📘 আস-সাবরু ইনদাল মুহাদ্দিসীন (আবদুল কারিম জারাদ)

‌‌المَطْلَبُ الثَّالِثُ: نَقْدُ السَّنَدِ «الخَارِجِيِّ» دُونَ المَتْنِ «الدَّاخِلِيِّ»:
تَقَدَّمَ في مبحثِ «أهميَّةُ السَّبرِ وأقوالِ العلماءِ فيهِ» أنَّ السَّبرَ يشملُ كلاً منَ الإسنادِ والمتنِ على حدٍ سواءٍ، لكشفِ العلَّةِ فيهمَا أو في أحدهمَا، ولإبرازِ الفوائدِ فيهمَا أو في أحدهمَا، كمَا بينَّا أنَّ أئمَّةَ الجرحِ والتَّعديلِ لا يحكمُونَ على الرَّاوي ومرويَّاتِهِ، إلا بعدَ عرضِهَا على مرويَّاتِ الثِّقاتِ، فإنْ وافقتْ ولو مِنْ حيثُ المعنى قُبِلَتْ، وإلا فَلا، ممَّا يُشيرُ إلى أنَّ الأئمَّةَ قامُوا بنقدِ السَّندِ والمتنِ معَاً، والاهتمامِ بهمَا جميعَاً. وقدْ أثارَ بعضُ المستشرقينَ - ك «غوستاف ويت»(1)، و «شاخت»(2)، و «جولد تسيهر»(3)، و «كاتياني»(4) - شبهةً أنَّ المحدثينَ اهتمُّوا بالنَّقدِ الخارجيِّ «السَّندِ»--------------------------------------------
(1) قال «غوستاف ويت»: «قد درس رجال الحديث السنة بإتقان، إلا أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرجال والتقائهم وسماع بعضهم من بعض … لقد نقل لنا الرواة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة، ثم جمعه الحفاظ ودونوه، إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن، ولذلك لسنا متأكدين من أن الحديث قد وصلنا كما هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أن يضيف إليه الرواة شيئا عن حسن نية في أثناء روايتهم للحديث». انظر المستشرقون والحديث النبوي - محمد بهاء الدين - ص 161.
(2) قال «شاخت»: «ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه». انظر كتاب مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية - «المستشرق شاخت والسنة النبوية» - محمد مصطفى الأعظمي -المنظمة العربية للتربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج - 1405 هـ.
(3) قال «جولد تسيهر»: «في النقد الإسلامي للسنة تهيمن النزعة الشكلية في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم، والعوامل الشكلية هي بصورة خاصة العوامل الحاسمة للحكم على استقامة وأصالة الحديث، أو كما يقول المسلمون: على صحة الحديث، وتختبر الأحاديث بحسب شكلها الخارجي فقط». انظر جهود المحدثين في نقد متن الحديث - محمد طاهر الجوابي - ص 450.
(4) قال «كاتياني»: «كل قصد المحدثين ينحصر ويتركز في وادٍ جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين نقلوا المروي، ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن نفسه». انظر المستشرقون والحديث النبوي - محمد بهاء الدين - ص 128.

للحديثِ، وأغفلوا النَّقدَ الدَّاخليَّ «المتنَ»، وتبعَهُمْ على ذلكَ بعضُ الكُتَّابِ - ك «أحمد أمين»(1) و «أحمد البهي»(2)، و «محمود أبو رية»(3) -.
وللرَّدِّ على هذِهِ الشُّبهةِ(4) نقولُ:
1 - النَّقْدُ الدَّاخِلِيُّ للحَدِيثِ «المتن» كَانَ أَوَّلَ عُلُومِ الحَدِيثِ وُجُودَاً فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ: فحينَ كانَ النَّاسُ على العدالَةِ، لا يكذبُ بعضهُمْ على بعضٍ، نشأَ بينهُمْ منهجُ المعارضَةِ للمرويَّاتِ، والتثبُّتِ حينَ التَّحمُّلِ والأداءِ، على يدِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه كمَا في حديثِ ميراثِ الجدَّةِ(5)، قالَ الذَّهبيُّ «ت 748 هـ» في ترجمتِهِ: «كَانَ أَوَّلَ مَنِ احْتَاطَ فِي قَبُولِ الأَخْبَارِ»(6).--------------------------------------------
(1) قال أحمد أمين: «وفي الحق أن المحدثين عنوا عناية بالغة بالنقد الخارجي، ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي». انظر ضحى الإسلام 2/ 130، و فجر الإسلام ص 217 و 218.
(2) قال الدكتور أحمد البهي: «إن رجال الحديث كان كل همهم منصرفا إلى تصحيح السند والرواية، دون الاهتمام بتمحيص متن الحديث». انظر مجلة العربي، عدد 89 - سنة 1966 م- ص: 13.
(3) نشر ذلك في كتابه «أضواء على السنة المحمدية» - طبع في دار المعارف - القاهرة - 1957 - وقد انبرى في الرد على تخليطه وافترائه أئمة أجلة، من هؤلاء: محمد أبو شهبة في كتابه «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين» - طبع في دار السنة «الدار السلفية لنشر العلم» - القاهرة - 1409 هـ. ولينظر ص 41 وما بعدها في رد الشيخ أبو شهبة على شبهة النقد الخارجي للسند.
(4) من الكتب المفردة للرد على هذه الشبهة: «اهتمام المحدثين بنقد الحديث سنداً ومتناً» - محمد لقمان السلفي - دار الداعي - الرياض - ط 2 - 1420 هـ، و «جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف» - محمد طاهر الجوابي - مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله - تونس - 1986 م.
(5) انظر ص 97.
(6) تذكرة الحفاظ 1/ 2.

وَعُمرُ الفاروقُ رضي الله عنه كما في قصَّتِهِ معَ أبي موسَى الأشعرِيِّ رضي الله عنه(1)، قالَ الذَّهبيُّ «ت 748 هـ» في ترجمتِهِ: «وَهُوَ الَّذِي سَنَّ لِلْمُحَدِّثِينَ التَثَبُّتَ فِي النَّقْلِ وَرُبَّمَا كَانْ يَتَوَقَّفُ فِي خَبَرِ الوَاحِدِ إِذَا ارْتَابَ»(2). وهوَ أوَّلُ منْ عرضَ الرِّواياتِ على نصوصِ وقواعدِ الدِّينِ، فمَا خالفَ منها تركَ العملَ بِهِ، فحينَمَا سمِعَ حديثَ فاطمةَ بنتِ قيسٍ أنَّ زوجَهَا طلَّقَهَا ثلاثَاً، فلمْ يجعَلْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا سُكنَى ولا نفقَةَ لهَا، قَالَ عُمَر رضي الله عنه: «لا نَترُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم لِقَولِ اِمْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة، قَالَ اللهُ عز وجل: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ}»(3).
وعَلِيٌّ رضي الله عنه، قالَ الذَّهبيُّ «ت 748 هـ» في ترجمتِهِ: «كَانَ إِمَامَاً عَالِمَاً مُتَحَرِّيَاً فِي الأَخْذِ، بِحَيثُ إِنَّهُ يَسْتَحْلِفُ مَنْ يُحَدِّثُهُ بِالحَدِيثِ … »(4). وقدْ ردَّ حديثَ مَعْقِلِ بنِ سِنَانَ في مَهْرِ منْ ماتَ عنهَا زوجُهَا، ولمْ يدخُلْ بهَا، ولمْ يُسَمِّ لهَا مهرَاً، وقالَ رضي الله عنه: «لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا لِقَولِ أَعْرَابِيٍّ بَوَّالٍ عَلَى عَقِبَيهِ»(5).
وابنُ عُمَرَ رضي الله عنه كَمَا في قصَّتِهِ معَ أبي هُريرَة رضي الله عنه(6).
وقدْ أكثرتْ عائشةُ رضي الله عنه من نقدِ المتونِ ومعارضتِهَا، منْ ذلكَ حينَمَا سمعَتْ حديثَ عُمرَ وابنِهِ عبدِ اللهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ».--------------------------------------------
(1) انظر ص 98.
(2) تذكرة الحفاظ 1/ 6.
(3) صحيح مسلم - كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها - ر 1480.
(4) تذكرة الحفاظ 1/ 10.
(5) سبل السلام 3/ 151.
(6) انظر ص 99.

فَقَالَتْ: «رَحِمَ اللهُ عُمَرَ، واللهِ مَا حَدَّثَ رسولُ اللِه صلى الله عليه وسلم أنَّ اللهَ يُعذِّبُ المؤمنينَ ببكاءِ أحدٍ، ولكنْ قالَ: «إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الكَافِرَ عَذَابَاً بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيهِ». وقالتْ: حسبكُمُ القرآنُ: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}»(1).
وقدْ جمعَ الزَّركشيُّ «ت 794 هـ» كتاباً أسماه «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنه على الصحابة»(2).
فهذَا نقدٌ بَيِّنٌ لِمتونِ الأحاديثِ، منْ خلالِ عرضِهَا على كتابِ اللهِ سبحانه وتعالى. والإِسْنَادُ أتى مُتأخِّرَاً عن ذلكَ أيَّامَ الفتنةِ، كمَا أشارَ لذلكَ ابنُ سيرينَ(3).
وكذلكَ كانَ دأبُ ومنهجُ المحدّثينَ منَ التَّابعينَ وتابعيهِم ومَن أتَى بعدهُم، قالَ الرَّبيعُ ابن خُثَيمٍ(4) «ت 63 هـ»: «إِنَّ مِنَ الحَدِيثِ حَدِيثَاً لَهُ ضَوءٌ كَضَوءِ النَّهَارِ نَعرِفُهُ بِهِ، وَإِنَّ مِنَ الحَدِيثِ حَدِيثَاً لَهُ ظُلمَةٌ كَظُلمَةِ الَّليلِ نَعرِفُهُ بِهَا»(5).--------------------------------------------
(1) البخاري - كتاب الجنائز - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء أهله - ر 1226، ومسلم - كتاب الجنائز - باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه - ر 929، وزاد مسلم: قالت عائشة رضي الله عنه: «إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ».
(2) حققه سعيد الأفغاني، وطبعه المكتب الإسلامي في بيروت عام 1985 م، واختصره السيوطي في كتاب أسماه «عين الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة»، حققه عبد الله محمد درويش، طبع في مكتبة العلم في القاهرة، عام 1988 م.
(3) صحيح مسلم 1/ 15.
(4) الربيع بن خثيم بن عائذ بن عبد الله الثوري، أبو يزيد، كوفي، تابعي، « … - 63 هـ»، روى له الجماعة، قال الشعبي: «كان من معادن الصدق». وقال ابن معين: «لا يسئل عن مثله». انظر المعرفة والتاريخ 2/ 326، وتذكرة الحفاظ 1/ 57، ومغاني الأخيار 1/ 323.
(5) طبقات ابن سعد 6/ 186.

وَقَدْ رَدَّ عُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ(1) «ت 94 هـ» حَدِيثَ: «الصَّخْرَةُ عَرْشُ اللهِ الأَدْنَى». وَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! يَقُولُ اللهُ: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ} [البقرة: 42]، وَتَكُونُ الصَّخْرَةُ عَرْشَهُ الأَدْنَى»(2).
2 - النَّقْدُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ شَمَلَ كُلاً مِنَ السَّنَدِ وَالمَتْنِ: قسَّمَ العلماءُ الحديثَ باعتبارِ سندِهِ ومتنِهِ إلى صحيحٍ وحسنٍ وضعيفٍ، فمنْ شروطِ الصَّحيحِ «أنْ لا يكونَ شاذَاً ولا معلَّلَاً»، والشُّذوذُ يكونُ في السَّندِ والمتنِ، قالَ العِراقِيُّ «ت 806 هـ» في تعريفِ الشَّاذِّ: «وَذُو الشُّذُوذِ مَا يُخَالِفُ الثِّقَةُ فِيهِ المَلَا»(3). قالَ السَّخَاوِيُّ «ت 902 هـ»: «أي: بِالزِّيَادَةِ أَوِ النَّقْصِ فِي السَّنَدِ أَوْ فِي المَتْنِ»(4). والعلَّةُ تكونُ في المتنِ والإسنادِ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ»: «قَدْ تَقَعُ العِلَّةُ فِي إِسْنَادِ الحَدِيثِ وَهُوَ الأَكْثَرُ، وَقَدْ تَقَعُ فِي مَتْنِهِ»(5).
وَمنْ هذا القبيلِ نشأتْ أنواعٌ للحديثِ بالنَّظَرِ لمتنِهِ كالمقلوبِ، والمضطربِ، والمدرجِ، والمعلَّلِ، والمصحَّفِ، والموضوعِ، وزيادَةِ الثِّقَةِ … الخ، وكذلك ظهرتْ علومٌ تَخُصُّ المتْنَ، كالغريبِ، وأسبابِ الورودِ، والنَّاسخِ والمنسوخِ، والمُشكِلِ،--------------------------------------------
(1) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، القرشي، أبو عبد الله، «22 هـ - 93 هـ» - أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، عالم بالسيرة، حافظ ثبت. انظر مشاهير علماء الأنصار ص 64، وتذكرة الحفاظ 1/ 62.
(2) المنار المنيف 1/ 86/ 154 و 155.
(3) فتح المغيث 1/ 196.
(4) المصدر السابق.
(5) علوم الحديث لابن الصلاح 1/ 91.

والمُختَلِفِ، والمُحكَمِ. وكلُّ هذِهِ الأنواعِ والعلومِ سيأتِي تفصيلُهَا في «الفصلِ الثَّاني منَ البابِ الثَّالثِ منْ هذهِ الرِّسالةِ في بيانِ أثرِ السَّبرِ عندَ المُحدِّثينَ في المتنِ»(1)، وبذلكَ تُرَدُّ كلُّ شُبهةٍ، ويُدفَعُ كُلُّ إشكَالٍ.
3 - الحُكْمُ عَلى الحَدِيثِ يَشْمَلُ كُلاً مِنَ السَّنَدِ وَالمَتْنِ: فالمُحدِّثونَ حِينمَا يقعُ في كلامهِمْ: «حديثٌ صحيحُ الإسنادِ» أو «حسنُ الإسنادِ» أو «سندٌ صحيحٌ»، فهوَ دونَ قولِهِمْ: «حديثٌ صحيحٌ»، و «حديثٌ حسنٌ»(2)، فهذَا يشمَلُ كُلاً منَ المتنِ والسَّندِ، وذاكَ مُختصٌّ بالسَّندِ، قال المُعَلِّمِيُّ «ت 1386 هـ»: «أَئِمَّةُ الحَدِيثِ إِذَا اسْتَنْكَرُوا الحَدِيثَ نَظَرُوا فِي سَنَدِهِ فَوَجَدُوا مَا يُبَيِّنُ وَهْنَهُ، فَيَذْكُرُونَهُ؛ وَكَثِيرَاً مَا يَسْتَغْنُونَ بِذَلِكَ عَنِ التَّصْرِيحِ بِحَالِ المَتْنِ؛ انظُرْ «مَوضُوعَاتِ ابْنِ الجَوزِيِّ»، وَتَدَبَّرْ تَجِدْهُ إِنَّمَا يَعْمَدُ إِلَى المُتُونِ الَّتِي يَرَى فِيهَا مَا يُنْكِرُهُ، وَلَكِنَّهُ قَلَّمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ، بَلْ يَكْتَفِي غَالِبَاً بِالطَّعْنِ فِي السَّنَدِ»(3). وممَّا يَدُلُّ عَلَى شدَّةِ فحصِ الأئمَّةِ للسَّندِ والمتنِ معَاً، أنَّ الإمامَ لا يعدِلُ عنْ قولِهِ «صحيحٌ» إلى «صحيحِ الإسنادِ»، إلا لأمرٍ حاكَ في صدرِهِ(4).
ولذا فقدْ قرَّرَ أئمَّةُ الحديثِ - احتياطاً منهم للحديثِ النَّبوِيِّ - أنَّهُ لا تلازُمَ بينَ السَّندِ والمتنِ صحَّةً أو ضعفَاً، قالَ السَّخاوِيُّ «ت 902 هـ»: «وَالحُكْمُ الصَّادِرُ مِنْ المُحَدِّثِ لِلْإِسْنَادِ--------------------------------------------
(1) انظر ص 377.
(2) علوم الحديث لابن الصلاح 1/ 38.
(3) الأنوار الكاشفة للمعلمي 1/ 263.
(4) النكت على ابن الصلاح 1/ 474.

بِالصِّحَّةِ أَوْ بِالحُسْنِ، دُونَ الحُكْمِ مِنْهُ بِذَلِكَ لِلْمَتْنِ، حَسْبَمَا اقْتَضَاهُ تَصْرِيحُهُمْ بَأَنَّهُ لا تَلازُمَ بَينَ الإِسْنَادِ وَالمَتْنِ، إِذْ قَدْ يَصِحُّ السَّنَدُ أَوْ يَحْسُنُ لاسْتِجْمَاعِ شُرُوطِهِ مِنَ الاتِّصَالِ وَالعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ دُونَ المتْنِ لِشُذُوذٍ أَوْ عِلَّةٍ»(1).
بيدَ أنَّ هناكَ اتصالاً وثيقاً بينَ نقدِ المتنِ ونقدِ الإسنادِ، لأنَّ إثباتَ ثقةِ الرَّاوِي لا يكونُ بمجرَّدِ عدالتِهِ وصدقِهِ، بلْ لا بُدَّ منْ اختبارِ مرويَّاتِهِ بعرضِهَا على رواياتِ الثِّقاتِ، فإنْ وافقتْ رواياتُهُمْ مرويَّاتِ الثِّقاتِ - ولو منْ حيثُ المعنى، أو في الأغلَبِ - عرفنَا حينئِذٍ كونَهُ ضابطاً ثبتاً، قال المُعَلِّمِيُّ «ت 1386 هـ»: «مَنْ تَتَبَّعَ كُتُبَ تَوَارِيخِ رِجَالِ الحَدِيثِ وَتَرَاجُمِهِمْ، وَكُتُبَ العِلَلِ، وَجَدَ كَثِيرَاً مِنَ الأَحَادِيثِ يُطْلِقُ الأَئِمَّةُ عَلَيهَا: «حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، بَاطِلٌ، شِبْهُ المَوضُوعِ، مَوضُوعٌ»؛ وَكَثِيرَاً مَا يَقُولُونَ فِي الرَّاوِي: «يُحَدِّثُ بِالمَنَاكِيرِ، صَاحِبُ مَنَاكِيرَ، عِنْدَهُ مَنَاكِيرُ، مُنْكَرُ الحَدِيثِ»؛ وَمَنْ أَنْعَمَ النَّظَرَ وَجَدَ أَكْثَرَ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ المَعْنَى؛ وَلمَّا كَانَ الأَئِمَّةُ قَدْ رَاعَوا فِي تَوثِيقِ الرُّوَاةِ النَّظَرَ فِي أَحَادِيثِهِمْ وَالطَّعْنَ فِيمَنْ جَاءَ بِمُنْكَرٍ، صَارَ الغَالِبُ أَنْ لا يُوجَدَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ إِلا وَفِي سَنَدِهِ مَجْرُوحٌ، أَوْ خَلَلٌ»(2).
والارتباطُ يتجلَّى أيضَاً في أنَّ الإسنادَ الصَّحيحَ غَالباً ما يقودُنَا إلى متنٍ صحيحٍ وكذلكَ المتنُ الصَّحيحُ غَالباً ما يَرِدُنَا منْ طَرِيقٍ مُعتبَرٍ، قالَ الدُّكتور صبحِي الصَّالِحُ(3) «ت 1406 هـ»:--------------------------------------------
(1) فتح المغيث 1/ 90.
(2) الأنوار الكاشفة للمعلمي 1/ 264.
(3) الدكتور صبحي الصالح، الشهيد، «1344 هـ- 1925 هـ»، رئيس المجلس الأعلى، وأمين عام رابطة العلماء، والأمين العام للجبهة الإسلامية في لبنان؛ وعضو لكثير من المجامع العلمية، حصل على العالمية من جامعة = =الأزهر، من مصنفاته: «علوم الحديث ومصطلحه»، و «منهل الواردين شرح رياض الصالحين»، وغيرها كثير. انظر أعلام الصحوة لمحمد علي شاهين ر 264.

«مَقَايِيسُ المُحَدِّثِينَ فِي السَّنَدِ لَا تَنْفَصِلُ عَنْ مَقَايِيسِهِمْ فِي المَتْنِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّوضِيحِ وَالتَّبْوِيبِ وَالتَّقْسِيمِ، وَإِلَّا فَالغَالِبُ عَلَى السَّنَدِ الصَّحِيحِ أَنْ يَنْتَهِيَ بِالمَتْنِ الصَّحِيحِ، وَالغَالِبُ عَلَى المَتْنِ المَعْقُولِ المَنْطِقِيِّ الَّذِي لَا يُخَالِفُ الحِسَّ أَنْ يَرِدَ عَنْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ»(1).
4 - وُجُودُ عَلامَاتٍ وَضَوَابِطَ لِمَعْرِفَةِ الحَدِيثِ المَوضُوعِ مِنْ خِلالِ المَتْنِ، وَدُونَ الرُّجُوعِ إِلَى السَّنَدِ: مِنَ المعلومِ أنَّ نقدَ المتنِ عندَ المُحدِّثينَ يؤدِّي إلى الحُكمِ على الحديثِ بأشدِّ الأحكامِ وهوَ الوضعُ، حيثُ قرَّروا أنَّ الوضعَ قدْ يُعرَفُ منَ النَّظرِ في المرويِّ، قالَ ابنُ الجوزيِّ «ت 597 هـ»: «إِذَا رَأَيتَ الحَدِيثَ يُبَايِنُ المَعْقُولَ، أَوْ يُخَالِفُ المَنْقُولَ، أَوْ يُنَاقِضُ الأُصُولَ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَوضُوعٌ، فَلَا تَتَكَلَّفِ اعْتَبَارَهُ»(2).
وقالَ ابنُ دقيقٍ «ت 702 هـ» «وَأَهْلُ الحَدِيثِ كَثِيرَاً مَا يَحْكُمُونَ بِالوَضْعِ بِاعْتِبَارِ أُمُورٍ تَرْجِعُ إِلى المَرْوِيِّ وَأَلْفَاظِ الحَدِيثِ، وَحَاصِلُهُ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّهُ حَصَلَتْ لَهمْ لِكَثْرَةِ مُحَاوَلَةِ أَلْفَاظِ(3) النَّبِيِّ
هَيئَةٌ نَفْسَانِيَّةٌ وَمَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ عَرَفُوا بِهَا مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَلْفَاظِ النُّبُوَّةِ، وَمَا لا يَجُوزُ»(4).
وحينمَا سُئِلَ ابنُ القيِّمِ «ت 751 هـ»: هَلْ يُمكنُ معرفةُ الحديثِ الموضوعِ بضابطٍ منْ غيرِ أنْ يُنْظَرَ في سندِهِ؟. فقالَ: «إِنَّمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مَنْ تَضَلَّعَ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ الصَّحِيحَةِ،--------------------------------------------
(1) علوم الحديث ومصطلحه - للدكتور صبحي الصالح - ص 283.
(2) الموضوعات لابن الجوزي 1/ 106.
(3) المراد بقوله «لكثرة محاولة» أي: لكثرة تعايشهم مع ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة دراستها وحفظها حصلت لهم هذه الملكة.
(4) الاقتراح في علوم الاصطلاح لابن دقيق العيد 1/ 25.

وَخُلِطَتْ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ، وَصَارَ لَهُ فِيهَا مَلَكَةٌ وَاخْتِصَاصٌ شَدِيدٌ بِمَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالآَثَارِ، وَمَعْرِفَةِ سِيرَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهَدْيِهِ فِيمَا يَامُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ وَيُخْبِرُ عَنْهُ وَيَدْعُو إِلَيهِ وَيُحِبُّهُ وَيَكْرَهُهُ وَيُشَرِّعُهُ لِلْأُمَّةِ، بِحَيثُ كَأَنَّهُ مُخَالِط لَهُ صلى الله عليه وسلم بَينَ أَصْحَابِهِ الكِرَامِ»(1).
ولذا وضعَ أئمَّةُ الحديثِ علاماتٍ وضوابطَ يُعرفُ بهَا الحديثُ الموضوعُ، مِنْ غيرِ الرُّجوعِ إلى سندِهِ، منْ ذلكَ: ركاكَةُ اللفظِ في المروِيِّ، ومخالفةُ الحديثِ لنصِّ القرآنِ أو السُّنَّةِ المتواترَةِ، وما اشتملَ على وعدٍ في الثوابِ العظيمِ على الأمرِ الصَّغيرِ، أو وعيدٍ عظيمٍ على الفعلِ اليسيرِ(2).
وَقَدْ ألَّفَ ابنُ قيِّمِ الجوزيَّة «ت 751 هـ» كتاباً أسماهُ «نقدُ المنقولِ والمحكُّ المُمَيِّزُ بينَ المردودِ والمقبولِ»(3) بيَّنَ فيهِ ردَّ العلماءِ لكثيرٍ مِنَ الأحاديثِ بالنَّظرِ إلى متونِهَا.
وبهذَا يتقرَّرُ أنَّ المحدِّثينَ أقاموا منهجَهُمْ النَّقْدِيَّ على السَّنَدِ والمَتْنِ، فَشَمَلَ السَّبْرُ والتَّصحيحُ والتَّضعيفُ والإعلالُ كِليهِمَا، دونَ الاهتمامِ بجانبٍ على حسابِ إغفالِ الجانبِ الآخرِ.
* * *--------------------------------------------
(1) المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم الجوزية - ص 44.
(2) انظر مقدمة ابن الصلاح 1/ 98.
(3) طبع في دار القادري - بيروت - 1411 هـ - تحقيق: حسن السماعي سويدان.

‌‌المَبْحَثُ الرَّابِعُ: الحَاجَةُ إِلَى السَّبْرِ، وَالأَسْبَابُ الدَّاعِيَةُ إِلَيهِ:
بيَّنتُ في المبحثِ الثاني أهميَّةَ السَّبرِ عندَ المحدثينَ، وأنَّه العمودُ الفِقريُّ الذي يقومُ عليهِ عملهُم في التَّصحيحِ والتَّضعيفِ، والجَرْحِ والتَّعديلِ، ولا بُدَّ منْ بيانِ الأسبابِ الدَّاعيةِ لسبرِ الأسانيدِ والمتونِ، والحاجةِ لذلكَ، ويعودُ ذلك لسببينِ رئيسينِ، وهمَا:

‌‌المَطْلَبُ الأَوَّلُ: كَثْرَةُ الأَسَانِيدِ وَتَعَدُّدُ المُتُونِ:
والسَّببُ في كثرةِ الأسانيدِ وتعدُّدِ المتونِ يرجعُ إلى أمرينِ، هما:
1) الاِهْتِمَامُ البَالِغُ بِالإِسْنَادِ مِنْ قِبَلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم: لأنَّ الإسنادَ هوَ الطَّريقُ الموصلَةُ للمتنِ، فالسَّندُ الصحيحُ غالباً ما يقودنَا إلى متنٍ صحيحٍ، فكانُوا يتحرَّونَ في نقلِ الأحاديثِ، ولا يقبلونَ منها إلا ما عرفُوا طريقَهُ، واطمأنُّوا إلى ثقةِ رواتِهِ وعدالتهِم، وذلكَ عن طريقِ الإسنادِ، فتعدَّدتِ الأسانيدُ بتعدُّدِ النَّقلةِ، وتعدَّدتِ المتونُ بتعدُّد الأسانيدِ، قال محمَّد بن سيرينَ(1) «ت 110 هـ»: «إِنَّ هَذَا العِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَاخُذُونَ دِينَكُمْ»(2).--------------------------------------------
(1) محمد بن سيرين البصري، الأنصاري، أبو بكر، «33 هـ-110 هـ»، تابعي، محدث، فقيه، ينسب له كتاب (تعبير الرؤيا). انظر حلية الأولياء 2/ 263، والتهذيب 9/ 214.
(2) رواه مسلم من طريقه عن محمد بن سيرين 1/ 14.

وكانَ ابنُ شهابٍ الزهريُّ(1) «ت 124 هـ» إذا حدَّثَ أتى بالإسنادِ، وقالَ: «لَا يَصِحُّ أَنْ يُرْقَى السَّطْحُ بِدُونِ سُلَّمٍ»(2). وقالَ مطرُ بنُ طَهْمَانَ الورَّاقِ(3) «ت 125 هـ» في تأويلِ قولِهِ تعالى: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} [الأحقاف: 4]: «إِسْنَادُ الحَدِيثِ»(4). وقال الأوزاعيُّ «ت 157 هـ»: «مَا ذَهَابُ العِلْمِ إِلَّا ذَهَابُ الإِسْنَادِ»(5). وقالَ شعبةُ «ت 160 هـ»: «كُلُّ حَدِيثٍ لَيسَ فِيهِ (حَدَّثَنَا، وَأَخْبَرَنَا) فَهُوَ مِثْلُ الرَّجُلِ باِلفَلَاةِ مَعَهُ البَعِيرُ لَيسَ لَهُ خِطَامٌ»(6). وقال الثَّوريُّ(7) «ت 161 هـ»: «الإِسْنَادُ سِلَاحُ المُؤْمِنِ، إِذَا لمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيءٍ يُقَاتِلُ»(8).--------------------------------------------
(1) محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، القرشي، أبو بكر، «50 هـ-124 هـ»، أول من دوَّن الحديث رسميَّاً للخليفة عمر بن عبد العزيز، كان يحفظ ألفين ومئتي حديث، نصفها مسند. انظر تذكرة الحفاظ 1/ 102، حلية الأولياء 3/ 360، والتهذيب 9/ 395/ 734، والسنة قبل التدوين - طبعة دار الفكر - ص 216 - 220.
(2) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1612.
(3) مَطَر بن طَهْمَان الوراق، أبو رجاء الخراساني، السلمي، مولى علي، « … هـ-125 هـ»، محدث، أخرج له البخاري في التاريخ، والخمسة. انظر ميزان الاعتدال 6/ 444، والتهذيب 10/ 152.
(4) المحدث الفاصل للرامهرزي ص 210.
(5) تاريخ مدينة دمشق 35/ 186.
(6) المصدر ذاته.
(7) سفيان بن مسعود بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، «97 هـ-161 هـ»، أمير المؤمنين في الحديث من كتبه: «الجامع الكبير» و «الجامع الصغير». انظر حلية الأولياء 6/ 356.
(8) جامع التحصيل 1/ 59.

وقالَ ابنُ المباركِ «ت 181 هـ»: «الإِسْنَادُ عِنْدِي مِنَ الدِّينِ، وَلَولَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ»(1). وقالَ أيضَاً: «بَينَنَا وَبَينَ القَومِ القَوَائِمُ- أَي: الإِسْنَادُ»(2).
وكانَ ابتداءُ التَّثبُّتِ والتَّحرِّي للإسنادِ في عهدِ الصَّحابةِ رضوانُ الله عليهمْ، واشتدَّ الاهتمامُ به بدايةَ عهدِ الفتنةِ، قالَ محمَّدُ بنُ سيرينَ «ت 110 هـ»: «لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ، قَالُوا: سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ، فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤخَذُ حَدِيثُهُمْ، وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ البِدْعَةِ فَلَا يُؤخَذُ حَدِيثُهُمْ»(3).
ونشأَ على أيدي صغارِ الصَّحابةِ ممَّنْ تأخَّرت وفاتُهم عنْ عصرِ الفتنةِ، فقدْ رُويَ أنَّ بُشَيراً العدويِّ(4) جاءَ إلى ابنِ عباسٍ(5) رضي الله عنه فجعلَ يُحَدِّثُ ويقولُ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجعلَ ابنُ عباسٍ لا يأذَنُ لحديثِهِ - أي: لا يستمعُ - ولا ينظرُ إليهِ، فقالَ: يا بنَ عبَّاسٍ ما لي لا أراكَ تسمَعُ لحديثِي، أحدِّثُكَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولا تسمَعُ، فقالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنه: «إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلَاً يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا، وَأَصْغَينَا إِلَيهِ بِآَذَانِنَا، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَاخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ»(6).--------------------------------------------
(1) المصدر ذاته 1/ 15.
(2) المصدر ذاته.
(3) صحيح مسلم 1/ 15.
(4) بُشَير بن كعب بن أبي الحميري، العدوي، أبو أيوب البصري، « … هـ- … هـ»، مخضرم، أخرج له البخاري، والأربعة. انظر التهذيب 1/ 413، والكاشف 1/ 430.
(5) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي، أبو العباس، «3 قه - 86 هـ»، الصحابي الجليل، حبر الأمة، له في الصحيحين وغيرهما «1660» حديث. صفة الصفوة 1/ 314، والإصابة ت 4772.
(6) صحيح مسلم 1/ 15. وثمة أمثلة كثيرة على تثبت الصحابة واحتياطهم في الرواية فلتنظر في السنة قبل التدوين لفضيلة شيخنا محمد عجاج، الباب الثاني: احتياط الصحابة والتابعين في رواية الحديث - ص 63 - 84.

وكانوا يقطعونَ المفاوزَ من أجلِ التثبُّتِ في الرِّوايةِ وإسنادِهَا إلى رواتِهَا، لنفيِ الخبثِ والدَّخيلِ عن الحديثِ النبويِّ الشريفِ، قالَ أبو العاليةِ(1) «ت 90 هـ»: «كُنَّا نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ بِالبَصْرَةِ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا نَرْضَى حَتَّى نَرْكَبَ إِلَى المَدِينَةِ فَنَسْمَعْهَا مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ»(2).
والاهتمامُ لم يكنْ بمجرَّدِ الإسنادِ، وإنَّما كانَ الاهتمامُ بمعارضةِ المرويَّاتِ والأخبارِ واعتضادِ بعضهِا ببعض.
2) كثرةُ المشتغلينَ بروايةِ الحديثِ النَّبويِّ الشَّريفِ: حملَ الحديثَ النَّبويَّ الشَّريفَ عنِ الصَّحابةِ جمٌّ غفيرٌ من الرُّواةِ، تفرَّقُوا في البلادِ، وحملَ عنْ هؤلاءِ جمعٌ أكبرُ، وهكذا … حتَّى كثُرتِ الأسانيدُ والطُّرقُ للحديثِ الواحدِ، ومع تعدُّدِ الأسانيدِ تعدَّدَتِ المتونُ وكثرتْ بكثرةِ طُرقِهَا، واختلفَتْ تِبعَاً لاختلافِ قرائِحِ الرُّواةِ وحفظهِمْ، وكثُرتِ القوادحُ الكثيرةُ والعللُ الظَّاهرةُ والخفيَّةُ، فكانَ لا بدَّ منْ جمعِ هذهِ المرويَّاتِ وسبرِهَا لبيانِ الصَّحيحِ من الضَّعيفِ، والمنقولِ من الدَّخيلِ.
وشهدتِ الرِّحلةُ نشاطاً زائداً من أجلِ هذا الغرضِ، حتى عُدَّتْ من ضروراتِ التَّحصيلِ لطالبِ الحديثِ، فلا تعلمُ محدِّثًا لهُ شأنُهُ إلا وقدْ رحلَ في البلادِ في طلبِ الحديثِ، وأفادَ العلماءُ من رَحلاتهمْ هذهِ فوائدَ كثيرةً، حيثُ اطَّلعُوا على ما نشرَهُ--------------------------------------------
(1) رُفَيع بن مِهْران البصري، أبو العالية، « … هـ-90 هـ»، الفقيه، المقرئ، تابعي، لقي أبا بكر رضي الله عنه وجمعاً من الصحابة، أخرج له الجماعة. انظر تذكرة الحفاظ 1/ 61/ 50، وميزان الاعتدال 3/ 81.
(2) سنن الدارمي 1/ 149/ 564.

الصحابَةُ في شتَّى الآفاقِ، ووازنوا بين الأسانيدِ والمتونِ، مما تفرَّعَ عنهُ كثيرٌ من الفوائدِ، قالَ القاسمِيُّ(1) «ت 1332 هـ»: «أَمْعَنَ أَهْلُ الحَدِيثِ فِي جَمْعِ طُرُقِ الحَدِيثِ، وَرَحَلُوا إِلَى أَقْطَارِ الأَرْضِ وَبَحَثُوا عَنْ حَمَلَةِ العِلْمِ، فَكَثُرَ مِنَ الأَحَادِيثِ مَا لَا يَرْوِيهِ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ، وَلَا يَرْوِيهِ عَنْهُ أَوْ عَنْهُمَا إِلَّا رَجُلٌ أَوْ رَجْلَانِ، وَهَلُمَّ جَرَا»(2).
وجمعَ هؤلاءِ الأئمةُ مع روايةِ الحديثِ الاهتمامَ بعلومِهِ درايةً، فقَد جرى حصرٌ شبهُ كاملٍ واستقراءٌ تامٌ لأحوالِ الرُّواةِ ومراتبهِم في الحفظِ وأخطائِهِم وعلَلِ أحاديثِهِم، ويظهَرُ هذا جَلِيَّاً في أحكامِ أئمَّة الجرحِ والتَّعديلِ على الرُّواةِ اعتماداً منهم على السَّبرِ، وكذلكَ بيانُهُم لعلَلِ الأحاديثِ وتصحيحِها وتضعيفِهَا من خلالِ السَّبر كذلكَ.
* * *--------------------------------------------
(1) جمال الدين بن محمد «سعيد بن قاسم الحلاق» القاسمي، «1283 هـ-1332 هـ»، إمام الشام في عصره، له أكثر من اثنين وسبعين مصنفاً، منها: «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث»، و «محاسن التأويل» تفسير للقرآن. انظر الأعلام للزركلي 2/ 135.
(2) انظر قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي 1/ 334.

‌‌المَطْلَبُ الثَّانِي: اخْتِلَافُ الرُّوَاةِ وَتَمَايُزُهُمْ فِي أَدَاءِ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ:
الاختلافُ أمرٌ فطريٌّ خاضعٌ لاختلافِ الملكاتِ عندَ الرُّواةِ، حالَ التَّحمُّلِ والأداءِ، قالَ ابنُ معينٍ «ت 233 هـ»: «لَسْتُ أَعْجَبُ ممَّنْ يُحدِّثُ فَيُخْطِئُ، إِنَّمَا العَجَبُ ممَّنْ يُحدِّثُ فَيُصِيبُ»(1). فمنَ الرُّواةِ منْ بلغَ أعلى درجاتِ الضَّبطِ والإتقانِ، ومنهمْ منْ كانَ أدنى في ذلكَ منْ غيرِهِ، ومنهُمْ من كانَ يختَلُّ ضبطُهُ منْ وقتٍ لآخرَ مع تغيُّراتِ الزَّمانِ واختلافِ الأحوالِ وتبدُّلِ الصِّحَّةِ، ومنهمْ منْ كانَ يحرِصُ على مرويَّاتِهِ بالمذاكرَةِ والمتابعَةِ، بعكسِ البعضِ الآخرِ.
والفيصلُ في هذا الاختلافِ إنَّما يتأتَّى بسبرِ المرويَّاتِ ومقارنتِهَا لكشفِ ما يعتوِرُ الحديثَ من وهمٍ أو نقصٍ وما يعتريهِ منْ تغييرٍ، قالَ ابنُ جماعة(2) «ت 733 هـ»: «وَطَرِيقُ مَعْرِفَتِهِ - أَي الحَدِيثُ المُعَلُّ - جَمْعُ طُرُقِ الحَدِيثِ وَالنَّظَرُ فِي اخْتِلَافِ رُوَاتِهِ وَضَبْطِهِمْ وَإِتْقَانِهِمْ»(3).
وللاختلافِ في الأسانيدِ والمتونِ أسبابٌ منها ما هو مشتركٌ بينَ السَّندِ والمتنِ معاً، ومنها ما يختَصُّ بأحدهِمَا، ومنها ما هو حقيقيٌّ قادحٌ، ومنهَا ما هوَ ظاهريٌّ غيرُ قادحٍ،--------------------------------------------
(1) تاريخ ابن معين «رواية الدوري» 3/ 13/ 52.
(2) محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني، أبو عبد الله، بدر الدين بن جماعة، «639 هـ-733 هـ»، من العلماء بالحديث، من تصانيفه: «المنهل الروي في الحديث النبوي»، و «غرر البيان لمبهمات القرآن». انظر الأعلام للزركلي 5/ 297.
(3) انظر المنهل الروي 1/ 52.

قالَ السَّخاوِيُّ «ت 902 هـ»: «مَيَّزَ الإِمَامُ مُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ اخْتِلَافَ الرُّوَاةِ حَتَّى فِي حَرْفٍ مِنَ المَتْنِ، وَرُبَّمَا كَانَ بَعْضُهُ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ مَعْنَىً، وَرُبَّمَا كَانَ فِي بَعْضِهِ اخْتِلَافٌ فِي المَعْنَى»(1).
وهذهِ الأسبابُ نُجملهَا فيمَا يأتي:
1 - الاِخْتِلَافُ الحَقِيقِيُّ: وهوَ ما كانَ الخلافُ فيه جوهرِيّاً حقيقيّاً وقادحَاً، وليسَ اختلافاً ظاهريَّاً، وهوَ: أن يختلفَ الرُّوَاةُ في متنِ حديثينَ، أحدُهُمَا يخالفُ أَوْ ينافي الآخرَ، أو أنْ يختلفَ الرُّوَاة في راوٍ أَوْ رواةٍ مختلفينَ عَنِ الآخرينَ معْ عدمِ إمكانِ التَّرجيحِ والتَّوفيقِ، وهو ما يُنبئُ عن وجودِ علَّةٍ في الحديثِ لا تستبينُ إلا بالسَّبرِ، ومنْ أسبابِ الاختلافِ هذا:
1) الوَهْمُ وَالخَطَأُ: وهما نتيجةُ السَّهوِ والنِّسيانِ اللذينِ جُبلَ الإنسانُ عليهما، ولا يسلمُ منهُما كبيرُ أحدٍ من الحفَّاظِ فضلاً عن صغارهِمْ، وهُمَا حاصلانِ في أحاديثِ الثِّقاتِ فضلاً عن الضُّعفاءِ، وفي أحاديثِ المكثرينَ أكثرَ منهمَا في أحاديثِ المقلِّينَ، إلا أنَّ الوهمَ والخطأَ اليسيرينِ لا يؤثِّرانِ في الرِّوايَةِ والرَّاوِي ما لم يفحُشَا في حديثِهِ، قالَ ابن المباركِ «ت 181 هـ»: «وَمَنْ يَسْلَمُ مِنَ الوَهْمِ، وَقَدْ وَهَّمَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنه جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ فِي رِوَايَاتِهِمْ لِلْحَدِيثِ»(2). وقالَ ابنُ حنبلٍ «ت 241 هـ»: «وَمَنْ يَعْرَى مِنَ الخَطَأِ وَالتَّصْحِيفِ»(3).--------------------------------------------
(1) انظر فتح المغيث 2/ 244.
(2) مختصر الكامل في الضعفاء للمقريزي 1/ 77.
(3) تاريخ أسماء الثقات لأبي حفص الواعظ 1/ 259/ 1586.

وقالَ مسلمٌ «ت 261 هـ»: «فَلَيسَ مِنْ نَاقِلِ خَبَرٍ وَحَامِلِ أَثَرٍ مِنَ السَّلَفِ المَاضِينَ إِلَى زَمَانِنَا - وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاسِ وَأَشَدِّهِمْ تَوَقِّياً وَإِتْقَانَاً لِمَا يَحْفَظُ وَيَنْقُلُ - إِلَّا الغَلَطُ وَالسَّهْوُ مُمْكِنٌ فِي حِفْظِهِ وَنَقْلِهِ»(1). وقالَ التِّرمذيُّ(2) «ت 279 هـ»: «لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الخَطَأِ وَالغَلَطِ كَبِيرُ أَحَدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ مَعَ حِفْظِهِمْ»(3).
وينتجُ عنِ الوهمِ والخطأِ في الحديثِ: الاضطرابُ، والقلبُ، والتَّصحيفُ والتَّحريفُ ورفعُ الموقوفِ، ووقفُ المرفوعِ، ووصلُ المرسلِ، وإرسالُ الموصولِ، والإدراجُ في المتنِ والإسنادِ. وهذهِ المذكوراتُ تقعُ في المتنِ والإسنادِ على حدٍ سواءٍ، أحدهُمَا أو كِلاهُما.
2) الاِخْتِلَاطُ: وهوَ منْ أسبابِ اختلالِ الضَّبطِ عندَ المحدِّثِ، والاختلاطُ كما عرَّفهُ السَّخاويُّ «ت 902 هـ» بقولِهِ: «وَحَقِيقَتُهُ فَسَادُ العَقْلِ وَعَدَمُ انْتِظَامِ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ، إِمَّا بِخَرَفٍ، أَوْ ضَرَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ عَرَضٍ مِنْ مَوتِ ابْنٍ وَسَرِقَةِ مالٍ، كَالمَسْعُودِيِّ، أَوْ ذَهَابِ كُتُبٍ كَابْنِ لَهِيعَةَ، أَوْ احْتِرَاقِهَا كَابْنِ المُلَقِّنِ»(4). أو فقدانِ بصرٍ كعبدِ الرَّزَّاقِ بن هَمَّامٍ الصَّنعانيِّ(5).--------------------------------------------
(1) التمييز 1/ 170.
(2) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي، الترمذي، أبو عيسى، «209 هـ-279 هـ»، الحافظ، صاحب «الجامع الكبير» أحد الكتب الستة، و «الشمائل النبوية»، و «العلل». انظر التهذيب 9/ 387، والتذكرة 2/ 187.
(3) العلل الصغير 1/ 746.
(4) فتح المغيث 3/ 366.
(5) قال ابن حنبل عنه: «أتيناه قبل المئتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعد ذهاب بصره فهو ضعيف السماع». انظر تهذيب الكمال 18/ 52/ 3415.

والسَّبرُ والاختبارُ هما المنظارُ الدَّقيقُ الذي يتمّ من خلالهِ الكشفُ عن اختلاطِ الرُّواةِ، قالَ حمادٌ(1) «ت 179 هـ»: «شُعْبَةُ كَانَ لَا يَرْضَى أَنْ يَسْمَعَ الحَدِيثَ مَرَّةً، يُعَاوِدُ صَاحِبَهُ مِرَارَاً»(2).
3) اخْتِلَالُ الضَّبْطِ: الضَّبطُ التَّامُّ من أهمِّ شروطِ الحديثِ الصَّحيحِ، وكلَّما خفَّ الضَّبطُ نزلَ الحديثُ عن رتبةِ الصَّحيحِ إلى الحسنِ فالضَّعيفِ فشديدِ الضَّعفِ ومنَ الرُّواةِ من يَخِفُّ ضبطهُم في بعضِ الأحايينِ، وهوَ بابٌ لدخولِ الوهمِ والخطأِ في حديثِ الرَّاوي، فينشأُ عنهُ الاختلافُ في المتنِ والإسنادِ، أحدُهما أو كلاهُما.
ولاختلالِ الضَّبطِ أسبابٌ عدةٌ نذكرُ منهَا:
1. الانشغالُ عن الحديثِ بغيرهِ: كانَ دأبُ المحدِّثينَ التَّفرُّغَ لهذا العلمِ الشَّريفِ، وعدمُ جمعِ أيٍ من العلومِ إليهِ، حتَّى قالَ الخطيبُ البغداديُّ «ت 463 هـ»: «عَلَى طَالِبِ الحَدِيثِ أَنْ يَقُومَ بِمُعَانَاةِ عِلْمِ الحَدِيثِ دُونَ سِوَاهُ، لِأنَّهُ عِلْمٌ لَا يَعْلَقُ إِلَّا بِمَنْ وَقَفَ نَفْسَهُ عَلِيهِ، وَلَمْ يَضُمَّ غَيرَهُ مِنَ العُلُومِ إِلَيهِ»(3). ولذَا قالَ ابنُ حبانَ «ت 354 هـ»: «الفُقَهَاءُ الغَالِبُ عَلَيهِمْ حِفْظُ المُتُونِ وَأَحْكَامِهَا وَأَدَاؤُهَا بِالمعْنَى دُونَ حِفْظِ الأَسَانِيدِ وَأَسْمَاءِ المُحَدِّثِينَ»(4). وكذلكَ قالَ ابنُ رجبٍ «ت 795 هـ»:--------------------------------------------
(1) حماد بن زيد بن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، «98 هـ-179 هـ»، شيخ العراق في عصره، من حفاظ الحديث. انظر تذكرة الحفاظ 1/ 228، وطبقات الحفاظ 1/ 103.
(2) الجرح والتعديل 1/ 168.
(3) انظر الجامع لأخلاق الراوي 2/ 173. بتصرف يسير، وهي زيادة «على طالب الحديث أن يقوم».
(4) انظر صحيح ابن حبان 1/ 159.

«الفُقَهَاءُ المُعْتَنُونَ بِالرَّايِ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَيهِمُ الاِشْتِغَالُ بِهِ، لَا يَكَادُونَ يَحْفَظُونَ الْحَدِيثَ كَمَا يَنْبَغِي، وَلَا يُقِيمُونَ أَسَانِيدَهُ وَلَا مُتُونَهُ، وَيُخْطِئُونَ فِي حِفْظِ الأَسَانِيدِ كَثِيرَاً وَيَرْوُونَ المُتُونَ بِالمَعْنَى، وَيُخَالِفُونَ الحُفَّاظَ فِي أَلْفَاظِهِ»(1). كحمَّادِ بنِ أبي سُليمانَ، شيخِ أبي حنيفةَ النُّعمان، انشَغَلَ بالفقهِ عن الرِّوايَة(2).
وكذلكِ الانشغالُ بالعبادَةِ عنِ الرِّوايَة: قال ابنُ رجبٍ «ت 795 هـ»: «الصَّالحُونَ غَيرُ العُلَمَاءِ يَغْلِبُ عَلَى حَدِيثِهِمُ الوَهْمُ وَالغَلَطُ»(3). وقالَ الإمامُ مالكٌ(4) «ت 179 هـ»: «أَدْرَكْتُ بِهَذَا البَلَدِ - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - مَشْيَخَةً لهُمْ فَضْلٌ وَصَلَاحٌ وَعِبَادَةٌ يُحَدِّثُونَ، مَا سَمِعْتُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدِيثَاً قطُّ، فقيلَ لَهُ: وَلِمَ يا أبا عَبْدِ الله؟ قَالَ: لَمْ يكونُوا يعرفُونَ ما يُحدِّثونَ»(5). مِنْ هؤلاءِ أبَّانُ ابن أبي عيَّاش(6).
2. تحديثُ صاحبِ الكتابِ منْ حفظِهِ: الضَّبْطُ عندَ المحدثينَ اثنانِ: ضبطُ صدرٍ، وضبطُ سطرٍ، قالَ ابنُ الصَّلاحِ «ت 643 هـ» في شرطِ من يحتجُّ بروايتِهِ: «أَنْ يَكُونَ حَافِظَاً--------------------------------------------
(1) شرح علل الترمذي 2/ 833 - 834.
(2) قال عنه أبو حاتم: «مستقيم في الفقه، وإذا جاء الآثار شوش». و قال شعبة: «كان حماد لا يحفظ». وعقَّب ابن أبي حاتم على ذلك، فقال: «يعني: إن الغالب عليه الفقه، ولم يرزق حفظ الآثار». انظر الجرح والتعديل 3/ 147.
(3) شرح علل الترمذي 2/ 833.
(4) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الحميري، أبو عبد الله، «93 هـ-179 هـ»، إمام دار الهجرة أحد الأئمة الأربعة، وإليه تنسب المالكية، صنف «الموطأ»، وله رسالة في «الوعظ»، وكتاب في «المسائل». انظر التهذيب 10/ 5، والأعلام للزركلي 5/ 257.
(5) انظر العلل لابن حنبل «رواية المروزي» ص 186.
(6) قال ابن رجب الحنبلي: «ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين: أحدهما أبان بن أبي عياش». انظر شرح علل الترمذي 1/ 390.

إِنْ حَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ، ضَابِطَاً لِكِتَابِهِ إِنْ حَدَّثَ مِنْ كِتَابِهِ»(1). فمنَ المحدثِّينَ مَنْ إذا حدَّثَ منْ حفظِهِ وَهِمَ، وإذَا حدَّثَ من كتابِهِ أتَى بهِ على الوَجهِ المرادِ، من هؤلاءِ حفصُ بن غياثٍ النَّخْعِيُّ(2)، وكذلكَ إذا رَوَى في بلدٍ معينٍ لبُعدِهِ عن كُتُبِهِ، فيُحدِّثُ من حفظِهِ فيقعُ الاختلالُ بالضَّبطِ منْ جرَّاءِ ذلكَ، ومنْ هؤلاءِ إسماعيلُ بنُ عياشٍ(3). وكذلكَ إذا سمعَ الحديثَ في بلدٍ معينٍ لعدمِ تأهُّبِهِ لذلكَ، أو أنَّ سماعَهُ لراوٍ ليسَ بصحيحٍ أو بعدَ الاختلاطِ، كزُهيرِ بنِ معاويةَ(4).
3. الاهتمامُ بالمتنِ دونَ الإسنادِ أو العكسُ: فمنَ الرُّواةِ من يخفُّ ضبطُهُ ويختلُّ في الإسنادِ دونَ المتنِ، من هؤلاءِ أبو مَعشرٍ نُجَيح بن عبد الرحمن السِّنديُّ، قالَ عنهُ ابنُ حنبلَ «ت 241 هـ»: «كَانَ صَدُوقَاً، لِكَنَّهُ لَا يُقِيمُ الإِسْنَادَ»(5). وقالَ الدَّارقطنيُّ(6) «ت 385 هـ»: «كَانَ شُعْبَةُ رحمه الله يُخْطِئُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِاشْتِغَالِهِ بِحِفْظِ المَتْنِ»(7).--------------------------------------------
(1) انظر علوم الحديث لابن الصلاح 1/ 104.
(2) قال أبو زرعة: «ساء حفظه بعد ما استقضى، فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح». وقال يعقوب بن شيبة: «هو ثقة ثبت إذا حدث من كتابه، ويتقى بعض حفظه». انظر التهذيب 32/ 358.
(3) قال يعقوب بن سفيان: «تكلَّم قومٌ في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدلٌ، أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا قالوا: يُغرِبُ عَنْ ثقات المدنيين والمكيين». انظر المعرفة والتاريخ 2/ 423، وطبقات الحفاظ 1/ 115.
(4) قال ابن حجر في التقريب: «ثقة ثبت، إلا أنَّ سماعه عن أبي إسحاق بآخرة». انظر التقريب 1/ 218.
(5) العلل ومعرفة الرجال 1/ 412/ 875.
(6) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني، الشافعي، «306 هـ-385 هـ»، إمام عصره في الحديث من تصانيفه: «السنن»، و «العلل الواردة في الأحاديث النبوية»، و «المؤتلف والمختلف»، و «الضعفاء». انظر وفيات الأعيان 1/ 331، وطبقات الشافعية 2/ 310.
(7) العلل للدارقطني 11/ 314.