📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

وابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»، والبخاريُّ «ت 256 هـ»، ومسلمٌ «ت 261 هـ»، وأبو داودَ «ت 275 هـ» والتِّرمذيُّ «ت 279 هـ»، والنَّسائيُّ «ت 303 هـ»، وقدْ بيَّنَّا كيفَ أخرجَ هؤلاءِ الأئمَّةُ مصنَّفاتِهِم منْ خلالِ السَّبرِ(1)، فضلاً عن كونِهِمْ منْ أئمَّةِ الجرحِ والتَّعديلِ، والعللِ.
وهذانِ العِلْمَانِ مُعْتَمَدُهُمَا السَّبرُ، إلَّا أنَّ الإمامَ مسلماً اختصَّ بجمعِ طُرقِ الحديثِ في مكانٍ واحدٍ بأسانيدِهِ المتعدِّدةِ، وألفاظِهِ المختلفَةِ، وسنُبيِّنُ منهجَ الإمامِ مسلمٍ في صحيحِهِ بالتَّفصيلِ في مبحثِ «المصنَّفاتُ التي اعتمدَتِ السَّبرَ»(2).
وللبخاريِّ كتابانِ عَرَضَ فيهمَا لعللِ الأحاديث، يُعرفَانِ بالتَّاريخِ الكبيرِ(3)، والتاريخِ الأوسط(4).
وكذلكَ التِّرمِذِيُّ «ت 279 هـ»، فإنَّهُ يُومئُ إلى طرقِ الحديثِ الأخرى بعدَ ذكرِ الرِّوايةِ الأصليَّةِ، قالَ الشَّيخُ أحمدُ شاكر(5) «ت 1377 هـ»: «بَعْدَ أنْ يَرْوِي التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ البَابِ،--------------------------------------------
(1) انظر ص 43.
(2) انظر ص 127.
(3) طبع في الهند عام 1361 هـ. وقد اعتمدت طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق وتعليق عبد الرحمن المعلِّمي. والبخاري في كتابه هذا يورد الطرق المتعددة للحديث الواحد الذي رواه صاحب الترجمة بسنده، من ذلك ما أورده في ترجمة «سليمان بن أرقم، مولى بني قريظة»، من حديث: «لا نذر في معصية». فقد أورده من ثمانية طرق، وبألفاظه المتعددة. انظر التاريخ الكبير 4/ 2/ 1756.
(4) طبعته دار التراث - القاهرة - عام 1977 م، بتحقيق: محمود إبراهيم زايد. ومن أمثلة جمع البخاري للطرق في كتابه هذا، ما أورده في ترجمة «عطاء بن يزيد» حديث: «الدين النصيحة». من تسعة طرق. انظر التاريخ الصغير 2/ 35 - 36.
(5) أحمد بن محمد شاكر بن أحمد بن عبد القادر، أبو الأشبال، «1309 هـ - 1377 هـ»، له تحقيقات كثيرة، منها في السنة وعلومها «تحقيق الجامع للترمذي»، و «تحقيق مختصر سنن أبي داود»، و «تحقيق ثلث مسند أحمد»، و «شرح ألفية السيوطي»، وغيرها … انظر مجلة البيان/ عدد 39، وللاستزادة حول ترجمته انظر «الصبح السافر في ترجمة العلامة أحمد شاكر» لرجب عبد المقصود.

يَذْكُرُ أَسْمَاءَ الصَّحَابَةِ الذِينَ رُوِيَتْ عَنْهُمْ أَحَادِيثُ فِي هَذَا البَابِ، سَوَاءً أَكَانَتْ بِمَعْنَى الحَدِيثِ الذِي رَوَاهُ، أَمْ بِمَعْنَىً آَخَرَ، أَمْ بِمَا يُخَالِفُهُ، أَمْ بِإِشَارَةٍ إِلَيهِ وَلَو مِنْ بَعِيدٍ»(1). بالإضافَةِ إلى بيانِ الإمامِ التِّرمذيِّ للعللِ في كتابِهِ على ضوءِ سبرِهِ للأحاديثِ.
والنَّسائيُّ «ت 303 هـ»، فقدْ سارَ في سننِهِ على طريقةٍ جمعتْ بينَ الفقهِ وفنِّ الإسنادِ، فجمعَ أسانيدَ الحديثِ الواحدِ في موطنٍ واحدٍ، قالَ شيخُنَا نورُ الدِّينِ: «وَكِتَابُ «المُجْتَبَى» هَذَا يَسِيرُ عَلَى طَرِيقَةٍ دَقِيقَةٍ تَجْمَعُ بَينَ الفِقْهِ وَفَنِّ الإِسْنَادِ، فَقَدْ رَتَّبَ الأَحَادِيثَ عَلَى الأَبْوَابِ، وَوَضَعَ لَها عَنَاوِينَ تَبْلُغُ أَحْيَانَاً مَنْزِلَةً بَعِيدَةً مِنَ الدِّقَّةِ، وَجَمَعَ أَسَانِيدَ الحَدِيثِ الوَاحِدِ فِي مَوطِنٍ وَاحِدٍ، وَبِذَلِكَ سَلَكَ أَغْمَضَ مَسَالِكِ المُحَدِّثِينَ وَأَجَلِّهَا»(2). وللنَّسائِيِّ أيضَاً جزءٌ جمعَ فيهِ حديثَ «الفُضَيلِ بن عِيَاضٍ»(3).
والإمامُ أحمدُ «ت 241 هـ» في كتابِهِ المسنَدِ - كما هوَ شأنُ المسانيدِ - جمعَ أحاديثَ الصَّحابيِّ في موضعٍ واحدٍ(4) - وَفي كتابِهِ «فضائلُ الصحابَةِ» حيثُ جمعَ طرقَ كلِّ نصٍّ في موضعٍ واحدٍ(5).
ومحمدُ بنُ أسلَمَ الطُّوسِيُّ «ت 242 هـ»، جمعَ طُرُقَ حديثِ «قبضِ العلمِ»(6).--------------------------------------------
(1) مقدمة جامع الترمذي 1/ 66.
(2) منهج النقد - د. نور الدين عتر - 1/ 277.
(3) ذكره ابن خير الاشبيلي «575 هـ» في فهرسته ر 203، والرسالة المستطرفة ر 747.
(4) وهي صورة من صور السبر، تفيد في سهولة الوصول إلى أحاديث الصحابي، أي تفيد في التخريج، وليس لها فائدة إسناديَّةٌ أو متنيَّةٌ، لذا لم أدرجها في صور السبر، في مبحث «صور السبر».
(5) انظر المصنفات في السنة النبوية 2/ 38.
(6) ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة 1/ 112، وللمقدسي وللخطيب البغدادي جزء في مثل ذلك.

وأبو بكرٍ الأثرمُ «ت 261 هـ»، لهُ مصنَّفٌ في السُّنَنِ، وآخرُ في عللِ الحديثِ(1).
والذُّهليُّ «ت 275 هـ»، جمعَ حديثَ «الزُّهرِيِّ» وبيَّنَ عللَهُ، وهي المسمَّاةُ ب «الزُّهريَّاتِ»(2).
وأبُو بكرٍ الإسفراييني «ت 286 هـ»، لهُ مُستخرَجٌ على صحيحِ مُسلِمٍ(3).
والبَزَّارُ «ت 292 هـ»، كذلك لهُ مُستخرَجٌ على صحيحِ مُسلِمٍ، ولهُ المسندُ جمعَ فيهِ طرقَ
الحديثِ(4).
وأبو بكرٍ محمَّدُ بنُ إسماعيلَ الإِسماعيليُّ «ت 295 هـ»، جمعَ حديثَ «الزُّهرِيِّ»، وحديثَ «مالكٍ»، وحديثَ «يحيى بنِ سعيدٍ»، وحديثَ «عبدِ الله بن دينارٍ»، وحديثَ «موسى بنِ عقبةَ»، وحديثَ «مِسعرِ بنِ كِدامٍ»(5).
* * *
رابعاً: السَّبْرُ مِنَ القَرْنِ الرَّابِعِ حَتَّى القَرْنِ التَّاسِعِ الهِجْرِيِّ:
يُعدُّ القَرْنُ الثَّالثُ - كمَا أسلفْنَا - العصرَ الذَّهبيَّ للسَّبرِ عندَ المُحدِّثينَ، تكاملَ فيهِ بنيانُهُ واكتملتْ أغراضُهُ، واستُخدِمَ على أوسعِ نطاقٍ، من النَّاحيتينِ النَّظريَّةِ والتَّطبيقِيَّةِ، حيثُ كانَ المنهجَ العلمِيَّ الأدَقَّ للنَّقدِ عندَ أئمَّةِ الحديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ.--------------------------------------------
(1) ذكره ابن حجر في المعجم المفهرس 1/ 51. وقال الخطيب في تاريخه 5/ 110: «له كتاب في علل الحديث».
(2) ويسمى أيضاً: «علل حديث الزهري». انظر الرسالة المستطرفة 6/ 35. وقد حقق جزءاً منه ضمن رسالة جامعية عام «1419 هـ - 1999 م» بعنوان «الإمام محمد بن يحيى الذهلي محدثاً، مع تحقيق الجزء المنتقى من زهرياته». للباحث سليمان بن سعيد العسيري - جامعة أم القرى.
(3) ذكره النووي في شرحه على صحيح مسلم 1/ 26.
(4) ذكر الذهبي «مستخرج البزار» في التذكرة 2/ 156، فقال: «وله مستخرج كهيئة صحيح مسلم». وأما مسند البزار فهو مطبوع باسم «البحر الزخار» بتحقيق محفوظ الرحمن زين الدين - دار الكتب العلمية - 2003 م.
(5) انظر الرسالة المستطرفة 6/ 55.

وأمَّا القرونُ التي أتتْ بعدَ هذَا القرنِ فكانتْ امتدادَاً لهُ، لمْ يزِدْ عليهِ أئمَّتُهُ سوى الاستنانِ بِسُنَنِ أئمَّةِ القَرنِ الثَّالثِ في تطبيقِ منهجِ السَّبرِ، لكنْ يُلاحَظُ في هذَا القرنِ «الرابع»:
أولاً: استخدامُ مُصطلَحِ «السَّبْرِ» على يدِ إمامينِ جليلينِ منْ أئمَّةِ العِلَلِ والرِّجالِ، وهُمَا ابنُ حبَّانَ «ت 354 هـ»، وابنُ عديٍّ «ت 365 هـ»، فهمَا أكثرُ منِ استخدَمَ السَّبْرَ لفظَاً وتطبيقَاً، في كُتُبهِمَا الثِّقاتِ والمجروحينَ لابنِ حبَّانَ، والكاملِ لابنِ عديٍّ.
ثانياً: وثمَّةَ مَلْحَظٌ آخرُ، وهوَ كثرةُ الأجزاءِ الحديثيَّةِ التي تجمعُ طُرُقَ حديثٍ مَا.
وممنْ استخدمَ السَّبرَ وجمعَ طرقِ بعضِ الأحاديثِ في القرنِ الرَّابعِ:
ابنُ جريرٍ الطَّبريُّ «ت 310 هـ» في كتابِهِ «تهذيبُ الآثارِ»، وكتابُهُ هذَا مُستفيضٌ ببيانِ العللِ وجمعِ الطُّرقِ بمَا لمْ يسبِقْ إليهِ(1).
وأبو عَوَانَةَ الإِسفرايينِيُّ «ت 316 هـ» لهُ مُستخرَجٌ على صحيحِ مُسلِم(2).
والطَّحاوِيُّ «ت 321 هـ» في كتابِهِ «مشكِلِ الآثارِ»(3)، حيثُ جمعَ بينَ الرِّواياتِ التي ظاهرُهَا التَّعارضُ، وقامَ بدفعِ هذَا التَّعارُضِ.--------------------------------------------
(1) قال الفَرْغاني «ت 362 هـ»: «وابتدأ بتصنيف كتاب تهذيب الآثار، وهو من عجائب كتبه، ابتداءً بما أسنده الصديق مما صحَّ عنده سنده، وتكلم على كل حديث منه بعلله وطرقه، ثم فقهه واختلاف العلماء وحججهم، وما فيه من المعاني والغريب، والرَّدِّ على الملحدين». نقله الذهبي في أعلام النبلاء 14/ 273.
(2) وهو «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ويعرف ب «مسند أبي عوانة». دار المعرفة، بيروت، 1998 م.
(3) طبع في أربعة مجلدات - دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - 1968 م.

وابنُ عُقدةَ «ت 332 هـ»، جمعَ طرُقَ حديثِ «منْ كنتُ مولاهُ فعليٌ مولاهُ»(1).
وقاسمُ بنُ إِصبَغَ القُرطُبِيُّ «ت 340 هـ» لهُ مُستخرَجٌ على سُنَنِ أبي داودَ(2).
وابنُ النَّجَّادِ «ت 348 هـ»، في مُصنَّفِهِ «مسندُ عمرَ بنِ الخطَّابِ»، حيثُ قامَ بجمعِ أحاديثِ كلِّ قضيةٍ ناقشَهَا في موضعٍ واحدٍ، وجمعَ طرقَ الحديثِ الواحدِ في موضعٍ واحدٍ، ونبَّهَ إلى الاختلافِ الواقعِ بينَ رواةِ النَّصِّ الواحدِ(3).
والحافظُ يوسُفُ بنُ خليلٍ الدِّمشقِيُّ «ت 348 هـ»، جمعَ حديثَ «منْ كذبَ عليَّ مُتعمِّدَاً»(4).
والآجريُّ «ت 360 هـ»، جمعَ طُرقَ حديثِ (الإِفْكِ)(5).
والطَّبرانيُّ «ت 360 هـ»، جمعَ طُرُقَ حديثِ «منْ كذبَ عليَّ متعمِّدَاً»(6)، وجمعَ أحاديثَ
«الأعمشِ»، و لهُ أيضَاً «مسندُ شعبةَ»، و «مسندُ سُفيانَ»، وَ «مسندُ الأوزاعِيِّ»(7).--------------------------------------------
(1) أشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 74، فقال: «وأما حديث «من كنت مولاه … » وهو كثير الطرق جداً، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاح وحسان».
(2) قال الذهبي: «صنف كتاباً في السنن خرجه على سنن أبي داود». أعلام النبلاء 15/ 242.
(3) انظر المصنفات في السنة النبوية 1/ 245. طُبِعَ في مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - 1415 هـ، بتحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الدين.
(4) طبع هذا الجزء في المكتب الإسلامي 1990، بتحقيق «علي حسن عبد الحميد» و «هشام السقا».
(5) معجم ابن حجر ص 184، وللحافظ ابن حجر جزء في طرقه. انظر الجواهر والدرر 2/ 674.
(6) طبع في المكتب الإسلامي، ودار عمار - بيروت - 1410 هـ، حققه «علي عبد الحميد» و «هشام السقا».
(7) باقي المسانيد أشار إليها الذهبي في السير 6/ 128، والتذكرة 3/ 913، وانظر المستطرفة 6/ 56.

وأبو عليٍّ المَاسَرْجَسِيُّ «ت 365 هـ» لهُ مُستخرَجٌ على الصَّحيحينِ(1).
وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ إبراهيمَ الإسماعيليُّ «ت 371 هـ»، منْ تصانيفِهِ «المستخرجُ على الصَّحيحَينِ»، و «مسندُ عمرَ»، وجمعَ أحاديثَ «الأعمشِ»(2).
ومحمَّدُ بنُ أبي حامدٍ الغَطْرِيفِيُّ «ت 377 هـ» لهُ مستخرجٌ على صحيحِ البخاريِّ، وله جزء حديثي(3).
ومحمَّدُ بنُ أبي العبَّاسِ الهَرَوِيُّ «ت 378 هـ» له أيضاً مستخرجٌ على صحيحِ البخاريِّ(4).
والدَّارقطنِيُّ «ت 385 هـ» في كتابِهِ «الرُّؤيةِ»، حيثُ ذكرَ أحاديثَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَه،
وجمعَ طُرُقَ الأحاديثِ التي يسوقُهَا، وبيَّنَ اختلافَ الإسنادِ أو المتنِ(5).
وابنُ شاهينَ «ت 385 هـ»، جمعَ طُرُقَ حديثِ «إنَّمَا الماءُ منَ الماءِ»(6).
وَممَّنْ قامَ بمثْلِ ذلكَ في القرنِ الخامِسِ:
أبو بكرٍ البَرْقَانيّ «ت 425 هـ» لهُ مُستخرَجٌ على الصَّحيحَينِ(7).--------------------------------------------
(1) الرسالة المستطرفة 3/ 68.
(2) أشار إلى مصنفاته الذهبي في السير 16/ 293، والتذكرة 3/ 947.
(3) أشار إليه الكتاني في الرسالة المستطرفة 5/ 74، وطبع جزء منه باسم «الأحاديث المنتقاة من جزء الغطريفي» - تحقيق: أحمد العوين - دار العاصمة - الرياض.
(4) قال الذهبي: «لابن أبي ذهل "صحيح" خرجه على «صحيح البخاري»». انظر أعلام النبلاء 16/ 381.
(5) طبع الكتاب عام «1411 هـ» في مكتبة المنار - الأردن - حققه كل من إبراهيم العلي، وأحمد الرفاعي.
(6) ذكره ابن حجر في التلخيص 1/ 365.
(7) قال الخطيب في تاريخه 4/ 374: «وصنف مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم».

وأبو بكرٍ بنِ مَنْجَوَيهِ «ت 428 هـ»، لهُ مُستخرَجٌ على الصَّحيحينِ، وعلَى سُننِ التِّرمذيِّ، وعلى سننِ أبي داودَ(1).
وأبو نُعَيمٍ الأصبهانيُّ «ت 430 هـ»، جمعَ طرقَ حديثِ «إنَّ للهِ تسعةً وتسعينَ اسماً»(2). ولهُ مُستخرَجٌ على الصَّحيحَينِ(3).
وأبو ذرٍّ الهَرَوِيُّ «ت 434 هـ» لهُ مُستخرَجٌ على الصَّحيحَينِ(4).
وأبو عمرٍو الدَّانيُّ «ت 444 هـ» جمعَ طُرُقَ كلِّ حديثٍ في كتابِهِ «السُّنَنُ الواردَةُ في الفتنِ»(5).
وَمنْ أبرزِ منِ استخدمَ السَّبرَ نظريَّاً وتطبيقَاً الخطيبُ البغدادِيُّ «ت 463 هـ» في تاريخِهِ(6)، ولهُ جُزءٌ جمعَ فيهِ طرقَ حديثِ «قبضِ العلمِ»(7).
وكذلكَ ابنُ عبدِ البَرِّ «ت 463 هـ» في كتابِهِ «التمهيدُ لمَا في الموطَّأِ منَ المعانِي والأسانيدِ»(8).--------------------------------------------
(1) انظر أعلام النبلاء 17/ 440.
(2) طبع في مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة - ط 1 - 1413 هـ - تحقيق: مشهور بن حسن بن سلمان.
(3) انظر سير أعلام النبلاء 17/ 455.
(4) قال القاضي عياض: «ولأبي بكر كتابه الكبير في المسند الصحيح المخرج على البخاري ومسلم». ترتيب المدارك 4/ 697، وسماه الذهبي: «الصحيح المسند المخرج على الصحيحين». انظر أعلام النبلاء 17/ 560.
(5) طبع في دار العاصمة - الرياض - 1416 هـ - بتحقيق: رضا الدين المباركفوري.
(6) طبع في دار الكتب العلمية - بيروت - 2004 م - تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا.
(7) انظر التذكرة للذهبي 3/ 244.
(8) طبع في دار الكتب العلمية - بيروت - 1999 م - تحقيق: محمد عبد القادر عطا.

وأبو الفتحِ نصرُ بنُ إبراهيمَ المقدسِيُّ «ت 490 هـ»، جمعَ طُرقَ حديثِ «قبضِ العلمِ»(1).
وفي القرنِ السَّادسِ:
الحازِميُّ «ت 548 هـ»، جمعَ طرقَ حديثِ «إنَّمَا الماءُ منَ الماءِ»(2).
وابنُ الجوزِيِّ «ت 597 هـ»، جمعَ حديثَ «منْ كذبَ عليَّ»(3).
وفي القرْنِ السَّابِعِ:
الضِّياءُ المقدسيُّ «ت 643 هـ»، جمعَ طرقَ حديثِ «الحوضِ»(4).
وابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»، جمعَ طرقَ حديثِ (الرَّحمةِ)(5).
ولا بدَّ من الإشارَةِ إلى جامعِ الأصولِ(6) لابنِ الأثيرِ الجزرِيِّ «ت 606 هـ»، وهوَ مُختصٌّ بالمتنِ دونَ الإسنادِ، فقدْ جمعَ ابنُ الأثيرِ الرِّواياتِ المختلفَةِ منَ الحديثِ في موطنٍ واحدٍ مبيِّنَاً أوجُهَ الاختلافِ والاتِّفاقِ في متنِ الحديثِ.
وفِي القَرنِ الثَّامِنِ:
ابنُ دقيقٍ «ت 702 هـ»، ذكرنَا لهُ قولاً في السَّبرِ(7).--------------------------------------------
(1) انظر فتح المغيث 2/ 389.
(2) أشار له ابن حجر في التلخيص 1/ 365.
(3) جمع طرقه في مقدمة كتابه «الموضوعات» فرواه عن «61» صحابياً، من «133» طريقاً.
(4) انظر الرسالة المستطرفة 6/ 57.
(5) المصدر ذاته 6/ 60.
(6) طبع في دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1404 هـ - تحقيق: محمد حامد الفقي.
(7) انظر ص 51.

والدِّمْيَاطِيُّ «ت 708 هـ»، جمعَ حديثَ «لا نكاحَ إلا بوليٍّ»(1).
والذَّهبيُّ «ت 748 هـ»، وهوَ إمامٌ مبرِّزٌ في هذا العلمِ، ولهُ جَمْعُ طُرُقِ حديثِ «منْ كنتُ مولاهُ فعليٌّ مولاهُ»(2)، وحديثِ «الطَّيرِ»(3).
والعلائيُّ «ت 761 هـ»، جمعَ طرقَ حديثِ «ذِي اليدينِ» في سجودِ السَّهوِ(4).
والزَّركَشيُّ «ت 794 هـ» لهُ قولٌ في أهميَّةِ السَّبرِ(5).
وابنُ رَجبٍ الحنبلِيُّ «ت 795 هـ»، في كتابِهِ «فتحُ البارِي شرحُ صحيحِ البخاريِّ»(6).
وفِي القَرنِ التَّاسِعِ:
الحافظُ العراقيُّ «ت 806 هـ»، لهُ أقوالٌ في أهميَّةِ السَّبر(7).
وابنُ حجرٍ «ت 852 هـ»، فقدِ اعتمدَ السَّبرَ وجَمْعَ المرويَّاتِ في جُلِّ كُتُبِهِ، ك «فَتْحِ البَاري»، و «التَّلخيصِ الحبِير»، وله جزءٌ في جَمْعِ طُرُقِ حديثِ «التَّسبيحِ»(8).
* * *--------------------------------------------
(1) انظر التلخيص الحبير 3/ 342.
(2) انظر تذكرة الحفاظ 3/ 1044.
(3) المصدر ذاته 3/ 1043.
(4) انظر التلخيص الحبير 1/ 281.
(5) انظر ص 55.
(6) طبع في دار ابن الجوزي - الدمام - 1422 هـ - بتحقيق: طارق عوض الله.
(7) انظر ص 30
(8) ذكره في أجوبته 3/ 1782.

إنَّ منهجَ السَّبرِ عندَ المحدِّثينَ لتمييزِ الصَّحيحِ منَ الضَّعيفِ، والمنقولِ منَ المتقوَّلِ، والحكمِ على الرِّجالِ، والاعتبارِ بمرويَّاتِهِم، بدأتْ بذورُهُ في عهدِ الصَّحابَةِ الأُوَلِ أبي بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهم ومَنْ بعدَهُم، ثمَّ ترعرعتْ في ظِلِّ كثرةِ الرُّواةِ وتعدُّدِ الأسانيدِ والمتونِ، حتَّى أصبحَ السَّبرُ عُمْدَةَ المنهجِ العلمِيِّ للنَّقدِ عندَ المحدِّثينَ في التَّصحيحِ والتَّضعيفِ، والجرحِ والتَّعديلِ، وبلغَ الذُّروَةَ في القرنِ الثَّالِثِ الهِجريِّ، وامتدَّت جذورُهُ حتَّى القرنِ العاشرِ الهجريِّ، إلى زماننَا هذَا، قالَ الأعظَمِيُّ: «إِنَّ المُعَارَضَةَ بَينَ الرِّوَايَاتِ المُخْتَلِفَةِ لِمَعْرِفَةِ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ، وَتَمْيِيزِ الصَّوَابِ مِنَ الخَطَأِ، وَنَقْدِ الرِّجَالِ، بَدَأَتْ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتَرَعْرَعَتْ، وَتَفَرَّعَتْ، وَاسْتُعْمِلَتْ مِنْ قِبَلِ المُحَدِّثِينَ النُّقَّادِ كَافَّةً، حَتَّى أَصْبَحَتْ مَنْهَجَهُمُ العِلْمِيَّ فِي الأَقْطَارِ وَالأَزْمَانِ كَافَّةً، غَيرَ أَنَّ هَذَا المَنْهَجَ تَوَّسَعَ كَثِيرَاً بِمُرُورِ الزَّمَنِ، وَتَنَوَّعَتْ طُرُقُهُ وَأَسْبَابُهُ … »(1).
* * *--------------------------------------------
(1) منهج النقد للأعظمي ص 66.

‌‌المَبْحَثُ الثَّانِي: صُوَرُ السَّبْرِ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ:
تتعدَّدُ صورُ السَّبرِ عندَ المحدِّثينَ بتنوُّعِ أغراضِهِ، لبيانِ حالِ الرَّاوي أوِ المروِيِّ، وهذهِ الصُّورُ استُقْرِئَتْ منْ صنيعِ المحدِّثينَ وتطبيقاتِهِم وبعضِ تعليقاتِهِمْ في الحكمِ على الأحاديثِ والرِّجالِ، وكتبُ عللِ الحديثِ والرِّجالِ تزخَرُ بأمثلَةٍ وافيَةٍ عنْ ذلكَ، وقدْ ذَكَرَ بعضُ العلماءِ المعاصرينَ(1) بعضاً منهَا كصُوَرٍ للمُعَارضَةِ - بمفهومِهَا عندَ المحدِّثينَ - لكنَّ بعضَ هذهِ الصُّورِ لا يدخلُ في مفهومِ السَّبرِ، وإنَّما في جُزئيةٍ منهُ، أو منْ بابِ عرضِ الشَّيءِ على الشَّيءِ، أي: مقابلتُهُ بغيرِهِ لغرضِ التَّصحيحِ.
والسَّبرُ بحسبِ أغراضِهِ ينقسمُ إلى نوعينِ، ويندرجُ تحتَ كلِّ نوعٍ صورٌ عدَّةٌ:
النَّوعُ الأوَّلُ: السَّبرُ لمعرفَةِ ضبطِ الرَّاوِي: ولهذا النَّوعِ صورتانِ:
1 - سَبْرُ مَرْوِيَّاتِ الرَّاوِي، وَمُعَارَضَتُهَا بِمَرْوِيَّاتِ الثِّقَاتِ:--------------------------------------------
(1) ذكر «الأعظمي» في كتابه «منهج النقد عند المحدثين» ستَّ صور للمعارضة، لكن بعضاً منها لا يدخل في مفهوم السبر الذي نحن بصدده، كعرض الرواية على النصوص القرآنية، والمعارضة بين الكتاب والآخر لغرض التصحيح، فهذه من باب عرض الشيء على الشيء.
وجعلها «محمد رضا صمدي» في كتابه «نظرية العلة عند المحدثين» قسمين، ويتفرع عنهما عدة فروع.
وذكر الدكتور «أحمد عزي» في بحثه «السبر عند المحدثين، ومنهج ابن عدي في الكامل» صورتين من صور السبر، لكنها تختص بمعرفة حال الراوي، تماشياً مع طبيعة البحث.
انظر منهج النقد للأعظمي 1/ 67، ومقال «السبر عند المحدثين» ضمن مجموعة أبحاث قدمت لندوة علوم الحديث علوم وآفاق في دبي، ونظرية العلة عند المحدثين لأحمد رضا صمدي ص 41.

وهذَا هوَ المنهجُ الأشهرُ والأكثرُ ممارسةً عندَ المحدِّثينَ، وهوَ الميزانُ الذي يتمُّ منْ خلالِهِ التَّعرُّفُ على ضبطِ الرَّاوِي كشرطٍ لقبولِ حديثِهِ، وصورَتُهُ: أنْ يعمدَ المحدِّثُ إلَى جمعِ جميعِ مرويَّاتِ الرَّاوي «الأسانيدِ والمتونِ»، ومنْ ثُمَّ يعارضُهَا بمرويَّاتِ الثِّقاتِ والأثباتِ ممَّنْ هُمْ في طبقتِهِ واشتركُوا معَهُ في الرِّوايةِ، للتَّعرُّفِ علَى دقَّةِ ضبطِهِ للحدِيثِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «يُعْرَفُ كَونُ الرَّاوِي ضَابِطَاً بَأَنْ تُعْتَبَرَ رِوَايَاتُهُ بِرِوَايَاتِ الثِّقَاتِ المَعْرُوفِينَ بِالضَّبْطِ وَالإِتْقَانِ، فَإِنْ وَجَدْنَا رِوَايَاتِهِ مُوَافِقَةً وَلَو مِنْ حَيثُ المَعْنَى لِرِوَايَاتِهِمْ، أو مُوَافِقَةً لَهَا فِي الأَغْلَبِ وَالمُخَالَفَةُ نَادِرَةٌ، عَرَفْنَا حِينَئِذٍ كَونَهُ ضَابِطَاً ثَبْتَاً، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ كَثِيرَ المُخَالَفَةِ لهمْ، عَرَفْنَا اخْتِلالَ ضَبْطِهِ، وَلَمْ نَحْتَجَّ بِحَدِيثِهِ»(1).
وقالَ الذَّهبيُّ «ت 748 هـ»: «ثُمَّ اِعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ المُتَكَلَّمِ فِيهِمْ، مَا ضَعَّفَهُمُ الحُفَّاظُ إِلا لِمُخَالَفَتِهِمُ الأَثْبَاتِ»(2).
وسبيلُ معرفةِ المخالفةِ أو الموافقةِ هوَ السَّبرُ، قالَ ابنُ حبَّانَ «ت 354 هـ»: «مَنْ كَانَ مُنْكَرَ الحَدِيثِ عَلَى قِلَّتِهِ لا يَجُوزُ تَعْدِيلُهُ إِلا بَعْدَ السَّبْرِ»(3). وهذهِ بعضُ الأمثلةِ على سبرِ أئمَّةِ الجرحِ والتَّعديلِ للرُّواةِ، والحكمِ عليهِمْ منْ خِلالِ ذلكَ:
قالَ يحيَى القطَّانُ «ت 198 هـ»: «إِذَا حَدَّثَكُمُ المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ بِشَيءٍ فَاعْرِضُوهُ، فَإِنَّهُ سَيِّءُ الحِفْظِ»(4).--------------------------------------------
(1) مقدمة ابن الصلاح ص 61.
(2) الموقظة في علوم الحديث 3/ 52.
(3) المجروحين 1/ 314.
(4) الكفاية في علوم الرواية 1/ 223.

وقالَ ابنُ حبَّانَ «ت 354 هـ» في «عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ»: «أَحَدُ الثِّقَاتِ المُتْقِنِينَ، قَدْ سَبَرْتُ أَخْبَارَهُ، فَلَمْ أَرَهُ انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ لَمْ يُشَارَكْ فِيهِ»(1).
وقالَ ابنُ عديٍّ «ت 365 هـ» في «حبيبِ بنِ أبي الأشرسِ»: «سَبَرْتُ رِوَايَاتِهِ فَلَمْ أَرَ بِهِ بَاسَاً، وَأَمَّا رَدَاءَةُ دِينِهِ فَهُمْ أَعْلَمُ بِهِ»(2). وكتابُ «الكاملِ» لابنِ عديٍّ، و «المجروحينَ» و «الثقاتِ» لابنِ حبَّانَ زاخرةٌ بأمثلةٍ عنْ هذهِ الصُّورةِ منْ صورِ السَّبرِ.
2 - سَبْرُ مَرْوِيَّاتِ الرَّاوِي، وَمُعَارَضَتُهَا بِنَفْسِهَا مِنَ الرَّاوِي ذَاتِهِ فِي أَزْمَانٍ مُخْتَلِفَةٍ:
وهوَ أنْ يكتبَ النَّاقدُ الحديثَ عنْ راوِيهِ سمَاعَاً، ثُمَّ يعودَ إليهِ بعدَ بُرهَةٍ لسؤالِهِ عنِ الحديثِ نفسِهِ، وأوَّلُ منْ سلَكَ هذَا المسلَكَ عائشةُ رضي الله عنه في قصَّتهَا معَ عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنهم(3). ومروانُ بنُ الحكمِ في معارضتِهِ لحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه(4)، وهوَ ما كانَ يفعلُهُ شعبَةُ «ت 189 هـ»، حيثُ قالَ: «مَا رَوَيتُ عَنْ رَجُلٍ حَدِيثَاً إِلَّا أَتَيتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ، والذِي رَوَيتُ عَنْهُ عَشْرَةَ أَحَادِيَثَ أَتَيتُهُ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ مِرَارٍ، وَالذِي رَوَيتُ عَنْهُ خَمْسِينَ حَدِيثَاً أَتَيتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ مَرَّةً، وَالذِي رَوَيتُ عَنْهُ مِئَةَ حَدِيثٍ أَتَيتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ مَرَّةٍ، إِلَّا حَيَّانَ البَارِقِيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيهِ فَوَجَدْتُهُ قَدْ مَاتَ»(5).--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان 5/ 184.
(2) الكامل لابن عدي 2/ 405.
(3) انظر ص 99.
(4) انظر حاشية ص 99.
(5) العلل الصغير للترمذي 1/ 748.

وقالَ ابنُ شيبَةَ «ت 262 هـ»: «إِنَّ شُعْبَةَ كَانَ إِذَا لَمْ يَسْمَعِ الحَدِيثَ مَرَّتَينِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ»(1).
ويدخلُ في هذَا أيضاً معارضةُ مرويَّاتِ الرَّاوِي بنفسِهَا، فقدْ يروِي الرَّاوِي الحديثَ فيصلُهُ تارةً ويُرسلُهُ أخرَى، أو يرفعُهُ مرَّةً ويوقفُهُ أُخرى، أو يزيدُ في إسنادِهِ مرَّةً وينقصُهُ أُخرى، ويقيمُ متنَهُ مرَّةً ومرَّة، وبالمُعَارضةِ يتبينُ اضطرابُهُ منْ عدمِهِ.
ويندرجُ تحتَ هذا النَّوعِ صورٌ أخرى، كمعارضةِ مرويَّاتِ الرَّاوي في أزمنةٍ أو أمكنةٍ مختلفةٍ، أو عنْ شيوخٍ دونَ غيرهِمْ، لمعرفةِ اختلاطِ الرَّاوِي، وضعفِهِ في شيوخٍ دونَ آخرينَ، أو في بلدٍ دونَ آخرَ، أو في زمنٍ دونَ آخرَ، وتمييزِ خطئِهِ منْ خطأِ غيرهِ، وسيأتي بسطُ الكلامِ عنْ هذهِ الصَّورِ في مبحثِ «الحكمُ على الرِّجالِ منْ خلالِ السَّبرِ»(2).
* * *
النَّوعُ الثَّانِي: السَّبْرُ لِمَعْرِفَةِ حَالِ المَرْوِيِّ: وَيندرجُ تحتَ هذَا النوعِ صورتانِ:
1 - سَبْرُ مَرْويَّاتِ الرَّاوِي، وَمُعَارَضَتُهَا بِمَرْوِيَّاتِ الثِّقَاتِ، لِمَعْرِفَةِ اسْتِقَامَةِ حَدِيثِهِ:
وهذهِ مثلُ الصُّورةِ الأولَى منْ صورِ السَّبرِ في بيانِ حالِ الرَّاوي، إلا أنَّ الغرضَ هنَا بيانُ حالِ مرويَّاتِ الرَّاوي، فالغرضُ منْ هذهِ الصُّورةِ ثُنَائِيٌ: بيانُ حالِ الرَّاوي أولاً - وقدْ تقدَّمَ ذكرُهُ - وبيانُ حالِ مرويَّاتِ الرَّاوي من حيثُ القبولِ أوِ الرَّدِّ، وَمدى صلاحيَّتِهَا للاعتبارِ، قالَ العلائيُّ «ت 761 هـ»: «مَنْ سَبَرَ أَحْوَالَ الرَّاوِي، وَعَرَفَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ عَدْلٍ، يُحْتَجُّ بِمُرْسَلِهِ»(3).--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 9/ 265.
(2) اكتفيت بالإشارة إليها هنا تجنباً للتكرار. انظر ص
(3) جامع التحصيل 1/ 43.

وقالَ ابنُ حبَّانَ «ت 354 هـ» في «إِسحاقَ بنِ يحيَى»: «سَبَرْتُ أَخْبَارَهُ فَإِذَا الاجْتِهَادُ أَدَّى إِلَى تَرْكِ مَا لَمْ يُتَابَعُ عَلَيهِ، وَيُحْتَجُّ بِمَا وَافَقَ الثِّقَاتِ»(1).
وقالَ ابنُ معينٍ «ت 323 هـ»: «قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ يَومَاً: كَيفَ حَدِيثِي؟ قُلْتُ: أَنْتَ مُسْتَقِيمُ الحَدِيثِ، فَقَالَ لِي: وَكَيفَ عَلِمْتُمْ ذَاكَ؟ قُلْتُ لَهُ: عَارَضْنَا بِهَا أَحَادِيثَ النَّاسِ فَرَأَينَاهَا مُسْتَقِيمَةً، فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: الحَمْدُ للهِ، وَيَحْمَدُ رَبَّهُ حَتَّى دَخَلَ دَارَ بِشْرَ ابنِ مَعْرُوفٍ - أَوْ قَالَ: دَارَ أَبِي البُخْتُرِيِّ - وَأَنَا مَعَهُ»(2). والأمثلةُ على ذلكَ كثيرةٌ، وكتبُ عللِ الحديثِ بهَا مُستفيضَةٌ.
2 - سَبْرُ المُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ، وَمُعَارَضَتُهَا بِمَرْوِيَّاتِ الثِّقَاتِ:
والمتابعةُ: ما توبعَ عليهِ رواتُهُ ممَّنْ دونَ الصَّحابةِ لفظَاً ومعنَى.
والشَّاهدُ: ما تابعَ الصَّحابِيُّ في روايتِهِ صحابيَاً آخرَ لفظَاً أو معنَىً(3).
وصورةُ هذا النَّوعِ: أنْ يعمدَ المحدِّثُ إلى حديثٍ فيسبرَ متابعاتِهِ، ويعارضَهَا، ليتبيَّنَ أوجُهَ الاختلافِ والاتِّفاقِ، وذلكَ:
لكشفِ عللِ الحديثِ، قالَ الخطيبُ البغداديُّ «ت 463 هـ»: «السَّبيلُ إلى معرفَةِ علَّةِ الحديثِ أنْ يجمعَ بينَ طُرقِهِ وينظُرَ في اختلافِ رواتِهِ، ويعتبِرَ بمكانِهِم منَ الحفظِ ومنزلتِهِم في الإتقانِ والضَّبطِ»(4).--------------------------------------------
(1) صحيح ابن حبان 5/ 184.
(2) سؤالات ابن محرز 2/ 39.
(3) وسيأتي تعريف المتابعة والشاهد والفرق بينهما مستفيضاً في مبحث «تقوية الأحاديث بالمتابعات والشواهد»، وللاستزادة انظر فتح المغيث 1/ 208 و 210، ونخبة الفكر 1/ 15 و 16، و أصول الحديث للدهلوي 1/ 57.
(4) الجامع لأخلاق الراوي 2/ 295.

وإبرازِ فوائدِهِ، قالَ ابنُ حجرٍ «852 هـ» في الفتحِ: «المتعيِّنُ على من يتكلَّمُ على الأحاديثِ أنْ يجمعَ طرقَهَا، ثم يجمعَ ألفاظَ المتونِ إذا صحَّت الطُّرقُ ويشرَحَهَا على أنَّهُ حديثٌ واحدٌ فإنَّ الحديثَ أولَى ما فُسِّرَ بالحديثِ»(1).
وترقيةِ الحديثِ لمرتبةٍ أعلى، كالصَّحيحِ والحسنِ لغيرِهِ، وقالَ أيضاً: «فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ: فَالحَسَنُ لِذَاتِهِ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ»(2).
وَقَالَ النَّووِيُّ «ت 676 هـ» عنْ بعضِ الأحاديثِ: «وَهَذِهِ وَإِنْ كَانَتْ أَسَانِيدٌ مُفْرَدَاتُهَا ضَعِيفَةٌ، فَمَجْمُوعُهَا يُقَوِّي بَعْضُهُ بَعْضَاً، وَيَصِيرُ الحَدِيثُ حَسَنَاً، وَيُحْتَجُّ بِهِ»(3).
وهذهِ هيَ المرحلةُ الأولى منْ مراحلِ سبرِ الحديثِ، بجمعِ متابعاتِهِ والمقارنةِ والموازنةِ فيمَا بينهَا، لبيانِ أوجُهِ الاتِّفاقِ والاختلافِ، ومعرفَةِ درجَةِ حديثِ الصَّحابِيِّ الواحِدِ منْ خلالِ سبرِ طُرُقِهِ.
وتأتِي بعدَهَا مرحلَةُ سبرِ الشَّواهِدِ، بجمعِ الأحاديثِ المتَّفقَةِ لفظَاً أو معنَىً التي رواهَا الصَّحابَةُ، والمقارنَةِ والموازنَةِ فيمَا بينَهَا، والأئمَّةُ المحدِّثونَ لا يعتبرونَ أيَّ متابعٍ أو شاهدٍ يجدونَهُ منْ طرقِ الحديثِ، بلْ ضمنَ منهجٍ دقيقٍ، وضوابطَ محكمةٍ، سيأتِي بيانُهَا بالتَّفصيلِ - إنْ شاءَ اللهُ تعالَى - في مبحثِ «تقويةِ الأحاديثِ منْ خلالِ السَّبرِ»(4).
وسَبْرُ المتابعاتِ وسبرُ الشَّواهِدِ يحملانِ الغرضَ ذاتَهُ في كشفِ عللِ الحديثِ، وإبرازِ فوائدِهِ، وترقيتِهِ إلى الصَّحيحِ أو الحسنِ لغيرِهِ.
* * *--------------------------------------------
(1) فتح الباري 6/ 475.
(2) نخبة الفكر 1/ 229.
(3) المجموع 7/ 172.
(4) انظر ص 204 وما بعدها.

‌‌المَبْحَثُ الثَّالِثُ: المُصَنَّفَاتُ فِي السَّبْرِ:
‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: المُصَنَّفَاتُ فِي مَفْهُومِ السَّبرِ:
عقدَتْ كثيرٌ منْ كتبِ أصولِ الحديثِ ومصطلحِهِ أبوابَاً في مفهومِ السَّبرِ، بمرادفاتِهِ التي ذكرتُهَا في مبحثِ «تعريفِ السَّبرِ ومرادفاتِهِ»(1)، وأغلبُ المحدثينَ أفردُوا مباحثَ بعنوانِ «الاعتبارِ والمتابعاتِ والشواهدِ»، حيثُ إنَّ مصطلحَ السَّبرِ قليلُ التَّداولِ عندَ المحدِّثينَ، خلَا البعضِ القليلِ منهُمْ - كمَا بيَّنَّاهُ في محلِّهِ - وهذهِ بعضُ الأبوابِ أو الفصولِ التي عقدتْهَا كتبُ أصولِ الحديثِ في مفهومِ السَّبرِ، نشيرُ إليهَا جملةً، معَ الإشارَةِ إلى جميعِ المصادِرِ في الهامِشِ:
أوَّلاً: «معرفةُ الاعتبارِ والمتابعاتِ والشواهدِ»(2)، وأغلبهُمْ جعلهَا تبعَاً لابنِ الصَّلاحِ «النَّوعَ الخامسَ عشرَ منْ علومِ الحديثِ».
ثانياً: المتابعةُ والشَّاهدُ(3).--------------------------------------------
(1) انظر ص 24، وما بعدها.
(2) مقدمة ابن الصلاح 1/ 82، والمنهل الروي لابن جماعة. 1/ 59، والشذا الفياح للأبناسي 1/ 189، والمقنع في علوم الحديث لسراج الدين الأنصاري 1/ 187، والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي 1/ 109 والنكت على ابن الصلاح 2/ 681، وفتح المغيث للسخاوي. 1/ 207، والتدريب للسيوطي 1/ 241، وقفو الأثر لرضي الدين الحلبي 1/ 64، وتوضيح الأفكار. 2/ 11.
(3) رسوم التحديث «فوائد المتابعات والشواهد» 1/ 85، والغاية في شرح الهداية 1/ 194، وشرح نخبة الفكر للقاري «المتابع ومراتبه» 1/ 344 و «الشاهد» 1/ 352، ومقدمة في أصول الحديث «المتابع» 1/ 56.

ثالثاً: «الاعتبار»(1). رابعاً: «المعارضة»(2).
خامساً: «المقابلة»(3)، وقدْ تعرَّضَ أهلُ الفنِّ لأمرِ المقابلَةِ في مبحثِ كتابَةِ الحديثِ وضبطهِ، بمعنَى «المقابلةِ» بنسخةٍ أُخرى أو كتابٍ آخرَ للتَّصحيحِ. وكذلكَ «المعارضَةُ» عندَ بعضِهِمْ، وهوَ يحملُ جزئيَّةً منْ معنَى السَّبرِ.
وأمَّا إفرادُ السَّبرِ في مبحثٍ مستقلٍ، فأمرٌ نادرٌ معَ أهميَّتِهِ البالغَةِ، وهذا الذي دعانِي لإفرادِ الحديثِ عنِ السَّبرِ في رسالةٍ مستقلَّةٍ، حاولْتُ فيهَا استقصاءَ كلِّ جوانبِهِ النَّظريَّةِ والتَّطبيقيَّةِ، بيدَ أنَّ هناكَ بعضُ الأطروحَاتِ العلميَّةِ التي تحملُ مفهومَ السَّبر عندَ المحدثينَ، لكنَّهَا ليستْ مُستوعِبَةً وغيرَ متخصِّصةٍ في السَّبرِ بكلِّ جوانبِهِ، وكذلكَ بعضُ المقالاتِ العلميَّةِ التي لا ترقَى إلى البحثِ الجامِعِ المانِعِ في موضوعِهِ، ومنْ هذِهِ الأطروحَاتِ والمقالاتِ:
1 - مقالُ «السَّبرُ عندَ المحدِّثينَ وإمكانيَّةُ تطبيقِهِ عندَ المعاصرينَ» - للدكتور أحمد عزي، وهو ضمنَ مجموعةِ أبحاثٍ قدِّمتْ لندوَةٍ أُقيمَتْ عامَ «2003 م» في كليَّةِ الدِّراساتِ الإسلاميَّةِ--------------------------------------------
(1) رسوم التحديث للجعبري 1/ 48، ونخبة الفكر 1/ 229، والتوضيح الأبهر للسخاوي 1/ 72، وشرح نخبة الفكر للقاري 1/ 356، ومقدمة في أصول الحديث لعبد الحق الدهلوي 1/ 57.
(2) توجيه النظر لطاهر الجزائري 2/ 773، ومنهج النقد للأعظمي 1/ 67، ونظرية العلة عند المحدثين ص 41. وهذه الكتب المعاصرة جعلت «المعارضة» قرين مفهوم «السبر»، أمَّا المتقدمة فجعلت «المعارضة» بمعنى «المقابلة».
(3) وسأذكر عنوان الباب لكل كتاب، والغرض بيان مفهوم «المقابلة» في هذه الكتب. انظر الكفاية في علوم الرواية «باب المقابلة وتصحيح الكتاب» 1/ 237، والإلماع للقاضي عياض «وأما مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به فمتعينة … » 1/ 158، ومقدمة ابن الصلاح «في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب … » 1/ 192 و 1/ 207، والشذا الفياح «العاشر: على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه … » 1/ 339، والغاية في شرح الهداية للسخاوي «كتابة الحديث وضبطه» 1/ 89، وفتح المغيث «المقابلة» 2/ 185، وتدريب الراوي «كتابة الحديث وضبطه» 2/ 77.

والعربيَّةِ بدبي، بعنوانِ «علومُ الحديثِ: واقعٌ وآفاقٌ»: وهوُ المقالُ الوحيدُ الذي حملَ عنوانَ السَّبرِ، لكنَّ كاتبَهُ اقتصَرَ في بيانِ السَّبرِ منْ خلالِ منهجِ ابنِ عديٍّ في كتابِهِ «الكامِلِ»، أي: قَصَرَ الكلامَ على غرضٍ من أغراضِ السَّبرِ وهوَ الجرحُ والتَّعديلُ، مع إشارَةٍ عابرَةٍ إلى أمثلَةٍ منْ عللِ بعضِ الأحاديثِ التي ذكرَهَا ابنُ عديٍّ منٍ خلالِ سبرِ الأحاديثِ.
2 - مقالُ «الاعتبارُ عندَ المحدِّثينَ» ل «جمال بن العربي اسطيري»، في مجلَّةِ الأحمديَّةِ، وهي مجلةٌ علميَّةٌ دوريَّةٌ تُعنَى بالدِّراساتِ الإسلاميَّةِ وإحياءِ التُّراثِ، تصدُرُ عنْ دارِ البحوثِ للدِّراساتِ الإسلاميَّةِ وإحياءِ التُّراثِ بدبيّ.
3 - أطروحَةُ دكتوراة بعنوانِ «نظريَّةُ الاعتبارِ عندَ المحدِّثينَ»، في جامعَةِ اليرموكِ، للباحثِ «منصور محمود الشَّرايري»، طُبعَ في الدَّارِ الأثريَّةِ - عمانَ «الأردن» - 1430 هـ.
* * *

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: المصنَّفاتُ التي اعتمدَتِ السَّبرَ:
لا يخلُو مصنَّفٌ حديثيٌّ من اعتمادِهِ السَّبرَ والمعارضَةَ والموازنَةَ بينَ المرويَّاتِ، فهوَ العمودُ الفقريُّ الذي عليهِ مدارُ عملِ المحدِّثينَ.
فكتبُ الحديثِ «الصحاحُ، والسُّننُ، والمسانيدُ، والمصنَّفاتُ، والمعاجمُ، والضعيفةُ … » ميَّزتِ الصَّحيحَ من الضَّعيفِ وأفردَت كلَّاً بالتَّصنيفِ بعدَ سبرِ المرويَّاتِ ونخلِهَا وتمييزِهَا.
وكذلكَ كتبُ «العللِ»، حيثُ إنَّ طريقَ كشفِ العلَّةِ هوَ السَّبرُ والمقارنَةُ بينَ المرويَّاتِ.
وكتبُ «شروحِ الحديثِ» التي تكلَّمتْ في جوانبِ المتنِ والإسنادِ، وبحثَتْ في عللِ الأحاديثِ، وبيانِ فوائدِهَا وزوائدِهَا، كلُّ هذَا مُعتمدُهُ السَّبرُ وجمعُ الأسانيدِ والمتونِ.
وكتبُ «التَّخريجِ» سواءٌ التي اقتصرَتْ على جمعِ طرقِ الأحاديثِ أو أطرافِهَا، أو التي تكلَّمتْ في عللِهَا وفوائِدِهَا.
وكتبُ «الرِّجالِ»، حيثُ إنَّ الحكمَ على الرَّاوِي لا يتمُّ إلا بعدَ سبرِ مرويَّاتِهِ ومعارضتِهَا بمرويَّاتِ الثِّقاتِ.
وكتبُ «الأجزاءِ الحديثيَّةِ» التي مُعتمدُهَا السَّبرُ والجمعُ للمرويَّاتِ.