وهذا لا يتأتَّى إلَّا بكثرةِ المطالعةِ والمذاكرةِ، والبحثِ والتَّفتيشِ، قالَ ابنُ رجبٍ «ت 795 هـ»: «وَلَابُدَّ فِي هَذَا العِلْمِ مِنْ طُولِ المُمَارَسَةِ، وَكَثْرَةِ المُذَاكَرَةِ، فَإِذَا عَدِمَ المُذَاكَرَةَ بِهِ فَلْيُكْثِرْ المُطَالَعَةَ فِي كَلَامِ الأَئِمَّةِ العَارِفِينَ كَيَحْيَى القَطَّانِ، وَمَنْ تَلَقَّى عَنْهُ كَأَحْمَدَ وَابْنِ المَدِينِيِّ، فَمَنْ رُزِقَ مُطَالَعَةَ ذَلِكَ وَفَهْمِهُ، وَفَقُهَتْ نَفْسُهُ فِيهِ، وَصَارَتْ لَهُ فِيهِ قُوَّةُ نَفْسٍ وَمَلَكَةٌ، صَلَحَ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِيهِ»(3).
إنَّ ما ذكرناهُ في هذا المبحثِ والمباحثِ السابقةِ لهُ، هوَ المدخلُ لبيانِ أثرِ السَّبرِ في المتنِ والإسنادِ، والجرحِ والتعديلِ، لكشفِ عللِ الحديثِ، وإبرازِ فوائدِهِ، والحكمِ على الرِّجالِ، والاعتبارِ بمرويَّاتهمْ.
* * *--------------------------------------------
(1) النكت على ابن الصلاح لابن حجر 2/ 710 و 711.
(2) المصدر ذاته.
(3) شرح علل الترمذي 2/ 664.

‌‌البَابُ الثَّانِي أَثَرُ السَّبْرِ فِي الحُكْمِ عَلَى الرِّجَالِ ومرويَّاتِهِمْ
‌‌الفَصْلُ الأَوَّلُ: أَثَرُ السَّبْرِ فِي الحُكْمِ عَلَى الرِّجَالِ:
‌‌المَبْحَثُ الأَوَّلُ: الحُكْمُ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ:
وضعَ أئمَّةُ الحديثِ شروطَاً للرَّاوي حتَّى يُقبلَ حديثُهُ ويحتجَّ بِهِ، وبيَّنُوا صفاتِ منْ تُقبلُ روايتُهُ ومنْ تُردُّ، وقدْ جمعهَا ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» في مقدِّمتهِ، فقالَ: «أَجْمَعَ جَمَاهِيرُ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ وَالفِقْهِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ: أَنْ يَكُونَ عَدْلَاً ضَابِطَاً لِمَا يَرْوِيِهِ.
وَتَفْصِيلُهُ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَاً بَالِغَاً عَاقِلَاً سَالِمَاً مِنْ أَسْبَابِ الفِسْقِ وَخَوَارِمِ المُرُوءَةِ، مُتَيَقِّظَاً غَيرَ مُغَفَّلٍ، حَافِظَاً إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَابِطَاً لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِالمَعْنَى اشْتُرِطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَالِمَاً بِمَا يُحِيلُ المَعَانِي»(1).
ويرجعُ كلامُ ابنِ الصَّلاحِ إلى صفتَينِ اثنتَينِ، وهمَا: العدالةُ والضَّبطُ، فالعدالَةُ تخصُّ حالَ الرَّاوي، والضَّبطُ يخصُّ مرويَّاتِهِ، ولا بُدَّ في الرَّاوي حتَّى يُحكَمَ بتوثيقِهِ ويُعمَلَ بحديثِهِ، أنْ يجتمعَ فيهِ رُكنَا العدالَةِ والضَّبطِ معَاً، ولا يكفِي أحدهُمَا بدونِ الآخرِ.--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح 1/ 104.

ومنَ المعلومِ أنَّ أئمَّةَ الجرحِ والتَّعديلِ لمْ يحكمُوا على الرَّاوِي، إلَّا بتحقُّقهِمْ مِنْ عدالتِهِ بالمعاينَةِ والمخالطَةِ سواءً بأنفسِهِمْ أو بتنصيصِ غيرهِمْ مِنَ الأئمَّةِ ممَّنْ خالطُوا الرَّاوِي. وبتحقُّقِهمْ مِنْ ضبطِهِ بالاطِّلاعِ علَى مرويَّاتِهِ ومدَى موافقتِهَا للثِّقاتِ في الأغلبِ الأعمِّ، فمَنْ وجدنَا فيهِ حُكماً لهُمْ بالتَّوثيقِ أو الجرحِ فهوَ حكمٌ قاطعٌ مبنيٌّ على العدالةِ والضَّبطِ معَاً.
وإذَا كانَ الرَّاوي عدلاً في دينِهِ، غيرَ ضابطٍ في حديثِهِ، أو العكسُ(1)، فقدْ فرَّقَ العلماءُ ذلكَ وبيَّنوهُ، وستأتِي أمثلةٌ على ذلكَ في المطالبِ الآتيةِ، إنْ شاءَ اللهُ تعالَى.
وللأئمَّةِ في الحكمِ على عدالةِ الرُّواةِ وضبطِهِمْ ورفعِ الجهالَةِ عنهُمْ طرقٌ، سنبيِّنُ ما يخصُّ العدالَةَ منهَا، وما يخصُّ الضَّبطَ كذلكَ، وما يخصُّ المجهولَ بأقسامِهِ، معَ بيانِ إمكانيَّةِ الحكمِ علَى عدالَةِ الرَّاوي أو ضبطِهِ أو رفعِ الجهالةِ عنهُ في عينِهِ أو حالِهِ مِنْ خلالِ السَّبرِ.
* * *--------------------------------------------
(1) قال مالك بن أنس: «لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك: لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث». المعرفة والتاريخ للفسوي 1/ 166.

‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: مِنْ حَيثُ العَدَالَةُ:
العدالةُ هيَ: ملكةٌ تحملُ صاحبَهَا علَى التَّقوى، واجتنابِ الأدناسِ وما يُخلُّ بالمروءَةِ.
ويُشترطُ فيهَا كمَا بيَّنهُ الخطيبُ البغداديُّ «ت 463 هـ»، بقولِهِ: «هِيَ العَدَالَةُ الرَّاجِعَةُ إِلَى اسْتِقَامَةِ دِينِهِ، وَسَلَامَةِ مَذْهَبِهِ، وَسَلَامَتِهِ مِنَ الفِسْقِ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ مِمَّا اتُّفِقَ عَلَى أَنَّهُ مُبْطِلُ العَدَالَةِ مِنْ أَفْعَالِ الجَوَارِحِ وَالقُلُوبِ المَنْهِيِّ عَنْهَا»(1).
والسبيلُ إلى معرفَةِ عدالَةِ الرَّاوِي:
1 - الاختبارُ بمعرفَةِ أحوالِهِ بالمخالطَةِ والمعاينَةِ: قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ»: «الطَّرِيقُ إِلَى مَعْرِفَةِ العَدْلِ المَعْلُومِ عَدَالَتُهُ مَعَ إِسْلَامِهِ وَحُصُولِ أَمَانَتِهِ وَنَزَاهَتِهِ وَاسْتِقَامَةِ طَرَائِقِهِ، لَا سَبِيلَ إِلَيهَا إِلَّا بِاخْتِبَارِ الأَحْوَالِ وَتَتَبُّعِ الأَفْعَالِ التِي يَحْصُلُ مَعَهَا العِلْمُ مِنْ نَاحِيَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ بِالعَدَالَةِ»(2). وردَّ على مَنْ زعمَ بأنَّ العدالَةَ هيَ إظهارُ الإسلامِ، وسلامَةُ المسلمِ منْ فسقِ الظَّاهرِ.
2 - الشُّهرةُ والاستفاضَةُ: وقدْ بوَّبَ الخطيبُ «ت 463 هـ» لذلكَ بقولِهِ: «بَابُ المُحَدِّثِ المَشْهُورِ بِالعَدَالَةِ وَالثِّقَةِ وَالأَمَانَةِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَزْكِيَةِ المُعَدِّلِ». وذكرَ أمثلةً منْ أئمَّةِ الحديثِ المشهورِينَ بالعلمِ، ثمَّ قالَ: «وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهُمْ فِي نَبَاهَةِ الذِّكْرِ وَاسْتِقَامَةِ الأَمْرِ وَالاِشْتِهَارِ--------------------------------------------
(1) الكفاية 1/ 80.
(2) الكفاية 1/ 81.

بِالصِّدْقِ وَالبَصِيرَةِ وَالفَهْمِ، لَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَتِهِمْ، وَإِنَّمَا يُسْأَلُ عَنْ عَدَالَةِ مَنْ كَانَ فِي عِدَادِ المَجْهُولِينَ أَوْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ عَلَى الطَّالِبِينَ»(1).
3 - التَّنصيصُ: قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «عَدَالَةُ الرَّاوِي تَارَةً تَثْبُتُ بِتَنْصِيصِ مُعَدِّلِينَ عَلَى عَدَالَتِهِ، وَتَارة تَثْبُتُ بِالاِسْتِفَاضَةِ … »(2). والتَّنصيصُ مبنيٌّ على البندِ الأوَّلِ، باختبارِ أحوالِ الرَّاوي بالمعاينةِ والمخالطةِ.
وبذلكَ نجدُ أنَّ طُرقَ الأئمَّةِ في تحديدِ عدالةِ الرَّاوي، لا تتعدَّى ما ذكرناهُ، وسبرُ حديثِ الرَّاوي وتتبعُهُ ليسَ واحداً منهَا، إذْ إنَّ متعلَّقَ السَّبرِ بالضَّبطِ دونَ العدالةِ.
لكنَّ ثمَّةَ مذهباً يقولُ: إنَّ الرُّواةَ علَى العدالَةِ ما لمْ يظهرْ فيهِمْ ما يقدحُ فيهَا، وإنَّ الأصلَ في الرَّاوِي الإسلامُ، والأصلَ في المسلمِ العدالَةُ، والفسقَ عارضٌ، فحيثُ لمْ يُنقَلْ في حقِّ الرَّاوِي ما يُوثِّقُهُ أو يُجرِّحُهُ فهوَ عدلٌ، وهوَ رأيُ ابنِ حبَّانَ «ت 345 هـ»، حيثُ قالَ: «مَنْ كَانَ لَا يَرْوِي المَنَاكِيرَ، وَوَافَقَ الثِّقَاتَ فِي الأَخْبَارِ، كَانَ عَدْلَاً مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ، إِذِ النَّاسُ أَحْوَالُهمْ عَلَى الصَّلَاحِ وَالعَدَالَةِ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُمْ مَا يُوجِبُ القَدْحَ فَيُجْرَحُ بِمَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الجَرْحِ، هَذَا حُكْمُ المَشَاهِيرِ مِنَ الرُّوَاةِ، وَأَمَّا المَجَاهِيلُ الذِينَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ إِلَّا الضُّعَفَاءُ فُهُمْ مَتْرُوكُونَ عَلَى الأَحْوَالِ كُلِّهَا»(3).
فالعدولُ عندَهُ همُ المشهورونَ الذينَ روى عنهُمْ الثِّقاتُ، والمجروحونَ همُ المجاهيلُ الذينَ لمْ يروِ عنهُمْ إلَّا الضُّعفاءُ، ولو لمْ يردْ فيهِمْ جرحٌ أو تعديلٌ، وبيَّنَ أنَّ العمدةَ في توثيقِ--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته.
(2) مقدمة ابن الصلاح 1/ 104.
(3) المجروحين 2/ 192 «بتصرف يسير».

هؤلاءِ أو تجريحِهِمْ هوَ السَّبرُ لحديثِهِمْ، والنَّظرُ في مدى موافقتِهَا للثِّقاتِ، فقالَ: «وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى مُسْلِمٍ بِالجَرْحِ، وَأَنَّهُ لَيسَ بِعَدْلٍ، إِلَّا بَعْدَ السَّبْرِ»(1). وقالَ في «عبدِ الوهَّابِ الصَّيرفيِّ»: «مُسْتَقِيمُ الحَدِيثِ، لَمْ أَرَ فِي حَدِيثِهِ مَا يُوجِبُ أَنْ يُعْدَلَ بِهِ عَنِ الثِّقَاتِ إِلَى غَيرِهِمْ»(2).
واشتهرَ هذا المذهبُ عنِ ابنِ عبدِ البَرِّ(3) «ت 463 هـ»، حيثُ قالَ: «كُلُّ حَامِلِ عِلْمٍ مَعْرُوفِ العِنَايَةِ بِهِ فَهُوَ عَدْلٌ مَحْمُولٌ فِي أَمْرِهِ أَبَدَاً عَلَى العَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ جَرْحُهُ فِي حَالِهِ أَوْ فِي كَثْرَةِ غَلَطِهِ، لِقَولِهِ صلى الله عليه وسلم: يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ»(4).
وقوَّى مذهبَ ابنِ عبدِ البَرِّ: ابنُ سيِّدِ النَّاسِ «ت 734 هـ»(5)، والحافظُ المزيُّ «ت 741 هـ»(6)، وابنُ الجزريِّ «ت 833 هـ»(7)، وَالذَّهبيُّ «ت 748 هـ»(8)،--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته 2/ 123.
(2) الثقات 8/ 410/ 14141، وانظر التراجم رقم 10372، و 13891، و 15913.
(3) وقد سُبِق ابن عبد البر بهذا المذهب، قال السخاوي «902 هـ»: «على أن ابن عبد البر سُبِقَ بذلك، فروينا في «شرف أصحاب الحديث» للخطيب «463 هـ» من طريق محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قال: رأيت رجلاً قدم آخر إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي، فادعى عليه شيء؛ فأنكر، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: نعم؛ فلان وفلان، فقال: أما فلان؛ فمن شهودي، وأما فلان؛ فليس من شهودي، قال: فيعرفه القاضي قال: نعم، قال: بماذا؟ قال: أعرفه بكتب الحديث، قال: فكيف تعرفه في كتبة الحديث؟ قال: ما علمت إلا خيراً، قال: فإن رسول اللَّه قال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله»، ومن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن عدلته أنت، فقم فهاته، فقد قبلت شهادته!!». انظر شرف أصحاب الحديث 1/ 30، وفتح المغيث 1/ 299.
(4) التمهيد لابن عبد البر 1/ 28.
(5) قال: «لست أرى ما قال أبو عمر إلا مرضياً». النكت على مقدمة ابن الصلاح 3/ 330.
(6) قال: «ما قال ابن عبد البر حيث قال، هو في زماننا مرضيٌ، بل ربما يتعين». فتح المغيث 1/ 300.
(7) قال: «ما ذهب إليه ابن عبد البَرِّ هو الصَّواب، وإن ردَّه بعضهم». الغاية في شرح الهداية 1/ 120.
(8) فقال: «إنَّه حقٌّ». واستثنى من ذلك المستورين. نقله السخاوي عن الذهبي في فتح المغيث 1/ 300.

وابن الموَّاقِ(1) «ت 897 هـ»(2).
وردَّهُ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»، فقالَ: «وَفِيمَا قَالَهُ اتِّسَاعٌ غَيرُ مَرْضِيٍّ»(3). ووافقَ ابنَ الصَّلاحِ النَّوويُّ «ت 676 هـ»، وابنُ كثيرٍ «ت 774 هـ»، وابنُ الملقِّنِ «ت 804 هـ»، والعراقيُّ «ت 806 هـ» والسُّيوطيُّ «ت 911 هـ»(4). وعليهِ جمهورُ المحدِّثينَ.
وذِكْرُ هذا المذهبِ منَ الأهميَّةِ بمكانٍ، لأنَّهُ لو صحَّ لقادَنَا إلى توثيقِ منْ لمْ يردْ فيهِ جرحٌ أو تعديلٌ، كمجهولِ الحالِ والمستورِ منْ خلالِ سبرِ حديثِهِم، إذْ لو كانُوا علَى العدالَةِ، لمْ يبقَ إلَّا التَّحقُّقُ مِنْ ضبطِهِمْ، وهذَا يحصلُ بسبرِ مرويَّاتِهِمْ والنَّظرِ في مدى موافقتِهَا للثِّقاتِ، وسيأتي تفصيلُ ذلكَ في مطلبِ «الحكمُ علَى المجهولينَ منْ خلالِ السَّبرِ» الآتي(5).
* * *--------------------------------------------
(1) عبد الله بن المواق المغربي « … - 897 هـ»، محدث، حافظ، أصولي، من كتبه «بغية النقاد في أصول الحديث». انظر كشف الظنون 1/ 251.
(2) قال ابن الموَّاق: «أهل العلم محمولون على العدالة حتَّى يظهر منهم خلاف ذلك». انظر المقنع 1/ 248.
(3) مقدمة ابن الصلاح 1/ 104.
(4) انظر المقنع في علوم الحديث 1/ 245، والتقييد والإيضاح ص 138، وإرشاد طلاب الحقائق 1/ 277 والباعث الحثيث 1/ 283، وتدريب الراوي 1/ 302.
(5) انظر ص 183.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: مِنْ حَيثُ الضَّبْطُ:
الضبطُ: هوَ كمَا قرَّرهُ الخطيبُ «ت 643 هـ»، بقوله: «أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مُتَيَقِّظَاً غَيرَ مُغَفَّلٍ، حَافِظَاً إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَابِطَاً لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بِالمَعْنَى اشْتُرِطَ فِيهِ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَالِمَاً بِمَا يُحِيلُ المَعَانِي»(1).
والسبيلُ إلى معرفَةِ ضبطِ الرَّاوِي:
سبرُ حديثِهِ ومقارنتُهُ بأحاديثِ الثِّقاتِ، كمَا قعَّدهُ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» بناءً على عملِ المحدِّثينَ، فقالَ: «أَنْ نَعْتَبِرَ رِوَايَاتِهِ بِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ المَعْرُوفِينَ بِالضَّبْطِ وَالإِتْقَانِ، فَإِنْ وَجَدْنَا رِوَايَاتِهِ مُوَافِقَةً وَلَو مِنْ حَيثُ المَعْنَى لِرِوَايَتِهِمْ أَوْ مُوَافِقَةً لَهَا فِي الأَغْلَبِ، وَالمُخَالَفَةُ نَادِرَةٌ، عَرَفْنَا حِينَئِذٍ كَونَهُ ضَابِطَاً، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ كَثِيرَ المُخَالَفَةِ لَهمْ عَرَفْنَا اخْتِلَالَ ضَبْطِهِ وَلَمْ نَحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ»(2).
وأحكامُ أئمَّةِ الجرحِ والتعديلِ في الرُّواةِ مبنيَّةٌ علَى السَّبرِ، حتَّى فيمَنْ عاصرُوهُمْ وشهدُوا علَى دينهِمْ واستقامتِهِمْ، أو نصَّ الأئمَّةُ مِنْ قبلِهِمْ علَى عدالَتِهِمْ، قالَ الإمامُ مسلمٌ «ت 261 هـ»: «فَبِجَمْعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ وَمُقَابَلَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ … تَتَبَيَّنُ رُوَاةُ ضِعَافِ الأَخْبَارِ مِنْ أَضْدَادِهِمْ مِنَ الحُفَّاظِ، وَلِذَلِكَ أَضْعَفُ أَهْلِ المَعْرِفَةِ بِالحَدِيثِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي خَثْعَم وَأَشْبَاهُهُ مِنْ نَقَلَةِ الأَخْبَارِ، لِرِوَايَتِهِمُ الأَحَادِيثَ المُسْتَنْكَرَةِ التِي تُخَالِفُ--------------------------------------------
(1) الكفاية 1/ 280.
(2) مقدمة ابن الصلاح 1/ 104.

رِوَايَاتِ الثِّقَاتِ المَعْرُوفِينَ مِنَ الحُفَّاظِ»(1). وقالَ الذَّهبيُّ «ت 748 هـ»: «أَكْثَرُ المُتَكَلَّمِ فِيهِمْ مَا ضَعَّفَهُمُ الحُفَّاظُ إِلَّا لِمُخَالَفَتِهِمُ الأَثْبَاتَ»(2). وقال المُعَلِّميُّ «ت 1386 هـ»: «مِنَ الأَئِمَّةِ مَنْ لَا يُوَثِّقُ مَنْ تَقَدَّمَهُ حَتَّى يَطَّلِعَ عَلَى عِدَّةِ أَحَادِيثَ لَهُ تَكُونُ مُسْتَقِيمَةً، وَتَكْثُرُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الاِسْتِقَامَةَ كَانَتْ مَلَكَةً لِذَلِكَ الرَّاوِي، وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ جُلَّ اعْتِمَادِهِمْ فِي التَّوثِيقِ وَالجَرْحِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبْرِ حَدِيثِ الرَّاوِي»(3).
فضبطُ الراوي واستقامَةُ حديثِهِ تُعرفُ من خلالِ عرضِ رواياتِهِ على رواياتِ الثِّقاتِ، ليتبينَ قدرُ موافقتِهِ أو مخالفتِهِ أو تفرُّدِهِ، ويُعتبرُ حالُهُ في الإتقانِ بقدرِ ما وافقَ فيهِ الثِّقاتَ، وحالُهُ في الجرحِ بحسبِ ما تفرَّدَ بهِ، أو خالفَ فيهِ الثِّقَاتَ، أو وافقَ المجروحينَ.
وبذلكَ نجدُ أنَّ أئمَّةَ الحديثِ والرِّجالِ فرَّقوا بينَ العدالةِ والضَّبطِ في استخدامِهِمْ للسَّبرِ وإليكَ بعضُ الأمثلةِ على ذلك:
ساقَ الخطيبُ بسندِهِ قولَ ابنِ معينٍ «ت 233 هـ» في «حاجبِ بنِ الوليدِ»: «لَا أَعْرِفُهُ، وَأَمَّا أَحَادِيثُهُ فَصَحِيحَةٌ». قالَ عبدُ الخالقِ بنُ منصورٍ: فقلتُ لابنِ معينٍ: ترى أنْ أكتبَ عنهُ؟ فقالَ: «مَا أَعْرِفُهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الحَدِيثِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ»(4).--------------------------------------------
(1) التمييز 1/ 209.
(2) الموقظة للذهبي ص 52.
(3) التنكيل للمعلمي 1/ 66.
(4) تاريخ بغداد 8/ 270/ 4367.

وقالَ ابنُ أبي حاتمٍ «ت 327 هـ»: سألتُ أبي عنْ سليمانَ بنِ حسَّانَ الشَّاميِّ، فقالَ: سألتُ ابنَ أبي غالبٍ عنهُ، فقالَ: «لَا أَعْرِفُهُ، وَلَا أَرَى البَغْدَادِيِّينَ يَرْوُونَ عَنْهُ، وَرَوَى عَنْهُ مِنَ الرَّازِيِّينِ أَرْبَعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ». قلتُ: ما تقولُ فيهِ؟ قالَ: «هُوَ صَحِيحُ الحَدِيثِ»(1). فحكمَ على حديثِهِ دونَ حالِهِ لعدمِ معرفتِهِ بهِ. وكذلكَ قالَ في «محمَّدِ بنِ مسلمَةَ»: «هُوَ شَيخٌ، لَا أَعْرِفُهُ، وَحَدِيثُهُ لَيسَ بِمُنْكَرٍ»(2).
وقال ابن عدي «ت 365 هـ»: «وَلحَبِيبِ بنِ حَسَّانَ غَيرَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الحَدِيثِ، فَأَمَّا أَحَادِيثُهُ وَرِوَايَاتُهُ فَقَدْ سَبَرْتُهَا، وَلَا أَرَى بِهِ بَاسَاً، وَأَمَّا رَدَاءَةُ دِينِهِ كَمَا حُكِيَ عَنْ يَحيَى القَطَّانِ، وَكَمَا ذَكَرَ عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ عَنِ الأَفْطَسِ فَهُمْ أَعْلَمُ وَمَا يَذْكُرُونَهُ، وَالذِي قَالُوا مُحْتَمَلٌ، وَأَمَّا فِي بَابِ الرِّوَايَةِ فَلَمْ أَرَ فِي رِوَايَاتِهِ بَاسَاً»(3).
وقال الزَّركشيُّ «ت 794 هـ»: «يَنْبَغِي أَنْ يُسْبَرَ حَالُ الشَّخْصِ فِي الرِّوَايَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ عَدَالَتِهِ»(4).
والنُّقولاتُ في كتبِ الجرحِ والتَّعديلِ كثيرةٌ في مثلِ هذا، تُثبِتُ تفريقَ الأئمَّةِ في حكمِهِمْ علَى عدالَةِ الرَّجلِ منْ جهةٍ وعلى ضبطِهِ منْ جهةٍ أُخرى، وهذا هوَ مذهبُ الجمهورِ مِنْ أئمَّةِ الجرحِ والتَّعديلِ.
* * *--------------------------------------------
(1) الجرح والتعديل 4/ 107/ 478.
(2) المصدر السابق 7/ 276/ 1495.
(3) الكامل لابن عدي 2/ 404.
(4) النكت على مقدمة ابن الصلاح 1/ 271.

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: تَرْجِيحُ الحُكْمِ عَلَى الرَّاوِي الذِي تَعَارَضَ فِيهِ الجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ مِنْ خِلَالِ السَّبْرِ:
الحكمُ على الرُّواةِ جرحاً أو تعديلاً خاضعٌ لاجتهادِ أئمَّةِ الجرحِ والتَّعديلِ، وكلُّ ما كانَ مرجعُهُ الاجتهادُ حصلَ فيهِ الاختلافُ، وقدِ اختلفَ أئمَّةُ الجرحِ والتَّعديلِ في بعضِ الرُّواةِ، والاختلافُ قدْ يكونُ منْ ناقدٍ واحدٍ، أو منْ ناقدينِ فأكثرَ، وللعلماءِ في تعارضِ الجرحِ والتَّعديلِ مِنْ ناقدينِ فأكثرَ(1) مذاهبُ، نُجملُهَا فيمَا يأتي، معَ التَّفصيلِ في مسألةِ التَّرجيحِ بينَ الجرحِ والتَّعديلِ مِنْ خلالِ السَّبرِ:
أولاً: يُقدَّمُ الجرحُ على التَّعديلِ: وهوَ رأيُ الجمهورِ مِنَ المحدِّثينَ والأصوليِّينَ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «لِأَنَّ المُعَدِّلَ يُخْبِرُ عَمَّا ظَهَرَ مِنْ حَالِهِ، وَالجَارِحُ يُخْبِرُ عَنْ بَاطِنٍ خَفِيَ عَلَى المُعَدِّلِ»(2). وتقديمُ الجرحِ على التَّعديلِ ليسَ على إطلاقِهِ، وإنَّمَا يكونُ بشروطٍ(3).
ثانياً: يُقدَّمُ التَّعديلُ إذا كانَ عددُ المعدِّلينَ أكثرَ مِنَ المجرِّحينَ: وقدْ ردَّهُ الخطيبُ «ت 463 هـ» فقالَ: «وَهَذَا خَطَأٌ مِمَّنْ تَوَهَّمَهُ، لِأَنَّ المُعَدِّلِينَ لَيسُوا يُخْبِرُونَ عَنْ عَدَمِ مَا أَخْبَرَ بِهِ الجَارِحُونَ»(4).--------------------------------------------
(1) أما إذا كان من ناقدٍ واحدٍ، فقد قال السيوطي «911 هـ»: «إذا كان من قائل واحد، فهذا قد لا يكون تناقضاً، بل نسبياً في أحدهما، أو ناشئا عن تغير اجتهاد … ». انظر فتح المغيث 1/ 310.
(2) مقدمة ابن الصلاح 1/ 108.
(3) وهذه الشروط هي: 1 - أن يكون الجرح مفسراً، مستوفياً لسائر الشروط. 2 - أن لا يكون الجارح متعصباً على المجروح أو متعنتًا في جرحه. 3 - ألا يبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوي، ويثبت ذلك بدليل الصحيح. لتفصيل الشروط انظر الرفع والتكميل ص 114.
(4) الكفاية للخطيب 1/ 107.

وبعبارةٍ أخرى: المعدِّلونَ وإنْ كثرُوا لا يُبطلونَ ما أثبتَهُ الجارحونَ، والمثبِتُ مقدَّمٌ على النَّافي، إذْ المعدِّلُ كأنَّهُ يقولُ: لا نعلمُ في فلانٍ قدحَاً، بينَمَا الجارحُ يقولُ: أعلمُ فيهِ القدحَ.
ثالثاً: يُقَدَّمُ الجَرحُ أوِ التَّعديلُ بمرجِّحٍ، إمَّا بدليلٍ أو قرينةٍ: قالَ اللَّكنويُّ «ت 1304 هـ»: «حَكَاهُ ابنُ الحَاجِبِ، كَذَا فَصَّلَهُ العِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ أَلْفِيَّتِهِ، وَالسُّيُوطِيُّ فِي التَّدْرِيبِ»(1).
وبيَّنَ السَّخَاويُّ «ت 902 هـ» وجهةَ نظرِ ابنِ الحاجِبِ، فقالَ: «وَوَجْهُهُ أَنَّ مَعَ المُعَدِّلِ زِيَادَةَ قُوَّةٍ بِالكَثْرَةِ، وَمَعَ الجَارِحِ زِيَادَةَ قُوَّةٍ بِالاِطِّلَاعِ عَلَى البَاطِنِ»(2). وكلامُ الخطيبِ يقتضِي نَفْيَ هذَا القولِ.
فبيَّنَ السَّخَاويُّ أنَّ ترجيحَ التَّعديلِ لسببِ الكثرةِ، وترجيحَ الجرحِ لسببِ الإطلاعِ على الباطنِ، بالإضافةِ إلى الشُّروطِ التي ذكرهَا العلماءُ في المذهبِ الأوَّلِ، وأشرنَا إليهَا في الحاشيةِ فهيَ مِنَ المرجِّحَاتِ.
وقدْ أوردْتُ كلامَ اللكنويِّ هنَا، لنبحثَ فيمَا إذا كانَ السَّبرُ عندَ مَنْ ذَكَرَ مِنَ الأَئِمَّةِ أحدَ هذهِ المرجِّحاتِ عندَ تعارُضِ الجرحِ والتَّعديلِ، وبالرُّجوعِ إلى كتبِ أصولِ الحديثِ ومصطلحِهِ، ومنهَا «ألفيَّةُ العراقيِّ» و «شرحُهَا للسُّيوطيِّ» و «تدريبُ الرَّاوي»، لمْ أجدْ منِ استفاضَ في ذكرِ المرجِّحاتِ التي بهَا يُقدَّمُ الجرحُ علَى التَّعديلِ أو العكسُ زيادةً على ما ذكرنَا، كمَا لَمْ أجِدْ مَنْ أشارَ إلى السَّبرِ كمُرجِّحٍ، خلا قولاً لبعضِ المعاصرينَ، قالَ الدكتور--------------------------------------------
(1) الرفع والتكميل 1/ 117.
(2) فتح المغيث 1/ 310.

حاتمُ العونيُّ(1): «الرَّاوِي الذِي اشْتَدَّ فِيهِ الاِخْتِلَافُ جَرْحَاً أَوْ تَعْدِيلَاً، يُمْكِنُ الاِسْتِفَادَةُ مِنْ سَبْرِ حَدِيثِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ مُكْثِرَاً أَمْ مُقِلَّاً، وَسَوَاءٌ أَكَانَتْ نَتِيجَةُ سَبْرِ حَدِيثِهِ القَبُولَ أَمْ الرَّدَّ فِي التَّرجِيحِ بَينَ تِلْكَ الأَقْوَالِ المُخْتَلِفَةِ، فَيَكُونُ السَّبْرُ حِينَهَا لِلوُصُولِ إِلَى مُرَجِّحٍ فَقَطْ، لَا إِلَى حُكْمٍ اسْتِقْلَالِيٍّ»(2).
ويُمكِنُنَا القولُ - مِنْ خلالِ الاستقراءِ - إنَّ اعتمادَ السَّبرِ كمُرجِّحٍ في تعارضِ الجرحِ والتَّعديلِ هوَ مذهبُ كلٍّ منْ ابنِ حبَّانَ وابنِ عديٍّ، واختيارُ الذَّهبيِّ في بعضِ الرُّواةِ، نُوردُ أقوالَهُمْ وتطبيقاتِهِمْ بشيءٍ منَ التَّفصيلِ:
أولاً: ابن حبان:
قالَ ابنُ حبَّانَ «ت 354 هـ» في مقدِّمةِ كتابِهِ «الثِّقاتِ»: «وَإِنَّمَا أَذْكُرُ فِي هَذَا الكِتَابِ الشَّيخَ بَعْدَ الشَّيخِ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا وَوَثَّقَهُ بَعْضُهُمْ، فَمَنْ صَحَّ عِنْدِي مِنْهُمْ أَنَّهُ ثِقَةٌ بِالدَّلَائِلِ النَّيِّرَةِ أَدْخَلْتُهُ فِي هَذَا الكِتَابِ، لَأَنَّهُ يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِخَبَرِهِ، وَمَنْ صَحَّ عِنْدِي مِنْهُمْ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِالبَرَاهِينِ الوَاضِحَةِ لَمْ أَذْكُرْهُ فِي هَذَا الكِتَابِ، لَكِنِّي أَدْخَلْتُهُ فِي كِتَابِ الضُّعَفَاءِ بِالعِلَلِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بَخَبَرِهِ»(3). والدَّلائلُ النيِّرةُ والبراهينُ الواضحةُ: هيَ سبرُ مرويَّاتِ الرَّاوِي ومدَى موافقتِهَا للثِّقاتِ أو مخالفتِهَا.--------------------------------------------
(1) الدكتور حاتم بن عارف بن ناصر الشريف، العوني، من آل عون، العبادلة الأشراف الحسنيين، «ولد 1385 هـ»، حصل على الدكتوراة من جامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة «1421 هـ»، له العديد من المؤلفات والتحقيقات، فمن مؤلفاته: «المنهج المقترح لفهم المصطلح»، و «المرسل الخفي، وعلاقته بالتدليس»، و «خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل»، و «إجماع المحدثين»، ومن تحقيقاته: «أحاديث الشيوخ الثقات» لأبي بكر الباقي. انظر المعجم الجامع في تراجم العلماء المعاصرين، الصادر عن ملتقى أهل الحديث على الشبكة العنكبوتية.
(2) خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل ص 22.
(3) الثقات لابن حبان 1/ 13.

وقالَ في مقدِّمةِ الصَّحيحِ: «وَرُبَّمَا أَرْوِي فِي هَذَا الكِتَابِ وَأحْتَجُّ بِمَشَايِخَ قَدْ قَدَحَ فِيهِمْ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا، وَاحْتَجَّ بِهِمُ البَعْضُ، فَمَنْ صَحَّ عِنْدِي مِنْهُمْ بِالبَرَاهِينِ الوَاضِحَةِ وَصِحَّةِ الاِعْتِبَارِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَنَّهُ ثِقَةٌ احْتَجَجْتُ بِهِ، وَلَمْ أُعَرِّجْ عَلَى قَولِ مَنْ قَدَحَ فِيهِ، وَمَنْ صَحَّ عِنْدِي بِالدَّلَائِلِ النَّيِّرَةِ وَالاِعْتِبَارِ الوَاضِحِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ أَنَّهُ غَيرُ عَدْلٍ لَمْ أَحْتَجَّ بِهِ، وَإِنْ وَثَّقَهُ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا»(1). ثمَّ قالَ بعدَ أنْ مثَّلَ لذلكَ ب «حمَّادِ بنِ سلمةَ»: «هَذَا حُكْمُ الاِعْتِبَارِ بَينِ النَّقَلَةِ فِي الرِّوَايَاتِ، وَقَدِ اعْتَبَرْنَا حَدِيثَ شَيخٍ شَيخٍ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الاِعْتِبَارِ عَلَى سَبِيلِ الدِّينِ، فَمَنْ صَحَّ عِنْدَنَا مِنْهُمْ أَنَّهُ عَدْلٌ احْتَجَجْنَا بِهِ وَقَبِلْنَا مَا رَوَاهُ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا، وَمَنْ صَحَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ غَيرُ عَدْلٍ بِالاِعْتِبَارِ الذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ نَحْتَجَّ بِهِ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي كِتَابِ المَجْرُوحِينَ مِنَ المُحَدِّثِينَ»(2).
ومنْ أمثلَةِ الرُّواةِ الذينَ رجَّحَ ابنُ حبَّانَ تعديلَهُم:
شُرَحْبِيلُ بنُ سعدٍ: ضعَّفهُ مالكٌ، وابنُ معينٍ، وأبو زرعةَ، وذكرَهُ ابنُ حبَّانَ في الثِّقاتِ وقالَ عنهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ: «صدوقٌ، اختلطَ بآخرة»(3).
أَسْبَاطُ بنُ نَصْرٍ: وثَّقهُ ابنُ معينٍ مرَّةً وضعَّفهُ أخرى، وضعَّفهُ أحمدُ، وقال النَّسائيُّ: «ليسَ بالقويِّ»، وذكرهُ ابنُ حبَّانَ في الثِّقاتِ، وكذلكَ ذكرَهُ الذَّهبيُّ فيمنْ تُكُلِّمَ فيهِ وهوَ مُوثَّقٌ وقالَ ابنُ حجرٍ: «صدوقٌ، كثيرُ الخطأِ، يُغْرِبُ»(4).--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان 1/ 152 و 153.
(2) المصدر السابق 1/ 155.
(3) انظر الثقات ر 3370، والضعفاء للنسائي ر 290، والضعفاء لابن الجوزي ر 1618، والكامل لابن عدي ر 899، والتقريب 1/ 265.
(4) انظر الجرح والتعديل ر 1261، والثقات ر 6834، ومن تكلم فيه وهو موثق ر 27، وتهذيب الكمال ر 321، والتهذيب ر 396.

عُتْبَةُ بنُ حُمَيدٍ الضَّبِّيُّ: ضعَّفهُ أحمدُ، وقالَ أبو حاتمٍ: «صالحُ الحديثِ». وذكرهُ ابنُ حبَّانَ في الثِّقاتِ، وضعَّفهُ الذَّهبيُّ، وقالَ ابنُ حجرٍ في التَّهذيبِ: «صدوقٌ، لهُ أوهامٌ»(1).
ومنْ أمثلةِ الرُّواةِ المختلفِ فيهِم الذينَ أدرجَهُم في كتابِهِ «المجروحينَ»:
عُبَيدُ اللهِ بنُ أَبي زيادٍ القدَّاحُ: ضعَّفهُ ابنُ معينٍ مرَّةً ووثَّقهُ أُخْرى، ووثقهُ العجليُّ، وقالَ النَّسائيُّ: «ليسَ بالقويِّ». وقالَ ابنُ حبَّانَ: «كانَ ممنْ ينفردُ عنِ القاسِمِ بمَا لا يُتابَعُ عليهِ، وكانَ رديءَ الحفظِ كثيرَ الوهمِ، لمْ يكنْ في الإتقانِ بالحالِ التي يُقبلُ ما انفردَ بهِ ولا يجوزُ الاحتجاجُ بأخبارِهِ إلَّا بمَا وافقَ الثِّقاتِ»(2).
عطاءُ بنُ عبدِ اللهِ الخُراسانيُّ: وثَّقهُ ابنُ معينٍ، والعجليُّ، ويعقوبُ بنُ شيبةَ، وقالَ أبو حاتمٍ: «لا بأسَ بهِ». وذكرَهُ البخاريُّ في الضعفاءِ، وقالَ ابنُ حبَّانَ: «كانَ منْ خيارِ عبادِ اللهِ، غيرَ أنَّهُ رديءُ الحفظِ، كثيرُ الوهمِ، يُخطئُ ولا يعلمُ، فَحُمِلَ عَنْهُ، فلمَّا كثرَ ذلكَ في روايتِهِ بطلَ الاحتجاجُ بِهِ». ووثَّقه الدَّارقُطنيُّ، وقالَ ابنُ حجرٍ: «صدوقٌ، يهمُ كثيرَاً، ويُرسلُ، ويدلِّسُ»(3).
قريشُ بنُ أنسٍ الأنصاريُّ: وثَّقهُ ابنُ معينٍ، وابنُ المدينيِّ، والنَّسائيُّ، وقالَ البخاريُّ في الضُّعفاءِ: «اختلطَ ستَّ سنين في البيتِ». وقالَ ابنُ حبَّانَ: «صدوقٌ، إلَّا أنَّهُ اختلطَ في--------------------------------------------
(1) انظر الجرح والتعديل ر 2042، والثقات ر 10026، والمغني في الضعفاء ر 3994، والتقريب ر 4429.
(2) انظر معرفة الثقات ر 1157، والضعفاء للنسائي ر 355، والضعفاء لابن الجوزي ر 2239، والكامل لابن عدي ر 1159.
(3) انظر الضعفاء للبخاري ر 278، والكامل لا بن عدي ر 1521، ومن تكلم فيه وهو موثق ر 243، والمجروحين ر 725، والتهذيب ر 395، والتقريب ر 4600.

آخرِ عمرِهِ، حتَّى كانَ لا يدرِي ما يُحدِّثُ بِهِ، وبقيَ ستَّ سنين في اختلاطِهِ، فظهرَ في روايتِهِ أشياءُ مناكيرُ لا تُشبِهُ حديثَهُ القديمَ، فلمَّا ظهرَ ذلكَ منْ غيرِ أنْ يتميَّزَ مستقيمُ حديثِهِ منْ غيرِهِ لمْ يجزِ الاحتجاجُ بهِ فيمَا انفردَ»(1).
ثانياً: ابنُ عديٍّ:
قالَ ابنُ عديٍّ «ت 365 هـ» في مقدِّمةِ «الكاملِ»: «وَذَاكِرٌ فِي كِتَابِي هَذَا كُلَّ مَنْ ذُكِرَ بِضَرْبٍ مِنَ الضَّعْفِ، وَمَنِ اخْتُلِفَ فِيهِمْ فَجَرَّحَهُ البَعْضُ وَعَدَّلَهُ البَعْضُ الآَخَرُ، وَمُرَجِّحٌ قَولَ أَحَدِهِمَا مَبْلَغَ عِلْمِي مِنْ غَيرِ مُحَابَاةٍ، فَلَعَلَّ مَنْ قَبَّحَ أَمْرَهُ أَوْ حَسَّنَهُ تَحَامَلَ عَلَيهِ أَوْ مَالَ إِلَيهِ، وَذَاكِرٌ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِمَّا رَوَاهُ مَا يُضَعَّفُ مِنْ أَجْلِهِ، أَوْ يُلْحِقُهُ بِرِوَايَتِهِ، وَلَهُ اِسْمُ الضَّعْفِ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيهَا، لِأُقَرِّبَهُ عَلَى النَّاظِرِ فِيهِ»(2).
ومنَ الأمثلةِ على ترجيحِ الرُّواةِ المختلفِ فيهِمْ منْ خلالِ السَّبرِ، قولُ ابنِ عديٍّ في «بشارِ بنِ موسَى»: «رَجُلٌ مَشْهُورٌ بِالحَدِيثِ، وَيَرْوِي عَنْ قَومٍ ثِقَاتٍ، وَأَرْجُو أَنْ لَا بَاسَ بِهِ، وَأَنَّهُ قَدْ كَتَبَ الحَدِيثَ الكَثِيرَ، وَقَدْ حَدَّثَ النَّاسُ عَنْهُ، وَلَمْ أَرَ فِي حَدِيثِهِ شَيئَاً مُنْكَرَاً، وَقَولُ مَنْ وَثَّقَهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِمَّنْ ضَعَّفَهُ»(3).
وقولُهُ في «عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ بنِ أسلمَ»: «وَلَهُ مِنَ الحَدِيثِ غَيرُ مَا ذَكَرْتُ، قَلِيلٌ لَيسَ بِالكَثِيرِ، وَهُوَ مَعَ ضَعْفِهِ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ وَثَّقَهُ غَيرُ وَاحِدٍ»(4).--------------------------------------------
(1) انظر الضعفاء للبخاري ر 278، والكامل لا بن عدي ر 1521، ومن تكلم فيه وهو موثق ر 243، والمجروحين ر 725، والتهذيب ر 395، والتقريب ر 4600.
(2) الثقات لابن حبان 1/ 13.
(3) الكامل لابن عدي ر 263.
(4) المصدر ذاته ر 1001.

ثالثاً: الذهبي:
قالَ الذَّهبيُّ «ت 748 هـ» في مقدِّمةِ كتابِهِ «الرُّواةُ الثِّقاتُ المتكلَّمُ فيهِمْ بمَا لا يُوجِبُ رَدُّهُمْ»: «فَهَذَا فَصْلٌ نَافِعٌ فِي مَعْرِفَةِ ثِقَاتِ الرُّوَاةِ الذِينَ تَكَلَّمَ فِيهِمْ بَعْضُ الأَئِمَّةِ بِمَا لَا يَرُدُّ أَخْبَارَهُمْ، وَفِيهِمْ بَعْضُ اللينِ، وَغَيرُهُمْ أَتْقَنُ مِنْهُمْ وَأَحْفَظُ، فَهَؤُلَاءِ حَدِيثُهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الصَّحِيحِ فَلَا يَنْزِلُ عَنْ رُتْبَةِ الحَسْنِ، اللهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ للرَّجُلِ مِنْهُمْ أَحَادِيثُ تُسْتَنْكَرُ عَلِيهِ، وَهِيَ التِي تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ أَجْلِهَا، فَيَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ»(1).
والإمامُ الذَّهبيُّ أشارَ إلى سبرِ حديثِ الرَّاوي، بفصلِ ما يُستَنكَرُ مِنْ حديثِهِ عمَّا يُصحَّحُ منهُ، وقدِ اعتمدَ في التَّرجيحِ قرائِنَ عِدَّةً، والسَّبرُ أحدُهَا، فقد أوردَ منْ تعارضَ فيهِ الجرحُ والتَّعديلُ، مرجِّحَاً المعدَّلَينَ بقرائِنَ وبراهينَ أوردَهَا عندْ حديثِهِ عنْ كلِّ راوٍ، وسنقتصِرُ علَى إيرادِ أمثلةٍ ممَّنْ رجَّحهُمُ الذَّهبيُّ منْ خلالِ سبرِ حديثِهِمْ:
عبدُ الرَّزَّاقِ بنُ همَّامٍ: «إِمَامٌ، لَهُ مَا يُنْكَرُ، وَفِيهِ تَشَيُّعٌ مَعْرُوفٌ»(2).
زيدُ بنُ أبي أُنَيسَةَ: «ثِقَةٌ، حَدِيثُهُ فِي الأُصُولِ، قَالَ أَحْمَدُ: «فِي حَدِيثِهِ بَعْضُ النَّكَارَةِ»»(3).
عبدُ اللهِ بنُ سعيدٍ: «حَدِيثُهُ فِي الكُتُبِ، وَهُوَ ثِقَةٌ، ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَحْدَهُ»(4).
عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمَّدٍ المُحاربِيُّ: «ثِقَةٌ، نَبِيلٌ، رَوَى مَنَاكِيرَ عَنْ مَجَاهِيلَ»(5).--------------------------------------------
(1) ص 23.
(2) الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم ص 125.
(3) المصدر ذاته ص 96.
(4) المصدر ذاته ص 117.
(5) المصدر ذاته ص 123.

والحقيقةُ أنَّ الجرحَ أوِ التَّعديلَ منْ جهةِ عدالَةِ الرَّاوي، لا يُمكنُ ترجيحُهُ بالسَّبرِ، وأمَّا مِنْ جهةِ ضبطِهِ، فهذَا ممَّا يُمكنُ اعتبارُ السَّبرِ كمرجِّحٍ فيهِ، وبالنَّظرِ إلى مراتِبِ الجرحِ والتَّعديلِ نجدُ أنَّ بعضَ المراتبِ هيَ حكمٌ على عدالَةِ الرَّاوِي دُونَ ضبطِهِ، فإذا اعتبرنَا حديثَهُ وتبيَّنَ لنا ضبطُهُ في الأغلبِ الأعمِّ، استطعنَا الحكمَ عليهِ بالتَّوثيقِ أو التَّضعيفِ، بترجيحِ أقوالِ المعدِّلينَ والمجرِّحينَ بعضِهَا على بعض.
والمراتبُ التي يُمكِنُ منْ خلالِ السَّبرِ ترجيحُ الحكمِ بالجرحِ أو التَّعديلِ على الرَّاوي، همْ أصحابُ المرتبةِ الخامسةِ على تقسيمِ ابنِ حجرٍ في التَّقريبِ، وهمْ مَنْ قيلَ فيهمْ: «ليسَ بهِ بأسٌ، أو لا بأسَ بهِ، أو صدوقٌ، أو مأمونٌ، أو خِيَارُ الخلقِ، أو ما أعلمُ بهِ بأساً، أو محلُّهُ الصِّدقُ»(1). قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «لِأَنَّ هِذِهِ العِبَارَاتِ لَا تُشْعِرُ بِشَرِيطَةِ الضَّبْطِ، فَيُنْظَرُ فِي حَدِيثِهِ وَيُخْتَبَرُ حَتَّى يُعْرَفَ ضَبْطُهُ، وَإِنْ لَمْ نَسْتَوفِ النَّظَرَ المُعَرِّفَ لِكَونِ ذَلِكَ المُحَدِّثِ فِي نَفْسِهِ ضَابِطَاً مُطْلَقَاً، وَاحْتَجْنَا إِلَى حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِ اعْتَبَرْنَا ذَلِكَ الحَدِيثَ وَنَظَرْنَا هَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ رِوَايَةِ غَيرِهِ، كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانُ طَرِيقِ الاِعْتِبَارِ»(2).
قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ كَلِمَةَ «صَدُوقٍ» لَا يُحْتَجُّ بِمَنْ قِيلَتْ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ الاِخْتِبَارِ وَالنَّظَرِ، لِيُعْلَمَ هَلْ يَضْبِطُ الحَدِيثَ أَوْ لَا، وَذَلِكَ يَرُدُّ مَا زَعَمَهُ بَعْضُ النَّاسِ مِنْ أَنَّ مَنْ قِيلَتْ فِيهِ يَكُونُ حَدِيثُهُ حُجَّةً مِنَ الحَسَنِ لِذَاتِهِ دُونَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِأَنْ يُنْظَرَ فِيهِ»(3).--------------------------------------------
(1) تقريب التهذيب ص 24.
(2) مقدمة ابن الصلاح 1/ 122.
(3) منهج النقد ص 111 «بتصرف يسير».