📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

وعلَى هذَا فجميعُ كتُبِ الأصولِ الحديثيَّةِ التي يُعتمَدُ عليهَا في علْمِ الحديثِ بُنيتْ على هذَا الأساسِ، وهوَ السَّبرُ للمرويَّاتِ ومعارضتُهَا، لكشفِ عللِ الحديثِ، وإبرازِ فوائدِهِ، والحكمِ على الرِّجالِ، والاعتبارِ بمرويَّاتِهِم، وسنبيِّنُ أهمَّ المصنَّفاتِ الحديثيَّةِ التي برزَ السَّبرُ فيها بشكلٍ جليٍّ، معَ الإشارَةِ إلى بعضِهَا فقطْ، وفقَ التَّصنيفِ الآتِي:
* * *
أولاً: كتبُ الحديثِ الشَّريفِ:
وهيَ المصنَّفاتُ التي جمعتِ الأحاديثَ النبويَّةَ الشَّريفةَ بأسانيدِهَا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ككتبِ الصحيحِ، والسُّننِ، والمصنَّفاتِ، والمسانيدِ، والمعاجمِ، وإليكَ بيانُ منهجِ اثنينِ منْ هذهِ الكتبِ في جمعِ طرقِ الحديثِ:
1 - صَحِيحُ مُسلِمٍ: ويطلقُ عليهِ «المسندُ الصَّحيحُ» أو «الجامعُ الصَّحيحُ»، وهوَ للإمامِ مسلمٍ بنِ الحجَّاجِ القُشيريِّ النَّيسابوريِّ «206 هـ - 261 هـ»، وقدْ ذكرتُ صحيحَ مسلمٍ دونَ البخاريِّ - معَ أفضليَّةِ الأخيرِ عندَ المحدِّثينَ - لبروزِ السَّبرِ فيهِ بشكلٍ جليٍّ، وهوَ منهجُ الإمامِ مسلمٍ في صحيحِهِ، حيثُ جعلَ لكُلِّ حديثٍ موضِعَاً واحداً جمعَ فيهِ طرقَهُ التي ارتضاهَا واختارَ فيهَا أسانيدَهُ المتعدِّدةِ وألفاظَهُ المختلفَةِ، ليسهُلَ النَّظرُ في وجوهِ الحديثِ وما بينَ سندِهِ ومتنِهِ من فروقٍ، وهذا هوَ السَّبرُ عينُهُ، قال الإمام النووي «ت 676 هـ»: «وَقَدِ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِفَائِدَةٍ حَسَنَةٍ، وَهِيَ كَونُهُ أَسْهَلُ مُتَنَاوَلَاً مِنْ حَيثُ إِنَّهُ جَعَلَ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَوضِعَاً وَاحِدَاً يَلِيقُ بِهِ، جَمَعَ فِيهِ طُرُقَهُ التِي ارْتَضَاهَا، وَاخْتَارَ ذِكْرَهَا، وَأَورَدَ فِيهِ أَسَانِيدَهُ المُتَعَدِّدَةَ، وَأَلْفَاظَهُ المُخْتَلِفَةَ، فَيَسْهُلُ عَلَى

الطَّالِبِ النَّظَرُ فِي وُجُوهِهِ وَاسْتِثْمَارِهَا، وَيَحْصُلُ لَهُ الثِّقَةُ بِجَمِيعِ مَا أَورَدَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقِهِ، بِخِلَافِ البُخَارِيِّ، فَإِنَّهُ يَذْكُرُ تِلْكَ الوُجُوهِ المُخْتَلِفَةِ فِي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مُتَبَاعِدَةٍ»(1). وقالَ السُّيوطِيُّ «ت 911 هـ»: «وَاخْتَصَّ مُسْلِمٌ بِجَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ بَأَسَانِيدِهِ الُمتَعَدِّدَةِ، وَأَلْفَاظِهِ المُخْتَلِفَةِ»(2). ومَنْ فَضَّلَ صحيحَ مسلمٍ على البُخاريِّ فللمنهجِ الذي اتَّبعَهُ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «حَصَلَ لِمُسْلِمٍ فِي كِتَابِهِ حَظٌّ عَظِيمٌ مُفْرِطٌ لَمْ يَحْصَلْ لِأَحَدٍ مِثْلَهُ، بِحَيثُ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ كَانَ يُفَضِّلُهُ عَلَى صَحِيحِ مُحَمَّدٍ ابنِ إِسْمَاعِيلَ، وَذَلِكَ لِمَا اخْتَصَّ بِهِ مِنْ جَمْعِ الطُّرُقِ، وَجَودَةِ السِّيَاقِ، وَالمُحَافَظَةِ عَلَى أَدَاءِ الأَلْفَاظِ كَمَا هِيَ، مِنْ غَيرِ تَقْطِيعٍ وَلَا رِوَايَةٍ بِمَعْنَى»(3).
2 - سُنَنُ النَّسَائِيِّ: وضعَ الإمامُ النَّسائيُّ «أحمدُ بنُ شعيبِ بنِ عليٍّ النَّسائيُّ «215 هـ - 303 هـ» كتاباً كبيراً جداً حافلاً، عُرِفَ ب «السُّننِ الكبرى»، ثم انتخَبَ منهُ «المُجتبى»، قالَ جمالُ الدِّينِ القَاسميُّ: «صَنَّفَ النَّسَائِيُّ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ كِتَابَاً يُقَالُ لَهُ السُّنَنُ الكُبْرَى، وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلٌ لَمْ يُكْتَبْ مِثْلُهُ فِي جَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ وَبَيَانِ مَخْرَجِهِ»(4).--------------------------------------------
(1) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي 1/ 14 و 15.
(2) تدريب الراوي 1/ 95.
(3) تهذيب التهذيب 10/ 114.
(4) مقدمة سنن النسائي 1/ 2 - 5.

والنَّسائيُّ في سننهِ جمعَ بينَ طريقتَي البخاريِّ ومسلمٍ منْ حيثُ الصِّناعةِ الحديثيَّةِ والفقهيَّةِ، أمَّا بالنسبةِ للنَّاحيةِ الحديثيَّةِ فنجدُهُ في كثيرٍ منَ الأحيانِ يُعنَى بعللِ الأحاديثِ، فيُورِدُ الحديثَ منْ طرقٍ متعدِّدةٍ على اختلافِ النَّاقلينَ لهذَا الحديثِ، لكنَّهُ في البدايَةِ يُورِدُ الحديثَ منْ طريقٍ، ثمَّ يُبَوِّبُ بعدَ ذلكَ بابَاً، فيقولُ: «بابُ بيانِ اختلافِ النَّاقلينَ للحديثِ عنْ فلانٍ» - مثلاً عنِ الأوزاعيِّ - ثمُّ يبدأُ يذكرُ الاختلافَ على الأوزاعيِّ. قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «وَكِتَابُ «المُجْتَبَى» هَذَا يَسِيرُ عَلَى طَرِيقَةٍ دَقِيقَةٍ تَجْمَعُ بَينَ الفِقْهِ وَفَنِّ الإِسْنَادِ، فَقَدْ رَتَّبَ الأَحَادِيثَ عَلَى الأَبْوَابِ، وَوَضَعَ لَها عَنَاوِينَ تَبْلُغُ أَحْيَانَاً مَنْزِلَةً بَعِيدَةً مِنَ الدِّقَّةِ، وَجَمَعَ أَسَانِيدَ الحَدِيثِ الوَاحِدِ فِي مَوطِنٍ وَاحِدٍ، وَبِذَلِكَ سَلَكَ أَغْمَضَ مَسَالِكِ المُحَدِّثِينَ وَأَجَلِّهَا»(1).
ومنْ كتبِ الحديثِ التي اعتمدَتِ السَّبرَ بإيرادِ الحديثِ منْ طرقٍ متعدِّدةٍ:
صحيحُ البخاريِّ(2)، وصحيحُ ابنِ حبَّانَ(3)، وصحيحُ ابنِ خُزيمَةَ(4).--------------------------------------------
(1) انظر منهج النقد - د. نور الدين عتر - 1/ 277.
(2) وطريقة البخاري في صحيحه أن يورد الحديث في مواطن متفرقة، لكن بإسناد جديد لكل موطن، وأحياناً يورد الحديث في الموطن نفسه بعدة روايات - وهو قليل - ومثال ذلك حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده … ». فقد أورده من طريقين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنس بن مالك رضي الله عنه. انظر صحيح البخاري «ر 14 و 15». وانظر كلام ابن حجر في مقدمة «الفتح» عن منهج البخاري في ذلك 1/ 15.
(3) وطريقة ابن حبان في صحيحه أن يورد حديث الباب، ثم يورد بعده من الأحاديث ما يدلل له، فمثلاً يقول: «ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها قبل إنما هو أمر ندب وإرشاد لعلة معلومة». ثم يورد بعدها: «ذكر خبر ثان يصرح بأن الاغتسال للجمعة غير فرض على من شهدها». ثم: «ذكر خبر ثالث … ». وخبر رابع وخامس، وقد تصل إلى أكثر من عشرة أحاديث للباب الواحد. انظر «ر 1230 - 1234».
(4) مثاله: حديث: «أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين». فأورده من طريقين، كلاهما عن أنس رضي الله عنه. انظر ابن خزيمة - باب افتتاح القراءة بالحمد لله - 1/ 248/ 491 و 492.

وسننُ التِّرمذيِّ(1)، وسننُ ابنِ ماجَةَ(2)، وسننُ الدَّارقطنيِّ(3) …
وسننُ ابنِ منصورٍ(4)، ومعرفة السننِ والآثارِ للبيهقيِّ(5) …
ومسندُ أبي عوانةَ(6)، ومسندُ يعقوبِ بنِ شيبةَ(7)، ومسندُ البزَّارِ(8) …--------------------------------------------
(1) قال جمال الدين القاسمي عن سنن الترمذي: «فجمع كتاباً جامعاً، واختصر طرق الحديث اختصاراً لطيفاً، فذكر واحداً وأومأ إلى ما عداه». انظر قواعد التحديث 1/ 342. ومثال ذلك حديث: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال … الحديث». قال الترمذي عقبه: «وفي الباب عن علي، وزيد بن أرقم، وجابر، وابن مسعود رضي الله عنهم، وحديث أنس أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وحديث زيد بن أرقم في إسناده اضطراب». ثم أشار إلى بقية الأسانيد المتعددة لهذا الخبر وتكلم عنها. انظر سنن الترمذي - باب ما يقول إذا دخل الخلاء - 1/ 10/ ر 5 و 6.
(2) مثال ذلك حديث: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء». فقد أورده من أربعة طرق، عن ثلاثة من الصحابة. انظر سنن ابن ماجة - باب وقت صلاة العشاء - 1/ 226/ ر 690 - 293.
(3) قال ابن تيمية الحرَّاني «728 هـ»: «أبو الحسن الدراقطنيُّ - مع إتمام إمامته في الحديث- فإنه إنما صنف هذه السنن كي يذكر فيها الأحاديث المستغربة في الفقه، ويجمع طرقها، فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله». انظر الفتاوى الكبرى 5/ 299، ومثال جمعه للطرق حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». فد أورد الدارقطني من ستة عشر طريقاً، عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. انظر سنن الدارقطني - باب في ماء البحر - 1/ 34 - 37.
(4) مثال ذلك حديث: «بيع الأمة طلاقها». فقد أورد ابن منصور الحديث من أربعة عشر طريقاً، عن جمع من الصحابة والتابعين. انظر سنن سعيد بن منصور - باب الأمة تباع ولها زوج - 2/ 62/ ر 1942 - 1954.
(5) ومثال ذلك حديث: «لا يمسه إلا المطهرون». فقد أورده البيهقي من ستة طرق عن جمع من الصحابة، منهم سلمان الفارسي، وعمرو بن حزم، وعبد الله بن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك رضي الله عنهم. انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي 1/ 185 - 187 ر «104 - 109».
(6) مثال ذلك حديث: «{ما كذب الفؤاد ما رأى} قال: رآه بفؤاده مرتين». أورده من أربعة طرق. انظر مسند أبي عوانة 1/ 133/ ر 398 - 401.
(7) قال ابن الصلاح «643 هـ» في مقدمته 1/ 253: «ثم إن أعلى المراتب في تصنيفِهِ - أي الحديث - تصنيفُهُ معللاً بأن يجمع في كل حديث طرفه واختلاف الرواة فيه، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده».
(8) مثال ذلك حديث: «لم تؤتوا بعد كلمة الإخلاص أفضل من العافية … ». وأورده من طريقين، وقال: «ولا نعلم أسنده إلا زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة، ولا عن زائدة إلا الحسين بن علي». انظر مسند البزار 1/ 79/ ر 23 و 24.

ومصنَّفُ ابن أبي شيبةَ(1)، ومصنَّفُ ابنِ عبدِ الرَّزاقِ(2)، وغيرُهَا …(3).
ثانياً: كتبُ العِللِ:
وهيَ الكتبُ التي تَجمعُ الأحاديثَ المعلَّةَ معَ بيانِ عللِهَا، والتَّصنيفُ في العللِ منْ أدقِّ ما قامَ بهِ المحدِّثونَ، لأنَّهُ يحتاجُ إلى جهدٍ حثيثٍ وصبرٍ طويلٍ في تتبُّعِ الأسانيدِ، وإمعانِ النَّظرِ فيهَا، لكشفِ خفيِّ عللِهَا، منْ خلالِ بيانِ أوجُهِ الاتِّفاقِ والاختلافِ.
وجميعُ كتبِ العللِ التي تكلَّمتْ في عللِ الأحاديثِ أوِ الرِّجالِ، بُنِيَتْ علَى السَّبرِ للمرويَّاتِ، ومنْ أهمِّ هذهِ الكتبِ: عللُ ابنِ المدينيِّ، والعللُ ومعرفةُ الرِّجالِ للإمامِ أحمدَ، والعللُ لابنِ أبي حاتمٍ، والعللُ الكبيرُ للتِّرمذيِّ، والعللُ للدَّارقُطنِيِّ، والعللُ المتناهيةُ لابنِ الجوزيِّ، والأباطيلُ والمناكيرُ للجَوزَقانيِّ(4)، وسنقتصرُ على بيانِ منهجِ اثنينِ منْها:
1 - العللُ لابنِ أبي حاتِمٍ: وهوَ عبدُ الرَّحمنِ بنُ أَبِي حَاتِمٍ «مُحمَّدُ بنُ إدريسَ» التَّميميُّ «240 هـ - 327 هـ»، وكتابه «العللُ»، قال السَّخاويُّ «ت 902 هـ» في معرِضِ ذكرِهِ للكتبِ التي--------------------------------------------
(1) مثال ذلك ما أورده من أخبار وآثار في باب «من كان لا يخلل لحيته، ويقول يكفيك ما سال منها»، فقد أورد عشر روايات في هذا الباب عن جمع من التابعين. انظر مسند ابن أبي شيبة 1/ 21/ ر 117 - 126.
(2) مثال ذلك ما أورده من أخبار وآثار في باب «المسح بالأذنين». فقد أورد سبع عشرة رواية في هذا الباب عن جمع من الصحابة والتابعين. انظر مصنف عبد الرزاق 1/ 11 - 14/ ر 23 - 38.
(3) وهذه الكتب التي أوردتها ذكرها هنا لشهرتها، وقد استقرأت منهجها، ومن خلاله وضعت الأمثلة عليها.
(4) انظر تفصيل كتب العلل في الرسالة المستطرفة ص 147، وجهود المحدثين في بيان علل الحديث 1/ 107، ولم أضرب أمثلة من كتب العلل التي ذكرتها، لأنها متضمنة للسبر بداهةً، فالطريق إلى كشف العلة هو الجمع والموازنة بين المرويات، وكتب العلل جميعها مبنية على هذا الأساس.

ينبغِي لطالبِ علمِ الحديثِ العنايةُ بهَا: «ولابنِ أَبِي حاتِمٍ، وَكِتَابُهُ مُرَتَّبٌ عَلَى الأَبْوَابِ، وَقَدْ شَرَعَ الحَافِظُ ابنُ عَبدِ الهَادِي فِي شَرْحِهِ، فَاخْتَرَمَتْهُ المَنِيَّةُ بَعْدَ أَنْ كَتَبَ مِنْهُ مُجَلَّدَاً عَلَى يَسِيرٍ مِنْهُ»(1).
واستخدامُ ابنِ أبِي حاتمٍ للسَّبرِ جليٌّ، وكتابُهُ حافلٌ بجمعِ المرويَّاتِ والموازنَةِ والمقارنَةِ بينَهَا، واستخراجِ العللِ من خلالِ ذلكَ، كمَا هوَ شأنُ جميعِ كتبِ العللِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» في بيانِ صفةِ تصنيفِ الحديثِ: «أَوْ تَصْنِيفُهُ عَلَى العِلَلِ، فَيَذْكُرُ المَتْنَ وَطُرُقَهُ، وَبَيَانَ
اخْتِلَافِ نَقَلَتِهِ»(2). قالَ القَارِيُّ(3) «ت 1014 هـ» مُعقِّباً: « … وكَمَا فَعَلَ ابنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي عِلَلِهِ المُبَوَّبَةِ»(4).
ومنهجُ ابنُ أبي حاتمٍ في كتابِهِ «العللِ» أنْ يوردَ الحديثَ بطرقِهِ ورواياتِهِ المتعدِّدةِ، على هيئةِ سؤالٍ، ثمَّ يُوردَ بعدَ ذلكَ أجوبةَ أئمَّةِ العللِ في حكمهِمْ علَى هذهِ الطُّرقِ، وبيانِ صحَّتهَا منْ ضعفِهَا، ومواطنِ العلَّةِ فيهَا، ومنشئِهَا من الرُّواةِ، ولمْ يقتصِرْ علَى رأيِهِ، بلْ ضمَّ إليهِ آراءَ أئمَّةٍ منْ جهابذَةِ هذا الفنِّ، كشعبةَ بنِ الحجَّاجِ، ويحيى بنِ سعيدٍ القطَّانِ، والطَّيالسيِّ، وابنِ معينٍ، وابنِ حنبلٍ، ومسلمِ بنِ الحجَّاجِ، وأبي حاتمٍ وأبي زرعَةَ الرَّازيينِ، ومنْ أمثلةِ ذلكَ:--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 2/ 378.
(2) نخبة الفكر ص 233.
(3) علي بن «سلطان» محمد، نور الدين، المعروف ب «الملا علي القاري»، « … - 1014 هـ»، فقيه حنفي، محدث، من مصنفاته «شرح مشكاة المصابيح»، و «شرح مشكلات الموطأ»، و «شرح نخبة الفكر»، و «تذكرة الموضوعات». انظر خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر 3/ 185.
(4) شرح نخبة الفكر للقاري 1/ 813.

قالَ ابنُ أبِي حاتمٍ(1) «ت 327 هـ»: «سُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ، عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، فِي الوُضُوءِ ثَلاثَاً. وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَزَائِدَةُ، عَنْ خَالِدِ بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الوُضُوءِ. فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَةُ، إِنَّمَا أَرَادَ خَالِدَ بنَ عَلْقَمَةَ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ مَوقُوفَاً لَمْ يَرْفَعْهُ»(2).
2 - عِلَلُ الدَّارَقُطْنِيُّ: وهوَ كتابُ «العللِ الواردَةِ في الأحاديثِ النبويَّةِ»، للإمامِ أبِي الحسنِ، عليٍّ بنِ عمرَ بنِ أحمدَ الدَّارقُطنيِّ «306 هـ - 385 هـ»، قالَ ابنُ جماعَة «ت 733 هـ»: «وَأَحْسَنُ كِتَابٍ صُنِّفَ فِي العِلَلِ كِتَابِ الدَّارَقُطْنِيّ»(3).
ومنهجُ الدَّارقطنيِّ يُشبهُ منهجَ ابنِ أبِي حاتمٍ إلى حدٍ كبيرٍ في إيرادِ ومناقشَةِ عللِ الأحاديثِ، لكنَّهُ يُعدُّ أجمعَ كتابٍ في العللِ، قَالَ البلقينيُّ(4) «ت 805 هـ»: «وَأَجَلُّ كِتَابٍ في العِلَلِ كِتَابُ الحَافِظِ ابنِ المَدِينِيِّ، وَكَذَلِكَ كِتَابُ ابنِ أَبِي حَاتِمٍ، وكِتَابُ العِلَلِ لِلخَلَّالِ، وأَجْمَعُهَا كِتَابُ الحَافِظِ الدَّارَقُطْنِيِّ»(5).--------------------------------------------
(1) عبد الرحمن بن محمد «أبي حاتم» بن إدريس، التميمي، الحنظلي، الرازي، أبو محمد، «240 هـ - 327 هـ»، الإمام الحافظ، من تصانيفه «الجرح والتعديل»، و «علل الحديث»، و «المسند»، و «الكنى». انظر تذكرة الحفاظ 3/ 46، وطبقات الحنابلة 2/ 55.
(2) العلل لابن أبي حاتم 1/ 616، وانظر مقدمته للمحقِّقَين د. سعد الحميد، ود. خالد الجريسي 1/ 283.
(3) المنهل الروي 1/ 141.
(4) عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، أبو حفص، المصري، سراج الدين البلقيني، «724 هـ - 805 هـ» إمام مجتهد، حافظ، فقيه، من كتبه «محاسن الاصطلاح»، و «مناسبات تراجم أبواب البخاري». انظر طبقات الحفاظ 1/ 542.
(5) محاسن الاصطلاح ص 203.

وكتابُهُ عبارةٌ عنْ أسئلةٍ وجَّههَا إليهِ «البَرْقَانِيُّ»، وأجوبتُهُ متنوِّعةٌ، وكلُّهَا يدورُ علَى ذكرِ الرُّواةِ الذينَ يقعُ اختلافُ الإسنادِ عنهُم، وإيرادُ الطُّرقِ المتعدِّدةِ، فيذكُرُ للرِّوايَةِ طريقَينِ أو عدَّةَ طُرُقٍ، ثمَّ يُبيِّنُ أوجُهَ الاختلافِ والاتِّفاقِ فيهَا، ومواطنَ العلَّة منْ هذهِ المرويَّاتِ، والحكمَ عليهَا وعلَى الرُّواةِ(1)، منْ أمثلةِ ذلكَ:
حديثُ أوسٍ بنِ أوسٍ الثَّقفيِّ، عنْ أبِي بكرٍ الصِّديقِ، عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: «مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ … الحديث». قالَ الدَّارقطنيُّ «ت 385 هـ»: «يَرْوِيهِ يَحْيَى بنُ الحَارِثِ الذُّمَارِيّ - مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ بنِ ذَكْوَانَ عَنْهُ - عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوسٍ بنِ أَوسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشَّاميِّينَ وَغَيرِهِمْ، فَرَوَوهُ عَنْ يَحيَى بنِ الحَارِثِ … الخ»(2). والأمثلةُ كثيرةٌ فلتُنظَرْ فِي محلِّهَا.
ثالثاً: شروحُ الحديثِ:
وأغلبُ الشُّروحِ الحديثيَّةِ التي شرحتِ الكتبَ المسندَةَ تكلَّمتْ في جوانبِ المتنِ والإسنادِ، وما يتعلَّقُ بهمَا منْ عللٍ وفوائدَ، منْ خلالِ السَّبرِ وجمعِ المرويَّاتِ والموازنَةِ بينَهَا، ومنْ أهمِّ الشُّروحِ:
1 - فتحُ البَارِي: واسمهُ: «فتحُ البارِي بشرحِ صحيحِ البخارِي» للحافظِ أحمدَ بنِ عليٍّ ابنِ حجرٍ، أبو الفضلِ العسقلانيُّ «773 هـ - 852 هـ». قال السَّخاوِيُّ «ت 902 هـ»: «وَلَو لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا شَرْحُ البُخَارِيِّ لَكَانَ كَافِيَاً فِي عُلُوِّ مِقْدَارِهِ»(3).--------------------------------------------
(1) مقدمة العلل الواردة في السنن النبوية للدارقطني 1/ 89.
(2) العلل للدارقطني 1/ 246/ 45.
(3) انظر التبر المسبوك في ذيل السلوك للسخاوي 1/ 231.

ومنهجُ الحافظِ ابنِ حجرٍ أنْ يجمعَ طرقَ الحديثِ في أوَّلِ موضعٍ يردُ فيهِ، ويوردُ الشَّواهدَ والرِّواياتِ المتعلِّقةَ بمضمونِهِ، ثمَّ يشرحُ الحديثَ باختلافِ ألفاظِهِ، ويتكلَّمُ في جوانبِ المتنِ والإسنادِ، ببيانِ العلَّةِ، وإبرازِ الفوائدِ والزَّوائدِ، وكثيراً ما يُبيِّنُ متابعاتِ الحديثِ وشواهدِهِ، ويحكُمُ عليهِ منْ خلالِ ورودِهِ منْ طرقٍ أُخرَى، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» مبيناً منهجَهُ في «فتحِ الباري»: «فَأَسُوقُ - إِنْ شَاءَ اللهُ - البَابَ وَحَدِيثَهُ أَوَّلَاً، ثُمَّ أَذْكُرُ وَجْهَ المُنَاسَبَةِ بَينَهُمَا إِنْ كَانَتْ خَفِيَّةً، ثُمَّ أَسْتَخْرِجُ ثَانِيَاً مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ فِي ذَلِكَ الحَدِيثِ مِنَ الفَوَائِدِ المَتْنِيَّةِ وَالإِسْنَادِيَّةِ، مِنْ تَتِمَّاتٍ وَزِيَادَاتٍ، وَكَشْفِ غَامِضٍ، وَتَصْرِيحِ مُدَلِّسٍ بِسَمَاعٍ، وَمُتَابَعَةِ سَامِعٍ مِنْ شَيخٍ اخْتَلَطَ قَبْلَ ذَلِكَ، مُنْتَزِعَاً كُلَّ ذِلَكَ مِنْ أُمَّهَاتِ المَسَانِيدِ وَالجَوَامِعِ وَالمُسْتَخْرَجَاتِ وَالأَجْزَاءِ وَالفَوَائِدِ، بِشَرْطِ الصِّحَّةِ أَوِ الحُسْنِ فِيمَا أُورِدُهُ مِنْ ذَلِكَ»(1).
وقالَ السَّخاويُّ «ت 902 هـ»: «وَاعْلَمْ أَنَّ العِنَايَةَ بِاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ مَعَ الطُّرِقِ مِنَ المُهِمَّاتِ، وَهُوَ أَحَدُ الأَسْبَابِ المُقْتَضِيَةِ لِامْتِيَازِ شَرْحِ البُخَارِيِّ لِشَيخِنَا عَلَى سَائِرِ الشُّرُوحِ»(2).
وقالَ القسطلانيُّ(3) «ت 923 هـ»: «شُهْرَتُهُ - أَي: فَتْحُ البَارِي - وَانْفِرَادُهُ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَيهِ مِنَ الفَوَائِدِ الحَدِيثِيَّةِ، وَالنُّكَاتِ الأَدَبِيَّةِ، وَالفَوَائِدِ الفِقْهِيَّةِ، تُغْنِي عَنْ وَصْفِهِ،--------------------------------------------
(1) انظر مقدمة فتح الباري 1/ 4.
(2) فتح المغيث 2/ 212.
(3) أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني، القتيبي، المصري، أبو العباس، شهاب الدين، «851 هـ - 923 هـ»، من علماء الحديث، من مصنفاته «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري»، «المواهب اللدنية في المنح النبوية». انظر الدرر الكامنة 1/ 342، والضوء اللامع 2/ 103.

لَا سِيَما وَقَدِ امْتَازَ بِجَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ التي رُبَّمَا يَتَبَيَّنُ مِنْ بَعْضِهَا تَرْجِيحُ أَحَدِ الاِحْتِمَالَاتِ شَرْحَاً وَإِعْرَابَاً»(1).
2 - المنهاجُ للإمامِ النَّوويِّ: واسمُهُ «المنهاجُ في شرحِ صحيحِ مسلمِ بنِ الحجَّاجِ»، للإمامِ محيِ الدِّينِ، أبِي زكريَّا، يحيَى بنِ شرفٍ النَّووِيِّ «631 هـ - 676 هـ».
منهجُ الإمامِ النوويِّ في «المنهاجِ» بالنِّسبةِ لجمعِ الطُّرُقِ: يبيِّنُ علَّةَ بعضِ الأسانيدِ، معَ بيانِ صحَّةِ المتنِ منْ طُرقٍ أُخرَى، كمَا عَنيَ بضبطِ المتنِ وجمعِ ألفاظِهِ ورواياتِهِ سواءً عندَ مسلمٍ أو عندَ غيرهِ ممَّنْ رواهَا منْ أصحابِ الكتبِ الستَّةِ وبخاصةٍ إنْ كانَ في ذكرِهَا فائدةٌ، وعندَ مدافعتِهِ عنِ الإمامِ مسلمٍ فيمَا انتُقِدَ عليهِ منَ الأحاديثِ، يقومُ بإيرادِ طرقٍ أخرَى للحديثِ تُبيِّنُ صحَّةَ الحديثِ، وتدفعُ عنهُ المطاعنَ والانتقاداتِ. قالَ النَّوويُّ «ت 676 هـ» في مقدِّمةِ شرحِهِ مبيِّنَاً أهميَّةَ السَّبرِ الذي اعتمدَهَا فِي شَرْحِهِ: «وَمِنْ أَهَمِّ العُلُومِ تَحقِيقُ مَعْرِفَةِ الأَحَادِيثِ النَبَوِيَّاتِ … وَمَعرِفَةُ طُرُقِ الاعتِبَارِ وَالمتَابَعَاتِ، وَمَعْرِفَةُ حُكْمِ اخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِي الأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ، والوَصْلِ وَالإِرْسَالِ، وَالوَقفِ وَالرَّفعِ، وَالقَطْعِ وَالانْقَطَاعِ، وَزَيَادَاتِ الثِّقَاتِ»(2).
ومنَ الشُّروحِ أيضَاً: التَّمهيدُ لمَا في الموطَّأِ منَ المعانِي والأسانيدِ(3)، وغايةُ المقصودِ في حلِّ سننِ أبِي داودَ(4)،--------------------------------------------
(1) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري 1/ 42.
(2) انظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 1/ 3.
(3) وكتاب «التمهيد» لابن عبد البر، حافل بالأمثلة في إيراد الطرق والمتون، والحديث عنها عللها وفوائدها، لذا سأشير إليها إشارة فحسب، انظر «المسح على الخفين» 11/ 147 وما بعدها.
(4) لمحمد شمس الحق العظيم آبادي «ت 1329 هـ»، وكتاب «عون المعبود في شرح سنن أبي داود» للمؤلف نفسه، هو المختصر ل «غاية المقصود»، ف «غاية المقصود» يفصل القول في كل مسألة من مسائل الحديث إسناداً ومتناً، بإيراد طرقه ورواياته، بينما يقتصر في «عون المعبود» على إيراد بعض الأسطر، مع الإحالة إلى «غاية المقصود». انظر مقدمة غاية المقصود 1/ 12.

وتحفةُ الأحوذيِّ بشرحِ جامعِ سننِ التِّرمذيِّ(1)، وزهرُ الرُّبَا علَى المُجتبَى(2) … الخ.
رابعَاً: كتبُ التَّخريجِ:
وهيَ الكتبُ التي أُلِّفتْ في تخريجِ أحاديثِ كتابٍ بعينِهِ، ومنْ أهمِّهَا:
1. نصبُ الرَّايةِ لأحاديثِ الهِدَايَةِ: للإمامِ الحافظِ جمالِ الدِّينِ، أبي محمَّدٍ، عبدِ اللهِ بنِ يوسفَ الزَّيلعيِّ الحنفيِّ « … هـ- 762 هـ»، خرج فيه أحاديث كتاب «الهداية في الفقه الحنفي» للمرغيناني «593 هـ».
ومنهجُ الزَّيلعيِّ أنْ يذكرَ الحديثَ، ويتوسَّعَ في إيرادِ طُرُقِهِ، ويُفصِّلَ القولَ فيهَا، والحكمَ علَى الحديثِ وبيانِ عللَهِ وفوائدِهِ، منْ خلالِ طُرُقهِ، قالَ شيخنَا نورُ الدِّينِ: «وَهُوَ كِتَابٌ حَافِلٌ بِإِيرَادِ الرِّوَايَاتِ، غَزِيرٌ فِي فَوَائِدِهِ الحَدِيثِيَّةِ، يَتَكَلَّمُ عَلَى كُلِّ حَدِيثٍ مِنْ كِتَابِ الهِدَايَةِ، ثُمَّ يُتْبِعْهُ بِمَا يُؤَيِّدُهُ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَالأَحَادِيثِ الأُخْرَى»(3). والكتابُ حافلٌ بالأمثلَةِ على جمعِ الطُّرقِ وإيرادِ الرِّواياتِ المتعدِّدةِ، منْ أمثلَةِ ذلكَ قولُهُ في حديثِ--------------------------------------------
(1) وهو للإمام الحافظ أبي العلاء، محمد بن عبد الرحمن المباركفوري «ت 1353 هـ»، وقد قام «المباركفوري» بتخريج الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في كل باب بقوله: وفي الباب عن فلان وفلان، وذكر ألفاظها مهما أمكن، وأشار أيضاً إلى أحاديث أخرى توافق أصل حديث الباب. انظر مثال ذلك - باب ما جاء في الوضوء مما غيرت النار - 1/ 257.
(2) وهو للإمام الحافظ جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي «ت 911 هـ»، والإمام السيوطي يتطرق إلى اختلاف الروايات في بعض الألفاظ، لكن بشكل مختصر غير موسع. انظر منهج السيوطي في شرحه هذا في كتاب «مقارنة بين شروحات الكتب الستة» للشيخ عبد الكريم الخضير 4/ 12.
(3) منهج النقد - نور الدين عتر - ص 208، وللاستزادة حول منهج الكتاب انظر مقدمة «نصب الراية» للمحقق محمد عوامة 1/ 9 وما بعدها.

عائشةَ رضي الله عنها في الماءِ المُشَمَّسِ: «وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنه فَلَهُ خَمْسُ طُرُقٍ … »(1)، ثمَّ فصَّلَ الكلامَ فيهِ وفي رُواتِهِ.
2. التَّلخيصُ الحبيرُ في تخريجِ أحاديثِ الرَّافعيِّ الكبيرِ: للحافظِ أحمدِ بنِ عليِّ بنِ حجرٍ أبو الفضلِ العسقلانيُّ «773 هـ - 852 هـ».
خرَّجَ فيهِ الحافظُ ابنُ حجرٍ أحاديثَ «الشَّرحِ الكبيرِ» الذي شرحَ فيهِ كتابَ «الوجيزِ في الفقهِ الشَّافعيِّ» للإمامِ الغزاليِّ، ولخَّصَ في تخريجِهِ هذَا كتباً عدَّةً صُنِّفَتْ قبلَهُ في تخريجِ أحاديثِ الشَّرحِ الكبيرِ، وأفادَ كذلكَ منْ «نصبِ الرَّايةِ» للزَّيلعيِّ، فجاءَ كتاباً جامعاً حافلاً لمَا تفرَّقَ في غيرِهِ، قالَ شيخنَا نورُ الدينِ مبيِّنَاً منهجَ ابنِ حجرٍ في «التَّلخِيصِ»: «وَطَرِيقَتُهُ فِيهِ أَنْ يُورِدَ طَرَفَاً مِنَ الحَدِيثِ الوَارِدِ فِي الشَّرْحِ الكَبِيرِ، ثُمَّ يُخَرِّجُهُ مِنَ المَصَادِرِ وَيَذْكُرُ طُرُقَهُ وَرِوَايَاتِهِ، وَيَتَكَلَّمُ عَلَيهِ تَفْصِيلَاً، جَرْحَاً وَتَعْدِيلَاً، وَصِحَّةً وَضَعْفَاً، ثُمَّ يَذْكُرُ مَا وَرَدَ مِنْ أَحَادِيثَ فِي مَعْنَى الحَدِيثِ بِاسْتِيفَاءٍ، وَهَكَذَا … حَتَّى صَارَ مَرْجِعَاً فِي أَحَادِيثِ الأَحْكَامِ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ»(2).
ومنْ أمثلةِ إيرادِ الحافظِ لجمعِ الطُّرُقِ، قَولُهُ في حديثِ الرَّكعتينِ بعدَ العصرِ: «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ عَنْهَا بِلَفْظِ … وَلِلْبُخَارِيِّ … وَلَهُ طُرُقٌ … »(3). ثمَّ يسردُ طرقَ الحديثِ ورواياتِهِ المختلفَةَ.--------------------------------------------
(1) انظر نصب الراية 1/ 102.
(2) منهج النقد - نور الدين عتر - ص 209.
(3) التلخيص الحبير 1/ 484/ 279، وانظر أيضاً: «1/ 61/ 64» و «1/ 80/ 79»، و «2/ 3/ 470»، و «3/ 42/ 1243»، و «4/ 150/ 1990»، والكتاب مبني على سبر المرويات، وبيان أوجه الاتفاق والاختلاف.

ومنْ كتبِ التَّخريجِ أيضَاً: المغنِي عنْ حملِ الأسفارِ في الأسفارِ في تخريجِ مَا في الإحياءِ منَ الأخبارِ، للإمام الحافظِ العراقيِّ «ت 806 هـ»، وتخريجِ أحاديثِ تفسيرِ الكشَّافِ للزَّيلعيِّ «762 هـ»، والكافِ الشَّافِ في تخريجِ أحاديثِ الكشَّافِ، لابنِ حجرٍ «852 هـ»، وغيرها …
خامساً: كتبُ الرِّجَالِ:
1 - المجروحينَ لابنِ حبَّانَ: واسمُ الكتابِ: «المجروحينَ منَ المحدِّثينَ والضُّعفاءِ والمتروكينَ»، للإمامِ أبِي حاتمٍ، محمَّدُ بنُ حبَّانَ البُستيُّ « … هـ - 354 هـ».
تجدرُ الإشارةُ إلى أنَّ منهجَ ابنِ حبَّانَ في كتابيهِ «الثِّقاتِ» و «المجروحينَ» منْ حيثُ الحكمُ
علَى الرِّجَالِ منْ خلالِ سبرِ مرويَّاتِهِم مُتقارِبٌ إلى حدٍ كبيرٍ. وابنُ حبَّانَ أكثرُ منَ وردَ لفظُ «السَّبرِ» في كتابِهِ، فضلاً عنْ تطبيقاتِهِ.
وقدْ أوضحَ ابنُ حبَّانَ منهجَهُ في الحكمِ على الرجالِ في كتابِهِ «المجروحينَ»، وأنَّه بناهُ على استقراءِ وسبرِ مرويَّاتِ الرَّاوِي، فقالَ: «مَنْ كَانَ مُنْكَرَ الحَدِيثِ عَلَى قِلَّتِهِ لَا يَجُوزُ تَعْدِيلُهُ إِلَّا بَعْدَ السَّبْرِ، وَلَو كَانَ مِمَّنْ يَرْوِي المَنَاكِيرَ وَوَافَقَ الثِّقَاتِ فِي الأَخْبَارِ لَكَانَ عَدْلَاً مَقْبُولَ الرِّوَايَةِ إِذَا النَّاسُ فِي أَقْوَالِهِمْ عَلَى الصَّلَاحِ وَالعَدَالَةِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مَا يُوجِبُ القَدْحَ، هَذَا حُكْمُ المَشَاهِيرِ مِنَ الرُّوَاةِ، فَأَمَّا المَجَاهِيلُ الذِينَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُمْ إِلَّا الضُّعَفَاءُ، فَهُمْ مَتْرُوكِونَ عَلَى الأَحْوَالِ كُلِّهَا»(1).--------------------------------------------
(1) المجروحين 2/ 192.

وقالَ أيضَاً: «وَمَنْ أَحَادِيثِ الثِّقَاتِ أَجْنَاسٌ لَا يُحْتَجُّ بِهَا، قَدْ سَبَرْتُ رِوَايَاتِهِمْ، وَخَبَرْتُ أَسْبَابَهَا فَرَأَيتُهَا تَدُورُ فِي نَفْسِ الاحْتِجَاجِ بِهَا عَلَى سِتَّةِ أَجْنَاسٍ … »(1).
ومنْ أمثلةِ السَّبرِ في كتابِهِ، قولُهُ: «قَدْ سَبَرْتُ أَخْبَارَ ابْنِ لَهِيعَةَ مِنْ رِوَايَةِ المُتَقَدِّمِينَ وَالمُتَأَخِّرِينَ عَنْهُ، فَرَأَيتُ التَّخْلِيطَ فِي رِوَايَةِ المُتَأَخِّرِينِ عَنْهُ مَوجُودَاً … »(2). و «اليَسَعُ بنُ طَلْحَةَ: لَا يَجُوزُ الاِحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ، لِمَا فِي رِوَايَتِهِ مِنَ المَنَاكِيرِ التِي يُنْكِرُهَا أَهْلُ الرِّوَايَةِ وَالسَّبْرِ»(3).
2 - الكاملُ لابنِ عديٍّ: واسمُ الكتابِ «الكاملُ في ضُعفاءِ الرِّجالِ» ل «عبدِ اللهِ بنِ عديٍّ الجُرجَانيِّ «277 هـ- 365 هـ»، قالَ الدَّارقطنيُّ «ت 385 هـ» عنهُ: «فِيهِ كِفَايَةٌ، لَا يُزَادُ عَلَيهِ»(4).
ومنهجُ ابنِ عديٍّ في كتابِهِ الكامِلِ: أنْ يُعرِّفَ بالرَّاوِي، ثمَّ يُوردَ أقوالَ علماءِ الجرحِ والتَّعديلِ، ثمَّ يسوقَ مَا أُنكرَ علَى الرَّاوِي منْ أحاديثَ، ثمَّ يحكمَ عليهِ بعدَ أنْ يسبرَ حديثَهُ، ويقارنَهَا بمرويَّاتِ الثِّقاتِ، ويبيِّنَ عللَهَا، قَالَ في مقدِّمةِ كتابِهِ: «فَكَمَا أَوجَبَ اللهُ عَلَينَا طَاعَتَهُ، أَوجَبَ عَلَينَا الاقْتِدَاءَ بِهِ، وَاتِّبَاعَ آَثَارِهِ، وَسَبْرَ رِوَايَاتِ أَخْبَارِهِ، لِعِرْفَانِ صَحِيحِهَا مِنْ سَقِيمِهَا وَقَوِيِّهَا مِنْ ضَعِيفِهَا»(5).--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته 1/ 90.
(2) المصدر ذاته 2/ 12.
(3) المصدر ذاته 3/ 145.
(4) تاريخ جرجان ص 367.
(5) الكامل لابن عدي 1/ 1.

ويُعدُّ ابنُ عديٍّ - بالإضافةِ إلى ابنِ حبَّانَ - أكثرَ منِ استخدَمَ السَّبرَ في كتابِهِ لفظاً وتطبيقاً، وقدْ وردَ تصريحُ ابنِ عديٍّ بسبرِهِ لمرويَّاتِ الرَّاوِي كثيرَاً في كتابِهِ الكاملِ، منْ ذلكَ قولُهُ: «وَلَمْ أَرَ فِي حَدِيثِهِ شَيئَاً مُنْكَرَاً»(1). و «سَائِرُ مَا ذَكَرْتُ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمَا لَمْ أَذْكُرْهُ كُلُّهَا مُحْتَمِلَةٌ وَأَحَادِيثُهُ عَامَّتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ»(2). و «عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ غَيرُ مَحْفُوظٍ، وَالضَّعْفُ بَيِّنٌ عَلَى رِوَايَاتِهِ»(3). و «فَأمَّا أَحَادِيثُهُ وَرِوَايَاتُهُ فَقَدْ سَبَرْتُهَا، وَلَا أَرَى بِهِ بَاسَاً»(4). وغيرها من الأمثلة كثير(5).
ومنْ كتبِ التواريخِ وأحوالِ الرِّجالِ التي استخدمَتِ السَّبرَ في الحكمِ علَى الرُّواةِ:
التَّاريخُ الكبيرُ للإمامِ البخاريِّ(6)، ومعرفةُ الثِّقاتِ للعجليِّ(7)، والضُّعفاءُ للعقيليِّ(8)، والثِّقاتُ لابنِ حبَّانَ(9)،--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته، ترجمة «سعيد بن كثير بن عفير» 3/ 1247.
(2) المصدر ذاته، ترجمة «إسرائيل بن يونس» 1/ 416.
(3) المصدر ذاته، ترجمة «أشعث بن بزار» 1/ 367.
(4) المصدر ذاته، ترجمة «حبيب بن أبي الأشرس» 2/ 404.
(5) للاستزادة انظر كتاب «ابن عدي، ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال» للدكتور زهير عثمان علي نور 1/ 194 و ما بعدها، ومقال «السبر عند المحدثين وإمكانية تطبيقه عند المعاصرين» ص 5 وما بعدها.
(6) من ذلك قوله في «شعبة بن عمرو»: «أحاديثه مناكير». وقوله في «واصل بن أبي جميل»: «أحاديثه مرسلة». انظر التاريخ الكبير 4/ 243 و 8/ 73.
(7) ومثال ذلك قوله في «ثوير بن أبي فاختة»: «يكتب حديثه، وهو ضعيف». وقوله في «يحيى بن عباد السعدي»: «لا يقيم الحديث، حديثه يدلك على ضعفه». انظر معرفة الثقات 1/ 262، و 2/ 354.
(8) ومثال ذلك قوله في «إسماعيل بن شبيب الطائفي»: «أحاديثه مناكير، ليس منها شيء محفوظ». وقوله في «جعفر ابن مرزوق»: «أحاديثه مناكير، لا يتابع منها على شيء». انظر ضعفاء العقيلي 1/ 83 و 190.
(9) من ذلك قوله في «سنان بن سعد»: «وقد اعتبرت حديثه فرأيت ما روى عن سنان بن سعد يشبه أحاديث الثقات وما روى عن سعد بن سنان وسعيد بن سنان فيه المناكير كأنهما اثنان فالله أعلم». وقوله في «سهيل بن محمد»: «اعتبرت حديثه فرأيته مستقيم الحديث». انظر الثقات 4/ 336، و 8/ 293.

والجرحُ والتَّعديلُ لابنِ أبِي حاتمٍ(1)، وتاريخُ بغدادَ للخطيبِ(2)، وغيرُهَا …
سابعاً: كتبُ الأَجْزَاءِ الحَدِيثيَّةِ:
وهيَ الكتبُ التي تجمعُ الأحاديثَ المرويَّةَ عنْ رجلٍ واحدٍ، سواءٌ كانَ منْ طبقةِ الصَّحابةِ أو منْ بعدهُم، ك «جزءِ حديثِ أبي بكرٍ رضي الله عنه»، و «جزءِ حديثِ مالكٍ».
أو الكتابُ الذي يجمعُ أسانيدَ الحديثِ الواحدِ، ويتكلَّمُ عليهِ، كجزءِ: «اختيارُ الأَولَى في حديثِ اختصامِ الملأِ الأعلَى».
قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «وَمِمَّا يَعْتَنُونَ بِهِ فِي التَّالِيفِ جَمْعُ الشُّيُوخِ، أَي: جَمْعُ حَدِيثِ شُيُوخٍ مَخْصُوصِينَ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى انْفِرَادِهِ»(3). وَعَقَّبَ «الأَبنَاسيُّ» في «الشَّذَا الفيَّاحِ» على كلامِ ابنِ الصَّلاحِ، فقالَ: «مِثَالُ جَمْعِ الشُّيُوخِ … كَجَمْعِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ لِلإِسْمَاعِيلِيِّ، وَحَدِيثِ الفُضَيلِ بنِ عِيَاضٍ لِلنَّسَائِيِّ، وَحَدِيثِ مُحَمَّدِ بنِ جَحَادَةَ لِلطَّبَرَانِيِّ، وَغَيرِ ذَلِكَ»(4).--------------------------------------------
(1) من ذلك قوله في «أحمد بن علي النميري»: «لم يرو عنه غير محمود بن خالد، أرى أحاديثه مستقيمة». وقوله عن «صلة بن سليمان العطار»: «متروك الحديث، أحاديثه عن أشعث منكرة» انظر الجرح والتعديل 4/ 447، و 2/ 63.
(2) من ذلك قوله في «عبد الله بن خيران»: «قلت: قد اعتبرت من رواياته أحاديث كثيرة فوجدتها مستقيمة تدل على ثقته». وقال عن «محمد بن الحسن النقاش»: «وفي أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة». انظر تاريخ بغداد 9/ 450/ ر 5082، و 2/ 201/ ر 635.
(3) مقدمة ابن الصلاح 1/ 253.
(4) الشذا الفياح 1/ 417.

وقالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» مُتمِّمَاً قولَهُ السَّابِقِ: «وَيُفْرِدُونَ أَحَادِيثَ، فَيَجْمَعُونَ طُرُقَهَا فِي كُتُبٍ مُفْرَدَةٍ، نَحْوَ «طُرُقِ حَدِيثِ قَبْضِ العِلْمِ» وَحَدِيثِ «الغُسْلِ يَومَ الجُمُعَةِ» وَغَيرِ ذَلِكَ»(1). وَعقَّبَ الأَبنَاسيُّ أيضاً بِقولِهِ: «وَمِثَالُ جَمْعِ الطُّرُقِ … كَطُرُقِ حَدِيثِ «قَبْضِ العِلْمِ لِلطُّوسِيِّ» وَطُرُقِ حَدِيثِ «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدَاً لِلطَّبَرَانِيِّ»، وَنَحْوُ ذَلِكَ»(2).
وقدْ عقدَ «الكتَّانيُّ» في «الرِّسالةِ» فصلاً في بيانِ هذهِ الكتبِ، فقالَ: «وَمِنْهَا كُتُبٌ فِي أَحَادِيثِ شُيُوخٍ مَخْصُوصِينَ مِنَ المُكْثِرِينَ»(3). وعدَّدَ جمَّاً غفيرَاً منْ هذهِ الأجزاءِ، وقالَ أيضَاً:
«وَمِنْهَا كُتُبٌ فِي جَمْعِ طُرُقِ بَعْضِ الأَحَادِيثِ»(4). وعدَّد جماً غفيراً منهَا أيضاً.
والأجزاءُ الحديثيَّةُ أكثرُ منْ أنْ تُحصَى، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» في تتبُّعِهِ لطُرقِ حديثِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ»: «تَتَبَّعْتُهُ من الْكُتُبِ وَالْأَجْزَاءِ حتى مَرَرْتُ على أَكْثَرَ من ثَلَاثَةِ آلَافِ جُزْءٍ فما اسْتَطَعْتُ أَنْ أُكْمِلَ له سَبْعِينَ طَرِيقاً»(5).
* * *--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح 1/ 254.
(2) الشذا الفياح 1/ 413.
(3) الرسالة المستطرفة ص 110.
(4) المصدر السابق.
(5) انظر التلخيص الحبير 1/ 55. وقد ألَّف في جمعها الباحث «يوسف بن محمَّد العتيق» كتاباً أسماه «التَّعريف بما أُفرد من الأحاديث بالتَّصنيف». وقد حقَّق الباحث «محمد زياد عمر تكلة» تسعة عشر جزءاً حديثياً، وجمعها في كتاب أسماه «جمهرة الأجزاء الحديثيَّة»، كما قام الشيخ «بكر أبو زيد» بتحقيق بعض الأجزاء الحديثيَّة، وجمعها في مؤلف أسماه «الأجزاء الحديثيَّة».

‌‌المطلبُ الثَّالثُ: المصنَّفاتُ المسندَةُ التي يُعتمَدُ عليهَا في السَّبرِ:
والمقصودُ بالمصنَّفاتِ المسندَةِ التي يُعتمدُ عليهَا في السَّبرِ، أي: المصنَّفاتُ التي ينبغِي على طالبِ الحديثِ أنْ يقومَ بجمعِ أسانيدِ ومتونِ الحديثِ منهَا، إذْ ليسَ كلُّ كتابٍ حديثيٍّ يُعتمدُ عليهِ في جمعِ طرقِ الحديثِ، لأنَّ البعضَ منهَا قائمٌ على المتنِ دونَ الإسنادِ(1)، والسَّبرُ إنَّمَا يكونُ للمتنِ والإسنادِ معَاً، وبعضُ الكتبِ شأنُهَا جمعُ الأحاديثِ المسندَةِ، لكنَّهَا بأسانيدَ منْ غيرِ طريقِ المؤلِّفِ(2)، فلا يُرجعُ إليهَا في جمعِ الطُّرقِ، وَإنَّمَا إلى الأُصولِ التي أَخذتْ منهَا مادَّتَهَا وبعضُ المصنَّفاتِ تسوقُ متونَهَا بأسانيدَ منكرةٍ أو غريبةٍ أو باطلةٍ لا أصلَ لهَا، فهذهِ ممَّا ينبغي اجتنابُهَا في عمليَّةِ السَّبرِ.
وقدْ بيَّنَ الخطيبُ «ت 463 هـ» أنواعاً منْ هذهِ المصنَّفاتِ، فقالَ: «وَيَتْرُكُ المُنْتَخِبُ أَيضَاً الاِشْتِغَالَ بِأَخْبَارِ الأَوَائِلِ، مِثْل كِتَابِ المُبْتَدَأ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّ الشُّغْلَ بِذَلِكَ غَيرُ نَافِعٍ وَهُوَ عَنِ التَّوَفُّرِ عَلَى مَا هُوَ أَولَى قَاطِعٌ»(3).--------------------------------------------
(1) وقد جمع المتأخرون كتباً حديثية كثيرة في جميع أبواب العلم، مشتملة على المتون دون الأسانيد، مع الإبقاء على صحابي الحديث وحده في الغالب، ككتاب «جامع الأصول» لابن الأثير الجزري، و «مجمع الزوائد» للهيثمي، و «رياض الصالحين» للنووي، و «مصابيح السنة» للبغوي، وغيرها من كتب الحديث.
(2) مثال ذلك: كتب الزوائد، ك «كشف الأستار»، و «المطالب العالية»، لأنها استخرجت الزوائد من كتاب معين على كتب معينة، وكذلك كتب الأطراف، ك «تحفة الأشراف»، و «إتحاف المهرة».
(3) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 159.

ثمَّ قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ»: «وَنَظِيرُ مَا ذَكَرْنَاهُ آَنِفَاً: أَحَادِيثُ المَلَاحِمِ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الحَوَادِثِ، فَإِنَّ أَكْثَرَهَا مَوضُوعٌ، وَجُلَّهَا مَصْنُوعٌ، كَالكِتَابِ المَنْسُوبِ إِلَى دَانْيَالِ، وَالخُطَبِ المَرْوِيَّةِ عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ»(1).
ومنْ هذهِ الكتبِ أيضاً: كتبُ المغازي والملاحمِ والتَّفسيرِ المُسنَدَةُ، قالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «ثَلَاثَةُ كُتُبٍ لَيسَ لَهَا أُصُولٌ: المَغَازِي وَالمَلَاحِمُ وَالتَّفْسِيرُ»(2).
قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ» معقِّباً على قولِ ابنِ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «وَهَذَا الكَلَامُ مَحْمُولٌ عَلَى وَجْهٍ: وَهُوَ أَنَّ المُرَادَ بِهِ كُتُبٌ مَخْصُوصَةٌ فِي هَذِهِ المَعَانِي الثَّلَاثَةِ، غَير مُعْتَمِدٍ عَلَيهَا، وَلَا مَوثُوقٍ بِصِحَّتِهَا، لِسُوءِ أَحْوَالِ مُصَنِّفِيهَا، وَعَدَمِ عَدَالَةِ نَاقِلِيهَا، وَزِيَادَاتِ القُّصَاصِ فِيهَا. فَأَمَّا كُتُبُ المَلَاحِمِ: فَجَمِيعُهَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَلَيسَ يَصِحُّ فِي ذِكْرِ المَلَاحِمِ المُرْتَقَبَةِ وَالفِتَنِ المُنْتَظَرَةِ غَيرَ أَحَادِيثٍ يَسِيرَةٍ اتَّصَلْتْ أَسَانِيدُهَا إِلَى الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم مِنْ وُجُوهٍ مَرْضِيَّةٍ، وَطُرُقٍ وَاضِحَةٍ جَلِيَّةٍ. وَأَمَّا الكُتُبُ المُصَنَّفَةُ فِي تَفْسِيرِ القُرْآَنِ، فَمِنْ أَشْهَرِهَا كِتَابَا الكَلْبِيِّ، وَمُقَاتِلِ بنِ سُلَيمَانَ»(3).
ومنْ هذهِ الكتبِ أيضَاً: كتبُ الفضائلِ، قالَ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ» معلِّقاً على قولِ ابنِ حنبلٍ آنفِ الذِّكرِ: «قُلْتُ: يَنْبَغِي أنْ يُضَافَ إِلَيهَا الفَضَائِلُ، فَهِذِهِ أَودِيَةُ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالمَوضُوعَةِ … وَأَمَّا الفَضَائِلُ، فَلَا تُحْصَى كَمْ وَضَعَ الرَّافِضَةُ فِي فَضْلِ أَهْلِ البَيتِ، وَعَارَضَهُمْ جَهَلَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ بِفَضَائِلِ مُعَاوِيَةَ، وَبِفَضَائِلِ الشَّيخَينِ، وَقَدْ أَغْنَاهُمَا اللهُ وَأَعْلَى مَرْتَبَتِهِمَا»(4).--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته 2/ 161.
(2) المصدر السابق 2/ 159.
(3) المصدر ذاته 2/ 163.
(4) لسان الميزان 1/ 12.

ومنْ هذهِ الكتبِ أيضَاً: كتبُ القُصَّاصِ، قالَ أيُّوبُ السَّختيانيُّ «ت 131 هـ»: «مَا أَفْسَدَ عَلَى النَّاسِ حَدِيثَهُمْ إِلَّا القُصَّاصُ»(1).
قالَ الخطيبُ «ت 463 هـ»: «فَمَا رُوِيَ مِنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ عَمَّنِ اشْتَهَرَ تَصْنِيفُهُ، وَعُرِفَ بِجَمْعِهِ وَتَأَلِيفِهِ، هَذَا حُكْمُهُ - أَي: كُتُبُ المَغَازِي وَالمَلَاحِمِ وَالتَّفْسِيرِ- فَكَيفَ بِمَا يُورِدُهُ القُصَّاصُ فِي مَجَالِسِهِمْ، وَيَسْتَمِيلُونَ بِهِ قُلُوبَ العَوَامِّ مِنْ زَخَارِفِهِمْ، إِنَّ النَّقْلَ لِمثْلِ تِلْكَ العَجَائِبِ مِنَ المُنْكَرَاتِ، وَذَهَابِ الوَقْتِ فِي الشُّغْلِ بِأَمْثَالِهَا مِنْ أَخْسَرِ التِّجَارَاتِ»(2).
وعلى هذَا فالكتبُ التي يُعتمدُ عليهَا في السَّبرِ هيَ الكتبُ الحديثيَّةُ المسندَةُ الأصيلَةُ، والتي تتوافرُ فيهَا ثلاثةُ شروطٍ:
أولاً: أن تكونَ متخصِّصةً في الحديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ.
ثانيا: أنْ تجمعَ بينَ المتنِ والإسنادِ.
ثالثاً: أنْ تكونَ أصيلةً، بأنْ تُروَى أسانيدُهَا منْ طريقِ المؤلِّفِ ذاتِهِ.
رابعاً: ألا تكونَ المصنَّفاتُ ممَّا يجمعُ المنكراتِ والموضوعاتِ والأباطيلَ.
وقدْ أشارتْ كتبُ أصولِ الحديثِ إشارةً فقطْ إلى أصنافِ الكتبِ التي يُعتمدُ عليهَا في السَّبرِ منْ غيرِ استيعابٍ لأصنافها، معَ بيانِهِا بالعمومِ بأنَّ السَّبرَ وجمعَ الطُّرقِ يكونُ منْ جميعِ الكتبِ الحديثيَّةِ المسندةِ، قالَ الحافظُ ابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»: «وَتَتَبُّعِ الطُّرُقِ مِنَ الجَوَامِعِ وَالمَسَانِيدِ وَالأَجْزَاءِ لِذَلِكَ الحَدِيثِ الذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ، هُوَ الاِعْتِبَارُ»(3).--------------------------------------------
(1) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 164.
(2) المصدر ذاته.
(3) نخبة الفكر 1/ 229.